nadiya_m
مدیر بازنشسته
يكى از علل تدوين و تصويب قوانين، جلوگيرى از خودرايى و اعمال نظرات شخصى است. حاكميت قانون سبب مى شود مجريان آن به جاى تكيه به نظرات خود ناچار از تبعيت از قانون باشند. اين پيروى و استناد به قانون در محكمه نمودى صدچندان مى يابد. جايى كه قاضى در نقش فردى بى طرف ظاهر مى شود توقع آن است تا با گردن نهادن به امرى كه همگان آن را در قالب قانون پذيرفته اند، دليل بى طرفى خود را ارائه نمايند.
استاد دكتر ناصر كاتوزيان در اين زمينه در مجموعه عدالت قضايى، (صفحه ۹) تاكيد مى كنند: «قاضى حكمران مطلق نيست؛ سخنگوى عدالت و اخلاق است و تنها به قدرت خويش تكيه نمى كند؛ ناچار است كه دوطرف دعوى و دادگاه بالاتر را به درستى تصميم خود قانع سازد و براى رسيدن به اين هدف ناگزير است كه استدلال كند. يكى از دشوارى هاى كار قضا اين است كه دادرس نمى تواند عدالتى را كه از جمع گفته ها و دليل ها احساس مى كند بى پرده بيان دارد. از نظر شغلى، او بايد بر احساس خود غالب آيد و عدالت را در چارچوب قوانين و رسوم قضايى و عرف عرضه كند و به همين دليل نيز ناچار است استدلال خود را چنان بيارايد كه آنچه را او مى خواهد در چهره «نتيجه منطقى قوانين» جلوه گر شود. وانگهى، الزام اخلاقى و حقوقى دادرس به استدلال، تضمين بى طرفى و حق گذارى او است. راى مستدل سفره باز شده ضمير دادرس است تا براى وكلاى مدافع و دادگاه تجديدنظر امكان نظارت بر انديشه و تمييز خطاهاى فكرى او را فراهم سازد...»
مطابق اصل يكصد و شصت و ششم قانون اساسى احكام دادگاه ها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولى باشد كه براساس آن حكم صادر شده است. تخلف از اين امر و انشاى راى بدون استناد، موجب محكوميت انتظامى است. حكم دادگاه نخستين كه در پى دعوى زير صادر شده است در اين زمينه درخور توجه است. با فوت مرحوم اسدالله يكى از فرزندان ذكور خانواده وكالتى را از ديگر ورثه اخذ و يك باب خانه به جاى مانده از مرحوم پدرشان را فروخته و قيمت حاصل را بين فرزندان ذكور تقسيم و خواهران را سهمى نمى پردازد. خانم ها صديقه و منيره دادخواستى را تقديم و با توجه به قواعد حاكم به رابـ ـطه ميان وكيل و موكل و صراحت ماده قانونى مبنى بر رد آنچه وكيل به جاى موكل دريافت كرده است تقاضاى محكوميت آقاى على اكبر را به پرداخت سهم خويش مى نمايند. دادگاه تشكيل مى شود. آقاى على اكبر به اتفاق برادر خويش، رضا در جلسه حاضر شده اند. رضا با استناد به وكالتى كه مرحوم پيش از فوت به وى اعطا كرده بود ادعاى مالكيت خانه فروخته شده را داشته و شهودى را نيز معرفى مى نمايد. بر اين اساس «دادگاه با توجه به مراتب فوق و به هر حال در وكالت بلاعزل كه مورث خواهان ها به... رضا در مورد اين پلاك داده... - كه در عرف جارى جامعه طرد از اينگونه وكالت ها فروش تلقى مى گردد - ... به عقيده اين دادگاه شهادت شهود واجد كليه شرايط شرعى و قانونى مى باشد و براى اين دادگاه اينكه خواهان ها مالكيتى در ملك فروخته شده نداشته و جزء ماترك نبوده اند «اقناع وجدانى» حاصل شده است حكم به بطلان دعوى خواهان ها صادر و اعلام... مى نمايد.» واضح است كه در راى صادره بدون رعايت اصول دادرسى و درخواست ذى نفع (رضا)، دادگاه وارد رسيدگى شده و بدون آنكه ايشان دادخواستى تقديم نموده باشند در جهت خواسته ايشان وكالت را بيع تلقى، شهادت شهود را مرجح از سند رسمى تشخيص و در نهايت نيز به رغم تاكيد قانونگذار در خصوص مستند بودن آن به مواد قانونى، با تكيه بر «اقناع وجدانى» حكم را صادر مى نمايد. با تجديدنظرخواهى پرونده در دادگاه تجديد نظر مطرح و در نهايت دادگاه به شرح ذيل اقدام به صدور حكم مى نمايد: «نظر به اينكه اولاً هيچگونه قراردادى اعم از عادى يا رسمى بين تجديدنظر خوانده و مورث اصحاب دعوى كه متضمن وقوع عقد بيع و يا يكى ديگر از عقود عهدى و تعليكى باشد منعقد نگرديده و تجديدنظر خوانده نيز بر اين موضوع اقرار و اعتراف دارد. ثانياً اظهارات شهود تعرفه شده در مرحله بدوى مثبت وقوع عقد بيع بين آنها نيست... ثالثاً وكالتنامه تنظيمى بين اصحاب دعوى مثبت مالكيت آنها از جمله تجديدنظرخواهان نسبت به پلاك مارالذكر بوده لذا مستحق دريافت سهم خود از بهاى فروش آن مى باشند. بنابه مراتب به تجويز حاصله از بند ه ماده ۳۴۸ قانون آيين دادرسى مدنى، ضمن نقض دادنامه معترض عند حكم به محكوميت تجديدنظر خوانده به پرداخت اصل خواسته به انضمام خسارت هاى ديگر شامل هزينه دادرسى، حق الوكاله وكيل و خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست صادر و اعلام مى نمايد.»
استاد دكتر ناصر كاتوزيان در اين زمينه در مجموعه عدالت قضايى، (صفحه ۹) تاكيد مى كنند: «قاضى حكمران مطلق نيست؛ سخنگوى عدالت و اخلاق است و تنها به قدرت خويش تكيه نمى كند؛ ناچار است كه دوطرف دعوى و دادگاه بالاتر را به درستى تصميم خود قانع سازد و براى رسيدن به اين هدف ناگزير است كه استدلال كند. يكى از دشوارى هاى كار قضا اين است كه دادرس نمى تواند عدالتى را كه از جمع گفته ها و دليل ها احساس مى كند بى پرده بيان دارد. از نظر شغلى، او بايد بر احساس خود غالب آيد و عدالت را در چارچوب قوانين و رسوم قضايى و عرف عرضه كند و به همين دليل نيز ناچار است استدلال خود را چنان بيارايد كه آنچه را او مى خواهد در چهره «نتيجه منطقى قوانين» جلوه گر شود. وانگهى، الزام اخلاقى و حقوقى دادرس به استدلال، تضمين بى طرفى و حق گذارى او است. راى مستدل سفره باز شده ضمير دادرس است تا براى وكلاى مدافع و دادگاه تجديدنظر امكان نظارت بر انديشه و تمييز خطاهاى فكرى او را فراهم سازد...»
مطابق اصل يكصد و شصت و ششم قانون اساسى احكام دادگاه ها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولى باشد كه براساس آن حكم صادر شده است. تخلف از اين امر و انشاى راى بدون استناد، موجب محكوميت انتظامى است. حكم دادگاه نخستين كه در پى دعوى زير صادر شده است در اين زمينه درخور توجه است. با فوت مرحوم اسدالله يكى از فرزندان ذكور خانواده وكالتى را از ديگر ورثه اخذ و يك باب خانه به جاى مانده از مرحوم پدرشان را فروخته و قيمت حاصل را بين فرزندان ذكور تقسيم و خواهران را سهمى نمى پردازد. خانم ها صديقه و منيره دادخواستى را تقديم و با توجه به قواعد حاكم به رابـ ـطه ميان وكيل و موكل و صراحت ماده قانونى مبنى بر رد آنچه وكيل به جاى موكل دريافت كرده است تقاضاى محكوميت آقاى على اكبر را به پرداخت سهم خويش مى نمايند. دادگاه تشكيل مى شود. آقاى على اكبر به اتفاق برادر خويش، رضا در جلسه حاضر شده اند. رضا با استناد به وكالتى كه مرحوم پيش از فوت به وى اعطا كرده بود ادعاى مالكيت خانه فروخته شده را داشته و شهودى را نيز معرفى مى نمايد. بر اين اساس «دادگاه با توجه به مراتب فوق و به هر حال در وكالت بلاعزل كه مورث خواهان ها به... رضا در مورد اين پلاك داده... - كه در عرف جارى جامعه طرد از اينگونه وكالت ها فروش تلقى مى گردد - ... به عقيده اين دادگاه شهادت شهود واجد كليه شرايط شرعى و قانونى مى باشد و براى اين دادگاه اينكه خواهان ها مالكيتى در ملك فروخته شده نداشته و جزء ماترك نبوده اند «اقناع وجدانى» حاصل شده است حكم به بطلان دعوى خواهان ها صادر و اعلام... مى نمايد.» واضح است كه در راى صادره بدون رعايت اصول دادرسى و درخواست ذى نفع (رضا)، دادگاه وارد رسيدگى شده و بدون آنكه ايشان دادخواستى تقديم نموده باشند در جهت خواسته ايشان وكالت را بيع تلقى، شهادت شهود را مرجح از سند رسمى تشخيص و در نهايت نيز به رغم تاكيد قانونگذار در خصوص مستند بودن آن به مواد قانونى، با تكيه بر «اقناع وجدانى» حكم را صادر مى نمايد. با تجديدنظرخواهى پرونده در دادگاه تجديد نظر مطرح و در نهايت دادگاه به شرح ذيل اقدام به صدور حكم مى نمايد: «نظر به اينكه اولاً هيچگونه قراردادى اعم از عادى يا رسمى بين تجديدنظر خوانده و مورث اصحاب دعوى كه متضمن وقوع عقد بيع و يا يكى ديگر از عقود عهدى و تعليكى باشد منعقد نگرديده و تجديدنظر خوانده نيز بر اين موضوع اقرار و اعتراف دارد. ثانياً اظهارات شهود تعرفه شده در مرحله بدوى مثبت وقوع عقد بيع بين آنها نيست... ثالثاً وكالتنامه تنظيمى بين اصحاب دعوى مثبت مالكيت آنها از جمله تجديدنظرخواهان نسبت به پلاك مارالذكر بوده لذا مستحق دريافت سهم خود از بهاى فروش آن مى باشند. بنابه مراتب به تجويز حاصله از بند ه ماده ۳۴۸ قانون آيين دادرسى مدنى، ضمن نقض دادنامه معترض عند حكم به محكوميت تجديدنظر خوانده به پرداخت اصل خواسته به انضمام خسارت هاى ديگر شامل هزينه دادرسى، حق الوكاله وكيل و خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست صادر و اعلام مى نمايد.»
