آرای غیابی و واخواهی از آنان

[غزل سلیمانی]

واخواهی و شرایط آن：
پس از محاکمه غیابی و محکوم شدن متهم،برای محکوم علیه غایب،حق واخواهی ایجاد میگردد.

حق واخواهی بدین معناست که محکوم علیه رای غیابی حق دارد با رعایت ترتیبات و تشریفات قانونی،به رای غیابی اعتراض کند و دادگاه صادر کننده رای غیابی نیز بر خلاف قاعده فراغ دادرس،مکلف به رسیدگی مجدد میگردد.در این قسمت از بحث،ابتدا واخواهی مورد تعریف قرار میگیرد،سپس به شرایط اعمال این حق توسط واخواه،اشاره مختصری میشود.

واخواهی در لغت به معنای اعتراض و معادل فارسی آن میباشد؛و اعتراض نیز به معنای ایراد گرفتن،خرده گیریو...آمده است.

1-در ترمینولوی حقوقی،واخواهی را عمل اعتراض معنا کرده است و معترض را واخواه و معترض علیه را واخوانده و معترض عنه را واخواسته،توضیح داده است.

2-در نظامهای بزرگ دادرسی،ضمن احترام به اصل تناظر،مقررات راجع به ابلاغ احضاریه و...به نحوی تدوین گردیده که با اجرای آنها متهم از دعوایی که علیه او اقامه شده مطلع گردد تا فرصت و امکان دفاع داشته باشد؛لکن عدم شرکت متهم در دادرسی و یا تردید در اطلاع یافتن او ازدادرسی به شرط آنکه مقررات ابلاغ درست صورت گرفته باشد،مانعی در دادرسی و صدور حکم غیابی ایجاد نمیکند.در مقابل،حق اعتراض به رای غیابی که همان واخواهی میباشد،برای معترض پیش بینی شده است.

3-در حقوق ایران،واخواهی،شکایت و اعتراضی است که مختص احکام غیابی است و در احکام حضوری واخواهی معنا ندارد.

احکام غیابی صادر شده،خواه قابل تجدید نظر خواهی باشند و خواه قابل تجدید نظر خواهی نباشند،در مهلت مقرر در قانون قابل واخواهی میباشند و این مهم را میتوان از اطلاق ماده(217)قانون استنباط نمود.

باید توجه داشت،چنانچه محکوم علیه رای غیابی،در مهلتی که حق واخواهی دارد از تجدید نظر استفاده نماید،با توجه به اینکه واخواهی حق میباشد و هر حقی نیز قابل اسقاط است(مگر در قانون استثنائاتی پیش بینی شده باشد.)پس در اینجا باید قایل به عدول از حق واخواهی و انتخاب حق تجدید نظر خواهی گردید.در این مورد عدهای معتقدند با عنایت به ملاک زیر ماده(217) قانون،باید این تجدید نظر خواهی را واخواهی تلقی کرد و برابر مقررات واخواهی اقدام شود.

این مطلب وقتی صحیح به نظر میرسد که معترض،آشنایی با کلمات واخواهی و تجدید نظر خواهی نداشته باشد و الا در جایی که هر دو واه را میفهمد و یا حتی از وکیل استفاده نموده لکن به دلایلی تمایل نداشته باشد از حق واخواهی استفاده نماید،نظریه نخست قویتر نشان میدهد.باید توجه داشت که دادگاه صادر کننده رای غیابی باید در رای خود به غیابی بودن و حق واخواهی محکوم علیه اشاره نماید،عدم توجه دادگاه به این مهم،رای از غیابی بودن و معترض را از حق واخواهی محروم نخواهد نمود.

چنانچه دادگاه در اثر اشتباه،رای غیابی را حضوری و یا بالعکس اعلام نماید نیز تاثیری در ماهیت امر ندارد.دادگاه انتظامی قضات در این خصوص چنین رای داده است؛

«چنانچه قاضی،حکمی را که در واقع و نفسالامر غیابی است،حضوری اعلام نماید، تخلف است.»4دیوان عالی کشور نیز در رای شماره 6707/310خود میگوید:«حضوری و غیابی بودن هر حکمی تابع کیفیت و نفسالامری آن حکم است.بنابراین،هر حکم غیابی ولو هم خلاف واقع حضوری بودن آن قید شده باشد قابل اعتراض است و به هر حال اصدار حکم حضوری به جای غیابی و باالعکس موجب نقض خواهد بود.»5باید توجه داشت که رای صادر شده از طرف دادگاه هیچ گاه در خصوص شاکی غیابی محسوب نمیگردد و برای شاکی،فقط حق تجدید نظر خواهی میتواند وجود داشته باشد نه حق واخواهی.

نکته دیگری که در پایان این قسمت باید به آن اشاره نمود،امکان صدور رای غیابی از دادگاه تجدید نظر است که ماده(260)قانون به آن توجه داده است.این ماده مقرر میدارد:

«در مواردی که رای دادگاه تجدید نظر بر محکومیت متهم باشد و متهم یا وکیل او در هیچیک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشند، رای دادگاه تجدید نظر ظرف بیست روز پس در نظامهای بزرگ دادرسی،ضمن احترام به اصل تناظر،مقررات راجع به ابلاغ احضاریه و...به نحوی تدوین گردیده که با اجرای آنان متهم از دعوایی که علیه او اقامه شده مطلع گردد تا فرصت و امکان دفاع داشته باشد؛لکن عدم شرکت متهم در دادرسی و یا تردید در اطلاع یافتن او از دادرسی،به شرط آن که مقررات ابلاغ درست صورت گرفته باشد، مانعی در دادرسی و صدور حکم غیابی ایجاد نمیکند از ابلاغ واقعی به متهم یا وکیل او قابل واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه تجدید نظر میباشد...»لازم به ذکر است که مهلت اعتراض در آیین دادرسی مدنی،در امور مدنی بر خلاف آیین دادرسی کیفری که در امور مدنی بر خلاف آیین دادرسی کیفری که در امور جزایی بیست روز میباشد،ده روز استـ

 

[غزل سلیمانی]

آثار واخواهی：

واخواهی از احکام غیابی دارای آثار مهمی است که در ذیل به آنها اشاره میشود:

الف:واخواهی عام و کلی است.6منظور این است که واخواهی شامل همه احکام غیابی میشود.خواه حکم صادر شده در خصوص جرایم سنگین باشد که قابل تجدید نظرخواهیاند و خواه درخصوص جرایم سبکی باشد که اصلا قابل تجدید نظر خواهیاند و خواه در خصوص جرایم سبکی باشد که اصلا قابل تجدید نظر خواهی هم نباشند.

البته باید توجه داشت-همان طور که قبلا گفته شد-جرایم حقاللهی با مجازاتهای سنگین یا سبک از این مهم استثنا هستند.

ب:واخواهی اثر انتقالی ندارد.منظور این است که رسیدگی به واخواهی توسط همان دادگاه صادر کننده رای غیابی به عمل میآید و پرونده برای رسیدگی به دادگاه هم عرض یا مراجع بالاتر ارسال نمیگردد.

به عبارت دیگر،این اثر واخواهی،قاعده فراق دادرس را با استثنا مواجه میسازند.

ج:واخواهی مهلت دارد و مهلت آن ده روز پس از ابلاغ میباشد.ماده(217)قانون اشاره به این مهم دارد و نوع ابلاغ را واقعی دانستهاست.اینمهلت در آیین دادرسی مدنی بیست روز پیش بینی شده است د:واخواهی حقی برای محکوم علیه رای غیابی میباشد و شاکی یا دادستان یا رئیس حوزه قضایی و...حق واخواهی ندارند چرا که اصولا رای صادر شده در خصوص آنها غیابی محسوب نمیگردد.

چ : واخواهی،حق تجدید نظر خواهی را ساقط نمیکند.یعنی معترض میتواند پس از واخواهی،از حق تجدید نظر خود هم استفاده کند.همان طور که قبلا گفته شد، اصولا معترض میتواند با اسقاط حق واخواهی ابتدائا از حق تجدید نظر خود استفاده نماید.

و:واخواهی،باعث تشدید مجازات رای غیابی نمیشود.دادگاه صادر کننده رای غیابی مجوزی برای تشدید مجازات ندارد.

هر چند تعدادی از حقو قدانان معتقدند که به دلیل عدم ممنوعیت قانونی،تشدید مجازات رای غیابی در مرحله واخواهی فاقد اشکال است.اما این تفسیر از قانون به نفع متهم نیست و تفسیر به نفع متهم قوانین جزایی و رعایت اصول و موازین دادرسیهای جزایی ایجاب میکند تا از تشدید مجازات در مرحله واخواهی ممانعت به عمل میآید.

ز:واخواهی میتواند باعث تغییر حکم غیابی شود.این امر بدیهیترین اثر واخواهی است.در اثر واخواهی ممکن است رای غیابی به طور کلی دگرگون شود و یا مجازات کاهش پیدا کند و یا تبدیل به نوع دیگری از مجازاتها شود و یا تعلیق مجازات صورت گیرد.اما همان طور که در موضوع قبلی گفته شد،فقط تردید در تشدید مجازات وجود دارد که با که با تفسیر به نفع متهم،اعتقادی به تشدید مجازات در مرحله واخواهی نداریم.

ح:واخواهی اثر باز دارنده و تعلیقی دارد.

یعنی واخواهی مانع اجرای حکم غیابی میشود و دادگاه مکلف است اجرای حکم را تا صدور حکم جدید متوقف نماید.

ط:باقی ماندن حق واخواهی پس از ابلاغ قانونی.چنانچه محکوم علیه رای غیابی، ابلاغ واقعی نشده باشد در هر حالی محکوم علیه این رای،پس از اطلاع یافتن، حق واخواهی را به مدت ده روز از تاریخ اطلاع خواهد داشت.

ی:تکلیف دادگاه به رسیدگی سریع در مرحله واخواهی.به موجب قانون،دادگاه صادر کننده رای غیابی مکلف است پس از تقاضای واخواهی بلا فاصله وارد رسیدگی به واخواهی شود و حق امتناع از رسیدگی و یا تاخیر در رسیدگی را ندارد.البته در این صورت عدم حضور شاکی یا واخواه مانع رسیدگی دادگاه نخواهد شد.چنانچه دادگاه، چنانچه محکوم علیه رای غیابی، در مهلتی که حق واخواهی دارد از تجدید نظر خواهی استفاده نماید، با توجه به اینکه واخواهی حق میباشد و هر حقی نیز قابل اسقاط است(مگر در قانون استثنائاتی پیش بینی شده باشد.)پس در اینجا باید قایل به عدول از حق واخواهی و انتخاب حق تجدید نظر خواهی گردید تحقیقات بیشتری را لازم نداند و دفاع موثری از ناحیه واخواه به عمل نیامده باشد، دادگاه نیازی به تشکیل جلسه دادرسی و دعوت از طرفین و...نخواهد داشت و ممکن است رای غیابی را تایید نماید.هر چند عده نظر مخالف دارند و معتقدند که از اصول دادرسی،تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و شنیدن اظهارات و توجه به دلایل اسنادی آنان است و رعایت این اصل در رسیدگی به واخواهی نیز در هر حال الزامی است.بنابراین دادگاه نمیتواند در وقت فوقالعاده و در غیاب طرفین و بدون استماع دفاع واخواه مبادرت به صدور رای نماید.

ک:واخواهی مانعی برای صدور قرار تامین کیفری نمیکند.طبق تبصره ''''1‘‘ماده(217)قانون،واخواهی مانعی جهت صدور قرار تامین کیفری سابقالصدور ایجاد نمیکند.اگر واخواه،واخواهی خود را از طریق پست و یا از طریق وکیل خود تقدیم کرده باشد،مسئله تامین کیفری مطرح نمیگردد؛ لکن چنانچه محکوم علیه رای غیابی در مرحله واخواهی در دادگاه حاضر گردد و قبلا از وی تامین کیفری اخذ نشده و یا در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا،تامین کیفری اخذ شده باشد،دادگاه میتواند اقدام به اخذ تامین و یا تغییر تامین قبلی نماید.اصولا باید توجه داشت که عدم اخذ تامین کیفری از متهم یا محکوم علیه رای غیابی،موجب توقف رسیدگی واخواهی نخواهد بود.

ل:واخواهی از آرای کیفری،هزینه دادرسی ندارد.قانون آیین دادرسی کیفری، هزینه تجدید نظر خواهی از احکام کیفری را مشخص نموده است؛لکن اشارهای به هزینه واخواهی ننموده.بنابراین،به نظر میرسد، چنانچه واخواهی نیز مشمول پرداخت هزینه بود باید قانون به آن اشاره میکرد.در این خصوص قضات دادگستری تهران در نظریه اجماعی خود ابراز داشتهاند:«اخذ هر نوع هزینهای باید به موجب قانون باشد.چون درواخواهی از احکام کیفری نصبی برای پرداخت هزینه وجود ندارد و تکلیف مقرر در تبصره ''''3‘‘ماده(28)قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب فقط مربوط به تجدید نظر خواهی از آراست،لذا واخواهی از آرای کیفری هزینه دادرسی ندارد.»9همچنین قضات دادگستری فارس نیز در نشست قضایی دیماه 1380 خود گفتهاند:«چون در قانون آیین دادرسی کیفری نص خاصی در مورد لزوم پرداخت هزینه دادرسی اعتراض به احکام غیابی(واخواهی)در امر کیفری وجود ندارد،لذا واخواهی از امر کیفری مستلزم هزینه پرداخت دادرسی نیست.»

م:اقدام به واخواهی،رای صادر شده از طرف دادگاه را حضوری میکند.یعنی چنانچه محکوم علیه رای غیابی از حکم صادر شده واخواهی نماید و دادگاه نیز وقت رسیدگی تعیین کند اما واخواه باز هم در جلسه دادگاه حضور پیدا نکند و لایحهای واخواهی باعث تشدید مجازات رای غیابی نمیشود.دادگاه صادر کننده رای غیابی مجوزی برای تشدید مجازات ندارد.

هر چند تعدادی از حقو قدانان معتقدند که به دلیل عدم ممنوعیت قانونی،تشدید مجازات رای غیابی در مرحله واخواهی فاقد اشکال است.اما این تفسیر از قانون به نفع متهم نیست و تفسیر به نفع متهم قوانین جزایی و رعایت اصول و موازین دادرسیهای جزایی ایجاب میکند تا از تشدید مجازات در مرحله واخواهی ممانعت به عمل میآید نفرستد و وکیل هم معرفی نکند،چون با اقدام به واخواهی در حقیقت از پرونده و اتهامات و...آگاهی پیدا کرده است،و حکم بعدی دادگاه با توجه به تقاضای واخواهی است که دادگاه به آن توجه میکند،این رای حضوری تلقی میشود.

 

[غزل سلیمانی]

از مقایسه احکام غیابی کیفری و مدنی و واخواهی آنان،نتایج زیر استنتاج میشود.:

الف:در آیین دادرسی کیفری ماده(217) پیش بینی شده که ابلاغ واقعی احضاریه به متهم یا وکیل او در صورتی که آنان در هیچیک از جلسات دادرسی حاضر نشده و یا لایحهای نفرستاده باشند،باعث حضوری تلقی شدن دادرسی و رای صادر شده نمیگردد.در حالی که آیین دادرسی مدنی،اگر اخطاریه به خوانده ابلاغ واقعی شود ولو اینکه مشارالیه یه وکیل او در هیچیک از جلسات دادرسی هم حاضر نشوند یا لایحهای هم نفرستد،دادرسی حضوری و رای صادر شده حضوری نیز محسوب میگردد.

ب:در آیین دادرسی کیفری ماده(217) این قانون،مهلت واخواهی از احکام غیابی را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ واقعی میداند؛

در حالی که آیین دادرسی مدنی حسب ماده(306)مهلت واخواهی از احکام غیابی را برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی پیش بینی نموده است.چنانچه در یک پرونده کیفری رای غیابی هم در خصوص امور جزایی و هم در خصوص امور مدنی صادر شود، عدهای از قضات معتقدند که برای امور کیفری مهلت واخواهی ده روز و برای امور مدنی مهلت واخواهی بیست روز است. عدهای دیگر معتقدند که در اینگونه موارد مدت واخواهی برای امور کیفری و مدنی به صورت یکسان و بیست روز میباشد:«نظر به اینکه در امور کیفری قاعده بر این است که قانون به نفع متهم تفسیر میشود،مستفاد از مقررات مواد(217)و(234)قانون آیین دادرسی کیفری ماده(306)قانون آیین دادرسی مدنی و روال و رویه معمول در موارد مشابه که آخرین وقت ابلاغ ملاک و مبنا قرار میگرفت و به منظور جلو گیری از توالی فاسده دیگر،اصلح این است که مهلت و فرجه واخواهی از حکم غیابی دادگاه که متضمن دو جنبه کیفری و حقوقی است، به صورت یکسان بیست روز محاسبه شود.»12

ج:در آیین دادرسی مدنی،در صورتی که محکوم علیه در خارج از مهلت مقرر در قانون اقدام به تقدیم تقاضای واخواهی نماید،دادگاه مکلف به صدور قرار قبول یا رد دادخواست واخواهی شده است.در حالی که صدور قرار قبول یا رد تقاضای واخواهی در آیین دادرسی کیفری مورد تصریح قانون گذار واقع نگردیده است.

د:در آیین دادرسی کیفری،صدور رای غیابی و واخواهی از آن در موارد و جرایم مربوط به حقالناس و جنبه عمومی پیش بینی شده است و موارد و جرایم حقاللهی مشمول رای غیابی و در نتیجه،واخواهی نمیشوند.

در حالی که در آیین دادرسی مدنی چنین تفکیکی مشاهده نمیشود و دادگاه صرف نظر از خواسته و موضوع دعوا،با جمع شدن شرایط قانونی اقدام به صدور رای غیابی مینماید.

هـ اجرای حکم غیابی در حقوق مدنی و به استناد تبصره''''2‘‘ماده(306)قانون آیین دادرسی مدنی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له میباشد.البته در صورتی که دادنامه یا اجراییه به محکوم علیه ابلاغ واقعی نشده باشد.در اینجا عدهای معتقدند که مقدار و میزان تامین به نظر قاضی مرجوعالیه میباشد که میتواند با توجه به امکانات محکوم له اعم از وجه نقد یا رهن و...باشد؛و عدهای نیز معتقدند که میزان و مدار تامین باید به اندازه محکوم به باشد اما اجرای حکم غیابی در حقوق جزا نیازی به اخذ تامین مناسب یا معرفی ضامن معتبر ندارد.حتی در حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی نیز دعاوی غیر مالی که قابل تقویم نیستند،محکمه نمیتواند نسبت به این قبیل دعاوی،تامین اخذ نماید.

و:در حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری، تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین،در رسیدگی واخواهی الزامی نیست مگر اینکه دادگاه چنین موردی را لازم بداند.

در حالی که در حقوق مدنیو آیین دادرسی مدنی،عدهای معتقدند وفق ماده(305) قانون آیین دادرسی مدنی،واخواهی با تقدیم دادخواست در دادگاه صادر کننده رای غیابی قابل رسیدگی است و چون لازمه رسیدگی به موضوع مطابق ماده(64) قانون مزبور،تعیین وقت دادرسی و دعوت از طرفین و ابلاغ یک نسخه از دادخواست به محکومله است،پس به نظر میرسد صدور رای بدون تعیین وقت دادرسی و دعوت از طرفین فاقد توجیه قانونی است.

تالار نقد نگاه دانلود

 

[غزل سلیمانی]

نتیجه گیری：
از بحث مطرح شده نتایج زیر حاصل میگردد:

اول:

دادرسی در سیستم قضایی کشور ما حضوری است؛یعنی متهم یا وکیل او باید در مراحل دادرسی حاضر شده و یا لایحه دفاعیه تقدیم نمایند و استثنائا و تحت شرایطی رسیدگی غیابی و رای غیابی به رسمیت شناخته شده است.

دوم:

دادرسی غیابی در جرایمی که جنبه حقاللهی دارند میسور نمیباشد و فقط در جرایم حقالناسی و جرایم دارای جنبه عمومی است که دادرسی غیابی تجویز شده است.

سوم:

بری محکومعلیه رای غیابی،حقی تحت عنوان حق واخواهی وجود دارد تا با اعمال آن بتواند معایب دادرسی غیابی را که امکان ضایع شدن حق متهم را به دنبال دارد، از بین ببرد.

چهارم:

محکومعلیه رای غیابی میتواند از حق واخواهی خود صرف نظر نموده که در این صورت چنانچه رای قابل تجدید نظر خواهی باشد،میتوان از تجدید نظر خواهی استفاده نماید.

پنجم:

در مرحله واخواهی میتوان رای غیابی را تغییر داد؛لکن تشدید رای غیابی با تفسیر قانون به نفع متهم در تضاد است.

هر چند عدهای معتقدند تشدی نیز اشکالی ندارد و یا در صورت تغییر عنوان اتهامی، اصولا هیچ ایرادی بر تشدید رای غیابی وجود ندارد.

ششم:

در رسیدگی به واخواهی،چنانچه قاضی تشخیص دهد وقت دادرسی تعیین و طرفین را نیز به جلسه دعوت میکند،لکن چنانچه نیازی به تشکیل جلسه وجود نداشته باشد،میتوان در وقت فوقالعاده و بدون حضور طرفین،رسیدگی به واخواهی را انجام دهد.

هفتم:

رای دادگاه هیچ وقت نسبت به شاکی و یا دادستان و یا رییس حوزه قضایی و...غیابی محسوب نمیگردد و فقط نسبت به متهم پرونده است که با جمع شرایط قانونی، رای غیابی به حساب میآید.

تالار نقد نگاه دانلود