~*~havva~*~
مدیر بازنشسته
- عضویت
- 2016/04/06
- ارسالی ها
- 2,276
- امتیاز واکنش
- 23,187
- امتیاز
- 916
شعار و وعده مي‌دهيم، قانون و برنامه مي‌نويسيم و به انتظار به ثمر نشستن روياهاي اقتصادي‌مان در نتيجه شعارها، وعده‌ها و برنامه‌هايي مي‌نشينيم بدون اينكه آمار و اطلاعات دقيق و به روز در اختيار داشته باشيم. اين ساختار رايج بر نظام برنامه‌ريزي اقتصادي ايران حكايت دولت حاضر نيست كه روايتي است تلخ از دستكم 5 برنامه توسعه ايران در همه دولت‌ها. ادامه اين رويكرد با آمارهاي آفلاين و وعده‌هاي آنلاين، تنها و تنها باعث سكته در برنامه‌ريزي اقتصادي ايران و كمرنگ شدن اعتماد عمومي به برنامه‌ها و شعارها و وعده‌ها مي‌شود.
شعار و وعده مي‌دهيم، قانون و برنامه مي‌نويسيم و به انتظار به ثمر نشستن روياهاي اقتصادي‌مان در نتيجه شعارها، وعده‌ها و برنامه‌هايي مي‌نشينيم بدون اينكه آمار و اطلاعات دقيق و به روز در اختيار داشته باشيم. اين ساختار رايج بر نظام برنامه‌ريزي اقتصادي ايران حكايت دولت حاضر نيست كه روايتي است تلخ از دستكم 5 برنامه توسعه ايران در همه دولت‌ها. ادامه اين رويكرد با آمارهاي آفلاين و وعده‌هاي آنلاين، تنها و تنها باعث سكته در برنامه‌ريزي اقتصادي ايران و كمرنگ شدن اعتماد عمومي به برنامه‌ها و شعارها و وعده‌ها مي‌شود.
به گزارش تابناك اقتصادي، در حالي مجلس آماده بررسي و تصويب لايحه برنامه ششم توسعه كشور است كه مشخص نيست بر اساس كدام اطلاعات و آمارهاي اقتصادي به روز درباره آينده برنامه توسعه ايران تصميم‌گيري مي‌كند، افزون بر اينكه در سايه نبود نظام جامع آماري، اظهارنظرهاي ضد و نقيض درباره شاخص‌هاي كلان اقتصادي از جمله نرخ بيكاري، نرخ رشد اقتصادي، نرخ تورم، نرخ بهره‌وري، نرخ تشكيل سرمايه و .... بيان مي‌شود و عمده اظهارنظرهاي مقامات اقتصادي دولت، نمايندگان مجلس و حتي صاحبنظران اقتصادي بر اساس گفته‌ها و وعده‌ها صورت مي‌گيرد.
در دنياي كسب و كار و اقتصاد و تجارت دسترسي به آمارها و اطلاعات به روز يكي از لازمه‌هاي رقابت سالم و شفاف اقتصادي است و در سايه نبود اين آمارها و يا اطلاعات يا دستكم دسترسي غيرعادلانه به اين آمارها و اطلاعات بديهي است كه رانت اطلاعاتي به شاه‌بيت انحراف در كنش و واكنش‌هاي فعالان اقتصادي تبديل مي‌شود.
جزيره‌اي عمل كردن وزارتخانه‌هاي اقتصادي و نهادهايي چون بانك مركزي، مركز آمار ايران در تهيه و انتشار آمارهاي اقتصادي و ابهام درباره ميزان راستي‌آزمايي اين اطلاعات اقتصادي باعث شده تا تصويري روشن و شفاف از واقعيت گذشته، حال و آينده اقتصادي كشور در دسترس نباشد و عمده اظهارنظرها و گزارش‌ها از وضعيت شاخص‌هاي اقتصادي با نگاهي بخشي‌گرايانه، ناقص و ابتر صورت مي‌گيرد و در چنين وضعيتي برنامه‌ريزي و قانون‌نويسي دولت و مجلس براي راهبري اقتصاد ايران به نتيجه مطلوب نخواهد انجاميد.
جاي تامل و تاسف است در جهاني كه كشورها به استناد آمارهاي به روز شده و مستند به روش‌هاي آماري نوين درباره آينده شهروندان خويش تصميم مي‌گيرند و گاه تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌ها بر اساس اطلاعات و آمارهاي اقتصادي هفتگي و ماهانه و رصد شرايط بازارها صورت مي‌گيرد در ايران روش‌هاي آماري و تهيه اطلاعات و آمارها همچنان به صورت سنتي انجام مي‌گيرد و بسياري از اطلاعات و آمارها قابليت و كارآمدي لازم براي تصميم‌سازي و تصميم‌گيري دقيق، علمي و كارشناسي شدن را ندارد.
سوال اصلي اين است كه چرا در ايران نظير بسياري از كشورهاي جهان آمارهاي اقتصادي به صورت آنلاين و در زمان مشخص منتشر نمي‌شود و آيا كتمان آمارها و اطلاعاتي كه جزو حقوق شهروندي است و هيچ مصلحتي از جنس محرمانه بودن بر آن متصور نيست، مي‌تواند ضامن توفيق در برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري باشد؟ در جهاني كه اكثر كشورها آمارها و اطلاعات اقتصادي خود را روزانه، هفتگي، ماهانه و فصلي و سالانه در سامانه‌هاي مشخص و تعريف شده منتشر مي‌كنند، چرا مردم ايران حق ندارند از اين اطلاعات و آمارها بهره‌مند باشند و درباره مشاركت خود در اقتصاد كشور بر اساس اصل صريح قانون اساسي تصميم بگيرند؟ آيا تصميم‌گيري و مشاركت اقتصادي بدون دسترسي عادلانه و شفاف و آنلاين به اطلاعات و آمارهاي اقتصادي مطلوب كشوري است كه مصمم است در افق سند چشم‌انداز (1404) سرآمد كشورهاي منطقه باشد؟
رهبر فرزانه انقلاب دوم آبانماه 1390 در ديدار مسئولان طرح سرشماري نفوس و مسكن به صراحت تاكيد فرمودند: آمار براى برنامه‌ريزى‌هاى كشور، يك امر حياتى است؛ يعنى اگر آمار نباشد، برنامه‌ريزى امكان‌پذير نيست؛ اگر صورت برنامه‌ريزى هم باشد، محتواى برنامه‌ريزى يك چيز غير منطبق با واقعيت و غلط از آب در خواهد آمد. بنابراين آمار ستون فقرات برنامه‌ريزى است. فرقى هم نميكند كه برنامه‌ريزى‌هاى اقتصادى باشد، فرهنگى باشد، اجتماعى باشد، سياسى باشد؛ حتّى ديپلماسى باشد. همه‌ى انواع برنامه‌ريزى، متوقف به آمار است. ما ندانيم چه داريم و چگونه داريم و با چه خصوصياتى داريم، هرگز نخواهيم توانست براى آينده برنامه‌ريزى كنيم؛ اين چيزِ روشن و واضحى است؛ اين را بايد همه احساس كنند؛ هم مردم اين را بدانند، هم بخصوص دستگاه‌ها بدانند.
نكته مهم اينكه در سياست‌هاي كلي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني كه 24 بهمن‌ماه سال 91 از سوي رهبرانقلاب به روساي قواي سه گانه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ شده بر « شفاف سازی و به هنگام سازی آمار و اطلاعات و تسهیل دسترسی به آن و اطلاع رسانی در مورد ابعاد و فرصت های سرمایه گذاران و سرمایه گذاری در رشته های مختلف و مقابله جدی با استفاده از هر گونه دسترسی اطلاعاتی ویژه.»
تابناك اقتصادي پيشنهاد مي‌دهد: دولت يازدهم در سال پاياني فعاليت خود و پيش از اجرايي شدن قانون برنامه ششم توسعه با قيد فوريت نظام برنامه‌ريزي كشور را از دام آمارهاي متفاوت و گاه متناقض نجات دهد و گامي مهم براي پايان دادن به دوران آمارهاي آفلاين و اظهارنظرهاي آنلاين بردارد. اينكه بانك مركزي از انتشار برخي آمارهاي مهم از جمله نرخ رشد اقتصادي شانه خالي كند، اينكه تصميم‌گيري درباره دستمزدها و حقوق‌ها نه بر اساس واقعيت‌هاي آماري از معيشت حقوق‌بگيران بلكه بر اساس چانه‌زني‌ها صورت بگيرد، اينكه بسياري از آمارهاي و اطلاعات اقتصادي در بايگاني وزارتخانه‌هاي اقتصادي خاك بخورد و .... زيبنده نظام برنامه‌ريزي ايران و تحليل و ارزيابي و قضاوت نيست.
شعار و وعده مي‌دهيم، قانون و برنامه مي‌نويسيم و به انتظار به ثمر نشستن روياهاي اقتصادي‌مان در نتيجه شعارها، وعده‌ها و برنامه‌هايي مي‌نشينيم بدون اينكه آمار و اطلاعات دقيق و به روز در اختيار داشته باشيم. اين ساختار رايج بر نظام برنامه‌ريزي اقتصادي ايران حكايت دولت حاضر نيست كه روايتي است تلخ از دستكم 5 برنامه توسعه ايران در همه دولت‌ها. ادامه اين رويكرد با آمارهاي آفلاين و وعده‌هاي آنلاين، تنها و تنها باعث سكته در برنامه‌ريزي اقتصادي ايران و كمرنگ شدن اعتماد عمومي به برنامه‌ها و شعارها و وعده‌ها مي‌شود.
به گزارش تابناك اقتصادي، در حالي مجلس آماده بررسي و تصويب لايحه برنامه ششم توسعه كشور است كه مشخص نيست بر اساس كدام اطلاعات و آمارهاي اقتصادي به روز درباره آينده برنامه توسعه ايران تصميم‌گيري مي‌كند، افزون بر اينكه در سايه نبود نظام جامع آماري، اظهارنظرهاي ضد و نقيض درباره شاخص‌هاي كلان اقتصادي از جمله نرخ بيكاري، نرخ رشد اقتصادي، نرخ تورم، نرخ بهره‌وري، نرخ تشكيل سرمايه و .... بيان مي‌شود و عمده اظهارنظرهاي مقامات اقتصادي دولت، نمايندگان مجلس و حتي صاحبنظران اقتصادي بر اساس گفته‌ها و وعده‌ها صورت مي‌گيرد.
در دنياي كسب و كار و اقتصاد و تجارت دسترسي به آمارها و اطلاعات به روز يكي از لازمه‌هاي رقابت سالم و شفاف اقتصادي است و در سايه نبود اين آمارها و يا اطلاعات يا دستكم دسترسي غيرعادلانه به اين آمارها و اطلاعات بديهي است كه رانت اطلاعاتي به شاه‌بيت انحراف در كنش و واكنش‌هاي فعالان اقتصادي تبديل مي‌شود.
جزيره‌اي عمل كردن وزارتخانه‌هاي اقتصادي و نهادهايي چون بانك مركزي، مركز آمار ايران در تهيه و انتشار آمارهاي اقتصادي و ابهام درباره ميزان راستي‌آزمايي اين اطلاعات اقتصادي باعث شده تا تصويري روشن و شفاف از واقعيت گذشته، حال و آينده اقتصادي كشور در دسترس نباشد و عمده اظهارنظرها و گزارش‌ها از وضعيت شاخص‌هاي اقتصادي با نگاهي بخشي‌گرايانه، ناقص و ابتر صورت مي‌گيرد و در چنين وضعيتي برنامه‌ريزي و قانون‌نويسي دولت و مجلس براي راهبري اقتصاد ايران به نتيجه مطلوب نخواهد انجاميد.
جاي تامل و تاسف است در جهاني كه كشورها به استناد آمارهاي به روز شده و مستند به روش‌هاي آماري نوين درباره آينده شهروندان خويش تصميم مي‌گيرند و گاه تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌ها بر اساس اطلاعات و آمارهاي اقتصادي هفتگي و ماهانه و رصد شرايط بازارها صورت مي‌گيرد در ايران روش‌هاي آماري و تهيه اطلاعات و آمارها همچنان به صورت سنتي انجام مي‌گيرد و بسياري از اطلاعات و آمارها قابليت و كارآمدي لازم براي تصميم‌سازي و تصميم‌گيري دقيق، علمي و كارشناسي شدن را ندارد.
سوال اصلي اين است كه چرا در ايران نظير بسياري از كشورهاي جهان آمارهاي اقتصادي به صورت آنلاين و در زمان مشخص منتشر نمي‌شود و آيا كتمان آمارها و اطلاعاتي كه جزو حقوق شهروندي است و هيچ مصلحتي از جنس محرمانه بودن بر آن متصور نيست، مي‌تواند ضامن توفيق در برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري باشد؟ در جهاني كه اكثر كشورها آمارها و اطلاعات اقتصادي خود را روزانه، هفتگي، ماهانه و فصلي و سالانه در سامانه‌هاي مشخص و تعريف شده منتشر مي‌كنند، چرا مردم ايران حق ندارند از اين اطلاعات و آمارها بهره‌مند باشند و درباره مشاركت خود در اقتصاد كشور بر اساس اصل صريح قانون اساسي تصميم بگيرند؟ آيا تصميم‌گيري و مشاركت اقتصادي بدون دسترسي عادلانه و شفاف و آنلاين به اطلاعات و آمارهاي اقتصادي مطلوب كشوري است كه مصمم است در افق سند چشم‌انداز (1404) سرآمد كشورهاي منطقه باشد؟
رهبر فرزانه انقلاب دوم آبانماه 1390 در ديدار مسئولان طرح سرشماري نفوس و مسكن به صراحت تاكيد فرمودند: آمار براى برنامه‌ريزى‌هاى كشور، يك امر حياتى است؛ يعنى اگر آمار نباشد، برنامه‌ريزى امكان‌پذير نيست؛ اگر صورت برنامه‌ريزى هم باشد، محتواى برنامه‌ريزى يك چيز غير منطبق با واقعيت و غلط از آب در خواهد آمد. بنابراين آمار ستون فقرات برنامه‌ريزى است. فرقى هم نميكند كه برنامه‌ريزى‌هاى اقتصادى باشد، فرهنگى باشد، اجتماعى باشد، سياسى باشد؛ حتّى ديپلماسى باشد. همه‌ى انواع برنامه‌ريزى، متوقف به آمار است. ما ندانيم چه داريم و چگونه داريم و با چه خصوصياتى داريم، هرگز نخواهيم توانست براى آينده برنامه‌ريزى كنيم؛ اين چيزِ روشن و واضحى است؛ اين را بايد همه احساس كنند؛ هم مردم اين را بدانند، هم بخصوص دستگاه‌ها بدانند.
نكته مهم اينكه در سياست‌هاي كلي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني كه 24 بهمن‌ماه سال 91 از سوي رهبرانقلاب به روساي قواي سه گانه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ شده بر « شفاف سازی و به هنگام سازی آمار و اطلاعات و تسهیل دسترسی به آن و اطلاع رسانی در مورد ابعاد و فرصت های سرمایه گذاران و سرمایه گذاری در رشته های مختلف و مقابله جدی با استفاده از هر گونه دسترسی اطلاعاتی ویژه.»
- پيام صريح به مسئولان
تابناك اقتصادي پيشنهاد مي‌دهد: دولت يازدهم در سال پاياني فعاليت خود و پيش از اجرايي شدن قانون برنامه ششم توسعه با قيد فوريت نظام برنامه‌ريزي كشور را از دام آمارهاي متفاوت و گاه متناقض نجات دهد و گامي مهم براي پايان دادن به دوران آمارهاي آفلاين و اظهارنظرهاي آنلاين بردارد. اينكه بانك مركزي از انتشار برخي آمارهاي مهم از جمله نرخ رشد اقتصادي شانه خالي كند، اينكه تصميم‌گيري درباره دستمزدها و حقوق‌ها نه بر اساس واقعيت‌هاي آماري از معيشت حقوق‌بگيران بلكه بر اساس چانه‌زني‌ها صورت بگيرد، اينكه بسياري از آمارهاي و اطلاعات اقتصادي در بايگاني وزارتخانه‌هاي اقتصادي خاك بخورد و .... زيبنده نظام برنامه‌ريزي ايران و تحليل و ارزيابي و قضاوت نيست.
