KIMIA_A
کاربر نگاه دانلود
جرم کلاهبرداري يکي از پيچيده‌ترين جرايم به حساب مي‌آيد. در يک تقسيم‌بندي، جرايم را از لحاظ رفتار مجرمانه به دو دسته ساده و مرکب تقسيم ميشود. جرايم ساده که بيشتر جرايم از اين دسته‌است، جرايمي به شمار مي‌رود که با يک فعل مجرمانه محقق ميشود.
در مقابل جرايم ساده، جرايم مرکب قرار دارند که عده قليلي از جرايم را شامل مي‌شوند. جرم مرکب جرمي است که رفتار مجرمانه آن از چند جزء تشکيل شده است.جرم کلاهبرداري استثنائا جزو جرايم مرکب محسوب ميشود زيرا رکن مادي آن از چند بخش متفاوت تشکيل شده است. در اصطلاح حقوق جزا به رفتار مجرمانه، رکن يا عنصر مادي جرم گفته ميشود. مجموعه رفتارهاي مجرمانه تشکيل‌دهنده جرم کلاهبرداري عبارتند از استفاده از وسايل متقلبانه يا همان فريبکاري و تحصيل و بردن مال ديگري. نکته قابل تامل در مفهوم دقيق وسايل فريبکارانه است. در تعريف اين عمل(عمل فريبکارانه) بايد اذعان کرد که منظور مجموعه عملياتي است که به صورت يک مانور غيرواقعي براي اغفال قرباني جرم از شخص کلاهبردار سر مي‌زند و آن اعمال به طور عادي و اصولي باعث فريب خوردن يک شخص متعارف جامعه خواهد شد. مساله مهم در اينجا اين است که براي کلاهبردار محسوب شدن مجرم، او لزوما بايد سلسله اقدامات منسجم و دقيق فريبکارانه را طوري انجام داده باشد که باعث اغفال يک انسان با شعور و متعارف شود. از اين مباحث نتيجه مهمي به دست مي‌آيد مبني بر اينکه صرف دروغ گفتن ساده يک شخص و باور کردن حرف‌هاي او توسط قرباني جرم و در نتيجه دادن مال به شخص دروغگو را نمي‌توان کلاهبرداري دانست. توسل به وسايل متقلبانه چيزي فراتر از اظهار يک دروغ ساده است به همين دليل در رويه عملي محاکم کيفري و دادسراها نيز مي‌بينيم که مقام‌هاي قضايي در خصوص اثبات ارکان مادي و معنوي جرم کلاهبرداري به درستي حساس و بسيار سختگير هستند. به عبارت ديگر تا زماني که استفاده از مانورهاي متقلبانه به مفهوم بالا توسط متهم توسط مقام قضايي احراز نشود، وي به تعقيب کيفري متهم دست نمي‌زند.
شروع دعوا
در پرونده حاضر شخصي به اسم مجتبي... شکايتي را تقديم دادسراي محل وقوع جرم مي‌کند. شاکي در متن شکواييه تقديمي خود اظهار داشته است که وي براي درمان بيماري صعب‌العلاج خود با شخصي به نام جواد... آشنا ميشود. وي(جواد) نيز به دروغ خود را پزشکي متبحر جا مي‌زند و مبالغي را از وي براي درمان بيماري مطالبه مي‌کند. آقاي مجتبي... نيز که از از بيماري رنج مي‌برد و سردرگم بود، اغفال ميشود و وجوهي را به حساب بانکي ايشان واريز مي‌کند در حالي که بعدا با مراجعات و تماس‌هاي مکرر متوجه ميشود که آن شخص کلاهبردار است. به اين ترتيب وي در شکواييه درخواستي تقاضا کرد، شخص به اتهام کلاهبرداري تحت تعقيب قرار گيرد.
تعقيب در دادسرا و دادگاه
پس از ثبت شکواييه، پرونده از دادسرا به کلانتري محل ارسال ميشود و در ادامه متهم دعوا به کلانتري احضار ميشود. وي در اين زمينه در کلانتري اظهار مي‌دارد که اظهارات شاکي را قبول ندارد و تقاضاي اعاده حيثيت و ضرر و زيان دارد. در ادامه پرونده فوق به شعبه بازپرسي دادسرا ارسال ميشود و متهم دعواي کلاهبرداري به دادسرا احضار ميشود اما با وجود ابلاغ اخطاريه متواري ميشود و به اين ترتيب بازپرس شعبه به دادستان دادسراي محل اقامت خانوادگي متهم، نامه‌اي ارسال مي‌کند و در آن با اشاره به اتهام متهم (مباشرت در کلاهبرداي و اخذ مبلغ 25ميليون تومان) از سوي دادسراي محل وقوع جرم به دادگاه محل اقامت خانواده متهم نيابت قضايي اعطا ميشود. وي از طرف آن دادگاه احضار و در احضاريه قيد ميشود که در صورت حضور نيافتن بدون عذر موجه جلب خواهد شد. صدور قرار بازداشت موقت هم به دادگاه حوزه اقامت متهم نيابت داده ميشود. همچنين شاکي پرونده به منظور اثبات مجرم‌بودن متهم، شاهدي را در شعبه بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب حاضر مي‌کند و شاهد نيز تمامي اظهارات شاکي دعوا را تاييد مي‌کند.
در شعبه بازپرسي دادسرا با توجه به 1- شکايت شاکي، 2ـ فقدان دفاع موثر از جانب متهم، 3ـ اظهارات شاهد، 5ـ گزارش ماموران انتظامي و 6- بررسي ادله و قراين، قرار مجرميت متهم صادر ميشود. در ادامه پرونده به بخش دادياري اظهارنظر براي رد يا تاييد قرار صادره بازپرس پرونده ارسال ميشود سپس داديار اظهارنظر با ملاحظه محتويات پرونده در نهايت قرار مجرميت اخير را تاييد مي‌کند. قرار مجرميت صادره نيز با موافقت دادستان مواجه و در نتيجه کيفرخواست صادر ميشود و در ادامه پرونده به يکي از شعب از دادگاه‌هاي کيفري تهران ارجاع ميشود. پس از ورود پرونده به شعبه دادگاه کيفري، ابتدا در دفتر شعبه دادگاه کيفري ثبت و براي ملاحظه قاضي دادگاه به وي تقديم ميشود. قاضي نيز با قيد تکميل محتويات پرونده دستور تعيين وقت را مي‌دهد. به اين ترتيب وقت رسيدگي توسط دفتردار دادگاه تعيين و اين وقت جلسه رسيدگي به شاکي و متهم ابلاغ ميشود.
راي دادگاه
در اين بين شاکي دعوا در دادگاه کيفري انصراف خود را از شکايت مطروح اعلام و در واقع نسبت به جرم انتسابي گذشت مي‌کند اما به دليل غير قابل گذشت بودن جرم کلاهبرداري دادگاه کيفري با مهيا بودن شرايط لازم براي صدور راي، به شرح زير مبادرت به انشاي راي مي‌کند:
«در خصوص شکايت آقاي مجتبي... فرزند احمد به طرفيت آقاي جواد... فرزند بهرام با موضوع کلاهبرداري و اتهام متهم داير بر تحصيل مال نامشروع به مبلغ بيست و پنج ميليون تومان از شاکي دعوا، نظر به محتويات پرونده و توجه به شکايت اوليه شاکي پرونده و ملاحظه محتويات پرونده و شهادت شهود و تحقيقات به عمل آمده در دادسراي عمومي و انقلاب و کيفرخواست صادره در اين زمينه هر چند شاکي تحت عنوان کلاهبرداري از متهم شکايت کرده است، ولي دادگاه اتهام متهم را از مصاديق تحصيل مال نامشروع تشخيص و نظر به اينکه دفاع موثري از سوي متهم پرونده در جلسه رسيدگي دادگاه براي رفع اتهام از خود به عمل نيامده است، بزه انتسابي را محرز تشخيص داده و دادگاه مستندا به ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداري، نامبرده را به پرداخت مبلغ 20 ميليون ريال جزاي نقدي در حق دولت محکوم مي‌کند. راي صادره غيابي بوده و ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهي و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجديدنظر در دادگاه‌هاي تجديد نظر استان تهران است.»
تحليل پرونده
در خصوص اين پرونده به نظر مي‌رسد که دادگاه به درستي جرم ارتکاب‌يافته را «تحصيل مال از طريق نامشروع» مستندا به ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتکبان اختلاس و ارتشا و کلاهبرداري دانسته است. تحصيل مال از طريق نامشروع يکي از جرايمي است که دربردارنده بسياري از عناوين مجرمانه در جرايم عليه اموال است. به طور مثال جرايمي چون سرقت، اختلاس، خيانت در امانت با شرط تصاحب، کلاهبرداري و نظاير آن همگي از مصاديق تحصيل مال از طريق نامشروع هستند با اين توضيح که سرقت عبارت است از تحصيل مال از طريق نامشروع با شرط ربايش و کلاهبرداري عبارت است از تحصيل مال از طريق نامشروع با توسل به وسايل متقلبانه و امثال آن.
نکته ديگري که در اين خصوص حايز اهميت است، عبارت است از تفاوت جرم کلاهبرداري و خيانت در امانت. اين دو جرم دقيقا نقطه مقابل يکديگر هستند؛ به اين معنا که در جرم کلاهبرداري قبل از اينکه مال به مجرم تحويل شود، وي با استفاده از مانورهاي متقلبانه مال وي را از چنگش در مي‌آورد يعني قرباني جرم با رضايت حاصل از اغفال شدن مالش را به مجرم مي‌دهد تا وي در آن تصرف مالکانه کند. در حالي که در جرم خيانت در امانت ابتدا به ساکن مال با رضايت حقيقي و به طور کاملا قانوني به مجرم سپرده مي‌شوداما وي بعد از اخذ آن مال و بعد از درخواست پس دادن آن مال از طرف مالکش، به انحاي مختلف از بازگرداندن آن مال به صاحبش خودداري مي‌کند. گذشته از اين برخلاف جرم کلاهبرداري که قرباني جرم مالش را به مجرم تمليک مي‌کند، در جرم خيانت در امانت قرباني جرم مال خود را صرفا به امانت به خائن در امانت مي‌دهد.
در مقابل جرايم ساده، جرايم مرکب قرار دارند که عده قليلي از جرايم را شامل مي‌شوند. جرم مرکب جرمي است که رفتار مجرمانه آن از چند جزء تشکيل شده است.جرم کلاهبرداري استثنائا جزو جرايم مرکب محسوب ميشود زيرا رکن مادي آن از چند بخش متفاوت تشکيل شده است. در اصطلاح حقوق جزا به رفتار مجرمانه، رکن يا عنصر مادي جرم گفته ميشود. مجموعه رفتارهاي مجرمانه تشکيل‌دهنده جرم کلاهبرداري عبارتند از استفاده از وسايل متقلبانه يا همان فريبکاري و تحصيل و بردن مال ديگري. نکته قابل تامل در مفهوم دقيق وسايل فريبکارانه است. در تعريف اين عمل(عمل فريبکارانه) بايد اذعان کرد که منظور مجموعه عملياتي است که به صورت يک مانور غيرواقعي براي اغفال قرباني جرم از شخص کلاهبردار سر مي‌زند و آن اعمال به طور عادي و اصولي باعث فريب خوردن يک شخص متعارف جامعه خواهد شد. مساله مهم در اينجا اين است که براي کلاهبردار محسوب شدن مجرم، او لزوما بايد سلسله اقدامات منسجم و دقيق فريبکارانه را طوري انجام داده باشد که باعث اغفال يک انسان با شعور و متعارف شود. از اين مباحث نتيجه مهمي به دست مي‌آيد مبني بر اينکه صرف دروغ گفتن ساده يک شخص و باور کردن حرف‌هاي او توسط قرباني جرم و در نتيجه دادن مال به شخص دروغگو را نمي‌توان کلاهبرداري دانست. توسل به وسايل متقلبانه چيزي فراتر از اظهار يک دروغ ساده است به همين دليل در رويه عملي محاکم کيفري و دادسراها نيز مي‌بينيم که مقام‌هاي قضايي در خصوص اثبات ارکان مادي و معنوي جرم کلاهبرداري به درستي حساس و بسيار سختگير هستند. به عبارت ديگر تا زماني که استفاده از مانورهاي متقلبانه به مفهوم بالا توسط متهم توسط مقام قضايي احراز نشود، وي به تعقيب کيفري متهم دست نمي‌زند.
شروع دعوا
در پرونده حاضر شخصي به اسم مجتبي... شکايتي را تقديم دادسراي محل وقوع جرم مي‌کند. شاکي در متن شکواييه تقديمي خود اظهار داشته است که وي براي درمان بيماري صعب‌العلاج خود با شخصي به نام جواد... آشنا ميشود. وي(جواد) نيز به دروغ خود را پزشکي متبحر جا مي‌زند و مبالغي را از وي براي درمان بيماري مطالبه مي‌کند. آقاي مجتبي... نيز که از از بيماري رنج مي‌برد و سردرگم بود، اغفال ميشود و وجوهي را به حساب بانکي ايشان واريز مي‌کند در حالي که بعدا با مراجعات و تماس‌هاي مکرر متوجه ميشود که آن شخص کلاهبردار است. به اين ترتيب وي در شکواييه درخواستي تقاضا کرد، شخص به اتهام کلاهبرداري تحت تعقيب قرار گيرد.
تعقيب در دادسرا و دادگاه
پس از ثبت شکواييه، پرونده از دادسرا به کلانتري محل ارسال ميشود و در ادامه متهم دعوا به کلانتري احضار ميشود. وي در اين زمينه در کلانتري اظهار مي‌دارد که اظهارات شاکي را قبول ندارد و تقاضاي اعاده حيثيت و ضرر و زيان دارد. در ادامه پرونده فوق به شعبه بازپرسي دادسرا ارسال ميشود و متهم دعواي کلاهبرداري به دادسرا احضار ميشود اما با وجود ابلاغ اخطاريه متواري ميشود و به اين ترتيب بازپرس شعبه به دادستان دادسراي محل اقامت خانوادگي متهم، نامه‌اي ارسال مي‌کند و در آن با اشاره به اتهام متهم (مباشرت در کلاهبرداي و اخذ مبلغ 25ميليون تومان) از سوي دادسراي محل وقوع جرم به دادگاه محل اقامت خانواده متهم نيابت قضايي اعطا ميشود. وي از طرف آن دادگاه احضار و در احضاريه قيد ميشود که در صورت حضور نيافتن بدون عذر موجه جلب خواهد شد. صدور قرار بازداشت موقت هم به دادگاه حوزه اقامت متهم نيابت داده ميشود. همچنين شاکي پرونده به منظور اثبات مجرم‌بودن متهم، شاهدي را در شعبه بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب حاضر مي‌کند و شاهد نيز تمامي اظهارات شاکي دعوا را تاييد مي‌کند.
در شعبه بازپرسي دادسرا با توجه به 1- شکايت شاکي، 2ـ فقدان دفاع موثر از جانب متهم، 3ـ اظهارات شاهد، 5ـ گزارش ماموران انتظامي و 6- بررسي ادله و قراين، قرار مجرميت متهم صادر ميشود. در ادامه پرونده به بخش دادياري اظهارنظر براي رد يا تاييد قرار صادره بازپرس پرونده ارسال ميشود سپس داديار اظهارنظر با ملاحظه محتويات پرونده در نهايت قرار مجرميت اخير را تاييد مي‌کند. قرار مجرميت صادره نيز با موافقت دادستان مواجه و در نتيجه کيفرخواست صادر ميشود و در ادامه پرونده به يکي از شعب از دادگاه‌هاي کيفري تهران ارجاع ميشود. پس از ورود پرونده به شعبه دادگاه کيفري، ابتدا در دفتر شعبه دادگاه کيفري ثبت و براي ملاحظه قاضي دادگاه به وي تقديم ميشود. قاضي نيز با قيد تکميل محتويات پرونده دستور تعيين وقت را مي‌دهد. به اين ترتيب وقت رسيدگي توسط دفتردار دادگاه تعيين و اين وقت جلسه رسيدگي به شاکي و متهم ابلاغ ميشود.
راي دادگاه
در اين بين شاکي دعوا در دادگاه کيفري انصراف خود را از شکايت مطروح اعلام و در واقع نسبت به جرم انتسابي گذشت مي‌کند اما به دليل غير قابل گذشت بودن جرم کلاهبرداري دادگاه کيفري با مهيا بودن شرايط لازم براي صدور راي، به شرح زير مبادرت به انشاي راي مي‌کند:
«در خصوص شکايت آقاي مجتبي... فرزند احمد به طرفيت آقاي جواد... فرزند بهرام با موضوع کلاهبرداري و اتهام متهم داير بر تحصيل مال نامشروع به مبلغ بيست و پنج ميليون تومان از شاکي دعوا، نظر به محتويات پرونده و توجه به شکايت اوليه شاکي پرونده و ملاحظه محتويات پرونده و شهادت شهود و تحقيقات به عمل آمده در دادسراي عمومي و انقلاب و کيفرخواست صادره در اين زمينه هر چند شاکي تحت عنوان کلاهبرداري از متهم شکايت کرده است، ولي دادگاه اتهام متهم را از مصاديق تحصيل مال نامشروع تشخيص و نظر به اينکه دفاع موثري از سوي متهم پرونده در جلسه رسيدگي دادگاه براي رفع اتهام از خود به عمل نيامده است، بزه انتسابي را محرز تشخيص داده و دادگاه مستندا به ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداري، نامبرده را به پرداخت مبلغ 20 ميليون ريال جزاي نقدي در حق دولت محکوم مي‌کند. راي صادره غيابي بوده و ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهي و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجديدنظر در دادگاه‌هاي تجديد نظر استان تهران است.»
تحليل پرونده
در خصوص اين پرونده به نظر مي‌رسد که دادگاه به درستي جرم ارتکاب‌يافته را «تحصيل مال از طريق نامشروع» مستندا به ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتکبان اختلاس و ارتشا و کلاهبرداري دانسته است. تحصيل مال از طريق نامشروع يکي از جرايمي است که دربردارنده بسياري از عناوين مجرمانه در جرايم عليه اموال است. به طور مثال جرايمي چون سرقت، اختلاس، خيانت در امانت با شرط تصاحب، کلاهبرداري و نظاير آن همگي از مصاديق تحصيل مال از طريق نامشروع هستند با اين توضيح که سرقت عبارت است از تحصيل مال از طريق نامشروع با شرط ربايش و کلاهبرداري عبارت است از تحصيل مال از طريق نامشروع با توسل به وسايل متقلبانه و امثال آن.
نکته ديگري که در اين خصوص حايز اهميت است، عبارت است از تفاوت جرم کلاهبرداري و خيانت در امانت. اين دو جرم دقيقا نقطه مقابل يکديگر هستند؛ به اين معنا که در جرم کلاهبرداري قبل از اينکه مال به مجرم تحويل شود، وي با استفاده از مانورهاي متقلبانه مال وي را از چنگش در مي‌آورد يعني قرباني جرم با رضايت حاصل از اغفال شدن مالش را به مجرم مي‌دهد تا وي در آن تصرف مالکانه کند. در حالي که در جرم خيانت در امانت ابتدا به ساکن مال با رضايت حقيقي و به طور کاملا قانوني به مجرم سپرده مي‌شوداما وي بعد از اخذ آن مال و بعد از درخواست پس دادن آن مال از طرف مالکش، به انحاي مختلف از بازگرداندن آن مال به صاحبش خودداري مي‌کند. گذشته از اين برخلاف جرم کلاهبرداري که قرباني جرم مالش را به مجرم تمليک مي‌کند، در جرم خيانت در امانت قرباني جرم مال خود را صرفا به امانت به خائن در امانت مي‌دهد.
