NargeS
کاربر نگاه دانلود
سال جاری رو به پایان است و به زودی هیات وزیران درباره عیدی کارکنان تصمیم گیری میکند، اما بعید به نظر می رسد با توجه به شرایط موجود مبلغ آن تفاوت قابل توجهی نسبت به ۵۰۳ هزار تومان سال گذشته داشته باشد.
به گزارش خبرنگار ایسنا، هر ساله برای پرداخت عیدی کارکنان دستگاهها منابعی با توجه به عیدی سال قبل در بودجه مربوطه گنجانده و معمولا در بهمن ماه هیات دولت در مورد رقم نهایی عیدی توافق کرده و اغلب همراه با حقوق همین ماه و یا گاهی با کمی تاخیر به حساب کارکنان واریز می شود.
اما با اینکه هنوز رقمی برای عیدی امسال منتشر و مصوب نشده پیگیری این موضوع بیانگر آن بود که این مبلغ بعید است که نسبت به عیدی سال قبل رشد زیادی داشته باشد و شاید کمی بیشتر از آن پیش بینی و مصوب شود.
در عین حال با توجه به شرایطی که برای درآمدهای نفتی پیش آمد و نفت با کاهش حداقل ۵۰ درصدی قیمت در بازار جهانی نسبت به رقم ۱۰۰ دلاری بودجه ۱۳۹۳همراه شد و طبق آخرین آمار ۲۵ درصد درآمدهای دولت با عدم تحقق همراه بوده است، جای چندانی برای بالا بردن هزینه های جاری نمی ماند.
هر چند که بیش از ۷۰ درصد هزینه های جاری را حقوق و دستمزد کارکنان تشکیل میدهد و دولت نمی تواند به میزان زیادی نسبت به کاهش آن ورود کند، اما صرفه جویی در هزینههای جانبی به طور قابل توجهی لحاظ می شود به طوری که رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی بارها تاکید کرده که با عدم تحقق درآمدها حتما در خرج منابع بالاخص اعتبارات جاری صرفه جویی خواهند کرد.
بر این اساس با توجه به اینکه از سویی هر ساله به طور طبیعی هزینه های دولت در پایان سال از حجم بیشتری برخوردار است و از سویی دیگر در شرایط فعلی کاهش منابع پیش روی آن قرار دارد، دست و دلبازی در هزینه های جاری از جمله پرداخت عیدی نمی تواند گزینه انتخابی دولت باشد.
اما در طول چند سال اخیر پرداخت عیدی به کارکنان به گونهای بود که در سال ۱۳۹۰حدود ۳۵۰ هزار تومان و در سال ۱۳۹۱ حدود ۴۰۲ هزار و ۵۰۰ تومان و در سال گذشته ۵۰۳ هزار تومان تعیین و همراه حقوق بهمن ماه به حساب کارکنان دولت واریز شد.
این در حالی است که در سال ۱۳۹۰ به دلایلی از جمله کمبود نقدینگی حتی کنترل آن بحثهایی مبنی بر اعطای سکه به کارکنان به جای پرداخت نقدی عیدی مطرح شد که با وجود اعلام آمادگی بانک مرکزی بی نتیجه ماند و عیدی ۳۵۰ هزار تومانی به روال سابق نقدی پرداخت شد.
همچنین باید یادآور شد که درآستانه نوروز ۱۳۹۲دولت دهم مبلغی حدود ۸۵ هزار تومان را در کنار عیدی برای هر یارانه بگیر به حساب سرپرستان خانوار واریز کرد . مجموع این رقم که برای بیش از ۷۵ میلیون نفر تامین شد حدود ۲.۷ میلیارد دلار بود که از منابع صندوق توسعه ملی برداشت و به ریال تبدیل شد.
[h=2]قانون پرداخت پاداش ها و عیدی کارگران[/h]لایحه اصلاحی قانون پرداخت پاداش و عیدی کارگران مصوب مورخ ۳۰/۵/۷۰
لایحه اصلاح لایحه قانون تامین منافع کارگران مشمول قانون سهیم کردن در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی مصوب ۱۳۴۱ و لغو قوانین سابق، مصوب ۲۳/۴/۱۳۵۹
ماده واحده – کلیه کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، بعنوان عیدی و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجـ*ـاوز کند.
تبصره۱- مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یکسال در کارگاه کار کرده اند باید به ماخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه گردد. مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده در فوق تجـ*ـاوز نماید.
تبصره۲- در کارگاههائی که مطابق رویه جاری کارگاه بیش از مبالغ فوق پرداخت می نمایند. عرف کارگاه معتبر خواهد بود.
تبصره۳- رسیدگی به اختلافات ناشی از اجری این قانون در صلاحیت مراجع پیش بینی شده در فصل حل اختلاف قانون کار است.
تبصره۴- این قانون از تاریخ تصویب ، جایگزین لایحه قانونی تامین منافع کارگران مشمول قانون سهیم کردن در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی مصوب ۱۳۴۱ و لغو قوانین سابق مصوب ۲۳/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران می گردد.
به گزارش خبرنگار ایسنا، هر ساله برای پرداخت عیدی کارکنان دستگاهها منابعی با توجه به عیدی سال قبل در بودجه مربوطه گنجانده و معمولا در بهمن ماه هیات دولت در مورد رقم نهایی عیدی توافق کرده و اغلب همراه با حقوق همین ماه و یا گاهی با کمی تاخیر به حساب کارکنان واریز می شود.
اما با اینکه هنوز رقمی برای عیدی امسال منتشر و مصوب نشده پیگیری این موضوع بیانگر آن بود که این مبلغ بعید است که نسبت به عیدی سال قبل رشد زیادی داشته باشد و شاید کمی بیشتر از آن پیش بینی و مصوب شود.
در عین حال با توجه به شرایطی که برای درآمدهای نفتی پیش آمد و نفت با کاهش حداقل ۵۰ درصدی قیمت در بازار جهانی نسبت به رقم ۱۰۰ دلاری بودجه ۱۳۹۳همراه شد و طبق آخرین آمار ۲۵ درصد درآمدهای دولت با عدم تحقق همراه بوده است، جای چندانی برای بالا بردن هزینه های جاری نمی ماند.
هر چند که بیش از ۷۰ درصد هزینه های جاری را حقوق و دستمزد کارکنان تشکیل میدهد و دولت نمی تواند به میزان زیادی نسبت به کاهش آن ورود کند، اما صرفه جویی در هزینههای جانبی به طور قابل توجهی لحاظ می شود به طوری که رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی بارها تاکید کرده که با عدم تحقق درآمدها حتما در خرج منابع بالاخص اعتبارات جاری صرفه جویی خواهند کرد.
بر این اساس با توجه به اینکه از سویی هر ساله به طور طبیعی هزینه های دولت در پایان سال از حجم بیشتری برخوردار است و از سویی دیگر در شرایط فعلی کاهش منابع پیش روی آن قرار دارد، دست و دلبازی در هزینه های جاری از جمله پرداخت عیدی نمی تواند گزینه انتخابی دولت باشد.
اما در طول چند سال اخیر پرداخت عیدی به کارکنان به گونهای بود که در سال ۱۳۹۰حدود ۳۵۰ هزار تومان و در سال ۱۳۹۱ حدود ۴۰۲ هزار و ۵۰۰ تومان و در سال گذشته ۵۰۳ هزار تومان تعیین و همراه حقوق بهمن ماه به حساب کارکنان دولت واریز شد.
این در حالی است که در سال ۱۳۹۰ به دلایلی از جمله کمبود نقدینگی حتی کنترل آن بحثهایی مبنی بر اعطای سکه به کارکنان به جای پرداخت نقدی عیدی مطرح شد که با وجود اعلام آمادگی بانک مرکزی بی نتیجه ماند و عیدی ۳۵۰ هزار تومانی به روال سابق نقدی پرداخت شد.
همچنین باید یادآور شد که درآستانه نوروز ۱۳۹۲دولت دهم مبلغی حدود ۸۵ هزار تومان را در کنار عیدی برای هر یارانه بگیر به حساب سرپرستان خانوار واریز کرد . مجموع این رقم که برای بیش از ۷۵ میلیون نفر تامین شد حدود ۲.۷ میلیارد دلار بود که از منابع صندوق توسعه ملی برداشت و به ریال تبدیل شد.
[h=2]قانون پرداخت پاداش ها و عیدی کارگران[/h]لایحه اصلاحی قانون پرداخت پاداش و عیدی کارگران مصوب مورخ ۳۰/۵/۷۰
لایحه اصلاح لایحه قانون تامین منافع کارگران مشمول قانون سهیم کردن در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی مصوب ۱۳۴۱ و لغو قوانین سابق، مصوب ۲۳/۴/۱۳۵۹
ماده واحده – کلیه کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، بعنوان عیدی و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجـ*ـاوز کند.
تبصره۱- مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یکسال در کارگاه کار کرده اند باید به ماخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه گردد. مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده در فوق تجـ*ـاوز نماید.
تبصره۲- در کارگاههائی که مطابق رویه جاری کارگاه بیش از مبالغ فوق پرداخت می نمایند. عرف کارگاه معتبر خواهد بود.
تبصره۳- رسیدگی به اختلافات ناشی از اجری این قانون در صلاحیت مراجع پیش بینی شده در فصل حل اختلاف قانون کار است.
تبصره۴- این قانون از تاریخ تصویب ، جایگزین لایحه قانونی تامین منافع کارگران مشمول قانون سهیم کردن در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی مصوب ۱۳۴۱ و لغو قوانین سابق مصوب ۲۳/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران می گردد.
