nadiya_m
مدیر بازنشسته
مفهوم علم قاضي
"علم" به کسر عين به معناي دانستن، دانش، معرفت و شناخت، يقين، اظهار کردن، روشن نمودن، دليل، حجت، برهان و درک و فهم نسبت به حقيقت امري و در مقابل جهل و ناداني است. (1،2،3)
در اصطلاح فقهي و حقوقي، علم قاضي در معاني زير به کار رفته است:
نخست- داشتن وصف دانش و آگاهي و درجه‌اي از دانش که براي قضاوت لازم و ضروري است.(4،5،6،7)
دوم- آگاهي و دانشي که براي دادرس از طريق ادله ابرازي و با خواندن و بررسي پرونده و تحقيق از اصحاب دعوا حاصل ميشود.(8،9،10)
اين نوع علم قاضي را علم "حصولي" يا علم "حاصل از ادله" گويند.
سوم- آگاهي و دانش شخصي که خارج از پرونده و ادله ابرازي و از طريق شنيدن، ديدن و... حاصل ميشود.(11 و 12)
اين نوع علم قاضي را علم "شخصي" يا علم "ناشي از حضور قاضي" گويند.
ادله و وجوه اعتبار علم قاضي
1-اعتبار و حجيت علم قاضي:
قائلان به اعتبار و حجيت علم قاضي به منطوق و مفهوم آيه 2 سوره نور و نيز آيات 42، 44، 45، 48 و 49 سوره مائده مبني بر دلالت جواز حکم قاضي به علم خود مطابق آنچه از جانب خداوند نازل شده است، استناد مي‌کنند. (13،14،15،16،17،18)
ايشان معتقدند که در اين آيات، موضوع حکم بر روي عناوين "زاني" و "سارق" رفته است، نه "مَن اقربا لزنا" يا "من اقام الشهود علي زنـ*ـا" و يا سارق. به عبارت ديگر، آنچه از اين آيات استفاده ميشود اين است که موضوع حکم تحقق عنواني است که خداوند مجازاتي براي آن وضع نموده است. ازاين‌رو علم به تحقق چنين عنواني، حاکي از علم به موضوع و جواز قضاوت و درنهايت، مجوز قضاوت مطابق علم شخصي است. عدم امـتـثـال از علم قاضي، مخالف آيات شريفه خواهد بود.(19 و 20)
2- اجماع:
از ديگر ادله مبني بر حجيت علم قاضي "اجماع" است. در کتاب جواهر آمده است: "قـضـــــات غـــيـــــر از امــــام مـعـصـوم(ع) نيز مي‌توانند بر طـبـق علم خود در حقوق مردم قضاوت کنند؛ اما در مورد حقوق الهي، 2 نظر وجود دارد که نظر صحيح‌تر، جواز قضاوت بر طبق علم شخصي است.(21)
وي سپس با استناد به انتصار)22)، غنيه(23)، خـــــــلاف(24)، نــــهـــــــج‌الــــحـــــــق(25)، ســــــرائــــــر(26)، مختلف‌الشيعه(27) و مسالک(28) قائل به حجيت علم قاضي به دليل اجماع، به‌خصوص در مورد حقوق مردم شده است.
3- دوري از فسق:
حکم به علم مستلزم دوري از فسق است. چنانچه دعوايي نزد قاضي مطرح شود و وي نسبت به موضوع عالم باشد، ناچار يا بايد مطابق علم خود حکم نمايد، يا برخلاف علم خود حکم کند و يا از صدور حکم خودداري نمايد. صـــدور حــکــم در فــرض دوم مستلزم فسق است و در فرض سـوم نـيـز مـوجـب اسـتنکاف و توقف احکام ميشود و به استناد قسمت اخير ماده3 قانون آيين دادرسي مدني، دادرس مستنکف مــحــســـوب شـــده و مــســتــحــق مــــــجــــــــــازات آن خــــــــــواهــــــــــد بود.(29،30،31)
4- اولويت طريقيت علم قاضي به نسبت ساير ادله:
وقتي بينه در مقام قضاوت داراي حجيت بوده و اعتبار آن به جهت کاشفيت و طريقيت باشد، بديهي است که علم قاضي به طريق اولي از اعتبار بيشتري برخوردار خواهد بود.(32)
5- وجوب اظهار حق و انکار منکر:
اگر يکي از واجبات، وجوب انکار منکر و اظهار حق باشد، قضاوت براساس علم قاضي هم يک امر مسلم و ضروري خواهد بود؛ زيرا در غير اين صورت بايد قائل به عدم انکار منکر شويم. در صورت مراجعه طرفين به دادگاه، اگر قاضي علم به بطلان دعواي خواهان داشته باشد، حکم وجوب اظهار حق و انکار منکر او را مکلف مي‌نمايد که براي اقامه اين وجوب مطابق علم خود عمل نمايد.
علم قاضي در فرقه‌هاي اسلامي
در فقه اماميه جايز است امام به علمش در همه موارد -مطلقاً- حکم کند (33)؛ اما در مورد ساير اشخاص (غير از امام) اين موضوع محل اختلاف است. قول مشهور اين است که قاضي واجد شرايط نيز مي‌تواند به علم خود -مطلقاً- حکم نمايد.(34) برخي ديگر معتقدند که قاضي در حقوقالناس جايز به انجام اين کار است؛ اما در حق‌الله مجاز نيست.(35) بعضي ديگر نيز برخلاف قول قبلي مي‌گويند که در حق‌الناس نمي‌تواند؛ اما در حق‌الله مجاز است به علم خود عمل نمايد.(36)
در کتاب "مختصر‌النافع" آمده است: "امام به علم خود مطلق قضاوت مي‌کند و غير از امام در حقوقالناس مي‌تواند به علم خود حکم نمايد و در حقوق‌الله 2 قول است.("37)
در فـقه حنفي اگر موضوع در حد خالص براي خداوند متعال باشد؛ مانند حد زنـ*ـا و شرب خمر، قاضي مجاز به استفاده از علم خود به جهت شبهه "موجبه" به خاطر قاعده "در الحد" نمي‌باشد؛ اما اگر موضوع ناظر به حق‌الناس باشد؛ مانند حد قذف يا اموال و عقودي که مقصود از آنها مال است (بيع، شراء، قرض و...) يا در غير اموال همچون نکاح و طلاق و قتل، قاضي مي‌تواند به علم خود حکم نمايد. اگر شخصي پيش از تصدي امر قضا، عالم به حادثه باشد، يا بعد از تصدي به امر قضاوت در محلي غير از حوزه قضايي خود نسبت به موضوعي علم و آگاهي يابد، يا در محلي قاضي بوده و به موضوعي نيز عالم باشد و سپس عزل گردد و پس از مدتي مجدداً ابلاغ قـضـايي دريافت کند، در همه اين حالات بنا بر نظر "ابن‌حنيف" مجاز به قضاوت به استناد علم خود نمي‌باشد؛ اعم از اين‌که در حدودالله باشد يا غير آن.
اما "ابويوسف" و "محمد"، هر دو معتقدند که در همه اين حالات مي‌تواند به علم خود عمل کند؛ مگر در حدودالله که مجاز به قضاوت براساس علم خود نيست.
در فقه مالکي، قاضي به علمش قضاوت مي‌کند و در جرح و تعديل نيز مطابق علم خود اقدام مي‌نمايد؛ اما در آنچه به آن اقرار شده است، قاضي نمي‌تواند بــه عـلــم خــود عـمــل کـنـد؛ چـنــان‌کـه در کـتـاب "الـعـقـد المنظم للحکام للقاضي الفقيه بن مسلمون الکناني علي هاش التبصره" آمده است: "قاضي به علم خود در جرح و تعديل اعتماد مي‌کند؛ ولي به علم خود در شيء از اشيايي که اقرار نسبت به آن شده، حکم نخواهد کرد."در فقه شافعي قاضي مجاز است به علم خود قضاوت کند؛ در غير حدودالله و در حدودالله به لحاظ سقوط آن به جهت شبهه مجاز به قضاوت نمي‌باشد: "والا ظهر ان القاضي يقضي بعلمه، اي بظنه المؤکد الذي يجوز له اشهاده مستنداً اليه("38) ؛ ظاهر اين است که قاضي مي‌تواند به علمش قضاوت نمايد؛ يعني به ظن مؤکدي که جايز است براي آن شهادت به آن.
بااين‌وجود، در حدود و تعزيرات؛ مانند حد زنـ*ـا يا محاربه يا سرقت يا شرب خمر به واسطه سقوط آنها به جهت شبهه و همچنين به سبب مستحب بودن استتار و پوشاندن آن نمي‌توان به علم خود قضاوت کرد؛ اما در حقوقالناس منعي در قضاوت به علم نيست؛ اعم از امور مالي يا حد قذف و در جرح و تعديل نيز بلااشکال است.(39)
در مذهب حنبلي نيز قاضي نمي‌تواند مطلقاً به علم خود قضاوت کند؛ مگر در جرح و تعديل. در کتاب "کشاف‌القناع" آمده است: "ولا خلاف انه يجوز له الحکم بالاقرار و البينه في مجلسه و هو محل نفوذ حکمه اذا سمعه معه شاهدان لأن التهمه الموجوده في الحکم بالعلم منتفيه هنا... " ؛ اختلافي در اين نيست که قاضي مجاز است به واسطه اقرار و شهادت در دادگاه حکم صادر کند و هنگامي که بشنود با 2 شاهد نيز مي‌تواند به علم خود عمل کند؛ زيرا از موضع تهمت خارج است يا منتفي است؛ اما حکم به علم در غير آنچه شنيده يا ديده است قبل از تصدي قضاوت يا بعد از آن، جايز نيست؛ به لحاظ قول پيامبر(ص) که فرموده‌اند: "انما انا بشر مثلکم و انتم تختصمون الي، و لعل بعضکم الحسن بحجته من بعضٍ فاقضي له علي نحو ما اسمع متفق عليه"
اما در فقه ظاهريه واجب است بر قاضي که به علم خود حکم نمايد؛ درخصوص دماء، قصاص، اموال و فروج و حدود؛ اعم از اين‌که اين علم قبل يا بعد از تصدي به امر قضاوت حاصل شده باشد.(40)
در مذهب زيديه قاضي مي‌تواند به علم خود قضاوت کند؛ مگر درخصوص حدود. ايشان با استناد به آيه 105 سوره نساء که مي‌فرمايد: "لتحکم بين‌الناس بما اراک الله" معتقدند حکم به علم، حکم به آن چيزي است که خداوند نموده و علم قاضي از شهادت بليغ‌تر است و ارزش و اعتبار علم قاضي از گواهي شهود بيشتر مي‌باشد. بنابراين در اين مذهب، در حد قذف و قصاص و اموال، قاضي مي‌تواند به علم خود حکم کند؛ اعم از اين‌که قـبـل يا بعد از تصدي به قضا حاصل شده باشد. پيروان فقه زيديه در مورد قذف اعتقاد دارند که به لحاظ تعلق حق‌الناس به آن و همچنين در سرقت به لحاظ تعلق مال مي‌توان به علم حکم کرد.(41)
در فقه اباضيه نيز قاضي نمي‌تواند به علمي که قبل يا بعد از تصدي قضاوت به دست آورده، حکم کند؛ مگر اين‌که علم در مجلس قضاوت حاصل شده باشد. منظور از مجلس قضاوت مکاني است که براي قضاوت تشکيل جلسه داده، يا علمي که از زبان و مذاکره اصحاب دعوا به دست آمده باشد.(42)
مسائل و انديشه‌هاي قضايي پيرامون علم قاضي
1-اعتبار ادله قانوني مانند شهادت، اقرار، اسناد و... مطلق است يا مقيد؟ به عبارت ديگر، اگر قاضي علم به خلاف آن داشته باشد، چه وجهي دارد؟
اعتبار ادله قانوني مقيد است به اين‌که قاضي علم به خلاف آن نداشته باشد؛ زيرا ارزش و اعتبار ادله اختصاص به فرض جهل و شک دارد و آنچه از ادله حاصل ميشود، رفع جهل و ترديد است.
بنابراين حجيت و اعتبار آن منحصر به مواردي است که علم به خلاف آن وجود نداشته باشد. اعتماد قاضي به ادله منوط به عدم علم نسبت به موضوع است؛ زيرا چنانچه قاضي باوجود داشتن علم، برخلاف آن عمل کند و طبق ادله ابرازي حکم نمايد، تنها در 4 مورد امکان اتخاذ تصميم و صدور حکم -آن‌هم با شرايط و اما و اگرهاي مربوط- وجـود دارد که عبارتند از: قتل، سرقت موجب حد، مساحقه و لواط. به‌علاوه، عمل به علم خود در صورتي که مـخـالـف صـريـح ادله ابرازي باشد، موجب خروج از بي‌طرفي بوده و قاضي را در مظان تهمت قرار مي‌‌دهد. بنابراين اگر علم قاضي قبل از طرح دعوا حاصل شود؛ مانند اين‌که خود شاهد صحنه نزاع و وقوع قتل باشد، در اينجا در جايگاه شاهد قرار مي‌گيرد و با اعلام شهادت از موارد رد دادرس محسوب ميشود. اگر علم قاضي پس از تبيين ادله به طور متعارف حاصل شده باشد، وارد و ناظر بر ادله خواهد بود نه معارض با آن. در نتيجه مي‌توان گفت که اعتبار ادله قائم به علم قاضي به‌درستي و راستي آنهاست. با اين تعبير، علم قاضي ديگر محدود به همان 4 مورد نخواهد بود.
2-آيا دادرس در جرايمي که براي اثبات آنها طرق خاصي پيش‌بيني شده، مي‌تواند به علم خود حتي اگر از طريق متعارف حاصل شده باشد، عمل کند؟
همان‌گونه که بيان شد، قلمرو علم قاضي محدود و مقيد است. در مواردي که اثبات آنها با ادله خاص و تحت شرايطي امکان‌پذير است، قاضي نمي‌تواند به عمل خود عمل کند؛ زيرا اگر بتواند به علم خود عمل نمايد، 4 مرتبه اقرار و يا 4 مرتبه شهادت در 4 جلسه معنا ندارد؛ زيرا ممکن است با يک بار اقرار علم حاصل شود.
عـلــــم قــــاضــــي در مـــوارد چـهـارگـانـه قـتـل، مـسـاحقه، سرقت موجب حد و لواط موضوع مواد 231، 199، 128 و 120 قـانون مجازات اسلامي نيز مـحل تأمل است؛ مگر اين که علم قاضي را علم حاصل از ادله (علم حصولي) و ناشي از ادله ابرازي و تحقيق از اصحاب دعوا بدانيم. بنابراين به نظر مي‌رسد دادرس در جرايمي کـه بـراي اثـبات آنها طرق خاصي پيش‌بيني شده، نمي‌تواند به علم خود استناد کند؛ زيرا مقنن در اين‌گونه جرايم نظر و عنايت خاصي را دنبال مي‌نموده است.
"علم" به کسر عين به معناي دانستن، دانش، معرفت و شناخت، يقين، اظهار کردن، روشن نمودن، دليل، حجت، برهان و درک و فهم نسبت به حقيقت امري و در مقابل جهل و ناداني است. (1،2،3)
در اصطلاح فقهي و حقوقي، علم قاضي در معاني زير به کار رفته است:
نخست- داشتن وصف دانش و آگاهي و درجه‌اي از دانش که براي قضاوت لازم و ضروري است.(4،5،6،7)
دوم- آگاهي و دانشي که براي دادرس از طريق ادله ابرازي و با خواندن و بررسي پرونده و تحقيق از اصحاب دعوا حاصل ميشود.(8،9،10)
اين نوع علم قاضي را علم "حصولي" يا علم "حاصل از ادله" گويند.
سوم- آگاهي و دانش شخصي که خارج از پرونده و ادله ابرازي و از طريق شنيدن، ديدن و... حاصل ميشود.(11 و 12)
اين نوع علم قاضي را علم "شخصي" يا علم "ناشي از حضور قاضي" گويند.
ادله و وجوه اعتبار علم قاضي
1-اعتبار و حجيت علم قاضي:
قائلان به اعتبار و حجيت علم قاضي به منطوق و مفهوم آيه 2 سوره نور و نيز آيات 42، 44، 45، 48 و 49 سوره مائده مبني بر دلالت جواز حکم قاضي به علم خود مطابق آنچه از جانب خداوند نازل شده است، استناد مي‌کنند. (13،14،15،16،17،18)
ايشان معتقدند که در اين آيات، موضوع حکم بر روي عناوين "زاني" و "سارق" رفته است، نه "مَن اقربا لزنا" يا "من اقام الشهود علي زنـ*ـا" و يا سارق. به عبارت ديگر، آنچه از اين آيات استفاده ميشود اين است که موضوع حکم تحقق عنواني است که خداوند مجازاتي براي آن وضع نموده است. ازاين‌رو علم به تحقق چنين عنواني، حاکي از علم به موضوع و جواز قضاوت و درنهايت، مجوز قضاوت مطابق علم شخصي است. عدم امـتـثـال از علم قاضي، مخالف آيات شريفه خواهد بود.(19 و 20)
2- اجماع:
از ديگر ادله مبني بر حجيت علم قاضي "اجماع" است. در کتاب جواهر آمده است: "قـضـــــات غـــيـــــر از امــــام مـعـصـوم(ع) نيز مي‌توانند بر طـبـق علم خود در حقوق مردم قضاوت کنند؛ اما در مورد حقوق الهي، 2 نظر وجود دارد که نظر صحيح‌تر، جواز قضاوت بر طبق علم شخصي است.(21)
وي سپس با استناد به انتصار)22)، غنيه(23)، خـــــــلاف(24)، نــــهـــــــج‌الــــحـــــــق(25)، ســــــرائــــــر(26)، مختلف‌الشيعه(27) و مسالک(28) قائل به حجيت علم قاضي به دليل اجماع، به‌خصوص در مورد حقوق مردم شده است.
3- دوري از فسق:
حکم به علم مستلزم دوري از فسق است. چنانچه دعوايي نزد قاضي مطرح شود و وي نسبت به موضوع عالم باشد، ناچار يا بايد مطابق علم خود حکم نمايد، يا برخلاف علم خود حکم کند و يا از صدور حکم خودداري نمايد. صـــدور حــکــم در فــرض دوم مستلزم فسق است و در فرض سـوم نـيـز مـوجـب اسـتنکاف و توقف احکام ميشود و به استناد قسمت اخير ماده3 قانون آيين دادرسي مدني، دادرس مستنکف مــحــســـوب شـــده و مــســتــحــق مــــــجــــــــــازات آن خــــــــــواهــــــــــد بود.(29،30،31)
4- اولويت طريقيت علم قاضي به نسبت ساير ادله:
وقتي بينه در مقام قضاوت داراي حجيت بوده و اعتبار آن به جهت کاشفيت و طريقيت باشد، بديهي است که علم قاضي به طريق اولي از اعتبار بيشتري برخوردار خواهد بود.(32)
5- وجوب اظهار حق و انکار منکر:
اگر يکي از واجبات، وجوب انکار منکر و اظهار حق باشد، قضاوت براساس علم قاضي هم يک امر مسلم و ضروري خواهد بود؛ زيرا در غير اين صورت بايد قائل به عدم انکار منکر شويم. در صورت مراجعه طرفين به دادگاه، اگر قاضي علم به بطلان دعواي خواهان داشته باشد، حکم وجوب اظهار حق و انکار منکر او را مکلف مي‌نمايد که براي اقامه اين وجوب مطابق علم خود عمل نمايد.
علم قاضي در فرقه‌هاي اسلامي
در فقه اماميه جايز است امام به علمش در همه موارد -مطلقاً- حکم کند (33)؛ اما در مورد ساير اشخاص (غير از امام) اين موضوع محل اختلاف است. قول مشهور اين است که قاضي واجد شرايط نيز مي‌تواند به علم خود -مطلقاً- حکم نمايد.(34) برخي ديگر معتقدند که قاضي در حقوقالناس جايز به انجام اين کار است؛ اما در حق‌الله مجاز نيست.(35) بعضي ديگر نيز برخلاف قول قبلي مي‌گويند که در حق‌الناس نمي‌تواند؛ اما در حق‌الله مجاز است به علم خود عمل نمايد.(36)
در کتاب "مختصر‌النافع" آمده است: "امام به علم خود مطلق قضاوت مي‌کند و غير از امام در حقوقالناس مي‌تواند به علم خود حکم نمايد و در حقوق‌الله 2 قول است.("37)
در فـقه حنفي اگر موضوع در حد خالص براي خداوند متعال باشد؛ مانند حد زنـ*ـا و شرب خمر، قاضي مجاز به استفاده از علم خود به جهت شبهه "موجبه" به خاطر قاعده "در الحد" نمي‌باشد؛ اما اگر موضوع ناظر به حق‌الناس باشد؛ مانند حد قذف يا اموال و عقودي که مقصود از آنها مال است (بيع، شراء، قرض و...) يا در غير اموال همچون نکاح و طلاق و قتل، قاضي مي‌تواند به علم خود حکم نمايد. اگر شخصي پيش از تصدي امر قضا، عالم به حادثه باشد، يا بعد از تصدي به امر قضاوت در محلي غير از حوزه قضايي خود نسبت به موضوعي علم و آگاهي يابد، يا در محلي قاضي بوده و به موضوعي نيز عالم باشد و سپس عزل گردد و پس از مدتي مجدداً ابلاغ قـضـايي دريافت کند، در همه اين حالات بنا بر نظر "ابن‌حنيف" مجاز به قضاوت به استناد علم خود نمي‌باشد؛ اعم از اين‌که در حدودالله باشد يا غير آن.
اما "ابويوسف" و "محمد"، هر دو معتقدند که در همه اين حالات مي‌تواند به علم خود عمل کند؛ مگر در حدودالله که مجاز به قضاوت براساس علم خود نيست.
در فقه مالکي، قاضي به علمش قضاوت مي‌کند و در جرح و تعديل نيز مطابق علم خود اقدام مي‌نمايد؛ اما در آنچه به آن اقرار شده است، قاضي نمي‌تواند بــه عـلــم خــود عـمــل کـنـد؛ چـنــان‌کـه در کـتـاب "الـعـقـد المنظم للحکام للقاضي الفقيه بن مسلمون الکناني علي هاش التبصره" آمده است: "قاضي به علم خود در جرح و تعديل اعتماد مي‌کند؛ ولي به علم خود در شيء از اشيايي که اقرار نسبت به آن شده، حکم نخواهد کرد."در فقه شافعي قاضي مجاز است به علم خود قضاوت کند؛ در غير حدودالله و در حدودالله به لحاظ سقوط آن به جهت شبهه مجاز به قضاوت نمي‌باشد: "والا ظهر ان القاضي يقضي بعلمه، اي بظنه المؤکد الذي يجوز له اشهاده مستنداً اليه("38) ؛ ظاهر اين است که قاضي مي‌تواند به علمش قضاوت نمايد؛ يعني به ظن مؤکدي که جايز است براي آن شهادت به آن.
بااين‌وجود، در حدود و تعزيرات؛ مانند حد زنـ*ـا يا محاربه يا سرقت يا شرب خمر به واسطه سقوط آنها به جهت شبهه و همچنين به سبب مستحب بودن استتار و پوشاندن آن نمي‌توان به علم خود قضاوت کرد؛ اما در حقوقالناس منعي در قضاوت به علم نيست؛ اعم از امور مالي يا حد قذف و در جرح و تعديل نيز بلااشکال است.(39)
در مذهب حنبلي نيز قاضي نمي‌تواند مطلقاً به علم خود قضاوت کند؛ مگر در جرح و تعديل. در کتاب "کشاف‌القناع" آمده است: "ولا خلاف انه يجوز له الحکم بالاقرار و البينه في مجلسه و هو محل نفوذ حکمه اذا سمعه معه شاهدان لأن التهمه الموجوده في الحکم بالعلم منتفيه هنا... " ؛ اختلافي در اين نيست که قاضي مجاز است به واسطه اقرار و شهادت در دادگاه حکم صادر کند و هنگامي که بشنود با 2 شاهد نيز مي‌تواند به علم خود عمل کند؛ زيرا از موضع تهمت خارج است يا منتفي است؛ اما حکم به علم در غير آنچه شنيده يا ديده است قبل از تصدي قضاوت يا بعد از آن، جايز نيست؛ به لحاظ قول پيامبر(ص) که فرموده‌اند: "انما انا بشر مثلکم و انتم تختصمون الي، و لعل بعضکم الحسن بحجته من بعضٍ فاقضي له علي نحو ما اسمع متفق عليه"
اما در فقه ظاهريه واجب است بر قاضي که به علم خود حکم نمايد؛ درخصوص دماء، قصاص، اموال و فروج و حدود؛ اعم از اين‌که اين علم قبل يا بعد از تصدي به امر قضاوت حاصل شده باشد.(40)
در مذهب زيديه قاضي مي‌تواند به علم خود قضاوت کند؛ مگر درخصوص حدود. ايشان با استناد به آيه 105 سوره نساء که مي‌فرمايد: "لتحکم بين‌الناس بما اراک الله" معتقدند حکم به علم، حکم به آن چيزي است که خداوند نموده و علم قاضي از شهادت بليغ‌تر است و ارزش و اعتبار علم قاضي از گواهي شهود بيشتر مي‌باشد. بنابراين در اين مذهب، در حد قذف و قصاص و اموال، قاضي مي‌تواند به علم خود حکم کند؛ اعم از اين‌که قـبـل يا بعد از تصدي به قضا حاصل شده باشد. پيروان فقه زيديه در مورد قذف اعتقاد دارند که به لحاظ تعلق حق‌الناس به آن و همچنين در سرقت به لحاظ تعلق مال مي‌توان به علم حکم کرد.(41)
در فقه اباضيه نيز قاضي نمي‌تواند به علمي که قبل يا بعد از تصدي قضاوت به دست آورده، حکم کند؛ مگر اين‌که علم در مجلس قضاوت حاصل شده باشد. منظور از مجلس قضاوت مکاني است که براي قضاوت تشکيل جلسه داده، يا علمي که از زبان و مذاکره اصحاب دعوا به دست آمده باشد.(42)
مسائل و انديشه‌هاي قضايي پيرامون علم قاضي
1-اعتبار ادله قانوني مانند شهادت، اقرار، اسناد و... مطلق است يا مقيد؟ به عبارت ديگر، اگر قاضي علم به خلاف آن داشته باشد، چه وجهي دارد؟
اعتبار ادله قانوني مقيد است به اين‌که قاضي علم به خلاف آن نداشته باشد؛ زيرا ارزش و اعتبار ادله اختصاص به فرض جهل و شک دارد و آنچه از ادله حاصل ميشود، رفع جهل و ترديد است.
بنابراين حجيت و اعتبار آن منحصر به مواردي است که علم به خلاف آن وجود نداشته باشد. اعتماد قاضي به ادله منوط به عدم علم نسبت به موضوع است؛ زيرا چنانچه قاضي باوجود داشتن علم، برخلاف آن عمل کند و طبق ادله ابرازي حکم نمايد، تنها در 4 مورد امکان اتخاذ تصميم و صدور حکم -آن‌هم با شرايط و اما و اگرهاي مربوط- وجـود دارد که عبارتند از: قتل، سرقت موجب حد، مساحقه و لواط. به‌علاوه، عمل به علم خود در صورتي که مـخـالـف صـريـح ادله ابرازي باشد، موجب خروج از بي‌طرفي بوده و قاضي را در مظان تهمت قرار مي‌‌دهد. بنابراين اگر علم قاضي قبل از طرح دعوا حاصل شود؛ مانند اين‌که خود شاهد صحنه نزاع و وقوع قتل باشد، در اينجا در جايگاه شاهد قرار مي‌گيرد و با اعلام شهادت از موارد رد دادرس محسوب ميشود. اگر علم قاضي پس از تبيين ادله به طور متعارف حاصل شده باشد، وارد و ناظر بر ادله خواهد بود نه معارض با آن. در نتيجه مي‌توان گفت که اعتبار ادله قائم به علم قاضي به‌درستي و راستي آنهاست. با اين تعبير، علم قاضي ديگر محدود به همان 4 مورد نخواهد بود.
2-آيا دادرس در جرايمي که براي اثبات آنها طرق خاصي پيش‌بيني شده، مي‌تواند به علم خود حتي اگر از طريق متعارف حاصل شده باشد، عمل کند؟
همان‌گونه که بيان شد، قلمرو علم قاضي محدود و مقيد است. در مواردي که اثبات آنها با ادله خاص و تحت شرايطي امکان‌پذير است، قاضي نمي‌تواند به عمل خود عمل کند؛ زيرا اگر بتواند به علم خود عمل نمايد، 4 مرتبه اقرار و يا 4 مرتبه شهادت در 4 جلسه معنا ندارد؛ زيرا ممکن است با يک بار اقرار علم حاصل شود.
عـلــــم قــــاضــــي در مـــوارد چـهـارگـانـه قـتـل، مـسـاحقه، سرقت موجب حد و لواط موضوع مواد 231، 199، 128 و 120 قـانون مجازات اسلامي نيز مـحل تأمل است؛ مگر اين که علم قاضي را علم حاصل از ادله (علم حصولي) و ناشي از ادله ابرازي و تحقيق از اصحاب دعوا بدانيم. بنابراين به نظر مي‌رسد دادرس در جرايمي کـه بـراي اثـبات آنها طرق خاصي پيش‌بيني شده، نمي‌تواند به علم خود استناد کند؛ زيرا مقنن در اين‌گونه جرايم نظر و عنايت خاصي را دنبال مي‌نموده است.
