nadiya_m
مدیر بازنشسته
خلاصه :
گرچه سیاست جنایی صرفاً بکارگیری تدابیر مختلف در راستای پیشگیری از بزهکاری را مد نظر دارد و اصلاحات در دایرة وسیع‌تری، رفع هرگونه معضل و عیب و فسادی را در برمی‌گیرد اما نظر به اینکه ریشة بزهکاری در معضلات و نابسامانیهایی است که موضوع اصطلاحات می‌باشند، مقاله به مبحثِ اصلاحات و سیاستهای قضائی پراخته است:
مفهوم اصلاحات در متون اسلامی رفع ظلم و نابرابری، زدودن مفاسد اجتماعی، ایجاد امنیت و آرامش برای مردم و ایجاد امنیت و آرامش برای مردم و ایجاد زمنیة رشد و تعالی آنهاست. امام علی(ع) می‌فرماید: خدایا تو خود می‌دانی که حرکت ما برای اصلاح در مملکت تو بود تا بندگان مظلومت امنیت داشته باشند و حدود اجرا نشدة تو اجرا گردد. و به تعبیر امام حسین(ع) پس از حرکت به طرف کوفه مبنی بر اینکه من به قصد افساد و ظلم خارج نشدم بلکه به منظور ایجاد اصلاح در امت جدم خارج شدم. در آیات و روایات بسیاری کلمه اصلاح به مفهوم فوق به کار گرفته شده است.
اصلاحات در اروپا
و اما در اصطلاح رائج، اصلاحات معادل کلمة رفرم است که نام یک جنبش مذهبی در سال 1521 در آلمان بود. به تدریج کلمة اصلاح به هر تغییری خواه مذهبی، اجتماعی یا سیـاس*ـی اطلاق گردید.
به عقیدة برخی دانشمندان غربی اصلاحات به شیوه‌ای که امروزه در غرب متداول گردیده موجب تضعیف نظامهای کنترل اجتماعی مانند اخلاق، مذهب، آموزش و پرورش و غیره در جهت تأمین آزادیهای فردی ولو به قیمت رفع امنیت همگانی گردید. درحالیکه تحول و اصلاح می‌بایست در جهت ارزشهای واقعی و انسان‌ساز باشد نه آنکه به عکس در راستای مسخ شخصیت انسان و حیوانی کردن او صورت گیرد.
ایشک استاد موسسه ماکس پلانک می‌گوید: «آزادی فردی و بنیة پتانسیل اقدام شخصی برای بیشتر انسانها امری اساسی شده است، در نتیجه احترام به نیازهای اجتماع سیر قهقرایی پیدا کرده است. به لحاظ تضعیف همبستگی خانواده ارتباط بین نسلها کاهش یافته است. ارزشهای مادی وابسته به نیازهای زمان حاضر در مدارج ارزشها جای اهداف روحانی و اُخروی را گرفته است. تضعیف خانواده، کاهش ارتباط بین نسلها، جایگزین شدن ارزشهای مادی به‌جای اهداف اخروی، بی‌عدالتی در توزیع اموال و قدرت و امثال این پیامدها همه به‌عنوان عوامل جرم‌زا مطرح است».
ژرژپیکا جرم شناس فرانسوی دربارة آثار سوء اصلاحات غربی و آزادسازی افراطی می‌نویسد:
«در جوامعی که همگونی اجتماعی قویتر است بزهکاری به همان اندازه ضعیفتر است، این همگونی به مقدار زیادی بر پایة مذهب که با حقوق یکی است استوار بوده و ابزار نیرومندی برای الزام اخلاقی و حقوقی محسوب می‌شده است. جامعة اسلامی بازمانده‌ای از این الگوست. در جوامع کثرت‌گرا چنین نیست، آزادسازی افراطی روابط اجتماعی «حق متفاوت بودن»، زوال اخلاق حاکم، از عوامل فروپاشی اجتماع است، جوامع نظامهای بازرسی کنترل اجتماعی مانند اخلاق، انضباط، مذهب و غیره را به‌خاطر تضمین و تأمین آزادیهای فردی تضعیف ساخته‌اند. پس لیبرالیسم می‌بایست به‌عنوان نتیجه ضروری از احترام کسانی که از آن بهره می‌برند برخوردار باشد اما واقعیت چنین نیست».
به‌طور کلی آزادی بی‌قید و شرط و افراطی، تقویت جنبه‌های مادی و حیوانی به‌جای اهداف انسانی همه تحولاتی است که از جهت فرهنگی، اجتماعی در غرب رخ داده است براستی آیا در جهت اصلاح بوده است؟ آیا رفاه مادی به تنهایی کفایت می‌کند و انسان را به سعادت و کمال می‌رساند؟
اسلام و اصلاحات
اگر بخواهیم ریشة اصلاحات در اسلام را مورد بررسی قرار دهیم باید به فلسفة بعثت انبیأ و ارسال رسل از جانب خداوند اشاره کنیم زیرا هدف اصلی انبیأ اصلاح جامعه و رفع هرگونه فساد و رسوم باطل و غلط است. لذا امام باقر(ع) می‌فرماید: «ان الارض کانت فاسدةً فاصلحها ا بنبیه (ص»)
زمین غرق در فساد بود و خداوند توسط پیامبرش آن را اصلاح نمود.
بزرگترین مصلحان جهان پیامبران هستند که طریقة سیر زندگی دنیا و آخرت را به انسان می‌آموزند، لذا از دیدگاه اسلام و قرآن اصلاح طلب باید در خط انبیأ و با تمسک به تعالیم آنان و کتاب الهی به اصلاح جامعه بپردازد: «والذین یمسکون بالکتاب و اقاموا الصلوة انا لانضیع اجر المصلحین» «ما اجر اصلاح طلبانی را که با تمسک به کتاب خدا و به‌پاداشتن نماز در جامعه به اصلاح‌طلبی می‌پردازند را ضایع نمی‌کنیم.»
اگر اصلاح‌طلبی در مسیر دیگری واقع شود از دیدگاه قرآن، افساد است زیرا هر تحولی را نمی‌توان در جهت صلاح جامعه به حساب آورد برخی تغییر و تحولات ظاهراً خدماتی را برای اجتماع به ارمغان می‌آورد اما درواقع ریشة اجتماع را می‌خشکاند. اگر اصلاح‌طلبی از مسیر الهی خارج شد تنها عنوان اصلاح را با خود یدک می‌کشد و درواقع موجبات فساد و تباهی جامعه را فراهم می‌آورد.
«و اذا قیل لهم لاتفسدوا فی‌الارض قالوا انما نحن مصلحون» زمانیکه به آنان گفته می‌شود در زمین فساد نکنید می‌گویند ما اصلاح کننده هستیم.
همیشه مفسدترین افراد در جامعه که برای تغییر اوضاع به نفع خود تلاش می‌کنند خود را مصلح‌ترین قلمداد می‌کنند. در آیات قرآن گاهی اصلاح به مفهوم حل اختلافات و نزاع بین مردم تعبیر شده که معنایی اخص از تعبیرهای مذکور است. از دیدگاه قرآن اصلاح‌طلبان واقعی کسانی هستند که با بتهای درونی و بیرونی سنتی و نوین مبارزه می‌کنند و قصدشان خیر و سعادت و هدایت مردم است. پس از آنکه بت‌پرستان و مشرکان به حضرت شعیب گفتند آیا این نماز تو امر می‌کند که ما دست از پرستش بتهای پدران خود برداریم؟ پاسخ داد: «... اًن اُریدُ الا الاصلاح ما اُستطعت». من جز اصلاح‌طلبی در حد توان قصد دیگری ندارم.
بنابراین مبارزه با بتهای مختلف و هواپرستی‌ها در جامعه اصلاح واقعی است.
سیاست جنایی
1. تعریف مضیق:
سیاست جنایی به معنای سازمان دهی یک مبارزة گسترده علیه جرم و بزهکاری در جامعه است این مبارزه به تعبیر بعضی در روشهای سرکوبگر و کیفری خلاصه می‌شود که از آن در سیاست جنایی در معنای اخص تعبیر می‌شود. اولین کسی که اصطلاح سیاست جنایی را به کاربرد فوئر باخ اندیشمند آلمانی بود که در کتاب خود اینگونه تعریف نمود: «مجموعه روشهای سرکوبگر و کیفری که دولت با توسل به آنها در مقابل جرم واکنش نشان می‌دهد.» و بسیاری دانشمندان دیگر چون، استفانی، لواسور، ژامبومرلن و پیناتل تعاریف مشابهی را ارائه نمودند که از ذکر آن خودداری می‌کنیم. از این مفهوم امروزه تحت عنوان سیاست کیفری یاد می‌شود.
2. تعریف موسَّع:
سیاست جنایی در معنای عام خود عبارتست از به کارگیری کلیة تدابیر اعم از کیفری و غیرکیفری در مقابله با پدیدة بزهکاری. تدوین یک سیاست کلی و اساسی و همه جانبه به منظور تنظیم وضعیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه محتوای سیاست جنایی و مقتضای اصلاح‌طلبی است. زیرا به قول منتسکیو فساد جامعه دو قسم است گاهی توده قوانین را رعایت نمی‌کنند این درد چاره‌پذیر است و دیگر آنکه قوانین توده را فاسد می‌کنند که این درد درمانی ندارد چرا که درد ناشی از خود درمان است.
اجرای مجازاتها و توجه کامل به سرکوبی به‌عنوان موثرترین عامل بازدارنده و اصلاح کننده و بی‌توجهی به عوامل ریشه‌ای اعم از فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خود دردی است که نیاز به درمان دارد تا اینکه درمانی برای مشکلات اجتماعی باشد. برای مداوای این درد باید درمان را عوض کرد. باید متحول شد و سلاحهای بی‌تأثیر و کم تأثیر را کنار گذاشت. علاوه‌بر اینها سیاست کیفری نیز داخل در قلمرو سیاست جنایی بوده و نیازمند تحول و دگرگونی در جهت اصلاح است. توجه بیشتر به عوامل ریشه‌ای و جدی گرفتن آنها و اصلاح روشهای پیشگیری کیفری و برخورد با مجرم و منحرف به‌عنوان یک انسان امری است که اصلاح جامعه را در ابعاد مختلف امکانپذیر می‌سازد.
اصلاحات و سیاست جنایی
برای تحقق اهداف و آرمانهایی که اصلاحات درپی آنست همچنین به منظور از بین بردن انحرافات و جرائم و ایجاد جامعه‌ای سعادتمند و سالم که سیاست جنایی درصدد تحقق آنست باید ایجاد تحول را از کوچکترین و مهمترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده شروع کرد. زیرا اولین کانون تربیتی که انسان را در خود می‌پذیرد و جهت‌گیری حرکت انسان در مسیر زندگی را تعیین می‌کند خانواده است. خانواده از دو بعد اساسی مورد توجه این بحث است. اول تشکیل خانواده است که باید با تحول معیارها، ارزشها و آداب و رسوم در راستای ایجاد اصلاحات واقعی و تدبیر یک سیاست جنایی براساس رهنمودهای الهی تسهیل گردد. در این رابـ ـطه به حدیثی از امام باقر(ع) که از رسول خدا (ص) نقل نمودند اشاره می‌کنیم:
«اذا جأَکم من ترضون خُلقه و دینه فزوجوه الا تفعلوا تکن فتنهٌ فی الارض و فسادٌ کبیر»
«زمانی که کسی برای ازدواج آمد و از اخلاق و تدین او راضی هستید به او تزویج کنید که در غیراینصورت فساد و فتنه فراوانی زمین را خواهد گرفت.»
ترویج فرهنگ اسلامی با چنین بینشی و تحول آن از وضع کنونی که ملاک، موقعیت، شهرت و ثروت است موجب تثبیت نظام خانواده به‌عنوان ستون به پا دارندة اجتماع و تحقق گام اول اصلاح‌طلبی است. مسئلة دوم تعلیم و تربیت در نهاد خانواده است که زیربنای فکری نسل آینده را تشکیل می‌دهد.
تأثیر والدین و محیط خانواده تا حدی است که پیامبر (ص) فرمودند:
«ما من مولودٍ الا یولد علی الفطرة ثم ابواه یهود انه او ینصر انه او یمجسانه ثم قال فطرة ا اللتی فطرالناس علیها» «هر انسانی با فطرت توحید متولد می‌شود و این پدر و مادر او هستند که او را یهودی، نصرانی یا مجوسی بار می‌آورند. سپس فرمودند همان فطرت خدایی که خداوند مردم را به آن خلق نموده است.»
سپس نهادهای آموزشی از دبستان، تا دانشگاه همه باید تربیت را قبل از تعلیم مورد توجه قرار دهند. زیرا این دوران جهت‌دهندة زندگی یک انسان است. امام علی (ع) می‌فرماید:
«انما قلب الحدث کالارض الخالیه ما اَلقی فیها من شئیٍ قبلَتهُ...» «دل نوباوه مانند زمین خالی است که هر بذری در آن افشانده شود می‌پذیرد.»
اصلاحات به‌طور جدی باید در این نهادها به‌نحوی صورت گیرد که تحولی در نظام و ساختار آنها به منظور حرکت در جهت تربیت نسلی متعهد و متخصص و معتقد به مبانی و ارزشهای والای انسانی ایجاد شود.
سپس در محیط جامعه ایجاد جوی سالم و اثرگذار در سالم‌سازی فکری و عقیدتی افراد ضرورت دارد زیرا تأثیر محیط بر ذهن و عملکرد انسان تا آنجاست که پیامبر (ص) فرمودند:
«المرء علی دین خلیله و قرینه» انسان به دین و تفکر دوست و همنشین خود است.
ایجاد زمینه‌ای که ترک جرم و انحرافات به آسانی ممکن باشد و برخورد با مظاهر فساد اجتماعی از تدابیر اساسی سیاست جنایی اسلام است. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید:
«ان الذین یحبون اَن تشیع الفاحشة فی‌الدین أمنوا لهم عذابٌ الیم فی الدنیا و الاخرة» کسانی که دوست دارند زشتیها شیوع یابد عذاب دردناکی در دنیا و آخرت دارند.
باز گذاشتن دست کسانی که باطل را اشاعه می‌دهند به بهانة آزادی قلم، آزادی بیان، دموکراسی، آزادی مطبوعات و امثال آن، اصلاح‌طلبی محسوب نمی‌شود. حکومت اسلامی مکلف است محیط جامعه را با فرهنگ اسلامی عجین ساخته توسعه و پیشرفت را در قالب تعهد و مکتبی بودن تجربه کند. نکتة مهم دیگر اینکه اصلاح باید از اصلاح طلبان شروع شود، کسی که خود را اصلاح نکرده نمی‌تواند مدعی اصلاح‌طلبی شود. امیرالمومنین علی (ع) می‌فرماید:
«من نصب نفسه للناس اماما فعلیه أن یبدأ بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره و لیکن تأدیبه بسیرته قبل تأدیبه بلسانه» «کسی که خود را پیشوا و امام مردم معرفی می‌کند باید پیش از تعلیم مردم معلم خویش باشد و مردم را با رفتار تربیت کند قبل از آنکه با گفتار موعظه کند.»
اصلاح و کنترل رسانه‌ها یکی دیگر از ابعاد اصلاح‌طلبی در بُعد اجتماعی است زیرا رسانه‌ها می‌توانند به‌عنوان ابزار سودمندی در اختیار سیاست جنایی کشور باشند و اصلاحات حقیقی را به ثمر برسانند.
مشارکت مردم:
در هر دو امرِ اصلاح‌طلبی و سیاست جنایی، مشارکت مردم ضرورت دارد. اگرچه متولی و جهت‌دهنده اصلاحات و سیاست جنایی در مرحلة اول دولت است اما بدون حضور و مشارکت مردم تحقق هیچکدام میسر نیست. در ارتباط با سیاست جنایی حضور مردم در حل و فصل دعاوی، میانجیگری و به تعبیر عام قضازدایی همچنین امربه معروف و نهی از منکر بسیار ارزشمند است. در زمینة اصلاحات نیز تدابیری که توسط دولت برای ایجاد تحول در جامعه مطرح می‌شود بدون استقبال مردم میسر نیست.
اصلاحات اداری و سیاست جنایی
از آنجا که ادارات و سازمانها مجری اصلاحات و سیاست جنایی هستند فساد آنها در قالب ارتشأ، اختلاس، کم‌کاری، بی‌عدالتی، اجحاف، حیف و میل اموال عمومی و غیره موجب توقف اصلاحات و خنثی شدن هر سیاست جنایی موثر و قوی خواهد بود. امیرالمومنین علی (ع) در نامه 53 نهج‌البلاغه به بیان این امر پرداخته ضرورت مقابله با آن را مورد تأکید قرار می‌دهند. ایشان روش مقابله با این معضل بزرگ را دقت در گزینش افراد سالم و صالح، نظارت و کنترل بر اعمال آنان، تأمین مالی و معیشتی و نهایتاً تنبیه و مجازات متخلفین می‌دانند. این نسخه‌ای است که اصلاح‌طلبی باید در سرلوحه کار خود قرار دهد و از خود آغاز کند. جانشینی رابـ ـطه به‌جای ضابطه خوره‌ای است که مانع بهبود اوضاع در این زمینه شده و موجب می‌شود تا اصلاح‌طلبی و حل مشکلات جامعه صرفاً به‌عنوان شعاری جهت دل مشغولی مردم بر سر زبان مسئولان جاری باشد.
اصلاحات فرهنگی و سیاست جنایی
فرهنگ که شامل مجموعه باورها، اعتقادات، آداب و رسوم و غیره می‌باشد تأثیر زیادی در پذیرش اصلاحات و حل معضلات جامعه دارد. اگر فرهنگ حاکم بر جامعه فرهنگ قناعت، زهد، ایثار و تدین باشد انحرافات اجتماعی به شدت کاهش می‌یابد. اگر بینش جامعه براساس این فرمایش امیرالمومنین علی (ع) استوار شد که: «أحبب لغیرک ما تحب لنفسک و اکره له ما تکره لها» آنچه برای خود دوست می‌داری برای دیگران نیز دوست بدار و آنچه بر خود روا نمی‌داری برای دیگران نیز روا مدار. این تفکر انسان را از تجـ*ـاوز به حقوق دیگران بازمی‌دارد و زمینة اصلاح را در جامعه فراهم می‌سازد. تقویت ایمان و اعتقادات مردم و ازبین بردن تردید و دودلی موجب پیدایش شور و نشاط و از بین رفتن سرخوردگی‌ها و عقده‌های اجتماعی می‌گردد. بدون وجود ایمان اصلاح جامعه ناممکن است و موفقیت سیاست جنایی در امر پیشگیری از جرم نیز در گروِ وجود ایمان است. امام علی(ع) می‌فرماید:
«لا یزنی الزانی و هو مومن». «زانی مرتکب جرم زنـ*ـا نمی‌شود درحالیکه ایمان داشته باشد.»
ابتدا مفسدان و اشاعه دهندگان فحشا ایمان را از او سلب می‌کنند سپس به انحراف کشیده می‌شود وگرنه کسی که به حق ایمان دارد و امید لقأ او را دارد مرتکب خلاف نمی‌شود.
«فمن کان یرجوا لقأ ربه فلیعمل عملاً صالحاً» «کسی که امید به ملاقات پروردگارش دارد باید عمل صالح انجام دهد (و چنین می‌کند).»
لازمة اصلاح‌طلبی، ایجاد فرهنگی است که افراد داوطلبانه از ناهنجاریها دوری کنند و در مقابل منافع دیگران بتوانند از منافع خود گذشت کنند، نه آنکه صرفاً با تهدید و ارعابِ مجازات بخواهیم اموری را بر افراد جامعه تحمیل کنیم. یکی دیگر از تدابیر اسلام در هدایت جامعه به‌سوی اصلاح، تشویق به هماهنگی و همگونی فرهنگی است به‌نحوی که افراد دیگران را مانند خویش دانسته نسبت به امور یکدیگر اهتمام ورزند و از خصومت با یکدیگر بپرهیزند. از بین بردن روحیة بی‌تفاوتی، توجه به دردهای یکدیگر، صمیمیت، توصیه‌هایی است که اسلام در این راستا نموده است. از پیامبر (ص) روایت شده که:
«انما المومنون فی تراحمهم و تعاطفهم بمنزلة الجسد الواحد، اذ اشتکی منه عضوٌ تداعی له سائر الجسد بالحمی و السهر». مومنان در روابط و دوستی مانند اعضأ یک پیکرند اگر عضوی از آن دچار آسیب گردد سایر اعضا اظهار همدردی می‌کنند».
تاکید بر اصلاح ذات البین، برادری و برابری و پیش‌بینی حقوقی در این زمینه در راستای این سیاست است که زمینه پیشرفت و توسعه در سایه صمیمیت و همفکری فراهم شود.
اصلاحاتی که در غرب صورت گرفت و متأسفانه الگوی برخی مدعیان اصلاح‌طلبی در جوامع در حال توسعه نیز هست عبارت از سوق دادن جامعه به‌سوی کثرت گرائی، روحیة بی‌تفاوتی و گسیختگی فرهنگی بود. این تحول آداب و رسوم و آزادی افراطیِ روابط اجتماعی در جوامع نوین پیامدهای مهمی بر بزهکاری و حتی بر افکار و عقاید دانشمندان در تدوین سیاست جنایی داشته است. بسیاری از هنجارشکنی‌هایی که در جامعه رخ داده از میزان تقبیحی که جامعه نسبت به آن نشان می‌دهد کاسته است. در طی تغییر و تحول سریعی که به‌نام اصلاحات صورت گرفته بسیاری از هنجارها و ارزشهای اصیل جامعه ازبین رفته و انحرافات و آسیب‌ها جای آن را گرفته است. بنابراین در پیش‌بینی برنامه‌های اصلاحی اهداف مقطعی و زودگذر نباید مد نظر باشد بلکه پیامدهای آن در درازمدت می‌بایست ملحوظ نظر باشد.
اصلاحات اقتصادی و سیاست جنایی
فقر، بیکاری، تبعیض و فاصلة طبقاتی و امثال آن علاوه‌بر اینکه خود از معضلات اجتماعی بوده نیازمند تحول و اصلاح است، از عوامل مهم بزهکاری نیز بوده و از این جهت مورد توجه سیاست جنایی است. فقر اقتصادی غالباً فقر فرهنگی و اجتماعی را نیز درپی دارد. لذا اسلام خطاب به متولیان امور جامعه پیامدهای ناگوار مشکلات اقتصادی را گوشزد کرده دفع آن را خواستار شده است که برخی به قرار ذیل است:
رسول اکرم(ص) فرمودند: کاد الفقر أن یکون کفراً. فقر منجر به کفر می‌شود.
در عبارت دیگر می‌فرمایند: العُسرُ یفسد الاخلاق تنگدستی اخلاق انسان را فاسد می‌کند.
امام علی (ع) می‌فرمایند: الفقر الموت الاکبر فقر مرگی عظیم است.
تاکید بر معضل بودن فقر به منظور درک وضعیت طبقات ضعیف جامعه است:
امام علی(ع): «و افتح له فی البذل ما یزیل علته و تقل معه حاجتُهُ الی الناس» زندگی کارمندانت را فراهم ساز و خواست‌های آنان را برآورده کن تا عذری برای او ایجاد نشود و از بخشش مردم بی‌نیاز باشد.
در حقیقت عدم توجه جامعه به وضع معیشتی مردم، موجب انحراف و ایجاد عذر ولو غیر موجه در ذهن افراد می‌گردد. لذا جامعه در این انحرافات شریک جرم است و مجازات افراد در این شرایط گرچه اجتناب‌ناپذیر ولی غیرعادلانه است. اما خطاب به طبقات ضعیف و فقرا، فقرِ همراه با صبر را ستوده تا فقرا احساس حقارت و خودکم‌بینی نکنند و صبر و تلاش را زمینة حل مشکلات قرار دهند.
رسول اکرم(ص) فرمودند: «الصبرُ جُنة الفاقه». صبر سپر تنگدستی است.
«الفقر زینة الایمان». فقر زینت دهنده ایمان است.
«غنی الفقیر قناعته». بی‌نیازی فقیر در قناعت است.
با این حال در تعالیم اسلامی فقر به‌عنوان یک ارزش پذیرفته نشده بلکه تحمل و بردباری در مقابل آن مورد ستایش قرار گرفته است. البته فقری که در متون اسلامی مورد ستایش قرار گرفته احساس نیاز به خداوند در همه حال است: «رب انی لما انزلتَ الی انی من خیرٍ فقیر»
«خدایا من نیازمند هر خیری هستم که به‌سوی من فرو فرستی.»
اصلاحات در زمینة اقتصاد صِرف بالا بردن شاخص‌های کلی اقتصادی نیست بلکه همزمان کاهش فاصلة طبقاتی، فراهم آوردن امکانات جهت فعالیت اقتصادی طبقات محروم و فقرزدایی در جامعه نیز باید تحقق یابد. یکی از بزرگترین عوامل عقب ماندگی فرهنگی و اجتماعی بسیاری از کشورها شرایط بد اقتصادی است. تأثیر این شرایط بر خانواده‌ها به دلیل کمبود درآمد و عدم استطاعت مالی پدر، اجبار مادر به کار خارج از خانه برای تأمین معیشت اطفال، وضع نامناسب مسکن و محیط زیست، محرومیت اطفال از وسایل اولیة زندگی مانند خوراک و پوشاک غالباً اختلافات خانوادگی است که گاهی منجر به طلاق و جدایی هم می‌شود و بزهکاری پیامد طبیعی و حتمی آن است. عدالت از والاترین ارزشهاست که جهت‌گیری اصلاح‌طلبی و سیاست جنایی می‌بایست آن را از بعد اجتماعی و سیـاس*ـی مد نظر داشته باشد. علی(ع) از رسول خدا(ص) نقل می‌کند:
«لن تُقَّدس اُمةٌ لا یؤ‌خذ للضعیف فیها حقه من القوی غیر متتعنع» هرگز ملتی پاک و پیراسته نمی‌گردد مگر آنکه میان قوم و ملت، بدون کوچکترین ترس و نگرانی حق ناتوان از ستمگر گرفته شود.
جامعه‌ای که مالیات را عمدتاً باید طبقات ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه بپردازند درحالیکه امکانات و شرایط مطلوب همه به نفع طبقات مرفه فراهم است و علاوه‌بر این از پرداخت مالیات هم طفره می‌روند مصداق فرمایش فوق خواهد بود. مسئولان و اصلاح طلبان جامعه در جهت‌گیری اصلاحات اقتصادی خود باید علاوه‌بر حفظ ارزشهای والای انسانی و تأمین کرامت و شخصیت همه افراد جامعه، به اهمیت نقش اقتصاد و معیشت در سیاست جنایی و پیشگیری از بزهکاری توجه داشته باشند. ایجاد اشتغال و بهبود شرایط زندگی برای طبقات ضعیف قبل از آنکه به نفع آنان باشد به نفع طبقات مرفه و متمولین است.
پیامبر اکرم(ص) در این زمینه فرموده‌اند:
«انکم الی انفاق ما اکتسبتم احوج منکم الی اکتساب ما تجمعون»
شما به بخشش آنچه کسب می‌کنید نیازمندتر هستید تا نگه داشتن آنچه جمع می‌کنید.
اصلاحات قضائی و سیاست جنایی
بخش عمده‌ای از سیاست جنایی را مسائل قضایی تشکیل می‌دهد زیرا سروکارش با کسانی است که هنجارها و ارزشهای اجتماعی را نقض کرده‌اند. سیاستگذاری کلان در مورد قضا در مرحلة تقنین و همچنین در مرحلة اجرا و پس از آن نیازمند تحولات و اصلاحاتی در جهت بهبود وضعیت قضایی کشور می‌باشد. از آنجا که هدف سیاست جنایی در مسائل قضایی عمدتاً پیشگیری از بزهکاری است توجه به واقعیتهای جامعه از حیث آمار جرائم ارتکابی ضرورت دارد.
الف: در مرحلة قانونگذاری:
بسیاری از جرائم جنبة ذاتی نداشته و اعتباری هستند لذا در کشوری جرم شناخته شده و در کشور دیگر نسبت به آن جرم‌انگاری نشده است. برای مثال جرائم مشمول مجازاتهای حدود و قصاص و دیات در اسلام قطعیت داشته و قابل تغییر و تبدیل نیستند ولی باز هم درک واقعی از نحوة تشریع و طریقة اثبات و اجرا و به‌طور کلی فهم هدف و انگیزة شارع مقدس در این زمینه اهمیت فراوان دارد. اما سایر جرائم که تدبیر آن به عهدة قانونگذار است و حجم گسترده‌ای از جرائم را دربر می‌گیرد نیاز به بازنگری و اصلاحات از دو جهت دارد:
1. جرم‌انگاری:
جرم‌انگاری فرایندی است که طی آن مسئولین جامعه اعمالی را که در تضاد با منافع اجتماع و افرادش می‌بینند ممنوع کرده مجازاتهایی را برای آن در نظر می‌گیرند. هر قدر رفتارهای جدید در قانونگذاری جرم‌انگار می‌شود و دامنة قوانین گسترده‌تر شود مجرمین بیشتری نیز به‌وجود می‌آید. لذا جرم‌انگاری و ایجاد محدودیت در زندگی افراد نباید بدون ضابطه و خارج از اهداف و ضرورتهای جامعه و افراد باشد. یک سیاست جنایی موثر و کارآمد بیشترین تلاش خود را در به کارگیری تدابیر غیرکیفری که بدان اشاره شد اعم از اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جهت اصلاح جامعه و پیشگیری از بزهکاری می‌گمارد و تدابیر کیفری و قضایی را به‌عنوان ضرورت در آخرین مرحله می‌پذیرد. آنچه اساسی است و ضرورت دارد باید در سیاهة جرائم قرار گیرد تا با پدیدة تورم کیفری مواجه نشویم، تطبیق قوانین با تحول جامعه باید دائمی باشد اگر اصلاحات صورت نگیرد و چنین انطباقی عملی نگردد تورم کیفری موجب تراکم کار دستگاه عدالت کیفری گردیده و عجله در رسیدگی دقت را فدای سرعت می‌کند. نباید مبارزه سرکوبگرانه را تنها ابزار مبارزه علیه جرم و یگانه اکسیر جرم‌ستیزی تلقی کرد. جرم‌انگاری افراطی که معضلات زیادی را درپی دارد در بسیاری از زمینه‌ها بویژه چک، مواد مخـ ـدر و امثال آن نیازمند تحول و اصلاح است. البته جرم‌انگاری همیشه جنبة منفی نداشته و در بسیاری از موارد لازم و ضروری است و باید نسبت به برخی امور که نیازمند ضمانت اجرای قوی‌تری هستند صورت گیرد.
2. جرم زدایی :
برای حل معضل جرم انگاری افراطی و مطابقت سیاست جنایی با تحول زمان و مکان جرم‌زدایی فرایندی است که قانونگذار با توسل به آن وصف کیفری بسیاری از جرائم را سلب می‌کند. مجازات همیشه نمی‌تواند به‌عنوان نوشداروی حل معضلات اجتماعی مطرح باشد لذا زمانیکه خاصیت ارعاب و بازدارندگی خود را از دست می‌دهد و راه حل مناسبتری برای ممانعت از وقوع معضلی مطرح می‌شود لازم است قانونگذار در دیدگاههای خود تجدید نظر کند و نظرات قبلی خود مبنی بر جرم بودن برخی افعال را اصلاح نماید. جرم‌زدایی به‌طور مطلق قابل قبول نیست بلکه باید در موارد ضروری و به‌جا صورت گیرد، چه بسا قانونگذاران با سلب عنوان مجرمانه از عملی بخش عظیمی از سیاهة جرائم را کاهش می‌دهند اما این تساهل موجب بروز بسیاری از معضلات و مشکلات اجتماعی دیگر می‌شود. برای مثال زنـ*ـا در بسیاری از کشورها مورد جرم زدایی قرار گرفت و باعث سقوط و فروپاشی کانون خانواده و در پی آن افزایش بی‌رویه جرم و جنایت گردید.
3. کاهش بار دستگاه قضایی :
اصلاحات در مسائل قضایی باید در جهت کاهش بار دستگاه قضایی باشد. همانگونه که اشاره شد نقش مردم در اصلاحات واجد اهمیت فراوان است بنابراین می‌توان با تقویت نهادهای مردمی از مراجعه افراد به دستگاه عدالت کیفری و پیامدهای منفی آن جلوگیری کرد. حل اختلافات و مشکلات براساس ریش سفیدی و کدخدا منشی مورد تاکید مکتب اسلام است. پیامبر اکرم(ص) در این‌باره می‌فرماید:
«ما عَمِلَ ابن آدم شیئاً افضل من الصلوة و صلاح ذات البین و خُلقٍ حسن»
«انسان کاری بالاتر از نماز و آشتی میان مردم و اخلاق نیکو انجام نمی‌دهد.»
ب: در مرحلة اجرا:
یکی از عوامل مهمی که می‌تواند نقش مهمی در پیشبرد اصلاحات و سالم‌سازی جامعه داشته باشد دستگاه عدالت کیفری است. مجریان عدالت کیفری از مرحلة کشف جرم، تعقیب مجرم، تحقیق و رسیدگی و صدور حکم و اجرای مجازات و حتی پس از آن یعنی مرحلة خروج از فرایند کیفری را به عهده دارند.
1. حتمیت در کشف، تعقیب و مجازات :
تاثیر عمدة مجازاتهای مقرر، ارعاب و بازدارندگی نسبت به جرائم بالقوه است. اگر قوانین با قاطعیت اجرا نشود این اثر، خود به خود از بین خواهد رفت. در مرحلة کشف جرائم کاهش دادن رقم سیاه (جرائمی که کشف نمی‌شوند) و رقم خاکستری (جرائمی که مباشرین آن شناسایی نمی‌شود) از اهمیت فراوانی برخوردار است در این‌جا نقش پلیس قضایی به‌عنوان ضابط مدعی‌العموم و ضرورت انتخاب آنان از میان افراد باهوش و مستعد جامعه و دادن آموزشهای لازم به آنان کاملاً در خور توجه است. توسعة علوم جرم‌یابی به منظور کشف جرائم و شناسایی مرتکبین و جمع‌آوری دلائل کافی جهت اثبات جرم در مرحلة دادرسی از اموری است که دولت باید نسبت بدان اهتمام ورزد. کشف بزهکاری یقه سفیدها که طبقات بالای جامعه و افراد توانگر و مرفه هستند لازمة یک اصلاحات واقعی و سالم است زیرا آنان به گونه‌ای عمل می‌کنند که جرائم ارتکابی در نطفه از بین رفته بروز نمی‌یابند. عدم تعقیب اینگونه مجرمان باعث از بین رفتن قبح عمومی اعمال ضد اجتماعی می‌گردد.
در مرحلة رسیدگی و صدور حکم نیز تسامح و تساهل پس از کافی بودن دلائل مجرمیت موجب جرأت بزهکاران در استمرار بزهکاری می‌گردد. دقت در گزینش و ایجاد ضوابط و شرایط لازم جهت تصدی امر قضاوت، مراقبت، نظارت و کنترل بر عملکرد قضات و برخورد شدید و قاطع با قضات متخلف اقداماتی است که برای موفقیت در این بخش ضرورت دارد. در مرحلة اجرای مجازات و پس از آن می‌بایست هدف سازگار کردن مجرمان و اصلاح و تربیت آنان به‌جای صرف تحمیل رنج بر آنان مد نظر باشد. زیرا اینان به جامعه باز می‌گردند و لازمة اصلاح جامعه هدایت و معالجة این گروه است. جانشینهای مجازات برای بسیاری از جرائم باید توسعه یابد تا از میزان مضر‌ات و پیامدهای مخرب مجازات کاسته شود.
2. سرعت همراه با دقت در رسیدگی عادلانه:
آئین دادرسی که مشتمل بر مقررات شکلی است جایگاه اساسی و عمده‌ای در کاهش تورم کیفری و حل معضلات جامعه دارد. این مقررات در عین حالیکه معیار رفتار مجرمانه و کیفر را بررسی می‌کند باید به این نقش در حد امکان به کیفیتی ساده و آسان و سریع به‌گونه‌ای تحقق بخشد که به حقوق اساسی افراد لطمه وارد نیاید. البته نباید اشتباه شود که تسریع در دادرسی به مفهوم عجله در رسیدگی نیست و امر قضاوت نیاز به تعمق و دقت دارد. به گفتة منتسکیو دستگاه عدالت هرگز آنقدر در معرض خطر قرار نخواهد گرفت که امر قضایی فوری انجام شود»
بنابراین ایجاد راهکارهایی که از اطالة دادرسی جلوگیری کرده مشکلات دادرسی را از میان بردارد مفهوم تسریع است. امکان فردی کردن مجازاتها با توجه به سن، جنس، وضعیت روحی، روانی، اقتصادی و غیره نسبت به مجرم در صورت وجود قضات تیزهوش، با سلیقه و با تجربه گره‌گشای مشکلات اجتماعی و مکمل عدالت قضایی خواهد بود. استفاده از روشهای ابتکاری به منظور حفظ آماج‌های جرم از خطر مجرمین می‌تواند تا حد زیادی موجب حفظ امنیت جامعه و تأمین هدف سیاست جنایی گردد. برای مثال ترویج روشهای فنی مانند نصب دزدگیر، قفلهای مجهز، نرده و حفاظ و امثال آنها از این مقوله است و یا افزایش نیروهای پلیس در مکانهایی که غالباً محل وقوع جرم است می‌تواند از جرائم حتمی‌الوقوع جلوگیری کند. البته باید به این نکته اقرار کنیم مادامی که اصلاحات ریشه‌ای و اساسی در جامعه تحقق نیافته این تدابیر کارساز نبوده صرفاً موجب جابجایی بزهکاری از مکانی به مکان دیگر یا از زمانی به زمان دیگر می‌شود و یا به‌طور موقت از میزان بزهکاری می‌کاهد. لذا استفاده از تسکین‌های موقت همراه با اصلاح اساسی و ریشه‌ای ثمربخش خواهد بود.
نتیجه:
یکی از شاخص‌های سلامت جامعه، کاهش جرم و بزه می‌باشد. اگر روند بزهکاری در جامعه‌ای رو به افزایش بود نشان از بیماری آن جامعه در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دارد. سیاست جنایی تدبیر امور جامعه را به‌سوی سالم‌سازی و اصلاح مسائل اجتماعی در راستای مبارزه با بزهکاری به عهده دارد لذا اهتمام بیشتری را از سوی متولیان اصلاح جامعه می‌طلبد و در این زمینه نیز نیازمند اصلاح است زیرا سیاست جنایی فاقد یک متولی است. اصلاحات نیز همانند سیاست جنایی بدون متولی خاص به بیراهه می‌رود و نیازمند جهت‌دهی است. متولی بخشی از سیاست جنایی قوة قضائیه است که مجری سیاست کیفری است اما بخش اعظم آن یعنی سیاستهای غیرکیفری که در جامعه پراکنده است فاقد متولی مانده است و هیچ‌کس در قبال عدم تحقق آن مسئولیتی به عهده ندارد. تعیین متولی برای اصلاحات و این بخش اساسی از سیاست جنایی کار دشواری است زیرا نهادها و سازمانهای مربوطه گسترده و پراکنده‌اند و ایجاد تمرکز و هماهنگی به آسانی میسر نیست. اصلاحات با همکاری تمامی ارکان دولت به معنای عام تحقق می‌یابد و در این میان جلب مشارکت و همکاری مردم واجد اهمیت فراوان است. سیاست جنایی نیز علاوه‌بر مشارکت تمامی قوا نیازمند یک متولی هماهنگ کننده است تا در همة زمینه‌ها اقدامات سنجیده و مشخصی را صورت دهد. گرچه اصل 156 قانون اساسی در بند پنجم وظیفه پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین را به عهدة قوة قضائیه نهاده است اما این اولاً به معنای سلب مسئولیت از سایر قوا نیست ثانیاً اقدام به پیشگیری یک امر صرفاً قضایی نیست تا توسط یک قوه حل شود و یک سیاست جنایی سنجیده و اصلاحات همه جانبه در تمامی امور اعم از قضایی و غیرقضایی را می‌طلبد. این موضوع دارای اهمیت فراوان است زیرا تا مادامی که این امور اعم از اصلاحات یا سیاست جنایی دارای متولی و نهادی مسئول و پاسخگو در مقابل وظائف و اختیارات خود نباشد صحبت از اصلاح‌طلبی و حل معضلات اجتماعی در قالب شعارهای بدون عمل باقی می‌ماند و افرادی با طرح و در بوق کردن آنها برای رسیدن به اهداف و مقاصد خود تلاش می‌کنند. لذا ایجاد مراکز تحقیقاتی جهت تدوین یک حرکت منسجم به منظور ایجاد این نهاد دولتی - مردمی و تنظیم وظائف و اختیارات آن در راستای ایجاد تحول و زمینة اصلاح ضرورت دارد. امید آنکه تلاشهای صادقانه در جهت سالم‌سازی جامعه، ایجاد امنیت، تحقق اصلاحات حقیقی و زدوده شدن انحرافات از دامان جامعه، فرصت تعالی و رشد معنوی و مادی را برای همگان فراهم آورد.
گرچه سیاست جنایی صرفاً بکارگیری تدابیر مختلف در راستای پیشگیری از بزهکاری را مد نظر دارد و اصلاحات در دایرة وسیع‌تری، رفع هرگونه معضل و عیب و فسادی را در برمی‌گیرد اما نظر به اینکه ریشة بزهکاری در معضلات و نابسامانیهایی است که موضوع اصطلاحات می‌باشند، مقاله به مبحثِ اصلاحات و سیاستهای قضائی پراخته است:
مفهوم اصلاحات در متون اسلامی رفع ظلم و نابرابری، زدودن مفاسد اجتماعی، ایجاد امنیت و آرامش برای مردم و ایجاد امنیت و آرامش برای مردم و ایجاد زمنیة رشد و تعالی آنهاست. امام علی(ع) می‌فرماید: خدایا تو خود می‌دانی که حرکت ما برای اصلاح در مملکت تو بود تا بندگان مظلومت امنیت داشته باشند و حدود اجرا نشدة تو اجرا گردد. و به تعبیر امام حسین(ع) پس از حرکت به طرف کوفه مبنی بر اینکه من به قصد افساد و ظلم خارج نشدم بلکه به منظور ایجاد اصلاح در امت جدم خارج شدم. در آیات و روایات بسیاری کلمه اصلاح به مفهوم فوق به کار گرفته شده است.
اصلاحات در اروپا
و اما در اصطلاح رائج، اصلاحات معادل کلمة رفرم است که نام یک جنبش مذهبی در سال 1521 در آلمان بود. به تدریج کلمة اصلاح به هر تغییری خواه مذهبی، اجتماعی یا سیـاس*ـی اطلاق گردید.
به عقیدة برخی دانشمندان غربی اصلاحات به شیوه‌ای که امروزه در غرب متداول گردیده موجب تضعیف نظامهای کنترل اجتماعی مانند اخلاق، مذهب، آموزش و پرورش و غیره در جهت تأمین آزادیهای فردی ولو به قیمت رفع امنیت همگانی گردید. درحالیکه تحول و اصلاح می‌بایست در جهت ارزشهای واقعی و انسان‌ساز باشد نه آنکه به عکس در راستای مسخ شخصیت انسان و حیوانی کردن او صورت گیرد.
ایشک استاد موسسه ماکس پلانک می‌گوید: «آزادی فردی و بنیة پتانسیل اقدام شخصی برای بیشتر انسانها امری اساسی شده است، در نتیجه احترام به نیازهای اجتماع سیر قهقرایی پیدا کرده است. به لحاظ تضعیف همبستگی خانواده ارتباط بین نسلها کاهش یافته است. ارزشهای مادی وابسته به نیازهای زمان حاضر در مدارج ارزشها جای اهداف روحانی و اُخروی را گرفته است. تضعیف خانواده، کاهش ارتباط بین نسلها، جایگزین شدن ارزشهای مادی به‌جای اهداف اخروی، بی‌عدالتی در توزیع اموال و قدرت و امثال این پیامدها همه به‌عنوان عوامل جرم‌زا مطرح است».
ژرژپیکا جرم شناس فرانسوی دربارة آثار سوء اصلاحات غربی و آزادسازی افراطی می‌نویسد:
«در جوامعی که همگونی اجتماعی قویتر است بزهکاری به همان اندازه ضعیفتر است، این همگونی به مقدار زیادی بر پایة مذهب که با حقوق یکی است استوار بوده و ابزار نیرومندی برای الزام اخلاقی و حقوقی محسوب می‌شده است. جامعة اسلامی بازمانده‌ای از این الگوست. در جوامع کثرت‌گرا چنین نیست، آزادسازی افراطی روابط اجتماعی «حق متفاوت بودن»، زوال اخلاق حاکم، از عوامل فروپاشی اجتماع است، جوامع نظامهای بازرسی کنترل اجتماعی مانند اخلاق، انضباط، مذهب و غیره را به‌خاطر تضمین و تأمین آزادیهای فردی تضعیف ساخته‌اند. پس لیبرالیسم می‌بایست به‌عنوان نتیجه ضروری از احترام کسانی که از آن بهره می‌برند برخوردار باشد اما واقعیت چنین نیست».
به‌طور کلی آزادی بی‌قید و شرط و افراطی، تقویت جنبه‌های مادی و حیوانی به‌جای اهداف انسانی همه تحولاتی است که از جهت فرهنگی، اجتماعی در غرب رخ داده است براستی آیا در جهت اصلاح بوده است؟ آیا رفاه مادی به تنهایی کفایت می‌کند و انسان را به سعادت و کمال می‌رساند؟
اسلام و اصلاحات
اگر بخواهیم ریشة اصلاحات در اسلام را مورد بررسی قرار دهیم باید به فلسفة بعثت انبیأ و ارسال رسل از جانب خداوند اشاره کنیم زیرا هدف اصلی انبیأ اصلاح جامعه و رفع هرگونه فساد و رسوم باطل و غلط است. لذا امام باقر(ع) می‌فرماید: «ان الارض کانت فاسدةً فاصلحها ا بنبیه (ص»)
زمین غرق در فساد بود و خداوند توسط پیامبرش آن را اصلاح نمود.
بزرگترین مصلحان جهان پیامبران هستند که طریقة سیر زندگی دنیا و آخرت را به انسان می‌آموزند، لذا از دیدگاه اسلام و قرآن اصلاح طلب باید در خط انبیأ و با تمسک به تعالیم آنان و کتاب الهی به اصلاح جامعه بپردازد: «والذین یمسکون بالکتاب و اقاموا الصلوة انا لانضیع اجر المصلحین» «ما اجر اصلاح طلبانی را که با تمسک به کتاب خدا و به‌پاداشتن نماز در جامعه به اصلاح‌طلبی می‌پردازند را ضایع نمی‌کنیم.»
اگر اصلاح‌طلبی در مسیر دیگری واقع شود از دیدگاه قرآن، افساد است زیرا هر تحولی را نمی‌توان در جهت صلاح جامعه به حساب آورد برخی تغییر و تحولات ظاهراً خدماتی را برای اجتماع به ارمغان می‌آورد اما درواقع ریشة اجتماع را می‌خشکاند. اگر اصلاح‌طلبی از مسیر الهی خارج شد تنها عنوان اصلاح را با خود یدک می‌کشد و درواقع موجبات فساد و تباهی جامعه را فراهم می‌آورد.
«و اذا قیل لهم لاتفسدوا فی‌الارض قالوا انما نحن مصلحون» زمانیکه به آنان گفته می‌شود در زمین فساد نکنید می‌گویند ما اصلاح کننده هستیم.
همیشه مفسدترین افراد در جامعه که برای تغییر اوضاع به نفع خود تلاش می‌کنند خود را مصلح‌ترین قلمداد می‌کنند. در آیات قرآن گاهی اصلاح به مفهوم حل اختلافات و نزاع بین مردم تعبیر شده که معنایی اخص از تعبیرهای مذکور است. از دیدگاه قرآن اصلاح‌طلبان واقعی کسانی هستند که با بتهای درونی و بیرونی سنتی و نوین مبارزه می‌کنند و قصدشان خیر و سعادت و هدایت مردم است. پس از آنکه بت‌پرستان و مشرکان به حضرت شعیب گفتند آیا این نماز تو امر می‌کند که ما دست از پرستش بتهای پدران خود برداریم؟ پاسخ داد: «... اًن اُریدُ الا الاصلاح ما اُستطعت». من جز اصلاح‌طلبی در حد توان قصد دیگری ندارم.
بنابراین مبارزه با بتهای مختلف و هواپرستی‌ها در جامعه اصلاح واقعی است.
سیاست جنایی
1. تعریف مضیق:
سیاست جنایی به معنای سازمان دهی یک مبارزة گسترده علیه جرم و بزهکاری در جامعه است این مبارزه به تعبیر بعضی در روشهای سرکوبگر و کیفری خلاصه می‌شود که از آن در سیاست جنایی در معنای اخص تعبیر می‌شود. اولین کسی که اصطلاح سیاست جنایی را به کاربرد فوئر باخ اندیشمند آلمانی بود که در کتاب خود اینگونه تعریف نمود: «مجموعه روشهای سرکوبگر و کیفری که دولت با توسل به آنها در مقابل جرم واکنش نشان می‌دهد.» و بسیاری دانشمندان دیگر چون، استفانی، لواسور، ژامبومرلن و پیناتل تعاریف مشابهی را ارائه نمودند که از ذکر آن خودداری می‌کنیم. از این مفهوم امروزه تحت عنوان سیاست کیفری یاد می‌شود.
2. تعریف موسَّع:
سیاست جنایی در معنای عام خود عبارتست از به کارگیری کلیة تدابیر اعم از کیفری و غیرکیفری در مقابله با پدیدة بزهکاری. تدوین یک سیاست کلی و اساسی و همه جانبه به منظور تنظیم وضعیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه محتوای سیاست جنایی و مقتضای اصلاح‌طلبی است. زیرا به قول منتسکیو فساد جامعه دو قسم است گاهی توده قوانین را رعایت نمی‌کنند این درد چاره‌پذیر است و دیگر آنکه قوانین توده را فاسد می‌کنند که این درد درمانی ندارد چرا که درد ناشی از خود درمان است.
اجرای مجازاتها و توجه کامل به سرکوبی به‌عنوان موثرترین عامل بازدارنده و اصلاح کننده و بی‌توجهی به عوامل ریشه‌ای اعم از فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خود دردی است که نیاز به درمان دارد تا اینکه درمانی برای مشکلات اجتماعی باشد. برای مداوای این درد باید درمان را عوض کرد. باید متحول شد و سلاحهای بی‌تأثیر و کم تأثیر را کنار گذاشت. علاوه‌بر اینها سیاست کیفری نیز داخل در قلمرو سیاست جنایی بوده و نیازمند تحول و دگرگونی در جهت اصلاح است. توجه بیشتر به عوامل ریشه‌ای و جدی گرفتن آنها و اصلاح روشهای پیشگیری کیفری و برخورد با مجرم و منحرف به‌عنوان یک انسان امری است که اصلاح جامعه را در ابعاد مختلف امکانپذیر می‌سازد.
اصلاحات و سیاست جنایی
برای تحقق اهداف و آرمانهایی که اصلاحات درپی آنست همچنین به منظور از بین بردن انحرافات و جرائم و ایجاد جامعه‌ای سعادتمند و سالم که سیاست جنایی درصدد تحقق آنست باید ایجاد تحول را از کوچکترین و مهمترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده شروع کرد. زیرا اولین کانون تربیتی که انسان را در خود می‌پذیرد و جهت‌گیری حرکت انسان در مسیر زندگی را تعیین می‌کند خانواده است. خانواده از دو بعد اساسی مورد توجه این بحث است. اول تشکیل خانواده است که باید با تحول معیارها، ارزشها و آداب و رسوم در راستای ایجاد اصلاحات واقعی و تدبیر یک سیاست جنایی براساس رهنمودهای الهی تسهیل گردد. در این رابـ ـطه به حدیثی از امام باقر(ع) که از رسول خدا (ص) نقل نمودند اشاره می‌کنیم:
«اذا جأَکم من ترضون خُلقه و دینه فزوجوه الا تفعلوا تکن فتنهٌ فی الارض و فسادٌ کبیر»
«زمانی که کسی برای ازدواج آمد و از اخلاق و تدین او راضی هستید به او تزویج کنید که در غیراینصورت فساد و فتنه فراوانی زمین را خواهد گرفت.»
ترویج فرهنگ اسلامی با چنین بینشی و تحول آن از وضع کنونی که ملاک، موقعیت، شهرت و ثروت است موجب تثبیت نظام خانواده به‌عنوان ستون به پا دارندة اجتماع و تحقق گام اول اصلاح‌طلبی است. مسئلة دوم تعلیم و تربیت در نهاد خانواده است که زیربنای فکری نسل آینده را تشکیل می‌دهد.
تأثیر والدین و محیط خانواده تا حدی است که پیامبر (ص) فرمودند:
«ما من مولودٍ الا یولد علی الفطرة ثم ابواه یهود انه او ینصر انه او یمجسانه ثم قال فطرة ا اللتی فطرالناس علیها» «هر انسانی با فطرت توحید متولد می‌شود و این پدر و مادر او هستند که او را یهودی، نصرانی یا مجوسی بار می‌آورند. سپس فرمودند همان فطرت خدایی که خداوند مردم را به آن خلق نموده است.»
سپس نهادهای آموزشی از دبستان، تا دانشگاه همه باید تربیت را قبل از تعلیم مورد توجه قرار دهند. زیرا این دوران جهت‌دهندة زندگی یک انسان است. امام علی (ع) می‌فرماید:
«انما قلب الحدث کالارض الخالیه ما اَلقی فیها من شئیٍ قبلَتهُ...» «دل نوباوه مانند زمین خالی است که هر بذری در آن افشانده شود می‌پذیرد.»
اصلاحات به‌طور جدی باید در این نهادها به‌نحوی صورت گیرد که تحولی در نظام و ساختار آنها به منظور حرکت در جهت تربیت نسلی متعهد و متخصص و معتقد به مبانی و ارزشهای والای انسانی ایجاد شود.
سپس در محیط جامعه ایجاد جوی سالم و اثرگذار در سالم‌سازی فکری و عقیدتی افراد ضرورت دارد زیرا تأثیر محیط بر ذهن و عملکرد انسان تا آنجاست که پیامبر (ص) فرمودند:
«المرء علی دین خلیله و قرینه» انسان به دین و تفکر دوست و همنشین خود است.
ایجاد زمینه‌ای که ترک جرم و انحرافات به آسانی ممکن باشد و برخورد با مظاهر فساد اجتماعی از تدابیر اساسی سیاست جنایی اسلام است. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید:
«ان الذین یحبون اَن تشیع الفاحشة فی‌الدین أمنوا لهم عذابٌ الیم فی الدنیا و الاخرة» کسانی که دوست دارند زشتیها شیوع یابد عذاب دردناکی در دنیا و آخرت دارند.
باز گذاشتن دست کسانی که باطل را اشاعه می‌دهند به بهانة آزادی قلم، آزادی بیان، دموکراسی، آزادی مطبوعات و امثال آن، اصلاح‌طلبی محسوب نمی‌شود. حکومت اسلامی مکلف است محیط جامعه را با فرهنگ اسلامی عجین ساخته توسعه و پیشرفت را در قالب تعهد و مکتبی بودن تجربه کند. نکتة مهم دیگر اینکه اصلاح باید از اصلاح طلبان شروع شود، کسی که خود را اصلاح نکرده نمی‌تواند مدعی اصلاح‌طلبی شود. امیرالمومنین علی (ع) می‌فرماید:
«من نصب نفسه للناس اماما فعلیه أن یبدأ بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره و لیکن تأدیبه بسیرته قبل تأدیبه بلسانه» «کسی که خود را پیشوا و امام مردم معرفی می‌کند باید پیش از تعلیم مردم معلم خویش باشد و مردم را با رفتار تربیت کند قبل از آنکه با گفتار موعظه کند.»
اصلاح و کنترل رسانه‌ها یکی دیگر از ابعاد اصلاح‌طلبی در بُعد اجتماعی است زیرا رسانه‌ها می‌توانند به‌عنوان ابزار سودمندی در اختیار سیاست جنایی کشور باشند و اصلاحات حقیقی را به ثمر برسانند.
مشارکت مردم:
در هر دو امرِ اصلاح‌طلبی و سیاست جنایی، مشارکت مردم ضرورت دارد. اگرچه متولی و جهت‌دهنده اصلاحات و سیاست جنایی در مرحلة اول دولت است اما بدون حضور و مشارکت مردم تحقق هیچکدام میسر نیست. در ارتباط با سیاست جنایی حضور مردم در حل و فصل دعاوی، میانجیگری و به تعبیر عام قضازدایی همچنین امربه معروف و نهی از منکر بسیار ارزشمند است. در زمینة اصلاحات نیز تدابیری که توسط دولت برای ایجاد تحول در جامعه مطرح می‌شود بدون استقبال مردم میسر نیست.
اصلاحات اداری و سیاست جنایی
از آنجا که ادارات و سازمانها مجری اصلاحات و سیاست جنایی هستند فساد آنها در قالب ارتشأ، اختلاس، کم‌کاری، بی‌عدالتی، اجحاف، حیف و میل اموال عمومی و غیره موجب توقف اصلاحات و خنثی شدن هر سیاست جنایی موثر و قوی خواهد بود. امیرالمومنین علی (ع) در نامه 53 نهج‌البلاغه به بیان این امر پرداخته ضرورت مقابله با آن را مورد تأکید قرار می‌دهند. ایشان روش مقابله با این معضل بزرگ را دقت در گزینش افراد سالم و صالح، نظارت و کنترل بر اعمال آنان، تأمین مالی و معیشتی و نهایتاً تنبیه و مجازات متخلفین می‌دانند. این نسخه‌ای است که اصلاح‌طلبی باید در سرلوحه کار خود قرار دهد و از خود آغاز کند. جانشینی رابـ ـطه به‌جای ضابطه خوره‌ای است که مانع بهبود اوضاع در این زمینه شده و موجب می‌شود تا اصلاح‌طلبی و حل مشکلات جامعه صرفاً به‌عنوان شعاری جهت دل مشغولی مردم بر سر زبان مسئولان جاری باشد.
اصلاحات فرهنگی و سیاست جنایی
فرهنگ که شامل مجموعه باورها، اعتقادات، آداب و رسوم و غیره می‌باشد تأثیر زیادی در پذیرش اصلاحات و حل معضلات جامعه دارد. اگر فرهنگ حاکم بر جامعه فرهنگ قناعت، زهد، ایثار و تدین باشد انحرافات اجتماعی به شدت کاهش می‌یابد. اگر بینش جامعه براساس این فرمایش امیرالمومنین علی (ع) استوار شد که: «أحبب لغیرک ما تحب لنفسک و اکره له ما تکره لها» آنچه برای خود دوست می‌داری برای دیگران نیز دوست بدار و آنچه بر خود روا نمی‌داری برای دیگران نیز روا مدار. این تفکر انسان را از تجـ*ـاوز به حقوق دیگران بازمی‌دارد و زمینة اصلاح را در جامعه فراهم می‌سازد. تقویت ایمان و اعتقادات مردم و ازبین بردن تردید و دودلی موجب پیدایش شور و نشاط و از بین رفتن سرخوردگی‌ها و عقده‌های اجتماعی می‌گردد. بدون وجود ایمان اصلاح جامعه ناممکن است و موفقیت سیاست جنایی در امر پیشگیری از جرم نیز در گروِ وجود ایمان است. امام علی(ع) می‌فرماید:
«لا یزنی الزانی و هو مومن». «زانی مرتکب جرم زنـ*ـا نمی‌شود درحالیکه ایمان داشته باشد.»
ابتدا مفسدان و اشاعه دهندگان فحشا ایمان را از او سلب می‌کنند سپس به انحراف کشیده می‌شود وگرنه کسی که به حق ایمان دارد و امید لقأ او را دارد مرتکب خلاف نمی‌شود.
«فمن کان یرجوا لقأ ربه فلیعمل عملاً صالحاً» «کسی که امید به ملاقات پروردگارش دارد باید عمل صالح انجام دهد (و چنین می‌کند).»
لازمة اصلاح‌طلبی، ایجاد فرهنگی است که افراد داوطلبانه از ناهنجاریها دوری کنند و در مقابل منافع دیگران بتوانند از منافع خود گذشت کنند، نه آنکه صرفاً با تهدید و ارعابِ مجازات بخواهیم اموری را بر افراد جامعه تحمیل کنیم. یکی دیگر از تدابیر اسلام در هدایت جامعه به‌سوی اصلاح، تشویق به هماهنگی و همگونی فرهنگی است به‌نحوی که افراد دیگران را مانند خویش دانسته نسبت به امور یکدیگر اهتمام ورزند و از خصومت با یکدیگر بپرهیزند. از بین بردن روحیة بی‌تفاوتی، توجه به دردهای یکدیگر، صمیمیت، توصیه‌هایی است که اسلام در این راستا نموده است. از پیامبر (ص) روایت شده که:
«انما المومنون فی تراحمهم و تعاطفهم بمنزلة الجسد الواحد، اذ اشتکی منه عضوٌ تداعی له سائر الجسد بالحمی و السهر». مومنان در روابط و دوستی مانند اعضأ یک پیکرند اگر عضوی از آن دچار آسیب گردد سایر اعضا اظهار همدردی می‌کنند».
تاکید بر اصلاح ذات البین، برادری و برابری و پیش‌بینی حقوقی در این زمینه در راستای این سیاست است که زمینه پیشرفت و توسعه در سایه صمیمیت و همفکری فراهم شود.
اصلاحاتی که در غرب صورت گرفت و متأسفانه الگوی برخی مدعیان اصلاح‌طلبی در جوامع در حال توسعه نیز هست عبارت از سوق دادن جامعه به‌سوی کثرت گرائی، روحیة بی‌تفاوتی و گسیختگی فرهنگی بود. این تحول آداب و رسوم و آزادی افراطیِ روابط اجتماعی در جوامع نوین پیامدهای مهمی بر بزهکاری و حتی بر افکار و عقاید دانشمندان در تدوین سیاست جنایی داشته است. بسیاری از هنجارشکنی‌هایی که در جامعه رخ داده از میزان تقبیحی که جامعه نسبت به آن نشان می‌دهد کاسته است. در طی تغییر و تحول سریعی که به‌نام اصلاحات صورت گرفته بسیاری از هنجارها و ارزشهای اصیل جامعه ازبین رفته و انحرافات و آسیب‌ها جای آن را گرفته است. بنابراین در پیش‌بینی برنامه‌های اصلاحی اهداف مقطعی و زودگذر نباید مد نظر باشد بلکه پیامدهای آن در درازمدت می‌بایست ملحوظ نظر باشد.
اصلاحات اقتصادی و سیاست جنایی
فقر، بیکاری، تبعیض و فاصلة طبقاتی و امثال آن علاوه‌بر اینکه خود از معضلات اجتماعی بوده نیازمند تحول و اصلاح است، از عوامل مهم بزهکاری نیز بوده و از این جهت مورد توجه سیاست جنایی است. فقر اقتصادی غالباً فقر فرهنگی و اجتماعی را نیز درپی دارد. لذا اسلام خطاب به متولیان امور جامعه پیامدهای ناگوار مشکلات اقتصادی را گوشزد کرده دفع آن را خواستار شده است که برخی به قرار ذیل است:
رسول اکرم(ص) فرمودند: کاد الفقر أن یکون کفراً. فقر منجر به کفر می‌شود.
در عبارت دیگر می‌فرمایند: العُسرُ یفسد الاخلاق تنگدستی اخلاق انسان را فاسد می‌کند.
امام علی (ع) می‌فرمایند: الفقر الموت الاکبر فقر مرگی عظیم است.
تاکید بر معضل بودن فقر به منظور درک وضعیت طبقات ضعیف جامعه است:
امام علی(ع): «و افتح له فی البذل ما یزیل علته و تقل معه حاجتُهُ الی الناس» زندگی کارمندانت را فراهم ساز و خواست‌های آنان را برآورده کن تا عذری برای او ایجاد نشود و از بخشش مردم بی‌نیاز باشد.
در حقیقت عدم توجه جامعه به وضع معیشتی مردم، موجب انحراف و ایجاد عذر ولو غیر موجه در ذهن افراد می‌گردد. لذا جامعه در این انحرافات شریک جرم است و مجازات افراد در این شرایط گرچه اجتناب‌ناپذیر ولی غیرعادلانه است. اما خطاب به طبقات ضعیف و فقرا، فقرِ همراه با صبر را ستوده تا فقرا احساس حقارت و خودکم‌بینی نکنند و صبر و تلاش را زمینة حل مشکلات قرار دهند.
رسول اکرم(ص) فرمودند: «الصبرُ جُنة الفاقه». صبر سپر تنگدستی است.
«الفقر زینة الایمان». فقر زینت دهنده ایمان است.
«غنی الفقیر قناعته». بی‌نیازی فقیر در قناعت است.
با این حال در تعالیم اسلامی فقر به‌عنوان یک ارزش پذیرفته نشده بلکه تحمل و بردباری در مقابل آن مورد ستایش قرار گرفته است. البته فقری که در متون اسلامی مورد ستایش قرار گرفته احساس نیاز به خداوند در همه حال است: «رب انی لما انزلتَ الی انی من خیرٍ فقیر»
«خدایا من نیازمند هر خیری هستم که به‌سوی من فرو فرستی.»
اصلاحات در زمینة اقتصاد صِرف بالا بردن شاخص‌های کلی اقتصادی نیست بلکه همزمان کاهش فاصلة طبقاتی، فراهم آوردن امکانات جهت فعالیت اقتصادی طبقات محروم و فقرزدایی در جامعه نیز باید تحقق یابد. یکی از بزرگترین عوامل عقب ماندگی فرهنگی و اجتماعی بسیاری از کشورها شرایط بد اقتصادی است. تأثیر این شرایط بر خانواده‌ها به دلیل کمبود درآمد و عدم استطاعت مالی پدر، اجبار مادر به کار خارج از خانه برای تأمین معیشت اطفال، وضع نامناسب مسکن و محیط زیست، محرومیت اطفال از وسایل اولیة زندگی مانند خوراک و پوشاک غالباً اختلافات خانوادگی است که گاهی منجر به طلاق و جدایی هم می‌شود و بزهکاری پیامد طبیعی و حتمی آن است. عدالت از والاترین ارزشهاست که جهت‌گیری اصلاح‌طلبی و سیاست جنایی می‌بایست آن را از بعد اجتماعی و سیـاس*ـی مد نظر داشته باشد. علی(ع) از رسول خدا(ص) نقل می‌کند:
«لن تُقَّدس اُمةٌ لا یؤ‌خذ للضعیف فیها حقه من القوی غیر متتعنع» هرگز ملتی پاک و پیراسته نمی‌گردد مگر آنکه میان قوم و ملت، بدون کوچکترین ترس و نگرانی حق ناتوان از ستمگر گرفته شود.
جامعه‌ای که مالیات را عمدتاً باید طبقات ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه بپردازند درحالیکه امکانات و شرایط مطلوب همه به نفع طبقات مرفه فراهم است و علاوه‌بر این از پرداخت مالیات هم طفره می‌روند مصداق فرمایش فوق خواهد بود. مسئولان و اصلاح طلبان جامعه در جهت‌گیری اصلاحات اقتصادی خود باید علاوه‌بر حفظ ارزشهای والای انسانی و تأمین کرامت و شخصیت همه افراد جامعه، به اهمیت نقش اقتصاد و معیشت در سیاست جنایی و پیشگیری از بزهکاری توجه داشته باشند. ایجاد اشتغال و بهبود شرایط زندگی برای طبقات ضعیف قبل از آنکه به نفع آنان باشد به نفع طبقات مرفه و متمولین است.
پیامبر اکرم(ص) در این زمینه فرموده‌اند:
«انکم الی انفاق ما اکتسبتم احوج منکم الی اکتساب ما تجمعون»
شما به بخشش آنچه کسب می‌کنید نیازمندتر هستید تا نگه داشتن آنچه جمع می‌کنید.
اصلاحات قضائی و سیاست جنایی
بخش عمده‌ای از سیاست جنایی را مسائل قضایی تشکیل می‌دهد زیرا سروکارش با کسانی است که هنجارها و ارزشهای اجتماعی را نقض کرده‌اند. سیاستگذاری کلان در مورد قضا در مرحلة تقنین و همچنین در مرحلة اجرا و پس از آن نیازمند تحولات و اصلاحاتی در جهت بهبود وضعیت قضایی کشور می‌باشد. از آنجا که هدف سیاست جنایی در مسائل قضایی عمدتاً پیشگیری از بزهکاری است توجه به واقعیتهای جامعه از حیث آمار جرائم ارتکابی ضرورت دارد.
الف: در مرحلة قانونگذاری:
بسیاری از جرائم جنبة ذاتی نداشته و اعتباری هستند لذا در کشوری جرم شناخته شده و در کشور دیگر نسبت به آن جرم‌انگاری نشده است. برای مثال جرائم مشمول مجازاتهای حدود و قصاص و دیات در اسلام قطعیت داشته و قابل تغییر و تبدیل نیستند ولی باز هم درک واقعی از نحوة تشریع و طریقة اثبات و اجرا و به‌طور کلی فهم هدف و انگیزة شارع مقدس در این زمینه اهمیت فراوان دارد. اما سایر جرائم که تدبیر آن به عهدة قانونگذار است و حجم گسترده‌ای از جرائم را دربر می‌گیرد نیاز به بازنگری و اصلاحات از دو جهت دارد:
1. جرم‌انگاری:
جرم‌انگاری فرایندی است که طی آن مسئولین جامعه اعمالی را که در تضاد با منافع اجتماع و افرادش می‌بینند ممنوع کرده مجازاتهایی را برای آن در نظر می‌گیرند. هر قدر رفتارهای جدید در قانونگذاری جرم‌انگار می‌شود و دامنة قوانین گسترده‌تر شود مجرمین بیشتری نیز به‌وجود می‌آید. لذا جرم‌انگاری و ایجاد محدودیت در زندگی افراد نباید بدون ضابطه و خارج از اهداف و ضرورتهای جامعه و افراد باشد. یک سیاست جنایی موثر و کارآمد بیشترین تلاش خود را در به کارگیری تدابیر غیرکیفری که بدان اشاره شد اعم از اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جهت اصلاح جامعه و پیشگیری از بزهکاری می‌گمارد و تدابیر کیفری و قضایی را به‌عنوان ضرورت در آخرین مرحله می‌پذیرد. آنچه اساسی است و ضرورت دارد باید در سیاهة جرائم قرار گیرد تا با پدیدة تورم کیفری مواجه نشویم، تطبیق قوانین با تحول جامعه باید دائمی باشد اگر اصلاحات صورت نگیرد و چنین انطباقی عملی نگردد تورم کیفری موجب تراکم کار دستگاه عدالت کیفری گردیده و عجله در رسیدگی دقت را فدای سرعت می‌کند. نباید مبارزه سرکوبگرانه را تنها ابزار مبارزه علیه جرم و یگانه اکسیر جرم‌ستیزی تلقی کرد. جرم‌انگاری افراطی که معضلات زیادی را درپی دارد در بسیاری از زمینه‌ها بویژه چک، مواد مخـ ـدر و امثال آن نیازمند تحول و اصلاح است. البته جرم‌انگاری همیشه جنبة منفی نداشته و در بسیاری از موارد لازم و ضروری است و باید نسبت به برخی امور که نیازمند ضمانت اجرای قوی‌تری هستند صورت گیرد.
2. جرم زدایی :
برای حل معضل جرم انگاری افراطی و مطابقت سیاست جنایی با تحول زمان و مکان جرم‌زدایی فرایندی است که قانونگذار با توسل به آن وصف کیفری بسیاری از جرائم را سلب می‌کند. مجازات همیشه نمی‌تواند به‌عنوان نوشداروی حل معضلات اجتماعی مطرح باشد لذا زمانیکه خاصیت ارعاب و بازدارندگی خود را از دست می‌دهد و راه حل مناسبتری برای ممانعت از وقوع معضلی مطرح می‌شود لازم است قانونگذار در دیدگاههای خود تجدید نظر کند و نظرات قبلی خود مبنی بر جرم بودن برخی افعال را اصلاح نماید. جرم‌زدایی به‌طور مطلق قابل قبول نیست بلکه باید در موارد ضروری و به‌جا صورت گیرد، چه بسا قانونگذاران با سلب عنوان مجرمانه از عملی بخش عظیمی از سیاهة جرائم را کاهش می‌دهند اما این تساهل موجب بروز بسیاری از معضلات و مشکلات اجتماعی دیگر می‌شود. برای مثال زنـ*ـا در بسیاری از کشورها مورد جرم زدایی قرار گرفت و باعث سقوط و فروپاشی کانون خانواده و در پی آن افزایش بی‌رویه جرم و جنایت گردید.
3. کاهش بار دستگاه قضایی :
اصلاحات در مسائل قضایی باید در جهت کاهش بار دستگاه قضایی باشد. همانگونه که اشاره شد نقش مردم در اصلاحات واجد اهمیت فراوان است بنابراین می‌توان با تقویت نهادهای مردمی از مراجعه افراد به دستگاه عدالت کیفری و پیامدهای منفی آن جلوگیری کرد. حل اختلافات و مشکلات براساس ریش سفیدی و کدخدا منشی مورد تاکید مکتب اسلام است. پیامبر اکرم(ص) در این‌باره می‌فرماید:
«ما عَمِلَ ابن آدم شیئاً افضل من الصلوة و صلاح ذات البین و خُلقٍ حسن»
«انسان کاری بالاتر از نماز و آشتی میان مردم و اخلاق نیکو انجام نمی‌دهد.»
ب: در مرحلة اجرا:
یکی از عوامل مهمی که می‌تواند نقش مهمی در پیشبرد اصلاحات و سالم‌سازی جامعه داشته باشد دستگاه عدالت کیفری است. مجریان عدالت کیفری از مرحلة کشف جرم، تعقیب مجرم، تحقیق و رسیدگی و صدور حکم و اجرای مجازات و حتی پس از آن یعنی مرحلة خروج از فرایند کیفری را به عهده دارند.
1. حتمیت در کشف، تعقیب و مجازات :
تاثیر عمدة مجازاتهای مقرر، ارعاب و بازدارندگی نسبت به جرائم بالقوه است. اگر قوانین با قاطعیت اجرا نشود این اثر، خود به خود از بین خواهد رفت. در مرحلة کشف جرائم کاهش دادن رقم سیاه (جرائمی که کشف نمی‌شوند) و رقم خاکستری (جرائمی که مباشرین آن شناسایی نمی‌شود) از اهمیت فراوانی برخوردار است در این‌جا نقش پلیس قضایی به‌عنوان ضابط مدعی‌العموم و ضرورت انتخاب آنان از میان افراد باهوش و مستعد جامعه و دادن آموزشهای لازم به آنان کاملاً در خور توجه است. توسعة علوم جرم‌یابی به منظور کشف جرائم و شناسایی مرتکبین و جمع‌آوری دلائل کافی جهت اثبات جرم در مرحلة دادرسی از اموری است که دولت باید نسبت بدان اهتمام ورزد. کشف بزهکاری یقه سفیدها که طبقات بالای جامعه و افراد توانگر و مرفه هستند لازمة یک اصلاحات واقعی و سالم است زیرا آنان به گونه‌ای عمل می‌کنند که جرائم ارتکابی در نطفه از بین رفته بروز نمی‌یابند. عدم تعقیب اینگونه مجرمان باعث از بین رفتن قبح عمومی اعمال ضد اجتماعی می‌گردد.
در مرحلة رسیدگی و صدور حکم نیز تسامح و تساهل پس از کافی بودن دلائل مجرمیت موجب جرأت بزهکاران در استمرار بزهکاری می‌گردد. دقت در گزینش و ایجاد ضوابط و شرایط لازم جهت تصدی امر قضاوت، مراقبت، نظارت و کنترل بر عملکرد قضات و برخورد شدید و قاطع با قضات متخلف اقداماتی است که برای موفقیت در این بخش ضرورت دارد. در مرحلة اجرای مجازات و پس از آن می‌بایست هدف سازگار کردن مجرمان و اصلاح و تربیت آنان به‌جای صرف تحمیل رنج بر آنان مد نظر باشد. زیرا اینان به جامعه باز می‌گردند و لازمة اصلاح جامعه هدایت و معالجة این گروه است. جانشینهای مجازات برای بسیاری از جرائم باید توسعه یابد تا از میزان مضر‌ات و پیامدهای مخرب مجازات کاسته شود.
2. سرعت همراه با دقت در رسیدگی عادلانه:
آئین دادرسی که مشتمل بر مقررات شکلی است جایگاه اساسی و عمده‌ای در کاهش تورم کیفری و حل معضلات جامعه دارد. این مقررات در عین حالیکه معیار رفتار مجرمانه و کیفر را بررسی می‌کند باید به این نقش در حد امکان به کیفیتی ساده و آسان و سریع به‌گونه‌ای تحقق بخشد که به حقوق اساسی افراد لطمه وارد نیاید. البته نباید اشتباه شود که تسریع در دادرسی به مفهوم عجله در رسیدگی نیست و امر قضاوت نیاز به تعمق و دقت دارد. به گفتة منتسکیو دستگاه عدالت هرگز آنقدر در معرض خطر قرار نخواهد گرفت که امر قضایی فوری انجام شود»
بنابراین ایجاد راهکارهایی که از اطالة دادرسی جلوگیری کرده مشکلات دادرسی را از میان بردارد مفهوم تسریع است. امکان فردی کردن مجازاتها با توجه به سن، جنس، وضعیت روحی، روانی، اقتصادی و غیره نسبت به مجرم در صورت وجود قضات تیزهوش، با سلیقه و با تجربه گره‌گشای مشکلات اجتماعی و مکمل عدالت قضایی خواهد بود. استفاده از روشهای ابتکاری به منظور حفظ آماج‌های جرم از خطر مجرمین می‌تواند تا حد زیادی موجب حفظ امنیت جامعه و تأمین هدف سیاست جنایی گردد. برای مثال ترویج روشهای فنی مانند نصب دزدگیر، قفلهای مجهز، نرده و حفاظ و امثال آنها از این مقوله است و یا افزایش نیروهای پلیس در مکانهایی که غالباً محل وقوع جرم است می‌تواند از جرائم حتمی‌الوقوع جلوگیری کند. البته باید به این نکته اقرار کنیم مادامی که اصلاحات ریشه‌ای و اساسی در جامعه تحقق نیافته این تدابیر کارساز نبوده صرفاً موجب جابجایی بزهکاری از مکانی به مکان دیگر یا از زمانی به زمان دیگر می‌شود و یا به‌طور موقت از میزان بزهکاری می‌کاهد. لذا استفاده از تسکین‌های موقت همراه با اصلاح اساسی و ریشه‌ای ثمربخش خواهد بود.
نتیجه:
یکی از شاخص‌های سلامت جامعه، کاهش جرم و بزه می‌باشد. اگر روند بزهکاری در جامعه‌ای رو به افزایش بود نشان از بیماری آن جامعه در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دارد. سیاست جنایی تدبیر امور جامعه را به‌سوی سالم‌سازی و اصلاح مسائل اجتماعی در راستای مبارزه با بزهکاری به عهده دارد لذا اهتمام بیشتری را از سوی متولیان اصلاح جامعه می‌طلبد و در این زمینه نیز نیازمند اصلاح است زیرا سیاست جنایی فاقد یک متولی است. اصلاحات نیز همانند سیاست جنایی بدون متولی خاص به بیراهه می‌رود و نیازمند جهت‌دهی است. متولی بخشی از سیاست جنایی قوة قضائیه است که مجری سیاست کیفری است اما بخش اعظم آن یعنی سیاستهای غیرکیفری که در جامعه پراکنده است فاقد متولی مانده است و هیچ‌کس در قبال عدم تحقق آن مسئولیتی به عهده ندارد. تعیین متولی برای اصلاحات و این بخش اساسی از سیاست جنایی کار دشواری است زیرا نهادها و سازمانهای مربوطه گسترده و پراکنده‌اند و ایجاد تمرکز و هماهنگی به آسانی میسر نیست. اصلاحات با همکاری تمامی ارکان دولت به معنای عام تحقق می‌یابد و در این میان جلب مشارکت و همکاری مردم واجد اهمیت فراوان است. سیاست جنایی نیز علاوه‌بر مشارکت تمامی قوا نیازمند یک متولی هماهنگ کننده است تا در همة زمینه‌ها اقدامات سنجیده و مشخصی را صورت دهد. گرچه اصل 156 قانون اساسی در بند پنجم وظیفه پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین را به عهدة قوة قضائیه نهاده است اما این اولاً به معنای سلب مسئولیت از سایر قوا نیست ثانیاً اقدام به پیشگیری یک امر صرفاً قضایی نیست تا توسط یک قوه حل شود و یک سیاست جنایی سنجیده و اصلاحات همه جانبه در تمامی امور اعم از قضایی و غیرقضایی را می‌طلبد. این موضوع دارای اهمیت فراوان است زیرا تا مادامی که این امور اعم از اصلاحات یا سیاست جنایی دارای متولی و نهادی مسئول و پاسخگو در مقابل وظائف و اختیارات خود نباشد صحبت از اصلاح‌طلبی و حل معضلات اجتماعی در قالب شعارهای بدون عمل باقی می‌ماند و افرادی با طرح و در بوق کردن آنها برای رسیدن به اهداف و مقاصد خود تلاش می‌کنند. لذا ایجاد مراکز تحقیقاتی جهت تدوین یک حرکت منسجم به منظور ایجاد این نهاد دولتی - مردمی و تنظیم وظائف و اختیارات آن در راستای ایجاد تحول و زمینة اصلاح ضرورت دارد. امید آنکه تلاشهای صادقانه در جهت سالم‌سازی جامعه، ایجاد امنیت، تحقق اصلاحات حقیقی و زدوده شدن انحرافات از دامان جامعه، فرصت تعالی و رشد معنوی و مادی را برای همگان فراهم آورد.
