nadiya_m
مدیر بازنشسته
- عدم پذيرش دعوت براي شركت در مراسم ايشان : به عنوان مثال يكي از طرفين پرونده مذهبي است كه مراسم مذهبي برگزار مي كند . قاضي حتي در اين مراسم نبايد شركت كند با اين كه منع قانوني ندارد ، مطلب ديگر كه بايد رعايت شود عدم پذيرش يكي از طرفين براي گفتگو در غياب طرف ديگر ، كه اين هم باعث مي شود كه ارتباط قاضي با يكي از طرفين تبديل به گفتگويي دو سويه شود و گفتگوي دو سويه زمينه اي براي ايجاد ارتباط است .
عدم خضوع بيش از حد در برابر مسئولين مافوق زيرا اين خضوع افراطي باعث مي شود كه اربـاب رجوع در صورت ياس از ايجاد ارتباط مستقيم با قاضي در كنار مسئول مافوق وي قرار بگيرند و از طريق مسئول مافوق درخواستهاي خود را براي قاضي مطرح كنند ، و چون قاضي نسبت به مقام مافوق تواضع دارد با پذيرش درخواست مافوق از حالت بي طرفي خارج خواهد شد ،
عدم درخواست از دستگاه هاي اجرايي زيرا اگر دستگاه اجرائي خدمتي به قاضي كرد در مقابل سعي خواهد كرد از ما به ازاء اين خدمت هم بهره مند شود و چون قاضي در مقابل دستگاه بدهكاري دارد نخواهد توانست آزادانه در مقابل درخواست آن دستگاه موضع نمايد .
از جمله موارد ديگري كه قاضي بايد مدنظر داشته باشد اين است كه هيچ نقطه ضعفي در برابر مسئولين نبايد برجا بگذارد ، چرا كه اگر نقطه ضعفي داشته باشد ، براي آن نقطه ضعف مجبور خواهد شد درخواستهاي وي را بپذيرد در حاليكه اگر نقطه ضعفي نداشت با قدرت مي توانست در مقابل درخواست مسئولش بايستد .
* نتيجه گيري :با آنچه گفته شد و مورد نقد و بررسي قرار گرفت مي توان به اين نتيجه گيري رسيد كه اساساً در دعاوي حقوقي دادرس حق هيچ گونه تامين دليل براي هيچ يك از طرفين دعوا را ندارد ،لكن بايد با وجود تضمينهاي ذكر شده براي رعايت اصل بي طرفي نهادهاي نظارتي چون دادسراي انتظامي قضات و دادگاه انتظامي قضات با تمام محدوديتهاي پذيرفته شده نظارت خويش را بر امور رسيدگي به پرونده ها چون گذشته پيگرانه ادامه دهند تا هيچگاه يك مدعي حق و يا مستحق يك حق از دريافت حقوق حقه خويش مايوس نگردد تا ساية شاهين عدالت سايه گستر كليه احكام باشد ، و اصول دادرسي اسلامي بايد در كليه مراحل موردتوجه قرار گيرد ،اميد است كه با خواندن اين نوشتار بنده را از نقدهاي دلسوزانه و محبت آميز خويش بي نصيب نگذاريد .
عدم خضوع بيش از حد در برابر مسئولين مافوق زيرا اين خضوع افراطي باعث مي شود كه اربـاب رجوع در صورت ياس از ايجاد ارتباط مستقيم با قاضي در كنار مسئول مافوق وي قرار بگيرند و از طريق مسئول مافوق درخواستهاي خود را براي قاضي مطرح كنند ، و چون قاضي نسبت به مقام مافوق تواضع دارد با پذيرش درخواست مافوق از حالت بي طرفي خارج خواهد شد ،
عدم درخواست از دستگاه هاي اجرايي زيرا اگر دستگاه اجرائي خدمتي به قاضي كرد در مقابل سعي خواهد كرد از ما به ازاء اين خدمت هم بهره مند شود و چون قاضي در مقابل دستگاه بدهكاري دارد نخواهد توانست آزادانه در مقابل درخواست آن دستگاه موضع نمايد .
از جمله موارد ديگري كه قاضي بايد مدنظر داشته باشد اين است كه هيچ نقطه ضعفي در برابر مسئولين نبايد برجا بگذارد ، چرا كه اگر نقطه ضعفي داشته باشد ، براي آن نقطه ضعف مجبور خواهد شد درخواستهاي وي را بپذيرد در حاليكه اگر نقطه ضعفي نداشت با قدرت مي توانست در مقابل درخواست مسئولش بايستد .
* نتيجه گيري :با آنچه گفته شد و مورد نقد و بررسي قرار گرفت مي توان به اين نتيجه گيري رسيد كه اساساً در دعاوي حقوقي دادرس حق هيچ گونه تامين دليل براي هيچ يك از طرفين دعوا را ندارد ،لكن بايد با وجود تضمينهاي ذكر شده براي رعايت اصل بي طرفي نهادهاي نظارتي چون دادسراي انتظامي قضات و دادگاه انتظامي قضات با تمام محدوديتهاي پذيرفته شده نظارت خويش را بر امور رسيدگي به پرونده ها چون گذشته پيگرانه ادامه دهند تا هيچگاه يك مدعي حق و يا مستحق يك حق از دريافت حقوق حقه خويش مايوس نگردد تا ساية شاهين عدالت سايه گستر كليه احكام باشد ، و اصول دادرسي اسلامي بايد در كليه مراحل موردتوجه قرار گيرد ،اميد است كه با خواندن اين نوشتار بنده را از نقدهاي دلسوزانه و محبت آميز خويش بي نصيب نگذاريد .
