nadiya_m
مدیر بازنشسته
چكيده
گرچه اصول و مواد قانون اساسى جمهورى اسلامى بدون عيب و نقص نيست ولى از جامعيّت نسبىِ قابل قبول برخوردار است; يعنى اين كه در آن ضمن توجه به نيازهاى مادى و معنوى انسان و تضمين هر دو بُعدِ كارايى و تأمين، رسيدن به توسعه اى پايدار با حفظ مبانى ارزشى اسلام مورد عنايت بوده است. آنچه مهم مى باشد، اجراى دقيق آن است; زيرا بهترين قوانين هم در صورت اجراء نشدن فقط نوشته اى بر روى كاغذ مى باشد.
نكته اى كه همواره بايد مد نظر باشد اين است كه چون از نظر اسلام، اقتصاد و امور مربوط به آن وسيله و ابزارى است براى رفع نيازهاى انسان، بنابراين، از آن جز كارايى بهتر در راه وصول به هدف، كه همانا رشد و تكامل انسان مى باشد، نمى توان انتظار ديگرى داشت.
مقدمه
قانون اساسى هر كشور چكيده افكار، اهداف و آرمان هاى مردم آن جاست و ميثاقى است كه اكثريت افراد يك ملّت براى رسيدن به اهدافى مشترك، فعاليتـ هاى فردى و اجتماعى خود را بر اساس آن تنظيم مى كنند; مجموعه اى متشكل از قواعد و مقررات كلى كه شكل حكومت و سازمان عالى قواى سه گانه كشور و ارتباط آن ها را با يكديگر و حقوق و آزادى هاى افراد را در مقابل دولت مشخص مى نمايد.
در واقع، قانون اساسى محور اصلى نظام سياسى و انتظام بخش به همه امور است و اجراى دقيق آن آزادى و حرمت انسانى را تضمين و راه را بر هرگونه استبداد و خودكامگى مى بندد;( ) زيرا بر اساس همين قانون است كه دولت تكيه گاه خود را در بين مردم مشخص مى بيند و مردم نيز حقوق خود را نسبت به دولت شناسايى مى كنند. قانون اساسى زبان مكالمه مردم با مسؤولان است; آن ها با استفاده از قانون اساسى با مردم صحبت مى كنند و مردم نيز انتظاراتشان را با زبان قانون اساسى بيان مى كنند.( )
نظام اقتصادى كشور بايد طورى تنظيم گردد كه در كنار آزادى فعاليت، راه هاى به وجود آمدن تفاوت هاى فاحش اقتصادى را ببندد و از بروز اختلافات عميق در سطح زندگى مردم جلوگيرى كند.
يك نظام كاملاً آزاد اقتصادى رقابت در مال اندوزى و ثروت طلبى را به اوج مى رساند و در چنين رقابتى، اخلاق و ارزش هاى انسانى به تدريج، كم رنگ گرديده، رفاه بيش تر و حداكثر سود مادى، ضابطه فعاليت هاى اقتصادى مى گردد. در نتيجه، استثمار و به خدمت گرفتن ملل ديگر و چپاول منابع آنان تجويز مى گردد.
از سوى ديگر، يك نظام كاملاً بسته اقتصادى، ابتكارات و نوآورى ها و شكوفايى استعدادهاى انسانى را به دست فراموشى سپرده، ركود و خمودى را گسترش مى دهد و آزادى انسان را نابود مى سازد. و جامعه در چنين شرايطى، از ايجاد تحول عاجز مى ماند و همه امكانات آن در خدمت گروهى به نام «حاكمان و دولت مردان» قرار مى گيرد. (اين مكتب به دليل سازگار نبودن با طبيعت و فطرت انسانى و برخى عوامل ديگر، در سال هاى اخير، به افول و زوال گراييده است.)( )
بنابراين، از آن جايى كه نظام آزاد، آزادگى انسانى را تضمين ننمود و نظام بسته عدالت را پديد نياورد، عاقلانه نبود راهى را كه نواقص و كاستى هايش پس از سال ها تجربه عينى آشكار گشته كوركورانه بپيماييم. بدين روى، قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در عرصه اقتصادى، بسيار آگاهانه و عاقلانه گام نهاد; نه نظام آزاد را بكلى نفى كرد و نه آن را دربست پذيرفت; همان گونه كه نظام اقتصاد دولتى را نيز در محدوده كارايى و بهرهورى آن پذيرا گشت و از همه مهم تر، با قرار دادن نظام تعاونى به عنوان يكى از پايه هاى نظام اقتصادى كشور، حوزه جديدى براى مشاركت همگانى گشود.
در نوشتار حاضر، اصول اقتصادى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران با عنايت به رشد و تعالى انسان در جهت توسعه اى پايدار و ملاحظه دو ويژگى مهم «كارايى» و «تأمين» مورد بررسى قرار گرفته است. بخش اول به تاريخ قانون اساسى در ايران، جايگاه قانون اساسى در نظام جمهورى اسلامى و ويژگى هاى لازم براى يك قانون اساسى اختصاص يافته و در بخش دوم، اصول اقتصادى قانون اساسى بررسى گرديده است.
توضيح آن كه دو ديدگاه اساسى نسبت به نقش اصلى قوانين اساسى در نظام هاى اقتصادى گوناگون در كشورها وجود دارد: گروهى معتقدند كه مهم بالابردن كارايى نظام اقتصادى است و قانون اساسى بايدبا تضمين حقوق اقتصادى افراد در زمينه مالكيت و ثبات آن و اعطاى حقوق سياسى به افراد جامعه، كارايى اقتصادى را بالا ببرد و لازمه چنين نقشى اين است كه هر مسؤولى در مقابل اعمالش مسؤوليت محاسباتى داشته و پاسخگو باشد.
در مقابل، ديدگاه ديگرى وجود دارد كه تأمين حداقل نيازهاى اساسى را براى افراد جامعه به طور برابر اصل قرار مى دهد، به گونه اى كه افراد نسبت به آينده خود تأمين اقتصادى داشته باشند. و براى رسيدن به اين هدف، معتقد است قانون اساسى بايد آزادى بيان و اعمال حقوق سياسى را براى شهروندان تأمين و تضمين نمايد، ولى به نظر مى رسد توجه به هر يك از اين دو به تنهايى كافى نيست و يك قانون اساسى جامع بايد رسيدن به هر دو را در كنار هم مورد ملاحظه قرار دهد.( )
قانون اساسى و جايگاه آن
پيشينه قانون اساسى در ايران تجربه كشور ما در قانون اساسى تنها قريب نود سال است; زيرا پيش از اين، دورانى طولانى حكومت ايران در اختيار شاهان بود، اداره مملكت با روش استبدادى انجام مى گرفت و چون مذهب در ميان مردم ريشه اى عميق داشت، شاه براى تسلّط بيش تر و موجّه بودن، به خود لقب «ظلّ اللّه» مى داد و همه چيز در اختيار او و ديگر شاه زادگان، اميران، سرداران و حاكمان ـ غالباً ـ ظالم و ستمگرى بود كه به دليل داشتن قدرت، بر جامعه مسلّط بودند، فرمان هاى شاه و اعوان و انصارش، هر چند پوچ، بى معنا و غير عاقلانه، اجرا مى شد و در واقع، آنان مالك مملكت و مردم بودند. نفوذ بيگانه نيز مؤيّد همين روش استبدادى بود.
با روشنگرى هاى علماى دينى و مبارزه مجاهدان فداكار و آگاه، براى اولين بار در سال 1285 شمسى قانون اساسى تدوين گرديد و به امضاى مظفرالدين شاه رسيد. در اين قانون اساسى، سلطنت شاهان تثبيت شد، ولى مشروط به رعايت قانون گرديد. اين قانون مشتمل بر 5 فصل و 51 اصل بود:
فصل اول در تشكيل مجلس;
فصل دوم وظايف مجلس و حقوق وحدود آن;
فصل سوم در اظهار مطالب بر مجلس شوراى ملّى;
فصل چهارم در عنوان مطالب از طرف مجلس;
فصل پنجم در تشكيل مجلس سنا.
همان گونه كه پيداست، بسيارى از مسائل اساسى، از جمله اصول مربوط به حقوق و آزادى ملت، در آن مطرح نشده بود. از اين رو، در صدد تهيه متمم قانون اساسى برآمدند و متن دومى به عنوان «متمّم» در سال 1286 شمسى با 107 اصل به امضاى شاه رسيد. از جمله عناوين متمّم، حقوق ملت ايران، قواى مملكت، حقوق سلطنت، اقتدارات محاكم، وضع وزرا و انجمن هاى ايالتى و ولايتى بود.
قانون اساسى مشروطيت بارها مورد تغيير و تبديل و اصلاح قرار گرفت. اولين بار در سال 1304، اصول 36، 37، 38 متمم از طريق نخستين مجلس مؤسسان تغيير داده شد; اصولى كه در ارتباط با سلطنت قاجاريه بود و سلطنت را براى هميشه در آن خاندان قرار داده بود تغيير كرد و سلطنت را در خاندان رضاخانى موروثى گرداند. در سال 1328، بار ديگر مسأله تشكيل مجلس مؤسسان و تغيير قانون اساسى مطرح شد و اصولى از آن در جهت تقويت سلطنت و تضعيف حقوق ملت تغيير پيدا كرد و يك اصل نيز در خصوص نحوه تجديدنظر در قانون اساسى تغيير نمود. در سال 1336، چندين اصل از قانون اساسى (اصول 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 49 متمم) به وسيله مجلس واحدى متشكل از مجلس سنا و شورا مورد تجديدنظر قرار گرفت. آخرين مجلس مؤسسان در ارتباط با اصلاح اساسى رژيم سلطنت، در شهريور 1346 مقارن «جشن هاى تاج گذارى» معروف تشكيل گرديد. در آن زمان، وليعهد به سن قانونى نرسيده بود و شاه از آن بيم داشت كه بين مرگ او و سلطنت وليعهد، فاصله اى بيفتد; به فكر افتاده بود كه با نيابت سلطنت مادر وليعهد، اين فاصله را پرنمايد. از اين نظر، مجدداً به فكر تشكيل مجلس مؤسسان افتادند و اصل 38 و 41 و 42 متمم قانون اساسى را تغيير دادند. شاه به اين وسيله، مطمئن شد قرن ها خطرى سلطنت خاندان او را تهديد نمى كند و اين براى هميشه در اختيار خاندان پهلوى باقى مى ماند.
بنابراين، با توجه به سرنوشت اولين قانون اساسى و متمّم آن، كشور ما از جمله كشورهايى نيست كه سابقه اى طولانى و تجربه زيادى در خصوص قانون اساسى داشته باشد. تجربه ما منحصر به همان يك قانون اساسى بود كه آن هم در عمل، كاربردى نداشت و شايد مورد مهمّ آن فقط مطالعه در دانشكده حقوق بود.( )
قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران (مراحل تدوين و تصويب)
پنجاه روز پس از پيروى انقلاب اسلامى، اولين نظرخواهى از ملت ايران به عمل آمد و در روز دوازدهم فروردين 1358، ملت به اين سؤال پاسخ داد كه «آيا حكومت جمهورى اسلامى مى خواهد يا خير؟» ملتى كه برقرارى حكومت اسلامى را طىّ سال هاى متمادى از آرزوهاى ديرينه خود مى دانست و در راه پيروزى انقلاب اسلامى و براندازى رژيم شاهنشاهى فداكارى ها و جانبازى ها نموده و هزاران شهيد تقديم كرده و همواره در طىّ تظاهرات ميليونى يك صدا شعار «استقلال، آزادى، جمهورى اسلامى» سرداده بود، سرانجام، در روز موعود با 2/98 درصد آرا، نظام جمهورى اسلامى را پذيرا گشت.
تهيه و تنظيم قانون اساسى كار بعدى بود كه مى بايست انجام پذيرد و به تأييد ملت برسد. نظررهبر كبير انقلاب، بنيانگذار نظام جمهورى اسلامى، امام خمينى(رحمه الله)اين بود كه هر چه زودتر كشور به حال عادى بازگردد و انقلاب مسير اصلى خود را در جهت بازسازى بپيمايد و قوانين آينده در چهارچوب قانون اساسى تنظيم شود. در 14تير1358شوراى انقلاب،قانون انتخابات مربوط به مجلس بررسى نهايى قانون اساسى را در 8 فصل و 41 ماده تصويب كرد و بر اساس آن، هفتاد و سه نفر عضو مجلس بررسى نهايى قانون اساسى با رأى مستقيم و مخفى مردم انتخاب شدند. اين انتخابات در12مرداد1358 انجام گرفت.( )
مجلس خبرگان در 28 مرداد 1358 با پيام امام راحل(رحمه الله) افتتاح گرديد. ايشان در پيام خود، ضمن تذكر «اسلامى بودن نهضت مردم ايران» بر تهيه و تدوين قانون اساسى مطابق با مبانى و احكام اسلامى تأكيد نمودند و در پيام خود چنين آوردند: «نمايندگان محترم مجلس خبرگان بايد همه مساعى خويش را به كار برند تا قانون اساسى،جامعوداراى خصوصيات زيرباشد:
الف. حفظ و حمايت حقوق و مصالح تمام قشرهاى ملت دورازتبيعيض هاى ناروا;
ب. پيش بينى نيازها و منافع نسل هاى آينده، آن گونه كه مدّنظر شارع مقدس در معارف ابدى اسلام است;
ج. صراحت و روشنى مفاهيم قانون، به نحوى كه امكان تغيير و تأويل غلط در مسير هـ*ـوس هاى ديكتاتورها و خودپرستان تاريخ در آن نباشد;
د. صلاحيّت نمونه و راهنما قرار گرفتن براى نهضت هاى اسلامى ديگر كه با الهام از انقلاب اسلامى ايران در صدد ايجاد جامعه اسلامى برمى آيند.»( )
مجلس خبرگان در 24 آبان 1358، پس از انجام وظيفه در 67 جلسه عمومى، كه اصول تهيه و تنظيم شده در كميسيون را در معرض رسيدگىو رأى گيرى قرار مى داد، به كارخودخاتمه داد. پس ملت ايران مى بايست تصميم نهايى را مى گرفت و مستقيماً به قانون اساسى مصوّب مجلس نظر مى داد.
اين اصل مورد اتفاق است كه قانون اساسى مبيّن آمال و آرزوهاى يك ملت است، شكل و نوع حكومت را معيّن كرده و حقوق و آزادى هاى افراد را مشخص مى سازد و در واقع، پيمانى است بين مردم و حكومت و بر اين اساس، لازم است اراده آزاد ملت آن را تأييد كند. كشورها و دولت هايى كه از مردم ترس و واهمه اى ندارند، سعى مى كنند همه پرسى و آراء مردم را جزو مراحل تصويب نهايى قانون اساسى قراردهند. به همين دليل در استقرار نظام جمهورى اسلامى تصويب قانون اساسى آن، در سه مرحله، نظر ملت اخذ گرديد:
اوّل. در مورد عنوان حكومت در فروردين 58;
دوّم. انتخابات مجلس خبرگان كه مردم تنظيم كنندگان قانون اساسى را با رأى مستقيم برگزيدند;
سوّم. همه پرسى براى تأييد نهايى مصوبات خبرگان در 12 آذر همان سال.
بر اساس ارقام وزارت كشور، در آن زمان واجدان شروط رأى دادن قريب به بيست ميليون نفر بودند كه تعداد شركت كنندگان به رقم 15758956 (حدود هشتاد درصد) رسيد، جمع آراء مثبت 15680329رأى،مجموع آراءمنفى78516 رأى و آراء باطل شده 111 رأى بود.( )
بنابراين، شركت كنندگان با 5/99 درصد آراء مثبت خود، آن را تأييد نمودند.
قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران داراى مقدمه اى است كه در واقع، مسير انقلاب اسلامى را از ابتدا تا پيروزى نشان مى دهد و مشخص مى سازد كه رهبرى قاطع و انحراف ناپذير در مبارزات عليه رژيم سلطنت با مرجعيت جهان تشيّع، امام خمينى(رحمه الله) بوده كه مسير تاريخ را تغيير داده و در اين راه، روحانيّت در صف مقدّم ملت، براى استقرار حكومت اسلامى قرار داشته اند و در پايان آن آمده است:
مجلس خبرگان، متشكل از نمايندگان مردم، كار تدوين قانون اساسى را بر اساس بررسى پيش نويس پيشنهادى دولت و كليه پيشنهادهايى كه از گروه هاى مختلف مردم رسيده بود، در دوازده فصل، كه مشتمل بر يكصد و هفتاد و پنج اصل مى باشد،( ) در طليعه پانزدهمين قرن هجرت پيغمبر اكرم ـ صلّى اللّه عليه و آله ـ بنيانگذار مكتب رهايى بخش اسلام، با اهداف و انگيزه هاى مشروح فوق به پايان رساند، به اين اميد كه اين قرن، قرنِ حكومت جهانى مستضعفين همراه با شكست تمامى مستكبرين گردد.( )
در اين جا، مناسب است ويژگى هاى لازم براى يك قانون اساسى به اجمال مطرح گردد تا اصول اقتصادى قانون اساسى و ميزان كارآيى اصول، با بصيرت و آگاهى بيش تر بررسى شود.
ويژگى هاى لازم براى هر قانون اساسى
قانون اساسى يك كشور براى استقرار خود و براى اين كه هم چون حصن محكمى ملجأ و پناه ملت در زمينه هاى سياسى، اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى باشد، بايد داراى شروط ذيل باشد:
الف. اتكا به اصول حقوقى: قانون اساسى بايد بر اصول حقوقى متكى و محتوايش همواره نتيجه منطقى آن اصول باشد. قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران فصل اول را به اين اصول كلى اختصاص داده است كه به منزله پايه و مبناى اصول ديگر شناخته شده و خط مشى كشور را در زمينه هاى مختلف تعيين مى سازد. از جمله اين اصول، تعيين پايه ها و اهداف نظام جمهورى اسلامى (اصول 2 و 3) است. هم چنين اصلِ لزوم تطبيق كليه قوانين با موازين اسلامى (اصل 4)، پذيرش ولايت فقيه به عنوان ولايت امر و امامت امّت (اصل 5)، قبول حاكميت ملى با ويژگى هاى خاص (اصل 6)، شناختن شورا در سطوح گوناگون (اصل 7)، استقرار آزادى و استقلال به گونه اى تفكيك ناپذير (اصل 9) و ديگر اصولى كه در كليات آمده و زيربناى ديگر فصول است. با توجه به اين اصول، هر كس مى تواند محتواى قانون اساسى را دريابد و بداند كه قانون مذكور بر اساس مكتب اسلام تدوين يافته است.
ب. تطبيق با مبانى اعتقادى: قانون بايد با تفكر سياسى، اقتصادى، مذهبى، اخلاقى و سوابق اجتماعى ملت تطبيق داشته باشد; زيرا با ناديده گرفتن اين جنبه، براى مدتى طولانى دوام نمى آورد و بسيارى از كشورها به دفعات متعدد، دچار بحران قانون اساسى گشته اند. دليل عمده آن هم تقليدى بودن قانون اساسى شان بوده است. به عنوان مثال، بخش عمده اى از قانون اساسى مشروطيت ترجمه قانون اساسى كشورهاى بلژيك و فرانسه بود و با ساختار كشور ما از لحاظ اعتقادى، آداب و رسوم و ديگر جنبه ها سازگار نبود. بدين روى در عمل، قابليت اجراى چندانى پيدا نكرد. اما در قانون اساسى كنونى، سعى شده است محتواى آن مؤيّد مبانى اسلامى آن و منطبق با آرمان هاى ملت ايران باشد.
ج. كلى بودن: قانون اساسى نبايد وارد جزئيّات گردد; زيرا تفصيل مسائل با قوانين عادى است. مواردى مثل سازمان، وزارت خانه ها، ترتيب تشكيلات، وضع محاكمات، شرايط انتخابات، وظايف و اختيارات مسؤولان ادارى كشور و مانند اين نبايد در قانون اساسى مطرح گردد; زيرا آوردن جزئيات، قانون اساسى را از حالت بنيادى خارج ساخته، از عمر آن مى كاهد و فرصت تطبيق باشرايط جديدرابه آن نمى دهد.
د. قابليت اجرا: تمام اصول قانون اساسى بايد قابليت اجرا داشته باشد; زيرا اعتبار قانون اساسى تا حدّ زيادى بسته به اين است كه همه اصولش قابل اجرا باشد. اگر بخشى از قانون اساسى متروك گردد و اجراى آن به زمان غيرمعيّنى موكول گردد، آن قانون متزلزل و عملاً در آن بخش خاص غيرمفيد مى باشد. در مورد قانون اساسى، كوشش بر اين بوده كه همه اصول آن قابل اجرا باشد و پس از تصويب نيز تلاش در به مورد اجرا در آوردن همه اصول آن صورت گرفته است. با اين حال، در مورد برخى اصول، هنوز قوانين عادى لازم تصويب نگرديده و در مورد برخى ديگر مانند اصول مربوط به شوراها اخيراً زمينه اجراى آن فراهم گرديده است. و به نظرمى رسد يكى از علل اصلاح برخى از اصول قانون اساسى در سال 1368 نكته مذكور بوده است.
و. وضوح و قاطعيت: اصول قانون اساسى بايد واضح، روشن و بدون ابهام باشد تا از ابتدا، راه تفسير و نتيجه گيرى دو پهلو را باز نگذارد. در غير اين صورت، هر گروه سعى مى كند از محتواى اصولى كه به نفع خود اوست، استفاده كند يا اصول را در جهت فكر و تمايل خود تفسير نمايد و به هر حال، راه براى اشكال و ايراد و غرضورزى باقى مى ماند و اين خود مبناى اختلافات بعدى مى گردد.
و. عدم تعارض: اصول قانون اساسى بايد بدون تعارض باشد. تدوين كنندگان بايد نهايت دقت را به كار گيرند تا اصول مصوّب هماهنگ بوده، و هيچ گونه تعارضى با يكديگر نداشته باشد. البته تعارض آشكار به ندرت پيدا مى شود. ولى در غالب موارد، اختلافات ناشى از تفسير اصول است كه در اين صورت نيز با وضع اصول واضح و غير مبهم مى توان مانع از بروز تعارض گرديد.
ز. فصل بعدى منظّم: فصول قانون اساسى بايد متكى به نظم و ترتيب خاص باشد. اصول قانون اساسى نبايد مسائل را به صورت پراكنده و منشتّت بيان كند. همه مباحث مربوط به يك نهاد بايد در يك جا جمع شود و فصل بندى و تقسيم مباحث طورى صورت گيرد كه هر كس مجبور نباشد براى يافتنِ مطلبى، تمام قانون اساسى را مرور كند. قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در دوازده فصل تدوين گرديد و پس از اصلاحات سال 1368، به چهارده فصل افزايش پيدا كرد:
فصل اول به اصول كلى اختصاص يافته;
فصل دوّم، جمهورى اسلامى را از لحاظ زبان، خط، تاريخ و پرچم توصيف كرده;
فصل سوّم، انواع حقوق و آزادى هاى اساسى ملّت را بيان نموده;
فصل چهارم اقتصاد و امور مالى كشور را عنوان كرده;
فصل پنجم به حق حاكميت ملت و قواى ناشى از آن پرداخته;
فصل ششم به قوّه مقننه اختصاص يافته;
فصل هفتم مباحث مربوط به شوراها را آورده;
فصل هشتم در ارتباط با رهبرى نظام است;
فصل نهم را قوّه مجريه تشكيل مى دهد;
فصل دهم تا چهاردم ـ به ترتيب ـ سياست خارجى، قوه قضاييه، صدا و سيما، شوراى عالى امنيت ملى و شيوه بازنگرى در قانون اساسى را مطرح ساخته است.
براى تدوين قانون اساسى 73 نفر از دانشمندان و متخصصان در رشته هاى گوناگون كه دست كم نيمى از آنان از مشاهير مجتهدان حوزه علميه بودند، سه ماه در كار تدوين قانون اساسى زحمات زيادى كشيدند. پيش از آن نيز پيشنهادات فراوانى از سراسر كشور دريافت و مورد مطالعه قرار گرفته بود و به طور نسبى، قانونى جامع و منطبق با شرايط سياسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى كشور تدوين گرديد كه تبلور آرمان ها، خواست ها و اهداف ملّت مبارز و انقلابى ايران مى باشد و در آن، ويژگى هاى مذكور براى يك قانون اساسى رعايت گرديده است. ولى از آن جا كه به هر حال، حاصل انديشه و فكر بشر و برداشت هاى او از وحى الهى مى باشد، مى بينيم كه ضرورت بازنگرى در آن (سال 68) احساس شد كه به دستور امام راحل(رحمه الله)، اين كار انجام گرفت و معظّم له هنگام رأى دادن به قانون اساسى در آذر سال 58، فرمودند: «من انحرافى در آن نديدم.» ولى اين معنايش آن نيست كه آنچه گفتنى است در آن هست. به عبارت ديگر، آنچه در قانون اساسى آمده حق است، نه اين كه آنچه حق است در قانون اساسى آمده.( )
بررسى اجمالى اصول اقتصادى قانون اساسى
فصل چهارم قانون اساسى درباره اقتصاد و امور مالى است. اين فصل مشتمل بر 13 اصل مى باشد و از فصول مهم قانون اساسى به شمار مى رود و جاى گفت و گو و بحث فراوانى دارد. شايد يكى از دلايل آن اين باشد كه پيش از حاكميت جمهورى اسلامى، مباحث اقتصادى در كتب فقهى ما به شكلى پراكنده مطرح و بررسى مى شد; اين بحث ها هر چند مفصّل و مبسوط، ولى بيش تر در حوزه نظرى بوده و با به كارگيرى آن در دوره عملى شرايط مختلف، بايد جواب روشن و تفصيلى از آن ها گرفته مى شد. ولى تا پيش از پيروزى انقلاب اسلامى در ايران، زمينه اين كار فراهم نبود. اما اكنون با توجه به فراهم شدن اين زمينه و با توجه به اين كه نظام هاى اقتصادى ديگر هر كدام سعى مى كنند خود را بهترين و موفق ترين الگو نشان دهند، مسؤوليت مسلمانان به ويژه دانشمندان و كارگزاران حكومت اسلامى، براى تبيين صحيح اقتصاد اسلامى و اجراى دقيق احكام نورانى متخذّ از قرآن كريم و سخنان پپشوايان معصوم(عليهم السلام) دو چندان گرديده است.
نگرش كلى حاكم بر اصول
با توجه به اين كه از نظر اسلام، اقتصاد، سود و رفاه مادى هدف نيست و از تمام امكانات و نعمت هاى الهى در اين دنيا، بايد درجهت رشد و تعالى انسان براى تأمين سعادت و خوش بختى او در دنيا و آخرت استفاده نمود و اقتصاد اسلامى مبتنى بر پايه هاى اعتقادى و موازين اخلاقى اين مكتب است و علاوه بر بعد مادى انسان، جنبه هاى روحى و معنوى او نيز موردنظر اسلام بوده و اين دين رشد و تكامل هر دو بعد را خواهان است، ديدگاه مذكور مبتنى بر قرآن كريم و سخنان معصومان(عليهم السلام) مى باشد. به عنوان نمونه درقرآن آمده است: «در آنچه خدا به تو داده سراى آخرت را بطلب و بهره ات را از دنيا فراموش مكن.» (قصص: 77)
اميرمؤمنان، حضرت على(عليه السلام)مى فرمايد: «كسى كه به وسيله دنيا و با توجه به ابزار بودن آن بنگرد، بصيرت مى يابد. اما اگر به آن خيره گردد و به عنوان هدف به دنيا بنگرد، او را كور ساخته، بينايى باطنى از او گرفته مى شود.( )
در جاى ديگر بنيانگذار مكتب انسان ساز اسلام، پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) ضمن دعا از خدا مى خواهند كه نعمت نان هميشه بر آن حضرت و امّتشان مستدام باشد; چرا كه بدون آن، قادر به نماز و روزه و انجام فرايض الهى نخواهند بود.( )نان به عنوان مثالى روشن از نعمت هاى الهى ذكر گرديده است.
ششمين پيشواى معصوم(عليه السلام) در يكى از سخنان خود، مى فرمايد: غنا و بى نيازى بهترين كمك بر كسب تقواى الهى است.( )
آن حضرت هم چنين كسانى را كه تارك دنيا بوده و از نعمت هاى الهى در جهت صحيح بهره نمى برند، مورد مذّمت قرار داده، مى فرمايد: كسى كه به انگيزه حفظ آبروى خود، و اداى دينش و صله ارحام و كمك به خويشانش جمع مال و ثروت را از راه مشروع دوست ندارد و به دنبال آن نرود، هيچ خير و نيكى در او نيست.( ) بنابراين، با نگرشى كه نسبت به دنيا و امكانات مادى آن از اسلام بيان گرديد، مى بينيم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران بر مواسات به معناى هم يارى و كمك و مساعدت ديگران و منع استثمار و بهره كشى غيرمشروع در تمامى ابعاد و هم چنين رفع فقر و محروميت از افراد جامعه تأكيد مىورزد و نظام اقتصادى آن هماهنگ و سازگار با مبانى اعتقادى و در ارتباط با اخلاق و عواطف انسان است. براى تأمين اهداف مزبور، قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران بر ابعاد خاصى تأكيد نموده است.
اهداف اقتصادى قانون اساسى
در مجموع، هفت هدف اصلى در بخش اقتصاد و امور مالى قانون اساسى دنبال شده است:
1. مبارزه با فقر و تأمين نيازهاى اساسى در پرتو كار خلّاق و ارزش افزوده اى كه خود او در جامعه توليد مى كند.
2. آزاد نگه داشتن بخشى از وقت انسان براى اين كه فرصتى مناسب براى خودسازى و رشد انسانى و تعالى معنوى داشته باشد. به تعبير ديگر، در نظام اقتصادى جمهورى اسلامى، تلاش براى تأمين نيازمندى هاى اقتصادى، نبايد همه وقت افراد جامعه را بگيرد، بلكه مقدارى از وقت آنان بايد براى خودسازى انسانى، الهى و رشد معنوى، آزاد باشد.
3. اعتدال در مصرف، مبارزه با اسراف و نفى هر نوع بهره بردارى تخريبى نسبت به امكاناتى كه خداوند در اين طبيعت براى زندگى انسان ها در اختيار همگان قرار داده است.
4. حفظ آزادى انسان در رابـ ـطه با عامل اقتصاد تا بـرده سرمايه دارى خصوصى يا سرمايه دارى دولتى نشود و آزادى و كرامت او در رابـ ـطه با عامل اقتصاد حفظ شود.
5. تأكيد بر استقلال اقتصادى كشور تا جامعه از نظر اقتصادى، خودكفا باشد; خود توليد كند و متناسب با نيازهاى خود مصرف كند; چون درجهان امروز، وابستگى اقتصادى زيربنا و ريشه وابستگى هاى ديگراست وبااستقلال جامعه سازگارنيست.
6. تأكيد بر تكامل فنى و صنعتى; زيرا پيشرفت هاى صنعتى از جلوه هاى انسان است و هيچ گاه نبايد مورد غفلت قرار گيرد. بنابراين، در برنامه ريزى اقتصادى جامعه، بايد بر آن تأكيد شود.
7. برقرارى عدالت اقتصادى در استفاده از بيت المال و منابع طبيعى و جلوگيرى از چپاول عده اى خاص; زيرا اوّلى از اموال عمومى است و دومى را خداوند براى همه افراد كشوردر اين طبيعت آفريده است.( )
اصل هاى 43 و 44 به بسيارى از اين هفت بعد اساسى اقتصاد توجه دارد. از اين نظر، مناسب است اصول اقتصادى قانون اساسى با توجه به اهداف مزبور، براى رسيدن به توسعه اى پايدار با تفصيل بيش ترى مورد بررسى قرار گيرد:
اصل 43: براى تأمين استقلال اقتصادى جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاى انسان در مسير رشد با حفظ آزادگى او، اقتصاد جمهورى اسلامى ايران بر اين اساس استوار است:
1. تأمين نيازهاى اساسى مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم براى تشكيل خانواده براى همه;
2. تأمين شرايط و امكانات كار براى همه براى رسيدن به اشتغال كامل. براى نيل به اين منظور، بايد وسايل كار در اختيار همه كسانى كه قادر به كارند، ولى وسايل كار در اختيار ندارند، در شكل تعاونى، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر قرار گيرد تا نه به تمركز ثروت در دست افراد و گروه هاى خاص منتهى شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماى مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورت هاى حاكم بر برنامه ريزى عمومى اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد صورت گيرد.
3. تنظيم برنامه اقتصادى كشور به صورتى كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلى، فرصت و توان كافى براى خودسازى معنوى، سياسى و اجتماعى و شركت فعّال در رهبرى كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد.
4. رعايت آزادى انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كارى معيّن و جلوگيرى از بهره كشى از كار ديگرى;
5. منع اضرار برغير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام;
6. منع اسراف و تبذير در همه شؤون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمايه گذارى، توليد، توزيع و خدمات;
7. استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر متناسب با توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور;
8. جلوگيرى از سلطه اقتصادى بيگانه بر كشور;
9. تاكيد بر افزايش توليدات كشاورزى، دامى و صنعتى كه نيازهاى عمومى را تأمين كند و كشور را به مرحله خودكفايى برساند و از وابستگى برهاند.( ) اصل 43 همچنين بيان كننده وظايف و مسؤوليت هاى اسلامى در مقابل افراد جامعه است.
وظايف دولت اسلامى
در اصل سوم، طى 16 بند، وظايف دولت اسلامى به تفصيل بيان گرديده است. اما از آن جا كه در اين جا، بررسى اصول اقتصادى موردنظر مى باشد، وظايف اقتصادى دولت با توضيح بندهاى مطرح شده در اصل 43 مورد كنكاش قرار مى گيرد.
بند اول تأمين نيازهاى اساسى افراد جامعه را يكى از ضوابط اقتصادى قانون اساسى دانسته، براى رسيدن به اين هدف، بند نهم افزايش توليدات كشاورزى، دامى و صنعتى را تا حد خودكفايى براى تأمين نيازهاى عمومى و رهايى از وابستگى لازم مى داند. قابل توجه است كه در اين اصل، پس از ذكر هدف هاى سه گانه اقتصادى دو قيد ذكر شده است:
اول. امكانات اقتصادى براى همه به گونه اى فراهم شود كه ضمن تلاش براى تأمين اين نيازها، آنان از رشد معنوى باز نمانند; به اين معنا كه تأمين نيازهاى ضرورى به گونه اى باشد كه به رشد كشور در همه ابعاد كمك كند.
دوم. حفظ آزادگى به اين معنا كه در حركت هاى اقتصادى انسان به شكل ابزار در نيايد; زيرا بر اساس مبانى اقتصادى اسلام، اقتصاد بايد در خدمت انسان باشد، نه انسان در خدمت اقتصاد. بنابراين، برنامه ريزى ها و فعاليت ها بايد به گونه اى باشد كه براى رسيدن به رشد اقتصادى، به انسانيت و شرافت و حيثيت افراد جامعه لطمه اىواردنشود،بلكه حفظوتقويت گردد.
بند نهم به ضميمه بندهاى هفتم و هشتم از اصل مذكور، راه هاى عملى رسيدن به استقلال اقتصادى را در اين موارد مى داند:
1. لزوم استفاده از علوم و تربيت نيروهاى انسانى متخصص براى توسعه اقتصادى كشور;
2. ممنوعيت هرگونه اسراف و تبذير در زمينه هاى گوناگون;
3. نفى سلطه اقتصادى بيگانه به هر طريق ممكن.
بند اول به انضمام بندهاى دوم و چهارم و پنجم، تأمين كننده رفاه نسبى جامعه با حفظ آزادگى، عزّت و شخصيت فردى و اجتماعى افراد آن مى باشد و با توجه به بند سوم، مى بينيم كه قانون اساسى، حتى در موارد مربوط به اقتصاد و امور مالى نيز به ابعاد معنوى افراد جامعه براى خودسازى و بالابردن سطح آگاهى ومشاركت آنان در امور سياسى و اجتماعى توجه دارد. از اين رو، تنظيم ساعات كار و محتواى برنامه ها بايد به گونه اى باشد كه افراد فرصت رسيدگى به هر دو جهت را داشته باشند. و مهم اين كه در بند دوم، تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه ها و هم چنين در دست دولت (به گونه اى كه دولت كارفرماى بزرگ مطلق باشد) نفى شده است. تأمين شرايط و امكانات كار براى همه در جهت تأمين نيازهاى زندگى افراد با حفظ شخصيت و آزادگى آنان و همچنين رفع فقر و محروميت از افراد جامعه براى رسيدن به رشد و استقلال اقتصادى مى باشد.( ) روشن است كه مقصود از «براى همه» در بند دوم، همه كسانى مى باشد كه مايل به كار مى باشند، ولى وسايل و امكانات برايشان فراهم نيست. اما كسانى كه به دليل تن پرورى يا علل ديگرى حاضر به كار نيستند، دولت نيز در مقابل آنان وظيفه اى ندارد; يا كسانى كه از نظر جسمى قادر به كاركردن نيستند، بايد تحت پوشش تأمين اجتماعى قرار گيرند و زندگى آنان از بيت المال با آبرومندى تأمين گردد. بنابراين، بهتر بود براى رعايت ويژگى هايى كه براى قانون اساسى مطلوب در فصل اول بيان گرديد، به جاى جمله مذكور آورده مى شد: دولت موظف است امكانات كار مولّد را براى كليه كسانى كه علاقه مند و قادر به انجام آن هستند، فراهم كند.( )
قانون اساسى با مطرح كردن «فراهم آوردن وسايل كار براى همه» اين نكته را متذكر مى گردد كه تنها هدف تأمين نيازهاى روزمره افراد نيست (مانند پرداخت حق بى كارى و تأمين افراد بى كار در سطح حداقل معاش كه در كشورهاى غربى وجود دارد)، بلكه هدفش به وجودآوردن اشتغال است، آن هم از راه وام بدون بهره تا افراد به تدريج، مالك ابزار توليد گردند و براى خود كار كنند، نه براى دولت و از راه سودكار خود، اقساط وام را بپردازند. ولى براى اين كه افراد با گرفتن امكانات مذكور به صورت يك مالك بزرگ در نيايند اين قيد آورده شده كه فراهم آوردن وسايل كار براى همه از يك سو، بايد به گونه اى باشد كه به تمركز وتداول( )ثروت در دست اشخاص يا گروه هاى خاصّ منجر نشود و از سوى ديگر، وقتى افراد مالك ابزار توليد و حاصل كار خود باشند، دولت نيز به صورت يك كارفرماى بزرگ درنمى آيد. قرآن كريم گردش ثروت در دست ثروتمندان جامعه (همراه با محروميت ديگران) را نفى مى نمايد.( )اسلام نمى خواهد سرنوشت اقتصاد در دست عده اى سرمايه دار بزرگ باشد و سرمايه و ثروت جامعه صرفاً در دست آن ها گردش كند. هم چنين نمى خواهد هيأت حاكمه و دولت اسلامى به صورت يك كارفرما و سرمايه دار بزرگ درآيد و همه اسير و مزدبگير دولت باشند; زيرا دولت اسلامى سرمايه دار و كاسب نيست، بلكه ناظم و ناظر بر امور بوده، مسؤول اجراى قوانين مى باشد. اموال عمومى و بيت المال نيز براى همه افراد كشور و نسل هاى آينده است و بايد طبق مصالح عمومى مصرف گردد و دولت موظف به تدوين برنامه هايى دقيق و جامع با نگرش كلى به تمام بخش هاست; نبايد اموال و منابع عمومى را به گونه اى صرف نمايد كه به تمركز و تداول ثروت در دست عده اى خاص منجر شود يا خود به صورت كارفرمايى بزرگ درآيد. روشن است كه با رعايت اصل مذكور و اجراى دقيق آن، مسأله اشتغال، كه يكى مشكلات اقتصادى كشور است، حل مى گردد و در نتيجه، با شيوه اى كارآمد حداقل نيازهاى اساسى براى همگان تأمين مى گردد.
در بند چهارم، حق آزادى انتخاب شغل مطرح گشته كه در اصل بيست و هشتم نيز با صراحت و تفصيل بيش تر بيان شده است. بهره كشى مذكور در اين بند زمانى صادق است كه قيمت متعارف و متعادل به عامل داده نشود و در حقيقت، تمام يا قسمتى از حق كسى را برداشتن (در هر شكل و صورتى كه باشد) بهره كشى است. اما اگر كسى كار كند و براساس قيمت بازار مزد كارش را بگيرد، به آن «بهره كشى» نمى گويند. به هر صورت دولت اسلامى، موظف است محيط اجتماعى را به گونه اى بسازد كه افراد به حق قانونى خود برسند و حقوق آنان توسط كارفرما پاى مال نگردد.( ) روشن است كه «آزادى انتخاب شغل» محدود به رعايت مصالح عمومى است. به عنوان مثال، اگر كسى بخواهد شغل خود را خريد و فروش مواد مخدّر قرار دهد، دولت موظّف به جلوگيرى از اوست و هيچ كس به بهانه آزادى انتخاب شغل، نمى تواند از اين راه درامد كسب كند، بايد مصلحت جامعه در جهت تأمين نيازهاى اساسى رعايت گردد. هم چنين اگر همه افراد جامعه بخواهند در زمينه هاى خدماتى، فنّى، مهندسى و يا پزشكى خدمت نمايند،نيازكشوربه توليدمحصولات كشاورزى و خودكفايى در اين زمينه از چه راهى تأمين مى گردد؟ اين جاست كه نقش دولت در هدايت افراد و جلب آنان با ايجاد جاذبه و امكانات در تمام رشته هاى موردنياز، ضرورت مى يابد.( )
بند پنجم و ششم با «منع اضرار به غير و انحصار و احتكار، ربا، معاملات حرام و باطل» و نيز «اسراف و تبذير در همه شؤون مربوط به اقتصاد»، اصل كلى نفى ضرر در تمام اشكال آن، اعم از ضرر رساندن فرد به جمع يا بعكس و ضرر رساندن دولت به جامعه يا حتى فرد به خودش را متذكر مى گردد و تجـ*ـاوز از حد و اتلاف و تضييع اموال را نيز ممنوع مى گرداند. از اين رو، دولت اسلامى نيز اگر براى تأمين مصلحت جامعه، تصميم به احداث جاده در املاك و خانه هاى شخصى مردم گرفت، بايد قيمت عادلانه آن را به صاحبانش بپردازد. هم چنين انحصار فعاليت هايى كه ضرورتى به دخالت دولت در آن ها نيست به بخش دولتى، نوعى ضرر رساندن به جامعه و تحميل هزينه هايى بر آنان است كه از نظر قانون اساسى، ممنوع مى باشد. بنابراين، دولت اسلامى بايد با رعايت اولويت ها در هر بخش، امكانات موجود را به گونه اى در اختيار هر بخش قرار دهد كه از اسراف و تبذير بيت المال و منابع عمومى جلوگيرى شود و اقتصاد كشور همراه با حفظ استقلال در جهت ريشه كن كردن فقر و محروميت، نيازهاى اساسى افراد را تأمين كند و آنان را به پيش ببرد.
بند هفتم درباره استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر متناسب با توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور است. براى داشتن استقلال اقتصادى و رشد و پيشرفت در همه رشته ها لازم است كارشناسان و دانشمندانى متعهد و متخصص در همه زمينه ها از هم ميهنان خود داشته باشيم و حركت در اين جهت، گامى عملى براى «جلوگيرى از سلطه بيگانگان بر اقتصاد كشور» (هدفى كه در بند هشتم آمده) است. در اين زمينه بايد از كليه روابط، مبادلات و قراردادهايى كه منجر به سلطه بيگانگان بر اقتصاد كشور مى گردد، اجتناب شود. به عنوان نمونه، گرفتن وام هاى خارجى با بهره هاى سنگين و شرايطى كه آن ها تعيين مى كنند يا سرمايه گذارى خارجيان به گونه اى كه بيگانگان در خط مشى ها و سياست گذارى ها نقش تعيين كننده داشته باشند، از كارهايى است كه موجب وابستگى كشور به بيگانگان و سلطه اقتصادى آنان مى گردد. بدين روى، حركت براى خودكفايى در توليد كالاهايى حياتى و حسّاس و خود اتكايى در تمام زمينه ها، راهى اساسى براى رسيدن به استقلال كامل اقتصادى است.
بند نهم از اين اصل با تأكيد بر افزايش توليدات كشاورزى، دامى و صنعتى در جهت رسيدن به هدف مذكور مى باشد تا كشور بتواند روابط خود را بر اساس مصالح و منافع ملّى تنظيم كند و از آن در جهت كمك به رشد و تكامل صنعت و فن آورى استفاده نمايد. مهم در اين جا، پرهيز از وابستگى و سلطه پذيرى است تا بيگانگان نتوانند از طريق وابستگى اقتصادى،فرهنگ وسياست هاى استعمارى خود را بر كشور تحميل كنند.( )
بخش هاى اقتصاد
اصل 44: «نظام اقتصادى جمهورى اسلامى ايران بر سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى با برنامه ريزى منظّم و صحيح استوار است. بخش دولتى شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگانى خارجى، معادن بزرگ، بانك دارى، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكه هاى آب رسانى، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايى، كشتى رانى، راه و راه آهن و مانند اين هاست كه به صورت مالكيت عمومى و در اختيار دولت است. بخش تعاونى شامل شركت ها و مؤسسات تعاونى توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامى تشكيل مى شود. بخش خصوصى شامل آن قسمت از كشاورزى، دام دارى، صنعت، تجارت و خدمات مى شود كه مكمّل فعاليت هاى اقتصادى دولتى و تعاونى است.»
مالكيت دراين سه بخش، با چهار شرط مورد حمايت قانون جمهورى اسلامى است:
1. با اصول ديگر منطبق باشد;
2. از محدوده قوانين اسلام خارج نشود;
3. موجب رشد و توسعه اقتصادى كشور گردد;
4. موجب زيان جامعه نشود.
تفصيل ضوابط، قلمرو و شرايط هر بخش را قانون معيّن مى كند. بر طبق اصل مذكور، نظام اقتصادى جمهورى اسلامى ايران بر پايه سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى استوار است و خبرگان كشور براى تأمين مصالح جامعه، علاوه بر بخش خصوصى و عمومى، بخش تعاونى را به عنوان يكى از بخش هاى مستقل اقتصاد كشور قرار داده اند. بنابراين، علاوه بر دولت و افراد، شخصيت هاى حقوقى نيز با عوامل شركت هاى تعاونى مى توانند مالك گردند، اگر چه در بخش دولتى نيز به واقع مالك اصلى مردم مى باشند.
بخش دولتى: معناى جمله «به صورت مالكيّت عمومى در اختيار دولت است» اين مى باشد كه مِلك دولت نيست، بلكه جز وثروت هاى ملى استودولت نمى تواند به دلخواه خود در آن ها تصرف نمايد، بلكه موظف است تنها در جهت مصالحِ عموم آن ها را به كار گيرد و دليل انحصار بخش هاى مذكور در اصل چهل و چهارم تأمين اهداف سه گانه مذكور در اصل 43 و رعايت مصالح كلى كشوروعموم مى باشد.
در بخش دولتى، بازرگانى خارجى از همه بحث برانگيزتر بوده است. در مجلس شوراى اسلامى، جناح هاى مختلف سياسى بحث هاى زيادى درباره آن كرده اند و سرانجام، امام راحل(رحمه الله)در مقابل برخى از كسانى كه به دولتى كردن همه كارها گرايش داشتند، تأكيد كردند كه مردم را در كارها مشاركت بيش ترى بدهند. به هر حال، هدف قانونگذار از دولتى كردن بازرگانى خارجى، اين بوده كه از راه مهار آن توسط دولت، از ورود كالاى غيرضرورى و چيزهايى كه در داخل قابل توليد است، جلوگيرى گردد و اين به معناى آن نيست كه بخش خصوصى در صادرات و واردات دخالتى نداشته باشد و اين كار تماماً به وسيله دولت انجام گيرد; زيرا دولت تاجر خوبى نيست، ولى ناظر خوبى است. بنابراين، براى تأمين مصالح كلّى نظام، بخشى از اقتصاد ما دولتى است.
براساس اصل چهل و چهارم سپردن بخش هاى سيزده گانه مذكور در متن قانون به بخش خصوصى يا تعاونى خلاف قانون است و اين يك حكم عقلى و منطقى است كه گاهى بايد فوايدى را براى حفظ مصالحى مهم تر از آن فدا نمود. رعايت ضرورت ها از اين نمونه است.
بخش تعاونى: ملاحظه مى شود كه در اصل چهل و چهارم، تنها در ذيل بخش تعاونى، قيدى آمده و تصريح شده است كه شركت هاى تعاونى، طبق ضوابط اسلامى تشكيل مى شود و نسبت به دو بخش ديگر، چنين مطلبى ذكر نشده است. علت آن اين است كه در برخى از انواع تعاونى هاى مرسوم در نظام سرمايه دارى، قيود و شرايطى وجود دارد كه با اصول اسلامى تطبيق نمى كند و با تصويب قانون تعاونى هادرمجلس شوراى اسلامى و تأييد شوراى نگهبان،قيدمذكورتأمين مى گردد.( ) تفصيل اين مطلب از گنجايش اين نوشته خارج است و فرصت ديگرى مى طلبد.
به هر روى، بخش تعاونى مستقل است نه دولتى و نه خصوصى. از آن جا كه پس از پيروزى انقلاب اسلامى و گرايش وسيع مردم به فعاليت هاى تعاونى و هم كارى هاى متقابل اجتماعى، زمينه مطلوبى براى حضور فعال مردم در امور اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى فراهم گرديد، بخش مذكور در متن قانون اساسى به عنوان بخش مهمى از نظام اقتصادى كشور تدوين گرديد. براى بخش تعاونى دو فايده مهم مى توان ذكر كرد:
الف. مشاركت كسانى كه به تنهايى قادر به شركت مستقل در فعاليت هاى اقتصادى نيستند. هم چنين اين بخش عامل مهار و تعديل فعاليت هاى بخش خصوصى و دولتى مى باشد.
ب. بخش مذكور هماهنگ با ارزش هاى اسلامى و در جهت هم كارى، تعاون و هم يارى عمومى در همه زمينه هايى كه مصداق برّ و نيكى است مشاركت مردمى را در صحنه هاى اقتصادى تقويت مى كند. با اين وجود، تا پايان برنامه اول توسعه و آغاز برنامه دوم، بخش دولتى قريب 85% و بخش خصوصى قريب 5/13 ـ 14 درصد و بخش تعاونى تنها 5/1 ـ 2 درصد اقتصاد را در اختيار داشته و برنامه دوم نيز وضعيت اين بخش را در پايان برنامه روشن نكرده است كه چه سهمى از اقتصاد را در اختيار داشته و رشد آن چگونه خواهد بود. و يا اين كه محتواى كلى و روح حاكم بر قانون اساسى مبتنى بر اهميّت دادن به اين بخش و گسترش مشاركت مردم در فعاليت هاى اقتصادى است، ولى برنامه ريزان به دليل وجود مشكلات يا دلايلى ديگر، به بخش مذكور توجه لازم ننموده اند.( )
نكته مهم اين كه آنچه موردنظر قانون اساسى است در بخش تعاونى، تعاونى هاى صنفى متداول نيست، بلكه منظور دخالت دادن هر چه بيش تر مردم در امور اقتصادى است تا تشكل آنان در تعاونى هاموجب جمع سرمايه ها و هدايت و مهار اقتصاد جامعه به دست افراد و در نهايت، كمك به توزيع عادلانه ثروت باشد.( )
بخش خصوصى: بخش خصوصى چندان محدوديتى ندارد و شامل كشاورزى ـ به معناى وسيع آن ـ دام دارى و انواع صنعت، تجارت و خدمات مى گردد و مردم مى توانند در آن سرمايه گذارى نموده، نقش خود را در گردش چرخ هاى اقتصاد كشور ايفا كنند. تنها قيدى كه براى آن ذكر گرديده اين است كه بخش خصوصى مكمّل دو بخش ديگر باشد; به اين معنا كه بخش مذكور در مجموعه حلقه هاى به هم پيوسته اقتصاد كلان، كارهايى را در جهت تكميل فعاليت هاى بخش دولتى و تعاونى بر عهده بگيرد. پس تا جايى آزاد است كه بخش دولتى و تعاونى را مختل نسازد. مكمّل بودن بخش خصوصى و حركت آن در محدوده تعيين شده از سوى دولت، مغايرت تام بابخش خصوصى سرمايه دارى و عملكرد آن در ايران دارد كه در طول چند دهه غلبه سرمايه دارى، همواره دولت كارگزار و در خدمت آن بوده است. بنابراين، وجودبخش خصوصى در صورتى درالگوى توسعه مبتنى بر نظام جمهورى اسلامى امكان پذير است كه عملكرد اين بخش، سرمايه دارى به معناى «جست و جوى حداكثر سود به هر طريق ممكن و در هر شرايط» نباشد.( )
براساس شروط چهارگانه اى كه در پايان اصل چهل و چهارم درباره حدود و مالكيت در بخش هاى سه گانه بيان گرديده است، حدود اين تملّك بايد با اصول ديگر مذكور در اين فصل يعنى از اصل 43 ـ 55 (كه در آن ها تكليف انفال و اموال عمومى و درآمدهاى اشخاص حقيقى و راه هاى مشروع و نامشروع گرفتن ماليات ها و توزيع عادلانه امكانات و بودجه كشور و محاسبه آن معيّن شده) مطابقت داشته باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود. (اين قيد مفاداصل چهارم مى باشد.)
براساس قيد سوم نيز اگر دولت يا شركت هاى تعاونى و يا اشخاص حقيقى اموال و ثروت هايى در اختيار بگيرند و آن ها را راكد بگذارند، مالكيت آنان مورد حمايت نيست و بايد ممنوع شود و از آن جا كه مصلحت جامعه بر مصلحت فرد تقدّم دارد، مالكيت هيچ بخشى نبايد موجب ضرر و زيان جامعه گردد
گرچه اصول و مواد قانون اساسى جمهورى اسلامى بدون عيب و نقص نيست ولى از جامعيّت نسبىِ قابل قبول برخوردار است; يعنى اين كه در آن ضمن توجه به نيازهاى مادى و معنوى انسان و تضمين هر دو بُعدِ كارايى و تأمين، رسيدن به توسعه اى پايدار با حفظ مبانى ارزشى اسلام مورد عنايت بوده است. آنچه مهم مى باشد، اجراى دقيق آن است; زيرا بهترين قوانين هم در صورت اجراء نشدن فقط نوشته اى بر روى كاغذ مى باشد.
نكته اى كه همواره بايد مد نظر باشد اين است كه چون از نظر اسلام، اقتصاد و امور مربوط به آن وسيله و ابزارى است براى رفع نيازهاى انسان، بنابراين، از آن جز كارايى بهتر در راه وصول به هدف، كه همانا رشد و تكامل انسان مى باشد، نمى توان انتظار ديگرى داشت.
مقدمه
قانون اساسى هر كشور چكيده افكار، اهداف و آرمان هاى مردم آن جاست و ميثاقى است كه اكثريت افراد يك ملّت براى رسيدن به اهدافى مشترك، فعاليتـ هاى فردى و اجتماعى خود را بر اساس آن تنظيم مى كنند; مجموعه اى متشكل از قواعد و مقررات كلى كه شكل حكومت و سازمان عالى قواى سه گانه كشور و ارتباط آن ها را با يكديگر و حقوق و آزادى هاى افراد را در مقابل دولت مشخص مى نمايد.
در واقع، قانون اساسى محور اصلى نظام سياسى و انتظام بخش به همه امور است و اجراى دقيق آن آزادى و حرمت انسانى را تضمين و راه را بر هرگونه استبداد و خودكامگى مى بندد;( ) زيرا بر اساس همين قانون است كه دولت تكيه گاه خود را در بين مردم مشخص مى بيند و مردم نيز حقوق خود را نسبت به دولت شناسايى مى كنند. قانون اساسى زبان مكالمه مردم با مسؤولان است; آن ها با استفاده از قانون اساسى با مردم صحبت مى كنند و مردم نيز انتظاراتشان را با زبان قانون اساسى بيان مى كنند.( )
نظام اقتصادى كشور بايد طورى تنظيم گردد كه در كنار آزادى فعاليت، راه هاى به وجود آمدن تفاوت هاى فاحش اقتصادى را ببندد و از بروز اختلافات عميق در سطح زندگى مردم جلوگيرى كند.
يك نظام كاملاً آزاد اقتصادى رقابت در مال اندوزى و ثروت طلبى را به اوج مى رساند و در چنين رقابتى، اخلاق و ارزش هاى انسانى به تدريج، كم رنگ گرديده، رفاه بيش تر و حداكثر سود مادى، ضابطه فعاليت هاى اقتصادى مى گردد. در نتيجه، استثمار و به خدمت گرفتن ملل ديگر و چپاول منابع آنان تجويز مى گردد.
از سوى ديگر، يك نظام كاملاً بسته اقتصادى، ابتكارات و نوآورى ها و شكوفايى استعدادهاى انسانى را به دست فراموشى سپرده، ركود و خمودى را گسترش مى دهد و آزادى انسان را نابود مى سازد. و جامعه در چنين شرايطى، از ايجاد تحول عاجز مى ماند و همه امكانات آن در خدمت گروهى به نام «حاكمان و دولت مردان» قرار مى گيرد. (اين مكتب به دليل سازگار نبودن با طبيعت و فطرت انسانى و برخى عوامل ديگر، در سال هاى اخير، به افول و زوال گراييده است.)( )
بنابراين، از آن جايى كه نظام آزاد، آزادگى انسانى را تضمين ننمود و نظام بسته عدالت را پديد نياورد، عاقلانه نبود راهى را كه نواقص و كاستى هايش پس از سال ها تجربه عينى آشكار گشته كوركورانه بپيماييم. بدين روى، قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در عرصه اقتصادى، بسيار آگاهانه و عاقلانه گام نهاد; نه نظام آزاد را بكلى نفى كرد و نه آن را دربست پذيرفت; همان گونه كه نظام اقتصاد دولتى را نيز در محدوده كارايى و بهرهورى آن پذيرا گشت و از همه مهم تر، با قرار دادن نظام تعاونى به عنوان يكى از پايه هاى نظام اقتصادى كشور، حوزه جديدى براى مشاركت همگانى گشود.
در نوشتار حاضر، اصول اقتصادى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران با عنايت به رشد و تعالى انسان در جهت توسعه اى پايدار و ملاحظه دو ويژگى مهم «كارايى» و «تأمين» مورد بررسى قرار گرفته است. بخش اول به تاريخ قانون اساسى در ايران، جايگاه قانون اساسى در نظام جمهورى اسلامى و ويژگى هاى لازم براى يك قانون اساسى اختصاص يافته و در بخش دوم، اصول اقتصادى قانون اساسى بررسى گرديده است.
توضيح آن كه دو ديدگاه اساسى نسبت به نقش اصلى قوانين اساسى در نظام هاى اقتصادى گوناگون در كشورها وجود دارد: گروهى معتقدند كه مهم بالابردن كارايى نظام اقتصادى است و قانون اساسى بايدبا تضمين حقوق اقتصادى افراد در زمينه مالكيت و ثبات آن و اعطاى حقوق سياسى به افراد جامعه، كارايى اقتصادى را بالا ببرد و لازمه چنين نقشى اين است كه هر مسؤولى در مقابل اعمالش مسؤوليت محاسباتى داشته و پاسخگو باشد.
در مقابل، ديدگاه ديگرى وجود دارد كه تأمين حداقل نيازهاى اساسى را براى افراد جامعه به طور برابر اصل قرار مى دهد، به گونه اى كه افراد نسبت به آينده خود تأمين اقتصادى داشته باشند. و براى رسيدن به اين هدف، معتقد است قانون اساسى بايد آزادى بيان و اعمال حقوق سياسى را براى شهروندان تأمين و تضمين نمايد، ولى به نظر مى رسد توجه به هر يك از اين دو به تنهايى كافى نيست و يك قانون اساسى جامع بايد رسيدن به هر دو را در كنار هم مورد ملاحظه قرار دهد.( )
قانون اساسى و جايگاه آن
پيشينه قانون اساسى در ايران تجربه كشور ما در قانون اساسى تنها قريب نود سال است; زيرا پيش از اين، دورانى طولانى حكومت ايران در اختيار شاهان بود، اداره مملكت با روش استبدادى انجام مى گرفت و چون مذهب در ميان مردم ريشه اى عميق داشت، شاه براى تسلّط بيش تر و موجّه بودن، به خود لقب «ظلّ اللّه» مى داد و همه چيز در اختيار او و ديگر شاه زادگان، اميران، سرداران و حاكمان ـ غالباً ـ ظالم و ستمگرى بود كه به دليل داشتن قدرت، بر جامعه مسلّط بودند، فرمان هاى شاه و اعوان و انصارش، هر چند پوچ، بى معنا و غير عاقلانه، اجرا مى شد و در واقع، آنان مالك مملكت و مردم بودند. نفوذ بيگانه نيز مؤيّد همين روش استبدادى بود.
با روشنگرى هاى علماى دينى و مبارزه مجاهدان فداكار و آگاه، براى اولين بار در سال 1285 شمسى قانون اساسى تدوين گرديد و به امضاى مظفرالدين شاه رسيد. در اين قانون اساسى، سلطنت شاهان تثبيت شد، ولى مشروط به رعايت قانون گرديد. اين قانون مشتمل بر 5 فصل و 51 اصل بود:
فصل اول در تشكيل مجلس;
فصل دوم وظايف مجلس و حقوق وحدود آن;
فصل سوم در اظهار مطالب بر مجلس شوراى ملّى;
فصل چهارم در عنوان مطالب از طرف مجلس;
فصل پنجم در تشكيل مجلس سنا.
همان گونه كه پيداست، بسيارى از مسائل اساسى، از جمله اصول مربوط به حقوق و آزادى ملت، در آن مطرح نشده بود. از اين رو، در صدد تهيه متمم قانون اساسى برآمدند و متن دومى به عنوان «متمّم» در سال 1286 شمسى با 107 اصل به امضاى شاه رسيد. از جمله عناوين متمّم، حقوق ملت ايران، قواى مملكت، حقوق سلطنت، اقتدارات محاكم، وضع وزرا و انجمن هاى ايالتى و ولايتى بود.
قانون اساسى مشروطيت بارها مورد تغيير و تبديل و اصلاح قرار گرفت. اولين بار در سال 1304، اصول 36، 37، 38 متمم از طريق نخستين مجلس مؤسسان تغيير داده شد; اصولى كه در ارتباط با سلطنت قاجاريه بود و سلطنت را براى هميشه در آن خاندان قرار داده بود تغيير كرد و سلطنت را در خاندان رضاخانى موروثى گرداند. در سال 1328، بار ديگر مسأله تشكيل مجلس مؤسسان و تغيير قانون اساسى مطرح شد و اصولى از آن در جهت تقويت سلطنت و تضعيف حقوق ملت تغيير پيدا كرد و يك اصل نيز در خصوص نحوه تجديدنظر در قانون اساسى تغيير نمود. در سال 1336، چندين اصل از قانون اساسى (اصول 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 49 متمم) به وسيله مجلس واحدى متشكل از مجلس سنا و شورا مورد تجديدنظر قرار گرفت. آخرين مجلس مؤسسان در ارتباط با اصلاح اساسى رژيم سلطنت، در شهريور 1346 مقارن «جشن هاى تاج گذارى» معروف تشكيل گرديد. در آن زمان، وليعهد به سن قانونى نرسيده بود و شاه از آن بيم داشت كه بين مرگ او و سلطنت وليعهد، فاصله اى بيفتد; به فكر افتاده بود كه با نيابت سلطنت مادر وليعهد، اين فاصله را پرنمايد. از اين نظر، مجدداً به فكر تشكيل مجلس مؤسسان افتادند و اصل 38 و 41 و 42 متمم قانون اساسى را تغيير دادند. شاه به اين وسيله، مطمئن شد قرن ها خطرى سلطنت خاندان او را تهديد نمى كند و اين براى هميشه در اختيار خاندان پهلوى باقى مى ماند.
بنابراين، با توجه به سرنوشت اولين قانون اساسى و متمّم آن، كشور ما از جمله كشورهايى نيست كه سابقه اى طولانى و تجربه زيادى در خصوص قانون اساسى داشته باشد. تجربه ما منحصر به همان يك قانون اساسى بود كه آن هم در عمل، كاربردى نداشت و شايد مورد مهمّ آن فقط مطالعه در دانشكده حقوق بود.( )
قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران (مراحل تدوين و تصويب)
پنجاه روز پس از پيروى انقلاب اسلامى، اولين نظرخواهى از ملت ايران به عمل آمد و در روز دوازدهم فروردين 1358، ملت به اين سؤال پاسخ داد كه «آيا حكومت جمهورى اسلامى مى خواهد يا خير؟» ملتى كه برقرارى حكومت اسلامى را طىّ سال هاى متمادى از آرزوهاى ديرينه خود مى دانست و در راه پيروزى انقلاب اسلامى و براندازى رژيم شاهنشاهى فداكارى ها و جانبازى ها نموده و هزاران شهيد تقديم كرده و همواره در طىّ تظاهرات ميليونى يك صدا شعار «استقلال، آزادى، جمهورى اسلامى» سرداده بود، سرانجام، در روز موعود با 2/98 درصد آرا، نظام جمهورى اسلامى را پذيرا گشت.
تهيه و تنظيم قانون اساسى كار بعدى بود كه مى بايست انجام پذيرد و به تأييد ملت برسد. نظررهبر كبير انقلاب، بنيانگذار نظام جمهورى اسلامى، امام خمينى(رحمه الله)اين بود كه هر چه زودتر كشور به حال عادى بازگردد و انقلاب مسير اصلى خود را در جهت بازسازى بپيمايد و قوانين آينده در چهارچوب قانون اساسى تنظيم شود. در 14تير1358شوراى انقلاب،قانون انتخابات مربوط به مجلس بررسى نهايى قانون اساسى را در 8 فصل و 41 ماده تصويب كرد و بر اساس آن، هفتاد و سه نفر عضو مجلس بررسى نهايى قانون اساسى با رأى مستقيم و مخفى مردم انتخاب شدند. اين انتخابات در12مرداد1358 انجام گرفت.( )
مجلس خبرگان در 28 مرداد 1358 با پيام امام راحل(رحمه الله) افتتاح گرديد. ايشان در پيام خود، ضمن تذكر «اسلامى بودن نهضت مردم ايران» بر تهيه و تدوين قانون اساسى مطابق با مبانى و احكام اسلامى تأكيد نمودند و در پيام خود چنين آوردند: «نمايندگان محترم مجلس خبرگان بايد همه مساعى خويش را به كار برند تا قانون اساسى،جامعوداراى خصوصيات زيرباشد:
الف. حفظ و حمايت حقوق و مصالح تمام قشرهاى ملت دورازتبيعيض هاى ناروا;
ب. پيش بينى نيازها و منافع نسل هاى آينده، آن گونه كه مدّنظر شارع مقدس در معارف ابدى اسلام است;
ج. صراحت و روشنى مفاهيم قانون، به نحوى كه امكان تغيير و تأويل غلط در مسير هـ*ـوس هاى ديكتاتورها و خودپرستان تاريخ در آن نباشد;
د. صلاحيّت نمونه و راهنما قرار گرفتن براى نهضت هاى اسلامى ديگر كه با الهام از انقلاب اسلامى ايران در صدد ايجاد جامعه اسلامى برمى آيند.»( )
مجلس خبرگان در 24 آبان 1358، پس از انجام وظيفه در 67 جلسه عمومى، كه اصول تهيه و تنظيم شده در كميسيون را در معرض رسيدگىو رأى گيرى قرار مى داد، به كارخودخاتمه داد. پس ملت ايران مى بايست تصميم نهايى را مى گرفت و مستقيماً به قانون اساسى مصوّب مجلس نظر مى داد.
اين اصل مورد اتفاق است كه قانون اساسى مبيّن آمال و آرزوهاى يك ملت است، شكل و نوع حكومت را معيّن كرده و حقوق و آزادى هاى افراد را مشخص مى سازد و در واقع، پيمانى است بين مردم و حكومت و بر اين اساس، لازم است اراده آزاد ملت آن را تأييد كند. كشورها و دولت هايى كه از مردم ترس و واهمه اى ندارند، سعى مى كنند همه پرسى و آراء مردم را جزو مراحل تصويب نهايى قانون اساسى قراردهند. به همين دليل در استقرار نظام جمهورى اسلامى تصويب قانون اساسى آن، در سه مرحله، نظر ملت اخذ گرديد:
اوّل. در مورد عنوان حكومت در فروردين 58;
دوّم. انتخابات مجلس خبرگان كه مردم تنظيم كنندگان قانون اساسى را با رأى مستقيم برگزيدند;
سوّم. همه پرسى براى تأييد نهايى مصوبات خبرگان در 12 آذر همان سال.
بر اساس ارقام وزارت كشور، در آن زمان واجدان شروط رأى دادن قريب به بيست ميليون نفر بودند كه تعداد شركت كنندگان به رقم 15758956 (حدود هشتاد درصد) رسيد، جمع آراء مثبت 15680329رأى،مجموع آراءمنفى78516 رأى و آراء باطل شده 111 رأى بود.( )
بنابراين، شركت كنندگان با 5/99 درصد آراء مثبت خود، آن را تأييد نمودند.
قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران داراى مقدمه اى است كه در واقع، مسير انقلاب اسلامى را از ابتدا تا پيروزى نشان مى دهد و مشخص مى سازد كه رهبرى قاطع و انحراف ناپذير در مبارزات عليه رژيم سلطنت با مرجعيت جهان تشيّع، امام خمينى(رحمه الله) بوده كه مسير تاريخ را تغيير داده و در اين راه، روحانيّت در صف مقدّم ملت، براى استقرار حكومت اسلامى قرار داشته اند و در پايان آن آمده است:
مجلس خبرگان، متشكل از نمايندگان مردم، كار تدوين قانون اساسى را بر اساس بررسى پيش نويس پيشنهادى دولت و كليه پيشنهادهايى كه از گروه هاى مختلف مردم رسيده بود، در دوازده فصل، كه مشتمل بر يكصد و هفتاد و پنج اصل مى باشد،( ) در طليعه پانزدهمين قرن هجرت پيغمبر اكرم ـ صلّى اللّه عليه و آله ـ بنيانگذار مكتب رهايى بخش اسلام، با اهداف و انگيزه هاى مشروح فوق به پايان رساند، به اين اميد كه اين قرن، قرنِ حكومت جهانى مستضعفين همراه با شكست تمامى مستكبرين گردد.( )
در اين جا، مناسب است ويژگى هاى لازم براى يك قانون اساسى به اجمال مطرح گردد تا اصول اقتصادى قانون اساسى و ميزان كارآيى اصول، با بصيرت و آگاهى بيش تر بررسى شود.
ويژگى هاى لازم براى هر قانون اساسى
قانون اساسى يك كشور براى استقرار خود و براى اين كه هم چون حصن محكمى ملجأ و پناه ملت در زمينه هاى سياسى، اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى باشد، بايد داراى شروط ذيل باشد:
الف. اتكا به اصول حقوقى: قانون اساسى بايد بر اصول حقوقى متكى و محتوايش همواره نتيجه منطقى آن اصول باشد. قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران فصل اول را به اين اصول كلى اختصاص داده است كه به منزله پايه و مبناى اصول ديگر شناخته شده و خط مشى كشور را در زمينه هاى مختلف تعيين مى سازد. از جمله اين اصول، تعيين پايه ها و اهداف نظام جمهورى اسلامى (اصول 2 و 3) است. هم چنين اصلِ لزوم تطبيق كليه قوانين با موازين اسلامى (اصل 4)، پذيرش ولايت فقيه به عنوان ولايت امر و امامت امّت (اصل 5)، قبول حاكميت ملى با ويژگى هاى خاص (اصل 6)، شناختن شورا در سطوح گوناگون (اصل 7)، استقرار آزادى و استقلال به گونه اى تفكيك ناپذير (اصل 9) و ديگر اصولى كه در كليات آمده و زيربناى ديگر فصول است. با توجه به اين اصول، هر كس مى تواند محتواى قانون اساسى را دريابد و بداند كه قانون مذكور بر اساس مكتب اسلام تدوين يافته است.
ب. تطبيق با مبانى اعتقادى: قانون بايد با تفكر سياسى، اقتصادى، مذهبى، اخلاقى و سوابق اجتماعى ملت تطبيق داشته باشد; زيرا با ناديده گرفتن اين جنبه، براى مدتى طولانى دوام نمى آورد و بسيارى از كشورها به دفعات متعدد، دچار بحران قانون اساسى گشته اند. دليل عمده آن هم تقليدى بودن قانون اساسى شان بوده است. به عنوان مثال، بخش عمده اى از قانون اساسى مشروطيت ترجمه قانون اساسى كشورهاى بلژيك و فرانسه بود و با ساختار كشور ما از لحاظ اعتقادى، آداب و رسوم و ديگر جنبه ها سازگار نبود. بدين روى در عمل، قابليت اجراى چندانى پيدا نكرد. اما در قانون اساسى كنونى، سعى شده است محتواى آن مؤيّد مبانى اسلامى آن و منطبق با آرمان هاى ملت ايران باشد.
ج. كلى بودن: قانون اساسى نبايد وارد جزئيّات گردد; زيرا تفصيل مسائل با قوانين عادى است. مواردى مثل سازمان، وزارت خانه ها، ترتيب تشكيلات، وضع محاكمات، شرايط انتخابات، وظايف و اختيارات مسؤولان ادارى كشور و مانند اين نبايد در قانون اساسى مطرح گردد; زيرا آوردن جزئيات، قانون اساسى را از حالت بنيادى خارج ساخته، از عمر آن مى كاهد و فرصت تطبيق باشرايط جديدرابه آن نمى دهد.
د. قابليت اجرا: تمام اصول قانون اساسى بايد قابليت اجرا داشته باشد; زيرا اعتبار قانون اساسى تا حدّ زيادى بسته به اين است كه همه اصولش قابل اجرا باشد. اگر بخشى از قانون اساسى متروك گردد و اجراى آن به زمان غيرمعيّنى موكول گردد، آن قانون متزلزل و عملاً در آن بخش خاص غيرمفيد مى باشد. در مورد قانون اساسى، كوشش بر اين بوده كه همه اصول آن قابل اجرا باشد و پس از تصويب نيز تلاش در به مورد اجرا در آوردن همه اصول آن صورت گرفته است. با اين حال، در مورد برخى اصول، هنوز قوانين عادى لازم تصويب نگرديده و در مورد برخى ديگر مانند اصول مربوط به شوراها اخيراً زمينه اجراى آن فراهم گرديده است. و به نظرمى رسد يكى از علل اصلاح برخى از اصول قانون اساسى در سال 1368 نكته مذكور بوده است.
و. وضوح و قاطعيت: اصول قانون اساسى بايد واضح، روشن و بدون ابهام باشد تا از ابتدا، راه تفسير و نتيجه گيرى دو پهلو را باز نگذارد. در غير اين صورت، هر گروه سعى مى كند از محتواى اصولى كه به نفع خود اوست، استفاده كند يا اصول را در جهت فكر و تمايل خود تفسير نمايد و به هر حال، راه براى اشكال و ايراد و غرضورزى باقى مى ماند و اين خود مبناى اختلافات بعدى مى گردد.
و. عدم تعارض: اصول قانون اساسى بايد بدون تعارض باشد. تدوين كنندگان بايد نهايت دقت را به كار گيرند تا اصول مصوّب هماهنگ بوده، و هيچ گونه تعارضى با يكديگر نداشته باشد. البته تعارض آشكار به ندرت پيدا مى شود. ولى در غالب موارد، اختلافات ناشى از تفسير اصول است كه در اين صورت نيز با وضع اصول واضح و غير مبهم مى توان مانع از بروز تعارض گرديد.
ز. فصل بعدى منظّم: فصول قانون اساسى بايد متكى به نظم و ترتيب خاص باشد. اصول قانون اساسى نبايد مسائل را به صورت پراكنده و منشتّت بيان كند. همه مباحث مربوط به يك نهاد بايد در يك جا جمع شود و فصل بندى و تقسيم مباحث طورى صورت گيرد كه هر كس مجبور نباشد براى يافتنِ مطلبى، تمام قانون اساسى را مرور كند. قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در دوازده فصل تدوين گرديد و پس از اصلاحات سال 1368، به چهارده فصل افزايش پيدا كرد:
فصل اول به اصول كلى اختصاص يافته;
فصل دوّم، جمهورى اسلامى را از لحاظ زبان، خط، تاريخ و پرچم توصيف كرده;
فصل سوّم، انواع حقوق و آزادى هاى اساسى ملّت را بيان نموده;
فصل چهارم اقتصاد و امور مالى كشور را عنوان كرده;
فصل پنجم به حق حاكميت ملت و قواى ناشى از آن پرداخته;
فصل ششم به قوّه مقننه اختصاص يافته;
فصل هفتم مباحث مربوط به شوراها را آورده;
فصل هشتم در ارتباط با رهبرى نظام است;
فصل نهم را قوّه مجريه تشكيل مى دهد;
فصل دهم تا چهاردم ـ به ترتيب ـ سياست خارجى، قوه قضاييه، صدا و سيما، شوراى عالى امنيت ملى و شيوه بازنگرى در قانون اساسى را مطرح ساخته است.
براى تدوين قانون اساسى 73 نفر از دانشمندان و متخصصان در رشته هاى گوناگون كه دست كم نيمى از آنان از مشاهير مجتهدان حوزه علميه بودند، سه ماه در كار تدوين قانون اساسى زحمات زيادى كشيدند. پيش از آن نيز پيشنهادات فراوانى از سراسر كشور دريافت و مورد مطالعه قرار گرفته بود و به طور نسبى، قانونى جامع و منطبق با شرايط سياسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى كشور تدوين گرديد كه تبلور آرمان ها، خواست ها و اهداف ملّت مبارز و انقلابى ايران مى باشد و در آن، ويژگى هاى مذكور براى يك قانون اساسى رعايت گرديده است. ولى از آن جا كه به هر حال، حاصل انديشه و فكر بشر و برداشت هاى او از وحى الهى مى باشد، مى بينيم كه ضرورت بازنگرى در آن (سال 68) احساس شد كه به دستور امام راحل(رحمه الله)، اين كار انجام گرفت و معظّم له هنگام رأى دادن به قانون اساسى در آذر سال 58، فرمودند: «من انحرافى در آن نديدم.» ولى اين معنايش آن نيست كه آنچه گفتنى است در آن هست. به عبارت ديگر، آنچه در قانون اساسى آمده حق است، نه اين كه آنچه حق است در قانون اساسى آمده.( )
بررسى اجمالى اصول اقتصادى قانون اساسى
فصل چهارم قانون اساسى درباره اقتصاد و امور مالى است. اين فصل مشتمل بر 13 اصل مى باشد و از فصول مهم قانون اساسى به شمار مى رود و جاى گفت و گو و بحث فراوانى دارد. شايد يكى از دلايل آن اين باشد كه پيش از حاكميت جمهورى اسلامى، مباحث اقتصادى در كتب فقهى ما به شكلى پراكنده مطرح و بررسى مى شد; اين بحث ها هر چند مفصّل و مبسوط، ولى بيش تر در حوزه نظرى بوده و با به كارگيرى آن در دوره عملى شرايط مختلف، بايد جواب روشن و تفصيلى از آن ها گرفته مى شد. ولى تا پيش از پيروزى انقلاب اسلامى در ايران، زمينه اين كار فراهم نبود. اما اكنون با توجه به فراهم شدن اين زمينه و با توجه به اين كه نظام هاى اقتصادى ديگر هر كدام سعى مى كنند خود را بهترين و موفق ترين الگو نشان دهند، مسؤوليت مسلمانان به ويژه دانشمندان و كارگزاران حكومت اسلامى، براى تبيين صحيح اقتصاد اسلامى و اجراى دقيق احكام نورانى متخذّ از قرآن كريم و سخنان پپشوايان معصوم(عليهم السلام) دو چندان گرديده است.
نگرش كلى حاكم بر اصول
با توجه به اين كه از نظر اسلام، اقتصاد، سود و رفاه مادى هدف نيست و از تمام امكانات و نعمت هاى الهى در اين دنيا، بايد درجهت رشد و تعالى انسان براى تأمين سعادت و خوش بختى او در دنيا و آخرت استفاده نمود و اقتصاد اسلامى مبتنى بر پايه هاى اعتقادى و موازين اخلاقى اين مكتب است و علاوه بر بعد مادى انسان، جنبه هاى روحى و معنوى او نيز موردنظر اسلام بوده و اين دين رشد و تكامل هر دو بعد را خواهان است، ديدگاه مذكور مبتنى بر قرآن كريم و سخنان معصومان(عليهم السلام) مى باشد. به عنوان نمونه درقرآن آمده است: «در آنچه خدا به تو داده سراى آخرت را بطلب و بهره ات را از دنيا فراموش مكن.» (قصص: 77)
اميرمؤمنان، حضرت على(عليه السلام)مى فرمايد: «كسى كه به وسيله دنيا و با توجه به ابزار بودن آن بنگرد، بصيرت مى يابد. اما اگر به آن خيره گردد و به عنوان هدف به دنيا بنگرد، او را كور ساخته، بينايى باطنى از او گرفته مى شود.( )
در جاى ديگر بنيانگذار مكتب انسان ساز اسلام، پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) ضمن دعا از خدا مى خواهند كه نعمت نان هميشه بر آن حضرت و امّتشان مستدام باشد; چرا كه بدون آن، قادر به نماز و روزه و انجام فرايض الهى نخواهند بود.( )نان به عنوان مثالى روشن از نعمت هاى الهى ذكر گرديده است.
ششمين پيشواى معصوم(عليه السلام) در يكى از سخنان خود، مى فرمايد: غنا و بى نيازى بهترين كمك بر كسب تقواى الهى است.( )
آن حضرت هم چنين كسانى را كه تارك دنيا بوده و از نعمت هاى الهى در جهت صحيح بهره نمى برند، مورد مذّمت قرار داده، مى فرمايد: كسى كه به انگيزه حفظ آبروى خود، و اداى دينش و صله ارحام و كمك به خويشانش جمع مال و ثروت را از راه مشروع دوست ندارد و به دنبال آن نرود، هيچ خير و نيكى در او نيست.( ) بنابراين، با نگرشى كه نسبت به دنيا و امكانات مادى آن از اسلام بيان گرديد، مى بينيم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران بر مواسات به معناى هم يارى و كمك و مساعدت ديگران و منع استثمار و بهره كشى غيرمشروع در تمامى ابعاد و هم چنين رفع فقر و محروميت از افراد جامعه تأكيد مىورزد و نظام اقتصادى آن هماهنگ و سازگار با مبانى اعتقادى و در ارتباط با اخلاق و عواطف انسان است. براى تأمين اهداف مزبور، قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران بر ابعاد خاصى تأكيد نموده است.
اهداف اقتصادى قانون اساسى
در مجموع، هفت هدف اصلى در بخش اقتصاد و امور مالى قانون اساسى دنبال شده است:
1. مبارزه با فقر و تأمين نيازهاى اساسى در پرتو كار خلّاق و ارزش افزوده اى كه خود او در جامعه توليد مى كند.
2. آزاد نگه داشتن بخشى از وقت انسان براى اين كه فرصتى مناسب براى خودسازى و رشد انسانى و تعالى معنوى داشته باشد. به تعبير ديگر، در نظام اقتصادى جمهورى اسلامى، تلاش براى تأمين نيازمندى هاى اقتصادى، نبايد همه وقت افراد جامعه را بگيرد، بلكه مقدارى از وقت آنان بايد براى خودسازى انسانى، الهى و رشد معنوى، آزاد باشد.
3. اعتدال در مصرف، مبارزه با اسراف و نفى هر نوع بهره بردارى تخريبى نسبت به امكاناتى كه خداوند در اين طبيعت براى زندگى انسان ها در اختيار همگان قرار داده است.
4. حفظ آزادى انسان در رابـ ـطه با عامل اقتصاد تا بـرده سرمايه دارى خصوصى يا سرمايه دارى دولتى نشود و آزادى و كرامت او در رابـ ـطه با عامل اقتصاد حفظ شود.
5. تأكيد بر استقلال اقتصادى كشور تا جامعه از نظر اقتصادى، خودكفا باشد; خود توليد كند و متناسب با نيازهاى خود مصرف كند; چون درجهان امروز، وابستگى اقتصادى زيربنا و ريشه وابستگى هاى ديگراست وبااستقلال جامعه سازگارنيست.
6. تأكيد بر تكامل فنى و صنعتى; زيرا پيشرفت هاى صنعتى از جلوه هاى انسان است و هيچ گاه نبايد مورد غفلت قرار گيرد. بنابراين، در برنامه ريزى اقتصادى جامعه، بايد بر آن تأكيد شود.
7. برقرارى عدالت اقتصادى در استفاده از بيت المال و منابع طبيعى و جلوگيرى از چپاول عده اى خاص; زيرا اوّلى از اموال عمومى است و دومى را خداوند براى همه افراد كشوردر اين طبيعت آفريده است.( )
اصل هاى 43 و 44 به بسيارى از اين هفت بعد اساسى اقتصاد توجه دارد. از اين نظر، مناسب است اصول اقتصادى قانون اساسى با توجه به اهداف مزبور، براى رسيدن به توسعه اى پايدار با تفصيل بيش ترى مورد بررسى قرار گيرد:
اصل 43: براى تأمين استقلال اقتصادى جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاى انسان در مسير رشد با حفظ آزادگى او، اقتصاد جمهورى اسلامى ايران بر اين اساس استوار است:
1. تأمين نيازهاى اساسى مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم براى تشكيل خانواده براى همه;
2. تأمين شرايط و امكانات كار براى همه براى رسيدن به اشتغال كامل. براى نيل به اين منظور، بايد وسايل كار در اختيار همه كسانى كه قادر به كارند، ولى وسايل كار در اختيار ندارند، در شكل تعاونى، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر قرار گيرد تا نه به تمركز ثروت در دست افراد و گروه هاى خاص منتهى شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماى مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورت هاى حاكم بر برنامه ريزى عمومى اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد صورت گيرد.
3. تنظيم برنامه اقتصادى كشور به صورتى كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلى، فرصت و توان كافى براى خودسازى معنوى، سياسى و اجتماعى و شركت فعّال در رهبرى كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد.
4. رعايت آزادى انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كارى معيّن و جلوگيرى از بهره كشى از كار ديگرى;
5. منع اضرار برغير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام;
6. منع اسراف و تبذير در همه شؤون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمايه گذارى، توليد، توزيع و خدمات;
7. استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر متناسب با توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور;
8. جلوگيرى از سلطه اقتصادى بيگانه بر كشور;
9. تاكيد بر افزايش توليدات كشاورزى، دامى و صنعتى كه نيازهاى عمومى را تأمين كند و كشور را به مرحله خودكفايى برساند و از وابستگى برهاند.( ) اصل 43 همچنين بيان كننده وظايف و مسؤوليت هاى اسلامى در مقابل افراد جامعه است.
وظايف دولت اسلامى
در اصل سوم، طى 16 بند، وظايف دولت اسلامى به تفصيل بيان گرديده است. اما از آن جا كه در اين جا، بررسى اصول اقتصادى موردنظر مى باشد، وظايف اقتصادى دولت با توضيح بندهاى مطرح شده در اصل 43 مورد كنكاش قرار مى گيرد.
بند اول تأمين نيازهاى اساسى افراد جامعه را يكى از ضوابط اقتصادى قانون اساسى دانسته، براى رسيدن به اين هدف، بند نهم افزايش توليدات كشاورزى، دامى و صنعتى را تا حد خودكفايى براى تأمين نيازهاى عمومى و رهايى از وابستگى لازم مى داند. قابل توجه است كه در اين اصل، پس از ذكر هدف هاى سه گانه اقتصادى دو قيد ذكر شده است:
اول. امكانات اقتصادى براى همه به گونه اى فراهم شود كه ضمن تلاش براى تأمين اين نيازها، آنان از رشد معنوى باز نمانند; به اين معنا كه تأمين نيازهاى ضرورى به گونه اى باشد كه به رشد كشور در همه ابعاد كمك كند.
دوم. حفظ آزادگى به اين معنا كه در حركت هاى اقتصادى انسان به شكل ابزار در نيايد; زيرا بر اساس مبانى اقتصادى اسلام، اقتصاد بايد در خدمت انسان باشد، نه انسان در خدمت اقتصاد. بنابراين، برنامه ريزى ها و فعاليت ها بايد به گونه اى باشد كه براى رسيدن به رشد اقتصادى، به انسانيت و شرافت و حيثيت افراد جامعه لطمه اىواردنشود،بلكه حفظوتقويت گردد.
بند نهم به ضميمه بندهاى هفتم و هشتم از اصل مذكور، راه هاى عملى رسيدن به استقلال اقتصادى را در اين موارد مى داند:
1. لزوم استفاده از علوم و تربيت نيروهاى انسانى متخصص براى توسعه اقتصادى كشور;
2. ممنوعيت هرگونه اسراف و تبذير در زمينه هاى گوناگون;
3. نفى سلطه اقتصادى بيگانه به هر طريق ممكن.
بند اول به انضمام بندهاى دوم و چهارم و پنجم، تأمين كننده رفاه نسبى جامعه با حفظ آزادگى، عزّت و شخصيت فردى و اجتماعى افراد آن مى باشد و با توجه به بند سوم، مى بينيم كه قانون اساسى، حتى در موارد مربوط به اقتصاد و امور مالى نيز به ابعاد معنوى افراد جامعه براى خودسازى و بالابردن سطح آگاهى ومشاركت آنان در امور سياسى و اجتماعى توجه دارد. از اين رو، تنظيم ساعات كار و محتواى برنامه ها بايد به گونه اى باشد كه افراد فرصت رسيدگى به هر دو جهت را داشته باشند. و مهم اين كه در بند دوم، تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه ها و هم چنين در دست دولت (به گونه اى كه دولت كارفرماى بزرگ مطلق باشد) نفى شده است. تأمين شرايط و امكانات كار براى همه در جهت تأمين نيازهاى زندگى افراد با حفظ شخصيت و آزادگى آنان و همچنين رفع فقر و محروميت از افراد جامعه براى رسيدن به رشد و استقلال اقتصادى مى باشد.( ) روشن است كه مقصود از «براى همه» در بند دوم، همه كسانى مى باشد كه مايل به كار مى باشند، ولى وسايل و امكانات برايشان فراهم نيست. اما كسانى كه به دليل تن پرورى يا علل ديگرى حاضر به كار نيستند، دولت نيز در مقابل آنان وظيفه اى ندارد; يا كسانى كه از نظر جسمى قادر به كاركردن نيستند، بايد تحت پوشش تأمين اجتماعى قرار گيرند و زندگى آنان از بيت المال با آبرومندى تأمين گردد. بنابراين، بهتر بود براى رعايت ويژگى هايى كه براى قانون اساسى مطلوب در فصل اول بيان گرديد، به جاى جمله مذكور آورده مى شد: دولت موظف است امكانات كار مولّد را براى كليه كسانى كه علاقه مند و قادر به انجام آن هستند، فراهم كند.( )
قانون اساسى با مطرح كردن «فراهم آوردن وسايل كار براى همه» اين نكته را متذكر مى گردد كه تنها هدف تأمين نيازهاى روزمره افراد نيست (مانند پرداخت حق بى كارى و تأمين افراد بى كار در سطح حداقل معاش كه در كشورهاى غربى وجود دارد)، بلكه هدفش به وجودآوردن اشتغال است، آن هم از راه وام بدون بهره تا افراد به تدريج، مالك ابزار توليد گردند و براى خود كار كنند، نه براى دولت و از راه سودكار خود، اقساط وام را بپردازند. ولى براى اين كه افراد با گرفتن امكانات مذكور به صورت يك مالك بزرگ در نيايند اين قيد آورده شده كه فراهم آوردن وسايل كار براى همه از يك سو، بايد به گونه اى باشد كه به تمركز وتداول( )ثروت در دست اشخاص يا گروه هاى خاصّ منجر نشود و از سوى ديگر، وقتى افراد مالك ابزار توليد و حاصل كار خود باشند، دولت نيز به صورت يك كارفرماى بزرگ درنمى آيد. قرآن كريم گردش ثروت در دست ثروتمندان جامعه (همراه با محروميت ديگران) را نفى مى نمايد.( )اسلام نمى خواهد سرنوشت اقتصاد در دست عده اى سرمايه دار بزرگ باشد و سرمايه و ثروت جامعه صرفاً در دست آن ها گردش كند. هم چنين نمى خواهد هيأت حاكمه و دولت اسلامى به صورت يك كارفرما و سرمايه دار بزرگ درآيد و همه اسير و مزدبگير دولت باشند; زيرا دولت اسلامى سرمايه دار و كاسب نيست، بلكه ناظم و ناظر بر امور بوده، مسؤول اجراى قوانين مى باشد. اموال عمومى و بيت المال نيز براى همه افراد كشور و نسل هاى آينده است و بايد طبق مصالح عمومى مصرف گردد و دولت موظف به تدوين برنامه هايى دقيق و جامع با نگرش كلى به تمام بخش هاست; نبايد اموال و منابع عمومى را به گونه اى صرف نمايد كه به تمركز و تداول ثروت در دست عده اى خاص منجر شود يا خود به صورت كارفرمايى بزرگ درآيد. روشن است كه با رعايت اصل مذكور و اجراى دقيق آن، مسأله اشتغال، كه يكى مشكلات اقتصادى كشور است، حل مى گردد و در نتيجه، با شيوه اى كارآمد حداقل نيازهاى اساسى براى همگان تأمين مى گردد.
در بند چهارم، حق آزادى انتخاب شغل مطرح گشته كه در اصل بيست و هشتم نيز با صراحت و تفصيل بيش تر بيان شده است. بهره كشى مذكور در اين بند زمانى صادق است كه قيمت متعارف و متعادل به عامل داده نشود و در حقيقت، تمام يا قسمتى از حق كسى را برداشتن (در هر شكل و صورتى كه باشد) بهره كشى است. اما اگر كسى كار كند و براساس قيمت بازار مزد كارش را بگيرد، به آن «بهره كشى» نمى گويند. به هر صورت دولت اسلامى، موظف است محيط اجتماعى را به گونه اى بسازد كه افراد به حق قانونى خود برسند و حقوق آنان توسط كارفرما پاى مال نگردد.( ) روشن است كه «آزادى انتخاب شغل» محدود به رعايت مصالح عمومى است. به عنوان مثال، اگر كسى بخواهد شغل خود را خريد و فروش مواد مخدّر قرار دهد، دولت موظّف به جلوگيرى از اوست و هيچ كس به بهانه آزادى انتخاب شغل، نمى تواند از اين راه درامد كسب كند، بايد مصلحت جامعه در جهت تأمين نيازهاى اساسى رعايت گردد. هم چنين اگر همه افراد جامعه بخواهند در زمينه هاى خدماتى، فنّى، مهندسى و يا پزشكى خدمت نمايند،نيازكشوربه توليدمحصولات كشاورزى و خودكفايى در اين زمينه از چه راهى تأمين مى گردد؟ اين جاست كه نقش دولت در هدايت افراد و جلب آنان با ايجاد جاذبه و امكانات در تمام رشته هاى موردنياز، ضرورت مى يابد.( )
بند پنجم و ششم با «منع اضرار به غير و انحصار و احتكار، ربا، معاملات حرام و باطل» و نيز «اسراف و تبذير در همه شؤون مربوط به اقتصاد»، اصل كلى نفى ضرر در تمام اشكال آن، اعم از ضرر رساندن فرد به جمع يا بعكس و ضرر رساندن دولت به جامعه يا حتى فرد به خودش را متذكر مى گردد و تجـ*ـاوز از حد و اتلاف و تضييع اموال را نيز ممنوع مى گرداند. از اين رو، دولت اسلامى نيز اگر براى تأمين مصلحت جامعه، تصميم به احداث جاده در املاك و خانه هاى شخصى مردم گرفت، بايد قيمت عادلانه آن را به صاحبانش بپردازد. هم چنين انحصار فعاليت هايى كه ضرورتى به دخالت دولت در آن ها نيست به بخش دولتى، نوعى ضرر رساندن به جامعه و تحميل هزينه هايى بر آنان است كه از نظر قانون اساسى، ممنوع مى باشد. بنابراين، دولت اسلامى بايد با رعايت اولويت ها در هر بخش، امكانات موجود را به گونه اى در اختيار هر بخش قرار دهد كه از اسراف و تبذير بيت المال و منابع عمومى جلوگيرى شود و اقتصاد كشور همراه با حفظ استقلال در جهت ريشه كن كردن فقر و محروميت، نيازهاى اساسى افراد را تأمين كند و آنان را به پيش ببرد.
بند هفتم درباره استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر متناسب با توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور است. براى داشتن استقلال اقتصادى و رشد و پيشرفت در همه رشته ها لازم است كارشناسان و دانشمندانى متعهد و متخصص در همه زمينه ها از هم ميهنان خود داشته باشيم و حركت در اين جهت، گامى عملى براى «جلوگيرى از سلطه بيگانگان بر اقتصاد كشور» (هدفى كه در بند هشتم آمده) است. در اين زمينه بايد از كليه روابط، مبادلات و قراردادهايى كه منجر به سلطه بيگانگان بر اقتصاد كشور مى گردد، اجتناب شود. به عنوان نمونه، گرفتن وام هاى خارجى با بهره هاى سنگين و شرايطى كه آن ها تعيين مى كنند يا سرمايه گذارى خارجيان به گونه اى كه بيگانگان در خط مشى ها و سياست گذارى ها نقش تعيين كننده داشته باشند، از كارهايى است كه موجب وابستگى كشور به بيگانگان و سلطه اقتصادى آنان مى گردد. بدين روى، حركت براى خودكفايى در توليد كالاهايى حياتى و حسّاس و خود اتكايى در تمام زمينه ها، راهى اساسى براى رسيدن به استقلال كامل اقتصادى است.
بند نهم از اين اصل با تأكيد بر افزايش توليدات كشاورزى، دامى و صنعتى در جهت رسيدن به هدف مذكور مى باشد تا كشور بتواند روابط خود را بر اساس مصالح و منافع ملّى تنظيم كند و از آن در جهت كمك به رشد و تكامل صنعت و فن آورى استفاده نمايد. مهم در اين جا، پرهيز از وابستگى و سلطه پذيرى است تا بيگانگان نتوانند از طريق وابستگى اقتصادى،فرهنگ وسياست هاى استعمارى خود را بر كشور تحميل كنند.( )
بخش هاى اقتصاد
اصل 44: «نظام اقتصادى جمهورى اسلامى ايران بر سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى با برنامه ريزى منظّم و صحيح استوار است. بخش دولتى شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگانى خارجى، معادن بزرگ، بانك دارى، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكه هاى آب رسانى، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايى، كشتى رانى، راه و راه آهن و مانند اين هاست كه به صورت مالكيت عمومى و در اختيار دولت است. بخش تعاونى شامل شركت ها و مؤسسات تعاونى توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامى تشكيل مى شود. بخش خصوصى شامل آن قسمت از كشاورزى، دام دارى، صنعت، تجارت و خدمات مى شود كه مكمّل فعاليت هاى اقتصادى دولتى و تعاونى است.»
مالكيت دراين سه بخش، با چهار شرط مورد حمايت قانون جمهورى اسلامى است:
1. با اصول ديگر منطبق باشد;
2. از محدوده قوانين اسلام خارج نشود;
3. موجب رشد و توسعه اقتصادى كشور گردد;
4. موجب زيان جامعه نشود.
تفصيل ضوابط، قلمرو و شرايط هر بخش را قانون معيّن مى كند. بر طبق اصل مذكور، نظام اقتصادى جمهورى اسلامى ايران بر پايه سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى استوار است و خبرگان كشور براى تأمين مصالح جامعه، علاوه بر بخش خصوصى و عمومى، بخش تعاونى را به عنوان يكى از بخش هاى مستقل اقتصاد كشور قرار داده اند. بنابراين، علاوه بر دولت و افراد، شخصيت هاى حقوقى نيز با عوامل شركت هاى تعاونى مى توانند مالك گردند، اگر چه در بخش دولتى نيز به واقع مالك اصلى مردم مى باشند.
بخش دولتى: معناى جمله «به صورت مالكيّت عمومى در اختيار دولت است» اين مى باشد كه مِلك دولت نيست، بلكه جز وثروت هاى ملى استودولت نمى تواند به دلخواه خود در آن ها تصرف نمايد، بلكه موظف است تنها در جهت مصالحِ عموم آن ها را به كار گيرد و دليل انحصار بخش هاى مذكور در اصل چهل و چهارم تأمين اهداف سه گانه مذكور در اصل 43 و رعايت مصالح كلى كشوروعموم مى باشد.
در بخش دولتى، بازرگانى خارجى از همه بحث برانگيزتر بوده است. در مجلس شوراى اسلامى، جناح هاى مختلف سياسى بحث هاى زيادى درباره آن كرده اند و سرانجام، امام راحل(رحمه الله)در مقابل برخى از كسانى كه به دولتى كردن همه كارها گرايش داشتند، تأكيد كردند كه مردم را در كارها مشاركت بيش ترى بدهند. به هر حال، هدف قانونگذار از دولتى كردن بازرگانى خارجى، اين بوده كه از راه مهار آن توسط دولت، از ورود كالاى غيرضرورى و چيزهايى كه در داخل قابل توليد است، جلوگيرى گردد و اين به معناى آن نيست كه بخش خصوصى در صادرات و واردات دخالتى نداشته باشد و اين كار تماماً به وسيله دولت انجام گيرد; زيرا دولت تاجر خوبى نيست، ولى ناظر خوبى است. بنابراين، براى تأمين مصالح كلّى نظام، بخشى از اقتصاد ما دولتى است.
براساس اصل چهل و چهارم سپردن بخش هاى سيزده گانه مذكور در متن قانون به بخش خصوصى يا تعاونى خلاف قانون است و اين يك حكم عقلى و منطقى است كه گاهى بايد فوايدى را براى حفظ مصالحى مهم تر از آن فدا نمود. رعايت ضرورت ها از اين نمونه است.
بخش تعاونى: ملاحظه مى شود كه در اصل چهل و چهارم، تنها در ذيل بخش تعاونى، قيدى آمده و تصريح شده است كه شركت هاى تعاونى، طبق ضوابط اسلامى تشكيل مى شود و نسبت به دو بخش ديگر، چنين مطلبى ذكر نشده است. علت آن اين است كه در برخى از انواع تعاونى هاى مرسوم در نظام سرمايه دارى، قيود و شرايطى وجود دارد كه با اصول اسلامى تطبيق نمى كند و با تصويب قانون تعاونى هادرمجلس شوراى اسلامى و تأييد شوراى نگهبان،قيدمذكورتأمين مى گردد.( ) تفصيل اين مطلب از گنجايش اين نوشته خارج است و فرصت ديگرى مى طلبد.
به هر روى، بخش تعاونى مستقل است نه دولتى و نه خصوصى. از آن جا كه پس از پيروزى انقلاب اسلامى و گرايش وسيع مردم به فعاليت هاى تعاونى و هم كارى هاى متقابل اجتماعى، زمينه مطلوبى براى حضور فعال مردم در امور اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى فراهم گرديد، بخش مذكور در متن قانون اساسى به عنوان بخش مهمى از نظام اقتصادى كشور تدوين گرديد. براى بخش تعاونى دو فايده مهم مى توان ذكر كرد:
الف. مشاركت كسانى كه به تنهايى قادر به شركت مستقل در فعاليت هاى اقتصادى نيستند. هم چنين اين بخش عامل مهار و تعديل فعاليت هاى بخش خصوصى و دولتى مى باشد.
ب. بخش مذكور هماهنگ با ارزش هاى اسلامى و در جهت هم كارى، تعاون و هم يارى عمومى در همه زمينه هايى كه مصداق برّ و نيكى است مشاركت مردمى را در صحنه هاى اقتصادى تقويت مى كند. با اين وجود، تا پايان برنامه اول توسعه و آغاز برنامه دوم، بخش دولتى قريب 85% و بخش خصوصى قريب 5/13 ـ 14 درصد و بخش تعاونى تنها 5/1 ـ 2 درصد اقتصاد را در اختيار داشته و برنامه دوم نيز وضعيت اين بخش را در پايان برنامه روشن نكرده است كه چه سهمى از اقتصاد را در اختيار داشته و رشد آن چگونه خواهد بود. و يا اين كه محتواى كلى و روح حاكم بر قانون اساسى مبتنى بر اهميّت دادن به اين بخش و گسترش مشاركت مردم در فعاليت هاى اقتصادى است، ولى برنامه ريزان به دليل وجود مشكلات يا دلايلى ديگر، به بخش مذكور توجه لازم ننموده اند.( )
نكته مهم اين كه آنچه موردنظر قانون اساسى است در بخش تعاونى، تعاونى هاى صنفى متداول نيست، بلكه منظور دخالت دادن هر چه بيش تر مردم در امور اقتصادى است تا تشكل آنان در تعاونى هاموجب جمع سرمايه ها و هدايت و مهار اقتصاد جامعه به دست افراد و در نهايت، كمك به توزيع عادلانه ثروت باشد.( )
بخش خصوصى: بخش خصوصى چندان محدوديتى ندارد و شامل كشاورزى ـ به معناى وسيع آن ـ دام دارى و انواع صنعت، تجارت و خدمات مى گردد و مردم مى توانند در آن سرمايه گذارى نموده، نقش خود را در گردش چرخ هاى اقتصاد كشور ايفا كنند. تنها قيدى كه براى آن ذكر گرديده اين است كه بخش خصوصى مكمّل دو بخش ديگر باشد; به اين معنا كه بخش مذكور در مجموعه حلقه هاى به هم پيوسته اقتصاد كلان، كارهايى را در جهت تكميل فعاليت هاى بخش دولتى و تعاونى بر عهده بگيرد. پس تا جايى آزاد است كه بخش دولتى و تعاونى را مختل نسازد. مكمّل بودن بخش خصوصى و حركت آن در محدوده تعيين شده از سوى دولت، مغايرت تام بابخش خصوصى سرمايه دارى و عملكرد آن در ايران دارد كه در طول چند دهه غلبه سرمايه دارى، همواره دولت كارگزار و در خدمت آن بوده است. بنابراين، وجودبخش خصوصى در صورتى درالگوى توسعه مبتنى بر نظام جمهورى اسلامى امكان پذير است كه عملكرد اين بخش، سرمايه دارى به معناى «جست و جوى حداكثر سود به هر طريق ممكن و در هر شرايط» نباشد.( )
براساس شروط چهارگانه اى كه در پايان اصل چهل و چهارم درباره حدود و مالكيت در بخش هاى سه گانه بيان گرديده است، حدود اين تملّك بايد با اصول ديگر مذكور در اين فصل يعنى از اصل 43 ـ 55 (كه در آن ها تكليف انفال و اموال عمومى و درآمدهاى اشخاص حقيقى و راه هاى مشروع و نامشروع گرفتن ماليات ها و توزيع عادلانه امكانات و بودجه كشور و محاسبه آن معيّن شده) مطابقت داشته باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود. (اين قيد مفاداصل چهارم مى باشد.)
براساس قيد سوم نيز اگر دولت يا شركت هاى تعاونى و يا اشخاص حقيقى اموال و ثروت هايى در اختيار بگيرند و آن ها را راكد بگذارند، مالكيت آنان مورد حمايت نيست و بايد ممنوع شود و از آن جا كه مصلحت جامعه بر مصلحت فرد تقدّم دارد، مالكيت هيچ بخشى نبايد موجب ضرر و زيان جامعه گردد
