nadiya_m
مدیر بازنشسته
مقدمه : 1 ـ مي دانيم كه اقرار در اثبات ادعاي دعاوي حقوقي بر خلاف دعاوي كيفري ، نسبت به ساير ادله اثبات دعوي ، از اهميت ممتازي برخوردار است و در همه سيستمهاي حقوقي ، با تفاوتهايي در شرايط و احكام ، از حيث توان اثباتي در دعوي حقوقي ، نقش تعيين كننده اي دارد . اين ويژگي سبب شده است كه اصولاً در موارد تعارض با سار ادله ، اقرار بر آنها ترجيح داده شود .
2 ـ با بررسي موارد بكار رفتن اين واژه حقوقي ، دو معناي اصطلاحي ، براي اقرار مي توان شناخت كه با معناي لغوي يعني ، اثبات و قرار دادن ، تناسب دارد . اقرار در معناي اعم اصطلاحي عبارت است از اخبار از يك واقعه ، خواه به سود يا زيان اقرار كننده در برابر ديگري باشد يا به سود يا زيان شخصي در برابر شخص ديگر . اقرار در حديث مشهور نبوي ‹‹ اقرار العقلاء علي انفسهم جايز ›› در همين معناي اعم بكار رفته است ، زيرا بر اساس مفاد اين حديث نوعي اقرار كه به زيان مقر باشد ، معتبر تلقي شده است . همچنين هنگامي كه به يك اعلام مركب از دو جزء متضمن زيان و سود مقر ، (اقرار مركب ) اطلاق مي شود ، اقرار در معناي اعم بكار رفته است ، كه شامل ادعا هم مي شود .
در معني اخص اقرار محصراً عبارت از اخبار به زيان اقرار كننده است .
در ماده 1259 ق . م . ايزان اقرار به اين معناي اخص تعريف شده است ‹‹ اقرار عبارت از اخبار به حقي است براي غير به ضرر خود ›› .
ما در اين مقاله اصولاً جز در موارد استثنايي وجود قرينه ، همواره اقرار را در معني اخص آن كه با تعريف قانوني انطباق دارد ، بكار مي گيريم .
منظور ما از اقرار به غير مجرد ، اخباري است منحصراً از يك جمله ساده تشكيل نشده بلكه مركب از دو يا چند جمله بوده و يا جمله اي همراه با قيد باشد .
3 ـ اهميت اقرار از حيث توان اثبانتي از اين توجيه ناشي مي شود كه عادتاً هيچ شخص رشيدي به زيان خود خبر نمي دهد مگر اينكه آن خبر دز اعتقاد او و در نتيجه عادتاً در واقع صحيح باشد . بنابراين تفكيك بين اقرار و ادعا در اظهار طرف دعوي بر اساس منشاء مذكور ، از اهميت خاصي برخوردار است .اظهار طرف دعوي گاهي نه در جهت سود و نه در جهت زيان طرف ديگر است ، مانند اينكه خوانده دعوي در پاسخ ادعاء خواهان ، داير بر اينكه مبلغي به او وام داده و از او طلبكار است ، بگويد : ‹‹ به خاطر ندارم چنين وامي گرفته باشم ›› معلوم است بر چنين اظهاري از حيث اثبات دعوي اثري مترتب نمي باشد .
گاه ديگر ممكن است اخبار خوانده صرفاً در جهت سود او باشد . به اين ترتيب كه مفاد آن يا برائت ذمه خوانده در برابر خواهان و يا وجود حقي براي خوانده است . كه در هر حال هيچيك از آن دو خوانده را در برابر خواهان ملزم نمي سازد . پس اينگونه اخبار را نيز مي توان به دو صورت تقسيم كرد . يكي اظهار در نفي ادعاي خواهان مانند اينكه در مثال بالا ، خوانده بگويد : ‹‹ چنين وامي نگرفته ام . ›› اين جمله صرفاً يك انكار مي باشد و نسبت به اثبات دعوي بي تأثير است .
ديگر اظهاري كه بدون ارتباط با ادعا خواهان ، اعلام وجود حقي براي خوانده باشد ، مانند اينكه در مثال بالا ، خوانده اظهار دارد كه ‹‹ فرش موردد تصرف خواهان ، به من تعلق دارد .››
اين جمله فقط يك ادعا است كه سر نوشت دعوي خواهان بي اثر است و خوانده به عنوان مدعي مالكيت فرش بايد مالكيت خود را نسبت به آن اثبات كند . اما در مواردي ممكن است ، اظها رخوانده ، قسمتي به سود و قسمتي ديگر به زيان او باشد . مانند اينكه در خواندهدر پاسخ بگويد : مبلغ مذكور را وام گرفته ام ولي خواهان هم به من يك تن برنج مديون است . اين اخبار از دو جز اقرار و ادعا تشكيل شده است كه خواهان چنان كه خواهيم ديد مي تواند از آن جز ء كه به زيان خوانده است به سود خود استفاده كند .
زمان ديگر ، اظهار خوانده صرفاً به زيان خود و به سود خواهان است . مانند اينكه خوانده در پاسخ بگويد : ‹‹ مبلغ مذكور را مديون هستم ›› . كه اين جمله يك اقرار خالص و مؤ ثر در اثبات دعوي است .
تشخيص اقرار از ادعا و يا اخباري كه نه به سود خواهان و نه به سود اخبار كننده است ، كه گاهي از ظرافت خاصي برخوردار مي باشد ، نقش تعيين كننده اي در سرنوشتدعوي دارد .
4 ـ همانطور كه سابقاً اشاره شد ، اقرار در معناي اخص خود همان اخبار به حق برا ي غير و به ضرر اخبار كننده مي باشد . اما در مواردي به اخبا غير مجردي كه يك جزء آن به تنهايي اخبار به زيان اخبار كننده و به سود ديگري و جزء ديگر اخبار به سود اخبار كننده و به زيان آن شخص ديگر ، يعني در حقيقت ادعا باشد ، نيز اقرار مركب گويند . همچنين گاهي به اخباري كه با در نظر گرفتن قيد يا وصف موجود در آن ، به سود ديگري و به زيان اخبار كننده نباشد ، نيز مسامحتاً ، اقرار گويند .
براي بررسي وضعيت اقرار غير مجرد لازم است هر يك از تقسيمات و اقسام آن و اجزاء آن و اقسام و ارتباط بين اجزاء مذكور را مشخص كنيم و موقعيت و ارزش اثباتي هر قسم را جداگانه مورد مطالعه قرار دهيم .
بنابراين مطالب اين مقاله در دو گفتار زير آورده مي شود :
گفتار نخست ـ اقرار مركب ـ گفتار دوم ـ اقرار مقيد 0 به معني اعم )
منظور از اقرار مركب اخباري است كه از دو يا چند جمله تشكيل شده باشد ، مانند اينكه خوانده در پاسخ ادعاي خواهان بر اينكه ، خوانده8 مبلغ يك ميليون ريال از او وام گرفته است ، بدون فاصله بين دو جمله بگويد : ‹‹ مبلغ مزبور را وام گرفتم و بعداًدين خود را اداء كردم .››
بطوريكه ملاحظه مي شود در اين اخبار دو جمله وجود دارد كه اولي تصديق ادعاء خواهان است و دومي اخبار به رد مبلغ دريافتي .
مقصود از اقرار مقيد اقراري است كه مورد اخبار همراهع با قيدي باشد ، خواه اين قيد از نظر ادبي وصف باشد يا ظرف زمان يا مكان ، يا قيد ديگر . مانند اينكه خوانده در پاسخ ادعاي خواهان به اينكه ، يك تن برنج دمسياه ايراني از او خريده است كه بايد تحويل دهد ، بگويد ، يك تن برنج خارجي به خواهان فروخته ام . يا اينكه خوانده در برابر ادعاء خواهان ، داير بر اين كه خوانده يك ميليون ريال به او مديون است كه زمان پرداخت آن فرا رسيده است اظهار كند ، يك ميليون ريال را بايد شش ماه ديگر بپردازم .
هر يك از دو نوع قرار را در دو مبحث جداگانه در زير بررسي مي كنيم .
گفتار نخست ـ اقرار مركب نيز داراي دو تقسيم مي باشد . كه هر يك از آن دو بايد جداگانه مطالعه شود :
تقسيم به اقرار مركب مرتبط و اقرار مركب غير مرتبط و تقسيم به اقرا رمركب لفظي و اقرار مركب معنوي .
بخش اول ـ اقرار مركب مرتبط و اقرار مركب غير مرتبط
اين تقسيم همان تقسيم متداول حقوقي است كه از ماده 1283 ق . م . ايران ‹‹ اگر اقرار داراي دو جز ء مختلف الاثر باشد كه ارتباط تامي با يكديگر داشته باشد .استخراج گرديده است ، و در نوشته هاي حقوقي فرانسه نيز انعكاس دارد .
الف ـ اقرار مركب مرتبط اقرار مركبي است كه دو جز ء آن باهم ارتباط داشته باشد و تحقق جزء دوم متفرع بر جز ء اول باشد بطوري كه اگر جزء اول نمي بود جزء دوم هم بوجود نمي آمد .مثال اينگونه اقرار همامن اقرار خوانده به اخذ وام و اخبار به رد آن ميباشد كه در بابر ادعاي خواهان داير بر اينكه مبلغي به خوانده وام داده و از او طلبكار است ، انجام مي گيرد ، كه در اين مثال تحقق رد دين ناشي از وام ، متفرع بر اخذ وام است و تا وامي در يافت نشده باشد ، رد آن امكان ندارد . همچنين مانند اقرار خوانده به فروش كالا و تسليم آن به خواهان ، در بابر ادعاي خواهان به فروش آن كالا به وسيله خوانده به او و مطالبتسليم آن .
اما با مطالعه در اجزاء اينگونه اقرار مركب بايد گفت كه موضوع دو جزء اينگونه اقرار عرفايكي است يعني مي توان ارتباط دو جزء آن را ناشي از وحدت عرفي موضوع آن دو جزء دانست .
در مثال بالا ، در ح-قيقت ، موضوع جزء اول اخبار دين ناشي از وام است ، كه ثبوت آن در ذمه مورد اقرار قرار گرفته و موضوع جزء دوم اخبار نيز همين دين ناشي از وام است كه ايفاي بعدي آن مورد اخبار واقع شده است .
سپس اقرار مركب مرتبط يا اقرار مركب داراي موضوع واحد نيز به دو نوع تقسيم گرديده است : اقرار مركب مرتبطي كه جزء دوم آن با جزء اول منافات ندارد . و اقرار مركب مرتبطي كه جزء دوم آن با جزء اول منافات دارد .
اين نوع اخبار در حقيقت مركب از اقرار و انكار است ، يعني جمله اول آن اقرار و جمله دوم آن انكار جمله اول است . مانند اينكه خوانده در برابر ادعاي خواهان بر اينكه يك قطعه فرش معين را خوانده فروخته و بايد به او تسليم كند ، بگويد فرش را به خواهان فرختم ولي فرش متعلق به من است يا اينكه خواهان ادعا كند كه يك ميليون ريال از خوانده طلبكار است و خوانده بگويد :‹‹ اين مبلغ را مديون هستم ولي آن را رد كردم .›› در ين اخبار كه از دو جمله تشكيل شده است جمله نخست يك اقرار كامل و جمله دوم انكار آن است . زيثرا ، مديون بودن خوانده با رد كردن دين به داين منافات دارد .
اين اقرار مركب مرتبط نيز به دو قسم تقسيم مي شود : يكي اقرار مركبي كه جمله دوم آ“ با جمله نخست منات كلي دارد مانند مثالهاي مذكور در بالا ، و ديگري اقرار مركبي كه جمله دوم آن با جزء نخست ، منافات جزئي دارد ، مانند اينكه خوانده بگويد : يكصد هزار ريال بخواهانه مديون هستم ، ام نه ، فقط شصت هزار ريال مديون هستم ، كه در اين اقرار جمله دوم نسبت به مبلغ چهل هزار ريال ، با جمله اول منافات دارد .
در فقه اقرار مركبي كه بين دو جزء آن منافات وجود داشته باشد ، بوسيله خواهان ، قابل تجزيه و استناد است ، يعني خواهان مي تواند به جمله نخست براي اثبات دعوي استناد كند و جمله دوم را نپذيرد .
در اين حكم تفاوتي نيست بين موردي كه بين دو جمله با سكوت يا جمله ديگري ، فاصله بوجود آيد يا اينكه دو جمله بدون فاصله باشد .
درز اين مساله اختلاف قابل ملاحظه اي بين فقها ديده نمي شود . زيرا جمله اول به تنهايي يك اقرار است و جمله دوم چيزي جز اسقاط جمله اول نيست .
شيخ طوسي براي اين اقرار چنين مثالي مي آور د كه خوانده بگويد : ‹‹ بر عهده من به سود تو هزار درهم است به عنوان وديعه كه از بين رفته است . د ر اين اقرار جمله نخست كه حكايت از وجود هزار درهم در نزد مقر دارد تشكيل يك اقرار كامل مي دهد و جمله دوم يعني أأ كه از بين رفته است ›› ، با جمله نخست منافات دارد و آن را نفي مي كند .
در حقوق فرانسه مطابق ماده 1356 قانون مدني اين كشور ، اقرار مركب مرتبط را نمي توان به زيان مقر تجزيه كرد . در غير قابل تجزيه بودن اقرار تفاوتي بين اقرار مركب و مقيد وجود ندارد . اما با توجه به اين كه در اين نوع اقرار موارد بحثجزء دوم در ح-قيقت انكار جزء نخست مي باشد و طبق بند 3 ماده 1356 قانون مدني مذكور ، انكار بعد از اقرار قابل قبول نيست ، مگر اينكه مبتني بر اشتباه بودن ا قرار ثابت شود ، مي توان اقرار مزبور را به سود مقرله قابل تجزيه دانست .
در حقوق مدني ايران . هر چجند در قانون ، وضعيت اينگونه اقرار صريحاً مشخص نشده است اما با توجه به اينكه جزء دوم اقرار در حقيقت انكار جزء اول مي باشد مي توان طبق ماده 1277 ق . م . اين اقرار را قانوناً قابل تجزيه دانست .
2 ـ اقرار مركب مرتبطي كه جزء دوم با جزء اول منافات ندارد . در اين نوع اخبار در حقيقت جزء اول يك اقرار و جزء دوم ادعا مي باشد . مانند آنكه خوانده در پاسخ ادعاي خواهان به اينكه مبلغي به خوانده وام داده و اكنون از او طلبكار است بگويد ، آن مبلغ را وام گرفتم و بعداً دين خود را ادا كردم . بين دو جمله مذكور ، هيچگونه منافاتي وجود ندارد زيرا ممكن است ، خوانده مبلغ مورد ادعا را گرفته و مديون شده و سپس دين خود را اداء كرده باشد . يا اينكه خوانده در برابر ادعاي خواهان داير بر اينكه خوانده مقداري برنج به او فروخته است كه بايد تحويل دهد بگويد ، برنج را فروخته و سپس تحويل خواهان دادم .
در فقه اماميه اينگونه اقرار قابل تجزيه است و خواهان مي تواند قسمت اول اخبار را كه حاكي از اخذ مبلغا مزبور از او بوسيله خوانده است به سود خود مورد استناد قرار دهد و نسبت به قسمت دوم كه اداء دين ناشي از اين قرض اغست ، از مقر ، در خواست دليلب كند . زيرا از طرفي اداء دين متفرع بر اخذ وام از خواهان و مديونيت خوانده در بابر اوست ، از طرف ديگر اعلام اداء دين مزبور ، يك ادعا است كه مقتضاي اصل ، عدم آنست و براي اثبات اين ادعا بايد دليل اقامه شود .
در حقوق فرانسه همانطور كه سابقاً اشاره شد ، طبق بند 3 ماده 1356 قتانون مدني اين كشور ، اين اقرار نمي تواند به زيان مقر تجزيه شود و خواهان يا بايد مجموع مركب اخبار خوانده را بپذيرد يا همه از آن مجموع صرفنظر كند . اين حكم بر اين فكر مبتني است كه مادم كه اقرار كننده از گفتار باز نايستاده است ، كلام او را نمي توان معني كرد .
اما اين مبنا را در مواردي مي توان يافت كه بين دو جمله اقرار فاصله ايجاد نشود ، هر گاه خوانده پس از اداء اين جمله ‹‹ مبلغ يك ميليون ريال از خواهان وام گرفتم ›› در حدي كه بيش از سكوت متعمولي در اثناء گفتار براي انجام تنفس يا تنظيم جملات بعدي ، واقع مي شود ، ساكت شود و سپس بگويد : ‹‹ولي اين دين خود را بعداً ادا كردم ›› جمله اول را مي توان عرفاً يك جمله مستقل تلقي كرد و جمله بعدي را انكار جمله اول دانست .
در حقوق ايران ماده 1283 ق . م . ، اينگونه اقرار را مشمولب ماده 1334 اين قانون دانسته است . در ماده 1334 ق . م . ، جزء دوم اظهار خوانده ، ادعا تلقي گرديده است ، كه او مي تواند نسبت به مورد ادعاي خود ، از طرف مقابل تقاضاي قسم كند . بنابراين چنين اقراري را طبق مقررات دو ماده بالا بايد بسود خواهان قابل تجزيه دانست . اما بايد تذكر داد كه براي تجزيه اقرار مزبور و جزء جدا شده ، حتي اگر به زيان مقر باشد ، نمي توان مبناي توجيهي ذكر كرد ، زيرا مجموع مركب با لحاظ تركيب كه جمعاً به زيان اخبار كننده نيست مورد اقرار قرار گرفته است پس نميتوان از اينكه جزء اول اقرار به زيان اخبار كننده است صحت آن را نتيجه گرفت .
ب – اقرار مركب غير مرتبط ـ در اقرار مركب غير مرتبط ، برخلاف قسم اول ، دو جزء اقرار باهم ارتباط ندارد . بيگانگي د.و جزء اين اقرار را نسبت به هم نيز بايد ناشي از دو گانگي موضوع آن دو جزء دانست . مانند اينكه خوانده در مثال بالا اقرار به اخذ يك ميليون ريال وام كرده و سپس اعلام كند كه او نيز يك تن برنج از خواهان طلبكار است .
بطوري كه ملاحظه مي شود موضوع جزء اول اخبار يك ميليون ريال وام است كه مقر ، اقرار به دريافت آن مي كند ولي موضوع جزء دوم يك تن برنج مي باشد كه مقر خود را طلبكار آن از خواهان مي داند ، كه موضوع جزء اول با موضوع جزء دوم متفاوت است و دو جزء باهم ارتباطي ندارد .
اقرار به وقوع تهاتر بين طلب خواخهان از مقر و طلب مقر از خواهان ، مانهند اينكه در برابر ادعاي خواهان داير بر پرداخت يك ميليون ريال قرض به خوانده اين شخص بگويد ، اين مبلغ را قرض گرفتم ولي بعداً با ثمن يك قطعه فرش كه به خواهان فروختم ، تهاتر شد ، در حقيقت نوعي اقرار مركب مرتبط مي باشد ، زيرا اگرچه موضوع جزء اول ، دين مقر ناشي از قرض و موضوع جزء دوم طلب او بابت ثمن معامله مي باشد ، و اين دو موضوع يكي نمي باشد ، ولي آنجا كه با لحاظ وحدت خصايص آن دو از جهت ماهيت و شرايط ديگر ، (بنا به فرض) ، ثمن معامله همانند مبلغي كه به عنوان ايفاء دين طلبكار تسليم مي شود ، دين مديون را ساقط مي كند ، نوعي وحدت عرفي بين دو موضوع مي توان شناخت كه از حيث ارتباط بين دو جزء اقرار نمي توان منتفي دانست . زيرا تهاتر نيز از حيث اسقاط طلب در حكم ايفاء تعهد است و عرفاً تفاوتي بين ادعاء سقوط دين از راه پرداخت مثل مورد قرض و ادعاي سقوط آن با ثبوت مثل مورد قرض در ذمه به سود مديون و سپس وقوع تهاتر بين دو دين دو شخص نسبت به يكديگر ، بنظر نمي رسد .
اقرار به اخذ وام وسقوط دين مزبور از طريق ت هاتر در بعضي از تأليفات حقوقي داخلي و خارجي ، به عنوان نوعي اقرار مركب غير مرتبط معرفي شده است ، از اين جهت كه منشاء طلب مقر از خواهان ، واقعه يا عمل حقوقي است كه تحقق آن متفرع و مرتبط با تحقق منشاء دين مقر به خواهان نمي باشد . همانطور كه در مثال بالا ، فروش فرش مقر به خواهان ، متفرع بر اخذ وام بوسيله او از خواهان و مرتبط با آن نمي باشد .
اما با تحليلي كه از مورد اقرار در مثال بالا مي توان به عمل آورد ، اين امر روشن مي شود كه آنچه در واقع جزء دوم اخبار را تشكيل مي دهد ، وقوع تهاتر است ، نه وقوع واقعه يا عمل حقوقي منشاء طلب مقر از خواهان و بديهي است خود تهاتر به اندازه كافي بيانگر وحدت عرفي بين دو جزء اقرار و ارتباط بين آنها نمي باشد .
در فقه اگر چه به بيان حكم و ذكر مثالي از مصاديق اينگونه اقرار برخورد نداشتيم ولي به نظر مي رسد ، كه با تكيه بر مفهوم اولويت مي توان اينگونه اقرار را به سود خواهان قابل تجزيه ودانست ، يعني خواهان مي تواند از جزء اول آن به سود خود استفاده كرده و جزء دوم آن را كه ارتباطي با جزء اول ندارد مورد انكار قرار دهد و از مقر براي اثبات آن دليل بخواهد .
زيرا ، وقتي اقرار مركب مرتبط كه اجزاء آن داراي نوعي وحدت موضوعي است ، قابل تجزيه مي باشد ، بطريق اولي اقرار مركب غير مرتبط كه اجزاء آن داراي موضوعات جداگانه مي باشند ، مي تواند تجزيه شود و هر جزء كه به سود خواهان است ، به تنهايي مورد استناد او قرار گيرد .
در حقوق فرانسه نيز اين نوع اقرار به سود خواهان ، قابل تجزيه است . و قاعده غير قابل تفكيك بودن اقرار كه از بند 3 ماده 1356 قانون مدني اين كشور استفاده مي گردد ، شامل اينگونه اقرار نمي باشد .
د ر حقوق مدني ايران ، مقررات صريحي وجود ندارد كه حكم اين اقرار را بيان كرده باشد ، ولي با تكيه بر روح مقررات مربوطه و از جمله ماده 1283 ق .م . بر مبناي مفهوم اولويت مي توان اين اقرار را قابل تجزيه دانست . زيرا صرفنظر از اينكه هر يك از دو جزء اين نوع اخبار ، يك جمله مستقل را تشكيل مي دهد كه هر گاه يك جزء به سود خواهان باشد ، خود مستقلاً يك اقرار تلقي مي گردد ، در مواردي كه مركب از دو جزء باشد كه يكي از آن دو به سود خواهان باشد و ديگري به زيان او ، در نظر عرف اين دو جمله ، مركب از يك اقرار و يك ادعا مي باشد .
انتقاد و پاسخ ـ ممكن است اين اشكال به نظر برسد كه در صورت تجزيه اقرار مركب غير مرتبط مبناي اعتبار اقرار را نمي توان درجزء جدا شده اقرار جستجو كرد . زيرا اخبار كننده مجموع مركب را با لحاظ تركيب مورد اخبار قرار داده است نه يك جزء را به تنهايي . بنابراين اعتبار مورد اخبار خبر دهنده ، محدود به اثر ناشي از آن مجموع مركب است نه اثر جزء جدا شده به تنهايي .
بنابراين جزيي كه به تنهايي و بدون لحاظ تركيب با جزء ديگر به زيان او نباشد ، نمي تواند با اين تحليل كه ( چون اخباركننده عاقل و رشيد برخلاف وافع به زيان خود خبر نمي دهد ، پس مفاد ايمن جزء كه به زيان خبر دهنده است با واقعيت منطبق است ) ، تشكيل يك اقرار بدهد ، ريرا با لحاظ اينكه مجموع مركب ، مورد اخبار قرار گرفته است ، نمي توان گفت اخبار كننده به زيان خود خبر داده است ، و اگر با لحاظ تركيب به زيان خبر دهنده باشد ، ولي زياني كمتر از زيان آن ، در وضعيت انفرادي و مجزي بودن از جزء ديگر باشد ، اين اخبار فقط تا حدودي كه در وضعيت مركب به زيان خبر دهنده است مي تواند به عنوان اقرار مورد استناد قرار گيرد ، نه تا حدودي كه در ووضعيت تجزيه به زيان اخبار كننده است .
پاسخ – اما با كمي دقت در مسأله ، اشكال بالا وارد بنظر نمي رسد . زيرا وقتي خبر دهنده از دو جزء بي ارتباط خبر مي دهد ، در حقيقت دو واقعه مستقل را اعلام مي كند كه تحقق هيچيك از آن دو در خارج به تحقق ديگري وابسته و مرتبط نيست و موضوع هيچيك از آن دو ، وجود و بقاء موضوع جزء ديگر را نفي نمي كند . مثلاً هرگاه خوانده در برابر ادعاي خواهان بر اينكه يك ميليون ريال از او طلبكار است بگويد : ‹‹ يك ميليون ريال به خواهان بدهكارم و يك تن برنج طلبكار هستم ›› ، مفاد جمله دوم يعني يك تن برنج طلبكار بودن ، وضعيتي است مستقل از يك ميليون ريال بدهكار بودن ، كه تحقق هيچيك از آن دو وضعيت ، در خارج به تحقق ديگري وابسته نيست ، همچنان كه اخبار از يك جزء كلام به اخبار جزء ديگر وابسته نمي باشد و طلبكار بودن يك تن برنج ، دين يك ميليون ريال را منتفي نمي سازد ، لذا و باتوجه به اين جهات كه :
با اينكه عرف دو جزء را از هم جدا و مستقل مي داند و در مقام استخراج معني ، دو جزء را باهم جمع نمي كند و مفاد هيچيك از دو جزء را در جزء ديگر اثر نمي دهد و نيز خوانده مي تواند بدون اخبار از ثبوت دين در ذمه خود ، طلب خود را از خواهان نسبت به يك تن برنج ، ادعا كند ، با اين حال ، از دين خود در بابر خواهان خبر مي دهد ، به روشني مي توان دريافت كه خوانده با اخبار از وجود دين در ذمه خود ، به زيان خود خبر داده است ، و به اين ترتيب با شناخت مبناي توجيهي اعتبار براي جزء اول اخبار مي توان گفت كه اين جزء به تنهايي تشكيل يك اقرار مي دهد ، اين وضعيت با وضعيت اخبار به اخذ وام از خواهان ورد بعدي آن به او ، متفاوت است ، هرچند كه اينگونه اقرار نيز طبق مقررات ايران به سود خواهان ، قابل تجزيه مي باشد . زيرا ، در اين اقرار . به لحاظ ارتباط دو جزء و وابستگي آن دو به هم و نيز ، اثر خنثي كنندگي جزء دوم نسبت به جزء اول ، مي توان گفت كه مورد اخبار عرفاً معني مركب دو جزء مي باشد كه با لحاظ اين معني مركب بايد سنجيد كه آيا خبر دهنده به زيان خود خبر داده و اخبار مزبور مبناي اعتبار اقرار را دارد يا خير . به همين ترتيب ، اگر خبر دهنده با جزء دوم اخبار خود ، خبر از تهاتر موضوع ادعاي خواهان با موضوع طلب خود مي داد ، اظهار نظر در مورد منتفي بودن مبناي اعتبار اقرار ، صرفنظر از حكم قانون قابل توجيه مي بود .
بحث دوم ـ اقرار مركب لفظي و اقرار مركب معنوي
اين تقسيم در تأليفات حقوقي و فقهي مورد مطالعه ديده نمي شود هرچجند مثالهاي آن كمورد بحث قرار گرفته است و ما آن را با در نظر گرفتن بحثهايي كه بر مبناي اين تقسيم مي توان مطرح ساخت يه عمل آورديم .
اقرار مركب لفظي ـ اقراري است كه براي بيان هر جزء از معني آن يك جزء لفظي يعني يك جمله بكاررفته باشد . مانند اينكه در برابر اعاء خواهان داير بر اينكه مبلغ يك ميليون ريال به خوانده وام داده و از او طلبكار است ، خوانده بگويد :‹‹ اين مبلغ را وام گرفتم و بعداً دين خود را ادا كردم .››
اقرار مركب معنوي ـ اقراري است كه براي بيان دو يا چند معني جمله اي ، فقط يك جمله ، تلفظ شود ، مانند اينكه در مثال بالا ، خوانده در پاسخ فقط بگويد : ‹‹ دين خود را ادا كردم ›› يا أأ رد كردم ›› اين اقرار در حقيقت مركب از دو معني است ، يكي اخذ وام مزبور از خواهان و ديگري رد مثل آن كه هر دو معني در يك جمله افاده شده است ، معني اول يعني اخذ وام با دلالت التزامي و معني دوم ، يعني اداء دين يا رد مثل مبلغ وام ، با دلالت مطابقي ؟، ابراز گرديده است ، زيرا ، اداء دين ، متفرع بر ثبوت قبلي آن در ذمه مديون است و با آن ملازمه دارد .
در بين مثالهايي كه حكم آنها در تأليفات فقعهي مورد بررسي قرار گرفته است ، مصاديق گوناگوني از اين نوع اقرار مي توان شناخت كه نسبت به اعتبار و قابليت استناد آن در دعوي عليه اظهار كننده آن اختلاف نظر وجود دارد .
مثلاً اگر شخصي اظهار كند أأخواهان از من هزار تومان طلبكار بود ››، طبق عقيده عده اي اين جمله نوعي اقرار است كه خواهان مي تواند براي اثبات طلب خود به آن استناد كند و اقرار كننده بايد براي برائت ذمه خود دليل بياورد ، ولي مطابق نظر عده اي ديگر ، نمي توان آن را اقرار دانست ، زيرا اگر خواهان ادعاي حخور را مطابق آن مطرح كند مدعي شود كه هزار درهم از خوانده طلبكار بود ، و آن را درخواست كند ، اين دعوي از او شنيده نمي شود .
عده ديگر پس از ذكر مثالهايي از اينگونه اقرار ، نظير اينكه خوانده در پاسخ ادعاء خواهان به اينكه از او طلبكار است ، بگويد طلب را رد كردم ، يا خواهان ذمه مرا نسبت به آن ابراء كرده است ، آن را قابل تجزيه به سود خواهان دانسته و ابراز عقيده كرده و نيز بر اين عقيده ادعاي اجماع كرده اند كه اگر اظهار كننده رد دين يا ابراء ذمه خويش را بوسيله داين اثبات نكند ، به پرداخت موضوع اقرار خويش به خواهان محكوم خواهد شد .
در حقوق فرانسه با استفاده از بند 3 ماده 1356 و به طريق اولي مي توان اين اقرار را غير قابل تجزيه دانست . زيرا همانطور كه سابقاً بررسي شد ، حتي اگر معني مركب اينگونه اقرار در دو جمله افاده مي شد ، اقرار نمي توانست به زيان مقر تجزيه شود و بدين جهت عدم امكان تجزيه در مورد اقرار مركب معنوي كه فقط يك جمله ، براي بيان معني مركب بكار مي رود ، روشن تر است
در حقوق مدني ايران ، مقرراتي كه وضعيت اينگونه اقرار را بيان كرده باشد ، وجود ندارد ، اما با تكيه بر اصول حقوقي و روح مقررات مربوطه مي توان اينگونه اقرار را غير قابل تجزيه دانست ، زيرا، از يك طرف ، در اينگونه اقرار معاني مركب با جملات متعدد بيان نشده است تا هر جمله متضمن يك جزء معني را ، به تنهايي بتوان يك اقرار كامل و جامع شرايط دانست ، از طرف ديگر هر گاه مبناي توجيهي اعتبار اقرار را در نظر آوريم ، ملاحظه خواهيم كرد كه اين مبنا را نمي توان در اجزاء معني مركب اقرار مركب معنوي شناخت ، زيرا آن جزء از معني كه به سود خواهان است ، بطور مستقل و جداي از جزء ديگر ، و به زيان اظهاركننده مورد اخبار قرار نگرفته است ، تا بتوان گفت ، هيچ شخص رشيدي بر خلاف واقع به زيان خود اخبار نمي كند ، پس معلوم مي شود ، مورد اخبار مزبور ، با واقع مطابقت دارد . بلكه با اجزاء ، مورد اخبار قرار گرفته است . بعلاوه هر گاه در دلالت جزء معنوي و اعتبار آن به عنوان يك اقرار و وسيله اثبات دعوي ترديد شود ، بديهي است اصل ، عدم اعتبار آن خواهد بود .
بنابراين اقرار مركب معنوي را نمي توان تجزيه كرد و خوتاهان يا بايد تمام معني مركب را كه در يك جمبله افاده شده است بپذيرد و يا اينكه از همه آن چشم بپوشد و براي اثبات دعوي خود ، به دليل ديگري استناد كند . در اينجا لازم است اضافه كنيم كه اگر دو جزء غير مرتبط يك اقرار مركب غير مرتبط بايك جمله ادا شود ، خواهان مي تواند اقرار مذكور را از جهت معني به دو جزء تفكيك كند و به جزيي كه به سود او است استناد كند و جزء ديگر را رها سازد مانند اينكه خوانده در پاسخ مطالبه يك قطعه فرش معين بوسيله خواهان ، بگويد ، فرش شما را با پرداخت يك ميليون ريال طلبم از شما نگه داشته ام . زيرا آنچه خوانده در پاسخ خواهان اظهار كرده مركب از دو قسمت است كه يك قسمت آن اخبار به حق براي خواهان و قسمت ديگر ، صرفاً ادعاء عليه خواهان است ، هر چند كه اين هر دو معني جمله اي در يك جمله لفظي افاده شده است . بنابراين از حيث استدلال مربوط به امكان تجزيه چنين اقراري ، تفاوتي بين بيان دو معني مركب با يك جمله يا دو جمله لفظي نيست .
گفتار دوم – اقرار مقيد ( به معني اعم )
همانطور كه قبلاً بيان شد ، در اقرار مقيد ، يك معني جمله اي همراه با يك قيد ( اعم از وصف يا قيد زماني يا مكاني ) در يك جمله لفظي مورد اخبار قرار مي گيرد . مانند اينكه خوتانده در برابر ادعاي خواهان كه يك ميليون ريال از خوانده طلب حال دارد ، اقرار كند ، كه يك ميليون ريال مؤجل بدهكار است كه شش ماه ديگر بپردازد .
قيد اقرار مقيد مي تواند يك استثناء باشد ، مانند اينكه خوانده در پاسخ ادعاء خواهان به اينكه خوانده همه اثاث خانخ خود را به من فروخته است ، اقرار كند همه اثاث را به استثناء تابلوهاي نقاشي به خواهان فروخته ام .
از جهت فقهي ، تجزيه اقرار مقيد ، مورد اختلاف نظر قرار گرفته است و در حاليكه عده اي تجزيه قيد اين اقرار را از جمله مقيد به سود خواهان ممن معرفي كرده اند ، عده ديگر تجزيه آن را جايز ندانسته اند زيرا كلام مقر يعني مجموع قيد و مقيد يك جمله را تشكيل مي دهد ووقتي مي توان وضعيت آن را سنجيد كه جملهع مزبور در زمان تلفظ ، با قيد آن ، پايان يابد . ولي هر گاه اقرار بايك فصله زماني و سكوت بين جمله مقيد و قيد ، ادا شود ، جمله اقرار مي تواند از قيد جدا شده و به تنهايي مورد استناد خواهان قرار گيرد .
در حقوق فرانسه نيز اينگونه اقرار ، طبق مقررات پيش گفته ( ماده 1356 ق . م . ف ) غير قابل تجزيه است و مجموع قيد مقيد بايد باهم در نظر گرفته شود .
در حقوق مدني فرانسه نيز چنين اقراري را نمي توان تجزيه كرد و خواهان نمي تواند جمله مقيد را كه به سود او است مورد استناد و قيد را مورد انكار قرار دهد . ماده 1282 ق . م . چنين مقرر مي دارد : ‹‹ اگر موض.وع اقرلار مقيد به قيد يا وصفي باشد مقرله نمي تواند آن را تجزيه كرده از قسمتي از آن كه به نفعغ اوست بر ضرر مقر استفاده نمايد و از جزء ديگر آن صرفنظر كند ›› . با اينكه قانون مدني ايران بين موردي كه قيد فاصله يك سكوت طولاني از مقيد اداء شود و بين موردي كه قيد بدون فاصله ذكر شود ، تفاوتي نگذاشته است ، ولي با اتكاء به روح مقررات مربوطه مي توان نظر داد كه در صورت فاصله شدن سكوت طولاني بين قيد و مقيد ، مقر له مي تواند به جمله مقيد بدون قيد براي اثبات ادعاء خود استناد كند و قيد را نپذيرد ، مانند اينكه خوانده در پاسخ ادعاي خواهان دايرز بر اينكه از خوانده مبلغي طلبكار است كه الان بايد بپردازد ، اقرار كند كه اين مبلغ را به خواهان بدهكار است ، سپس ساكت شود و پس از لحظاتي بگويد ، آن را شش ماه بعد بايد بپردازم . زيرا جمله اول با ساكت شدن خوانده عرفاً تمام شده محسوب نمي شود و در واقع به تنهايي از نظر لفظي و معنوي يك جمله مستقل و يك اقرار مي باشد ، و ذكر قيد پس از يك فاصله ، متضاد با جمله اصلي تلقي مي شود و در حكم انكار مي باشد .
در گفتار مسائل زير قابل طرح و بررسي است .
مسأله 1 ـ هرگاه مقر ، موضوع ادعا را با افزايش قيدي كه قانوناً اعتبار آن را از بين ببرد ، مورد اقرار قرار دهد ، آيا خواهان مي تواند اين اققرار را تجزيه كرده و اصل جمله مقيد را بپذيرد و قيد را انكار كند ؟ مثلاًهرگاه خوانده در برابر خواهان كه مدعي است از خوانده مبلغ يك ميليون ريال طلبكار است ، بگويد ، يك ميليون ريال بابت باخت در قمار به خواهان بدهكارم ، آيا مي توان با استناد به جمله بدون قيد ، خوانده را مديون خواهان دانست و براي اثبات قيد و مقيد يعني ارتباط دين به قمار ، از خوانده دليل مطالبه كرد ؟
ممكن است بدواً با اين استدلال كه ، اقرار مزبور ، ار آن جخهت كه حقيقتاً وجود قيد با وجود مقيد يعني موضوع باخت در قمار بودن با موضوع دين بودن ، منافات دارد و طبق ماده 654 ق . م. بر اثر باخت در قمار ، دين بر ذمه بازنده قرار نمي گيرد ، همانند يك اقرار مركب مرتبطي است كه جزء دوم آ“ با جزء اول آن منافات دارد ، اظهار نظر كرد كه ، مي توان جمله اصلي را بدون قيد ، به عنوان يك اقرار كامل به سود خواهان مورد استناد وقرار داد . و به ثبوت دين در ذمه خوانده ، در برابر خواهان ، حكم كرده و عدم مشروعيت آن را تا اقامه دليل از طرف مقر ، انكار كرد .
اما با كمي دقت ، ضعف استدلال بالا و غير قابل تجزيه بودن و اقرار آشكار مي شود . زيرا ، اگر چه طبق قانون ، حقيقتاً در عالم اعتبار حقوقي ، در اثر برد و باخت دين بر ذمه بازنده ثابت نميشود و اقرار به مديون با اقرار به اينكه دين مزبور به قمار بوده است ، منافات دارد ، ولي آنچه ، در تفسير اين اخبار و اخبار هاي مشابه آن بايد در نظر گرفت مفهوم عرفي جملات اخباري است نه مفهومي كه آن جملات در قانون و حقوق دارد ، بدين جهت ، از آنجتا كه شخص بازنده در هنگام قمار تعهد كرده است كه آنچه مي بازد به برنده بپردازد ، ؛( هرچند اين تعهد غير قانوني و ئباطل است ) ، لذا عرف ، اخبار خوانده به مديون بودن او بابت باخت در قمار را ، حمل بر همان التزام خود او به پرداخت ميزان باخت به برنده كرده و بين جمله اصلي مقيد و قيد يعني اخبار خوانده به مديون بودن و اخبار به اينكه اين دين بابت قمار است ، منافاتي نمي بيند . پس اين اخبار را همانند هر اخبار مقيد ديگر نمي توان تجزيه كرد ، بلكه بايد مجموع قيد و مقيد را به شيوه عرف مورد توجه قرار داد ، كه از اين وضعيت ، عدم مديونيت اخبار كننده به خواهان ، بر مبمناي مقررات ، نتيجه مي شود .
مسأله 2 ـ اگر مفاد اقرار ، تصديق مالكيت خواهان نسبت به عين مورد ادعا و انتقال بعدي آن به خوانده باشد آيا اين اقرار قابل تجزيه است ؟ مثلاً هرگاه خواهان ادعا كند كه يك قطعه فرش معين خود را به عنوان عاريه به خوانده داده است و از او تسليم آن را درخواست كند و خوانده در پاسخ بگويد ، خواهان اين فرش را به عنوان صلح به او تسليم كرده است ، آيا خواهان مي تواند اقرار مزبور را تجزيه كرده و اخبار خوانده به تسليم فرش از خواهان به او را قبول كرده و مورد صلح بودن آن را رد كند ؟
در اين مورد بايد گفت هرچجند طبق ماده 1282 ق . م . تجزيه اقرا ر مقيد ممكن نيست ولي در اين مورد خاص چون طبق ماده 37 ق . م . كه مقرر مي دارد : ‹‹اگر متصرف فعلي اقرار كند كه ملك سابقاً مال مدعي او بوده است در اينصورت مشار اليه نمي تواند براي رد ادعاي مالكيت شخص مزبور بتصرف خود استناد كند مگر اينكه ثابت نمايد كه ملك به ناقل صحيح به او منتقل شده است ›› ؤ با وجود اقرار خوانده به مالكيت سابق خواهان كه معني التزامي اقرار خوانده مي باشد ادعاي مالكيت فعلي خوانده ، در اثر انتقال مال مزبور بوسيله صلح ، و مبتني براماره تصرف ، غير قابل قبول مي باشد ، مگر اينكه خوانده تحقق ناقل صحيح را اثبات كند ، لذا اقرار مزبور به سود خواهان قابل تجزيه بوده و جدا كردن جمله مقيد از قيد مطابق اين مقررات خاص ممكن است ماده 1282 ق .م. ، كه عدم امكان تجزيه اقرار مقيد را اعلام مي كند ، مربوط به غير موارد اقرار خوانده به سبق مالكيت ، خواهان نسبت به عين ئمعين است كه مقررات خاصي بر خلاف قيد موجود مي باشد .
بنابراين ماده 37 ق . م . به عنوان بيان كننده حكم مورد خاص يعني اقرار به مالكيت سابق خواهان هر چند بصورت معني التزامي در يك جمله مقيد و قيد ، اينگونه اقرار مقيد را قابل تجزيه اعلام كرده است كه بايد براي صلح بودن عنوان تسليم ، دليل مطالبه كرد . چه اينكه از حيث اثبات مالكيت خواهان و لزوم اقامه دليل از طرف خوانده براي اثبات وقوع ناقل قانوني ، تفاوتي بين اينكه سبق مالكيت خواهان مدلول مطابقي يعني معني مستقيم اقرار خوانده و وقوع ناقل قانوني ، معني التزامي وئ با واسطه اقرار مزبور باشد ، ( مانند اينكه خوانده در برابر ادعاي خواهان بر مالكيت فرش مورد تصرف او ، اقرار كند كه فرش مزبور ، ده روز پيش ملك خواهان بوده است و اكنون ملك من است ) و بين اينكه تحقق ناقل قانوني ، مدلول مطلبي و سبق مالكيت خواهان ، معني التزامي اقرار خوانده باشد ، ( مانند مثال مورد بحث ، كه خوانده اظهار مي كند ، خواهان فرش را به عنوان صلح به او تسليم كرده است ) ، نمي توان شناخت ، ريرا معني التزامي نيز مانند معني مطابقي . عرفا مورد توجه و استناد قرار مي گيرد و در تفسير مفاد اقرار همه انواع معاني جمله يا جملات مورد اقرار ، بايد در نظر گرفته شود .
بدين جهت بايد پذيرفت كه غير قابل تجزيه بودن اقرار مقيد ؤ به استناد ماده 1282 ق . م . ، مربوط به مواردي است كه از حيث اخبار از سبق مالكيت خواهان ، مشمول ماده 37 ق . م . كه از جهت موضوع نسبت به ماده 1282 ق . م . اخص است ، نباشد .
لازم است اضافه كنيم كه اقرار مزبور ، با لحاظ معني التزامي آن . يعني مالكيت سابق خواهان ، و از جهت شمول ماده 37 ق . م . در واقع يك اقرار معنوي است نه يك اقرار مقيد ، زيرا معني اقرار خوانده در حقيقت اين است كه ، فرش مزبور سابقاً متعلق به خواهان بوده و بعداً آن را به من صلح كرده است .
مسأله 3 ـ اگر قيد اقرار مقيد ، با اماره قانوني مخالف باشد آيا تجزيه جمله مقيد از قيد و استناد به جمله بدون قيد ، براي خواهان ممكن است ؟ مانند اينكه خوانده در برابر ادعاي خواهان به اينكه مبلغي به خوانده وام داده است و استرداد آن را درخواست كند و بگويد ، كه ان مبلغ را خواهان به او هبه كرده ( در مواردي كه هبه مذكور مشمول بندهاي ماده 803 ق . م . و غير قابل رجوع باشد ) يا بوسيله صلح بلا عوض به وي انتقال داده است .
مي دانيم كه خواهان مي تواند ، با اثبات نفي قيد بوسيله دليل وتجزيه آن از جمله مقيد ، براي اثبات دعوي خود به جمله بدون قيد استناد كند . بر اين مبني ممكن است بدواً به ذهن برسد ، كه مي توان بجاي دليل ، با تشبت به اماره قانوني كه در موارد فقدان دليل قانوناًمي تواند جانشين آن شود ، منتفي بودن قيد را اثبات كرد و جمله اقرار را بدون قيد ، مورد استناد قرار داد و در نتيجه در مسأله مورد بحث با توجه به ما ده 265 ق . م . ‹‹هركس مالي به ديگري بدهد ظاهر در عدم تبرع است … ›› قيد مورد هبه يا صلح بلا عوض بودن مبلغ تسليم شده بوسيله خواهان به خوانده از جهت مخالف بودن با اماره قثانوني ( عدم تبرع ) مندرج در ماده مذكور ، منتفي و دعوي خواهان به استناد جمله اقرار بدون قيد كه استدلال را نمي توان با اين توجيه كه ماده 265 . ناظر به موردي است كه تسليم مبلغ مذكور ، به طور مطلق اثبات شده باشد و خوانده ادعا كند كه آن به عنوان هبه يا صلح بلتا عوض بوده است ، و چون در اين مسأله تسليم مبلغ مورد ادعا ، به خوانده بطور مطلق اثبات نشده ، بلكه همراه با قيد ، مورد اخبار گرفته است ، بنابراين ، ماده 265 ق . م . از اين مورد انصراف دارد . مردود دانست ، زيرا ، هر چند در مسأله مورد بحث ، تسليم مبلغ مذكور بطور مطلق اثبات نشده و آنچه مورد اقرار واقع شده ، تسليم به عنوان صلح بلا عوض است كه اينگونه تسليم را نمي توان از مصاديق ماده 265 ق . م . و تسليم با عدم تبرع دانست ، ولي از آنجا كه مي توان با اثبات خلاف واقع بودن مفاد قيد ( يا تقيد جمله اصلي اخبار ) ، آزالد و غير مقيد بودن مفاد جمله اصلي را از قيد ، اثبات ، و آن را مورد استناد قرار داد و به عبارت ديگر از جمع اقرار مقيد و دليل مثبت خلاف واقع بودن قيد ، مي توان پي برد كه مبلغ مذكور ، بدون قيد رايگان بودن ، به خوانده تسليم شده است ، و نيز معلوم است كه اماره نيز به عنوان يكي از ادله اثبات دعوي ، در صورتيكه مخالف دليل نباشد ، مي تواند مثبت مورد خود باشد ،در نتيجه، اينكه تسليم مبلغ مزبور ، بطور مطلق اثبات نشده است ، مانع از تشكل اماره عدم تبرع ، به عنوان نوعي دليل اثبات دعوي ، در جهت ، منتفي ساختن قيد ( رايگان بودن ) ، و تجزيه آن از جمله اصلي اخبار ، نخواهد بود .
اما با كمي دقت در مسأله ، با ملاحظه توجيه زير ، بنظر ميرسد كه ماده 265 ق . م. نمي تواند براي تجزيه قيد از مقيد مورد استناد قرار گيرد . زيرا . از يك طرف ، مبناي توجيهي اعتبار اقرار را نمي توان ، در جمله اصلي اخبار ، پس از تجزيه قيد از آان ، جسنجو كرد ، چه اينكه فرض اينست كه جمله د بدون قيد مورد اخبار خوانده قرار نگرفته است ، تا بتوان با اين توجيه كه چون شخص رشيد برخلاف واقع به ضرر خود اقرار نمي كند ، پس مفاد جمله اصلي اخبار ، با واقعيت منطبق است ، اعتبار آن را احراز كرد .
از طرف ديگر با ملاحظه موقعيت اقرزار كه يك دليل مي باشد ، ذهن نمي پذيرد كه با يك اماره بتوان اخبار خوانده را ، كه همراه با قيد دلالت بر صحت ادعاي خواهان ندارد ، تجزيه كرده و با جدا كردن قيد از آن ، يك دليل براي خواهان فراهم ساخت
2 ـ با بررسي موارد بكار رفتن اين واژه حقوقي ، دو معناي اصطلاحي ، براي اقرار مي توان شناخت كه با معناي لغوي يعني ، اثبات و قرار دادن ، تناسب دارد . اقرار در معناي اعم اصطلاحي عبارت است از اخبار از يك واقعه ، خواه به سود يا زيان اقرار كننده در برابر ديگري باشد يا به سود يا زيان شخصي در برابر شخص ديگر . اقرار در حديث مشهور نبوي ‹‹ اقرار العقلاء علي انفسهم جايز ›› در همين معناي اعم بكار رفته است ، زيرا بر اساس مفاد اين حديث نوعي اقرار كه به زيان مقر باشد ، معتبر تلقي شده است . همچنين هنگامي كه به يك اعلام مركب از دو جزء متضمن زيان و سود مقر ، (اقرار مركب ) اطلاق مي شود ، اقرار در معناي اعم بكار رفته است ، كه شامل ادعا هم مي شود .
در معني اخص اقرار محصراً عبارت از اخبار به زيان اقرار كننده است .
در ماده 1259 ق . م . ايزان اقرار به اين معناي اخص تعريف شده است ‹‹ اقرار عبارت از اخبار به حقي است براي غير به ضرر خود ›› .
ما در اين مقاله اصولاً جز در موارد استثنايي وجود قرينه ، همواره اقرار را در معني اخص آن كه با تعريف قانوني انطباق دارد ، بكار مي گيريم .
منظور ما از اقرار به غير مجرد ، اخباري است منحصراً از يك جمله ساده تشكيل نشده بلكه مركب از دو يا چند جمله بوده و يا جمله اي همراه با قيد باشد .
3 ـ اهميت اقرار از حيث توان اثبانتي از اين توجيه ناشي مي شود كه عادتاً هيچ شخص رشيدي به زيان خود خبر نمي دهد مگر اينكه آن خبر دز اعتقاد او و در نتيجه عادتاً در واقع صحيح باشد . بنابراين تفكيك بين اقرار و ادعا در اظهار طرف دعوي بر اساس منشاء مذكور ، از اهميت خاصي برخوردار است .اظهار طرف دعوي گاهي نه در جهت سود و نه در جهت زيان طرف ديگر است ، مانند اينكه خوانده دعوي در پاسخ ادعاء خواهان ، داير بر اينكه مبلغي به او وام داده و از او طلبكار است ، بگويد : ‹‹ به خاطر ندارم چنين وامي گرفته باشم ›› معلوم است بر چنين اظهاري از حيث اثبات دعوي اثري مترتب نمي باشد .
گاه ديگر ممكن است اخبار خوانده صرفاً در جهت سود او باشد . به اين ترتيب كه مفاد آن يا برائت ذمه خوانده در برابر خواهان و يا وجود حقي براي خوانده است . كه در هر حال هيچيك از آن دو خوانده را در برابر خواهان ملزم نمي سازد . پس اينگونه اخبار را نيز مي توان به دو صورت تقسيم كرد . يكي اظهار در نفي ادعاي خواهان مانند اينكه در مثال بالا ، خوانده بگويد : ‹‹ چنين وامي نگرفته ام . ›› اين جمله صرفاً يك انكار مي باشد و نسبت به اثبات دعوي بي تأثير است .
ديگر اظهاري كه بدون ارتباط با ادعا خواهان ، اعلام وجود حقي براي خوانده باشد ، مانند اينكه در مثال بالا ، خوانده اظهار دارد كه ‹‹ فرش موردد تصرف خواهان ، به من تعلق دارد .››
اين جمله فقط يك ادعا است كه سر نوشت دعوي خواهان بي اثر است و خوانده به عنوان مدعي مالكيت فرش بايد مالكيت خود را نسبت به آن اثبات كند . اما در مواردي ممكن است ، اظها رخوانده ، قسمتي به سود و قسمتي ديگر به زيان او باشد . مانند اينكه در خواندهدر پاسخ بگويد : مبلغ مذكور را وام گرفته ام ولي خواهان هم به من يك تن برنج مديون است . اين اخبار از دو جز اقرار و ادعا تشكيل شده است كه خواهان چنان كه خواهيم ديد مي تواند از آن جز ء كه به زيان خوانده است به سود خود استفاده كند .
زمان ديگر ، اظهار خوانده صرفاً به زيان خود و به سود خواهان است . مانند اينكه خوانده در پاسخ بگويد : ‹‹ مبلغ مذكور را مديون هستم ›› . كه اين جمله يك اقرار خالص و مؤ ثر در اثبات دعوي است .
تشخيص اقرار از ادعا و يا اخباري كه نه به سود خواهان و نه به سود اخبار كننده است ، كه گاهي از ظرافت خاصي برخوردار مي باشد ، نقش تعيين كننده اي در سرنوشتدعوي دارد .
4 ـ همانطور كه سابقاً اشاره شد ، اقرار در معناي اخص خود همان اخبار به حق برا ي غير و به ضرر اخبار كننده مي باشد . اما در مواردي به اخبا غير مجردي كه يك جزء آن به تنهايي اخبار به زيان اخبار كننده و به سود ديگري و جزء ديگر اخبار به سود اخبار كننده و به زيان آن شخص ديگر ، يعني در حقيقت ادعا باشد ، نيز اقرار مركب گويند . همچنين گاهي به اخباري كه با در نظر گرفتن قيد يا وصف موجود در آن ، به سود ديگري و به زيان اخبار كننده نباشد ، نيز مسامحتاً ، اقرار گويند .
براي بررسي وضعيت اقرار غير مجرد لازم است هر يك از تقسيمات و اقسام آن و اجزاء آن و اقسام و ارتباط بين اجزاء مذكور را مشخص كنيم و موقعيت و ارزش اثباتي هر قسم را جداگانه مورد مطالعه قرار دهيم .
بنابراين مطالب اين مقاله در دو گفتار زير آورده مي شود :
گفتار نخست ـ اقرار مركب ـ گفتار دوم ـ اقرار مقيد 0 به معني اعم )
منظور از اقرار مركب اخباري است كه از دو يا چند جمله تشكيل شده باشد ، مانند اينكه خوانده در پاسخ ادعاي خواهان بر اينكه ، خوانده8 مبلغ يك ميليون ريال از او وام گرفته است ، بدون فاصله بين دو جمله بگويد : ‹‹ مبلغ مزبور را وام گرفتم و بعداًدين خود را اداء كردم .››
بطوريكه ملاحظه مي شود در اين اخبار دو جمله وجود دارد كه اولي تصديق ادعاء خواهان است و دومي اخبار به رد مبلغ دريافتي .
مقصود از اقرار مقيد اقراري است كه مورد اخبار همراهع با قيدي باشد ، خواه اين قيد از نظر ادبي وصف باشد يا ظرف زمان يا مكان ، يا قيد ديگر . مانند اينكه خوانده در پاسخ ادعاي خواهان به اينكه ، يك تن برنج دمسياه ايراني از او خريده است كه بايد تحويل دهد ، بگويد ، يك تن برنج خارجي به خواهان فروخته ام . يا اينكه خوانده در برابر ادعاء خواهان ، داير بر اين كه خوانده يك ميليون ريال به او مديون است كه زمان پرداخت آن فرا رسيده است اظهار كند ، يك ميليون ريال را بايد شش ماه ديگر بپردازم .
هر يك از دو نوع قرار را در دو مبحث جداگانه در زير بررسي مي كنيم .
گفتار نخست ـ اقرار مركب نيز داراي دو تقسيم مي باشد . كه هر يك از آن دو بايد جداگانه مطالعه شود :
تقسيم به اقرار مركب مرتبط و اقرار مركب غير مرتبط و تقسيم به اقرا رمركب لفظي و اقرار مركب معنوي .
بخش اول ـ اقرار مركب مرتبط و اقرار مركب غير مرتبط
اين تقسيم همان تقسيم متداول حقوقي است كه از ماده 1283 ق . م . ايران ‹‹ اگر اقرار داراي دو جز ء مختلف الاثر باشد كه ارتباط تامي با يكديگر داشته باشد .استخراج گرديده است ، و در نوشته هاي حقوقي فرانسه نيز انعكاس دارد .
الف ـ اقرار مركب مرتبط اقرار مركبي است كه دو جز ء آن باهم ارتباط داشته باشد و تحقق جزء دوم متفرع بر جز ء اول باشد بطوري كه اگر جزء اول نمي بود جزء دوم هم بوجود نمي آمد .مثال اينگونه اقرار همامن اقرار خوانده به اخذ وام و اخبار به رد آن ميباشد كه در بابر ادعاي خواهان داير بر اينكه مبلغي به خوانده وام داده و از او طلبكار است ، انجام مي گيرد ، كه در اين مثال تحقق رد دين ناشي از وام ، متفرع بر اخذ وام است و تا وامي در يافت نشده باشد ، رد آن امكان ندارد . همچنين مانند اقرار خوانده به فروش كالا و تسليم آن به خواهان ، در بابر ادعاي خواهان به فروش آن كالا به وسيله خوانده به او و مطالبتسليم آن .
اما با مطالعه در اجزاء اينگونه اقرار مركب بايد گفت كه موضوع دو جزء اينگونه اقرار عرفايكي است يعني مي توان ارتباط دو جزء آن را ناشي از وحدت عرفي موضوع آن دو جزء دانست .
در مثال بالا ، در ح-قيقت ، موضوع جزء اول اخبار دين ناشي از وام است ، كه ثبوت آن در ذمه مورد اقرار قرار گرفته و موضوع جزء دوم اخبار نيز همين دين ناشي از وام است كه ايفاي بعدي آن مورد اخبار واقع شده است .
سپس اقرار مركب مرتبط يا اقرار مركب داراي موضوع واحد نيز به دو نوع تقسيم گرديده است : اقرار مركب مرتبطي كه جزء دوم آن با جزء اول منافات ندارد . و اقرار مركب مرتبطي كه جزء دوم آن با جزء اول منافات دارد .
اين نوع اخبار در حقيقت مركب از اقرار و انكار است ، يعني جمله اول آن اقرار و جمله دوم آن انكار جمله اول است . مانند اينكه خوانده در برابر ادعاي خواهان بر اينكه يك قطعه فرش معين را خوانده فروخته و بايد به او تسليم كند ، بگويد فرش را به خواهان فرختم ولي فرش متعلق به من است يا اينكه خواهان ادعا كند كه يك ميليون ريال از خوانده طلبكار است و خوانده بگويد :‹‹ اين مبلغ را مديون هستم ولي آن را رد كردم .›› در ين اخبار كه از دو جمله تشكيل شده است جمله نخست يك اقرار كامل و جمله دوم انكار آن است . زيثرا ، مديون بودن خوانده با رد كردن دين به داين منافات دارد .
اين اقرار مركب مرتبط نيز به دو قسم تقسيم مي شود : يكي اقرار مركبي كه جمله دوم آ“ با جمله نخست منات كلي دارد مانند مثالهاي مذكور در بالا ، و ديگري اقرار مركبي كه جمله دوم آن با جزء نخست ، منافات جزئي دارد ، مانند اينكه خوانده بگويد : يكصد هزار ريال بخواهانه مديون هستم ، ام نه ، فقط شصت هزار ريال مديون هستم ، كه در اين اقرار جمله دوم نسبت به مبلغ چهل هزار ريال ، با جمله اول منافات دارد .
در فقه اقرار مركبي كه بين دو جزء آن منافات وجود داشته باشد ، بوسيله خواهان ، قابل تجزيه و استناد است ، يعني خواهان مي تواند به جمله نخست براي اثبات دعوي استناد كند و جمله دوم را نپذيرد .
در اين حكم تفاوتي نيست بين موردي كه بين دو جمله با سكوت يا جمله ديگري ، فاصله بوجود آيد يا اينكه دو جمله بدون فاصله باشد .
درز اين مساله اختلاف قابل ملاحظه اي بين فقها ديده نمي شود . زيرا جمله اول به تنهايي يك اقرار است و جمله دوم چيزي جز اسقاط جمله اول نيست .
شيخ طوسي براي اين اقرار چنين مثالي مي آور د كه خوانده بگويد : ‹‹ بر عهده من به سود تو هزار درهم است به عنوان وديعه كه از بين رفته است . د ر اين اقرار جمله نخست كه حكايت از وجود هزار درهم در نزد مقر دارد تشكيل يك اقرار كامل مي دهد و جمله دوم يعني أأ كه از بين رفته است ›› ، با جمله نخست منافات دارد و آن را نفي مي كند .
در حقوق فرانسه مطابق ماده 1356 قانون مدني اين كشور ، اقرار مركب مرتبط را نمي توان به زيان مقر تجزيه كرد . در غير قابل تجزيه بودن اقرار تفاوتي بين اقرار مركب و مقيد وجود ندارد . اما با توجه به اين كه در اين نوع اقرار موارد بحثجزء دوم در ح-قيقت انكار جزء نخست مي باشد و طبق بند 3 ماده 1356 قانون مدني مذكور ، انكار بعد از اقرار قابل قبول نيست ، مگر اينكه مبتني بر اشتباه بودن ا قرار ثابت شود ، مي توان اقرار مزبور را به سود مقرله قابل تجزيه دانست .
در حقوق مدني ايران . هر چجند در قانون ، وضعيت اينگونه اقرار صريحاً مشخص نشده است اما با توجه به اينكه جزء دوم اقرار در حقيقت انكار جزء اول مي باشد مي توان طبق ماده 1277 ق . م . اين اقرار را قانوناً قابل تجزيه دانست .
2 ـ اقرار مركب مرتبطي كه جزء دوم با جزء اول منافات ندارد . در اين نوع اخبار در حقيقت جزء اول يك اقرار و جزء دوم ادعا مي باشد . مانند آنكه خوانده در پاسخ ادعاي خواهان به اينكه مبلغي به خوانده وام داده و اكنون از او طلبكار است بگويد ، آن مبلغ را وام گرفتم و بعداً دين خود را ادا كردم . بين دو جمله مذكور ، هيچگونه منافاتي وجود ندارد زيرا ممكن است ، خوانده مبلغ مورد ادعا را گرفته و مديون شده و سپس دين خود را اداء كرده باشد . يا اينكه خوانده در برابر ادعاي خواهان داير بر اينكه خوانده مقداري برنج به او فروخته است كه بايد تحويل دهد بگويد ، برنج را فروخته و سپس تحويل خواهان دادم .
در فقه اماميه اينگونه اقرار قابل تجزيه است و خواهان مي تواند قسمت اول اخبار را كه حاكي از اخذ مبلغا مزبور از او بوسيله خوانده است به سود خود مورد استناد قرار دهد و نسبت به قسمت دوم كه اداء دين ناشي از اين قرض اغست ، از مقر ، در خواست دليلب كند . زيرا از طرفي اداء دين متفرع بر اخذ وام از خواهان و مديونيت خوانده در بابر اوست ، از طرف ديگر اعلام اداء دين مزبور ، يك ادعا است كه مقتضاي اصل ، عدم آنست و براي اثبات اين ادعا بايد دليل اقامه شود .
در حقوق فرانسه همانطور كه سابقاً اشاره شد ، طبق بند 3 ماده 1356 قتانون مدني اين كشور ، اين اقرار نمي تواند به زيان مقر تجزيه شود و خواهان يا بايد مجموع مركب اخبار خوانده را بپذيرد يا همه از آن مجموع صرفنظر كند . اين حكم بر اين فكر مبتني است كه مادم كه اقرار كننده از گفتار باز نايستاده است ، كلام او را نمي توان معني كرد .
اما اين مبنا را در مواردي مي توان يافت كه بين دو جمله اقرار فاصله ايجاد نشود ، هر گاه خوانده پس از اداء اين جمله ‹‹ مبلغ يك ميليون ريال از خواهان وام گرفتم ›› در حدي كه بيش از سكوت متعمولي در اثناء گفتار براي انجام تنفس يا تنظيم جملات بعدي ، واقع مي شود ، ساكت شود و سپس بگويد : ‹‹ولي اين دين خود را بعداً ادا كردم ›› جمله اول را مي توان عرفاً يك جمله مستقل تلقي كرد و جمله بعدي را انكار جمله اول دانست .
در حقوق ايران ماده 1283 ق . م . ، اينگونه اقرار را مشمولب ماده 1334 اين قانون دانسته است . در ماده 1334 ق . م . ، جزء دوم اظهار خوانده ، ادعا تلقي گرديده است ، كه او مي تواند نسبت به مورد ادعاي خود ، از طرف مقابل تقاضاي قسم كند . بنابراين چنين اقراري را طبق مقررات دو ماده بالا بايد بسود خواهان قابل تجزيه دانست . اما بايد تذكر داد كه براي تجزيه اقرار مزبور و جزء جدا شده ، حتي اگر به زيان مقر باشد ، نمي توان مبناي توجيهي ذكر كرد ، زيرا مجموع مركب با لحاظ تركيب كه جمعاً به زيان اخبار كننده نيست مورد اقرار قرار گرفته است پس نميتوان از اينكه جزء اول اقرار به زيان اخبار كننده است صحت آن را نتيجه گرفت .
ب – اقرار مركب غير مرتبط ـ در اقرار مركب غير مرتبط ، برخلاف قسم اول ، دو جزء اقرار باهم ارتباط ندارد . بيگانگي د.و جزء اين اقرار را نسبت به هم نيز بايد ناشي از دو گانگي موضوع آن دو جزء دانست . مانند اينكه خوانده در مثال بالا اقرار به اخذ يك ميليون ريال وام كرده و سپس اعلام كند كه او نيز يك تن برنج از خواهان طلبكار است .
بطوري كه ملاحظه مي شود موضوع جزء اول اخبار يك ميليون ريال وام است كه مقر ، اقرار به دريافت آن مي كند ولي موضوع جزء دوم يك تن برنج مي باشد كه مقر خود را طلبكار آن از خواهان مي داند ، كه موضوع جزء اول با موضوع جزء دوم متفاوت است و دو جزء باهم ارتباطي ندارد .
اقرار به وقوع تهاتر بين طلب خواخهان از مقر و طلب مقر از خواهان ، مانهند اينكه در برابر ادعاي خواهان داير بر پرداخت يك ميليون ريال قرض به خوانده اين شخص بگويد ، اين مبلغ را قرض گرفتم ولي بعداً با ثمن يك قطعه فرش كه به خواهان فروختم ، تهاتر شد ، در حقيقت نوعي اقرار مركب مرتبط مي باشد ، زيرا اگرچه موضوع جزء اول ، دين مقر ناشي از قرض و موضوع جزء دوم طلب او بابت ثمن معامله مي باشد ، و اين دو موضوع يكي نمي باشد ، ولي آنجا كه با لحاظ وحدت خصايص آن دو از جهت ماهيت و شرايط ديگر ، (بنا به فرض) ، ثمن معامله همانند مبلغي كه به عنوان ايفاء دين طلبكار تسليم مي شود ، دين مديون را ساقط مي كند ، نوعي وحدت عرفي بين دو موضوع مي توان شناخت كه از حيث ارتباط بين دو جزء اقرار نمي توان منتفي دانست . زيرا تهاتر نيز از حيث اسقاط طلب در حكم ايفاء تعهد است و عرفاً تفاوتي بين ادعاء سقوط دين از راه پرداخت مثل مورد قرض و ادعاي سقوط آن با ثبوت مثل مورد قرض در ذمه به سود مديون و سپس وقوع تهاتر بين دو دين دو شخص نسبت به يكديگر ، بنظر نمي رسد .
اقرار به اخذ وام وسقوط دين مزبور از طريق ت هاتر در بعضي از تأليفات حقوقي داخلي و خارجي ، به عنوان نوعي اقرار مركب غير مرتبط معرفي شده است ، از اين جهت كه منشاء طلب مقر از خواهان ، واقعه يا عمل حقوقي است كه تحقق آن متفرع و مرتبط با تحقق منشاء دين مقر به خواهان نمي باشد . همانطور كه در مثال بالا ، فروش فرش مقر به خواهان ، متفرع بر اخذ وام بوسيله او از خواهان و مرتبط با آن نمي باشد .
اما با تحليلي كه از مورد اقرار در مثال بالا مي توان به عمل آورد ، اين امر روشن مي شود كه آنچه در واقع جزء دوم اخبار را تشكيل مي دهد ، وقوع تهاتر است ، نه وقوع واقعه يا عمل حقوقي منشاء طلب مقر از خواهان و بديهي است خود تهاتر به اندازه كافي بيانگر وحدت عرفي بين دو جزء اقرار و ارتباط بين آنها نمي باشد .
در فقه اگر چه به بيان حكم و ذكر مثالي از مصاديق اينگونه اقرار برخورد نداشتيم ولي به نظر مي رسد ، كه با تكيه بر مفهوم اولويت مي توان اينگونه اقرار را به سود خواهان قابل تجزيه ودانست ، يعني خواهان مي تواند از جزء اول آن به سود خود استفاده كرده و جزء دوم آن را كه ارتباطي با جزء اول ندارد مورد انكار قرار دهد و از مقر براي اثبات آن دليل بخواهد .
زيرا ، وقتي اقرار مركب مرتبط كه اجزاء آن داراي نوعي وحدت موضوعي است ، قابل تجزيه مي باشد ، بطريق اولي اقرار مركب غير مرتبط كه اجزاء آن داراي موضوعات جداگانه مي باشند ، مي تواند تجزيه شود و هر جزء كه به سود خواهان است ، به تنهايي مورد استناد او قرار گيرد .
در حقوق فرانسه نيز اين نوع اقرار به سود خواهان ، قابل تجزيه است . و قاعده غير قابل تفكيك بودن اقرار كه از بند 3 ماده 1356 قانون مدني اين كشور استفاده مي گردد ، شامل اينگونه اقرار نمي باشد .
د ر حقوق مدني ايران ، مقررات صريحي وجود ندارد كه حكم اين اقرار را بيان كرده باشد ، ولي با تكيه بر روح مقررات مربوطه و از جمله ماده 1283 ق .م . بر مبناي مفهوم اولويت مي توان اين اقرار را قابل تجزيه دانست . زيرا صرفنظر از اينكه هر يك از دو جزء اين نوع اخبار ، يك جمله مستقل را تشكيل مي دهد كه هر گاه يك جزء به سود خواهان باشد ، خود مستقلاً يك اقرار تلقي مي گردد ، در مواردي كه مركب از دو جزء باشد كه يكي از آن دو به سود خواهان باشد و ديگري به زيان او ، در نظر عرف اين دو جمله ، مركب از يك اقرار و يك ادعا مي باشد .
انتقاد و پاسخ ـ ممكن است اين اشكال به نظر برسد كه در صورت تجزيه اقرار مركب غير مرتبط مبناي اعتبار اقرار را نمي توان درجزء جدا شده اقرار جستجو كرد . زيرا اخبار كننده مجموع مركب را با لحاظ تركيب مورد اخبار قرار داده است نه يك جزء را به تنهايي . بنابراين اعتبار مورد اخبار خبر دهنده ، محدود به اثر ناشي از آن مجموع مركب است نه اثر جزء جدا شده به تنهايي .
بنابراين جزيي كه به تنهايي و بدون لحاظ تركيب با جزء ديگر به زيان او نباشد ، نمي تواند با اين تحليل كه ( چون اخباركننده عاقل و رشيد برخلاف وافع به زيان خود خبر نمي دهد ، پس مفاد ايمن جزء كه به زيان خبر دهنده است با واقعيت منطبق است ) ، تشكيل يك اقرار بدهد ، ريرا با لحاظ اينكه مجموع مركب ، مورد اخبار قرار گرفته است ، نمي توان گفت اخبار كننده به زيان خود خبر داده است ، و اگر با لحاظ تركيب به زيان خبر دهنده باشد ، ولي زياني كمتر از زيان آن ، در وضعيت انفرادي و مجزي بودن از جزء ديگر باشد ، اين اخبار فقط تا حدودي كه در وضعيت مركب به زيان خبر دهنده است مي تواند به عنوان اقرار مورد استناد قرار گيرد ، نه تا حدودي كه در ووضعيت تجزيه به زيان اخبار كننده است .
پاسخ – اما با كمي دقت در مسأله ، اشكال بالا وارد بنظر نمي رسد . زيرا وقتي خبر دهنده از دو جزء بي ارتباط خبر مي دهد ، در حقيقت دو واقعه مستقل را اعلام مي كند كه تحقق هيچيك از آن دو در خارج به تحقق ديگري وابسته و مرتبط نيست و موضوع هيچيك از آن دو ، وجود و بقاء موضوع جزء ديگر را نفي نمي كند . مثلاً هرگاه خوانده در برابر ادعاي خواهان بر اينكه يك ميليون ريال از او طلبكار است بگويد : ‹‹ يك ميليون ريال به خواهان بدهكارم و يك تن برنج طلبكار هستم ›› ، مفاد جمله دوم يعني يك تن برنج طلبكار بودن ، وضعيتي است مستقل از يك ميليون ريال بدهكار بودن ، كه تحقق هيچيك از آن دو وضعيت ، در خارج به تحقق ديگري وابسته نيست ، همچنان كه اخبار از يك جزء كلام به اخبار جزء ديگر وابسته نمي باشد و طلبكار بودن يك تن برنج ، دين يك ميليون ريال را منتفي نمي سازد ، لذا و باتوجه به اين جهات كه :
با اينكه عرف دو جزء را از هم جدا و مستقل مي داند و در مقام استخراج معني ، دو جزء را باهم جمع نمي كند و مفاد هيچيك از دو جزء را در جزء ديگر اثر نمي دهد و نيز خوانده مي تواند بدون اخبار از ثبوت دين در ذمه خود ، طلب خود را از خواهان نسبت به يك تن برنج ، ادعا كند ، با اين حال ، از دين خود در بابر خواهان خبر مي دهد ، به روشني مي توان دريافت كه خوانده با اخبار از وجود دين در ذمه خود ، به زيان خود خبر داده است ، و به اين ترتيب با شناخت مبناي توجيهي اعتبار براي جزء اول اخبار مي توان گفت كه اين جزء به تنهايي تشكيل يك اقرار مي دهد ، اين وضعيت با وضعيت اخبار به اخذ وام از خواهان ورد بعدي آن به او ، متفاوت است ، هرچند كه اينگونه اقرار نيز طبق مقررات ايران به سود خواهان ، قابل تجزيه مي باشد . زيرا ، در اين اقرار . به لحاظ ارتباط دو جزء و وابستگي آن دو به هم و نيز ، اثر خنثي كنندگي جزء دوم نسبت به جزء اول ، مي توان گفت كه مورد اخبار عرفاً معني مركب دو جزء مي باشد كه با لحاظ اين معني مركب بايد سنجيد كه آيا خبر دهنده به زيان خود خبر داده و اخبار مزبور مبناي اعتبار اقرار را دارد يا خير . به همين ترتيب ، اگر خبر دهنده با جزء دوم اخبار خود ، خبر از تهاتر موضوع ادعاي خواهان با موضوع طلب خود مي داد ، اظهار نظر در مورد منتفي بودن مبناي اعتبار اقرار ، صرفنظر از حكم قانون قابل توجيه مي بود .
بحث دوم ـ اقرار مركب لفظي و اقرار مركب معنوي
اين تقسيم در تأليفات حقوقي و فقهي مورد مطالعه ديده نمي شود هرچجند مثالهاي آن كمورد بحث قرار گرفته است و ما آن را با در نظر گرفتن بحثهايي كه بر مبناي اين تقسيم مي توان مطرح ساخت يه عمل آورديم .
اقرار مركب لفظي ـ اقراري است كه براي بيان هر جزء از معني آن يك جزء لفظي يعني يك جمله بكاررفته باشد . مانند اينكه در برابر اعاء خواهان داير بر اينكه مبلغ يك ميليون ريال به خوانده وام داده و از او طلبكار است ، خوانده بگويد :‹‹ اين مبلغ را وام گرفتم و بعداً دين خود را ادا كردم .››
اقرار مركب معنوي ـ اقراري است كه براي بيان دو يا چند معني جمله اي ، فقط يك جمله ، تلفظ شود ، مانند اينكه در مثال بالا ، خوانده در پاسخ فقط بگويد : ‹‹ دين خود را ادا كردم ›› يا أأ رد كردم ›› اين اقرار در حقيقت مركب از دو معني است ، يكي اخذ وام مزبور از خواهان و ديگري رد مثل آن كه هر دو معني در يك جمله افاده شده است ، معني اول يعني اخذ وام با دلالت التزامي و معني دوم ، يعني اداء دين يا رد مثل مبلغ وام ، با دلالت مطابقي ؟، ابراز گرديده است ، زيرا ، اداء دين ، متفرع بر ثبوت قبلي آن در ذمه مديون است و با آن ملازمه دارد .
در بين مثالهايي كه حكم آنها در تأليفات فقعهي مورد بررسي قرار گرفته است ، مصاديق گوناگوني از اين نوع اقرار مي توان شناخت كه نسبت به اعتبار و قابليت استناد آن در دعوي عليه اظهار كننده آن اختلاف نظر وجود دارد .
مثلاً اگر شخصي اظهار كند أأخواهان از من هزار تومان طلبكار بود ››، طبق عقيده عده اي اين جمله نوعي اقرار است كه خواهان مي تواند براي اثبات طلب خود به آن استناد كند و اقرار كننده بايد براي برائت ذمه خود دليل بياورد ، ولي مطابق نظر عده اي ديگر ، نمي توان آن را اقرار دانست ، زيرا اگر خواهان ادعاي حخور را مطابق آن مطرح كند مدعي شود كه هزار درهم از خوانده طلبكار بود ، و آن را درخواست كند ، اين دعوي از او شنيده نمي شود .
عده ديگر پس از ذكر مثالهايي از اينگونه اقرار ، نظير اينكه خوانده در پاسخ ادعاء خواهان به اينكه از او طلبكار است ، بگويد طلب را رد كردم ، يا خواهان ذمه مرا نسبت به آن ابراء كرده است ، آن را قابل تجزيه به سود خواهان دانسته و ابراز عقيده كرده و نيز بر اين عقيده ادعاي اجماع كرده اند كه اگر اظهار كننده رد دين يا ابراء ذمه خويش را بوسيله داين اثبات نكند ، به پرداخت موضوع اقرار خويش به خواهان محكوم خواهد شد .
در حقوق فرانسه با استفاده از بند 3 ماده 1356 و به طريق اولي مي توان اين اقرار را غير قابل تجزيه دانست . زيرا همانطور كه سابقاً بررسي شد ، حتي اگر معني مركب اينگونه اقرار در دو جمله افاده مي شد ، اقرار نمي توانست به زيان مقر تجزيه شود و بدين جهت عدم امكان تجزيه در مورد اقرار مركب معنوي كه فقط يك جمله ، براي بيان معني مركب بكار مي رود ، روشن تر است
در حقوق مدني ايران ، مقرراتي كه وضعيت اينگونه اقرار را بيان كرده باشد ، وجود ندارد ، اما با تكيه بر اصول حقوقي و روح مقررات مربوطه مي توان اينگونه اقرار را غير قابل تجزيه دانست ، زيرا، از يك طرف ، در اينگونه اقرار معاني مركب با جملات متعدد بيان نشده است تا هر جمله متضمن يك جزء معني را ، به تنهايي بتوان يك اقرار كامل و جامع شرايط دانست ، از طرف ديگر هر گاه مبناي توجيهي اعتبار اقرار را در نظر آوريم ، ملاحظه خواهيم كرد كه اين مبنا را نمي توان در اجزاء معني مركب اقرار مركب معنوي شناخت ، زيرا آن جزء از معني كه به سود خواهان است ، بطور مستقل و جداي از جزء ديگر ، و به زيان اظهاركننده مورد اخبار قرار نگرفته است ، تا بتوان گفت ، هيچ شخص رشيدي بر خلاف واقع به زيان خود اخبار نمي كند ، پس معلوم مي شود ، مورد اخبار مزبور ، با واقع مطابقت دارد . بلكه با اجزاء ، مورد اخبار قرار گرفته است . بعلاوه هر گاه در دلالت جزء معنوي و اعتبار آن به عنوان يك اقرار و وسيله اثبات دعوي ترديد شود ، بديهي است اصل ، عدم اعتبار آن خواهد بود .
بنابراين اقرار مركب معنوي را نمي توان تجزيه كرد و خوتاهان يا بايد تمام معني مركب را كه در يك جمبله افاده شده است بپذيرد و يا اينكه از همه آن چشم بپوشد و براي اثبات دعوي خود ، به دليل ديگري استناد كند . در اينجا لازم است اضافه كنيم كه اگر دو جزء غير مرتبط يك اقرار مركب غير مرتبط بايك جمله ادا شود ، خواهان مي تواند اقرار مذكور را از جهت معني به دو جزء تفكيك كند و به جزيي كه به سود او است استناد كند و جزء ديگر را رها سازد مانند اينكه خوانده در پاسخ مطالبه يك قطعه فرش معين بوسيله خواهان ، بگويد ، فرش شما را با پرداخت يك ميليون ريال طلبم از شما نگه داشته ام . زيرا آنچه خوانده در پاسخ خواهان اظهار كرده مركب از دو قسمت است كه يك قسمت آن اخبار به حق براي خواهان و قسمت ديگر ، صرفاً ادعاء عليه خواهان است ، هر چند كه اين هر دو معني جمله اي در يك جمله لفظي افاده شده است . بنابراين از حيث استدلال مربوط به امكان تجزيه چنين اقراري ، تفاوتي بين بيان دو معني مركب با يك جمله يا دو جمله لفظي نيست .
گفتار دوم – اقرار مقيد ( به معني اعم )
همانطور كه قبلاً بيان شد ، در اقرار مقيد ، يك معني جمله اي همراه با يك قيد ( اعم از وصف يا قيد زماني يا مكاني ) در يك جمله لفظي مورد اخبار قرار مي گيرد . مانند اينكه خوتانده در برابر ادعاي خواهان كه يك ميليون ريال از خوانده طلب حال دارد ، اقرار كند ، كه يك ميليون ريال مؤجل بدهكار است كه شش ماه ديگر بپردازد .
قيد اقرار مقيد مي تواند يك استثناء باشد ، مانند اينكه خوانده در پاسخ ادعاء خواهان به اينكه خوانده همه اثاث خانخ خود را به من فروخته است ، اقرار كند همه اثاث را به استثناء تابلوهاي نقاشي به خواهان فروخته ام .
از جهت فقهي ، تجزيه اقرار مقيد ، مورد اختلاف نظر قرار گرفته است و در حاليكه عده اي تجزيه قيد اين اقرار را از جمله مقيد به سود خواهان ممن معرفي كرده اند ، عده ديگر تجزيه آن را جايز ندانسته اند زيرا كلام مقر يعني مجموع قيد و مقيد يك جمله را تشكيل مي دهد ووقتي مي توان وضعيت آن را سنجيد كه جملهع مزبور در زمان تلفظ ، با قيد آن ، پايان يابد . ولي هر گاه اقرار بايك فصله زماني و سكوت بين جمله مقيد و قيد ، ادا شود ، جمله اقرار مي تواند از قيد جدا شده و به تنهايي مورد استناد خواهان قرار گيرد .
در حقوق فرانسه نيز اينگونه اقرار ، طبق مقررات پيش گفته ( ماده 1356 ق . م . ف ) غير قابل تجزيه است و مجموع قيد مقيد بايد باهم در نظر گرفته شود .
در حقوق مدني فرانسه نيز چنين اقراري را نمي توان تجزيه كرد و خواهان نمي تواند جمله مقيد را كه به سود او است مورد استناد و قيد را مورد انكار قرار دهد . ماده 1282 ق . م . چنين مقرر مي دارد : ‹‹ اگر موض.وع اقرلار مقيد به قيد يا وصفي باشد مقرله نمي تواند آن را تجزيه كرده از قسمتي از آن كه به نفعغ اوست بر ضرر مقر استفاده نمايد و از جزء ديگر آن صرفنظر كند ›› . با اينكه قانون مدني ايران بين موردي كه قيد فاصله يك سكوت طولاني از مقيد اداء شود و بين موردي كه قيد بدون فاصله ذكر شود ، تفاوتي نگذاشته است ، ولي با اتكاء به روح مقررات مربوطه مي توان نظر داد كه در صورت فاصله شدن سكوت طولاني بين قيد و مقيد ، مقر له مي تواند به جمله مقيد بدون قيد براي اثبات ادعاء خود استناد كند و قيد را نپذيرد ، مانند اينكه خوانده در پاسخ ادعاي خواهان دايرز بر اينكه از خوانده مبلغي طلبكار است كه الان بايد بپردازد ، اقرار كند كه اين مبلغ را به خواهان بدهكار است ، سپس ساكت شود و پس از لحظاتي بگويد ، آن را شش ماه بعد بايد بپردازم . زيرا جمله اول با ساكت شدن خوانده عرفاً تمام شده محسوب نمي شود و در واقع به تنهايي از نظر لفظي و معنوي يك جمله مستقل و يك اقرار مي باشد ، و ذكر قيد پس از يك فاصله ، متضاد با جمله اصلي تلقي مي شود و در حكم انكار مي باشد .
در گفتار مسائل زير قابل طرح و بررسي است .
مسأله 1 ـ هرگاه مقر ، موضوع ادعا را با افزايش قيدي كه قانوناً اعتبار آن را از بين ببرد ، مورد اقرار قرار دهد ، آيا خواهان مي تواند اين اققرار را تجزيه كرده و اصل جمله مقيد را بپذيرد و قيد را انكار كند ؟ مثلاًهرگاه خوانده در برابر خواهان كه مدعي است از خوانده مبلغ يك ميليون ريال طلبكار است ، بگويد ، يك ميليون ريال بابت باخت در قمار به خواهان بدهكارم ، آيا مي توان با استناد به جمله بدون قيد ، خوانده را مديون خواهان دانست و براي اثبات قيد و مقيد يعني ارتباط دين به قمار ، از خوانده دليل مطالبه كرد ؟
ممكن است بدواً با اين استدلال كه ، اقرار مزبور ، ار آن جخهت كه حقيقتاً وجود قيد با وجود مقيد يعني موضوع باخت در قمار بودن با موضوع دين بودن ، منافات دارد و طبق ماده 654 ق . م. بر اثر باخت در قمار ، دين بر ذمه بازنده قرار نمي گيرد ، همانند يك اقرار مركب مرتبطي است كه جزء دوم آ“ با جزء اول آن منافات دارد ، اظهار نظر كرد كه ، مي توان جمله اصلي را بدون قيد ، به عنوان يك اقرار كامل به سود خواهان مورد استناد وقرار داد . و به ثبوت دين در ذمه خوانده ، در برابر خواهان ، حكم كرده و عدم مشروعيت آن را تا اقامه دليل از طرف مقر ، انكار كرد .
اما با كمي دقت ، ضعف استدلال بالا و غير قابل تجزيه بودن و اقرار آشكار مي شود . زيرا ، اگر چه طبق قانون ، حقيقتاً در عالم اعتبار حقوقي ، در اثر برد و باخت دين بر ذمه بازنده ثابت نميشود و اقرار به مديون با اقرار به اينكه دين مزبور به قمار بوده است ، منافات دارد ، ولي آنچه ، در تفسير اين اخبار و اخبار هاي مشابه آن بايد در نظر گرفت مفهوم عرفي جملات اخباري است نه مفهومي كه آن جملات در قانون و حقوق دارد ، بدين جهت ، از آنجتا كه شخص بازنده در هنگام قمار تعهد كرده است كه آنچه مي بازد به برنده بپردازد ، ؛( هرچند اين تعهد غير قانوني و ئباطل است ) ، لذا عرف ، اخبار خوانده به مديون بودن او بابت باخت در قمار را ، حمل بر همان التزام خود او به پرداخت ميزان باخت به برنده كرده و بين جمله اصلي مقيد و قيد يعني اخبار خوانده به مديون بودن و اخبار به اينكه اين دين بابت قمار است ، منافاتي نمي بيند . پس اين اخبار را همانند هر اخبار مقيد ديگر نمي توان تجزيه كرد ، بلكه بايد مجموع قيد و مقيد را به شيوه عرف مورد توجه قرار داد ، كه از اين وضعيت ، عدم مديونيت اخبار كننده به خواهان ، بر مبمناي مقررات ، نتيجه مي شود .
مسأله 2 ـ اگر مفاد اقرار ، تصديق مالكيت خواهان نسبت به عين مورد ادعا و انتقال بعدي آن به خوانده باشد آيا اين اقرار قابل تجزيه است ؟ مثلاً هرگاه خواهان ادعا كند كه يك قطعه فرش معين خود را به عنوان عاريه به خوانده داده است و از او تسليم آن را درخواست كند و خوانده در پاسخ بگويد ، خواهان اين فرش را به عنوان صلح به او تسليم كرده است ، آيا خواهان مي تواند اقرار مزبور را تجزيه كرده و اخبار خوانده به تسليم فرش از خواهان به او را قبول كرده و مورد صلح بودن آن را رد كند ؟
در اين مورد بايد گفت هرچجند طبق ماده 1282 ق . م . تجزيه اقرا ر مقيد ممكن نيست ولي در اين مورد خاص چون طبق ماده 37 ق . م . كه مقرر مي دارد : ‹‹اگر متصرف فعلي اقرار كند كه ملك سابقاً مال مدعي او بوده است در اينصورت مشار اليه نمي تواند براي رد ادعاي مالكيت شخص مزبور بتصرف خود استناد كند مگر اينكه ثابت نمايد كه ملك به ناقل صحيح به او منتقل شده است ›› ؤ با وجود اقرار خوانده به مالكيت سابق خواهان كه معني التزامي اقرار خوانده مي باشد ادعاي مالكيت فعلي خوانده ، در اثر انتقال مال مزبور بوسيله صلح ، و مبتني براماره تصرف ، غير قابل قبول مي باشد ، مگر اينكه خوانده تحقق ناقل صحيح را اثبات كند ، لذا اقرار مزبور به سود خواهان قابل تجزيه بوده و جدا كردن جمله مقيد از قيد مطابق اين مقررات خاص ممكن است ماده 1282 ق .م. ، كه عدم امكان تجزيه اقرار مقيد را اعلام مي كند ، مربوط به غير موارد اقرار خوانده به سبق مالكيت ، خواهان نسبت به عين ئمعين است كه مقررات خاصي بر خلاف قيد موجود مي باشد .
بنابراين ماده 37 ق . م . به عنوان بيان كننده حكم مورد خاص يعني اقرار به مالكيت سابق خواهان هر چند بصورت معني التزامي در يك جمله مقيد و قيد ، اينگونه اقرار مقيد را قابل تجزيه اعلام كرده است كه بايد براي صلح بودن عنوان تسليم ، دليل مطالبه كرد . چه اينكه از حيث اثبات مالكيت خواهان و لزوم اقامه دليل از طرف خوانده براي اثبات وقوع ناقل قانوني ، تفاوتي بين اينكه سبق مالكيت خواهان مدلول مطابقي يعني معني مستقيم اقرار خوانده و وقوع ناقل قانوني ، معني التزامي وئ با واسطه اقرار مزبور باشد ، ( مانند اينكه خوانده در برابر ادعاي خواهان بر مالكيت فرش مورد تصرف او ، اقرار كند كه فرش مزبور ، ده روز پيش ملك خواهان بوده است و اكنون ملك من است ) و بين اينكه تحقق ناقل قانوني ، مدلول مطلبي و سبق مالكيت خواهان ، معني التزامي اقرار خوانده باشد ، ( مانند مثال مورد بحث ، كه خوانده اظهار مي كند ، خواهان فرش را به عنوان صلح به او تسليم كرده است ) ، نمي توان شناخت ، ريرا معني التزامي نيز مانند معني مطابقي . عرفا مورد توجه و استناد قرار مي گيرد و در تفسير مفاد اقرار همه انواع معاني جمله يا جملات مورد اقرار ، بايد در نظر گرفته شود .
بدين جهت بايد پذيرفت كه غير قابل تجزيه بودن اقرار مقيد ؤ به استناد ماده 1282 ق . م . ، مربوط به مواردي است كه از حيث اخبار از سبق مالكيت خواهان ، مشمول ماده 37 ق . م . كه از جهت موضوع نسبت به ماده 1282 ق . م . اخص است ، نباشد .
لازم است اضافه كنيم كه اقرار مزبور ، با لحاظ معني التزامي آن . يعني مالكيت سابق خواهان ، و از جهت شمول ماده 37 ق . م . در واقع يك اقرار معنوي است نه يك اقرار مقيد ، زيرا معني اقرار خوانده در حقيقت اين است كه ، فرش مزبور سابقاً متعلق به خواهان بوده و بعداً آن را به من صلح كرده است .
مسأله 3 ـ اگر قيد اقرار مقيد ، با اماره قانوني مخالف باشد آيا تجزيه جمله مقيد از قيد و استناد به جمله بدون قيد ، براي خواهان ممكن است ؟ مانند اينكه خوانده در برابر ادعاي خواهان به اينكه مبلغي به خوانده وام داده است و استرداد آن را درخواست كند و بگويد ، كه ان مبلغ را خواهان به او هبه كرده ( در مواردي كه هبه مذكور مشمول بندهاي ماده 803 ق . م . و غير قابل رجوع باشد ) يا بوسيله صلح بلا عوض به وي انتقال داده است .
مي دانيم كه خواهان مي تواند ، با اثبات نفي قيد بوسيله دليل وتجزيه آن از جمله مقيد ، براي اثبات دعوي خود به جمله بدون قيد استناد كند . بر اين مبني ممكن است بدواً به ذهن برسد ، كه مي توان بجاي دليل ، با تشبت به اماره قانوني كه در موارد فقدان دليل قانوناًمي تواند جانشين آن شود ، منتفي بودن قيد را اثبات كرد و جمله اقرار را بدون قيد ، مورد استناد قرار داد و در نتيجه در مسأله مورد بحث با توجه به ما ده 265 ق . م . ‹‹هركس مالي به ديگري بدهد ظاهر در عدم تبرع است … ›› قيد مورد هبه يا صلح بلا عوض بودن مبلغ تسليم شده بوسيله خواهان به خوانده از جهت مخالف بودن با اماره قثانوني ( عدم تبرع ) مندرج در ماده مذكور ، منتفي و دعوي خواهان به استناد جمله اقرار بدون قيد كه استدلال را نمي توان با اين توجيه كه ماده 265 . ناظر به موردي است كه تسليم مبلغ مذكور ، به طور مطلق اثبات شده باشد و خوانده ادعا كند كه آن به عنوان هبه يا صلح بلتا عوض بوده است ، و چون در اين مسأله تسليم مبلغ مورد ادعا ، به خوانده بطور مطلق اثبات نشده ، بلكه همراه با قيد ، مورد اخبار گرفته است ، بنابراين ، ماده 265 ق . م . از اين مورد انصراف دارد . مردود دانست ، زيرا ، هر چند در مسأله مورد بحث ، تسليم مبلغ مذكور بطور مطلق اثبات نشده و آنچه مورد اقرار واقع شده ، تسليم به عنوان صلح بلا عوض است كه اينگونه تسليم را نمي توان از مصاديق ماده 265 ق . م . و تسليم با عدم تبرع دانست ، ولي از آنجا كه مي توان با اثبات خلاف واقع بودن مفاد قيد ( يا تقيد جمله اصلي اخبار ) ، آزالد و غير مقيد بودن مفاد جمله اصلي را از قيد ، اثبات ، و آن را مورد استناد قرار داد و به عبارت ديگر از جمع اقرار مقيد و دليل مثبت خلاف واقع بودن قيد ، مي توان پي برد كه مبلغ مذكور ، بدون قيد رايگان بودن ، به خوانده تسليم شده است ، و نيز معلوم است كه اماره نيز به عنوان يكي از ادله اثبات دعوي ، در صورتيكه مخالف دليل نباشد ، مي تواند مثبت مورد خود باشد ،در نتيجه، اينكه تسليم مبلغ مزبور ، بطور مطلق اثبات نشده است ، مانع از تشكل اماره عدم تبرع ، به عنوان نوعي دليل اثبات دعوي ، در جهت ، منتفي ساختن قيد ( رايگان بودن ) ، و تجزيه آن از جمله اصلي اخبار ، نخواهد بود .
اما با كمي دقت در مسأله ، با ملاحظه توجيه زير ، بنظر ميرسد كه ماده 265 ق . م. نمي تواند براي تجزيه قيد از مقيد مورد استناد قرار گيرد . زيرا . از يك طرف ، مبناي توجيهي اعتبار اقرار را نمي توان ، در جمله اصلي اخبار ، پس از تجزيه قيد از آان ، جسنجو كرد ، چه اينكه فرض اينست كه جمله د بدون قيد مورد اخبار خوانده قرار نگرفته است ، تا بتوان با اين توجيه كه چون شخص رشيد برخلاف واقع به ضرر خود اقرار نمي كند ، پس مفاد جمله اصلي اخبار ، با واقعيت منطبق است ، اعتبار آن را احراز كرد .
از طرف ديگر با ملاحظه موقعيت اقرزار كه يك دليل مي باشد ، ذهن نمي پذيرد كه با يك اماره بتوان اخبار خوانده را ، كه همراه با قيد دلالت بر صحت ادعاي خواهان ندارد ، تجزيه كرده و با جدا كردن قيد از آن ، يك دليل براي خواهان فراهم ساخت
