عنوان مقاله: بررسی وضعیت کودکان بی تابعیت ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانی
نویسنده : مریم السادات گلدوزیان،کارشناس ارشد حقوق بشر
از آن جا که بحث تابعیت همواره به عنوان یک موضوع حقوق بین الملل خصوصی مطرح بوده است.همواره تمام بحثها و نظرات در این خصوص از زاویه حقوق بین الملل خصوصی دیده شده است ولی از آن جا که در ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر،حق تابعیت به عنوان یک حق بشری ذکر گردیده پایان نامه"بررسی حقوق تابعیت به عنوان یک حق بشری و چگونگی اعمال آن در حقوق داخلی ایران"هم اختصاصی به این موضوع نگاه کرده و در قسمت آخر بحث چگونگی اجرای آن در حقوق داخلی ایران را مورد توجه قرار داده است. محورهایی از قبیل کلیات تابعیت و مبانی نظری آن،بررسی حق تابعیت در اسناد بین المللی و منطقهای از جمله کنوانسیون حمایت از افراد بیتابعیت، کاهش موارد بیتابعیتی،محو هر گونه تبعیض نژادی،رفع هر گونه تبعیض علیه زنان،کنوانسیون تابعیت زنان دارای همسر،میثاق حقوق مدنی و سیـاس*ـی و همچنین کنوانسیون اروپایی تابعیت و کنوانسیون امریکائی حقوق بشر همچنین بررسی حق حمایت دیپلماتیک بالاخص در خصوص افراد بیتابعیت و افرادی با تابعیت مضاعف و پناهندگان و در نهایت اعمال حق تابعیت و تأثیر این حق در بهرهمندی از حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی و سیـاس*ـی در ایران و تفاوتهای میان بیگانگان و اتباع ایران و همچنین افرادی با تابعیت و افرادی با تابعیت مضاعف از لحاظ دست یابی و بهرهمندی از این حقوق در ایران در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته است.در این مقاله به بحث و بررسی در خصوص وضعیت حقوقی کودکانی خواهیم پرداخت که به صورت عملی و نه حقوقی به عنوان افراد بیتابعیت در ایران زندگی میکنند و بر سر تعیین تکلیف در خصوص تابعیت این کودکان بحثها و مجادلات فراوانی بین سازمانهای مختلف اجرایی و حقوقدانان وجود دارد.
پیروزی انقلاب اسلامی و همزمان با این تحول شگرف جنگهای اتحاد جماهیر شوروی با افغانستان بسیاری از شیعیان افغانستان به خصوص قوم هزاره این سرزمین را به این فکر واداشت که به دلیل نزدیکیهای فرهنگی مذهبی و زبانی که به کشور همسایه شان ایران احساس میکردند1به ایران مهاجرت نمایند.
از طرف دیگر در آن زمان به دلیل پیروزی انقلاب اسلامی در ایران بحث امت واحد اسلامی از جایگاه و ارزش والایی در سطح عملی برخوردار بود و از آنجا که در اصول 154 و 2155قانون اساسی صراحتا به حمایت از مردم تحت ستم اشاره گشته است.دولت اسلامی ایران که در آن سالها خود با مشکلات فراوانی روبرو بود تمامی این مهاجرین را با آغـ*ـوش باز پذیرفت و با ارائه حداکثر امکاناتی که در توان داشت سعی کرد تا این برادران و خواهران مسلمان نیز بتوانند از رفاه و آرامش نسبی که در جامعه جنگزده آن روز ایران وجود داشت بهرهمند گردند.(و حتی تا چندین سال ایران از هیچ گونه کمک بین المللی در خصوص حمایت از این افراد استفاده ننمود.)با گذشت چندین سال این قوم مهاجر با جامعه ایرانی مبادلات و مراوداتی را در زمینههای گوناگون فرهنگی،تجاری،اقتصادی و...ایجاد نمودند و یکی از این زمینهها بحث ازدواج دختران ایرانی با مردان افغانی بود که در طی سالیان گذشته آمار متعدد و بعضا متفاوتی از سوی سازمانهای مختلف در این خصوص ارائه گشته است.از آنجا که طبق ماده 1059 ق.م ذکر گردیده"نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست" و در اینجا هم زوج افغانی مسلمان بود و هم زوجه ایرانی،پس عملا مانع شرعی و به ظاهر قانونی بر سر راه ازدواج این افراد با هم وجود نداشت.
بنابراین در نقاطی که جمعیت مهاجر افغانی تجمع سکونتی بیشتری داشتند ازدواجهای متعددی بین مردان مهاجر افغانی و دختران ایرانی به وقوع پیوست ولی متاسفانه قریب به اتفاق این ازدواجها هیچ یک از مراحل قانونی را که قانونگذار در خصوص ازدواج دختران ایرانی با اتباع بیگانه مقرر ننمود.3به لحاظ این موضوع اکثریت این ازدواجها در دفاتر اسناد رسمی به ثبت نرسید.4از جمله شرایط اساسی که دولت برای به رسمیت شناختن این ازدواجها مقرر نموده بود آئیننامه زناشویی بانوان ایران با اتباع بیگانه غیر ایرانی مصوب مهر ماه 1354 با اصلاحی مرداد ماه 1349 میباشد. که در این آئیننامه در خصوص ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی چنین آمده است:
ماده 1-به وزارت کشور اجازه داده میشود پروانه اجازه زناشویی بانوان ایرانی را با اتباع بیگانه با رعایت مقررات این آئیننامه صادر نماید.
ماده 2-گواهینامه از مرجع رسمی کشور متبوع مرد مبنی بر بلا مانع بودن ازدواج با زن ایرانی و به رسمیت شناختن ازدواج در کشور متبوع مرد در صورتی که تهیه گواهینامه مذکور برای متقاضی امکان پذیر نباشد وزارت کشور میتواند بدون دریافت مدرک فوق در صورت رضایت زن پروانه زناشوئی را صادر نماید.
3)در صورتی که مرد غیر مسلمان و زن مسلمان باشد گواهی یا استشهاد تشرف مرد به دین اسلام.
ماده 3-وزارت کشور در صورت تقاضای زن علاوه بر مدارک مذکور در ماده 3 مدارک زیر را نیز از مرد بیگانه مطالبه خواهد نمود:
1)گواهی نامه مبنی بر این که مرد مجرد است یا متاهل از مرجع رسمی محلی یا مأموران سیـاس*ـی و کنسولی کشور متبوع مرد.
2)گواهی نداشتن پیشینه بد و محکومیت کیفری مرد از مراجع رسمی محلی یا مأموران سیـاس*ـی و کنسولی کشور متبوع مرد و همچنین گواهی عدم سوء پیشینه کیفری از مراجع کشور در صورتی که مرد بیگانه در ایران اقامت داشته باشد.
3)گواهی از مراجع محلی یا مأموران سیـاس*ـی و کنسولی کشور متبوع مرد مبنی بر وجود استطاعت و مکنت زوج و همچنین تعهد نامه ثبتی از طرف مرد مبنی بر این که متعهد شود هزینه و نفقه زن و اولاد و هر گونه حق دیگری که زن نسبت به او پیدا کند در صورت بدرفتاری یا ترک و طلاق پرداخت نماید.
تبصره:در مواردی که وزارت کشور مصلحت بداند برای حسن انجام وظایفی که طبق مقررات قوانین ایران زوج در قبال زوجه دارد از قبیل حسن رفتار و انفاق در تمام مدت
زناشوئی و ادای واجبات مالی زوجه و اولاد تحت حضانت وی و امثال آن و همچنین در مواردی که تفریق پیش آید برای پرداخت هزینه مراجعت همسر مطلقه تا محل سکونت زن در ایران میتواند تضمین متناسب از شوهر مطالبه نماید.فرم تعهد و تضمین که در این قبیل موارد باید اخذ شود و چگونگی استفاده از ضمانت نامه را وزارت کشور تهیه خواهد نمود.
ماده 4-وزارت کشور میتواند به استانداریها و فرمانداریهای کل و همچنین با موافقت وزارت امور خارجه به بعضی از نمایندگان سیـاس*ـی و کنسولی در خارجه اختیار دهد که طبق مقررات این آئیننامه پروانه اجازه زناشوئی را مستقیما در محل صادر نموده و مراتب را به ثبت احوال اعلام دارند.
همچنین طبق ماده 4 اصلاحیه مصوب 16/11/1338 هیأت وزیران بر آئیننامه زناشویی بانوان ایرانی با تبعه بیگانه مورخ 13/9/1319 چنین آمده است.6(که با تصویب آییننامه 1345 این آئین نامه عملا بلا استفاده شده است.
ماده 4«وزارت کشور میتواند در موارد زیر بدون در خواست گواهینامه مذکور در بند ماده بنا به نظر اداره حقوقی قوه قضائیه این کودکان ایرانی محسوب میشوند چون یکی از ابوین(مادر) در ایران متولد شده است.
3 اجازه زناشوئی به بانوان ایرانی بدهد:
1-اگر گرفتن گواهینامه مذکور در بند ب ماده 2 برای مرد مقدور نباشد.
2-اگر داوطلب زناشوئی مهاجر و یا پناهنده باشد که بدون گذرنامه منظم و یا بدون روادید مأمورین سیـاس*ـی ایران و یا مأمورین رسمی کشور متبوع خود به ایران آمده باشد.
تبصره:در دو مورد بالا در صورتی اجازه داده میشود که اداره کل شهربانی از رفتار درخواست کننده رضایت داشته و صلاحیت اخلاقی او را گواهی نماید."
و در ماده 8 این اصلاحیه نیز چنین مقرر گردیده:دفتر خانههای ثبت زناشوئی در ایران و نمایندگان دولت در خارجه که مأمور ثبت زناشوئی هستند نمیتوانند زناشوئی تبعه بیگانه را که پروانه زناشوئی با بانوی ایرانی را از وزارت کشور یا مأمورین سیـاس*ـی و یا کنسولی ایران که دارای اختیار مذکور در فوق باشند در دست ندارد ثبت نماید و کنسولگریها و مأمورین سیـاس*ـی ایران در خارجه باید مراجع محلی عقد زناشوئی را در کشور محل مأموریت خود را به این نکته متوجه سازند.
همانطور که ملاحظه شد قانونگذار ایرانی شرایط به نسبت مفصلی را برای ازدواج افراد بیگانه با زنان ایرانی در نظر گرفته است.نکته جالب توجه آنکه در ماده 4 بند 2 اصلاحیه 16/11/1338 حتی به مواردی که مهاجران و یا پناهندگانی که بدون گذرنامه منظم و یا بدون روادید مأمورین سیـاس*ـی ایران و مأمورین رسمی کشور متبوع خود به ایران آمدهاند نیز توجه گردید و تسهیلاتی نیز برای این دسته از افراد که میخواهند با زنان ایرانی ازدواج نمایند از سوی دولت فراهم شده بوده است(اگر چه امروزه این آئیننامه عملا استفاده نمیگردد)ولی نکته مهم آن است که اکثریت مهاجران افغانی که دختران ایرانی را به عقد شرعی خود در آوردهاند هیچ یک از مراحل فوق را به مورد اجرا در نیاوردهاند و از همین رو هیچ دفتر خانه اسناد رسمی نیز اگر چه که ازدواج این افراد شرعی بوده است ولی به موجب ماده 8 اصلاحیه 16/11/38 (همانطور که قبلا اشاره گردید)اجازه نداشته و ندارد که این ازدواجها را به صورت قانونی به ثبت برساند.و این مسأله سرآغاز پدید آمدن مشکلی است که امروزه به صورت یک معضل اجتماعی و حقوقی و...خودنمایی میکند و آن عدم به رسمیت شناخته شدن آثار این ازدواجها است که مهمترین آثار این ازدواجها اعطای هویت قانونی(تابعیت)به فرزندان حاصل از این ازدواجها میباشد.و ذکر این نکته خالی از لطف نخواهد بود که طبق آمار موجود و به نقل از مدیر کلی اتباع و مهاجرین استانداری خراسان رضوی جناب آقای حمیدرضا موحدی در طرح شناسایی سال 79 حدود 27 هزار تبعه خارجی اعم از افغانی و عراقی با زنان ایرانی ازدواج نمودهاند که البته آمار دیگری نیز وجود دارد که رقم این ازدواجها را بسیار بیشتر از این حد بیان مینماید و بر اساس همین آمار 6 هزار ازدواج شناسایی نشده میان زنان ایرانی و اتباع خارجی تنها در استان خراسان وجود دارد به هر حال کودکان ناشی از این ازدواج نیز چیزی بالغ بر 20 هزار کودک ذکر گردیدهاند7 که احتمالا میتوان گفت آمار واقعی رقمی به مراتب بالاتر از این حد است.
حال باید از خود بپرسیم آیا این کودکان، کودکانی بیتابعیت هستند و یا کودکانی با تابعیتی مضاعف که بر اثر بد حادثه از داشتن حتی یک تابعیت بنابر مشکلاتی عملا محروم ماندهاند.برای یافتن این سوال ناگزیریم که به بررسی قوانین تابعیت ایران و افغانستان بپردازیم.از آنجا که مادران این کودکان ایرانی هستند در درجه اول به این مسأله خواهیم پرداخت که آیا طبق قوانین تابعیتی ایران این دسته از کودکان نیز میتوانند ایرانی محسوب شوند یا خیر؟همانطور که میدانیم متأسفانه ایران جزء آن دسته از کشورهایی است که تابعیت از طریق مادر به طفل منتقل نمیگردد و خود این مسأله بحثهای زیادی را در میان حقوقدانان به وجود آورده است و همین مساله میتواند یک نقص قانونی محسوب گردد و این نقص زمانی وضوح بیشتری مییابد که به بند 4 ماده 976 توجه نمائیم:در این ماده چنین آمده است:"کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمدهاند"در این خصوص دکتر ارفعنیا چنین نظر دادهاند:"همانطور که مشاهده میشود،در بند 4 ماده 976 ق.م،بدون تفاوت بین پدر و مادر،تولد یکی از آنها در ایران شرط تحقق تابعیت بر اساس روش خاک در مورد طفل متولد از آنها در ایران قرار داده شده است.لذا اگر پدر خارجی در ایران متولد شده باشد و طفل نیز در ایران متولد شود،طفل ایرانی است.
همچنین اگر مادر خارجی در ایران متولد شده باشد و طفل نیز در ایران متولد شود.در این صورت نیز طفل ایرانی محسوب میشود.
این مورد اشکالی در بر دارد،زیرا در مقایسه با سایر بندهای ماده 976 و حتی کلیه موارد مربوط به تابعیت موردی را به دست نمیآوریم، که طفل متولد از یک پدر خارجی و مادر ایران دولت اسلامی ایران با عنایت به اصول 154 و 155 قانون اساسی و بحث امت واحد اسلامی و حمایت از مردم تحت ستم،مهاجرین را با آغـ*ـوش باز پذیرفت و تا چندین سال از هیچگونه کمک بین المللی در خصوص حمایت از این افراد استفاده ننمود.
نویسنده : مریم السادات گلدوزیان،کارشناس ارشد حقوق بشر
از آن جا که بحث تابعیت همواره به عنوان یک موضوع حقوق بین الملل خصوصی مطرح بوده است.همواره تمام بحثها و نظرات در این خصوص از زاویه حقوق بین الملل خصوصی دیده شده است ولی از آن جا که در ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر،حق تابعیت به عنوان یک حق بشری ذکر گردیده پایان نامه"بررسی حقوق تابعیت به عنوان یک حق بشری و چگونگی اعمال آن در حقوق داخلی ایران"هم اختصاصی به این موضوع نگاه کرده و در قسمت آخر بحث چگونگی اجرای آن در حقوق داخلی ایران را مورد توجه قرار داده است. محورهایی از قبیل کلیات تابعیت و مبانی نظری آن،بررسی حق تابعیت در اسناد بین المللی و منطقهای از جمله کنوانسیون حمایت از افراد بیتابعیت، کاهش موارد بیتابعیتی،محو هر گونه تبعیض نژادی،رفع هر گونه تبعیض علیه زنان،کنوانسیون تابعیت زنان دارای همسر،میثاق حقوق مدنی و سیـاس*ـی و همچنین کنوانسیون اروپایی تابعیت و کنوانسیون امریکائی حقوق بشر همچنین بررسی حق حمایت دیپلماتیک بالاخص در خصوص افراد بیتابعیت و افرادی با تابعیت مضاعف و پناهندگان و در نهایت اعمال حق تابعیت و تأثیر این حق در بهرهمندی از حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی و سیـاس*ـی در ایران و تفاوتهای میان بیگانگان و اتباع ایران و همچنین افرادی با تابعیت و افرادی با تابعیت مضاعف از لحاظ دست یابی و بهرهمندی از این حقوق در ایران در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته است.در این مقاله به بحث و بررسی در خصوص وضعیت حقوقی کودکانی خواهیم پرداخت که به صورت عملی و نه حقوقی به عنوان افراد بیتابعیت در ایران زندگی میکنند و بر سر تعیین تکلیف در خصوص تابعیت این کودکان بحثها و مجادلات فراوانی بین سازمانهای مختلف اجرایی و حقوقدانان وجود دارد.
پیروزی انقلاب اسلامی و همزمان با این تحول شگرف جنگهای اتحاد جماهیر شوروی با افغانستان بسیاری از شیعیان افغانستان به خصوص قوم هزاره این سرزمین را به این فکر واداشت که به دلیل نزدیکیهای فرهنگی مذهبی و زبانی که به کشور همسایه شان ایران احساس میکردند1به ایران مهاجرت نمایند.
از طرف دیگر در آن زمان به دلیل پیروزی انقلاب اسلامی در ایران بحث امت واحد اسلامی از جایگاه و ارزش والایی در سطح عملی برخوردار بود و از آنجا که در اصول 154 و 2155قانون اساسی صراحتا به حمایت از مردم تحت ستم اشاره گشته است.دولت اسلامی ایران که در آن سالها خود با مشکلات فراوانی روبرو بود تمامی این مهاجرین را با آغـ*ـوش باز پذیرفت و با ارائه حداکثر امکاناتی که در توان داشت سعی کرد تا این برادران و خواهران مسلمان نیز بتوانند از رفاه و آرامش نسبی که در جامعه جنگزده آن روز ایران وجود داشت بهرهمند گردند.(و حتی تا چندین سال ایران از هیچ گونه کمک بین المللی در خصوص حمایت از این افراد استفاده ننمود.)با گذشت چندین سال این قوم مهاجر با جامعه ایرانی مبادلات و مراوداتی را در زمینههای گوناگون فرهنگی،تجاری،اقتصادی و...ایجاد نمودند و یکی از این زمینهها بحث ازدواج دختران ایرانی با مردان افغانی بود که در طی سالیان گذشته آمار متعدد و بعضا متفاوتی از سوی سازمانهای مختلف در این خصوص ارائه گشته است.از آنجا که طبق ماده 1059 ق.م ذکر گردیده"نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست" و در اینجا هم زوج افغانی مسلمان بود و هم زوجه ایرانی،پس عملا مانع شرعی و به ظاهر قانونی بر سر راه ازدواج این افراد با هم وجود نداشت.
بنابراین در نقاطی که جمعیت مهاجر افغانی تجمع سکونتی بیشتری داشتند ازدواجهای متعددی بین مردان مهاجر افغانی و دختران ایرانی به وقوع پیوست ولی متاسفانه قریب به اتفاق این ازدواجها هیچ یک از مراحل قانونی را که قانونگذار در خصوص ازدواج دختران ایرانی با اتباع بیگانه مقرر ننمود.3به لحاظ این موضوع اکثریت این ازدواجها در دفاتر اسناد رسمی به ثبت نرسید.4از جمله شرایط اساسی که دولت برای به رسمیت شناختن این ازدواجها مقرر نموده بود آئیننامه زناشویی بانوان ایران با اتباع بیگانه غیر ایرانی مصوب مهر ماه 1354 با اصلاحی مرداد ماه 1349 میباشد. که در این آئیننامه در خصوص ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی چنین آمده است:
ماده 1-به وزارت کشور اجازه داده میشود پروانه اجازه زناشویی بانوان ایرانی را با اتباع بیگانه با رعایت مقررات این آئیننامه صادر نماید.
ماده 2-گواهینامه از مرجع رسمی کشور متبوع مرد مبنی بر بلا مانع بودن ازدواج با زن ایرانی و به رسمیت شناختن ازدواج در کشور متبوع مرد در صورتی که تهیه گواهینامه مذکور برای متقاضی امکان پذیر نباشد وزارت کشور میتواند بدون دریافت مدرک فوق در صورت رضایت زن پروانه زناشوئی را صادر نماید.
3)در صورتی که مرد غیر مسلمان و زن مسلمان باشد گواهی یا استشهاد تشرف مرد به دین اسلام.
ماده 3-وزارت کشور در صورت تقاضای زن علاوه بر مدارک مذکور در ماده 3 مدارک زیر را نیز از مرد بیگانه مطالبه خواهد نمود:
1)گواهی نامه مبنی بر این که مرد مجرد است یا متاهل از مرجع رسمی محلی یا مأموران سیـاس*ـی و کنسولی کشور متبوع مرد.
2)گواهی نداشتن پیشینه بد و محکومیت کیفری مرد از مراجع رسمی محلی یا مأموران سیـاس*ـی و کنسولی کشور متبوع مرد و همچنین گواهی عدم سوء پیشینه کیفری از مراجع کشور در صورتی که مرد بیگانه در ایران اقامت داشته باشد.
3)گواهی از مراجع محلی یا مأموران سیـاس*ـی و کنسولی کشور متبوع مرد مبنی بر وجود استطاعت و مکنت زوج و همچنین تعهد نامه ثبتی از طرف مرد مبنی بر این که متعهد شود هزینه و نفقه زن و اولاد و هر گونه حق دیگری که زن نسبت به او پیدا کند در صورت بدرفتاری یا ترک و طلاق پرداخت نماید.
تبصره:در مواردی که وزارت کشور مصلحت بداند برای حسن انجام وظایفی که طبق مقررات قوانین ایران زوج در قبال زوجه دارد از قبیل حسن رفتار و انفاق در تمام مدت
زناشوئی و ادای واجبات مالی زوجه و اولاد تحت حضانت وی و امثال آن و همچنین در مواردی که تفریق پیش آید برای پرداخت هزینه مراجعت همسر مطلقه تا محل سکونت زن در ایران میتواند تضمین متناسب از شوهر مطالبه نماید.فرم تعهد و تضمین که در این قبیل موارد باید اخذ شود و چگونگی استفاده از ضمانت نامه را وزارت کشور تهیه خواهد نمود.
ماده 4-وزارت کشور میتواند به استانداریها و فرمانداریهای کل و همچنین با موافقت وزارت امور خارجه به بعضی از نمایندگان سیـاس*ـی و کنسولی در خارجه اختیار دهد که طبق مقررات این آئیننامه پروانه اجازه زناشوئی را مستقیما در محل صادر نموده و مراتب را به ثبت احوال اعلام دارند.
همچنین طبق ماده 4 اصلاحیه مصوب 16/11/1338 هیأت وزیران بر آئیننامه زناشویی بانوان ایرانی با تبعه بیگانه مورخ 13/9/1319 چنین آمده است.6(که با تصویب آییننامه 1345 این آئین نامه عملا بلا استفاده شده است.
ماده 4«وزارت کشور میتواند در موارد زیر بدون در خواست گواهینامه مذکور در بند ماده بنا به نظر اداره حقوقی قوه قضائیه این کودکان ایرانی محسوب میشوند چون یکی از ابوین(مادر) در ایران متولد شده است.
3 اجازه زناشوئی به بانوان ایرانی بدهد:
1-اگر گرفتن گواهینامه مذکور در بند ب ماده 2 برای مرد مقدور نباشد.
2-اگر داوطلب زناشوئی مهاجر و یا پناهنده باشد که بدون گذرنامه منظم و یا بدون روادید مأمورین سیـاس*ـی ایران و یا مأمورین رسمی کشور متبوع خود به ایران آمده باشد.
تبصره:در دو مورد بالا در صورتی اجازه داده میشود که اداره کل شهربانی از رفتار درخواست کننده رضایت داشته و صلاحیت اخلاقی او را گواهی نماید."
و در ماده 8 این اصلاحیه نیز چنین مقرر گردیده:دفتر خانههای ثبت زناشوئی در ایران و نمایندگان دولت در خارجه که مأمور ثبت زناشوئی هستند نمیتوانند زناشوئی تبعه بیگانه را که پروانه زناشوئی با بانوی ایرانی را از وزارت کشور یا مأمورین سیـاس*ـی و یا کنسولی ایران که دارای اختیار مذکور در فوق باشند در دست ندارد ثبت نماید و کنسولگریها و مأمورین سیـاس*ـی ایران در خارجه باید مراجع محلی عقد زناشوئی را در کشور محل مأموریت خود را به این نکته متوجه سازند.
همانطور که ملاحظه شد قانونگذار ایرانی شرایط به نسبت مفصلی را برای ازدواج افراد بیگانه با زنان ایرانی در نظر گرفته است.نکته جالب توجه آنکه در ماده 4 بند 2 اصلاحیه 16/11/1338 حتی به مواردی که مهاجران و یا پناهندگانی که بدون گذرنامه منظم و یا بدون روادید مأمورین سیـاس*ـی ایران و مأمورین رسمی کشور متبوع خود به ایران آمدهاند نیز توجه گردید و تسهیلاتی نیز برای این دسته از افراد که میخواهند با زنان ایرانی ازدواج نمایند از سوی دولت فراهم شده بوده است(اگر چه امروزه این آئیننامه عملا استفاده نمیگردد)ولی نکته مهم آن است که اکثریت مهاجران افغانی که دختران ایرانی را به عقد شرعی خود در آوردهاند هیچ یک از مراحل فوق را به مورد اجرا در نیاوردهاند و از همین رو هیچ دفتر خانه اسناد رسمی نیز اگر چه که ازدواج این افراد شرعی بوده است ولی به موجب ماده 8 اصلاحیه 16/11/38 (همانطور که قبلا اشاره گردید)اجازه نداشته و ندارد که این ازدواجها را به صورت قانونی به ثبت برساند.و این مسأله سرآغاز پدید آمدن مشکلی است که امروزه به صورت یک معضل اجتماعی و حقوقی و...خودنمایی میکند و آن عدم به رسمیت شناخته شدن آثار این ازدواجها است که مهمترین آثار این ازدواجها اعطای هویت قانونی(تابعیت)به فرزندان حاصل از این ازدواجها میباشد.و ذکر این نکته خالی از لطف نخواهد بود که طبق آمار موجود و به نقل از مدیر کلی اتباع و مهاجرین استانداری خراسان رضوی جناب آقای حمیدرضا موحدی در طرح شناسایی سال 79 حدود 27 هزار تبعه خارجی اعم از افغانی و عراقی با زنان ایرانی ازدواج نمودهاند که البته آمار دیگری نیز وجود دارد که رقم این ازدواجها را بسیار بیشتر از این حد بیان مینماید و بر اساس همین آمار 6 هزار ازدواج شناسایی نشده میان زنان ایرانی و اتباع خارجی تنها در استان خراسان وجود دارد به هر حال کودکان ناشی از این ازدواج نیز چیزی بالغ بر 20 هزار کودک ذکر گردیدهاند7 که احتمالا میتوان گفت آمار واقعی رقمی به مراتب بالاتر از این حد است.
حال باید از خود بپرسیم آیا این کودکان، کودکانی بیتابعیت هستند و یا کودکانی با تابعیتی مضاعف که بر اثر بد حادثه از داشتن حتی یک تابعیت بنابر مشکلاتی عملا محروم ماندهاند.برای یافتن این سوال ناگزیریم که به بررسی قوانین تابعیت ایران و افغانستان بپردازیم.از آنجا که مادران این کودکان ایرانی هستند در درجه اول به این مسأله خواهیم پرداخت که آیا طبق قوانین تابعیتی ایران این دسته از کودکان نیز میتوانند ایرانی محسوب شوند یا خیر؟همانطور که میدانیم متأسفانه ایران جزء آن دسته از کشورهایی است که تابعیت از طریق مادر به طفل منتقل نمیگردد و خود این مسأله بحثهای زیادی را در میان حقوقدانان به وجود آورده است و همین مساله میتواند یک نقص قانونی محسوب گردد و این نقص زمانی وضوح بیشتری مییابد که به بند 4 ماده 976 توجه نمائیم:در این ماده چنین آمده است:"کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمدهاند"در این خصوص دکتر ارفعنیا چنین نظر دادهاند:"همانطور که مشاهده میشود،در بند 4 ماده 976 ق.م،بدون تفاوت بین پدر و مادر،تولد یکی از آنها در ایران شرط تحقق تابعیت بر اساس روش خاک در مورد طفل متولد از آنها در ایران قرار داده شده است.لذا اگر پدر خارجی در ایران متولد شده باشد و طفل نیز در ایران متولد شود،طفل ایرانی است.
همچنین اگر مادر خارجی در ایران متولد شده باشد و طفل نیز در ایران متولد شود.در این صورت نیز طفل ایرانی محسوب میشود.
این مورد اشکالی در بر دارد،زیرا در مقایسه با سایر بندهای ماده 976 و حتی کلیه موارد مربوط به تابعیت موردی را به دست نمیآوریم، که طفل متولد از یک پدر خارجی و مادر ایران دولت اسلامی ایران با عنایت به اصول 154 و 155 قانون اساسی و بحث امت واحد اسلامی و حمایت از مردم تحت ستم،مهاجرین را با آغـ*ـوش باز پذیرفت و تا چندین سال از هیچگونه کمک بین المللی در خصوص حمایت از این افراد استفاده ننمود.