nadiya_m
مدیر بازنشسته
قبل از طرح موضوع ذكر يك نكته را لازم و مفيد ميداند و معتقد است كه بدون درك اين نكته اختلاف كلي بين حقوق انكلوساكسن ها و سيستم حقوق لاتن قابل فهم نيست . در حقوق كامان لا اختيارات مفوض به مقامات دولتي و اجرائي بوسيله پارلمان يا قانون اساسي محدود و صريح است و اگر اين مقامات از چهار چوب اين اختيارات تجـ*ـاوز كنند عملشان را تخطي از اختيارات و قابل ابطال مي دانند در حاليكه در ممالك گروه لاتن و اكثر ممالك قاره اروپا و ممالكي كه قوانين اساسي آنها از اين روش حقوقي متأثرست حقوق مردم در متون قوانين اساسي گنجانيده شده و براي آن تعيين حدود به عمل آمده است باين معني كه در اجتماعات نوع اول تمام حقوق متعلق بمردم است مگر آنچه را كه قوانين اساسي و سنن حقوقي از آنها انتزاع نموده باشد در حاليكه در مجموعه قواعد كشورهاي لاتن حقوق مردم محدود بهمان قسمتهائي است كه در متن قوانين اساسي متبلور شده است و لذا اقتدارات و اختيارات مسئولين اداري آن چنان مرزبندي نشده و حد و حدودي ندارد كه مسئله تجـ*ـاوز از اختيارات اصولاً قابل احتساب و رؤيت و لذا باز خواست و ابطال بوده باشد .
اكنون بحث اساسي خود را تحت سه عنوان بشرح زير مطرح ميسازيم :
الف- علتي بودن جلسات دادگاههاي اداري و لزوم چاپ گزارش ها.
يكي از طريق نظارت قضائي بر اقدامات اداري علني بودن جلسات دادگاههاي اداري و كميسيون ها و مقاماتي است كه درباره اختلافات حاصله از اجراي قوانين در زمينه حقوق مردم اتخاذ تصميم مينمايند . اين امر در انگلستان طبق قانون محاكم اداري مصوب 1957 الزامي است و تشكيل جلسه بنحو سري چنانكه قبلاً معمول بود غير قانوني است .
علني بودن جلسات محاكم اداري امر بسيار ضروري و مهمي است زيرا ميدانيم كه علني بودن جلسات دادگاههاي دادگستري از لحاظ رواني و اجتماعي يكي از ذيقيمت ترين اصول قضائي است و از بسباري از انحرافات قضات جلوگيري مينمايد . ولي غير علني بودن جلسات دادگاههاي اداري در سابق و انجام اقدامات و اتخاذ تصميمات نسبت به حقوق مردم در پشت درهاي بسته وزارتخانه ها موجب تضييع فراوان حقوق مردم ميشد .
مستدل بودن احكام محاكم اداري و مقامات اجرائي كه بوظايف شبه قضائي اشتغال دارند نيز يكي از تضمينات حراست حقوق مردم است زيرا بنحوي كه بعداً خواهيم ديد طبق سنن و رويه هاي قضائي دادگاههاي دادگستري ميتواند آراء مستدل محاكم اداري را در صورتيكه دلائل با قوانين و قواعد موجود مطلبق نباشد فسخ نمايند واحكام متضمن دلائل را در اصطلاح ميگويند و اصحاب دعوي نيز ميتوانند علت صدور حكم و موجب اشتباه محكمه را بوسيله چنين آرائي نزد محاكم دادگستري بر ملا ساخته و از حقوق خود دفاع به عمل آورند ..
چاپ گزارشهائيكه آراء محاكم اداري بر آن استوار است قبلاً در قانون فرهنگ 1944 و قانون حمل و نقل 1930 انگلستان پيش بيني بود و كميته اختيارات وزراء نيز در اين زمينه توصيه هائي بعمل آورد ولي چنانكه گفته شد قانون محاكم اداري در سال 1957 بطور قطع چاپ گزارشات را قانوني و الزامي اعلام داشت . چاپ گزارش ها باعث اين ميشود كه اولاً گزارش دهنده احساس مسئوليت نمايد و ثانياً افراد ذينفع باستناد اين گزارش ها بدادگاههاي دادگستري مراجعه و بطرح دعاوي خود بپردازند و اين خود موجب اجراي نظارت قضائي دادگاهها و اجراي صحيح قوانين خواهد شد .
ب- شركت قضاوت در محاكم اداري نيز وسيله كلي ديگري است براي اعمال نظارت قضائي باين شرح كه اولا در اكثر مقامات و محاكم اداري افراد حقوقدان از رديف قضات و وكلا دادگستري عضويت دارند و ثانيأ هر وقت لازم ميشود كه براي عضويت دادگاههاي اداري قاضي يا افراد حقوق دان انتخاب گردد امر اينگونه انتخابها بعهده رئيس قوه قضا ئي (لردچانسلر) محول است و اين سنتي است معمول و بدون چون و چرا و اين موضوع باعث شده كه برخي از محاكم اداري چنان مستقل از نيروي اجرائيه شوند كه نتوان عامل استقلال رابه تنهائي وجه تمايز دادگاههاي دادگستري از اينگونه محاكم محسوب داشت . في المثل از چهار نفر اعضاء كميسيون امور خيريه سه نفر مادام العمر براي انجام اين وظيفه انتخاب ميشوند و بر كنار ساختن آنها از همانقدر مشكل است كه اين يك قاضي دادگستري را بتوان از كار بر كنار داشت . رئيس محكمه حمل ونقل و رئيس محكمه تجديد نظر علائم تجارتي از بين قضات عاليمقام دادگستري برگزيده ميشوند . محكمه راههاي آهن و كانالها و محكمه نرخ هاي راه آهن قانوناً جزء دادگاههاي ركورد هستند باين معني كه آمار تصميمات آنها در نشريه قضائي درج ميشود و اين موقعيت را محكمه حمل و نقل و محكمه استيناف علائم تجارتي نيز بدست آورده اند و در كتاب قوانين انگلستان معروف به كتاب كه از كتب رسمي انگلستان محاكم مذكور در بالا زير عنوان محاكم قانوني ضبط گرديده اند .
ج- استيناف پذير بودن تصميات مراجع و مقامات اداري نيز بطور كلي يكي از طرق و وسائل اعمال نظارت قضائي است . آراء متخذه بوسيله تعدادي از محاكم اداري مطابق قوانين موضوعه قابل رسيدگي استينافي در دادگاههاي دادگستري است في المثل آراء كميسيون راههاي آهن و كانالها در زمينه تخلف از مقررات قانون بدادگاه عالي استيناف بمنظور رسيدگي استينافي ارجاع ميشود . تصميمات محكمه نرخهاي راه آهن و تريبون حكميت در امور حمل و نقل نيز بدادگاه عالي استيناف جهت پژوهشخواهي احاله ميگردد . شكايت از تصميمات كميسيون هاي نالياتي به هيئت داوران تقديم ميشود و ازآنجا بدادگاه عالي دادگستري و از آنجا نيز بدادگاه عالي استيناف ميتوان پژوهشخواهي نمود .و پژوهشخواهي از آراء محكمه اراضي نيز در دادگاههاي دادگستري بعمل ميآيد و حتي آراء محاكم صنعتي قدرت اجرائي نداشته و باستناد آنها ميتوان به دادگاههاي دادگستري مراجعه نمود و حكم عليه خوانده بدست آورد و اين بي شباهت به محكمه حل اختلاف وزارت كار كشور ايران نيست زيرا تصميمات اين دادگاه اداري كه در زمينه اختلافات حاصله ميان كارگران و كارفرمايان ايراني صادر ميگردد قدرت اجرائي ندارد و محكوم له مي بايست در صورتيكه محكوم عليه مدلول حكم را اجرا نكرد بدادگاه بخش محل باستناد همان حكم دادخواهي نماند .
هر مؤدي مالياتي ميتواند كميسيونر عمومي يا مخصوص ماليات را وادار نمايد كه گزارشي از كار خود را به دادگاه عالي انگلستان يعني دادگاه بدايت تقديم دارد و با اين وسيله در صورتيكه ماليات مأخوذه غير عادلانه باشد شخص يا شركت ماليات دهنده قادر به حفظ حقوق خود خواهد بود . و مميز مالياتي به دينوسيله تحت نظارت قوه قضائيه است و مجاز و مختار نيست و با تشخيص و اخذ ماليات گزاف به حقوق مؤديان صدمه اي برساند . براي مقايسه كافي است كه وضع ماليات در ايران و يا دقيق تر بگوئيم در تهران را در نظر آوريم تا بامتياز و برتري روش انگلستان بر شيوه هاي اداري خودمان واقف گرديم و بدرك لزوم نظارت قضائي نائل شويم ..
وزارت ماليه يا اداره وصول تهران في المثل با صدور يك پيش آگهي كه بر مبناي گزارش يكنفر از بازرسان وزارتي تنظيم گرديده به يك بازرگان يا پيشه ور اخطار مينمايد كه فلان مبلغ ماليات خود را تسليم داشته و رسيده دريافت نمايد و در صورتيكه بميزان ماليات خود معترض است بكميسيون مالياتي مراجعه كند .
كميسيون هاي مالياتي در زمان حاضر مركبند از دو نفر از اعضاء وزرارت دارائي و يكنفر از قضات وزارت دادگستري كه باعتراض مؤدي رسيدگي نموده و با كثريت حكم صادر مينمايند و براي انجام اين وظيفه پاداش معين ماهانه نيز از طرف وزارت دارائي بآنها پرداخت ميشود و كاملاً پيدا است و عملاً چنين است كه هر سه نفر اعضاء كميسيون طبق سنن اداري طرفدار نظر مخدوم خود ميباشند و يكنفر قاضي دادگستري با اينكه از طرف وزير دادگستري معين ميشود اگر هم استقلال رأي داشته باشد و بخواهد باعتراضات حقه موديان ترتيب اثر بدهد طرفنظر از اينكه در اقليت خواهد ماند و رأي اكثريت مناط اعتبار است به يك اشاره وزير ماليه از طرف وزارت دادگستري بر كنار ميشود . حكم چنين كميسيوني قطعي است و مودي مظلوم حق مراجعه بدادگاه دادگستري و قوه قضائي در اين زمينه نظارتي ندارد .
در انگلستان عوارض دهندگان يعني آنهائيكه بدولت محلي عوارض ميپردازند (اين غير از مالياتي است كه بدولت مركزي پرداخت ميشود ) ميتواند بدادگاه كوارترشن استينافاً شكايت نمايند و مالك مستغل ميتواند از قرار تخريب ملك خود بدادگاه شكايت كند و صاحبان دكه ها نيز ميتواند در صورتيكه مقامات شهرداري بقصد تزئين خيابانها مانع كسب آنها شوند بدادگاه هاي صلحيه محل مراجعه و به تقديم دادخواست مبادرت ورزند و در تمام موارد مذكور در بالا دادگاههاي نامبرده اقدامات مأمورين دولتي و شكايت را مورد رسيدگي قرار داده و قانوناً مولف با حقاق حقوق قانوني مردم هستند و بايد يادآور شد كه در تمام موارد فوق اين حق رسيدگي استينافي را دادگاهها بموجب قوانين مصوب پارلماني دارند و در موارديكه قانون صراحت نداشته باشد اقدامات و تصميمات مقامات اداري استينافاً قابل رسيدگي در دادگاههاي دادگستري نيست ملي نظارت قضائي از طرق ديگر كه جداگانه درباره آنها صحبت خواهيم كرد بعمل خواهد آمد .
اگر مختصر تأملي در دو مورد فوق يعني حق استيناف صاحبان مستغلات و املاك شهري و دكه ها و سكوهاي فروش در انگلستان بنمائيم و آنرا با وضع اداري و قضائي در كشور خودمان مقايسه كنيم باختلاف وسيع موجود بين روش ما و آنها راقف خواهيم شد . مأمورين شهرداري تهران در اجراي قانون توسعه معابرفي المثل هر قيمتي كه روي مستغلات متعلق بافراد بگذارند مختارند و شكايت افراد در اين زمينه ها بكميسيون اداري بنام كميسيون حل اختلاف ارجاع ميشود كه اعضاء آن از حقوق بگيران شهرداري هستند و تشريفات قضائي را در رسيدگي هاي مربوطه رعايت نمي نمايند و از احكام آنها بدادگاههاي دادگستري نيز نميتوان شكايت كرد .
در موارديكه قانون انگلستان استيناف از تصميمات مقامات اداري را صراحتاً تجويز ننموده محلي براي پژوهشخواهي موجود نيست و لكن در تمام موارد نظارت دادگاه عالي دادگستري و يا دقيق تر بگوئيم شعبه شاهي دادگاه عالي از طريق بررسي نحوه رسيدگي محاكم اداري و ملاحظه حدود اختيارات قانوني آنها و تجـ*ـاوز از اين اختيارات برقرار است و اين نظارت در نتيجه تكامل كامان لا و براساس رويه هاي قضائي بوجود آمده و چون قبل از سال 1888 دادگاههاي صلحيه ياامناي صلح وظايف اداري معتددي از قبيل تعمير و نگهداري طرق و شوارع و پلها و غيره انجام ميدادند و دادگاه عالي در اين موارد نيز بر آنها نظارت داشت لهذا بعد از اين تاريخ كه طبق قانون پارلمان وظايف اداري آنها بشوراهاي ايالتي يا حكومتهاي محلي يا دادگاههاي اداري محول گرديد نظارت دادگاههاي عالي دادگستري بر مقامات اخير الذكر در زمينه هاي اداري مذكور محفوظ ماند و بنابراين تصميمات شوراي ناحيه اي در طرح شهر سازي و يا وزير بهداري در تصويب نقشه هاي خانه سازي و يا شوراي ايالتي در اعطاي پروانه سينماها از نظر دادگاه عالي امور قضائي است و نظارت دادگاه مذكور براين تصميمات ممكن و ميسر و صلاحيت آن در اين مورد مسلم و محقق است .
اگر تصميم متخذه مقامات اداري همراه با دلائل موجه بوده و آئين رسيدگي آن نيز برخلاف اصول عدالت طبيعي نبوده و قانون نيز پژوهشخواهي را در آن مورد تجويز نكرده باشد دادگاه دادگستري وارد عمل نميشود ولي اين موضوع مطرح است كه اختيارات يك وزير كابينه با يك مقام عمومي ناشي از قانون مجلس است و اگر بحثي مطرح شود كه وزير مربوطه و يا مقام اداري معين در اتخاذ يك تصميم معلوم اصولاً اختيار قانوني نداشته و يا قانون مربوطه را بطور ناصحيح استنباط كرده باشد آنگاه دادگاه ميتواند بعنوان تفسير قانون در اين باره دخالت نمايد. مثلاً در سال 1921 در دعوي معروف دادگاه دادگستري چنين رأي داد كه تأسيس رختشوخانه براي مردم از طرف مقام محلي مباين اختيار مربوطه است زيرا مقررات مورد استناد مدعي عليه عبارت از اين است كه مقام محلي ميتواند محلي براي شستشو تهيه نمايد كه مردم در آنجا بتوانند لباسهاي خود را بشويند و لذا براه انداختن كارخانه لباسشوئي و شستن لباس براي مردم و اخذ وجه در قبال آن خارج از اختيارات اعطائي است و محكوم بالغاء ميباشد .
چنانكه در قسمت محاكم اداري انگلستان در مقاله قبلي ملاحظه نموديم اكثر باشگاهها و مؤسسات خصوصي و غير دولتي داراي محاكم داخلي و انتظامي هستند كه طبق اساسنامه ها و آئين نامه هاي تنظيمي از طرف خود اداره ميشوند و اين محاكم داخلي نسبت باعضاء باشگاه يا انجمن در مورد رفتار آنها بصدور احكام انضباطي مبادرت ميورزند كه شديدترين احكام صادره از اين محاكم اداري عبارت است از حكم اخراج اعضاء . مثلاً كميته انتظامي وكلاء دادگستري در انگلستان حق دارد كه اسم هر يك از وكلاي درجه دو را از دفتر وكلاء حذف نمايد و البته اين نوع اخراج بعد از محاكمه و ثبوت تقصير امكان دارد . و هيئت مركزي ماماها حق دارد كه اسم هر يك از ماماها را از صورت و دفتر ماماها بعد از محاكمه و ثبوت تقصير حذف نمايد و بدين وسيله مانع اشتغال او بشغل مامائي گردد . در هر يك از موارد فوق محكوم عليه حق دارد كه از حكم صادره از دادگاه عالي دادگستري استيناف بخواهد . معماران سراسر انگلستان از سال 1931 ببعد كميته ي بوجود آورده اند كه درباره رفتار طراحان و معماران نظارت مينمايد . يكنفر از اعضاء اين كميته بوسيله وزير كار و يكنفر بوسيله وزير خانه سازي و حكومتهاي محلي و دو نفر بوسيله رئيس انجمن حقوقدانان كه ميتوان آنرا كانون وكلاء ناميد و چهار نفر از طرف انجمن معماران انتخاب ميگردند و احكام صادره اين كميته عليه هر يك از معماران قابل پژوهش در دادگاه عالي دادگستري است . با توجه بآنچه در بالا گفته شد ملاحظه ميشود كه حدود نظارت دادگاههاي دادگستري تا بامور داخلي باشگاهها و انجمن هاي خصوصي كشانده شده و از طريق استيناف ميتوان تجـ*ـاوز و اجحاف دستگاههاي غير دولتي را كه از قواعد عدالت طبيعي و اجتماعي تخلف ميورزند بر طرف ساخت
اكنون بحث اساسي خود را تحت سه عنوان بشرح زير مطرح ميسازيم :
الف- علتي بودن جلسات دادگاههاي اداري و لزوم چاپ گزارش ها.
يكي از طريق نظارت قضائي بر اقدامات اداري علني بودن جلسات دادگاههاي اداري و كميسيون ها و مقاماتي است كه درباره اختلافات حاصله از اجراي قوانين در زمينه حقوق مردم اتخاذ تصميم مينمايند . اين امر در انگلستان طبق قانون محاكم اداري مصوب 1957 الزامي است و تشكيل جلسه بنحو سري چنانكه قبلاً معمول بود غير قانوني است .
علني بودن جلسات محاكم اداري امر بسيار ضروري و مهمي است زيرا ميدانيم كه علني بودن جلسات دادگاههاي دادگستري از لحاظ رواني و اجتماعي يكي از ذيقيمت ترين اصول قضائي است و از بسباري از انحرافات قضات جلوگيري مينمايد . ولي غير علني بودن جلسات دادگاههاي اداري در سابق و انجام اقدامات و اتخاذ تصميمات نسبت به حقوق مردم در پشت درهاي بسته وزارتخانه ها موجب تضييع فراوان حقوق مردم ميشد .
مستدل بودن احكام محاكم اداري و مقامات اجرائي كه بوظايف شبه قضائي اشتغال دارند نيز يكي از تضمينات حراست حقوق مردم است زيرا بنحوي كه بعداً خواهيم ديد طبق سنن و رويه هاي قضائي دادگاههاي دادگستري ميتواند آراء مستدل محاكم اداري را در صورتيكه دلائل با قوانين و قواعد موجود مطلبق نباشد فسخ نمايند واحكام متضمن دلائل را در اصطلاح ميگويند و اصحاب دعوي نيز ميتوانند علت صدور حكم و موجب اشتباه محكمه را بوسيله چنين آرائي نزد محاكم دادگستري بر ملا ساخته و از حقوق خود دفاع به عمل آورند ..
چاپ گزارشهائيكه آراء محاكم اداري بر آن استوار است قبلاً در قانون فرهنگ 1944 و قانون حمل و نقل 1930 انگلستان پيش بيني بود و كميته اختيارات وزراء نيز در اين زمينه توصيه هائي بعمل آورد ولي چنانكه گفته شد قانون محاكم اداري در سال 1957 بطور قطع چاپ گزارشات را قانوني و الزامي اعلام داشت . چاپ گزارش ها باعث اين ميشود كه اولاً گزارش دهنده احساس مسئوليت نمايد و ثانياً افراد ذينفع باستناد اين گزارش ها بدادگاههاي دادگستري مراجعه و بطرح دعاوي خود بپردازند و اين خود موجب اجراي نظارت قضائي دادگاهها و اجراي صحيح قوانين خواهد شد .
ب- شركت قضاوت در محاكم اداري نيز وسيله كلي ديگري است براي اعمال نظارت قضائي باين شرح كه اولا در اكثر مقامات و محاكم اداري افراد حقوقدان از رديف قضات و وكلا دادگستري عضويت دارند و ثانيأ هر وقت لازم ميشود كه براي عضويت دادگاههاي اداري قاضي يا افراد حقوق دان انتخاب گردد امر اينگونه انتخابها بعهده رئيس قوه قضا ئي (لردچانسلر) محول است و اين سنتي است معمول و بدون چون و چرا و اين موضوع باعث شده كه برخي از محاكم اداري چنان مستقل از نيروي اجرائيه شوند كه نتوان عامل استقلال رابه تنهائي وجه تمايز دادگاههاي دادگستري از اينگونه محاكم محسوب داشت . في المثل از چهار نفر اعضاء كميسيون امور خيريه سه نفر مادام العمر براي انجام اين وظيفه انتخاب ميشوند و بر كنار ساختن آنها از همانقدر مشكل است كه اين يك قاضي دادگستري را بتوان از كار بر كنار داشت . رئيس محكمه حمل ونقل و رئيس محكمه تجديد نظر علائم تجارتي از بين قضات عاليمقام دادگستري برگزيده ميشوند . محكمه راههاي آهن و كانالها و محكمه نرخ هاي راه آهن قانوناً جزء دادگاههاي ركورد هستند باين معني كه آمار تصميمات آنها در نشريه قضائي درج ميشود و اين موقعيت را محكمه حمل و نقل و محكمه استيناف علائم تجارتي نيز بدست آورده اند و در كتاب قوانين انگلستان معروف به كتاب كه از كتب رسمي انگلستان محاكم مذكور در بالا زير عنوان محاكم قانوني ضبط گرديده اند .
ج- استيناف پذير بودن تصميات مراجع و مقامات اداري نيز بطور كلي يكي از طرق و وسائل اعمال نظارت قضائي است . آراء متخذه بوسيله تعدادي از محاكم اداري مطابق قوانين موضوعه قابل رسيدگي استينافي در دادگاههاي دادگستري است في المثل آراء كميسيون راههاي آهن و كانالها در زمينه تخلف از مقررات قانون بدادگاه عالي استيناف بمنظور رسيدگي استينافي ارجاع ميشود . تصميمات محكمه نرخهاي راه آهن و تريبون حكميت در امور حمل و نقل نيز بدادگاه عالي استيناف جهت پژوهشخواهي احاله ميگردد . شكايت از تصميمات كميسيون هاي نالياتي به هيئت داوران تقديم ميشود و ازآنجا بدادگاه عالي دادگستري و از آنجا نيز بدادگاه عالي استيناف ميتوان پژوهشخواهي نمود .و پژوهشخواهي از آراء محكمه اراضي نيز در دادگاههاي دادگستري بعمل ميآيد و حتي آراء محاكم صنعتي قدرت اجرائي نداشته و باستناد آنها ميتوان به دادگاههاي دادگستري مراجعه نمود و حكم عليه خوانده بدست آورد و اين بي شباهت به محكمه حل اختلاف وزارت كار كشور ايران نيست زيرا تصميمات اين دادگاه اداري كه در زمينه اختلافات حاصله ميان كارگران و كارفرمايان ايراني صادر ميگردد قدرت اجرائي ندارد و محكوم له مي بايست در صورتيكه محكوم عليه مدلول حكم را اجرا نكرد بدادگاه بخش محل باستناد همان حكم دادخواهي نماند .
هر مؤدي مالياتي ميتواند كميسيونر عمومي يا مخصوص ماليات را وادار نمايد كه گزارشي از كار خود را به دادگاه عالي انگلستان يعني دادگاه بدايت تقديم دارد و با اين وسيله در صورتيكه ماليات مأخوذه غير عادلانه باشد شخص يا شركت ماليات دهنده قادر به حفظ حقوق خود خواهد بود . و مميز مالياتي به دينوسيله تحت نظارت قوه قضائيه است و مجاز و مختار نيست و با تشخيص و اخذ ماليات گزاف به حقوق مؤديان صدمه اي برساند . براي مقايسه كافي است كه وضع ماليات در ايران و يا دقيق تر بگوئيم در تهران را در نظر آوريم تا بامتياز و برتري روش انگلستان بر شيوه هاي اداري خودمان واقف گرديم و بدرك لزوم نظارت قضائي نائل شويم ..
وزارت ماليه يا اداره وصول تهران في المثل با صدور يك پيش آگهي كه بر مبناي گزارش يكنفر از بازرسان وزارتي تنظيم گرديده به يك بازرگان يا پيشه ور اخطار مينمايد كه فلان مبلغ ماليات خود را تسليم داشته و رسيده دريافت نمايد و در صورتيكه بميزان ماليات خود معترض است بكميسيون مالياتي مراجعه كند .
كميسيون هاي مالياتي در زمان حاضر مركبند از دو نفر از اعضاء وزرارت دارائي و يكنفر از قضات وزارت دادگستري كه باعتراض مؤدي رسيدگي نموده و با كثريت حكم صادر مينمايند و براي انجام اين وظيفه پاداش معين ماهانه نيز از طرف وزارت دارائي بآنها پرداخت ميشود و كاملاً پيدا است و عملاً چنين است كه هر سه نفر اعضاء كميسيون طبق سنن اداري طرفدار نظر مخدوم خود ميباشند و يكنفر قاضي دادگستري با اينكه از طرف وزير دادگستري معين ميشود اگر هم استقلال رأي داشته باشد و بخواهد باعتراضات حقه موديان ترتيب اثر بدهد طرفنظر از اينكه در اقليت خواهد ماند و رأي اكثريت مناط اعتبار است به يك اشاره وزير ماليه از طرف وزارت دادگستري بر كنار ميشود . حكم چنين كميسيوني قطعي است و مودي مظلوم حق مراجعه بدادگاه دادگستري و قوه قضائي در اين زمينه نظارتي ندارد .
در انگلستان عوارض دهندگان يعني آنهائيكه بدولت محلي عوارض ميپردازند (اين غير از مالياتي است كه بدولت مركزي پرداخت ميشود ) ميتواند بدادگاه كوارترشن استينافاً شكايت نمايند و مالك مستغل ميتواند از قرار تخريب ملك خود بدادگاه شكايت كند و صاحبان دكه ها نيز ميتواند در صورتيكه مقامات شهرداري بقصد تزئين خيابانها مانع كسب آنها شوند بدادگاه هاي صلحيه محل مراجعه و به تقديم دادخواست مبادرت ورزند و در تمام موارد مذكور در بالا دادگاههاي نامبرده اقدامات مأمورين دولتي و شكايت را مورد رسيدگي قرار داده و قانوناً مولف با حقاق حقوق قانوني مردم هستند و بايد يادآور شد كه در تمام موارد فوق اين حق رسيدگي استينافي را دادگاهها بموجب قوانين مصوب پارلماني دارند و در موارديكه قانون صراحت نداشته باشد اقدامات و تصميمات مقامات اداري استينافاً قابل رسيدگي در دادگاههاي دادگستري نيست ملي نظارت قضائي از طرق ديگر كه جداگانه درباره آنها صحبت خواهيم كرد بعمل خواهد آمد .
اگر مختصر تأملي در دو مورد فوق يعني حق استيناف صاحبان مستغلات و املاك شهري و دكه ها و سكوهاي فروش در انگلستان بنمائيم و آنرا با وضع اداري و قضائي در كشور خودمان مقايسه كنيم باختلاف وسيع موجود بين روش ما و آنها راقف خواهيم شد . مأمورين شهرداري تهران در اجراي قانون توسعه معابرفي المثل هر قيمتي كه روي مستغلات متعلق بافراد بگذارند مختارند و شكايت افراد در اين زمينه ها بكميسيون اداري بنام كميسيون حل اختلاف ارجاع ميشود كه اعضاء آن از حقوق بگيران شهرداري هستند و تشريفات قضائي را در رسيدگي هاي مربوطه رعايت نمي نمايند و از احكام آنها بدادگاههاي دادگستري نيز نميتوان شكايت كرد .
در موارديكه قانون انگلستان استيناف از تصميمات مقامات اداري را صراحتاً تجويز ننموده محلي براي پژوهشخواهي موجود نيست و لكن در تمام موارد نظارت دادگاه عالي دادگستري و يا دقيق تر بگوئيم شعبه شاهي دادگاه عالي از طريق بررسي نحوه رسيدگي محاكم اداري و ملاحظه حدود اختيارات قانوني آنها و تجـ*ـاوز از اين اختيارات برقرار است و اين نظارت در نتيجه تكامل كامان لا و براساس رويه هاي قضائي بوجود آمده و چون قبل از سال 1888 دادگاههاي صلحيه ياامناي صلح وظايف اداري معتددي از قبيل تعمير و نگهداري طرق و شوارع و پلها و غيره انجام ميدادند و دادگاه عالي در اين موارد نيز بر آنها نظارت داشت لهذا بعد از اين تاريخ كه طبق قانون پارلمان وظايف اداري آنها بشوراهاي ايالتي يا حكومتهاي محلي يا دادگاههاي اداري محول گرديد نظارت دادگاههاي عالي دادگستري بر مقامات اخير الذكر در زمينه هاي اداري مذكور محفوظ ماند و بنابراين تصميمات شوراي ناحيه اي در طرح شهر سازي و يا وزير بهداري در تصويب نقشه هاي خانه سازي و يا شوراي ايالتي در اعطاي پروانه سينماها از نظر دادگاه عالي امور قضائي است و نظارت دادگاه مذكور براين تصميمات ممكن و ميسر و صلاحيت آن در اين مورد مسلم و محقق است .
اگر تصميم متخذه مقامات اداري همراه با دلائل موجه بوده و آئين رسيدگي آن نيز برخلاف اصول عدالت طبيعي نبوده و قانون نيز پژوهشخواهي را در آن مورد تجويز نكرده باشد دادگاه دادگستري وارد عمل نميشود ولي اين موضوع مطرح است كه اختيارات يك وزير كابينه با يك مقام عمومي ناشي از قانون مجلس است و اگر بحثي مطرح شود كه وزير مربوطه و يا مقام اداري معين در اتخاذ يك تصميم معلوم اصولاً اختيار قانوني نداشته و يا قانون مربوطه را بطور ناصحيح استنباط كرده باشد آنگاه دادگاه ميتواند بعنوان تفسير قانون در اين باره دخالت نمايد. مثلاً در سال 1921 در دعوي معروف دادگاه دادگستري چنين رأي داد كه تأسيس رختشوخانه براي مردم از طرف مقام محلي مباين اختيار مربوطه است زيرا مقررات مورد استناد مدعي عليه عبارت از اين است كه مقام محلي ميتواند محلي براي شستشو تهيه نمايد كه مردم در آنجا بتوانند لباسهاي خود را بشويند و لذا براه انداختن كارخانه لباسشوئي و شستن لباس براي مردم و اخذ وجه در قبال آن خارج از اختيارات اعطائي است و محكوم بالغاء ميباشد .
چنانكه در قسمت محاكم اداري انگلستان در مقاله قبلي ملاحظه نموديم اكثر باشگاهها و مؤسسات خصوصي و غير دولتي داراي محاكم داخلي و انتظامي هستند كه طبق اساسنامه ها و آئين نامه هاي تنظيمي از طرف خود اداره ميشوند و اين محاكم داخلي نسبت باعضاء باشگاه يا انجمن در مورد رفتار آنها بصدور احكام انضباطي مبادرت ميورزند كه شديدترين احكام صادره از اين محاكم اداري عبارت است از حكم اخراج اعضاء . مثلاً كميته انتظامي وكلاء دادگستري در انگلستان حق دارد كه اسم هر يك از وكلاي درجه دو را از دفتر وكلاء حذف نمايد و البته اين نوع اخراج بعد از محاكمه و ثبوت تقصير امكان دارد . و هيئت مركزي ماماها حق دارد كه اسم هر يك از ماماها را از صورت و دفتر ماماها بعد از محاكمه و ثبوت تقصير حذف نمايد و بدين وسيله مانع اشتغال او بشغل مامائي گردد . در هر يك از موارد فوق محكوم عليه حق دارد كه از حكم صادره از دادگاه عالي دادگستري استيناف بخواهد . معماران سراسر انگلستان از سال 1931 ببعد كميته ي بوجود آورده اند كه درباره رفتار طراحان و معماران نظارت مينمايد . يكنفر از اعضاء اين كميته بوسيله وزير كار و يكنفر بوسيله وزير خانه سازي و حكومتهاي محلي و دو نفر بوسيله رئيس انجمن حقوقدانان كه ميتوان آنرا كانون وكلاء ناميد و چهار نفر از طرف انجمن معماران انتخاب ميگردند و احكام صادره اين كميته عليه هر يك از معماران قابل پژوهش در دادگاه عالي دادگستري است . با توجه بآنچه در بالا گفته شد ملاحظه ميشود كه حدود نظارت دادگاههاي دادگستري تا بامور داخلي باشگاهها و انجمن هاي خصوصي كشانده شده و از طريق استيناف ميتوان تجـ*ـاوز و اجحاف دستگاههاي غير دولتي را كه از قواعد عدالت طبيعي و اجتماعي تخلف ميورزند بر طرف ساخت
