nadiya_m
مدیر بازنشسته
مقدمه
هر جامعهیى داراى هنجارها و ارزشهایى است که در قالب مجموعهیى به نام حقوق موضوعه گردآورى شده و طبعا در حقوق کیفرى نقض این ارزشها جرم تلقّى مىشود و مرتکب آن باید ضمانتهاى ترمیمى و کیفرى را تحمل کند.براساس یک تفکّر و اندیشه ساده،هر عملى که به این ارزشها لطمه و خدشه وارد نموده و آن را نقض کند، تنها یک بار باید مجازات شود.این اندیشه که در قالب قاعده«منع تعقیب مجدّد»بیان مىشود با اختلاف رویّه کشورهاى جهان روبهرو مىشود.قطعا،همه ما در یک دهکدهء جهانى زندگى مىکنیم؛امروزه،آنچه در یک نقطه از این دهکدهء جهانى رخ مىدهد داراى بازتابهاى گسترده و فراوانى در نقاط دیگر آن مىباشد.
در جهان کنونى،جامعه بشرى داراى سازمانهاى جهانى(سازمان ملل متّحد و نهادهاى تابعهء آن)و منطقهاى است که با تلاش روزافزون مىکوشند براى ارتقاى ارزشهاى والاى انسانى و آشتى بین ملّتها نظمى صلحجویانه برقرار نموده و در صورت اقتضاى شرایط و خواست اراده واقعى سیاسى،اعمال مخلّ نظم جامعه بشرى و ناقض ارزشهاى برتر و والاى انسانى را که جرم نامیده مىشوند،مجازات کنند.
با این حال،وقتى مسأله مبارزه علیه اشکال مختلف جرائمى مانند تهیّه و خرید و فروش مواد مخـ ـدر،تهیّه و توزیع اسکناسهاى جعلى،جرائم علیه محیط زیست،برخى تبعیضها،شکنجه،راهزنى دریایى و هوایى و خرید و فروش انسانها پیش مىآید،از آنجا که ارتکاب اینگونه جرائم به نظم بینالمللى لطمه و خدشه وارد نموده و کمابیش همه جهان را تحتتأثیر قرار مىدهد،اتخاذ تدابیر کیفرى لازم در برابر این پدیدهها و رفتارهاى مجرمانه برعهده دولتها گذاشته مىشود و این کار از طریق وضع معاهدات بینالمللى انجام مىگیرد.
بدین ترتیب،هردولتى هرچند پیش از هرچیزى پاسدار نظم و منافع خود مىباشد،ضامن و نگهبان نظم جهانى نیز هست.هردولتى با پیوستن به این معادهدات و قبول صلاحیتهایى که در آن پیشبینى گردیده،صلاحیّت کیفرى خود را تعیین و مشخّص کرده و کلیّه جرائمى را که در قلمرو آن واقع شده و یا مرتکب و بزه دیده آن یکى از اتباع آن بوده و یا اینکه جرم علیه منافع اساسى و عالیه آن ارتکاب یافته باشد، مجازات مىکند.
در جرم بینالمللى(منظور جرائم داراى عنصر فرامرزى است)صلاحیّتهاى مختلف که کشورها برخى از آن را اصلى و انحصارى و برخى دیگر را فرعى قلمداد مىکنند،باهم تعارض پیدا مىکنند.
به عبارت سادهتر،گاهى در صحنه بینالمللى به علّت وجود یک عنصر فرامرزى مانند تابعیّت،بحث تعدّد صلاحیّت پیش مىآید؛و آن موردى است که دو یا چند دولت خود را صالح و ذینفع در رسیدگى به جرائم و اعمال مجازات مىداند.
در چنین حالتى،چون دولتها بیش از آنکه به عدالت کیفرى همدیگر اعتماد داشته باشند،بىاعتماد و بدبین بوده و حاکمیّت خود را بر همه چیز مقدّم داشته و به احکام جزایى یکدیگر چندان اعتبارى نمىدهند،بیم آن مىرود که فردى به خاطر ارتکاب یک جرم،دوبار از سوى دو کشور مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد.بدیهى است با طرح دعواى کیفرى جدید،فرآیند کیفرى تازهیى آغاز شده و بنابراین،متّهم باید در دادگاه از خود دفاع کرده و در پایان،در مورد مجرمیّت تصمیم تازهیى گرفته خواهد شد.
آنچه که بیان شد،رویّهاى است که اکنون در بسیارى از کشورها در حدّ وسیعى پذیرفته شده است و این خلاف قاعده«منع تعقیب مجدّد»است.
با این همه،بین کشورهاى اروپایى،گرایش و روند دیگرى در حال شکلگیرى است؛از دهها سال پیش،بین کشورهاى اروپایى،چند سازمان منطقهاى ایجاد شده که هدف آنها توسعه همبستگى سیاسى،اقتصادى و فرهنگى بین کشورهاى عضو سازمان مىباشد.
به این ترتیب،ساختار اروپا کمکم به از بین بردن بىاعتمادىها و بدبینىهاى متقابل دولتها و ناهماهنگى بین عدالت کیفرى آنها گرایش پیدا مىکند.
جنبش و حرکت بزرگ یاد شده در قالب برخى از معاهدات منطقهاى چند جانبه پدیدار مىشود که هرکدام حسب مورد داراى محدوده و قلمرو جغرافیایى خاصّ مىباشد،در این معاهدات،قاعده«منع تعقیب مجدّد»کمکم و اغلب به شکل محدود و گاهى نیز مشروط،بهعنوان یک اصل کلّى حقوقى پذیرفته شده است.
روند یاد شده همچنین باعث استقرار نظم نوین حقوقى(دیوان اروپایى حقوقى بشر)شده که خود در زمینه اعمال مجازات داراى اختیارات ویژهیى بوده؛به گونهیى که استفاده از این اختیارات ممکن است با اختیارات دول عضو معاهده در تعارض و رقابت باشد،زیرا هر نظام حقوقى اختیارات خاصّ خود را اعمال مىکند و جمع با نظام حقوقى دیگر را کنار مىگذارد.با اینکه فرانسه در جنبش و حرکت جمعى یاد شده مشارکت مىکند،ولى بیشتر به اعمال اختیارات خود در حقوق داخلى مىپردازد.
در نظام حقوقى فرانسه،اشخاص تابع قانون جزا بوده و در صورت ارتکاب جرم مشمول ضمانتهاى کیفرى و ادارى تعیین شده هستند.گذشته از این،کلیّه کارمندان، اعضاى انجمنها،اتحادیّههاى صنفى،فدراسیونهاى ورزشى،کلیساها،مؤسسات و غیره با تنبیهات یا ضمانتهاى ادارى روبهرو هستند.ضمانتهاى کیفرى و ادارى نیز ممکن است بهطور همزمان در مورد مجرم اعمال شود.
همانگونه که ملاحظه مىشود،قاعده«منع تعقیب مجدّد»هم در حقوق داخلى و هم در حقوق جزاى بین‌الملل ریشه دارد.
باتوجّه به این نکته که موضوع تعقیب مجدّد ممکن است بین دو نظام حقوق ملّى، نظام حقوق ملّى و بینالمللى و بالاخره نظام حقوقى ملّى و جوامع اروپا مطرح شود،به همین لحاظ بررسى قاعده«منع تعقیب مجدّد»از این سه دیدگاه از اهمیت ویژهیى برخوردار بوده و داراى مسائل پیچیده و بغرنجى است.
هنگامى که مرتکب پس از ارتکاب جرم تحت پیگرد و محاکمه قرار گرفته و در مورد آن پرونده تصمیم قطعى قضایى گرفته مىشود،امکان طرح دعواى کیفرى جدید در همان مورد،امنیّت قضایى را به خطر مىاندازد.علاوه بر این،اعلام دو مجرمیّت و در نتیجه اعمال دو مجازات خلاف مقتضاى عدل و انصاف بوده و براى همین است که قاعده«منع تعقیب مجدّد»تأسیس گردیده است و شایسته است که این قاعده عامّ تلقى شده و در همهء زمینهها به کار گرفته شود.
امّا ترس از اینکه در مورد مجرم قضاوت واقعى و عادلانه صورت نگیرد و به جاى صدور حکم واقعى و مقتضى،حکم خفیف و سادهیى صادر شود،امکان طرح دعواى کیفرى در برابر دادگاهى که انتظار مىرود،در قضیّه بىطرف بوده و اغراص شخصى و سیاسى را اعمال نکند،فراهم مىکند.
قبول قطعى و کامل اعتبار منفى احکام صادره مانع قضاوت عادلانه و صدور حکم مقتضى مىشود.در این میان،باید واقعبینانه عمل نمود.کشورى مانند فرانسه نمىتواند نسبت به همه دولتها موضع یکسانى داشته باشد؛زیرا روابط همهء کشورها در یک سطح نمىباشد به گونهیى که برخى روابط حسنهیى دارند،برخى بىتفاوت بوده و بالاخره برخى دیگر نیز روابط خصمانه و کیفرتوزانه دارند.به همین خاطر است که یک دولت نمىتواند نسبت به حکمى که یک دادگاه خارجى صادر نموده بىتفاوت باشد، چون ممکن است به منافع اساسى و عالیه آنکه خود را تنها مدافع آن مىداند-و یا منافعى که براى آن جنبهء فرعى و ثانوى دارد-لطمه وارد کند.
متقابلا،کشورى که مىخواهد مرتکب را براى بار دوّم تحت پیگرد و محاکمه قرار دهد باید دو نکته را مدّنظر قرار دهد:نخست اینکه،کشورى که قبلا به موضوع رسیدگى نموده ممکن است خود بیشتر از دیگران براى اعمال کیفر عادلانه و متناسب دغدغه و نگرانى داشته باشد.دوّم اینکه،حقّ تعقیب و محاکمه مجدّد و عند اللّزوم اعلام ضمانت کیفرى جدید در مورد شخصى که پیشتر مورد محاکمه قرار گرفته،این حقّ را بر آن ایجاد نمىکند که مجازات مقرّر در قانون خود را بدون در نظر گرفتن مجازاتى که در حکم اوّلى تعیین شده،اعمال کند.
قانونگزار فرانسه نیز در مواردى که بهطور یکجانبه صلاحیّت قانون و دادگاههاى کیفرى خود را تعیین مىکند،موارد یاد شده را رعایت نموده و خود را نسبت به آنها پایبند مىکند.البته گاهى معاهده بینالمللى و یا چند جانبه نیز دولتها را ملزم به رعایت آنها مىکند.
در زمینه اعمال قاعده«منع تعقیب مجدّد»راهحلّهاى متفاوتى اتّخاذ گردیده است. مهمّترین عامل آن نبودن رویّه یکسان در معاهدات و متفاوت بودن مفاد و محتواى آنهاست.
وجود اینگونه اختلافنظرها و تشتت آراء در موضوع دعاوى کیفرى،سبب مىشود که کشورهاى مختلف بتوانند علیه مرتکب،مجازاتهاى مختلفى اعمال کنند؛ یعنى در یک مورد تعدّد تعقیب و گاهى تعدّد کیفر پیش مىآید.
در مورد تعدّد تعقیب کیفرى سه راهگار اتخاذ شده است:گاهى تعدّد تعقیب یا تعدّد کیفر در قوانین و معاهدات بینالمللى منع شده،گاهى بهطور ضمنى و تلویحى تجویز و مورد قبول واقع شده و گاهى نیز در مورد جواز و یا منع آن حکم صریحى نیامده و سکوت گذاشته شده است.
همانگونه که پیش از این گفته شد،موضوع تعقیب مجدّد گاهى بین نظام حقوقى ملّى و نظام حقوقى بینالمللى مطرح مىشود.تدابیر اتخاذ شده در اینگونه موارد به
سوى پذیرش راهکار اوّل یعنى منع تعقیب مجدّد گام برمىدارد و در واقع،تعقیب تعیین شده در سطح بینالمللى جایگزین تعقیب تعیین شده،در قوانین ملّى مىشود.(الف)
راهکار دوّم یعنى پذیرش ضمنى تعقیب مجدّد در اختلافات بین کشورهاى عضو جوامع اروپا پذیرفته شده است.(ب)
و بالاخره،راهکار سوّم(سکوت در مورد جواز یا منع اعمال دو تعقیب)در مورد تعارض صلاحیّت بین کشورهاى مختلفى است که در قالب معاهدههاى بینالمللى دو یا چندجانبه همکارى و همزیستى داشته و رعایت قاعده منع تعقیب مجدّد را به شکل خیلى محدود قبول و در جهت تقویت آن قاعده تلاش مىکند.(ج)
الف-تعدّد تعقیب بین نظامهاى حقوقى ملّى و بینالمللى
هرچند امروزه جوامع بشرى با پیدایش اشکال نوین بىنظمیها روبهرو گردیده ولى اندکاندک به سوى مهار بىنظمیهاى گذشته گرایش پیدا مىکند.
گاهى افرادى که به نام و حساب دولتها اقدام مىکنند،با رفتار و اعمال خود اصول جامعهء بینالمللى را نقض مىکنند.جامعه بینالمللى که،براى جلوگیرى از این امر و دفاع از نظم بینالمللى در تلاش است باید اینگونه رفتارها را جرم تلقّى کرده و آنها را مجازات کند.
در همین راستا،رعایت قاعده«منع تعقیب مجدّد»مورد تأکید قرار گرفته و همواره در ردیف دیگر اصول اساسى حقوق کیفرى مانند اصل عطف بماسیق نشدن قوانین کیفرى،اصل برائت و اصل محاکمه عادلانه که براى تضمین حقوق افراد پذیرفته شده، قرار گرفته است.
این قاعده در ماده 9 پیشنویس طرح قانون جرایم علیه صلح و امنیّت بشرى آورده شده است.براساس ماده 9 این طرح،تعدّد تعقیب کیفرى و در نتیجه تعدّد مجازاتهاى بینالمللى و ملّى در مورد جرایم پیشبینى شده در این قانون کنار گذاشته شده است؛به این معنا که اگر دادگاه کیفرى بینالمللى مرتکبین یکى از جرایم پیشبینى شده در این قانون را تحت تعقیب و محاکمه قرار دهد،تعقیب مجدّد همان فرد از سوى دادگاههاى ملّى ممنوع است.ولى تعقیب و محاکمه در دادگاه ملّى در دو مورد مانع از تعقیب و محاکمه در دادگاه بینالمللى نمىشود:نخست آنکه،دادگاه ملّى جرم را در حالى که عنوان یکى از جرایم پیشبینى شده در این قانون را داشته،جرم عمومى تلقى نماید.دوّم آنکه،در مورد عمل ارتکابى حکمى بدهد که عنوان دقیقى نداشته باشد.
علاوه بر این،به تصریح قسمت«ب»بند 3 از ماده 9 همین قانون،در مواردى که دادگاه ملّى بهطور مستقل و بىطرف عمل نکرده و آیین دادرسى اتخّاذ شده در دادگاه به قصد رهانیدن متّهم از مسؤولیت کیفرى بینالمللى بوده و یا اینکه موضوع پرونده به طور جدّى تعقیب نشده باشد،دادگاه بینالمللى مىتواند در همین مورد تعقیب مجدّدى انجام دهد.
و بالاخره،حکمى که به وسیله دادگاه ملّى صادر شده مانع محاکمه و صدور حکم جدید به وسیله یک دادگاه ملّى دیگر که اصولا ذینفع در رسیدگى و مجازات جرم موصوف مىباشد،نمىشود.حتى اگر حکم اوّلى زیر یکى از عناوین این قانون صادر شده باشد.
در این خصوص دو مورد بند 4 ماده 9 پیشبینى گردیده است:مورد اوّل وقتى است که جرم در قلمرو آن کشور واقع شده و مورد دوّم زمانى است که کشور ذینفع خود قربانى جرم باشد.
همین مقررّات در اساسنامه دادگاه کیفرى بینالمللى براى روآندا نیز آمده است.در فرآیند تأسیس دیوان دائمى کیفرى بینالمللى نیز همین مقررّات مدّنظر قرار گرفته است.
قاعده«منع تعقیب مجدّد»در ماده 42 پیشنویس اساسنامه این دیوان که از ماده 10 اساسنامه دادگاه کیفرى بینالمللى براى یوگسلاوى سابق اقتباس شده، صریحا مورد تأکید و توجّه قرار گرفته است.در حال حاضر،پیشنویس اساسنامه دیوان دائمى کیفرى بینالمللى جهت تنقیح و بررسى بیشتر به یک کمیتهء تخصصى مجمع عمومى سازمان ملل متّحد ارجاع گردیده است.1
ماده 42 پیشنویس دیوان دائمى تصرح دارد:اگر دیوان بینالمللى در مورد عملى که طبق ماده 20 همین طرح جنایت تلّقى مىشود،حکم صادر کند،دادگاه ملّى، دیگر نمىتواند در آن مورد حکم جدیدى صادر کند.ولى برعکس،صدور حکم از سوى دادگاه ملّى در دو مورد مانع صدور حکم جدید از سوى این دیوان نمىشود:مورد نخست هنگامى اس که جرمى که رسیدگى به آن صلاحیّت دیوان بوده،به وسیله دادگاه ملّى جرم عمومى تلقى گردد؛مورد دوّم وقتى است که رسیدگى به آن امر کیفرى در دادگاه ملّى امر ساختگى و صرفا نمایشى و تشریفاتى بوده است.
بنابراین،چنین برمىآید که حقوق جزاى بین‌الملل واقعگرا بوده و اندیشه عدالتطلبى و دادگرى در آن حاکم است.در حالى که باتوجّه به تجزیه جامعه بین‌الملل واقعگرایى در دادگاههاى ملّى کمتر وجود داشته و بىطرفى نوعى و یا شخصى همیشه در آن تضمین نشده است.
حقوق جزاى بین‌الملل گرایش دارد به اینکه تعقیب و محاکمه متّهم در دادگاه ملّى صرفا نمایش ساختگى و صورى نبوده و مانع اعمال مجازات شایسته و متناسب در مورد مجرم نشود.عدالت هم اقتضا دارد که یک نظم قضایى برتر از نظر قضایى کشورها ایجادشود تا بىطرفانه و بهطور مطمئن به مجازات جرائمى که بشریت را متأثر و وجدان عمومى را جریحهدار مىسازد،بپردازد و بدون جهات و دلایل قانونى، در یک مورد تعدّد تعقیب در دعاوى کیفرى پیش نیاید.
اکنون ما شاهد تلاشهاى پیگیر و منظم به منظور مجازات جرائم بینالمللى هستیم و حقوق جزاى بین‌الملل با یک تحوّل عمده همراه است.همانگونه که مىدانیم،در حقوق جزاى بینالمل،جرائم بینالمللى تعریف و مجازات آن مشخص مىشود.
(1)-براساس آخرین اخبار منتشره کنفرانس یک ماهه براى تصویب اساسنامه این دیوان در تیرماه سال جارى در رم تشکیل و با حضور و رأى مثبت اکثر دولتهاى شرکتکننده در آن بویژه ایران به تصویب شد.(م) در حقوق جزاى بین‌الملل گاهى ارزیابى و تعیین مجازات وبه یک دادگاه بینالمللى واگذار شده و گاهى نیز براساس مقرّرات جزایى کشور محلّ ارتکاب جرم انجام مىگیرد.
ولى واگذارى تعیین مجازات به یک دادگاه بینالمللى مخالف اصل«قانونى بودن مجازات»است.مثلا در اساسنامه دادگاه نورنبرگ و میثاق دادگاه توکیو پیشبینى شده بود که دادگاه مىتواند براى مجرمین مجازات اعدام یا هر مجازاتى را که عادلانه تشخیص دهد،تعیین کند.در مورد تعیین نوع و میزان مجازات براساس مقررّات جزایى دادگاه بینالمللى،بند اوّل ماده 24 اساسنامه دادگاه بینالمللى کیفرى برابر یوگسلاوى سابق تصریح دارد:دادگاه بدوى تنها مجازات حبس را تحمیل مىکند.این دادگاه براى تعیین شرایط مجازات،فهرست کلّى مجازاتهاى حبس را که در دادگاههاى یوگسلاوى سابق مورد استناد واقع مىشود،مورد لحاظ قرار مىدهد.
البته،احتمال تعدد تعقیب بین نظامهاى حقوقى ملّى و بینالمللى وجود دارد؛ همانگونه که در پیشینهء کیفرى دادگاه نظامى نورنبرگ این وضع دیده مىشود و این موضوع همواره جاى نگرانى داشته است و نیز آنچنانکه باید،مورد دقّت قرار نمىگرفته است.
در همین راستا،یک نویسندهء حقوقى معتقد است که در مورد رقابت توصیفها، یعنى مواردى که عمل مجرمانه هم جرم بینالمللى است و هم جرم عمومى،باید چارهاندیشى نمود تا نقش قاعده«منع تعقیب مجدّد»بهگونهء دقیق و شفاف مشخّص گردد.دادگاه کیفرى بینالمللى براى یوگسلاوى سابق که به ابتکار شوراى امنیّت سازمان ملل متّحد و به موجب قطعنامه شماره 827 مصوّب 25 مه 1993 آن شورا تأسیس گردیده،در واقع،یک مرجع قضایى بینالمللى است که بر نظم قضایى کشورها برترى دارد.این دادگاه براى تعقیب و محاکمه کسانى که از ابتداى 1991 مسوول نقض عمده حقوق بین‌الملل بشر دوستانه در خاک یوگسلاوى سابق بودهاند تشکیل شده است.
برترى نظم قضایى و کیفر بینالمللى در ماده 9 اساسنامه این دادگاه مورد تصریح و تأکید واقع شده است؛در بند اوّل این مادّه احتمال تعارض صلاحیّتهاى ملّى و بینالمللى پیشبینى و در بند دوّم همین مادّه تصریح گردیده که این دادگاه بر دادگاههاى ملّى برترى دارد و بنابراین،دادگاه مىتواند در هر مرحله از دادرسى رسما از دادگاه ملّى بخواهد که به نفع این دادگاه عدمصلاحیّت خود را اعلام کرده و از رسیدگى خوددارى نماید.
فرانسه براى هماهنگ ساختن مقررّات خود با مقررّات اساسنامه این دادگاه،قانون شماره 1-95 را در 2 ژانویه 1993 تصویب نمود.
در ماده 2 این قانون پیشبینى گردیده است:در صورت یافت شدن مباشرین یا معاونین جرائم مذکور در اساسنامه دادگاه کیفرى بینالمللى براى یوگسلاوى سابق در فرانسه،دادگاههاى فرانسه صالح به رسیدگى هستند.موادّ 3 تا 6 این قانون موارد صدور قرار عدمصلاحیّت دادگاههاى فرانسه به نفع دادگاه کیفرى بینالمللى براى یوگسلاوى سابق را مطرح نموده است.
ماده 10 اساسنامه این دادگاه،رعایت قاعده«منع تعقیب مجدّد»به وسیله دادگاه ملّى و بینالمللى را پیشبینى نموده است؛تعقیب و صدور حکم به وسیله دادگاه بینالمللى مانع تعقیب و محاکمه مجدّد به وسیله دادگاه ملّى مىشود ولى تعقیب و محاکمه به وسیله دادگاه ملّى در دو مورد مانع از محاکمه و صدور حکم به وسیله دادگاه بینالمللى نمىشود:نخست اینکه،دادگاه ملّى عمل ارتکابى را در غالب یکى از عناوین مجرمانه در حقوق داخلى توصیف کرده و در این مورد حکم صادر کرده باشد.دوّم اینکه،عملى که در آن مورد حکم صادر شده،عنوان مجرمانه دقیقى نداشته باشد.علّت تعدّد تعقیب در دو مورد اخیر،به عدالتطلبى حقوق جزاى بین‌الملل برمىگردد.
درعینحال،حقوق جزاى بین‌الملل ضمن رعایت دقیق اصل تناسب میان مجازات و تقصیر(سوءنیّت)به پرهیز از تعدّد تعقیب گرایش دارد.
در همین راستا،بند 3 و 2 ماده 10 اساسنامه دادگاه کیفرى بینالمللى براى یوگسلاوى سابق در عین حال که اجازه مىدهد شخصى که قبلا در دادگاه ملّى محاکمه شده،در برابر دادگاه کیفرى بینالمللى براى یوگسلاوى سابق تحت تعقیب و محاکمه و عند الزوم اعمال مجازات قرار گیرد،تصریح دارد که این دادگاه براى تصمیمگیرى در مورد مجازات شخص محکوم به ارتکاب یکى از جرائم مذکور در این اساسنامه،میزان مجازاتى را که شخص در دادگاه ملّى براى همان جرم تحمل کرده است،محاسبه و مورد لحاظ قرار داده و آن را از میزان مجازات اعلام شده در دادگاه یوگسلاوى سابق کسر خواهد کرد.
همین مقررّات در بند 3 ماده 9 اساسنامه دادگاه کیفرى بینالمللى روآندا، پیشنویس طرح اساسنامه دیوان دائمى کیفرى بینالمللى و بند 5 ماده 5 پیشنویس قانون جرائم علیه صلح و امنیّت بشرى آورده شده است.
در اساسنامه دیوان دائمى،تعقیب و محاکمه مجدّد شخصى که قبلا در یک دادگاه ملّى تعقیب و محاکمه شده در برخى موارد و تحت شرایطى خاصّ پذیرفته شده است. در این اساسنامه تصریح شده است که دیوان براى تصمیمگیرى در مورد مجازات شخصى که طبق این اساسنامه مجرم شناخته شده و محکوم گردیده،میزان مجازاتى که این شخص براساس حکم صادره از دادگاه ملّى تحمّل کرده است،محاسبه و مورد لحاظ قرار داده و آن را از میزان مجازات صادر شده از سوى دیوان کسر خواهد کرد(بند 5 ماده 42)این نگرانى که تعدّد تعقیب مجازات اصل تناسب به میان تقصیر و مجازات را خدشهدار سازد،حقوق جزاى بین‌الملل را به حقوق جوامع اروپا نزدیک مىکند.
ب-تعدّد تعقیب بین نظامهاى حقوقى ملّى و حقوق جوامع اروپا
در اینجا،تنها به بیان این نکته بسنده مىکنیم که امروزه برترى قاعده جوامع اروپا بر قواعد ملّى-حتّى با فرض مؤخّر بودن این قواعد-مورد تأکید قرار گرفته و در نتیجه،نظم حقوقى جوانع اروپا به شرط مطابقت قانون اساسى کشورها با آن،بر نظم حقوقى ملّى برترى دارد.
این دو نظم حقوقى با یکدیگر همزیستى داشته و ممکن است با یک رفتار مجرمانه، مانند رویّههاى ضدّ رقابتى،مختلّ شوند.بنابراین،احتمال تعدّد تعقیب،چه همزمان و چه بهطور پىدرپى،وجود دارد.در همین زمینه،قرارداد جامعه اروپا در مورد زغال سنگ و فولاد بهطور ضمنى امکان تعدّد تعقیب بین نظامهاى حقوقى جوامع اروپا و ملّى را پیشبینى نموده است.امکان تعدّد تعقیب و مجازات در دیوان عدالت جوامع اروپا و طبق موادّ 85 تا 87 قرارداد رم نیز پیشبینى گردیده است.
ولى براساس دو اصل ضرورت انصاف و تناسب میان کیفر و تقصیر،مرجع قضایى که براى بار دوّم موضوع را مورد رسیدگى قرار مىدهد،باید ضمانت اعمال شده قبلى را مدّنظر قرار دهد.
ج-تعدّد تعقیب در نظام حقوقى کشورهاى مختلف
هرگاه جرمى داراى یک عنصر فرامرزى مانند محلّ وقوع جرم،منافع اساسى و عالیه کشور بزهدیده و تابعیّت بزهکار یا بزهدیده باشد که آن را به دو یا چند کشور مرتبط سازد،هر کشورى ممکن است قانون جزاى ماهوى خود را صالح دانسته و بنابراین،بحث تعدّد مجازات مطرح شود.
حقوق جزاى فرانسه با اینکه در این خصوص داراى خلاءها و کمبودهاى فراوانى است راهکارهاى متفاوتى اتّخاذ نموده است؛به گونهیى که برخى از قواعد آن تنها بیانگر حاکمیّت ملّى هستند و برخى دیگر نیز از معاهدات بینالمللى مربوط به تنظیم دعاوى کیفرى دولتها ناشى مىشود.
ما این بحث را با بررسى جایگاه قاعده«منع تعقیب مجدّد»در خصوص حقوق استرداد در منابع مختلف ملّى و بینالمللى به پایان خواهیم برد.
1-حقوق جزاى بین‌الملل یک جانبه
فرانسه در مورد جرائم ارتکابى در قلمرو خود،براساس بند یک ماده 3 قانون مدنى به اصل صلاحیّت سرزمینى قانون جزا متوسّل شده و آن را بر اصول دیگر ترجیح مىدهد و اینگونه جرائم را طبق قانون جزاى ماهوى خود مجازات کرده و بدین ترتیب،حاکمیّت خود را اعمال مىکند.
در نتیجه،فرانسه با این رویّه،آزادانه و آگاهانه با اعمال قاعده یک جانبه،هرگونه صلاحیّت رقیب و متعارض مانند صلاحیّت شخصى(ناظر به تابعیّت بزهکار و بزهدیده)و صلاحیّت واقعى(ناظر به منافع عالیه و اساسى یک کشور)را که ممکن است کشور دیگرى در همان مورد براى خودش قائل شود،نادیده مىگیرد.
رقابت یا تعارض صلاحیّتهاى سرزمینى ریشه در ضابطه وقوع جرم در قلمرو حاکمیّت فرانسه دارد که در حال حاضر،در بند 2 ماده 2-113 قانون جزاى جدید فرانسه به این ترتیب بیان گردیده است:«جرم وقتى ارتکاب یافته در فرانسه محسوب مىشود که یکى از اعمال تشکیلدهنده آن در قلمرو فرانسه ارتکاب یافته باشد.»
از سال 1958،عباراتى با همین مضمون در مادّه 693 ق.آ.د.ک گنجانده شده بود. براساس ماده 2-113 قانون جزا،براى اینکه بتوان به فرض«در حکم ارتکاب در قلمرو فرانسه»دست یافت،کافى است که تنها بخشى از جرم در قلمرو فرانسه ارتکاب یافته باشد.در نتیجه،جرم صرفا به خاطر ارتباط و بستگى با قلمرو فرانسه،تابع قوانین جزایى آن خواهد بود.فرانسه که مانند کشورهاى دیگر در پى توسعه صلاحیّت خود مىباشد،با استفاده از اختیارات قضایى خود و با عبارات ماده 2-113 در واقع جرم را بخشبخش مىکند تا به محض وقوع یکى از آن بخشها در قلمرو فرانسه،خود را صالح به رسیدگى بداند و این امر موجب پیدایش تعارضات مثبت صلاحیّت دادگاههاى ملّى مىشود که معمولا کشورها اقدامى در زمینه تنظیم و حلّ و فصل این تعارضات به عمل نمىآورند.
ایراد عدمصلاحیّت در برابر یک دادگاه خارجى و اعتبار منفى قضیّه محکوم بها در دادگاه خارجى نیز براى از بین بردن امکان تعدّد دعاوى کیفرى پذیرفته نشده است.
باتوجه به اینکه اصل«موقعیّت داشتن تعقیب کیفرى»در نظام حقوقى فرانسه پذیرفته شده است و در این خصوص دادستان و بزهدیده داراى اختیاراتى مىباشند، بناابراین،تعقیب،محاکمه و مجازات مجدّد احتمال پذیرفته شدهاى است.
حتّى،گاهى با اینکه مرتکب جرم در خارج پیشتر محاکمه شده و در صورت محکومیّت،مجازات خود را تحمّل کرده یا مشمول مرور زمان یا عفو خصوصى شده است،واقعیّت عملى،تعقیب در فرانسه را ضرورى جلوه مىدهد.
مفهوم موسّع فرض«ارتکاب جرم در قلمرو فرانسه»راهحلّ یاد شده را قطعى نموده است؛به این معنى که صرف ارتباط یک عمل با قلمرو فرانسه،سبب ایجاد صلاحیّت سرزمینى براى فرانسه مىشود و در نتیجه،هرگاه براى جرم ارتکابیافته در قلمرو فرانسه،در خارج معاونتى صورت گیرد،بدون توجّه به اینکه در مورد عمل معاونت در خارج تصمیمگیرى و اعمال مجازات شده یا نه،این موضوع در صلاحیّت قانون جزاى فرانسه است.
اعتبار منفى قضیه محکوم بها در خارج،در حقوق ناشى از قانون اصول محاکمات جنایى فرانسه کامل مردود بود.مثلا در یک مورد،شعبه جنایى دیوان عالى کشور فرانسه حکم محکومیّت تبعهء بلژیک را که قبلا به خاطر ارتکاب جرمى در کشورش محاکمه و محکوم شده بود،تأیید و ابرام کرد و عدماعتبار قضیه محکوم بها با قاطعیّت بیشترى مورد تأکید قرار گرفت.
اعتبار منفى قضیه محکوم بها در خارج،در حقوق ناشى از قانون اصول محاکمات جنایى فرانسه کاملا مردود بود،مثلا در یک مورد،شعبه جنایى دیوان عالى کشور فرانسه حکم محکومیّت تبعهء بلژیک را که قبلا به خاطر ارتکاب جرمى در کشورش محاکمه و محکوم شده بود،تأیید و ابرام کرد و عدماعتبار قضیه محکوم بها با قاطعیّت بیشترى مورد تأکید قرار گرفت.
در سال 1903،قانوگذار فرانسه با الحاق بند 2 به ماده 7 قانون اصول محاکمات جنایى،قاعده یاد شده را بهطور جزئى و ناقص و مشروط پذیرفته.به موجب این بند: «هیچ تعقیب و محاکمهیى علیه یک تبعهء خارجى به خاطر جنایت یا جنحه ارتکابى در خارج، صورت نمىگیرد.مشروط بر اینکه متّهم ثابت کند که در خارج براى همان جرم بهطور قطعى محاکمه شده و در صورت محکومیّت،مجازاتش را تحمّل کرده یا مجازات مشمول مرور زمان و یا عفو خصوصى شده است.»ولى،احتمال صدور احکام غیرواقعى، ناعادلانه و مساعد به حال متّهم در خارج،محاکمه و تعقیب مجدّد را اقتضا مىکند.
در زمان اشغال،تصویبنامه 9 نوامبر 1944 تصویب و در مورد جنایات جنگى ارتکابى در فرانسه بر همین امر تأکید شد؛به این معنا که اعتبار منفى قضیه محکوم بها در مورد این جنایات در احکام صادره از سوى دادگاههاى آلمان و ایتالیا ردّ شد.
سپس با گذشت زمان،نسبت به بند 2 ماده 7 مذکور در قانون اصول محاکمات جنایى در خصوص احکام کیفرى خارجى بدبینى ایجاد شد و این موضوع در قانون آیین دادرسى کیفرى حذف گردید.
در پیشنویس 1978 قانون جزا،دوباره در مورد احکام کیفرى خارجى اعتماد ایجاد شد.در این پیشنویس،قاعده«منبع تقیب مجدّد»بدون تصریح به محلّ وقوع جرم مورد لحاظ واقع شده است؛یعنى هم در مورد جرایم ارتکابى در قلمرو فرانسه و هم در مورد جرایم ارتکابى در خارج از قلمرو آن قابل اعمال است.
ولى،این موضوع در ادامه کارهاى مقدماتى تهیّه پیشنویس قانون جزاى جدید پیگیرى نشد و ساکت ماند و این سکوت به نوعى،دلالت بر بدبینى نسبت به احکام صادره از دادگاههاى خارجى در مورد جرایم ارتکابى در قلمرو فرانسه دارد.
قاعد«منع تقیب مجدّد»بهطور استثنایى در ماده 7 قانون کشتیرانى در مورد جرایم ارتکابى در قلمرو واقعى یا فرضى فرانسه پذیرفته شده و در مورد جرایمى که در داخل کشتى فرانسوى واقع مىشوند و نیز جرایم راجع به پلیس کشتیرانى که در آبهاى ساحلى فرانسه ارتکاب مىیابند،قابل اعمال است.
براساس ماده 3-113 قانون جزاى جدید فرانسه،کشتى ثبت شده در فرانسه جزو قلمرو فرضى فرانسه تلقى شده و به نظر مىرسد قاعده یاد شده در مورد جرایم ارتکابى در درون یا علیه کشتیهاى نظامى قابل اعمال نباشد؛زیرا ماده 3-113 در مورد اینگونه جرایم صلاحیّت انحصارى قانون جزا را مقرّر نموده است.
در نتیجه،در موردى که جرمى در درون یا علیه کشتى نظامى فرانسه در دریاى ساحلى یا آبهاى خارجى که کشور دیگرى در آنجا اعمال حاکمیّت مىکند،ارتکاب یابد و دادگاههاى آن کشور قانون خود را صالح بداند و صلاحیّت خود را اعمال کند باتوجّه به مفاد ماده 3-113 قانون جزاى جدید فرانسه،قانون فرانسه صلاحیّت دارد و دادگاههاى فرانسه مىتوانند به محاکمه متّهم اقدام نمایند.
در مورد هواپیماهاى نظامى که در فرانسه ثبت شدهاند نیز همینگونه است؛ براساس ماده 4-113 قانون جزاى جدید فرانسه،در اینگونه موارد صلاحیّت قانون و دادگاههاى فرانسه انحصارى است؛یعنى هرگاه در داخل یاع علیه اینگونه هواپیماها که بر فراز یک کشور خارجى در حال پرواز است،جرمى واقع شود،تنها قانون و دادگاه فرانسه صالح مىباشد و این،صراحتا به این دلالت دارد که قاعده«منع تعقیب مجدّد» در اینجا هیچ اعتبارى ندارد.
به ترتیبى که گفته شد،قانون جزاى فرانسه هرگونه صلاحیّت سرزمینى رقیب یا معارض را نادیده مىگیرد.این موضوع در مورد صلاحیّت شخصى یا واقعى که یک کشور خارجى ممکن است در مورد جرم ارتکابى در فرانسه،خود را صالح به رسیدگى بداند،نیز همینگونه است؛یعنى صلاحیت فرانسه مقدّم است.
در مورد جنایات و جنحههاى ارتکابى در خارج از قلمرو فرانسه که به منافع اساسى آن لطمه وارد مىکنند و فرانسه در این موارد بهطور یک جانبه خود را صالح به رسیدگى مىداند-صلاحیّت واقعى-همینرویّه برقرار است و شاید به همین دلیل است که ماده 10-113 قانون جزاى جدید فرانسه در مورد این قاعده سکوت اختیار کرده است.
تأکید یکجانبه بر انحصارى بودن صلاحیّت دادگاهها و قوانین فرانسه به شرط رعایت مقررّات و قواعد بینالمللى در موادّ 59،65،68 قانون مجازات نیروهاى مسلّح نیز وجود دارد.
به موجب مواد اخیر الذکر،هر جرمى که وسیله اعضاى نیروهاى مسلّح و یا اشخاص تابع نیروهاى مسلح و یا علیه آنها یا مؤسسات،اماکن و تجهیزات آنها واقع شود،رسیدگى به آن در صلاحیّت قانون و دادگاههاى فرانسه است.
کمیسیون اصلاح قانون جزا در ماده 28 پیشنویس 1978،در حالى که قاعده منع تعقیب یا محاکمه مجدّد را براى جرایم ارتکابى در قلمرو فرانسه معتبر شناخته بود، نقش این قاعده را براى جرایم مشمول صلاحیّت واقعى استثناء کرده بود و در واقع،بر انحصارى بودن صلاحیّت قانون و دادگاههاى فرانسه تأکید کرده بود.
در اینجا که این جرایم در قلمرو فرانسه ارتکاب یافتهاند،اوّلا و بالذّات تابع صلاحیّت سرزمینى بوده و هرچند بهطور مستقیم تنها به منافع اساسى دولت خارجى لطمه و زیان وارد مىسازند با این حال،فرانسه صلاحیّت خود را مورد تأکید قرار داده و هیچ اثرى بر قاعده«منع تعقیب مجدّد»مترتب نمىکند حتّى اگر دادگاههاى دولت ذینفع در این مورد حکمى صادر کرده باشند.در توجیه این وضعیّت گفته شده که فرانسه باید به وظیفه خود در خصوص سهم آن در پلیس بینالمللى به لحاظ ارتباط سرزمینى که برعهده دارد،عمل نماید.
متقابلا،اگر جرمى در خارج از قلمرو فرانسه واقع و منتهى به صدور حکمى شده باشد،نفع فرانسه در مجازات اینگونه جرایم نسبت به نفع کشور بزهدیده فرعى است.
در اینجا این پرسش به میان مىآید که چرا در صورت صدور حکم در خارج و حداقلّ در موردى که حکم از دادگاههاى خود کشور ذینفع(بزهدیده)صادر مىشود، فرانسه از صلاحیت واقعیت خود چشمپوشى نکرده و صلاحیّت را به کشور ذینفع واگذار نمىکند؟
قطعا،در این مورد براى انتخاب صلاحیّت طرق و راهکارهایى مانند«استرداد»و «ارزیابى موقعیّت داشتن تعقیب کیفر»وجود دارد که به کارگیرى آنها از صدور احکام دوگانه جلوگیرى خواهد نمود.قاعدهء«منع تعقیب مجدّد»بهعنوان یک قاعده علم و کلّى حقوق،این شایستگى را دارد که بهعنوان یکى از عناصر ارزیابى موقعیّت داشتن تعقیب کیفرى باشد.
در یک مورد شعبه جنایى دیوان عالى کشور فرانسه با ارزیابى موقعیّت داشتن تعقیب کیفرى متوجّه شد که در آن مورد چون در خارج حکمى صادر نشده،بنابراین، توسّل به قاعده را کنار گذاشت و حکم مقتضى را صادر نمود.
در هرحال،جاى نگرانى و حتى تأسّف است که قانون جزاى جدید در مادتین 9-113 و 10-113 نقش و اعتبار این قاعده مهم و کلیدى را در کلیّه موارد صلاحیّت واقعى نادیده گرفته است.
در مورد جرایمى که در خارج از قلمرو فرانسه ارتکاب یافته و به منافع اساسى آن لطمه و زیان وارد نمىکنند،رفتار و طرز برخورد حقوق فرانسه در برابر صلاحیّت قانون جزاى خارجى و اعتبار منفى قضیّه محکوم بها در دادگاه خارجى،تغییر مىکند.
بهطور کلّى،قانون فرانسه تنها در مورد حمایت از اتباع خود و نگرانى از سرنوشت آنها که در خارج قربانى جنایت و جنحه مشمول مجازات حبس شده(ماده 7-113 ق.ج.ج)یا موردى که آنها در خارج از قلمرو فرانسه مرتکب جنایت یا جنحه شوند(ماده 6-113 ق.ج.ج)،خود را صالح مىشناسد.راجع به این مورد اخیر،چون فرانسه اتباع خود را مسترد نمىکند،هدف و تلاش بر آن است که اوّلا،قلمرو فرانسه براى اینگونه مجرمان پناهگاه امنى تلّقى نشده و ثانیا،بدون مجازات ماندن مجرمان که خلاف عدالت و خود خطرآفرین مىباشد،تضمین نشود.
پر واضح است مجازات جرایم از درجه خلاف که اتباع فرانسه در خارج مرتکب شده یا در خارج علیه آنها واقع شود،از صلاحیّت قانون جزا و دادگاه فرانسه خارج بوده و در واقع،این حالت در حقوق فرانسه به دلیل اهمیّت ناچیز اینگونه جرایم پیشبینى نگردیده است.
در هرحال،صلاحیت شخصى-اعمّ از صلاحیت ناظر به بزهکار و بزهدیده-در فرانسه یک صلاحیّت فرعى تلقى مىشود؛به این معنى که فرانسه خود پذیرفته است که در اینگونه موارد،اعمال مجازات ترجیحا و اصالتا با دولتى است که جرم در قلمرو آن ارتکاب یافته است.براساس ماده 9-133 ق.ج.ج فرانسه تعقیب شخصى که در خارج از قلمرو فرانسه مرتکب جرم شده و ثابت مىکند که در محل وقوع جرم به خاطر همان جرایم مورد محاکمه قطعى قرار گرفته و در صورت محکومیّت مجازات را تحمّل و یا مجازات مشمول مرور زمان شده،ممنوع است.
لازم به یادآورى است که ماده 11-113 ق.ج.ج فرانسه در سه مورد صلاحیّت خاصى را در مورد جنایات و جنحههاى ارتکابى در داخل یا علیه هواپیماهایى که در فرانسه ثبت شدهاند،مقررّ داشته که اعمال این صلاحیّت نیز مشروط به رعایت مقررّات ماده 9-113 از جمله قاعده لازم الاتباع«منع تعقیب مجدّد»مىباشد و در اینجا نیز،فعى بودن صلاحیّت مشاهده مىگردد.
فرعى بودن صلاحیّت در ماده 689 قانون جدید آ.د.ک(مصوب 19 دسامبر 1992)نیز لحاظ گردیده است.به موجب این ماده،دادگاهها و قانون فرانسه-به لحاظ بستگى صلاحیّت قضایى و قانونى که در رویّه قضایى آن پذیرفته شده-در خصوص معاون جرم ارتکابى در خارج اعماز اینکه معاونت در جرم در فرانسه انجام شده باشد یا در خارج،و یا مرتکبى که رسیدگى به جرم آن براساس یک قرارداد بینالمللى، در محدوده قلمرو صلاحیّت جهانى فرانسه مىباشد.صالح هستند.
ماده 692 ق.آ.د.ک جدید از لحاظ ادبى و منطوق عبارات،مقررّات مذکور در ماده 9-113 ق.ج.ج فرانسه را اقتباس نموده است.باید خاطرنشان نمود که ماده 9-113 نسبت به ماده 692 عفو خصوصى مرتکب را هم بهعنوان یکى از عوامل طرح شکایت جدید محسوب نموده است.
با استناد به ماده 692،چون قانونگذار احکام مبنى بر برائت متّهم،صادره از دادگاههاى خارجى را معتبر مىداند،بنابراین،نسبت به آنها اعتماد و حسن نیّت دارد ولى عفو عمومى در این دو ماده بهعنوان عامل ردّ طرح شکایت مجدّد شناخته نشده و این عدم اعتماد قانونگذار را نسبت به دولتمردان کشورهاى دیگر نشان مىدهد.شاید دلیل این امر جهات سیاسى و قضایى قضیّه باشد که به ترتیب در عفو عمومى و خصوصى لحاظ مىشود.ولى در هرحال،تعقیب یا عدمتعقیب مجدّد به خاطر عفو خصوصى و عمومى در افکار عمومى تأثیر زیادى داشته و در واقع،نوعى نگرانى ایجاد مىکند.
هرچند ماده 9-113 ق.ج.ج و 692 ق.آ.د.ک تعقیب مجدّد در فرانسه را در مواردى که شخصى در خارج محکوم و مجازاتش را تحمّل کرده است،کنار مىگذارد ولى متأسفانه این مورد را فراموش کرده که تبعهء فرانسه پس از سپرى کردن بخشى از آن مجازات،فرار کرده و به فرانسه بازگردد و در آنجا به تقاضاى کشور محلّ وقوع جرم دوباره محاکمه شده و به مجازات سالب آزادى محکوم شود.
شعبه جنایى دیوان عالى کشور فرانسه درخواست محکوم علیه مبنى بر محاسبه مدّت زمانى که شخص در خارج در حبس سپرى نموده و کسر آن از مجازات اعلام شده در فرانسه را نپذیرفت؛صرفا با این توجیه و استدلال که این قاعده(کسر میزان حبس سپرى شده از میزان حبس در حکم دوّمى)در هیچ نصّ قانونى یا قرارداد پیشبینى و اجازه داده نشده است.
هیأت عمومى دیوان عالى کشور فرانسه،علیرغم ایراد و انتقاد نظریهپردازان حقوقى به رأى شعبه جنایى،اخیرا با صدور حکمى از رأى شعبه جنایى با این استدلال حمایت کرده که اوّلا،هیچیک از مواد قانونى مورد استناد محکومین یعنى مادتین 24 ق. ج سابق و 692 ق.آ.د.ک سابق صریحا در مورد آنها صادق نبوده و قابل اجرا نیست. استناد به این دو ماده از آن جهت بوده که ماده 24 محاسبه مجازات تحمّل شده در خارج را در صورت استرداد پذیرفته بود.ماده 692 نیز در موردى که تبعه فرانسه در یک کشور خارجى محکوم شده و مجازاتش را تحمّل کرده یا مجازات مشمول مرور زمان یا علو خصوصى شده،تعقیب مجدّد آن تبعه را در فرانسه براى همان جنایت یا جنحه ارتکابى منع مىنمود.ولى شعبه جنایى چنین استدلال کرده بود که محکوم علیه مجازات را بهطور کامل سپرى ننموده است.ثانیا،قلمرو بینالمللى بند 7 ماده 14 میثاق بینالمللى حقوق مدنى و سیاسى مورد انتقاد و اعتراض است و با عنایت به عام و کلّى بودن عبارات به کار رفته در آن مىتوان ملاحظه نمود که شعبه جنایى هرگز نخواسته به آن استناد نموده و به آن قلمرو بینالمللى بدهد.
ثالثا،چون بند یک ماده 14 پروتکل الحاقى به قرارداد اروپایى حقوق بشر که از سال 1989 قابلیّت اجرا دارد،تنها مربوط به اعتبار منفى قضیّه محکوم در سطح یک کشور را منع مىکند.در هرحال،نظر به اینکه فرانسه از استرداد اتباع خود خوددارى مىکند و از شرط گنجانده شده در ماده 692 ق.آ.د.ک سابق-اجراى کامل مجازات اعلام شده در خارج-نیز ناراضى است و این دو،تعقیب و محاکمه مجدّد در فرانسه را توجیه مىکند،چرا در نتیجه دو مجازات در مورد محکوم اعلام و اعمال شود؟
صرفنظر از برخى موارد خاصّ و ضرورى که قانون فرانسه یا قراردادهاى معتبر بینالمللى«قاعده منع تعقیب مجدّد»را کنار مىگذارند،اگر قانون و قرارداد بینالمللى بهطور صریح یا ضمنى با آن قاعده مخالفت نکند،باید بهعنوان اصلى کلّى حقوق تلّقى و طبق آن عمل شود.
در چنین صورتى،بدون اینکه چیزى از حاکمیّت قانون و عدالت کیفرى فرانسه کم شده یا زیر سؤال رود،انصاف نیز برآورده مىشود.
مدّت زمانى است که بخشى از دادههاى مسأله تغییر پیدا کرده است.قرارداد اروپاى راجع به«منع تعقیب مجدّد»و قرارداد اجراى موافقتنامه«شنگن»هردو، تقریبا با عباراتى مشابه محاسبه مجازات اوّلى تصریح نمودهاند.
ماده 3 قرارداد اروپایى راجع به قاعده«منع تعقیب مجدّد»تصریح دارد که:اگر در یکى از کشورهاى عضو قرارداد تعقیب جدیدى علیه شخص انجام گیرد که براى همان جرایم در یک کشور دیگر عضو قرارداد بهطور قطعى محاکمه شده است،تمام مدّت زمان محرومیّت از آزادى که فرد براى همان جرایم در کشور پیشین سپرى کرده،باید از میزان مجازات محرومیّت از آزادى اعلام شد در حکم دوّمى که لازم الاجرا شده، کسر گردد.
ولى ایرادى که به این دو قرارداد وارد است آن است که این قراردادها تنها بین کشورهاى عضو این قراردادها قابلیّت اجرایى دارد.
بالاخره،در مواردى که حقوق جزاى ملّى،یک سویه صلاحیّت قانون جزاى فرانسه را تعیین و مشخص مىکند،جایگاه و اهمیّت قاعده«منع تعقیب مجدّد»روى هم رفته کاهش پیدا کرده و بهویژه در مواردى که مستقیما نظم عمومى و منافع اساسى فرانسه مطرح مىشود،این قاعده تقریبا بىاعتبار و بىاثر مىشود.
ملّىگرایى کیفرى که بیشتر از انصاف به حاکمیّت خود مىاندیشد و نگران آن است،قابل فهم است،زیرا روابط برخى کشورها با فرانسه در نوسان و تغییر است و بر حسب زمان ممکن است شاخص روابط،بىتفاوتى،روند غیردوستانه و حتّى خصمانه و کینهتوزانه باشد.
بنابراین،از یک سو،اعتماد کامل و اساسى در تصمیمات کیفرى دادگاههاى این گونه کشورها نسبت به جرایمى که فرانسه را تحتتأثیر قرار مىدهد،بىاحتیاطى محض خواهد بود.
از سوى دیگر،اعتماد بینابین از طریق ارزیابى مورد به مورد کیفیّت احکام خارجى خود سرچشمه مشکلات بزرگى خواهد بود؛چون در بیشتر موارد براى قضات فرانسه خیلى سخت و دشوار خواهد بود که راجع به این پرسش اظهارنظر کنند که آیا یک حکم خارجى شایسته و در خود اعتبار منفى قضیّه محکوم بها هست یا خیر؟و در صورت پاسخ و اظهارنظر منفى،آیا موجب حساسیّت دولت صادرکننده حکم قبلى نخواهد شد.
در هر موردى که نظم عمومى و منافع اساسى فرانسه مطرح است،بىاعتمادى مطلق در احکام خارجى ما را به کنار گذاشتن قاعده«منع تعقیب مجدّد»راهنمایى مىکند و بدین ترتیب،در واقع،هیچ مخالفتى با کرامت و شأن انسانى،عدالت و انصاف نمىشود.
بدینسان،قاعده یک جانبه در آشتى دادن این جنبه و نفع برتر و نفع کشور ناتوان است امّا با اینکه یک کشور نمىتواند خود را بهطور یکنواخت و بدون فرق گذاشتن بین کشورها خود را با همهء آنها وفق و سازگارى دهد،ولى حداقل مىتواند خود را با برخى کشورها که آنها را از طریق قراردادهاى چندجانبه انتخاب مىکند،هماهنگ و سازگار کند.
در حال حاضر،قراردادهایى که قاعده«منع تعقیب مجدّد»را معتبر مىدانند و فرانسه عضو آن قراردادهاست،متعدّدند و بهطور پراکنده دامه تعدّد تعقیب دولتها را در یک جرم تا اندازهیى محدود نمودهاند.
2-حقوق جزاى بینالمللى قراردادى
از چند دهه پیش،حقوق جزاى بین‌الملل از لحاظ کمّى و کیفى پیشرفت و توسعه یافته است.
از لحاظ کمّى،حقوق جزاى بین‌الملل تلاش دارد آنچنانکه شایسته است غنى شود و در واقع،یک نوع تورّم کیفرى که شاخص حقوق جزاى فرانسه است،در آن ایجاد شود.
و از لحاظ کیفى،با حوزه جغرافیایى متغیّرى که دارد و قلمروهاى زیادى که تحت پوشش دارد،مستلزم ساماندهى است.
هنگامى که دولتى اعتبار منفى قضیّه محکوم بها در خارج را مىپذیرد،اعمال صلاحیّت داخلى خود را،تا حدودى محدود مىکند.
اصولا،این محدودیت براى فرانسه در خصوص صلاحیّت شخصى یا صلاحیّت جهانى ناشى از جرایمى که خارج از قلمرو فرانسه ارتکاب یافتهاند،مشکل خاصّى را پیش نمىآورد.
در واقع،همانگونه که ملاحظه نمودیم،با عنایت به اینکه حقوق جزاى بین‌الملل فرانسه در مادتین 9-113 ق.ج.ج و 692 ق.آ.د.ک جدید تابع قاعده«منع تعقیب مجدّد»است،بنابراین،صلاحیّت قانون فرانسه در این موارد فرعى است.
در مقابل،وقتى در حقوق داخلى فرانسه برخى صلاحیتها-سرزمینى و واقعى- انحصارى تلقى شده،پذیرش اعتبار منفى قضیّه محکوم بها در خارج مستلزم اعتماد کامل در کیفیّت صدور احکام خارجى است که فرانسه در وضعیّت کنونى جامعه بینالمللى براى پذیرش تصمیمات کیفرى دولت دیگر که مانند آن عضو قراردادهاى جهانى مىباشد،آماده نیست.
هر جامعهیى داراى هنجارها و ارزشهایى است که در قالب مجموعهیى به نام حقوق موضوعه گردآورى شده و طبعا در حقوق کیفرى نقض این ارزشها جرم تلقّى مىشود و مرتکب آن باید ضمانتهاى ترمیمى و کیفرى را تحمل کند.براساس یک تفکّر و اندیشه ساده،هر عملى که به این ارزشها لطمه و خدشه وارد نموده و آن را نقض کند، تنها یک بار باید مجازات شود.این اندیشه که در قالب قاعده«منع تعقیب مجدّد»بیان مىشود با اختلاف رویّه کشورهاى جهان روبهرو مىشود.قطعا،همه ما در یک دهکدهء جهانى زندگى مىکنیم؛امروزه،آنچه در یک نقطه از این دهکدهء جهانى رخ مىدهد داراى بازتابهاى گسترده و فراوانى در نقاط دیگر آن مىباشد.
در جهان کنونى،جامعه بشرى داراى سازمانهاى جهانى(سازمان ملل متّحد و نهادهاى تابعهء آن)و منطقهاى است که با تلاش روزافزون مىکوشند براى ارتقاى ارزشهاى والاى انسانى و آشتى بین ملّتها نظمى صلحجویانه برقرار نموده و در صورت اقتضاى شرایط و خواست اراده واقعى سیاسى،اعمال مخلّ نظم جامعه بشرى و ناقض ارزشهاى برتر و والاى انسانى را که جرم نامیده مىشوند،مجازات کنند.
با این حال،وقتى مسأله مبارزه علیه اشکال مختلف جرائمى مانند تهیّه و خرید و فروش مواد مخـ ـدر،تهیّه و توزیع اسکناسهاى جعلى،جرائم علیه محیط زیست،برخى تبعیضها،شکنجه،راهزنى دریایى و هوایى و خرید و فروش انسانها پیش مىآید،از آنجا که ارتکاب اینگونه جرائم به نظم بینالمللى لطمه و خدشه وارد نموده و کمابیش همه جهان را تحتتأثیر قرار مىدهد،اتخاذ تدابیر کیفرى لازم در برابر این پدیدهها و رفتارهاى مجرمانه برعهده دولتها گذاشته مىشود و این کار از طریق وضع معاهدات بینالمللى انجام مىگیرد.
بدین ترتیب،هردولتى هرچند پیش از هرچیزى پاسدار نظم و منافع خود مىباشد،ضامن و نگهبان نظم جهانى نیز هست.هردولتى با پیوستن به این معادهدات و قبول صلاحیتهایى که در آن پیشبینى گردیده،صلاحیّت کیفرى خود را تعیین و مشخّص کرده و کلیّه جرائمى را که در قلمرو آن واقع شده و یا مرتکب و بزه دیده آن یکى از اتباع آن بوده و یا اینکه جرم علیه منافع اساسى و عالیه آن ارتکاب یافته باشد، مجازات مىکند.
در جرم بینالمللى(منظور جرائم داراى عنصر فرامرزى است)صلاحیّتهاى مختلف که کشورها برخى از آن را اصلى و انحصارى و برخى دیگر را فرعى قلمداد مىکنند،باهم تعارض پیدا مىکنند.
به عبارت سادهتر،گاهى در صحنه بینالمللى به علّت وجود یک عنصر فرامرزى مانند تابعیّت،بحث تعدّد صلاحیّت پیش مىآید؛و آن موردى است که دو یا چند دولت خود را صالح و ذینفع در رسیدگى به جرائم و اعمال مجازات مىداند.
در چنین حالتى،چون دولتها بیش از آنکه به عدالت کیفرى همدیگر اعتماد داشته باشند،بىاعتماد و بدبین بوده و حاکمیّت خود را بر همه چیز مقدّم داشته و به احکام جزایى یکدیگر چندان اعتبارى نمىدهند،بیم آن مىرود که فردى به خاطر ارتکاب یک جرم،دوبار از سوى دو کشور مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد.بدیهى است با طرح دعواى کیفرى جدید،فرآیند کیفرى تازهیى آغاز شده و بنابراین،متّهم باید در دادگاه از خود دفاع کرده و در پایان،در مورد مجرمیّت تصمیم تازهیى گرفته خواهد شد.
آنچه که بیان شد،رویّهاى است که اکنون در بسیارى از کشورها در حدّ وسیعى پذیرفته شده است و این خلاف قاعده«منع تعقیب مجدّد»است.
با این همه،بین کشورهاى اروپایى،گرایش و روند دیگرى در حال شکلگیرى است؛از دهها سال پیش،بین کشورهاى اروپایى،چند سازمان منطقهاى ایجاد شده که هدف آنها توسعه همبستگى سیاسى،اقتصادى و فرهنگى بین کشورهاى عضو سازمان مىباشد.
به این ترتیب،ساختار اروپا کمکم به از بین بردن بىاعتمادىها و بدبینىهاى متقابل دولتها و ناهماهنگى بین عدالت کیفرى آنها گرایش پیدا مىکند.
جنبش و حرکت بزرگ یاد شده در قالب برخى از معاهدات منطقهاى چند جانبه پدیدار مىشود که هرکدام حسب مورد داراى محدوده و قلمرو جغرافیایى خاصّ مىباشد،در این معاهدات،قاعده«منع تعقیب مجدّد»کمکم و اغلب به شکل محدود و گاهى نیز مشروط،بهعنوان یک اصل کلّى حقوقى پذیرفته شده است.
روند یاد شده همچنین باعث استقرار نظم نوین حقوقى(دیوان اروپایى حقوقى بشر)شده که خود در زمینه اعمال مجازات داراى اختیارات ویژهیى بوده؛به گونهیى که استفاده از این اختیارات ممکن است با اختیارات دول عضو معاهده در تعارض و رقابت باشد،زیرا هر نظام حقوقى اختیارات خاصّ خود را اعمال مىکند و جمع با نظام حقوقى دیگر را کنار مىگذارد.با اینکه فرانسه در جنبش و حرکت جمعى یاد شده مشارکت مىکند،ولى بیشتر به اعمال اختیارات خود در حقوق داخلى مىپردازد.
در نظام حقوقى فرانسه،اشخاص تابع قانون جزا بوده و در صورت ارتکاب جرم مشمول ضمانتهاى کیفرى و ادارى تعیین شده هستند.گذشته از این،کلیّه کارمندان، اعضاى انجمنها،اتحادیّههاى صنفى،فدراسیونهاى ورزشى،کلیساها،مؤسسات و غیره با تنبیهات یا ضمانتهاى ادارى روبهرو هستند.ضمانتهاى کیفرى و ادارى نیز ممکن است بهطور همزمان در مورد مجرم اعمال شود.
همانگونه که ملاحظه مىشود،قاعده«منع تعقیب مجدّد»هم در حقوق داخلى و هم در حقوق جزاى بین‌الملل ریشه دارد.
باتوجّه به این نکته که موضوع تعقیب مجدّد ممکن است بین دو نظام حقوق ملّى، نظام حقوق ملّى و بینالمللى و بالاخره نظام حقوقى ملّى و جوامع اروپا مطرح شود،به همین لحاظ بررسى قاعده«منع تعقیب مجدّد»از این سه دیدگاه از اهمیت ویژهیى برخوردار بوده و داراى مسائل پیچیده و بغرنجى است.
هنگامى که مرتکب پس از ارتکاب جرم تحت پیگرد و محاکمه قرار گرفته و در مورد آن پرونده تصمیم قطعى قضایى گرفته مىشود،امکان طرح دعواى کیفرى جدید در همان مورد،امنیّت قضایى را به خطر مىاندازد.علاوه بر این،اعلام دو مجرمیّت و در نتیجه اعمال دو مجازات خلاف مقتضاى عدل و انصاف بوده و براى همین است که قاعده«منع تعقیب مجدّد»تأسیس گردیده است و شایسته است که این قاعده عامّ تلقى شده و در همهء زمینهها به کار گرفته شود.
امّا ترس از اینکه در مورد مجرم قضاوت واقعى و عادلانه صورت نگیرد و به جاى صدور حکم واقعى و مقتضى،حکم خفیف و سادهیى صادر شود،امکان طرح دعواى کیفرى در برابر دادگاهى که انتظار مىرود،در قضیّه بىطرف بوده و اغراص شخصى و سیاسى را اعمال نکند،فراهم مىکند.
قبول قطعى و کامل اعتبار منفى احکام صادره مانع قضاوت عادلانه و صدور حکم مقتضى مىشود.در این میان،باید واقعبینانه عمل نمود.کشورى مانند فرانسه نمىتواند نسبت به همه دولتها موضع یکسانى داشته باشد؛زیرا روابط همهء کشورها در یک سطح نمىباشد به گونهیى که برخى روابط حسنهیى دارند،برخى بىتفاوت بوده و بالاخره برخى دیگر نیز روابط خصمانه و کیفرتوزانه دارند.به همین خاطر است که یک دولت نمىتواند نسبت به حکمى که یک دادگاه خارجى صادر نموده بىتفاوت باشد، چون ممکن است به منافع اساسى و عالیه آنکه خود را تنها مدافع آن مىداند-و یا منافعى که براى آن جنبهء فرعى و ثانوى دارد-لطمه وارد کند.
متقابلا،کشورى که مىخواهد مرتکب را براى بار دوّم تحت پیگرد و محاکمه قرار دهد باید دو نکته را مدّنظر قرار دهد:نخست اینکه،کشورى که قبلا به موضوع رسیدگى نموده ممکن است خود بیشتر از دیگران براى اعمال کیفر عادلانه و متناسب دغدغه و نگرانى داشته باشد.دوّم اینکه،حقّ تعقیب و محاکمه مجدّد و عند اللّزوم اعلام ضمانت کیفرى جدید در مورد شخصى که پیشتر مورد محاکمه قرار گرفته،این حقّ را بر آن ایجاد نمىکند که مجازات مقرّر در قانون خود را بدون در نظر گرفتن مجازاتى که در حکم اوّلى تعیین شده،اعمال کند.
قانونگزار فرانسه نیز در مواردى که بهطور یکجانبه صلاحیّت قانون و دادگاههاى کیفرى خود را تعیین مىکند،موارد یاد شده را رعایت نموده و خود را نسبت به آنها پایبند مىکند.البته گاهى معاهده بینالمللى و یا چند جانبه نیز دولتها را ملزم به رعایت آنها مىکند.
در زمینه اعمال قاعده«منع تعقیب مجدّد»راهحلّهاى متفاوتى اتّخاذ گردیده است. مهمّترین عامل آن نبودن رویّه یکسان در معاهدات و متفاوت بودن مفاد و محتواى آنهاست.
وجود اینگونه اختلافنظرها و تشتت آراء در موضوع دعاوى کیفرى،سبب مىشود که کشورهاى مختلف بتوانند علیه مرتکب،مجازاتهاى مختلفى اعمال کنند؛ یعنى در یک مورد تعدّد تعقیب و گاهى تعدّد کیفر پیش مىآید.
در مورد تعدّد تعقیب کیفرى سه راهگار اتخاذ شده است:گاهى تعدّد تعقیب یا تعدّد کیفر در قوانین و معاهدات بینالمللى منع شده،گاهى بهطور ضمنى و تلویحى تجویز و مورد قبول واقع شده و گاهى نیز در مورد جواز و یا منع آن حکم صریحى نیامده و سکوت گذاشته شده است.
همانگونه که پیش از این گفته شد،موضوع تعقیب مجدّد گاهى بین نظام حقوقى ملّى و نظام حقوقى بینالمللى مطرح مىشود.تدابیر اتخاذ شده در اینگونه موارد به
سوى پذیرش راهکار اوّل یعنى منع تعقیب مجدّد گام برمىدارد و در واقع،تعقیب تعیین شده در سطح بینالمللى جایگزین تعقیب تعیین شده،در قوانین ملّى مىشود.(الف)
راهکار دوّم یعنى پذیرش ضمنى تعقیب مجدّد در اختلافات بین کشورهاى عضو جوامع اروپا پذیرفته شده است.(ب)
و بالاخره،راهکار سوّم(سکوت در مورد جواز یا منع اعمال دو تعقیب)در مورد تعارض صلاحیّت بین کشورهاى مختلفى است که در قالب معاهدههاى بینالمللى دو یا چندجانبه همکارى و همزیستى داشته و رعایت قاعده منع تعقیب مجدّد را به شکل خیلى محدود قبول و در جهت تقویت آن قاعده تلاش مىکند.(ج)
الف-تعدّد تعقیب بین نظامهاى حقوقى ملّى و بینالمللى
هرچند امروزه جوامع بشرى با پیدایش اشکال نوین بىنظمیها روبهرو گردیده ولى اندکاندک به سوى مهار بىنظمیهاى گذشته گرایش پیدا مىکند.
گاهى افرادى که به نام و حساب دولتها اقدام مىکنند،با رفتار و اعمال خود اصول جامعهء بینالمللى را نقض مىکنند.جامعه بینالمللى که،براى جلوگیرى از این امر و دفاع از نظم بینالمللى در تلاش است باید اینگونه رفتارها را جرم تلقّى کرده و آنها را مجازات کند.
در همین راستا،رعایت قاعده«منع تعقیب مجدّد»مورد تأکید قرار گرفته و همواره در ردیف دیگر اصول اساسى حقوق کیفرى مانند اصل عطف بماسیق نشدن قوانین کیفرى،اصل برائت و اصل محاکمه عادلانه که براى تضمین حقوق افراد پذیرفته شده، قرار گرفته است.
این قاعده در ماده 9 پیشنویس طرح قانون جرایم علیه صلح و امنیّت بشرى آورده شده است.براساس ماده 9 این طرح،تعدّد تعقیب کیفرى و در نتیجه تعدّد مجازاتهاى بینالمللى و ملّى در مورد جرایم پیشبینى شده در این قانون کنار گذاشته شده است؛به این معنا که اگر دادگاه کیفرى بینالمللى مرتکبین یکى از جرایم پیشبینى شده در این قانون را تحت تعقیب و محاکمه قرار دهد،تعقیب مجدّد همان فرد از سوى دادگاههاى ملّى ممنوع است.ولى تعقیب و محاکمه در دادگاه ملّى در دو مورد مانع از تعقیب و محاکمه در دادگاه بینالمللى نمىشود:نخست آنکه،دادگاه ملّى جرم را در حالى که عنوان یکى از جرایم پیشبینى شده در این قانون را داشته،جرم عمومى تلقى نماید.دوّم آنکه،در مورد عمل ارتکابى حکمى بدهد که عنوان دقیقى نداشته باشد.
علاوه بر این،به تصریح قسمت«ب»بند 3 از ماده 9 همین قانون،در مواردى که دادگاه ملّى بهطور مستقل و بىطرف عمل نکرده و آیین دادرسى اتخّاذ شده در دادگاه به قصد رهانیدن متّهم از مسؤولیت کیفرى بینالمللى بوده و یا اینکه موضوع پرونده به طور جدّى تعقیب نشده باشد،دادگاه بینالمللى مىتواند در همین مورد تعقیب مجدّدى انجام دهد.
و بالاخره،حکمى که به وسیله دادگاه ملّى صادر شده مانع محاکمه و صدور حکم جدید به وسیله یک دادگاه ملّى دیگر که اصولا ذینفع در رسیدگى و مجازات جرم موصوف مىباشد،نمىشود.حتى اگر حکم اوّلى زیر یکى از عناوین این قانون صادر شده باشد.
در این خصوص دو مورد بند 4 ماده 9 پیشبینى گردیده است:مورد اوّل وقتى است که جرم در قلمرو آن کشور واقع شده و مورد دوّم زمانى است که کشور ذینفع خود قربانى جرم باشد.
همین مقررّات در اساسنامه دادگاه کیفرى بینالمللى براى روآندا نیز آمده است.در فرآیند تأسیس دیوان دائمى کیفرى بینالمللى نیز همین مقررّات مدّنظر قرار گرفته است.
قاعده«منع تعقیب مجدّد»در ماده 42 پیشنویس اساسنامه این دیوان که از ماده 10 اساسنامه دادگاه کیفرى بینالمللى براى یوگسلاوى سابق اقتباس شده، صریحا مورد تأکید و توجّه قرار گرفته است.در حال حاضر،پیشنویس اساسنامه دیوان دائمى کیفرى بینالمللى جهت تنقیح و بررسى بیشتر به یک کمیتهء تخصصى مجمع عمومى سازمان ملل متّحد ارجاع گردیده است.1
ماده 42 پیشنویس دیوان دائمى تصرح دارد:اگر دیوان بینالمللى در مورد عملى که طبق ماده 20 همین طرح جنایت تلّقى مىشود،حکم صادر کند،دادگاه ملّى، دیگر نمىتواند در آن مورد حکم جدیدى صادر کند.ولى برعکس،صدور حکم از سوى دادگاه ملّى در دو مورد مانع صدور حکم جدید از سوى این دیوان نمىشود:مورد نخست هنگامى اس که جرمى که رسیدگى به آن صلاحیّت دیوان بوده،به وسیله دادگاه ملّى جرم عمومى تلقى گردد؛مورد دوّم وقتى است که رسیدگى به آن امر کیفرى در دادگاه ملّى امر ساختگى و صرفا نمایشى و تشریفاتى بوده است.
بنابراین،چنین برمىآید که حقوق جزاى بین‌الملل واقعگرا بوده و اندیشه عدالتطلبى و دادگرى در آن حاکم است.در حالى که باتوجّه به تجزیه جامعه بین‌الملل واقعگرایى در دادگاههاى ملّى کمتر وجود داشته و بىطرفى نوعى و یا شخصى همیشه در آن تضمین نشده است.
حقوق جزاى بین‌الملل گرایش دارد به اینکه تعقیب و محاکمه متّهم در دادگاه ملّى صرفا نمایش ساختگى و صورى نبوده و مانع اعمال مجازات شایسته و متناسب در مورد مجرم نشود.عدالت هم اقتضا دارد که یک نظم قضایى برتر از نظر قضایى کشورها ایجادشود تا بىطرفانه و بهطور مطمئن به مجازات جرائمى که بشریت را متأثر و وجدان عمومى را جریحهدار مىسازد،بپردازد و بدون جهات و دلایل قانونى، در یک مورد تعدّد تعقیب در دعاوى کیفرى پیش نیاید.
اکنون ما شاهد تلاشهاى پیگیر و منظم به منظور مجازات جرائم بینالمللى هستیم و حقوق جزاى بین‌الملل با یک تحوّل عمده همراه است.همانگونه که مىدانیم،در حقوق جزاى بینالمل،جرائم بینالمللى تعریف و مجازات آن مشخص مىشود.
(1)-براساس آخرین اخبار منتشره کنفرانس یک ماهه براى تصویب اساسنامه این دیوان در تیرماه سال جارى در رم تشکیل و با حضور و رأى مثبت اکثر دولتهاى شرکتکننده در آن بویژه ایران به تصویب شد.(م) در حقوق جزاى بین‌الملل گاهى ارزیابى و تعیین مجازات وبه یک دادگاه بینالمللى واگذار شده و گاهى نیز براساس مقرّرات جزایى کشور محلّ ارتکاب جرم انجام مىگیرد.
ولى واگذارى تعیین مجازات به یک دادگاه بینالمللى مخالف اصل«قانونى بودن مجازات»است.مثلا در اساسنامه دادگاه نورنبرگ و میثاق دادگاه توکیو پیشبینى شده بود که دادگاه مىتواند براى مجرمین مجازات اعدام یا هر مجازاتى را که عادلانه تشخیص دهد،تعیین کند.در مورد تعیین نوع و میزان مجازات براساس مقررّات جزایى دادگاه بینالمللى،بند اوّل ماده 24 اساسنامه دادگاه بینالمللى کیفرى برابر یوگسلاوى سابق تصریح دارد:دادگاه بدوى تنها مجازات حبس را تحمیل مىکند.این دادگاه براى تعیین شرایط مجازات،فهرست کلّى مجازاتهاى حبس را که در دادگاههاى یوگسلاوى سابق مورد استناد واقع مىشود،مورد لحاظ قرار مىدهد.
البته،احتمال تعدد تعقیب بین نظامهاى حقوقى ملّى و بینالمللى وجود دارد؛ همانگونه که در پیشینهء کیفرى دادگاه نظامى نورنبرگ این وضع دیده مىشود و این موضوع همواره جاى نگرانى داشته است و نیز آنچنانکه باید،مورد دقّت قرار نمىگرفته است.
در همین راستا،یک نویسندهء حقوقى معتقد است که در مورد رقابت توصیفها، یعنى مواردى که عمل مجرمانه هم جرم بینالمللى است و هم جرم عمومى،باید چارهاندیشى نمود تا نقش قاعده«منع تعقیب مجدّد»بهگونهء دقیق و شفاف مشخّص گردد.دادگاه کیفرى بینالمللى براى یوگسلاوى سابق که به ابتکار شوراى امنیّت سازمان ملل متّحد و به موجب قطعنامه شماره 827 مصوّب 25 مه 1993 آن شورا تأسیس گردیده،در واقع،یک مرجع قضایى بینالمللى است که بر نظم قضایى کشورها برترى دارد.این دادگاه براى تعقیب و محاکمه کسانى که از ابتداى 1991 مسوول نقض عمده حقوق بین‌الملل بشر دوستانه در خاک یوگسلاوى سابق بودهاند تشکیل شده است.
برترى نظم قضایى و کیفر بینالمللى در ماده 9 اساسنامه این دادگاه مورد تصریح و تأکید واقع شده است؛در بند اوّل این مادّه احتمال تعارض صلاحیّتهاى ملّى و بینالمللى پیشبینى و در بند دوّم همین مادّه تصریح گردیده که این دادگاه بر دادگاههاى ملّى برترى دارد و بنابراین،دادگاه مىتواند در هر مرحله از دادرسى رسما از دادگاه ملّى بخواهد که به نفع این دادگاه عدمصلاحیّت خود را اعلام کرده و از رسیدگى خوددارى نماید.
فرانسه براى هماهنگ ساختن مقررّات خود با مقررّات اساسنامه این دادگاه،قانون شماره 1-95 را در 2 ژانویه 1993 تصویب نمود.
در ماده 2 این قانون پیشبینى گردیده است:در صورت یافت شدن مباشرین یا معاونین جرائم مذکور در اساسنامه دادگاه کیفرى بینالمللى براى یوگسلاوى سابق در فرانسه،دادگاههاى فرانسه صالح به رسیدگى هستند.موادّ 3 تا 6 این قانون موارد صدور قرار عدمصلاحیّت دادگاههاى فرانسه به نفع دادگاه کیفرى بینالمللى براى یوگسلاوى سابق را مطرح نموده است.
ماده 10 اساسنامه این دادگاه،رعایت قاعده«منع تعقیب مجدّد»به وسیله دادگاه ملّى و بینالمللى را پیشبینى نموده است؛تعقیب و صدور حکم به وسیله دادگاه بینالمللى مانع تعقیب و محاکمه مجدّد به وسیله دادگاه ملّى مىشود ولى تعقیب و محاکمه به وسیله دادگاه ملّى در دو مورد مانع از محاکمه و صدور حکم به وسیله دادگاه بینالمللى نمىشود:نخست اینکه،دادگاه ملّى عمل ارتکابى را در غالب یکى از عناوین مجرمانه در حقوق داخلى توصیف کرده و در این مورد حکم صادر کرده باشد.دوّم اینکه،عملى که در آن مورد حکم صادر شده،عنوان مجرمانه دقیقى نداشته باشد.علّت تعدّد تعقیب در دو مورد اخیر،به عدالتطلبى حقوق جزاى بین‌الملل برمىگردد.
درعینحال،حقوق جزاى بین‌الملل ضمن رعایت دقیق اصل تناسب میان مجازات و تقصیر(سوءنیّت)به پرهیز از تعدّد تعقیب گرایش دارد.
در همین راستا،بند 3 و 2 ماده 10 اساسنامه دادگاه کیفرى بینالمللى براى یوگسلاوى سابق در عین حال که اجازه مىدهد شخصى که قبلا در دادگاه ملّى محاکمه شده،در برابر دادگاه کیفرى بینالمللى براى یوگسلاوى سابق تحت تعقیب و محاکمه و عند الزوم اعمال مجازات قرار گیرد،تصریح دارد که این دادگاه براى تصمیمگیرى در مورد مجازات شخص محکوم به ارتکاب یکى از جرائم مذکور در این اساسنامه،میزان مجازاتى را که شخص در دادگاه ملّى براى همان جرم تحمل کرده است،محاسبه و مورد لحاظ قرار داده و آن را از میزان مجازات اعلام شده در دادگاه یوگسلاوى سابق کسر خواهد کرد.
همین مقررّات در بند 3 ماده 9 اساسنامه دادگاه کیفرى بینالمللى روآندا، پیشنویس طرح اساسنامه دیوان دائمى کیفرى بینالمللى و بند 5 ماده 5 پیشنویس قانون جرائم علیه صلح و امنیّت بشرى آورده شده است.
در اساسنامه دیوان دائمى،تعقیب و محاکمه مجدّد شخصى که قبلا در یک دادگاه ملّى تعقیب و محاکمه شده در برخى موارد و تحت شرایطى خاصّ پذیرفته شده است. در این اساسنامه تصریح شده است که دیوان براى تصمیمگیرى در مورد مجازات شخصى که طبق این اساسنامه مجرم شناخته شده و محکوم گردیده،میزان مجازاتى که این شخص براساس حکم صادره از دادگاه ملّى تحمّل کرده است،محاسبه و مورد لحاظ قرار داده و آن را از میزان مجازات صادر شده از سوى دیوان کسر خواهد کرد(بند 5 ماده 42)این نگرانى که تعدّد تعقیب مجازات اصل تناسب به میان تقصیر و مجازات را خدشهدار سازد،حقوق جزاى بین‌الملل را به حقوق جوامع اروپا نزدیک مىکند.
ب-تعدّد تعقیب بین نظامهاى حقوقى ملّى و حقوق جوامع اروپا
در اینجا،تنها به بیان این نکته بسنده مىکنیم که امروزه برترى قاعده جوامع اروپا بر قواعد ملّى-حتّى با فرض مؤخّر بودن این قواعد-مورد تأکید قرار گرفته و در نتیجه،نظم حقوقى جوانع اروپا به شرط مطابقت قانون اساسى کشورها با آن،بر نظم حقوقى ملّى برترى دارد.
این دو نظم حقوقى با یکدیگر همزیستى داشته و ممکن است با یک رفتار مجرمانه، مانند رویّههاى ضدّ رقابتى،مختلّ شوند.بنابراین،احتمال تعدّد تعقیب،چه همزمان و چه بهطور پىدرپى،وجود دارد.در همین زمینه،قرارداد جامعه اروپا در مورد زغال سنگ و فولاد بهطور ضمنى امکان تعدّد تعقیب بین نظامهاى حقوقى جوامع اروپا و ملّى را پیشبینى نموده است.امکان تعدّد تعقیب و مجازات در دیوان عدالت جوامع اروپا و طبق موادّ 85 تا 87 قرارداد رم نیز پیشبینى گردیده است.
ولى براساس دو اصل ضرورت انصاف و تناسب میان کیفر و تقصیر،مرجع قضایى که براى بار دوّم موضوع را مورد رسیدگى قرار مىدهد،باید ضمانت اعمال شده قبلى را مدّنظر قرار دهد.
ج-تعدّد تعقیب در نظام حقوقى کشورهاى مختلف
هرگاه جرمى داراى یک عنصر فرامرزى مانند محلّ وقوع جرم،منافع اساسى و عالیه کشور بزهدیده و تابعیّت بزهکار یا بزهدیده باشد که آن را به دو یا چند کشور مرتبط سازد،هر کشورى ممکن است قانون جزاى ماهوى خود را صالح دانسته و بنابراین،بحث تعدّد مجازات مطرح شود.
حقوق جزاى فرانسه با اینکه در این خصوص داراى خلاءها و کمبودهاى فراوانى است راهکارهاى متفاوتى اتّخاذ نموده است؛به گونهیى که برخى از قواعد آن تنها بیانگر حاکمیّت ملّى هستند و برخى دیگر نیز از معاهدات بینالمللى مربوط به تنظیم دعاوى کیفرى دولتها ناشى مىشود.
ما این بحث را با بررسى جایگاه قاعده«منع تعقیب مجدّد»در خصوص حقوق استرداد در منابع مختلف ملّى و بینالمللى به پایان خواهیم برد.
1-حقوق جزاى بین‌الملل یک جانبه
فرانسه در مورد جرائم ارتکابى در قلمرو خود،براساس بند یک ماده 3 قانون مدنى به اصل صلاحیّت سرزمینى قانون جزا متوسّل شده و آن را بر اصول دیگر ترجیح مىدهد و اینگونه جرائم را طبق قانون جزاى ماهوى خود مجازات کرده و بدین ترتیب،حاکمیّت خود را اعمال مىکند.
در نتیجه،فرانسه با این رویّه،آزادانه و آگاهانه با اعمال قاعده یک جانبه،هرگونه صلاحیّت رقیب و متعارض مانند صلاحیّت شخصى(ناظر به تابعیّت بزهکار و بزهدیده)و صلاحیّت واقعى(ناظر به منافع عالیه و اساسى یک کشور)را که ممکن است کشور دیگرى در همان مورد براى خودش قائل شود،نادیده مىگیرد.
رقابت یا تعارض صلاحیّتهاى سرزمینى ریشه در ضابطه وقوع جرم در قلمرو حاکمیّت فرانسه دارد که در حال حاضر،در بند 2 ماده 2-113 قانون جزاى جدید فرانسه به این ترتیب بیان گردیده است:«جرم وقتى ارتکاب یافته در فرانسه محسوب مىشود که یکى از اعمال تشکیلدهنده آن در قلمرو فرانسه ارتکاب یافته باشد.»
از سال 1958،عباراتى با همین مضمون در مادّه 693 ق.آ.د.ک گنجانده شده بود. براساس ماده 2-113 قانون جزا،براى اینکه بتوان به فرض«در حکم ارتکاب در قلمرو فرانسه»دست یافت،کافى است که تنها بخشى از جرم در قلمرو فرانسه ارتکاب یافته باشد.در نتیجه،جرم صرفا به خاطر ارتباط و بستگى با قلمرو فرانسه،تابع قوانین جزایى آن خواهد بود.فرانسه که مانند کشورهاى دیگر در پى توسعه صلاحیّت خود مىباشد،با استفاده از اختیارات قضایى خود و با عبارات ماده 2-113 در واقع جرم را بخشبخش مىکند تا به محض وقوع یکى از آن بخشها در قلمرو فرانسه،خود را صالح به رسیدگى بداند و این امر موجب پیدایش تعارضات مثبت صلاحیّت دادگاههاى ملّى مىشود که معمولا کشورها اقدامى در زمینه تنظیم و حلّ و فصل این تعارضات به عمل نمىآورند.
ایراد عدمصلاحیّت در برابر یک دادگاه خارجى و اعتبار منفى قضیّه محکوم بها در دادگاه خارجى نیز براى از بین بردن امکان تعدّد دعاوى کیفرى پذیرفته نشده است.
باتوجه به اینکه اصل«موقعیّت داشتن تعقیب کیفرى»در نظام حقوقى فرانسه پذیرفته شده است و در این خصوص دادستان و بزهدیده داراى اختیاراتى مىباشند، بناابراین،تعقیب،محاکمه و مجازات مجدّد احتمال پذیرفته شدهاى است.
حتّى،گاهى با اینکه مرتکب جرم در خارج پیشتر محاکمه شده و در صورت محکومیّت،مجازات خود را تحمّل کرده یا مشمول مرور زمان یا عفو خصوصى شده است،واقعیّت عملى،تعقیب در فرانسه را ضرورى جلوه مىدهد.
مفهوم موسّع فرض«ارتکاب جرم در قلمرو فرانسه»راهحلّ یاد شده را قطعى نموده است؛به این معنى که صرف ارتباط یک عمل با قلمرو فرانسه،سبب ایجاد صلاحیّت سرزمینى براى فرانسه مىشود و در نتیجه،هرگاه براى جرم ارتکابیافته در قلمرو فرانسه،در خارج معاونتى صورت گیرد،بدون توجّه به اینکه در مورد عمل معاونت در خارج تصمیمگیرى و اعمال مجازات شده یا نه،این موضوع در صلاحیّت قانون جزاى فرانسه است.
اعتبار منفى قضیه محکوم بها در خارج،در حقوق ناشى از قانون اصول محاکمات جنایى فرانسه کامل مردود بود.مثلا در یک مورد،شعبه جنایى دیوان عالى کشور فرانسه حکم محکومیّت تبعهء بلژیک را که قبلا به خاطر ارتکاب جرمى در کشورش محاکمه و محکوم شده بود،تأیید و ابرام کرد و عدماعتبار قضیه محکوم بها با قاطعیّت بیشترى مورد تأکید قرار گرفت.
اعتبار منفى قضیه محکوم بها در خارج،در حقوق ناشى از قانون اصول محاکمات جنایى فرانسه کاملا مردود بود،مثلا در یک مورد،شعبه جنایى دیوان عالى کشور فرانسه حکم محکومیّت تبعهء بلژیک را که قبلا به خاطر ارتکاب جرمى در کشورش محاکمه و محکوم شده بود،تأیید و ابرام کرد و عدماعتبار قضیه محکوم بها با قاطعیّت بیشترى مورد تأکید قرار گرفت.
در سال 1903،قانوگذار فرانسه با الحاق بند 2 به ماده 7 قانون اصول محاکمات جنایى،قاعده یاد شده را بهطور جزئى و ناقص و مشروط پذیرفته.به موجب این بند: «هیچ تعقیب و محاکمهیى علیه یک تبعهء خارجى به خاطر جنایت یا جنحه ارتکابى در خارج، صورت نمىگیرد.مشروط بر اینکه متّهم ثابت کند که در خارج براى همان جرم بهطور قطعى محاکمه شده و در صورت محکومیّت،مجازاتش را تحمّل کرده یا مجازات مشمول مرور زمان و یا عفو خصوصى شده است.»ولى،احتمال صدور احکام غیرواقعى، ناعادلانه و مساعد به حال متّهم در خارج،محاکمه و تعقیب مجدّد را اقتضا مىکند.
در زمان اشغال،تصویبنامه 9 نوامبر 1944 تصویب و در مورد جنایات جنگى ارتکابى در فرانسه بر همین امر تأکید شد؛به این معنا که اعتبار منفى قضیه محکوم بها در مورد این جنایات در احکام صادره از سوى دادگاههاى آلمان و ایتالیا ردّ شد.
سپس با گذشت زمان،نسبت به بند 2 ماده 7 مذکور در قانون اصول محاکمات جنایى در خصوص احکام کیفرى خارجى بدبینى ایجاد شد و این موضوع در قانون آیین دادرسى کیفرى حذف گردید.
در پیشنویس 1978 قانون جزا،دوباره در مورد احکام کیفرى خارجى اعتماد ایجاد شد.در این پیشنویس،قاعده«منبع تقیب مجدّد»بدون تصریح به محلّ وقوع جرم مورد لحاظ واقع شده است؛یعنى هم در مورد جرایم ارتکابى در قلمرو فرانسه و هم در مورد جرایم ارتکابى در خارج از قلمرو آن قابل اعمال است.
ولى،این موضوع در ادامه کارهاى مقدماتى تهیّه پیشنویس قانون جزاى جدید پیگیرى نشد و ساکت ماند و این سکوت به نوعى،دلالت بر بدبینى نسبت به احکام صادره از دادگاههاى خارجى در مورد جرایم ارتکابى در قلمرو فرانسه دارد.
قاعد«منع تقیب مجدّد»بهطور استثنایى در ماده 7 قانون کشتیرانى در مورد جرایم ارتکابى در قلمرو واقعى یا فرضى فرانسه پذیرفته شده و در مورد جرایمى که در داخل کشتى فرانسوى واقع مىشوند و نیز جرایم راجع به پلیس کشتیرانى که در آبهاى ساحلى فرانسه ارتکاب مىیابند،قابل اعمال است.
براساس ماده 3-113 قانون جزاى جدید فرانسه،کشتى ثبت شده در فرانسه جزو قلمرو فرضى فرانسه تلقى شده و به نظر مىرسد قاعده یاد شده در مورد جرایم ارتکابى در درون یا علیه کشتیهاى نظامى قابل اعمال نباشد؛زیرا ماده 3-113 در مورد اینگونه جرایم صلاحیّت انحصارى قانون جزا را مقرّر نموده است.
در نتیجه،در موردى که جرمى در درون یا علیه کشتى نظامى فرانسه در دریاى ساحلى یا آبهاى خارجى که کشور دیگرى در آنجا اعمال حاکمیّت مىکند،ارتکاب یابد و دادگاههاى آن کشور قانون خود را صالح بداند و صلاحیّت خود را اعمال کند باتوجّه به مفاد ماده 3-113 قانون جزاى جدید فرانسه،قانون فرانسه صلاحیّت دارد و دادگاههاى فرانسه مىتوانند به محاکمه متّهم اقدام نمایند.
در مورد هواپیماهاى نظامى که در فرانسه ثبت شدهاند نیز همینگونه است؛ براساس ماده 4-113 قانون جزاى جدید فرانسه،در اینگونه موارد صلاحیّت قانون و دادگاههاى فرانسه انحصارى است؛یعنى هرگاه در داخل یاع علیه اینگونه هواپیماها که بر فراز یک کشور خارجى در حال پرواز است،جرمى واقع شود،تنها قانون و دادگاه فرانسه صالح مىباشد و این،صراحتا به این دلالت دارد که قاعده«منع تعقیب مجدّد» در اینجا هیچ اعتبارى ندارد.
به ترتیبى که گفته شد،قانون جزاى فرانسه هرگونه صلاحیّت سرزمینى رقیب یا معارض را نادیده مىگیرد.این موضوع در مورد صلاحیّت شخصى یا واقعى که یک کشور خارجى ممکن است در مورد جرم ارتکابى در فرانسه،خود را صالح به رسیدگى بداند،نیز همینگونه است؛یعنى صلاحیت فرانسه مقدّم است.
در مورد جنایات و جنحههاى ارتکابى در خارج از قلمرو فرانسه که به منافع اساسى آن لطمه وارد مىکنند و فرانسه در این موارد بهطور یک جانبه خود را صالح به رسیدگى مىداند-صلاحیّت واقعى-همینرویّه برقرار است و شاید به همین دلیل است که ماده 10-113 قانون جزاى جدید فرانسه در مورد این قاعده سکوت اختیار کرده است.
تأکید یکجانبه بر انحصارى بودن صلاحیّت دادگاهها و قوانین فرانسه به شرط رعایت مقررّات و قواعد بینالمللى در موادّ 59،65،68 قانون مجازات نیروهاى مسلّح نیز وجود دارد.
به موجب مواد اخیر الذکر،هر جرمى که وسیله اعضاى نیروهاى مسلّح و یا اشخاص تابع نیروهاى مسلح و یا علیه آنها یا مؤسسات،اماکن و تجهیزات آنها واقع شود،رسیدگى به آن در صلاحیّت قانون و دادگاههاى فرانسه است.
کمیسیون اصلاح قانون جزا در ماده 28 پیشنویس 1978،در حالى که قاعده منع تعقیب یا محاکمه مجدّد را براى جرایم ارتکابى در قلمرو فرانسه معتبر شناخته بود، نقش این قاعده را براى جرایم مشمول صلاحیّت واقعى استثناء کرده بود و در واقع،بر انحصارى بودن صلاحیّت قانون و دادگاههاى فرانسه تأکید کرده بود.
در اینجا که این جرایم در قلمرو فرانسه ارتکاب یافتهاند،اوّلا و بالذّات تابع صلاحیّت سرزمینى بوده و هرچند بهطور مستقیم تنها به منافع اساسى دولت خارجى لطمه و زیان وارد مىسازند با این حال،فرانسه صلاحیّت خود را مورد تأکید قرار داده و هیچ اثرى بر قاعده«منع تعقیب مجدّد»مترتب نمىکند حتّى اگر دادگاههاى دولت ذینفع در این مورد حکمى صادر کرده باشند.در توجیه این وضعیّت گفته شده که فرانسه باید به وظیفه خود در خصوص سهم آن در پلیس بینالمللى به لحاظ ارتباط سرزمینى که برعهده دارد،عمل نماید.
متقابلا،اگر جرمى در خارج از قلمرو فرانسه واقع و منتهى به صدور حکمى شده باشد،نفع فرانسه در مجازات اینگونه جرایم نسبت به نفع کشور بزهدیده فرعى است.
در اینجا این پرسش به میان مىآید که چرا در صورت صدور حکم در خارج و حداقلّ در موردى که حکم از دادگاههاى خود کشور ذینفع(بزهدیده)صادر مىشود، فرانسه از صلاحیت واقعیت خود چشمپوشى نکرده و صلاحیّت را به کشور ذینفع واگذار نمىکند؟
قطعا،در این مورد براى انتخاب صلاحیّت طرق و راهکارهایى مانند«استرداد»و «ارزیابى موقعیّت داشتن تعقیب کیفر»وجود دارد که به کارگیرى آنها از صدور احکام دوگانه جلوگیرى خواهد نمود.قاعدهء«منع تعقیب مجدّد»بهعنوان یک قاعده علم و کلّى حقوق،این شایستگى را دارد که بهعنوان یکى از عناصر ارزیابى موقعیّت داشتن تعقیب کیفرى باشد.
در یک مورد شعبه جنایى دیوان عالى کشور فرانسه با ارزیابى موقعیّت داشتن تعقیب کیفرى متوجّه شد که در آن مورد چون در خارج حکمى صادر نشده،بنابراین، توسّل به قاعده را کنار گذاشت و حکم مقتضى را صادر نمود.
در هرحال،جاى نگرانى و حتى تأسّف است که قانون جزاى جدید در مادتین 9-113 و 10-113 نقش و اعتبار این قاعده مهم و کلیدى را در کلیّه موارد صلاحیّت واقعى نادیده گرفته است.
در مورد جرایمى که در خارج از قلمرو فرانسه ارتکاب یافته و به منافع اساسى آن لطمه و زیان وارد نمىکنند،رفتار و طرز برخورد حقوق فرانسه در برابر صلاحیّت قانون جزاى خارجى و اعتبار منفى قضیّه محکوم بها در دادگاه خارجى،تغییر مىکند.
بهطور کلّى،قانون فرانسه تنها در مورد حمایت از اتباع خود و نگرانى از سرنوشت آنها که در خارج قربانى جنایت و جنحه مشمول مجازات حبس شده(ماده 7-113 ق.ج.ج)یا موردى که آنها در خارج از قلمرو فرانسه مرتکب جنایت یا جنحه شوند(ماده 6-113 ق.ج.ج)،خود را صالح مىشناسد.راجع به این مورد اخیر،چون فرانسه اتباع خود را مسترد نمىکند،هدف و تلاش بر آن است که اوّلا،قلمرو فرانسه براى اینگونه مجرمان پناهگاه امنى تلّقى نشده و ثانیا،بدون مجازات ماندن مجرمان که خلاف عدالت و خود خطرآفرین مىباشد،تضمین نشود.
پر واضح است مجازات جرایم از درجه خلاف که اتباع فرانسه در خارج مرتکب شده یا در خارج علیه آنها واقع شود،از صلاحیّت قانون جزا و دادگاه فرانسه خارج بوده و در واقع،این حالت در حقوق فرانسه به دلیل اهمیّت ناچیز اینگونه جرایم پیشبینى نگردیده است.
در هرحال،صلاحیت شخصى-اعمّ از صلاحیت ناظر به بزهکار و بزهدیده-در فرانسه یک صلاحیّت فرعى تلقى مىشود؛به این معنى که فرانسه خود پذیرفته است که در اینگونه موارد،اعمال مجازات ترجیحا و اصالتا با دولتى است که جرم در قلمرو آن ارتکاب یافته است.براساس ماده 9-133 ق.ج.ج فرانسه تعقیب شخصى که در خارج از قلمرو فرانسه مرتکب جرم شده و ثابت مىکند که در محل وقوع جرم به خاطر همان جرایم مورد محاکمه قطعى قرار گرفته و در صورت محکومیّت مجازات را تحمّل و یا مجازات مشمول مرور زمان شده،ممنوع است.
لازم به یادآورى است که ماده 11-113 ق.ج.ج فرانسه در سه مورد صلاحیّت خاصى را در مورد جنایات و جنحههاى ارتکابى در داخل یا علیه هواپیماهایى که در فرانسه ثبت شدهاند،مقررّ داشته که اعمال این صلاحیّت نیز مشروط به رعایت مقررّات ماده 9-113 از جمله قاعده لازم الاتباع«منع تعقیب مجدّد»مىباشد و در اینجا نیز،فعى بودن صلاحیّت مشاهده مىگردد.
فرعى بودن صلاحیّت در ماده 689 قانون جدید آ.د.ک(مصوب 19 دسامبر 1992)نیز لحاظ گردیده است.به موجب این ماده،دادگاهها و قانون فرانسه-به لحاظ بستگى صلاحیّت قضایى و قانونى که در رویّه قضایى آن پذیرفته شده-در خصوص معاون جرم ارتکابى در خارج اعماز اینکه معاونت در جرم در فرانسه انجام شده باشد یا در خارج،و یا مرتکبى که رسیدگى به جرم آن براساس یک قرارداد بینالمللى، در محدوده قلمرو صلاحیّت جهانى فرانسه مىباشد.صالح هستند.
ماده 692 ق.آ.د.ک جدید از لحاظ ادبى و منطوق عبارات،مقررّات مذکور در ماده 9-113 ق.ج.ج فرانسه را اقتباس نموده است.باید خاطرنشان نمود که ماده 9-113 نسبت به ماده 692 عفو خصوصى مرتکب را هم بهعنوان یکى از عوامل طرح شکایت جدید محسوب نموده است.
با استناد به ماده 692،چون قانونگذار احکام مبنى بر برائت متّهم،صادره از دادگاههاى خارجى را معتبر مىداند،بنابراین،نسبت به آنها اعتماد و حسن نیّت دارد ولى عفو عمومى در این دو ماده بهعنوان عامل ردّ طرح شکایت مجدّد شناخته نشده و این عدم اعتماد قانونگذار را نسبت به دولتمردان کشورهاى دیگر نشان مىدهد.شاید دلیل این امر جهات سیاسى و قضایى قضیّه باشد که به ترتیب در عفو عمومى و خصوصى لحاظ مىشود.ولى در هرحال،تعقیب یا عدمتعقیب مجدّد به خاطر عفو خصوصى و عمومى در افکار عمومى تأثیر زیادى داشته و در واقع،نوعى نگرانى ایجاد مىکند.
هرچند ماده 9-113 ق.ج.ج و 692 ق.آ.د.ک تعقیب مجدّد در فرانسه را در مواردى که شخصى در خارج محکوم و مجازاتش را تحمّل کرده است،کنار مىگذارد ولى متأسفانه این مورد را فراموش کرده که تبعهء فرانسه پس از سپرى کردن بخشى از آن مجازات،فرار کرده و به فرانسه بازگردد و در آنجا به تقاضاى کشور محلّ وقوع جرم دوباره محاکمه شده و به مجازات سالب آزادى محکوم شود.
شعبه جنایى دیوان عالى کشور فرانسه درخواست محکوم علیه مبنى بر محاسبه مدّت زمانى که شخص در خارج در حبس سپرى نموده و کسر آن از مجازات اعلام شده در فرانسه را نپذیرفت؛صرفا با این توجیه و استدلال که این قاعده(کسر میزان حبس سپرى شده از میزان حبس در حکم دوّمى)در هیچ نصّ قانونى یا قرارداد پیشبینى و اجازه داده نشده است.
هیأت عمومى دیوان عالى کشور فرانسه،علیرغم ایراد و انتقاد نظریهپردازان حقوقى به رأى شعبه جنایى،اخیرا با صدور حکمى از رأى شعبه جنایى با این استدلال حمایت کرده که اوّلا،هیچیک از مواد قانونى مورد استناد محکومین یعنى مادتین 24 ق. ج سابق و 692 ق.آ.د.ک سابق صریحا در مورد آنها صادق نبوده و قابل اجرا نیست. استناد به این دو ماده از آن جهت بوده که ماده 24 محاسبه مجازات تحمّل شده در خارج را در صورت استرداد پذیرفته بود.ماده 692 نیز در موردى که تبعه فرانسه در یک کشور خارجى محکوم شده و مجازاتش را تحمّل کرده یا مجازات مشمول مرور زمان یا علو خصوصى شده،تعقیب مجدّد آن تبعه را در فرانسه براى همان جنایت یا جنحه ارتکابى منع مىنمود.ولى شعبه جنایى چنین استدلال کرده بود که محکوم علیه مجازات را بهطور کامل سپرى ننموده است.ثانیا،قلمرو بینالمللى بند 7 ماده 14 میثاق بینالمللى حقوق مدنى و سیاسى مورد انتقاد و اعتراض است و با عنایت به عام و کلّى بودن عبارات به کار رفته در آن مىتوان ملاحظه نمود که شعبه جنایى هرگز نخواسته به آن استناد نموده و به آن قلمرو بینالمللى بدهد.
ثالثا،چون بند یک ماده 14 پروتکل الحاقى به قرارداد اروپایى حقوق بشر که از سال 1989 قابلیّت اجرا دارد،تنها مربوط به اعتبار منفى قضیّه محکوم در سطح یک کشور را منع مىکند.در هرحال،نظر به اینکه فرانسه از استرداد اتباع خود خوددارى مىکند و از شرط گنجانده شده در ماده 692 ق.آ.د.ک سابق-اجراى کامل مجازات اعلام شده در خارج-نیز ناراضى است و این دو،تعقیب و محاکمه مجدّد در فرانسه را توجیه مىکند،چرا در نتیجه دو مجازات در مورد محکوم اعلام و اعمال شود؟
صرفنظر از برخى موارد خاصّ و ضرورى که قانون فرانسه یا قراردادهاى معتبر بینالمللى«قاعده منع تعقیب مجدّد»را کنار مىگذارند،اگر قانون و قرارداد بینالمللى بهطور صریح یا ضمنى با آن قاعده مخالفت نکند،باید بهعنوان اصلى کلّى حقوق تلّقى و طبق آن عمل شود.
در چنین صورتى،بدون اینکه چیزى از حاکمیّت قانون و عدالت کیفرى فرانسه کم شده یا زیر سؤال رود،انصاف نیز برآورده مىشود.
مدّت زمانى است که بخشى از دادههاى مسأله تغییر پیدا کرده است.قرارداد اروپاى راجع به«منع تعقیب مجدّد»و قرارداد اجراى موافقتنامه«شنگن»هردو، تقریبا با عباراتى مشابه محاسبه مجازات اوّلى تصریح نمودهاند.
ماده 3 قرارداد اروپایى راجع به قاعده«منع تعقیب مجدّد»تصریح دارد که:اگر در یکى از کشورهاى عضو قرارداد تعقیب جدیدى علیه شخص انجام گیرد که براى همان جرایم در یک کشور دیگر عضو قرارداد بهطور قطعى محاکمه شده است،تمام مدّت زمان محرومیّت از آزادى که فرد براى همان جرایم در کشور پیشین سپرى کرده،باید از میزان مجازات محرومیّت از آزادى اعلام شد در حکم دوّمى که لازم الاجرا شده، کسر گردد.
ولى ایرادى که به این دو قرارداد وارد است آن است که این قراردادها تنها بین کشورهاى عضو این قراردادها قابلیّت اجرایى دارد.
بالاخره،در مواردى که حقوق جزاى ملّى،یک سویه صلاحیّت قانون جزاى فرانسه را تعیین و مشخص مىکند،جایگاه و اهمیّت قاعده«منع تعقیب مجدّد»روى هم رفته کاهش پیدا کرده و بهویژه در مواردى که مستقیما نظم عمومى و منافع اساسى فرانسه مطرح مىشود،این قاعده تقریبا بىاعتبار و بىاثر مىشود.
ملّىگرایى کیفرى که بیشتر از انصاف به حاکمیّت خود مىاندیشد و نگران آن است،قابل فهم است،زیرا روابط برخى کشورها با فرانسه در نوسان و تغییر است و بر حسب زمان ممکن است شاخص روابط،بىتفاوتى،روند غیردوستانه و حتّى خصمانه و کینهتوزانه باشد.
بنابراین،از یک سو،اعتماد کامل و اساسى در تصمیمات کیفرى دادگاههاى این گونه کشورها نسبت به جرایمى که فرانسه را تحتتأثیر قرار مىدهد،بىاحتیاطى محض خواهد بود.
از سوى دیگر،اعتماد بینابین از طریق ارزیابى مورد به مورد کیفیّت احکام خارجى خود سرچشمه مشکلات بزرگى خواهد بود؛چون در بیشتر موارد براى قضات فرانسه خیلى سخت و دشوار خواهد بود که راجع به این پرسش اظهارنظر کنند که آیا یک حکم خارجى شایسته و در خود اعتبار منفى قضیّه محکوم بها هست یا خیر؟و در صورت پاسخ و اظهارنظر منفى،آیا موجب حساسیّت دولت صادرکننده حکم قبلى نخواهد شد.
در هر موردى که نظم عمومى و منافع اساسى فرانسه مطرح است،بىاعتمادى مطلق در احکام خارجى ما را به کنار گذاشتن قاعده«منع تعقیب مجدّد»راهنمایى مىکند و بدین ترتیب،در واقع،هیچ مخالفتى با کرامت و شأن انسانى،عدالت و انصاف نمىشود.
بدینسان،قاعده یک جانبه در آشتى دادن این جنبه و نفع برتر و نفع کشور ناتوان است امّا با اینکه یک کشور نمىتواند خود را بهطور یکنواخت و بدون فرق گذاشتن بین کشورها خود را با همهء آنها وفق و سازگارى دهد،ولى حداقل مىتواند خود را با برخى کشورها که آنها را از طریق قراردادهاى چندجانبه انتخاب مىکند،هماهنگ و سازگار کند.
در حال حاضر،قراردادهایى که قاعده«منع تعقیب مجدّد»را معتبر مىدانند و فرانسه عضو آن قراردادهاست،متعدّدند و بهطور پراکنده دامه تعدّد تعقیب دولتها را در یک جرم تا اندازهیى محدود نمودهاند.
2-حقوق جزاى بینالمللى قراردادى
از چند دهه پیش،حقوق جزاى بین‌الملل از لحاظ کمّى و کیفى پیشرفت و توسعه یافته است.
از لحاظ کمّى،حقوق جزاى بین‌الملل تلاش دارد آنچنانکه شایسته است غنى شود و در واقع،یک نوع تورّم کیفرى که شاخص حقوق جزاى فرانسه است،در آن ایجاد شود.
و از لحاظ کیفى،با حوزه جغرافیایى متغیّرى که دارد و قلمروهاى زیادى که تحت پوشش دارد،مستلزم ساماندهى است.
هنگامى که دولتى اعتبار منفى قضیّه محکوم بها در خارج را مىپذیرد،اعمال صلاحیّت داخلى خود را،تا حدودى محدود مىکند.
اصولا،این محدودیت براى فرانسه در خصوص صلاحیّت شخصى یا صلاحیّت جهانى ناشى از جرایمى که خارج از قلمرو فرانسه ارتکاب یافتهاند،مشکل خاصّى را پیش نمىآورد.
در واقع،همانگونه که ملاحظه نمودیم،با عنایت به اینکه حقوق جزاى بین‌الملل فرانسه در مادتین 9-113 ق.ج.ج و 692 ق.آ.د.ک جدید تابع قاعده«منع تعقیب مجدّد»است،بنابراین،صلاحیّت قانون فرانسه در این موارد فرعى است.
در مقابل،وقتى در حقوق داخلى فرانسه برخى صلاحیتها-سرزمینى و واقعى- انحصارى تلقى شده،پذیرش اعتبار منفى قضیّه محکوم بها در خارج مستلزم اعتماد کامل در کیفیّت صدور احکام خارجى است که فرانسه در وضعیّت کنونى جامعه بینالمللى براى پذیرش تصمیمات کیفرى دولت دیگر که مانند آن عضو قراردادهاى جهانى مىباشد،آماده نیست.
