nadiya_m
مدیر بازنشسته
چکيده
فسادمالی يک پديده پيچيده، چندبعدی و دارای علل و آثار چندگانه است که در شرايط مختلف، نقش و نمودهای متفاوتی پيدا می کند. با توجه به اهميت چنين موضوعی در كشورهاي مختلف، درسالهای اخير مطالعات گسترده اي براي شناسايي و تبيين علل وقوع اين معضل انجام گرفته است. بايد اذعان داشت كه عوامل اقتصادی، عامل اساسی برای تمام ساختارهای اجتماعی بوده و تاثير قابل توجهی بر روی فعاليتهای فردی از جمله رشوه و اختلاس (فسادمالی) دارد. در اين مقاله سعي شده است تا در قالب يک الگوی اقتصادسنجی، با استفاده از داده هاي سطح کشوری (مقطعي) مهم ترين عوامل اقتصادی تعيين کننده فسادمالی در 69 كشورمنتخب در مقطع (2002-2001) مورد بررسي قرار بگيرد. نتايج بدست آمده نشان می دهد که شاخص های توسعه اقتصادی مانند رشدتوليدناخالص داخلی، توليدسرانه و آزادسازی اقتصادی، شاخص کيفيت مقررات، اندازه اقتصادزيرزمينی، شاخص توسعه اجتماعی و مشارکت شهروندی از جمله متغيرهاي مهم و تاثيرگذار بر فسادمالی می باشند. طبق نتايج، بهبود شاخص های توسعه اجتماعی و اقتصادی، مشارکت شهروندی و شاخص کيفيت مقررات موجب بهبود شاخص کنترل فسادمالی (کاهش فسادمالی) در بين کشورهای منتخب شده است، اين در حالی است که افزايش اندازه اقتصادزيرزمينی، شاخص فسادمالی را در کشورهای منتخب افزايش داده است.
مقدمه
فساد مالی عارضه ای است که اغلب از کنش متقابل دولت و اقتصاد بازار سرچشمه می گيرد، بويژه اگر خود دولت نيز به ناچار نقشی درون زا برعهده داشته باشد. نمودهای عينی فسادمالی تاحدود زيادی پيچيده، چندوجهی و دارای شکل ها و شيوه های متفاوت است. عارضه فسادمالی از فعل ساده پرداخت غيرقانونی به يک کارمند دولت تا ناکارکردی فراگير يک نظام سياسی يا اقتصادی را در بر می گيرد. فساد مالی هم به عنوان يک مشکل ساختاری سياسی يا اقتصادی، و هم به عنوان يک معضل اخلاقی يا تربيتی فردی قابل تامل است. باوجود تعاريف بی شماری که در متن ها و مستندات مربوط به فسادمالی به چشم می خورد، گزينش يک تعريف جامع و مانع در اين باره چندان آسان نيست. انتخاب مجموعه ای از تعاريف فسادمالی امری قراردادی است که می تواند به روش های گوناگون انجام پذيرد. اکثر پژوهشگران، فسادمالی را به عنوان يک رابـ ـطه خاص حکومت- جامعه تعريف کرده و بين فساد سياسی و فساد اداری و نيز فساد کارکردی و فساد ناکارکردی تفاوت قايل می شوند و فساد مالی را به عنوان يک سازوکار نشت از بالا يا توزيع مجدد رو به پايين دسته بندی می کنند(رهبر و ديگران، ص8). در اکثر مباحثی که فسادمالی را به عنوان يک رابـ ـطه خاص حکومت – جامعه تعريف می کند، نقش حکومت کاملاً آشکار است. فساد مالی بطور متعارف، رفتار نفع طلبانه شخصی است که به عنوان يک مامور يا مقام دولتی عمل می کند. همچنين تعريف کارکردی فسادمالی که توسط بانک جهانی، سازمان بين المللی شفافيت مالی و مراجع ديگر ارايه شده، عبارت است از سوء استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی(بانک جهانی، 2004). تعريف ديگری که توسط برخی پژوهشگران ارايه شده است مقرر می دارد که فسادمالی، معامله ای بين بازيگران بخش خصوصی و دولتی است که از طريق آن، کالاهای عمومی بطورنامشروع به سودها و منافع خصوصی تبديل می شود. با ارائه تعريفی از فسادمالی، نوبت به شناخت ماهيت اين عارضه می رسد. فسادمالی پديده ای پيچيده، چندبعدی و دارای علل و آثار چندگانه است و دامنه آن از يک عمل فردی (مانند رشوه) تا يک سوء عمل فراگير که تمام ارکان نظام سياسی و اقتصادی را در برمی گيرد، گسترده است. به رغم پيچيدگی، دشواری و حساسيت سروکار يافتن با اين عارضه، در سالهای اخير شاهد مطالعات گسترده ای در بيان علل ارتکاب چنين فعاليت مجرمانه و ارائه راهکارهای بازدارنده از سوی مجامع بين المللی هستيم. بنا به اهميت اين مقوله، درمقاله حاضر به بررسی عوامل اقتصادی تعيين کننده فسادمالی پرداخته و بدين منظور مقاله به شکل زير سازماندهی شده است. بخش دوم گونه های مختلف فسادمالی را مشخص می کند. بخش سوم به معرفی مهمترين ابزارهای فساد مالي و اقتصادي می پردازد. بخش چهارم بحث و بررسی مباني نظری علل فسادمالی بويژه رشوه و اختلاس را شامل می گردد. در بخش پنجم نيز به بررسي برخی از مطالعات تجربی مرتبط با عوامل اقتصادی- اجتماعی اثرگذار بر فسادمالی پرداخته می شود. معرفي الگو، تخمين، تفسير و ارائه نتايج در بخش های بعدی ارائه شده و در بخش پايانی نيز جمع بندی و توصيه های سياستی ارائه می شود. 2- گونه های فساد مالی بطور كلي مفاسد مالي شامل مفاسد عمده زير مي‌باشد كه به ترتيب به بررسي هر يك از آنها پرداخته می شود: - رشوه رشوه و رشوه‌خواري يكي از رايج‌ترين و گسترده‌ترين انواع مفاسد مالي و اقتصادي است كه نه تنها در داخل كشورمان ايران بلكه در سطح بين‌المللي نيز به شدت رواج دارد و علاوه بر وارد نمودن زيانهاي شديد بر اقتصادهاي ملي، اقتصاد و تجارت بين‌المللي را نيز در معرض خطر جدي قرار داده است. بطوري كه در حال حاضر سازمان‌هاي اقتصادي بين‌المللي، رشوه را از مهمترين مخاطرات و موانع جدي اعتماد و اطمينان بين‌المللي در مبادلات دانسته و در پي مبارزه با آن هستند. آنچه كه در اين سازمانها بعنوان مبارزه بر عليه فساد مورد تأكيد است، در واقع همان مبارزه با پديده رشوه‌خواري است و فراواني انواع ديگر مفاسد مالي و اقتصادي در سطح بين‌المللي بسيار كمتر است (بجز پديده قاچاق). جدول شماره (1) شاخص پرداخت رشوه [2](BPI) را در كشورهاي مختلف در سال 1999 نشان مي‌دهد. اين شاخص ابزار جديدي است كه بر مبناي آن مي‌توان پيش‌بيني‌هايي نيز در مورد وضعيت آينده رشوه بدست آورد. حداقل مقدار شاخص پرداخت رشوه صفر و حداكثر آن 10 مي‌باشد كه عدد صفر معرف بدترين وضعيت و عدد 10 معرف بهترين وضعيت است. به اين ترتيب با توجه به جدول شماره () ملاحظه مي‌شود كه در بين 19 كشور صادركننده عمده جهان، بهترين نمره برابر 3/8 مربوط به سوئد و بدترين آن مربوط به چين برابر 1/3 بوده است. پس از چين نيز درکشورهای كره‌جنوبي، تايوان، ايتاليا و مالزي رشوه‌هاي بيشتري پرداخت مي شود. برعكس، كشورهاي سوئد، استراليا و كانادا از موقعيت مطلوب‌تري برخوردارند. پرداخت رشوه معمولاً به منظور دستيابي به اهدافي از قبيل تسهيل در اجراي قوانين، تسريع در انجام امور قانوني، فرار از قانون، دسترسي غيرقانوني به منابع درآمد و جعل اسناد و مدارك صورت مي‌گيرد. مهمترين زمينه‌هاي كاربرد رشوه عبارتند از: مناقصه، مزايده، خريدهاي دولتي، تسريع در انجام امور قانوني، پرداخت به دولت، سندسازي، كسب امتيازات،امور بانكي، امور قضايي، و ساير موارد بطور كلي انگيزه‌ها و عواملي كه موجب شيوع و گسترش رشوه‌خواري در جامعه مي‌شود عبارتند از: الف ـ تبعيض و نابرابري‌هاي اقتصادي و اجتماعي ب ـ ضعف اعتقادات ديني ج ـ عدم پايبندي به قانون - اختلاس در حال حاضر كشور ما با پديده شومي بنام اختلاس در نظام اداري و مالي خود مواجه است كه در تمامي بخش‌ها نيز گسترده شده است. اختلاس بعنوان يكي از مصاديق بارز فساد مالي و اقتصادي از نظر لغوي به معناي ربودن، دستبرد زدن و دست‌اندازي به مال ديگران مي‌باشد و از نظر حقوقي به شكل خاصي از تصرف و دست‌اندازي بر مال ديگران اطلاق مي‌شود و عبارتست از اينكه با استفاده از غفلت و عدم توجه كسي در فرصت مناسب چيزي را بردارند. در واقع اختلاس، برداشت از منابع بوسيله افرادی است که مديريت اين منابع به آنها سپرده شده است. [3] ضعف سيستم مديريت، سوءاستفاده از مقام و موقعيت، بي‌برنامگي در نحوه تخصيص و هزينه كردن بودجه‌هاي اداري، ورود مديريتها در عرصه تجارت موازي، وجود ارتباطات فاميلي و پيچيدگي‌هاي زايد اداري و كاغذبازي‌ها را مي‌توان از اصلي‌ترين دلايل بوجود آمدم اختلاس در دستگاههاي دولتي، ارگانها و نهادهاي تحت پوشش دولت محسوب نمود. دخالت مديريت هاي دولتي در تجارت، واسطه‌گري و فعاليتهاي جنبي از مهمترين عوامل اختلاس و حيف و ميل اموال بيت‌المال است. تقلب يک جرم اقتصادی است که مستلزم نوعی کلاهبرداری، فريب يا دروغ است. تقلب دستکاری يا ايجاد اختلال در اطلاعات، حقايق و امور کارشناسی از سوی افرادی است که در پی نفع خصوصی خويشند. تقلب اصطلاح قانونی و عمومی گسترده ای است که دامنه آن از رشوه و اختلاس بيشتر است. برای مثال، هنگامی که نهادهای دولتی و نمايندگان دولت در شبکه های تجاری غيرقانونی کلاهبرداری و اخاذی وارد می شوند يا به جعل اسناد، قاچاق و ديگر جرايم اقتصادی سازمان يافته دست می زنند، تقلب روی داده است. ساير مفاسد مالي عبارتند از: الف ـ آشنابازي (Nepotism) رويه‌اي است كه به موجب آن يك مأمور دولت، يك يا چند تن از خويشاوندان را به خدمات دولتي منصوب مي‌كند و آنها را در ليست حقوق بگيران دولتي قرار مي‌دهد و يا آنها را از امتيازات ديگري برخوردار مي‌سازد تا بر حيثيت يا درآمد خانوادگي بيافزايد و يا بجاي توسعه رفاه عمومي به ساختن يك ماشين سياسي ياري رساند. [4] ب ـ اخاذی : استفاده از زور، توسل به خشونت يا تهديد برای اخذ پول و منابع ديگر است. حق سکوت و اخاذی، اعمال و روابط آلوده ای است که در آنها پول بصورت غيرقانونی و با توسل به خشونت، توسط کسانی که قدرت اعمال زور دارند، اخذ می شود. ج ـ سوء استفاده و كلاهبرداري: سوء استفاده عبارتست از نقل و انتقالات منابع براي مصرف خصوصي اشخاص، بدون ظاهر شدن در حسابهاي رسمي يا وارد شدن در سر فصل‌هاي حسابهاي ديگر. اين منابع ممكن است مستقيماً مربوط به شغل فرد يا از منابع خارجي و مرتبط با كار او باشد. در غالب موارد سوء استفاده با كلاهبرداري همراه است. تفاوت مقررات كشورها و وجود بهشتهاي مالياتي و محرمانه نگه داشتن حسابهاي بانكي افراد باعث شده است كه امروزه كلاهبرداريها آسان‌تر و غيرقابل رديابي شوند. د ـ حق السكوت (Hush - money) : نوعي باجگيري است كه از شخص يا جمعيتي مانند فرد و حزب و دسته و يا حتي بعضاً از دولتي اخذ مي‌گردد. 3- ابزارهاي فساد مالي و اقتصادي[5] مفاسد مالي و اقتصادي با استفاده از ابزارهاي مختلفي صورت مي‌گيرد كه از آن جمله مي‌توان به موارد زير اشاره نمود: 1ـ قوانين و مقررات: شايد بتوان گفت كه عمده‌ترين ابزار فساد مالي و اقتصادي، سوء استفاده از قوانين نامناسب موجود، عدم وجود قوانين و مقررات در پاره‌اي موارد، و روشن و شفاف نبودن بسياري از قوانين و مقررات مي‌باشد. مقررات صدور مجوزهاي مختلف، مقررات تعيين محدوده، و مقرراتي كه ارزش اقتصادي زيادي بر آنها مترتب است و مقرراتي كه بسياري از هزينه‌ها و اعتبارات را از شمول قانون محاسبات عمومي خارج مي‌سازد، از اين جمله هستند. 2ـ جريمه‌ها: جريمه‌هاي مربوط به نقض احتمالي يا عملي قواعد حقوقي موجود (مانند قوانين راهنمايي و رانندگي، قوانين ساختمان‌سازي در شهرداري و قوانين حفظ محيط زيست در واحدهاي صنعتي). 3ـ كنترل برقراردادهاي خريد: بسياري از وزارتخانه‌ها و دستگاههاي اجرايي با توجه به ماهيت كار خود و روال طولاني كار در گذشته مستقيماً با شركتهاي خارجي و داخلي قراردادهاي هنگفت خريد منعقد مي‌كنند. خريد كالاهاي اساسي در حجم زياد، خريد نيروگاهها، پالايشگاهها و تجهيزات آنها، خريد تجهيزات صنعتي در شركتهاي دولتي از اين جمله هستند كه كنترل و يا انعقاد آنها توسط مأموران دولتي مي‌تواند بعنوان ابزاري براي ارتكاب فساد مورد سوءاستفاده قرار بگيرد. تباني بين خريدار و فروشنده به روش‌هاي مختلف براي دريافت پورسانت و رشوه نيز با استفاده از اين ابزار صورت مي‌گيرد. 4ـ كنترل بر قراردادهاي سرمايه‌گذاري دولتي: تشخيص و انتخاب پيمانكاران طرح‌هاي بزرگ عمراني و زيربنايي (مانند احداث جاده، فرودگاه، پل و ...) كه از اختيارات كاركنان دولتي است، مي‌تواند به گونه‌اي صورت گيرد كه به نفع پيمانكاران خاصي تمام شود و يا باعث سوق دادن اعتبارات به سوي بعضي مناطق خاص گردد. نظارت بر اين گونه قراردادها و تأييد گزارشهاي كار براي انجام پرداختها و برآوردهاي حجم كار كه ميزان پرداختها را مشخص مي كند و همچنين تأييد انجام كار نهايي طبق قرارداد و تحويل گرفتن كاري كه در واقع خاتمه نيافته است، همگي ابزارهايي در دست مديران، كارشناسان و هيأت‌هاي ناظر و مشاور است كه مي‌تواند مورد سوء استفاده قرار گيرد. 5ـ برنامه انگيزشي مالياتي و اعتباري: برنامه‌هاي مربوط به ايجاد انگيزه‌هاي مالياتي، اعتبارات ارزان قيمت (با بهره كم)، ارز خارجي با نرخ‌هاي ترجيحي، اعطاي سوبسيدها به توليد و مواد اوليه و سوخت، وام‌هاي بانكي كم بهره براي موارد خاص، قيمت‌گذاري بر كالاهاي وارداتي يا صادراتي يا مشوق‌ها و جوايز صادراتي. 6ـ كنترل بر استخدام: كنترل بر استخدام و ترفيع كه گاهی به خريد و فروش مشاغل نيز منجر مي‌شود. 7ـ كنترل مزايا: كنترل بر تخصيص مزايا (مانند مستمري بازنشستگي يا از كار افتادگي، بورس‌ها و كمكها). 8ـ نحوه ارائه خدمات دولتي: كنترل بر دسترسي به خدمات دولتي (مانند آب و برق و تلفن) زير قيمت معمول. 9ـ تصميم‌گيريهاي مربوط به امور مالياتي: مانند حسابرسي، تعيين و برآورد درآمد، تشخيص و غيره. شايان ذكر است كه هر قدر حوزه استفاده از اين ابزارها در كشور وسيع‌تر باشد، احتمال بروز فساد نيز بيشتر خواهد بود. داشتن كنترل بر ابزارهاي مذكور به كاركنان دولت قدرت زيادي مي‌دهد كه در صورت وجود جو اجتماعي مناسب و انگيزه‌هاي لازم و فقدان مجازاتهاي متناسب و روشن، بتواند براي خود و وابستگان و آشنايان مزاياي زيادي را كسب نمايند. وقتي كاركنان دولتي ابزارهايي را كه دولت در اختيار آنها قرار داده است به نفع خود و وابستگانشان بكار مي‌گيرند، در واقع به قدرت دولت لطمه مي‌زنند و توان آنرا براي ايفاي نقش مطلوب و اصلاحي كاهش مي‌دهند. در اين حالت شاهد نوعي خصوصي‌سازي قدرت دولت هستيم كه در جريان آن قدرت دولت به جاي انتقال به بازار، به كاركنان دولت و بوروكراتها مي‌رسد و در نهايت به عملكرد بازار نيز لطمه مي‌زند. هر گونه مقدمات، نظم و برنامه عمومي اعم از اينكه يك قرارداد دولتي باشد يا امكانات مربوط به پرداخت وام‌ها و كمكها و غيره، را مي‌توان به نحوي مورد دستكاري و سوء استفاده قرار داد كه فقط منافع خاصي را برآورد كند. شركتها نيز سعي مي‌كنند تا با استفاده از اهرم ها و گروههاي فشار مشروع و با مطرح كردن خواسته‌هاي خود بر اين تصميم‌گيريها تأثير بگذارند. اما بعضي از شركتها سعي مي‌كنند رشوه بدهند و از ساير ابزارهاي غيرقانوني هم براي برخورداري از آن امكانات استفاده كنند. سياستمداران و كاركنان دولتي همواره با تحريكات و وسوسه‌هاي بسيار قوي براي سوء استفاده از قدرت و اختيارات خود مواجهند. گرايش مقامات دولتي به انجام اقداماتي كه به نفع جامعه نيست، عملكرد اقتصادي دولت را مخدوش كرده، مي‌تواند با اشكال تراشي‌ها، بهانه‌گيري‌ها، دلسرد كردن شركتها و افراد صالح و درستكار، اثرات نامطلوبي بر رشد و توسعه اقتصادي كشور بر جاي گذارد. ناديده گرفتن روح و مقدمات و آيين‌نامه‌ها (مانند قطع بي‌رويه درختان جنگل‌ها توسط بهره‌برداران و عدم رعايت اصول ايمني در ساختمان‌ها و تأسيسات عمومي از طرف پيمانكاران) آسيبهاي اجتماعي جدي براي جامعه به همراه دارد. در بسياري از كشورها در زمينه قوانين مالياتي يا مجوزهاي واردات، اختيارات گسترده‌اي براي مقامات تصويب‌كننده در نظر گرفته شده است و آنها اين قدرت انحصاري را در اختيار دارند كه ضروري يا حياتي بودن يك سرمايه‌گذاري يا واردات يك كالا را تشخيص دهند و به عنوان يك منبع انحصاري براي اعطاي چنين مجوزهايي عمل نمايند، هر قدر اختيارات اين افراد بيشتر باشد امكان اينكه از آن به سود خود استفاده كنند، بيشتر است. گر چه نداشتن اختيار عمل خود موجب انعطاف‌ناپذيري بيش از حد قوانين و مقررات شده و مانع از عملكرد صحيح اقتصاد يا سازمان خاصي مي‌گردد، ولي زياد بودن تعدد قوانين و مقررات نيز اغلب زمينه مساعدي را براي بروز فساد فراهم مي‌كند. 4- مبانی نظری علل بروز فسادمالی (رشوه و اختلاس) در گزارش توسعه جهاني در سال 1997 علل بروز فسادمالی (رشوه) به شكل زير مطرح شده است: [6] «احتمال دستگيري و مجازات فرد رشوه‌دهنده و دريافت كننده در ميزان شيوع فساد تأثير دارد.» ارتكاب فساد در صورتي افزايش مي‌يابد كه پيامدهاي دستگيري افراد در مقايسه با منافع حاصل از آن ناچيز باشد. بروز فساد زماني محتمل‌تر مي‌باشد كه دستمزدهاي خدمت عمومي در مقايسه با دستمزدهاي پرداختي براي خدمات بخش خصوصي بسيار اندك باشد. .... .... .... نهايتاً مي‌توان علل فساد را در دو مجموعه عوامل (غير مانعه الجمع) دسته‌بندي کرد: 1ـ عواملي كه فسادگريزي مجري دولتي را كاهش مي‌دهند که عبارتند از: ـ قوت تعلقات انحصارطلبانه به گروههاي خاص نظير وابستگي به گروههاي خويشاوندي، قومي و مذهبي ـ حقوق‌هاي كم دولتي ـ فساد گريزي كمتر مجريان دولتي به دليل اينكه در اكثر موارد اين مجريان از مراتب پايين احتمالي به موقعيتهاي بالاي قدرت پرتاب شده‌اند و لذا فاقد احساس وظيفه‌شناسي و مأموريت خدمات و سرشار از احساس نخوت نسبت به فاصله اجتماعي با اشخاص هستند كه با آنها سر و كار دارند. ـ بخش خصوصي كارآمد براي اجراي برنامه‌هاي توسعه و رقابت با مجريان دولتي ـ فرهنگ فساد يعني باورهاي مردم در مورد فساد و سياست دولت در قبال آن. وجود باورهايي همچون ”متجاوزان شناخته شده مي‌توانند بدون آنكه خطر مجازات آنها را چندان تهديد كند به فساد خود ادامه دهند“، زمينه را براي تقويت اين اعتقاد آماده مي‌كند كه اين گونه رفتارها بطور گسترده‌اي شيوع دارد و مبارزه اربـاب رجوع با آنها اثري ندارد. 2ـ عواملي كه موجب افزايش خالص منافع غيرقانوني مورد انتظار مي‌شوند و يا به عبارت ديگر عواملي كه ارزش خالص منافع غيرقانوني مورد انتظار را از طريق افزايش مقدار B و يا كاهش مقدار Qt، Qtp ، Cp و Ct بالا مي‌برند. اين عوامل مجموعاً همانهايي هستند كه به گونه‌اي كه مشاهده كرديم بر فساد گريزي مجريان دولتي تأثير مي‌گذارند، گرچه تأثيرشان بر متغير مورد بحث از راههاي متفاوت است. در هر جامعه‌اي به سبب مشكلاتي كه پيگيري فساد در بر دارد، اندازه‌اي از فساد گريزناپذير است. به عبارت ديگر احتمال لو رفتن و كشف فساد نمي‌تواند برابر يك باشد. 5- مطالعات تجربی بطورکلی فسادمالی ريشه در فعاليت های دولت، بويژه قدرت انحصاری و نفوذ و اختيارات آن دارد. بطوری که گری بکر[7] برنده جايزه نوبل اقتصاد، در يکی از ستون های اقتصادی نشريه اکونوميست می گويد: «درصورت حذف دولت، فساد مالی نيز از بين می رود». البته در يک جامعه متمدن، اداره امور بدون دولت امکان پذير نيست و درجوامع پيشرفته امروزی دولت وظايف فراوانی دارد. نظريه بکر با اين واقعيت متعارض است که بعضی از کشورها که کمترين فسادمالی را مانند کانادا ، دانمارک، فنلاند، هلند و سوئد دارند، باتوجه به سهم درآمدهای مالياتی يا مخارج عمومی از محصول ناخالص داخلی، بخش های دولتی بزرگتری دارند. بنابراين تنها با کوچک تر کردن دولت نمی توان معضل فسادمالی را ريشه کن کرد. برخي صاحب‌نظران اقتصادی نيز به بررسي ارتباط فسادمالی با رشد اقتصادي پرداخته و مطرح مي‌كنند كه رشد اقتصادي، فسادمالی را كاهش مي‌دهد (پالدام، 1999). با اين که لامبزدورف (1999) همبستگی نيرومند بين محصول ناخالص داخلی سرانه و رتبه هرکشور براساس شاخص های فسادمالی را تاييد می کند، اما ادعا می کند که هيچ گونه رابـ ـطه علت و معلولی بين ناخالص داخلی و فسادمالی را نمی توان تصور کرد. برخلاف نظر لامبزدورف، پالدام برتاثيرسطوح کلی فقر بر فسادمالی تاکيد دارد. تانزی و داوودی (1997) با استفاده از داده های سطح کشوری مطالعه ای را در زمينه ارتباط عوامل اقتصادی با فسادمالی انجام داده و نتيجه می گيرند که بالاتر بودن فسادمالی با 1- بالاتربودن سرمايه گذاری عمومی، 2- پايين تربودن درآمدهای دولت، و 3- پايين تربودن کيفيت زيرساخت های عمومی همبستگی دارد. بخش ديگری از مطالعات به بررسی ارتباط فسادمالی و مقررات بخش دولتی معطوف می شود. سئوال اصلی اين است که «آيا فسادمالی ناشی از مقررات دست و پاگير است يا اين مقررات ناشی از فسادمالی است؟» بعضی از پژوهشگران معتقدند که مقررات دست و پاگير بخش دولتی، نتيجه يک راهبرد عمدی توسط ديوان سالاران برای افزايش تمايل مراجعه کنندگان به پرداخت رشوه است (ميردال،[8] 1968- رُز – آکرمن،[9] 1978- تانزی[10]، 1998). ازنظر وينترز[11] (1996) بيشترين مقاومت در برابر اصلاحات مالياتی در اندونزی از سوی خود مقام های مالياتی صورت گرفت، زيرا آنها بيشترين زيان را از غيرشخصی کردن و ساده کردن نظام مالياتی متحمل می شدند. در کل شفاف نبودن مقررات يا عدم دسترسی عموم به آنها و اينکه مجوزها را می توان فقط از نهادها ياافراد خاصی دريافت کرد قدرت زيادی برای کارکنان دولت فراهم کرده است که از متقاضيان رشوه دريافت کنند. نتايج مطالعات در کشورهای مختلف بويژه کشورهای روبه توسعه يا درحال گذر نشان می دهد که مقدار زيادی از وقت مديران موسسه ها و شرکت ها صرف کاغذبازی و روابط بيهوده می شود که می توان آن را از طريق رشوه کاهش داد. در دو دهه گذشته، اندازه بخش زيرزمينی در اقتصادهای گوناگون در پژوهش های تجربی متعددی مورد بررسی قرار گرفته است. روابط دوجانبه آشکاری بين فسادمالی و فعاليتهای اقتصادی زيرزمينی وجود دارد. مشخص شده است که هر فعاليت اقتصادی غيرقانونی نيازمند امور اداری و اجرايی و حمايت سياسی است که فقط می تواند بصورت غيرقانونی و اغلب از طريق روابط آلوده به فساد تامين شود. بنابراين ممکن است ادعا شود که فعاليت های اقتصادی زيرزمينی به فسادمالی می انجامد. دوسوتو[12] (1989) اين امر را برای چندموسسه در «ليما» بررسی کرده و ثابت می کند که اندازه اقتصادزيرزمينی در کشورهای فقير بزرگ تر است و نتيجه می گيرد که موسسه های غيرقانونی به ناچار بخش بزرگ تری از درآمد ناخالص خود را به موسسه های قانونی بصورت رشوه پرداخت می کنند (رهبر و ديگران، 1381، ص 67). افزايش شهرنشيني نيز در سالهای اخير افزايش بوروكراسي اداري را به همراه داشته است. بدليل اينکه بسياري از خدمات اداري دستگاههاي دولتي در اختيار افراد شهرنشين قرار مي‌گيرد، لذا افزايش شهرنشيني، افزايش تقاضا براي خدمات اداري را نيز بدنبال خواهد داشت. به اين ترتيب كارمندان مي‌توانند با سنگ‌اندازي زمينه را براي اخاذي و وصول رشوه از مراجعان فراهم كنند. از طرفي افزايش شهرنشيني باعث رشد بخش خصوصي شده و از آنجاييكه بخش خصوصي براي تسهيل در فروش كالاها و برخورداري از سرويس‌هاي مختلف به دولت نيازمند است، بدين ترتيب زمينه جهت پرداخت از جانب بخش خصوصي براي فروش محصولات خود بخش دولتي فراهم مي‌گردد. افزايش شهرنشيني باعث افزايش رشوه در پرداخت ماليات، رشوه جهت استخدام، رشوه جهت قراردادهاي مقاطعه كاري، رشوه جهت دريافت مجوزهاي فعاليتهاي اقتصادي و ... شده كه خاص مناطق شهري است. افزايش بوروكراسي اداري و تقاضاي مراجعين جهت تسريع امور و همچنين افزايش تقاضاي بخش خصوصي جهت فروش كالاي خود باعث افزايش تقاضاي پرداخت رشوه و در نتيجه افزايش مبلغ رشوه خواهد شد. به اين ترتيب كارمند فاسد در هر بار ارتكاب جرم مي‌تواند منافع بيشتري را نصيب خود نمايد. اين امر به معناي افزايش تعداد پرونده‌هاي اختلاس و ارتشاء خواهد بود. در کنار عوامل اقتصادی تاثيرگذار بر فسادمالی، عوامل سياسی، اجتماعی و مديريتی نيز اين پديده را تحت تاثير قرار می دهند. ساختار سياسي جامعه ميزان قدرت و مسئوليت سياستمداران را تعيين مي‌كند و از اين طريق بر منافع و هزينه‌هاي فساد مالی (اداری) براي هر سياستمدار مؤثر خواهد بود. سه متغير عمده سياسي كه مي‌تواند بر ميزان فسادمالی تأثير بگذارد عبارتند از:1ـ نحوه تقسيم قدرت سياسي، 2- ميزان آزادي سياسي، و 3- ميزان ثبات سياسي. تباني بين سياستمداران و مقامات رسمي دولت و مديران شركتهاي خصوصي، ساختار اجتماعي‌اي كه از اداره امور سلسله مراتبي حمايت مي‌كند و مقامات رسمي دولت را برتر مي‌شمارد و محيط فرهنگي‌اي كه رفتارهاي غيرعادي و بي‌دليل را تشويق مي‌كند، مثلاً براي ابراز تشكر و نيز بيان تبريك و تسليت هدايايي بصورت نقدي پرداخت مي‌شود، منجربه گسترش فسادمالی در جوامع می شود. در يک تقسيم بندی عوامل فرهنگی و اجتماعی تاثيرگذار بر فسادمالی را می توان بصورت زير برشمرد: ـ ضعف وجدان كاري و انضباط اجتماعي، ـ ناآگاهي يا آگاهي كم مردم از حدود وظايف و فعاليت دستگاهها ـ و نظام تأمين اجتماعي ناكارآمد در بخش اداری و مديريتی نيزعدم وجود شفافيت و پاسخگويي در فعاليتهاي نظام اداري، مشكلات اقتصادي كاركنان، توزيع نامناسب درآمدها، عدم ثبات مديريت و عدم امنيت شغلي كاركنان، اعطاي اختيارات زياد و قدرت بيش از حد و سوء استفاده از آن، نارسايي و پيچيدگي قوانين و مقررات، عدم وجود نظام تشويق و تنبيه متناسب اداري، نبود نظام شايسته سالاري و نظاير آنها را می توان علل گسترش فسادمالی برشمرد. عوامل موثر بر فسادمالی و اداری بصورت کلی در نمودار زير نشان داده شده‌است.[13] .... .... نمودار شماره (1) : عوامل ايجادكننده فساد اداري و مالی 6 - درجه‌بندي فساد امروزه درسطح بين‌المللي ابزارهايي براي اندازه‌گيري فساد در كشورهاي مختلف وجود دارد. مراجعي مانند سازمان شفافيت بين‌الملل[14] و مؤسسه مشاوره ريسك اقتصادي[15] در زمينه مبارزه با فساد به كشورهاي داوطلب كمك مي‌كنند. سازمان شفافيت بين‌الملل (TI) هر سال با ارائه گزارشي، كشورهاي مختلف را با محاسبه شاخص فساد مربوط به آنها امتيازبندي مي‌كند. شاخص اندازه‌گيري فساد (CPS) كه رتبه كشورها را از نظر فساد مشخص مي‌كند، بين دو عدد صفر (حداكثر فساد) و 10 (حداقل فساد) قرار دارد.[16] جدول شماره (2) رتبه فساد در كشورهاي مختلف جهان را در سال 2004 نشان مي‌دهد. طبق اين جدول در سال مزبور، كشور فنلاند با كسب امتياز 7/9، پاكترين كشور جهان بوده و در رأس كشورهايي قرار گرفته است كه در آنها رشوه دريافت نمي‌شود. در همين سال كشورهاي فقير و در حال توسعه جهان در پايين جدول قرار گرفته‌اند و بيشترين درجه فساد را داشته‌اند. گرچه تعداد كشورهاي جدول اين رده‌بندي نسبت به سالهاي گذشته افزايش يافته است، اما هنوز حدود 60 كشور ديگر در جهان به علت عدم وجود آمار معتبر در مورد آنها، در جدول لحاظ نشده‌اند. براساس گزارش سازمان (TI)، كشوري مانند ايتاليا كه در سال 1995 از امتياز ناچيزي (99/2) برخوردار بود، با اجراي اصلاحات اساسي در دستگاه دولتي به امتياز 8/4 در سال 2004 دست يافته است. امروزه بسياري از رهبران كشورهاي جهان تمايل به در پيش گرفتن سياستهايي براي مبارزه عليه فساد دارند. 7- معرفي الگو، تخمين و تفسير نتايج 1-7- معرفي الگو و داده ها باتوجه به مباحث تئوريك و با در نظر گرفتن مطالعات تجربي مطرح شده در بخشهاي قبلي براي تحليل عوامل اقتصادی تاثيرگذار بر فسادمالی (مطالعه مقطعی – کشوری) الگوي تجربي تحقيق به شكل زير معرفي مي گردد: .... در رابـ ـطه فوق، متغير وابسته عبارت است از شاخص فسادمالی. اين شاخص که هرساله توسط بانک جهانی منتشر می شود، براساس يک مقياس از 5/2- (بيشترين فساد) تا 5/2 (کمترين فساد) می باشد (جدول شماره 3). واريانس شاخص مذکور نيز نشانگر چگونگی پراکندگی نظرات افراد و مقامات دولتی است، اهميت زيادی دارد. بايد توجه داشت که اين شاخص مانند شاخص هايی ديگری از فسادمالی که توسط موسساتی ازقبيل سازمان بين المللی شفافيت مالی منشرمی شود، برداشت مردم و مقامات دولتی کشورها را از فسادمالی واقعی منعکس می کند. شرح و توضيح متغيرهای مستقل ملحوظ در تابع فسادمالی به صورت زير مي باشند: توليد سرانه : اين شاخص از نسبت توليدناخالص داخلی (يا ملی) به جمعيت هرکشور محاسبه شده و به عنوان شاخصی از توسعه اقتصادی مطرح است. رشدتوليدناخالص داخلی : اين شاخص از ميانگين رشد توليدناخالص داخلی طی دوره 5 سال محاسبه شده و رشداقتصادی کشورها را نشان می دهد. مخارج واقعی دولت : اين شاخص، از نسبت هزينه های دولتی به توليدناخالص داخلی بدست آمده است و بيانگر قدرت انحصاری و نفوذ و اختيارات دولت (بزرگی دولت) در هرکشور است. شاخص ثبات سياسی : اين شاخص نيز وضعيت سياسی هر کشوری را در عرصه مناسبات بين المللی بازگو می کند. شاخص آزادسازی اقتصادی : اين شاخص درجه آزادی هر کشوری را در مبادلات تجاری و اقتصادی نشان می دهد. شاخص مشارکت شهروندی : شاخص ترکيبی از ثبات سياسی و آزادی سياسی بوده و توسعه سياسی در هر کشور را بازگو می کند. شاخص توسعه اجتماعی : اين شاخص نيز ترکيبی از دو متغير توسعه انسانی و توزيع عادلانه درآمدی بوده و توسعه اجتماعی را در هر کشور را نشان می دهد. شاخص شهرنشينی : اين شاخص نيز ترکيبی از نسبت جمعيت شهری به کل جمعيت هرکشور بدست آمده است. شاخص کيفيت مقررات : اين شاخص که هرساله توسط بانک جهانی منتشر می شود، شفافيت و کيفيت قوانين و مقررات هر کشوری را نشان می دهد. شاخص اقتصادزيرزمينی : اين شاخص از نسبت حجم مبادلات قاچاق به توليدناخالص داخلی محاسبه شده و بيانگر ميزان درصداقتصادپنهان در توليد هر کشوری است. داده هاي آماري مربوط به توليدسرانه، رشدتوليدناخالص داخلی، هزينه های دولت از مجموعه شاخص های توسعه جهانی (WDI) استخراج شده است. داده هاي مربوط به شاخص های شهرنشينی، کيفيت مقررات و ثبات سياسی از اطلاعات و آمارمنتشره توسط بانک جهانی جمع آوري شده است. همچنين شاخص مشارکت شهروندی و توسعه اجتماعی از مطالعه جف هاتر و ديگران [17](2002) و اطلاعات مربوط به شاخص اقتصادزيرزمينی از مطالعه فريدريش اشنايدر[18] (2002)گرفته شده است. شاخص آزادسازی اقتصادی نيز از اطلاعات بنيادهرتيج می باشد. 2-7- روش تخمين الگو با توجه به اينكه داده‌هاي آماري مربوط به برخی از شاخص ها طی دوره زمانی مشخص و معينی در دسترس نبود و مجموعه آماري تنها داده‌هاي مقطعي را در برداشت، لذا استفاده از روش‌هاي تخمين پانل ديتا به دليل نبود داده‌هاي سري‌هاي زماني مقدور و ميسر نشد. لذا جهت رفع اين معضل، تنها به داده های مقطعی بسنده شد. درضمن بايد توجه داشت که برای برخی شاخص ها مانند فسادمالی ميانگين چندسال منظور شد تا جهش های يکباره در برخی سال ها باعث ايجاد تورش در برآورد نشود. 3-7 - بررسي وتفسير نتايج الگو در تحقيق حاضر، برای برآورد الگوي معرفي شده تحقيق، از آمارهای 69 کشور که مجموعه اطلاعات و داده ها برای آنها وجود داشت، استفاده شده است. در واقع با استفاده از داده هاي مقطعي کشوری عوامل اقتصادي تاثيرگذار بر فسادمالی مورد برازش قرار گرفته و بر مبناي معيارهاي اساسي پذيرش رگرسيون، مناسب ترين نتايج بدست آمده گزارش شده است: جدول(4): عوامل اقتصادی فسادمالی (مقطعی – کشوری) متغير وابسته: شاخص کنترل فسادمالی نتايج بدست آمده از برازش اول نشان می دهد که: اولاً، با توجه به ضريب تعيين مدل، متغيرهاي توضيحي ملحوظ در مدل توانسته اند درحدود 72 درصد تغييرات شاخص کنترل فسادمالی را توضيح و تبيين كنند. اين نتيجه حاكي از برازش خوب مدل مي باشد. لذا مي توان در سياستگذاري ها بر آن استناد كرد. ثانياً، تمام متغيرهای توضيحی، از لحاظ آماري معنی دار بوده وعلائم بدست آمده مطابق انتظار تئوريک می باشند. همچنين با توجه به ضرايب تخمين زده شده، ارتباط بين فسادمالی و فعاليتهای اقتصادی زيرزمينی کاملاً مشخص است بطوريکه افزايش فعاليت های اقتصادی زيرزمينی به افزايش فسادمالی (کاهش کنترل فسادمالی) منجر می شود. در واقع می توان ادعا کرد که يکی از سازوکارهای عمده در انجام فعاليتهای پنهان و غيررسمی، اقدام به روابط آلوده به فسادمالی و اداری است و فساد مالی از طريق آن در جامعه ريشه می دواند. همچنين بهبود شاخص توسعه اجتماعی که خود نيز ترکيبی از دو متغير توسعه انسانی و توزيع عادلانه درآمدی می باشد، در کاهش فسادمالی (بهبود در کنترل فسادمالی) تاثير بسزايی ايفا می کند. توزيع عادلانه درآمدی به عنوان گامی مهم در کاهش فقرنسبی و همگرايی وضعيت زندگی بين افراد مختلف جامعه تلقی می شود. اگر فسادمالی در مقوله اقتصادجرم مورد بررسی قرار گيرد، رفع نابرابری درآمدی نقش مهمی در کاهش فسادمالی خواهد داشت. در واقع از جمله مشکلات جوامع فعلی، تضادشديد طبقاتی و چشم هم چشمی بين افراد جامعه است که نماد بی عدالتی می باشد. عدالت حکم می کند که افراد از توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، سياسی و حتی قضايی بصورت برابر برخوردار شوند و نقض عدالت مشکلات عديده ای همچون فساد مالی و اقتصادی را درپی خواهد داشت. در کنار برقراری عدالت در ابعاد مختلف توسعه نگرش صحيح به سرمايه انسانی و بسترسازی جهت بهبود شاخص های توسعه انسانی در هر جامعه ای امری ضروری به شمار می آيد. لذا عدالت همه جانبه در کنار توسعه انسانی از ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی می تواند در کاهش فسادهای مالی و اقتصادی نقش بسزايی داشته باشد. متغير توضيحی مشارکت شهروندی نيز که نشانگر آزادی و ثبات سياسی در هر کشوری می باشد، ارتباط مثبت معنی داری با شاخص کنترل فسادمالی دارد بطوريکه آزادی فعاليتهای سياسی درکنار ثبات آن می تواند به عنوان عامل کاهش فسادمالی تلقی شود. خانم رز- آکرمن (1997) معتقد است که «مردم سالاری موجب می شود مردم بتوانند رهبران سياسی خود را تعيين کنند. در يک نظام مردم سالار می توان مسئولان فاسد را برکنارکرد ولی مردم سالاری لزوماً چاره ای برای مشکل فسادمالی نيست.» در برازش دوم، متغيرهای رشداقتصادی مانند رشدتوليدناخالص داخلی و توليدسرانه و نيز شاخص کيفيت قوانين به مدل فسادمالی اضافه شد. بدليل معنی دارنبودن ساير متغيرهای توضيحی، در تصريح مدل از شاخص های توسعه اقتصادی، مقررات درکنار شاخص اقتصادزيرزمينی استفاده شد. اين متغييرهای توضيحي توانسته اند بالغ بر 90 درصد تغييرات شاخص فسادمالی را در کشورهای منتخب تبيين و پيش بيني كنند. در اين برازش نيز تمام متغيرهای توضيحی به جز متغير رشدتوليدناخالص داخلی از معنی داری بالايی برخوردار بوده و وعلائم بدست آمده نيز مطابق انتظار تئوريک می باشند. همچون برازش اول، ارتباط منفی بين شاخص کنترل فسادمالی و اندازه اقتصاد زيرزمينی کاملاً مشخص است بطوريکه افزايش حجم مبادلات غيررسمی، شاخص کنترل فسادمالی را پايين تر می آورد. نکته حايز اهميت در اين برازش همبستگی و ارتباط مثبت بين شاخص کنترل فسادمالی با شاخص های رشداقتصادی و کيفيت مقررات است. ارتباط مثبت بين کيفيت مقررات و کاهش فسادمالی حکايـت از اين واقعيت دارد که شفاف نبودن مقررات يا عدم دسترسی عموم به آنها قدرت زيادی را برای کارکنان دولت فراهم کرده و فعاليتهای غيرقانونی همچون رشوه را در نهادهای دولتی افزايش می دهد. در واقع طبق نتايج مطالعه می توان ادعا کرد که فسادمالی ناشی از مقررات دست و پاگير (کيفيت مقررات) است. نکته مهم ديگر تاثير رشداقتصادی بر کنترل فسادمالی است. ضريب مثبت متغيرهای توضيحی رشدتوليدناخالص داخلی و توليدسرانه تاييدی بر اين مساله است که «فساديک کشور ناشی از فقر (فقراقتصادی) است». در واقع نتايج اين مطالعه تاييدی بر نتايج مطالعه پالدام (1999) است. وی در مطالعه خود بر تاثير سطوح کلی فقر بر فسادمالی تاکيد دارد. در برازش سوم همچون برازش اول، متغيرهای توضيحي توسعه اجتماعی، مشارکت شهروندی و اندازه اقتصادزيرزمينی لحاظ شدند و تنها تفاوت اين برازش، تصريح متغير توضيحی آزادسازی اقتصادی در مدل بود. هر سه متغير مزبور نتايج برازش اول را تاييد می کردند و تنها نکته مهم در اين برازش، بررسی ارتباط بين شاخص ترکيبی آزادسازی اقتصادی با شاخص کنترل فسادمالی بود. بحث فسادمالی و تجارت بين الملل در چندين پژوهش ازجمله مطالعه وايی (2000) موردبررسی قرار گرفته است. وايی در مطالعه خود به اين نتيجه رسيد که آزادی اقتصادی و تجاری به کاهش سطوح فسادمالی منجر می شود. نتايج اين مطالعه نيز با نتايج مطالعه وايی همخوانی دارد بطوريکه بهبود شاخص آزادسازی اقتصادی باعث افزايش شاخص کنترل فسادمالی شده است. برازش مدل چهارم نيز بدنبال بررسی ارتباط بين اندازه دولت و فسادمالی بود. همانطورکه در بخش قبلی گفته شد فسادمالی ريشه در فعاليت های دولت، بويژه قدرت انحصاری و نفوذ و اختيارات آن دارد. بطوری که گری بکر برنده جايزه نوبل اقتصاد معتقد است که: «درصورت حذف دولت، فساد مالی نيز از بين می رود». شواهد حاکی از اين است که نظريه بکر درمورد بعضی کشورها مانند کانادا ، دانمارک، فنلاند، هلند و سوئد که باتوجه به بخش های دولتی بزرگتر کمترين فسادمالی را دارند، درتعارض است. نتايج حاصل از برازش مدل چهارم که با اضافه نمودن متغير اندازه دولت (درصد هزينه های دولتی از توليدناخالص داخلی) به مدل سوم دوباره برآورد گرديد، در سطح معنی داری پايين (ضريب 22/1t= ) مطابق انتظار تئوريک نبوده و نشان می دهد که با افزايش اندازه دولتی کشورهای منتخب، فسادمالی کاهش يافته است. اين نتيجه متعارض با نظريه بکر بوده و تاييدی بر شواهد کشورهايی همچون کانادا، دانمارک، فنلاند و...است. برای توجيه اين نتيجه بايد گفت که در واقع مشکل در کميت و ميزان فعاليتهای اقتصادی بخش دولتی نيست، بلکه عملکرد و چگونگی انجام وظايف دولت است که بسيار اهميت دارد. 8- نتيجه گيری و توصيه هاي سياستي فسادمالی، عارضه ای است که الگوسازی آن از ديدگاه نظری پيچيده، گردآوری و دسترسی به داده ها و رديابی آن از ديدگاه تجربی دشوار، و مبارزه با آن از ديدگاه سياسی حساسيت برانگيز است. به رغم پيچيدگی، دشواری و حساسيت، در سالهای اخير پژوهش ها، شواهد تجربی و اقدامات بين المللی گسترده ای در اين مقوله صورت پذيرفته و تاحدود زيادی به افزايش درجه وضوح شناسايی عناصرمفهوم، علت ها، شکل گيری سياست ها و برنامه های رديابی فسادمالی انجاميده است. به گونه ای که به بحث فسادمالی به عنوان يک علم جديد نگريسته شده و تمام کشورها به کاهش آن همت گماشته اند. بنابراين در وهله اول برای بررسی هر پديده ای مانند فسادمالی، ابتدا بايد به علل بوجود آورنده آن توجه کرده و آنها را شناسايي نمود تا بدين ترتيب بتوان از رشد آن جلوگيري كرد. همانطور که در متن مقاله اشاره شد، فسادمالی علل اقتصادي، اجتماعي، اداری و مديريتی داشته و در اين بين، عوامل اقتصادی عامل اساسی برای تمام ساختارهای اجتماعی بوده وتاثيرات قابل توجهی نيز در کاهش فسادمالی دارد. در پژوهش حاضر نيز، با هدف شناخت عوامل اقتصادی اثرگذار بر پديده فسادمالی کوشيده شده است ميزان اثرگذاری هر يک از عوامل مذکور بر روی فسادمالی تعيين شود تا شايد بتوان از اين طريق گامی هر چند کوچک، در کاهش اين معضل اجتماعی و سياسی برداشته شود. در اين راستا، تحقيق حاضر با استفاده از داده هاي مقطعي 69 كشور به مباحث اقتصادسنجی که در آن علل فسادمالی بررسی می شود پرداخته و به نتايج زير رسيده است: در تحليل های رگرسيونی سطح کشوری، شاخص های توسعه اقتصادی مانند رشدتوليدناخالص داخلی، توليدسرانه و آزادسازی اقتصادی، شاخص کيفيت مقررات، اندازه اقتصادزيرزمينی، شاخص توسعه اجتماعی و مشارکت شهروندی از جمله متغير هاي مهم و تاثير گذار بر فسادمالی بوده است كه بالغ بر 75 درصد تغييرات فسادمالی توسط متغيرهاي مذكور تبيين و توضيح داده شده است. همچنين علايم ضرايب بدست آمده متغيرها به جز متغير اندازه دولت مطابق انتظار بوده است. نتايج حاكي از اين است كه بهبود شاخص های توسعه اجتماعی و اقتصادی، مشارکت شهروندی و شاخص کيفيت مقررات موجب افزايش شاخص کنترل فسادمالی (کاهش فسادمالی) در بين کشورهای منتخب شده است، اين در حالی است که افزايش اندازه اقتصادزيرزمينی، شاخص فسادمالی را در کشورهای منتخب افزايش داده است. اندازه دولت نيز برخلاف انتظار تئوريک باعث کاهش فسادمالی در بين 69 کشور منتخب شده، لذا بايد گفت که تنها با کوچک تر کردن دولت نمی توان معضل فسادمالی را ريشه کن کرد. در واقع مشکل در کميت و ميزان فعاليتهای اقتصادی بخش دولتی نيست، بلکه عملکرد و چگونگی انجام وظايف دولت است که بسيار اهميت دارد. موفق نبودن مبارزات ضدفسادمالی، تاحدودی از آگاهی محدود نسبت به علل، آثار و روش های مبارزه با فسادمالی و ريشه دار بودن اين معضل در گذشته طولانی برخی کشورها ناشی می شود. بديهي است كه براي كنترل پديده فسادمالی، شناسايي ريشه ها و علل اين عارضه بسيار حائز اهميت است. لذا عوامل و پارامترهاي اقتصادي و اجتماعي زيادي در شيوع و گسترش معضل فسادمالی تاثيرگذار میگذارد
فسادمالی يک پديده پيچيده، چندبعدی و دارای علل و آثار چندگانه است که در شرايط مختلف، نقش و نمودهای متفاوتی پيدا می کند. با توجه به اهميت چنين موضوعی در كشورهاي مختلف، درسالهای اخير مطالعات گسترده اي براي شناسايي و تبيين علل وقوع اين معضل انجام گرفته است. بايد اذعان داشت كه عوامل اقتصادی، عامل اساسی برای تمام ساختارهای اجتماعی بوده و تاثير قابل توجهی بر روی فعاليتهای فردی از جمله رشوه و اختلاس (فسادمالی) دارد. در اين مقاله سعي شده است تا در قالب يک الگوی اقتصادسنجی، با استفاده از داده هاي سطح کشوری (مقطعي) مهم ترين عوامل اقتصادی تعيين کننده فسادمالی در 69 كشورمنتخب در مقطع (2002-2001) مورد بررسي قرار بگيرد. نتايج بدست آمده نشان می دهد که شاخص های توسعه اقتصادی مانند رشدتوليدناخالص داخلی، توليدسرانه و آزادسازی اقتصادی، شاخص کيفيت مقررات، اندازه اقتصادزيرزمينی، شاخص توسعه اجتماعی و مشارکت شهروندی از جمله متغيرهاي مهم و تاثيرگذار بر فسادمالی می باشند. طبق نتايج، بهبود شاخص های توسعه اجتماعی و اقتصادی، مشارکت شهروندی و شاخص کيفيت مقررات موجب بهبود شاخص کنترل فسادمالی (کاهش فسادمالی) در بين کشورهای منتخب شده است، اين در حالی است که افزايش اندازه اقتصادزيرزمينی، شاخص فسادمالی را در کشورهای منتخب افزايش داده است.
مقدمه
فساد مالی عارضه ای است که اغلب از کنش متقابل دولت و اقتصاد بازار سرچشمه می گيرد، بويژه اگر خود دولت نيز به ناچار نقشی درون زا برعهده داشته باشد. نمودهای عينی فسادمالی تاحدود زيادی پيچيده، چندوجهی و دارای شکل ها و شيوه های متفاوت است. عارضه فسادمالی از فعل ساده پرداخت غيرقانونی به يک کارمند دولت تا ناکارکردی فراگير يک نظام سياسی يا اقتصادی را در بر می گيرد. فساد مالی هم به عنوان يک مشکل ساختاری سياسی يا اقتصادی، و هم به عنوان يک معضل اخلاقی يا تربيتی فردی قابل تامل است. باوجود تعاريف بی شماری که در متن ها و مستندات مربوط به فسادمالی به چشم می خورد، گزينش يک تعريف جامع و مانع در اين باره چندان آسان نيست. انتخاب مجموعه ای از تعاريف فسادمالی امری قراردادی است که می تواند به روش های گوناگون انجام پذيرد. اکثر پژوهشگران، فسادمالی را به عنوان يک رابـ ـطه خاص حکومت- جامعه تعريف کرده و بين فساد سياسی و فساد اداری و نيز فساد کارکردی و فساد ناکارکردی تفاوت قايل می شوند و فساد مالی را به عنوان يک سازوکار نشت از بالا يا توزيع مجدد رو به پايين دسته بندی می کنند(رهبر و ديگران، ص8). در اکثر مباحثی که فسادمالی را به عنوان يک رابـ ـطه خاص حکومت – جامعه تعريف می کند، نقش حکومت کاملاً آشکار است. فساد مالی بطور متعارف، رفتار نفع طلبانه شخصی است که به عنوان يک مامور يا مقام دولتی عمل می کند. همچنين تعريف کارکردی فسادمالی که توسط بانک جهانی، سازمان بين المللی شفافيت مالی و مراجع ديگر ارايه شده، عبارت است از سوء استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی(بانک جهانی، 2004). تعريف ديگری که توسط برخی پژوهشگران ارايه شده است مقرر می دارد که فسادمالی، معامله ای بين بازيگران بخش خصوصی و دولتی است که از طريق آن، کالاهای عمومی بطورنامشروع به سودها و منافع خصوصی تبديل می شود. با ارائه تعريفی از فسادمالی، نوبت به شناخت ماهيت اين عارضه می رسد. فسادمالی پديده ای پيچيده، چندبعدی و دارای علل و آثار چندگانه است و دامنه آن از يک عمل فردی (مانند رشوه) تا يک سوء عمل فراگير که تمام ارکان نظام سياسی و اقتصادی را در برمی گيرد، گسترده است. به رغم پيچيدگی، دشواری و حساسيت سروکار يافتن با اين عارضه، در سالهای اخير شاهد مطالعات گسترده ای در بيان علل ارتکاب چنين فعاليت مجرمانه و ارائه راهکارهای بازدارنده از سوی مجامع بين المللی هستيم. بنا به اهميت اين مقوله، درمقاله حاضر به بررسی عوامل اقتصادی تعيين کننده فسادمالی پرداخته و بدين منظور مقاله به شکل زير سازماندهی شده است. بخش دوم گونه های مختلف فسادمالی را مشخص می کند. بخش سوم به معرفی مهمترين ابزارهای فساد مالي و اقتصادي می پردازد. بخش چهارم بحث و بررسی مباني نظری علل فسادمالی بويژه رشوه و اختلاس را شامل می گردد. در بخش پنجم نيز به بررسي برخی از مطالعات تجربی مرتبط با عوامل اقتصادی- اجتماعی اثرگذار بر فسادمالی پرداخته می شود. معرفي الگو، تخمين، تفسير و ارائه نتايج در بخش های بعدی ارائه شده و در بخش پايانی نيز جمع بندی و توصيه های سياستی ارائه می شود. 2- گونه های فساد مالی بطور كلي مفاسد مالي شامل مفاسد عمده زير مي‌باشد كه به ترتيب به بررسي هر يك از آنها پرداخته می شود: - رشوه رشوه و رشوه‌خواري يكي از رايج‌ترين و گسترده‌ترين انواع مفاسد مالي و اقتصادي است كه نه تنها در داخل كشورمان ايران بلكه در سطح بين‌المللي نيز به شدت رواج دارد و علاوه بر وارد نمودن زيانهاي شديد بر اقتصادهاي ملي، اقتصاد و تجارت بين‌المللي را نيز در معرض خطر جدي قرار داده است. بطوري كه در حال حاضر سازمان‌هاي اقتصادي بين‌المللي، رشوه را از مهمترين مخاطرات و موانع جدي اعتماد و اطمينان بين‌المللي در مبادلات دانسته و در پي مبارزه با آن هستند. آنچه كه در اين سازمانها بعنوان مبارزه بر عليه فساد مورد تأكيد است، در واقع همان مبارزه با پديده رشوه‌خواري است و فراواني انواع ديگر مفاسد مالي و اقتصادي در سطح بين‌المللي بسيار كمتر است (بجز پديده قاچاق). جدول شماره (1) شاخص پرداخت رشوه [2](BPI) را در كشورهاي مختلف در سال 1999 نشان مي‌دهد. اين شاخص ابزار جديدي است كه بر مبناي آن مي‌توان پيش‌بيني‌هايي نيز در مورد وضعيت آينده رشوه بدست آورد. حداقل مقدار شاخص پرداخت رشوه صفر و حداكثر آن 10 مي‌باشد كه عدد صفر معرف بدترين وضعيت و عدد 10 معرف بهترين وضعيت است. به اين ترتيب با توجه به جدول شماره () ملاحظه مي‌شود كه در بين 19 كشور صادركننده عمده جهان، بهترين نمره برابر 3/8 مربوط به سوئد و بدترين آن مربوط به چين برابر 1/3 بوده است. پس از چين نيز درکشورهای كره‌جنوبي، تايوان، ايتاليا و مالزي رشوه‌هاي بيشتري پرداخت مي شود. برعكس، كشورهاي سوئد، استراليا و كانادا از موقعيت مطلوب‌تري برخوردارند. پرداخت رشوه معمولاً به منظور دستيابي به اهدافي از قبيل تسهيل در اجراي قوانين، تسريع در انجام امور قانوني، فرار از قانون، دسترسي غيرقانوني به منابع درآمد و جعل اسناد و مدارك صورت مي‌گيرد. مهمترين زمينه‌هاي كاربرد رشوه عبارتند از: مناقصه، مزايده، خريدهاي دولتي، تسريع در انجام امور قانوني، پرداخت به دولت، سندسازي، كسب امتيازات،امور بانكي، امور قضايي، و ساير موارد بطور كلي انگيزه‌ها و عواملي كه موجب شيوع و گسترش رشوه‌خواري در جامعه مي‌شود عبارتند از: الف ـ تبعيض و نابرابري‌هاي اقتصادي و اجتماعي ب ـ ضعف اعتقادات ديني ج ـ عدم پايبندي به قانون - اختلاس در حال حاضر كشور ما با پديده شومي بنام اختلاس در نظام اداري و مالي خود مواجه است كه در تمامي بخش‌ها نيز گسترده شده است. اختلاس بعنوان يكي از مصاديق بارز فساد مالي و اقتصادي از نظر لغوي به معناي ربودن، دستبرد زدن و دست‌اندازي به مال ديگران مي‌باشد و از نظر حقوقي به شكل خاصي از تصرف و دست‌اندازي بر مال ديگران اطلاق مي‌شود و عبارتست از اينكه با استفاده از غفلت و عدم توجه كسي در فرصت مناسب چيزي را بردارند. در واقع اختلاس، برداشت از منابع بوسيله افرادی است که مديريت اين منابع به آنها سپرده شده است. [3] ضعف سيستم مديريت، سوءاستفاده از مقام و موقعيت، بي‌برنامگي در نحوه تخصيص و هزينه كردن بودجه‌هاي اداري، ورود مديريتها در عرصه تجارت موازي، وجود ارتباطات فاميلي و پيچيدگي‌هاي زايد اداري و كاغذبازي‌ها را مي‌توان از اصلي‌ترين دلايل بوجود آمدم اختلاس در دستگاههاي دولتي، ارگانها و نهادهاي تحت پوشش دولت محسوب نمود. دخالت مديريت هاي دولتي در تجارت، واسطه‌گري و فعاليتهاي جنبي از مهمترين عوامل اختلاس و حيف و ميل اموال بيت‌المال است. تقلب يک جرم اقتصادی است که مستلزم نوعی کلاهبرداری، فريب يا دروغ است. تقلب دستکاری يا ايجاد اختلال در اطلاعات، حقايق و امور کارشناسی از سوی افرادی است که در پی نفع خصوصی خويشند. تقلب اصطلاح قانونی و عمومی گسترده ای است که دامنه آن از رشوه و اختلاس بيشتر است. برای مثال، هنگامی که نهادهای دولتی و نمايندگان دولت در شبکه های تجاری غيرقانونی کلاهبرداری و اخاذی وارد می شوند يا به جعل اسناد، قاچاق و ديگر جرايم اقتصادی سازمان يافته دست می زنند، تقلب روی داده است. ساير مفاسد مالي عبارتند از: الف ـ آشنابازي (Nepotism) رويه‌اي است كه به موجب آن يك مأمور دولت، يك يا چند تن از خويشاوندان را به خدمات دولتي منصوب مي‌كند و آنها را در ليست حقوق بگيران دولتي قرار مي‌دهد و يا آنها را از امتيازات ديگري برخوردار مي‌سازد تا بر حيثيت يا درآمد خانوادگي بيافزايد و يا بجاي توسعه رفاه عمومي به ساختن يك ماشين سياسي ياري رساند. [4] ب ـ اخاذی : استفاده از زور، توسل به خشونت يا تهديد برای اخذ پول و منابع ديگر است. حق سکوت و اخاذی، اعمال و روابط آلوده ای است که در آنها پول بصورت غيرقانونی و با توسل به خشونت، توسط کسانی که قدرت اعمال زور دارند، اخذ می شود. ج ـ سوء استفاده و كلاهبرداري: سوء استفاده عبارتست از نقل و انتقالات منابع براي مصرف خصوصي اشخاص، بدون ظاهر شدن در حسابهاي رسمي يا وارد شدن در سر فصل‌هاي حسابهاي ديگر. اين منابع ممكن است مستقيماً مربوط به شغل فرد يا از منابع خارجي و مرتبط با كار او باشد. در غالب موارد سوء استفاده با كلاهبرداري همراه است. تفاوت مقررات كشورها و وجود بهشتهاي مالياتي و محرمانه نگه داشتن حسابهاي بانكي افراد باعث شده است كه امروزه كلاهبرداريها آسان‌تر و غيرقابل رديابي شوند. د ـ حق السكوت (Hush - money) : نوعي باجگيري است كه از شخص يا جمعيتي مانند فرد و حزب و دسته و يا حتي بعضاً از دولتي اخذ مي‌گردد. 3- ابزارهاي فساد مالي و اقتصادي[5] مفاسد مالي و اقتصادي با استفاده از ابزارهاي مختلفي صورت مي‌گيرد كه از آن جمله مي‌توان به موارد زير اشاره نمود: 1ـ قوانين و مقررات: شايد بتوان گفت كه عمده‌ترين ابزار فساد مالي و اقتصادي، سوء استفاده از قوانين نامناسب موجود، عدم وجود قوانين و مقررات در پاره‌اي موارد، و روشن و شفاف نبودن بسياري از قوانين و مقررات مي‌باشد. مقررات صدور مجوزهاي مختلف، مقررات تعيين محدوده، و مقرراتي كه ارزش اقتصادي زيادي بر آنها مترتب است و مقرراتي كه بسياري از هزينه‌ها و اعتبارات را از شمول قانون محاسبات عمومي خارج مي‌سازد، از اين جمله هستند. 2ـ جريمه‌ها: جريمه‌هاي مربوط به نقض احتمالي يا عملي قواعد حقوقي موجود (مانند قوانين راهنمايي و رانندگي، قوانين ساختمان‌سازي در شهرداري و قوانين حفظ محيط زيست در واحدهاي صنعتي). 3ـ كنترل برقراردادهاي خريد: بسياري از وزارتخانه‌ها و دستگاههاي اجرايي با توجه به ماهيت كار خود و روال طولاني كار در گذشته مستقيماً با شركتهاي خارجي و داخلي قراردادهاي هنگفت خريد منعقد مي‌كنند. خريد كالاهاي اساسي در حجم زياد، خريد نيروگاهها، پالايشگاهها و تجهيزات آنها، خريد تجهيزات صنعتي در شركتهاي دولتي از اين جمله هستند كه كنترل و يا انعقاد آنها توسط مأموران دولتي مي‌تواند بعنوان ابزاري براي ارتكاب فساد مورد سوءاستفاده قرار بگيرد. تباني بين خريدار و فروشنده به روش‌هاي مختلف براي دريافت پورسانت و رشوه نيز با استفاده از اين ابزار صورت مي‌گيرد. 4ـ كنترل بر قراردادهاي سرمايه‌گذاري دولتي: تشخيص و انتخاب پيمانكاران طرح‌هاي بزرگ عمراني و زيربنايي (مانند احداث جاده، فرودگاه، پل و ...) كه از اختيارات كاركنان دولتي است، مي‌تواند به گونه‌اي صورت گيرد كه به نفع پيمانكاران خاصي تمام شود و يا باعث سوق دادن اعتبارات به سوي بعضي مناطق خاص گردد. نظارت بر اين گونه قراردادها و تأييد گزارشهاي كار براي انجام پرداختها و برآوردهاي حجم كار كه ميزان پرداختها را مشخص مي كند و همچنين تأييد انجام كار نهايي طبق قرارداد و تحويل گرفتن كاري كه در واقع خاتمه نيافته است، همگي ابزارهايي در دست مديران، كارشناسان و هيأت‌هاي ناظر و مشاور است كه مي‌تواند مورد سوء استفاده قرار گيرد. 5ـ برنامه انگيزشي مالياتي و اعتباري: برنامه‌هاي مربوط به ايجاد انگيزه‌هاي مالياتي، اعتبارات ارزان قيمت (با بهره كم)، ارز خارجي با نرخ‌هاي ترجيحي، اعطاي سوبسيدها به توليد و مواد اوليه و سوخت، وام‌هاي بانكي كم بهره براي موارد خاص، قيمت‌گذاري بر كالاهاي وارداتي يا صادراتي يا مشوق‌ها و جوايز صادراتي. 6ـ كنترل بر استخدام: كنترل بر استخدام و ترفيع كه گاهی به خريد و فروش مشاغل نيز منجر مي‌شود. 7ـ كنترل مزايا: كنترل بر تخصيص مزايا (مانند مستمري بازنشستگي يا از كار افتادگي، بورس‌ها و كمكها). 8ـ نحوه ارائه خدمات دولتي: كنترل بر دسترسي به خدمات دولتي (مانند آب و برق و تلفن) زير قيمت معمول. 9ـ تصميم‌گيريهاي مربوط به امور مالياتي: مانند حسابرسي، تعيين و برآورد درآمد، تشخيص و غيره. شايان ذكر است كه هر قدر حوزه استفاده از اين ابزارها در كشور وسيع‌تر باشد، احتمال بروز فساد نيز بيشتر خواهد بود. داشتن كنترل بر ابزارهاي مذكور به كاركنان دولت قدرت زيادي مي‌دهد كه در صورت وجود جو اجتماعي مناسب و انگيزه‌هاي لازم و فقدان مجازاتهاي متناسب و روشن، بتواند براي خود و وابستگان و آشنايان مزاياي زيادي را كسب نمايند. وقتي كاركنان دولتي ابزارهايي را كه دولت در اختيار آنها قرار داده است به نفع خود و وابستگانشان بكار مي‌گيرند، در واقع به قدرت دولت لطمه مي‌زنند و توان آنرا براي ايفاي نقش مطلوب و اصلاحي كاهش مي‌دهند. در اين حالت شاهد نوعي خصوصي‌سازي قدرت دولت هستيم كه در جريان آن قدرت دولت به جاي انتقال به بازار، به كاركنان دولت و بوروكراتها مي‌رسد و در نهايت به عملكرد بازار نيز لطمه مي‌زند. هر گونه مقدمات، نظم و برنامه عمومي اعم از اينكه يك قرارداد دولتي باشد يا امكانات مربوط به پرداخت وام‌ها و كمكها و غيره، را مي‌توان به نحوي مورد دستكاري و سوء استفاده قرار داد كه فقط منافع خاصي را برآورد كند. شركتها نيز سعي مي‌كنند تا با استفاده از اهرم ها و گروههاي فشار مشروع و با مطرح كردن خواسته‌هاي خود بر اين تصميم‌گيريها تأثير بگذارند. اما بعضي از شركتها سعي مي‌كنند رشوه بدهند و از ساير ابزارهاي غيرقانوني هم براي برخورداري از آن امكانات استفاده كنند. سياستمداران و كاركنان دولتي همواره با تحريكات و وسوسه‌هاي بسيار قوي براي سوء استفاده از قدرت و اختيارات خود مواجهند. گرايش مقامات دولتي به انجام اقداماتي كه به نفع جامعه نيست، عملكرد اقتصادي دولت را مخدوش كرده، مي‌تواند با اشكال تراشي‌ها، بهانه‌گيري‌ها، دلسرد كردن شركتها و افراد صالح و درستكار، اثرات نامطلوبي بر رشد و توسعه اقتصادي كشور بر جاي گذارد. ناديده گرفتن روح و مقدمات و آيين‌نامه‌ها (مانند قطع بي‌رويه درختان جنگل‌ها توسط بهره‌برداران و عدم رعايت اصول ايمني در ساختمان‌ها و تأسيسات عمومي از طرف پيمانكاران) آسيبهاي اجتماعي جدي براي جامعه به همراه دارد. در بسياري از كشورها در زمينه قوانين مالياتي يا مجوزهاي واردات، اختيارات گسترده‌اي براي مقامات تصويب‌كننده در نظر گرفته شده است و آنها اين قدرت انحصاري را در اختيار دارند كه ضروري يا حياتي بودن يك سرمايه‌گذاري يا واردات يك كالا را تشخيص دهند و به عنوان يك منبع انحصاري براي اعطاي چنين مجوزهايي عمل نمايند، هر قدر اختيارات اين افراد بيشتر باشد امكان اينكه از آن به سود خود استفاده كنند، بيشتر است. گر چه نداشتن اختيار عمل خود موجب انعطاف‌ناپذيري بيش از حد قوانين و مقررات شده و مانع از عملكرد صحيح اقتصاد يا سازمان خاصي مي‌گردد، ولي زياد بودن تعدد قوانين و مقررات نيز اغلب زمينه مساعدي را براي بروز فساد فراهم مي‌كند. 4- مبانی نظری علل بروز فسادمالی (رشوه و اختلاس) در گزارش توسعه جهاني در سال 1997 علل بروز فسادمالی (رشوه) به شكل زير مطرح شده است: [6] «احتمال دستگيري و مجازات فرد رشوه‌دهنده و دريافت كننده در ميزان شيوع فساد تأثير دارد.» ارتكاب فساد در صورتي افزايش مي‌يابد كه پيامدهاي دستگيري افراد در مقايسه با منافع حاصل از آن ناچيز باشد. بروز فساد زماني محتمل‌تر مي‌باشد كه دستمزدهاي خدمت عمومي در مقايسه با دستمزدهاي پرداختي براي خدمات بخش خصوصي بسيار اندك باشد. .... .... .... نهايتاً مي‌توان علل فساد را در دو مجموعه عوامل (غير مانعه الجمع) دسته‌بندي کرد: 1ـ عواملي كه فسادگريزي مجري دولتي را كاهش مي‌دهند که عبارتند از: ـ قوت تعلقات انحصارطلبانه به گروههاي خاص نظير وابستگي به گروههاي خويشاوندي، قومي و مذهبي ـ حقوق‌هاي كم دولتي ـ فساد گريزي كمتر مجريان دولتي به دليل اينكه در اكثر موارد اين مجريان از مراتب پايين احتمالي به موقعيتهاي بالاي قدرت پرتاب شده‌اند و لذا فاقد احساس وظيفه‌شناسي و مأموريت خدمات و سرشار از احساس نخوت نسبت به فاصله اجتماعي با اشخاص هستند كه با آنها سر و كار دارند. ـ بخش خصوصي كارآمد براي اجراي برنامه‌هاي توسعه و رقابت با مجريان دولتي ـ فرهنگ فساد يعني باورهاي مردم در مورد فساد و سياست دولت در قبال آن. وجود باورهايي همچون ”متجاوزان شناخته شده مي‌توانند بدون آنكه خطر مجازات آنها را چندان تهديد كند به فساد خود ادامه دهند“، زمينه را براي تقويت اين اعتقاد آماده مي‌كند كه اين گونه رفتارها بطور گسترده‌اي شيوع دارد و مبارزه اربـاب رجوع با آنها اثري ندارد. 2ـ عواملي كه موجب افزايش خالص منافع غيرقانوني مورد انتظار مي‌شوند و يا به عبارت ديگر عواملي كه ارزش خالص منافع غيرقانوني مورد انتظار را از طريق افزايش مقدار B و يا كاهش مقدار Qt، Qtp ، Cp و Ct بالا مي‌برند. اين عوامل مجموعاً همانهايي هستند كه به گونه‌اي كه مشاهده كرديم بر فساد گريزي مجريان دولتي تأثير مي‌گذارند، گرچه تأثيرشان بر متغير مورد بحث از راههاي متفاوت است. در هر جامعه‌اي به سبب مشكلاتي كه پيگيري فساد در بر دارد، اندازه‌اي از فساد گريزناپذير است. به عبارت ديگر احتمال لو رفتن و كشف فساد نمي‌تواند برابر يك باشد. 5- مطالعات تجربی بطورکلی فسادمالی ريشه در فعاليت های دولت، بويژه قدرت انحصاری و نفوذ و اختيارات آن دارد. بطوری که گری بکر[7] برنده جايزه نوبل اقتصاد، در يکی از ستون های اقتصادی نشريه اکونوميست می گويد: «درصورت حذف دولت، فساد مالی نيز از بين می رود». البته در يک جامعه متمدن، اداره امور بدون دولت امکان پذير نيست و درجوامع پيشرفته امروزی دولت وظايف فراوانی دارد. نظريه بکر با اين واقعيت متعارض است که بعضی از کشورها که کمترين فسادمالی را مانند کانادا ، دانمارک، فنلاند، هلند و سوئد دارند، باتوجه به سهم درآمدهای مالياتی يا مخارج عمومی از محصول ناخالص داخلی، بخش های دولتی بزرگتری دارند. بنابراين تنها با کوچک تر کردن دولت نمی توان معضل فسادمالی را ريشه کن کرد. برخي صاحب‌نظران اقتصادی نيز به بررسي ارتباط فسادمالی با رشد اقتصادي پرداخته و مطرح مي‌كنند كه رشد اقتصادي، فسادمالی را كاهش مي‌دهد (پالدام، 1999). با اين که لامبزدورف (1999) همبستگی نيرومند بين محصول ناخالص داخلی سرانه و رتبه هرکشور براساس شاخص های فسادمالی را تاييد می کند، اما ادعا می کند که هيچ گونه رابـ ـطه علت و معلولی بين ناخالص داخلی و فسادمالی را نمی توان تصور کرد. برخلاف نظر لامبزدورف، پالدام برتاثيرسطوح کلی فقر بر فسادمالی تاکيد دارد. تانزی و داوودی (1997) با استفاده از داده های سطح کشوری مطالعه ای را در زمينه ارتباط عوامل اقتصادی با فسادمالی انجام داده و نتيجه می گيرند که بالاتر بودن فسادمالی با 1- بالاتربودن سرمايه گذاری عمومی، 2- پايين تربودن درآمدهای دولت، و 3- پايين تربودن کيفيت زيرساخت های عمومی همبستگی دارد. بخش ديگری از مطالعات به بررسی ارتباط فسادمالی و مقررات بخش دولتی معطوف می شود. سئوال اصلی اين است که «آيا فسادمالی ناشی از مقررات دست و پاگير است يا اين مقررات ناشی از فسادمالی است؟» بعضی از پژوهشگران معتقدند که مقررات دست و پاگير بخش دولتی، نتيجه يک راهبرد عمدی توسط ديوان سالاران برای افزايش تمايل مراجعه کنندگان به پرداخت رشوه است (ميردال،[8] 1968- رُز – آکرمن،[9] 1978- تانزی[10]، 1998). ازنظر وينترز[11] (1996) بيشترين مقاومت در برابر اصلاحات مالياتی در اندونزی از سوی خود مقام های مالياتی صورت گرفت، زيرا آنها بيشترين زيان را از غيرشخصی کردن و ساده کردن نظام مالياتی متحمل می شدند. در کل شفاف نبودن مقررات يا عدم دسترسی عموم به آنها و اينکه مجوزها را می توان فقط از نهادها ياافراد خاصی دريافت کرد قدرت زيادی برای کارکنان دولت فراهم کرده است که از متقاضيان رشوه دريافت کنند. نتايج مطالعات در کشورهای مختلف بويژه کشورهای روبه توسعه يا درحال گذر نشان می دهد که مقدار زيادی از وقت مديران موسسه ها و شرکت ها صرف کاغذبازی و روابط بيهوده می شود که می توان آن را از طريق رشوه کاهش داد. در دو دهه گذشته، اندازه بخش زيرزمينی در اقتصادهای گوناگون در پژوهش های تجربی متعددی مورد بررسی قرار گرفته است. روابط دوجانبه آشکاری بين فسادمالی و فعاليتهای اقتصادی زيرزمينی وجود دارد. مشخص شده است که هر فعاليت اقتصادی غيرقانونی نيازمند امور اداری و اجرايی و حمايت سياسی است که فقط می تواند بصورت غيرقانونی و اغلب از طريق روابط آلوده به فساد تامين شود. بنابراين ممکن است ادعا شود که فعاليت های اقتصادی زيرزمينی به فسادمالی می انجامد. دوسوتو[12] (1989) اين امر را برای چندموسسه در «ليما» بررسی کرده و ثابت می کند که اندازه اقتصادزيرزمينی در کشورهای فقير بزرگ تر است و نتيجه می گيرد که موسسه های غيرقانونی به ناچار بخش بزرگ تری از درآمد ناخالص خود را به موسسه های قانونی بصورت رشوه پرداخت می کنند (رهبر و ديگران، 1381، ص 67). افزايش شهرنشيني نيز در سالهای اخير افزايش بوروكراسي اداري را به همراه داشته است. بدليل اينکه بسياري از خدمات اداري دستگاههاي دولتي در اختيار افراد شهرنشين قرار مي‌گيرد، لذا افزايش شهرنشيني، افزايش تقاضا براي خدمات اداري را نيز بدنبال خواهد داشت. به اين ترتيب كارمندان مي‌توانند با سنگ‌اندازي زمينه را براي اخاذي و وصول رشوه از مراجعان فراهم كنند. از طرفي افزايش شهرنشيني باعث رشد بخش خصوصي شده و از آنجاييكه بخش خصوصي براي تسهيل در فروش كالاها و برخورداري از سرويس‌هاي مختلف به دولت نيازمند است، بدين ترتيب زمينه جهت پرداخت از جانب بخش خصوصي براي فروش محصولات خود بخش دولتي فراهم مي‌گردد. افزايش شهرنشيني باعث افزايش رشوه در پرداخت ماليات، رشوه جهت استخدام، رشوه جهت قراردادهاي مقاطعه كاري، رشوه جهت دريافت مجوزهاي فعاليتهاي اقتصادي و ... شده كه خاص مناطق شهري است. افزايش بوروكراسي اداري و تقاضاي مراجعين جهت تسريع امور و همچنين افزايش تقاضاي بخش خصوصي جهت فروش كالاي خود باعث افزايش تقاضاي پرداخت رشوه و در نتيجه افزايش مبلغ رشوه خواهد شد. به اين ترتيب كارمند فاسد در هر بار ارتكاب جرم مي‌تواند منافع بيشتري را نصيب خود نمايد. اين امر به معناي افزايش تعداد پرونده‌هاي اختلاس و ارتشاء خواهد بود. در کنار عوامل اقتصادی تاثيرگذار بر فسادمالی، عوامل سياسی، اجتماعی و مديريتی نيز اين پديده را تحت تاثير قرار می دهند. ساختار سياسي جامعه ميزان قدرت و مسئوليت سياستمداران را تعيين مي‌كند و از اين طريق بر منافع و هزينه‌هاي فساد مالی (اداری) براي هر سياستمدار مؤثر خواهد بود. سه متغير عمده سياسي كه مي‌تواند بر ميزان فسادمالی تأثير بگذارد عبارتند از:1ـ نحوه تقسيم قدرت سياسي، 2- ميزان آزادي سياسي، و 3- ميزان ثبات سياسي. تباني بين سياستمداران و مقامات رسمي دولت و مديران شركتهاي خصوصي، ساختار اجتماعي‌اي كه از اداره امور سلسله مراتبي حمايت مي‌كند و مقامات رسمي دولت را برتر مي‌شمارد و محيط فرهنگي‌اي كه رفتارهاي غيرعادي و بي‌دليل را تشويق مي‌كند، مثلاً براي ابراز تشكر و نيز بيان تبريك و تسليت هدايايي بصورت نقدي پرداخت مي‌شود، منجربه گسترش فسادمالی در جوامع می شود. در يک تقسيم بندی عوامل فرهنگی و اجتماعی تاثيرگذار بر فسادمالی را می توان بصورت زير برشمرد: ـ ضعف وجدان كاري و انضباط اجتماعي، ـ ناآگاهي يا آگاهي كم مردم از حدود وظايف و فعاليت دستگاهها ـ و نظام تأمين اجتماعي ناكارآمد در بخش اداری و مديريتی نيزعدم وجود شفافيت و پاسخگويي در فعاليتهاي نظام اداري، مشكلات اقتصادي كاركنان، توزيع نامناسب درآمدها، عدم ثبات مديريت و عدم امنيت شغلي كاركنان، اعطاي اختيارات زياد و قدرت بيش از حد و سوء استفاده از آن، نارسايي و پيچيدگي قوانين و مقررات، عدم وجود نظام تشويق و تنبيه متناسب اداري، نبود نظام شايسته سالاري و نظاير آنها را می توان علل گسترش فسادمالی برشمرد. عوامل موثر بر فسادمالی و اداری بصورت کلی در نمودار زير نشان داده شده‌است.[13] .... .... نمودار شماره (1) : عوامل ايجادكننده فساد اداري و مالی 6 - درجه‌بندي فساد امروزه درسطح بين‌المللي ابزارهايي براي اندازه‌گيري فساد در كشورهاي مختلف وجود دارد. مراجعي مانند سازمان شفافيت بين‌الملل[14] و مؤسسه مشاوره ريسك اقتصادي[15] در زمينه مبارزه با فساد به كشورهاي داوطلب كمك مي‌كنند. سازمان شفافيت بين‌الملل (TI) هر سال با ارائه گزارشي، كشورهاي مختلف را با محاسبه شاخص فساد مربوط به آنها امتيازبندي مي‌كند. شاخص اندازه‌گيري فساد (CPS) كه رتبه كشورها را از نظر فساد مشخص مي‌كند، بين دو عدد صفر (حداكثر فساد) و 10 (حداقل فساد) قرار دارد.[16] جدول شماره (2) رتبه فساد در كشورهاي مختلف جهان را در سال 2004 نشان مي‌دهد. طبق اين جدول در سال مزبور، كشور فنلاند با كسب امتياز 7/9، پاكترين كشور جهان بوده و در رأس كشورهايي قرار گرفته است كه در آنها رشوه دريافت نمي‌شود. در همين سال كشورهاي فقير و در حال توسعه جهان در پايين جدول قرار گرفته‌اند و بيشترين درجه فساد را داشته‌اند. گرچه تعداد كشورهاي جدول اين رده‌بندي نسبت به سالهاي گذشته افزايش يافته است، اما هنوز حدود 60 كشور ديگر در جهان به علت عدم وجود آمار معتبر در مورد آنها، در جدول لحاظ نشده‌اند. براساس گزارش سازمان (TI)، كشوري مانند ايتاليا كه در سال 1995 از امتياز ناچيزي (99/2) برخوردار بود، با اجراي اصلاحات اساسي در دستگاه دولتي به امتياز 8/4 در سال 2004 دست يافته است. امروزه بسياري از رهبران كشورهاي جهان تمايل به در پيش گرفتن سياستهايي براي مبارزه عليه فساد دارند. 7- معرفي الگو، تخمين و تفسير نتايج 1-7- معرفي الگو و داده ها باتوجه به مباحث تئوريك و با در نظر گرفتن مطالعات تجربي مطرح شده در بخشهاي قبلي براي تحليل عوامل اقتصادی تاثيرگذار بر فسادمالی (مطالعه مقطعی – کشوری) الگوي تجربي تحقيق به شكل زير معرفي مي گردد: .... در رابـ ـطه فوق، متغير وابسته عبارت است از شاخص فسادمالی. اين شاخص که هرساله توسط بانک جهانی منتشر می شود، براساس يک مقياس از 5/2- (بيشترين فساد) تا 5/2 (کمترين فساد) می باشد (جدول شماره 3). واريانس شاخص مذکور نيز نشانگر چگونگی پراکندگی نظرات افراد و مقامات دولتی است، اهميت زيادی دارد. بايد توجه داشت که اين شاخص مانند شاخص هايی ديگری از فسادمالی که توسط موسساتی ازقبيل سازمان بين المللی شفافيت مالی منشرمی شود، برداشت مردم و مقامات دولتی کشورها را از فسادمالی واقعی منعکس می کند. شرح و توضيح متغيرهای مستقل ملحوظ در تابع فسادمالی به صورت زير مي باشند: توليد سرانه : اين شاخص از نسبت توليدناخالص داخلی (يا ملی) به جمعيت هرکشور محاسبه شده و به عنوان شاخصی از توسعه اقتصادی مطرح است. رشدتوليدناخالص داخلی : اين شاخص از ميانگين رشد توليدناخالص داخلی طی دوره 5 سال محاسبه شده و رشداقتصادی کشورها را نشان می دهد. مخارج واقعی دولت : اين شاخص، از نسبت هزينه های دولتی به توليدناخالص داخلی بدست آمده است و بيانگر قدرت انحصاری و نفوذ و اختيارات دولت (بزرگی دولت) در هرکشور است. شاخص ثبات سياسی : اين شاخص نيز وضعيت سياسی هر کشوری را در عرصه مناسبات بين المللی بازگو می کند. شاخص آزادسازی اقتصادی : اين شاخص درجه آزادی هر کشوری را در مبادلات تجاری و اقتصادی نشان می دهد. شاخص مشارکت شهروندی : شاخص ترکيبی از ثبات سياسی و آزادی سياسی بوده و توسعه سياسی در هر کشور را بازگو می کند. شاخص توسعه اجتماعی : اين شاخص نيز ترکيبی از دو متغير توسعه انسانی و توزيع عادلانه درآمدی بوده و توسعه اجتماعی را در هر کشور را نشان می دهد. شاخص شهرنشينی : اين شاخص نيز ترکيبی از نسبت جمعيت شهری به کل جمعيت هرکشور بدست آمده است. شاخص کيفيت مقررات : اين شاخص که هرساله توسط بانک جهانی منتشر می شود، شفافيت و کيفيت قوانين و مقررات هر کشوری را نشان می دهد. شاخص اقتصادزيرزمينی : اين شاخص از نسبت حجم مبادلات قاچاق به توليدناخالص داخلی محاسبه شده و بيانگر ميزان درصداقتصادپنهان در توليد هر کشوری است. داده هاي آماري مربوط به توليدسرانه، رشدتوليدناخالص داخلی، هزينه های دولت از مجموعه شاخص های توسعه جهانی (WDI) استخراج شده است. داده هاي مربوط به شاخص های شهرنشينی، کيفيت مقررات و ثبات سياسی از اطلاعات و آمارمنتشره توسط بانک جهانی جمع آوري شده است. همچنين شاخص مشارکت شهروندی و توسعه اجتماعی از مطالعه جف هاتر و ديگران [17](2002) و اطلاعات مربوط به شاخص اقتصادزيرزمينی از مطالعه فريدريش اشنايدر[18] (2002)گرفته شده است. شاخص آزادسازی اقتصادی نيز از اطلاعات بنيادهرتيج می باشد. 2-7- روش تخمين الگو با توجه به اينكه داده‌هاي آماري مربوط به برخی از شاخص ها طی دوره زمانی مشخص و معينی در دسترس نبود و مجموعه آماري تنها داده‌هاي مقطعي را در برداشت، لذا استفاده از روش‌هاي تخمين پانل ديتا به دليل نبود داده‌هاي سري‌هاي زماني مقدور و ميسر نشد. لذا جهت رفع اين معضل، تنها به داده های مقطعی بسنده شد. درضمن بايد توجه داشت که برای برخی شاخص ها مانند فسادمالی ميانگين چندسال منظور شد تا جهش های يکباره در برخی سال ها باعث ايجاد تورش در برآورد نشود. 3-7 - بررسي وتفسير نتايج الگو در تحقيق حاضر، برای برآورد الگوي معرفي شده تحقيق، از آمارهای 69 کشور که مجموعه اطلاعات و داده ها برای آنها وجود داشت، استفاده شده است. در واقع با استفاده از داده هاي مقطعي کشوری عوامل اقتصادي تاثيرگذار بر فسادمالی مورد برازش قرار گرفته و بر مبناي معيارهاي اساسي پذيرش رگرسيون، مناسب ترين نتايج بدست آمده گزارش شده است: جدول(4): عوامل اقتصادی فسادمالی (مقطعی – کشوری) متغير وابسته: شاخص کنترل فسادمالی نتايج بدست آمده از برازش اول نشان می دهد که: اولاً، با توجه به ضريب تعيين مدل، متغيرهاي توضيحي ملحوظ در مدل توانسته اند درحدود 72 درصد تغييرات شاخص کنترل فسادمالی را توضيح و تبيين كنند. اين نتيجه حاكي از برازش خوب مدل مي باشد. لذا مي توان در سياستگذاري ها بر آن استناد كرد. ثانياً، تمام متغيرهای توضيحی، از لحاظ آماري معنی دار بوده وعلائم بدست آمده مطابق انتظار تئوريک می باشند. همچنين با توجه به ضرايب تخمين زده شده، ارتباط بين فسادمالی و فعاليتهای اقتصادی زيرزمينی کاملاً مشخص است بطوريکه افزايش فعاليت های اقتصادی زيرزمينی به افزايش فسادمالی (کاهش کنترل فسادمالی) منجر می شود. در واقع می توان ادعا کرد که يکی از سازوکارهای عمده در انجام فعاليتهای پنهان و غيررسمی، اقدام به روابط آلوده به فسادمالی و اداری است و فساد مالی از طريق آن در جامعه ريشه می دواند. همچنين بهبود شاخص توسعه اجتماعی که خود نيز ترکيبی از دو متغير توسعه انسانی و توزيع عادلانه درآمدی می باشد، در کاهش فسادمالی (بهبود در کنترل فسادمالی) تاثير بسزايی ايفا می کند. توزيع عادلانه درآمدی به عنوان گامی مهم در کاهش فقرنسبی و همگرايی وضعيت زندگی بين افراد مختلف جامعه تلقی می شود. اگر فسادمالی در مقوله اقتصادجرم مورد بررسی قرار گيرد، رفع نابرابری درآمدی نقش مهمی در کاهش فسادمالی خواهد داشت. در واقع از جمله مشکلات جوامع فعلی، تضادشديد طبقاتی و چشم هم چشمی بين افراد جامعه است که نماد بی عدالتی می باشد. عدالت حکم می کند که افراد از توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، سياسی و حتی قضايی بصورت برابر برخوردار شوند و نقض عدالت مشکلات عديده ای همچون فساد مالی و اقتصادی را درپی خواهد داشت. در کنار برقراری عدالت در ابعاد مختلف توسعه نگرش صحيح به سرمايه انسانی و بسترسازی جهت بهبود شاخص های توسعه انسانی در هر جامعه ای امری ضروری به شمار می آيد. لذا عدالت همه جانبه در کنار توسعه انسانی از ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی می تواند در کاهش فسادهای مالی و اقتصادی نقش بسزايی داشته باشد. متغير توضيحی مشارکت شهروندی نيز که نشانگر آزادی و ثبات سياسی در هر کشوری می باشد، ارتباط مثبت معنی داری با شاخص کنترل فسادمالی دارد بطوريکه آزادی فعاليتهای سياسی درکنار ثبات آن می تواند به عنوان عامل کاهش فسادمالی تلقی شود. خانم رز- آکرمن (1997) معتقد است که «مردم سالاری موجب می شود مردم بتوانند رهبران سياسی خود را تعيين کنند. در يک نظام مردم سالار می توان مسئولان فاسد را برکنارکرد ولی مردم سالاری لزوماً چاره ای برای مشکل فسادمالی نيست.» در برازش دوم، متغيرهای رشداقتصادی مانند رشدتوليدناخالص داخلی و توليدسرانه و نيز شاخص کيفيت قوانين به مدل فسادمالی اضافه شد. بدليل معنی دارنبودن ساير متغيرهای توضيحی، در تصريح مدل از شاخص های توسعه اقتصادی، مقررات درکنار شاخص اقتصادزيرزمينی استفاده شد. اين متغييرهای توضيحي توانسته اند بالغ بر 90 درصد تغييرات شاخص فسادمالی را در کشورهای منتخب تبيين و پيش بيني كنند. در اين برازش نيز تمام متغيرهای توضيحی به جز متغير رشدتوليدناخالص داخلی از معنی داری بالايی برخوردار بوده و وعلائم بدست آمده نيز مطابق انتظار تئوريک می باشند. همچون برازش اول، ارتباط منفی بين شاخص کنترل فسادمالی و اندازه اقتصاد زيرزمينی کاملاً مشخص است بطوريکه افزايش حجم مبادلات غيررسمی، شاخص کنترل فسادمالی را پايين تر می آورد. نکته حايز اهميت در اين برازش همبستگی و ارتباط مثبت بين شاخص کنترل فسادمالی با شاخص های رشداقتصادی و کيفيت مقررات است. ارتباط مثبت بين کيفيت مقررات و کاهش فسادمالی حکايـت از اين واقعيت دارد که شفاف نبودن مقررات يا عدم دسترسی عموم به آنها قدرت زيادی را برای کارکنان دولت فراهم کرده و فعاليتهای غيرقانونی همچون رشوه را در نهادهای دولتی افزايش می دهد. در واقع طبق نتايج مطالعه می توان ادعا کرد که فسادمالی ناشی از مقررات دست و پاگير (کيفيت مقررات) است. نکته مهم ديگر تاثير رشداقتصادی بر کنترل فسادمالی است. ضريب مثبت متغيرهای توضيحی رشدتوليدناخالص داخلی و توليدسرانه تاييدی بر اين مساله است که «فساديک کشور ناشی از فقر (فقراقتصادی) است». در واقع نتايج اين مطالعه تاييدی بر نتايج مطالعه پالدام (1999) است. وی در مطالعه خود بر تاثير سطوح کلی فقر بر فسادمالی تاکيد دارد. در برازش سوم همچون برازش اول، متغيرهای توضيحي توسعه اجتماعی، مشارکت شهروندی و اندازه اقتصادزيرزمينی لحاظ شدند و تنها تفاوت اين برازش، تصريح متغير توضيحی آزادسازی اقتصادی در مدل بود. هر سه متغير مزبور نتايج برازش اول را تاييد می کردند و تنها نکته مهم در اين برازش، بررسی ارتباط بين شاخص ترکيبی آزادسازی اقتصادی با شاخص کنترل فسادمالی بود. بحث فسادمالی و تجارت بين الملل در چندين پژوهش ازجمله مطالعه وايی (2000) موردبررسی قرار گرفته است. وايی در مطالعه خود به اين نتيجه رسيد که آزادی اقتصادی و تجاری به کاهش سطوح فسادمالی منجر می شود. نتايج اين مطالعه نيز با نتايج مطالعه وايی همخوانی دارد بطوريکه بهبود شاخص آزادسازی اقتصادی باعث افزايش شاخص کنترل فسادمالی شده است. برازش مدل چهارم نيز بدنبال بررسی ارتباط بين اندازه دولت و فسادمالی بود. همانطورکه در بخش قبلی گفته شد فسادمالی ريشه در فعاليت های دولت، بويژه قدرت انحصاری و نفوذ و اختيارات آن دارد. بطوری که گری بکر برنده جايزه نوبل اقتصاد معتقد است که: «درصورت حذف دولت، فساد مالی نيز از بين می رود». شواهد حاکی از اين است که نظريه بکر درمورد بعضی کشورها مانند کانادا ، دانمارک، فنلاند، هلند و سوئد که باتوجه به بخش های دولتی بزرگتر کمترين فسادمالی را دارند، درتعارض است. نتايج حاصل از برازش مدل چهارم که با اضافه نمودن متغير اندازه دولت (درصد هزينه های دولتی از توليدناخالص داخلی) به مدل سوم دوباره برآورد گرديد، در سطح معنی داری پايين (ضريب 22/1t= ) مطابق انتظار تئوريک نبوده و نشان می دهد که با افزايش اندازه دولتی کشورهای منتخب، فسادمالی کاهش يافته است. اين نتيجه متعارض با نظريه بکر بوده و تاييدی بر شواهد کشورهايی همچون کانادا، دانمارک، فنلاند و...است. برای توجيه اين نتيجه بايد گفت که در واقع مشکل در کميت و ميزان فعاليتهای اقتصادی بخش دولتی نيست، بلکه عملکرد و چگونگی انجام وظايف دولت است که بسيار اهميت دارد. 8- نتيجه گيری و توصيه هاي سياستي فسادمالی، عارضه ای است که الگوسازی آن از ديدگاه نظری پيچيده، گردآوری و دسترسی به داده ها و رديابی آن از ديدگاه تجربی دشوار، و مبارزه با آن از ديدگاه سياسی حساسيت برانگيز است. به رغم پيچيدگی، دشواری و حساسيت، در سالهای اخير پژوهش ها، شواهد تجربی و اقدامات بين المللی گسترده ای در اين مقوله صورت پذيرفته و تاحدود زيادی به افزايش درجه وضوح شناسايی عناصرمفهوم، علت ها، شکل گيری سياست ها و برنامه های رديابی فسادمالی انجاميده است. به گونه ای که به بحث فسادمالی به عنوان يک علم جديد نگريسته شده و تمام کشورها به کاهش آن همت گماشته اند. بنابراين در وهله اول برای بررسی هر پديده ای مانند فسادمالی، ابتدا بايد به علل بوجود آورنده آن توجه کرده و آنها را شناسايي نمود تا بدين ترتيب بتوان از رشد آن جلوگيري كرد. همانطور که در متن مقاله اشاره شد، فسادمالی علل اقتصادي، اجتماعي، اداری و مديريتی داشته و در اين بين، عوامل اقتصادی عامل اساسی برای تمام ساختارهای اجتماعی بوده وتاثيرات قابل توجهی نيز در کاهش فسادمالی دارد. در پژوهش حاضر نيز، با هدف شناخت عوامل اقتصادی اثرگذار بر پديده فسادمالی کوشيده شده است ميزان اثرگذاری هر يک از عوامل مذکور بر روی فسادمالی تعيين شود تا شايد بتوان از اين طريق گامی هر چند کوچک، در کاهش اين معضل اجتماعی و سياسی برداشته شود. در اين راستا، تحقيق حاضر با استفاده از داده هاي مقطعي 69 كشور به مباحث اقتصادسنجی که در آن علل فسادمالی بررسی می شود پرداخته و به نتايج زير رسيده است: در تحليل های رگرسيونی سطح کشوری، شاخص های توسعه اقتصادی مانند رشدتوليدناخالص داخلی، توليدسرانه و آزادسازی اقتصادی، شاخص کيفيت مقررات، اندازه اقتصادزيرزمينی، شاخص توسعه اجتماعی و مشارکت شهروندی از جمله متغير هاي مهم و تاثير گذار بر فسادمالی بوده است كه بالغ بر 75 درصد تغييرات فسادمالی توسط متغيرهاي مذكور تبيين و توضيح داده شده است. همچنين علايم ضرايب بدست آمده متغيرها به جز متغير اندازه دولت مطابق انتظار بوده است. نتايج حاكي از اين است كه بهبود شاخص های توسعه اجتماعی و اقتصادی، مشارکت شهروندی و شاخص کيفيت مقررات موجب افزايش شاخص کنترل فسادمالی (کاهش فسادمالی) در بين کشورهای منتخب شده است، اين در حالی است که افزايش اندازه اقتصادزيرزمينی، شاخص فسادمالی را در کشورهای منتخب افزايش داده است. اندازه دولت نيز برخلاف انتظار تئوريک باعث کاهش فسادمالی در بين 69 کشور منتخب شده، لذا بايد گفت که تنها با کوچک تر کردن دولت نمی توان معضل فسادمالی را ريشه کن کرد. در واقع مشکل در کميت و ميزان فعاليتهای اقتصادی بخش دولتی نيست، بلکه عملکرد و چگونگی انجام وظايف دولت است که بسيار اهميت دارد. موفق نبودن مبارزات ضدفسادمالی، تاحدودی از آگاهی محدود نسبت به علل، آثار و روش های مبارزه با فسادمالی و ريشه دار بودن اين معضل در گذشته طولانی برخی کشورها ناشی می شود. بديهي است كه براي كنترل پديده فسادمالی، شناسايي ريشه ها و علل اين عارضه بسيار حائز اهميت است. لذا عوامل و پارامترهاي اقتصادي و اجتماعي زيادي در شيوع و گسترش معضل فسادمالی تاثيرگذار میگذارد
