Diba
کاربر نگاه دانلود
- عضویت
- 2015/04/15
- ارسالی ها
- 86,552
- امتیاز واکنش
- 46,640
- امتیاز
- 1,242
بر اساس ماده ۱۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور
” سود وزیان حاصل از تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی شرکتهای دولتی درآمد یا هزینه تلقی نمی گردد . مابه التفاوت حاصل از تسعیر دارائیها و بدهیهای مذکور باید در حساب « ذخیره تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی » منظور شود . در صورتیکه در پایان سال مالی مانده حساب ذخیره مزبور بدهکار باشد این مبلغ به حساب سود وزیان همان سال منظور خواهد شد . تبصره – در صورتیکه مانده حساب ذخیره تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی در پایان سال مالی از مبلغ سرمایه ثبت شده شرکت تجـ*ـاوز نماید مبلغ مازاد پس از طی مراحل قانونی قابل انتقال به حساب سرمایه شرکت می باشد .”
با توجه به این ماده نتیجه گیری این است که بانکهای دولتی می بایست مانده ایجادی ناشی از تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی خود را از سرفصل “نتیجه مبادلات ارزی” خارج و در پایان سال به سرفصل ” ذخیره تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی ” منتقل نمایند و اگر این اقدام باعث شود مانده حساب ذخیره تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی بدهکار شود آنگاه مجازیم مانده بدهکاری را به حساب سود و زیان همان سال منتقل نمائیم ( باعث کاهش سود سالجاری خواهد شد) و اگر پس از انتقال مانده نتیجه مبادلات ارزی ( البته قسمتی که مربوط به تسعیر می باشد) به حساب ذخیره دارائیها و بدهیهای ارزی ، چنانچه این حساب بستانکار شود آنگاه اگر با گذشت زمان مانده بستانکاری حساب مزبور از میزان سرمایه بانک تجـ*ـاوز نماید بمیزان مبلغی که مازاد بر سرمایه می باشد را می توان به حساب سرمایه منظور نمود بنابراین این روش نیز یکی از روشهای افزایش سرمایه در بانکهای دولتی تلقی می گردد.
نکته دیگر این که یادمان باشد در سرفصل ” نتیجه مبادلات ارزی ” دو اتفاق می افتد یکی ارقامی که بابت تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی وارد این حساب می شود که داستان آن را در بالا درج کردم و دیگری اینکه سود یا زیان ناشی از خرید و فروش ارز نیز به معین دیگر این حساب منتقل می شود که این اقلام مستقیماً بعنوان هزینه و درآمد تلقی و به سود و زیان سالجاری منتقل می شود . و دیگر اینکه رعایت این ماده صرفاً محدود به بانکهای دولتی می باشد.
” سود وزیان حاصل از تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی شرکتهای دولتی درآمد یا هزینه تلقی نمی گردد . مابه التفاوت حاصل از تسعیر دارائیها و بدهیهای مذکور باید در حساب « ذخیره تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی » منظور شود . در صورتیکه در پایان سال مالی مانده حساب ذخیره مزبور بدهکار باشد این مبلغ به حساب سود وزیان همان سال منظور خواهد شد . تبصره – در صورتیکه مانده حساب ذخیره تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی در پایان سال مالی از مبلغ سرمایه ثبت شده شرکت تجـ*ـاوز نماید مبلغ مازاد پس از طی مراحل قانونی قابل انتقال به حساب سرمایه شرکت می باشد .”
با توجه به این ماده نتیجه گیری این است که بانکهای دولتی می بایست مانده ایجادی ناشی از تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی خود را از سرفصل “نتیجه مبادلات ارزی” خارج و در پایان سال به سرفصل ” ذخیره تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی ” منتقل نمایند و اگر این اقدام باعث شود مانده حساب ذخیره تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی بدهکار شود آنگاه مجازیم مانده بدهکاری را به حساب سود و زیان همان سال منتقل نمائیم ( باعث کاهش سود سالجاری خواهد شد) و اگر پس از انتقال مانده نتیجه مبادلات ارزی ( البته قسمتی که مربوط به تسعیر می باشد) به حساب ذخیره دارائیها و بدهیهای ارزی ، چنانچه این حساب بستانکار شود آنگاه اگر با گذشت زمان مانده بستانکاری حساب مزبور از میزان سرمایه بانک تجـ*ـاوز نماید بمیزان مبلغی که مازاد بر سرمایه می باشد را می توان به حساب سرمایه منظور نمود بنابراین این روش نیز یکی از روشهای افزایش سرمایه در بانکهای دولتی تلقی می گردد.
نکته دیگر این که یادمان باشد در سرفصل ” نتیجه مبادلات ارزی ” دو اتفاق می افتد یکی ارقامی که بابت تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی وارد این حساب می شود که داستان آن را در بالا درج کردم و دیگری اینکه سود یا زیان ناشی از خرید و فروش ارز نیز به معین دیگر این حساب منتقل می شود که این اقلام مستقیماً بعنوان هزینه و درآمد تلقی و به سود و زیان سالجاری منتقل می شود . و دیگر اینکه رعایت این ماده صرفاً محدود به بانکهای دولتی می باشد.
