KIMIA_A
کاربر نگاه دانلود
شماره۳۱۷۶۶/ت۳۳۲۲۹هـ ۲۵/۵/۱۳۸۴
تصويب‌نامه درخصوص برنامه جامع توسعه تجارت الكترونيكي
وزارت بازرگاني
هيئت وزيران در جلسه مورخ۵/۴/۱۳۸۴ بنا به پيشنهاد شماره۴۹۳۴ مورخ ۲۳/۳/۱۳۸۴ وزارت بـازرگاني و به استـناد ماده (۷۹) قـانون تجـارت الكترونيكي ـ مصوب ۱۳۸۲ـ تصويب نمود:
برنامه جامع توسعه تجارت الكترونيكي به شرح پيوست تعيين مي‌گردد.
معاون اول رئيسجمهور ـ محمدرضا عارف
برنامه جامع توسعه تجارت الكترونيكي
ماده۱ـ معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري مكلف است با همكاري دستگاههاي ذيربط نسبت به تدوين ساز و كار هماهنگ تنظيم لوايح قانوني فضاي تبادل اطلاعات اقدام و آن را حداكثر تا پايان آذر سال ۱۳۸۴ به هيات دولت ارايه كند.
ماده۲ـ وزارت دادگستري مكلف است با همكاري قوه قضاييه و وزارت بازرگاني اقدامات زير را انجام دهد:
• تدوين قانون آيين دادرسي خاص تجارت الكترونيكي و امكان طرح دعاوي حقوقي در فضاي تبادل اطلاعات متناسب با فضاي غيرمادي و نامحسوس آن با توجه به قانون تجارت ايران و رعايت اهميت اصل سرعت دراين نوع دعاوي، حداكثر تا پايان شهريور سال ۱۳۸۵.
• تدوين قانون خاص در زمينه صلاحيت براي تجارت الكترونيكي و مواد راجع به استرداد، همكاري متقابل در جرايم خاص فضاي تبادل اطلاعات، مواد قانوني فنون و ابزارهاي پيشگيري براي جرايم خاص فضاي تبادل اطلاعات به منظور مبارزه با جرايم خاص فضاي تبادل اطلاعات و امكان همكاري بين‌المللي متقابل و رعايت استانداردهاي عدالت كيفري حداكثر تا اسفند ماه سال ۱۳۸۴.
• تدوين قانون مسووليت كيفري براي اشخاص حقيقي ـ حقوقي و شناسايي نظريه‌هاي جديد مسووليت و تصويب قانون براي جرايم ناشي از عمد/ بي‌مبالاتي مطابق كدهاي رفتاري، كدهاي كيفري فضاي تبادل اطلاعات و امثال آن حداكثر تا پايان شهريور ماه سال ۱۳۸۵.
ماده۳ـ وزارت دادگستري مكلف است با همكاري قوه قضاييه، نسبت به تدوين قواعد رفع تعارض قوانين جديد به عنوان بخشي از قانون عام آيين دادرسي مدني فضاي تبادل اطلاعات و قانون آيين دادرسي خاص تجارت الكترونيكي ازجمله قواعد داوري و واسطه‌گري برخط براي تسهيل در حل و فصل اختلافات ناشي از تجارت الكترونيكي حداكثر تا پايان سال ۱۳۸۴ اقدام كند.
ماده۴ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است، نسبت به اصلاح قوانين مخابراتي براي همخوان كردن مصوبات نهادهاي ذيربط در عرصه فعاليت تامين‌كنندگان خدمات اينترنتي و محتوا و پيروي اين نهادها از قواعد عام مسووليت مدني و كيفري براساس نظريه‌هاي مرسوم حقوق مسووليت حداكثر تا پايان اسفندماه سال ۱۳۸۴ اقدام كند.
ماده۵ ـ وزارت دادگستري مكلف است با همكاري قوه قضاييه، بانك مركزي و وزارت بازرگاني، نسبت به تدوين حقوق جزاي ماهوي شامل به رسميت شناختن مسووليت كيفري اشخاص حقوقي در محيط تجارت الكترونيكي و جرايم جاسوسي صنعتي، افشاي اسرار، كلاهبرداري (اشكال خاص)، كارت اعتباري، بانكداري الكترونيكي، حق مولف براي همخواني با استانداردهاي حقوق جزا و امكان مبارزه موثر با جرايم عصر صنعتي و فراصنعتي حداكثر تا پايان اسفندماه سال ۱۳۸۵ اقدام كند.
ماده۶ ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است با همكاري وزارت دادگستري، قوه قضاييه، وزارت اطلاعات، بانك مركزي، وزارت بازرگاني، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نسبت به تدوين قانون جامع حمايت از داده/حريم خصوصي و قانون خاص حمايت از داده/حريم خصوصي در مخابرات به منظور حمايت خاص قانوني در عرصه تجارت الكترونيكي از سوي حاكميت و الزام به رعايت ايمني خاص توسط كاربران تجارت الكترونيكي، حداكثر تا پايان سال ۱۳۸۵ اقدام كند.
ماده۷ ـ وزارت دادگستري مكلف است با همكاري قوه قضاييه، وزارت بازرگاني، وزارت كشور و وزارت امورخارجه نسبت به تدوين و اصلاح مواد مربوط به استرداد مجرمان و تنظيم معاهدات دو يا چندجانبه براي ايجاد مبارزه با جرايم در سطح بين‌المللي و امكان هماهنگي با استانداردهاي بين‌المللي و ايجاد مدل دادرسي و مجازات براي اشخاص توقيف شده، مصادره، تفتيش و توقيف جريان جنايت، همكاري متقابل، نيابت قضايي و اعتبار بين‌المللي امر مختوم در حوزه تجارت الكترونيكي تا پايان اسفند ماه سال ۱۳۸۴ اقدام كند.
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي (شوراي عالي انفورماتيك) مكلف است با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت بازرگاني، وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي و وزارت دادگستري و قوه قضاييه نسبت به تدوين قانون حق تاليف در فضاي تبادل اطلاعات برابر با استانداردهاي بين‌المللي تا پايان شهريور ماه سال ۱۳۸۵ اقدام كند.
ماده۸ ـ وزارت بازرگاني مكلف است نسبت به تنظيم مدل قراردادي براي مبادلات فرامرزي تجارت الكترونيكي براساس مدل UN/CEFACT و شيوه‌نامه اتحاديه اروپايي ۱۹۹۵ براي ايجاد روابط سالم بدون مشكلات حقوقي در مبادلات و تسهيل تجاري حداكثر تا پايان اسفندماه سال ۱۳۸۴ اقدام كند.
ماده۹ـ وزارت بازرگاني مكلف است با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت دادگستري و قوه قضائيه اقدامات زير را انجام دهد:
• تدوين الگوي داوري در دعاوي تجارت الكترونيكي براي كاهش دعاوي حقوقي با اعمال حداقل استانداردهاي حقوقي در عرصه تجارت الكترونيكي حداكثر تا پايان شهريور ماه سال ۱۳۸۵.
• تدوين الگوي قراردادي حل اختلاف براي دعاوي در الگوهاي بنگاه به بنگاه (B۲B) و بنگاه به مشتري (B۲C) به منظور ساده وشفاف‌سازي روند حل و فصل اختلافات حداكثر تا پايان اسفندماه سال ۱۳۸۵.
ماده۱۰ـ بانك مركزي مكلف است با همكاري وزارت بازرگاني نسبت به تدوين و اجراي نظام پرداخت الكترونيكي به منظور كامل شدن چرخه تجارت الكترونيكي و توسعه بانكداري الكترونيكي حداكثر تا پايان اسفندماه سال ۱۳۸۴ اقدام كند.
ماده ۱۱ـ وزارت بازرگاني مكلف است اقدامات زير را انجام دهد:
• تدوين و ابلاغ استانداردهاي موضوع بند ط ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور در حوزه‌هاي امنيت سيستمهاي كاربردي تجارت الكترونيكي، فرايندهاي محيط تجاري، تبادل اسناد، واسطهاي اطلاع‌رساني، پيغام، كدگذاري كالا و خدمات تا پايان مهرماه سال ۱۳۸۴.
• راه‌اندازي سيستم كتابخانه جامع فرايندهاي تجاري مشترك الكترونيكي (۱)(CBL) در صنايع ذينفع با پشتيباني از ويرايشهاي موجود (۲) EDI و OpenEDI حداكثر تا پايان سال ۱۳۸۴.
• راه‌اندازي سيستم مديريت اسناد تجاري براساس استاندارد اسناد تجاري الكترونيكي سازمان ملل متحد (۳)(UNe Doc) حداكثر تا پايان سال ۱۳۸۵.
• اصلاح استانداردها وتوصيه‌هاي ارايه شده در زمينه تجارت الكترونيكي به شركتهاي تجـاري براساس اسـتانداردها و توصيـه‌هاي جـديد سازمانهاي معتبر بين‌المللي مانند (۴) AFACT (۵) ، UNCTAD UN/CEFACT.
ماده۱۲ـ وزارت بازرگاني مكلف است با همكاري دستگاههاي اجرايي ذيربط، به منظور افزايش سطح آگاهي
عمومي نسبت به مباحث مختلف تجارت الكترونيكي از طريق برنامه‌هاي آموزشي كاربردي مناسب، به اشتراك گذاشتن تجربيات موفق، آموزش از طريق رسانه‌هاي گروهي، توسعه تسهيلات آموزشي و تشويق و تسهيل براي توليد فرآورده‌ها و خدمات فرهنگي و برگزاري مسابقه‌ها و جشنواره‌هاي استاني و ملي براي خانوارها اقدام كند، شروع برنامه‌هاي يادشده از شهريور ماه سال ۱۳۸۴ است.
ماده۱۳ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح موظف است با جلب موافقت فرماندهي كل قوا براي مشمولاني كه موفق به دريافت گواهي درجه۱ كاربرد تجارت الكترونيكي شوند يك ماه بخشودگي خدمت اعطا كنند. تعريف ويژگيها و الزامات دريافت گواهي درجه۱ كاربرد تجارت الكترونيكي به عهده وزارت بازرگاني است.
ماده۱۴ـ وزارت بازرگاني مكلف است با همكاري وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، صدا و سيما و وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي به منظور افزايش آگاه‌سازي عمومي در آحاد مردم، با هدف فراگيري كاربرد اينترنت با محورهاي شناساندن تاثير تجارت الكترونيكي بر ارتقاي وضعيت اقتصادي خانوار، آشنايي با ابزارها و رويه‌هاي به كارگيري تجارت الكترونيكي و ايجاد انگيزه براي چيرگي بر مقاومت خانوارها در برابر تغيير در فرهنگ خريد نسبت به برگزاري مسابقه‌ها و جشنواره‌هاي استاني و ملي براي خانوارها اقدام نمايد.
ماده ۱۵ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است با همكاري وزارت بازرگاني به منظور ارايه آموزش ضمن خدمت در خصوص استراتژيها، كاربرد و توسعه تجارت الكترونيكي نسبت به برگزاري دوره‌هاي مختلف آموزش تجارت الكترونيكي براي مديران عالي، مياني و پايه و نيز كارشناسان دستگاههاي اجرايي درخصوص مفاهيم پايه و ابزارهاي مهندسي اينترنت و تجارت الكترونيكي، مديريت راهبردي سازمانها مبتني بر فناوري اطلاعات، تعريف جرم و بزه‌هاي فضاي تبادل اطلاعات و روشهاي پيشگيري از آنها اقدام كند. به نحوي كه از ميان جمع ۸۰۵۹۲ نفري كارشناسان، مديران و معاونين با مدرك تحصيلي بالاتر از ليسانس در وزارتخانه‌هاي بازرگاني، امور اقتصادي و دارائي و موسسات بانك مركزي، گمرك و بيمه تا پايان شهريور ماه سال ۱۳۸۶، حداقل ۲۰% آنها و دو راه حل عملياتي نمونه مبتني بر (۶)ebxML و UNeDocs را فراگيرند. به علاوه اين سازمان مكلف به برنامه‌ريزي لازم براي گسترش آموزش تا تمامي سطوح مديريتي و كارشناسي ذيمدخل در دستگاههاي فوق است به نحوي كه تا پايان سال ۱۳۸۶ حداقل ۸۰% مديران و كارشناسان اين وزارتخانه‌ها تسلط كامل به مباحث مديريتي و راهبري تجارت الكترونيكي در حوزه تخصصي خود را داشته باشند.
ماده۱۶ـ وزارت دادگستري مكلف است با همكاري قوه‌قضاييه و وزارت بازرگاني به‌منظور آموزش استراتژيها و كاربرد تجارت الكترونيكي نسبت به آموزش آن براي قضات و كادر دادرسي در سرفصلهايي چون تعريفهاي بين‌المللي جرايم و بزه‌هاي رايانه‌اي، احراز هويت، روشهاي تعيين مسير و رهگيري داده‌ها در وب و شبكه‌هاي رايانه‌اي، اصول رمزگذاري و رمزگشايي در بسته‌هاي اطلاعاتي اقدام كند.
ماده ۱۷ـ وزارت آموزش و پرورش مكلف است با همكاري وزارت بازرگاني و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به‌منظور آموزش مفاهيم، مهارتها و منافع تجارت الكترونيكي در مدارس كشور، نسبت به مباني اينترنت و تجارت الكترونيكي در دوره‌هاي متوسطه مدارس آموزش داده و افزون بر آن نسبت به تدوين و تهيه مطالب آموزشي ويژه توسعه مهارت‌هاي وب، آموزش كاربردهاي مقدماتي تجارت الكترونيكي در مواردي مانند اصول پرداخت الكترونيكي، سيستمهاي نقطه پاياني فروش (۷)(pos) ، رمزينه (باركد) و آشنايي با مسايل ايمني، حريم شخصي و حقوق تجارت الكترونيكي مبادرت ورزند.
ماده ۱۸ـ وزارت بازرگاني مكلف است به منظور آموزش استراتژيها و كاربردها در تجارت الكترونيكي نسبت به تدوين برنامه‌هاي آموزشي دوره‌هاي آن ويژه بازرگانان و اصناف حداكثر تا پايان سال ۱۳۸۴ و اجراي برنامه‌هاي آموزشي دوره‌هاي ويژه بازرگانان و اصناف با سطوح تحصيلات زير ديپلم، ديپلم و دانشگاهي در سرفصلهاي مباني اينترنت، مباني تجارت الكترونيكي، سيستمهاي نقطه پاياني فروش، رمزينه (باركد) امنيت اطلاعات و مباحث حقوقي بطور پيوسته اقدام كند.
ماده ۱۹ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مكلف است با همكاري وزارت بازرگاني به‌منظور تامين زمينه‌هاي لازم براي فناوري‌هاي توانمندساز سيستمهاي تجارت الكترونيكي و افزايش مهارتها و نوآوري‌ها در تجارت الكترونيكي اقدامات زير را انجام دهد:
• ايجاد رشته‌ها و گرايشهاي مرتبط با تجارت الكترونيكي در مقاطع كارشناسي و تحصيلات تكميلي حداكثر تا پايان شهريورماه سال ۱۳۸۵.
• تدوين، اجرا و توسعه دوره‌هاي آموزشي برخط با همكاري دانشگاههاي معتبر خارجي به منظور گسترش آموزش‌هاي الكترونيكي از راه دور در مقاطع مختلف تحصيلي با اولويت رشته‌هاي مديريت، اقتصاد و حقوق.
ماده۲۰ـ وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است با همكاري وزارت بازرگاني و وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقاء سطح دانش ذينفعان در رابـ ـطه با كاربردهاي تجارت الكترونيكي، نسبت به تشويق و تسهيل سرمايه‌گذاري در زمينه‌ي آموزش تجارت الكترونيكي در قالب دوره‌هاي كوتاه‌مدت و ميان‌مدت توسط موسسات آموزشي خصوصي اقدام كند. اين آموزشها عمدتاً در زمينه‌هاي: استراتژي توسعه، مسايل امنيتي، مديريت بازار، موفقيت تضمين شده در ايجاد بازرگاني الكترونيكي، چگونگي مشاركت كارآفرينان در توسعه، توسعه بازرگاني الكترونيكي، چگونگي كاهش هزينه‌هاي بازرگاني، خدمات مشتري و پرداخت، فنون بازاريابي، تبليغات و ارتقاي جايگاه سايت در رده‌بندي پايگاههاي وب، ايجاد طرح شغل الكترونيكي، برنامه‌ريزي منابع و مديريت بازرگاني الكترونيكي خواهدبود.
ماده۲۱ـ مركز آمار ايران مكلف است با همكاري وزارت بازرگاني به منظور دستيابي به آمارها و معيارهاي دقيق پيشرفت توسعه تجارت الكترونيكي نسبت به سنجش دوره‌اي سطح آمادگي و كارايي تجارت الكترونيكي در كشور و ارزيابي دوره‌اي ميزان آمادگي و كارايي زيرساختها و گسترش بهره‌برداري از تجارت الكترونيكي در ميان بنگاهها و جامعه بر پايه سنجش پارامترهاي علمي مانند الگوي رفتار كاربران در وب، حجم معاملات تجاري، شمار و حجم دعاوي، نقاط ضعف و قدرت، توانمندسازها، حجم و تغييرات شاخص بهاي آگهي‌هاي تجاري، شناسايي الگوي تغيير در نوع خريد كالا و خدمات از ديدگاه برخط و غير برخط بودن معامله، شمار سايت‌هاي تازه انتشار يافته تجارت الكترونيكي و سايت‌هاي متروك و ساير موارد اقدام كند.
ماده۲۲ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است با همكاري وزارت صنايع و معادن نسبت به حمايت از طراحي و پياده‌سازي ابزارهاي ايمن‌سازي تجارت الكترونيكي، انجام تحقيقات نظام‌مند و هماهنگ در زمينه توليد ابزارهاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري ارائه دهنده سرويس‌هاي پايه‌اي (مانند ديواره آتش، سيستمهاي تشخيص نفوذي و ...) و تشويق دستگاهها و سازمانها به بهره‌گيري از ابزارهاي ايمن‌سازي تجارت الكترونيكي توليد داخل اقدام كند.
ماده۲۳ـ وزارت بازرگاني مكلف است به منظور فراهم سازي امكان مبادلات فرامرزي با استناد به امضاي ديجيتال نسبت به تدوين قراردادها و معاهدات دو يا چند جانبه براي شناسايي بين‌المللي مراجع صدور گواهي ديجيتال (Cross Certificate) حداكثر تا پايان سال ۱۳۸۴ اقدام كند.
ماده۲۴ـ وزارت ارتـباطات و فناوري اطلاعات مـكلف است در راستاي دستيابي به‌اهداف كمي برنامه چهارم توسعه و براساس برنامه‌هاي موضوع سند تلفيقي توسعه فناوري ارتباطات و به منظور تامين نيازهاي توسعه تجارت الكترونيكي حداكثر تا پايان سال ۱۳۸۶ نرخ نفوذ تلفن در كشور را در خطوط تلفن ثابت به ازاي حداقل ۳۸ خط براي هر ۱۰۰ نفر و در زمينه تلفنهاي همراه ۲۰ خط همراه به ازاي هر صد نفر ضريب نفوذ كاربران اينترنت را به ۲۰ درصد افزايش دهد.
ماده۲۵ـ وزارت بازرگاني ملكف است با همكاري دبيرخانه شوراي عالي اطلاع‌رساني، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (شوراي عالي انفورماتيك) به منظور ارتقاء و توسعه واسطهاي نرم‌افزاري و كاربردي تجارت الكترونيكي و غني‌سازي شبكه‌هاي اطلاع‌رساني و كاربردي در محيط فارسي نسبت به توسعه برنامه‌هاي نرم‌افزارهاي متن باز تجارت الكترونيكي و غني‌سازي محتواي فارسي خدمات ارتباطي و مخابراتي اقدام كند.
ماده۲۶ـ بانك مركزي مكلف است با همكاري شبكه بانكي كشور به منظور اجراي سيستمهاي پرداخت الكترونيكي نسبت به راه‌اندازي سيستم جامع اتاق پاياپاي وجوه الكترونيكي(۸) (ACH) و راه‌اندازي سيستم تسويه ناخالص آني جامع عمليات بين بانكي (۹)(RTGS) حداكثر تا پايان سال ۱۳۸۴ اقدام كند.
ماده۲۷ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است به منظور توسعه منابع و سهولت دسترسي به نرم‌افزار و سخت‌افزار ويژه‌ي تجارت الكترونيكي براي ذينفعان عمومي و متخصصين، آموزش افراد و افزايش سرمايه‌گذاري در بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات، اقدامات زير را حداكثر تا پايان اسفند ماه سال ۱۳۸۴ انجام دهد:
• پشتيباني از كاربرد برنامه‌هاي متن باز (۱۰) (Open Source) در سازمانهاي دولتي و شركتهاي بزرگ خصوصي و پشتيباني از حقوق مالكيت معنوي مورد نياز آن.
• حمايت از ايجاد و توسعه صنعت مهندسي نرم‌افزار مبتني بر راهحلهاي متن باز (ماننـد اعطـاي تسهيلات و وامهاي كم‌بهره، برگزاري جشنواره‌ها و نمايشگاههاي ويژه نرم‌افزارهاي متن باز، طراحي لوگوهاي ملي و اعطاي آن به نرم‌افزارهاي متن باز كه كيفيت بالاي آن گواهي شده است).
ماده۲۸ـ وزارت بازرگاني مكلف است با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به منظور گرداوري و پردازش سيستمهاي اطلاع‌رساني كاربردي تجارت الكترونيكي مانند شبكه جامع اطلاع‌رساني بازرگاني كشور و نقطه تجاري و ارايه خدمات اصلي پشتيباني تجارت الكترونيكي مانند كتابخانه ملي فرايندهاي تجاري مشترك و ميزباني پايگاههاي وب ويژه تجارت الكترونيكي نسبت به ايجاد مركز داده (Data Center) بخش بازرگاني و تجارت الكترونيكي كشور حداكثر تا پايان شهريور ماه سال ۱۳۸۵ اقدام كند.
ماده۲۹ـ كليه دستگاههاي اجرايي و شركتهاي دولتي عرضه كننده خدمات به افراد و بنگاهها مكلفند براي بهينه‌سازي رويه‌ها و فرآيندهاي اداري و تجاري و ساختارهاي داخلي خود، عمليات بازبيني داخلي و بهينه‌سازي (BPR) با محوريت راهحلهاي مبتني بر معماري فناوري اطلاعات و ارتباطات را با توجه به سند دولت الكترونيكي تا پايان سال ۱۳۸۴ آغاز كنند. برنامه‌ريزي اجرايي اين عمليات بايد به گونه‌اي باشد كه بروندادهاي اصلي آن مشتمل بر طرحهاي جامع بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در داخل دستگاهها و برنامه‌ريزي منابع سازماني (ERP) به ويژه در مورد زير سيستمهاي ارايه خدمت به شهروندان و تعاملات الكترونيكي تا پايان سال۱۳۸۵ در دسترس و عملياتي باشد.
ماده۳۰ـ بيمه مركزي ايران مكلف است به منظور تسهيل در انجام عمليات بيمه الكترونيكي، نسبت به بررسي، مطالعه و سياستگذاري روش ارايه خدمات نوين بيمه‌اي در چارچوب استانداردهاي تجارت الكترونيكي به گونه‌اي اقدام كند كه تا پايان سال ۱۳۸۵ اقدامات زير در صنعت بيمه تحقق يابد:
• خودكارسازي سيستم بيمه(۱۱) همراه با راه‌اندازي مركز داده متمركز و سيستم جامع پشتيباني بيمه‌اي كه بصورت مشترك توسط شركتهاي بيمه‌اي مورد استفاده قرار گيرد، به منظور مديريت بهينه منابع، ممانعت از تخلفات بيمه‌گذاران مختلف و استفاده مشترك از اطلاعات جامع صنعت.
• طراحي و راه‌اندازي پورتال جامعه بيمه(۱۲) (ارايه انواع خدمات بر خط بيمه‌اي مانند بيمه خودرو، بيمه عمر، بيمه خانوار، سيستمهاي نرم‌افزاري بيمه، فروش بيمه نامه آتش‌سوزي منازل و خودرو از طريق اينترنت، مكانيزاسيون بيمه باربري صدور و الحاقيه بيمه‌نامه، ساماندهي سيستمهاي عملياتي موجود براي بهبود و زمينه‌سازي كاربرد بيمه الكترونيكي) به منظور افزايش كارايي در صنعت و بهره‌برداري اشتراكي از مجموعه اطلاعات صنعت بيمه، ارايه انواع خدمات برخط بيمه‌اي و ساماندهي سيستمهاي عملياتي موجود.
ماده۳۱ـ گمرك ايران مكلف است در چارچوب استانداردهاي تجارت الكترونيكي و به منظور ارتقاء بهره‌وري در عمليات مبادي ورودي و خروجي كشور و تبديل اين مبادي به يك مركز پشتيباني منطقه‌اي گمرك ايران و همچنين انجام عمليات ترخيص كالا از گمركات كشور حداكثر در ۲۴ساعت، نسبت به مطالعه و بررسي مناطق مشكل‌زا و مهندسي مجدد فرايندهاي گمركي در كشور حداكثر تا پايان سال ۱۳۸۴ اقدام كند.
ماده۳۲ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است به منظور ايجاد شفافيت و انسجام در كليه فرايندهاي مالياتي خودكار اقدامات زير را در چارچوب استانداردهاي تجارت الكترونيكي انجام دهد:
• مطالعه، بررسي و تعيين چگونگي نحوه اخذ مالياتهاي تكليفي، نقل و انتقال و تدوين قانون مربوطه حداكثر تا پايان شهريور ۱۳۸۵.
• تسهيل در امر مديريت اخذ مالياتها از طريق بهبود روشها و مهندسي مجدد دوره‌اي سيستمهاي تعيين، اظهار و پرداخت ماليات.
ماده۳۳ ـ وزارت نفت مكلف است در چارچوب استانداردهاي تجارت الكترونيكي اقدامات زير را انجام دهد:
• عضويت در يكي از بازارهاي معاملات الكترونيكي تجهيزات صنايع نفت و گاز و پتروشيمي تا پايان سال ۱۳۸۴.
• پياده‌سازي سيستم خريد الكترونيكي (e-Procurement) به منظور فرايند خريد، افزايش نقدينگي، حمايت از توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از تاخير در اجراي طرحها تا پايان شهريور ماه سال ۱۳۸۵.
• ايجاد و راه‌اندازي بورس الكترونيكي نفت e-PEM به منظور كاهش ريسك معاملات، استفاده از فرصتهاي جديد در معاملات كاهش هزينه معاملات و حضور فعال در معاملات بين‌المللي نفت و گاز تا پايان سال ۱۳۸۵.
ماده۳۴ـ سـازمان ميـراث فرهنگـي و گردشگـري مكلـف است در چارچـوب استانداردهاي تجارت الكترونيكي اقدامات زير انجام دهد:
• ارتقاي درگاه (پورتال) موجود اطلاعات گردشگري به منظور تسهيل دسترسي به‌اطلاعات جامع، ايجاد فعاليتهاي مشترك بازاريابي و درك بهتر نيازهاي گردشگران تا پايان سال۱۳۸۵.
• ايجاد و راه‌اندازي پايگاه اطلاعات گردشگري به منظور تامين داده‌هاي منسجم و معتبر در بخش گردشگري، از ميان بردن فعاليتهاي موازي، ايجاد منبع واحد اطلاعات براي طرحهاي برخط گردشگري تا پايان سال۱۳۸۵.
• راه‌اندازي مركز تماس (Call-Center) در قطبهاي گردشگري كشور،
• گسترش سيستمهاي ذخيره‌ي برخط جا در هتلها و گسترش ارتباط آنها به‌سيستمهاي بين‌المللي.
ماده۳۵ـ وزارت راه و ترابري مكلف است به منظور گسترش گردشگري الكترونيكي با همكاري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري طرحهاي لازم براي گسترش سيستمهاي ذخيره‌ي برخط بليت در شركتهاي هواپيمايي، موسسات حمل و نقل جاده‌اي، ريلي و دريايي داخلي و گسترش ارتباط آنها به سيستمهاي بين‌المللي را تا پايان سال ۱۳۸۵ به‌انجام رساند.
ماده۳۶ـ بانك مركزي مكلف است در چارچوب استانداردهاي تجارت الكترونيكي و به منظور كاهش هزينه عملياتي، اصلاح و بهبود كارآيي بخش بانكي، ارايه خدمات جديد بانكي، بهبود نحوه ارايه خدمات به مشتريان، تا پايان سال ۱۳۸۵ نسبت به ايجاد و راه‌اندازي نظام بانكداري جامع اينترنتي اقدام كند.
ماده۳۷ـ وزارت صنايع و معادن (سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران) مكلف است در چارچوب استاندارهاي تجارت الكترونيكي اقدامات لازم را براي تحقق موارد زير انجام دهد:
• ايجاد و راه‌اندازي پورتال جامع خودروسازي به منظور مرتبط كردن فعالان صنعت خودرو، ارايه اطلاعات درخصوص تازه‌ترين فناوري‌هاي صنعت خودرو، ارايه اطلاعات درخصوص گرايش‌ها و سمت گيري‌هاي بازار جهاني تا پايان شهريور سال۱۳۸۵.
• گسترش تجارت الكترونيكي به منظور هماهنگ كردن تمامي عوامل موثر در صنعت خودروسازي (مانند شركتهاي توليد خودرو، قطعه‌سازان، شركتهاي طراحي و مشاوره‌اي در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات) از طريق فراهم‌سازي نيازهاي مهندسي در بخـش خودروسازي (مانـند استانداردهـاي لازم در مـحيط تجاري و زنجيره ارزش خودروسازي و انجام عمليات لجستيك بر اساس مدلهاي استاندارد تجاري B۲B) و استفاده از بهترين تجربيات در موضوعات لجستيك، تبادل اسناد CAD و اسناد فني و مدلسازي فرايندهاي لجستيك تا پايان سال ۱۳۸۴.
ماده۳۸ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (شركت مخابرات ايران) مكلف است در چهارچوب استانداردهاي تجارت الكترونيكي طراحي و به بهره‌برداري رساندن سيستم مديريت ارتباط با مشتريان/ مشتركين را تا پايان سال ۱۳۸۵ محقق كند.
ماده۳۹ـ وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت و ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف هستند تا پايان سال ۱۳۸۵ نسبت به ايجاد و راه‌اندازي و توسعه سيستم صدور قبض‌هاي الكترونيكي خدمات مشتركين خود اقدام كنند.
ماده۴۰ـ وزارت بازرگاني مكلف است در چارچوب استانداردهاي تجارت الكترونيكي اقدامات زير را انجام دهد:
• ايجاد و راه‌اندازي پورتال اصناف تا پايان شهريور سال ۱۳۸۵.
• نوسازي شبكه بازرگاني كشور از طريق يكپارچه‌سازي فعاليتهاي اطلاع‌رساني، گسترش بازارهاي داد و ستد الكترونيكي مبتني بر فناوري خدمات وبي.
ماده۴۱ـ تمامي دستگاههايي كه در اين برنامه متكفل تكاليفي در زمينه امنيت فضاي تبادل اطلاعات شده‌اند موظف هستند در انجام تكاليف محوله سند راهبردي امنيت تبادل اطلاعات كشور و نيز مصوبات شوراي عالي امنيت فضاي تبادل اطلاعات را مورد توجه قرار دهند.
ماده۴۲ـ تمامي دستگاههاي ذيربط موظفند اعتبارات موردنياز اجراي تكاليف محوله طي اين سند را براي سال جاري از محل بودجه‌ي برنامه‌ي توسعه كاربرد فناوري اطلاعات تامين و اعتبار موردنياز براي سال آينده را در قالب بودجه‌ي پيشنهادي به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارايه كنند.
ماده۴۳ـ تمامي وزارتخانه‌ها و دستگاههايي كه در اين سند تكاليفي براي آنها مقرر شده‌است موظفند گزارش ششماهه‌ي اقدامات خود را براي جمعبندي و ارايه گزارش جامع به هيات وزيران به وزارت بازرگاني ارايه كنند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ ـ Common Business Library.
۲ ـ Electronic Data Interchange
۳ ـ United Nations electronic Trade Documents.
۴ ـ United Nation Centre for Trade Facilitation and Electronic Business.
۵ ـ Asia/Pacific Centre for Trade Facilitation and Electronic Business.
۶ـ Electronic Business eXtensible Markup Language
۷- Point of sale
۸ـ وظيفه اصلي اين اتاق، تسويه خودكار بدهيها و بستانكاريهاي مستقيم ميان بانكهاي كشور به‌نمايندگي از سوي مشتريان است. اين امر بويژه در مورد حجم زيادي از تراكنشهاي مالي كه هريك ارزش كم تا متوسط دارند باعث كاهش حجم چك و پول نقد در گردش ميان بانكها براي تراكنشهاي مالي با ارزش كم و متوسط مي‌شود.
۹ـ اين سيستم برخط خدمات آني و غيرقابل استرداد مالي را به بانكها و نيز ميان بانك و مشتريانش ارايه مي‌كند و براي پيشگيري از اعمال بار زياد تراكنش به اين سيستم، لازم است در ۳سال نخست حداقل مبلغ تراكنش برخط ۱۰ميليون ريال مقرر شود.
۱۰ـ برنامه راهبردي متن باز بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه برنامه‌هايي چون سياستگذاري فناوري اطلاعات (اجـراي برنامـه‌اي كه حـوزه تـداركاتي نرم‌افـزار را تحت پوشش قرار دهد)، پشتيباني و آموزش ظرفيت سازي در صنايع نرم‌افزار داخلي را دربرگيرد.
۱۱ـ به منظور طراحي و پياده سازي سيستم خودكار سازي بيمه بايستي از يكي از متولوژيهاي مهندسي اطـلاعـات Information Engineering) IE)، متـدولوژي زكمـن (Zachman International)، متدولوژي Enterprise Architecture Planning) EAP )و يا ساير متدولوژيهاي متداول روز استفاده شود.
۱۲ ـ تحلـيل حوزه كاري با استفاده از متدولوژيهاي، (BSP(Business System Planning
(IE (Information Engineering),EAP (Enterprise Architecture Planning و يا ساير متدولوژيهاي معتبر روز بايستي انجام پذيرد.
تصويب‌نامه درخصوص برنامه جامع توسعه تجارت الكترونيكي
وزارت بازرگاني
هيئت وزيران در جلسه مورخ۵/۴/۱۳۸۴ بنا به پيشنهاد شماره۴۹۳۴ مورخ ۲۳/۳/۱۳۸۴ وزارت بـازرگاني و به استـناد ماده (۷۹) قـانون تجـارت الكترونيكي ـ مصوب ۱۳۸۲ـ تصويب نمود:
برنامه جامع توسعه تجارت الكترونيكي به شرح پيوست تعيين مي‌گردد.
معاون اول رئيسجمهور ـ محمدرضا عارف
برنامه جامع توسعه تجارت الكترونيكي
ماده۱ـ معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري مكلف است با همكاري دستگاههاي ذيربط نسبت به تدوين ساز و كار هماهنگ تنظيم لوايح قانوني فضاي تبادل اطلاعات اقدام و آن را حداكثر تا پايان آذر سال ۱۳۸۴ به هيات دولت ارايه كند.
ماده۲ـ وزارت دادگستري مكلف است با همكاري قوه قضاييه و وزارت بازرگاني اقدامات زير را انجام دهد:
• تدوين قانون آيين دادرسي خاص تجارت الكترونيكي و امكان طرح دعاوي حقوقي در فضاي تبادل اطلاعات متناسب با فضاي غيرمادي و نامحسوس آن با توجه به قانون تجارت ايران و رعايت اهميت اصل سرعت دراين نوع دعاوي، حداكثر تا پايان شهريور سال ۱۳۸۵.
• تدوين قانون خاص در زمينه صلاحيت براي تجارت الكترونيكي و مواد راجع به استرداد، همكاري متقابل در جرايم خاص فضاي تبادل اطلاعات، مواد قانوني فنون و ابزارهاي پيشگيري براي جرايم خاص فضاي تبادل اطلاعات به منظور مبارزه با جرايم خاص فضاي تبادل اطلاعات و امكان همكاري بين‌المللي متقابل و رعايت استانداردهاي عدالت كيفري حداكثر تا اسفند ماه سال ۱۳۸۴.
• تدوين قانون مسووليت كيفري براي اشخاص حقيقي ـ حقوقي و شناسايي نظريه‌هاي جديد مسووليت و تصويب قانون براي جرايم ناشي از عمد/ بي‌مبالاتي مطابق كدهاي رفتاري، كدهاي كيفري فضاي تبادل اطلاعات و امثال آن حداكثر تا پايان شهريور ماه سال ۱۳۸۵.
ماده۳ـ وزارت دادگستري مكلف است با همكاري قوه قضاييه، نسبت به تدوين قواعد رفع تعارض قوانين جديد به عنوان بخشي از قانون عام آيين دادرسي مدني فضاي تبادل اطلاعات و قانون آيين دادرسي خاص تجارت الكترونيكي ازجمله قواعد داوري و واسطه‌گري برخط براي تسهيل در حل و فصل اختلافات ناشي از تجارت الكترونيكي حداكثر تا پايان سال ۱۳۸۴ اقدام كند.
ماده۴ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است، نسبت به اصلاح قوانين مخابراتي براي همخوان كردن مصوبات نهادهاي ذيربط در عرصه فعاليت تامين‌كنندگان خدمات اينترنتي و محتوا و پيروي اين نهادها از قواعد عام مسووليت مدني و كيفري براساس نظريه‌هاي مرسوم حقوق مسووليت حداكثر تا پايان اسفندماه سال ۱۳۸۴ اقدام كند.
ماده۵ ـ وزارت دادگستري مكلف است با همكاري قوه قضاييه، بانك مركزي و وزارت بازرگاني، نسبت به تدوين حقوق جزاي ماهوي شامل به رسميت شناختن مسووليت كيفري اشخاص حقوقي در محيط تجارت الكترونيكي و جرايم جاسوسي صنعتي، افشاي اسرار، كلاهبرداري (اشكال خاص)، كارت اعتباري، بانكداري الكترونيكي، حق مولف براي همخواني با استانداردهاي حقوق جزا و امكان مبارزه موثر با جرايم عصر صنعتي و فراصنعتي حداكثر تا پايان اسفندماه سال ۱۳۸۵ اقدام كند.
ماده۶ ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است با همكاري وزارت دادگستري، قوه قضاييه، وزارت اطلاعات، بانك مركزي، وزارت بازرگاني، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نسبت به تدوين قانون جامع حمايت از داده/حريم خصوصي و قانون خاص حمايت از داده/حريم خصوصي در مخابرات به منظور حمايت خاص قانوني در عرصه تجارت الكترونيكي از سوي حاكميت و الزام به رعايت ايمني خاص توسط كاربران تجارت الكترونيكي، حداكثر تا پايان سال ۱۳۸۵ اقدام كند.
ماده۷ ـ وزارت دادگستري مكلف است با همكاري قوه قضاييه، وزارت بازرگاني، وزارت كشور و وزارت امورخارجه نسبت به تدوين و اصلاح مواد مربوط به استرداد مجرمان و تنظيم معاهدات دو يا چندجانبه براي ايجاد مبارزه با جرايم در سطح بين‌المللي و امكان هماهنگي با استانداردهاي بين‌المللي و ايجاد مدل دادرسي و مجازات براي اشخاص توقيف شده، مصادره، تفتيش و توقيف جريان جنايت، همكاري متقابل، نيابت قضايي و اعتبار بين‌المللي امر مختوم در حوزه تجارت الكترونيكي تا پايان اسفند ماه سال ۱۳۸۴ اقدام كند.
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي (شوراي عالي انفورماتيك) مكلف است با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت بازرگاني، وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي و وزارت دادگستري و قوه قضاييه نسبت به تدوين قانون حق تاليف در فضاي تبادل اطلاعات برابر با استانداردهاي بين‌المللي تا پايان شهريور ماه سال ۱۳۸۵ اقدام كند.
ماده۸ ـ وزارت بازرگاني مكلف است نسبت به تنظيم مدل قراردادي براي مبادلات فرامرزي تجارت الكترونيكي براساس مدل UN/CEFACT و شيوه‌نامه اتحاديه اروپايي ۱۹۹۵ براي ايجاد روابط سالم بدون مشكلات حقوقي در مبادلات و تسهيل تجاري حداكثر تا پايان اسفندماه سال ۱۳۸۴ اقدام كند.
ماده۹ـ وزارت بازرگاني مكلف است با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت دادگستري و قوه قضائيه اقدامات زير را انجام دهد:
• تدوين الگوي داوري در دعاوي تجارت الكترونيكي براي كاهش دعاوي حقوقي با اعمال حداقل استانداردهاي حقوقي در عرصه تجارت الكترونيكي حداكثر تا پايان شهريور ماه سال ۱۳۸۵.
• تدوين الگوي قراردادي حل اختلاف براي دعاوي در الگوهاي بنگاه به بنگاه (B۲B) و بنگاه به مشتري (B۲C) به منظور ساده وشفاف‌سازي روند حل و فصل اختلافات حداكثر تا پايان اسفندماه سال ۱۳۸۵.
ماده۱۰ـ بانك مركزي مكلف است با همكاري وزارت بازرگاني نسبت به تدوين و اجراي نظام پرداخت الكترونيكي به منظور كامل شدن چرخه تجارت الكترونيكي و توسعه بانكداري الكترونيكي حداكثر تا پايان اسفندماه سال ۱۳۸۴ اقدام كند.
ماده ۱۱ـ وزارت بازرگاني مكلف است اقدامات زير را انجام دهد:
• تدوين و ابلاغ استانداردهاي موضوع بند ط ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور در حوزه‌هاي امنيت سيستمهاي كاربردي تجارت الكترونيكي، فرايندهاي محيط تجاري، تبادل اسناد، واسطهاي اطلاع‌رساني، پيغام، كدگذاري كالا و خدمات تا پايان مهرماه سال ۱۳۸۴.
• راه‌اندازي سيستم كتابخانه جامع فرايندهاي تجاري مشترك الكترونيكي (۱)(CBL) در صنايع ذينفع با پشتيباني از ويرايشهاي موجود (۲) EDI و OpenEDI حداكثر تا پايان سال ۱۳۸۴.
• راه‌اندازي سيستم مديريت اسناد تجاري براساس استاندارد اسناد تجاري الكترونيكي سازمان ملل متحد (۳)(UNe Doc) حداكثر تا پايان سال ۱۳۸۵.
• اصلاح استانداردها وتوصيه‌هاي ارايه شده در زمينه تجارت الكترونيكي به شركتهاي تجـاري براساس اسـتانداردها و توصيـه‌هاي جـديد سازمانهاي معتبر بين‌المللي مانند (۴) AFACT (۵) ، UNCTAD UN/CEFACT.
ماده۱۲ـ وزارت بازرگاني مكلف است با همكاري دستگاههاي اجرايي ذيربط، به منظور افزايش سطح آگاهي
عمومي نسبت به مباحث مختلف تجارت الكترونيكي از طريق برنامه‌هاي آموزشي كاربردي مناسب، به اشتراك گذاشتن تجربيات موفق، آموزش از طريق رسانه‌هاي گروهي، توسعه تسهيلات آموزشي و تشويق و تسهيل براي توليد فرآورده‌ها و خدمات فرهنگي و برگزاري مسابقه‌ها و جشنواره‌هاي استاني و ملي براي خانوارها اقدام كند، شروع برنامه‌هاي يادشده از شهريور ماه سال ۱۳۸۴ است.
ماده۱۳ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح موظف است با جلب موافقت فرماندهي كل قوا براي مشمولاني كه موفق به دريافت گواهي درجه۱ كاربرد تجارت الكترونيكي شوند يك ماه بخشودگي خدمت اعطا كنند. تعريف ويژگيها و الزامات دريافت گواهي درجه۱ كاربرد تجارت الكترونيكي به عهده وزارت بازرگاني است.
ماده۱۴ـ وزارت بازرگاني مكلف است با همكاري وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، صدا و سيما و وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي به منظور افزايش آگاه‌سازي عمومي در آحاد مردم، با هدف فراگيري كاربرد اينترنت با محورهاي شناساندن تاثير تجارت الكترونيكي بر ارتقاي وضعيت اقتصادي خانوار، آشنايي با ابزارها و رويه‌هاي به كارگيري تجارت الكترونيكي و ايجاد انگيزه براي چيرگي بر مقاومت خانوارها در برابر تغيير در فرهنگ خريد نسبت به برگزاري مسابقه‌ها و جشنواره‌هاي استاني و ملي براي خانوارها اقدام نمايد.
ماده ۱۵ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است با همكاري وزارت بازرگاني به منظور ارايه آموزش ضمن خدمت در خصوص استراتژيها، كاربرد و توسعه تجارت الكترونيكي نسبت به برگزاري دوره‌هاي مختلف آموزش تجارت الكترونيكي براي مديران عالي، مياني و پايه و نيز كارشناسان دستگاههاي اجرايي درخصوص مفاهيم پايه و ابزارهاي مهندسي اينترنت و تجارت الكترونيكي، مديريت راهبردي سازمانها مبتني بر فناوري اطلاعات، تعريف جرم و بزه‌هاي فضاي تبادل اطلاعات و روشهاي پيشگيري از آنها اقدام كند. به نحوي كه از ميان جمع ۸۰۵۹۲ نفري كارشناسان، مديران و معاونين با مدرك تحصيلي بالاتر از ليسانس در وزارتخانه‌هاي بازرگاني، امور اقتصادي و دارائي و موسسات بانك مركزي، گمرك و بيمه تا پايان شهريور ماه سال ۱۳۸۶، حداقل ۲۰% آنها و دو راه حل عملياتي نمونه مبتني بر (۶)ebxML و UNeDocs را فراگيرند. به علاوه اين سازمان مكلف به برنامه‌ريزي لازم براي گسترش آموزش تا تمامي سطوح مديريتي و كارشناسي ذيمدخل در دستگاههاي فوق است به نحوي كه تا پايان سال ۱۳۸۶ حداقل ۸۰% مديران و كارشناسان اين وزارتخانه‌ها تسلط كامل به مباحث مديريتي و راهبري تجارت الكترونيكي در حوزه تخصصي خود را داشته باشند.
ماده۱۶ـ وزارت دادگستري مكلف است با همكاري قوه‌قضاييه و وزارت بازرگاني به‌منظور آموزش استراتژيها و كاربرد تجارت الكترونيكي نسبت به آموزش آن براي قضات و كادر دادرسي در سرفصلهايي چون تعريفهاي بين‌المللي جرايم و بزه‌هاي رايانه‌اي، احراز هويت، روشهاي تعيين مسير و رهگيري داده‌ها در وب و شبكه‌هاي رايانه‌اي، اصول رمزگذاري و رمزگشايي در بسته‌هاي اطلاعاتي اقدام كند.
ماده ۱۷ـ وزارت آموزش و پرورش مكلف است با همكاري وزارت بازرگاني و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به‌منظور آموزش مفاهيم، مهارتها و منافع تجارت الكترونيكي در مدارس كشور، نسبت به مباني اينترنت و تجارت الكترونيكي در دوره‌هاي متوسطه مدارس آموزش داده و افزون بر آن نسبت به تدوين و تهيه مطالب آموزشي ويژه توسعه مهارت‌هاي وب، آموزش كاربردهاي مقدماتي تجارت الكترونيكي در مواردي مانند اصول پرداخت الكترونيكي، سيستمهاي نقطه پاياني فروش (۷)(pos) ، رمزينه (باركد) و آشنايي با مسايل ايمني، حريم شخصي و حقوق تجارت الكترونيكي مبادرت ورزند.
ماده ۱۸ـ وزارت بازرگاني مكلف است به منظور آموزش استراتژيها و كاربردها در تجارت الكترونيكي نسبت به تدوين برنامه‌هاي آموزشي دوره‌هاي آن ويژه بازرگانان و اصناف حداكثر تا پايان سال ۱۳۸۴ و اجراي برنامه‌هاي آموزشي دوره‌هاي ويژه بازرگانان و اصناف با سطوح تحصيلات زير ديپلم، ديپلم و دانشگاهي در سرفصلهاي مباني اينترنت، مباني تجارت الكترونيكي، سيستمهاي نقطه پاياني فروش، رمزينه (باركد) امنيت اطلاعات و مباحث حقوقي بطور پيوسته اقدام كند.
ماده ۱۹ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مكلف است با همكاري وزارت بازرگاني به‌منظور تامين زمينه‌هاي لازم براي فناوري‌هاي توانمندساز سيستمهاي تجارت الكترونيكي و افزايش مهارتها و نوآوري‌ها در تجارت الكترونيكي اقدامات زير را انجام دهد:
• ايجاد رشته‌ها و گرايشهاي مرتبط با تجارت الكترونيكي در مقاطع كارشناسي و تحصيلات تكميلي حداكثر تا پايان شهريورماه سال ۱۳۸۵.
• تدوين، اجرا و توسعه دوره‌هاي آموزشي برخط با همكاري دانشگاههاي معتبر خارجي به منظور گسترش آموزش‌هاي الكترونيكي از راه دور در مقاطع مختلف تحصيلي با اولويت رشته‌هاي مديريت، اقتصاد و حقوق.
ماده۲۰ـ وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است با همكاري وزارت بازرگاني و وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقاء سطح دانش ذينفعان در رابـ ـطه با كاربردهاي تجارت الكترونيكي، نسبت به تشويق و تسهيل سرمايه‌گذاري در زمينه‌ي آموزش تجارت الكترونيكي در قالب دوره‌هاي كوتاه‌مدت و ميان‌مدت توسط موسسات آموزشي خصوصي اقدام كند. اين آموزشها عمدتاً در زمينه‌هاي: استراتژي توسعه، مسايل امنيتي، مديريت بازار، موفقيت تضمين شده در ايجاد بازرگاني الكترونيكي، چگونگي مشاركت كارآفرينان در توسعه، توسعه بازرگاني الكترونيكي، چگونگي كاهش هزينه‌هاي بازرگاني، خدمات مشتري و پرداخت، فنون بازاريابي، تبليغات و ارتقاي جايگاه سايت در رده‌بندي پايگاههاي وب، ايجاد طرح شغل الكترونيكي، برنامه‌ريزي منابع و مديريت بازرگاني الكترونيكي خواهدبود.
ماده۲۱ـ مركز آمار ايران مكلف است با همكاري وزارت بازرگاني به منظور دستيابي به آمارها و معيارهاي دقيق پيشرفت توسعه تجارت الكترونيكي نسبت به سنجش دوره‌اي سطح آمادگي و كارايي تجارت الكترونيكي در كشور و ارزيابي دوره‌اي ميزان آمادگي و كارايي زيرساختها و گسترش بهره‌برداري از تجارت الكترونيكي در ميان بنگاهها و جامعه بر پايه سنجش پارامترهاي علمي مانند الگوي رفتار كاربران در وب، حجم معاملات تجاري، شمار و حجم دعاوي، نقاط ضعف و قدرت، توانمندسازها، حجم و تغييرات شاخص بهاي آگهي‌هاي تجاري، شناسايي الگوي تغيير در نوع خريد كالا و خدمات از ديدگاه برخط و غير برخط بودن معامله، شمار سايت‌هاي تازه انتشار يافته تجارت الكترونيكي و سايت‌هاي متروك و ساير موارد اقدام كند.
ماده۲۲ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است با همكاري وزارت صنايع و معادن نسبت به حمايت از طراحي و پياده‌سازي ابزارهاي ايمن‌سازي تجارت الكترونيكي، انجام تحقيقات نظام‌مند و هماهنگ در زمينه توليد ابزارهاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري ارائه دهنده سرويس‌هاي پايه‌اي (مانند ديواره آتش، سيستمهاي تشخيص نفوذي و ...) و تشويق دستگاهها و سازمانها به بهره‌گيري از ابزارهاي ايمن‌سازي تجارت الكترونيكي توليد داخل اقدام كند.
ماده۲۳ـ وزارت بازرگاني مكلف است به منظور فراهم سازي امكان مبادلات فرامرزي با استناد به امضاي ديجيتال نسبت به تدوين قراردادها و معاهدات دو يا چند جانبه براي شناسايي بين‌المللي مراجع صدور گواهي ديجيتال (Cross Certificate) حداكثر تا پايان سال ۱۳۸۴ اقدام كند.
ماده۲۴ـ وزارت ارتـباطات و فناوري اطلاعات مـكلف است در راستاي دستيابي به‌اهداف كمي برنامه چهارم توسعه و براساس برنامه‌هاي موضوع سند تلفيقي توسعه فناوري ارتباطات و به منظور تامين نيازهاي توسعه تجارت الكترونيكي حداكثر تا پايان سال ۱۳۸۶ نرخ نفوذ تلفن در كشور را در خطوط تلفن ثابت به ازاي حداقل ۳۸ خط براي هر ۱۰۰ نفر و در زمينه تلفنهاي همراه ۲۰ خط همراه به ازاي هر صد نفر ضريب نفوذ كاربران اينترنت را به ۲۰ درصد افزايش دهد.
ماده۲۵ـ وزارت بازرگاني ملكف است با همكاري دبيرخانه شوراي عالي اطلاع‌رساني، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (شوراي عالي انفورماتيك) به منظور ارتقاء و توسعه واسطهاي نرم‌افزاري و كاربردي تجارت الكترونيكي و غني‌سازي شبكه‌هاي اطلاع‌رساني و كاربردي در محيط فارسي نسبت به توسعه برنامه‌هاي نرم‌افزارهاي متن باز تجارت الكترونيكي و غني‌سازي محتواي فارسي خدمات ارتباطي و مخابراتي اقدام كند.
ماده۲۶ـ بانك مركزي مكلف است با همكاري شبكه بانكي كشور به منظور اجراي سيستمهاي پرداخت الكترونيكي نسبت به راه‌اندازي سيستم جامع اتاق پاياپاي وجوه الكترونيكي(۸) (ACH) و راه‌اندازي سيستم تسويه ناخالص آني جامع عمليات بين بانكي (۹)(RTGS) حداكثر تا پايان سال ۱۳۸۴ اقدام كند.
ماده۲۷ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است به منظور توسعه منابع و سهولت دسترسي به نرم‌افزار و سخت‌افزار ويژه‌ي تجارت الكترونيكي براي ذينفعان عمومي و متخصصين، آموزش افراد و افزايش سرمايه‌گذاري در بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات، اقدامات زير را حداكثر تا پايان اسفند ماه سال ۱۳۸۴ انجام دهد:
• پشتيباني از كاربرد برنامه‌هاي متن باز (۱۰) (Open Source) در سازمانهاي دولتي و شركتهاي بزرگ خصوصي و پشتيباني از حقوق مالكيت معنوي مورد نياز آن.
• حمايت از ايجاد و توسعه صنعت مهندسي نرم‌افزار مبتني بر راهحلهاي متن باز (ماننـد اعطـاي تسهيلات و وامهاي كم‌بهره، برگزاري جشنواره‌ها و نمايشگاههاي ويژه نرم‌افزارهاي متن باز، طراحي لوگوهاي ملي و اعطاي آن به نرم‌افزارهاي متن باز كه كيفيت بالاي آن گواهي شده است).
ماده۲۸ـ وزارت بازرگاني مكلف است با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به منظور گرداوري و پردازش سيستمهاي اطلاع‌رساني كاربردي تجارت الكترونيكي مانند شبكه جامع اطلاع‌رساني بازرگاني كشور و نقطه تجاري و ارايه خدمات اصلي پشتيباني تجارت الكترونيكي مانند كتابخانه ملي فرايندهاي تجاري مشترك و ميزباني پايگاههاي وب ويژه تجارت الكترونيكي نسبت به ايجاد مركز داده (Data Center) بخش بازرگاني و تجارت الكترونيكي كشور حداكثر تا پايان شهريور ماه سال ۱۳۸۵ اقدام كند.
ماده۲۹ـ كليه دستگاههاي اجرايي و شركتهاي دولتي عرضه كننده خدمات به افراد و بنگاهها مكلفند براي بهينه‌سازي رويه‌ها و فرآيندهاي اداري و تجاري و ساختارهاي داخلي خود، عمليات بازبيني داخلي و بهينه‌سازي (BPR) با محوريت راهحلهاي مبتني بر معماري فناوري اطلاعات و ارتباطات را با توجه به سند دولت الكترونيكي تا پايان سال ۱۳۸۴ آغاز كنند. برنامه‌ريزي اجرايي اين عمليات بايد به گونه‌اي باشد كه بروندادهاي اصلي آن مشتمل بر طرحهاي جامع بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در داخل دستگاهها و برنامه‌ريزي منابع سازماني (ERP) به ويژه در مورد زير سيستمهاي ارايه خدمت به شهروندان و تعاملات الكترونيكي تا پايان سال۱۳۸۵ در دسترس و عملياتي باشد.
ماده۳۰ـ بيمه مركزي ايران مكلف است به منظور تسهيل در انجام عمليات بيمه الكترونيكي، نسبت به بررسي، مطالعه و سياستگذاري روش ارايه خدمات نوين بيمه‌اي در چارچوب استانداردهاي تجارت الكترونيكي به گونه‌اي اقدام كند كه تا پايان سال ۱۳۸۵ اقدامات زير در صنعت بيمه تحقق يابد:
• خودكارسازي سيستم بيمه(۱۱) همراه با راه‌اندازي مركز داده متمركز و سيستم جامع پشتيباني بيمه‌اي كه بصورت مشترك توسط شركتهاي بيمه‌اي مورد استفاده قرار گيرد، به منظور مديريت بهينه منابع، ممانعت از تخلفات بيمه‌گذاران مختلف و استفاده مشترك از اطلاعات جامع صنعت.
• طراحي و راه‌اندازي پورتال جامعه بيمه(۱۲) (ارايه انواع خدمات بر خط بيمه‌اي مانند بيمه خودرو، بيمه عمر، بيمه خانوار، سيستمهاي نرم‌افزاري بيمه، فروش بيمه نامه آتش‌سوزي منازل و خودرو از طريق اينترنت، مكانيزاسيون بيمه باربري صدور و الحاقيه بيمه‌نامه، ساماندهي سيستمهاي عملياتي موجود براي بهبود و زمينه‌سازي كاربرد بيمه الكترونيكي) به منظور افزايش كارايي در صنعت و بهره‌برداري اشتراكي از مجموعه اطلاعات صنعت بيمه، ارايه انواع خدمات برخط بيمه‌اي و ساماندهي سيستمهاي عملياتي موجود.
ماده۳۱ـ گمرك ايران مكلف است در چارچوب استانداردهاي تجارت الكترونيكي و به منظور ارتقاء بهره‌وري در عمليات مبادي ورودي و خروجي كشور و تبديل اين مبادي به يك مركز پشتيباني منطقه‌اي گمرك ايران و همچنين انجام عمليات ترخيص كالا از گمركات كشور حداكثر در ۲۴ساعت، نسبت به مطالعه و بررسي مناطق مشكل‌زا و مهندسي مجدد فرايندهاي گمركي در كشور حداكثر تا پايان سال ۱۳۸۴ اقدام كند.
ماده۳۲ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است به منظور ايجاد شفافيت و انسجام در كليه فرايندهاي مالياتي خودكار اقدامات زير را در چارچوب استانداردهاي تجارت الكترونيكي انجام دهد:
• مطالعه، بررسي و تعيين چگونگي نحوه اخذ مالياتهاي تكليفي، نقل و انتقال و تدوين قانون مربوطه حداكثر تا پايان شهريور ۱۳۸۵.
• تسهيل در امر مديريت اخذ مالياتها از طريق بهبود روشها و مهندسي مجدد دوره‌اي سيستمهاي تعيين، اظهار و پرداخت ماليات.
ماده۳۳ ـ وزارت نفت مكلف است در چارچوب استانداردهاي تجارت الكترونيكي اقدامات زير را انجام دهد:
• عضويت در يكي از بازارهاي معاملات الكترونيكي تجهيزات صنايع نفت و گاز و پتروشيمي تا پايان سال ۱۳۸۴.
• پياده‌سازي سيستم خريد الكترونيكي (e-Procurement) به منظور فرايند خريد، افزايش نقدينگي، حمايت از توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از تاخير در اجراي طرحها تا پايان شهريور ماه سال ۱۳۸۵.
• ايجاد و راه‌اندازي بورس الكترونيكي نفت e-PEM به منظور كاهش ريسك معاملات، استفاده از فرصتهاي جديد در معاملات كاهش هزينه معاملات و حضور فعال در معاملات بين‌المللي نفت و گاز تا پايان سال ۱۳۸۵.
ماده۳۴ـ سـازمان ميـراث فرهنگـي و گردشگـري مكلـف است در چارچـوب استانداردهاي تجارت الكترونيكي اقدامات زير انجام دهد:
• ارتقاي درگاه (پورتال) موجود اطلاعات گردشگري به منظور تسهيل دسترسي به‌اطلاعات جامع، ايجاد فعاليتهاي مشترك بازاريابي و درك بهتر نيازهاي گردشگران تا پايان سال۱۳۸۵.
• ايجاد و راه‌اندازي پايگاه اطلاعات گردشگري به منظور تامين داده‌هاي منسجم و معتبر در بخش گردشگري، از ميان بردن فعاليتهاي موازي، ايجاد منبع واحد اطلاعات براي طرحهاي برخط گردشگري تا پايان سال۱۳۸۵.
• راه‌اندازي مركز تماس (Call-Center) در قطبهاي گردشگري كشور،
• گسترش سيستمهاي ذخيره‌ي برخط جا در هتلها و گسترش ارتباط آنها به‌سيستمهاي بين‌المللي.
ماده۳۵ـ وزارت راه و ترابري مكلف است به منظور گسترش گردشگري الكترونيكي با همكاري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري طرحهاي لازم براي گسترش سيستمهاي ذخيره‌ي برخط بليت در شركتهاي هواپيمايي، موسسات حمل و نقل جاده‌اي، ريلي و دريايي داخلي و گسترش ارتباط آنها به سيستمهاي بين‌المللي را تا پايان سال ۱۳۸۵ به‌انجام رساند.
ماده۳۶ـ بانك مركزي مكلف است در چارچوب استانداردهاي تجارت الكترونيكي و به منظور كاهش هزينه عملياتي، اصلاح و بهبود كارآيي بخش بانكي، ارايه خدمات جديد بانكي، بهبود نحوه ارايه خدمات به مشتريان، تا پايان سال ۱۳۸۵ نسبت به ايجاد و راه‌اندازي نظام بانكداري جامع اينترنتي اقدام كند.
ماده۳۷ـ وزارت صنايع و معادن (سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران) مكلف است در چارچوب استاندارهاي تجارت الكترونيكي اقدامات لازم را براي تحقق موارد زير انجام دهد:
• ايجاد و راه‌اندازي پورتال جامع خودروسازي به منظور مرتبط كردن فعالان صنعت خودرو، ارايه اطلاعات درخصوص تازه‌ترين فناوري‌هاي صنعت خودرو، ارايه اطلاعات درخصوص گرايش‌ها و سمت گيري‌هاي بازار جهاني تا پايان شهريور سال۱۳۸۵.
• گسترش تجارت الكترونيكي به منظور هماهنگ كردن تمامي عوامل موثر در صنعت خودروسازي (مانند شركتهاي توليد خودرو، قطعه‌سازان، شركتهاي طراحي و مشاوره‌اي در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات) از طريق فراهم‌سازي نيازهاي مهندسي در بخـش خودروسازي (مانـند استانداردهـاي لازم در مـحيط تجاري و زنجيره ارزش خودروسازي و انجام عمليات لجستيك بر اساس مدلهاي استاندارد تجاري B۲B) و استفاده از بهترين تجربيات در موضوعات لجستيك، تبادل اسناد CAD و اسناد فني و مدلسازي فرايندهاي لجستيك تا پايان سال ۱۳۸۴.
ماده۳۸ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (شركت مخابرات ايران) مكلف است در چهارچوب استانداردهاي تجارت الكترونيكي طراحي و به بهره‌برداري رساندن سيستم مديريت ارتباط با مشتريان/ مشتركين را تا پايان سال ۱۳۸۵ محقق كند.
ماده۳۹ـ وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت و ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف هستند تا پايان سال ۱۳۸۵ نسبت به ايجاد و راه‌اندازي و توسعه سيستم صدور قبض‌هاي الكترونيكي خدمات مشتركين خود اقدام كنند.
ماده۴۰ـ وزارت بازرگاني مكلف است در چارچوب استانداردهاي تجارت الكترونيكي اقدامات زير را انجام دهد:
• ايجاد و راه‌اندازي پورتال اصناف تا پايان شهريور سال ۱۳۸۵.
• نوسازي شبكه بازرگاني كشور از طريق يكپارچه‌سازي فعاليتهاي اطلاع‌رساني، گسترش بازارهاي داد و ستد الكترونيكي مبتني بر فناوري خدمات وبي.
ماده۴۱ـ تمامي دستگاههايي كه در اين برنامه متكفل تكاليفي در زمينه امنيت فضاي تبادل اطلاعات شده‌اند موظف هستند در انجام تكاليف محوله سند راهبردي امنيت تبادل اطلاعات كشور و نيز مصوبات شوراي عالي امنيت فضاي تبادل اطلاعات را مورد توجه قرار دهند.
ماده۴۲ـ تمامي دستگاههاي ذيربط موظفند اعتبارات موردنياز اجراي تكاليف محوله طي اين سند را براي سال جاري از محل بودجه‌ي برنامه‌ي توسعه كاربرد فناوري اطلاعات تامين و اعتبار موردنياز براي سال آينده را در قالب بودجه‌ي پيشنهادي به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارايه كنند.
ماده۴۳ـ تمامي وزارتخانه‌ها و دستگاههايي كه در اين سند تكاليفي براي آنها مقرر شده‌است موظفند گزارش ششماهه‌ي اقدامات خود را براي جمعبندي و ارايه گزارش جامع به هيات وزيران به وزارت بازرگاني ارايه كنند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ ـ Common Business Library.
۲ ـ Electronic Data Interchange
۳ ـ United Nations electronic Trade Documents.
۴ ـ United Nation Centre for Trade Facilitation and Electronic Business.
۵ ـ Asia/Pacific Centre for Trade Facilitation and Electronic Business.
۶ـ Electronic Business eXtensible Markup Language
۷- Point of sale
۸ـ وظيفه اصلي اين اتاق، تسويه خودكار بدهيها و بستانكاريهاي مستقيم ميان بانكهاي كشور به‌نمايندگي از سوي مشتريان است. اين امر بويژه در مورد حجم زيادي از تراكنشهاي مالي كه هريك ارزش كم تا متوسط دارند باعث كاهش حجم چك و پول نقد در گردش ميان بانكها براي تراكنشهاي مالي با ارزش كم و متوسط مي‌شود.
۹ـ اين سيستم برخط خدمات آني و غيرقابل استرداد مالي را به بانكها و نيز ميان بانك و مشتريانش ارايه مي‌كند و براي پيشگيري از اعمال بار زياد تراكنش به اين سيستم، لازم است در ۳سال نخست حداقل مبلغ تراكنش برخط ۱۰ميليون ريال مقرر شود.
۱۰ـ برنامه راهبردي متن باز بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه برنامه‌هايي چون سياستگذاري فناوري اطلاعات (اجـراي برنامـه‌اي كه حـوزه تـداركاتي نرم‌افـزار را تحت پوشش قرار دهد)، پشتيباني و آموزش ظرفيت سازي در صنايع نرم‌افزار داخلي را دربرگيرد.
۱۱ـ به منظور طراحي و پياده سازي سيستم خودكار سازي بيمه بايستي از يكي از متولوژيهاي مهندسي اطـلاعـات Information Engineering) IE)، متـدولوژي زكمـن (Zachman International)، متدولوژي Enterprise Architecture Planning) EAP )و يا ساير متدولوژيهاي متداول روز استفاده شود.
۱۲ ـ تحلـيل حوزه كاري با استفاده از متدولوژيهاي، (BSP(Business System Planning
(IE (Information Engineering),EAP (Enterprise Architecture Planning و يا ساير متدولوژيهاي معتبر روز بايستي انجام پذيرد.
