KIMIA_A
کاربر نگاه دانلود
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]
تعیین برخی محرومیت‌های اجتماعی در کنار مجازات اصلی برای متهم
هر جرمی مجازاتی دارد اما گاهی لازم است مجازات‌های بیشتری در کنار مجازات اصلی بر مجرم بار شود تا او دیگر به فکر تکرار جرم نیفتد و زمینه بروز جرایم بعدی نیز از بین برود همچنین روند اصلاح مجرم سرعت بیشتری به خود بگیرد. در چنین شرایطی قاضی می‌تواند در حدود قانون و ضمن صدور حکم برای مجازات اصلی، مجرم را به مجازات‌های تکمیلی و تبعی محکوم کند.
[/BCOLOR]هر جرمی مجازاتی دارد اما گاهی لازم است مجازات‌های بیشتری در کنار مجازات اصلی بر مجرم بار شود تا او دیگر به فکر تکرار جرم نیفتد و زمینه بروز جرایم بعدی نیز از بین برود همچنین روند اصلاح مجرم سرعت بیشتری به خود بگیرد. در چنین شرایطی قاضی می‌تواند در حدود قانون و ضمن صدور حکم برای مجازات اصلی، مجرم را به مجازات‌های تکمیلی و تبعی محکوم کند.
[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]
مجازات‌ها در حقوق جزا، شامل سه دسته مجازات‌های اصلی، تکمیلی و تبعی است. مجازت اصلی، مجازاتی است که از سوی قانونگذار در قوانین جزایی برای هر جرم به طور مشخص تعیین شده است. مجازات تکمیلی نیز به مجازاتی گفته می‌شود که اگرچه به عنوان مجازات اصلی ذکر نشده اما به عنوان یکی از ابزارهای تعیین‌کننده مجازات، امکان تعیین آن در اختیار قاضی قرار می‌گیرد تا در صورت نیاز، برای تکمیل مجازات اصلی در مورد مجرم وضع شود.
مجازات تبعی
مجازات تبعی شامل برخی مجازات‌ها و محرومیت‌های اجتماعی است که به طور مشخص در قانون تعیین شده و به تبع صدور حکم به مجازات اصلی و به نسبت مجازات اصلی، برای مدت مشخصی شامل حال محکوم می‌شود. به گزارش روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح، مجازات‌های تکمیلی یا به تعبیری تتمیمی، برای کامل کردن مجازات اصلی از سوی قاضی تعیین می‌شود. بنا بر اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، دست قاضی برای صدور مجازات، چندان باز نیست اما در حدود قانون می‌تواند مجازات‌های خاصی را در کنار مجازات اصلی برای مجرم در نظر بگیرد.
هدف اصلی از وضع مجازات‌های تکمیلی، اثربخشی بیشتر و کمک به اصلاح رفتار مجرمان است؛ مجازات‌هایی نظیر منع رفت و آمد به اماکن خاص یا منع خروج از محدوده خاص، الزام به حرفه‌‌آموزی یا سوادآموزی، الزام به اشتغال در جای خاص و نظایر اینها مجازات‌هایی هستند که از سوی قاضی می‌تواند در کنار مجازات اصلی برای مجرم یا محکوم در نظر گرفته شود تا روند اصلاح فرد با سرعت بیشتری پیگیری شود.
بر اساس ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 «دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه 6 تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی، به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی محکوم کند.» همانطور که در ماده 23 نیز به آن اشاره شده، مجازات تکمیلی متناسب با جرم و مجازات اصلی متفاوت بوده اما دست قاضی برای صدور هر یک از موارد مشخص‌شده در قانون باز است.
بر این اساس، مواردی مانند «اقامت اجباری در محل معین؛ منع از اقامت در محل یا محل‌های معین؛ منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین؛ انفصال از خدمات دولتی و عمومی؛ منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری یا تصدی وسایل موتوری؛ منع از داشتن دسته‌چک یا اصدار اسناد تجارتی؛ منع از حمل سلاح؛ منع از خروج اتباع ایران از کشور؛ اخراج بیگانگان از کشور؛ الزام به خدمات عمومی؛ منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیـاس*ـی یا اجتماعی؛ توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم؛ الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین؛ الزام به تحصیل و انتشار حکم محکومیت قطعی، مواردی است که بر اساس ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 قاضی می‌تواند در کنار مجازات اصلی، به عنوان یک مجازات تکمیلی برای محکوم در نظر بگیرد. باید توجه داشت طبق تبصره یک ماده 23 قانون مجازات اسلامی، «مدت مجازات تكميلي بيش از دو سال نيست مگر در مواردي كه قانون به نحو ديگري مقرر کند.» بنابراین قاضی برای مدت مشخصی که بیش از دو سال نخواهد بود، می‌تواند حکم به اجرای یک یا چند مورد از مجازات‌های تکمیلی بدهد. محکوم به مجازات تکمیلی باید دقیقا دستورات دادگاه را اجرا کند و اگر از اجرای دستور دادگاه سرپیچی کرد، به ضمانت اجرای مقرر در قانون محکوم می‌شود. بر اساس ماده 24 قانون مجازات اسلامی، «چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت نکند، دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار نخست، مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک‌سوم افزایش می‌دهد و در صورت تکرار، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می‌کند. همچنین بعد از گذشتن نیمی از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه می‌تواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند.»
مجازات تبعی
مجازات تبعی، مجازاتی است که به صرف محکومیت متهم به یکی از مجازات‌ها یا اقدامات تامینی و تربیتی، به صورت پیش‌فرض بر محکوم بار می‌شود و باید توجه داشت که مجازات تبعی با مجازات تکمیلی اشتباه گرفته نشود. مجازات تبعی عموما محدود به محرومیت از حقوق اجتماعی است و نیاز به اجازه قاضی در حکم خود ندارد. بلکه این مجازات‌ها بنابر حکم قانون به صورت خودبه‌خود و به تبع مجازات جرم انجام‌شده، به مجرم تحمیل خواهد شد. اکثر مجازات‌های تبعی، حقوق اجتماعی مجرمان را نشانه می‌روند. طبق تعریف قانونی، حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمروی حاکمیت آن منظور کرده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح است. این مجازات‌ها اصولاً در جرایم عمدی کاربرد دارند. مفهوم مجازات‌های تبعی سابقه طولانی در حقوق جزای داخلی ندارد؛ به‌طوری که در قانون مجازات اسلامی سابق مصوب سال 1370 چیزی تحت عنوان مجازات‌های تبعی پیش‌بینی نشده بود اما چند سال بعد ماده‌ای تحت عنوان ماده ۶۲ مکرر به قانون اضافه شد و در آن از مجازات‌های تبعی نام بـرده شد.
در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نیز مانند قانون سابق، قانونگذار مجازات‌های تبعی را در جرایم عمدی و در صورت محکومیت قطعی کیفری و پس از اجرای حکم، قابل اجرا می‌داند.
محور اصلی مجازات‌های تبعی، محرومیت از حقوق اجتماعی است و مدت زمان این محرومیت بر اساس نوع جرم متفاوت خواهد بود.
بیشترین مدت محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت 7 سال تعیین شده است که مربوط به محکومان به مجازات‌های سالب حیات است که به هر دلیلی توانسته‌اند از مجازات، جان سالم به در ببرند.
بر اساس ماده 25 قانون مجازات اسلامی سال 1392، «محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به‌عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند: الف- هفت سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی؛ ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت واردشده بیش از نصف دیه مجنیٌ‌علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار؛ پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ‌علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج.» محرومیت‌های اجتماعی که در قانون مجازات اسلامی سال 1392 بر محکومان بار می‌شود، دایره وسیعی از حقوق شهروندی و فردی را شامل می‌شود که به تصریح در ماده 26 این قانون، به اشاره شده است.
بر اساس این ماده محرومیت‌های اجتماعی شامل منع از «داوطلب شدن در انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا، عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رییس‌جمهور، تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری، انتخاب شدن یا عضویت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ها به‌موجب قانون یا با رأی مردم، عضویت در هیأت‌های منصفه، امنا و شوراهای حل اختلاف، اشتغال به‌عنوان مدیر مسئول یا سردبیر رسانه‌های گروهی، استخدام یا اشتغال در کلیه دستگاه‌های حکومتی اعم از قوای سه‌گانه و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه‌های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها، اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری، انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام، انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی، استفاده از نشان‌های دولتی و عناوین افتخاری، تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت‌مدیره شرکت‌های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت‌نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی» است.
مجازات‌های تبعی در جرایم قابل گذشت، تابع جرم است و در صورت گذشت شاکی و موقوف شدن تعقیب یا مجازات اصلی، مجازات تبعی نیز برداشته می‌شود.
[/BCOLOR]مجازات تبعی
مجازات تبعی شامل برخی مجازات‌ها و محرومیت‌های اجتماعی است که به طور مشخص در قانون تعیین شده و به تبع صدور حکم به مجازات اصلی و به نسبت مجازات اصلی، برای مدت مشخصی شامل حال محکوم می‌شود. به گزارش روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح، مجازات‌های تکمیلی یا به تعبیری تتمیمی، برای کامل کردن مجازات اصلی از سوی قاضی تعیین می‌شود. بنا بر اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، دست قاضی برای صدور مجازات، چندان باز نیست اما در حدود قانون می‌تواند مجازات‌های خاصی را در کنار مجازات اصلی برای مجرم در نظر بگیرد.
هدف اصلی از وضع مجازات‌های تکمیلی، اثربخشی بیشتر و کمک به اصلاح رفتار مجرمان است؛ مجازات‌هایی نظیر منع رفت و آمد به اماکن خاص یا منع خروج از محدوده خاص، الزام به حرفه‌‌آموزی یا سوادآموزی، الزام به اشتغال در جای خاص و نظایر اینها مجازات‌هایی هستند که از سوی قاضی می‌تواند در کنار مجازات اصلی برای مجرم یا محکوم در نظر گرفته شود تا روند اصلاح فرد با سرعت بیشتری پیگیری شود.
بر اساس ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 «دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه 6 تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی، به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی محکوم کند.» همانطور که در ماده 23 نیز به آن اشاره شده، مجازات تکمیلی متناسب با جرم و مجازات اصلی متفاوت بوده اما دست قاضی برای صدور هر یک از موارد مشخص‌شده در قانون باز است.
بر این اساس، مواردی مانند «اقامت اجباری در محل معین؛ منع از اقامت در محل یا محل‌های معین؛ منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین؛ انفصال از خدمات دولتی و عمومی؛ منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری یا تصدی وسایل موتوری؛ منع از داشتن دسته‌چک یا اصدار اسناد تجارتی؛ منع از حمل سلاح؛ منع از خروج اتباع ایران از کشور؛ اخراج بیگانگان از کشور؛ الزام به خدمات عمومی؛ منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیـاس*ـی یا اجتماعی؛ توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم؛ الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین؛ الزام به تحصیل و انتشار حکم محکومیت قطعی، مواردی است که بر اساس ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 قاضی می‌تواند در کنار مجازات اصلی، به عنوان یک مجازات تکمیلی برای محکوم در نظر بگیرد. باید توجه داشت طبق تبصره یک ماده 23 قانون مجازات اسلامی، «مدت مجازات تكميلي بيش از دو سال نيست مگر در مواردي كه قانون به نحو ديگري مقرر کند.» بنابراین قاضی برای مدت مشخصی که بیش از دو سال نخواهد بود، می‌تواند حکم به اجرای یک یا چند مورد از مجازات‌های تکمیلی بدهد. محکوم به مجازات تکمیلی باید دقیقا دستورات دادگاه را اجرا کند و اگر از اجرای دستور دادگاه سرپیچی کرد، به ضمانت اجرای مقرر در قانون محکوم می‌شود. بر اساس ماده 24 قانون مجازات اسلامی، «چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت نکند، دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار نخست، مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک‌سوم افزایش می‌دهد و در صورت تکرار، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می‌کند. همچنین بعد از گذشتن نیمی از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه می‌تواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند.»
مجازات تبعی
مجازات تبعی، مجازاتی است که به صرف محکومیت متهم به یکی از مجازات‌ها یا اقدامات تامینی و تربیتی، به صورت پیش‌فرض بر محکوم بار می‌شود و باید توجه داشت که مجازات تبعی با مجازات تکمیلی اشتباه گرفته نشود. مجازات تبعی عموما محدود به محرومیت از حقوق اجتماعی است و نیاز به اجازه قاضی در حکم خود ندارد. بلکه این مجازات‌ها بنابر حکم قانون به صورت خودبه‌خود و به تبع مجازات جرم انجام‌شده، به مجرم تحمیل خواهد شد. اکثر مجازات‌های تبعی، حقوق اجتماعی مجرمان را نشانه می‌روند. طبق تعریف قانونی، حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمروی حاکمیت آن منظور کرده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح است. این مجازات‌ها اصولاً در جرایم عمدی کاربرد دارند. مفهوم مجازات‌های تبعی سابقه طولانی در حقوق جزای داخلی ندارد؛ به‌طوری که در قانون مجازات اسلامی سابق مصوب سال 1370 چیزی تحت عنوان مجازات‌های تبعی پیش‌بینی نشده بود اما چند سال بعد ماده‌ای تحت عنوان ماده ۶۲ مکرر به قانون اضافه شد و در آن از مجازات‌های تبعی نام بـرده شد.
در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نیز مانند قانون سابق، قانونگذار مجازات‌های تبعی را در جرایم عمدی و در صورت محکومیت قطعی کیفری و پس از اجرای حکم، قابل اجرا می‌داند.
محور اصلی مجازات‌های تبعی، محرومیت از حقوق اجتماعی است و مدت زمان این محرومیت بر اساس نوع جرم متفاوت خواهد بود.
بیشترین مدت محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت 7 سال تعیین شده است که مربوط به محکومان به مجازات‌های سالب حیات است که به هر دلیلی توانسته‌اند از مجازات، جان سالم به در ببرند.
بر اساس ماده 25 قانون مجازات اسلامی سال 1392، «محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به‌عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند: الف- هفت سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی؛ ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت واردشده بیش از نصف دیه مجنیٌ‌علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار؛ پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ‌علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج.» محرومیت‌های اجتماعی که در قانون مجازات اسلامی سال 1392 بر محکومان بار می‌شود، دایره وسیعی از حقوق شهروندی و فردی را شامل می‌شود که به تصریح در ماده 26 این قانون، به اشاره شده است.
بر اساس این ماده محرومیت‌های اجتماعی شامل منع از «داوطلب شدن در انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا، عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رییس‌جمهور، تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری، انتخاب شدن یا عضویت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ها به‌موجب قانون یا با رأی مردم، عضویت در هیأت‌های منصفه، امنا و شوراهای حل اختلاف، اشتغال به‌عنوان مدیر مسئول یا سردبیر رسانه‌های گروهی، استخدام یا اشتغال در کلیه دستگاه‌های حکومتی اعم از قوای سه‌گانه و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه‌های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها، اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری، انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام، انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی، استفاده از نشان‌های دولتی و عناوین افتخاری، تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت‌مدیره شرکت‌های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت‌نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی» است.
مجازات‌های تبعی در جرایم قابل گذشت، تابع جرم است و در صورت گذشت شاکی و موقوف شدن تعقیب یا مجازات اصلی، مجازات تبعی نیز برداشته می‌شود.
