آنیساااااااااا
کاربر نگاه دانلود
- عضویت
- 2017/07/30
- ارسالی ها
- 3,720
- امتیاز واکنش
- 65,400
- امتیاز
- 1,075
- سن
- 27
تغییر سیستم سیـاس*ـی ترکیه در سال 2017 هدفی بود که اردوغان پس از یک دهه بالاخره آن را محقق کرد.
روزنامه حریت در گزارشی نوشت: سیستم سیـاس*ـی ترکیه در سال 2017 از طریق یک همه پرسی که در ماه آوریل برگزار شد، به شکل چشمگیری تغییر کرد. تصمیم برای تصویب تغییر از یک سیستم پارلمانی به یک نظام ریاست جمهوری، مهمترین چرخش سیـاس*ـی سال در این کشور بود.
در حقیقت، سیستم پیشین دقیقا یک سیستم پارلمانی نبود، زیرا قدرت اجرایی را بین رئیس جمهور و نخست وزیر تقسیم می کرد (بنابراین ممکن است بهتر باشد آن را یک سیستم شبه پارلمانی نامید). سیستم جدید نیز دقیقا یک سیستم ریاست جمهوری نخواهد بود؛ چرا که رئیس جمهور - که تمام قدرت اجرایی را در اختیار می گیرد - حزب خودش را هم رهبری خواهد کرد، به این ترتیب او حتی بیشتر بر قانون و تعیین قضات عالی و دادستانان تأثیر می گذارد. به همین دلیل است که آن را «سیستم اجرایی ریاست جمهوری» یا یک نظام شبه ریاست جمهوری می نامند.
در هر صورت، تغییر سیستم چیزی است که اردوغان برای یک دهه آن را هدف خود قرار داده بود. توجیه او این بود که او می توانست تصمیمات خود را سریعتر بگیرد و آنها را اجرا کند تا «برای بهتر به مردم خدمت شود»، و زمان در فرآیند پارلمان و قوه قضائیه هدر نرود.
رفراندوم در شرایط اضطراری برگزار شد که حتی با استانداردهای انعطاف پذیر دموکراسی ترکیه هم همخوانی نداشت. از چهار روز پس از کودتای نظامی 15 ژوئیه 2016، وضعیت اضطراری اعلام شد و از آن زمان تاکنون ادامه داشته است.
اردوغان و حزب حاکم «عدالت و توسعه» کارزار «بله به همه پرسی» خود را بر این استدلال بنا نهاد که این ادامه حمایت از دموکراسی بود، به رغم این واقعیت که تلاش برای کودتا توسط مردم با تمام دیدگاه های سیـاس*ـی مورد مخالفت قرار گرفت و به شکست کشانده شد. اردوغان در نهایت با 51 درصد آراء در همه پرسی پیروز شد. با این حال کارزار «بله به رفراندوم» موفق به کسب اکثریت در تقریبا تمام شهرهای بزرگ ترکیه نشد.
بلافاصله پس از همه پرسی، اردوغان در 21 ماه مه مجددا به عنوان رهبر حزب حاکم انتخاب شد و بعد از آن، او بازسازی سیستم را در حزب خود آغاز کرد. در ماه های بعد تعدادی از شهرداران با نفوذ در این حزب - از جمله شهرداران شهرهای «استانبول» و «آنکارا» - مجبور به استعفا شدند.
تغییر در سیستم سیـاس*ـی ترکیه در حال حاضر برنامه ریزی شده تا ماه نوامبر 2019 تکمیل شود؛ یعنی زمانی که قرار است هر دو انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی با هم برگزار شود. بدین ترتیب دفتر نخست وزیری لغو، و رئیس جمهور به قدرت مطلق تبدیل خواهد شد.
با این حال، یکی دیگر از رویدادهای مهم سیـاس*ـی سال 2017 در ترکیه، برپایی «تظاهرات عدالت» از 15 ژوئن تا 9 ژوئیه به رهبری حزب اپوزیسیون این کشور (جمهوری خواه خلق) بود. «کمال قلیچدار اوغلو» یک روز پس از آنکه «انیس بربراوغلو» معاون حزب به اتهام جاسوسی بازداشت شد، راهپیمایی 450 کیلومتری خود را از آنکارا به استانبول آغاز کرد.
اردوغان از این راهپیمایی خشمگین شد، اما نظرسنجی هایی که توسط حزب حاکم انجام می شود، همچنان نشان می دهد که تقریبا 75 درصد از شهروندان می گویند که «نبود عدالت» یک مشکل مهم در ترکیه است.
روزنامه حریت در گزارشی نوشت: سیستم سیـاس*ـی ترکیه در سال 2017 از طریق یک همه پرسی که در ماه آوریل برگزار شد، به شکل چشمگیری تغییر کرد. تصمیم برای تصویب تغییر از یک سیستم پارلمانی به یک نظام ریاست جمهوری، مهمترین چرخش سیـاس*ـی سال در این کشور بود.
در حقیقت، سیستم پیشین دقیقا یک سیستم پارلمانی نبود، زیرا قدرت اجرایی را بین رئیس جمهور و نخست وزیر تقسیم می کرد (بنابراین ممکن است بهتر باشد آن را یک سیستم شبه پارلمانی نامید). سیستم جدید نیز دقیقا یک سیستم ریاست جمهوری نخواهد بود؛ چرا که رئیس جمهور - که تمام قدرت اجرایی را در اختیار می گیرد - حزب خودش را هم رهبری خواهد کرد، به این ترتیب او حتی بیشتر بر قانون و تعیین قضات عالی و دادستانان تأثیر می گذارد. به همین دلیل است که آن را «سیستم اجرایی ریاست جمهوری» یا یک نظام شبه ریاست جمهوری می نامند.
در هر صورت، تغییر سیستم چیزی است که اردوغان برای یک دهه آن را هدف خود قرار داده بود. توجیه او این بود که او می توانست تصمیمات خود را سریعتر بگیرد و آنها را اجرا کند تا «برای بهتر به مردم خدمت شود»، و زمان در فرآیند پارلمان و قوه قضائیه هدر نرود.
رفراندوم در شرایط اضطراری برگزار شد که حتی با استانداردهای انعطاف پذیر دموکراسی ترکیه هم همخوانی نداشت. از چهار روز پس از کودتای نظامی 15 ژوئیه 2016، وضعیت اضطراری اعلام شد و از آن زمان تاکنون ادامه داشته است.
اردوغان و حزب حاکم «عدالت و توسعه» کارزار «بله به همه پرسی» خود را بر این استدلال بنا نهاد که این ادامه حمایت از دموکراسی بود، به رغم این واقعیت که تلاش برای کودتا توسط مردم با تمام دیدگاه های سیـاس*ـی مورد مخالفت قرار گرفت و به شکست کشانده شد. اردوغان در نهایت با 51 درصد آراء در همه پرسی پیروز شد. با این حال کارزار «بله به رفراندوم» موفق به کسب اکثریت در تقریبا تمام شهرهای بزرگ ترکیه نشد.
بلافاصله پس از همه پرسی، اردوغان در 21 ماه مه مجددا به عنوان رهبر حزب حاکم انتخاب شد و بعد از آن، او بازسازی سیستم را در حزب خود آغاز کرد. در ماه های بعد تعدادی از شهرداران با نفوذ در این حزب - از جمله شهرداران شهرهای «استانبول» و «آنکارا» - مجبور به استعفا شدند.
تغییر در سیستم سیـاس*ـی ترکیه در حال حاضر برنامه ریزی شده تا ماه نوامبر 2019 تکمیل شود؛ یعنی زمانی که قرار است هر دو انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی با هم برگزار شود. بدین ترتیب دفتر نخست وزیری لغو، و رئیس جمهور به قدرت مطلق تبدیل خواهد شد.
با این حال، یکی دیگر از رویدادهای مهم سیـاس*ـی سال 2017 در ترکیه، برپایی «تظاهرات عدالت» از 15 ژوئن تا 9 ژوئیه به رهبری حزب اپوزیسیون این کشور (جمهوری خواه خلق) بود. «کمال قلیچدار اوغلو» یک روز پس از آنکه «انیس بربراوغلو» معاون حزب به اتهام جاسوسی بازداشت شد، راهپیمایی 450 کیلومتری خود را از آنکارا به استانبول آغاز کرد.
اردوغان از این راهپیمایی خشمگین شد، اما نظرسنجی هایی که توسط حزب حاکم انجام می شود، همچنان نشان می دهد که تقریبا 75 درصد از شهروندان می گویند که «نبود عدالت» یک مشکل مهم در ترکیه است.
