nadiya_m
مدیر بازنشسته
شوراي محترم نگهبان
با عنايت به اينكه اولا بموجب اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي هيات وزيران مي تواند برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيونهاي متشكل از چند وزير واگذار نمايند و نه بيكي از معاونت هاي رياست جمهوري و ثانيا نظر به اينكه رفع اختلافات موضوع اصل يكصد و سي چهارم قانون اساسي بصراحت اين اصل با پيشنهاد رئيس جمهور به عهده وزيران محول شده است لذا تصويبنامه شماره 35600/ت 207هـ 5/7/1372 كه نظر معاونت حقوقي و معاونت مجلس رياست جمهوري را در زمينه رفع اختلافات مورد نظر كافي تلقي كرده است مغاير دو اصل فوق الاشعار مي باشد ضمنا يادآوري اين نكته را نيز لازم مي داند كه هيات وزيران در محدوده اعمال اصل يكصد و سي و چهارم قانون اساسي با ارسال اين قبيل مصوبات نزد اينجانب اين امكان آن را فراهم مي ساخت كه قطع نظر ا زبررسي مسئله مورد اختلاف يا تداخل در وظائف قانوني و نيز ارزيابي امر نياز به تفسير يا تغيير قانون كه از جمله مصوبات اصل مزبور مي باشد چنانچه احتمالا تصميم متخذه با قانون مغايرت مي داشت ضمن استدلال و ذكر مستندات قانوني اينجانب مراتب مغابرت مصوبه را اعلام نمايم تا نسبت بالغاء آن قسمت از مصوبه كه مغاير با قانون تشخيص شده اقدام قانوني بعمل آيد در حاليكه تفويض اختيار يا مسئوليت قانوني موضوع اصل يكصد و سي و چهارم قانون اساسي به معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري علاوه بر اينكه امري آنچنان مهم و اساسي كه واضعان قانون اساسي آن را در صلاحيت هيات وزيران و آنهم به پيشنهاد رياست جمهوري قرار داده اند به يك نفر محول شده است اصولا چون اتخاذ تصميم معاونت مزبور در غالب تصويبنامه ها و آئين نامه هاي موضوع اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي قرار نمي گيرد لذا با عدم ارسال اين قبيل تصميمات نزد اينجانب عملا انجام رسالت قانوني رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز متعسر و شايد هم عيرممكن خواهد شد عليهذا ب عنايت به تفسيري كه طي شماره 2101 ـ 15/2/1372 آن شوراي محترم از اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي بعمل آمده است ضمن ارسال تصويري از تصويبنامه شماره 35600 هـ ـ 5/7/1372 هيات وزيران چگونگي امر جهت نوعي چاره جوئي در اين قبيل موارد مراتب به اينجانب به آگاهي مي رسد
با عنايت به اينكه اولا بموجب اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي هيات وزيران مي تواند برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيونهاي متشكل از چند وزير واگذار نمايند و نه بيكي از معاونت هاي رياست جمهوري و ثانيا نظر به اينكه رفع اختلافات موضوع اصل يكصد و سي چهارم قانون اساسي بصراحت اين اصل با پيشنهاد رئيس جمهور به عهده وزيران محول شده است لذا تصويبنامه شماره 35600/ت 207هـ 5/7/1372 كه نظر معاونت حقوقي و معاونت مجلس رياست جمهوري را در زمينه رفع اختلافات مورد نظر كافي تلقي كرده است مغاير دو اصل فوق الاشعار مي باشد ضمنا يادآوري اين نكته را نيز لازم مي داند كه هيات وزيران در محدوده اعمال اصل يكصد و سي و چهارم قانون اساسي با ارسال اين قبيل مصوبات نزد اينجانب اين امكان آن را فراهم مي ساخت كه قطع نظر ا زبررسي مسئله مورد اختلاف يا تداخل در وظائف قانوني و نيز ارزيابي امر نياز به تفسير يا تغيير قانون كه از جمله مصوبات اصل مزبور مي باشد چنانچه احتمالا تصميم متخذه با قانون مغايرت مي داشت ضمن استدلال و ذكر مستندات قانوني اينجانب مراتب مغابرت مصوبه را اعلام نمايم تا نسبت بالغاء آن قسمت از مصوبه كه مغاير با قانون تشخيص شده اقدام قانوني بعمل آيد در حاليكه تفويض اختيار يا مسئوليت قانوني موضوع اصل يكصد و سي و چهارم قانون اساسي به معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري علاوه بر اينكه امري آنچنان مهم و اساسي كه واضعان قانون اساسي آن را در صلاحيت هيات وزيران و آنهم به پيشنهاد رياست جمهوري قرار داده اند به يك نفر محول شده است اصولا چون اتخاذ تصميم معاونت مزبور در غالب تصويبنامه ها و آئين نامه هاي موضوع اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي قرار نمي گيرد لذا با عدم ارسال اين قبيل تصميمات نزد اينجانب عملا انجام رسالت قانوني رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز متعسر و شايد هم عيرممكن خواهد شد عليهذا ب عنايت به تفسيري كه طي شماره 2101 ـ 15/2/1372 آن شوراي محترم از اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي بعمل آمده است ضمن ارسال تصويري از تصويبنامه شماره 35600 هـ ـ 5/7/1372 هيات وزيران چگونگي امر جهت نوعي چاره جوئي در اين قبيل موارد مراتب به اينجانب به آگاهي مي رسد
