تورم جزايى و پيامدهاى آن

[KIMIA_A]

تورم جزايى و پيامدهاى آن
اسماعيل رحيمى‏نژاد
مقدمه
روند رو به رشد نرخ تبهكارى و افزايش تكرار جرم (1) از يك طرف و تغيير و تحولات دايمى و تاسف‏بار در قوانين جزايى از طرف ديگر، كه عمدتا در راستاى وضع جرايم جديد و تشديد مجازاتها صورت مى‏گيرد، همه دليل بر وجود نوعى بحران در سياست جنايى بوده و نتيجتا ضرورت تحول در آن را ايجاب مى‏كند. آنچه كه در اين مقاله مى‏آيد عهده‏دار تبيين يكى از مهمترين جنبه‏هاى اين بحران يعنى تورم جزايى است كه مطالب پيرامون آن طى چند فصل آينده و به شرح زير ارائه مى‏شود:

در فصل اول ابتدائا پديده تورم جزايى تعريف و سپس به بيان علل آن پرداخته شده است و در فصل دوم ضمن ذكر مهمترين آثار و پيامدهاى تورم كيفرى به راههاى مقابله و پيشگيرى از آن اشاره شده است.

فصل اول: تورم جزايى و علل آن

الف - تعريف پديده تورم جزايى

وقتى كشورى براى كاهش و يا حداقل ثابت نگهداشتن نرخ تبهكارى و جلوگيرى از تكرار جرم و اصلاح و درمان مجرمين، با تبعيت از اهداف سنتى مجازاتها به تغييرات و تحولات مستمر و دايمى در قوانين كه عمدتا در راستاى توسعه دامنه جرايم و يا تشديد مجازاتها است، اقدام مى‏نمايد. در همچو حالتى چنين كشورى با پديده تورم جزايى مواجه است. اين پديده كه هم علت و هم معلول بحران سياست جنايى است از عوامل مختلفى ناشى مى‏شود كه ذيلا به بيان مهمترين آنها مى‏پردازيم:

ب - علل تورم جزايى

1. يكى از عمده‏ترين علل تورم جزايى، چنانكه گفته شد، تبعيت از اهداف سنتى مجازاتها (2) و موضوعيت دادن به خود مجازاتهاست; بدون ترديد وقتى يك دولت‏با دخالت مستقيم يا غير مستقيم خود در روابط اجتماعى، سياسى، اقتصادى، مذهبى و . .. مردم به توسعه روزافزون جرايم و مجازاتها (3) اقدام مى‏كند. اين امر نشانگر اين است كه به اعتقاد چنين كشورى مجازاتها نقش اول را در موفقيت‏سياست جنايى ايفا مى‏نمايد; اما داده‏هاى اخير جرم شناسى جديد از يك طرف و تاريخ حقوق جزا از طرف ديگر نشان مى‏دهد كه در طول تاريخ تحول مجازاتها همه مكتبهايى كه از اين فكر الهام گرفته بودند با شكست مواجه شدند; براى مثال مكتب كلاسيك حقوق جزا كه با الهام از افكار «بنتام‏» (4) و «سزاربكاريا» (5) بر شدت و قاطعيت تورم جزايى و پيامدهاى آن

مجازاتها تكيه مى‏كرد، در عمل نتوانست از وقوع جرايم پيشگيرى و از تكرار آن جلوگيرى كند. و به همين دليل بود كه در مقابل اين مكتب مكاتب ديگرى مثل مكتب تحققى و مكتب دفاع اجتماعى جديد ظهور كردند; چرا كه اگر كيفرها عامل موثر و قطعى در مبارزه با جرم مى‏بود، مى‏بايست‏با تجويز و كاربرد آن ديگر اثرى از ارتكاب جرم نمى‏ماند; در حاليكه نرخ تبهكارى و بخصوص پديده تكرار جرم هميشه روند رو به رشد داشته است. شاهد ديگر بر اين مدعا قبول اقدامات تامينى و تربيتى، (Security measures) ،كه براى اولين بار توسط مكتب تحققى در قرن نوزدهم عنوان گرديد، در حقوق جزاى مدرن و از جمله حقوق جزاى ايران در قانون مصوب 1339 بود (6) كه دقيقا به دنبال شكست فلسفه نئوكلاسيك در مبارزه با بزهكارى به طور كلى و مخصوصا تكرار جرم بود. مرحوم دكتر محمد باهرى در اين خصوص مى‏نويسد:

«قبول اقدامات تامينى و تربيتى در حقوق جزاى مدرن به اين علت‏بود كه در طى قرن نوزدهم فلسفه نئوكلاسيك در مبارزه با بزهكارى و به خصوص تكرار جرم با شكست مواجه گرديد. تجربه نشان داد كه پاره‏اى از بزهكاران و مجرمان به عادت و بيماران روحى از درك واقعيت مجازات عاجزند و اثر هراس انگيز آن را احساس نمى‏كنند و به همين جهت از آن پروا نكرده و به فعاليت و تلاش بزهكارانه خود ادامه مى‏دهند. در مقابل چنين شخصيتهايى دفاع جامعه منحصرا با اعمال مجازات تامين نمى‏گرديد; بنابراين حفظ جامعه در مقابل چنين كيفيات خطرناكى ايجاد و اعمال تدابير تامينى را ايجاب مى‏كرد». (7)

پس چنانكه انريكوفرى (8) (Enrico ferri) مى‏گويد:

«براى دفاع اجتماعى در مقابل ارتكاب جرم و براى اعتلاى سطح اخلاق توده‏ها، كوچكترين پيشرفت در زمينه تحولات پيشگيرى اجتماعى [تحولات پيشگيرى عمومى و تحولات پيشگيرى فردى] صد بار بيش از انتشار مجموعه‏هاى قوانين جزايى ارزش دارد». (9)

2. از عوامل مهم ديگر تورم جزايى وجود بحران در سياست جنايى كشور است كه داراى ابعاد مختلف سياسى، اقتصادى، مدنى و ادارى و حتى مذهبى و ... است; براى مثال براى كشورهاى توسعه نيافته و يا در حال توسعه كه عملا با بحران اقتصادى مواجه هستند توسل به مقررات جزايى و تشديد مجازاتها آسانترين وسيله براى پيشگيرى از جرايم مالى به حساب مى‏آيد. در مجموع مى‏توان گفت عدم توجه كافى به قايم مقامهاى كيفرى از جنبه‏هاى مختلف سياسى، اقتصادى، مدنى و ادارى، خانوادگى، تربيتى، مذهبى، و علمى از عوامل مهم بحران در سياست جنايى است.

فصل دوم: آثار و پيامدهاى تورم جزايى و راههاى مقابله با آن

بخش اول: آثار و پيامدهاى تورم جزايى

(11) Anomie »مى‏انجامد;

به عبارت ديگر موجب از ميان رفتن معنا و مفهوم ارزشهاى اساسى براى شهروندان مى‏شود. درست است كه وظيفه و رسالت اوليه حقوق جزا جلب نظر و توجه شهروندان است‏به ارزشهاى اساسى جامعه از طريق تهديد به مجازات كسانى كه مى‏خواهند احتمالا آنها را نقض كنند; اما وقتى همه چيز حقوق جزا مى‏گردد (مشمول قوانين جزايى) مى‏شود در آن صورت شهروند دچار سردرگمى مى‏شود و وقتى همه چيز مهم و اساسى جلوه داده شد در واقع شهروند همه چيز را به عنوان فرع و بنابراين پيش پا افتاده تلقى مى‏كند و در نتيجه از ارزش مجازات كاسته مى‏شود; (12)

2. تورم جزايى موجب ايجاد يك «حقوق جزاى استثنايى‏» و مستمرا در حال رشد مى‏شود و با لطمه زدن به آزاديهاى اساسى همزمان ترس غيرعادى و تحقير و بى‏اعتنايى اسفبارى در شهروندان برمى‏انگيزد. (13) به بيان ديگر اين امر باعث افزايش و يا كاهش حدود اختيارات و تكاليف نهادهاى مختلفى مثل ضابطين دادگسترى، دادسراها، دادگاهها، اداره زندانها و ... مى‏شود; (14)

3. تورم جزايى، شهروندان را غالبا بازيچه دست ادارات و قربانى سوء استفاده از آنها قرار مى‏دهد. در واقع عموم شهروندان عادى و حتى كسانى كه مى‏توان آنان را «حقوقدانان عادى‏» ناميد نسبت‏به حقوق جزا فنى در حال توسعه شناخت و آگاهى ندارند. حال آنكه برعكس ادارات تخصصى نسبت‏به آن اشراف دارند; زيرا بخشهاى مختلف همين ادارات هستند كه اين حقوق را ايجاد و سپس نحوه اجرا و تفسير آن را در قالب بخشنامه‏هايى به قسمتهاى ديگر اين ادارات ابلاغ مى‏كنند. بدين ترتيب ادارات از تسلط وافرى بر شهروندان عادى برخوردارند كه گاه با زياده روى، خود رايى و حتى اخاذى (15) توام است. در هر حال حتى زمانى كه سوء استفاده وجود ندارد، تورم كيفرى به افزايش تعداد پرونده‏ها و نهادهاى كيفرى و بنابراين به تشديد انسداد و وقفه‏اى كه از آن نتيجه مى‏شود كمك مى‏كند; (16)

4. تورم كيفرى «رقم سياه و خاكسترى تبهكارى‏» (17) را بالا مى‏برد;

5. تورم جزايى باعث اطاله دادرسى مى‏شود. و اطاله دادرسى اثر قطعيت و ارعابى مجازاتها را از بين مى‏برد;

6. تورم جزايى هدف اصلاحى مجازاتها را نيز از بين مى‏برد; براى مثال به جاى اينكه «زندان، دانشگاهى باشد براى تربيت و اصلاح مجرمان‏» تبديل به محلى براى تبادل افكار مجرمانه و يادگيرى انواع راههاى مختلف ارتكاب جرم خواهد بود;

7. تورم جزايى و تراكم پرونده‏ها سرعت و دقت در رسيدگيهاى كيفرى را كاهش مى‏دهد;

8. تورم جزايى در يك كلمه خود عليت متقابل بزهكارى است.

البته آثار و پيامدهاى ديگرى هم بر تورم جزايى مترتب است كه جهت‏خوددارى از اطاله كلام به همين مقدار بسنده مى‏شود.

بخش دوم: راههاى مقابله با تورم جزايى

براى مقابله مستقيم و يا غير مستقيم با تورم جزايى راههاى مختلفى وجود دارد كه به اساسى‏ترين آنها در زير اشاره مى‏كنيم.

الف - اولويت دادن به «قايم مقامهاى كيفرى‏» و «اقدامات تامينى و تربيتى‏»

يكى از راههاى مقابله با تورم كيفرى اولويت دادن به «قايم مقامهاى كيفرى‏» و «اقدامات تامينى و تربيتى (18) »است. كه ما در اينجا قايم مقامهاى كيفرى را ابتدائا از ديدگاه مكتب تحققى مورد توجه قرار مى‏دهيم و بعد به قايم مقامهاى كيفرى موجود در حقوق اسلام مى‏پردازيم.

آقاى انريكوفرى يكى از بنيانگذاران مكتب تحققى در اين مورد مى‏گويد:

«نظر به اينكه كيفرها از لحاظ دفاع اجتماعى، وسيله ناچيزى است كه نمى‏تواند جوابگوى اين نيازمندى باشد، بايد به تدابير پيشگيرى متوسل شد كه جايگزين كيفرها گردند و تمنييات اجتماعى را برآورند و اين همان است كه من آن را هم‏ارزهاى كيفرها يا قايم مقامهاى كيفرى ناميده‏ام‏». (19) وى اضافه مى‏كند: «مادام كه در بناى اجتماعى تحولى اصولى، بر اساس اقتصادى و سپس اخلاقى و سياسى و حقوقى برحسب مفروضات و پيش بينى‏هاى جامعه شناسى [و جرم شناسى] پديدار نشود، وقوع بزه اجتناب ناپذير است. و ما ايمان داريم كه اگر اين تدابير در هر جاى دنيا، قدرت مؤثر پيشگيرى خود را اعمال نمايد، جرمى وقوع نخواهد يافت. [و يا حداقل به كمترين حد خود خواهد رسيد] در اين سيستم براى اجتناب از بزه ديگر كيفر محلى از اعراب ندارد... البته از اين تهديد قانونى زمانى مى‏توان استفاده كرد كه ديگر كار از كار گذشته است. (علاج واقعه قبل از وقوع بايد كرد (20) ) ما بايد نخست در تكاپوى حذف و پيشگيرى غير مستقيم محركه‏هاى جنايى برآييم; زيرا به محض اينكه محركه‏هاى جنايى بسط يافتند ديگر توسل به كيفر بيهوده است‏».

به قول سعدى:


*

سرچشمه شايد گرفتن به بيل چو پر شد نشايد گذشتن به پيل (21)
*

چو پر شد نشايد گذشتن به پيل (21) چو پر شد نشايد گذشتن به پيل (21)

قبل از اينكه جنبه‏هاى مختلف قايم مقامهاى كيفرى را از ديدگاه انريكوفرى به اختصار توضيح دهيم. بايد به يك نكته اشاره كنيم و آن اينكه ممكن است گفته شود در كشورهاى غربى على رغم استفاده از اين تدابير پيشگيرى در دهه‏هاى اخير باز هم در عمل از نظر پيشگيرى از وقوع جرم با بحران مواجه شده‏اند، و لذا استفاده از اين تدابير هم بى‏فايده خواهد بود. اما بايد گفت: درجه كارايى و تاثير سياست جنايى به خصوصيات نظام اجتماعى و نظام ارزشهاى جارى در هر جامعه از يك طرف و كيفيت نهادهايى كه سياست جنايى جامعه را مشخص مى‏كند، از طرف ديگر بستگى دارد و روشن است كه جوامع از اين لحاظ با هم متفاوت هستند.

جنبه‏هاى مختلف قايم مقامهاى كيفرى از ديدگاه انريكوفرى: (22)

قايم مقامهاى كيفرى از ديدگاه وى جنبه‏هاى مختلفى دارد كه عبارتند از:

1. اقتصادى

2. سياسى

3. مدنى و ادارى

4. تربيتى

5. خانوادگى

6. مذهبى

7. علمى

1. از جنبه اقتصادى:

فرى توصيه مى‏كند كه باب تجارت آزاد بين كشورها بدون گمرك و ساير محدوديتهاى مرزى گشوده شود; خدمات عمومى توسعه يابد; اسكناس به سكه‏هاى فلزى تبديل شود; از بروات بيشتر استفاده شود; مؤسسات اعتبارى عمومى و كشاورزى، صندوقهاى روستايى ايجاد شود; و مقررات سفته بازى، بورس، فعاليت‏بانكى، تنزل نرخ بهره تنظم شود; حقوق كارمندان افزايش يابد و ساعات كار تحديد شود (تا جلو بيشتر جرايم مالى مثل رشوه و اختلاس گرفته شود); تاسيس صندوقهايى براى عجزه كه قادر به كار نيستند، پرداخت غرامت در مورد حوادث كار، تاسيس صندوقهاى پس انداز و ذخيره پيرى، خانه‏هاى كارگرى ارزان قيمت، شركت‏هاى تعاونى و اردوگاههاى كشاورزى براى گدايان و ولگردان از ديگر پيشنهادات فرى از جنبه اقتصادى است;

2. از جنبه سياسى:

فرى براى جامعه يك حكومت ملى كه آزاديهاى فردى و عمومى را محترم شمارد; آزادى عقيده، احترام حقوق فردى و اجتماعى، آزادى انتخابات، تحولات سياسى و پارلمانى فدراليسم ادارى و غيره را آرزو مى‏كند;

3. از جنبه مدنى و ادارى:

فرى خواستار تسهيلات بيشترى در اين امور بوده و توصيه مى‏كند: دادگاههاى بخش را توسعه دهند; براى بيچارگان و فقرا وكلاى مجانى از بودجه عمومى انتخاب كنند; خسارات متضررين از جرم را جبران نمايند; قوانين را سهل و ساده تدوين كنند; مسؤوليت مدنى اداره كنندگان تعيين گردد و يك سلسله قوانين در زمينه اعاده حيثيت، بهترين سازمان معاينه پزشكى داوطلبان خدمت‏سربازى، نگهدارى از اطفال سرراهى و ايتام، جلوگيرى از كثرت و ازدحام بازداشتيها در زندانها و .. . تدوين گردد;

4. از جنبه تربيتى:

فرى مى‏گويد: از نمايشگاههاى مبتذل، فيلمهاى سينمايى مهيج و فساد انگيز، مطبوعات جنايى (23) ،جلوگيرى به عمل آيد; به توسعه دانشسراها همت گمارده شود; وضع و مقررات آموزگاران را بهبود بخشند; از تشكيل بسيارى از جشنها خوددارى شود; تفريحات بهداشتى و ورزشى توسعه يابد; به مراقبتهاى بدنى از كودكان فاسد و تبهكار توجه جدى شود و به تاسيس دادگاههاى صغار اقدام شود;

5. از جنبه خانوادگى:

فرى با قبول طلاق موافق بوده و توصيه مى‏كند بعضى از خدمات كشورى و نظامى منحصرا به عهده مردان باشد. مقررات جامع الاطرافى براى جلوگيرى از فحشا و ممنوعيت ازدواج براى بعضى از اشخاص تدوين شود;

6. از جنبه مذهبى (24) :

تحريم راه انداختن دسته‏هاى مذهبى، ازدواج روحانيون (كشيشان)، حذف صومعه‏ها،تقليل آثارلوكس كليساها والغاى مسافرتهاى مذهبى ازديگرپيشنهادات اوست;

7. از جنبه علمى:

از جنبه علمى، فرى خواستار توسعه علوم و فنون مربوط به دانش جرم يابى (از قبيل عكاسى و تن پيمايى زندانيان، خط شناسى، زهر شناسى و تشخيص طبيعت تبهكاران از روى خطوط آنها و ...) است. و نيز توصيه مى‏كند زمينه براى تحصيل زنان در رشته پزشكى بيشتر فراهم شود.

قايم مقامهاى كيفرى در حقوق اسلام

بر خلاف ادعاى كسانى كه مى‏گويند سياست جنايى اسلام يك سياست جنايى ايدئولوژيكى يا عقيدتى است، دقت و تامل در قايم مقامهاى كيفرى در حقوق اسلام (كه به مواردى از آن ذيلا اشاره مى‏كنيم) و نيز فلسفه مجازاتها نشان مى‏دهد كه سياست جنايى اسلام يك سياست جنايى صرفا ايدئولوژيكى نبوده، بلكه سياست جنايى علمى و جرم شناختى هم مى‏باشد; به عبارت ديگر در حقوق اسلام هم آنچه كه در وهله اول اهميت دارد، پيشگيرى از وقوع جرم و اصلاح و درمان مجرمان با استفاده از تدابير پيشگيرى و اقدامات تامينى و تربيتى است. و خود مجازاتها فى النفسه موضوعيت ندارند.

 

[KIMIA_A]

نمونه‏هايى از قايم مقامهاى كيفرى در حقوق اسلام:

1. وام دادن از طريق قرض الحسنه:

يكى از راههايى كه دين مقدس اسلام براى پيشگيرى از جرايم (مخصوصا جرايمى كه جنبه مالى دارند مثل «ربا») در نظر گرفته است، تاكيد بر دادن وام از طريق قرض الحسنه است. على رغم ممنوعيت ربا در حقوق جزاى ربا دادن و ربا گرفتن در ميان مردم بسيارى از كشورها رايج‏شده و مردم نيازهاى خود را از راه تنزيل قرض مى‏كنند (26) و پولداران هم بدون زحمت و انجام كارى با قرض دادن وجوه خود منافع سرشار مى‏برند. بدون ترديد اهميت دادن به اين نت‏حسنه اسلامى در بسيارى از موارد مانع از احتياج به قرض ربوى مى‏گردد;

2. زكات و خمس:

عباداتى هستند مالى و اجتماعى كه نفس انسان را از بخل، حرص، آز، حب مال و كينه طبقاتى پاك مى‏كند. افلاطون چقدر خوب گفته است:

«تقواى بزرگ و ثروت سرشار دو چيز ممانعة الجمع هستند.»;

3. انفاق و احسان:

انفاق و احسان يكى ديگر از طرق پيشگيرى از جرايم عليه اموال است; چرا كه باعث‏شورش فقرا و مستمندان عليه ثروت اندوزان مى‏شود. خداوند متعال در آيه 47 از سوره يس در مورد كسانى كه انفاق نمى‏كنند مى‏فرمايد:

«و اذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا انطعم من لو يشاء الله اطعمه ان انتم الا فى ضلال مبين‏»

4. امر به معروف و نهى از منكر:

بدون ترديد در هر اجتماع در صورتى خون، حيثيت و مال افراد از تعـ*رض مصون است كه اين چهار اساس وجود داشته باشد: (27)

الف - تربيت صحيح در خانه و مدرسه ب - ضمان اجتماعى (عدالت اقتصادى) ج - امر به معروف و نهى از منكر د - برپا داشتن حدود و كيفرهاى شرعى منحرفان

بنابراين امر به معروف و نهى از منكر يكى از اساسى ترين پايه‏هاى تربيتى جوامع اسلامى است و آيات و احاديث فراوانى درباره وجوب و آثار آن و درباره نتايج‏شوم عدم قيام به آن وارد شده است. براى نمونه پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم در اين مورد مى‏فرمايند:

«به كار نيك فرمان دهيد و از كار زشت ديگران را باز داريد و ترك اين دو وظيفه موجب تسلط اشرار و سبب عدم اجابت دعاى اخيار مى‏شود.» (28)

5. آسان گيرى در امر ازدواج:

يكى از راههاى پيشگيرى از جرايم عليه اشخاص مثل زنـ*ـا آسان گيرى در امر ازدواج است.

6. تامين شرايط و امكانات كار براى همه:

تامين شرايط و فراهم آوردن امكانات كار براى همه افراد جامعه و مخصوصا كسانى كه قادر به كار هستند ولى امكانات آن را ندارند، يكى از مهمترين طرق پيشگيرى از تبهكارى است. چون فقر و محروميت و بيكارى همچنانكه «كلود فوشه‏» (29) مى‏گفت‏يكى از عوامل اصلى بزهكارى است.

در همين زمينه است كه بند 2 اصل 43 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران يكى از پايه‏هاى اقتصاد اسلامى را «تامين شرايط كار براى همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسايل كار در اختيار همه كسانى كه قادر به كارند ولى وسايل كار ندارند، در شكل تعاونى، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر...» اعلام مى‏دارد. از طرف ديگر بند 12 از اصل سوم نيز «پى ريزى اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامى جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه‏هاى تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه‏» را يكى از وظايف دولت جمهورى اسلامى ايرانى اعلام كرده است.

با توجه به آنچه كه در خصوص قايم مقامهاى كيفرى در حقوق اسلام گفته شد، مى‏توان اين سؤال را مطرح كرد كه چرا در كشورهاى اسلامى نيز مساله مهار جرايم و ثابت نگهداشتن نرخ تبهكارى امرى مشكل شده است؟ در پاسخ به اين سؤال به يك جمله اكتفا مى‏كنيم; به قول شاعر:


*

اسلام به ذات خود ندارد عيبى هر عيب كه هست از مسلمانى ماست
*

هر عيب كه هست از مسلمانى ماست هر عيب كه هست از مسلمانى ماست

ب - لزوم تجديد نظر در نهادهاى حقوقى كيفرى

يكى ديگر از راههاى مقابله با تورم جزايى و خروج از بحران سياست جنايى لزوم تجديد نظر درنهادهاى مختلف جزايى مثل «تعليق اجراى مجازات‏» (30) ، « شروع به جرم‏» (31) و تدوين مقررات جامع الاطراف در خصوص «آيين دادرسى كيفرى‏» و «اعاده حيثيت‏» (32) و غيره است.

ج - پيش بينى ضمانتهاى اجرايى لازم براى اصول مختلف قانون اساسى

قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، كه مبين نهادهاى فرهنگى، اجتماعى، سياسى و اقتصادى جامعه ايران براساس اصول و ضوابط اسلامى بوده و منعكس كننده خواست قلبى امت اسلامى است، در اصول مختلف خود (مخصوصا اصل اول تا چهاردهم) به بيان حقوق و تكليف ملت در مقابل دولت و دولت نسبت‏به ملت پرداخته است. با وجود اين حدود و شرايط اعمال اين حق و تكليف در موارد عديده‏اى به وضع و تصويب قوانين عادى موكول شده است. و با توجه به اينكه در خيلى از موارد، قوانين عادى تاكنون در اين زمينه اقدامى نكرده‏اند، لذا اين اصول عملا فاقد ضمانت اجرايى لازم مى‏باشند; براى مثال «امر به معروف و نهى از منكر» يكى از اين موارد است كه در قانون اساسى آمده است. برابر اصل هشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران:

«در جمهورى اسلامى ايران دعوت به خير، امربه معروف ونهى ازمنكر وظيفه‏اى است همگانى و متقابل به عهده مردم نسبت‏به يكديگر، دولت نسبت‏به مردم ومردم نسبت‏به دولت; شرايط وحدود وكيفيت آن راقانون مشخص مى‏كند.»

گفتنى است تنها قانونى كه در مورد اصل «امر به معروف و نهى از منكر» بعد از انقلاب تصويب گرديد مربوط به «قانون راجع به مجازات اسلامى مصوب 1362» بود. برابر بند 3 ماده 31 اين قانون امر به معروف و نهى از منكر يكى از عوامل موجهه جرم (33) به حساب آمد; يعنى به موجب اين بند ارتكاب جرم در مقام امر به معروف و يا نهى از منكر جرم نبوده و قابل تعقيب و مجازات نبود. با وجود اين، اين بند به دليل عدم تعيين شرايط و حدود و كيفيت اجراى امر به معروف و نهى از منكر عملا متروك و در نتيجه در قانون مجازات اسلامى مصوب 1370 از ماده مربوطه حذف گرديد. در حاليكه به نظر مى‏رسد حذف اين بند از قانون مجازات اسلامى (به جاى تعيين حدود و شرايط اعمال آن) نه تنها خلاف قانون اساسى و شرع مى‏باشد بلكه مقتضاى يك سياست جنايى جرم شناختى نيز نيست. بنابراين در مجموع مى‏توان گفت پيش بينى ضمانتهاى اجراى عملى و كيفرى لازم براى اصول مختلف قانون اساسى در حقيقت‏يك نوع «جرم زدايى و يا كيفر زدايى‏» به صورت غير مستقيم خواهد بود كه يكى ديگر از راههاى مقابله با تورم جزايى است.

پرونده‏هاى تشكيل شده در حوزه استحفاظى نيروى انتظامى جمهورى اسلامى ايران (34)

سال/ جمع/ قتل عمد/ قتل غير عمد (35) / جرح (36) / ضرب/ تهديد/ مسموم كردن عمدى

1369 (37) / 38064/ 203/ 107/ 15460/ 21118/ 860/ 316

1370/ 18694/ 998/ 208/ 9503/ 7071/ 791/ 123

1371/ 52430/ 938/ 188/ 17434/ 33215/ 442/ 213

1372/ 48556/ 1383/ 389/ 45044/ 1626/ 114

1373/ 63445/ 1584/ 561/ 59934/ 1252/ 114

1) آمارى كه در پايان مقاله مى‏آيد هر چند مربوط به «تبهكارى ظاهرى‏» است نه «تبهكارى قانونى‏» و فقط ناظر به تعداد محدودى از جرايم است، ولى خود بهترين شاهد اين مدعاست.

2) اهداف سنتى مجازاتها عبارتند از: 1. هدف ارعابى، (Deterrence) 2. هدف كيفرى، (Retribution) 3. هدف اصلاحى، (Rehabilitation) 4. هدف سلب صلاحيت مجازاتها، (Incapacitation)

(Understanding criminal law. C.M.V Clarkson. Fontana press. P.11)

3) براى مثال قانونى كه اخيرا در كشور ما تحت عنوان قانون تعزيرات اسلامى در سال 1375 به تصويب رسيده است، از مصاديق بارز «تورم جزايى‏» است.

4) بنتام فيلسوف معروف انگليسى بود كه مى‏گفت: «قوانين كيفرى بر عزم و اراده انسان تاثير روانى به جاى مى‏گذارد و موجب مى‏شود انسان دانسته و سنجيده در اعمال و رفتار خود گام بردارد و از پيش پيامد آن را پيش بينى كند. بنابراين شدت مجازاتها و عبرت انگيزى آنها اثر بازدارندگى در بردارد مشروط بر اينكه فرد قادر باشد از پيش از ارتكاب جرم سود و زيان خود را محاسبه كند. ..» (سزاربكاريا، رساله جرايم و مجازاتها، ترجمه دكتر محمد اردبيلى، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتى، 1368، ص 46).

5) سزاربكاريا، (Ceasar Beccaria) از حقوقدانان قرن هيجدهم ايتاليا است. از محورهاى اساسى افكار او در حقوق جزا «تكيه بر اصل قاطعيت مجازاتها» بود. (سزاربكاريا، رساله جرايم و مجازاتها، پيشين، ص 41).

6) متاسفانه اين قانون به دلايل اقتصادى عملا متروك گرديد، در حاليكه احيا و اجراى دقيق آن يك امر كاملا ضرورى به نظر مى‏رسد.

7) محمد باهرى، حقوق جزاى عمومى، ج 2، بى جا، تهران، سال انتشار 1340، ص 365.

8) انريكوفرى (1929 - 1856 م) استاد حقوق جزا در دانشگاه روم بوده و بنيانگذار جامعه شناسى جنايى و يكى از موسسان مكتب تحققى در حقوق جزاست. از دستاوردهاى مهم اين مكتب مى‏توان به مساله «قايم مقامهاى كيفرى‏» اشاره كرد; چرا كه به اعتقاد اين مكتب جرم معلول عوامل زيستى (عقيده سزار لمبروزو (Ceasar Lombroso يا عوامل اجتماعى (دكتر الكساندر لاكاسان) و يا عوامل زيستى، روانى و اجتماعى، (Bio - Physico - Social) (عقيده انريكوفرى) است. اين مكتب بر پايه عقايد اگوست كنت، كه مى‏گفت: «علل وقايع اجتماعى را بايد در خود اين عوامل جستجو كرد و نه در علل الهى و ماورا طبيعى‏»، به وجود آمد.

9) دكتر مهدى كى نيا، علوم جنايى، ج 3، انتشارات دانشگاه تهران، سال 1345، ص 1306.

10) از عوامل ديگرى كه باعث نزول شان قانون مى‏شود مساله «فردگرايى در قانون نويسى‏» است كه از مصاديق بارز آن قانون دادگاههاى عمومى و انقلاب مصوب 15 / 4 / 1373 مصوب مجلس شوراى اسلامى است. (دكتر محمود آخوندى، فردگرايى در قانون نويسى، روزنامه اطلاعات، پنجشنبه 22 آذر 1375).

از كلمه يونانى، (a - nomos) اقتباس شده است. در يونان باستان مراد از اصطلاح «نوموس‏» همان قانون اخلاقى يا فطرى، رسوم، عادات، ذوق و مد، اسلوب و روش زندگى بوده است. به طريقى كه مراد از «انوميا» فقدان هر نوع قانون بوده است. در نتيجه بى‏نظمى، هرج و مرج، آشفتگى، بى‏شكلى و درهم ريختگى، بى‏قانونى، بى‏عدالتى، بى‏انصافى، و ستمكارى از تظاهرات آن است. نخستين كسى كه آنومى را در زمينه جامعه شناسى در آثار خود به كار بـرده است اميل دوركيم است كه در كتاب تقسيم كار اجتماعى تحت عنوان «تقسيم كار انوميك‏» و در كتاب خودكشى خود تحت عنوان «خودكشى انوميك‏» آن را مطرح كرده است. دوركيم در جستجوى علل خودكشى در كتاب خود يكى از علل مهم خودكشى را همين «آنومى‏» يا ضعف هنجارهاى اجتماعى دانسته است. (ريموند گسن، مقدمه‏اى بر جرم شناسى، ترجمه دكتر مهدى كى‏نيا، تهران، مترجم 1370، ص 155) اين اصطلاح در سال 1957 به وسيله جامعه شناس آمريكايى به نام رابرت مرتون، (R.K.Merton) بسط داده شد. مرتون بعضى از پاسخها و واكنشها را نسبت‏به بى‏هنجارى بررسى كرده است. به اين معنا كه رفتارهاى انحرافى كه مقاصد آن تقليل تنشهاى ناشى از آنومى است مورد بررسى او قرار گرفت كه مهمترين آنها عبارت بودند از:

الف - نوآورى، (Innovation) كه عبارت است از «طرد اعمال نهادى شده با حفظ و بقاى هدفهاى آن‏»; براى مثال اگر پول بدست آوردن از نظر فرهنگى براى يك جامعه هدف تلقى شود. در اثر فقدان وسايل قانونى ممكن است‏با وسايل غير قانونى بدان دست‏يافت. تنش آنوميك ممكن است‏به صورت يك محروميت درآيد و در تظاهرات واكنشى غير منطقى تقليل يابد; چنانكه در بعضى از زمينه‏ها، بزهكارى راه حلى براى فائق آمدن بر مشكلات است.

ب - شورش، (Rebellion) واكنش نوآورى ممكن است‏به پيدايش خرده گروهها مانند باند جوانان و حتى گروههاى با خرده فرهنگ بيش و كم پاينده منجر گردد.

ج - ريتوآليسم، (Ritualism) نيز ممكن است‏با ضعف نقش هنجارهاى اجتماعى يا بى‏هنجارى انطباق داشته باشد. و آن عبارت از اجراى مبالغه‏آميز يك رفتار مجاز بدون هماهنگى فرهنگى معين و همبستگى منطقى است; بنابراين ريتوآليسم «نوعى واكنش است كه در آن از عروج افكار باطنى و فرهنگى معين و پرتحرك خبرى نيست در صورتى كه وفادارى و مطابقت مبالغه‏آميز با هنجارها در آن برجاى مانده است.» از آن «فورماليسم‏» (تشريفات گرايى)، «بوروكراتيسم‏» (گرايش به ديوان سالارى)، و «پرفكسيونيسم‏» (كمال گرايى) است.

د - كناره گيرى، (Retreatism) يا فرار عبارت است از «چشم پوشى، هم از هدفهايى كه فرهنگ نيل به آن را مقرر داشته و هم از وسايل و اعمالى كه جامعه كاربردشان را براى نيل به آنها تجويز كرده است‏».

12) ريموند گسن، (Raymond Gassin) ،بحران سياستهاى جنايى غربى، ترجمه دكتر على حسين نجفى ابرند آبادى، مجله تحقيقات حقوقى، شماره 10، ص 291.

13) همان.

14) براى مثال با تصويب قانون دادگهاى عمومى و انقلاب مصوب 1373 اختيارات دادگاهها فوق العاده افزايش يافته است. به طورى كه اصل «تخصص‏» و «ثنويت محاكم‏» به موجب اين قانون از بين رفته است. و وظايف دادستان و حتى ضابطين دادگسترى همه اصولا به وى واگذار شده است.

15) Blackmail

16) ريموند گسن، بحران سياستهاى جنايى كشورهاى غربى، پيشين، ص 293.

17) عددى كه نسبت‏بين تبهكارى حقيقى و قانونى (يا قضايى) را نشان مى‏دهد در آمار جنايى به رقم سياه بزهكارى معروف است. اين اصطلاح در سال 1908 به وسيله دادستان ژاپونى به نام اوبا وارد جرم شناسى گرديد و منظور وى از رقم سياه در اصل جمع كل جناياتى است كه مجهول مى‏ماند.

 

[KIMIA_A]

18) اقدامات تامينى و تربيتى تدابيرى هستند كه به منظور جلوگيرى از تكرار جرم در مورد مجرمين خطرناك اعمال مى‏شود. و مجرمين خطرناك كسانى هستند كه سوابق، خصوصيات روحى، اخلاقى، نوع جرم ارتكابى و كيفيت جرم ارتكابى آنان را در مظان ارتكاب جرم در آينده قرار مى‏دهد. (براى مطالعه بيشتر مراجعه شود به «قانون اقدامات تامينى و تربيتى‏» مصوب 1339)

19) ريموند گسن، جرم شناسى كاربردى، ترجمه دكتر مهدى كى‏نيا، تهران، چاپخانه علامه طباطبايى، 1370، ص 70.

20) آخر الدواء الكى.

21) همان.

22) دكتر مهدى كى‏نيا، علوم جنايى، ج 3، پيشين، ص 1306 به بعد.

23) در سالهاى اخير در كشور ما روزنامه‏اى كه پر از مطبوعات جنايى بود تحت عنوان «حوادث‏» منتشر مى‏شد كه به خاطر همين پيامدهاى سوء تربيتى تعطيل گرديد.

24) توصيه‏هايى كه فرى از جنبه مذهبى دارد بيشتر ناظر به كشورهاى غربى است.

25) خداوند در قرآن كريم در سوره البقره آيه 275 مى‏فرمايند: «و احل الله البيع و حرم الربوا فمن جائه موعظه من ربه فانتهى فله ماسلف و امره الى الله و من عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون‏» و باز در آيه 279 در زمينه ممنوعيت ربا مى‏فرمايد: «فان لم تفعلوا فاءذنوا بحرب من الله و رسوله ...».

26) و حتى توجيهاتى هم از طرف عده‏اى از فقها و حقوقدانان معاصر براى مشروعيت‏بخشيدن به آن به عمل آمده است. (براى مطالعه بيشتر، مراجعه شود به مقاله «توجيهات معاصر پيرامون مساله ربا» از آقاى دكتر يدالله دادگر، مجله نامه مفيد، ش 7، سال دوم، پاييز 75)

27) گزارش كنفرانس اجراى حقوق جزاى اسلامى و اثر آن در مبارزه با جرايم، دكتر ابوالقاسم گرجى، مقالات حقوقى، ج اول، تهران انتشارات دانشگاه تهران، مرداد 1372، صص 65 - 64.

28) دكتر محمد خزائلى، احكام قرآن، ص 559، به نقل از دكتر ايرج گلدوزيان، حقوق جزاى عمومى، ج اول، ص 70.

29) كلود فوشه اسقف فرانسوى بود كه در سال 1793 به خاطر افكار نوينى كه داشت‏با گيوتين اعدام گرديد. وى معتقد بود كه سه منشاء بزرگ تبهكارى عبارت است از: «ثروت فوق العاده، بدبختى فوق العاده و بيكارى‏» گفتنى است ديدگاه جرم شناختى و روان شناختى اسلامى هم در مورد بيكارى و فقر همين است.

30) تعليق اجراى مجازات‏» يكى از تغييرات ماهوى حقوق جزا در راستاى اصل فردى كردن مجازاتها، (Individualization Of Punishment) بود كه از قرن نوزدهم به بعد به دنبال ظهور مكتب تحققى و دفاع اجتماعى جديد وارد قلمرو قوانين جزايى كشورهاى مختلف از جمله كشور ايران گرديد. بدون ترديد هدف از تاسيس اين نهاد حقوقى، كه عمدتا در مورد جرايم كمتر صدمه زننده به جامعه پيش بينى مى‏شود، باز اجتماعى كردن مجرم و دادن فرصت اصلاح به وى مى‏باشد. با وجود اين مقررات فعلى حقوق جزاى ايران در خصوص تعليق اجراى مجازات با منطق تعليق سازگاز نيست; زيرا چنانكه آقاى دكتر نوربها مى‏نويسد: «اصولا منطق تعليق اجراى مجازات، عدم كيفر مجرم و ترس او از اجراى آن و جلوگيرى از فرو ريختن ديوارهاى فاصله بين ترس و عدم آن است; به عبارت ديگر منطق تعليق بر مدار عدم اجراى مجازات به طور مطلق است. [و نه قسمتى از مجازات كه در ماده 25 قانون مجازات اسلامى به آن نيز اشاره شده است.] حال با وجود اين قيد «تعليق اجراى قسمتى از مجازات‏» سؤال اين است كه اگر ما قسمتى از مجازات را اجرا كنيم و بقيه را تعليق چگونه مى‏توانيم به هدف اصلاحى تعليق برسيم؟ (دكتر رضا نوربها، نگاهى كوتاه به قانون مجازات اسلامى 1370، مجله تحقيقات حقوقى، شماره 14 - 13، صص 185 - 184).

31) برخلاف مقررات مربوط به شروع به جرم در قانون راجع به مجازات اسلامى مصوب 1362، در قانون جديد (1370) اساسا مفهوم شروع به جرم مورد توجه قانونگذار نبوده است و اين امر برخلاف مقتضاى اصل «دفاع اجتماعى‏» است.

32) اعاده حيثيت، (Rehabilitation) از نهادهاى حقوقى ديگرى بود كه در راستاى باز اجتماعى كردن مجرم وارد قلمرو قوانين جزايى و از جمله قانون مجازات عمومى ايران گرديد. به موجب ماده 57 قانون مجازات عمومى مصوب 1352 چنانكه در جرايم عمدى محكومين به حبس جنايى ظرف 10 سال و محكومين به حبس جنحه‏اى ظرف 5 سال از تاريخ اتمام مجازات يا شمول مرور زمان، محكوميت‏به جنايت‏يا جنحه موثر جديدى نداشتند به اعاده حيثيت نايل مى‏آمدند و آثار محكوميت آنان زايل مى‏گرديد.

وجود اين نهاد حقوقى بدون ترديد يكى از بهترين شيوه‏هاى جلوگيرى از تكرار جرم است. با اين حال نه در قانون مجازات اسلامى مصوب 1370 و نه در قانون راجع به مجازات اسلامى مصوب 1362، اشاره‏اى به آن نشده است. و ظاهرا نظر قانونگذار بر نسخ اين نهاد حقوقى بوده است. چنانكه «دايمى بودن‏» سيستم تكرار جرم نيز در قانون مجازات اسلامى ماده 48) يك نوع دلالت ضمنى بر اين منظور قانونگذار دارد. و اين در حالى است كه حذف اين نهاد نه با سيستم حقوق اسلامى هماهنگى دارد و نه متناسب با يك سياست جنايى پيشگيرانه است.

33) عوامل موجهه جرم عواملى هستند كه عنصر قانونى جرم را زايل مى‏كنند. به عبارت ديگر عوامل موجهه جرم اوضاع و احوالى هستند استثنايى كه قانونگذار در آن شرايط و اوضاع و احوال ارتكاب عملى را كه در شرايط عادى جرم است، جرم نمى‏داند. مصاديق عوامل موجهه جرم عبارتند از: 1. امر قانون و امر آمر قانونى 2. دفاع مشروع 3. اضطرار 4. رضايت مجنى عليه.

34) خلاصه آمارهاى پايه‏اى كشور، تهران، مركز آمار ايران، فرودين 1375، ص 41.

35) باستثناى موارد ناشى از تصادفات وسايل نقليه.

36) پيشين.

37) آمار مندرج مربوط به 9 ماه اول سال 1369 مى‏باشد.

ماخذ: نيروى انتظامى جمهورى اسلامى ايران