nadiya_m
مدیر بازنشسته
بحث از قانون اساسى، اين ميثاق ملى و جايگاه آن و نيز اهرم ها و ضمانت هاى اجرايى آن، از جمله مباحث روز جامعه اسلامى ماست. بدين منظور، اين موضوع را در محضر حضرات آقايان آيت الله مؤمن، حجة الاسلام كعبى و دكتر الهام به بحث گذاشتيم. با هم اين بحث را پى مى گيريم:
معرفت: مبناى قانون اساسى و عمل به نظام جمهورى اسلامى ايران فقه شيعه و در رأس آن قرآن كريم است. سؤالى كه همواره مطرح بوده اين است كه با داشتن كتابى مثل قرآن و فقه پويا و اجتهاد مستمر، چه نيازى به تدوين قانون اساسى بوده است؟
حجة الاسلام كعبى: قانون اساسى ما ريشه در اسلام دارد. اين گونه نيست كه بگوييم با وجود قرآن مجيد، سنّت و ديگر منابع نيازى به آن نيست، بلكه قرآن و سنّت و ساير منابع مى تواند منبع براى قانون اساسى باشد; همان گونه كه وجود كتاب و سنّت مانع آن نيست كه فقه تدوين گردد و فقها از كتاب «طهارت» گرفته تا «ديات» را از همين كتاب و سنّت برگرفته اند. تلّقى ما از قانون اساسى چيزى بيش از اين نيست. هنگامى كه مى گوييم «قانون اساسى جمهورى اسلامى» مراد ما از آن مجموعه قواعد و مقرراتى است كه در شريعت اسلامى درباره ماهيت دولت، ساختار حكومت، قواى حكومتى، روابط سياسى دولت و ملت و حقوق ملت آمده است; يعنى بخشى از قواعد شريعت را كه در متون فقهى آمده يا فقها به عنوان «مسائل مستحدثه» استنباط مى كنند در كتابى گردآورى كرده اند و به آن «قانون اساسى» مى گويند. به اين نوع قانون اساسى، «قانون اساسى ماهوى يا مادى» گفته مى شود، در مقابل «قانون اساسى شكلى» كه ـ مثلاً ـ مجلس مؤسسان منتخب ملت تشكيل مى شود و با همه پرسى قوانين را تصويب مى كنند. ما معتقديم كه قواعد شريعت با قيام و قعود و رأى و همه پرسى به دست نمى آيد، بايد ريشه حاكميت الهى داشته باشد تا بر زندگى انسان و جهان حاكم گردد. همين موضوع در قانون اساسى نظام جمهورى اسلامى پيش بينى شده است.
ابتداى انقلاب دو ديدگاه وجود داشت: يك ديدگاه ديدگاه دولت موقت و طرف داران آن بود كه شورايى به نام «شوراى طرح هاى اصلى انقلاب» تشكيل دادند. سپس يك كميته شش نفرى متولّى نوشتن قانون اساسى شدند. آن ها قم آمدند و به حضرت امام(قدس سره) هم عرض كردند كه چه كنيم؟ ايشان هم توصيه كردند كه اين شيوه ادامه پيدا كند، منتهى آن ها دنبال تدوين يك قانون اساسى ـ به اصطلاح ـ مردم سالار بودند; قانون اساسى كه يكى از اركانش مجلسى به نام «مؤسسان» است. حضرت امام(رحمه الله)اين مجلس را «خبرگان قانون اساسى» نام گذاردند، در پيامى هم كه به خبرگان قانون اساسى دادند، براى تدوين قانون اساسى، سه ركن ذكر كردند:
اول پذيرش ملت;
دوم اجتهاد مستمر فقها بر اساس كتاب و سنّت تا احكام شريعت را استنباط كنند;
سوم امضا و تأييد ولىّ فقيه.
قانون اساسى ما با اين سبك و سياق تنظيم شد. بيش تر اعضاى مجلس خبرگان قانون اساسى فقيه جامع الشرائط بودند. درست است كه در آيين نامه انتخابات دولت موقت شرط اجتهاد مطرح نبود، اما حضرت امام(رحمه الله) به فقها پيام دادند و فرمودند بر شما لازم است براى نوشتن قانون اساسى اسلام نامزد مجلس خبرگان قانون اساسى شويد. ايشان در پيامشان فرمودند كه البته قواعد شريعت به گونه اى نيست كه با قيام و قعود حل شود و اعضاى اين مجلسى كه فقيه نيستند (مجلس مؤسسان) حق اظهار نظر در اين زمينه ندارند و اين را فقها بايد استنباط كنند. به فقها فرمودند: مرعوب حقوق دانان غرب زده و شرق زده نشويد و اصل احكام شريعت را بنويسيد. از آن ها هم خواستند كه در زمينه ابعاد ادارى و سياسى و شكلى و امثال اين ها نظر بدهند و به اين شكل، قانون اساسى ما تدوين شد. به طور كلى، مى توان گفت قانون اساسى جمهورى اسلامى چنان كه برخى مى گويند «ميثاق ملى» برگرفته از نظريه قرارداد اجتماعى و امثال آن نيست، بلكه ميثاق الهى ناشى از شريعت اسلامى است. كه مورد پذيرش ملّت ايران قرار گرفت و تبديل به يك ميثاق الهى ـ ملى گرديد.
به عبارت ديگر، براى نوشتن قانون هاى اساسى سه الگو ارائه مى دهند: اول قانون هاى اساسى اهدايى كه حاكم آن را پيشكش مى كند;
دوم قانون هاى اساسى توافقى است كه بين ملت و دولت توافق مى شود;
سوم قانون اساسى مردم سالار و ناشى از حاكميت ملت است كه امروزه در جهان مطرح مى باشد.
اما قانون اساسى ما هيچ كدام از اين ها نيست، نوع چهارمى است كه اسمش را «قانون اساسى ناشى از شريعت اسلام» مى گذاريم كه اركانش پذيرش ملت، اجتهاد فقها و امضا و تأييد ولىّ فقيه است; چيزى است شبيه رساله حكومتيه ولىّ فقيه بر پايه مباحث امامت و ولايت.
معرفت: درباره ضمانت اجرا، دو نوع تصور مى توانيم داشته باشيم: يكى ضمانت اجراى كلّيت قانون اساسى و ديگرى ضمانت اجراى هر يك از فصول و اصول قانون اساسى. بفرماييد ضمانت اجراى كلّيت قانون اساسى از ديدگاه شما چيست؟
دكتر الهام: در مورد ضمانت اجرايى كلّيت قانون اساسى، بايد شيوه هاى گوناگونى را كه براى نقض قانون اساسى متصور است در نظر بگيريم تا ببينيم ضمانت اجراى آن به صورت تدوين شده در قانون اساسى كدام است. يكى از شيوه هاى نقض قانون اساسى تفاسير مختلف و متعدد و يا به تعبير امروزى ها «قرائت هاى مختلف» از قانون است. نهادهايى كه مجرى مستقيم يك قانون هستند، اگر بناى بر تفسير داشته باشند، مى توانند در قالب تفسير، به تدريج، محتوا را قلب كنند. بنابراين، قانون اساسى بايد از اين طريق راه را مى بست و اجراى صحيح آن و اراده درست قانون گذار را تأمين مى كرد. بنابراين، تفسير قانون اساسى، همان گونه كه در خود قانون اساسى پيش بينى شده، حقى است متعلق به شوراى نگهبان و آن هم نه به صورت اكثريت نسبى، بلكه به صورت توافق سه چهارم اعضاى آن كه مجموعه اى هستند كه اعتماد علمى و اخلاقى به آن ها وجود دارد كه حافظ قانون اساسى باشد و نهادى باشد كه در اجرا، در هيچ يك از قواى سه گانه ذى نفع و دخيل نباشند تا بتواند فارغ از تعلقات اجرايى اظهار نظر كند. اين نهاد تضمين كننده قانون اساسى است.
از ديگر تضمينات قانون اساسى، اعتبارى است كه خود قانون به قانون اساسى داده است; يعنى اگر در قالب شكلى بحث كنيم، جايگاه قانون اساسى در رأس ساير قوانين و مقررات است; در سلسله مراتب قانونى، قانون اساسى بر همه مقدم است. بنابراين، نه قانون عادى بر خلاف آن مى توان تصويب كرد و نه مى توان آن را به راحتى تغيير داد. اين نوعى نظارت استصوابى است كه آن را در طول قانون عادى قرار داده اند. اين در حالى است كه در پيش نويس مورد نظر دولت موقت، اين نظارت طراحى نشده بود، شوراى نگهبانى پيش بينى شده بود با يك تركيب ديگر و وظايفى ديگر. در آن جا، قاعده را بر اين گذاشته بودند كه آنچه در مجلس تصويب مى شود، تمام است و اعتبار قطعى اجرايى دارد و حكم «قانون» بر آن بار مى شود. بنابراين، اگر پس از اعلام قانون و تحقق قانونيت آن كسى بر آن ايراد مى گرفت كه بر خلاف شرع است، اگر يك ماه از تاريخ تصويب آن نگذشته بود، به شوراى نگهبان ارجاع داده مى شد تا به مثابه يك دادگاه به آن رسيدگى كند. اگر از اين نظر آن را مغاير با قانون اساسى مى دانست، آن را ابطال مى كرد و مجلس بايد در آن تجديدنظر مى كرد. رئيس جمهور هم مى توانست اين قوانين را لغو كند يا از نظر انطباق با قانون اساسى بر آن ها ايراد بگيرد و آن ها را براى تجديد نظر به مجلس بازگرداند يا دادستان كل كشور و رئيس ديوان عالى كشور و بعضى از اين مقاماتى كه ذكر شده است. اما اگر ظرف يك ماه او يا دادستان كل و يا رئيس ديوان عالى كشور مغايرت آن را با قانون اساسى اعلام نمى كرد، به عنوان «قانون» تثبيت مى شد و قابل اعتراض هم نبود، اگرچه موضوعاً مى دانستيم كه خلاف قانون اساسى است.
اما اكنون با نظر قانون اساسى يك نظارت استصوابى در طول قانون گذارى وجود دارد; يعنى تا زمانى كه بين قانون و نظارت شوراى نگهبان انطباق صورت نگيرد، قانون تام و تمام نيست. اين كار براى جلوگيرى از نقض قانون اساسى صورت گرفته و ضمانت اجراى ديگرى است بر خود قانون.
ضمانت اجراى ديگرى كه در قانون وجود دارد، نوعى نظارت قضايى است كه ناظر به بخشى از اجزاى قانون اساسى است، صورت جزئى پيدا مى كند; مثلاً، يكى از بحث هاى قانون اساسى «حقوق ملت» است; آزادى هاى فردى. حفظ اين حقوق و آزادى ها اصلاً وظيفه دولت است. به همين دليل، پيش بينى هاى كيفرى انجام شده است; در قوانين عادى، از جمله ماده 570 قانون مجازات اسلامى تعزيرات است كه هر مأمور دولتى كه از اختياراتش سوء استفاده كند و حقوقى را كه قانون اساسى براى افراد قايل شده است تضييع كند، مجازات مى شود. اين ضمانت اجراى كيفرى براى جلوگيرى از تضييع آزادى هاى مردم است به وسيله هر كس كه صورت گيرد.
ضمانت اجرايى قضايى ضمانتى ديگر است كه در ديوان عالى كشور نسبت به شخص رئيس جمهور و رئيس قوه مجريه پيش بينى شده است كه اگر او در در رفتار اجرايى و مسؤوليت حكومتى اش خلاف قوانين عمل كند، ديوان عالى كشور مى تواند او را محاكمه كند و در صورت حكم به محكوميت، موجبات عزلش را فراهم مى كند كه البته عزل او در اختيار رهبرى است; به رهبرى پيشنهاد مى شود. اين هم يك ضمانت اجرايى قضايى ـ ادارى است.
ديگرى كه مترتب بر رفتار قوا بر يكديگر از جمله قوّه مقننه بر قوه مجريه است اين كه تمام وزرا و رئيس جمهور نسبت به قوّه مقننه و مجلس يك نوع مسؤوليت سياسى دارند; اگر نقض قانون اساسى كرده باشند، استيضاح خواهند شد. اين هم يك ضمانت اجرايى است كه مى تواند موجبات سؤال يا استيضاح را به وسيله قوّه مقننه فراهم كند.
بر قوّه مجريه، ضمانت اجراهايى هم به شكل قضايى وجود دارد. دستورالعمل هايى كه به وسيله دولت صادر شده و احياناً ناقض قانون اساسى، اولاً براى قضات غيرقابل اجراست. ثانياً، ديوان عدالت ادارى هم اين دستورالعمل ها را البته با استعلام و كسب نظر شوراى نگهبان نقض مى كند.
علاوه بر اين ها، نقش شخص رئيس جمهور در تضمين قانون اساسى قابل توجه است; چون رئيس جمهور سوگند مى خورد كه پاسدار قانون اساسى باشد. آيا رئيس جمهور سوگندش ناظر به پاس دارى از كل قانون اساسى است در همه قوا يا ناظر است به قوّه مجريه ؟ اصل 113 قانون اساسى تكليف ديگرى براى رئيس جمهور به عنوان مجرى قانون اساسى پيش بينى كرده است. اصل 113 قانون اساسى در سال 68 اصلاح شد. پيش از اصلاح، اين اصل رئيس جمهور را هم مقام دوم كشور مى دانست، هم رئيس قوّه مجريه ـ جز در امورى كه مستقيماً به رهبرى محوّل شده است ـ و هم هماهنگ كننده روابط بين قواى سه گانه. دليلش هم اين بود كه رئيس جمهور وظيفه اداره دولت را نداشت; اين كار را نخستوزير به عهده داشت كه رئيس يك نهاد مستقل و منتخب مجلس بود، در برابر مجلس هم مسؤول بود، اگرچه رئيس جمهور هم در معرفى اش نقش داشت. ولى اساساً دولت مستقل از رئيس جمهور بود و رئيس جمهور حق مداخله در تصميمات نخستوزير و دولت را نداشت; مقامى بود فراتر از قوّه مجريه. بنابراين، فرض اين كه دخيل در دولت و ذى نفع باشد، وجود نداشت. با توجه به حذف نخستوزير در سال 68 كه مستقيماً مسؤوليت و تصدى دولت به عهده رئيس جمهور قرار داده شد، خود رئيس جمهور در معرض سؤال قرار گرفت. بنابر تغييراتى كه پيش آمد، ديگر مسؤوليت هماهنگى قواى سه گانه نمى توانست به عهده رئيس جمهور باشد; اين مسؤوليت از رئيس جمهور گرفته شد و به رهبرى داده شد. اكنون قواى سه گانه زير نظر رهبر قرار دارند و تنظيم روابطشان و حل اختلاف بين قوا به عهده رهبرى است. اختيارات رئيس جمهور از يك نظر كاهش پيدا كرد، اما از نطر كارهاى مربوط به دولت افزايش پيدا كرد. اين مسأله بر نقش رئيس جمهور در قانون اساسى تأثير گذاشت. بر اساس قانون سابق، اختيارات رئيس جمهور به صورت قانون عادى پيش بينى شده بود; از جمله در اجراى اصل 113 به نحو مطلق آمده بود كه رئيس جمهور در موارد نقض قانون اساسى، به هر يك از قواى سه گانه كه عامل آن باشد، بايد تذكر بدهد. نتيجه تذكراتش را هم در طول سال ممكن بود به مجلس شورا گزارش بدهد. در آن قانون فكر مى كردند بيش از «تذكر» براى رئيس جمهور نمى توانند اختيارى قائل شوند. اما امروز مطرح است كه اين «تذكر» جاى بحث دارد، چون تذكر كافى نيست. ممكن است رئيس جمهور ـ به فرض ـ تذكر هم بدهد، ولى اعتنا نشود. پس بايد اختيارات بيش ترى داشته باشد كه بتواند در تصميمات قوّه قضائيه يا مقننه ايجاد توقف كند. بنابراين، اختيارات در اين حد كافى نيست و با وظيفه اش هم در قانون اساسى سازگار نمى باشد. به نظر مى رسد اولاً آنچه در قانون عادى تصويب شده بيش از آن كه ناظر به اجراى قانون اساسى باشد، با هماهنگ كنندگى كل سه قوه با هم مرتبط بوده; يعنى بحث تنظيم روابط قوا هم در اين قانون دخيل بوده است;
ثانياً، بحث مجرى بودن غير از ناظر بودن است. برخى مجرى بودن قانون اساسى را به نظارت در قانون اساسى تعبير مى كنند. اجرا در جايى است كه مستقيماً وظيفه اش به عهده آن نهاد مجرى باشد. در بحث قوّه اجراييه، همه اختيارات با رئيس جمهور است و اين خودش ضمانت اجرايى هم هست; يعنى اداره امور اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى جامعه از جمله اختيارات قوّه مجريه و دولت است. برنامه ريزى، تنظيم لوايح، اداره امور بودجه و مالى و استخدامى و ادارى كشور كه مستقيماً به عهده اوست و با تعامل مجلس مى تواند روش هاى تحقق قانون اساسى را پياده كند و مجرى باشد. آنچه در حيطه قوه مجريه است اين كه مستقيماً هم حق نظارت دارد و هم حق عمل. بنابراين، اجرا غير از نظارت است. مجرى بودن هم منصرف است به قوّه مجريه; چون در آن جا كه به او اختيار نداده است، اگر بخواهد مداخله كند، نقض سوگندى است كه خورده.
يكى از اصول قانون اساسى تفكيك قواست. قوه قضاييه مستقل است. اگر رئيس جمهور تصور كند كه در قوّه قضاييه نقض قانون اساسى مى شود و بخواهد در آن مداخله كند، اين خود نقض قانون اساسى و نقض سوگند است. بنابراين، دخالت در قوّه ديگر نه تنها با هدف قانون اساسى و سوگند رئيس جمهور منطبق نيست، بلكه مغاير هم هست; چون حدى ندارد. همين موضوع نسبت به قوّه مققنه هم وجود دارد، نسبت به شوراى نگهبان هم هست. اگر اين حق را مطلق تفسير كنيد، رئيس جمهور بعد از شوراى نگهبان حق لغو قوانين را خواهد داشت كه بگويد اين قوانين خلاف قانون اساسى است و اجتهاد شوراى نگهبان در اين خصوص يك قرائت است، قرائت رئيس جمهور هم قرائت ديگرى است كه مى تواند قوانين را متوقف كند. اين موضوع دامنه تفكيك قوا را بر هم خواهد زد. مصلحتى هم نيست كه ما فكر كنيم قانون اساسى از اين مجرا تضمين خواهد شد. به هر حال، اين يكى از مسائل پر بحث و چالش شده است. با نگاه به قانون اساسى مى توانيم به گونه اى عمل كنيم كه هم رئيس جمهور اختياراتش را درست عمل كرده باشد، هم نقض قانون اساسى صورت نگيرد.
معرفت: جناب آقاى مؤمن به نظر شما بهتر نبود در سال 1368 كه اصل 113 مورد بازنگرى قرار گرفت و مسؤوليت تنظيم روابط قواى سه گانه از رئيس جمهور سلب شد، اين مسؤوليت به نحو ديگرى تعبير مى شد تا اين اشكالات پيش نيايد؟ با توجه به اين كه مسؤوليت تنظيم قواى سه گانه بر عهده رئيس جمهور نيست، او چگونه مى تواند مسؤول اجراى قانون اساسى در هر يك از قوا باشد؟
آية الله مؤمن: در اصل 113 آمده كه مسؤوليت اجراى قانون اساسى به عهده رئيس جمهور است. اين در مواردى است كه مى خواهد قانون اساسى اجرا شود و برخى مى خواهند از آن معناى خلافى اراده كنند و مسؤوليت اجرا را ببرند سراغ مسؤوليت نظارت. اين خروج از مفاد و مفهوم مسؤوليت اجراست. «اجرا» يعنى عمل كردن به قانون اساسى. اين عمل پس از آن است كه مفاد قانون اساسى روشن باشد. چنين نيست كه خود رئيس جمهور بتواند از پيش خود، قانون اساسى را معنا كند. همان گونه كه ذكر شد، تفسير قانون اساسى و توضيح مراد از آن بر عهده شوراى نگهبان است كه دست كم بايد نه نفر از دوازده نفر شوراى نگهبان نسبت به يك معنايى براى قانون اساسى نظر بدهند تا تفسير شود، وگرنه رئيس جمهور يا هر كس ديگرى حق ندارد معناى ديگرى از پيش خود براى قانون اساسى بگويد. تفسير قانون اساسى و نص آن بر عهده شوراى نگهبان است. در زمينه پياده شدن و اجرا، چون رئيس جمهور رئيس قوه مجريه است و قوانين عادى كه از مجلس مى گذرد و به دست وزرا در محدوده وزارت خانه هاى متعدد اجرا مى شود، رئيس جمهور در رأس همه آن ها قرار دارد، بنابراين، بايد مراقبت كند كه خلاف قانون اساسى انجام ندهند. اما اين كه بخواهد مسؤوليت اجرا از رئيس جمهور گرفته شود و به كس ديگرى داده شود كه اصلاً در اجرا نقشى ندارد، اين درست نيست. خلاصه اين كه اگر كسى بخواهد مسؤوليت اجرا را به مسؤوليت نظارت معنا كند، اين خروج از مفاد خود اصل 113 قانون اساسى است. اگر بخواهيم مفاد قانون اساسى محفوظ بوده و مسؤوليت اجرا باقى باشد، مناسب اين است كه نظارت به كسى داده شود كه مسؤول اجرا در رأس همه قواست. اين كه مسؤوليت اجرا به معناى مسؤوليت نظارت است، تخيّل نادرستى است و اگر شبهه اى هم باشد، شوراى نگهبان مسأله را براى شبهه دارها حل مى كند.
مجرى: اجراى قانون اساسى فقط در حيطه مسائلى نيست كه قوّه مجريه اجرا مى كند. اگر در دستگاه قضايى يا مجلس ضرورت دارد بايدهايى رعايت شود اين هم اجراى قانون اساسى است. آيا واقع غير از اين است؟
دكتر الهام: اجرا ـ به نحو غالب ـ وظيفه قوّه مجريه است; چون در بسيارى از اصول قانون اساسى، تصريح شده كه اجراى قانون به برنامه ريزى نيازمند است و اين در بيش تر موارد، به قوانين عادى احتياج دارد. قوانين عادى هم اگر هزينه مالى هم داشته باشد، با توجه به محدوديتى كه مجلس دارد، وظيفه تنظيم لوايحش به عهده دولت است. اصلاً بعضى از آن ها انحصارى است; مثل اصل بودجه كه درست است تصويب آن در اختيار مجلس است، اما مجلس نمى تواند بار مالى جديدى براى دولت ايجاد كند، بايد منابعش را مشخص نمايد. بنابراين، خود مجلس در زمينه منابع مالى محدوديت دارد، دولت است كه درآمدها را در اختيار دارد. برنامه ريزى، اداره كشور و اجراى قانون اساسى برنامه مى خواهد، اعتبار مالى مى خواهد. اين ها همه اختيار دولت است. بعضى از اين ها انحصاراً در اختيار دولت يا قوّه مجريه است. وقتى دولت بخواهد از ابزارى كه دارد استفاده كند، بايد تلاش نمايد با استفاده از اين دو ابزار برنامه ريزى كند; زمينه هاى اجراى قانون اساسى را فراهم آورد; مثلاً، اصل 31 قانون اساسى مى گويد: «داشتن مسكن، متناسب با نياز حق هر فرد و خانواده ايرانى است. دولت موظف است با رعايت اولويّت، براى آن ها كه نيازمندترند، به خصوص روستانشينان و كارگران، زمينه اجراى اين اصل را فراهم كند.» اين چگونه ممكن است؟ برنامه ريزى مى خواهد. برنامه ريزى هم جز در اختيار دولت نيست. همين مسأله را در مورد آموزش و پرورش رايگان در اصل سى ام ـ مثلاً در مورد تربيت بدنى رايگان ـ دارد. در اصل 3 در مورد بحث اقتصاد كشور آمده است: نظام اقتصادى كشور سه بخش دارد. تنظيم هر بخشش به عهده قانون است و برخى از قوانين بايد به صورت لايحه از طريق دولت به تصويب مجلس برسد تا زمينه هاى فرق بين اين بخش ها و نحوه اجرايى اش محقق و عملى شود»; يعنى آن كليت با برنامه ريزى منجّز مى شود و قابل اجرا مى گردد. اين كار در اختيار دولت است، اگر از دولت بگيريم چيزى در اختيار دولت نيست و اگر از دولت هم بگيريم به جاى ديگر هم نمى توانيم بدهيم; يعنى در قانون اساسى به نحو غالب، زمينه هاى اجرا به عهده قوّه مجريه گذارده شده است. اگر اين را از دولت بگيريد، چيزى برايش نمى ماند.
منتها بحث اين است كه آيا قوّه قضائيه مجرى قانون اساسى نيست؟ بله، به يك معنا، در حيطه اى كه دارد مجرى است، اما نه به صورت مستقيم. قوه قضاييه طبق قانون عمل مى كند و بسيارى از مواردى كه با اختيار آن اجرا مى شود، قوانين عادى است; يعنى مستقيماً به قانون اساسى نمى پردازد. نظام دادرسى، اداره محاكم، مجازات ها، حكم ماهوى در حقوق مدنى، كيفرى، ادارى، تجارى و هرگونه احكام آن را كه در نظر بگيريم، مستلزم قانون عادى است و اين قانون عادى بايد وجود داشته باشد تا قوّه قضاييه بر اساس آن عمل كند; يعنى كار قوّه قضاييه غالباً اجراى قوانين عادى است كه اين ها به وسيله مجلس و دولت تنظيم شده و در اختيار قوّه قضاييه قرار مى گيرد. بنابراين، يك بخش عمده قوّه قضاييه اجراى قوانين عادى است.
بخش ديگرى از قوّه قضاييه حل اختلاف است; يعنى بايد طرح دعوايى شده باشد، وگرنه مستقيماً مبتكر اعمالى نيست; چون در سازمان دهى، قوه قضاييه وظايفى دارد كه آن هم از مجراى دولت مى گذرد; يعنى هم در اختيار مجلس است كه خودش مستقيماً به صورت طرح عمل كند، هم تكليفى است براى رئيس قوّه قضاييه كه لوايح قضايى را تنظيم نمايد. فقط يك وظيفه مستقيم بر عهده رئيس قوّه قضاييه است كه اين هم مى تواند با قوانين عادى تثبيت شود و آن ضمانت هاى اجرايى مشخصى است كه برايش پيش بينى شود و آن اصل 142 قانون اساسى است; يعنى نظارت بر دارايى مسؤولان كشور كه اين هم يك كار اجرايى است و ممكن است ملازمه پيدا كند با رسيدگى هاى بعدى قضايى كه مى توان با قانون عادى، برايش تضمين هايى پيش بينى كرد. اين تضمين ها در قوّه قضاييه پيش بينى نشده يا تضمين هايش ضعيف است. اما در هر حال، اين موارد نادر و جزئى است. اين مسأله اقتضا نمى كند كه ما كار قوّه مجريه را، كه آن قدر عظيم است بگوييم بايد حذف شود يا كار نظارت ديگر قوا را به قوّه مجريه بدهيم. خير، اجرا به نحو غالب در اختيار قوّه مجريه است، ساير اصول هم با تفسير روشن مى شود و ما را اقناع مى كند كه بحث اجرا منصرف به قوّه مجريه است و آن هم واقعاً بحث غالب است; يعنى غلبه اجراى قانون اساسى در مواردى است كه بر قوّه مجريه ميّسر است.
معرفت: اصول قانون اساسى، از ارزش يكسانى برخوردار نيستند; بعضى از اين اصول فرازين هستند و بعضى پايين تر. آيا مى توان با توجه به اين كه دو دسته از اصول داريم، ضمانت هاى اجرا را هم تفكيك كنيم و بگوييم هر بخش از اصول ضمانت اجراى مخصوص به خود دارد؟
حجة الاسلام كعبى: اصل 113 مى گويد: «پس از مقام رهبرى، رئيس جمهور عالى ترين مقام رسمى كشور است و مسؤوليت اجراى قانون اساسى و رياست قوه مجريه را جز در امورى كه مستقيماً به رهبرى مربوط مى شود، به عهده دارد.»
در مورد اين اصل، دو نوع تلقى وجود دارد:
يك تلقى اين است كه وظايف رئيس جمهور در اجراى قانون اساسى، در حيطه صلاحيت هاى رئيس جمهور به عنوان رئيس قوه مجريه است; يعنى در حيطه قوه مجريه است، نه بيش تر. و ايشان به عنوان مسؤول اجراى قانون اساسى وظيفه دارد اين مسؤوليت را در چارچوب اختيارات خود انجام دهد، اما به عنوان اجراى قانون اساسى نمى تواند در كار قواى ديگر دخالت كند.
تلقى ديگر اين است كه رئيس جمهور به عنوان شخص دوم كشور و عالى ترين مقام پس از رهبرى قرار دارد; زيرا در اصل 113 دو وظيفه ذكر شده است: وظيفه اول رياست قوّه مجريه، وظيفه دوم مسؤوليت اجراى قانون اساسى. مسؤوليت اجراى قانون اساسى رئيس جمهور را در موقعيتى فراتر از رؤساى قواى ديگر قرار مى دهد و از اين نظر، او مى تواند به قواى ديگر تذكر و اخطار دهد.
آيا چنين برداشتى از اصل 113 درست است يا نه؟ بحثى كه اين جا مطرح مى شود در مقام نظرى است; برداشت هاى ما به عنوان نظر شخصى ارزش قانونى ندارد.
در مورد اصل 113 كه كدام يك از اين برداشت ها درست است، قطعاً تفسير شوراى نگهبان با سه چهارم اعضا فصل الخطاب است; چون كه تفسيرها سه دسته هستند: تفسير قانونى، تفسير قضايى، تفسير شخصى. تفسير قانونى تفسير مجلس شوراى نگهبان است كه مصوّبات مجلس شوراى اسلامى را تفسير مى كند. اين تفسير ارزش قانونى دارد و فصل الخطاب است. تفسير قضايى اين است كه دادرس و قاضى در مقام فصل خصومت يا رسيدگى به دعوا، برداشت خود را از قوانين عادى يا قانون اساسى مطرح مى كند. اين برداشت هم ارزش قانونى و حقوقى دارد. اما همه تفسيرهاى مقامات ديگر بجز تفاسير قانونى و قضايى تفسير شخصى تلّقى مى شود و ارزش قانونى بر آن مترتب نيست. ممكن است برخى مباحث نظرى پايه برداشت از اصل خاصى بشود، اما اين اظهار نظرها، حتى اظهار نظر رئيس جمهور، به خودى خود، ارزش قانونى ندارد. اگر قانون اساسى فصل الخطاب است، تفسير شوراى نگهبان فصل الخطاب است.
در زمينه هيأت پى گيرى و نظارت بر اجراى قانون اساسى، كه رئيس جمهور محترم در زمينه اجراى اصل 113، معرفى كردند، قابل ذكر است كه ايشان آقاى دكتر مهرپور را به سمت رياست اين هيأت برگزيدند. بحث هاى اين هيأت دامنه پيدا كرد، اما بعضى از مباحثى كه مطرح كردند تفسيرى بود كه در مورد اصل 113 داشتند و آقاى رئيس جمهور هم اظهارنظرهايى كردند كه البته بايد تحليل شود. آقاى مهرپور در مقاله اى كه در مجله راهبرد منتشر كردند، گفتند: نظر شوراى نگهبان هم اين است كه رئيس جمهور درجه نازله اى از رهبرى است; يعنى به عنوان مقام دوم كشور، مسؤوليت مستقيم اجراى قانون اساسى را بر عهده دارد. من به ديدگاه ها و تفاسير شوراى محترم نگهبان در اين زمينه مراجعه كردم; سابقه اش به اين برمى گردد كه رئيس جمهور اول به استناد اصل 113 قانون اساسى قبل از بازنگرى به عملكرد شوراى عالى قضايى و به طور كلى قوّه قضاييه اعتراضاتى داشت و تذكراتى داده بود كه ـ مثلاً ـ عملكرد شوراى عالى قضايى خلاف قانون اساسى است و من تذكر مى دهم اخطار مى دهم كه بايد اصلاح شود. شوراى نگهبان هم پاسخ دادند كه بله، به اين تذكرات بايد پاسخ داده شود. شوراى عالى قضايى هم گفتند: بر اساس بند 3 اصل 156 نظارت بر حسن اجراى قوانين با ماست. اين نافى آن نيست. آقاى مهرپور از اين صحبت استفاده كرده اند كه پس منظور شوراى نگهبان اين است كه رئيس جمهور علاوه بر مقام اجرا، مقام ناظر را هم دارد، در حالى كه اين درست نيست; در اصل 113 قبل از بازنگرى، رئيس جمهور هماهنگ كننده قوا و حل كننده اختلافات قواى سه گانه بود، نظر تفسيرى شوراى نگهبان دقيقاً خلاف برداشت ايشان است; چون آن موقع رئيس جمهور وقت خواسته بود كه واحد بازرسى رياست جمهورى تشكيل دهد، ولى شوراى محترم نگهبان تفسير كردند كه لازم نيست و اين كار خلاف قانون اساسى است; چون بر اساس اصل 113 رئيس جمهور نمى تواند واحد بازرسى تشكيل دهد; چون به يك هيأت و شخصيت قائم به خود تبديل مى شود; رياست جمهورى وظيفه اجرايى دارد، نه وظيفه نظارتى. همان گونه كه فرمودند، اصل 113 پيشينه اى دارد كه اكنون اصلاح شده است. پيشينه اصل 113 اصل 75 پيش نويس بود كه آن را از اصول مربوط به قانون اساسى فرانسه گرفته بودند. در آن پيش نويس، فرض بر اين بود كه رئيس جمهور عالى ترين مقام رسمى كشور است و به اين اعتبار، مسؤوليت اجراى قانون اساسى به او داده شده بود. بعد كه خبرگان قانون اساسى، اين اصل را اصلاح كردند، گفتند عالى ترين مقام رسمى كشور «ولىّ فقيه» است. رئيس جمهور پس از ولىّ فقيه عالى ترين مقام رسمى كشور به حساب مى آيد. آن موقع اين بحث مطرح شد كه پس مسؤوليت اجراى قانون اساسى با كيست؟
مسؤوليت اجراى قانون اساسى در چارچوب وظايف قانونى است كه قانون اساسى مشخص كرده ولى رسيدگى به موارد نقض آن وظيفه دادرسان است. وظيفه قوه قضاييه هم در قانون اساسى مشخص شده است. در قوانين عادى هم قانونى داريم به نام «قانون مجازات اسلامى». در اين قانون، موارد متعددى تحت عنوان «تخلف از اجراى قانون اساسى» ذكر شده و وظيفه دادرس و قاضى است كه با آن برخورد كند. بر اساس مواد 570، 572، 574، 575، 576، 577، 578، 579، 580، 582 و 583 اين قانون كه مربوط به حقوق ملت است، قاضى با متخلف برخورد مى كند.
پس رئيس جمهور چه كار مى كند؟ رئيس جمهور وظيفه اش اين است كه متخلفان را به مقام ذى صلاح معرفى كند. اين متخلفان يا ـ مثلاً ـ وزير است يا معاون وزير است و امثال اين ها كه خود رئيس جمهور چون رياست هيأت وزيران را بر عهده دارد، مى تواند تذكر دهد يا عزل كند. اگر تخلف قضايى باشد، رئيس جمهور به عنوان مجرى قانون اساسى وظيفه دارد متخلفان را به قوّه قضاييه معرفى نمايد. اين به صراحت در قانون مربوط به حدود اختيارات رئيس جمهور ذكر شده است. اما بحث درباره اصل 113 بيش از اين هاست. در قانون اساسى، برخى اصول داريم كه اصول فراتر هستند. به عبارت ديگر، اين ها اصول حاكم بر ساير اصول قانون اساسى هستند. اين اصول از ذيل اصل 177 و بخشى از اصول ديگر استفاده مى شود. بنابراين، اگر ضمانت اجرايى هست اصول مربوط به اصول فراتر و حاكم ضمانت اجرايى درجه يك دارد و اين ها بيش تر مدّنظر قانونگذار اصلى بوده است. ذيل اصل 177 مى گويد: محتواى اصول مربوط به اسلامى بودن نظام اصل دو و اصل چهار قانون اساسى است كه در آن ها، تشخيص فقهاى شوراى نگهبان بر ساير قوانين و مقررات از جمله قانون اساسى حاكم است. اين يعنى چه؟ يعنى ـ مثلاً ـ اگر يك اصلى از اصول قانون اساسى بگويد بازرگانى خارجى دولتى است و در خود قانون اساسى هم ذكر شده باشد، بعد شوراى نگهبان تشخيص بدهد كه دولتى بودن بازرگانى خارجى على الاطلاق خلاف شرع است، مى تواند اين اصل را مقيّد كند. به عنوان مثال، جمهورى بودن حكومت از اصول فراتر تلقى مى شود كه ضامن اجراى آن اصل 6 قانون اساسى است; يعنى اتكاى نظام به آراى عمومى. اصول مربوط به ولايت امر و امامت امّت هم جنبه فراتر دارد. اصل 5، 57، 110 و بقيه اصول مربوط به آن از جمله همين اصول است. اين اصول غير قابل تغيير بوده و وظيفه رئيس جمهور پاس دارى از آن هاست. اين وظيفه همه نظام است و اگر نقص و تخلفى در اين زمينه وجود دارد، بايد رفع گردد.
يكى از اصول فراتر هم كه بعد از بازنگرى اضافه شد مسأله «مجمع تشخيص مصلحت نظام» است. در اصل 112 مى گويد: «مجمع تشخيص مصلحت نظام براى تشخيص مصلحت در مواردى كه مصوبه مجلس شوراى اسلامى را شوراى نگهبان خلاف موازين شرع و قانون اساسى بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت، نظر شوراى نگهبان را تأمين نكند و... تشكيل مى شود» جالب اين است كه اگر شوراى نگهبان مواردى را خلاف شرع و خلاف قانون اساسى بداند در مجمع تشخيص مصلحت مطرح مى شود. بعضى فكر مى كنند كه مجمع تشخيص مى تواند خلاف شرع و خلاف قانون اساسى عمل كند و حداقل مفهوم اصل 112 اين است، در حالى كه اين نيست، بلكه مجمع تشخيص به عنوان بازوى مشورتى رهبر در زمينه صدور احكام حكومتى است. اگر احكام شرع را به احكام اوليه و احكام ثانويه (احكام حكومتيه) تقسيم كنيم، مجمع تشخيص مصلحت به احكام حكومتيه (احكام ثانويه) در چارچوب ضوابط شرع و الگوهايى كه شرع مقدس براى دنيا و دين مردم در نظر گرفته است ـ به ويژه 16 بند اصل سوم قانون اساسى تحت عنوان «الگوهاى مصلحت» ـ عمل مى كند. اين الگوهاى مصلحت نزد اهل تسنّن مصالح مرسله اى است كه جاى بحث آن در اين جا نيست.
معرفت: مبناى قانون اساسى و عمل به نظام جمهورى اسلامى ايران فقه شيعه و در رأس آن قرآن كريم است. سؤالى كه همواره مطرح بوده اين است كه با داشتن كتابى مثل قرآن و فقه پويا و اجتهاد مستمر، چه نيازى به تدوين قانون اساسى بوده است؟
حجة الاسلام كعبى: قانون اساسى ما ريشه در اسلام دارد. اين گونه نيست كه بگوييم با وجود قرآن مجيد، سنّت و ديگر منابع نيازى به آن نيست، بلكه قرآن و سنّت و ساير منابع مى تواند منبع براى قانون اساسى باشد; همان گونه كه وجود كتاب و سنّت مانع آن نيست كه فقه تدوين گردد و فقها از كتاب «طهارت» گرفته تا «ديات» را از همين كتاب و سنّت برگرفته اند. تلّقى ما از قانون اساسى چيزى بيش از اين نيست. هنگامى كه مى گوييم «قانون اساسى جمهورى اسلامى» مراد ما از آن مجموعه قواعد و مقرراتى است كه در شريعت اسلامى درباره ماهيت دولت، ساختار حكومت، قواى حكومتى، روابط سياسى دولت و ملت و حقوق ملت آمده است; يعنى بخشى از قواعد شريعت را كه در متون فقهى آمده يا فقها به عنوان «مسائل مستحدثه» استنباط مى كنند در كتابى گردآورى كرده اند و به آن «قانون اساسى» مى گويند. به اين نوع قانون اساسى، «قانون اساسى ماهوى يا مادى» گفته مى شود، در مقابل «قانون اساسى شكلى» كه ـ مثلاً ـ مجلس مؤسسان منتخب ملت تشكيل مى شود و با همه پرسى قوانين را تصويب مى كنند. ما معتقديم كه قواعد شريعت با قيام و قعود و رأى و همه پرسى به دست نمى آيد، بايد ريشه حاكميت الهى داشته باشد تا بر زندگى انسان و جهان حاكم گردد. همين موضوع در قانون اساسى نظام جمهورى اسلامى پيش بينى شده است.
ابتداى انقلاب دو ديدگاه وجود داشت: يك ديدگاه ديدگاه دولت موقت و طرف داران آن بود كه شورايى به نام «شوراى طرح هاى اصلى انقلاب» تشكيل دادند. سپس يك كميته شش نفرى متولّى نوشتن قانون اساسى شدند. آن ها قم آمدند و به حضرت امام(قدس سره) هم عرض كردند كه چه كنيم؟ ايشان هم توصيه كردند كه اين شيوه ادامه پيدا كند، منتهى آن ها دنبال تدوين يك قانون اساسى ـ به اصطلاح ـ مردم سالار بودند; قانون اساسى كه يكى از اركانش مجلسى به نام «مؤسسان» است. حضرت امام(رحمه الله)اين مجلس را «خبرگان قانون اساسى» نام گذاردند، در پيامى هم كه به خبرگان قانون اساسى دادند، براى تدوين قانون اساسى، سه ركن ذكر كردند:
اول پذيرش ملت;
دوم اجتهاد مستمر فقها بر اساس كتاب و سنّت تا احكام شريعت را استنباط كنند;
سوم امضا و تأييد ولىّ فقيه.
قانون اساسى ما با اين سبك و سياق تنظيم شد. بيش تر اعضاى مجلس خبرگان قانون اساسى فقيه جامع الشرائط بودند. درست است كه در آيين نامه انتخابات دولت موقت شرط اجتهاد مطرح نبود، اما حضرت امام(رحمه الله) به فقها پيام دادند و فرمودند بر شما لازم است براى نوشتن قانون اساسى اسلام نامزد مجلس خبرگان قانون اساسى شويد. ايشان در پيامشان فرمودند كه البته قواعد شريعت به گونه اى نيست كه با قيام و قعود حل شود و اعضاى اين مجلسى كه فقيه نيستند (مجلس مؤسسان) حق اظهار نظر در اين زمينه ندارند و اين را فقها بايد استنباط كنند. به فقها فرمودند: مرعوب حقوق دانان غرب زده و شرق زده نشويد و اصل احكام شريعت را بنويسيد. از آن ها هم خواستند كه در زمينه ابعاد ادارى و سياسى و شكلى و امثال اين ها نظر بدهند و به اين شكل، قانون اساسى ما تدوين شد. به طور كلى، مى توان گفت قانون اساسى جمهورى اسلامى چنان كه برخى مى گويند «ميثاق ملى» برگرفته از نظريه قرارداد اجتماعى و امثال آن نيست، بلكه ميثاق الهى ناشى از شريعت اسلامى است. كه مورد پذيرش ملّت ايران قرار گرفت و تبديل به يك ميثاق الهى ـ ملى گرديد.
به عبارت ديگر، براى نوشتن قانون هاى اساسى سه الگو ارائه مى دهند: اول قانون هاى اساسى اهدايى كه حاكم آن را پيشكش مى كند;
دوم قانون هاى اساسى توافقى است كه بين ملت و دولت توافق مى شود;
سوم قانون اساسى مردم سالار و ناشى از حاكميت ملت است كه امروزه در جهان مطرح مى باشد.
اما قانون اساسى ما هيچ كدام از اين ها نيست، نوع چهارمى است كه اسمش را «قانون اساسى ناشى از شريعت اسلام» مى گذاريم كه اركانش پذيرش ملت، اجتهاد فقها و امضا و تأييد ولىّ فقيه است; چيزى است شبيه رساله حكومتيه ولىّ فقيه بر پايه مباحث امامت و ولايت.
معرفت: درباره ضمانت اجرا، دو نوع تصور مى توانيم داشته باشيم: يكى ضمانت اجراى كلّيت قانون اساسى و ديگرى ضمانت اجراى هر يك از فصول و اصول قانون اساسى. بفرماييد ضمانت اجراى كلّيت قانون اساسى از ديدگاه شما چيست؟
دكتر الهام: در مورد ضمانت اجرايى كلّيت قانون اساسى، بايد شيوه هاى گوناگونى را كه براى نقض قانون اساسى متصور است در نظر بگيريم تا ببينيم ضمانت اجراى آن به صورت تدوين شده در قانون اساسى كدام است. يكى از شيوه هاى نقض قانون اساسى تفاسير مختلف و متعدد و يا به تعبير امروزى ها «قرائت هاى مختلف» از قانون است. نهادهايى كه مجرى مستقيم يك قانون هستند، اگر بناى بر تفسير داشته باشند، مى توانند در قالب تفسير، به تدريج، محتوا را قلب كنند. بنابراين، قانون اساسى بايد از اين طريق راه را مى بست و اجراى صحيح آن و اراده درست قانون گذار را تأمين مى كرد. بنابراين، تفسير قانون اساسى، همان گونه كه در خود قانون اساسى پيش بينى شده، حقى است متعلق به شوراى نگهبان و آن هم نه به صورت اكثريت نسبى، بلكه به صورت توافق سه چهارم اعضاى آن كه مجموعه اى هستند كه اعتماد علمى و اخلاقى به آن ها وجود دارد كه حافظ قانون اساسى باشد و نهادى باشد كه در اجرا، در هيچ يك از قواى سه گانه ذى نفع و دخيل نباشند تا بتواند فارغ از تعلقات اجرايى اظهار نظر كند. اين نهاد تضمين كننده قانون اساسى است.
از ديگر تضمينات قانون اساسى، اعتبارى است كه خود قانون به قانون اساسى داده است; يعنى اگر در قالب شكلى بحث كنيم، جايگاه قانون اساسى در رأس ساير قوانين و مقررات است; در سلسله مراتب قانونى، قانون اساسى بر همه مقدم است. بنابراين، نه قانون عادى بر خلاف آن مى توان تصويب كرد و نه مى توان آن را به راحتى تغيير داد. اين نوعى نظارت استصوابى است كه آن را در طول قانون عادى قرار داده اند. اين در حالى است كه در پيش نويس مورد نظر دولت موقت، اين نظارت طراحى نشده بود، شوراى نگهبانى پيش بينى شده بود با يك تركيب ديگر و وظايفى ديگر. در آن جا، قاعده را بر اين گذاشته بودند كه آنچه در مجلس تصويب مى شود، تمام است و اعتبار قطعى اجرايى دارد و حكم «قانون» بر آن بار مى شود. بنابراين، اگر پس از اعلام قانون و تحقق قانونيت آن كسى بر آن ايراد مى گرفت كه بر خلاف شرع است، اگر يك ماه از تاريخ تصويب آن نگذشته بود، به شوراى نگهبان ارجاع داده مى شد تا به مثابه يك دادگاه به آن رسيدگى كند. اگر از اين نظر آن را مغاير با قانون اساسى مى دانست، آن را ابطال مى كرد و مجلس بايد در آن تجديدنظر مى كرد. رئيس جمهور هم مى توانست اين قوانين را لغو كند يا از نظر انطباق با قانون اساسى بر آن ها ايراد بگيرد و آن ها را براى تجديد نظر به مجلس بازگرداند يا دادستان كل كشور و رئيس ديوان عالى كشور و بعضى از اين مقاماتى كه ذكر شده است. اما اگر ظرف يك ماه او يا دادستان كل و يا رئيس ديوان عالى كشور مغايرت آن را با قانون اساسى اعلام نمى كرد، به عنوان «قانون» تثبيت مى شد و قابل اعتراض هم نبود، اگرچه موضوعاً مى دانستيم كه خلاف قانون اساسى است.
اما اكنون با نظر قانون اساسى يك نظارت استصوابى در طول قانون گذارى وجود دارد; يعنى تا زمانى كه بين قانون و نظارت شوراى نگهبان انطباق صورت نگيرد، قانون تام و تمام نيست. اين كار براى جلوگيرى از نقض قانون اساسى صورت گرفته و ضمانت اجراى ديگرى است بر خود قانون.
ضمانت اجراى ديگرى كه در قانون وجود دارد، نوعى نظارت قضايى است كه ناظر به بخشى از اجزاى قانون اساسى است، صورت جزئى پيدا مى كند; مثلاً، يكى از بحث هاى قانون اساسى «حقوق ملت» است; آزادى هاى فردى. حفظ اين حقوق و آزادى ها اصلاً وظيفه دولت است. به همين دليل، پيش بينى هاى كيفرى انجام شده است; در قوانين عادى، از جمله ماده 570 قانون مجازات اسلامى تعزيرات است كه هر مأمور دولتى كه از اختياراتش سوء استفاده كند و حقوقى را كه قانون اساسى براى افراد قايل شده است تضييع كند، مجازات مى شود. اين ضمانت اجراى كيفرى براى جلوگيرى از تضييع آزادى هاى مردم است به وسيله هر كس كه صورت گيرد.
ضمانت اجرايى قضايى ضمانتى ديگر است كه در ديوان عالى كشور نسبت به شخص رئيس جمهور و رئيس قوه مجريه پيش بينى شده است كه اگر او در در رفتار اجرايى و مسؤوليت حكومتى اش خلاف قوانين عمل كند، ديوان عالى كشور مى تواند او را محاكمه كند و در صورت حكم به محكوميت، موجبات عزلش را فراهم مى كند كه البته عزل او در اختيار رهبرى است; به رهبرى پيشنهاد مى شود. اين هم يك ضمانت اجرايى قضايى ـ ادارى است.
ديگرى كه مترتب بر رفتار قوا بر يكديگر از جمله قوّه مقننه بر قوه مجريه است اين كه تمام وزرا و رئيس جمهور نسبت به قوّه مقننه و مجلس يك نوع مسؤوليت سياسى دارند; اگر نقض قانون اساسى كرده باشند، استيضاح خواهند شد. اين هم يك ضمانت اجرايى است كه مى تواند موجبات سؤال يا استيضاح را به وسيله قوّه مقننه فراهم كند.
بر قوّه مجريه، ضمانت اجراهايى هم به شكل قضايى وجود دارد. دستورالعمل هايى كه به وسيله دولت صادر شده و احياناً ناقض قانون اساسى، اولاً براى قضات غيرقابل اجراست. ثانياً، ديوان عدالت ادارى هم اين دستورالعمل ها را البته با استعلام و كسب نظر شوراى نگهبان نقض مى كند.
علاوه بر اين ها، نقش شخص رئيس جمهور در تضمين قانون اساسى قابل توجه است; چون رئيس جمهور سوگند مى خورد كه پاسدار قانون اساسى باشد. آيا رئيس جمهور سوگندش ناظر به پاس دارى از كل قانون اساسى است در همه قوا يا ناظر است به قوّه مجريه ؟ اصل 113 قانون اساسى تكليف ديگرى براى رئيس جمهور به عنوان مجرى قانون اساسى پيش بينى كرده است. اصل 113 قانون اساسى در سال 68 اصلاح شد. پيش از اصلاح، اين اصل رئيس جمهور را هم مقام دوم كشور مى دانست، هم رئيس قوّه مجريه ـ جز در امورى كه مستقيماً به رهبرى محوّل شده است ـ و هم هماهنگ كننده روابط بين قواى سه گانه. دليلش هم اين بود كه رئيس جمهور وظيفه اداره دولت را نداشت; اين كار را نخستوزير به عهده داشت كه رئيس يك نهاد مستقل و منتخب مجلس بود، در برابر مجلس هم مسؤول بود، اگرچه رئيس جمهور هم در معرفى اش نقش داشت. ولى اساساً دولت مستقل از رئيس جمهور بود و رئيس جمهور حق مداخله در تصميمات نخستوزير و دولت را نداشت; مقامى بود فراتر از قوّه مجريه. بنابراين، فرض اين كه دخيل در دولت و ذى نفع باشد، وجود نداشت. با توجه به حذف نخستوزير در سال 68 كه مستقيماً مسؤوليت و تصدى دولت به عهده رئيس جمهور قرار داده شد، خود رئيس جمهور در معرض سؤال قرار گرفت. بنابر تغييراتى كه پيش آمد، ديگر مسؤوليت هماهنگى قواى سه گانه نمى توانست به عهده رئيس جمهور باشد; اين مسؤوليت از رئيس جمهور گرفته شد و به رهبرى داده شد. اكنون قواى سه گانه زير نظر رهبر قرار دارند و تنظيم روابطشان و حل اختلاف بين قوا به عهده رهبرى است. اختيارات رئيس جمهور از يك نظر كاهش پيدا كرد، اما از نطر كارهاى مربوط به دولت افزايش پيدا كرد. اين مسأله بر نقش رئيس جمهور در قانون اساسى تأثير گذاشت. بر اساس قانون سابق، اختيارات رئيس جمهور به صورت قانون عادى پيش بينى شده بود; از جمله در اجراى اصل 113 به نحو مطلق آمده بود كه رئيس جمهور در موارد نقض قانون اساسى، به هر يك از قواى سه گانه كه عامل آن باشد، بايد تذكر بدهد. نتيجه تذكراتش را هم در طول سال ممكن بود به مجلس شورا گزارش بدهد. در آن قانون فكر مى كردند بيش از «تذكر» براى رئيس جمهور نمى توانند اختيارى قائل شوند. اما امروز مطرح است كه اين «تذكر» جاى بحث دارد، چون تذكر كافى نيست. ممكن است رئيس جمهور ـ به فرض ـ تذكر هم بدهد، ولى اعتنا نشود. پس بايد اختيارات بيش ترى داشته باشد كه بتواند در تصميمات قوّه قضائيه يا مقننه ايجاد توقف كند. بنابراين، اختيارات در اين حد كافى نيست و با وظيفه اش هم در قانون اساسى سازگار نمى باشد. به نظر مى رسد اولاً آنچه در قانون عادى تصويب شده بيش از آن كه ناظر به اجراى قانون اساسى باشد، با هماهنگ كنندگى كل سه قوه با هم مرتبط بوده; يعنى بحث تنظيم روابط قوا هم در اين قانون دخيل بوده است;
ثانياً، بحث مجرى بودن غير از ناظر بودن است. برخى مجرى بودن قانون اساسى را به نظارت در قانون اساسى تعبير مى كنند. اجرا در جايى است كه مستقيماً وظيفه اش به عهده آن نهاد مجرى باشد. در بحث قوّه اجراييه، همه اختيارات با رئيس جمهور است و اين خودش ضمانت اجرايى هم هست; يعنى اداره امور اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى جامعه از جمله اختيارات قوّه مجريه و دولت است. برنامه ريزى، تنظيم لوايح، اداره امور بودجه و مالى و استخدامى و ادارى كشور كه مستقيماً به عهده اوست و با تعامل مجلس مى تواند روش هاى تحقق قانون اساسى را پياده كند و مجرى باشد. آنچه در حيطه قوه مجريه است اين كه مستقيماً هم حق نظارت دارد و هم حق عمل. بنابراين، اجرا غير از نظارت است. مجرى بودن هم منصرف است به قوّه مجريه; چون در آن جا كه به او اختيار نداده است، اگر بخواهد مداخله كند، نقض سوگندى است كه خورده.
يكى از اصول قانون اساسى تفكيك قواست. قوه قضاييه مستقل است. اگر رئيس جمهور تصور كند كه در قوّه قضاييه نقض قانون اساسى مى شود و بخواهد در آن مداخله كند، اين خود نقض قانون اساسى و نقض سوگند است. بنابراين، دخالت در قوّه ديگر نه تنها با هدف قانون اساسى و سوگند رئيس جمهور منطبق نيست، بلكه مغاير هم هست; چون حدى ندارد. همين موضوع نسبت به قوّه مققنه هم وجود دارد، نسبت به شوراى نگهبان هم هست. اگر اين حق را مطلق تفسير كنيد، رئيس جمهور بعد از شوراى نگهبان حق لغو قوانين را خواهد داشت كه بگويد اين قوانين خلاف قانون اساسى است و اجتهاد شوراى نگهبان در اين خصوص يك قرائت است، قرائت رئيس جمهور هم قرائت ديگرى است كه مى تواند قوانين را متوقف كند. اين موضوع دامنه تفكيك قوا را بر هم خواهد زد. مصلحتى هم نيست كه ما فكر كنيم قانون اساسى از اين مجرا تضمين خواهد شد. به هر حال، اين يكى از مسائل پر بحث و چالش شده است. با نگاه به قانون اساسى مى توانيم به گونه اى عمل كنيم كه هم رئيس جمهور اختياراتش را درست عمل كرده باشد، هم نقض قانون اساسى صورت نگيرد.
معرفت: جناب آقاى مؤمن به نظر شما بهتر نبود در سال 1368 كه اصل 113 مورد بازنگرى قرار گرفت و مسؤوليت تنظيم روابط قواى سه گانه از رئيس جمهور سلب شد، اين مسؤوليت به نحو ديگرى تعبير مى شد تا اين اشكالات پيش نيايد؟ با توجه به اين كه مسؤوليت تنظيم قواى سه گانه بر عهده رئيس جمهور نيست، او چگونه مى تواند مسؤول اجراى قانون اساسى در هر يك از قوا باشد؟
آية الله مؤمن: در اصل 113 آمده كه مسؤوليت اجراى قانون اساسى به عهده رئيس جمهور است. اين در مواردى است كه مى خواهد قانون اساسى اجرا شود و برخى مى خواهند از آن معناى خلافى اراده كنند و مسؤوليت اجرا را ببرند سراغ مسؤوليت نظارت. اين خروج از مفاد و مفهوم مسؤوليت اجراست. «اجرا» يعنى عمل كردن به قانون اساسى. اين عمل پس از آن است كه مفاد قانون اساسى روشن باشد. چنين نيست كه خود رئيس جمهور بتواند از پيش خود، قانون اساسى را معنا كند. همان گونه كه ذكر شد، تفسير قانون اساسى و توضيح مراد از آن بر عهده شوراى نگهبان است كه دست كم بايد نه نفر از دوازده نفر شوراى نگهبان نسبت به يك معنايى براى قانون اساسى نظر بدهند تا تفسير شود، وگرنه رئيس جمهور يا هر كس ديگرى حق ندارد معناى ديگرى از پيش خود براى قانون اساسى بگويد. تفسير قانون اساسى و نص آن بر عهده شوراى نگهبان است. در زمينه پياده شدن و اجرا، چون رئيس جمهور رئيس قوه مجريه است و قوانين عادى كه از مجلس مى گذرد و به دست وزرا در محدوده وزارت خانه هاى متعدد اجرا مى شود، رئيس جمهور در رأس همه آن ها قرار دارد، بنابراين، بايد مراقبت كند كه خلاف قانون اساسى انجام ندهند. اما اين كه بخواهد مسؤوليت اجرا از رئيس جمهور گرفته شود و به كس ديگرى داده شود كه اصلاً در اجرا نقشى ندارد، اين درست نيست. خلاصه اين كه اگر كسى بخواهد مسؤوليت اجرا را به مسؤوليت نظارت معنا كند، اين خروج از مفاد خود اصل 113 قانون اساسى است. اگر بخواهيم مفاد قانون اساسى محفوظ بوده و مسؤوليت اجرا باقى باشد، مناسب اين است كه نظارت به كسى داده شود كه مسؤول اجرا در رأس همه قواست. اين كه مسؤوليت اجرا به معناى مسؤوليت نظارت است، تخيّل نادرستى است و اگر شبهه اى هم باشد، شوراى نگهبان مسأله را براى شبهه دارها حل مى كند.
مجرى: اجراى قانون اساسى فقط در حيطه مسائلى نيست كه قوّه مجريه اجرا مى كند. اگر در دستگاه قضايى يا مجلس ضرورت دارد بايدهايى رعايت شود اين هم اجراى قانون اساسى است. آيا واقع غير از اين است؟
دكتر الهام: اجرا ـ به نحو غالب ـ وظيفه قوّه مجريه است; چون در بسيارى از اصول قانون اساسى، تصريح شده كه اجراى قانون به برنامه ريزى نيازمند است و اين در بيش تر موارد، به قوانين عادى احتياج دارد. قوانين عادى هم اگر هزينه مالى هم داشته باشد، با توجه به محدوديتى كه مجلس دارد، وظيفه تنظيم لوايحش به عهده دولت است. اصلاً بعضى از آن ها انحصارى است; مثل اصل بودجه كه درست است تصويب آن در اختيار مجلس است، اما مجلس نمى تواند بار مالى جديدى براى دولت ايجاد كند، بايد منابعش را مشخص نمايد. بنابراين، خود مجلس در زمينه منابع مالى محدوديت دارد، دولت است كه درآمدها را در اختيار دارد. برنامه ريزى، اداره كشور و اجراى قانون اساسى برنامه مى خواهد، اعتبار مالى مى خواهد. اين ها همه اختيار دولت است. بعضى از اين ها انحصاراً در اختيار دولت يا قوّه مجريه است. وقتى دولت بخواهد از ابزارى كه دارد استفاده كند، بايد تلاش نمايد با استفاده از اين دو ابزار برنامه ريزى كند; زمينه هاى اجراى قانون اساسى را فراهم آورد; مثلاً، اصل 31 قانون اساسى مى گويد: «داشتن مسكن، متناسب با نياز حق هر فرد و خانواده ايرانى است. دولت موظف است با رعايت اولويّت، براى آن ها كه نيازمندترند، به خصوص روستانشينان و كارگران، زمينه اجراى اين اصل را فراهم كند.» اين چگونه ممكن است؟ برنامه ريزى مى خواهد. برنامه ريزى هم جز در اختيار دولت نيست. همين مسأله را در مورد آموزش و پرورش رايگان در اصل سى ام ـ مثلاً در مورد تربيت بدنى رايگان ـ دارد. در اصل 3 در مورد بحث اقتصاد كشور آمده است: نظام اقتصادى كشور سه بخش دارد. تنظيم هر بخشش به عهده قانون است و برخى از قوانين بايد به صورت لايحه از طريق دولت به تصويب مجلس برسد تا زمينه هاى فرق بين اين بخش ها و نحوه اجرايى اش محقق و عملى شود»; يعنى آن كليت با برنامه ريزى منجّز مى شود و قابل اجرا مى گردد. اين كار در اختيار دولت است، اگر از دولت بگيريم چيزى در اختيار دولت نيست و اگر از دولت هم بگيريم به جاى ديگر هم نمى توانيم بدهيم; يعنى در قانون اساسى به نحو غالب، زمينه هاى اجرا به عهده قوّه مجريه گذارده شده است. اگر اين را از دولت بگيريد، چيزى برايش نمى ماند.
منتها بحث اين است كه آيا قوّه قضائيه مجرى قانون اساسى نيست؟ بله، به يك معنا، در حيطه اى كه دارد مجرى است، اما نه به صورت مستقيم. قوه قضاييه طبق قانون عمل مى كند و بسيارى از مواردى كه با اختيار آن اجرا مى شود، قوانين عادى است; يعنى مستقيماً به قانون اساسى نمى پردازد. نظام دادرسى، اداره محاكم، مجازات ها، حكم ماهوى در حقوق مدنى، كيفرى، ادارى، تجارى و هرگونه احكام آن را كه در نظر بگيريم، مستلزم قانون عادى است و اين قانون عادى بايد وجود داشته باشد تا قوّه قضاييه بر اساس آن عمل كند; يعنى كار قوّه قضاييه غالباً اجراى قوانين عادى است كه اين ها به وسيله مجلس و دولت تنظيم شده و در اختيار قوّه قضاييه قرار مى گيرد. بنابراين، يك بخش عمده قوّه قضاييه اجراى قوانين عادى است.
بخش ديگرى از قوّه قضاييه حل اختلاف است; يعنى بايد طرح دعوايى شده باشد، وگرنه مستقيماً مبتكر اعمالى نيست; چون در سازمان دهى، قوه قضاييه وظايفى دارد كه آن هم از مجراى دولت مى گذرد; يعنى هم در اختيار مجلس است كه خودش مستقيماً به صورت طرح عمل كند، هم تكليفى است براى رئيس قوّه قضاييه كه لوايح قضايى را تنظيم نمايد. فقط يك وظيفه مستقيم بر عهده رئيس قوّه قضاييه است كه اين هم مى تواند با قوانين عادى تثبيت شود و آن ضمانت هاى اجرايى مشخصى است كه برايش پيش بينى شود و آن اصل 142 قانون اساسى است; يعنى نظارت بر دارايى مسؤولان كشور كه اين هم يك كار اجرايى است و ممكن است ملازمه پيدا كند با رسيدگى هاى بعدى قضايى كه مى توان با قانون عادى، برايش تضمين هايى پيش بينى كرد. اين تضمين ها در قوّه قضاييه پيش بينى نشده يا تضمين هايش ضعيف است. اما در هر حال، اين موارد نادر و جزئى است. اين مسأله اقتضا نمى كند كه ما كار قوّه مجريه را، كه آن قدر عظيم است بگوييم بايد حذف شود يا كار نظارت ديگر قوا را به قوّه مجريه بدهيم. خير، اجرا به نحو غالب در اختيار قوّه مجريه است، ساير اصول هم با تفسير روشن مى شود و ما را اقناع مى كند كه بحث اجرا منصرف به قوّه مجريه است و آن هم واقعاً بحث غالب است; يعنى غلبه اجراى قانون اساسى در مواردى است كه بر قوّه مجريه ميّسر است.
معرفت: اصول قانون اساسى، از ارزش يكسانى برخوردار نيستند; بعضى از اين اصول فرازين هستند و بعضى پايين تر. آيا مى توان با توجه به اين كه دو دسته از اصول داريم، ضمانت هاى اجرا را هم تفكيك كنيم و بگوييم هر بخش از اصول ضمانت اجراى مخصوص به خود دارد؟
حجة الاسلام كعبى: اصل 113 مى گويد: «پس از مقام رهبرى، رئيس جمهور عالى ترين مقام رسمى كشور است و مسؤوليت اجراى قانون اساسى و رياست قوه مجريه را جز در امورى كه مستقيماً به رهبرى مربوط مى شود، به عهده دارد.»
در مورد اين اصل، دو نوع تلقى وجود دارد:
يك تلقى اين است كه وظايف رئيس جمهور در اجراى قانون اساسى، در حيطه صلاحيت هاى رئيس جمهور به عنوان رئيس قوه مجريه است; يعنى در حيطه قوه مجريه است، نه بيش تر. و ايشان به عنوان مسؤول اجراى قانون اساسى وظيفه دارد اين مسؤوليت را در چارچوب اختيارات خود انجام دهد، اما به عنوان اجراى قانون اساسى نمى تواند در كار قواى ديگر دخالت كند.
تلقى ديگر اين است كه رئيس جمهور به عنوان شخص دوم كشور و عالى ترين مقام پس از رهبرى قرار دارد; زيرا در اصل 113 دو وظيفه ذكر شده است: وظيفه اول رياست قوّه مجريه، وظيفه دوم مسؤوليت اجراى قانون اساسى. مسؤوليت اجراى قانون اساسى رئيس جمهور را در موقعيتى فراتر از رؤساى قواى ديگر قرار مى دهد و از اين نظر، او مى تواند به قواى ديگر تذكر و اخطار دهد.
آيا چنين برداشتى از اصل 113 درست است يا نه؟ بحثى كه اين جا مطرح مى شود در مقام نظرى است; برداشت هاى ما به عنوان نظر شخصى ارزش قانونى ندارد.
در مورد اصل 113 كه كدام يك از اين برداشت ها درست است، قطعاً تفسير شوراى نگهبان با سه چهارم اعضا فصل الخطاب است; چون كه تفسيرها سه دسته هستند: تفسير قانونى، تفسير قضايى، تفسير شخصى. تفسير قانونى تفسير مجلس شوراى نگهبان است كه مصوّبات مجلس شوراى اسلامى را تفسير مى كند. اين تفسير ارزش قانونى دارد و فصل الخطاب است. تفسير قضايى اين است كه دادرس و قاضى در مقام فصل خصومت يا رسيدگى به دعوا، برداشت خود را از قوانين عادى يا قانون اساسى مطرح مى كند. اين برداشت هم ارزش قانونى و حقوقى دارد. اما همه تفسيرهاى مقامات ديگر بجز تفاسير قانونى و قضايى تفسير شخصى تلّقى مى شود و ارزش قانونى بر آن مترتب نيست. ممكن است برخى مباحث نظرى پايه برداشت از اصل خاصى بشود، اما اين اظهار نظرها، حتى اظهار نظر رئيس جمهور، به خودى خود، ارزش قانونى ندارد. اگر قانون اساسى فصل الخطاب است، تفسير شوراى نگهبان فصل الخطاب است.
در زمينه هيأت پى گيرى و نظارت بر اجراى قانون اساسى، كه رئيس جمهور محترم در زمينه اجراى اصل 113، معرفى كردند، قابل ذكر است كه ايشان آقاى دكتر مهرپور را به سمت رياست اين هيأت برگزيدند. بحث هاى اين هيأت دامنه پيدا كرد، اما بعضى از مباحثى كه مطرح كردند تفسيرى بود كه در مورد اصل 113 داشتند و آقاى رئيس جمهور هم اظهارنظرهايى كردند كه البته بايد تحليل شود. آقاى مهرپور در مقاله اى كه در مجله راهبرد منتشر كردند، گفتند: نظر شوراى نگهبان هم اين است كه رئيس جمهور درجه نازله اى از رهبرى است; يعنى به عنوان مقام دوم كشور، مسؤوليت مستقيم اجراى قانون اساسى را بر عهده دارد. من به ديدگاه ها و تفاسير شوراى محترم نگهبان در اين زمينه مراجعه كردم; سابقه اش به اين برمى گردد كه رئيس جمهور اول به استناد اصل 113 قانون اساسى قبل از بازنگرى به عملكرد شوراى عالى قضايى و به طور كلى قوّه قضاييه اعتراضاتى داشت و تذكراتى داده بود كه ـ مثلاً ـ عملكرد شوراى عالى قضايى خلاف قانون اساسى است و من تذكر مى دهم اخطار مى دهم كه بايد اصلاح شود. شوراى نگهبان هم پاسخ دادند كه بله، به اين تذكرات بايد پاسخ داده شود. شوراى عالى قضايى هم گفتند: بر اساس بند 3 اصل 156 نظارت بر حسن اجراى قوانين با ماست. اين نافى آن نيست. آقاى مهرپور از اين صحبت استفاده كرده اند كه پس منظور شوراى نگهبان اين است كه رئيس جمهور علاوه بر مقام اجرا، مقام ناظر را هم دارد، در حالى كه اين درست نيست; در اصل 113 قبل از بازنگرى، رئيس جمهور هماهنگ كننده قوا و حل كننده اختلافات قواى سه گانه بود، نظر تفسيرى شوراى نگهبان دقيقاً خلاف برداشت ايشان است; چون آن موقع رئيس جمهور وقت خواسته بود كه واحد بازرسى رياست جمهورى تشكيل دهد، ولى شوراى محترم نگهبان تفسير كردند كه لازم نيست و اين كار خلاف قانون اساسى است; چون بر اساس اصل 113 رئيس جمهور نمى تواند واحد بازرسى تشكيل دهد; چون به يك هيأت و شخصيت قائم به خود تبديل مى شود; رياست جمهورى وظيفه اجرايى دارد، نه وظيفه نظارتى. همان گونه كه فرمودند، اصل 113 پيشينه اى دارد كه اكنون اصلاح شده است. پيشينه اصل 113 اصل 75 پيش نويس بود كه آن را از اصول مربوط به قانون اساسى فرانسه گرفته بودند. در آن پيش نويس، فرض بر اين بود كه رئيس جمهور عالى ترين مقام رسمى كشور است و به اين اعتبار، مسؤوليت اجراى قانون اساسى به او داده شده بود. بعد كه خبرگان قانون اساسى، اين اصل را اصلاح كردند، گفتند عالى ترين مقام رسمى كشور «ولىّ فقيه» است. رئيس جمهور پس از ولىّ فقيه عالى ترين مقام رسمى كشور به حساب مى آيد. آن موقع اين بحث مطرح شد كه پس مسؤوليت اجراى قانون اساسى با كيست؟
مسؤوليت اجراى قانون اساسى در چارچوب وظايف قانونى است كه قانون اساسى مشخص كرده ولى رسيدگى به موارد نقض آن وظيفه دادرسان است. وظيفه قوه قضاييه هم در قانون اساسى مشخص شده است. در قوانين عادى هم قانونى داريم به نام «قانون مجازات اسلامى». در اين قانون، موارد متعددى تحت عنوان «تخلف از اجراى قانون اساسى» ذكر شده و وظيفه دادرس و قاضى است كه با آن برخورد كند. بر اساس مواد 570، 572، 574، 575، 576، 577، 578، 579، 580، 582 و 583 اين قانون كه مربوط به حقوق ملت است، قاضى با متخلف برخورد مى كند.
پس رئيس جمهور چه كار مى كند؟ رئيس جمهور وظيفه اش اين است كه متخلفان را به مقام ذى صلاح معرفى كند. اين متخلفان يا ـ مثلاً ـ وزير است يا معاون وزير است و امثال اين ها كه خود رئيس جمهور چون رياست هيأت وزيران را بر عهده دارد، مى تواند تذكر دهد يا عزل كند. اگر تخلف قضايى باشد، رئيس جمهور به عنوان مجرى قانون اساسى وظيفه دارد متخلفان را به قوّه قضاييه معرفى نمايد. اين به صراحت در قانون مربوط به حدود اختيارات رئيس جمهور ذكر شده است. اما بحث درباره اصل 113 بيش از اين هاست. در قانون اساسى، برخى اصول داريم كه اصول فراتر هستند. به عبارت ديگر، اين ها اصول حاكم بر ساير اصول قانون اساسى هستند. اين اصول از ذيل اصل 177 و بخشى از اصول ديگر استفاده مى شود. بنابراين، اگر ضمانت اجرايى هست اصول مربوط به اصول فراتر و حاكم ضمانت اجرايى درجه يك دارد و اين ها بيش تر مدّنظر قانونگذار اصلى بوده است. ذيل اصل 177 مى گويد: محتواى اصول مربوط به اسلامى بودن نظام اصل دو و اصل چهار قانون اساسى است كه در آن ها، تشخيص فقهاى شوراى نگهبان بر ساير قوانين و مقررات از جمله قانون اساسى حاكم است. اين يعنى چه؟ يعنى ـ مثلاً ـ اگر يك اصلى از اصول قانون اساسى بگويد بازرگانى خارجى دولتى است و در خود قانون اساسى هم ذكر شده باشد، بعد شوراى نگهبان تشخيص بدهد كه دولتى بودن بازرگانى خارجى على الاطلاق خلاف شرع است، مى تواند اين اصل را مقيّد كند. به عنوان مثال، جمهورى بودن حكومت از اصول فراتر تلقى مى شود كه ضامن اجراى آن اصل 6 قانون اساسى است; يعنى اتكاى نظام به آراى عمومى. اصول مربوط به ولايت امر و امامت امّت هم جنبه فراتر دارد. اصل 5، 57، 110 و بقيه اصول مربوط به آن از جمله همين اصول است. اين اصول غير قابل تغيير بوده و وظيفه رئيس جمهور پاس دارى از آن هاست. اين وظيفه همه نظام است و اگر نقص و تخلفى در اين زمينه وجود دارد، بايد رفع گردد.
يكى از اصول فراتر هم كه بعد از بازنگرى اضافه شد مسأله «مجمع تشخيص مصلحت نظام» است. در اصل 112 مى گويد: «مجمع تشخيص مصلحت نظام براى تشخيص مصلحت در مواردى كه مصوبه مجلس شوراى اسلامى را شوراى نگهبان خلاف موازين شرع و قانون اساسى بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت، نظر شوراى نگهبان را تأمين نكند و... تشكيل مى شود» جالب اين است كه اگر شوراى نگهبان مواردى را خلاف شرع و خلاف قانون اساسى بداند در مجمع تشخيص مصلحت مطرح مى شود. بعضى فكر مى كنند كه مجمع تشخيص مى تواند خلاف شرع و خلاف قانون اساسى عمل كند و حداقل مفهوم اصل 112 اين است، در حالى كه اين نيست، بلكه مجمع تشخيص به عنوان بازوى مشورتى رهبر در زمينه صدور احكام حكومتى است. اگر احكام شرع را به احكام اوليه و احكام ثانويه (احكام حكومتيه) تقسيم كنيم، مجمع تشخيص مصلحت به احكام حكومتيه (احكام ثانويه) در چارچوب ضوابط شرع و الگوهايى كه شرع مقدس براى دنيا و دين مردم در نظر گرفته است ـ به ويژه 16 بند اصل سوم قانون اساسى تحت عنوان «الگوهاى مصلحت» ـ عمل مى كند. اين الگوهاى مصلحت نزد اهل تسنّن مصالح مرسله اى است كه جاى بحث آن در اين جا نيست.
