nadiya_m
مدیر بازنشسته
قانون مدني ايران ، حضانت را حق و تكليف ابوين دانسته است و در ماده ۱۱۶۸ قانون مدني بيان مي نمايد : « نگاهداري اطفال هم حق و هم تكليف ابوين مي باشد ».
در علم حقوق تكليف عبارتست از الزامات قانوني و در فقه به اوامر و نواهي گفته مي شود » در حقيقت حكم تكليفي حكمي مي باشد كه به افعال انسان مستقيماً تعلق مي‌گيرد و رفتار او را از هر جهت تصحيح مي كند .
تفاوت حق و تكليف در اين مي باشد كه اولاً حق قابل اسقاط مي باشد ، ثانياً مي‌توان از حق اعراض كرد، بر خلاف تكليف. بنابراين در صورتي كه حضانت حق ابوين باشد ، با اراده انسان قابل اسقاط مي باشد. هرچند ماده ۱۱۶۸ قانون مدني به حق و تكليف بودن حضانت صراحت دارد ولي در ماده ۱۱۶۹ قانون مدني قيد كلمه « اولويت » اين گمان را به ذهن مي رساند كه اگرچه مادر در نگهداري كودك تا هفت سالگي داراي اولويت مي باشد ولي اين اولويت را مي‌تواند به پدر واگذار نمود يا با انصراف نمودن از حق اولويت از نگهداري كودك سرباز زند. همچنين ماده ۱۱۷۰ قانون مدني در بيان حكم ازدواج مجدد مادر، اين واقعه را باعث اسقاط حق حضانت دانسته است و تكليف ندانسته است. در ماده ۱۱۷۳ قانون مدني نيز در سلب حضانت از والديني كه داراي صلاحيت نمي باشند ، مفهوم حق را به ذهن متبادر مي‌سازد ، ولي ماده ۱۱۷۲ ق.م كه حكم به الزام والديني كه از حضانت كودك استنكاف نموده ، داده است اين ابهام را كه آيا حضانت به ويژه براي مادر صرفاً حق مي باشد را بر‌مي دارد.
قانون مدني هر يك از والدين را در سني كه قانوناً حضانت با آنها مي باشد ، به حضانت طفل ملزم نموده است و با توجه به قسمت اخير ماده ۱۱۷۳ قانون مدني در صورت امتناع نمودن مادر از حضانت ، پدر به نگهداري ملزم نمي‌شود ، بلكه صرفاً حكم به پرداخت نمودن نفقه طفل از سوي پدر براي مخارج حضانت طفل توسط ثالث صادر مي گردد . و در صورت فوت پدر، مادر براساس ماده فوق مسئول پرداخت مي باشد .
رويه قضايي حضانت را نيز حق و تكليف ابوين مي‌داند و امكان اعراض نمودن از آن را نمي دهد. و بيان مي كند كه حضانت از جمله حقوق نيست كه پدر يا مادر بتواند آن را از خود سلب يا ساقط كنند. لذا انتقال اين حق از پدر به مادر يا بالعكس در مدتي كه حضانت با اوست بلا اشكال مي باشد .
مدت حضانت
براساس نظر مشهور فقهاي اماميه ، مادر تا هفت سالگي بر حضانت دختر اولي مي باشد .
اصلاحيه وارده بر ماده ۱۱۶۹ قانون مدني در تاريخ ۸/۹/۸۲ و همچنين الحاق يك تبصره به آن ، مدت حضانت مادر را تا سن ۷ سال بر فرزند پسر افزايش داد و اين امكان را به مادر داد كه پس از هفت سالگي با پدر در حضانت اختلاف نمايد و محكمه را به رسيدگي اختلاف مكلف و تعيين تكليف حضانت، با رعايت مصلحت طفل را بخواهد. قانون مدني تصريحي بر زمان پايان حضانت ندارد ، ولي در كليه موارد با قيد « طفل » كه به كودك غيربالغ اطلاق مي گردد ، احكام حضانت را در مورد غير بالغ دانسته است. با اصلاحات سال‌هاي ۱۳۶۱ و ۱۳۷۱ در ماده ۱۲۱۰ق.م سن بلوغ براي دختران ۹ سال و براي پسران ۱۵ سال تمام قمري تغيير پيدا كرد . بنابراين بايد گفت موجب پايان يافتن حضانت ، رسيدن طفل به سن بلوغ مي‌باشد. چون فرد بالغ مي‌تواند در تمامي امور غيرمالي خود تصميم گيري كند و حضانت نيز از امور غيرمالي مي باشد.
رويـه قضـايـي نـيـز بـر همين منوال مي باشد.
در عمل پايان حضانت با رسيدن به سن بلوغ مشكلاتي را مي‌تواند ايجاد نمايد .
در علم حقوق تكليف عبارتست از الزامات قانوني و در فقه به اوامر و نواهي گفته مي شود » در حقيقت حكم تكليفي حكمي مي باشد كه به افعال انسان مستقيماً تعلق مي‌گيرد و رفتار او را از هر جهت تصحيح مي كند .
تفاوت حق و تكليف در اين مي باشد كه اولاً حق قابل اسقاط مي باشد ، ثانياً مي‌توان از حق اعراض كرد، بر خلاف تكليف. بنابراين در صورتي كه حضانت حق ابوين باشد ، با اراده انسان قابل اسقاط مي باشد. هرچند ماده ۱۱۶۸ قانون مدني به حق و تكليف بودن حضانت صراحت دارد ولي در ماده ۱۱۶۹ قانون مدني قيد كلمه « اولويت » اين گمان را به ذهن مي رساند كه اگرچه مادر در نگهداري كودك تا هفت سالگي داراي اولويت مي باشد ولي اين اولويت را مي‌تواند به پدر واگذار نمود يا با انصراف نمودن از حق اولويت از نگهداري كودك سرباز زند. همچنين ماده ۱۱۷۰ قانون مدني در بيان حكم ازدواج مجدد مادر، اين واقعه را باعث اسقاط حق حضانت دانسته است و تكليف ندانسته است. در ماده ۱۱۷۳ قانون مدني نيز در سلب حضانت از والديني كه داراي صلاحيت نمي باشند ، مفهوم حق را به ذهن متبادر مي‌سازد ، ولي ماده ۱۱۷۲ ق.م كه حكم به الزام والديني كه از حضانت كودك استنكاف نموده ، داده است اين ابهام را كه آيا حضانت به ويژه براي مادر صرفاً حق مي باشد را بر‌مي دارد.
قانون مدني هر يك از والدين را در سني كه قانوناً حضانت با آنها مي باشد ، به حضانت طفل ملزم نموده است و با توجه به قسمت اخير ماده ۱۱۷۳ قانون مدني در صورت امتناع نمودن مادر از حضانت ، پدر به نگهداري ملزم نمي‌شود ، بلكه صرفاً حكم به پرداخت نمودن نفقه طفل از سوي پدر براي مخارج حضانت طفل توسط ثالث صادر مي گردد . و در صورت فوت پدر، مادر براساس ماده فوق مسئول پرداخت مي باشد .
رويه قضايي حضانت را نيز حق و تكليف ابوين مي‌داند و امكان اعراض نمودن از آن را نمي دهد. و بيان مي كند كه حضانت از جمله حقوق نيست كه پدر يا مادر بتواند آن را از خود سلب يا ساقط كنند. لذا انتقال اين حق از پدر به مادر يا بالعكس در مدتي كه حضانت با اوست بلا اشكال مي باشد .
مدت حضانت
براساس نظر مشهور فقهاي اماميه ، مادر تا هفت سالگي بر حضانت دختر اولي مي باشد .
اصلاحيه وارده بر ماده ۱۱۶۹ قانون مدني در تاريخ ۸/۹/۸۲ و همچنين الحاق يك تبصره به آن ، مدت حضانت مادر را تا سن ۷ سال بر فرزند پسر افزايش داد و اين امكان را به مادر داد كه پس از هفت سالگي با پدر در حضانت اختلاف نمايد و محكمه را به رسيدگي اختلاف مكلف و تعيين تكليف حضانت، با رعايت مصلحت طفل را بخواهد. قانون مدني تصريحي بر زمان پايان حضانت ندارد ، ولي در كليه موارد با قيد « طفل » كه به كودك غيربالغ اطلاق مي گردد ، احكام حضانت را در مورد غير بالغ دانسته است. با اصلاحات سال‌هاي ۱۳۶۱ و ۱۳۷۱ در ماده ۱۲۱۰ق.م سن بلوغ براي دختران ۹ سال و براي پسران ۱۵ سال تمام قمري تغيير پيدا كرد . بنابراين بايد گفت موجب پايان يافتن حضانت ، رسيدن طفل به سن بلوغ مي‌باشد. چون فرد بالغ مي‌تواند در تمامي امور غيرمالي خود تصميم گيري كند و حضانت نيز از امور غيرمالي مي باشد.
رويـه قضـايـي نـيـز بـر همين منوال مي باشد.
در عمل پايان حضانت با رسيدن به سن بلوغ مشكلاتي را مي‌تواند ايجاد نمايد .
