- عضویت
- 2015/04/15
- ارسالی ها
- 86,552
- امتیاز واکنش
- 46,640
- امتیاز
- 1,242
حق الوكاله بانكها
تا قبل از سال تیر ماه سال ۱۳۸۴ که هنوز نرخ تسهیلات در بانکها و در عقود غیر مبادله ای بالاتر از ۲۰% بود بانکها حساسیت زیادی به موضوع و نرخ حق الوکاله نداشتند .همانطور که می دانید حق الوکاله مبلغی است که بانکها مجازند در قبال بکارگیری منابع سپرده های سرمایه گذاری از سپرده گذاران دریافت نمایند که این دریافت بدین صورت انجام می پذیرد که در پایان هر سال بعد از اینکه سود مشاع بین سپرده گذاران و بانک تسهیم گردید ، بانکها از سهم قابل پرداخت به سپرده گذاران میزان حق الوکاله خود را کسر نموده سپس سود قابل پرداخت به سپرده گذاران را اعلام و آنرا با سود علی الحساب پرداختی مقایسه و تعدیل می نمایند .
نکته مهم در رابـ ـطه با میزان حق الوکاله این است که معمولاً حداقل و حداکثر نرخ حق الوکاله بر اساس ماده ۱۶ دستورالعمل اجرائی قبول سپرده ( موضوع مصوبه ۵۱۴ شورای پول و اعتبار ) توسط شورای پول و اعتبار سابق مشخص می گردید و بانکها می توانستند در این محدوده با یکدیگر رقابت نمایند
تا قبل از این با توجه به سود بالای تسهیلات و درآمدزائی بالائی که از این روش نصیب بانکها می گردید
بانکها معمولاً حداقل نرخ حق الوکاله را مبنای محاسبات قرار می دادند در حالیکه امروزه با توجه به اینکه بانکها ناچارند به درآمدهای کارمزدی روی آورند و یکی از این درآمدها که غیر مشاع هم است همین حق الوکاله خواهد بود لذا می بایست در محاسبه حق الوکاله در محدوده تعیین شده دقت لازم را معمول نمایند تا ضمن رقابت با سایر بانکها بتوانند از کارمزد خوبی بهره ببرند
بند ۷ آئین نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب هفدهم اردیبهشت سال ۱۳۶۲ هیات وزیران ( تصویب نامه ۸۸۵۲۶ ) عنوان می دارد : حق الوکاله می تواند شامل هزینه های اداری بانکها برای تجهیز و اداره سپرده های سرمایه گذاری نیز بشود در هر صورت مبلغ دیگری تحت هیچ عنوان توسط بانکها از سپرده گذاران اخذ نخواهد شد.
طبق بخشنامه مب /۱۳۸۳ سال ۸۲ حداکثر نرخ حق الوکاله سال ۸۰ بانکها برابر نیم درصد ابلاغ گردید
طبق بخشنامه مب /۴۷۲ سال ۸۱ سقف حق الوکاله بانکها معادل ۳/۵% ابلاغ شد
طبق بخشنامه ۸۴۷ سال ۸۳ حداکثر حق الوکاله برابر ۳/۵% ابلاغ گردید
تا قبل از سال تیر ماه سال ۱۳۸۴ که هنوز نرخ تسهیلات در بانکها و در عقود غیر مبادله ای بالاتر از ۲۰% بود بانکها حساسیت زیادی به موضوع و نرخ حق الوکاله نداشتند .همانطور که می دانید حق الوکاله مبلغی است که بانکها مجازند در قبال بکارگیری منابع سپرده های سرمایه گذاری از سپرده گذاران دریافت نمایند که این دریافت بدین صورت انجام می پذیرد که در پایان هر سال بعد از اینکه سود مشاع بین سپرده گذاران و بانک تسهیم گردید ، بانکها از سهم قابل پرداخت به سپرده گذاران میزان حق الوکاله خود را کسر نموده سپس سود قابل پرداخت به سپرده گذاران را اعلام و آنرا با سود علی الحساب پرداختی مقایسه و تعدیل می نمایند .
نکته مهم در رابـ ـطه با میزان حق الوکاله این است که معمولاً حداقل و حداکثر نرخ حق الوکاله بر اساس ماده ۱۶ دستورالعمل اجرائی قبول سپرده ( موضوع مصوبه ۵۱۴ شورای پول و اعتبار ) توسط شورای پول و اعتبار سابق مشخص می گردید و بانکها می توانستند در این محدوده با یکدیگر رقابت نمایند
تا قبل از این با توجه به سود بالای تسهیلات و درآمدزائی بالائی که از این روش نصیب بانکها می گردید
بانکها معمولاً حداقل نرخ حق الوکاله را مبنای محاسبات قرار می دادند در حالیکه امروزه با توجه به اینکه بانکها ناچارند به درآمدهای کارمزدی روی آورند و یکی از این درآمدها که غیر مشاع هم است همین حق الوکاله خواهد بود لذا می بایست در محاسبه حق الوکاله در محدوده تعیین شده دقت لازم را معمول نمایند تا ضمن رقابت با سایر بانکها بتوانند از کارمزد خوبی بهره ببرند
بند ۷ آئین نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب هفدهم اردیبهشت سال ۱۳۶۲ هیات وزیران ( تصویب نامه ۸۸۵۲۶ ) عنوان می دارد : حق الوکاله می تواند شامل هزینه های اداری بانکها برای تجهیز و اداره سپرده های سرمایه گذاری نیز بشود در هر صورت مبلغ دیگری تحت هیچ عنوان توسط بانکها از سپرده گذاران اخذ نخواهد شد.
طبق بخشنامه مب /۱۳۸۳ سال ۸۲ حداکثر نرخ حق الوکاله سال ۸۰ بانکها برابر نیم درصد ابلاغ گردید
طبق بخشنامه مب /۴۷۲ سال ۸۱ سقف حق الوکاله بانکها معادل ۳/۵% ابلاغ شد
طبق بخشنامه ۸۴۷ سال ۸۳ حداکثر حق الوکاله برابر ۳/۵% ابلاغ گردید