nadiya_m
مدیر بازنشسته
حق حبس زوجه در نکاح مطابق ماده ۱۰۸۵ مدنی
زن مي تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اينكه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود . در ماده 1086 مدني آمده است اگر زن قبل از اخذ مهر به اختيار خود به ايفاء وظائفي كه در مقابل شوهر دارد قيام نموده ديگر نمي تواند از حكم ماده قبل استفاده كند معذلك حقي كه براي مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.
بنابراين اگر مهريه زن داراي اجل و مدت نباشد وي مي تواند تا زماني كه مهريه به او تسليم نشده از تمكين خودداري نموده و انجام آنرا موكول به پرداخت مهريه نمايد اين حقي كه به زن داده شده در فقه تحت عنوان حق حبس نامبرده شده است در قسمت اخير ماده آمده است اعمال اين حق باعث سقوط حق نفقه نخواهد شد چون پرداخت نفقه (مخارج ) به زوجه از سوي زوج منوط به تمكين وي از او مي باشد و در مانحن فيه كه زوجه با استفاده از حق حبس از زوج تمكين نمي نمايد چون عدم تمكين وي با مجوز ي است . لذا نفقه به او تعلق مي گيرد ولي در صورتي كه زوج از پرداخت نفقه خودداري نمود زوجه ميتواند دادخواست ي مبني بر مطالبه آن به خانواده تقديم نمايد ولي نمي تواند تقاضاي تعقيب كيفري او را بجرم ترك انفاق نمايد چون در ماده 642 اسلامي ارتكاب بزه مذكور منوط به تحقق چند شرط مي باشد از جمله تمكين زوجه از مرد كه چون در مانحن فيه ولو با مجوز گذار زوجه ازمرد تمكين ننموده لذا حق اقامه دعوي كيفري عليه او نداشته و نمي تواند درخواست تعقيب و وي را بنمايد.
مؤيد اين نظر رأي وحدت رويه شماره 633-14/2/78 هيأت عمومي ديوانعالي كشورست كه باين شرح است « گر چه ماده 1085 مدني مادام كه مهريه زوجه تسليم نشده در صورت حال بودن مهر زن مي تواند از ايفاء وظائفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لكن مقررات اين ماده صرفاً به رابـ ـطه ي زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزائي با لحاظ مدلول ماده 642 اسلامي (تعزيرات و هاي بازدارنده ) مصوب 2/5/1375 مجلس شوراي اسلامي كه به موجب آن حكم به شوهر به علت امتناع از تأديه نفقه زن به تمكين زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمكين ولو به اعتذار استفاده از اختيار حاصله از مقررات ماده 1085 مدني حكم به شوهر نخواهد شد و دراين صورت حكم شعبه دوم عمومي تهران مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترك انفاق فرض كه با اين نظر مطابقت دارد با اكثريت آراء صحيح و ي تشخيص مي شود اين رأي وفق ماده 3 از مواد اضافه شده به آئين دادرسي كيفري مصوب مرداد ماه 1337 براي ها در موارد مشابه لازم الاتباع است
