nadiya_m
مدیر بازنشسته
1- محيط زيست.
حتي يك نظر تحتمالي به گزارشهاي ملي جداگانه اي كه از كشورها رسيده است, نشان ميدهد كه تقريباً از ده سال پيش به اينطرف مسئله حفاظت محيط زيست موجب نگراني تمام اين كشورها گرديده است. معذلك مي توان بين اين كشورها از لحاظ درجه نگراني آنها نسبت به محيط زيست و برداشت آنها نسبت به راه حل ها, تفاوتهائي تشخيص داد. اين تفاوتها علاوه بر علل ديگر تا حدود زيادي از اختلافات بين نظام هاي اجتماعي و سطح صنعتي بودن اين كشورها ناشي ميگردد.
در حقيقت تفاوت بين درجه توجه كشورها به حفاظت محيط زيست در مفهومهاي مختلفي كه محيط زيست در اين كشورها دارد و برداشتي كه از اين مفاهيم مي شود, منعكس ميگردد. شايد بتوان اين كشورها را به دو گروه تقسيم كرد: اول كشورهائيكه روي بخش ها و عناصر معيني از محيط زيست كه بايد مورد حمايت قرار گيرند, تاكيد ميكنند. دوم كشورهائيكه محيط زيست را بجاي اينكه قسمت ها و عناصر مختلف آن را در نظر بگيرند, من حيث المجموع مورد توجه قرار ميدهند. بدين ترتيب از يكطرف كشورهائي را مي يابيم كه محيط زيست را از لحاظ آن بر حسب عناصر مختلف آن از قبيل هوا, آب و زمين, مورد توجع قرار ميدهند و بنابراين روي بعضي از اين عناصر وبخش هاي محيط زيست تاكيد ميكنند و آلودگي همين عناصر و قسمت ها بوده است كه بعلت اثرات زيان بخش آنها در زندگي و سلامت افراد بشر, موجب نگراني گرديده است.
در سوي ديگر كشورهاي گروه دوم قرار دارند كه محيط زيست را من حيث المجموع مورد توجه قرار داده و روي آن تاكيد ميكنند . ولي در اينجا بايد خاطر نشان ساخت كه براي اين كشورها محيط زيست در حقيقت به آنچه كه آن را مي توان محيط زيست انساني ناميد, اطلاق مي شود. بعبارت ديگر ارزش محيط زيست فقط تا جائيكه تصور ميرود براي رفاه بشر اساسي, مفيد و موثر مي باشد, مورد توجه قرار ميگيرد . بدين ترتيب در اينجا مفهوم محيط زيست به آن اندازه گسترده نيست كه تمام نظام طبيعي را در بر بگيرد بلكه فقط آنچه را كه براي رفاه بشر ضروري اشخيص داده مي شود, منجمله ارزش هاي طبيعي, اقتصادي , فرهنگي و محيطي مطبوع محيط بشر را در بر ميگيرد.
شايد اصطلاح سيستم رابـ ـطه بين عوامل اقليمي و بشري كه بوسيله ميدا (Mayda) پيشنهاد شده است, براي توصيف مفهومي كه اين گروه دوم از كشورها از محيط زيست درك ميكند, اصطلاح مناسبي باشد. اين كشورها روي حفاظت يك سيستم اقليمي و بشري تاكيد ميكنند و بعقيده آنها جلوگيري از آلودگي محيط قسمتي از اين حفاظت محسوب مي شود.
2- قانونگذاري درباره محيط زيست
بطوريكه پرنوسيل (PRENOSIL) خاطر نشان ساخته است, تفاوت در نحوه درك مفهوم محيط زيست بوسيله دو گروه كشورهاي فوق الذكر, در سياست هاي قانونگذاري آنها درباره محيط زيست منعكس مي باشد. بدين معني كه اگر روي بخش هاي بخصوصي از محيط زيست تاكيد شود, سياست هاي قانونگذاري مربوط به محيط زيست پراكنده و ناهم اهنگ خواهند بود وبعكس اگر محيط زيست بطور كامل و من حيث المجموع در نظر گرفته شود, سياست قانونگذاري مربوط به آن, فراگيرنده تر خواهد بود. در اين مورد نخست, نسبت به يك برنامه اساسي جامعي توافق مي شود و اين سياست در يك قانون پايه منعكس ميگردد و سپس در قوانين جداگانه اي, مقررات قانوني براي حمايت از عناصر و قسمت هاي مختلف محيط زيست پيش بيني مي شوند. بطور كلي كشورهاي سوسياليست جزو گروه دوم مي باشند. بدين معني كه آنها ميكوشند محيط زيست را من حيث المجموع مورد توجه قرار دهند و لذا در اين زمنيه سياست هاي فراگيرنده اي را اتخاذ كرده و بمورد اجراء گذاشته اند. گفته مي شود كه قانون اساسي يوگوسلاوي نخستين قانون اساسي اي است كه مقررات اصلي مربوط به محيط زيست در آن گنجانيده شده است. قوانين اساسي كشورهاي اتحاد جماهير شوروي, بلغارستان و مجارستان نيز حاوي مقرراتي مربوط به حفاظت محيط طبيعي زيست مي باشند. در مورد بلغارستان, بايد خاطر نشان ساخت كه بر مباناي قانوني اساسي آن كشور, شوراي دولتي مي تواند خط مشي اصلي مربوط به حفظ و بازسازي محيط طبيعي زيست را اعلام دارد. در روماني حزب كمونيست آن كشور اصول اساسي مربوط به حفظ محيط زيست را تعيين كرده و قانون حفاظت محيط زيست در سال 1973 بمورد اجراء گذاشته شده است. در جمهوري دموكراتيك آلمان, قانون سياست محيط زيست مصوب 1970 وجود دارد كه بنا به گفته اوهلر oehler يك كد قانوني فراگيرنده هاي براي حفاظت محيط زيست محسوب مي شود. بعكس كشورهاي فوق الذكر, در كشورهائيكه آزادي فعاليت هاي موسسات اقتصادي و توليدي يك اصل اساسي شناخته شده است, بين تدابير مربوط به جلوگيري از اثرات زيان بخش ناشي از اين موسسات, هم آهنگي وجود ندارد. بدين معني كه اين تدابير مربوط به عناصر انفرادي ويا بخش هاي مجزاي محيط زيست مي باشند. مثلاً كنستانت (constant) با ابراز تاسف ميگويد كه در بلژيك متاسفانه اين حربه ها بصورت يك مجموعه قانوني كه بتواند مبناي مجازاتهاي كيفري قرار گيرد جمع آوري و تدوين نشده اند. قانونگذار كار خود را بتدريج و باوضع قوانين پراكنده اي كه هر كدام هدف و نحوه اجراي جداگانه اي دارند, انجام دادخ است. اين سيستم داراي نقائص جدي است و نتيجتاً بعلت فقدان يك برداشت جامع, يك سلسله متون پيچچيده اي را بوجود آورده است كه هم آهنگي از خصوصيات عمده آن نيست.
در فرانسه باوضع مشابهي مواجه مي شويم. بعقيده دلما- مارتي (Delma- Marty) قوانين فرانسه در اين زمينه مخلوطي از متون نا هم آهنگ مي باشد. معذلك حتي بعضي از كشورهائيكه آزادي فعاليت هاي موسسات اقتصادي و توليدي را پذيرفته اند, باوضع قوانين بنيادي حفظ محيط زيست, توانسته اند تدابير جامع و فراگيرنده اي براي مسائل مربوط به حفاظت محيط زيست اتخاذ نمايند كه از آنجمله مي توان قانون كنترل آلودگي مصوب 1974 انگلستان ,- قانون سياست ملي محيط زيست مصوب 1970 ايالات متحده امريكا- قانون بنيادي محيط زيست مصوب 1976 و نزوئلاً و قانون بنيادي كنرل آلودگي محيط زيست مصوب 1970 ژاپن را بعنوان نمونه نام برد.
شك نيست كه در زمان حاضر اتخاذ سياست هاي بنيادي و اجراي قوانين پايهو تشويق انتخاب سياست هاي جامع و فراگيرنده در مورد محيط زيست, مهم ترين و موثرترين وسيله براي حفظ محيط زيست محسوب مي شوند. معذلك در مواردي كه مقررات قانوني واحدي وضع مي گردند, ضورت دارد كه محيط زيست برحسب بخش ها و عناصر مختلف آن مورد توجه قرار گيرد. مثلا قانون بنيادي ژاپن, آلودگي آب- آلودگي خاك, ارتعاشات صدا- مشست كردن زمين و بوهاي نامطبوع را بعنوان قسمت هاي مختلف آلودگي محيط زيست ذكر ميكند و در مورد هر يك از اين بخش ها, قوانين جداگانه وضع شده اند. بطوريكه پرنوسيل به حق خاطر نشان ميسازد, اين ارم مخصوصاً در صورتيكه مقررات قانوني كيفري وضع شده باشند, مصداق پيدا ميكند. بعلاوه در موارديكه مقررات قانوني كيفري وضع مي گردند, بايد مخصوصاً روي حفظ زندگي و سلامت افراد تاكيد شود . اگر قرار باشد دامنه اجراي اين قوانين از اين حد تجـ*ـاوز كند, بايد با احتياط عمل كرد.
3- حفاظت محيط زيست و توسعه صنعتي
هنگام تصميم گيري راجع به سياست صحيحي كه بايد درباره حفاظت محيط زيست اتخاذ شود. مسئله دشوار تعديل تضد بين مقتضيات حفظ زيست از يكطرف و لزوم توسعه صنعتي از طرف ديگر, مطرح مي شود.
سپاروويك (separovic) ميگويد: چنين بنظر ميرسد كه دو برداشت اصلي برا يحل اين مشكل وجود دارد: يكي يك برداشت ساده لوحانه و خوشبختانه و ديگري يك برداشت واقع بينانه, طبق برداشت 1 ولي تكنواوژي كه مشكل آلودگي رابوجود آورده است, خود ميتواند اين مشكل را حل كند. طبق برداشت دوم يعني نظريه واقع بينانه, مشكل آلودگي تنها بوسيله تكنولوژي بوجود نيامده است بهرحال ما نميتوانيم آلودگي محيط را بكلي از بين ببريم و به وضعي كه محيط زيست كاملاً پاك و تميز باشد, برگرديم. جامعه معاصر بايد آلودگي را تاحدي بپذيرد ولي از اين حد مجاز, فراتر نرود. آلودگي بايد تحت كنترل قرار گيرد ات ما بتوانيم در وضعي بينابين يك محيط زيست كاملاً پاك كه دست يافتن به آن امكان پير نيست ويك محيط آلوده فاجعه آميزي كه اگر از آن جلوگيري نشود, باعث نابودي ما خواهد شد, زندگي كنيم.
شكي نيست كه اظهار نظر سپاروويك صحيح است, ولي واقعيت آن است كه در بسياري از كشورها, لزوم حفاظت محيط زيست به اندازه كافي مورد توجه قرار نگرفته است. نمي توان منكر شد كه بخصوص در كشورهاي در حال توسعه, موازنه به نفع توسعه صنعتي بهم خورده است. شايد ژاپن با رزترين نمونه اي از اين نوع كشورها باشد. اين يك واقعيت است كه صنايع ژاپن در دههه هاي 1950 و 1960 با چنان آهنگ سريعي كه در قرن حاضر سابقه نداشته است, رشد كرده است و نيز مسلم است كه اين رشد توام با افزايش خطرات ناشي از محيط زيست بوده است و اظهار نظر شده است كه گنجاندن شرط حفظ موازنه در قانون بنيادي كنترل آلودگي محيط زيست تا حدودي مسئول ايجاد اين خطرات بوده است در قانون مذكور شرطي به اين مضمون گنجانيده شده بود: حفاظت محيط زيست بايد با احتياجات توسعه اقتصادي متعادل باشد. اين شرط مورد انتقاد قرار گرفت و نتيجتاً با اصلاح قانون كذكور در سال 1970 , حذف گرديد. اكنون حفاظت محيط زيست يك ضرورت مطلق و بدون قيد و شرط شناخته شده است . ممكن است ژاپن از اينكه از يك موضع افراطي به يك موضع افراطي معكوس تغيير جهت داده است, مورد انتقاد قرار گيرد. بهرحال نبايد از نظر دور داشت كه همواره احتمال اينكه لزوم حفاظت محيط زيست به نفع ملاحظات اقتصادي ناديده گرفته شود, وجود دارد.
4- مشخصات اعماليكه موجب آلودگي محيط مي گردند
اعمال آلوده سازي داراي ويژگي هاي خاصي مي باشند كه كنترل آنها را از طريق قوانين كيفري دشوار ميسازد.
الف- اولا اعمال آلوده كننده اغلب بوسيله موسسات صنعتي در حين فعاليت هاي روز مره آنها انجام مي گيرمند و بعلاوه اين اعمال بطور دسته جمعي و مخفيانه صورت مي گيرند و از اين لحاظ با بزه هاي اقتصادي كه يك زمينه جديد ديگري براي بكار بردن مجازاتهاي كيفري بشمار ميرود, مشابهت دارند.
ب- ثانياً غالباً قربانيان بزه هاي آلودگي محيط زيست, از گروههاي بزرگ مردم تشكيل مي شوند و از اين لحاظ نيز اعمال آلوده سازي به تخلفات اقتصادي شباهت دارند. ولي در حاليكه زيانهاي ناشي از تخلفات اقتصادي منحصراً جنبه اقتصادي دارند, اعمال آلوده سازي به زندگي و سلامت مردم صدمه ميزنند و بنابر اين واكنش عاطفي در مقابل جرائم آلوده سازي محيط , شديد تر از عكس العمل در مقابل جرائم اقتصادي است.
ج – از آنجائيكه تعدا متضرريت از بزهاي آلودگي محيط معمولاً زياد است, براي اجراي قوانين كيفري نسبت به آنها, نمي توان صبر كرد تا آلودگي صورت گيرد و ضرر عملاً وارد آيد, بلكه اين قوانين بايد در مرحله ايكه زندگي و سلامت افراد در معرض خطر قرار ميگيرند, بمورد اجراء گذاشته شوند. ولي مفهوم خطر معمولاً روشن نيست و اثبات آن دشوار است. خطر بخصوص در مورد اعمال آلوده سازي تنها بوسيله انجام يك عمل واحد پديد نمي آيد, بلكه در نتيجه تكرار يك عمل بروز مي كند و در حاليكه هر عمل منفرد الزاماً بخودي خود خزرناك نيست, معذلك تجمع اثرات تعدادي از عمليات , مكن است زندگي و سلامت مردم را بخطر بياندازدو بعلاوه ممكن است انجام يك عمل بعلت شرائط زمان و مكاني كه در آن صورت ميگيرد. تصادفاً ايجاد خطر بكند.
5- معيارهاي محيط زيست و بكار بردن آنها
با توجه به خصوصيات اعمال آلوده سازي كه در فوق تشريح گرديد, وسيله اساسي براي كنترل آلودگي محيط زيست, تعيين معيارها مشخص و بكار بردن آنها است. بطوريكه اوگوس (ogus) خاطر نشان ساخته است اين معيارها, شامل معيارهاي محيط – معيارهاي نشر و پخش و معيارهاي مشخصات ميگردد . معيارهاي محيط عبارتند از: معيارهاي كيفيت محيط ه حفظ آن براي رفاه انسان مطلوب است. آنها يكي از هدفهاي سياست مربوط به محيط زيست بشمار ميروند و در مورد هر يك از مواد آلوده سازي, بطور جداگانه تعيين مي گردند. معيارهاي نشر عبارتند از معيارهائيكه در مورد افراد يا موسساتيكه مواد آلوده كننده را نشر و يا پخش ميكنند, تعيين مي شوند تا بتوان معيارهاي كيفيت محيط زيست را حفظ كرد. معيارهاي مشخصات عبارتند از معيارهائيكه بكار بردن بعضي از تجهيزات و روش ها را منع ميكنند و يا بعكس براي كاهش اثرات زيان بخش بعضي از فعاليت ها , بكار بردن بعضي از تجهيزات مثلا نصب ماشين آلات معيني را اجباري مي سازند (اوگوس). توفيق تدابير متخذه براي حفاظت محيط زيست تا حدود زيادي به درجه دقت تعيين معيارها و مراقبت در بكار بردن آنها, بستگي دارد.
براي بكار بردن اين معيارها , مناسب ترين روش عبارت است از استفاده از تدابير و مجازاتهاي اداري. اين تدابير و مجازات بايد قبل از مجازاتهاي كيفري مورد استفاده قرار گيرند. اين موضوع مورد تاكيد عده اي بخصوص ننوف (Nenov) و ميدا قرار گرفته است.
همانطوريكه ميدا ميگويد مجازات كيفري آخرين راه حل محسوب مي شود و بندرت بعنوان راه چاره مورد استفاده قرار ميگيرد. اين راه حل در حقيقت آخرين حلقه زنجيري از اقدامات و روند هائي است كه به منظور از بين بردن و يا كاهش زيانهاي ناشي از آلودگي محيط زيست, بكار بـرده مي شوند. اين زنجير از قسمت هاي اساسي زير تشكيل مي يابد: الف – تعيين سياست ها و برنامه ريزي- (ب) اعلام حداقل معيارها و روهنمون ها در مورد نشر مواد آلوده سازي و غيره- (ج) تعيين مواد تخلف از مقررات – (د) اقدامات حقوقي و اداري بمنظور جلوگيري از نقض مقررات و يا محدود ساختن آن. تنها پس از اين اقدامات مي توان به مجازاتهاي كيفري بعنوان آخرين راه چاره متوسل شد. اقدامات ميفري نه تنها آخرين راه حل بشمار ميروند, بلكه بايد توماً با ساير تدابير و بخصوص اقدامات اداري بكار شوند. قانون كيفري معمولاً داراي حوزه عمل نسبتاً محدودي است ولي اين نوع قانون بايد در مورد كنترل آلودگي محيط زيست توماً با مقررات اداري و ساير مقررات كنترل كننده , مورد استفاده قرار گيرد.
6- انواع جرائم آلوده سازي
بنابر آنچه گفته شد , تشخيص راه صحيح استفاده از مجازات هاي كيفري, كار ساده اي نيست. مجازات هاي ميفري ممكن است براي اجراي معيارهاي مشخصات و يا معيارهاي نشر مواد آلوده كننده, مورد استفاده قرار بگيرند و يا مستقلاً و فارغ از اين معيارها, بكار بـرده شوند.
البته غايب مطلوب آن است كه بتوان از اعمال زيان بخش قبل از آنكه بوقوع بپيوندند, جلوگيري كرد. اين موضوع بخصوص در مورد آلودگي محيط به تعداد زيادي از افراد صدمه ميزند, صدق ميكند. بنابراين ممكن است قانون كيفري براي اجراي معيارهاي مشخصات مورد استفاده قرار گيرد. اين روش از لحاظ اثبات جرم نيز مرجع است, زيرا اثبات عدم رعايت معيارهاي مشخصات از اثبات عدم رعايت معيارهاي نشر آلوده سهل تر است. يهمين علت است كه مثلاً اغلب از اين روش براي جبوگيري از آلودگي هوا كه اثبات آن معمولاً دشوار است, استفاده مي شود. ولي واضح است كه در اين زمينه, اقدامات و مجازاتهاي اداري, از قبيل تعطيل موقت يك كارخانه , از بكار بردن مستقيم مجازاتهاي كيفري موثرتر و مناسب تر است.
2- بهرحال استفاده از روش هاي جلوگيري كننده براي كاهش آلودگي محيط زيست كافي نيست و لذا بكاربردن معيارهاي مربوط به نشر مواد آلوده, از طريق مجازاتهاي كيفري, كم و بيش اجتناب ناپذير است. اين روش نسبت به روش مستقلي كه بعداً تشريح خواهد گرديد, اين مزيت را دارد كه اعمال ممنوعه را بطور روشني مشخص ميسازد و اجتناب از آنها را تشويق ميكند ولي با مشكلاتي بشرح زير نيز مواجه مي شود:
(الف) بعضي از اوقات ممكن است يك عمل با آنكه با معيارها تطبيق ميكند, بعلت نارسائي معيارها, خطرناك باشد. در اين صورت ممكن است چنين عملي مشمول مجازات نگردد مگر آنكه از لحاظ ديگري جرم تشخيص داده شود. ولي بنا به گزارش پرنوسوبل در لهستان عامل چنين عملي حتي اگر طبق معيارهاي تعيين شده رفتار كرده باشد, مجازات مي شود و ضمناً ممكن است مامورانيكه اين معيارها را تعيين كرده اند, مجازات شوند.
(ب) بعكس مورد فوق, ممكن است يك عملي با آنكه از حدود معيارهاي تعيين شده تجـ*ـاوز كرده است, با توجه به اوضاع و احوال خاصي كه در آن بوقوع پيوسته است, بي خطر باشد زيرا معمولاً معيارها جنبه كلي دارند. در اين مورد بهتر است عامل چنين عملي از مجازات معاف گردد. ماده 180(2) قانون كيفر اطريش اين موضوع را تصريح كرده است. اين نوع تخلف را تخلف خطر مختلط مي نامند.
(ج) مورد ديگري كه ممكن است پيش بيايد آن است كه يك نفر از معيارهاي مقرره تخطي كند و عمل زيان آوري را مرتكب شود ولي با توجه به اوضاع و احوال, عمل او غير معقول تشخيص داده نشود. طبق گزارش اوگوس, در انگلستان عامل چنين عملي در صورتيكه از بهترين وسائلي كه عملاً در اختيار داشته است, استفاده كرده باشد, از مجازات معاف مي گردد. ولي همانطوريكه وي خاطرنشان ميسازد, قبول اين اصل متضمن خطراتي است زيرا ممكن است كنترل آلودگي محيط را سست كند ولي اگر با دقت بمورد اجرا گذاشته شود, اصل صحيحي خواهد بود.
در هر صورت معيارهاي مربوط به نشر مواد آلودگي از لحاظ اجرا تا حدودي انعطاف پذيرند. قعبارت ديگر بين آنچه قانوني و آنچه غير قانوني است همواره يك منطقه سايه روش وجود دارد. اين موضوع همانطوريكه لاي بينگر (Leibinger) خاطر نشان ميسازد, مشكلي در اجراي مجازاتهاي كيفري بوسيله دادگاههاي جزائي , علاوه بر مشكل اثبات واقعياتيكه جنبه كاملاً فني دارند و در بعضي موارد پيش مي آيند, بوجود ميآورند. لذا بعقيده لاي بينگر مجازاتهاي اداري از قبيل جريمه كه مثلاً در آلمان مورد استفاده قرار مي گيرند, رجحان دارند. بنا به گزارش OECD (سازمان همكاري اقتصادي و توسعه), در ژاپن معيارهاي مربوط به نشر و پخش مواد آلوده كننده, بيشتر ازطريق راهنمائي هاي اداري كيفري, ظاهراً در ساير كشورها وضع كم و بيش بهمين منوال است.
3- چنين بنظر ميرسد كه بين كشورهاي گزارش دهنده, راجع به اينكه آيا براي حفظ محيط زيست بهتر است مقررات كيفري خاص و جامعي در قانون جزا گنجانيده شود و اگر قرار باشد قانون كيفري شامل بزهاي مربوط به محيط زيست گردد, چه نوع بزهائي براي گنجاندن در قانون جزا مناسب خواهد بود, اختلاف نظر وجود دارد.
(الف) مارگوس به نظريات لوستاز (Lustacz) محقق لهستاني اشاره ميكند. لوستاز از اينكه در لهستان آلودگي فقط بطور غير مستقيم بوسيله قانون كيفري كنترل مي شود, ابراز تاسف ميكند. بعقيده رژمان (Rejman) اعمال آلوده سازي كه مشمول مقررات قانوني خاصي, خارج از قانون جزا نميگردند, عملاً بعنوان سوء تصدي مورد مجازات قرار ميگيرند. مسلماص اين روش رضايت بخش نيست.
(ب) مارگوس (Markus) ميگويد كه برعكس نظر فوق , مقررات خاصي درباره حفظ محيط زيست در قانون جزاي مجارستان وجود دارد. ماده (1) 191 قانون جزاي آن كشور در سال 1977 اصلاح شده است, مقرر ميدارد كه هر كس چيزهائي را كه مشمول حفاظت محيط زيست انسان ميباشند, آلوده سازد و يا آنها را در معرض مواد زيان بخش قرار دهد بحويكه تا حدود قابل توجهي به زندگي و سلامت افراد صدمه بزنند, به مجازات زندان تا حداكثر سه سال محكوم خواهد گرديد. اگر عمل ارتكابي براي زندگي بشر ايجاد خطر بكند, مجازات تشديد مي گردد و غفلت نيز مشمول مجازات مي شود. در اين مقررات ارزش هائيكه مورد حفاظت قرار گرفته اند, محدود به زندگي و بدن انسان مي باشند. طبق مقررات مذكور, بزه اصلي عبارت است از ايجاد خطر احتمالي و حال آنكه بزهاي شديدتر و نيز غفلت است از ايجاد خطر واقعي.
همانطوريكه ماركوس اذعان ميكند, اين مقررات بسيار نسبي مي باشندو به محل خاصي كه مشمول حفاظت محيط زيست مي گردد و به وضع آن محل و كثرت عمليات زين آوري كه در آن رخ ميدهد, بستگي دارند و درجه شدت آنها تا حدود زيادي تحت نفوذ قدرت خود پاك سازي طبيعت و تجديد حيات ان قرار ميگيرد. درجه آلوده سازي و آسيب رساني و اثرات زيان بخش, بخصوص تابع كثرت تكرار يك عمل معين در فلان محل مي باشد. در حاليكه تاثير انجام يك عمل به تنهائي ممكن است به حد نصاب تاثيري كه در قانون در مورد يك عمل زيان آور تعيين شده است نرسد, تكرار همان عمل بعلت اثرات قزاينده ان, ممكن است از حد نصلاب مقرر قانوني تجـ*ـاوز كند. بالاخره واضح است كه سطح آلودگي و آسيب ديدگي محيط زيست و يا اثرات مواد زيان بخشي كه شيئي مورد حفاظت قبلا دچار ان شده است, اثرات آلودگي و آسيب هائي را كه بعداً به آن وارد ميآيد, تشديد ميكند.
معذلك اين نسبت نامحدود نيست. زيرا قانون مذكور مقرر ميدارد كه هنگام اجراي آن آلودگي يا آسيب رساني در صورتي زيان آور تشخيص داده مي شود كه از حد نصاب مهائي مقرره تجـ*ـاوز كند.
(ج) قانون مصوب 1977 ژاپن از لحاظ اينكه شمول آن به حفاظت جان و سلامت افراد محدود مي گردد, به قانون مجارستان شباهت دارد. ماده 2 قانون ژاپن مقرر ميدارد: هركس در حين انجام فعاليت هاي خود خواه در كارخانه و يا در محل كسب و كار خود , ماده زيان بخشي به سلامت بشر (اين اصلاح شامل هر ماده ايكه در صورت انباشته شدن در بدن انسان براي سلامت او زيان آور باشد نيز مي گردد) رانشر و پخش كند و نتيجاتاً جان و جسم افراد جامعه را بخطر بياندازد, به مجازات زندان به مدت حداكثر سه سال و يا به پرداخت حداكثر....ر....ر3 ين محكوم خواهد شد.
چنانچه عمل ارتكابي موجب فوت و يا صدمه جسمي گردد, مجازات مرتكب تشديد خواهد شد و غفلت مشمول مجازات خفيف تري خواهد گرديد.
معذلك قانون ژاپن از دو لحاظ از قانون مجارستان محدود تر است: اولاً قانون ژاپن فقط فعاليت هاي زيان اوري موسسات را مجازات ميكند و شامل فعاليت هاي افراد خصوصي نمي گردد. ثانياً بزه اصلي عبارت است از ايجاد خطر واقعي و تشديد جرم مستلزم آن است كه واقعاً زيان و ضرري وارد آمده باشد. اين قانون از دو جهت مورد انتقاد قرار گرفته است. از يك سو ايراد گرفته مي شود كه تعريف بزه در اين قانون بيش از حد موسع و مبهوم است. از سوي ديگر استدلال مي شود كه اين قانون چون مقرر ميدارد كه وجود خط واقعي بايد به ثبوت برسد, موثر نخواهد بود.
متن قانون ژاپن به ضميمه پرسش نامه, نه بعنوان يك نمونه مطلوبي از يك قانون كنترل آلودگي, بلكه بعنوان نمونه ايكه بعقيده من چندان رضايت بخش نيست, بين اعضاي كنگره توزيع گرديده است.
(د) ظاهراً بلغارستان يك قدم جلوتر رفته است, ماده (1) 352 قانون جزاي مصوب 1975 بلغارستان , مقرر ميدارد: هركس مجاري آب, آبگيرها, آبهاي زيرزميني, آبهاي ساحلي, آبهاي داخلي, خاك و هوا را آلوده كند و يا بگذارد كه انها آلوده شوند, بزهكار شناخته مي شود مشروط بر اينكه انها را براي اشخاص, حيوانات و گياهان خطرناك و يا آنها را براي استفاده كشت وزرع و يا تامين احتياجات جاري زندگي از قبيل احتياجات بهداشتي, كشاورزي و اقتصادي , نامناسب ساخته باشد.
بعقيده ننوف اين مقررات تمام تجاوزهاي قابل تصور به عناصر اصلي محيط طبيعي را صرف نظر از ماهيت و محتواي عمل زيان آور, پيش بيني كرده است. ارزش هاي مورد حمايت اين قانون تنها شامل جان انسان نميگردند, بلكه آنچه را كه ارزش هاي مختلط ناميده مي شوند نيز در بر نميگيرند و اين ارزش ها در مقابل خطر كلي حفاظت مي شوند. البته يك تعريف كاملاً موسع از بزه بشمار ميرود. بديهي است قانون بلغارستان براي محدود ساختن مشمول چنين بزهائيكه بطور كلي تعريف شده اند, تدابيري انديشيده است. تمام اعمالي كه مشمول اين ماده مي شوند, مجازات نميگردند بلكه در مورد خلافهائيكه از نقطه نظر عيني كوچك تشخيص داده مي شوند, فقط جريمه هاي اداري بوسيله يك دستگاه اداري اخذ مي گردند.
(ه) ظاهراً نظريات پرنوسيل با عقايد ننورف و ماركوس فرق دارد. وي ميگويد:
راجع به حفاظت محيط زيست از طريق قانون, دو برداشت وجود دارد و معمولاً در قانونگذاري تركيبي از اين دو برداشت مورد توجه قرار ميگيرد. مسئلهع ايكه مطرح مي شود اين است كه آيا حفاظت محيط زيست بايد بر حسب شاخه هاي جداگانه, مثلاً آب- جنگل- پروتهاي معدني و يا بطور همه جانبه و كامل باوضع يك قاعده كلي درباره محيط زيست, مورد توجه قرار گيرد. ولي بايد در نظر داشت كه وضع يك مقررات كلي مربوط به محيط زيست خطر برقراري يك سيستم مجازاتهاي سنگين را بوجود ميآورد. بنابراين بهتر است كه در قانون كيفري مربوط به محيط زيست, اصل طبقه بندي جرائم برحسب شاخه هاي مختلف كه با شرط لزوم تحقق يافتن يك عمل كيفري مطابقت بيشتري دارد, بكار بـرده شود.
بنابراين پرنوسيل پيشنهاد ميكند كه مقرراتي نشير ماده زير به تصويب برسد: هركس حتي بر اثر غفلت مرتكب عملي گردد كه بطور خطرناكي به تميزي و پاكي آب ها جو و ساير عناصر محيط زيست, آسيب برساند, مشمول مجازات خواهد گرديد....
ولي آنكه آيا اين تعريف به اندازه كافي مشخص و روشن است قابل, ترديد است. زيرا مشكل ابهام نه تنها درباره مفهوم محيط زيست بلكه در مورد مفهوم خطر نيز وجود دارد. فرانسه داراي مقرراتي است كه به مقررات پيشنهادي پرنوسيل نزديك است. اين مقررات كه در ماده 434-1 مجموعه قوانين روستائي گنجانيده شده است, مقرر ميدارد كه هر كس بطور مستقيم و يا به تغذيه و يا تكثير و ارزش غذائي آنها لطمه ميزنند, به مجاري آبها بريزد و يا بگذارد كه چنين موادي به مجازي آبها ريخته شوند, مشمول مجازات خواهد گرديد. ولي بعقيده دلما- مارتي اين تعريف بزه بيش از اندازه موسع است. بعلاوه تعريف مذكور بوسيله دادگاهها بنحوي تفسير مي شود كه اعمال ناشي از غفلت را نيز در بر ميگيرد و غفلت به آساني از ارتكاب يك عمل استنتاج مي گردد. بنابراين, اين مقررات متداول ترين و مرغوب كننده ترين حربه اي است كه بكار بـرده مي شود. روماني تقريباً نظير همين مقررات را مثلاً در مورد آلودگي هوا وضع كرده است. بنا بگزارش فلورسكو (Florescu) طبق ماده 77 قانون جزاي روماني, تخليه مواد زيان آور خواه بصورت گاز, بخار يا ذرات مايع و يا جامد, در جو در صورتيكه سلامت بدن انسان را تهديد كند و يا به اقتصاد ملي زيان برساند قابل مجازات است.
(و) ظاهراً جمهوري دموكتراتيك آلمان موضع متفاوتي را اتخاذ كرده است. توهلر گزارش ميدهد كه قانون جزاي آن كشور در سال 1977 اصلاح گرديد و در آن فصل جديدي درباره ايجاد خطر در محيط زيست گنجانيده شد. ماده 191 الف اين قانون مقرر ميدارد كه: هركس تعمداً از وظائف قانون و حرفه اي خود با آلوده ساختن خاك- آب و هوا بوسيله مواد مضره و يا بيماري زا و يا با تخليه آبهاي آشاميدني و يا صنعتي آلوده, تخطي كند و بدين ترتيب يك خطر عمومي بوجود بياورد, به پرداخت جزاي نقدي مجازات تاديبي و يا زندان به مدت حداكثر دو سال محكوم خواهد شد. تخلفات ناشي از غفلت مشمول مجازاتهاي پيش بيني شده در ماده 191 ب خواهند گرديد. بنا به تفسير اوهلر اين مقررات مبتني بر اين فرض است كه ارزش هاي مورد حفاظت بخطر افتاده باشند. ضمناً طبق اين ماده, عمل آلوده سازي بايد در نتيجه تخطي از وظائف قانوني و حرفه اي كه ممكن است از قوانين و يا مقررات و دستورات اداري ناشي گردند, صورت گرد. لذا اين يك بزه تبعي است كه در نتيجه ايجاد يك خطر واقعي تحقق مي يابد. ظاهراص در يوگوسلاوي وضع مشابهي وجود دارد. بنا به گزارش سپاروويك, ماده 69 قانون جزاي مصوب 1977 يوگسلاوي در فصل اعمال جزائي عليه سلامت مردم- آلودگي محيط زيست بشري مقرر ميدارد كه هر كس با نقض مقررات مربوط به حفاظت و بهبود محيط زيست , هوا- خاك- آب- مجاري آب يا دريا را آلوده سازد و بدين ترتيب جان و سلامت مردم را بخطر بياندازد و يا هر كس موجب نابودي حيوانات و گياهان گردد, به مجازات حداكثر سه سال زندان محكوم خواهد شد.
(ز) بنا به گزارش لاي بينگر, در جمهوري فدرال آلمان, وزارت دادگستري اين كشور مشغول تهيه يمك فصل جديد قانون جزا در مورد جرائم مربوط به آلودگي محيط زيست مي باشد. اين فصل جديد در برابر طرخ متقابل قانون جزا كه بوسيله بومان (Baumann) و سايرين پيشنهاد گرديده بود, تهيه شده است و گرچه متن آن در دسترس نيست, معذلك به قرار اطلاع بسياري از مقررات آن مربوط به جرائم تبعي و غير مستقل مي باشند و از اين لحاظ به مقررات جمهوري دموكراتيك آلمان شباهت دارند. اعمال آلودگي فقط در صورتيكه خود سرانه و بدون مجوز صورت گيرند قابل مجازات مي باشند. تنها مقررات مربوط به مسموم كردن محيط و نظائر آن از مقررات اداري مستقل مي باشند. اين مقررات با قانون جمهوري دموكراتيك آلمان از اين لحاظ فرق دارند كه اغلب جرائم پيش بيني شده در آنها, جرائم ايجاد خطر احتمالي مي باشند ولي خطراتيكه عملاً بوجود آمده باشند مشمول مجازاتهاي سنگين تري مي گردند. اين روش محتملاً به اين علت اتخاذ شده است كه بهتر است از خطر, قبل از بروز آن جلوگيري كرد زيرا اگر صبر كنيم تا خطر عملاً بوجود بيايد, ديگر خيلي دير خواهد بود.
(ح) طبق گزارش دوبوويك (dubovik) در اتحاد جماهير شوري, پيشنهاد شده است كه درقانون جزاي آن كشور, مقررات مربوط به محيط زيست بطور چداگانه گنجانيده شوند و در انتيخاب كلمات مربوط به قواعد كلي, دقت كامل بعمل آيد. ولي بكار بردن كلمات ايجاد خطر مورد ترديد قرار گرفته است زيرا استناد بآن, ممكن است در عمل با مشكلات و اشتباهاتي مواجه شود. بنابراين , اين موضوع بايد با تعميق بيشتري بررسي شود. همانطوريكه دوبوويك ميگويد از اين لحاظ ضرورت دارد كه كارآئي مقررات مختلف مربوط به عمليات مشابه, مورد مقايسه قرار گيرد. وي در اينجا به جمهوريهاي شوروي اشاره ميكند ولي اظهارات او در مورد ساير كشورهاي گزارش دهنده نيز كاملاً مصداق پيدا ميكند.
ظاهراً بهترين پاسخ نهائي براي اين مسائل وجود ندارد. مناسب بودن نحوه قانونگذاري درباره آلودگي و بخصوص اينكه آيا بهتر است مانند مجارستان و بلغارستان, در قوانين مربوط به محيط زيست جرائم بطور موسع تعريف شوند و ضمناً مشمول آنها با توجه به درجه زياني كه وارد مي آورند محدود گردند و يا ترجيح دارد كه مانند آلمان شرقي و غربي جرادم با استناد به مقررات اداري محدود شوند, به وضع مخصوص هر كشور بستگي دارد. بعلاوه همانطوريكه كنستانت ميگويد كارآئي كنترل, بيشتر به نحوه اجراي قانون بستگي دارد تا بخود قانون.
ولي بعقيده من استفاده تبعي از مجازاتهاي كيفري حتي اگر جرم در قانون جزا پيش بيني شده باشد مرجع است زيرا به كارآئي قانون اطمينان بيشتري مي بخشد.
7- مسئوليت جزائي و نيابتي
بنابراين در مورد مسئله حفاظت محيط زيست از طريق مجازاتهاي كيفري, بايد در روش تعريف جرائم تجديد نظر شود. ضمناً اظهار نظر مي شود كه بعضي از اصول و عقايد سنتي مربوط به قانون جزا, بخصوص عقايد مربوط به مسئوليت جزائي, احتياج به تجديد نظر دارند. مثلاً اين سئوالات مطرح مي شوند: آيا اصل مسئوليت مطلق بايد پذيرفته شود؟ آيا شركتها بايد مورد مجازات قرار گيرند؟ آيا مسئوليت نيابتي بلند پايگان شركت بايد شناخته شود؟
(1)مسئوليت مطلق
در انگلستان و ايالات متحده امريكا اصل مسئوليت مطلق بخصوص در مورد جراوم مربوط به رفاه عمومي پذيرفته شده است. بزهاي مربوط به آلودگي محيط نمونه بارزي از جرائم مربوط به رفاه عمومي محسوب مي شوند. بنابراين طبق گزارش اوكوس, در انگلستان اصل مسئوليت مطلق در مورد جرائم آلودگي محيط حفظ گرديده است. وي مي گويد كه اگر از ماموران تعقيب غير از اين خواسته شود, بسياري از جرائم آلودگي بدون مجازات خواهند ماند.
در فرانسه و بلژيك نيز اصل مسئوليت مطلق تا حدودي در مورد بزهاي مربوط به آلودگي پذيرفته شده است. ولي در گزارش هاي ساير كشورها ظاهراً دلائلي برله مسئوليت مطلق در مورد كنترل آلودگي اقامه نگرديده است, بلكه برعكس عقيده سنتي كه غفلت را لااقل شرط مسئوليت ميداند, حفظ شده است. بعلاوه طبق گزارش ميدا, در ايلات متحده امريكا, به استناد قانون اساسي آن كشور, اثبات اينكه آيا تخلف از مقررات مربوط به حفظ محيط زيست عمدي يا ناشي از غفلت بوده است, بعهده سازمان فدرال محيط زيست گذاشته شده است. در ايالات متحده امريكا دو دعواي مهم در مورد نقض مقررات قانون فدرال مواد غذائي, دارو و مواد آرايشي مطرح گرديده است. دعواي اول بين دولت امريكا و دو ترويچ (Dotterweich) در سال 1943 و دعواي دوم بين دولت امريكا و پارك(park) در سال 1975 اقامه گرديده بوده است.
در دعواي اول, ديوان عالي امريكا, مسئوليت مطلق را درباره دو ترويچ پذيرفت ولي در مورد دعواي دوم, ديوان عالي امريكا نظر داد كه براي اينكه بتوان پارك رئيس شركت فروشگاههاي اكم (Acme) را كه اداره مركزي اش در نيويورك بود, به اتمام تقلبي بودن مواد غذائي آن شركت كه در انبارهاي واقع در بالتيمور (Baltimore) نگاهداري مي شدند مجازات كرد, بايد غفلت او را به ثبوت رسانيد. اين راي نشان ميدهد كه در امريكا گرايشي در جهت عدول از اصل مسئوليت مطلق پديد آمده است. ولي حتي اگر غفلت يك عامل اساسي در تحقق يافتن مسئوليت شناخته شود, باز هم مشكل كاملا حل نخواهد شد زيرا بطوريكه ميدانيم مفهوم غفلت مبهم است و در حقيقت بعضي از اوقات اين اصطلاح براي توجيه مجازاتهاي كيفري مورد استفاده قرار مي گيرد به ويژه در موارديكه عمل آلوده سازي بوسيله يك موسسه توليدي صورت مي گيرد, غالباً غفلت فرد بخصوصي كه در آن موسسه كار ميكند, قابل اثبات نيست. براي حل اين مشكل بررسي دققي تري در باره ماهيت و مفهوم غفلت در اين گونه جرائم, ضرورت دارد. پرنوسيل ميگويد: بعقيده من در مورد آزمايش هاي عملي و ابداع روشهاي جديد, مفهوم سابق تقصير ناشي از عدم دقت و اشتباه, بايد مورد تجديد نظر قرار گيرد. از اين لحاظ جاي خوشوقتي است كه در نظر است مفهوم غفلت در دستور كار كنگره آينده بين المللي قانون جزا قرار گيرد.
(2) مسئوليت شركتها
در حقوق امريكا و انگلستان, مسئوليت جزائي شركت ها و اشخاص حقوقي يك سنت استقرار يافته اي محسوب مي شود, در حاليكه در كشورهائيكه سنت هاي قانون رم قديم در آنها غلبه دارند, اصل scietas delinqere non potest حفظ شده است. همانطوريكه كميته فرعي كميته اروپائي مسائل جزائي در گزارش خود نوشته است: اين بخصوص در بخش محيط زيست است كه عدم مسئوليت اشخاص حقوقي مشكلات مهمي را بوجود ميآورد. خطرناك ترين نوه آلودگي ها بوسيله مجتمع هاي صنعتي صورت ميگيرند. تعقيب و محكوميت رئيس و يا مدير اجرائي يك موسسه هميشه نسبت به آن موسسه اثر بازدانده اي نخواهد داشت. براي حفاظت محيط زيست, مجازات موسسات بعنوان اشخاص حقوقي, از مجازات روسا و يا كاركنان اين موسسات موثر تر خواهد بود. بعلاوه اگر شركت قابل مجازات نباشد, ممكن است هيچكس به مجازات نرسد. دعواي ميناماتا(Minamata) كه در ژاپن اقامه گرديد, نمونه بارزي اط پيدايش چنين وضعي بشمار ميرود.
در كشورهاي گروه دوم, ظاهراً وضع بتدريج تغيير مي يابد. مثلاً در فرانسه, طرح جديد قانون جزا در ماده (2) 210 خود مسئوليت كيفري شركت ها را پذيرفته است. هم چنين در بلژيك, بموجب گزارش كميته اروپائي مسائل جزائي, مسئوليت كيفري در بعضي از قوانين محيط زيست, گنجانيده شده است و بموجب بعضي از قوانين ديگر آن كشور , يك شركت از لحاظ مدني مسئول پرداخت جريمه هائي است كه به كاركنان آن تعلق مي گيرند.
در آلمان ممكن است شركت ها محكوم به پرداخت جريمه هاي اداري گردند. در يوگوسلاوي يك شخص حقوقي فقط بسبب ارتكاب خلاف مجازات مي شود و نه بسبب ارتكاب جرم جزائي. طبق گزارش رژمان, در لهستان نظريه موافق با پذيرفتن مسئوليت كيفري شركتها, قوت گرفته است.
گرچه مسئله مسئوليت, جنبه هاي فلسفي ماهيت مسئوليت جزائي را مطرح ميسازد, موضوع اساسي آن است كه آيا مجازات كاركنان عالي رتبه شركت به پرداخت جريمه تاثيري بازدارنده اي دارد يا خير. بطوريكه ميدانيم غالباً گفته مي شود كه مقامات عالي رتبه شركت ها پرداخت يك جريمه نقدي را چيز ديگري غير از اجاره آلوده سازي محيط زيست تلقي نمي كنند زيرا پرداخت جريمه ارزان تر تمام مي شود تا هزينه كنترل تخليه فصولات كارخانه. سپاروويك نمونه اي از اين جريان را در مورد يوگوسلاوي گزارش داده است. معذلك طبق گزارش ميدا, در ايالات متحده امريكا وضع در شرف تغيير يافتن است مثلاً شركت الايد كميكالز (Allied chemicals) به پرداخت
2/13 ميليون دلار جريمه محكوم گرديد و نيز شركت جنرال الكتريك محكوم به پرداخت 7 ميليون دلار جريمه شد.
در كشورهائيكه تعيين مبلغ جريمه به اندازه امريكا انعطاف پذير تر نيست, ممكن است اين گونه مجازات مشكلاتي بوجود بياورد. محتملاً به همين سبب بوده است كه كميته فرعي كميته اروپائي مسائل جزائي برقراري انواع مختلف مجازاتهاي مالي از قبيل جريمه هاي روزانه, جريمه هاي تعليقي و جريمه هاي مشروط را توصيه كرده است.
ماركوس معتقد است كه چون مجازات آخرين راه چاره مي باشد, نبايد اشخاص حقوقي را مشمول آن ساخت, بديهي است در بسياري از موارد براي كنترل شركت ها, اقداماتي غير از مجازات, بخصوص اقدامات اداري موثرتر مي باشند. ولي بايد خاطر نشان ساخت كه مجازات شركت بعنوان يك شخص حقوقي ممكن است نقش مفيدي را ايفاء كند كه عبارت است از جلوگيري از مجازات متصديان عالي رتبه شركت و بخصوص رئيس شركت كه معمولاً سپر بلاي نتائج تصميمات غلط شركت قرار ميگيرند.
بهر حال همانگونه كه كميته فرعي كميته اروپائي مسائل جزائي توصيه كرده است, اصول مسئوليت كيفري بخصوص با توجه بامكان به كار بردن اين اصوصل در مورد بعضي از شركتهاي خصوصي و دولتي, بايد مورد تجديد نظر قرار گيرد.
(3) مسئوليت نيابتي
وقتيكه يك جرم مربوط به آلودگي محيط بوسيله يك شركت ارتكاب مي يابد, معمولاً تشخيص كسي از لحاظ كيفري مسئول اين عمل بوده است, دشوار است. معمولاً نزديك ترين فرد به علت اصلي آلودگي بعنوان عامل مستقيم, مسئول شناخته مي شود(عامل مادي). معمولاً در شركت ها و موسسات بزرگ, يك مامور مخصوصي بسمت مامور جلوگيري از آلودگي منصوب مي شود. در اين صورت مسئوليت كيفري متوجه او نيز مي گردد. معذلك با توجه به ماهيت جرم, غالباً خواسته مي شود كه مقام ما فوق بخصوص رئيس شركت, لااقل توماً با او مسئول كيفري شناخته شود(عامل معنوي).
نظريه سنتي مربوط به مشاركت در جرم, اين مسئله را بنحو شايسته اي حل نكرده است. در كشورهائيكه شركت ها مشمول مجازات نمي گردند, عقيده مبني بر اينكه رئيس يا ساير مقامات عالي رتبه شركت ها بسبب اعمالي كه زير دستانشان مرتكب شده اند مسئوليت كيفري دارند, از طريق راي دادگاهها و يا وضع قوانين بروز نموده است. مثلاً دلما- مارتي گزارش ميدهد كه در فرانسه رئيس شركتي بعلت نقض مقررات قانون روستاها, با آنكه اختيارات خود را به كارمند زير دستش تفويض كرده بود, مسئول شناخته شد. ولي در موارد ديگر بخصوص در مورديكه عمل ارتكابي جنبه كاملاً فني دارد, ممكن است رئيس شركت هر عنواني, مديريت, تصدي و يا اداره موسسه و يا بنگاهي به آنها سپرده شده است, هرگاه عالماً و عامداً بگذارند كه افراد تحت اختيار و كنترل آنها, مقررات قانون مذكور را نقض كنند, مسئول شناخته خواهند شد. طرح جديد قانون جزا از اين هم يك قدم فراتر ميرود. ماده 2101 اين طرح قانوني نه تنها كسي را كه عالماً و عامداً موجب مي گردد را كه با ترك عمدي يك عمل و يا بعلت سهل انگاري, موجب گردد كه افراد تحت كنترل و اقتدار او, مقررات قانوني و يا آئين نامه اي ايرا كه تخلف از آنها مشمول مجازات هاي كيفري مي گردند, نقض كند, عامل جرم ميشناسد.
كنستانت مي گويد كه در بلژيك رويه قضائي پذيرفته است كه رئيس يك موسسه بايد به مناسبت اعمالي كه ماموران زير دست او خواه بدستور و خواه با موافقت صريح و يا ضمني او مرتكب مي گردند, مسئول كيفري شناخته شود.
در جمهوري فدرال آلمان در قانون منع رقابت عادلانه مقرراتي وجود دارد كه بموجب آن رئيس يك شركت اگر از عملي كه يكي از كاركنان او برخلاف قانون مذكور انجام داده مطلع بوده است, قابل مجازات مي باشد. اوهلر به حق اين مقررات را مورد انتقاد قرار ميدهد. وي استدلال ميكند كه مقررات مذكور با اصل اساسي مسئوليت كيفري مغايرت دارد زيرا رئيس يك شركت ممكن است قادر به جلوگيري از عمل ارتكابي كارمند خود حتي اگر از آن مطلع بوده است, نباشد.
در ايالات متحده امريكا كه شركت ها به عنوان اشخاص حقوقي قابل مجازات مي باشند, دلائلي مبني بر اينكه مجازات كاركنان عالي رتبه شركت ها, موثر از مجازات خود شركت ها مي باشد, اقامه مي گردد . كاديش (Kadish) روي اين موضوع در مورد جرائم اقتصادي تاكيد ميكند (كاديش تذكراتي درباره استفاده از مجازاتهاي كيفري به منظور اجراي مقررات اقتصادي- مجله حقوقي شيكاگو شماره 427 مورخ 1962). اين استدلال در مورد جرائم آلودگي قانع كننده تر است زيرا واكنش رواني در مقابل آلودگي شديد تر است و مردم خواهان مجازات افراديكه متهم به اين گونه جرائم هستند, مي باشند. ميدا گزارش ميدهد كه بين وظيفه افسران ارتش در مورد كشف حقايق و كنترل از يكطرف و وظائف متصديان عالي رتبه شركت ها از طرف ديگر, مقايسه بعمل آمده است.(رجوع شود به دعواي يا ماشيتا (Yamashita) 327 ايالات متحده 1946) ولي جاي ترديد است كه چنين مقايسه اي صحيح باشد.
رئيس يك شركت قادر مطلق نيست همانطوريكه ياماشيتا نبود. براي دفاع از رئيس شركتي كه مورد اتهام قرار مي گيرد لااقل بايد پذيرفت كه ممكن است آنچه ظاهراً در حيطه اختيارات و اقتدار او بنظر ميرسد, عملاً خارج از كنترل او باشد و اثبات قصور او در انجام وظائفي كه از لحاظ نظارت بر امور شركت بعهده دارد, بايد مبتني بر دلائل قاطعي باشد.
8- مجازاتها
از آنجائيكه جرائم مربوط به آلودگي محيط, اعمال مختلفي از تخطي از مقررات اداري گرفته تا وارد آوردن زيان به جان و سلامت افراد را در بر نيگيرند, مجازات ها بايد برحسب اهميت بزهاي مختلف, متفاوت باشند.
الف- جزاي نقدي
شكي نيست كه جريمه هاي كيفري متداول ترين مجازات ها در مورد جرائم آلودگي محييط مي باشند. جريمه كيفري از اين لحاظ مناسب است كه اعمال آلوه سازي معمولاً از فعاليت هاي اقتصادي ناشي مي شوند. ولي در اكثر كشورهاي سوسياليست جريمه هاي كيفري در مورد بزهاي آلودگي محيط پيش بيني نشده اند.
ب- محكوميت به زندان
گرچه در قوانين اغلب كشورها, مقرراتي مبني بر مجازات زندان در مورد جرائم عمده آلودگي محيط پيش بيني شده است, ولي روشن نيست كه تا چه حد اين مقررات عملاً بمورد اجراء گذاشته مي شوند. محتملاً همانطوريكه در گزارش كميته فرعي كميته اروپائي مسائل جزائي خاطر نشان گرديده است, اين نوع مجازات در قوانين بعلل روانشناسي يعني براي نشان دادن اهميتي كه به جرائم آلودگي داده مي شود, گنجانيده شده است.
ج- جريمه هاي اداري و يا مدني
از سوي ديگر, در مورد تخلفات كوچك, محكوم كردن متخلف به جريمه كيفري بعلت اينكه موجب بدنامي او مي گردد, بيش از حد سنگين تلقي مي شود. بعلاوه گاهي تشريفات مربوط به محكوم كردن به جريمه هاي كيفري پيچيده و كزاحم مي باشند. به همين جهت بعضي از كشورها به جريمه هاي غير كيفري از قبيل جريمه هاي اداري و مدني كه مي توان آنها را با سرعت بيشتر و تشريفات ساده تري اخذ نمود, متوسل گرديده اند. بعلاوه اين نوع جريمه ها از لحاظ تعيين مبلغ انعطاف پذيري بيشتري دارند.
حال اگر به روش هائيكه در اين زمينه در كشورهاي مختلف متداول است نظري افكنده شود, مشاهده خواهد گرديد كه مثلاً در بلغارستان بنا به گزارش ننوف يك قانون كلي درباره تخلفات اداري وجود دارد كه بموجب آن متخلف علاوه بر اينكه مورد سرزنش عمومي قرار مي گيرد و از بعضي از حقوق خود محروم مي شود, يك سازمان اداري مي تواند او را به پرداخت جريمه محكوم كند و حتي در مورد اعمال آلوده سازي كه در قانون جزا پيش بيني شده اند, نسبت به تخلفات كوچك مي توان متخلف را بجاي محكوم كردن به مجازات كيفري به پرداخت جريمه اداري محكوم كرد. اوهلر گزارش ميدهد كه بموجب قانون جزاي جمهوري دموكراتيك آلمان, جريمه هاي غير كيفري از قبيل اخذ خسارت و جريمه هاي انضباطي در مورد جرائم و تقصير هائيكه نتائج آنها ضرر قابل توجهي به حقوق و منافع افراد و يا جامعه بطور كلي , وارد نمي آورند, قابل اعمال مي باشند.
در جمهوري دموكراتيك آلمان يك نوع جريمه اداري كه در مورد بعضي از خلاف ها اخذ مي شود, وجود دارد. فرق بين اين نوع خلاف ها و جرائم كيفري يك تفاوت كمي است نه كيفي. در بعضي از موراد مي توان خاطي را بدلخواه يا به جريمه هاي اداري ويا به جريمه هاي كيفري محكوم ساخت.
1
حتي يك نظر تحتمالي به گزارشهاي ملي جداگانه اي كه از كشورها رسيده است, نشان ميدهد كه تقريباً از ده سال پيش به اينطرف مسئله حفاظت محيط زيست موجب نگراني تمام اين كشورها گرديده است. معذلك مي توان بين اين كشورها از لحاظ درجه نگراني آنها نسبت به محيط زيست و برداشت آنها نسبت به راه حل ها, تفاوتهائي تشخيص داد. اين تفاوتها علاوه بر علل ديگر تا حدود زيادي از اختلافات بين نظام هاي اجتماعي و سطح صنعتي بودن اين كشورها ناشي ميگردد.
در حقيقت تفاوت بين درجه توجه كشورها به حفاظت محيط زيست در مفهومهاي مختلفي كه محيط زيست در اين كشورها دارد و برداشتي كه از اين مفاهيم مي شود, منعكس ميگردد. شايد بتوان اين كشورها را به دو گروه تقسيم كرد: اول كشورهائيكه روي بخش ها و عناصر معيني از محيط زيست كه بايد مورد حمايت قرار گيرند, تاكيد ميكنند. دوم كشورهائيكه محيط زيست را بجاي اينكه قسمت ها و عناصر مختلف آن را در نظر بگيرند, من حيث المجموع مورد توجه قرار ميدهند. بدين ترتيب از يكطرف كشورهائي را مي يابيم كه محيط زيست را از لحاظ آن بر حسب عناصر مختلف آن از قبيل هوا, آب و زمين, مورد توجع قرار ميدهند و بنابراين روي بعضي از اين عناصر وبخش هاي محيط زيست تاكيد ميكنند و آلودگي همين عناصر و قسمت ها بوده است كه بعلت اثرات زيان بخش آنها در زندگي و سلامت افراد بشر, موجب نگراني گرديده است.
در سوي ديگر كشورهاي گروه دوم قرار دارند كه محيط زيست را من حيث المجموع مورد توجه قرار داده و روي آن تاكيد ميكنند . ولي در اينجا بايد خاطر نشان ساخت كه براي اين كشورها محيط زيست در حقيقت به آنچه كه آن را مي توان محيط زيست انساني ناميد, اطلاق مي شود. بعبارت ديگر ارزش محيط زيست فقط تا جائيكه تصور ميرود براي رفاه بشر اساسي, مفيد و موثر مي باشد, مورد توجه قرار ميگيرد . بدين ترتيب در اينجا مفهوم محيط زيست به آن اندازه گسترده نيست كه تمام نظام طبيعي را در بر بگيرد بلكه فقط آنچه را كه براي رفاه بشر ضروري اشخيص داده مي شود, منجمله ارزش هاي طبيعي, اقتصادي , فرهنگي و محيطي مطبوع محيط بشر را در بر ميگيرد.
شايد اصطلاح سيستم رابـ ـطه بين عوامل اقليمي و بشري كه بوسيله ميدا (Mayda) پيشنهاد شده است, براي توصيف مفهومي كه اين گروه دوم از كشورها از محيط زيست درك ميكند, اصطلاح مناسبي باشد. اين كشورها روي حفاظت يك سيستم اقليمي و بشري تاكيد ميكنند و بعقيده آنها جلوگيري از آلودگي محيط قسمتي از اين حفاظت محسوب مي شود.
2- قانونگذاري درباره محيط زيست
بطوريكه پرنوسيل (PRENOSIL) خاطر نشان ساخته است, تفاوت در نحوه درك مفهوم محيط زيست بوسيله دو گروه كشورهاي فوق الذكر, در سياست هاي قانونگذاري آنها درباره محيط زيست منعكس مي باشد. بدين معني كه اگر روي بخش هاي بخصوصي از محيط زيست تاكيد شود, سياست هاي قانونگذاري مربوط به محيط زيست پراكنده و ناهم اهنگ خواهند بود وبعكس اگر محيط زيست بطور كامل و من حيث المجموع در نظر گرفته شود, سياست قانونگذاري مربوط به آن, فراگيرنده تر خواهد بود. در اين مورد نخست, نسبت به يك برنامه اساسي جامعي توافق مي شود و اين سياست در يك قانون پايه منعكس ميگردد و سپس در قوانين جداگانه اي, مقررات قانوني براي حمايت از عناصر و قسمت هاي مختلف محيط زيست پيش بيني مي شوند. بطور كلي كشورهاي سوسياليست جزو گروه دوم مي باشند. بدين معني كه آنها ميكوشند محيط زيست را من حيث المجموع مورد توجه قرار دهند و لذا در اين زمنيه سياست هاي فراگيرنده اي را اتخاذ كرده و بمورد اجراء گذاشته اند. گفته مي شود كه قانون اساسي يوگوسلاوي نخستين قانون اساسي اي است كه مقررات اصلي مربوط به محيط زيست در آن گنجانيده شده است. قوانين اساسي كشورهاي اتحاد جماهير شوروي, بلغارستان و مجارستان نيز حاوي مقرراتي مربوط به حفاظت محيط طبيعي زيست مي باشند. در مورد بلغارستان, بايد خاطر نشان ساخت كه بر مباناي قانوني اساسي آن كشور, شوراي دولتي مي تواند خط مشي اصلي مربوط به حفظ و بازسازي محيط طبيعي زيست را اعلام دارد. در روماني حزب كمونيست آن كشور اصول اساسي مربوط به حفظ محيط زيست را تعيين كرده و قانون حفاظت محيط زيست در سال 1973 بمورد اجراء گذاشته شده است. در جمهوري دموكراتيك آلمان, قانون سياست محيط زيست مصوب 1970 وجود دارد كه بنا به گفته اوهلر oehler يك كد قانوني فراگيرنده هاي براي حفاظت محيط زيست محسوب مي شود. بعكس كشورهاي فوق الذكر, در كشورهائيكه آزادي فعاليت هاي موسسات اقتصادي و توليدي يك اصل اساسي شناخته شده است, بين تدابير مربوط به جلوگيري از اثرات زيان بخش ناشي از اين موسسات, هم آهنگي وجود ندارد. بدين معني كه اين تدابير مربوط به عناصر انفرادي ويا بخش هاي مجزاي محيط زيست مي باشند. مثلاً كنستانت (constant) با ابراز تاسف ميگويد كه در بلژيك متاسفانه اين حربه ها بصورت يك مجموعه قانوني كه بتواند مبناي مجازاتهاي كيفري قرار گيرد جمع آوري و تدوين نشده اند. قانونگذار كار خود را بتدريج و باوضع قوانين پراكنده اي كه هر كدام هدف و نحوه اجراي جداگانه اي دارند, انجام دادخ است. اين سيستم داراي نقائص جدي است و نتيجتاً بعلت فقدان يك برداشت جامع, يك سلسله متون پيچچيده اي را بوجود آورده است كه هم آهنگي از خصوصيات عمده آن نيست.
در فرانسه باوضع مشابهي مواجه مي شويم. بعقيده دلما- مارتي (Delma- Marty) قوانين فرانسه در اين زمينه مخلوطي از متون نا هم آهنگ مي باشد. معذلك حتي بعضي از كشورهائيكه آزادي فعاليت هاي موسسات اقتصادي و توليدي را پذيرفته اند, باوضع قوانين بنيادي حفظ محيط زيست, توانسته اند تدابير جامع و فراگيرنده اي براي مسائل مربوط به حفاظت محيط زيست اتخاذ نمايند كه از آنجمله مي توان قانون كنترل آلودگي مصوب 1974 انگلستان ,- قانون سياست ملي محيط زيست مصوب 1970 ايالات متحده امريكا- قانون بنيادي محيط زيست مصوب 1976 و نزوئلاً و قانون بنيادي كنرل آلودگي محيط زيست مصوب 1970 ژاپن را بعنوان نمونه نام برد.
شك نيست كه در زمان حاضر اتخاذ سياست هاي بنيادي و اجراي قوانين پايهو تشويق انتخاب سياست هاي جامع و فراگيرنده در مورد محيط زيست, مهم ترين و موثرترين وسيله براي حفظ محيط زيست محسوب مي شوند. معذلك در مواردي كه مقررات قانوني واحدي وضع مي گردند, ضورت دارد كه محيط زيست برحسب بخش ها و عناصر مختلف آن مورد توجه قرار گيرد. مثلا قانون بنيادي ژاپن, آلودگي آب- آلودگي خاك, ارتعاشات صدا- مشست كردن زمين و بوهاي نامطبوع را بعنوان قسمت هاي مختلف آلودگي محيط زيست ذكر ميكند و در مورد هر يك از اين بخش ها, قوانين جداگانه وضع شده اند. بطوريكه پرنوسيل به حق خاطر نشان ميسازد, اين ارم مخصوصاً در صورتيكه مقررات قانوني كيفري وضع شده باشند, مصداق پيدا ميكند. بعلاوه در موارديكه مقررات قانوني كيفري وضع مي گردند, بايد مخصوصاً روي حفظ زندگي و سلامت افراد تاكيد شود . اگر قرار باشد دامنه اجراي اين قوانين از اين حد تجـ*ـاوز كند, بايد با احتياط عمل كرد.
3- حفاظت محيط زيست و توسعه صنعتي
هنگام تصميم گيري راجع به سياست صحيحي كه بايد درباره حفاظت محيط زيست اتخاذ شود. مسئله دشوار تعديل تضد بين مقتضيات حفظ زيست از يكطرف و لزوم توسعه صنعتي از طرف ديگر, مطرح مي شود.
سپاروويك (separovic) ميگويد: چنين بنظر ميرسد كه دو برداشت اصلي برا يحل اين مشكل وجود دارد: يكي يك برداشت ساده لوحانه و خوشبختانه و ديگري يك برداشت واقع بينانه, طبق برداشت 1 ولي تكنواوژي كه مشكل آلودگي رابوجود آورده است, خود ميتواند اين مشكل را حل كند. طبق برداشت دوم يعني نظريه واقع بينانه, مشكل آلودگي تنها بوسيله تكنولوژي بوجود نيامده است بهرحال ما نميتوانيم آلودگي محيط را بكلي از بين ببريم و به وضعي كه محيط زيست كاملاً پاك و تميز باشد, برگرديم. جامعه معاصر بايد آلودگي را تاحدي بپذيرد ولي از اين حد مجاز, فراتر نرود. آلودگي بايد تحت كنترل قرار گيرد ات ما بتوانيم در وضعي بينابين يك محيط زيست كاملاً پاك كه دست يافتن به آن امكان پير نيست ويك محيط آلوده فاجعه آميزي كه اگر از آن جلوگيري نشود, باعث نابودي ما خواهد شد, زندگي كنيم.
شكي نيست كه اظهار نظر سپاروويك صحيح است, ولي واقعيت آن است كه در بسياري از كشورها, لزوم حفاظت محيط زيست به اندازه كافي مورد توجه قرار نگرفته است. نمي توان منكر شد كه بخصوص در كشورهاي در حال توسعه, موازنه به نفع توسعه صنعتي بهم خورده است. شايد ژاپن با رزترين نمونه اي از اين نوع كشورها باشد. اين يك واقعيت است كه صنايع ژاپن در دههه هاي 1950 و 1960 با چنان آهنگ سريعي كه در قرن حاضر سابقه نداشته است, رشد كرده است و نيز مسلم است كه اين رشد توام با افزايش خطرات ناشي از محيط زيست بوده است و اظهار نظر شده است كه گنجاندن شرط حفظ موازنه در قانون بنيادي كنترل آلودگي محيط زيست تا حدودي مسئول ايجاد اين خطرات بوده است در قانون مذكور شرطي به اين مضمون گنجانيده شده بود: حفاظت محيط زيست بايد با احتياجات توسعه اقتصادي متعادل باشد. اين شرط مورد انتقاد قرار گرفت و نتيجتاً با اصلاح قانون كذكور در سال 1970 , حذف گرديد. اكنون حفاظت محيط زيست يك ضرورت مطلق و بدون قيد و شرط شناخته شده است . ممكن است ژاپن از اينكه از يك موضع افراطي به يك موضع افراطي معكوس تغيير جهت داده است, مورد انتقاد قرار گيرد. بهرحال نبايد از نظر دور داشت كه همواره احتمال اينكه لزوم حفاظت محيط زيست به نفع ملاحظات اقتصادي ناديده گرفته شود, وجود دارد.
4- مشخصات اعماليكه موجب آلودگي محيط مي گردند
اعمال آلوده سازي داراي ويژگي هاي خاصي مي باشند كه كنترل آنها را از طريق قوانين كيفري دشوار ميسازد.
الف- اولا اعمال آلوده كننده اغلب بوسيله موسسات صنعتي در حين فعاليت هاي روز مره آنها انجام مي گيرمند و بعلاوه اين اعمال بطور دسته جمعي و مخفيانه صورت مي گيرند و از اين لحاظ با بزه هاي اقتصادي كه يك زمينه جديد ديگري براي بكار بردن مجازاتهاي كيفري بشمار ميرود, مشابهت دارند.
ب- ثانياً غالباً قربانيان بزه هاي آلودگي محيط زيست, از گروههاي بزرگ مردم تشكيل مي شوند و از اين لحاظ نيز اعمال آلوده سازي به تخلفات اقتصادي شباهت دارند. ولي در حاليكه زيانهاي ناشي از تخلفات اقتصادي منحصراً جنبه اقتصادي دارند, اعمال آلوده سازي به زندگي و سلامت مردم صدمه ميزنند و بنابر اين واكنش عاطفي در مقابل جرائم آلوده سازي محيط , شديد تر از عكس العمل در مقابل جرائم اقتصادي است.
ج – از آنجائيكه تعدا متضرريت از بزهاي آلودگي محيط معمولاً زياد است, براي اجراي قوانين كيفري نسبت به آنها, نمي توان صبر كرد تا آلودگي صورت گيرد و ضرر عملاً وارد آيد, بلكه اين قوانين بايد در مرحله ايكه زندگي و سلامت افراد در معرض خطر قرار ميگيرند, بمورد اجراء گذاشته شوند. ولي مفهوم خطر معمولاً روشن نيست و اثبات آن دشوار است. خطر بخصوص در مورد اعمال آلوده سازي تنها بوسيله انجام يك عمل واحد پديد نمي آيد, بلكه در نتيجه تكرار يك عمل بروز مي كند و در حاليكه هر عمل منفرد الزاماً بخودي خود خزرناك نيست, معذلك تجمع اثرات تعدادي از عمليات , مكن است زندگي و سلامت مردم را بخطر بياندازدو بعلاوه ممكن است انجام يك عمل بعلت شرائط زمان و مكاني كه در آن صورت ميگيرد. تصادفاً ايجاد خطر بكند.
5- معيارهاي محيط زيست و بكار بردن آنها
با توجه به خصوصيات اعمال آلوده سازي كه در فوق تشريح گرديد, وسيله اساسي براي كنترل آلودگي محيط زيست, تعيين معيارها مشخص و بكار بردن آنها است. بطوريكه اوگوس (ogus) خاطر نشان ساخته است اين معيارها, شامل معيارهاي محيط – معيارهاي نشر و پخش و معيارهاي مشخصات ميگردد . معيارهاي محيط عبارتند از: معيارهاي كيفيت محيط ه حفظ آن براي رفاه انسان مطلوب است. آنها يكي از هدفهاي سياست مربوط به محيط زيست بشمار ميروند و در مورد هر يك از مواد آلوده سازي, بطور جداگانه تعيين مي گردند. معيارهاي نشر عبارتند از معيارهائيكه در مورد افراد يا موسساتيكه مواد آلوده كننده را نشر و يا پخش ميكنند, تعيين مي شوند تا بتوان معيارهاي كيفيت محيط زيست را حفظ كرد. معيارهاي مشخصات عبارتند از معيارهائيكه بكار بردن بعضي از تجهيزات و روش ها را منع ميكنند و يا بعكس براي كاهش اثرات زيان بخش بعضي از فعاليت ها , بكار بردن بعضي از تجهيزات مثلا نصب ماشين آلات معيني را اجباري مي سازند (اوگوس). توفيق تدابير متخذه براي حفاظت محيط زيست تا حدود زيادي به درجه دقت تعيين معيارها و مراقبت در بكار بردن آنها, بستگي دارد.
براي بكار بردن اين معيارها , مناسب ترين روش عبارت است از استفاده از تدابير و مجازاتهاي اداري. اين تدابير و مجازات بايد قبل از مجازاتهاي كيفري مورد استفاده قرار گيرند. اين موضوع مورد تاكيد عده اي بخصوص ننوف (Nenov) و ميدا قرار گرفته است.
همانطوريكه ميدا ميگويد مجازات كيفري آخرين راه حل محسوب مي شود و بندرت بعنوان راه چاره مورد استفاده قرار ميگيرد. اين راه حل در حقيقت آخرين حلقه زنجيري از اقدامات و روند هائي است كه به منظور از بين بردن و يا كاهش زيانهاي ناشي از آلودگي محيط زيست, بكار بـرده مي شوند. اين زنجير از قسمت هاي اساسي زير تشكيل مي يابد: الف – تعيين سياست ها و برنامه ريزي- (ب) اعلام حداقل معيارها و روهنمون ها در مورد نشر مواد آلوده سازي و غيره- (ج) تعيين مواد تخلف از مقررات – (د) اقدامات حقوقي و اداري بمنظور جلوگيري از نقض مقررات و يا محدود ساختن آن. تنها پس از اين اقدامات مي توان به مجازاتهاي كيفري بعنوان آخرين راه چاره متوسل شد. اقدامات ميفري نه تنها آخرين راه حل بشمار ميروند, بلكه بايد توماً با ساير تدابير و بخصوص اقدامات اداري بكار شوند. قانون كيفري معمولاً داراي حوزه عمل نسبتاً محدودي است ولي اين نوع قانون بايد در مورد كنترل آلودگي محيط زيست توماً با مقررات اداري و ساير مقررات كنترل كننده , مورد استفاده قرار گيرد.
6- انواع جرائم آلوده سازي
بنابر آنچه گفته شد , تشخيص راه صحيح استفاده از مجازات هاي كيفري, كار ساده اي نيست. مجازات هاي ميفري ممكن است براي اجراي معيارهاي مشخصات و يا معيارهاي نشر مواد آلوده كننده, مورد استفاده قرار بگيرند و يا مستقلاً و فارغ از اين معيارها, بكار بـرده شوند.
البته غايب مطلوب آن است كه بتوان از اعمال زيان بخش قبل از آنكه بوقوع بپيوندند, جلوگيري كرد. اين موضوع بخصوص در مورد آلودگي محيط به تعداد زيادي از افراد صدمه ميزند, صدق ميكند. بنابراين ممكن است قانون كيفري براي اجراي معيارهاي مشخصات مورد استفاده قرار گيرد. اين روش از لحاظ اثبات جرم نيز مرجع است, زيرا اثبات عدم رعايت معيارهاي مشخصات از اثبات عدم رعايت معيارهاي نشر آلوده سهل تر است. يهمين علت است كه مثلاً اغلب از اين روش براي جبوگيري از آلودگي هوا كه اثبات آن معمولاً دشوار است, استفاده مي شود. ولي واضح است كه در اين زمينه, اقدامات و مجازاتهاي اداري, از قبيل تعطيل موقت يك كارخانه , از بكار بردن مستقيم مجازاتهاي كيفري موثرتر و مناسب تر است.
2- بهرحال استفاده از روش هاي جلوگيري كننده براي كاهش آلودگي محيط زيست كافي نيست و لذا بكاربردن معيارهاي مربوط به نشر مواد آلوده, از طريق مجازاتهاي كيفري, كم و بيش اجتناب ناپذير است. اين روش نسبت به روش مستقلي كه بعداً تشريح خواهد گرديد, اين مزيت را دارد كه اعمال ممنوعه را بطور روشني مشخص ميسازد و اجتناب از آنها را تشويق ميكند ولي با مشكلاتي بشرح زير نيز مواجه مي شود:
(الف) بعضي از اوقات ممكن است يك عمل با آنكه با معيارها تطبيق ميكند, بعلت نارسائي معيارها, خطرناك باشد. در اين صورت ممكن است چنين عملي مشمول مجازات نگردد مگر آنكه از لحاظ ديگري جرم تشخيص داده شود. ولي بنا به گزارش پرنوسوبل در لهستان عامل چنين عملي حتي اگر طبق معيارهاي تعيين شده رفتار كرده باشد, مجازات مي شود و ضمناً ممكن است مامورانيكه اين معيارها را تعيين كرده اند, مجازات شوند.
(ب) بعكس مورد فوق, ممكن است يك عملي با آنكه از حدود معيارهاي تعيين شده تجـ*ـاوز كرده است, با توجه به اوضاع و احوال خاصي كه در آن بوقوع پيوسته است, بي خطر باشد زيرا معمولاً معيارها جنبه كلي دارند. در اين مورد بهتر است عامل چنين عملي از مجازات معاف گردد. ماده 180(2) قانون كيفر اطريش اين موضوع را تصريح كرده است. اين نوع تخلف را تخلف خطر مختلط مي نامند.
(ج) مورد ديگري كه ممكن است پيش بيايد آن است كه يك نفر از معيارهاي مقرره تخطي كند و عمل زيان آوري را مرتكب شود ولي با توجه به اوضاع و احوال, عمل او غير معقول تشخيص داده نشود. طبق گزارش اوگوس, در انگلستان عامل چنين عملي در صورتيكه از بهترين وسائلي كه عملاً در اختيار داشته است, استفاده كرده باشد, از مجازات معاف مي گردد. ولي همانطوريكه وي خاطرنشان ميسازد, قبول اين اصل متضمن خطراتي است زيرا ممكن است كنترل آلودگي محيط را سست كند ولي اگر با دقت بمورد اجرا گذاشته شود, اصل صحيحي خواهد بود.
در هر صورت معيارهاي مربوط به نشر مواد آلودگي از لحاظ اجرا تا حدودي انعطاف پذيرند. قعبارت ديگر بين آنچه قانوني و آنچه غير قانوني است همواره يك منطقه سايه روش وجود دارد. اين موضوع همانطوريكه لاي بينگر (Leibinger) خاطر نشان ميسازد, مشكلي در اجراي مجازاتهاي كيفري بوسيله دادگاههاي جزائي , علاوه بر مشكل اثبات واقعياتيكه جنبه كاملاً فني دارند و در بعضي موارد پيش مي آيند, بوجود ميآورند. لذا بعقيده لاي بينگر مجازاتهاي اداري از قبيل جريمه كه مثلاً در آلمان مورد استفاده قرار مي گيرند, رجحان دارند. بنا به گزارش OECD (سازمان همكاري اقتصادي و توسعه), در ژاپن معيارهاي مربوط به نشر و پخش مواد آلوده كننده, بيشتر ازطريق راهنمائي هاي اداري كيفري, ظاهراً در ساير كشورها وضع كم و بيش بهمين منوال است.
3- چنين بنظر ميرسد كه بين كشورهاي گزارش دهنده, راجع به اينكه آيا براي حفظ محيط زيست بهتر است مقررات كيفري خاص و جامعي در قانون جزا گنجانيده شود و اگر قرار باشد قانون كيفري شامل بزهاي مربوط به محيط زيست گردد, چه نوع بزهائي براي گنجاندن در قانون جزا مناسب خواهد بود, اختلاف نظر وجود دارد.
(الف) مارگوس به نظريات لوستاز (Lustacz) محقق لهستاني اشاره ميكند. لوستاز از اينكه در لهستان آلودگي فقط بطور غير مستقيم بوسيله قانون كيفري كنترل مي شود, ابراز تاسف ميكند. بعقيده رژمان (Rejman) اعمال آلوده سازي كه مشمول مقررات قانوني خاصي, خارج از قانون جزا نميگردند, عملاً بعنوان سوء تصدي مورد مجازات قرار ميگيرند. مسلماص اين روش رضايت بخش نيست.
(ب) مارگوس (Markus) ميگويد كه برعكس نظر فوق , مقررات خاصي درباره حفظ محيط زيست در قانون جزاي مجارستان وجود دارد. ماده (1) 191 قانون جزاي آن كشور در سال 1977 اصلاح شده است, مقرر ميدارد كه هر كس چيزهائي را كه مشمول حفاظت محيط زيست انسان ميباشند, آلوده سازد و يا آنها را در معرض مواد زيان بخش قرار دهد بحويكه تا حدود قابل توجهي به زندگي و سلامت افراد صدمه بزنند, به مجازات زندان تا حداكثر سه سال محكوم خواهد گرديد. اگر عمل ارتكابي براي زندگي بشر ايجاد خطر بكند, مجازات تشديد مي گردد و غفلت نيز مشمول مجازات مي شود. در اين مقررات ارزش هائيكه مورد حفاظت قرار گرفته اند, محدود به زندگي و بدن انسان مي باشند. طبق مقررات مذكور, بزه اصلي عبارت است از ايجاد خطر احتمالي و حال آنكه بزهاي شديدتر و نيز غفلت است از ايجاد خطر واقعي.
همانطوريكه ماركوس اذعان ميكند, اين مقررات بسيار نسبي مي باشندو به محل خاصي كه مشمول حفاظت محيط زيست مي گردد و به وضع آن محل و كثرت عمليات زين آوري كه در آن رخ ميدهد, بستگي دارند و درجه شدت آنها تا حدود زيادي تحت نفوذ قدرت خود پاك سازي طبيعت و تجديد حيات ان قرار ميگيرد. درجه آلوده سازي و آسيب رساني و اثرات زيان بخش, بخصوص تابع كثرت تكرار يك عمل معين در فلان محل مي باشد. در حاليكه تاثير انجام يك عمل به تنهائي ممكن است به حد نصاب تاثيري كه در قانون در مورد يك عمل زيان آور تعيين شده است نرسد, تكرار همان عمل بعلت اثرات قزاينده ان, ممكن است از حد نصلاب مقرر قانوني تجـ*ـاوز كند. بالاخره واضح است كه سطح آلودگي و آسيب ديدگي محيط زيست و يا اثرات مواد زيان بخشي كه شيئي مورد حفاظت قبلا دچار ان شده است, اثرات آلودگي و آسيب هائي را كه بعداً به آن وارد ميآيد, تشديد ميكند.
معذلك اين نسبت نامحدود نيست. زيرا قانون مذكور مقرر ميدارد كه هنگام اجراي آن آلودگي يا آسيب رساني در صورتي زيان آور تشخيص داده مي شود كه از حد نصاب مهائي مقرره تجـ*ـاوز كند.
(ج) قانون مصوب 1977 ژاپن از لحاظ اينكه شمول آن به حفاظت جان و سلامت افراد محدود مي گردد, به قانون مجارستان شباهت دارد. ماده 2 قانون ژاپن مقرر ميدارد: هركس در حين انجام فعاليت هاي خود خواه در كارخانه و يا در محل كسب و كار خود , ماده زيان بخشي به سلامت بشر (اين اصلاح شامل هر ماده ايكه در صورت انباشته شدن در بدن انسان براي سلامت او زيان آور باشد نيز مي گردد) رانشر و پخش كند و نتيجاتاً جان و جسم افراد جامعه را بخطر بياندازد, به مجازات زندان به مدت حداكثر سه سال و يا به پرداخت حداكثر....ر....ر3 ين محكوم خواهد شد.
چنانچه عمل ارتكابي موجب فوت و يا صدمه جسمي گردد, مجازات مرتكب تشديد خواهد شد و غفلت مشمول مجازات خفيف تري خواهد گرديد.
معذلك قانون ژاپن از دو لحاظ از قانون مجارستان محدود تر است: اولاً قانون ژاپن فقط فعاليت هاي زيان اوري موسسات را مجازات ميكند و شامل فعاليت هاي افراد خصوصي نمي گردد. ثانياً بزه اصلي عبارت است از ايجاد خطر واقعي و تشديد جرم مستلزم آن است كه واقعاً زيان و ضرري وارد آمده باشد. اين قانون از دو جهت مورد انتقاد قرار گرفته است. از يك سو ايراد گرفته مي شود كه تعريف بزه در اين قانون بيش از حد موسع و مبهوم است. از سوي ديگر استدلال مي شود كه اين قانون چون مقرر ميدارد كه وجود خط واقعي بايد به ثبوت برسد, موثر نخواهد بود.
متن قانون ژاپن به ضميمه پرسش نامه, نه بعنوان يك نمونه مطلوبي از يك قانون كنترل آلودگي, بلكه بعنوان نمونه ايكه بعقيده من چندان رضايت بخش نيست, بين اعضاي كنگره توزيع گرديده است.
(د) ظاهراً بلغارستان يك قدم جلوتر رفته است, ماده (1) 352 قانون جزاي مصوب 1975 بلغارستان , مقرر ميدارد: هركس مجاري آب, آبگيرها, آبهاي زيرزميني, آبهاي ساحلي, آبهاي داخلي, خاك و هوا را آلوده كند و يا بگذارد كه انها آلوده شوند, بزهكار شناخته مي شود مشروط بر اينكه انها را براي اشخاص, حيوانات و گياهان خطرناك و يا آنها را براي استفاده كشت وزرع و يا تامين احتياجات جاري زندگي از قبيل احتياجات بهداشتي, كشاورزي و اقتصادي , نامناسب ساخته باشد.
بعقيده ننوف اين مقررات تمام تجاوزهاي قابل تصور به عناصر اصلي محيط طبيعي را صرف نظر از ماهيت و محتواي عمل زيان آور, پيش بيني كرده است. ارزش هاي مورد حمايت اين قانون تنها شامل جان انسان نميگردند, بلكه آنچه را كه ارزش هاي مختلط ناميده مي شوند نيز در بر نميگيرند و اين ارزش ها در مقابل خطر كلي حفاظت مي شوند. البته يك تعريف كاملاً موسع از بزه بشمار ميرود. بديهي است قانون بلغارستان براي محدود ساختن مشمول چنين بزهائيكه بطور كلي تعريف شده اند, تدابيري انديشيده است. تمام اعمالي كه مشمول اين ماده مي شوند, مجازات نميگردند بلكه در مورد خلافهائيكه از نقطه نظر عيني كوچك تشخيص داده مي شوند, فقط جريمه هاي اداري بوسيله يك دستگاه اداري اخذ مي گردند.
(ه) ظاهراً نظريات پرنوسيل با عقايد ننورف و ماركوس فرق دارد. وي ميگويد:
راجع به حفاظت محيط زيست از طريق قانون, دو برداشت وجود دارد و معمولاً در قانونگذاري تركيبي از اين دو برداشت مورد توجه قرار ميگيرد. مسئلهع ايكه مطرح مي شود اين است كه آيا حفاظت محيط زيست بايد بر حسب شاخه هاي جداگانه, مثلاً آب- جنگل- پروتهاي معدني و يا بطور همه جانبه و كامل باوضع يك قاعده كلي درباره محيط زيست, مورد توجه قرار گيرد. ولي بايد در نظر داشت كه وضع يك مقررات كلي مربوط به محيط زيست خطر برقراري يك سيستم مجازاتهاي سنگين را بوجود ميآورد. بنابراين بهتر است كه در قانون كيفري مربوط به محيط زيست, اصل طبقه بندي جرائم برحسب شاخه هاي مختلف كه با شرط لزوم تحقق يافتن يك عمل كيفري مطابقت بيشتري دارد, بكار بـرده شود.
بنابراين پرنوسيل پيشنهاد ميكند كه مقرراتي نشير ماده زير به تصويب برسد: هركس حتي بر اثر غفلت مرتكب عملي گردد كه بطور خطرناكي به تميزي و پاكي آب ها جو و ساير عناصر محيط زيست, آسيب برساند, مشمول مجازات خواهد گرديد....
ولي آنكه آيا اين تعريف به اندازه كافي مشخص و روشن است قابل, ترديد است. زيرا مشكل ابهام نه تنها درباره مفهوم محيط زيست بلكه در مورد مفهوم خطر نيز وجود دارد. فرانسه داراي مقرراتي است كه به مقررات پيشنهادي پرنوسيل نزديك است. اين مقررات كه در ماده 434-1 مجموعه قوانين روستائي گنجانيده شده است, مقرر ميدارد كه هر كس بطور مستقيم و يا به تغذيه و يا تكثير و ارزش غذائي آنها لطمه ميزنند, به مجاري آبها بريزد و يا بگذارد كه چنين موادي به مجازي آبها ريخته شوند, مشمول مجازات خواهد گرديد. ولي بعقيده دلما- مارتي اين تعريف بزه بيش از اندازه موسع است. بعلاوه تعريف مذكور بوسيله دادگاهها بنحوي تفسير مي شود كه اعمال ناشي از غفلت را نيز در بر ميگيرد و غفلت به آساني از ارتكاب يك عمل استنتاج مي گردد. بنابراين, اين مقررات متداول ترين و مرغوب كننده ترين حربه اي است كه بكار بـرده مي شود. روماني تقريباً نظير همين مقررات را مثلاً در مورد آلودگي هوا وضع كرده است. بنا بگزارش فلورسكو (Florescu) طبق ماده 77 قانون جزاي روماني, تخليه مواد زيان آور خواه بصورت گاز, بخار يا ذرات مايع و يا جامد, در جو در صورتيكه سلامت بدن انسان را تهديد كند و يا به اقتصاد ملي زيان برساند قابل مجازات است.
(و) ظاهراً جمهوري دموكتراتيك آلمان موضع متفاوتي را اتخاذ كرده است. توهلر گزارش ميدهد كه قانون جزاي آن كشور در سال 1977 اصلاح گرديد و در آن فصل جديدي درباره ايجاد خطر در محيط زيست گنجانيده شد. ماده 191 الف اين قانون مقرر ميدارد كه: هركس تعمداً از وظائف قانون و حرفه اي خود با آلوده ساختن خاك- آب و هوا بوسيله مواد مضره و يا بيماري زا و يا با تخليه آبهاي آشاميدني و يا صنعتي آلوده, تخطي كند و بدين ترتيب يك خطر عمومي بوجود بياورد, به پرداخت جزاي نقدي مجازات تاديبي و يا زندان به مدت حداكثر دو سال محكوم خواهد شد. تخلفات ناشي از غفلت مشمول مجازاتهاي پيش بيني شده در ماده 191 ب خواهند گرديد. بنا به تفسير اوهلر اين مقررات مبتني بر اين فرض است كه ارزش هاي مورد حفاظت بخطر افتاده باشند. ضمناً طبق اين ماده, عمل آلوده سازي بايد در نتيجه تخطي از وظائف قانوني و حرفه اي كه ممكن است از قوانين و يا مقررات و دستورات اداري ناشي گردند, صورت گرد. لذا اين يك بزه تبعي است كه در نتيجه ايجاد يك خطر واقعي تحقق مي يابد. ظاهراص در يوگوسلاوي وضع مشابهي وجود دارد. بنا به گزارش سپاروويك, ماده 69 قانون جزاي مصوب 1977 يوگسلاوي در فصل اعمال جزائي عليه سلامت مردم- آلودگي محيط زيست بشري مقرر ميدارد كه هر كس با نقض مقررات مربوط به حفاظت و بهبود محيط زيست , هوا- خاك- آب- مجاري آب يا دريا را آلوده سازد و بدين ترتيب جان و سلامت مردم را بخطر بياندازد و يا هر كس موجب نابودي حيوانات و گياهان گردد, به مجازات حداكثر سه سال زندان محكوم خواهد شد.
(ز) بنا به گزارش لاي بينگر, در جمهوري فدرال آلمان, وزارت دادگستري اين كشور مشغول تهيه يمك فصل جديد قانون جزا در مورد جرائم مربوط به آلودگي محيط زيست مي باشد. اين فصل جديد در برابر طرخ متقابل قانون جزا كه بوسيله بومان (Baumann) و سايرين پيشنهاد گرديده بود, تهيه شده است و گرچه متن آن در دسترس نيست, معذلك به قرار اطلاع بسياري از مقررات آن مربوط به جرائم تبعي و غير مستقل مي باشند و از اين لحاظ به مقررات جمهوري دموكراتيك آلمان شباهت دارند. اعمال آلودگي فقط در صورتيكه خود سرانه و بدون مجوز صورت گيرند قابل مجازات مي باشند. تنها مقررات مربوط به مسموم كردن محيط و نظائر آن از مقررات اداري مستقل مي باشند. اين مقررات با قانون جمهوري دموكراتيك آلمان از اين لحاظ فرق دارند كه اغلب جرائم پيش بيني شده در آنها, جرائم ايجاد خطر احتمالي مي باشند ولي خطراتيكه عملاً بوجود آمده باشند مشمول مجازاتهاي سنگين تري مي گردند. اين روش محتملاً به اين علت اتخاذ شده است كه بهتر است از خطر, قبل از بروز آن جلوگيري كرد زيرا اگر صبر كنيم تا خطر عملاً بوجود بيايد, ديگر خيلي دير خواهد بود.
(ح) طبق گزارش دوبوويك (dubovik) در اتحاد جماهير شوري, پيشنهاد شده است كه درقانون جزاي آن كشور, مقررات مربوط به محيط زيست بطور چداگانه گنجانيده شوند و در انتيخاب كلمات مربوط به قواعد كلي, دقت كامل بعمل آيد. ولي بكار بردن كلمات ايجاد خطر مورد ترديد قرار گرفته است زيرا استناد بآن, ممكن است در عمل با مشكلات و اشتباهاتي مواجه شود. بنابراين , اين موضوع بايد با تعميق بيشتري بررسي شود. همانطوريكه دوبوويك ميگويد از اين لحاظ ضرورت دارد كه كارآئي مقررات مختلف مربوط به عمليات مشابه, مورد مقايسه قرار گيرد. وي در اينجا به جمهوريهاي شوروي اشاره ميكند ولي اظهارات او در مورد ساير كشورهاي گزارش دهنده نيز كاملاً مصداق پيدا ميكند.
ظاهراً بهترين پاسخ نهائي براي اين مسائل وجود ندارد. مناسب بودن نحوه قانونگذاري درباره آلودگي و بخصوص اينكه آيا بهتر است مانند مجارستان و بلغارستان, در قوانين مربوط به محيط زيست جرائم بطور موسع تعريف شوند و ضمناً مشمول آنها با توجه به درجه زياني كه وارد مي آورند محدود گردند و يا ترجيح دارد كه مانند آلمان شرقي و غربي جرادم با استناد به مقررات اداري محدود شوند, به وضع مخصوص هر كشور بستگي دارد. بعلاوه همانطوريكه كنستانت ميگويد كارآئي كنترل, بيشتر به نحوه اجراي قانون بستگي دارد تا بخود قانون.
ولي بعقيده من استفاده تبعي از مجازاتهاي كيفري حتي اگر جرم در قانون جزا پيش بيني شده باشد مرجع است زيرا به كارآئي قانون اطمينان بيشتري مي بخشد.
7- مسئوليت جزائي و نيابتي
بنابراين در مورد مسئله حفاظت محيط زيست از طريق مجازاتهاي كيفري, بايد در روش تعريف جرائم تجديد نظر شود. ضمناً اظهار نظر مي شود كه بعضي از اصول و عقايد سنتي مربوط به قانون جزا, بخصوص عقايد مربوط به مسئوليت جزائي, احتياج به تجديد نظر دارند. مثلاً اين سئوالات مطرح مي شوند: آيا اصل مسئوليت مطلق بايد پذيرفته شود؟ آيا شركتها بايد مورد مجازات قرار گيرند؟ آيا مسئوليت نيابتي بلند پايگان شركت بايد شناخته شود؟
(1)مسئوليت مطلق
در انگلستان و ايالات متحده امريكا اصل مسئوليت مطلق بخصوص در مورد جراوم مربوط به رفاه عمومي پذيرفته شده است. بزهاي مربوط به آلودگي محيط نمونه بارزي از جرائم مربوط به رفاه عمومي محسوب مي شوند. بنابراين طبق گزارش اوكوس, در انگلستان اصل مسئوليت مطلق در مورد جرائم آلودگي محيط حفظ گرديده است. وي مي گويد كه اگر از ماموران تعقيب غير از اين خواسته شود, بسياري از جرائم آلودگي بدون مجازات خواهند ماند.
در فرانسه و بلژيك نيز اصل مسئوليت مطلق تا حدودي در مورد بزهاي مربوط به آلودگي پذيرفته شده است. ولي در گزارش هاي ساير كشورها ظاهراً دلائلي برله مسئوليت مطلق در مورد كنترل آلودگي اقامه نگرديده است, بلكه برعكس عقيده سنتي كه غفلت را لااقل شرط مسئوليت ميداند, حفظ شده است. بعلاوه طبق گزارش ميدا, در ايلات متحده امريكا, به استناد قانون اساسي آن كشور, اثبات اينكه آيا تخلف از مقررات مربوط به حفظ محيط زيست عمدي يا ناشي از غفلت بوده است, بعهده سازمان فدرال محيط زيست گذاشته شده است. در ايالات متحده امريكا دو دعواي مهم در مورد نقض مقررات قانون فدرال مواد غذائي, دارو و مواد آرايشي مطرح گرديده است. دعواي اول بين دولت امريكا و دو ترويچ (Dotterweich) در سال 1943 و دعواي دوم بين دولت امريكا و پارك(park) در سال 1975 اقامه گرديده بوده است.
در دعواي اول, ديوان عالي امريكا, مسئوليت مطلق را درباره دو ترويچ پذيرفت ولي در مورد دعواي دوم, ديوان عالي امريكا نظر داد كه براي اينكه بتوان پارك رئيس شركت فروشگاههاي اكم (Acme) را كه اداره مركزي اش در نيويورك بود, به اتمام تقلبي بودن مواد غذائي آن شركت كه در انبارهاي واقع در بالتيمور (Baltimore) نگاهداري مي شدند مجازات كرد, بايد غفلت او را به ثبوت رسانيد. اين راي نشان ميدهد كه در امريكا گرايشي در جهت عدول از اصل مسئوليت مطلق پديد آمده است. ولي حتي اگر غفلت يك عامل اساسي در تحقق يافتن مسئوليت شناخته شود, باز هم مشكل كاملا حل نخواهد شد زيرا بطوريكه ميدانيم مفهوم غفلت مبهم است و در حقيقت بعضي از اوقات اين اصطلاح براي توجيه مجازاتهاي كيفري مورد استفاده قرار مي گيرد به ويژه در موارديكه عمل آلوده سازي بوسيله يك موسسه توليدي صورت مي گيرد, غالباً غفلت فرد بخصوصي كه در آن موسسه كار ميكند, قابل اثبات نيست. براي حل اين مشكل بررسي دققي تري در باره ماهيت و مفهوم غفلت در اين گونه جرائم, ضرورت دارد. پرنوسيل ميگويد: بعقيده من در مورد آزمايش هاي عملي و ابداع روشهاي جديد, مفهوم سابق تقصير ناشي از عدم دقت و اشتباه, بايد مورد تجديد نظر قرار گيرد. از اين لحاظ جاي خوشوقتي است كه در نظر است مفهوم غفلت در دستور كار كنگره آينده بين المللي قانون جزا قرار گيرد.
(2) مسئوليت شركتها
در حقوق امريكا و انگلستان, مسئوليت جزائي شركت ها و اشخاص حقوقي يك سنت استقرار يافته اي محسوب مي شود, در حاليكه در كشورهائيكه سنت هاي قانون رم قديم در آنها غلبه دارند, اصل scietas delinqere non potest حفظ شده است. همانطوريكه كميته فرعي كميته اروپائي مسائل جزائي در گزارش خود نوشته است: اين بخصوص در بخش محيط زيست است كه عدم مسئوليت اشخاص حقوقي مشكلات مهمي را بوجود ميآورد. خطرناك ترين نوه آلودگي ها بوسيله مجتمع هاي صنعتي صورت ميگيرند. تعقيب و محكوميت رئيس و يا مدير اجرائي يك موسسه هميشه نسبت به آن موسسه اثر بازدانده اي نخواهد داشت. براي حفاظت محيط زيست, مجازات موسسات بعنوان اشخاص حقوقي, از مجازات روسا و يا كاركنان اين موسسات موثر تر خواهد بود. بعلاوه اگر شركت قابل مجازات نباشد, ممكن است هيچكس به مجازات نرسد. دعواي ميناماتا(Minamata) كه در ژاپن اقامه گرديد, نمونه بارزي اط پيدايش چنين وضعي بشمار ميرود.
در كشورهاي گروه دوم, ظاهراً وضع بتدريج تغيير مي يابد. مثلاً در فرانسه, طرح جديد قانون جزا در ماده (2) 210 خود مسئوليت كيفري شركت ها را پذيرفته است. هم چنين در بلژيك, بموجب گزارش كميته اروپائي مسائل جزائي, مسئوليت كيفري در بعضي از قوانين محيط زيست, گنجانيده شده است و بموجب بعضي از قوانين ديگر آن كشور , يك شركت از لحاظ مدني مسئول پرداخت جريمه هائي است كه به كاركنان آن تعلق مي گيرند.
در آلمان ممكن است شركت ها محكوم به پرداخت جريمه هاي اداري گردند. در يوگوسلاوي يك شخص حقوقي فقط بسبب ارتكاب خلاف مجازات مي شود و نه بسبب ارتكاب جرم جزائي. طبق گزارش رژمان, در لهستان نظريه موافق با پذيرفتن مسئوليت كيفري شركتها, قوت گرفته است.
گرچه مسئله مسئوليت, جنبه هاي فلسفي ماهيت مسئوليت جزائي را مطرح ميسازد, موضوع اساسي آن است كه آيا مجازات كاركنان عالي رتبه شركت به پرداخت جريمه تاثيري بازدارنده اي دارد يا خير. بطوريكه ميدانيم غالباً گفته مي شود كه مقامات عالي رتبه شركت ها پرداخت يك جريمه نقدي را چيز ديگري غير از اجاره آلوده سازي محيط زيست تلقي نمي كنند زيرا پرداخت جريمه ارزان تر تمام مي شود تا هزينه كنترل تخليه فصولات كارخانه. سپاروويك نمونه اي از اين جريان را در مورد يوگوسلاوي گزارش داده است. معذلك طبق گزارش ميدا, در ايالات متحده امريكا وضع در شرف تغيير يافتن است مثلاً شركت الايد كميكالز (Allied chemicals) به پرداخت
2/13 ميليون دلار جريمه محكوم گرديد و نيز شركت جنرال الكتريك محكوم به پرداخت 7 ميليون دلار جريمه شد.
در كشورهائيكه تعيين مبلغ جريمه به اندازه امريكا انعطاف پذير تر نيست, ممكن است اين گونه مجازات مشكلاتي بوجود بياورد. محتملاً به همين سبب بوده است كه كميته فرعي كميته اروپائي مسائل جزائي برقراري انواع مختلف مجازاتهاي مالي از قبيل جريمه هاي روزانه, جريمه هاي تعليقي و جريمه هاي مشروط را توصيه كرده است.
ماركوس معتقد است كه چون مجازات آخرين راه چاره مي باشد, نبايد اشخاص حقوقي را مشمول آن ساخت, بديهي است در بسياري از موارد براي كنترل شركت ها, اقداماتي غير از مجازات, بخصوص اقدامات اداري موثرتر مي باشند. ولي بايد خاطر نشان ساخت كه مجازات شركت بعنوان يك شخص حقوقي ممكن است نقش مفيدي را ايفاء كند كه عبارت است از جلوگيري از مجازات متصديان عالي رتبه شركت و بخصوص رئيس شركت كه معمولاً سپر بلاي نتائج تصميمات غلط شركت قرار ميگيرند.
بهر حال همانگونه كه كميته فرعي كميته اروپائي مسائل جزائي توصيه كرده است, اصول مسئوليت كيفري بخصوص با توجه بامكان به كار بردن اين اصوصل در مورد بعضي از شركتهاي خصوصي و دولتي, بايد مورد تجديد نظر قرار گيرد.
(3) مسئوليت نيابتي
وقتيكه يك جرم مربوط به آلودگي محيط بوسيله يك شركت ارتكاب مي يابد, معمولاً تشخيص كسي از لحاظ كيفري مسئول اين عمل بوده است, دشوار است. معمولاً نزديك ترين فرد به علت اصلي آلودگي بعنوان عامل مستقيم, مسئول شناخته مي شود(عامل مادي). معمولاً در شركت ها و موسسات بزرگ, يك مامور مخصوصي بسمت مامور جلوگيري از آلودگي منصوب مي شود. در اين صورت مسئوليت كيفري متوجه او نيز مي گردد. معذلك با توجه به ماهيت جرم, غالباً خواسته مي شود كه مقام ما فوق بخصوص رئيس شركت, لااقل توماً با او مسئول كيفري شناخته شود(عامل معنوي).
نظريه سنتي مربوط به مشاركت در جرم, اين مسئله را بنحو شايسته اي حل نكرده است. در كشورهائيكه شركت ها مشمول مجازات نمي گردند, عقيده مبني بر اينكه رئيس يا ساير مقامات عالي رتبه شركت ها بسبب اعمالي كه زير دستانشان مرتكب شده اند مسئوليت كيفري دارند, از طريق راي دادگاهها و يا وضع قوانين بروز نموده است. مثلاً دلما- مارتي گزارش ميدهد كه در فرانسه رئيس شركتي بعلت نقض مقررات قانون روستاها, با آنكه اختيارات خود را به كارمند زير دستش تفويض كرده بود, مسئول شناخته شد. ولي در موارد ديگر بخصوص در مورديكه عمل ارتكابي جنبه كاملاً فني دارد, ممكن است رئيس شركت هر عنواني, مديريت, تصدي و يا اداره موسسه و يا بنگاهي به آنها سپرده شده است, هرگاه عالماً و عامداً بگذارند كه افراد تحت اختيار و كنترل آنها, مقررات قانون مذكور را نقض كنند, مسئول شناخته خواهند شد. طرح جديد قانون جزا از اين هم يك قدم فراتر ميرود. ماده 2101 اين طرح قانوني نه تنها كسي را كه عالماً و عامداً موجب مي گردد را كه با ترك عمدي يك عمل و يا بعلت سهل انگاري, موجب گردد كه افراد تحت كنترل و اقتدار او, مقررات قانوني و يا آئين نامه اي ايرا كه تخلف از آنها مشمول مجازات هاي كيفري مي گردند, نقض كند, عامل جرم ميشناسد.
كنستانت مي گويد كه در بلژيك رويه قضائي پذيرفته است كه رئيس يك موسسه بايد به مناسبت اعمالي كه ماموران زير دست او خواه بدستور و خواه با موافقت صريح و يا ضمني او مرتكب مي گردند, مسئول كيفري شناخته شود.
در جمهوري فدرال آلمان در قانون منع رقابت عادلانه مقرراتي وجود دارد كه بموجب آن رئيس يك شركت اگر از عملي كه يكي از كاركنان او برخلاف قانون مذكور انجام داده مطلع بوده است, قابل مجازات مي باشد. اوهلر به حق اين مقررات را مورد انتقاد قرار ميدهد. وي استدلال ميكند كه مقررات مذكور با اصل اساسي مسئوليت كيفري مغايرت دارد زيرا رئيس يك شركت ممكن است قادر به جلوگيري از عمل ارتكابي كارمند خود حتي اگر از آن مطلع بوده است, نباشد.
در ايالات متحده امريكا كه شركت ها به عنوان اشخاص حقوقي قابل مجازات مي باشند, دلائلي مبني بر اينكه مجازات كاركنان عالي رتبه شركت ها, موثر از مجازات خود شركت ها مي باشد, اقامه مي گردد . كاديش (Kadish) روي اين موضوع در مورد جرائم اقتصادي تاكيد ميكند (كاديش تذكراتي درباره استفاده از مجازاتهاي كيفري به منظور اجراي مقررات اقتصادي- مجله حقوقي شيكاگو شماره 427 مورخ 1962). اين استدلال در مورد جرائم آلودگي قانع كننده تر است زيرا واكنش رواني در مقابل آلودگي شديد تر است و مردم خواهان مجازات افراديكه متهم به اين گونه جرائم هستند, مي باشند. ميدا گزارش ميدهد كه بين وظيفه افسران ارتش در مورد كشف حقايق و كنترل از يكطرف و وظائف متصديان عالي رتبه شركت ها از طرف ديگر, مقايسه بعمل آمده است.(رجوع شود به دعواي يا ماشيتا (Yamashita) 327 ايالات متحده 1946) ولي جاي ترديد است كه چنين مقايسه اي صحيح باشد.
رئيس يك شركت قادر مطلق نيست همانطوريكه ياماشيتا نبود. براي دفاع از رئيس شركتي كه مورد اتهام قرار مي گيرد لااقل بايد پذيرفت كه ممكن است آنچه ظاهراً در حيطه اختيارات و اقتدار او بنظر ميرسد, عملاً خارج از كنترل او باشد و اثبات قصور او در انجام وظائفي كه از لحاظ نظارت بر امور شركت بعهده دارد, بايد مبتني بر دلائل قاطعي باشد.
8- مجازاتها
از آنجائيكه جرائم مربوط به آلودگي محيط, اعمال مختلفي از تخطي از مقررات اداري گرفته تا وارد آوردن زيان به جان و سلامت افراد را در بر نيگيرند, مجازات ها بايد برحسب اهميت بزهاي مختلف, متفاوت باشند.
الف- جزاي نقدي
شكي نيست كه جريمه هاي كيفري متداول ترين مجازات ها در مورد جرائم آلودگي محييط مي باشند. جريمه كيفري از اين لحاظ مناسب است كه اعمال آلوه سازي معمولاً از فعاليت هاي اقتصادي ناشي مي شوند. ولي در اكثر كشورهاي سوسياليست جريمه هاي كيفري در مورد بزهاي آلودگي محيط پيش بيني نشده اند.
ب- محكوميت به زندان
گرچه در قوانين اغلب كشورها, مقرراتي مبني بر مجازات زندان در مورد جرائم عمده آلودگي محيط پيش بيني شده است, ولي روشن نيست كه تا چه حد اين مقررات عملاً بمورد اجراء گذاشته مي شوند. محتملاً همانطوريكه در گزارش كميته فرعي كميته اروپائي مسائل جزائي خاطر نشان گرديده است, اين نوع مجازات در قوانين بعلل روانشناسي يعني براي نشان دادن اهميتي كه به جرائم آلودگي داده مي شود, گنجانيده شده است.
ج- جريمه هاي اداري و يا مدني
از سوي ديگر, در مورد تخلفات كوچك, محكوم كردن متخلف به جريمه كيفري بعلت اينكه موجب بدنامي او مي گردد, بيش از حد سنگين تلقي مي شود. بعلاوه گاهي تشريفات مربوط به محكوم كردن به جريمه هاي كيفري پيچيده و كزاحم مي باشند. به همين جهت بعضي از كشورها به جريمه هاي غير كيفري از قبيل جريمه هاي اداري و مدني كه مي توان آنها را با سرعت بيشتر و تشريفات ساده تري اخذ نمود, متوسل گرديده اند. بعلاوه اين نوع جريمه ها از لحاظ تعيين مبلغ انعطاف پذيري بيشتري دارند.
حال اگر به روش هائيكه در اين زمينه در كشورهاي مختلف متداول است نظري افكنده شود, مشاهده خواهد گرديد كه مثلاً در بلغارستان بنا به گزارش ننوف يك قانون كلي درباره تخلفات اداري وجود دارد كه بموجب آن متخلف علاوه بر اينكه مورد سرزنش عمومي قرار مي گيرد و از بعضي از حقوق خود محروم مي شود, يك سازمان اداري مي تواند او را به پرداخت جريمه محكوم كند و حتي در مورد اعمال آلوده سازي كه در قانون جزا پيش بيني شده اند, نسبت به تخلفات كوچك مي توان متخلف را بجاي محكوم كردن به مجازات كيفري به پرداخت جريمه اداري محكوم كرد. اوهلر گزارش ميدهد كه بموجب قانون جزاي جمهوري دموكراتيك آلمان, جريمه هاي غير كيفري از قبيل اخذ خسارت و جريمه هاي انضباطي در مورد جرائم و تقصير هائيكه نتائج آنها ضرر قابل توجهي به حقوق و منافع افراد و يا جامعه بطور كلي , وارد نمي آورند, قابل اعمال مي باشند.
در جمهوري دموكراتيك آلمان يك نوع جريمه اداري كه در مورد بعضي از خلاف ها اخذ مي شود, وجود دارد. فرق بين اين نوع خلاف ها و جرائم كيفري يك تفاوت كمي است نه كيفي. در بعضي از موراد مي توان خاطي را بدلخواه يا به جريمه هاي اداري ويا به جريمه هاي كيفري محكوم ساخت.
1
