T@NIN
کاربر ارزشمند تالار معماری
- عضویت
- 2016/08/01
- ارسالی ها
- 2,366
- امتیاز واکنش
- 7,269
- امتیاز
- 606
2-2-1-1- انواع مرتكبين
مرتكبين را مي‌توان از نظر حقوقي و فني دسته بندي نمود: از نظر فني، همانطور كه بيان نموديم، به «هكر»، موسوم مي‌باشند. «هكرها»، از نظر فني بر حسب ميزان فعاليت، (شامل هكرهاي اهل آزمايش و تجربه[49]، هكرهاي خرابكار[50]، هكتيويستها[51]، تبهكاران سايبر[52]، هكرهاي جنگجو[53] )، بر حسب هدف، ( شامل: هكرها و فريكرها )، بر حسب شيوه رفتار، ( شامل: هكرهاي كلاه سفيد[54]، كلاه خاكستري[55]، كلاه صورتي[56]، كلاه سياه [57] ) بر حسب سطح مهارت، (شامل: كاربران برنامه‌هاي بچه‌گانه[58]، پويش گران سيستم‌هاي رايانه‌اي [59] ، برنامه نويسان يا هكرهاي واقعي[60] قابل دسته‌بندي مي‌باشند از نظر حقوقي نيز دستيابندگان را مي‌توان بر حسب توصيف مجرمانه شامل: فاعلين جرم (مباشرين و شركا در جرم) و معاونين جرم، بر حسب آماج به نفوذگر يا نفوذ يابنده (فردي كه به سيستم‌هاي ايمن عمداً و بدون مجوز با نقض تدابير ايمني و حفاظتي آنها دسترسي پيدا مي‌كند) و دستيابنده صرف (فردي كه به سيستم‌ها و داده‌هاي رايانه‌اي عمداً و بدون مجوز دسترسي پيدا مي‌كند) دسته بندي نمود.
2-2-1-2- دلايل بزه‌كاري
دلايل شامل دلايل اجتماعي (شامل محيط[61]، ناسازگاري اجتماعي، تعارض نقش محول و محقق[62] ، بي ثباتي شخصيتي و... ) ، اقتصادي (فقر و بي كاري، كسب مال، رقابت ناسالم مالي و...)، سياسي ( مبارزه با سانسور، مقابله با مخالف، كنترل تحريك مخالفان، مبارزه با نظام حاكم و... ) علمي و آموزشي ( بررسي سطح مهارت، عدم وجود آزمايشگاه مجازي، رقابت علمي،عدم امكانات فني سيستم‌ها و عدم امنيت در آنها و... )، روانشناختي (حسادت، جلب توجه و احساس حقارت و ارضـ*ـا آن، غرور، احساس شكست ناپذيري،كنجكاوي، خشم و عصبانيت و هيجان، انتقام و... و يا اختلالات يا بيماري هاي رواني: اختلالات شخصيتي، اسكيزوفرني، اختلال عاطفي دوقطبي، پرخاشگري، افسردگي، و... )،حقوقي (عدم ضمانت اجراهاي مناسب، مشكلات پليس و تعقيب و كشف و... ) مي‌باشد.
2-2-2- بزه‌ديده
دسترسي غيرمجاز، سيستم‌ها و داده‌هاي رايانه‌اي را به عنوان هدف، مورد تعـ*رض قرار مي‌دهد. از اين تهاجم، صاحبان و دارندگان آنها متحمل خسارات مي‌گردند. نتيجه دسترسي غير مجاز نسبت به هدف را دستيافتگي يا دستيابي و نسبت به صاحبان آنها را بزه‌ديدگي ناشي از دسترسي غيرمجاز مي‌ناميم.
2-2-2-1- انواع بزه‌ديدگان
بزه‌ديدگان را مي‌توان از نظر نوع (شامل اشخاص حقيقي: فرد يا گروهي از افراد و اشخاص حقوقي: خصــوصــي: شــركت‌ها و سازمان‌ها و... يا دولتي يا عمومي: سازمان‌ها، نهادها، شركت‌ها و... )، سطح دانش (کم بهره يا بي بهره از دانش فني و مهندسي خصوصاً علوم رايانه‌اي يا بهره‌مند از دانش مزبور [63]، سطح امكانات (كم بهره از امكانات فني و تجهيزاتي مناسب و كارآمد در تامين امنيت)، تعاملات اجتماعي (افرادي كه زودباور و طبيعتاً ساده انديش مي‌باشند و به سادگي بر اساس يك روش كاراي مهندسي اجتماعي مغلوب مي‌گردند يا افراد سهل انگار يا بي احتياط)، جامعه شناختي يا جرم شناختي (فرد يا گروههاي منحرف اوليه يا ثانويه: مانند بزه‌كاران اتفاقي يا به عادت كه خود بزه‌ديده واقع مي‌شوند يا فرد يا گروههاي ناكرده بزه يا كاملاً سازگار)
2-2-2-2- دلايل بزه‌ديدگي
شامل دلايل رواني ( شامل دروني[64]: غرور، هيجان، كنجكاوي و... و بيروني شامل تحريك منفي مانند تمسخر توهين و... يا مثبت مانند تبليغات يا بيانات كاذب و...) اجتماعي ( شامل: تشكيل گروههاي محرك و جاذب، نقش يا پايگاه اجتماعي جذاب يا محرك و...) ، اقتصادي (شامل: فقر و عدم امكانات مادي و مالي مناسب، عدم قدرت تجهير به امكانات مناسب فني به دلايل مختلف مالي و.. )، سياسي (رقابت بدون مطالعه با رقيــب سياســي، مبــارزه طلبـــي نهــادهاي دولتي، تبليغات يا فعاليت‌هاي مختلف عليه نظام حاكم و...)، علمي ـ آموزشي (شامل: كمي يا فقر علمي در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات، عدم تخصص يا مطالعه علمي در دانش فني و مهندسي و يا كاركرد سيستم‌ها و شبكه‌ها، عدم رعايت نكات امنيتي و ايمني در سيستم‌ها يا بي‌توجهي يا بي‌احتياطي در اين خصوص و...)
2-2-2-3- آثار جرم بر بزه‌ديدگان
اين آثار كه شامل آثار منفي و مثبت و نسبت به اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي مي‌باشد، شامل: آثار رواني (به شكل منفي دروني شامل: عصبانيت، هيجان و اضطراب و دلهره، آشفتگي‌هاي حافظه و تمركز حواس، ســرخوردگي و بيروني شامل: انتقام، تمسخر، توهين و افترا و ساير رفتارهاي انحرافي با شكل اوليه يا ثانويه[65] )، اقتصادي (به شكل منفي شامل: تحميل هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده مالي در قالب هزينه‌هاي پيشگيري از جرم وكنترل وضعي، كاهش بازده و سود مالي شغلي مانند شركت‌ها و...و به شكل مثبت شامل: ايجاد امنيت شغلي مرتبط با فناوري ارتباطات و اطلاعات و كسب درآمد بيشتر در درازمدت به دليل هزينه‌هاي كنترل وضعي و...)، اجتماعي (به شكل منفي شامل تشكيل خرده فرهنگ منحرف[66]، نابهنجاري، تعارض يا اختلال در نقش‌هاي اجتماعي، اختلال در سازگاري اجتماعي و.... به شكل مثبت شامل تشكيل گروههاي حامي و مددرسان و...)، جرم‌شناختي (شامل اثر منفي به شكل بزه‌كاري موقت و به عادت) سياسي (به شكل منفي در قالب مبارزه متقابل سياسي، اقدام عليه نهادهاي متولي فناوري اطلاعات و ارتباطات دولتي به شكل انتقام به اشكال مختلف و...)، آموزشي- علمي (به شكل منفي شامل مجهز شدن به برنامه‌هاي مخرب، يادگيري برخي از جرائم رايانه‌اي، انجام رقابت ناسالم با بزه‌كاران به جهت ارضـ*ـا رواني، تشكيل كلاس‌هاي آموزشي جرائم رايانه‌اي، تشكيل گروههاي ناسالم و منحرف در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات و... و به شكل مثبت شامل تجهيز شدن به دانش امنيت سيستم‌ها و شبكه‌ها و يا مطالعه تخصصي در علوم رايانه‌اي، تجهيز به ابزارهاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري دفاعي و كنترل وضعي، تشكيل كلاس‌هاي امنيت سيستم‌ها و روش‌هاي مقابله با حملات رايانه‌اي، تشكيل گروههاي دفاعي و همكاري و همياري در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات و... ) مي‌باشد.
2-2-2-4- حمايت از بزه‌ديدگان
در قالب حمايت‌هاي روحي ـ رواني (جهت كاهش آثار رواني ناشي از بزه يا ترميم آن) حمايت اجتماعي (به شكل تشكيل گروههاي واكنش سريع يا حمايت كننده يا پيشگيرانه)، اقتصادي (كمك‌هاي مادي يا مالي به افراد كم‌بهره از امكانات فني، تأمين هزينه‌هاي مالي تجهير به دانش فني و مهندسي، ايجاد صندوق‌هاي حمايت‌كننده يا جبران‌كننده مستقيم خسارات، اعطاي تسهيلات و...) حقوقي (به شكل پاسخ‌هاي مناسب و كارآمد در برابر بزه چه به شكل سركوبگر: كيفري، انضباطي و غير سركوبگر: تدابير پيشگيرانه رسمي يا جامعوي و چه به شكل جبران خسارات و مسئوليت مدني).
3- پاسخ‌هاي كيفري در برابر دسترسي غيرمجاز
در اين قسمت از ميان انواع پاسخ‌ها (شامل پاسخ‌هاي سركوبگر و غير سركوبگر) تنها به بيان پاسخ‌هاي كيفري در برابر پديده دسترسي غيرمجاز مي‌پردازيم اين پاسخ‌ها را در دو بعد حقوق داخلي ايران و حقوق بين‌الملل (نهادها، سازمان‌ها، اسناد بين‌المللي و نيز حقوق داخلي كشورها) مورد اشاره قرار خواهيم داد.
3-1- پاسخ‌ها ي كيفري در حقوق ايران
پاسخ‌هاي كيفري در حقوق ايران از نظر قوانين و مقررات و پيش نويس‌ها و رويه قضايي قابل بررسي مي‌باشد كه ذيلاً به بررسي آنها مي‌پردازيم.
3-1-1- پاسخ‌هاي كيفري در آيينه قوانين و مقررات
در قوانين جزايي اعم از مجموعه قانون مجازات اسلامي و ساير قوانين جزايي پراكنده ديگر، هيچ ماده قانوني در خصوص دسترسي غيرمجاز، به چشم نمي‌خورد؛ زيرا، اصولاً در مجموعه قوانين جزايي ايران تا كنون به جرائم رايانه‌اي پرداخته نشده. در بررسي قوانين جزايي سنتي چنين نتيجه‌گيري مي‌شود كه در برخي از آنها دسترسي غيرمجاز به عنوان يكي از شيوه‌هاي ارتكاب و در برخي ديگر به عنوان يك عامل تسهيل كننده محسوب مي‌شود:
به عنوان مثال مي‌توان به مواد 501 (در خصوص در اختيار قراردادن اسناد) 503 (در خصوص دخول به مواضع براي جاسوسي) 505 (در خصوص جمع‌آوري اطلاعات طبقه بندي شده) 506 (بي مبالاتي منتهي به تخليه اطلاعاتي) و نيز مواد 677 (تخريب اشيا) و 687 (تخريب يا خرابكاري در تأسيسات و وسايل عمومي) از قانون مجازات اسلامي و مواد 24(در خصوص جاسوسي)، 93(در خصوص تخريب وسايل ارتباطي و مخابراتي و الكترونيكي) و ماده 131(در خصوص تغيير يا حذف يا افشا اطلاعات رايانه‌اي ) از قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح و نيز ماده 23 از قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، ماده 1 از قانون رفع تجـ*ـاوز از تأسيسات أب و برق كشور، ماده 1 از قانون مجازات اخلال‌گران در تأسيسات آب و برق و گاز و مخابرات كشور، قانون مجازات اخلال‌گران در صنايع، ماده 1 از قانون كيفر بزه‌هاي مربوط به را‌ه آهن، بند يك از ماده واحده قانون مجازات اخلال‌كنندگان در امنيت پرواز هواپيما و خرابكاري در وسايل و تأسيسات هواپيمايي اشاره نمود.
3-1-2- پيش‌نويس طرح‌ها و لوايح
پيش‌نويس‌هاي ياد شده شامل پيش‌نويس طرح قانوني جرائم رايانه‌اي، پيش‌نويس لايحه قانوني جرائم رايانه‌اي مي‌باشد كه ذيلاً به بررسي آنها مي‌پردازيم.
3-1-2-1- پيش‌نويس طرح قانون جرائم رايانه‌اي [67]
پيش‌نويس طرح قانون جرائم رايانه‌اي به جرائمي همچون كلاهبرداري رايانه‌اي، جعل رايانه‌اي، جاسوسي رايانه‌اي، تخريب و اخلال‌گري (سابوتاژ) رايانه‌اي، دستيابي و شنود غيرمجاز رايانه‌اي مي‌پردازد به موجب ماده پيشنهادي در پيش‌نويس طرح قانوني جرائم رايانه‌اي دسترسي غيرمجاز چنين جرم‌انگاري شده است:
« هركس عمداً و به طور غيرمجاز به داده‌ها، اطلاعات، برنامه‌ها و سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي با يا بدون نقض تدابير ايمني و حفاظتي دستيابي پيدا كند، مرتكب دستيابي غيرمجاز شده و به زندان از سه ماه تا دو سال و جزاي نقدي از يك ميليون تا 10 ميليون ريال محكوم خواهد شد.»
بر اساس اين پيش‌نويس:
اولاً، دسترسي غيرمجاز مقيد به سيستم‌هاي ايمن و نيز نقض تدابير ايمني نشده است.
ثانياً، از عنوان دستيابي غير مجاز استفاده شده است.
ثالثاً، در كنار داده از اطلاعات، برنامه و سيستم‌هاي رايانه‌اي صحبت شده است.
3-1-2-2- پيش‌نويس لايحه قانوني جرائم رايانه‌اي [68]
پيش‌نويس اين لايحه كه در كميته مبارزه با جرائم رايانه‌اي شوراي عالي توسعه قضايي تدوين شده است جرائمي را مورد اشاره قرار داده است از جمله:
كلاهبرداري رايانه‌اي، جعل و استفاده از داده‌هاي مجعول، شنود غير مجاز، دسترسي غير مجاز، تخريب و اختلال در داده‌هاي رايانه‌اي، اختلال در عملكرد سيسستم رايانه‌اي، ممانعت در دستيابي به داده يا سيستم‌ها و...
بر اساس ماده 4 از پيش‌نويس لايحه قانوني ياد شده:
«هر كس عمداً و بدون مجوز با نقض تدابير حفاظتي سيستم يا داده‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي به آنها دسترسي يابد به جزاي نقدي تا شش ميليون ريال يا به حبس تا يك سال محكوم مي‌گردد.»
بر اساس اين پيش‌نويس:
اولاً، دسترسي غير مجاز مقيد به سيستم‌هاي ايمن و نيز نقض تدابير ايمني شده است
ثانياً، آماج سيستم و داده قرارداده شده است
ثالثاً، سيستم‌هاي غير ايمن و نيز دسترسي بدون نقض تدابير ايمني از شمول ماده مزبور خارج مي‌باشد.
3-1-3- پاسخ‌هاي كيفري در آيينه رويه قضايي
همانگونه كه بيان شد مجموعه قوانين جزايي ايران تا كنون به جرائم رايانه‌اي عموماً و دسترسي غيرمجاز خصوصاً، نپرداخته است. لذا محاكم در برخورد با چنين رفتارهايي با خلاء قانوني مواجه‌اند و از نظر اصولي چاره‌اي جز صدور قرار منع تعقيب يا عدم پيگرد به دليل جرم نبودن فعل ندارند. با اين حال در برخي از جرائم رايانه‌اي، برخي محاكم كوشيده‌اند، خلاء قانوني را با قوانين سنتي جبران نمايند. اين جرائم عموماً جرائمي مي‌باشند كه رايانه به عنوان ابزار يا وسيله ارتكاب مورد استفاده واقع مي‌شوند.
در خصوص دسترسي غيرمجاز، از آنجايي كه از دسته جرائم رايانه‌اي محض، تلقي مي‌شود و با توجه به اينكه جرائم رايانه‌اي محض جرم‌انگاري نشده‌اند و امكان صدور حكم با قوانين سنتي نيز، وجود ندارد نتيجتاً، صدور حكم محكوميت فاقد وجاهت قانوني است. با اين حال در خصوص جرائم مرتبط با رايانه از جمله كلاهبرداري رايانه‌اي، برخي معتقدند در مواردي كه نتيجه جرم به صورت تحصيل وجه يا مالي مي‌باشد ممكن است بتوان با توجه به ماده 2 از قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري تحت عنوان تحصيل مال از طريق نامشروع حكم محكوميت صادر نمود.[70]
3-2- پاسخ‌هاي كيفري بين‌المللي
يكي از دلايل جرم‌انگاري جرائم رايانه‌اي خصوصاً دسترسي غير مجاز در قوانين ملي كشورها فشارهاي بين‌المللي خصوصاً نهادها و سازمان‌هاي بين‌المللي در قالب توصيه نامه‌ها، توافق‌نامه‌ها و... مي‌باشد كه نهايتاً منجر به تصويب كنوانسيون جهاني جرائم محيط سايبر در بوداپست گرديد.
3-2-1- پاسخ‌هاي كيفري در اسناد بين‌المللي
در اين قسمت، ابتدا پاسخ‌هاي مقدماتي كيفري از سوي نهادها و سازمان‌هاي بين‌المللي در برابر جرائم رايانه‌اي، خصوصاً دسترسي غيرمجاز را بيان مي‌داريم و سپس به صورت اختصاصي به بررسي كنوانسيون جهاني بوداپست خواهيم پرداخت.
3-2-1-1- پاسخ‌هاي كيفري مقدماتي نهادها و سازمان‌هاي بين‌المللي
اقدامات اوليه را مي‌توان اقدامات سازمان توسعه و همكاري اقتصادي، شوراي اروپا، سازمان ملل، انجمن بين‌المللي حقوق جزا و سازمان پليس بين‌الملل به عنوان پاسخ مقدماتي ذكر نمود.
3-2-1-1-1- اقدامات سازمان توسعه و همكاري اقتصادي (OECD)
اولين اقدام بين‌المللي جامع در مورد برخورد با جرائم رايانه‌اي، به وسيله سازمان توسعه و همكاري اقتصادي انجام شد. از سال 1983 تا 1985 كميته‌اي منتخب از سازمان مزبور امكان هماهنگي بين‌المللي را در زمينه قوانين كيفري بر عليه جرائم اقتصادي رايانه‌اي مورد بررسي قرارداد. در سپتامبر 1985 كميته مزبور ليست اعمالي را پيشنهاد نمود كه دسترسي يا شنود عمدي و بدون مجوز شخص مسئول سيستم جزئي از آن بود.[71]
3-2-1-1-2- اقدامات شوراي اروپا
پس از ارائه ليست ECD ، شوراي اروپا، مسأله جرائم رايانه‌اي را از ديدگاه تخصصي‌تر مورد مطالعه قرار داد و رهنمودهايي را به قانون‌گذران ملي ارائه داد يكي از بخش‌هاي شوراي اروپا كميته اروپايي ناشي از جرم است. مسأله جرم رايانه‌اي در سال‌هاي86 - 1985 ميلادي، در برنامه كار كميته مزبور واقع شد. كميته مزبور نيز كميته‌اي تخصصي‌تر را براي بررسي تشكيل داد. اين كميته كار خود را در 1989 به پايان رساند و يك گزارش و يك توصيه‌نامه به كميته اروپايي مشكلات ناشي از جرم ارائه كرد. در نهايت در سپتامبر 1989 پيشنهاد نهايي به كميته وزراي شوراي اروپا ارسال شد. پيشنهاد مزبور شامل دو ليست حداقل و اختياري بود. دسترسي غيــرمجــاز در ليست حداقل آورده شده بود و اين توجه ويژه شوراي اروپا را به دسترسي غيرمجاز نشان مي‌دهد. در بند «ه» از ليست ياد شده، دسترسي بدون حق به سيستم يا شبكه رايانه‌اي به وسيله تجـ*ـاوز به تدابير و ابزارهاي امنيتي، مورد اشاره قرار گرفته است.[72]
3-2-1-1-3- اقدامات سازمان ملل
در دوازدهمين اجلاس عمومي كنگره هشتم كه در 1990 برگزار شد، نماينده دولت كانادا پيش‌نويس قطعنامه‌اي را در مورد جرائم رايانه‌اي از طرف 21 عضو حامي أن تسليم كنگره نمود و كنگره در سيزدهمين اجلاس عمومي، قطعنامه مزبور را بعد از اصلاح پذيرفت. در اين قطعنامه، پيشنهاداتي به كشورهاي عضو شده است كه دسترسي غيرمجاز از أن جمله مي‌باشد. [73]
3-2-1-1-4- اقدامات انجمن بين‌المللي حقوق كيفري
در سال 1990 يكي از موضوعاتي كه انجمن مزبور مطرح نمود، موضوع جرائم رايانه‌اي و ساير جرائم در قلمرو انفورماتيك بود. در سال 1992، نشست مقدماتي اين بحث در دانشگاه ورتسبورگ آلمان انجام شد. همزمان با اين نشست، سازمان ملل، جامعه اروپا و شوراي اروپا نيز جلسات مشتركي در همين مورد منعقدكردند. نتيجه كار انجمن، چاپ كتابي ويژه جرائم رايانه‌اي و همچنين صدور قطعنامه‌اي حاوي فهرست جرائم رايانه‌اي بود. در سال 1994 نشست نهايي انجمن در «ريودوژانيرو» بود كه ضمن تأييد ليست حداقل و ليست اختياري شوراي اروپا توصيه شد برخي از اين جرائم مورد بازنگري قرار گيرند تا چند جرم ديگر نيز به ليست افزوده شود.[74]
3-2-1-1-5- اقدامات اينترپول
سازمان پليس جنايي بين‌المللي، جرائم رايانه‌اي را تقسيم بندي نموده است كه دسترسي غيرمجاز جزئي از آن مي‌باشد اين سازمان دسترسي غيرمجاز را شامل نفوذ غيرمجاز، شنود غيرمجاز و سرقت زمان رايانه‌اي دانسته است.[75]
3-2-1-2- كنوانسيون جرائم محيط سايبر ( بوداپست)
در 19 سپتامبر 2001 ، معاونان وزراي شوراي اروپا، كنوانسيون جرائم محيط سايبر را تصويب نمودند و كميته وزراي شوراي اروپا در 8 نوامبر 2001 آن را تصويب نمود. كنوانسيون جرائم محيط سايبر در 23 نوامبر 2001 در يك كنفرانس بين‌المللي كه در بوداپست برگزار شد، براي امضا عرضه گشت. 30 دولت، كنوانسيون را امضا نمودند: 26 كشور ازاعضاي شوراي اروپا و4 دولت غيرعضو كه درتهيه پيش‌نويس كمك كرده بودند آن را امضا نمودند (كشورهاي ژاپن، ايالات متحده، كانادا وافريقاي جنوبي)[76]
3-2-1-2-1- ساختار كنوانسيون
اين كنوانسيون در 48 ماده و در 4 فصل مي‌باشد. فصل اول، در بيان اصطلاحات مي‌باشد و فصل دوم، به بيان معيارهايي كه مي‌بايست در سطح ملي رعايت شود، شامل: موضوعات اصلي تشكيل دهنده حقوق كيفري و قوانين مربوط به آيين‌دادرسي و موضوع صلاحيت‌ها مي‌باشد. فصل سوم، به بيان همكاري‌هاي بين‌المللي، شامل: اصول كلي (اصول مربوط به همكاري بين‌المللي، اصول راجع به استرداد مجرمين، اصول كلي راجع به همكاري دو جانبه، ارائه اطلاعات به طور داوطلبانه) و مقررات ويژه (همكاري دو جانبه در خصوص اقدامات موقت، همكاري دوجانبه در راستاي اختيارات پي جويي) و فصل چهارم، به مقررات نهايي اشاره دارد. شامل: مراحل امضا و لازم الاجرا شدن كنواسينون و الحاق به كنوانسيون، اجراي در حوزه تحت قلمرو، آثار كنوانسيون، اعلاميه‌ها.
3-2-1-2-2- جرائم مورد اشاره در كنوانسيون
بخش اول از فصل دوم كنوانسيون، به بيان موضوعات اصلي تشكيل دهنده حقوق كيفري مي‌پردازد. در اين بخش، جرائمي كه مي‌بايست در حوزه قوانين ملي كشورها جرم‌انگاري شوند، مقرر شده است. اين جرائم، خود در سرفصل‌هايي تقسيم‌بندي شده‌اند كه شامل: جرائم عليه محرمانگي و تماميت و در دسترس بودن سيستم‌ها و داده‌هاي رايانه‌اي، جرائم مرتبط با رايانه، جرائم مرتبط با محتوا، جرائم مرتبط با تعـ*رض به حق نشر و حقوق مربوط به آن مي‌باشد. در جرائم عليه محرمانگي و تماميت و در دسترس بودن سيستم‌ها و داده‌هاي رايانه‌اي جرائمي همچون: دسترسي غيرمجاز، قطع و شنود غير مجاز، ايجاد اختلال در داده‌ها ايجاد، ايجاد اختلال در سيستم‌ها، سوء استفاده از دستگاه‌ها اشاره شده است. در جرائم مرتبط با رايانه جرائمي همچنون جعل رايانه‌اي و كلاهبرداري رايانه‌اي مورد اشاره قرار گرفته و در جرائم مرتبط با محتوا جرائم مرتبط با هـ*ـر*زه نگاري كودكان مورد توجه قرار گرفته است .
3-2-1-2-3- دسترسي غير مجاز در كنوانسيون
بر اساس ماده دوم از عنوان اول از بخش اول از فصل دوم كنوانسيون جرائم محيط سايبر:
«هر يك از اعضا، بايد به گونه‌اي اقدام به وضع قوانين و مقررات نمايدكه در صورت لزوم، بر اساس نيازهاي حقوق داخلي خود، هر نوع دسترسي عمدي من غير حق را به تمام يا قسمتي از سيستم رايانه‌اي خود يك فعل مجرمانه تلقي كند. ممكن است عضو مورد نظر مقرر دارد كه جرم در اثر تعـ*رض به سيستم‌هاي ايمن، با قصد دسترسي به داده‌هاي رايانه‌اي يا ديگر مقاصد ناروا يا نسبت به سيستم رايانه‌اي كه با سيستم رايانه‌اي ديگري در ارتباط مي‌باشد محقق مي‌شود.»[77]
بر اساس اين ماده:
اولاً، به مفهوم عام دسترسي غير مجاز توجه شده است.
ثانياً، دسترسي غير مجاز به سيستم‌هاي رايانه‌اي اختصاص يافته.
ثالثاً، به دسترسي مقيد در مقام دادن اختيار به كشورها در نوع جرم‌انگاري توجه شده است.
3-2-2- پاسخ هاي كيفري در برخي از كشورها
در بررسي قوانين جزايي برخي از كشورهاي جهان چنين دريافت مي‌شود كه برخي از اين كشورها از عنوان«هكينگ» استفاده و هر نوع تغيير، تخريب، افشا، كسب داده، بررسي سيستم و... را به عنوان مصاديق آن بيان نمودند. به عنوان مثال مي‌توان به قانون فناوري اطلاعات هند فصل 11 بند66 اشاره نمود كه به حذف، تغيير، هر نوع تأثير زيان‌آور به داده‌هاي موجود در سيستم با قصد خاص اشاره دارد و يا قانون جزايي آلمان بند الف 202 كه به كسب غير مجاز داده‌هاي حفاظت شده پرداخته مي‌توان اشاره نمود.
برخي ديگر دسترسي غيرمجاز بدون قيد يا قصد خاص جرم انگاري نموده‌اند منتهي آماج را گاه، داده‌هاي رايانه‌اي قرار داده‌اند و گاه سيستم‌ها. به عنوان مثال مي‌توان به قانون مصون بودن از افشاء اطريش مصوب سال 2000 يا ماده 263 قانون جزاي دانمارك يا ماده 307ج بند 2قانون جزايي يونان يا ماده4 قانون رايانه اسرائيل يا ماده 211 بخش 9 فصل دوم قانون جزا مكزيك يا ماده 2 از قانون جرائم پردازش داده‌ها به طور خودكار به شماره 223/19 شيلي اشاره نمود كه در تمام موارد به دسترسي غيرمجاز به داده‌هاي رايانه‌اي اشاره دارد. همچنين مي‌توان به ماده 1-509 فصل ششم قانون مورخ جولاي 1993 در رابـ ـطه با تقويت مبارزه عليه جرائم مالي و رايانه‌اي لوكزامبورگ يا ماده 138الف قانون جزاي هلند اشاره نمود كه به دسترسي غيرمجاز به سيستم‌هاي رايانه‌اي اشاره دارد.
برخي ديگر دسترسي غيرمجاز را مقيد به قصد‌هاي خاص نموده‌اند. به عنوان مثال مي‌توان به ماده 1 از بند ب مواد550 بخش 5 از قانون جزايي جرائم رايانه بلژيك اشاره نمود.
برخي دسترسي غيرمجاز به سيستم‌ها را مقيد به ايمن بودن دانسته‌اند و برخي چنين قيدي را لازم ندانسته‌اند به عنوان مثال مي‌توان به ماده 8 از فصل 38 قانون جزايي فنلاند يا ماده 615 قانون جزايي ايتاليا يا ماده 143 مكرر قانون جزا سوييس اشاره نمود كه به دسترسي غيرمجاز به سيستم‌هاي حفاظت شده پرداخته‌اند.
برخي دسترسي غيرمجاز به سيستم‌ها را به قصد دسترسي به داده‌هاي خاص جرم‌انگاري نموده‌اند. به عنوان مثال مي‌توان به ماده 1-342 از قانون جزايي كانادا يا ماده 27 قانون مخابرات هنگ‌كنگ اشاره نمود.
برخي از كشورها نيز علاوه بر دسترسي غيرمجاز باقي ماندن در سيستم يا حفظ دسترسي غيرمجاز به سيستم را جرم‌انگاري نموده‌اند به عنوان مثال مي‌توان به ماده 1-323 فصل سوم قانون جزايي جديد فرانسه يا ماده 615 قانون جزايي ايتاليا اشاره نمود.
برخي از كشورها در خصوص دسترسي غيرمجاز به گونه‌اي كاملاً فني و تكنيكي به ذكر جزئيات سطح دسترسي غيرمجاز به سيستم‌ها پرداخته‌اند مانند بند 2 از ماده 3 از قانون دسترسي غيرمجاز به رايانه قانون شماره 128سال 1999 ژاپن [78]
مرتكبين را مي‌توان از نظر حقوقي و فني دسته بندي نمود: از نظر فني، همانطور كه بيان نموديم، به «هكر»، موسوم مي‌باشند. «هكرها»، از نظر فني بر حسب ميزان فعاليت، (شامل هكرهاي اهل آزمايش و تجربه[49]، هكرهاي خرابكار[50]، هكتيويستها[51]، تبهكاران سايبر[52]، هكرهاي جنگجو[53] )، بر حسب هدف، ( شامل: هكرها و فريكرها )، بر حسب شيوه رفتار، ( شامل: هكرهاي كلاه سفيد[54]، كلاه خاكستري[55]، كلاه صورتي[56]، كلاه سياه [57] ) بر حسب سطح مهارت، (شامل: كاربران برنامه‌هاي بچه‌گانه[58]، پويش گران سيستم‌هاي رايانه‌اي [59] ، برنامه نويسان يا هكرهاي واقعي[60] قابل دسته‌بندي مي‌باشند از نظر حقوقي نيز دستيابندگان را مي‌توان بر حسب توصيف مجرمانه شامل: فاعلين جرم (مباشرين و شركا در جرم) و معاونين جرم، بر حسب آماج به نفوذگر يا نفوذ يابنده (فردي كه به سيستم‌هاي ايمن عمداً و بدون مجوز با نقض تدابير ايمني و حفاظتي آنها دسترسي پيدا مي‌كند) و دستيابنده صرف (فردي كه به سيستم‌ها و داده‌هاي رايانه‌اي عمداً و بدون مجوز دسترسي پيدا مي‌كند) دسته بندي نمود.
2-2-1-2- دلايل بزه‌كاري
دلايل شامل دلايل اجتماعي (شامل محيط[61]، ناسازگاري اجتماعي، تعارض نقش محول و محقق[62] ، بي ثباتي شخصيتي و... ) ، اقتصادي (فقر و بي كاري، كسب مال، رقابت ناسالم مالي و...)، سياسي ( مبارزه با سانسور، مقابله با مخالف، كنترل تحريك مخالفان، مبارزه با نظام حاكم و... ) علمي و آموزشي ( بررسي سطح مهارت، عدم وجود آزمايشگاه مجازي، رقابت علمي،عدم امكانات فني سيستم‌ها و عدم امنيت در آنها و... )، روانشناختي (حسادت، جلب توجه و احساس حقارت و ارضـ*ـا آن، غرور، احساس شكست ناپذيري،كنجكاوي، خشم و عصبانيت و هيجان، انتقام و... و يا اختلالات يا بيماري هاي رواني: اختلالات شخصيتي، اسكيزوفرني، اختلال عاطفي دوقطبي، پرخاشگري، افسردگي، و... )،حقوقي (عدم ضمانت اجراهاي مناسب، مشكلات پليس و تعقيب و كشف و... ) مي‌باشد.
2-2-2- بزه‌ديده
دسترسي غيرمجاز، سيستم‌ها و داده‌هاي رايانه‌اي را به عنوان هدف، مورد تعـ*رض قرار مي‌دهد. از اين تهاجم، صاحبان و دارندگان آنها متحمل خسارات مي‌گردند. نتيجه دسترسي غير مجاز نسبت به هدف را دستيافتگي يا دستيابي و نسبت به صاحبان آنها را بزه‌ديدگي ناشي از دسترسي غيرمجاز مي‌ناميم.
2-2-2-1- انواع بزه‌ديدگان
بزه‌ديدگان را مي‌توان از نظر نوع (شامل اشخاص حقيقي: فرد يا گروهي از افراد و اشخاص حقوقي: خصــوصــي: شــركت‌ها و سازمان‌ها و... يا دولتي يا عمومي: سازمان‌ها، نهادها، شركت‌ها و... )، سطح دانش (کم بهره يا بي بهره از دانش فني و مهندسي خصوصاً علوم رايانه‌اي يا بهره‌مند از دانش مزبور [63]، سطح امكانات (كم بهره از امكانات فني و تجهيزاتي مناسب و كارآمد در تامين امنيت)، تعاملات اجتماعي (افرادي كه زودباور و طبيعتاً ساده انديش مي‌باشند و به سادگي بر اساس يك روش كاراي مهندسي اجتماعي مغلوب مي‌گردند يا افراد سهل انگار يا بي احتياط)، جامعه شناختي يا جرم شناختي (فرد يا گروههاي منحرف اوليه يا ثانويه: مانند بزه‌كاران اتفاقي يا به عادت كه خود بزه‌ديده واقع مي‌شوند يا فرد يا گروههاي ناكرده بزه يا كاملاً سازگار)
2-2-2-2- دلايل بزه‌ديدگي
شامل دلايل رواني ( شامل دروني[64]: غرور، هيجان، كنجكاوي و... و بيروني شامل تحريك منفي مانند تمسخر توهين و... يا مثبت مانند تبليغات يا بيانات كاذب و...) اجتماعي ( شامل: تشكيل گروههاي محرك و جاذب، نقش يا پايگاه اجتماعي جذاب يا محرك و...) ، اقتصادي (شامل: فقر و عدم امكانات مادي و مالي مناسب، عدم قدرت تجهير به امكانات مناسب فني به دلايل مختلف مالي و.. )، سياسي (رقابت بدون مطالعه با رقيــب سياســي، مبــارزه طلبـــي نهــادهاي دولتي، تبليغات يا فعاليت‌هاي مختلف عليه نظام حاكم و...)، علمي ـ آموزشي (شامل: كمي يا فقر علمي در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات، عدم تخصص يا مطالعه علمي در دانش فني و مهندسي و يا كاركرد سيستم‌ها و شبكه‌ها، عدم رعايت نكات امنيتي و ايمني در سيستم‌ها يا بي‌توجهي يا بي‌احتياطي در اين خصوص و...)
2-2-2-3- آثار جرم بر بزه‌ديدگان
اين آثار كه شامل آثار منفي و مثبت و نسبت به اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي مي‌باشد، شامل: آثار رواني (به شكل منفي دروني شامل: عصبانيت، هيجان و اضطراب و دلهره، آشفتگي‌هاي حافظه و تمركز حواس، ســرخوردگي و بيروني شامل: انتقام، تمسخر، توهين و افترا و ساير رفتارهاي انحرافي با شكل اوليه يا ثانويه[65] )، اقتصادي (به شكل منفي شامل: تحميل هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده مالي در قالب هزينه‌هاي پيشگيري از جرم وكنترل وضعي، كاهش بازده و سود مالي شغلي مانند شركت‌ها و...و به شكل مثبت شامل: ايجاد امنيت شغلي مرتبط با فناوري ارتباطات و اطلاعات و كسب درآمد بيشتر در درازمدت به دليل هزينه‌هاي كنترل وضعي و...)، اجتماعي (به شكل منفي شامل تشكيل خرده فرهنگ منحرف[66]، نابهنجاري، تعارض يا اختلال در نقش‌هاي اجتماعي، اختلال در سازگاري اجتماعي و.... به شكل مثبت شامل تشكيل گروههاي حامي و مددرسان و...)، جرم‌شناختي (شامل اثر منفي به شكل بزه‌كاري موقت و به عادت) سياسي (به شكل منفي در قالب مبارزه متقابل سياسي، اقدام عليه نهادهاي متولي فناوري اطلاعات و ارتباطات دولتي به شكل انتقام به اشكال مختلف و...)، آموزشي- علمي (به شكل منفي شامل مجهز شدن به برنامه‌هاي مخرب، يادگيري برخي از جرائم رايانه‌اي، انجام رقابت ناسالم با بزه‌كاران به جهت ارضـ*ـا رواني، تشكيل كلاس‌هاي آموزشي جرائم رايانه‌اي، تشكيل گروههاي ناسالم و منحرف در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات و... و به شكل مثبت شامل تجهيز شدن به دانش امنيت سيستم‌ها و شبكه‌ها و يا مطالعه تخصصي در علوم رايانه‌اي، تجهيز به ابزارهاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري دفاعي و كنترل وضعي، تشكيل كلاس‌هاي امنيت سيستم‌ها و روش‌هاي مقابله با حملات رايانه‌اي، تشكيل گروههاي دفاعي و همكاري و همياري در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات و... ) مي‌باشد.
2-2-2-4- حمايت از بزه‌ديدگان
در قالب حمايت‌هاي روحي ـ رواني (جهت كاهش آثار رواني ناشي از بزه يا ترميم آن) حمايت اجتماعي (به شكل تشكيل گروههاي واكنش سريع يا حمايت كننده يا پيشگيرانه)، اقتصادي (كمك‌هاي مادي يا مالي به افراد كم‌بهره از امكانات فني، تأمين هزينه‌هاي مالي تجهير به دانش فني و مهندسي، ايجاد صندوق‌هاي حمايت‌كننده يا جبران‌كننده مستقيم خسارات، اعطاي تسهيلات و...) حقوقي (به شكل پاسخ‌هاي مناسب و كارآمد در برابر بزه چه به شكل سركوبگر: كيفري، انضباطي و غير سركوبگر: تدابير پيشگيرانه رسمي يا جامعوي و چه به شكل جبران خسارات و مسئوليت مدني).
3- پاسخ‌هاي كيفري در برابر دسترسي غيرمجاز
در اين قسمت از ميان انواع پاسخ‌ها (شامل پاسخ‌هاي سركوبگر و غير سركوبگر) تنها به بيان پاسخ‌هاي كيفري در برابر پديده دسترسي غيرمجاز مي‌پردازيم اين پاسخ‌ها را در دو بعد حقوق داخلي ايران و حقوق بين‌الملل (نهادها، سازمان‌ها، اسناد بين‌المللي و نيز حقوق داخلي كشورها) مورد اشاره قرار خواهيم داد.
3-1- پاسخ‌ها ي كيفري در حقوق ايران
پاسخ‌هاي كيفري در حقوق ايران از نظر قوانين و مقررات و پيش نويس‌ها و رويه قضايي قابل بررسي مي‌باشد كه ذيلاً به بررسي آنها مي‌پردازيم.
3-1-1- پاسخ‌هاي كيفري در آيينه قوانين و مقررات
در قوانين جزايي اعم از مجموعه قانون مجازات اسلامي و ساير قوانين جزايي پراكنده ديگر، هيچ ماده قانوني در خصوص دسترسي غيرمجاز، به چشم نمي‌خورد؛ زيرا، اصولاً در مجموعه قوانين جزايي ايران تا كنون به جرائم رايانه‌اي پرداخته نشده. در بررسي قوانين جزايي سنتي چنين نتيجه‌گيري مي‌شود كه در برخي از آنها دسترسي غيرمجاز به عنوان يكي از شيوه‌هاي ارتكاب و در برخي ديگر به عنوان يك عامل تسهيل كننده محسوب مي‌شود:
به عنوان مثال مي‌توان به مواد 501 (در خصوص در اختيار قراردادن اسناد) 503 (در خصوص دخول به مواضع براي جاسوسي) 505 (در خصوص جمع‌آوري اطلاعات طبقه بندي شده) 506 (بي مبالاتي منتهي به تخليه اطلاعاتي) و نيز مواد 677 (تخريب اشيا) و 687 (تخريب يا خرابكاري در تأسيسات و وسايل عمومي) از قانون مجازات اسلامي و مواد 24(در خصوص جاسوسي)، 93(در خصوص تخريب وسايل ارتباطي و مخابراتي و الكترونيكي) و ماده 131(در خصوص تغيير يا حذف يا افشا اطلاعات رايانه‌اي ) از قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح و نيز ماده 23 از قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، ماده 1 از قانون رفع تجـ*ـاوز از تأسيسات أب و برق كشور، ماده 1 از قانون مجازات اخلال‌گران در تأسيسات آب و برق و گاز و مخابرات كشور، قانون مجازات اخلال‌گران در صنايع، ماده 1 از قانون كيفر بزه‌هاي مربوط به را‌ه آهن، بند يك از ماده واحده قانون مجازات اخلال‌كنندگان در امنيت پرواز هواپيما و خرابكاري در وسايل و تأسيسات هواپيمايي اشاره نمود.
3-1-2- پيش‌نويس طرح‌ها و لوايح
پيش‌نويس‌هاي ياد شده شامل پيش‌نويس طرح قانوني جرائم رايانه‌اي، پيش‌نويس لايحه قانوني جرائم رايانه‌اي مي‌باشد كه ذيلاً به بررسي آنها مي‌پردازيم.
3-1-2-1- پيش‌نويس طرح قانون جرائم رايانه‌اي [67]
پيش‌نويس طرح قانون جرائم رايانه‌اي به جرائمي همچون كلاهبرداري رايانه‌اي، جعل رايانه‌اي، جاسوسي رايانه‌اي، تخريب و اخلال‌گري (سابوتاژ) رايانه‌اي، دستيابي و شنود غيرمجاز رايانه‌اي مي‌پردازد به موجب ماده پيشنهادي در پيش‌نويس طرح قانوني جرائم رايانه‌اي دسترسي غيرمجاز چنين جرم‌انگاري شده است:
« هركس عمداً و به طور غيرمجاز به داده‌ها، اطلاعات، برنامه‌ها و سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي با يا بدون نقض تدابير ايمني و حفاظتي دستيابي پيدا كند، مرتكب دستيابي غيرمجاز شده و به زندان از سه ماه تا دو سال و جزاي نقدي از يك ميليون تا 10 ميليون ريال محكوم خواهد شد.»
بر اساس اين پيش‌نويس:
اولاً، دسترسي غيرمجاز مقيد به سيستم‌هاي ايمن و نيز نقض تدابير ايمني نشده است.
ثانياً، از عنوان دستيابي غير مجاز استفاده شده است.
ثالثاً، در كنار داده از اطلاعات، برنامه و سيستم‌هاي رايانه‌اي صحبت شده است.
3-1-2-2- پيش‌نويس لايحه قانوني جرائم رايانه‌اي [68]
پيش‌نويس اين لايحه كه در كميته مبارزه با جرائم رايانه‌اي شوراي عالي توسعه قضايي تدوين شده است جرائمي را مورد اشاره قرار داده است از جمله:
كلاهبرداري رايانه‌اي، جعل و استفاده از داده‌هاي مجعول، شنود غير مجاز، دسترسي غير مجاز، تخريب و اختلال در داده‌هاي رايانه‌اي، اختلال در عملكرد سيسستم رايانه‌اي، ممانعت در دستيابي به داده يا سيستم‌ها و...
بر اساس ماده 4 از پيش‌نويس لايحه قانوني ياد شده:
«هر كس عمداً و بدون مجوز با نقض تدابير حفاظتي سيستم يا داده‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي به آنها دسترسي يابد به جزاي نقدي تا شش ميليون ريال يا به حبس تا يك سال محكوم مي‌گردد.»
بر اساس اين پيش‌نويس:
اولاً، دسترسي غير مجاز مقيد به سيستم‌هاي ايمن و نيز نقض تدابير ايمني شده است
ثانياً، آماج سيستم و داده قرارداده شده است
ثالثاً، سيستم‌هاي غير ايمن و نيز دسترسي بدون نقض تدابير ايمني از شمول ماده مزبور خارج مي‌باشد.
3-1-3- پاسخ‌هاي كيفري در آيينه رويه قضايي
همانگونه كه بيان شد مجموعه قوانين جزايي ايران تا كنون به جرائم رايانه‌اي عموماً و دسترسي غيرمجاز خصوصاً، نپرداخته است. لذا محاكم در برخورد با چنين رفتارهايي با خلاء قانوني مواجه‌اند و از نظر اصولي چاره‌اي جز صدور قرار منع تعقيب يا عدم پيگرد به دليل جرم نبودن فعل ندارند. با اين حال در برخي از جرائم رايانه‌اي، برخي محاكم كوشيده‌اند، خلاء قانوني را با قوانين سنتي جبران نمايند. اين جرائم عموماً جرائمي مي‌باشند كه رايانه به عنوان ابزار يا وسيله ارتكاب مورد استفاده واقع مي‌شوند.
در خصوص دسترسي غيرمجاز، از آنجايي كه از دسته جرائم رايانه‌اي محض، تلقي مي‌شود و با توجه به اينكه جرائم رايانه‌اي محض جرم‌انگاري نشده‌اند و امكان صدور حكم با قوانين سنتي نيز، وجود ندارد نتيجتاً، صدور حكم محكوميت فاقد وجاهت قانوني است. با اين حال در خصوص جرائم مرتبط با رايانه از جمله كلاهبرداري رايانه‌اي، برخي معتقدند در مواردي كه نتيجه جرم به صورت تحصيل وجه يا مالي مي‌باشد ممكن است بتوان با توجه به ماده 2 از قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري تحت عنوان تحصيل مال از طريق نامشروع حكم محكوميت صادر نمود.[70]
3-2- پاسخ‌هاي كيفري بين‌المللي
يكي از دلايل جرم‌انگاري جرائم رايانه‌اي خصوصاً دسترسي غير مجاز در قوانين ملي كشورها فشارهاي بين‌المللي خصوصاً نهادها و سازمان‌هاي بين‌المللي در قالب توصيه نامه‌ها، توافق‌نامه‌ها و... مي‌باشد كه نهايتاً منجر به تصويب كنوانسيون جهاني جرائم محيط سايبر در بوداپست گرديد.
3-2-1- پاسخ‌هاي كيفري در اسناد بين‌المللي
در اين قسمت، ابتدا پاسخ‌هاي مقدماتي كيفري از سوي نهادها و سازمان‌هاي بين‌المللي در برابر جرائم رايانه‌اي، خصوصاً دسترسي غيرمجاز را بيان مي‌داريم و سپس به صورت اختصاصي به بررسي كنوانسيون جهاني بوداپست خواهيم پرداخت.
3-2-1-1- پاسخ‌هاي كيفري مقدماتي نهادها و سازمان‌هاي بين‌المللي
اقدامات اوليه را مي‌توان اقدامات سازمان توسعه و همكاري اقتصادي، شوراي اروپا، سازمان ملل، انجمن بين‌المللي حقوق جزا و سازمان پليس بين‌الملل به عنوان پاسخ مقدماتي ذكر نمود.
3-2-1-1-1- اقدامات سازمان توسعه و همكاري اقتصادي (OECD)
اولين اقدام بين‌المللي جامع در مورد برخورد با جرائم رايانه‌اي، به وسيله سازمان توسعه و همكاري اقتصادي انجام شد. از سال 1983 تا 1985 كميته‌اي منتخب از سازمان مزبور امكان هماهنگي بين‌المللي را در زمينه قوانين كيفري بر عليه جرائم اقتصادي رايانه‌اي مورد بررسي قرارداد. در سپتامبر 1985 كميته مزبور ليست اعمالي را پيشنهاد نمود كه دسترسي يا شنود عمدي و بدون مجوز شخص مسئول سيستم جزئي از آن بود.[71]
3-2-1-1-2- اقدامات شوراي اروپا
پس از ارائه ليست ECD ، شوراي اروپا، مسأله جرائم رايانه‌اي را از ديدگاه تخصصي‌تر مورد مطالعه قرار داد و رهنمودهايي را به قانون‌گذران ملي ارائه داد يكي از بخش‌هاي شوراي اروپا كميته اروپايي ناشي از جرم است. مسأله جرم رايانه‌اي در سال‌هاي86 - 1985 ميلادي، در برنامه كار كميته مزبور واقع شد. كميته مزبور نيز كميته‌اي تخصصي‌تر را براي بررسي تشكيل داد. اين كميته كار خود را در 1989 به پايان رساند و يك گزارش و يك توصيه‌نامه به كميته اروپايي مشكلات ناشي از جرم ارائه كرد. در نهايت در سپتامبر 1989 پيشنهاد نهايي به كميته وزراي شوراي اروپا ارسال شد. پيشنهاد مزبور شامل دو ليست حداقل و اختياري بود. دسترسي غيــرمجــاز در ليست حداقل آورده شده بود و اين توجه ويژه شوراي اروپا را به دسترسي غيرمجاز نشان مي‌دهد. در بند «ه» از ليست ياد شده، دسترسي بدون حق به سيستم يا شبكه رايانه‌اي به وسيله تجـ*ـاوز به تدابير و ابزارهاي امنيتي، مورد اشاره قرار گرفته است.[72]
3-2-1-1-3- اقدامات سازمان ملل
در دوازدهمين اجلاس عمومي كنگره هشتم كه در 1990 برگزار شد، نماينده دولت كانادا پيش‌نويس قطعنامه‌اي را در مورد جرائم رايانه‌اي از طرف 21 عضو حامي أن تسليم كنگره نمود و كنگره در سيزدهمين اجلاس عمومي، قطعنامه مزبور را بعد از اصلاح پذيرفت. در اين قطعنامه، پيشنهاداتي به كشورهاي عضو شده است كه دسترسي غيرمجاز از أن جمله مي‌باشد. [73]
3-2-1-1-4- اقدامات انجمن بين‌المللي حقوق كيفري
در سال 1990 يكي از موضوعاتي كه انجمن مزبور مطرح نمود، موضوع جرائم رايانه‌اي و ساير جرائم در قلمرو انفورماتيك بود. در سال 1992، نشست مقدماتي اين بحث در دانشگاه ورتسبورگ آلمان انجام شد. همزمان با اين نشست، سازمان ملل، جامعه اروپا و شوراي اروپا نيز جلسات مشتركي در همين مورد منعقدكردند. نتيجه كار انجمن، چاپ كتابي ويژه جرائم رايانه‌اي و همچنين صدور قطعنامه‌اي حاوي فهرست جرائم رايانه‌اي بود. در سال 1994 نشست نهايي انجمن در «ريودوژانيرو» بود كه ضمن تأييد ليست حداقل و ليست اختياري شوراي اروپا توصيه شد برخي از اين جرائم مورد بازنگري قرار گيرند تا چند جرم ديگر نيز به ليست افزوده شود.[74]
3-2-1-1-5- اقدامات اينترپول
سازمان پليس جنايي بين‌المللي، جرائم رايانه‌اي را تقسيم بندي نموده است كه دسترسي غيرمجاز جزئي از آن مي‌باشد اين سازمان دسترسي غيرمجاز را شامل نفوذ غيرمجاز، شنود غيرمجاز و سرقت زمان رايانه‌اي دانسته است.[75]
3-2-1-2- كنوانسيون جرائم محيط سايبر ( بوداپست)
در 19 سپتامبر 2001 ، معاونان وزراي شوراي اروپا، كنوانسيون جرائم محيط سايبر را تصويب نمودند و كميته وزراي شوراي اروپا در 8 نوامبر 2001 آن را تصويب نمود. كنوانسيون جرائم محيط سايبر در 23 نوامبر 2001 در يك كنفرانس بين‌المللي كه در بوداپست برگزار شد، براي امضا عرضه گشت. 30 دولت، كنوانسيون را امضا نمودند: 26 كشور ازاعضاي شوراي اروپا و4 دولت غيرعضو كه درتهيه پيش‌نويس كمك كرده بودند آن را امضا نمودند (كشورهاي ژاپن، ايالات متحده، كانادا وافريقاي جنوبي)[76]
3-2-1-2-1- ساختار كنوانسيون
اين كنوانسيون در 48 ماده و در 4 فصل مي‌باشد. فصل اول، در بيان اصطلاحات مي‌باشد و فصل دوم، به بيان معيارهايي كه مي‌بايست در سطح ملي رعايت شود، شامل: موضوعات اصلي تشكيل دهنده حقوق كيفري و قوانين مربوط به آيين‌دادرسي و موضوع صلاحيت‌ها مي‌باشد. فصل سوم، به بيان همكاري‌هاي بين‌المللي، شامل: اصول كلي (اصول مربوط به همكاري بين‌المللي، اصول راجع به استرداد مجرمين، اصول كلي راجع به همكاري دو جانبه، ارائه اطلاعات به طور داوطلبانه) و مقررات ويژه (همكاري دو جانبه در خصوص اقدامات موقت، همكاري دوجانبه در راستاي اختيارات پي جويي) و فصل چهارم، به مقررات نهايي اشاره دارد. شامل: مراحل امضا و لازم الاجرا شدن كنواسينون و الحاق به كنوانسيون، اجراي در حوزه تحت قلمرو، آثار كنوانسيون، اعلاميه‌ها.
3-2-1-2-2- جرائم مورد اشاره در كنوانسيون
بخش اول از فصل دوم كنوانسيون، به بيان موضوعات اصلي تشكيل دهنده حقوق كيفري مي‌پردازد. در اين بخش، جرائمي كه مي‌بايست در حوزه قوانين ملي كشورها جرم‌انگاري شوند، مقرر شده است. اين جرائم، خود در سرفصل‌هايي تقسيم‌بندي شده‌اند كه شامل: جرائم عليه محرمانگي و تماميت و در دسترس بودن سيستم‌ها و داده‌هاي رايانه‌اي، جرائم مرتبط با رايانه، جرائم مرتبط با محتوا، جرائم مرتبط با تعـ*رض به حق نشر و حقوق مربوط به آن مي‌باشد. در جرائم عليه محرمانگي و تماميت و در دسترس بودن سيستم‌ها و داده‌هاي رايانه‌اي جرائمي همچون: دسترسي غيرمجاز، قطع و شنود غير مجاز، ايجاد اختلال در داده‌ها ايجاد، ايجاد اختلال در سيستم‌ها، سوء استفاده از دستگاه‌ها اشاره شده است. در جرائم مرتبط با رايانه جرائمي همچنون جعل رايانه‌اي و كلاهبرداري رايانه‌اي مورد اشاره قرار گرفته و در جرائم مرتبط با محتوا جرائم مرتبط با هـ*ـر*زه نگاري كودكان مورد توجه قرار گرفته است .
3-2-1-2-3- دسترسي غير مجاز در كنوانسيون
بر اساس ماده دوم از عنوان اول از بخش اول از فصل دوم كنوانسيون جرائم محيط سايبر:
«هر يك از اعضا، بايد به گونه‌اي اقدام به وضع قوانين و مقررات نمايدكه در صورت لزوم، بر اساس نيازهاي حقوق داخلي خود، هر نوع دسترسي عمدي من غير حق را به تمام يا قسمتي از سيستم رايانه‌اي خود يك فعل مجرمانه تلقي كند. ممكن است عضو مورد نظر مقرر دارد كه جرم در اثر تعـ*رض به سيستم‌هاي ايمن، با قصد دسترسي به داده‌هاي رايانه‌اي يا ديگر مقاصد ناروا يا نسبت به سيستم رايانه‌اي كه با سيستم رايانه‌اي ديگري در ارتباط مي‌باشد محقق مي‌شود.»[77]
بر اساس اين ماده:
اولاً، به مفهوم عام دسترسي غير مجاز توجه شده است.
ثانياً، دسترسي غير مجاز به سيستم‌هاي رايانه‌اي اختصاص يافته.
ثالثاً، به دسترسي مقيد در مقام دادن اختيار به كشورها در نوع جرم‌انگاري توجه شده است.
3-2-2- پاسخ هاي كيفري در برخي از كشورها
در بررسي قوانين جزايي برخي از كشورهاي جهان چنين دريافت مي‌شود كه برخي از اين كشورها از عنوان«هكينگ» استفاده و هر نوع تغيير، تخريب، افشا، كسب داده، بررسي سيستم و... را به عنوان مصاديق آن بيان نمودند. به عنوان مثال مي‌توان به قانون فناوري اطلاعات هند فصل 11 بند66 اشاره نمود كه به حذف، تغيير، هر نوع تأثير زيان‌آور به داده‌هاي موجود در سيستم با قصد خاص اشاره دارد و يا قانون جزايي آلمان بند الف 202 كه به كسب غير مجاز داده‌هاي حفاظت شده پرداخته مي‌توان اشاره نمود.
برخي ديگر دسترسي غيرمجاز بدون قيد يا قصد خاص جرم انگاري نموده‌اند منتهي آماج را گاه، داده‌هاي رايانه‌اي قرار داده‌اند و گاه سيستم‌ها. به عنوان مثال مي‌توان به قانون مصون بودن از افشاء اطريش مصوب سال 2000 يا ماده 263 قانون جزاي دانمارك يا ماده 307ج بند 2قانون جزايي يونان يا ماده4 قانون رايانه اسرائيل يا ماده 211 بخش 9 فصل دوم قانون جزا مكزيك يا ماده 2 از قانون جرائم پردازش داده‌ها به طور خودكار به شماره 223/19 شيلي اشاره نمود كه در تمام موارد به دسترسي غيرمجاز به داده‌هاي رايانه‌اي اشاره دارد. همچنين مي‌توان به ماده 1-509 فصل ششم قانون مورخ جولاي 1993 در رابـ ـطه با تقويت مبارزه عليه جرائم مالي و رايانه‌اي لوكزامبورگ يا ماده 138الف قانون جزاي هلند اشاره نمود كه به دسترسي غيرمجاز به سيستم‌هاي رايانه‌اي اشاره دارد.
برخي ديگر دسترسي غيرمجاز را مقيد به قصد‌هاي خاص نموده‌اند. به عنوان مثال مي‌توان به ماده 1 از بند ب مواد550 بخش 5 از قانون جزايي جرائم رايانه بلژيك اشاره نمود.
برخي دسترسي غيرمجاز به سيستم‌ها را مقيد به ايمن بودن دانسته‌اند و برخي چنين قيدي را لازم ندانسته‌اند به عنوان مثال مي‌توان به ماده 8 از فصل 38 قانون جزايي فنلاند يا ماده 615 قانون جزايي ايتاليا يا ماده 143 مكرر قانون جزا سوييس اشاره نمود كه به دسترسي غيرمجاز به سيستم‌هاي حفاظت شده پرداخته‌اند.
برخي دسترسي غيرمجاز به سيستم‌ها را به قصد دسترسي به داده‌هاي خاص جرم‌انگاري نموده‌اند. به عنوان مثال مي‌توان به ماده 1-342 از قانون جزايي كانادا يا ماده 27 قانون مخابرات هنگ‌كنگ اشاره نمود.
برخي از كشورها نيز علاوه بر دسترسي غيرمجاز باقي ماندن در سيستم يا حفظ دسترسي غيرمجاز به سيستم را جرم‌انگاري نموده‌اند به عنوان مثال مي‌توان به ماده 1-323 فصل سوم قانون جزايي جديد فرانسه يا ماده 615 قانون جزايي ايتاليا اشاره نمود.
برخي از كشورها در خصوص دسترسي غيرمجاز به گونه‌اي كاملاً فني و تكنيكي به ذكر جزئيات سطح دسترسي غيرمجاز به سيستم‌ها پرداخته‌اند مانند بند 2 از ماده 3 از قانون دسترسي غيرمجاز به رايانه قانون شماره 128سال 1999 ژاپن [78]
