KIMIA_A
کاربر نگاه دانلود
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)]دیوانعالی كشور و دیوان عدالت اداری بازوهای نیرومند قوه قضائیه[/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)]مقدمه
قوه قضائیه یكی از سه قوه حاكم در جمهوری اسلامی ایران می باشد و قوه ای است مستقل برای پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و بر قراری قسط و عدل اسلامی .
مسئله قضا در قانون اساسی در رابـ ـطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حركت اسلامی شناخته شده و سیستم قضائی اسلامی متشكل از قضات عال و آشنا بضوابط دینی است كه باید از هرنوع رابـ ـطه و مناسبات نا سالم به دور باشد تا بتواند بحكم آیه شریفه (( و اذا حكمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل )) عمل و اقدام نماید .
فصل یازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران كه مشتمل بر ۱۹ اصل می باشد به وظایف و اختیارات قوه قضائیه اختصاص یافته و انجام مسئولیت های این قوه بعهده شوارای عالی قضائی محول گردیده كه از پنج عضو ( فقیه و مجتهد ) تشكیل شده و مدیریت قوه قضائیه را بر عهده دارد .
یكی از مسئولیتهای مهم شورای عالی قضائی ایجاد تشكیلات لازم و متناسب برای دادگستری است و این تشكیلات بمنظور رسیدگی بتظلمات و تعدیات و شكایات مردم و حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و احیای حقوق عامه و كشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین بر اساس قوانین مدون اسلامی و اقدام لازم برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است .
تشكیلات مزبور بصورت واحدهای قضائی بنام دادگاههای كیفری یك و كیفری دو و دادگاه مدنی خاص و محاكم عمومی صلح و حقوقی هر یك بنوعی از شكایات و اختلافات مردم رسیدگی می نمایند و دیوانعالی كشور بر طبق اصل یكصد و شصت و یك قانون اساسی بر اجرای صحیح قوانین در كلیه این محاكم نظارت عالیه دارد .
علاوه بر تشكیلات قضائی مزبور اصل یكصد و هفتاد و سه قانون اساسی تاسیس واحد قضائی جدیدی را بنام دیوان عدالت اداری زیر نظر شورای عالی قضائی مقرر داشته تا طبق اصل یكصد و هفتاد قانون اساسی بشكایات و اعتراضات مردم نسبت بتصویب نامه ها و آئیننامه های دولتی كه مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه باشد رسیدگی نماید . قانون مصوب چهارم بهمن ماه ۱۳۶۰ هم به دیوان عدالت اداری اختیار داده كه بشكایات مردم نسبت به واحدهای دولتی و مامورین دولت در رابـ ـطه با وظایف اداری آنان رسیدگی نماید .
با این ترتیب اختیارات دیوانعالی كشور در نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاكم قضائی دادگستری و اختیارات دیوان عدالت اداری آنها معلوم و مشخص است و می توان دیوانعالی كشور و دیوان عدالت اداری را دو بازوی نیرومند قوه قضائیه در انجام وظایف و مسئولیتهائی كه قانون اساسی بعهده این قوه گذارده محسوب نمود .
دیوانعالی كشور همانند بازوی قدرتمندی كه بر اجرای صحیح قوانین در محاكم نظارت دارد و حقوق عامه را احیا ء می كند . دیوان عدالت اداری مانند بازوی توانائی كه از اعمال خلاف قانون قوه مجریه و مامورین دولت جلوگیری و از متظلمین احقاق حق می نماید . دیوانعالی كشور و دیوان عدالت اداری بر ای انجام وظایف و مسئولیتهای خود تشكیلاتی دارند و نحوه عمل و حدود صلاحیت و اختیارات آنها را قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی معین نموده كه اجمالا باین شرح است :
(۱)
دیوانعالی كشور
اصل یكصد و شصت و یك قانون اساسی سه وظیفه مهم برای دیوانعالی كشور مقرر داشته كه عبارتند از :
نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاكم
ایجاد وحدت رویه قضائی
انجام مسئولیتهائی كه طبق قانون بدیوانعالی كشور محول می شود .
اول – نظارت دیوانعالی كشور بر اجرای صحیح قوانین
نظارت مذكور باین ترتیب اعمال می شود كه دیوانعالی كشور احكام خلاف قانون را نقص می نماید تا نظام قضائی كشور از هر نوع تزلزل مصون بماند و از تضییع حقوق مردم جلو گیری شود و احكام الهی بمرحله عمل و اجراء درآید . نظارت دیوانعالی كشور بچند طریق انجام می شود :
بررسی آراء حقوقی قابل فرجام دادگاههای دادگستری در شعب دیوانعالی كشور
دیوانعالی كشور در تهران مستقر می باشد و دارای ۲۵ شعبه است هر شعبه مركب از رئیس و بیك مستشار است كه باید با مشورت یكدیگر رای صادر نماند و چنانچه اختلاف نظر حاصل شود یكی از قضات شعب دیگر برای شركت در رای تعیین می شود و رای اكثریت مناط اعتبار است در حال حاضر ۱۶ شعبه دیاونعالی كشور به دعاوی حقوقی رسیدگی می نمایند و رسیدگی شعب حقوقی در بعضی پرونده ها شكلی و در پاه ای از پرونده ها ماهوی است. در رسیدگی شكلی، اگر رای فرجامخواسته به علت عدم انطباق مورد با قانون نقض شود رسیدگی به دادگاه دیگری محول می گردد و دادگاه مزبور مكلف به تبعیت از رای دیوانعالی كشور می باشد و حق اصرار ندارد (ماده قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶) اما اگر رای فرجاخواسته مغایر با قوانین موجد حق و یا برخلاف مستندات قانونی و اسباب دیوانعالی كشور رای را نقض نموده و چنانچه پرونده آماده برای صدور حكم باشد رسیدگی ماهوی انجام می دهد و حكم صادر می كند و اگر پرونده برای صدور حكم آماده نباشد رسیدگی را به دادگاه دیگری ارجاع می نماید (ماده ۱۴ قانون مصوب ۱۳۵۶) در این مورد دادگاه مرجوع الیه می تواند اصرار كند و از رای شعبه دیوانعالی كشور تبعیت ننماید و حل قضیه به رسیدگی هیئت عمومی دیوانعالی كشور موكول می گردد. (شرح رسیدگی هیئت عمومی بعدا بیان می شود)
به عنوان مثال خلاصه یكی از آراء شعب حقوقی دیوانعالی كشور كه پس از نقض حكم فرجامخواسته رسیدگی ماهوی انجام داده نقل می شود:
دعوائی به خواسته مطالبه ۳۳۴ سكه پهلوی طلا به ارزش ۰۰۰/۰۲۸/۱۴ ریال در شعبه ۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران اقامه شده و دادگاه پس از رسیدگی دعوی را ثابت دانسته و خوانده را به تحویل ۳۳۴ سكه پهلوی طلا به ارزش یك میلیون و یكهزار ریال محكوم كرده و تصریح نموده كه خواهان حق مطالبه بیش از این مبلغ را ندارد خواهان از این حكم فرجامخواسته و اعتراض كرده كه خواسته دعوی عین سكه بوده نه بهای آن و سكه پهلوی طلا پول رایج كشور نبوده و از اموال مثلی می باشد نه قیمی – شعبه ۱۳ دیوانعالی كشور این اعتراض را موجه تشخیص داده و با نقص حكم فرجامخواسته – فرجامخواسته را بتحویل ۳۳۴ سكه پهلوی طلا محكوم نموده است .
بررس نظرات دادگاههای كیفری یك در شعب كیفری دیوانعالی كشور
۹ شعبه از ۲۵ شعبه دیوانعالی كشور به پرونده های كیفری رسیدگی می نمایند و در این شعب نظرات دادگاههای كیفری در مورد حدود و قصاص و یا دیه و غیره بر طبق ماده ۲۸۵ اصلاحی آئین دادرسی كیفری بررسی می شود و چنانچه از جهات شرعی و قانونی بی اشكال باشد تنفیذ و پرونده را برای انشاء حكم اعداه می دهند در غیر این صورت عدم تنفیذ نظر دادگاه اعلام و پرونده بیرای رسیدگی به دادگاه دیگری ارجاع می شود تا مجددا رسیدگی نماید ( راجع برای دادگاه ثانوی و جریان پرونده كه مربوط بماده ۲۸۸ اصلاحی آئین دادرسی كیفری می باشد بعدا توضیح داده خواهد شد)
۳-رسیدگی بموضوع صلاحیت
رسیدگی دیوانعالی كشور در امر صلاحیت بچند صورت است :
الف – رسیدگی بقرار عدم صلاحیت ذاتی صادر از دادگاههای حقوقی دادگستری
صلاحیت ذاتی از قواعد آمره و از مسائل مربوط بنظم عمومی است و دادگاههای حقوقی باید قبل از رسیدگی بدعوی صلاحیت ذاتی را تشخیص دهند و سپس به اصل دعوی رسیدگی شود دیوانعالی كشور حكم مزبور را نقض می نماید و چون این امر موجب سرگردانی مردم می شود زیرا موضوع دعوی باید از ابتدا در مرجعی كه صلاحیت ذاتی دارد مطرح و رسیدگی شود لذا برای جلو گیری از این اقدامت ماده ۱۶ قانون مصوب ۱۳۵۶ مقرر داشته كه دادگاههای حقوقی در هر مورد كه قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر نمایند باید پرونده را به دیوانعالی كشور ارسال نمایند تا چنانچه دیوانعالی كشور قرار عدم صلاحیت را بی اشكال بداند پرونده به مرجعی كه صلاحیت ذاتی دارد فرستاده شود و اگر قرار عدم صلاحیت صحیح نباشد قرار مزبور نقض و پرونده برای رسیدگی بدعوی به دادگاه صادر كننده قرار اعاده شود .
ب- رسیدگی به اختلاف بین دادگاههای دادگستری در امر صلاحیت
در هر مورد كه دادگاههای دادگستری در امر صلاحیت اختلاف نمایند و رسیدگی به این اختلاف قانونا با دیوانعالی كشور باشد رسیدگی بشعبه دیوانعالی كشور ارجاع می شود تا به این اختلاف رسیدگی و مرجع صلاحیتدار تعیین گردد.
ج- رسیدگی و حل اختلاف در امر صلاحیت بین محاكم دادگستری و مراجع غیر دادگستری
اختلاف بین دادگاههای دادگستری و مراجع غیر دادگستری مانند اداره ثبت اسناد و املاك در مورد افراز املاك مشاع و هیئت حل اختلاف كارگر و كارفرما در مسائل مربوط بقانون كار از نوع اختلاف در امر صلاحیت ذاتی است و اختلاف زمانی محقق می شود كه دادگاه دادگستری و مرجع غیر دادگستری هر دو خود را صالح دانسته و رسیدگی را ادامه دهند ( صلاحیت مثبت ) و یا هر دو اعلام عدم صلاحیت نمایند ( صلاحیت منفی ).
برای رسیدگی به انوع پروندها در شعبه اول دیوانعالی كشور هیئتی مركب از سه نفر از رؤسا و مستشاران دیوانعالی كشور به تعیین رئیس دیوانعالی كشور تشكیل می شود و با كسب نظر دادستان دیوانعالی كشور تشكیل می شود و با كسب نظر دادستان دیوانعالی كشور یا نماینده او حل اختلاف می نماید . در این موارد اگر دادگاه دادگستری و مرجع غیر دادگستری هر دو خود را صالح دانسته و رسیدگی را ادامه دهند دادستان كل كشور می تواند بدرخواست ذینفع به دادگاه و اداره طرف اختلاف اعلام نماید كه تا صدور رای دیوانعالی كشور از رسیدگی و تعقیب موضوع خود داری نمایند .
در تمام مواردی كه دیوانعالی كشور در امر صلاحیت رسیدگی می نماید رای دیوان قاطع است و دادگاههای دادگستری و مرجع غیر دادگستری یا اداره دولتی باید از آن تبعیت نمایند .
۴-بررسی تقاضای اعاده دادرسی در پرونده های كیفری
اعاده دادرسی یكی از طرق فوق العاده اعتراض بر حكم است و در موارد خاصی نسبت به احكام قطعی كیفری تجویز شده و از آن جمله موردی است كه بعلت اشتباه اساسی دادرسان كیفر مورد حكم قانونا متناسب با تقصیر مرتكب نباشد ( بند ۵ ماده ۲۳ قانون مصوب ۱۳۵۶ ) در این نوع پرونده ها كه نظارت دیوانعالی كشور بر اجرای صحیح قوانین در محاكم ضرورت تام دارد رسیدگی در شعبه كیفری دیوانعالی كشور انجام و با بررس پرونده و دلایل ارتكاب جرم و تطبیق مورد با قانون چنانچه تجدید رسیدگی مجوز شرعی یا قانونی داشته باشد اجازه رسیدگی مجدد با قبول اعاده دادرسی به دادگاه صادر كننده حكم داده می شود و در غیر این صورت رد درخواست اعاده دادرسی اعلام می گردد.
دوم – ایجاد وحدت رویه قضائی
رویه قضائی عبارت از تصمیماتی است كه دیوانعالی كشور در مسائل حقوقی و كیفری اتخاذ نموده و می تواند در موارد مشابه راهنمای قضات دادگستری باشد و روش واحدی را در رسیدگیهای قضائی ایجاد نماید – رویه قضائی دیوانعالی به دو صورت ایجاد می شود .
رویه قضائی شعب حقوقی دیوانعالی كشور
آراء شعب دیوانعالی كشور كه در مسائل حقوقی صادر می شود در موارد مشابه برای ارشاد و راهنمائی قضات محاكم مفید و موثر است و آنها می توانند با ملاحظه این نوع آراء اطلاع نمایند كه دیوانعالی كشور در چه مواردی احكام دادگاهها را نقض و در چه مواردی ابرام می نماید تبعیت محاكم از آراء شعب حقوقی دیوانعالی كشور الزامی نیست و قضات دادگاهها اگر رویه قضائی شعبه دیوانعالی كشور را با نظر قضائی خود مطابق بدانند و استدلال دیوانعالی كشور را بپذیرند مانند آن حكم صادر می نمایند و گرنه طبق عقیده قضائی خود حكم می دهند . این نوع رویه های قضائی سابقا جمع آوری و در مجموعه هائی منتشر می گردید كه از هر جهت برای قضات و وكلا مفید بوده و اگر این اقدام ادامه یابد در بالا بردن سطح معلومات قضائی كاركنان دادگستری بسیار مفید خواهد بود .
رویه قضائی هیئت عمومی دیوانعالی كشور
هیئت عمومی عبارت از اجتماع روسا و مستشاران دیوانعالی كشور برای رسیدگی به مسائل حقوقی و كیفری است . هیئت عمومی دیوانعالی كشور بر حسب موضوعاتی كه باید رسیدگی نماید بسه صورت تشكیل می شود :
الف- هیئت عمومی شعب حقوقی دیوانعالی كشور
در هر مورد كه شعبه حقوقی دیوانعالی كشور حكم فرجامخواسته را مغایر با قوانین موجد حق و یا مفاد رای را بر خلاف مستندات قانونی و اسباب موجه حقوق و الزامات قانونی دانسته و نقض نماید و ریدگی مجدد را به دادگاه دیگری محول كند ( ماده ۱۴ قانون مصوب ۱۳۵۶ ) و دادگاه مرجوع الیه حكمی نظیر حكم دادگاه قبلی صادر نماید چنین حكمی را اصراری می نامند . در این صورت موضوع در هیئت عمومی شعب حقوقی دیوانعالی كشور ( ماده ۵۷۶ قانون آئین دادرسی مدنی ) با حضور روسا و مستشاران شعب حقوقی مطرح می شود و چنانچه هیئت عمومی حكم دادگاه را صحیح تشخیص دهد آنرا ابرام می كند و اگر رای شعبه دیوانعالی كشور را مطابق با موازین قضائی بداند حكم دادگاه را نقض نموده و رسیدگی مجدد را به دادگاه دیگری محول می نماید و دادگاه مزبور مكلف به تبعیت از رای هیئت عمومی حقوقی دیوانعالی كشور خواهد بود .
خلاصه یكی از آراء اصراری حقوقی هیئت عمومی دیوانعالی كشور :
دعوائی بطرفیت وزارت بهداری بخواسته الزام بصدور پروانه دارو سازی در دادگاه ۱۰ عمومی حقوقی تهران اقامه شده و دادگاه پس از رسیدگی حكم بر الزام وزارت بهداری بصدور دارو سازی بنام خواهان صادر كرده است . بر اثر فرجامخواهی وزارت بهداری شعبه نهم دیوانعالی كشور حكم مزبور را نقض نموده و رسیدگی مجدد بشعبه دیگر دادگاه عمومی حقوقی محول شده است . شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران رای اصراری صادر نموده و وزارت بهداری را محكوم و ملزم ساخته تا پروانه دارو سازی بنام خواهان صادر نماید . بر اثر فرجامخواهی وزارت بهداری موضوع در هیئت عمومی شعب حقوقی دیوانعالی كشور مطرح و رسیدگی شده و هیئت عمومی رای شماره ۲۷ – ۱۶/۸/۶۳ را بر ابرام حكم فرجامخواسته صادر نموده و رسیدگی خاتمه یافته است .
ب- هیئت عمومی شعب كیفری دیوانعالی كشور
دادگاههای كیفری یك پس از پایان رسیدگی به پرونده هائی كه در صلاحیت آنها می باشد نظر خود را در مورد مجازات مرتكب نوشته و پرونده را برای تنفیذ به دیوانعالی كشور ارسال می دارند ( ماده ۲۸۷ اصلاحی آئین دادرسی كیفری ).
شعبه كیفری دیوانعالی كشور پس از بررسی پرونده اگر نظر دادگاه را بر وفق موازین شرعی و قانونی تشخیص دهد آنرا تنفیذ می نماید و پرونده را به دادگاه مربوطه اعاده می دهد تا انشاء حكم كند و در غیر این صورت پرونده را برای طرح و اضهار نظر به شعبه دیگر دادگاه كیفری یك می فرستد . دادگاه مزبور اگر با نظر دیوانعالی كشور موافق باشد بر طبق آن حكم صادر می نماید و اگر موافق نباشد و رای اصراری صادر نماید پرونده در هیئت عمومی كیفری مركب از روسا و مستشاران شعب كیفری ودیوانعالی كشور مطرح می گردد ( ماده ۲۸۸ اصلاحی قانون آئین دادرسی كیفری ).
هئیت عمومی اگر رای دادگاه كیفری یك را صحیح تشخیص دهد پرونده را برای انشاء حكم به دادگاه مربوطه اعاه می دهد و چنانچه با نظر شعبه كیفری دیوانعالی كشور موافق باشد پرونده به یكی از شعب كیفری دیوانعالی كشور ارجاع می شود تا رسیدگی ماهوی انجام دهد . در چنین موردی شعبه دیوانعالی كشور نمی تواند برخلاف رای هیئت عمومی كیفری دیوانعالی كشور رای صادر نماید .
خلاصه یكی از آراء اصراری كیفری هیئت عمومی دیوانعالی كشور : ۱۸- ۱۸/۷/۶۳
شخصی به اتهام ارتكاب زنای به عنف و اكراه مورد تعقیب واقع شده و دادگاه كیفری یك ارومیه بر اعدام مرتكب نظر داده و پرونده را برای تنفیذ به دیوانعالی كشور فرستاده است . شعبه ۱۶ دیوانعالی كشور این نظریه را نكرده و پرونده را اعاده نموده تا شعبه دیگر دادگاه كیفری یك رسیدگی و اظهار نظر نماید . رسیدگی پرونده بشعبه ۱۷ دادگاه كیفری یك تبریز ارجاع شده و دادگاه مزبور باستناد مواد ۹۹ و ۱۲۰ و ۱۲۱ قانون حدود و قصاص بر اعدام مرتكب نظر داده و پرونده را به دیوانعالی كشور فرستاده است و چون رای دادگاه اصراری بوده موضوع و هیئت عمومی كیفری دیوانعالی كشور مطرح گردیده و هیئت عمومی بشرح رای شماره ۱۸- ۱۸/۷/۶۳ نظر دادگاه را بر اعدام مرتكب نپذیرفته و رسیدگی بموضوع بیكی از شعب كیفری دیوانعالی كشور ارجاع شده كه رسیدگی ماهوی نماید .
خلاصه رای دیگر ۲۳ – ۲/۸/۶۳
شخصی به اتهام قتل عمدی تعقیب شده و دادگاه جنائی سابق محاكمه و به حبس دائم محكوم و پرونده برای رسیدگی فرجامی به دیوانعالی كشور ارسال شده شعبه چهارم دیوانعالی كشور از جهت اینكه در رسیدگی دادگاه جنائی قوانین اسلامی رعایت نشده حكم را نقض كرده و پرونده را به دادگاه كیفری یك فرستاده است دادگاه مزبور نظر به قصاص داده ولی شعبه ۲۰ دیوانعالی كشور این نظر را تنفیذ نكرده و پرونده به استناد ماده ۲۸۸ اصلاحی آئتین دادرسی كیفری برای رسیدگی به هیئت عمومی ارسال شده و هیئت عمومی باین استدلال كه متهم در دادگاه جنائی به حبس ابد محكوم شده و دادستان از قلت مجازات فرجامخواهی نكرده و با توجه به تبصره ذیل ماده ۴۵۶ آئین دادرسی كیفری تعیین كیفر بیش از حبس ابد جایز نیست نظریه قصاص را موجه ندانسته و پرونده برای رسیدگی ماهوی بیكی از شعب كیفری دیوانعالی كشور ارجاع گردیده است .
ج – هیئت عمومی وحدت رویه دیوانعالی كشور
هیئت عمومی وحدت رویه از اجتماع روسا .و مستشاران كلیه شعب حقوقی و كیفری دیوانعالی كشور تشكیل می شود – مواردی كه هیئت عمومی تشكیل می شود باین شرح است :
شعب دیوانعالی كشور در موارد مشابه آراء معارض صادر نمایند .
آراء شعب دیوانعالی كشور بعنوان رویه قضائی قابل استفاده عموم می باشد و اگر شعب دیوانعالی كشور در موضوعات مشابه آراء معارض و مختلف صادر نمایند این امر موجب گمراهی قضات و وكلای صادر نمایند این امر موجب گمراهی قضات و وكلای دادگستری و كلیه كسانی می شود كه بخواهند از رویه قضائی دیوانعالی كشر در مسائل مختلف اطلاع داشته و استفاده نمایند . ماده واحده قانون مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای رفع چنین اشكالاتی مقرر داشته كه این نوع آراء معارض در هیئت عمومی دیوانعالی كشور كه با حضور لاقل سه ربع از روسا و مستشارن كلیه شعب تشكیل می شود مورد رسیدگی قرار می گیرد و هیئت همومی موضوع مختلف فیه را بررسی كرده و نسبت به آن اظهار نظر نماید در این صورت نظر اكثریت هیئت مزبور برای شعب دیوانعالی كشور وبرای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع بوده و به موجب قانون یا نظر هیئت عمومی قابل تغییر نخواهد بود .
خلاصه چند رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی كشور ۳۱-۵/۹/۶۳
۱- شعب ۲۱ و ۲۲ دیوانعالی كشور در مورد صلاحیت دادگاههال رسیدگی بدعوی خسارت وارده به اموال غیر منقول – آراء معارضی صادر نموده اند باین شرح كه شعبه ۲۱ دعوی را از حیث صلاحیت دادگاه تابع قواعد راجع بمال منقول موضوع ماده ۲۱ قانون آئین دادرسی مدنی و شعبه ۲۲ تابع قوواعد راجع ببمال غیر منقول – موضوع ماده ۲۳ قانون آئین دادرسی مدنی دانسته است – این اختلاف در هیئت عمومی مطرح شده و هیئت عمومی طبق حكم مورخ ۳۱-۵/۹/۶۳ رای شعبه دیوانعالی كشور را صحیح و منطبق با موزین قانونی شناخته است .
شعب سوم و پنجم دیوانعالی كشور راجع به صلاحیت دادگاهها در رسیدگی بدرخواست افراز املاك مشاع اختلاف نظر داشته اند شعبه سوم قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر از دادگاه شهرستان تبریز را كه به اعتبار صلاحیت واحد ثبتی صادر شده با اینكه بعضی از مالكین مشاع صغیر بوده اند ابرام كرده ولی شعبه پنجم دیوانعالی كشور در مورد مشابه به استدلال اینكه طبق ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی اگر بین ورثه و مالكین مشاع صغیر یا محجور باشد افراز و تقسیم باید در دادگاه بعمل آید قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر از دادگاه تبریز را نقض نموده تا دادگاه بامر افراز رسیدگی نماید – هیئت عمومی دیوانعالی كشور به این موضوع رسیدگی و بشرح حكم شماره ۲۹/۵۹-۱۵/۱/۶۰ رای شعبه پنجم دیوانعالی كشور را صحیح و با موازین قانونی منطبق دانسته است .
شعب ۱۶ و ۲۰ دیوانعالی كشور در مورد لزوم تعیین ارزش ریالی دیه اختلاف نظر پیدا نموده اند شعبه ۱۶ دیوانعالی كشور در مورد تعیین دیه تقویم ریالی آنرا ضروری دانسته و شعبه ۲۰تعیین ارزش ریالی دیه را ضروری ندانسته است . هیئت عمومی دیوانعالی كشور در رای شماره ردیف ۶/۴۴-۲۱/۶۲ تصریح نموده كه دادگاه تكلیفی بر تعیین ارزش ریالی دیه ندارد و مناط صلاحیت در رسیدگی بجرائم قتل خطئی و شبه عمد در محاكم كیفری یك و فرجام پذیر بودن نظرات دادگاههای مزبور تبصره یك ماده ۱۹۸ و ماده ۲۸۵ اصلاحی قانون آئین دادرسی كیفری می باشد و رای شعبه ۲۰دیوانعالی كشور صحیح و منطبق باموازین قانونی است .
شعب ۱۲ و ۱۶ دیوانعالی كشور در مورد لزوم تعیین وكیل در پرونده های كیفری یك اختلاف نظر حاصل نموده و آرا معارضی صادر كرده اند شعبه ۱۲ دیوانعالی كشو نظریه دادگاه كیفری یك ملایر را كه در مورد قتل عمدی بدون تعییم وكیل تسخیری محكومیت متهم به اعدام بوده و تنفیذ نموده و شعبه شانزده دیوانعالی كشور در موضوع مشابه كه اتهام قتل عمدی بوده و متهم وكیل نداشته نظر دادگاه كیفری یك ساری را به اجرای قصاص تنفیذ نكرده است . آزا این دو شعبه بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب ۱۳۲۸ در هیئت عمومی دیوانعالی كشور مطرح و رسیدگی شده و متن رای هیئت عمومی باین شرح است .
رای هیئت عمومی وحدت رویه ۱۵-۲۸/۶/۶۳
نظر بر اینه در اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حق استفاده از وكیل اهمیت خاصی منظور گردیده و از طرفی با توجه بماده ۹ قانون تشكیل مجاكم جنائی و مستنبط از مقررات تبصره ۲ ماده ۷ و ماده ۱۲ لایحه قانونی تشكیل دادگاههای عمومی مصوب ۲۰ شهریور ۱۳۵۸ و اصلاحیه های بعدی آن با لحاظ بخشنامه مورخ ۱۷/۷/۶۱ شورای نگهبان دارای اعتبار قانونی است مداخله وكیل تسخیری در صورتیكه متهم شخصا وكیل تعیین نكرده باشد در محاكم كیفری و در موردیكه مجازات اصلی آن جرم اعدام یا حبس دائم باشد ضروری است بنابراین رای شعبه ۱۶ دیوانعالی كشور كه در خصوص مورد بر اساس این نظر صادر شده قانونی و موجه تشخیص می گردد . این رای طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی كشور و دادگاههای لازم الاتباع است .
۲- دادگاههای دادگستری در موضوعات مشابه احكام متناقض صادر نمایند.
بعضی از احكام دادگاههای دادگستر بصورت قطعی و غیر قابل فرجام صادر می شود و این نوع احكام قابل طرح در دیوانعالی كشور نمی باشد تا نظارت قانونی دیوانعالی كشور اعمال شود برای رفع این نقیصه ماده
۳ از مواد اضافه شده بقانون آئین دادرسی كیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ مقرر داشته كه چنانچه از طرف دادگاههای راجع به استنباط از قوانین رویه های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان كل كشور پس از اطلاع مكلف است موضوع را در هیئت عمومی دیوانعالی كشور مركب از كلیه روسا و مستشاران مطرح نموده و رای هیئت عمومی را بخواهد رای اكثریت هیئت عمومی كه به این ترتیب صادر می شود در موضوعاتی كه قطعی شده بی اثر است ولی بعنوان رای وحدت رویه از طرف دادگاهها در موارد مشابه باید پیروی شود .
خلاصه رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی كشور در مورد احكام معارض:
دعوائی بخواسته تعدیل و افزایش اجاره بها در شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران اقامه شده و دادگاه باستناد تبصره یك ماده ۸ قانون جدید مالك و مستاجر دعوی را نپذیرفته و رد كرده است شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی رشت نظیر همین دعوی را پذیرفته و بعنوان اینكه از تاریخ اجاره نامه بیش از سه سال گذشته با جلب نظر كارشناس حكم بتعدیل و افزایش اجاره بها صادر نموده است احكام معارض مزبور در هیئت عمومی دیوانعالی كشور مرود رسیدگی قرار گرفته و هیئت عمومی باستناد ماده ۱۵ قانون مالك و مستاجر و بعنوان اینكه موجرین و مستاجرین اگر راجع بمیزان اجره المثل و كیفیت پرداخت آن مدعی حق باشند می توانند طبق مقررات قانون مدنی در دادگاه عمومی حقوقی تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی شناخته است.
دادرسان دادگاههای دادگستری از قانون امور حسبی سوء استنباط نمایند.
رسیدگی به امور حسبیه در دادگاه مدنی خاص و بر اساس موازین شرعی و فقه اسلامی انجام می شود و قانون امور حسبی هم برای رسیدگی به این امور قواعد خاصی مقرر داشته است – ماده ۴۲ قانون امور حسبی موردی را پیش بینی نموده كه اگر دادرسان در استنباط از مواد این قانون اختلاف نظر داشته باشند بتوانند توسط دادستان دیوانعالی كشور نظر هیئت عمومی دیوانعالی كشور را بخواهند و پس از اینكه نظر هیئت عمومی دیوانعالی كشور اعلام گردید مكلف خواهند بود كه بر طبق آن عمل نمایند . در ماده ۴۳ این قانون هم تصریح شده كه دادستان كل كشور از هر طریقی كه مطلع بسوء استنباط از مواد قانون امور حسبی اطلاع حاصل كند كه مهم و موثر باشد می تواند نظر هیئت عمومی دیوانعالی كشور از كلیه روسا و مستشاران شعب تشكیل و راجع به موضوع اظهار نظر می می نماید. رای هیئت عمومی دیوانعالی كشور كه به این ترتیب صادر می گردد به دادگاهها ابلاغ می شود و دادگاهها مكلفند بر طبق نظر مزبور عمل نمایند.
خلاصه رای هیئت عمومی دیوانعالی كشور در مورد سوء استنباط از قانون امور حسبی : ۱۵۳۶-۳-۳-۳۸
دعوائی بخواسته تنفیذ وصیت نامه عادی در دادگاه شهرستان كرمان اقامه شده و موصی برای فرزند صغیر خود با داشتن جد پدری تعیین وصی كرده بوده دادگاه پس از رسیدگی باستناد ماده ۷۳ قانون امور حسبی وصایت وصی را تصدیق كرده و وصیتنامه عادی را تنفیذ نموده است دادستان كل كشور پس از اطلاع از این موضوع بعنوان سوء استنباط از ماده ۱۱۸۹ قانون مدنی و غیر قانونی اعلام و تصریح نموده كه با بودن جد پدری تعیین وصی یا قیم موردی ندارد [/BCOLOR]
[BCOLOR=rgb(245, 245, 245)]مقدمه
قوه قضائیه یكی از سه قوه حاكم در جمهوری اسلامی ایران می باشد و قوه ای است مستقل برای پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و بر قراری قسط و عدل اسلامی .
مسئله قضا در قانون اساسی در رابـ ـطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حركت اسلامی شناخته شده و سیستم قضائی اسلامی متشكل از قضات عال و آشنا بضوابط دینی است كه باید از هرنوع رابـ ـطه و مناسبات نا سالم به دور باشد تا بتواند بحكم آیه شریفه (( و اذا حكمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل )) عمل و اقدام نماید .
فصل یازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران كه مشتمل بر ۱۹ اصل می باشد به وظایف و اختیارات قوه قضائیه اختصاص یافته و انجام مسئولیت های این قوه بعهده شوارای عالی قضائی محول گردیده كه از پنج عضو ( فقیه و مجتهد ) تشكیل شده و مدیریت قوه قضائیه را بر عهده دارد .
یكی از مسئولیتهای مهم شورای عالی قضائی ایجاد تشكیلات لازم و متناسب برای دادگستری است و این تشكیلات بمنظور رسیدگی بتظلمات و تعدیات و شكایات مردم و حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و احیای حقوق عامه و كشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین بر اساس قوانین مدون اسلامی و اقدام لازم برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است .
تشكیلات مزبور بصورت واحدهای قضائی بنام دادگاههای كیفری یك و كیفری دو و دادگاه مدنی خاص و محاكم عمومی صلح و حقوقی هر یك بنوعی از شكایات و اختلافات مردم رسیدگی می نمایند و دیوانعالی كشور بر طبق اصل یكصد و شصت و یك قانون اساسی بر اجرای صحیح قوانین در كلیه این محاكم نظارت عالیه دارد .
علاوه بر تشكیلات قضائی مزبور اصل یكصد و هفتاد و سه قانون اساسی تاسیس واحد قضائی جدیدی را بنام دیوان عدالت اداری زیر نظر شورای عالی قضائی مقرر داشته تا طبق اصل یكصد و هفتاد قانون اساسی بشكایات و اعتراضات مردم نسبت بتصویب نامه ها و آئیننامه های دولتی كه مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه باشد رسیدگی نماید . قانون مصوب چهارم بهمن ماه ۱۳۶۰ هم به دیوان عدالت اداری اختیار داده كه بشكایات مردم نسبت به واحدهای دولتی و مامورین دولت در رابـ ـطه با وظایف اداری آنان رسیدگی نماید .
با این ترتیب اختیارات دیوانعالی كشور در نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاكم قضائی دادگستری و اختیارات دیوان عدالت اداری آنها معلوم و مشخص است و می توان دیوانعالی كشور و دیوان عدالت اداری را دو بازوی نیرومند قوه قضائیه در انجام وظایف و مسئولیتهائی كه قانون اساسی بعهده این قوه گذارده محسوب نمود .
دیوانعالی كشور همانند بازوی قدرتمندی كه بر اجرای صحیح قوانین در محاكم نظارت دارد و حقوق عامه را احیا ء می كند . دیوان عدالت اداری مانند بازوی توانائی كه از اعمال خلاف قانون قوه مجریه و مامورین دولت جلوگیری و از متظلمین احقاق حق می نماید . دیوانعالی كشور و دیوان عدالت اداری بر ای انجام وظایف و مسئولیتهای خود تشكیلاتی دارند و نحوه عمل و حدود صلاحیت و اختیارات آنها را قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی معین نموده كه اجمالا باین شرح است :
(۱)
دیوانعالی كشور
اصل یكصد و شصت و یك قانون اساسی سه وظیفه مهم برای دیوانعالی كشور مقرر داشته كه عبارتند از :
نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاكم
ایجاد وحدت رویه قضائی
انجام مسئولیتهائی كه طبق قانون بدیوانعالی كشور محول می شود .
اول – نظارت دیوانعالی كشور بر اجرای صحیح قوانین
نظارت مذكور باین ترتیب اعمال می شود كه دیوانعالی كشور احكام خلاف قانون را نقص می نماید تا نظام قضائی كشور از هر نوع تزلزل مصون بماند و از تضییع حقوق مردم جلو گیری شود و احكام الهی بمرحله عمل و اجراء درآید . نظارت دیوانعالی كشور بچند طریق انجام می شود :
بررسی آراء حقوقی قابل فرجام دادگاههای دادگستری در شعب دیوانعالی كشور
دیوانعالی كشور در تهران مستقر می باشد و دارای ۲۵ شعبه است هر شعبه مركب از رئیس و بیك مستشار است كه باید با مشورت یكدیگر رای صادر نماند و چنانچه اختلاف نظر حاصل شود یكی از قضات شعب دیگر برای شركت در رای تعیین می شود و رای اكثریت مناط اعتبار است در حال حاضر ۱۶ شعبه دیاونعالی كشور به دعاوی حقوقی رسیدگی می نمایند و رسیدگی شعب حقوقی در بعضی پرونده ها شكلی و در پاه ای از پرونده ها ماهوی است. در رسیدگی شكلی، اگر رای فرجامخواسته به علت عدم انطباق مورد با قانون نقض شود رسیدگی به دادگاه دیگری محول می گردد و دادگاه مزبور مكلف به تبعیت از رای دیوانعالی كشور می باشد و حق اصرار ندارد (ماده قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶) اما اگر رای فرجاخواسته مغایر با قوانین موجد حق و یا برخلاف مستندات قانونی و اسباب دیوانعالی كشور رای را نقض نموده و چنانچه پرونده آماده برای صدور حكم باشد رسیدگی ماهوی انجام می دهد و حكم صادر می كند و اگر پرونده برای صدور حكم آماده نباشد رسیدگی را به دادگاه دیگری ارجاع می نماید (ماده ۱۴ قانون مصوب ۱۳۵۶) در این مورد دادگاه مرجوع الیه می تواند اصرار كند و از رای شعبه دیوانعالی كشور تبعیت ننماید و حل قضیه به رسیدگی هیئت عمومی دیوانعالی كشور موكول می گردد. (شرح رسیدگی هیئت عمومی بعدا بیان می شود)
به عنوان مثال خلاصه یكی از آراء شعب حقوقی دیوانعالی كشور كه پس از نقض حكم فرجامخواسته رسیدگی ماهوی انجام داده نقل می شود:
دعوائی به خواسته مطالبه ۳۳۴ سكه پهلوی طلا به ارزش ۰۰۰/۰۲۸/۱۴ ریال در شعبه ۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران اقامه شده و دادگاه پس از رسیدگی دعوی را ثابت دانسته و خوانده را به تحویل ۳۳۴ سكه پهلوی طلا به ارزش یك میلیون و یكهزار ریال محكوم كرده و تصریح نموده كه خواهان حق مطالبه بیش از این مبلغ را ندارد خواهان از این حكم فرجامخواسته و اعتراض كرده كه خواسته دعوی عین سكه بوده نه بهای آن و سكه پهلوی طلا پول رایج كشور نبوده و از اموال مثلی می باشد نه قیمی – شعبه ۱۳ دیوانعالی كشور این اعتراض را موجه تشخیص داده و با نقص حكم فرجامخواسته – فرجامخواسته را بتحویل ۳۳۴ سكه پهلوی طلا محكوم نموده است .
بررس نظرات دادگاههای كیفری یك در شعب كیفری دیوانعالی كشور
۹ شعبه از ۲۵ شعبه دیوانعالی كشور به پرونده های كیفری رسیدگی می نمایند و در این شعب نظرات دادگاههای كیفری در مورد حدود و قصاص و یا دیه و غیره بر طبق ماده ۲۸۵ اصلاحی آئین دادرسی كیفری بررسی می شود و چنانچه از جهات شرعی و قانونی بی اشكال باشد تنفیذ و پرونده را برای انشاء حكم اعداه می دهند در غیر این صورت عدم تنفیذ نظر دادگاه اعلام و پرونده بیرای رسیدگی به دادگاه دیگری ارجاع می شود تا مجددا رسیدگی نماید ( راجع برای دادگاه ثانوی و جریان پرونده كه مربوط بماده ۲۸۸ اصلاحی آئین دادرسی كیفری می باشد بعدا توضیح داده خواهد شد)
۳-رسیدگی بموضوع صلاحیت
رسیدگی دیوانعالی كشور در امر صلاحیت بچند صورت است :
الف – رسیدگی بقرار عدم صلاحیت ذاتی صادر از دادگاههای حقوقی دادگستری
صلاحیت ذاتی از قواعد آمره و از مسائل مربوط بنظم عمومی است و دادگاههای حقوقی باید قبل از رسیدگی بدعوی صلاحیت ذاتی را تشخیص دهند و سپس به اصل دعوی رسیدگی شود دیوانعالی كشور حكم مزبور را نقض می نماید و چون این امر موجب سرگردانی مردم می شود زیرا موضوع دعوی باید از ابتدا در مرجعی كه صلاحیت ذاتی دارد مطرح و رسیدگی شود لذا برای جلو گیری از این اقدامت ماده ۱۶ قانون مصوب ۱۳۵۶ مقرر داشته كه دادگاههای حقوقی در هر مورد كه قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر نمایند باید پرونده را به دیوانعالی كشور ارسال نمایند تا چنانچه دیوانعالی كشور قرار عدم صلاحیت را بی اشكال بداند پرونده به مرجعی كه صلاحیت ذاتی دارد فرستاده شود و اگر قرار عدم صلاحیت صحیح نباشد قرار مزبور نقض و پرونده برای رسیدگی بدعوی به دادگاه صادر كننده قرار اعاده شود .
ب- رسیدگی به اختلاف بین دادگاههای دادگستری در امر صلاحیت
در هر مورد كه دادگاههای دادگستری در امر صلاحیت اختلاف نمایند و رسیدگی به این اختلاف قانونا با دیوانعالی كشور باشد رسیدگی بشعبه دیوانعالی كشور ارجاع می شود تا به این اختلاف رسیدگی و مرجع صلاحیتدار تعیین گردد.
ج- رسیدگی و حل اختلاف در امر صلاحیت بین محاكم دادگستری و مراجع غیر دادگستری
اختلاف بین دادگاههای دادگستری و مراجع غیر دادگستری مانند اداره ثبت اسناد و املاك در مورد افراز املاك مشاع و هیئت حل اختلاف كارگر و كارفرما در مسائل مربوط بقانون كار از نوع اختلاف در امر صلاحیت ذاتی است و اختلاف زمانی محقق می شود كه دادگاه دادگستری و مرجع غیر دادگستری هر دو خود را صالح دانسته و رسیدگی را ادامه دهند ( صلاحیت مثبت ) و یا هر دو اعلام عدم صلاحیت نمایند ( صلاحیت منفی ).
برای رسیدگی به انوع پروندها در شعبه اول دیوانعالی كشور هیئتی مركب از سه نفر از رؤسا و مستشاران دیوانعالی كشور به تعیین رئیس دیوانعالی كشور تشكیل می شود و با كسب نظر دادستان دیوانعالی كشور تشكیل می شود و با كسب نظر دادستان دیوانعالی كشور یا نماینده او حل اختلاف می نماید . در این موارد اگر دادگاه دادگستری و مرجع غیر دادگستری هر دو خود را صالح دانسته و رسیدگی را ادامه دهند دادستان كل كشور می تواند بدرخواست ذینفع به دادگاه و اداره طرف اختلاف اعلام نماید كه تا صدور رای دیوانعالی كشور از رسیدگی و تعقیب موضوع خود داری نمایند .
در تمام مواردی كه دیوانعالی كشور در امر صلاحیت رسیدگی می نماید رای دیوان قاطع است و دادگاههای دادگستری و مرجع غیر دادگستری یا اداره دولتی باید از آن تبعیت نمایند .
۴-بررسی تقاضای اعاده دادرسی در پرونده های كیفری
اعاده دادرسی یكی از طرق فوق العاده اعتراض بر حكم است و در موارد خاصی نسبت به احكام قطعی كیفری تجویز شده و از آن جمله موردی است كه بعلت اشتباه اساسی دادرسان كیفر مورد حكم قانونا متناسب با تقصیر مرتكب نباشد ( بند ۵ ماده ۲۳ قانون مصوب ۱۳۵۶ ) در این نوع پرونده ها كه نظارت دیوانعالی كشور بر اجرای صحیح قوانین در محاكم ضرورت تام دارد رسیدگی در شعبه كیفری دیوانعالی كشور انجام و با بررس پرونده و دلایل ارتكاب جرم و تطبیق مورد با قانون چنانچه تجدید رسیدگی مجوز شرعی یا قانونی داشته باشد اجازه رسیدگی مجدد با قبول اعاده دادرسی به دادگاه صادر كننده حكم داده می شود و در غیر این صورت رد درخواست اعاده دادرسی اعلام می گردد.
دوم – ایجاد وحدت رویه قضائی
رویه قضائی عبارت از تصمیماتی است كه دیوانعالی كشور در مسائل حقوقی و كیفری اتخاذ نموده و می تواند در موارد مشابه راهنمای قضات دادگستری باشد و روش واحدی را در رسیدگیهای قضائی ایجاد نماید – رویه قضائی دیوانعالی به دو صورت ایجاد می شود .
رویه قضائی شعب حقوقی دیوانعالی كشور
آراء شعب دیوانعالی كشور كه در مسائل حقوقی صادر می شود در موارد مشابه برای ارشاد و راهنمائی قضات محاكم مفید و موثر است و آنها می توانند با ملاحظه این نوع آراء اطلاع نمایند كه دیوانعالی كشور در چه مواردی احكام دادگاهها را نقض و در چه مواردی ابرام می نماید تبعیت محاكم از آراء شعب حقوقی دیوانعالی كشور الزامی نیست و قضات دادگاهها اگر رویه قضائی شعبه دیوانعالی كشور را با نظر قضائی خود مطابق بدانند و استدلال دیوانعالی كشور را بپذیرند مانند آن حكم صادر می نمایند و گرنه طبق عقیده قضائی خود حكم می دهند . این نوع رویه های قضائی سابقا جمع آوری و در مجموعه هائی منتشر می گردید كه از هر جهت برای قضات و وكلا مفید بوده و اگر این اقدام ادامه یابد در بالا بردن سطح معلومات قضائی كاركنان دادگستری بسیار مفید خواهد بود .
رویه قضائی هیئت عمومی دیوانعالی كشور
هیئت عمومی عبارت از اجتماع روسا و مستشاران دیوانعالی كشور برای رسیدگی به مسائل حقوقی و كیفری است . هیئت عمومی دیوانعالی كشور بر حسب موضوعاتی كه باید رسیدگی نماید بسه صورت تشكیل می شود :
الف- هیئت عمومی شعب حقوقی دیوانعالی كشور
در هر مورد كه شعبه حقوقی دیوانعالی كشور حكم فرجامخواسته را مغایر با قوانین موجد حق و یا مفاد رای را بر خلاف مستندات قانونی و اسباب موجه حقوق و الزامات قانونی دانسته و نقض نماید و ریدگی مجدد را به دادگاه دیگری محول كند ( ماده ۱۴ قانون مصوب ۱۳۵۶ ) و دادگاه مرجوع الیه حكمی نظیر حكم دادگاه قبلی صادر نماید چنین حكمی را اصراری می نامند . در این صورت موضوع در هیئت عمومی شعب حقوقی دیوانعالی كشور ( ماده ۵۷۶ قانون آئین دادرسی مدنی ) با حضور روسا و مستشاران شعب حقوقی مطرح می شود و چنانچه هیئت عمومی حكم دادگاه را صحیح تشخیص دهد آنرا ابرام می كند و اگر رای شعبه دیوانعالی كشور را مطابق با موازین قضائی بداند حكم دادگاه را نقض نموده و رسیدگی مجدد را به دادگاه دیگری محول می نماید و دادگاه مزبور مكلف به تبعیت از رای هیئت عمومی حقوقی دیوانعالی كشور خواهد بود .
خلاصه یكی از آراء اصراری حقوقی هیئت عمومی دیوانعالی كشور :
دعوائی بطرفیت وزارت بهداری بخواسته الزام بصدور پروانه دارو سازی در دادگاه ۱۰ عمومی حقوقی تهران اقامه شده و دادگاه پس از رسیدگی حكم بر الزام وزارت بهداری بصدور دارو سازی بنام خواهان صادر كرده است . بر اثر فرجامخواهی وزارت بهداری شعبه نهم دیوانعالی كشور حكم مزبور را نقض نموده و رسیدگی مجدد بشعبه دیگر دادگاه عمومی حقوقی محول شده است . شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران رای اصراری صادر نموده و وزارت بهداری را محكوم و ملزم ساخته تا پروانه دارو سازی بنام خواهان صادر نماید . بر اثر فرجامخواهی وزارت بهداری موضوع در هیئت عمومی شعب حقوقی دیوانعالی كشور مطرح و رسیدگی شده و هیئت عمومی رای شماره ۲۷ – ۱۶/۸/۶۳ را بر ابرام حكم فرجامخواسته صادر نموده و رسیدگی خاتمه یافته است .
ب- هیئت عمومی شعب كیفری دیوانعالی كشور
دادگاههای كیفری یك پس از پایان رسیدگی به پرونده هائی كه در صلاحیت آنها می باشد نظر خود را در مورد مجازات مرتكب نوشته و پرونده را برای تنفیذ به دیوانعالی كشور ارسال می دارند ( ماده ۲۸۷ اصلاحی آئین دادرسی كیفری ).
شعبه كیفری دیوانعالی كشور پس از بررسی پرونده اگر نظر دادگاه را بر وفق موازین شرعی و قانونی تشخیص دهد آنرا تنفیذ می نماید و پرونده را به دادگاه مربوطه اعاده می دهد تا انشاء حكم كند و در غیر این صورت پرونده را برای طرح و اضهار نظر به شعبه دیگر دادگاه كیفری یك می فرستد . دادگاه مزبور اگر با نظر دیوانعالی كشور موافق باشد بر طبق آن حكم صادر می نماید و اگر موافق نباشد و رای اصراری صادر نماید پرونده در هیئت عمومی كیفری مركب از روسا و مستشاران شعب كیفری ودیوانعالی كشور مطرح می گردد ( ماده ۲۸۸ اصلاحی قانون آئین دادرسی كیفری ).
هئیت عمومی اگر رای دادگاه كیفری یك را صحیح تشخیص دهد پرونده را برای انشاء حكم به دادگاه مربوطه اعاه می دهد و چنانچه با نظر شعبه كیفری دیوانعالی كشور موافق باشد پرونده به یكی از شعب كیفری دیوانعالی كشور ارجاع می شود تا رسیدگی ماهوی انجام دهد . در چنین موردی شعبه دیوانعالی كشور نمی تواند برخلاف رای هیئت عمومی كیفری دیوانعالی كشور رای صادر نماید .
خلاصه یكی از آراء اصراری كیفری هیئت عمومی دیوانعالی كشور : ۱۸- ۱۸/۷/۶۳
شخصی به اتهام ارتكاب زنای به عنف و اكراه مورد تعقیب واقع شده و دادگاه كیفری یك ارومیه بر اعدام مرتكب نظر داده و پرونده را برای تنفیذ به دیوانعالی كشور فرستاده است . شعبه ۱۶ دیوانعالی كشور این نظریه را نكرده و پرونده را اعاده نموده تا شعبه دیگر دادگاه كیفری یك رسیدگی و اظهار نظر نماید . رسیدگی پرونده بشعبه ۱۷ دادگاه كیفری یك تبریز ارجاع شده و دادگاه مزبور باستناد مواد ۹۹ و ۱۲۰ و ۱۲۱ قانون حدود و قصاص بر اعدام مرتكب نظر داده و پرونده را به دیوانعالی كشور فرستاده است و چون رای دادگاه اصراری بوده موضوع و هیئت عمومی كیفری دیوانعالی كشور مطرح گردیده و هیئت عمومی بشرح رای شماره ۱۸- ۱۸/۷/۶۳ نظر دادگاه را بر اعدام مرتكب نپذیرفته و رسیدگی بموضوع بیكی از شعب كیفری دیوانعالی كشور ارجاع شده كه رسیدگی ماهوی نماید .
خلاصه رای دیگر ۲۳ – ۲/۸/۶۳
شخصی به اتهام قتل عمدی تعقیب شده و دادگاه جنائی سابق محاكمه و به حبس دائم محكوم و پرونده برای رسیدگی فرجامی به دیوانعالی كشور ارسال شده شعبه چهارم دیوانعالی كشور از جهت اینكه در رسیدگی دادگاه جنائی قوانین اسلامی رعایت نشده حكم را نقض كرده و پرونده را به دادگاه كیفری یك فرستاده است دادگاه مزبور نظر به قصاص داده ولی شعبه ۲۰ دیوانعالی كشور این نظر را تنفیذ نكرده و پرونده به استناد ماده ۲۸۸ اصلاحی آئتین دادرسی كیفری برای رسیدگی به هیئت عمومی ارسال شده و هیئت عمومی باین استدلال كه متهم در دادگاه جنائی به حبس ابد محكوم شده و دادستان از قلت مجازات فرجامخواهی نكرده و با توجه به تبصره ذیل ماده ۴۵۶ آئین دادرسی كیفری تعیین كیفر بیش از حبس ابد جایز نیست نظریه قصاص را موجه ندانسته و پرونده برای رسیدگی ماهوی بیكی از شعب كیفری دیوانعالی كشور ارجاع گردیده است .
ج – هیئت عمومی وحدت رویه دیوانعالی كشور
هیئت عمومی وحدت رویه از اجتماع روسا .و مستشاران كلیه شعب حقوقی و كیفری دیوانعالی كشور تشكیل می شود – مواردی كه هیئت عمومی تشكیل می شود باین شرح است :
شعب دیوانعالی كشور در موارد مشابه آراء معارض صادر نمایند .
آراء شعب دیوانعالی كشور بعنوان رویه قضائی قابل استفاده عموم می باشد و اگر شعب دیوانعالی كشور در موضوعات مشابه آراء معارض و مختلف صادر نمایند این امر موجب گمراهی قضات و وكلای صادر نمایند این امر موجب گمراهی قضات و وكلای دادگستری و كلیه كسانی می شود كه بخواهند از رویه قضائی دیوانعالی كشر در مسائل مختلف اطلاع داشته و استفاده نمایند . ماده واحده قانون مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای رفع چنین اشكالاتی مقرر داشته كه این نوع آراء معارض در هیئت عمومی دیوانعالی كشور كه با حضور لاقل سه ربع از روسا و مستشارن كلیه شعب تشكیل می شود مورد رسیدگی قرار می گیرد و هیئت همومی موضوع مختلف فیه را بررسی كرده و نسبت به آن اظهار نظر نماید در این صورت نظر اكثریت هیئت مزبور برای شعب دیوانعالی كشور وبرای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع بوده و به موجب قانون یا نظر هیئت عمومی قابل تغییر نخواهد بود .
خلاصه چند رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی كشور ۳۱-۵/۹/۶۳
۱- شعب ۲۱ و ۲۲ دیوانعالی كشور در مورد صلاحیت دادگاههال رسیدگی بدعوی خسارت وارده به اموال غیر منقول – آراء معارضی صادر نموده اند باین شرح كه شعبه ۲۱ دعوی را از حیث صلاحیت دادگاه تابع قواعد راجع بمال منقول موضوع ماده ۲۱ قانون آئین دادرسی مدنی و شعبه ۲۲ تابع قوواعد راجع ببمال غیر منقول – موضوع ماده ۲۳ قانون آئین دادرسی مدنی دانسته است – این اختلاف در هیئت عمومی مطرح شده و هیئت عمومی طبق حكم مورخ ۳۱-۵/۹/۶۳ رای شعبه دیوانعالی كشور را صحیح و منطبق با موزین قانونی شناخته است .
شعب سوم و پنجم دیوانعالی كشور راجع به صلاحیت دادگاهها در رسیدگی بدرخواست افراز املاك مشاع اختلاف نظر داشته اند شعبه سوم قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر از دادگاه شهرستان تبریز را كه به اعتبار صلاحیت واحد ثبتی صادر شده با اینكه بعضی از مالكین مشاع صغیر بوده اند ابرام كرده ولی شعبه پنجم دیوانعالی كشور در مورد مشابه به استدلال اینكه طبق ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی اگر بین ورثه و مالكین مشاع صغیر یا محجور باشد افراز و تقسیم باید در دادگاه بعمل آید قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر از دادگاه تبریز را نقض نموده تا دادگاه بامر افراز رسیدگی نماید – هیئت عمومی دیوانعالی كشور به این موضوع رسیدگی و بشرح حكم شماره ۲۹/۵۹-۱۵/۱/۶۰ رای شعبه پنجم دیوانعالی كشور را صحیح و با موازین قانونی منطبق دانسته است .
شعب ۱۶ و ۲۰ دیوانعالی كشور در مورد لزوم تعیین ارزش ریالی دیه اختلاف نظر پیدا نموده اند شعبه ۱۶ دیوانعالی كشور در مورد تعیین دیه تقویم ریالی آنرا ضروری دانسته و شعبه ۲۰تعیین ارزش ریالی دیه را ضروری ندانسته است . هیئت عمومی دیوانعالی كشور در رای شماره ردیف ۶/۴۴-۲۱/۶۲ تصریح نموده كه دادگاه تكلیفی بر تعیین ارزش ریالی دیه ندارد و مناط صلاحیت در رسیدگی بجرائم قتل خطئی و شبه عمد در محاكم كیفری یك و فرجام پذیر بودن نظرات دادگاههای مزبور تبصره یك ماده ۱۹۸ و ماده ۲۸۵ اصلاحی قانون آئین دادرسی كیفری می باشد و رای شعبه ۲۰دیوانعالی كشور صحیح و منطبق باموازین قانونی است .
شعب ۱۲ و ۱۶ دیوانعالی كشور در مورد لزوم تعیین وكیل در پرونده های كیفری یك اختلاف نظر حاصل نموده و آرا معارضی صادر كرده اند شعبه ۱۲ دیوانعالی كشو نظریه دادگاه كیفری یك ملایر را كه در مورد قتل عمدی بدون تعییم وكیل تسخیری محكومیت متهم به اعدام بوده و تنفیذ نموده و شعبه شانزده دیوانعالی كشور در موضوع مشابه كه اتهام قتل عمدی بوده و متهم وكیل نداشته نظر دادگاه كیفری یك ساری را به اجرای قصاص تنفیذ نكرده است . آزا این دو شعبه بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب ۱۳۲۸ در هیئت عمومی دیوانعالی كشور مطرح و رسیدگی شده و متن رای هیئت عمومی باین شرح است .
رای هیئت عمومی وحدت رویه ۱۵-۲۸/۶/۶۳
نظر بر اینه در اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حق استفاده از وكیل اهمیت خاصی منظور گردیده و از طرفی با توجه بماده ۹ قانون تشكیل مجاكم جنائی و مستنبط از مقررات تبصره ۲ ماده ۷ و ماده ۱۲ لایحه قانونی تشكیل دادگاههای عمومی مصوب ۲۰ شهریور ۱۳۵۸ و اصلاحیه های بعدی آن با لحاظ بخشنامه مورخ ۱۷/۷/۶۱ شورای نگهبان دارای اعتبار قانونی است مداخله وكیل تسخیری در صورتیكه متهم شخصا وكیل تعیین نكرده باشد در محاكم كیفری و در موردیكه مجازات اصلی آن جرم اعدام یا حبس دائم باشد ضروری است بنابراین رای شعبه ۱۶ دیوانعالی كشور كه در خصوص مورد بر اساس این نظر صادر شده قانونی و موجه تشخیص می گردد . این رای طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی كشور و دادگاههای لازم الاتباع است .
۲- دادگاههای دادگستری در موضوعات مشابه احكام متناقض صادر نمایند.
بعضی از احكام دادگاههای دادگستر بصورت قطعی و غیر قابل فرجام صادر می شود و این نوع احكام قابل طرح در دیوانعالی كشور نمی باشد تا نظارت قانونی دیوانعالی كشور اعمال شود برای رفع این نقیصه ماده
۳ از مواد اضافه شده بقانون آئین دادرسی كیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ مقرر داشته كه چنانچه از طرف دادگاههای راجع به استنباط از قوانین رویه های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان كل كشور پس از اطلاع مكلف است موضوع را در هیئت عمومی دیوانعالی كشور مركب از كلیه روسا و مستشاران مطرح نموده و رای هیئت عمومی را بخواهد رای اكثریت هیئت عمومی كه به این ترتیب صادر می شود در موضوعاتی كه قطعی شده بی اثر است ولی بعنوان رای وحدت رویه از طرف دادگاهها در موارد مشابه باید پیروی شود .
خلاصه رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی كشور در مورد احكام معارض:
دعوائی بخواسته تعدیل و افزایش اجاره بها در شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران اقامه شده و دادگاه باستناد تبصره یك ماده ۸ قانون جدید مالك و مستاجر دعوی را نپذیرفته و رد كرده است شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی رشت نظیر همین دعوی را پذیرفته و بعنوان اینكه از تاریخ اجاره نامه بیش از سه سال گذشته با جلب نظر كارشناس حكم بتعدیل و افزایش اجاره بها صادر نموده است احكام معارض مزبور در هیئت عمومی دیوانعالی كشور مرود رسیدگی قرار گرفته و هیئت عمومی باستناد ماده ۱۵ قانون مالك و مستاجر و بعنوان اینكه موجرین و مستاجرین اگر راجع بمیزان اجره المثل و كیفیت پرداخت آن مدعی حق باشند می توانند طبق مقررات قانون مدنی در دادگاه عمومی حقوقی تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی شناخته است.
دادرسان دادگاههای دادگستری از قانون امور حسبی سوء استنباط نمایند.
رسیدگی به امور حسبیه در دادگاه مدنی خاص و بر اساس موازین شرعی و فقه اسلامی انجام می شود و قانون امور حسبی هم برای رسیدگی به این امور قواعد خاصی مقرر داشته است – ماده ۴۲ قانون امور حسبی موردی را پیش بینی نموده كه اگر دادرسان در استنباط از مواد این قانون اختلاف نظر داشته باشند بتوانند توسط دادستان دیوانعالی كشور نظر هیئت عمومی دیوانعالی كشور را بخواهند و پس از اینكه نظر هیئت عمومی دیوانعالی كشور اعلام گردید مكلف خواهند بود كه بر طبق آن عمل نمایند . در ماده ۴۳ این قانون هم تصریح شده كه دادستان كل كشور از هر طریقی كه مطلع بسوء استنباط از مواد قانون امور حسبی اطلاع حاصل كند كه مهم و موثر باشد می تواند نظر هیئت عمومی دیوانعالی كشور از كلیه روسا و مستشاران شعب تشكیل و راجع به موضوع اظهار نظر می می نماید. رای هیئت عمومی دیوانعالی كشور كه به این ترتیب صادر می گردد به دادگاهها ابلاغ می شود و دادگاهها مكلفند بر طبق نظر مزبور عمل نمایند.
خلاصه رای هیئت عمومی دیوانعالی كشور در مورد سوء استنباط از قانون امور حسبی : ۱۵۳۶-۳-۳-۳۸
دعوائی بخواسته تنفیذ وصیت نامه عادی در دادگاه شهرستان كرمان اقامه شده و موصی برای فرزند صغیر خود با داشتن جد پدری تعیین وصی كرده بوده دادگاه پس از رسیدگی باستناد ماده ۷۳ قانون امور حسبی وصایت وصی را تصدیق كرده و وصیتنامه عادی را تنفیذ نموده است دادستان كل كشور پس از اطلاع از این موضوع بعنوان سوء استنباط از ماده ۱۱۸۹ قانون مدنی و غیر قانونی اعلام و تصریح نموده كه با بودن جد پدری تعیین وصی یا قیم موردی ندارد [/BCOLOR]
آخرین ویرایش توسط مدیر:
