nadiya_m
مدیر بازنشسته
با توجه به گزارش شماره 83/731 مورخ 18/12/1383 رئيس شعبه پنجم دادگاه عمومي اراك مبنی بر اینکه ، در خصوص تعيين مرجع رسيدگي‌كننده به اعتراض مربوط به اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب 1346 در موارد اراضي واقع در داخل محدوده قانوني شهرها، توسط شعب بيست و يكم و سي و هشتم ديوان عالي كشور ، طي پرونده‌هاي كلاسه 3/1678 و 19/1586 آراء مختلف صادر گرديده است ، لذا جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف 85/15 وحدت رويه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 24/11/1385 به رياست رئيس ديوان عالي كشور و با حضور دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظريه دادستان كل كشور ، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره697 ـ24/11/1385 منتهي گرديد.
۱۳۸۵/۱۲/۱۹
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور درخصوص صلاحيت هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي
شماره4689/هـ
بسمه‌تعالي
الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف85/15 وحدت رويه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 24/11/1385 به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور آيت‌الله دري‌نجف‌آبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره697 ـ24/11/1385 منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
احتراماً به استحضار مي‌رساند: براساس گزارش شماره 83/731 مورخ 18/12/1383 رئيس محترم شعبه پنجم دادگاه عمومي اراك از شعب بيست و يكم و سي و هشتم ديوان عالي كشور نسبت به تعيين مرجع رسيدگي‌كننده به اعتراض مربوط به اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب 1346 در موارد اراضي واقع در داخل محدوده قانوني شهرها، طي پرونده‌هاي كلاسه 3/1678 و 19/1586 آراء مختلف صادر گرديده است كه جريان امر به شرح ذيل منعكس مي‌گردد:
1ـ به دلالت محتويات پرونده كلاسه 3/1678 شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور، آقاي غلام‌رضا شهرجردي فرزند علي حسن به رأي كميسيون ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها، در مورد ملّي بودن پلاك1363 فرعي از 2 اصلي حومه بخش 2 اراك در كميسيون ماده واحده اراضي اختلافي موضوع ماده مرقوم اعتراض نموده و قاضي كميسيون در تاريخ 30/9/1378 طي پرونده 78/483 به لحاظ اينكه اراضي معترض‌عنه در محدوده قانوني شهر واقع گرديده و صلاحيت كميسيون در رسيدگي به اعتراضات صرفاً مربوط به اراضي خارج از محدوده قانوني شهر مي‌باشد، از خود نفي صلاحيت نموده و پرونده را به دادگستري اراك ارسال داشت. موضوع جهت رسيدگي و اظهارنظر به شعبه هشتم دادگاه عمومي اين شهرستان ارجاع و اين شعبه نيز طي دادنامه 83/1164 مورخ 15/10/1383 مستنداً به مقرّرات ماده 9 آيين‌نامه اصلاحي آيين‌نامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي مصوب16/7/1373 و رأي وحدت رويه قضايي شماره601 ـ25/7/1374 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و اينكه مراجع قضايي صرفاً به اعتراض نسبت به رأي قاضي كميسيون، صلاحيت رسيدگي دارند و عدم صلاحيت صادره از ناحيه قاضي ماده واحده در اين خصوص، يك مرحله حق اعتراض به تشخيص منابع طبيعي را از معترض سلب مي‌نمايد، خود را صالح به رسيدگي ندانسته و با اعتقاد به شايستگي كميسيون ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي، پرونده را براي تعيين مرجع صالح در اجراي ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب به ديوان عالي كشور ارسال نموده است.
پرونده جهت رسيدگي و اظهارنظر قانوني به شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور ارجاع گرديده كه طي دادنامه 992 ـ 24/11/1383 به ترتيب ذيل اتخاذ تصميم نموده‌اند: «........ خواسته خواهان اعتراض به رأي كميسيون ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها مي‌باشد كه به صراحت بيان مقنن در ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع، هيأت موضوع ماده مزبور تنها به اعتراض زارعين صاحب اراضي نسقي و مالكين و صاحبان باغات و تأسيسات در خارج از محدوده قانون شهرها و حريم روستاها، سازمانها و مؤسسات دولتي رسيدگي مي‌نمايد و صلاحيت عام دادگستري مطابق آراء وحدت رويه 40 ـ 19/11/1360، 516 ـ 20/10/1367 و 568 ـ 19/9/1370 اقتضاء دارد كه به دعوي مطروح در مورد اعتراض به رأي كميسيون مزبور در دادگستري رسيدگي شود و اصل بر عدم صلاحيت ساير مراجع مي‌باشد و بيان مقنن در اين مورد صريح بوده و جايي براي اجتهاد و استنباط در مقابل نص مزبور نيست و استدلال ذكر محدوده مزبور قيد غالب بوده يا استناد به اصل استصحاب يا تمسّك به سلب حقوق مكتسبه و اينكه اثبات شيئي نفي ماعدي نيست، در مانحن فيه فاقد توجيه حقوقي و قانوني است، بلكه به حكم رأي وحدت رويه شماره 655 ـ 27/9/1380 دادگستري مرجع رسمي تظلّمات و رسيدگي به شكايات است و صلاحيت مراجع غير دادگستري، صلاحيت عام مراجع دادگستري را منتفي نمي‌نمايد، كما اينكه استناد به رأي وحدت رويه شماره 601 ـ 25/7/1374 كه موضوع آن تنها در مورد عنوان شكايت از رأي قاضي موضوع ماده واحده مي‌باشد نه چيز ديگر كه براساس آن شكايت از رأي مزبور تجديدنظرخواهي محسوب نمـي‌شود، نيز كافي در مقام نمي‌باشد، كما اينكه تمسّك به آيين‌نامه‌هاي اجرايي كافي براي سلب صلاحيت دادگستري نيست، لذا در اجراي ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، دادنامه1164ـ 15/10/1383 مخدوش تشخيص و نقض مي‌گردد. پرونده جهت رسيدگي به شعبه هشتم محاكم عمومي اراك اعاده مي‌گردد.
2ـ طبق محتويات پرونده 19/1586 شعبه سي و هشتم ديوان عالي كشور، آقاي قاضي هيأت مربوط به قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع در شهرستان اراك در مقام رسيدگي به اعتراض آقاي رمضانعلي كرمي نسبت به ملّي اعلام شدن دو دانگ از مساحت ششصد متر مربع از اراضي پلاك3967 قطعه 764 بخش يك اراك به شرح رأي مورخ 22/10/1380 به اعتبار اينكه رسيدگي هيأت موضوع قانون فوق‌الذكر راجع است به اراضي و باغات و تأسيسات خارج از محدوده قانوني شهرها و حريم روستاها، در صورتي كه قطعه زمين موضوع اعتراض آقاي رمضانعلي كرمي مطابق نقشه ارائه شده از طرف كارشناس نقشه‌بردار در همسايگي نيروي انتظامي اراك و داخل در محدوده قانون شهر اراك مي‌باشد و بررسي اعتراض نسبت به اراضي داخل شهرها و روستاها در حيطه صلاحيت اين هيأت نمي‌باشد، قرار عدم صلاحيت به شايستگي محاكم عمومي دادگستري شهرستان اراك صادر نموده و پرونده را به دادگستري شهرستان اراك فرستاده كه در تاريخ 31/5/1383 به شعبه هشتم دادگاه عمومي شهرستان مزبور ارجاع و پرونده به كلاسه 83/594 ـ 8 ثبت شده و دادگاه مزبور در تاريخ 11/6/1383 در وقت فوق‌العاده خـتم رسيـدگي اعلام و به شرح رأي مورخ 11/6/1383 خلاصتاً به شايستگي هيأت ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها، قرار عدم صلاحيت صادر و در اجراي ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه سوم ديوان عالي كشور كه متعاقباً به شعبه سي و هشتم تبديل شده است ارجاع و به شرح زير به صدور دادنامه 513 ـ 26/8/1383 منتهي گرديده است:
« مطابق ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع، زارعين صاحب اراضي نسقي و مالكين و صاحبان باغات و تأسيسات در خارج از محدوده قانون شهرها و حريم روستاها كه به اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جـنگلها و مراتع كشور مصوب 1346 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن اعتراض داشته باشند، مي‌توانند به هيأت مذكور در ماده واحده اشعاري مراجعه نمايند و اين مطلب كه بعداً زمين و يا باغ در محدوده شهر قرار گيرد، با لحاظ اطلاق تبصره2 ذيل ماده واحده و رأي شماره 76/3 ـ هـ ـ 10/10/1376 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري موجب زوال صلاحيت هيأت مذكور نيست، بنابراين با توجه به ماده 10 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و اينكه رسيدگي به اعتراض نسبت به مطلق رأي كميسيون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور از حيطه صلاحيت عام دادگاههاي عمومي خروج موضوعي داشته است، بنابراين در اجراي ماده28 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، با تشخيص صلاحيت هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي..... مصوب شهريور ماه 1367 مستقر در شهرستان اراك، حل اختلاف مي‌نمايد.....».
بنا به مراتب فوق نظر به اينكه در استنباط از ماده واحده مرقوم از شعب بيست و يكم و سي و هشتم ديوان عالي كشور، در تعيين مرجع صلاحيت‌دار رسيدگي كننده به اعتراض اشخاص نسبت به رأي كميسيون ماده56 قانون فوق‌الاشعار، در مواردي كه اراضي مورد اعتراض در محدوده شهرها قرار گرفته باشد، آراء مختلف صادر گرديده است، لذا مستنداً به ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، تقاضاي طرح موضوع را براي صدور رأي وحدت رويه قضايي دارد.
معاون قضائي ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيّري
ج: نظريه دادستان كل كشور
احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رويه رديف 85/15 هيأت عمومي ديوان عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب محترم 21 و 38 ديوان عالي كشور نسبت به تعيين مرجع رسيدگي‌كننده به اعتراض مربوط به اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور در مورد اراضي واقع در محدوده قانوني شهرها با توجه به گزارش تنظيمي به شرح آتي اظهارنظر مي‌گردد.
با توجه به مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مصوب1364 و ماده2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور مصوب 1371، تشخيص منابع ملّي و مستثنيات آن با مراجع مقرر در مواد مرقوم (وزارت جهاد كشاورزي و سازمان جنگل‌باني و منابع طبيعي) است، معترضين به تصميمات مراجع مذكور به تجويز تبصره1 ماده2 اخيرالذكر به هيأت مذكور در قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 مراجعه نمايند و به موجب تبصره5 قانون اخير ضمن القاء كليه قوانين و مقررات مغاير، تنها مرجع رسيدگي به شكايات مربوط به اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و.... هيأت موضوع اين قانون (قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده56 .....) مي‌باشد.
چون از جمله شكايات و جهات اعتراض اشخاص ادعاي خروج مرجع تشخيص منابع طبيعي و مستثنيات آن از حدود صلاحيت قانوني، محلّي و عدم رعايت مقررات مربوط به آنها مي‌باشد، با توجه به تصريح و اطلاق تبصره5 مذكور، مرجع رسيدگي به شكايات و اعتراضات در اين موارد هم هيأت مقّرر در ماده واحده قانون يادشده خواهدبود و لاغير، به علاوه در اين صورت نه تنها حقي از مردم ضايع نمي‌شود كه يك مرحله در مسير رسيدگي نيز منظور شده و پس از رسيدگي هيأت مذكور مي‌توان به مراجع قضايي مراجعه نمود و با عنايت به اينكه شرايط كشور در جهت توسعه شهرها و شهركها و احداث شهرهاي جديد و توسعه شهرنشيني مي‌باشد، نوعاً زمينهاي مربوط به منابع طبيعي، جنگلها و مراتع و يا كاربري‌هاي ديگر و در داخل محدوده شهرها قرار مي‌گيرد و در صورت اختلاف شاكي مي‌تواند به هيأت مزبور مراجعه و نهايتاً صلاحيت مراجع عام دادگستري نيز به قوت خود باقي است و نه تنها حقي ضايع نشده كه اوفق به قواعد و اصول و احتياط نيز آن است كه اين امكان را از شاكيان سلب ننماييم و قانون متأخر نيز در راستاي قانون متقدم تصويب شده جز موارد خلاف شرع كه براساس نظر شوراي محترم نگهبان اصلاح و نتيجه همين امكان مراجعه به مراجع قضايي مي‌باشد. بنابراين چون رأي شعبه38 ديوان عالي كشور متضمن مراتب مذكور به نظر مي‌رسد منطبق با موازين تشخيص و مورد تأييد مي‌باشد.
د: رأي شماره 697 ـ 24/11/1385 وحدت رويه هيأت عمومي
« قطع نظر از اينكه به موجب رأي شماره 76/3 ـ هـ ـ 10/10/1376 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مرجع صالح به اعتراضات موضوع قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي اجراي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع ـ فارغ از محل وقوع اراضي مربوطه ـ هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع شناخته شده و به موجب قسمت اخير ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري رأي اكثريت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوطه من‌جمله هيأت موضوع ماده واحده فوق‌الذكر در موارد مشابه لازم‌الاتباع است، اساساً با لحاظ تبصره2 و اطلاق و عموم تبصره5 ماده واحده فوق‌الذكر از تاريخ تصويب آن ماده واحده كليه قوانين و مقرّرات و آيين‌نامه‌هاي مغاير با اين قانون لغو و تنها مرجع رسيدگي به شكايات مربوط به اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و اصلاحيه‌هاي آن هيأت موضوع اين قانون خواهدبود، بنا به مراتب رأي شمارة 513 ـ 26/8/1383 شعبه 38 ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد از نظر اكثريت قاطع اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور صحيح تشخيص و مورد تأييد است.
اين رأي بر طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است».
۱۳۸۵/۱۲/۱۹
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور درخصوص صلاحيت هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي
شماره4689/هـ
بسمه‌تعالي
الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف85/15 وحدت رويه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 24/11/1385 به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور آيت‌الله دري‌نجف‌آبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره697 ـ24/11/1385 منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
احتراماً به استحضار مي‌رساند: براساس گزارش شماره 83/731 مورخ 18/12/1383 رئيس محترم شعبه پنجم دادگاه عمومي اراك از شعب بيست و يكم و سي و هشتم ديوان عالي كشور نسبت به تعيين مرجع رسيدگي‌كننده به اعتراض مربوط به اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب 1346 در موارد اراضي واقع در داخل محدوده قانوني شهرها، طي پرونده‌هاي كلاسه 3/1678 و 19/1586 آراء مختلف صادر گرديده است كه جريان امر به شرح ذيل منعكس مي‌گردد:
1ـ به دلالت محتويات پرونده كلاسه 3/1678 شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور، آقاي غلام‌رضا شهرجردي فرزند علي حسن به رأي كميسيون ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها، در مورد ملّي بودن پلاك1363 فرعي از 2 اصلي حومه بخش 2 اراك در كميسيون ماده واحده اراضي اختلافي موضوع ماده مرقوم اعتراض نموده و قاضي كميسيون در تاريخ 30/9/1378 طي پرونده 78/483 به لحاظ اينكه اراضي معترض‌عنه در محدوده قانوني شهر واقع گرديده و صلاحيت كميسيون در رسيدگي به اعتراضات صرفاً مربوط به اراضي خارج از محدوده قانوني شهر مي‌باشد، از خود نفي صلاحيت نموده و پرونده را به دادگستري اراك ارسال داشت. موضوع جهت رسيدگي و اظهارنظر به شعبه هشتم دادگاه عمومي اين شهرستان ارجاع و اين شعبه نيز طي دادنامه 83/1164 مورخ 15/10/1383 مستنداً به مقرّرات ماده 9 آيين‌نامه اصلاحي آيين‌نامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي مصوب16/7/1373 و رأي وحدت رويه قضايي شماره601 ـ25/7/1374 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و اينكه مراجع قضايي صرفاً به اعتراض نسبت به رأي قاضي كميسيون، صلاحيت رسيدگي دارند و عدم صلاحيت صادره از ناحيه قاضي ماده واحده در اين خصوص، يك مرحله حق اعتراض به تشخيص منابع طبيعي را از معترض سلب مي‌نمايد، خود را صالح به رسيدگي ندانسته و با اعتقاد به شايستگي كميسيون ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي، پرونده را براي تعيين مرجع صالح در اجراي ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب به ديوان عالي كشور ارسال نموده است.
پرونده جهت رسيدگي و اظهارنظر قانوني به شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور ارجاع گرديده كه طي دادنامه 992 ـ 24/11/1383 به ترتيب ذيل اتخاذ تصميم نموده‌اند: «........ خواسته خواهان اعتراض به رأي كميسيون ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها مي‌باشد كه به صراحت بيان مقنن در ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع، هيأت موضوع ماده مزبور تنها به اعتراض زارعين صاحب اراضي نسقي و مالكين و صاحبان باغات و تأسيسات در خارج از محدوده قانون شهرها و حريم روستاها، سازمانها و مؤسسات دولتي رسيدگي مي‌نمايد و صلاحيت عام دادگستري مطابق آراء وحدت رويه 40 ـ 19/11/1360، 516 ـ 20/10/1367 و 568 ـ 19/9/1370 اقتضاء دارد كه به دعوي مطروح در مورد اعتراض به رأي كميسيون مزبور در دادگستري رسيدگي شود و اصل بر عدم صلاحيت ساير مراجع مي‌باشد و بيان مقنن در اين مورد صريح بوده و جايي براي اجتهاد و استنباط در مقابل نص مزبور نيست و استدلال ذكر محدوده مزبور قيد غالب بوده يا استناد به اصل استصحاب يا تمسّك به سلب حقوق مكتسبه و اينكه اثبات شيئي نفي ماعدي نيست، در مانحن فيه فاقد توجيه حقوقي و قانوني است، بلكه به حكم رأي وحدت رويه شماره 655 ـ 27/9/1380 دادگستري مرجع رسمي تظلّمات و رسيدگي به شكايات است و صلاحيت مراجع غير دادگستري، صلاحيت عام مراجع دادگستري را منتفي نمي‌نمايد، كما اينكه استناد به رأي وحدت رويه شماره 601 ـ 25/7/1374 كه موضوع آن تنها در مورد عنوان شكايت از رأي قاضي موضوع ماده واحده مي‌باشد نه چيز ديگر كه براساس آن شكايت از رأي مزبور تجديدنظرخواهي محسوب نمـي‌شود، نيز كافي در مقام نمي‌باشد، كما اينكه تمسّك به آيين‌نامه‌هاي اجرايي كافي براي سلب صلاحيت دادگستري نيست، لذا در اجراي ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، دادنامه1164ـ 15/10/1383 مخدوش تشخيص و نقض مي‌گردد. پرونده جهت رسيدگي به شعبه هشتم محاكم عمومي اراك اعاده مي‌گردد.
2ـ طبق محتويات پرونده 19/1586 شعبه سي و هشتم ديوان عالي كشور، آقاي قاضي هيأت مربوط به قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع در شهرستان اراك در مقام رسيدگي به اعتراض آقاي رمضانعلي كرمي نسبت به ملّي اعلام شدن دو دانگ از مساحت ششصد متر مربع از اراضي پلاك3967 قطعه 764 بخش يك اراك به شرح رأي مورخ 22/10/1380 به اعتبار اينكه رسيدگي هيأت موضوع قانون فوق‌الذكر راجع است به اراضي و باغات و تأسيسات خارج از محدوده قانوني شهرها و حريم روستاها، در صورتي كه قطعه زمين موضوع اعتراض آقاي رمضانعلي كرمي مطابق نقشه ارائه شده از طرف كارشناس نقشه‌بردار در همسايگي نيروي انتظامي اراك و داخل در محدوده قانون شهر اراك مي‌باشد و بررسي اعتراض نسبت به اراضي داخل شهرها و روستاها در حيطه صلاحيت اين هيأت نمي‌باشد، قرار عدم صلاحيت به شايستگي محاكم عمومي دادگستري شهرستان اراك صادر نموده و پرونده را به دادگستري شهرستان اراك فرستاده كه در تاريخ 31/5/1383 به شعبه هشتم دادگاه عمومي شهرستان مزبور ارجاع و پرونده به كلاسه 83/594 ـ 8 ثبت شده و دادگاه مزبور در تاريخ 11/6/1383 در وقت فوق‌العاده خـتم رسيـدگي اعلام و به شرح رأي مورخ 11/6/1383 خلاصتاً به شايستگي هيأت ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها، قرار عدم صلاحيت صادر و در اجراي ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه سوم ديوان عالي كشور كه متعاقباً به شعبه سي و هشتم تبديل شده است ارجاع و به شرح زير به صدور دادنامه 513 ـ 26/8/1383 منتهي گرديده است:
« مطابق ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع، زارعين صاحب اراضي نسقي و مالكين و صاحبان باغات و تأسيسات در خارج از محدوده قانون شهرها و حريم روستاها كه به اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جـنگلها و مراتع كشور مصوب 1346 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن اعتراض داشته باشند، مي‌توانند به هيأت مذكور در ماده واحده اشعاري مراجعه نمايند و اين مطلب كه بعداً زمين و يا باغ در محدوده شهر قرار گيرد، با لحاظ اطلاق تبصره2 ذيل ماده واحده و رأي شماره 76/3 ـ هـ ـ 10/10/1376 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري موجب زوال صلاحيت هيأت مذكور نيست، بنابراين با توجه به ماده 10 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و اينكه رسيدگي به اعتراض نسبت به مطلق رأي كميسيون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور از حيطه صلاحيت عام دادگاههاي عمومي خروج موضوعي داشته است، بنابراين در اجراي ماده28 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، با تشخيص صلاحيت هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي..... مصوب شهريور ماه 1367 مستقر در شهرستان اراك، حل اختلاف مي‌نمايد.....».
بنا به مراتب فوق نظر به اينكه در استنباط از ماده واحده مرقوم از شعب بيست و يكم و سي و هشتم ديوان عالي كشور، در تعيين مرجع صلاحيت‌دار رسيدگي كننده به اعتراض اشخاص نسبت به رأي كميسيون ماده56 قانون فوق‌الاشعار، در مواردي كه اراضي مورد اعتراض در محدوده شهرها قرار گرفته باشد، آراء مختلف صادر گرديده است، لذا مستنداً به ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، تقاضاي طرح موضوع را براي صدور رأي وحدت رويه قضايي دارد.
معاون قضائي ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيّري
ج: نظريه دادستان كل كشور
احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رويه رديف 85/15 هيأت عمومي ديوان عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب محترم 21 و 38 ديوان عالي كشور نسبت به تعيين مرجع رسيدگي‌كننده به اعتراض مربوط به اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور در مورد اراضي واقع در محدوده قانوني شهرها با توجه به گزارش تنظيمي به شرح آتي اظهارنظر مي‌گردد.
با توجه به مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مصوب1364 و ماده2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور مصوب 1371، تشخيص منابع ملّي و مستثنيات آن با مراجع مقرر در مواد مرقوم (وزارت جهاد كشاورزي و سازمان جنگل‌باني و منابع طبيعي) است، معترضين به تصميمات مراجع مذكور به تجويز تبصره1 ماده2 اخيرالذكر به هيأت مذكور در قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 مراجعه نمايند و به موجب تبصره5 قانون اخير ضمن القاء كليه قوانين و مقررات مغاير، تنها مرجع رسيدگي به شكايات مربوط به اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و.... هيأت موضوع اين قانون (قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده56 .....) مي‌باشد.
چون از جمله شكايات و جهات اعتراض اشخاص ادعاي خروج مرجع تشخيص منابع طبيعي و مستثنيات آن از حدود صلاحيت قانوني، محلّي و عدم رعايت مقررات مربوط به آنها مي‌باشد، با توجه به تصريح و اطلاق تبصره5 مذكور، مرجع رسيدگي به شكايات و اعتراضات در اين موارد هم هيأت مقّرر در ماده واحده قانون يادشده خواهدبود و لاغير، به علاوه در اين صورت نه تنها حقي از مردم ضايع نمي‌شود كه يك مرحله در مسير رسيدگي نيز منظور شده و پس از رسيدگي هيأت مذكور مي‌توان به مراجع قضايي مراجعه نمود و با عنايت به اينكه شرايط كشور در جهت توسعه شهرها و شهركها و احداث شهرهاي جديد و توسعه شهرنشيني مي‌باشد، نوعاً زمينهاي مربوط به منابع طبيعي، جنگلها و مراتع و يا كاربري‌هاي ديگر و در داخل محدوده شهرها قرار مي‌گيرد و در صورت اختلاف شاكي مي‌تواند به هيأت مزبور مراجعه و نهايتاً صلاحيت مراجع عام دادگستري نيز به قوت خود باقي است و نه تنها حقي ضايع نشده كه اوفق به قواعد و اصول و احتياط نيز آن است كه اين امكان را از شاكيان سلب ننماييم و قانون متأخر نيز در راستاي قانون متقدم تصويب شده جز موارد خلاف شرع كه براساس نظر شوراي محترم نگهبان اصلاح و نتيجه همين امكان مراجعه به مراجع قضايي مي‌باشد. بنابراين چون رأي شعبه38 ديوان عالي كشور متضمن مراتب مذكور به نظر مي‌رسد منطبق با موازين تشخيص و مورد تأييد مي‌باشد.
د: رأي شماره 697 ـ 24/11/1385 وحدت رويه هيأت عمومي
« قطع نظر از اينكه به موجب رأي شماره 76/3 ـ هـ ـ 10/10/1376 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مرجع صالح به اعتراضات موضوع قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي اجراي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع ـ فارغ از محل وقوع اراضي مربوطه ـ هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع شناخته شده و به موجب قسمت اخير ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري رأي اكثريت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوطه من‌جمله هيأت موضوع ماده واحده فوق‌الذكر در موارد مشابه لازم‌الاتباع است، اساساً با لحاظ تبصره2 و اطلاق و عموم تبصره5 ماده واحده فوق‌الذكر از تاريخ تصويب آن ماده واحده كليه قوانين و مقرّرات و آيين‌نامه‌هاي مغاير با اين قانون لغو و تنها مرجع رسيدگي به شكايات مربوط به اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و اصلاحيه‌هاي آن هيأت موضوع اين قانون خواهدبود، بنا به مراتب رأي شمارة 513 ـ 26/8/1383 شعبه 38 ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد از نظر اكثريت قاطع اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور صحيح تشخيص و مورد تأييد است.
اين رأي بر طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است».
