mehrnoush
کاربر نگاه دانلود
در قالب بازخوانی یک پرونده بررسی شد؛ سه روش طرح دعوادرباره چک بدون وجه
صلاحيت دادگاهها در هر دعوايي تابع قواعد خاص خود است. در مورد دعواي ناشي از صدور چك بلامحل با توجه اينكه دعوا در دادگاههاي حقوقي مطرح شود يا كيفري يا دايره اجراييات ادارات ثبت، قواعد مربوط به صلاحيت دادگاهها متفاوت است.
به اين ترتيب كه اگر دارنده يك چك بلامحل از طريق حقوقي بخواهد دعوايي را در دادگاهها مطرح كند، سه راه پيشرو دارد. قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني راه اول را نشان داده است؛ به موجب اين قانون: «دعوا بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده دعوا در حوزه قضايي آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ايران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتي كه در ايران محل سكونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل بايد اقامه شود و هر گاه در ايران اقامتگاه و يا محل سكونت موقت نداشته باشد، ولي مال غيرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهي اقامه ميشود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غيرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد كرد.» به اين ترتيب خواهان دعوا بر اساس ماده اخير ميتواند در دادگاه حقوقي محل اقامت صادركننده چك بلامحل دعواي خود را اقامه كند. راه دوم و سوم بستگي به منشاء صدور چك بلامحل دارد؛ در مواردي كه چك صادرشده بابت ديني قراردادي باشد، دادگاههاي حقوقي دو محل ديگر نيز صالح به رسيدگي خواهند بود. محل دوم عبارت است از دادگاه حقوقي محلي كه قرارداد ميان خواهان و خوانده در آن محل منعقد شده است. در اين خصوص ماده 13 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مقرر كرده است: «در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد، خواهان ميتواند به دادگاهي رجوع كند كه عقد يا قرارداد در حوزه آن واقع شده است يا تعهد ميبايست در آنجا انجام شود.» محل سومي هم كه خواهان دعوا ميتواند در دادگاه محل آنجا اقدام به طرح دعواي حقوقي مطالبه وجه چك كند، در قسمت اخير ماده فوق آمده است؛ اين محل عبارت است از حوزهاي كه تعهد ميبايست در آنجا انجام شود.
در صورتي كه خواهان دعوا بخواهد از اهرم كيفري استفاده كند، بايد دو موعد شش ماهه را رعايت كند؛ به اين معنا كه از تاريخ چك ظرف 6 ماه سند تجارتي چك را به بانك ارايه کند، و آن را برگشت بزند و گواهي عدم پرداخت را از بانك دريافت كند. در ادامه نيز ظرف 6 ماه از تاريخ برگشت چك در دادگاههاي كيفري اقدام به طرح دعواي كيفري كند. در اين وضعيت دادگاه صالح به رسيدگي به جرم صدور چك پرداختنشدني، دادگاه محلي است كه بانك محالعليه كه چك مورد دعوا را برگشت زده است، در آن محل مستقر است. در نهايت ميتوان از طريق مراجعه به دايره اجراييات اداره ثبت اسناد و املاك اقدام به مطالبه وجه چك را كرد. در اين خصوص بايد به دايره اجراييات اداره ثبتي مراجعه كرد كه بانك طرف حساب در آن محل مستقر است.
گزارش پرونده
در پرونده حاضر شاكي آقاي علي... دارنده يك فقره سند تجارتي چك بلامحل است. وي با رعايت دو موعد 6 ماهه چك، اقدام به شكايت كيفري عليه فردي به نام حسن... كرده است كه صادركننده يك فقره سند تجارتي چك فوق است.
شاکی دعوا در شكوایيه تقديمي خود به دادسراي عمومي و انقلاب اظهار کرده است كه اينجانب دارنده يك فقره سند تجارتي چك به ميزان يك ميليارد ريال هستم. آقاي حسن... بابت بدهي خود آن يك فقره چك را در وجه اينجانب صادر کرده است اما متاسفانه اينجانب با مراجعه به بانك محالعليه در جهت وصول طلب خود با كسر موجودي حساب مشتكيعنه مواجه شدهام و در نهایت گواهينامه عدم پرداخت وجه چك را از بانک محالعلیه دريافت كردهام. به اين ترتيب از دادگاه محترم كيفري تعقيب و به مجازات رساندن متهم پرونده را خواستارم. شاکی دعوا كپي مصدق چك برگشت خورده و کپی مصدق گواهي عدم پرداخت بانک محالعليه را پيوست پرونده كيفري خود كرده است.
تعقيب دادسرا
شاكي پرونده با تقديم شكوایيه خود، مبادرت به ثبت پرونده در دادسرای عمومي و انقلاب محل وقوع جرم ميكند. پرونده به يكي از شعبات بازپرسي مستقر در آن دادسراي عمومي و انقلاب ارسال ميشود. مدير دفتر شعبه بازپرسي پس از ثبت پرونده در شعبه مذكور، پرونده را به بازپرس پرونده برای ملاحظه ميدهد. سپس وقت تحقيقات در قالب اخطاریهای به مشتكيعنه برای حضور در اين مرجع تعقيب ارسال ميشود. در نهايت با عدم حضور متهم دعوا در بازپرسي و كافي بودن دلايل وقوع جرم، بازپرس پرونده با صدور قرار مجرميت، پرونده را به بخش دادياري اظهارنظر براي تاييد يا رد اين نظريه ارسال ميكند. در ادامه داديار محترم اظهار نظر با قرار مجرميت صادرشده از سوي بازپرس پرونده موافقت ميكند و پرونده با صدور كيفرخواست به مجتمع قضايي دادگاههاي كيفري ارسال ميشود.
رسيدگي دادگاه كيفري
با ارسال پرونده فوق از سوي معاونت محترم ارجاع آن مجتمع قضايي، پرونده به يكي از شعب از دادگاههاي كيفري ارجاع ميشود. در روز جلسه رسيدگي شاكي در جلسه حاضر ميشود، اما متهم باز هم حاضر نميشود.
رای دادگاه
در نهايت قاضي دادگاه كيفري در جلسه رسيدگي با اعلام ختم دادرسي، به شرح ذيل مبادرت به صدور راي میکند:
« در خصوص شکایت آقای علي... فرزند محمد به طرفیت آقای حسن... با توجه به محتويات پرونده و شكايت شاكي دعوا، گزارش مرجع انتظامي و ملاحظه دلايل جرم، بزهكاري متهم از سوي اين دادگاه محرز و مسلم است و به استناد مواد 3 و بند ب ماده 7 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب سال 1382 و ماده 22 قانون صدور چك مصوب سال 1372، حكم بر محكوميت متهم پرونده به تحمل 7 ماه حبس تعزيري صادر و اعلام ميدارد. راي صادره غيابي است و ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ قابل واخواهي در شعبه مذكور ميباشد و سپس ظرف 20 روز پس از آن قابل تجديدنظر خواهي در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران ميباشد.»
بررسي راي و دادخواست
نكتهاي كه در اين زمينه حايز اهميت فوقالعاده است، انتخاب شيوههاي سهگانه حقوقي، كيفري و ثبتي طرح دعواست. هر كدام از اين شيوهها با يكديگر تفاوت دارند. اصولا اقدام كيفري نسبت به دو شيوه ديگر اين مزيت را دارد كه رسيدگي در اين شيوه سرعت بيشتري دارد و افزون بر این، ضمانت اجراي كيفري در انتظار صادركننده چك بلامحل است. اين موضوع مجرم را بيشتر وادار به پرداخت وجه چك خواهد كرد اما بايد توجه داشت كه دادگاه كيفري اصولا مرتكب را فقط به مجازات محكوم ميكند در صورتي كه دارنده چك بلامحل خواهان مطالبه وجه در اين دادگاههاست؛ بنابراین قانون يك ارفاق را پيشبيني كرده است به اين ترتيب كه به موجب قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378، بايد تا قبل از ختم رسيدگي، شاكي پرونده دادخواست حقوقي مطالبه وجه چك را تقديم دادگاه كيفري كند.
همچنين اقدام حقوقي يا ثبتي در قبال چك بلامحل با يكديگر چند تفاوت عمده دارند: اولا در صورت اقدام حقوقي مطالبه وجه چك، خواهان دعوا ميتواند به راحتي خسارات تاخير در تاديه وجه چك را از تاريخ صدور چك لغايت تاريخ اجراي حكم مطالبه كند. اما ادارات ثبت جز در موارد نادري، توجهي به خسارات تاخير در تاديه دين نميكنند. مزيت ديگر اقدام حقوقي، استفاده از حقوق مندرج در ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب سال 1377 است؛ به اين ترتيب كه در صورت عدم پرداخت وجه چك توسط خوانده دعوا، ميتوان دستور بازداشت وي را از قاضي دادگاه حقوقي گرفت در حالي كه اين امر در ادارات ثبت ميسر نيست. در مقابل دو مزيت پيشروي اقدام ثبتي نسبت به چك بلامحل است: يكي اينكه رسيدگي به پرونده ثبتي بسيار سريعتر از رسيدگي حقوقي خواهد بود که اين موضوع از اطاله دادرسي جلوگيري خواهد كرد. مورد بعدي در خصوص امتيازات اقدام ثبتي چك بلامحل، ممنوعالخروج كردن صادركننده چك بلامحل است که اين امر در دادگاههاي كيفري نيز ميسر است در حالي كه قاضي دادگاه حقوقي از نظر قانوني مستقل اختيار صدور قرار ممنوعالخروجي را ندارد.
صلاحيت دادگاهها در هر دعوايي تابع قواعد خاص خود است. در مورد دعواي ناشي از صدور چك بلامحل با توجه اينكه دعوا در دادگاههاي حقوقي مطرح شود يا كيفري يا دايره اجراييات ادارات ثبت، قواعد مربوط به صلاحيت دادگاهها متفاوت است.
به اين ترتيب كه اگر دارنده يك چك بلامحل از طريق حقوقي بخواهد دعوايي را در دادگاهها مطرح كند، سه راه پيشرو دارد. قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني راه اول را نشان داده است؛ به موجب اين قانون: «دعوا بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده دعوا در حوزه قضايي آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ايران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتي كه در ايران محل سكونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل بايد اقامه شود و هر گاه در ايران اقامتگاه و يا محل سكونت موقت نداشته باشد، ولي مال غيرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهي اقامه ميشود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غيرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد كرد.» به اين ترتيب خواهان دعوا بر اساس ماده اخير ميتواند در دادگاه حقوقي محل اقامت صادركننده چك بلامحل دعواي خود را اقامه كند. راه دوم و سوم بستگي به منشاء صدور چك بلامحل دارد؛ در مواردي كه چك صادرشده بابت ديني قراردادي باشد، دادگاههاي حقوقي دو محل ديگر نيز صالح به رسيدگي خواهند بود. محل دوم عبارت است از دادگاه حقوقي محلي كه قرارداد ميان خواهان و خوانده در آن محل منعقد شده است. در اين خصوص ماده 13 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مقرر كرده است: «در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد، خواهان ميتواند به دادگاهي رجوع كند كه عقد يا قرارداد در حوزه آن واقع شده است يا تعهد ميبايست در آنجا انجام شود.» محل سومي هم كه خواهان دعوا ميتواند در دادگاه محل آنجا اقدام به طرح دعواي حقوقي مطالبه وجه چك كند، در قسمت اخير ماده فوق آمده است؛ اين محل عبارت است از حوزهاي كه تعهد ميبايست در آنجا انجام شود.
در صورتي كه خواهان دعوا بخواهد از اهرم كيفري استفاده كند، بايد دو موعد شش ماهه را رعايت كند؛ به اين معنا كه از تاريخ چك ظرف 6 ماه سند تجارتي چك را به بانك ارايه کند، و آن را برگشت بزند و گواهي عدم پرداخت را از بانك دريافت كند. در ادامه نيز ظرف 6 ماه از تاريخ برگشت چك در دادگاههاي كيفري اقدام به طرح دعواي كيفري كند. در اين وضعيت دادگاه صالح به رسيدگي به جرم صدور چك پرداختنشدني، دادگاه محلي است كه بانك محالعليه كه چك مورد دعوا را برگشت زده است، در آن محل مستقر است. در نهايت ميتوان از طريق مراجعه به دايره اجراييات اداره ثبت اسناد و املاك اقدام به مطالبه وجه چك را كرد. در اين خصوص بايد به دايره اجراييات اداره ثبتي مراجعه كرد كه بانك طرف حساب در آن محل مستقر است.
گزارش پرونده
در پرونده حاضر شاكي آقاي علي... دارنده يك فقره سند تجارتي چك بلامحل است. وي با رعايت دو موعد 6 ماهه چك، اقدام به شكايت كيفري عليه فردي به نام حسن... كرده است كه صادركننده يك فقره سند تجارتي چك فوق است.
شاکی دعوا در شكوایيه تقديمي خود به دادسراي عمومي و انقلاب اظهار کرده است كه اينجانب دارنده يك فقره سند تجارتي چك به ميزان يك ميليارد ريال هستم. آقاي حسن... بابت بدهي خود آن يك فقره چك را در وجه اينجانب صادر کرده است اما متاسفانه اينجانب با مراجعه به بانك محالعليه در جهت وصول طلب خود با كسر موجودي حساب مشتكيعنه مواجه شدهام و در نهایت گواهينامه عدم پرداخت وجه چك را از بانک محالعلیه دريافت كردهام. به اين ترتيب از دادگاه محترم كيفري تعقيب و به مجازات رساندن متهم پرونده را خواستارم. شاکی دعوا كپي مصدق چك برگشت خورده و کپی مصدق گواهي عدم پرداخت بانک محالعليه را پيوست پرونده كيفري خود كرده است.
تعقيب دادسرا
شاكي پرونده با تقديم شكوایيه خود، مبادرت به ثبت پرونده در دادسرای عمومي و انقلاب محل وقوع جرم ميكند. پرونده به يكي از شعبات بازپرسي مستقر در آن دادسراي عمومي و انقلاب ارسال ميشود. مدير دفتر شعبه بازپرسي پس از ثبت پرونده در شعبه مذكور، پرونده را به بازپرس پرونده برای ملاحظه ميدهد. سپس وقت تحقيقات در قالب اخطاریهای به مشتكيعنه برای حضور در اين مرجع تعقيب ارسال ميشود. در نهايت با عدم حضور متهم دعوا در بازپرسي و كافي بودن دلايل وقوع جرم، بازپرس پرونده با صدور قرار مجرميت، پرونده را به بخش دادياري اظهارنظر براي تاييد يا رد اين نظريه ارسال ميكند. در ادامه داديار محترم اظهار نظر با قرار مجرميت صادرشده از سوي بازپرس پرونده موافقت ميكند و پرونده با صدور كيفرخواست به مجتمع قضايي دادگاههاي كيفري ارسال ميشود.
رسيدگي دادگاه كيفري
با ارسال پرونده فوق از سوي معاونت محترم ارجاع آن مجتمع قضايي، پرونده به يكي از شعب از دادگاههاي كيفري ارجاع ميشود. در روز جلسه رسيدگي شاكي در جلسه حاضر ميشود، اما متهم باز هم حاضر نميشود.
رای دادگاه
در نهايت قاضي دادگاه كيفري در جلسه رسيدگي با اعلام ختم دادرسي، به شرح ذيل مبادرت به صدور راي میکند:
« در خصوص شکایت آقای علي... فرزند محمد به طرفیت آقای حسن... با توجه به محتويات پرونده و شكايت شاكي دعوا، گزارش مرجع انتظامي و ملاحظه دلايل جرم، بزهكاري متهم از سوي اين دادگاه محرز و مسلم است و به استناد مواد 3 و بند ب ماده 7 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب سال 1382 و ماده 22 قانون صدور چك مصوب سال 1372، حكم بر محكوميت متهم پرونده به تحمل 7 ماه حبس تعزيري صادر و اعلام ميدارد. راي صادره غيابي است و ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ قابل واخواهي در شعبه مذكور ميباشد و سپس ظرف 20 روز پس از آن قابل تجديدنظر خواهي در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران ميباشد.»
بررسي راي و دادخواست
نكتهاي كه در اين زمينه حايز اهميت فوقالعاده است، انتخاب شيوههاي سهگانه حقوقي، كيفري و ثبتي طرح دعواست. هر كدام از اين شيوهها با يكديگر تفاوت دارند. اصولا اقدام كيفري نسبت به دو شيوه ديگر اين مزيت را دارد كه رسيدگي در اين شيوه سرعت بيشتري دارد و افزون بر این، ضمانت اجراي كيفري در انتظار صادركننده چك بلامحل است. اين موضوع مجرم را بيشتر وادار به پرداخت وجه چك خواهد كرد اما بايد توجه داشت كه دادگاه كيفري اصولا مرتكب را فقط به مجازات محكوم ميكند در صورتي كه دارنده چك بلامحل خواهان مطالبه وجه در اين دادگاههاست؛ بنابراین قانون يك ارفاق را پيشبيني كرده است به اين ترتيب كه به موجب قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378، بايد تا قبل از ختم رسيدگي، شاكي پرونده دادخواست حقوقي مطالبه وجه چك را تقديم دادگاه كيفري كند.
همچنين اقدام حقوقي يا ثبتي در قبال چك بلامحل با يكديگر چند تفاوت عمده دارند: اولا در صورت اقدام حقوقي مطالبه وجه چك، خواهان دعوا ميتواند به راحتي خسارات تاخير در تاديه وجه چك را از تاريخ صدور چك لغايت تاريخ اجراي حكم مطالبه كند. اما ادارات ثبت جز در موارد نادري، توجهي به خسارات تاخير در تاديه دين نميكنند. مزيت ديگر اقدام حقوقي، استفاده از حقوق مندرج در ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب سال 1377 است؛ به اين ترتيب كه در صورت عدم پرداخت وجه چك توسط خوانده دعوا، ميتوان دستور بازداشت وي را از قاضي دادگاه حقوقي گرفت در حالي كه اين امر در ادارات ثبت ميسر نيست. در مقابل دو مزيت پيشروي اقدام ثبتي نسبت به چك بلامحل است: يكي اينكه رسيدگي به پرونده ثبتي بسيار سريعتر از رسيدگي حقوقي خواهد بود که اين موضوع از اطاله دادرسي جلوگيري خواهد كرد. مورد بعدي در خصوص امتيازات اقدام ثبتي چك بلامحل، ممنوعالخروج كردن صادركننده چك بلامحل است که اين امر در دادگاههاي كيفري نيز ميسر است در حالي كه قاضي دادگاه حقوقي از نظر قانوني مستقل اختيار صدور قرار ممنوعالخروجي را ندارد.
