ارزشمند سوالات حقوقی

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

آدم ربایی و شروع قاچاق انسان

پرسش : فردی 2 دختر جوان را ربوده و قصد خارج کردن آنان به امارات عربی متحده را داشته که پس از آگاهی مامورین انتظامی اقدام به فرار می نماید . بفرمایید عمل وی فقط آدم ربایی است یا اتهام دیگر نیزمتوجه متهم است؟ در صورتیکه تعدد جرم است تعدد مادی است یا معنوی؟ و مشمول تشدید می شود یا خیر؟

آدم ربایی و شروع قاچاق انسان

پرسش : فردی 2 دختر جوان را ربوده و قصد خارج کردن آنان به امارات عربی متحده را داشته که پس از آگاهی مامورین انتظامی اقدام به فرار می نماید . بفرمایید عمل وی فقط آدم ربایی است یا اتهام دیگر نیزمتوجه متهم است؟ در صورتیکه تعدد جرم است تعدد مادی است یا معنوی؟ و مشمول تشدید می شود یا خیر؟



نظر اتفاقی

در فرض سوال با توجه به این که عملی از سوی متهم به عنوان شروع به جرم ققاچاق انسان سر نزده است که بتوان گفت شروع به جرم است، لکن به لحاظ آگاهی مامورین مربوطه متهم عملیات را رها نموده است و صرفاض فقط قصد قاچاق انان را داشته که با اطلاع مامورین متواری شده است اتهام وی فقط همان آدم ربایی اسن و اتهامی دیگر متوجه ایشان نمی باشد.

نظرهای ابرازی

[1] نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 707/94/7 مورخ 19/3/94 «صرف نظر از این که تشخیص مصادیق هر جرم با توجه به اعمال ارتکابی و ادله موجود در پرونده بر عهده مقام رسیدگی کننده است، در فرض سوال که متهم 2 دختر جوان را ربوده (مبادرت به آدم ربایی) و سپس در حالی که قصد خارج کردن مجنی علیها از کشور را داشته، به لحاظ دخالت مامورین انتظامی متواری شده است. عمل رباینده علاوه بر بزه آدم ربایی موضوع ماده 621 قانون مجازات اسلامی مصوب مجنی علیها از کشور را نیز مرتکب شده باشد، از مصادیق شروع به ارتکاب بزه قاچاق انسان موضوع مواد 1 و 2 و تبصره 2 ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 28/4/1384 با لحاظ وجود مقاصد مذکور در این قانون می باشد که حسب ماده 6 قانون اخیر الذکر و نیز قسمت آخر ماده 621 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، به مجازات قانونی هر دو جرم (آدم ربایی موضوع ماده 621 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و شروع به جرم قاچاق انسان موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383) محکوم خواهد گردید ، بنابراین، فرض مطروح با لحاظ شرایط یاد شده و مستند به مواد 122 و 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از مصادیق تعدد مادی جرم می باشد. ضمناً چنانچه عمل مرتکب (رباینده) در خروج مجنی علیها از کشور، قبل از خروج از مرز و فاقد مقاصد مذکور در قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 باشد، تنها مشمول بزه آدم ربایی خواهد بود و در هر حال تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است»

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

تحصیل مال یا وجه که فاقد مشروعیت قانونی نباشد

پرسش: یکی از کارکنان دادگستری، مواد مخـ ـدر یا مشروبات الکلی مکشوفه را که حسب وظیفه در اختیار او بوده است، به نفع خود برداشت کرده است. عنوان اتهام کارمند موصوف چیست و با کدام یک از قوانین جزایی منطبق است؟

تحصیل مال یا وجه که فاقد مشروعیت قانونی نباشد

پرسش: یکی از کارکنان دادگستری، مواد مخـ ـدر یا مشروبات الکلی مکشوفه را که حسب وظیفه در اختیار او بوده است، به نفع خود برداشت کرده است. عنوان اتهام کارمند موصوف چیست و با کدام یک از قوانین جزایی منطبق است؟



نظرهای ابرازی

نظر اول : نظر به اینکه عنصر سپردن از ارکان متشکله عنصر مادی خــ ـیانـت در امانت است که در مانحن فیه مواد مخـ ـدر و مشروبات الکلی به کارمند سپرده شده است، لهذا عنوان اتهام کارمند موصوف خــ ـیانـت در امانت بوده و مطابق ماده 674 قانون مجازات اسلامی قابل مجازات است.

نظر دوم : سپردن در مانحن فیه ناشی از رابـ ـطه امانی با قراردادی نیست تا خــ ـیانـت در امانت نسبت به عمل انجام شده صدق می کند یا خیر، با عنایت به اصل اباحه و اینکه در خوص عدم مالیت در خصوص عدم مالیت مواد مخـ ـدر در شرع یا قانون مطلبی بیان نگردیده و رای وحدت رویه 595- 9/12/1373 نیز نسبت به مالیات عرفی مشروبات الـ*کـل صحه گذاشته است، عنوان اتهام اختلاس بوده و کارمند به مجازات مختلس محکوم می گردد و اینکه چرا مشمول ماده 663 قانون مجازات اسلامی نمی شود به این دلیل است که شرط تحقق جرم مذکور دخالت یا تصرف بدون اجازه است و این زمانی قابل تحقق است که مال تحت تصرف کارمند نباشد در حالی که در مانحن فیه مال تحت ید و تصرف کارمند بوده و صرفاً با آن رفتار مالکانه کرده است.

نظر سوم : رای وحدت رویه 595- 9/12/1373 مالیت این اموال را صرفاً راجع به پرداخت جریمه و مجازات بیان داشته، لیکن فی حد نفسه مشروبات الکلی مالیت نداشته است، بنابراین، اختلاس مطرح نبوده و جرم واقع شده دخالت در اموال و اشیا توقیف شده موضوع ماده 663 قانون مجازات اسلامی است.

نظر چهارم : صرف نظر از اینکه مواد مخـ ـدر و مشروبات الکلی مالیت عرفی داشته، لیکن قانون ارزش ریالی برای آن ها قائل نبوده و مالیت آنها را به رسمیت نشناخته است و با توجه به اینکه لزوماً هر عمل انجام یافته را نباید در قالب جزایی بررسی کرد، موضوع معنونه فاقد وصف جزایی بود و صرفاً به عنوان یک تخلف اداری مطرح است و اصل برائت در خصوص مسئله قضایی ملاک نظر خواهد بود.



نظر کمیسیون نشست قضائی (5) جزایی

با عنایت به قسمت اخیر صدر ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء مصوب 1364 مجلس شورای اسلامی و سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام که «... تحصیل مال یا وجهی که فاقد مشروعیت قانونی باشد و ...» جرم محسوب داشته و برای مرتکب مجازات مقرر کرده است، عمل کارمند مورد نظر منطبق با ماده مرقوم است و مطابق آن برای او تعیین مجازات می شود.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

حکم ضرب و جرح صغیر

پرسش : چنانچه مرتکب جرم ایراد ضرب و جرح یا هر جرم منتهی به دیه فردی صغیر باشد و نتیجتاً عاقله مسئول در پردات دیه شناخته شود آیا با کبیر شدن صغیر مسئولیت پرداخت دیه بر عهده وی می باشد و چنانچه اقدام به پرداخت ننماید قابل بازداشت است به استناد ماده 696 قانون مجازات اسلامی می باشد یا اینکه همچنان مسئولیت پرداخت دیه بر عهده قائله است؟

حکم ضرب و جرح صغیر

پرسش : چنانچه مرتکب جرم ایراد ضرب و جرح یا هر جرم منتهی به دیه فردی صغیر باشد و نتیجتاً عاقله مسئول در پردات دیه شناخته شود آیا با کبیر شدن صغیر مسئولیت پرداخت دیه بر عهده وی می باشد و چنانچه اقدام به پرداخت ننماید قابل بازداشت است به استناد ماده 696 قانون مجازات اسلامی می باشد یا اینکه همچنان مسئولیت پرداخت دیه بر عهده قائله است؟



اتفاق نظر

با توجه به اینکه در زمان وقوع جرم مباشر جرم صغیر بوده مسئولیت کیفری نداشته عاقله مسئول در پرداخت دیه شناخته شده اند و این مسئولیت با کبیر شدن مباشر جرم مرتفع نمی گردد و همچنان باقی است و نتیجتاً امکان بازداشت مباشر جرمی که در زمان ارتکاب جرم صغیر بوده و اینک کبیر شده متصور نیست نکته قابل توجه به اینکه مسئولیت عاقله در پرداخت دیه نیز به استثناء می باشد و محکومیت عاقله نه بر اساس مباشرت در ارتکاب جرم بلکه مسولیت عاقله ناشی از فعل دیگری است و به نظر می رسد که توجهاً به نظرات فقهی که در این زمینه وجود دارد بازداشت عاقله نیز در فرضی که عاقله اقدام به پرداخت دیه ننماید امکان پذیر است.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

منظور از مهلت مناسب در ماده 303 قانون مجازات اسلامی

منظور از مهلت مناسب در ماده 303 قانون مجازات اسلامی

پرسش : منظور از مهلت مناسب مندرج در ماده 303 قانون مجازات اسلامی چیست؟ آیا بازداشت محکوم علیه با امتناع و درخواست اولیای دمف در قتل شبه عمد ناشی از تصادفات با این ماده منافات دارد یا خیر؟

Please, ورود or عضویت to view URLs content!

اتفاق آراء

منظور از آن مهلتی است که با تشخیص دادگاه محکوم علیه بتواند در آن مهلت به طریق مقتضی دین خود را و در صورتی که قتل عمد باشد یا محکوم علیه از پرداخت دین امتناع نماید اعطای مهلت توجیهی ندارد مگر آن که طرفین تراضی نمایند.

نظر کمیسیون

ماده 303 قانون مجازات اسلامی ناظر به موردی است که قاتل در شبه عمد قادر به پرداخت دیه در مهلت قانونی نیست در این صورت دادگاه با توجه به شرایط و اوضاع و احوال از جمله وضعیت مالی و درآمد وامکانات قاتل مهلت مناسبی به او می دهد امتناع محکوم علیه ازپرداخت دیه (با وصف توانایی پرداخت آن) از شمول این ماده خارج است و از این جهت تفاوتی بین قتل شبه عمد در تصادفات رانندگی با سایر قتل های شبه عمد نیست.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

کلاهبرداری از طریق اخذ سند رسمی برای ملکی که در تصرف دیگری است

پرسش: پسری برای قسمتی از ملکی که در تصرف پدرش است تقاضای ثبت می کند و با متصرف قلمداد کردن خود موفق ب اخذ سند رسمی می شود متهم به چه اتهامی قابل تعقیب است و در صورتی که عمل وی کلاهبرداری قلمداد شود رد مال به چه نحوی است و جزای نقدی چگونه باید تعیین شود؟

کلاهبرداری از طریق اخذ سند رسمی برای ملکی که در تصرف دیگری است

پرسش: پسری برای قسمتی از ملکی که در تصرف پدرش است تقاضای ثبت می کند و با متصرف قلمداد کردن خود موفق ب اخذ سند رسمی می شود متهم به چه اتهامی قابل تعقیب است و در صورتی که عمل وی کلاهبرداری قلمداد شود رد مال به چه نحوی است و جزای نقدی چگونه باید تعیین شود؟



نظر اکثریت

ماده 109 قانون ثبت مقرر می دارد: «هرکس نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند کلاهبردار محسوب می شود.» متهم به استناد این ماده قابل تعقیب است. با صرف تقاضای ثبت هرچند منجر به صدور سند نشود، جرم محقق می شود و از جمله جرائم مفید نیست. در فرض سوال که منتهی به صدور سند مالکیت شده است دادگاه باید به استناد ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری علاوه بر تعیین مجازات حبس از یک سال تا هفت سال به رد مال نیز حکم دهد. وجود سند رسمی به نام متهم موجب سلب تکلیف دادگاه در قسمت رد مال نمی شود به دلیل این که دادگاه حکم به مجازات صادر می کند لذا اشکالی وجود ندارد که حکم به رد مال صادر کند و در قسمت حکم به جزای نقدی باید با نظر کارشناس قیمت ملک مشخص شود و بر این اساس جزای نقدی معادل مال کلاهبرداری شده تعیین شود.



نظر اقلیت

متهم به استناد ماده 109 قانون ثت مورد تعقیب است ؛ ولی چون متهم دارای سند رسمی است و به استناد ماده 22 قانون ثبت مالک است باید شاکی دادخواست ابطال سند تقدیم کند و دادگاه کیفری مجاز به صدر حکم نسبت به رد مال نیست خصوصاً این که ماده 109 قانون ثبت ناظر به ماده 238 قانون مجازات عمومی سابق بوده که در ماده 238 رد مال نبوده است و در خصوص مقدار جزای نقدی نیز بر اساس ارزش منطقه ای ملک، جزایی نقدی تعیین می شود و نیاز به تعیین کارشناس نمی باشد.





نظر کمیسیون نشست قائی (5) جزائی

اولاً : جرم انتسابی کلاهبرداری است.

ثانیاً : در خصوص رد مال به صراحت ماده 111 قانون ثبت، شاکی خصوصی باید دادخواست حقوقی به عنوان مدعی خصوصی به خواسته ابطال سند ثبتی تقدیم کند تا دادگاه ضمن صدور حکم مجازات متهم در مورد رد مال (ابطال سند ثبتی صادره) نیز اصدار حکم نماید.

ثالثاً : جزای نقدی مورد حکم بر اساس حکم بر اساس قیمت منطقه ای زمان ارتکاب جرم خواهد بود.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

توافق با شهرداری نسبت به ملک غیر-1

پرسش: شخصی (الف) که مالک مساحت 14318 متر مربع زمین از پلاک 841 الی 849 می باشد به لحاظ کاربری ملک قضائی مزبور در مورد تفکیک آن با شهرداری توافق می نماید و قرار می شود پنجاه درصد ملک به شهرداری واگذار شود تا با تفکیک ملک موافقت شود. در همین توافق نامه در خصوص تعویض و جا به جایی خیابان خیابان دوازده متری نیز توافق می گردد که در کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی موضوع مطرح و موافقت می شود. این اتخاذ تصمیم یعنی تعریض خیابان دوازده متری موجب می شود ملک شخص (ب) که مساحتی از آن مع الواسطه از شخص (الف) خریداری شده است و با اضافه کردن مساحتی به آن مبادرت به آخر سند رسمی به شماره پلاک 3630 الی 845 گردیده و محصور هم شده است در طرح خیابان دوازده متری قرار گیرد در این راستا شخص (ب) از شخص (الف) به عنوان انتقال منافع غیر شکایت می کند. حال این سوال مطرح می شود که : آیا عمل شخص (الف) در قالب توافق با شهرداری در تغییر مسیر خیابان دوازده متری و در برگرفته شدن ملک شخص (ب) جرم محسوب می شود؟

توافق با شهرداری نسبت به ملک غیر

پرسش: شخصی (الف) که مالک مساحت 14318 متر مربع زمین از پلاک 841 الی 849 می باشد به لحاظ کاربری ملک قضائی مزبور در مورد تفکیک آن با شهرداری توافق می نماید و قرار می شود پنجاه درصد ملک به شهرداری واگذار شود تا با تفکیک ملک موافقت شود. در همین توافق نامه در خصوص تعویض و جا به جایی خیابان خیابان دوازده متری نیز توافق می گردد که در کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی موضوع مطرح و موافقت می شود. این اتخاذ تصمیم یعنی تعریض خیابان دوازده متری موجب می شود ملک شخص (ب) که مساحتی از آن مع الواسطه از شخص (الف) خریداری شده است و با اضافه کردن مساحتی به آن مبادرت به آخر سند رسمی به شماره پلاک 3630 الی 845 گردیده و محصور هم شده است در طرح خیابان دوازده متری قرار گیرد در این راستا شخص (ب) از شخص (الف) به عنوان انتقال منافع غیر شکایت می کند. حال این سوال مطرح می شود که : آیا عمل شخص (الف) در قالب توافق با شهرداری در تغییر مسیر خیابان دوازده متری و در برگرفته شدن ملک شخص (ب) جرم محسوب می شود؟


نظر اکثریت

اقدام شخص (الف) که مبادرت به توافق با شهرداری نسبت به زمین شخص (ب) کرده است، جرم و مصداق بارز بزه انتقال مال غیر محسوب می شود، چرا که توافق با شهرداری نسبت به ملک غیر یک نوع انتقال مال غیر است و شخص (الف) مسئول بزه کلاهبرداری می باشد.

نظر اقلیت

براساس سوال مطروحه شخص (الف) که مالک زمین از پلاک 841 الی 849 بوده است جهت تفکیک با شهرداری توافق نموده است. بر اساس سال مطروحه بر اساس این توافق که تا کنون اجرا نشده است قسمتی از زمین شخص (ب) در طرح تغییر مسیر خیابان دوازده متری قرار می گیرد، این امر بدین معنا نیست که شخص (ب) در مورد ملک شخص (ب) با شهرداری توافق کرده است، بنابراین، شخص (ب) بر اساس سند رسمی مالک ملک خویش است و طرح نیز اجرا نشده است. فلذا تا این زمان هیچ انتقال مال غیر و یا خیارات به شخص (ب) وارد نشده است. در نتیجه، عمل شخص (الف) مصداق فروش مال غیر (کلاهبرداری) نیست و اصلاً بزهی اتفاق نیفتاده است.



نظر کمیسیون نشست قضائی (2) جزایی

صرف نظر از این که موضوع مورد بحث جریان پروندهای معین است و علی الاصول نباید به این کیفیت و با ذکر مشخصات ملک مورد سوال قرار گیرد. با توجه به توضیحاتی که داده شده، عمل مذکور متضمن وقوع جرمی نیست و هر ذی نفعی می تواند در صورت تضییع حقوقش با رجوع به مراجع قانونی صلاحیت دار یا طرح در مراجع قضائی ابطال اقدمات مورد نظر را خواستار شود.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

مرجع صالح در رسیدگی به جرم آدم ربایی

پرسش : پرونده آدم ربایی و لواط فردی در دادسرا مطرح بوده، در مورد لواط ایقابی پرونده به دادگاه کیفری استان ارسال، چون لواط ثابت نشده متهم به حد تفخیذ محکوم شده و حکم قطعی گردیده است، اما در مورد آدم ربایی پرونده به دادگاه عمومی جزایی ارسال (با صدور کیفر خواست) دادگاه مذکور متهم را به 15 سال حبس محکوم، پرونده با اعتراض متهم به دادگاه تجدیدنظر (همان شعبه کیفری استان) ارسال، قضات تجدیدنظر 15 سال حبس را تایید نموده اند. سپس در مورد آدم ربایی و 15 سال حبس تقاضای اعمال ماده 18 شده که رای خلاف بین شرع تشخیص داده می شود به این لحاظ که رای وحدت رویه صادر شده بوده که هر دو اتهام را بایستی کیفری استان رسیدگی می کرد. پس از موافقت رئیس قوه با خلاف بین شرع بودن، پرونده به یکی از شعبات تجدیدنظر ارجاع شده است. سوال این است که دادگاه تجدیدنظر چه تکلیفی دارد؟ آیا خود به جرم آدم ربایی رسیدگی نماید یا این که او صالح به رسیدگی نیست و بایستی پرونده را به دادگاه کیفری استان ارسال تا آن دادگاه اتخاذ تصمیم نماید؟

مرجع صالح در رسیدگی به جرم آدم ربایی

پرسش : پرونده آدم ربایی و لواط فردی در دادسرا مطرح بوده، در مورد لواط ایقابی پرونده به دادگاه کیفری استان ارسال، چون لواط ثابت نشده متهم به حد تفخیذ محکوم شده و حکم قطعی گردیده است، اما در مورد آدم ربایی پرونده به دادگاه عمومی جزایی ارسال (با صدور کیفر خواست) دادگاه مذکور متهم را به 15 سال حبس محکوم، پرونده با اعتراض متهم به دادگاه تجدیدنظر (همان شعبه کیفری استان) ارسال، قضات تجدیدنظر 15 سال حبس را تایید نموده اند. سپس در مورد آدم ربایی و 15 سال حبس تقاضای اعمال ماده 18 شده که رای خلاف بین شرع تشخیص داده می شود به این لحاظ که رای وحدت رویه صادر شده بوده که هر دو اتهام را بایستی کیفری استان رسیدگی می کرد. پس از موافقت رئیس قوه با خلاف بین شرع بودن، پرونده به یکی از شعبات تجدیدنظر ارجاع شده است. سوال این است که دادگاه تجدیدنظر چه تکلیفی دارد؟ آیا خود به جرم آدم ربایی رسیدگی نماید یا این که او صالح به رسیدگی نیست و بایستی پرونده را به دادگاه کیفری استان ارسال تا آن دادگاه اتخاذ تصمیم نماید؟


نظر اتفاقی

با فرض سوال، دادگاه تجدیدنظر که پرونده به او ارجاع شده است بایستی به صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار عدم صلاحیت صادر نماید تا دادگاه کیفری استان به موضوع آدم ربایی نیز رسیدگی نماید.

نظرهای ابرازی

با عنایت به این که بزه آدم ربایی و لواط و ملزوم هم بوده و مجازات یکی در دیگری تاثیر داشته، لذا بایستی پرونده به کیفری استان ارسال تا دادگاه مذکور از ابتدا به هر دو بزه یک جا رسیدگی نماید.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

تحصیل مال نامشروع به وسیله تبانی کارگر مغازه و خریدار در فروش آهن آلات با توسل به محو تخریب اسناد معامله-1

پرسش: شخصی در فروشگاه آهن آلات خود کارگری را به کار گرفته است کارگر فوق درغیاب مالک بدون اطلاع او مقدار شانزده میلیون تومان آهن آلات را به فروش رسانده است وقتی مالک فروشگاه متوجه کسری موجود شد از کارگر علت کسری عایدی را پرسید کارگر موصوف وقتی موضوع را چنین دید در زمانی که مالک مزبور حضور نداشته، به قصد امحای آثار جرم و منحرف کردن موضوع، مبادرت به پاره کردن قسمتی از دفاتر تجاری فروشگاه و محو کردن نوشته های قسمت دیگری از دفاتر مزبور کرده و بلافاصله به خریدار صدرالذکر مراجعه کرده و به او پیشنهاد کرده است شانزده میلیون تومانی را که شما از طریق من جنس (آهن آلات) از فروشگاه خریده اید، نیاز نیست به مالک فروشگاه بپردازید، هشت میلیون تومان را به من بده و هشت میلیون تومان هم مال خودت باشد که مورد قبول خریدار قرار گرفت. مالک فروشگاه با تحقیقاتی که به عمل آورد خریدار را شناسایی کرده و وقتی از عمل سوء کارگر و خریدار با خبر شده مبادرت به طرح شکایت کیفری کرده است بازپرس دادسرای عمومی محل تحت چه عنوان و اتهام یا اتهاماتی باید کارگر و خریدار را تحت پیگرد قرار دهد؟ با فرض اینکه کارگر اذن در فروش کالا را داشته باشد؟

تحصیل مال نامشروع به وسیله تبانی کارگر مغازه و خریدار در فروش آهن آلات با توسل به محو تخریب اسناد معامله

پرسش: شخصی در فروشگاه آهن آلات خود کارگری را به کار گرفته است کارگر فوق درغیاب مالک بدون اطلاع او مقدار شانزده میلیون تومان آهن آلات را به فروش رسانده است وقتی مالک فروشگاه متوجه کسری موجود شد از کارگر علت کسری عایدی را پرسید کارگر موصوف وقتی موضوع را چنین دید در زمانی که مالک مزبور حضور نداشته، به قصد امحای آثار جرم و منحرف کردن موضوع، مبادرت به پاره کردن قسمتی از دفاتر تجاری فروشگاه و محو کردن نوشته های قسمت دیگری از دفاتر مزبور کرده و بلافاصله به خریدار صدرالذکر مراجعه کرده و به او پیشنهاد کرده است شانزده میلیون تومانی را که شما از طریق من جنس (آهن آلات) از فروشگاه خریده اید، نیاز نیست به مالک فروشگاه بپردازید، هشت میلیون تومان را به من بده و هشت میلیون تومان هم مال خودت باشد که مورد قبول خریدار قرار گرفت. مالک فروشگاه با تحقیقاتی که به عمل آورد خریدار را شناسایی کرده و وقتی از عمل سوء کارگر و خریدار با خبر شده مبادرت به طرح شکایت کیفری کرده است بازپرس دادسرای عمومی محل تحت چه عنوان و اتهام یا اتهاماتی باید کارگر و خریدار را تحت پیگرد قرار دهد؟ با فرض اینکه کارگر اذن در فروش کالا را داشته باشد؟



نظر اکثریت

از فرض سوال چنین برداشت می شود که کارگر اذن در فروش آهن آلات را داشته است؛ لذا با وجود این اجازه و نیز سپرده شدن مال موصوف به کارگر، فروش کالا به نحو صحیح انجام یافته از این حیث وقوع جرمی احراز نخواهد شد اما قصد انجام فعل مجرمانه و عملیات اجرای جرم از زمانی آغاز می شود که کارگر با نیت عدم پرداخت وجه حاصل از فروش کالا به مخدوش کردن مندرجات یا صفحاتی از دفتر تجاری صاحب کالا اقدام میکند و در نتیجه میخواهد وجه حاصل از فروش را به مالک نپرداخته و یا آن را به ضرر مالک تصاحب کند توافق با خریدار و تصاحب بخشی از وجه حاصل از فروش از مصادیق بارز جرم خــ ـیانـت امانت است طبعاً تحقق جرم اخیر هیچ ملازمه ای با اتلاف سند یا اوراق تجاری نداشته و ندارد به همین جهت اقدام کارگر در محو نوشته ها در دفتر تجاری جرم مستقلی است که با لحاظ تعدد مادی باید به سبب این جرم نیز تعقیب شود. در این فرض چون خریدار به معامله صحیح و شرعی مالی را ابتیاع کرده مرتکب هیچ جرمی نشده است چنانچه او آگاه به مالکیت صاحب کالا بوده باشد ذمه او تا ادای دین در مقابل صاحب مال، مشغول خواهد ماند، فلذا با تسلیم دادخواست حقوقی می توان او را به پرداخت باقی مانده ثمن (مقداری که او هنوز آن نپرداخته است) ملزم ساخت، چرا که توافق او با کارگر موصوف، تاثیری در حق صاحب کالا نداشته و او را از پرداخت قسمتی از ثمن معاف نمی سازد ولی چنانچه کالا به کارگر سپرده نمی شد و کارگر به جهت دسترسی داشتن به کالا و بدون اذن، به فروش آن اقدام میکرد، آنگاه عمل مشار الیه با بند (5) ماده 656 عنوان سرقت منطبق می شد نه خــ ـیانـت در امانت.



نظر اقلیت

قانون گذار بند (5) ماده 656 قانون مجازات اسلامی عمل کارگر را به سبب رابـ ـطه ای که با صاحب کالا داشته سرقت دانسته است و می خواسته با اشاره به قبح عمل ارتکابی مجازات بیشتری برای این عمل قائل شود، بنابراین عمل خریدار نیز می تواند قبول مال مسروقه باشد. در بین اقلیت همچنین این نظر نیز ابراز شد که فعل کارگر و خریدار تبانی در بردن مال غیر می باشد. این گروه عمل اتلاف اسناد تجاری را جرم مستقل دانسته و با اکثریت هم عقیده بوده اند.



نظر کمیسیون نشست قضائی (5) جزایی

در مورد شاگرد مغازه عمل او در اخذ نصف قیمت آهن آلات به نفع خودش مصداق خــ ـیانـت در امانت است و در مورد پاره کردن دفاتر تجاری شرکت و محو کردن نوشته های دیگری از دفاتر تخریب است که باقی مانده ثمن را به نفع خود تصاحب کرده است عمل او تحصیل مال نامشروع (مصداق ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری) است.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

بررسی وقوع عقد فضولی از لحاظ نحوه اقامه دعوا و اعمال کیفیات مخففه مجازات در بزه کلاهبرداری-1

پرسش : در مورد بزه کلاهبرداری (موضوع قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر) در صورتی که انتقال دهنده منکر فروش ملک غیر به انتقال گیرنده باشد و شخص اخیر الذکر نیز ضمن اقرار به خرید، مدعی شود که گیرنده باشد و شخص اخیرالذکر نیز ضمن اقرار به خرید، مدعی شود که مبایعه نامه از انتقال دهنده نگرفته است: الف) بررسی و تحقیقات در خصوص احراز وقوع عقد فضولی فی مابین به چه صورت امکان پذیر است؟ ب) شاکی خصوصی در این مورد چه شخص یا اشخاصی هستند (مالک، انتقال گیرنده در فرض عدم اطلاع)؟ ج) در صورت وجود ایادی متعدد، در فرض این که ید آخر علیه فروشنده خود اقامه دعوای کیفری کند و در نهایت دادسرا یا دادگاه احد از ایادی ماقبل را دارای سوءنیت بداند، رد مال چگونه است؟ د)اعمال کیفیات مخففه (تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید و مقررات ماده 22 قانون مجازات اسلامی) در مورد مباشر، شریک، معاون و شروع به جرم به چه نحو امکان پذیر است؟

بررسی وقوع عقد فضولی از لحاظ نحوه اقامه دعوا و اعمال کیفیات مخففه مجازات در بزه کلاهبرداری

پرسش : در مورد بزه کلاهبرداری (موضوع قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر) در صورتی که انتقال دهنده منکر فروش ملک غیر به انتقال گیرنده باشد و شخص اخیر الذکر نیز ضمن اقرار به خرید، مدعی شود که گیرنده باشد و شخص اخیرالذکر نیز ضمن اقرار به خرید، مدعی شود که مبایعه نامه از انتقال دهنده نگرفته است:

الف) بررسی و تحقیقات در خصوص احراز وقوع عقد فضولی فی مابین به چه صورت امکان پذیر است؟

ب) شاکی خصوصی در این مورد چه شخص یا اشخاصی هستند (مالک، انتقال گیرنده در فرض عدم اطلاع)؟

ج) در صورت وجود ایادی متعدد، در فرض این که ید آخر علیه فروشنده خود اقامه دعوای کیفری کند و در نهایت دادسرا یا دادگاه احد از ایادی ماقبل را دارای سوءنیت بداند، رد مال چگونه است؟

د)اعمال کیفیات مخففه (تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید و مقررات ماده 22 قانون مجازات اسلامی) در مورد مباشر، شریک، معاون و شروع به جرم به چه نحو امکان پذیر است؟



قسمت الف)

نظر اکثریت

بررسی و تحقیقات در خصوص احراز وقوع عقد فضولی توسط دادسرا صورت می گیرد و از موارد صدور اناطه نیست ؛ زیرا احراز بیع فاقد آثار حقوقی است و نمی توان آن را با اقامه دعوای حقوقی ثابت کرد.


نظر اقلیت

صدور قرار اناطه ضروری است چرا که دادسرا حق رسیدگی حقوقی به اثبات عقد فضولی را ندارد و می توان وقوع عقدنامه را اثبات کرد و در صورت اثبات، مجرمیت انتقال دهنده ثابت می شود.

قسمت ب)

اتفاق نظر

شخص مالک و انتقام گیرنده هر دو می توانند به عنوان شاکی طرح شکایت کنند.

توضیح آن که در بزه انتقال مال غیر، در واقع مالک مال به لحاظ این که مال او به دیگری منتقل شده و منتقل الیه نیز از این حیث که مال دیگری به او منتقل شد شاکی محسوب می شود. چنانچه ید آخر علیه فروشنده خود طرح شکایت کند ؛ ولی سوءنیت وی محرز نباشد بلکه سوءنیت متوجه احد از ایادی قبلی باشد به لحاظ اینکه رد مال به تبع اصل محکومیت صورت می گیرد و در فرض سوال به لحاظ اینکه فروشنده فاقد سوءنیت است، محکومیتی به اتهام کلاهبرداری پیدا نمی کند ؛ بنابراین، رد مال نیز محقق نمی شود و باید با توجه به ضمان درک و با توجه به مستحق للغیر درآمدن بیع، دادخواست ابطال معامله و استرداد ثمن را بخواهد.

قسمت ج)

نظر اکثریت

هرچند مال، در ید متهم پرونده دارای سوئ نیت نیست، با توجه به این که در هر صورت عین مال موجود و بنا بر اصول کلی وجود اصل مال در ید غیر، مانع از استرداد آن نیست و نظر شماره 9709/7 – 13/2/80 اداره حقوقی و ماده 10 و ملاک ماده 667 قانون مجازات اسلامی نیز موید این مدعی است، متهم دارای سوءنیت به حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم می شود که البته در مقام اجرا عملاً مالی از ید شخصی که در تصرف وی می باشد خارج می شود. چرا که در هر صورت وی غاصب محسوب می شود.


نظر اقلیت

نظر اقلیت بر آن ست که با توجه به این که رد مال در صورتی محقق می شود که مال در ید محکوم علیه موجود باشد که در فرض سوال موجود نیست لذا رد مال عملا نسبت به غیر، منتفی است و مالک باید به طرفیت شخص که فعلاً مال در تصرف وی موجود است، دادخواست استرداد بدهد.

قسمت د)

اتفاق نظر

در خصوص اعمال کیفیات مخففه با توجهب ه تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری تعیین مجازات به کمتر از حداقل حبس قانونی که همان یک سال است در حق مباشر و شریک جرم که مجازات فاعل مستقل دارد با توجه به صراحت قانون و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور و نظرهای متعددی که در این خصوص از اداره حقوقی صادر شده ممنوع است ولی این ممنوعیت شامل معاون و شروع کننده جرم به لحاظ این که ممنوعیتی در این خصوص وجود ندارد و به لحاظ اصل تفسیر به نفع متهم تعیین حبس به کمتر از حداقل قانونی بلااشکال است. شبهه ای که در این خصوص بعضاً مطرح می شود آن است که تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید ... صرفاً ناظر به کلاهبرداری به معنای خاص آن است و شامل قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب سال 1308 نمی شود که در پاسخ باید گفت با توجه به این که حسب رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور انتقال دهندگان مال غیر، کلاهبردار محسوب شده و به موجب قسمت آخر این رای مجازات کلاهبرداری نسبت به این گونه افراد اعمال می شود و تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید نیز در مقام تعیین مجازات است، لذا ممنوعیت تعیین حبس کمتر از حداقل قانون شامل این گونه افراد نیز می شود.

نظر کمیسیون نشست قضائی (5) جزائی

الف) در فرض سوال که فروشنده ادعای شاکی را تکذیب کرده است و خریدار نیز دلایلی بر اثبات بیع و انتقال مال به خود ارائه نداده است جرم انتقال به غیر محقق نیست لذا مورد امری حقوقی است.

ب) در فرض فروش مال غیر، مالک حق شکایت کیفری دارد و انتقال گیرنده در فرض عدم اطلاع از عدم مالکیت فروشنده می تواند به عنوان متضرر تحت عنوان کلاهبرداری اعلام شکایت کند.

ج) در صورت ثبوت جرم کلاهبرداری (فروش مال غیر) مرجع رسیدگی ضمن صدور حکم بر مجازات متهم رای به رد مال نیز صادر خواهد کرد.

د) پاسخ بند (د) دراتفاق نظر اعلامی مورد تایید گروه است.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

فروش جهیزیه توسط زوج بدون اجازه زوجه-1

پرسش: خانمی جهیزیه خود را طبق لیست به منزل شوهرش انتقال می دهد و زوج نیز وسایل را ضمن تائید و تصدیق می پذیرد و در زندگی مشترک از آن استفاده می کنند، اگر زوج بدون اجازه زوجه یکی از وسایل جهیزیه را به فروش برساند، آیا زوجه می تواند زوج را به اتهام خــ ـیانـت در امانت تحت تعقیب قرار دهد؟ مستدلاً و مستنداً توضیح دهید.

فروش جهیزیه توسط زوج بدون اجازه زوجه

پرسش: خانمی جهیزیه خود را طبق لیست به منزل شوهرش انتقال می دهد و زوج نیز وسایل را ضمن تائید و تصدیق می پذیرد و در زندگی مشترک از آن استفاده می کنند، اگر زوج بدون اجازه زوجه یکی از وسایل جهیزیه را به فروش برساند، آیا زوجه می تواند زوج را به اتهام خــ ـیانـت در امانت تحت تعقیب قرار دهد؟ مستدلاً و مستنداً توضیح دهید.



نظر اکثریت

در صورتی که زوجه جهیزیه خود را طی رسیدی به زوج تحویل داده که به طور امانی از آن نگهداری کند و بنا بر آن بوده که اشیا و اموال مذکور (جهیزیه) به وی مسترد شود، چنانچه زوجه بدون اجازه جهیزیه را به فروش برساند یا مسترد نکند زوجه می تواند زوج را به اتهام خــ ـیانـت در امانت تحت تعقیب قرار دهد والا اگر اشیا و اموالی را که زوجه به عنوان جهیزیه به خانه شوهر بـرده و شوهر اموال مذکور را بدون اجازه مشارالیها بفروشد صرف این عمل دارای جنبه کیفری نیست زیرا جهیزیه در ایام زوجیت معمولاً در اختیار زوجه است و مورد استفاده خانواده قرار می گیرد و به صورت امانی در ختیار مرد قرار نگرفته، از طرفی با توجه به مفاد ماده 674 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 که مقرر می دارد هرگاه اموال منقول و غیر منقول یا نوشته های از قبیل سفته ، چک، قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت ... به کسی داده شده و قرار بر این بوده که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آن ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شود. لذا قانون گذار جرم خــ ـیانـت در امانت را فرع بر سپرده شدن مال به امین دانسته و بنا به مراتب فوق الشعار زوجه نمی تواند زوج را به اتهام خــ ـیانـت در امانت تحت تعقیب قرار دهد، هرچند ممکن است در صورت فراهم شدن شرایط قانونی ، زوج به اتهام فروش مال غیر (انتقال مال غیر) تحت تعقیب قرار گیرد.

نظر اقلیت

با توجه به تعریف عاریه در قانون مدنی جهیزیه زوجه حکم عاریه را می توان داشته باشد و چنانچه عاریه مضمونه باشد در هر حال زوج ضامن است و فروش آن خــ ـیانـت در امانت محسوب می شود.



نظر کمیسیون نشست قضائی (2)

اگر چه متعارف است که هنگام ازدواج زوجه مقداری از وسایل زندگی تحت عنوان جهیزیه به منزل شوهر می برد، این امر را نمی توان رابـ ـطه امانی تلقی کرد زیرا علی الاصول وسایل مذکور اختصاصاً و به صورت امانت تحویل زوج نمی شود بلکه مورد استفاده هر دو (زوجین) قرار می گیرد به عبارت دیگر تسلط زوجه بر اموال مذکور باقی بوده و زوج عرفاً اذن در انتفاع دارد. صورت برداری از جهیزیه و اخذ امضاء زوج هم دلیل برقراری رابـ ـطه امانی نیست بلکه برای اثبات مالکیت نسبت به آن ها در منازعات احتمالی بعدی است. لذا بحث خــ ـیانـت در امانت منتفی است مگر آن که در موارد خاص اموالی از زوجه نزد زوج به امانت گذاشته شود که در آن صورت می تواند موضوع جرم خــ ـیانـت در امانت قرار گیرد، فروش اموال زوجه بدون اجازه وی می تواند مصداق جرم فروش مال غیر تلقی شود.