ارزشمند سوالات حقوقی

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

بررسی استیذان جرم قصاص قاتل فراری

پرسش : بررسی مکان یا عدم امکان و مطابقت یا عدم مطابقت استیذان جت قصاص قاتل فراری با موازین قانونی؟

بررسی استیذان جرم قصاص قاتل فراری

پرسش : بررسی مکان یا عدم امکان و مطابقت یا عدم مطابقت استیذان جت قصاص قاتل فراری با موازین قانونی؟


نظر اکثریت

استیذان با توجه به شرایط فوق الذکر مقرون به صحت نمی باشد مهم ترین فلسفه وضع حکم استیذان آن است که عالی ترین مقام رسمی کشور (ولی امر) یا مقامی که از طرف ایشان به وی تفویض اختیار شده، با در نظر گرفتن اوضاع و احوال مصالح کشور در زمانی قریب به اجرای حکم، موافقت یا عدم موافقت خود را در مورد مقرون به صواب بودن و به مصلحت بودن اجرای حکم در آن مقطع زمانی خاص اعلام نماید، لهذا انجام استیذان در شرایطی که قاتل متواری است و زمان دستگیری وی معلوم نمی باشد، صحیح نبوده و موافق روح فلسفه قواعد و قوانین نمی باشد.

نظر اقلیت

وضع حکم استیذان از باب احتیاط در دماء مسلمین است که این امر به عهده ولی امر یا مقام مفوض الیه می باشد لذا با توجه به این که دادنامه صادره از دادگاه به تایید دیوان عالی کشور رسیده و پرونده از حیث رسیدگی قضائی تکمیل شده و به انتها رسیده است، ریاست معظم قوه قضاییه در هر حال می تواند نسبت به بررسی موضوع اقدام و چنانچه حکم مطابق موازین شرعی و قانوناً اصدار یافته و قصاص ثابت شده باشد، اذن در آن صادر فرمایند هرچند قاتل متواری باشد و آنچه از ماده 265 قانون مجازات اسلامی مستفاد می گردد همین است.


نظر کمیسیون نشست قضایی (2) جزایی

هرچند ماده 205 قانون مجازات اسلامی قصاص قاتل را منوط به اذن ولی امر دانسته است، لیکن قصاص قاتل فراری (مادام که دستگیر نشده) ممکن نیست، بنابراین استیذان آن هم موجبی ندارد خصوصاً آن که طبق ماده 260 همان قانون اگر تا هنگام مردن قاتل به او دسترسی نباشد قصاص منتفی و تبدیل به دیه می شود که باید از مال قاتل پرداخت گردد. چنانچه مال نداشته باشد از اموال نزدیک ترین خویشان او به نحو الاقرب فالاقرب پرداخت می شود و چنانچه نزدیکانی نداشته باشد یا آن ها تمکن نداشته باشند دیه از بیت المال پرداخت می گردد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

اقدام به تلف شخص به تقاضای خود او

پرسش: شخصی که مبتلا به مرض غیر قابل علاجی است و یا غصه ای او را آزار می دهد و از یکی از بستگان یا دوست یا پزشک معالج خود می خواهد که به رنج های اوخاتمه داده و این درخواست مورد اجابت قرار گیرد، آیا شخصی که اقدام به تلف کردن دیگری می کند، مرتکب قتل نفس شده است؟

اقدام به تلف شخص به تقاضای خود او

پرسش: شخصی که مبتلا به مرض غیر قابل علاجی است و یا غصه ای او را آزار می دهد و از یکی از بستگان یا دوست یا پزشک معالج خود می خواهد که به رنج های اوخاتمه داده و این درخواست مورد اجابت قرار گیرد، آیا شخصی که اقدام به تلف کردن دیگری می کند، مرتکب قتل نفس شده است؟



اتفاق آراء

از آنجایی که قوانین جزایی فقط برای حمایت از حقوق خصوصی افراد وضع نشده، بلکه حافظ نظم اجتماعی نیز می باشد، لذا اکثریت معتقدند که رضایت صدمه دیده، سلب مسئولیت از مرتکب قتل نمی کند و فردی که به خاطر احساسات نوع دوستی و رحم و شفقت، بیمار مشرف به موت را می کشد مرتکب عمل مجرمانه شده دارای مسئولیت است مضافاً این که شریعت اسلامی هم چنان که قتل را حرام کرده، خودکشی را نیز حرام نموده است، اما چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ جانی را عفو نماید حق قصاص به اولیای دم منتقل شود در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 70 و در ماده 268 رضایت مجنی علیه را موثر در عمل دانسته و مرتکب قتل را معاف از مجازات شناخته است. در ماده مذکور آمده است چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط می شود و اولیای دم نمی توانند پس از مرگ او را مطالبه قصاص نمایند اگر چه حقوق دانان ایراداتی به این ماده گرفته اند از جمله این که تا زمانی که مجنی علیه فوت نشده است حق قصاص ایجاد نشده و مجنی علیه نسبت به حقی که هنوز ایجاد نشده نمی تواند عفو نماید پس اگر مجنی علیه قاتل را ببخشد و بعد بمیرد اولیای او می توانند قاتل را قصاص کنند و گذشت مجنی علیه تاثیری ندارد.



نظر کمیسیون نشست قضایی (2) جزایی

قانون گذار علل توجیه کننده جرم (مانند عمل جراحی و طبی مشروع موضوع بند 2 ماده 59 قانون مجازات اسلامی) را مشخص نموده و مورد سوال از موارد توجیه کننده جرم نیست، بنابراین در فرض سوال اقدام شخص قتل عمد محسوب و طبق مقرات مربوطه قابل مجازات است. ضمناً به نظر می رسد که موضوع سوال از مشمول ماده 268 قانون مجازات اسلامی خارج باشد، زیرا این ماده ناظر به مواردی است که جنایت به وقوع پیوسته (کسی مجروح شده) و قبل از اینکه فوت نماید شخصاً جانی را از قصاص نفس عفو نماید که در این صورت حق قصاص ساقط می شود.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

تعیین نوع قتل در اثر آتش سوزی منجر به درگیری

پرسش : چنانچه بین دو نفر مشاجرات لفظی صورت گیرد و یکی از طرفین حین عصبانیت با پای خود به چراغی که ما بین آن ها بوده ضربه ای بزند که پاشیدن نفت باعث آتش سوزی منجر و نهایتاً به مرگ طرف مقابل شود چه نوع قتلی محسوب می گردد؟

تعیین نوع قتل در اثر آتش سوزی منجر به درگیری

پرسش : چنانچه بین دو نفر مشاجرات لفظی صورت گیرد و یکی از طرفین حین عصبانیت با پای خود به چراغی که ما بین آن ها بوده ضربه ای بزند که پاشیدن نفت باعث آتش سوزی منجر و نهایتاً به مرگ طرف مقابل شود چه نوع قتلی محسوب می گردد؟



اتفاق آراء

با توجه به این که طرف در اثر عصبانیت ضبه ای به چراغ وارد نموده و صرفاً قصد نشان دادن عصبانیت خود را داشته است و ضربه ای مستقیم یا غیر مستقیم به طرف وارد نکرده است قتل غیر عمد محسوب می گردد. اصولاً زمانی قتل منطبق بر بند «ب» ماده 206 می باشد که طرف قصد انجام فعل نسبت به شخص مقتول را داشته باشد نظر به این که عمل ارتکابی متهم نوعاً کشنده نمی باشد در صورتی که راه فرار برای مقتول نباشد قتل عمد محسوب می گردد.



نظر کمیسیون نشست قضایی (5) جزایی

نظر به این که وارد کننده ضربه به چراغ نفتی نه قصد ایراد ضرب با چراغ نفتی به طرف خود را داشته و نه قصد قتل و به لحاظ این که پاشیده شدن نفت به البسه و محل که منجر به آتش سوزی و سوخگی منتهی به فوت طرف مقابل گردیده بر سبیل غفلت و اتفاق صورت گرفته است و صرف عمل ضربه زدن به چراغ نفتی نوعاً کشنده نیست و لذا قتل واقع شده از مصادیق قتل تسبیبی موضوع ماده 318 قانون مجازات اسلامی بوده مسبب ضامن پرداخت دیه مقتول خواهد بود.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

مجازات ممسک در قتل عمد در صورت نبود شاکی

پرسش : مجازات ممسک در قتل عمدی در صورتی که شاکی نداشته باشد منطبق بر تبصره ماده 612 قانون مجازات اسلامی می باشد یا طبق موازین فقهی اقدام به تعیین مجازات می شود؟

مجازات ممسک در قتل عمد در صورت نبود شاکی

پرسش : مجازات ممسک در قتل عمدی در صورتی که شاکی نداشته باشد منطبق بر تبصره ماده 612 قانون مجازات اسلامی می باشد یا طبق موازین فقهی اقدام به تعیین مجازات می شود؟



نظر اکثریت

نظر به این که ممسک مشمول عنوان کلی معاونت بوده، لکن از نظر شرعی و حقوقی عنوان خاص داشته با توجه به تبصره 2 ماده 43 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد اگر برای معاون در شرع و قانون مجازات خاص تعیین شده به آن عمل می شود و با لحاظ تعیین مجازات خاص برای ممسک در شرع باید با توجه به اصل 167 قانون اساسی با استناد به موازین شرعی باید با توجهبه اصل 167 قانون اساسی با استناد به موازین شرعی اقدام به تعیین مجازات نمود.

نظر اقلیت

مجازات ممسک در قتل از مصادیق معاونت در جرم بوده و با لحاظ تعیین مجازات در ماده 612 قانون مجازات اسلامی برای معاون در قتل نمیتوان به لحاظ تعیین مجازات در قانون به شرع مراجعه نموده و علاوه بر این قاعده تفسیر به نفع متهم نیز اقتضای این تفسیر به نفع متهم نیز اقتضای این تفسیر را دارد و علاوه بر این با توجه به این که مجازات ممسک در شرع جزو حق الناس بوده و قابل گذشت است در فرض سوال با گذشت و در فرض سوال با گذشت شاکی نمی توان به استناد فقه اقدام به تعیین مجازات نمود.



نظر کمیسیون نشست قضایی (1) جزایی

ماده 43 قانون مجازات اسلامی معاونت در مطلق جرائم را جرم و مستوجب مجازات دانسته و مصادیق معاونت در جرم را تعیین و احصاء کرده است نظر به اینکه اقدام ممسک به شرط وجود عناصر معاونت در جرم (وجود وحدت قصد) از مصادیق معاونت در جرم است مجازات معاونت در قتل بر اساس تبصره 2 همان ماده و مطابق ماده 207 قانون صدر الذکر تعیین می گردد و چنانچه شرایط اجرای مقررات ماده 612 (که تکرار حکم ماده 208 قانون مجازات اسلامی است) فراهم باشد مجازات معاون همان است که در ماده 612 مقرر گردیده است. لازم به یادآوری می داند که اولاً : تعیین حداقل مجازات مباشر برای معاون وفق ماده 727 اختصاص به جرائم مستوجب تعزیر دارد و نمی توان حکم این ماده را به مجازات معاون در قتل عمد که قصاص بوده و فاقد حداقل و حداکثر مجازات تسری داد ؛

ثانیاً با وجود نص قانونی محلی برای اجرای اصل 167 قانون اساسی و ماده 214 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب از حیث مراجعه به منافع معتبر فقهی یا فتاوی معتبر باقی نمی ماند.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

مبتلا ساختن دیگری به بیماری منجر به فوت

پرسش : اگر کسی عمداً دیگری را مبتلا به ایدز نماید چون این بیماری فوراً کشنده نیست ممکن است در آینده مهار و بیمار معالجه شود یا ممکن است در آینده فوت کند فعلاً عمل متهم مشمول کدام قانون است و چه جرمی محسوب می شود

مبتلا ساختن دیگری به بیماری منجر به فوت

پرسش : اگر کسی عمداً دیگری را مبتلا به ایدز نماید چون این بیماری فوراً کشنده نیست ممکن است در آینده مهار و بیمار معالجه شود یا ممکن است در آینده فوت کند فعلاً عمل متهم مشمول کدام قانون است و چه جرمی محسوب می شود.



اتفاق آراء

برای تحقق هر یک از جرائم باید سه عنصر مادی، معنوی و قانونی با هم جمع باشند تا بتوان افعال عمدی مجرمانه اشخاص را با آن انطباق داد و سپس مجازات نمود. از طرفی با توجه به اصل قانونی بودن مجازات ها و با عنایت به ماده 2 و 11 قانون مجازات اسلامی اگر شخصی عمداً بیماری ایدز را منتقل کرده باشد چون برای این کار از لحاظ جزایی مجازاتی پیش بینی نشده است و قانون گذار نیز در حال حاضر مجازاتی را برایش در نظر نگرفته است فعل مادی مشارالیه عنوان مجرمانه ندارد و نمی توان مجازاتی برایش تعیین کرد باید منتظر نتیجه باشد چنانچه عمل ارتکابی منتج به نتیجه شود و مجنی علیه بر اثر همان فعل مادی یعنی منتقل نمودن ویروس ایدز تلف شود از باب اجتماع سبب و مباشر می توان برایش مجازاتی را در نظر گرفت و اگر در همان ابتدا خسارتی به مجنی علیه وارد شود می توان از باب مسئولیت مدنی خسارت وارده را مطالبه کرد.

با توجه به مواد 316 و 317 و 31 و 325 از قانون مجازات اسلامی با علم به این که شخص عمداً مرتکب چنین عملی شده است و ناقل منتقل شده است که نهایتاً منجر به فوت منتقل الیه می شود پس نامبرده قابل تعقیب است و به اتهام قتل شبیه عمد تفهیم اتهام شده و تامین یک دیه کامل از نام بـرده اخذ گردد.

در بدو امر اتخاذ تصمیم منوط به حصول نتیجه است و در حال حاضر چنانچه در اجرای ماده 477 از قانون مجازات اسلامی شخصی به پزشکی قانونی معرفی می شود اگر پزشکی قانونی اظهار نظر کند که وجود این بیماری در شخص سلامتی وی را فعلاً به مخاطره نمی اندازد با این وضعیت قابل تعقیب و مجازات نمی باشد، ولی اگر پزشکی قانونی اظهار نظر کند که وجود این بیماری به بدن شخص صدمه وارد کرده است و سلامتی وی را به مخاطره انداخته است و یا دیه تعلق می گیرد یا ارش اگر دیه مقرره نداشته باشد با تعیین ارش از ناحیه پزشکی قانونی مشارالیه به پرداخت ارش تعیین شده محکوم می شود.



نظر کمیسیون نشست قضائی (3) جزایی

کسی که با علم و اطلاع از این که بیماری ایدز قابل معالجه نیست و بیمار مبتلا ایدز دیر یا زود فوت می کند و عمداً ویروس ایدز را به دیگران منتقل کند قصد قتل او را دارد اما در این مرحله مرتکب جرمی نشده است و باید منتظر نتیجه بود چنانچه مجنی علیه به علت بیماری ایدز فوت کند ناقل عمدی ویروس ایدز قاتل عمدی است و باید به مجازات قتل عمد محکوم شود و در نتیجه نظریه اول اعلام شده مورد تایید گروه می باشد.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

جرم قتل در نزاع عمدی با فرض سابقه بیماری قلبی مقتول

پرسش : در جریان پرونده ای دو نفر با هم درگیر می شوند و نسبت به یکدیگر الفاظ زشت و رکیک رد و بدل می نمایند و یکی از آن دو نفر که شخصی مسن و با سابقه بیمای قلبی بوده دچار سکته قلبی می گردد و فوت مینماید و پزشک قانونی علت تامه مرگ را سکته قلبی ناشی از بیماری قلبی تشخیص می دهد. اولیای دم شکایت قتل غیرعمدی می نمایند و اظهار می دارند که متهم با هیاهو و جنجال موجب ترس و وحشت مقتول گردیده است باعث قتل گردیده است متهم شهودی را معرفی که درگیری فیزیکی انجام نگردیده، ولی محتویات پرونده حاکی بر درگیری لفظی می باشد آیا جرم نزاع کننده قتل می باشند یا خیر؟

جرم قتل در نزاع عمدی با فرض سابقه بیماری قلبی مقتول

پرسش : در جریان پرونده ای دو نفر با هم درگیر می شوند و نسبت به یکدیگر الفاظ زشت و رکیک رد و بدل می نمایند و یکی از آن دو نفر که شخصی مسن و با سابقه بیمای قلبی بوده دچار سکته قلبی می گردد و فوت مینماید و پزشک قانونی علت تامه مرگ را سکته قلبی ناشی از بیماری قلبی تشخیص می دهد. اولیای دم شکایت قتل غیرعمدی می نمایند و اظهار می دارند که متهم با هیاهو و جنجال موجب ترس و وحشت مقتول گردیده است باعث قتل گردیده است متهم شهودی را معرفی که درگیری فیزیکی انجام نگردیده، ولی محتویات پرونده حاکی بر درگیری لفظی می باشد آیا جرم نزاع کننده قتل می باشند یا خیر؟



اتفاق آراء

اگر متهم علم و اطلاع از وجود بیمای قلبی مقتول داشته به لحاظ این که این گونه اعمال (درگیری لفظی و جنجال و هیاهو) نسبت به وی نوعاً کشنده می باشد قتل عمد است و اگر علم و اطلاع از بیماری قلبی نداشته، ولی به گونه ای برخورد کرده، مثلا به طور سراسیمه و شتاب وارد شده است قتل شبه عمد است و اگر هیاهو و جنجال عادی بوده است در اینجا قتلی متصور نمی باشد.



نظر کمیسیون نشست قضایی (2) جزایی

در صورتی که بین عمل (مشاجره و فحاشی) با واقعه (مرگ) رابـ ـطه علیت وجود نداشته باشد موضوع قتل (اعم از عمد یا غیر عمد) منتقی است و در فرض سوال که فوت شخص بر اثر ناراحتی قلبی بوده رابـ ـطه علیت بین مشاجره و مرگ شخص وجود ندارد ولی چنانچه نظریه پزشکان متخصص دلالت بر این امر داشته باشد که درگیری لفظی با متوفی موثر در مرگ او بوده (هرچند آن شخص ناراحتی قلبی داشته، ولی هیجانات و استرس های ناشی از درگیری سبب تشدید ناراحتی و نتیجتاً مرگ او شده) دراین فرض می توان مشاجره کننده را مسئول قتل شبه عمد دانست بدیهی است چنان چه مشاجره کننده عالم به بیماری متوفی و خطرات اقدام خود بوده اقدام او مشمول بند «ج» ماده 206 قانون مجازات اسلامی است.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

تعیین نوع قتل در صورت اشتباه در هویت

پرسش : جانی با برنامه ریزی قبلی و تحریم و ترغیب و تسهیل وسیله افرادی را برای کشتن فرد بی گـ ـناه منظور خود، در تاریکی شب به بالین او نزدیک و با ضربه تبر دفعتاً واحده فردی که در بالین آرمیده است را به قتل می رساند و روز بعد به آن ها معلوم می شود فرد بی گـ ـناه دیگری که در بستر بوده به قتل رسیده است؛ لهذا با توجه به نیت قاتل آیا این قتل از نوع عمد است یا غیر آن و معاونین مشمول چه حکمی هستند؟

تعیین نوع قتل در صورت اشتباه در هویت

پرسش : جانی با برنامه ریزی قبلی و تحریم و ترغیب و تسهیل وسیله افرادی را برای کشتن فرد بی گـ ـناه منظور خود، در تاریکی شب به بالین او نزدیک و با ضربه تبر دفعتاً واحده فردی که در بالین آرمیده است را به قتل می رساند و روز بعد به آن ها معلوم می شود فرد بی گـ ـناه دیگری که در بستر بوده به قتل رسیده است؛ لهذا با توجه به نیت قاتل آیا این قتل از نوع عمد است یا غیر آن و معاونین مشمول چه حکمی هستند؟


نظر اکثریت

با لحاظ بند (الف و ب) ماده 206 قانون مجازات اسلامی و اینکه قاتل با سوءنیت، قصد کشتن شخص محترمی از آحاد جامعه را نموده و عمداً کاری را انجام می دهد که نوعاً کشنده است و توجهاً به این ماده که ماده 296 قانون مجازات اسلامی بنا به جایگاه تقریر و درج آن در قانون و مطابقت نوع قتل مندرج در آن با ماده 295، فقط در مورد خاص خود تیراندازی و خطای در اصابت است را قابل استناد دانسته و به سایر قتل هایی که از بعضی جهات مشابهت دارند سرایت ندارد و نمی تواند عنصر قانونی هر قتلی که بر اثر اشتباه در هویت رخ داده، محسوب شود و ماده 296 مرقوم فقط به قتل ناشی از خطای در اصابت برمیگردد و با توجه به اینکه در این مورد در رکن مادی و معنوی جرم اشتباهی رخ نداده و اشتباه در تشخیص بوده که موجب خروج قتل از نوع عمد نیست و در شخصیت اشتاهی رخ نداده و شخصیت آرمیده در بالین مورد نظر قاتل، به قتل رسیده، لذا تردیدی در این که قتل عمدی است وجود ندارد و معاونین هم مستحق کیفر هستند.

نظر اقلیت

ار آنجا که احراز عنصر عمد در ازتکاب جرم نیاز به دلیل و اثبات دارد و در این مورد خاص به علت خلل در عنصر معنوی جرم امکان اثبات عمد نیست و نظر به تحول عبارتی قانون مجازات اسلامی در باب تعریف قتل عمد (ماده 2 قانون حدود و قصاص مصوب 61 و ماده 206 ق.م.ا مصوب 1370) و اضافه شدن عبارت «شخص معین» برای تعریف قتل عمد و اینکه قانون در این مورد تصریحی ندارد و نتیجتاً باید به فتاوی معتبر فقها مراجعه نموده و نظر به اختلاف فتاوی باید به فتوای فقهایی که رعایت احتیاط را نموده اند و قتل را غیر عمد دانسته اند، رجئع کرد، لذا قتل غیر عمد تلقی می شود و معاونین نیز مستحق کیفر نیستند.


نظر کمیسیون نشست قضایی (5) جزایی

در فرض سوال که جانی با قصد و نیت مجرمانه مبنی بر قتل عمدی انسانی بیگانه و معین، با تهیه «تبر» که نوعاً کشنده و آلت قتاله است، در اثر خطا و اشتباه در هویت، شخص محقون الدم معین دیگری را کشته است، چنین قتلی عمدی بوده و جانی محکوم به قصاص است و مورد منطبق با بند (ب) ماده 206 قانون مجازات اسلامی است و منصرف از موضوع خاص ماده 296 قانون مذکور می باشد و نتیجتاً مقررات معاونت در قتل عمدی در خصوص مورد لازم الاجرا است.

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

اعلام رضایت مقتول نسبت به جراحات قبل از فوت

پرسش : شخصی بر اثر درگیری مجروح گردیده، بعد از چندی به متهم رضایت می دهد. حدود هشت ماه از این جریان می گذرد که شخص مجروح فوت می کند و ورثه شکایت می نمایند مبنی بر این که فوت مجروح به واسطه جراحت وارده بوده است با توجهبه رضایت مجروح در صورت صحت ادعای وارث (فوت در اثر جراحات وارده بوده) ورثه حق شکایت دارند یا خیر؟

اعلام رضایت مقتول نسبت به جراحات قبل از فوت

پرسش : شخصی بر اثر درگیری مجروح گردیده، بعد از چندی به متهم رضایت می دهد. حدود هشت ماه از این جریان می گذرد که شخص مجروح فوت می کند و ورثه شکایت می نمایند مبنی بر این که فوت مجروح به واسطه جراحت وارده بوده است با توجهبه رضایت مجروح در صورت صحت ادعای وارث (فوت در اثر جراحات وارده بوده) ورثه حق شکایت دارند یا خیر؟



نظر اکثریت

برابر مفاد سط هشتم فرع ثامن صفحه 551 و 552 جلد 2 کتاب تحریر الوسیله در صورت صحت ادعای وارث، ورثه آن شخص حق شکایت از متهم را دارند و رضایت مجنی علیه نسبت به جرح نمی تواند «درصورت استناد مرگ به سرایت» موجب سقوط حق قصاص یا دیه اولیای دم باشد.

نظر اقلیت

طبق ماده 268 قانون مجازات اسلامی چنانچه منی علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط می شود و اولیای دم نمی توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند و در مورد سوال نیز چنانچه مجنی علیه رضایت بدهد و سپس بمیرد در اصل قاتل را عفو نموده است و اولیای دم پس از مرگ نمی توانند ادعا کنند که مجنی علیه فقط برای جراحات وارده رضایت داده و برای جراحات وارده منتهی به قتل رضایت نداده است و اولیای دم فقط میتوانند مطالبه دیه نمایند یا مرتکب را عفو نماید.



نظر کمیسیون نشست قضایی (2) جزایی

در فرض سوال، رضایت مجنی علیه فقط از حیث جرح وارده بوده نه عفو قاتل از قصاص، زیرا در زمان اعلام رضایت موضوع قتل مطرح نبوده و از ماده 268 قانون مجازات اسلامی خروج موضوعی دارد.

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

نحوه رسیدگی محاکم با فرض صغیر بودن اولیای دم

پرسش : با توجه به این که ماه 52 قانون مجازات اسلامی، مصوب سال 1361 مقرر می دارد هر گاه ولی دم صغیر مجنون باشد، ولی او (پدر یا جد پدری یا قیم منصوب از طرف آن ها یا حاکم شرع) با رعایت غبطه صغیر و مجنون قصاص می کند، یا قصاص را به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن تبدیل می نماید و اگر ولی دم، غایب باشد و غیبت او طولانی شود حاکم شرع ولی اوست و برابر مصلحت تصمیم می گیرد و این در حالی است که ماده فوق در قانون مجازات اسلامی سال 1370 حذف شده است بررسی محاکم در نحوه رسیدگی به مواردی که در آن ، اولیای دم صغیر باشند چگونه خواهد بود؟

نحوه رسیدگی محاکم با فرض صغیر بودن اولیای دم

پرسش : با توجه به این که ماه 52 قانون مجازات اسلامی، مصوب سال 1361 مقرر می دارد هر گاه ولی دم صغیر مجنون باشد، ولی او (پدر یا جد پدری یا قیم منصوب از طرف آن ها یا حاکم شرع) با رعایت غبطه صغیر و مجنون قصاص می کند، یا قصاص را به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن تبدیل می نماید و اگر ولی دم، غایب باشد و غیبت او طولانی شود حاکم شرع ولی اوست و برابر مصلحت تصمیم می گیرد و این در حالی است که ماده فوق در قانون مجازات اسلامی سال 1370 حذف شده است بررسی محاکم در نحوه رسیدگی به مواردی که در آن ، اولیای دم صغیر باشند چگونه خواهد بود؟


اتفاق آراء

در تعقیب ساسنت کیفری، قانونگذار جدای از وجود شبهه و تردید مبنی بر حذف یک قاعده و انشای قانون موخر التصویب بدون در نظر گرفتن کاربرد قاعده حذف شده ممکن است اقدام قانون گذار را در حذف جملات اضافی و تعدیل نحوه تنظیم قانون توجیه کرد، زیرا در پایان ماده 52 مضموماً به متنی که در ماده 266 قانون مجازات اسلامی به آن تصریح شده است، اشاره گردید. به هر ترتیب در مورد ولی دم بودن صغیر یا مجنون، همچنان قانون مجازات اسلامی، به آن تصریح شده است، اشاره گردید. به هر ترتیب در مورد ولی دم بودن صغیر یا مجنون، همچنان قانون مجازات اسلامی موخر التصویب، ساکت است. از سوی دیگر در ماده 49 قانون مذکور (که حدود مسئولیت جزایی را تعیین می کند) به شرح تبصره (1) طفل کسی{را} می داند که به حد بلوغ شرعی رسیده اند (نه سال برای دختر و پانزده سال برای پسر) از سوی دیگر در این بررسی های قانونی، مشکل سکوت قانون گذار در قانون مجازات اسلامی، به واسطه عدم تعیین و تکلیف دقیق نسخ و یا عدم نسخ قانون و احراز رشد متعاملین مزید بر علت باشد، زیرا در قانون مذکور هجده سال تمام، سن رشد تلقی شده و نظر به این که دختری که به سن بلوغ شرعی رسیده باشد و در موقعیت قصاص و یا عفو قرار گیرد با توجه به این که مالاً اجرای قصاص و یا عفو ممکن است ارتباط به امور پیدا کند، (چرا که در این صورت وجود موقعیت خاص مجبور است فاضل دیه را به قاتل رد نماید) و از سوی دیگر بنا به تعریف ماده 1318 قانون مدنی، رشد در امور مالی معتبر است (غیر رشید کسی است که تصرفاتش درامور عقلایی نبوده و سفهی باشد) عملاً نمی تواند مجری قصاص و عفو شود به هر ترتیب، با توجه به سکوت قانون گذار در مقام بیان و نظر به تالیف بلوغ شرعی با لحاظ ماده 49 قانون مجازات اسلامی و نیز ماده 266 همان قانون، به نظر می رسد، فردی که به سن بلوغ شرعی رسیده باشد، خصوصاً دختر در نه سال باید برای اجرای قصاص و یا عفو که در بر گیرنده تبعات مالی اند نسبت به اثبات و احراز رشد خود در دادگاه اقدام نموده تا سپس مجری قصاص شده و که امر غیر مالی است قانون گذار به شرح ماده 49 قانون مجازات اسلامی، بلوغ شرعی را ملاک قرار داده است علی هذا نظر به تعریف بلوغ در قانون مجازات اسلامی و سابقه فکری آن به نظر می رسد جمع این دو مورد با شکل مواجه نگردد.



نظر کمیسیون نشست قضایی (3) جزایی

در فرض سوال باید قائل به تفکیک شد. اول این که ولی دم صغیر است اما پدر و جد پدری دارد، لذا آنان می توانند با رعایت غبطه صغیر در مورد قصاص یا اخذ دیه تصمیم بگیرند. دوم اینکه ولی دم مجنون یا صغیر است اما در و یا جد پدری ندارد. در این وضعیت ولی امر، ولی صغیر مجنون می باشد و معظم له تعیین تکلیف می نمایند و این اختیار به رئیس قوه قضاییه تفویض شده و طبق بخش نامه شماره 807559/1-18/4/80 به مراجع ابلاغ گریده است.

دانلود رمان و کتاب های جدید

 

[☾♔TALAYEH_A♔☽]

عنوان جزایی قتل عمدی و اشتباه در هدف گیری

پرسش : «الف» و «ب» با قصد قبلی تصمیم به قتل «ج» و «د» می گیرند آن ها قرار می گذارند که «الف» و «ج» را و «ب» و «د» را در مورد هدف تیراندازی قرار دهند، با تبانی قبلی هر چهار نفر به شکار می روند، در فرصت مناسب با قصد اجرای نقشه خود اقدام به هدف گیری و تیراندازی می نمایند، لیکن «الف» «د» را و «ب» «ج» را مورد هدف قرار می دهد که هر دو نفر به قتل می رسند، چه عناوین مجرمانه ای قابل تصور است؟

عنوان جزایی قتل عمدی و اشتباه در هدف گیری

پرسش : «الف» و «ب» با قصد قبلی تصمیم به قتل «ج» و «د» می گیرند آن ها قرار می گذارند که «الف» و «ج» را و «ب» و «د» را در مورد هدف تیراندازی قرار دهند، با تبانی قبلی هر چهار نفر به شکار می روند، در فرصت مناسب با قصد اجرای نقشه خود اقدام به هدف گیری و تیراندازی می نمایند، لیکن «الف» «د» را و «ب» «ج» را مورد هدف قرار می دهد که هر دو نفر به قتل می رسند، چه عناوین مجرمانه ای قابل تصور است؟



نظر اکثریت

راجع به تعقیب هر یک از متهمان به اتهام قتل عمدی تردید وجود ندارد، زیرا شخص معین را به قصد قتل هدف قرار داده و همان شخص را به قتل رسانده اند اقدام آنان از مصادیق بارز، بند «الف» ماده 206 قانون مجازات اسلامی می باشد.

لیکن هیچکدام را به عنوان معاونت در قتل نمی توان تعقیب نمود، زیرا چنانچه اقدامات هر یک از متهمان را تا قبل از وقوع هر یک از شقوق ماده 43 قانون مجازات اسلامی بدانیم، چون جرم منظور واقع نشده معاونت متصور نیست. منظور «ب» از تحـریـ*ک یا ترغیب یا تسهیل وسیله یا ... برای «الف» این بود که او «ج» را به قتل برساند در حالی که این گونه نشد و «الف» «ج» را به قتل نرسانید و همین طور برای «الف» نیز معاونت در قتل قبول نمی باشد.



نظر اقلیت

هر دو متهم ازجهت قتل عمدی قابل تعقیب هستند و هر یک نسبت به دیگری معاون در قتل عمدی محسوب می گردد.

نظر کمیسیون نشست قضایی (3) جزایی

«الف» و «ب» با تبانی به قصد قتل «ج» و «د» به شکار رفته اند، با فرض بر این که در هدف گیری مرتکب اشتباه شده باشند، با حصول نتیجه، عمل ارتکابی آنان قتل عمدی است.

دانلود رمان و کتاب های جدید