nadiya_m
مدیر بازنشسته
يکي از شرايط قاضي، علم است و مراد فقها از علم، اجتهاد است. همان طور که بعضي از فقها به آن تصريح کرده‌اند، براي اعتبار شرط اجتهاد در قاضي ادله متعددي از آيات و روايات وجود دارد؛ اين وجود اين اگر قرار باشد قضاوت به مجتهدان محدود شود قضات کافي براي رسيدگي به دعاوي وجود نخواهد داشت به همين دليل در عين حال که شرايط متعددي براي احراز سمت قضاوت در کشور ما پيش‌بيني شده، شرط اجتهاد از ميان شرايط قضاوت حذف شده است.
در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسي شرايط قضاوت مي‌پردازيم.
علم قضات در آيات و روايات
يک کارشناس حقوقي در خصوص اهميت علم قاضي در قضاوت مي‌گويد: در قرآن كريم آمده است كه «و من لم يحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون»؛ هرکس به آنچه، نازل شده، حکم نکند، فاسق است. منظور اين آيه اين است که براي صحت حکم و قضاوت، علم قاضي شرط است.
علي‌اصغر مقدم خاطرنشان مي‌کند: از اين آيه كاملا معلوم است که حاکم براي پرهيز از کفر و فسق و ظلم، بايد عالم به «ما انزل الله» باشد تا بتواند بر اساس آن، حکم کند. پس علم به احکام الهي، شرط حکومت و قضاوت است.
اين قاضي دادگستري ادامه مي‌دهد: در همين زمينه روايتي نيز از امام صادق (ع) رسيده است. اين حضرت در اين روايت، قضات را به چهار دسته تقسيم کرده است که سه گروه آنان در آتش و يک دسته در بهشت هستند:
دسته اول، قضاتي هستند که به جور و ستم حکم مي‌کنند در حالي که مي‌دانند، دسته دوم نيز به جور و ستم حکم مي‌کنند، در حالي که نمي‌دانند، دسته سوم قضاتي که به حق حکم مي‌کنند ولي نمي‌دانند که هر سه اين گروه‌ها در جهنمند. اما دسته چهارم قضاتي هستند که به حق حکم مي‌کنند در حالي که مي‌دانند؛ به فرموده امام(ع) اين افراد تنها گروهي از قضات هستند كه در بهشت خواهند بود.
اجتهاد مطلق و متجزي
اين حقوقدان اضافه مي‌کند: با توجه به اين آيات و روايات كه نمونه‌هايي از آن در اينجا ذكر شد، مشهور فقهاي اماميه اجتهاد را شرط قضاوت مي‌دانند. البته در نوع اجتهاد قاضي، بين فقها اختلاف نظر وجود دارد و عده‌اي معتقدند که قاضي بايد مجتهد مطلق باشد و عده‌اي اجتهاد متجزي را نيز براي قضاوت كافي دانسته‌اند.
به عنوان مثال، صاحب جواهر مي‌گويد كه آنچه از کتاب و سنت استفاده مي‌شود، اين است که قضاوت بر اساس علم و آگاهي، صحيح و نافذ است و کسي که عالم به مسايل قضاوت است و بر اساس آنها حکم مي‌دهد، مصداق روايات خواهد بود، چه از طريق اجتهاد، اين علوم را فرا گرفته باشد و چه از طريق تقليد عالم شده باشد؛ زيرا هيچ کدام از نصوص، شرط اجتهاد را نمي‌رسانند. بلکه نصوص، دال بر اعتبار علم و آگاهي به احکام و قوانين و ضوابط قضاست.
مقدم اضافه مي‌کند: ولي شهيد ثاني عقيده‌اي ديگر دارد و نظرش را اين‌گونه بيان كرده است: «قاضي بايد عالم به کليه احکام شرعيه باشد، به عبارت ديگر، قاضي بايد مجتهد مطلق باشد، پس اجتهاد قاضي در بعضي از احکام، بدون اينکه در بعضي ديگر قدرت استنباط داشته باشد، کافي نيست، بلکه قاضي بايد در تمام احکام قدرت استنباط داشته باشد.»
اين حقوقدان خاطرنشان مي‌کند: بدين ترتيب ملاحظه مي‌شود كه اصل اجتهاد و علم قاضي توسط تمامي فقها مورد پذيرش واقع شده است ولي در اين ميان برخي شرط اجتهاد مطلق، يعني علم به تمام ابواب فقهي به نحوي كه شخص بتواند احكام را از منابع استنباط كند را شرط قضاوت دانسته ولي برخي ديگر همانند صاحب جواهر همين كه شخص احكام را به طور كلي بلد باشد و تنها در چند باب فقهي اجتهاد داشته باشد، وي را براي قضاوت با دلايلي كه در بالا گفته شد كافي دانسته است.
شرط فقهي قضات در كشور
اين قاضي دادگستري در بيان شرط فقهي تصدي منصب قضاوت در جمهوري اسلامي ايران توضيح مي‌دهد: بايد در مرحله اول نظرات فقهي بنيانگذار اين نظام را در اين حوزه مورد توجه قرار داد. حضرت امام خميني(ره) در تحريرالوسيله در باب قضا، «اجتهاد مطلق» را شرط اساسي قاضي برشمرده و «اجتهاد متجزي» را كافي ندانسته‌اند، ولي ايشان در جاي ديگر مي‌فرمايد: هر يك از اشخاصي كه متصدّي هستند اگر چنانچه مجتهد عادل باشند، مستقلاً مي‌توانند و اگر چنانچه مجتهد نباشند آنها به تعيين مجتهد در يك زماني كه ما فاقد آن هستيم، افرادي كه تمام جهات را مجتمع باشند، با تعيين مجتهد تصدّي مي‌كنند. يا اينكه در جاي ديگري مي‌فرمايد: در زماني كه نياز به قاضي شديد است و قاضي كه تمام شرايط را دارا باشد كم يافت مي‌شود، در اين صورت فقيه مجتهد عادل، اشخاص مورد اطمينان را جهت قضاوت نصب مي‌كند و اين افراد از طرف من هم مجازند كه نصب قضاوت كنند تا قضاوت شرعي شود.
مقدم ادامه مي‌دهد: اگرچه اجتهاد شرط لازم براي امر قضا است، اما تحولات و مقتضيات زمان و مكان، مجموعه شرايطي را براي تصدي اين امر مهم، اجتناب‌ناپذير ساخته است. بدين ترتيب است كه فقه اسلامي و اندوخته‌هاي قضايي كشور كه با منابع اسلام هم آشنايي و تناسب كامل دارد، مجموعاً قادر خواهد بود. پس از ايجاد يك نظم مشترك و هماهنگ در علم قضا و تربيت قضات نيازهاي قوه قضاييه را به طرز مطلوب برآورده سازد و جامعه را نسبت به تحقق عدالت اميدوار كند.
شرايط قانوني قضات در کشور
يک کارشناس حقوقي در گفت‌وگو با «حمايت» به شرايط قانوني قضات در کشور اشاره مي‌کند و مي‌گويد: قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري كه در سال 1361 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است با استفاده از نظر فقهي حضرت امام خميني (ره) اجتهاد را شرط اوليه قضاوت دانسته ولي اين شرط را با آوردن اصطلاحاتي بدين نحو قابل تغيير دانسته است: دارا بودن اجتهاد به تشخيص شوراي عالي قضايي يا اجازه قضا از جانب شوراي عالي قضايي به كساني كه داراي ليسانس قضايي يا ليسانس الهيات رشته منقول يا ليسانس دانشكده علوم قضايي و اداري وابسته به دادگستري يا مدرك قضايي از مدرسه عالي قضايي قم هستند يا طلابي كه سطح را تمام كرده و دو سال خارج فقه و قضا را با امتحان و تصديق جامعه مدرسين ديده باشند مادامي كه به اندازه كافي مجتهد جامع‌الشرايط در اختيار شوراي عالي نباشد.
محمد حسين تفضلي خاطرنشان مي‌کند: در سال ۱۳۹۲ دو آييننامه به تصويب هيات وزيران رسيده است که جذب، گزينش،ارزيابي، نظارت و ساير امور مربوط به قضات را مشخص مي‌کند. «آيين نامه نحوه بازرسي، نظارت و ارزشيابي رفتار و عملکرد قضات» و «آيين نامه نحوه جذب، گزينش و کارآموزي داوطلبان تصدي امر قضا و استخدام قضات» اين دو مصوبه هستند. اين کارشناس حقوقي اضافه مي‌کند: بر اساس اين مصوبات جذب عمومي داوطلبان تصدي منصب قضا از ميان دانش‌آموختگان مقطع کارشناسي رشته حقوق در هر يک از گرايش‌ها، فقه و حقوق، الهيات با گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي، علوم قضايي، کارشناسي ارشد پيوسته معارف اسلامي و حقوق در هر يک از گرايش‌ها از دانشگاه‌هاي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دانش‌آموختگان سطح دو حوزه‌هاي علميه و بالاتر، از حوزه‌هاي مورد تأييد شوراي عالي حوزه‌هاي علميه صورت مي‌پذيرد. تعيين گروه‌هاي مجاز براي شرکت در فرايند جذب عمومي در مورد دارندگان مدرک سطح ۲ حوزه علميه به عهده معاون آموزش و تحقيقات قوه قضاييه است.
تفضلي در مورد تشريفات جذب قضات مي‌گويد: آزمون ورودي براي جذب قضات از ميان داوطلبان به صورت سراسري به وسيله مرکز جذب و آزمون معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه و در صورت صلاحديد معاون آموزش و تحقيقات با همکاري سازمان‌هاي ديگر برگزار مي‌شود.
وي شرايط عمومي لازم براي قاضي شدن را بدين ترتيب برمي‌شمارد: 1- تابعيت اصلي ايران؛ ۲- اعتقاد و التزام عملي به دين مبين اسلام، ايمان و عدالت؛ ۳- التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصل ولايت مطلقه فقيه و عدم وابستگي تشکيلاتي به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌هاي غيرقانوني يا هواداري از آنها، مگر در صورت احراز توبه؛ 4- طهارت مولد؛ 5- داشتن سلامت جسمي و رواني و توانايي براي انجام کار قضايي به موجب شيوه نامه‌اي که به تصويب رييس قوه قضاييه مي‌رسد؛ ۶- داشتن کارت پايان خدمت وظيفه يا معافيت از خدمت با لحاظ مقررات ماده واحده قانون گذراندن مدت خدمت نظام وظيفه فارغ‌التحصيلان دانشکده علوم قضايي در محاکم قضايي کشور؛ ۷- نداشتن سابقه محکوميت کيفري مؤثر؛ 8- حسن شهرت، اخلاق و امانتداري؛۹ - عدم اعتياد به دخانيات، مواد مخـ ـدر و روان گردان؛ ۱۰- داشتن حداقل ۲۲ و حداکثر ۳۶ سال تمام در روز ثبت‌نام.
در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسي شرايط قضاوت مي‌پردازيم.
علم قضات در آيات و روايات
يک کارشناس حقوقي در خصوص اهميت علم قاضي در قضاوت مي‌گويد: در قرآن كريم آمده است كه «و من لم يحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون»؛ هرکس به آنچه، نازل شده، حکم نکند، فاسق است. منظور اين آيه اين است که براي صحت حکم و قضاوت، علم قاضي شرط است.
علي‌اصغر مقدم خاطرنشان مي‌کند: از اين آيه كاملا معلوم است که حاکم براي پرهيز از کفر و فسق و ظلم، بايد عالم به «ما انزل الله» باشد تا بتواند بر اساس آن، حکم کند. پس علم به احکام الهي، شرط حکومت و قضاوت است.
اين قاضي دادگستري ادامه مي‌دهد: در همين زمينه روايتي نيز از امام صادق (ع) رسيده است. اين حضرت در اين روايت، قضات را به چهار دسته تقسيم کرده است که سه گروه آنان در آتش و يک دسته در بهشت هستند:
دسته اول، قضاتي هستند که به جور و ستم حکم مي‌کنند در حالي که مي‌دانند، دسته دوم نيز به جور و ستم حکم مي‌کنند، در حالي که نمي‌دانند، دسته سوم قضاتي که به حق حکم مي‌کنند ولي نمي‌دانند که هر سه اين گروه‌ها در جهنمند. اما دسته چهارم قضاتي هستند که به حق حکم مي‌کنند در حالي که مي‌دانند؛ به فرموده امام(ع) اين افراد تنها گروهي از قضات هستند كه در بهشت خواهند بود.
اجتهاد مطلق و متجزي
اين حقوقدان اضافه مي‌کند: با توجه به اين آيات و روايات كه نمونه‌هايي از آن در اينجا ذكر شد، مشهور فقهاي اماميه اجتهاد را شرط قضاوت مي‌دانند. البته در نوع اجتهاد قاضي، بين فقها اختلاف نظر وجود دارد و عده‌اي معتقدند که قاضي بايد مجتهد مطلق باشد و عده‌اي اجتهاد متجزي را نيز براي قضاوت كافي دانسته‌اند.
به عنوان مثال، صاحب جواهر مي‌گويد كه آنچه از کتاب و سنت استفاده مي‌شود، اين است که قضاوت بر اساس علم و آگاهي، صحيح و نافذ است و کسي که عالم به مسايل قضاوت است و بر اساس آنها حکم مي‌دهد، مصداق روايات خواهد بود، چه از طريق اجتهاد، اين علوم را فرا گرفته باشد و چه از طريق تقليد عالم شده باشد؛ زيرا هيچ کدام از نصوص، شرط اجتهاد را نمي‌رسانند. بلکه نصوص، دال بر اعتبار علم و آگاهي به احکام و قوانين و ضوابط قضاست.
مقدم اضافه مي‌کند: ولي شهيد ثاني عقيده‌اي ديگر دارد و نظرش را اين‌گونه بيان كرده است: «قاضي بايد عالم به کليه احکام شرعيه باشد، به عبارت ديگر، قاضي بايد مجتهد مطلق باشد، پس اجتهاد قاضي در بعضي از احکام، بدون اينکه در بعضي ديگر قدرت استنباط داشته باشد، کافي نيست، بلکه قاضي بايد در تمام احکام قدرت استنباط داشته باشد.»
اين حقوقدان خاطرنشان مي‌کند: بدين ترتيب ملاحظه مي‌شود كه اصل اجتهاد و علم قاضي توسط تمامي فقها مورد پذيرش واقع شده است ولي در اين ميان برخي شرط اجتهاد مطلق، يعني علم به تمام ابواب فقهي به نحوي كه شخص بتواند احكام را از منابع استنباط كند را شرط قضاوت دانسته ولي برخي ديگر همانند صاحب جواهر همين كه شخص احكام را به طور كلي بلد باشد و تنها در چند باب فقهي اجتهاد داشته باشد، وي را براي قضاوت با دلايلي كه در بالا گفته شد كافي دانسته است.
شرط فقهي قضات در كشور
اين قاضي دادگستري در بيان شرط فقهي تصدي منصب قضاوت در جمهوري اسلامي ايران توضيح مي‌دهد: بايد در مرحله اول نظرات فقهي بنيانگذار اين نظام را در اين حوزه مورد توجه قرار داد. حضرت امام خميني(ره) در تحريرالوسيله در باب قضا، «اجتهاد مطلق» را شرط اساسي قاضي برشمرده و «اجتهاد متجزي» را كافي ندانسته‌اند، ولي ايشان در جاي ديگر مي‌فرمايد: هر يك از اشخاصي كه متصدّي هستند اگر چنانچه مجتهد عادل باشند، مستقلاً مي‌توانند و اگر چنانچه مجتهد نباشند آنها به تعيين مجتهد در يك زماني كه ما فاقد آن هستيم، افرادي كه تمام جهات را مجتمع باشند، با تعيين مجتهد تصدّي مي‌كنند. يا اينكه در جاي ديگري مي‌فرمايد: در زماني كه نياز به قاضي شديد است و قاضي كه تمام شرايط را دارا باشد كم يافت مي‌شود، در اين صورت فقيه مجتهد عادل، اشخاص مورد اطمينان را جهت قضاوت نصب مي‌كند و اين افراد از طرف من هم مجازند كه نصب قضاوت كنند تا قضاوت شرعي شود.
مقدم ادامه مي‌دهد: اگرچه اجتهاد شرط لازم براي امر قضا است، اما تحولات و مقتضيات زمان و مكان، مجموعه شرايطي را براي تصدي اين امر مهم، اجتناب‌ناپذير ساخته است. بدين ترتيب است كه فقه اسلامي و اندوخته‌هاي قضايي كشور كه با منابع اسلام هم آشنايي و تناسب كامل دارد، مجموعاً قادر خواهد بود. پس از ايجاد يك نظم مشترك و هماهنگ در علم قضا و تربيت قضات نيازهاي قوه قضاييه را به طرز مطلوب برآورده سازد و جامعه را نسبت به تحقق عدالت اميدوار كند.
شرايط قانوني قضات در کشور
يک کارشناس حقوقي در گفت‌وگو با «حمايت» به شرايط قانوني قضات در کشور اشاره مي‌کند و مي‌گويد: قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري كه در سال 1361 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است با استفاده از نظر فقهي حضرت امام خميني (ره) اجتهاد را شرط اوليه قضاوت دانسته ولي اين شرط را با آوردن اصطلاحاتي بدين نحو قابل تغيير دانسته است: دارا بودن اجتهاد به تشخيص شوراي عالي قضايي يا اجازه قضا از جانب شوراي عالي قضايي به كساني كه داراي ليسانس قضايي يا ليسانس الهيات رشته منقول يا ليسانس دانشكده علوم قضايي و اداري وابسته به دادگستري يا مدرك قضايي از مدرسه عالي قضايي قم هستند يا طلابي كه سطح را تمام كرده و دو سال خارج فقه و قضا را با امتحان و تصديق جامعه مدرسين ديده باشند مادامي كه به اندازه كافي مجتهد جامع‌الشرايط در اختيار شوراي عالي نباشد.
محمد حسين تفضلي خاطرنشان مي‌کند: در سال ۱۳۹۲ دو آييننامه به تصويب هيات وزيران رسيده است که جذب، گزينش،ارزيابي، نظارت و ساير امور مربوط به قضات را مشخص مي‌کند. «آيين نامه نحوه بازرسي، نظارت و ارزشيابي رفتار و عملکرد قضات» و «آيين نامه نحوه جذب، گزينش و کارآموزي داوطلبان تصدي امر قضا و استخدام قضات» اين دو مصوبه هستند. اين کارشناس حقوقي اضافه مي‌کند: بر اساس اين مصوبات جذب عمومي داوطلبان تصدي منصب قضا از ميان دانش‌آموختگان مقطع کارشناسي رشته حقوق در هر يک از گرايش‌ها، فقه و حقوق، الهيات با گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي، علوم قضايي، کارشناسي ارشد پيوسته معارف اسلامي و حقوق در هر يک از گرايش‌ها از دانشگاه‌هاي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دانش‌آموختگان سطح دو حوزه‌هاي علميه و بالاتر، از حوزه‌هاي مورد تأييد شوراي عالي حوزه‌هاي علميه صورت مي‌پذيرد. تعيين گروه‌هاي مجاز براي شرکت در فرايند جذب عمومي در مورد دارندگان مدرک سطح ۲ حوزه علميه به عهده معاون آموزش و تحقيقات قوه قضاييه است.
تفضلي در مورد تشريفات جذب قضات مي‌گويد: آزمون ورودي براي جذب قضات از ميان داوطلبان به صورت سراسري به وسيله مرکز جذب و آزمون معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه و در صورت صلاحديد معاون آموزش و تحقيقات با همکاري سازمان‌هاي ديگر برگزار مي‌شود.
وي شرايط عمومي لازم براي قاضي شدن را بدين ترتيب برمي‌شمارد: 1- تابعيت اصلي ايران؛ ۲- اعتقاد و التزام عملي به دين مبين اسلام، ايمان و عدالت؛ ۳- التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصل ولايت مطلقه فقيه و عدم وابستگي تشکيلاتي به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌هاي غيرقانوني يا هواداري از آنها، مگر در صورت احراز توبه؛ 4- طهارت مولد؛ 5- داشتن سلامت جسمي و رواني و توانايي براي انجام کار قضايي به موجب شيوه نامه‌اي که به تصويب رييس قوه قضاييه مي‌رسد؛ ۶- داشتن کارت پايان خدمت وظيفه يا معافيت از خدمت با لحاظ مقررات ماده واحده قانون گذراندن مدت خدمت نظام وظيفه فارغ‌التحصيلان دانشکده علوم قضايي در محاکم قضايي کشور؛ ۷- نداشتن سابقه محکوميت کيفري مؤثر؛ 8- حسن شهرت، اخلاق و امانتداري؛۹ - عدم اعتياد به دخانيات، مواد مخـ ـدر و روان گردان؛ ۱۰- داشتن حداقل ۲۲ و حداکثر ۳۶ سال تمام در روز ثبت‌نام.
