KIMIA_A
کاربر نگاه دانلود
مقدمه:
برقراری صلح و امنيت جهانی و ايجاد همکاری های سياسی ،اقتصادی، فرهنگی از اساسی ترين نيازهای ديرينه ی بشر بوده است.
و اما پيشبرد هدف های صلح بين المللی و رفاه عمومی جهانيان بدون تشکيل نهادهايی که اين اهداف را دنبال کنند ميسر نبوده و به همين دليل و همچنين به دليل لزوم همکاري های همه جانبه دولت ها و برقراری روابط عادلانه که منجر به دستيابی به صلح واقعی و امنيت پايدار می شود. سازمان های بين المللی برای تحقق اين اهداف تأسيس و به طور فزاينده ای رو به افزايش و پيشرفت گذاشته شده اند. شيوه ی فعاليت سازمان های بين المللی جهت دستيابی به اين اهداف به توافق رسيدن دول عضو در خصوص مسائل و مشکلات موجود در عرصه ی بين المللی، از طريق انعقاد معاهدات، صدور اعلاميه ها، کنوانسيون ها، قطعنامه ها، و توصيه نامه هايی است که همگی تحت عنوان تصميمات سازمان های بين المللی جای می گيرند. كه در اين تحقيق به دنبال اين ميباشيم كه شيوه ها وروند هاي تصميم گيري در سازمان هاي بين المللي چگونه وبر چه مبنايي مي باشد. و به شرح آن مي پردازيم.
((شخصيت و صلاحيت سازمان های بين المللی))
شخصيت بين المللی سازمان های بين المللی:
منظور از اين بحث، بررسی اين مسئله ی اساسی هم از جنبه ی نظری و هم از جنبه ی عملی است، از جنبه ی نظری به اين مفهوم است که دولت ها ديگر تنها دارنده ی شخصيت حقوقی در نظام بين المللی نيستند. اگر برای نهادهای بين المللی نوعی شخصيت بين المللی اهليت در اقدام را بشناسيم، دولت ها با رقيبانی رو به رو می شوند که دارای اراده و شخصيت مستقل از نظر عملی می باشند که مسئله ای مهم است يعنی نهاد بين المللی دارای اهميت بين المللی بوده و بدون نياز به کشورهای عضو به عنوان واسطه قادر است به اقدام مستقل بپردازد. در اين حالت سازمان بدون کمک دولت ها قادر به انعقاد عهد نامه، حمايت از مأمورين خود و غيره است. حال آن که حقوق قراردادی در اين زمينه ناکافی به نظر می رسد، بدين معنا که حقوق مذکور مسئله ای را حل نکرده يا به شکل مبهم مسئله را بررسی کرده است.1
از جمله آثار حقوقی کسب شخصيت بين المللی توسط سازمان را می توان (استقلال در تصميم گيری) دانست که به موجب آن کليه سازمان ها از استقلال تصميم گيری برخوردارند و دولت ها به وجود آورنده يک سازمان در قالب موجوديتی جديد تصميماتی را اتخاذ می کنند که مسئوليت آن ها متوجه سازمان می شودو نه دولت ها.
اصولاً بنای نظری شخصيت بين الملل سازمان های بين الملل، مديون نظر مشورتی ديوان بين الملل دادگستری در قضيه کنت برنادت است که در آن ديوان با کلماتی کلی، شخصيت بين المللی سازمان ملل متحد را به رسميت شناخت. اماروشن است که نظر ديوان محدود به سازمان ملل متحد نبوده و بی شک دقيقاً و کلمه به کلمه قابل اعمال درباره ديگر نهادهای بين المللی است. يادآور می شويم که منشور سازمان ملل حاوی هيچ مقرراتی درا ين زمينه نيست. لذا بدين منظور _ديوان اقدام به بررسی ويژگی های کامل سازمان ملل، سپس اهداف و اصولی که برای آن در نظر گرفته بود نمود. به نظر ديوان لازم است که سازمان برای دستيابی به اهداف خود دارای شخصيت بين المللی باشد. در نتيجه می توان گفت که امروزه به طور کلی شخصيت حقوق بين المللی برای سازمان های بين الملی پذيرفته شده است.
به نظر می رسد که حقوق بين الملل هنوز به مرحله ای نرسيده باشد که بتواند مستقيماً برای يک سازمان بين المللی قايل به شخصيت حقوقی باشد بلکه اين حقوق به دادن صلاحيت به دولت ها برای اين که خودشان سازمان های بين المللی را ايجاد و به آن ها شخصيت بين المللی اعطا کنند بسنده می کند. و حتی برخی از حقوقدانان همچون "سيرستد "و "براون لي" که معتقد به شخصيت عينی سازمان های بين المللی هستند می پذيرند که دولت های مؤسس اين سازمان ها می توانند منکر صلاحيت آن ها در انجام بعضی اعمال و حتی داشتن شخصيت بين المللی برای آن ها شوند.
بنابراين زيربنای شخصيت حقوقی، براساس حقوق بين الملل، سند مؤسس می باشد که بيانگر اراده دولت هايي است که سازمان های بين المللی را ايجاد کرده اند. اما به هيچ وجه لازم نيست که اين سند به طور صريح شخصيت حقوقی را پيش بينی نمايد. کافيست که آن را به طور ضمنی اعلام کند. همان طور که پل روتر می گويد: «اين امری منطقی و عقلانی است که دولت هايي که يک سازمان بين المللی را ايجاد و وظايف آن را تعيين می نمايند، اين حق را برايش قائل باشند که به تنهايي در عرصه بين المللی عمل نمايد، يعنی دارای شخصيت حقوق بين المللی باشد.»1
شخصيت بين امللی برای سازمان های بين المللی يکسان نيست بلکه متفاوت می باشد. به طوری که همان طور که ديوان بين المللی دادگستری می گويد: «سازمان ملل متحد، هم اکنون بالاترين نوع سازمان بين المللی است» ديوان در مورد اين سازمان از شخصيت بين المللی وسيع صحبت می نمايد و اين به طور ضمنی بيانگر آن است که ديگر سازمان هايي از نوع پايين تر هم در ابعاد محدودتر، میتوانند دارای شخصيت حقوقی باشند. به عبارت ديگر گستره شخصيت بين المللی برای تمامی سازمان ها يکسان نيست و از سازمانی به سازمان ديگر فرق می کند.1 بنابراين گستره و محتوی شخصيت حقوقی از سازمانی به سازمان ديگر متفاوت می باشد.
علی الاصول شخصيت حقوق بين المللی سازمان های بين المللی به اعضا آن سازمان قابل تحميل است. در واقع آن ها متعاهدين اسناد مؤسس می باشند. لازم به ذکر است که شخصيت بين المللی سازمان ها تنها با اختيارات خاص و تفويض صريح تعيين نمی شود. بلکه به نظر ديوان برخی از اختيارات را می توان به طور ضمنی از اسناد تأسيس سازمان های بين المللی استخراج کرد.
صلاحيت سازمان های بين المللی:
صلاحيت عبارتست از اختياراتی است که به موجب يک سند تأسيس (معاهده) به سازمان بين المللی اعطا می شود، تا در چارچوب آن به اهداف خود نايل آيد. هر چند که صلاحيت يک سازمان براساس مندرجات اساسنامه آن تعيين می شود. با اين حال در عمل رجوع به صلاحيت سازمان به فراموشی سپرده می شود و سازمان در برخی موارد به اقداماتی دست می زند که صراحتاً در اساسنامه قيد نشده است. در ارتباط با صلاحيت سازمان های بين المللی دو نظريه وجود دارد:
1- نظريه صلاحيت تصريح شده:
به موجب اين نظريه که بعضی از محققين از جمله آقای پيرسپکاتور ارائه داده اند سازمان های بين المللی تنها در حدود اختيارات و وظايفی که صراحتاً توسط دولت هاي به وجود آورنده جهت صلاحيت های ضروری در روابط بين الملل به آن ها اعطا شده، اختيار دارند و خارج از آن ها صلاحيت ديگری ندارند. به عبارت ديگر، برای کشف صلاحيت سازمان بايد از طريق تفسير مواد و اصول اساسنامه آن سازمان عمل کرد
2- نظريه صلاحيت ضمنی:
برخلاف نظريه پيشين (طرفداران اين نظريه معتقدند که صلاحيت و اختيارات سازمان های بين المللی فقط بستگی و محدود به موارد پيش بينی شده در اساسنامه يا ساير اسناد تأسيس آن ها نيست بلکه سازمان ها تا آن جا صلاحيت و رسيدگی دارند که برای انجام اهداف و مقاصدشان لازم و ضروری است حتی اگر از موارد پيش بينی شده در اساسنامه عدول کند.
((انواع تصميمات سازمان هاي بين المللي )) :
1- قواعد داخلی
الف- قواعد داخلی سازمان: در سازمان های بين المللی اساسنامه سازمان تنها می تواند عملکرد آن سازمان را به صورت کلی قانونمند کند و در نتيجه مقررات جزئی تر بايد توسط خود سازمان تهيه و تنظيم شود. اين امر که يک سازمان بين المللی بتواند برای نظم حقوقی خودش اقدام به تهيه و تنظيم قانون نمايد، عموماً پذيرفته شده، و سازمان اين توانايي را به محض تشکيل کسب می نمايد. هر سازمان به يک سری قوانين داخلی نيازمند است که بايد تنظيم کند و اين قوانين نمی تواند از سيستم حقوقی ديگری کسب گردد. برخلاف سازمان های بين المللی خصوصی، سازمان های بين المللی عمومی تحت تأثير هيچ قانون داخلی و ملی نيستند. بنابراين بايد قوانين داخلی مورد نياز خود را، خود تهيه و تنظيم نمايند. اين قوانين قسمتی از يک سيستم حقوقی مستقل هستند که کاملاً وابسته به اساسنامه سازمان بوده و به هيچ سيستم حقوقی ديگری وابسته نيست.
مقررات داخلی سازمان ها نه به خاطر ميل به شناسايي نهادهايي که صلاحيت اعمال اين قوانين را دارند، بلکه به خاطر ضرورت اعمال اين قدرت (برای قانون سازی) وضع می شوند.
قوانين داخلی سازمان های بين المللی اساساً محدود به تنظيم قوانين مربوط به عملکرد سازمان است. به طوری که در آرای دادگاه های اداری سازمان بين المللی که قاعده ای شکل گرفته که براساس آن هيچ سازمانی موظف به پايبند ماندن به اهداف و سياست هايي که در يک دوره زمانی خاص اتخاذ شده نيست. نتيجه آن که سازمان های بين المللی، مختار به اصلاح قوانين داخلی خود هستند بدون آن که شخص ثالثی مجاز به اعتراض برای حقوق کسب شده اش باشد.
(قوانين مربوط به عملکرد سازمان های بين المللی):
حداقل 8 زمينه مختلف وجود دارد که سازمان های بين المللی در آن اقدام به تهيه قوانين در خصوص عملکردشان می نمايند.1
1- قدرت تهيه وتنظيم قوانين مربوط به آيين دادرسی که برای هر سازمان بين المللی امری ذاتی است.2
2- در هرسازمان بين المللی، ستادهای آن سازمان با اعمال محدوديت هايي اختيار تأسيس ارگان های فرعی و تعيين وظايف آن ارگان ها را دارند.
3- تصميم گيری درا ين خصوص که آيا دولت ها بايد به عنوان ارگان های سازمان انتخاب شوند يا افراد؟
4- سازمان های بين المللی در خصوص اعضايش از اقتدارات فراوانی برخوردار است، پذيرش، تعليق و يا حتی اخراج اعضا از اختيارات سازمان های بين المللی است.
5- تهيه و تنظيم و تصويب مسائل مربوط به بودجه و مقررات مالی بر عهده سازمان است.
6- وجود ارگان ها، عمارات و ستادهايي که خارج از حوزه قضايي ملی کشورها هستند، نياز به تهيه يک قانون مناسب توسط سازمان دارند که در برگيرنده قواعد و حقوق داخلی و اداری برای بسياری از روابط سازمان باشد.
7- بعضی از سازمان ها می توانند حدود مسئوليت شان را تغيير دهند. اين سازمان ها ممکن است تعهدات تحميل شده بر اعضای شان را کاهش داده و بدين ترتيب حوزه نظارت و ضمانت اجرای بالقوه شان را کاهش دهند. به عنوان مثال: سازمان تجارت جهانی می تواند از تعهداتی که بر يک عضو تحميل کرده صرف نظر کند.
8- بعضی از اساسنامه های سازمان های بطن المللی، به سازمان اجازه قدرت خارج از حوزه مستقيم نهاد داخلی اش را می دهد. در چنين مواردی، برای قانونمند کردن و نظم بخشيدن به چنين قدرتی به قوانين داخلی احتياج است. به عنوان مثال: اساسنامه ICAO به سازمان اجازه داد که با تنظيم مقرراتی، اداره و نگهداری فرودگاه را به افراد واگذار نمايد. ماده (71 اساسنامه) زمانی که سازمان ICAO براساس اين مقررات فعاليت می کند، به اتخاذ تصميمات داخلی زيادی در خصوص اداره فرودگاه نياز دارد، که اين تصميمات داخلی شبيه به قوانين ملی در خصوص همين موضوع هستند.
درو اقع در خصوص شيوه ای که قوانين داخلی براساس آن تهيه و تنظيم می شوند هيچ مقررات خاصی وجود ندارد. هر تصميمی که توسط ارگان های صالح اتخاذ می شود، قوانين داخلی الزام آور ايجاد می کند. در واقع برای تنظيم قوانين داخلی هيچ انگيزه و شيوه خاصی که لزوماً بايد رعايت شود، مقرر نگرديده است.
(قوانين داخلی با تأثيرات بيرونی) :
امکان تأثيرگذاری بيرونی:
قواعد داخلی سازمان ها ممکن است تأثيرات خارجی مهمی را به همراه داشته باشد. برای مثال: قوانين مربوط به تعيين توانايي يک عضو برای مشارکت در درصد خاصی از مصارف و هزينه های سازمان، ممکن است که قانون داخلی باشد که بر اعضا تنها به عنوان عضو سازمان تأثير بگذارد. اما نتيجه اين قانون بر بودجه ساير فعاليت هايي که آن عضو درگير آن است نيز تأثير می گذارد. يا مثلاً از آن جايي که قانون داخلی يک سازمان مقرر کرده که منافع سازمان تنها در مسير و شيوه ای خاص يا تحت شرايط خاص بايد اعمال شود اين امر نه تنها بر روی خود سازمان تأثيرگذار است بلکه بر کسانی که از آن منافع برخوردار می شوند نيز تأثير می گذارد.
2- قواعد خارجی:
يکی از وظايف سازمان های بين المللی تهيه و تنظيم قوانينی است که از صرف عملکرد خود سازمان فراتر رود. اين قوانين تنها به منظور مقاصد خارجی سازمان تنظيم می شوند. مثل توافقات سازمان های بين المللی با يکديگر يا با يک دولت، اما با وجود اين بر عملکرد داخلی سازمان نيز تأثيرگذار خواهند بود. چرا که اين قوانين معرف سياست های سازمان و بر تصميمات بعدی سازمان مؤثر خواهد بود.
دربسياری از موارد اين قوانين می تواند، حتی زمانی که به ظاهرالزام آور نيستند، تأثيرات الزام آوری بر سازمان های بين المللی دارند.
قوانين خارجی و تصميمات سازمان های بين المللی را به 4 دسته می توانيم تقسيم نماييم:
1- توصيه نامه ها
2- اعلاميه ها
3- کنوانسيون ها
4- قواعد الزام آور
(توصيه نامه ها) :
واژه توصيه غالباً برای توصيف پيشنهادات غير الزام آور نهادهای بين المللی به کار می رود. در واقع توصيه نامه ها برای مشخص کردن يک قاعده حقوقی الزام آور، تنها در يک اساسنامه به کار می رود. اصولاً از واژه توصيه نامه برای پيشنهادات که در خارج از سازمان اثر الزام آور ندارند، استفاده می کنيم. همه سازمان های بين المللی قدرت صدور توصيه نامه را دارند. اما شيوع و رواج صدور چنين توصيه هايي عمدتاً به توان سازمان ها برای اتخاذ تصميمات الزام آور بستگی دارد.
(اعلاميه ها) :
با صدور توصيه نامه، سازمان های بين المللی از اعضا تقاضا می کنند تا موقعيت موجود را تغيير دهند، اما در مواردی سازمان های بين المللی قصد تغيير چيزی را ندارند. بلکه صرفاً می خواهند موقعيت خاص امری را روشن کنند. در چنين حالتی، سازمان ها ممکن است قصد حمايت از تغييری را داشته باشند که کاملاً واضح و روشن نبوده و يا مورد اختلاف است و يا در صورت وجود خلادرخصوص امری اقدام به وضع قانون کند، در چنين مواردی است که اعلاميه ها صادر می شوند.
صدور اعلاميه ای که رعايت يک قانون خاص را قانوناً الزام آور می داند، شبيه به اتخاذ يک تصميم الزام آور است. اما عمده ترين تفاوتی که در اين جا موجود است، اين است که اعلاميه ها قصد تغيير قانون را ندارند.
(کنوانسيون ها) :
واژه کنوانسيون برای معاهداتی که توسط سازمان های بين المللی تنظيم می شوند، استفاده می کنيم، کميسيون حقوق بين الملل از 16 واژه مختلف برای معاهدات نام بـرده که کنوانسيون يکی از آن ها می باشد. به طور خاص واژه کنوانسيون برای معاهدات چند جانبه قانون ساز استفاده می شود. بيشتر سازمان های بين المللی برای معاهداتی که تنظيم کرده اند، واژه (کنوانسيون) را به کار می برند. کنوانسيون ها معاهدات بين المللی اند و بنابراين در عرصه حقوق بين الملل از قدرت الزام آوری برخوردارند.
(قوانين الزام آور) :
کاستاندا (Castaneda) تصميمات الزام آور را تصميماتی می داند که يا قانون را تغيير می دهند و يا دولت ها را متعهد به انجام چنين کاری می کنند. به عبارت ديگر، تصميماتی که وضعيت حقوقی موجود را تغيير دهند الزام آورند.1 و اما انواع قوانين الزام آوری وجود دارد که عبارتند از:
الف- تصميمات اتخاذ شده برای حکومت ها
ب- تصميماتی که برای افراد و اشخاص اتخاذ می شوند.
ج- مقررات عمومی .
((روند تصميم گيری در سازمان های بين المللی))
تصميم گيری، مهم ترين فعاليت سازمان های بين المللی است. جريان تصميم گيری صرف نظر از نوع تصميماتی که نهايتاً اتخاذ می شود، انواع محدودی دارد. در اين بخش تصميم گيری را با ديدگاهی حقوقی مورد بررسی قرار می دهيم چرا که در قالب سياسی تصميم گيری گسترده تر از آن است که در روند تصميم گيری گنجانده شود. اکستور در بيان تصميم گيری بيان می دارد که «در پروسه تصميم گيری خواهيم فهميد که چه وقايعی در ارکان يک سازمان بين المللی رخ می دهد، زمانی که اراده اعضای آن سازمان هماهنگ و منسجم شده که آن اراده را می توان و می بايست تحت قواعد حاکم بر سازمان مربوطه به منزله تجلی اراده سازمان دانست.»
در مطالعه پروسه تصميم گيری در سازمان های بين المللی ما نمی توانيم خود را محدود به تصميمات نهايي بنماييم بلکه می بايست تمامی طبقه های زنجيره تصميم گيری را مد نظر داشته باشيم.
((پايه های حقوقی تصميم گيری)) :
اصولاً برای اتخاذ يک تصميم می بايست زمينه حقوقی برای آن پی ريزی نمود. قدرت و توانايی سازمان های بين المللی محدود به آن چيزی است که در اساسنامه به آن تصريح شده لذا هيچ تصميمی نمی تواند خارج از اين حيطه ی قانونی منشأ اثر باشد. اين مسئله که آيا يک سازمان بين المللی برای اتخاذ تصميمی خاص دارای صلاحيت است يا خير امری است که بستگی به تفسير اساسنامه ی آن سازمان دارد. در چنين مواقعی که صلاحيت ارگان برای تصميم گيری به چالش افتاده توصيه می شود که ابتدا به تفسير اساسنامه مبادرت گردد, تا صلاحيت سازمان يا ارگان مربوط محرز شود و بعد آن رکن مبادرت به اخذ تصميم نمايد. در ساير موارد ممکن است يک نهاد حقوقی خاص تصميماتی فرا تر از صلاحيتش اتخاذ نمايد که بعد ها باطل گردد. احتمال چنين بطلانی زمانی بر سازمان ها تأثير گذار است که ارگان مربوطه می بايست که تصميم بگيرد که ابتکار عمل (طرح مقدماتی) خاص لازم است يا خير. با اين وجود در مدتی که در خصوص صلاحيت يک نهاد در موضوعی خاص, دليلی در دست نباشد اين امر به معنای عدم اختيار تصميم گيری آن نهادنيست. اصولاً هر رکن تصميم گيرنده قبل از طرح ريزی هر تصميم در خصوص مسأله صلاحيت, توافق حاصل شود. در مواردی که چنين توافقی وجود نداشته باشد. قدرت قانونی تصميم ممکن است بعداً مورد مناقشه قرار گيرد, مثلاً مسأله هزينه های خاص نيروهای سازمان ملل متحد.
قانون تصميم گيری ها با يک ابتکار (طرح مقدماتی) آغاز می شود. اين ابتکار عمل عمدتاً برای يک تصميم خاص مورد نياز نيست بلکه شامل بحث در خصوص موضوع مربوطه می باشد. ابتکار عمل اصولاً توسط دولت ها, سازمان های ديگر, نهادهای سازمان های مربوطه, گروه های ذينفع و افراد صورت می گيرد.که به بررسی آن ها می پردازيم.
اصولاً تصميم گيری مؤثر نبايد وابسته به پيشنهاداتی اتفاقی باشد بلکه می بايست حاصل روند و پروسه اي مستمر باشد و اين امر با ضميمه شدن يک پيشنهاد در رابـ ـطه با فعاليت های آتی در متن يک تصميم مقدم بر آن حاصل می شود.
پيشنهاد (ابتکار) توسط دولت ها:
دولت ها, مهم ترين مبتکران تصميمات در تصميم گيری سازمان های بين المللی می باشند. و به استثناء جامعه ی اروپايی که حق انحصاری ابتکار در بيشتر موارد در اختيار کمسيون ها ست در ساير سازمان های بين المللی دولت ها حق ابتکار عمل را دارند. تنها محدوديت ابتکار عمل دولت ها, در خصوص صلاحيت ذاتی سازمان های بين المللی است . به عبارت ديگر ابتکار عمل ها در مورد تصميماتی مجاز است که خود سازمان صلاحيت انعقاد آن را داشته باشد. دولت ها تمايل ندارند که پيشنهاداتشان رد شود, اين اتفاق زمانی رخ می دهد که ساير دول برای بحث در خصوص آن موضوع خاص به حد کفايت آمادگی نداشته باشد. به همين دليل دولت ها اکثراً پيش از آن که پيشنهادی را ارائه دهند با ساير دول به مشورت می پردازند. چنين مشورت هايی ممکن است در جلسه ای منطقه ای يا در ضمن کنفرانس بين المللی صورت گيرد.
ابتکار عمل توسط ساير نهادهای سازمان:
الف- دبيرخانه:
دبيرخانه يک سازمان, بالاخص در مورد تصميماتی که درباره ی دبيرخانه است می تواند اختياراتی برای ارائه ابتکار در مورد يک تصميم را داشته باشد. اصولاً تصميمات مهم مربوط به مزايا و مسئوليت ها توسط اعضاء اتخاذ می گردد اما آن ها اغلب برای ارائه ابتکار در اين خصوص به دبير خانه تفويض اختيار می نمايند. بدين ترتيب ممکن است دبيرخانه برای اتخاذ ابتکار عمل البته در حوزه ی اختيارات اعطا شده به او, آزادي هايی داشته باشد. مثال مربوطه را می توان در قطعنامه 1237 مجمع عمومی سازمان مللل مورخ 21 اگوست 1958 يافت. اين قطعنامه به دبير کل سازمان ملل اختيار اتخاذ ترتيبات عملی را داد تا به طور شايسته ای در حفظ مقاصد و اصول منشور در روابط لبنان و اردن عمل نمايد.
به موجب اين دستورالعمل کلی, دبير کل نمايندگان خاصی را به عمان اعزام نمود و با ابتکار عمل خود موافقت نامه ای را در خصوص مزايا و مصونيت های نماينده اش با دولت اردن منعقد نمود. سوای اختيارات محدود ابتکار عمل که تمامی دبيرخانه ها به واسطه نفس و ماهيتشان يا به واسطه ی اختيارات خاص دارا می باشند برخی دبيرخانه ها به واسطه اساسنامه سازمان دارای اختياراتی برای اتخاذ ابتکار عمل در حوزه های عام تری می باشند.
ب- نهادهای تخصصی مستقل:
نهادهايی که شامل نمايندگان دولت ها نيست ممکن است بدون هيچ وابستگی به دولت, دارای ابتکار بوده و می تواند طرح مقدماتی را به سازمان پيشنهاد دهند. در سازمان ملل چندين ارگان متخصص مستقل وجود دارند که ابتکار عمل های مهمی برای تصميم گيری دارند. مثلاً. کمسيون حقوق بين المللی, در خصوص وضع قاعده و تدوين و توسعه حقوق بين الملل چندين موضوع پيشنهادی برای همکاری با دبير خانه سازمان ملل ارائه داده و کميته مشورتی بودجه و مسائل اداری, هيئت مرکزی دائمی مواد مخـ ـدر, هر کدام در زمينه کاری خود ممکن است به ابتکار عمل هايی دست بزنند.
((ابتکار عمل توسط ساير سازمان های بين المللی)) :
برخی سازمان های بين المللی می توانند تصميماتی را برای ساير سازمان های بين المللی ابتکار نمايند. سازمان مللل متحد و آژانس های تخصصی در توافقات دو جانبه اين اختيار را دارند که موضوعاتی را به دستور جلسات سازمان های ديگر پيشنهاد نمايند. اما چنين پيشنهاداتی در مورد موضوعات دستور جلسات, ابتکار عمل واقعی در تصميم گيری نيست, چرا که ارائه يک طرح پيشنهادی توسط يک سازمان به دستور جلسه سازمان ديگر تنها عملی مقدماتی در روند تصميم گيری است.
ابتکار عمل توسط اشخاص:
افراد در بعضی موارد تأثير شگرفی بر رفتار و يا حتی استقرار سازمان های بين المللی می گذارند اما تأثير آن ها بر ابتکار عمل در سازمان های بين المللی معمولاً به طور غير مستقيم می تواند باشد. شيوه ای که معمولاً در اين فرايند ها به کار می رود دعوت يک کنفرانس بين المللی خصوصی از نخبگان است که توصيه هايشان می تواند تأثير متقاعد کننده شايان ذکری بر به فعاليت وا داشتن ارگان های عمومی داشته باشد.
بعد از ابتکار عمل (طرح مقدماتی) توسط ارگان های نام بـرده در بالا نوبت به تهيه و تدارک پيش نويس متن می گردد برای اتخاذ تصميمات.
تهيه و تدارک پيش نويس متن :
طرح های پيشنهادی تصميمات عموماً پيش از آن که ارائه شوند، کاملاً ساخته و پرداخته می شوند. اين مسئله نه تنها هنگامی که طرح و پيشنهادات می بايست مؤثر باشد صادق است بلکه حتی اگر قرار باشد، طرح مذکور از بالاترين ميزان حمايت برخوردار باشد نيز صدق می کند.
(تهيه پيش نويس ):
تهيه پيش نويس بالاخص در خصوص پيشنهادات پيچيده تأثير مهمی در نتيجه نهايي دارد. تغيير الگوی يک پيشنهاد در آخرين مراحل مذاکرات بسيار دشوار است. ممکن است نمايندگان بحث در مورد پيشنهادی را در قالبی که با آموزه های آن ها متفاوت است با دشواری بپذيرند. لذا در اغلب موارد پيش نويس اصلی برای پروسه تصميم گيری بدون تغيير باقی می ماند. کما اينکه در کنواسيون 1958 حقوق درياها در کنوانسيون روابط ديپلماتيک و کنسولی و در مورد کنوانسيون حقوق معاهدات، ساختار اوليه پيش نويس کميسيون حقوق بين الملل چندان تغييری نکرده است.
در بسياری از سازمان های بين المللی، تصميمات نهايي نياز به اکثريتی مناسب دارد و اين اکثريت برای عبارات خاصی يا اصطلاحات و لغات طرح پيشنهادی نيز به طور جداگانه ای مورد نياز است. برای همين در اين موارد جمله بندی پيش نويس از اهميت فوق العاده ای برخوردار است.
مذاکره در مورد طرح پيشنهادی:
اعضا برای شناخت دقيق موقعيت خود می بايست پيش از برگزاری جلسات، از طرح های پيشنهادی آگاهی کامل داشته باشند. معمولاً در تهيه و تدارک طرح های پيشنهادی مهم، اين اطلاع رسانی صورت می پذيرد.
قوانين اساسی چندی مقرر داشته اند که طرح های پيشنهادی مربوط به اصلاحات اساسی می بايست حداقل 6 ماه قبل از تشکيل جلسات برای اعضا فرستاده شود تا بتوانند در آن مورد به بحث و مذاکره بنشينند.1 و پيشنهادات خود را ارائه نمايند. توزيع به موقع طرح های پيشنهادی باعث می شود تا اعضا بتوانند در خصوص آن، با مقامات داخل (از جمله پارلمان) بحث کرده و بتوانند به گونه ای نظر نهايي داخلی را در خصوص آن طرح اعلام نمايند. اين امر می تواند جايگزين نياز به تصويب بعدی می شود.
بعد از مذاکره و اصلاحات (در صورت نياز) و خاتمه مذاکرات در مورد طرح های پيشنهادی نوبت به رأی گيری نسبت به طرح ها می گردد.
(رأی گيری)
(گفتار اول)
اتفاق آراء :
از جمله شيوه های رأی گيری دست يابی به اتفاق آراء می باشد که براساس آن جهت تصويب يک تصميم کليه اعضای سازمان بايد موافق رأی بوده و هيچ رأی منفی يا ممتنعی وجود نداشته باشد.
همان طور که می دانيم اتفاق آراء برای بيشتر تصميمات جامعه ملل ضروری بود. اما در سازمان ملل از اين روند پيروی نشد. امروزه به جز برخی از تصميمات شورای امنيت، همه تصميمات سازمان ملل توسط رأی اکثريت تصويب می شود. آژانس های تخصصی ملل متحد نيز می توانند اکثر تصميماتشان را براساس اکثريت اخذ کنند. در سازمان های کوچک تر ولی قدرتمندتر، بيش تر از اتفاق آراء استفاده می شود. اتفاق آراء در جوامع آفريقای شرق، جامعه اقتصاد آزاد آمريکای لاتين و سازمان کشورهای صادر کننده نفت (OPEC) به کار می رود. در شورای اروپا و اتحاديه اروپا اتفاق آراء در بسياری از موارد به کار می رود. مشکلات ناشی از کسب اتفاق آراء با مقرر کردن اين امر که خودداری از دادن رأی يا غيبت يک يا چند تن از اعضا نمی تواند مانع از حصول اتفاق آراء شود، تعديل خواهند شد.
(گفتار دوم)
اکثريت آراء :
انواع اکثريت ها: اصطلاحات مورد استفاده برای انواع مختلف اکثريت ها دقيقاً و هميشه ثابت نيستند. ما چهار نوع از اکثريت ها را از هم تمييز می دهيم:
1- اکثريت ساده: کمترين اکثريت ممکن است، که شامل بيش از نصف آراء اخذ شده می باشد.
2- اکثريت کيفی: ميزان رأی که همواره بيش تر از اکثريت ساده بوده و مقيد به شروطی می باشد. متداول ترين اکثريت کيفی اکثريت آراء است. البته ساير اکثريت ها از قبيل يا نيز مورد استفاده واقع می شود.
3- اکثريت نسبی: اکثريت نسبی از آراء است که عملاً برای هر راه حل ديگری به کار می رود بيشتر است.
4- اکثريت مطلق: تعدادی از آراء است که از تعداد آرايي که می تواند در يک زمان واحد برای هر راه حل ديگری به کار رود خيلی بيشتر است.
اکثريت مطلق توسط سازمان خواروبار و کشاورزی (FAO) در انتخابات چندگانه به کار گرفته شده است. قواعد FAO شيوه ای را برای احتساب مطلق در نظر گرفته است.
سازمان ملل متحد بين اکثريت ساده و مطلق نه براساس تعداد آراء اخذ شده بلکه براساس شرکت کنندگان در رأی گيری تفاوت قايل شده است. هم شورای امنيت و هم مجمع عمومی اکثريت ساده را به عنوان اکثريت آراء اخذ شده و اکثريت مطلق را به عنوان اکثريت (ساده) تعداد نهايي رأی دهندگان حاضر احتمال، يا به بيان ديگر، اعضای سازمان ملل تعريف کرده اند.
برخی از سازمان های بين المللی برای تصميم گيری به اکثريت مضاعف نيازمندند. وقتی که سازمان بين المللی از رأی وزين استفاده می کند ممکن است برای برخی از تصميمات خود، بالاخص آن دسته از تصميماتی که با اعضا به عنوان نهادهای حکومتی برخوردی نمايند به همان ميزان که نيازمند کسب اکثريت آرا هستند، نيازمند تحصيل اکثريت اعضا نيز باشند. در جامعه ذغال سنگ و فولاد اروپا شورا تصميماتش را براساس اکثريت مطلق اتخاذ می نمود اما رأی موافق 2 يا 3 کشور اصلی توليد کننده ذغال سنگ و فولاد که حداقل يک دهم ارزش کلی درآمد سنگ و فولاد جامعه را توليد می نمودند، نيز می بايست کسب می گرديد.1
به منظور جلوگيری از اين امر که اقليت بتوانند در صورت غيبت اعضا تصميمات مهمی را اتخاذ نمايد، برخی از سازمان های بين المللی، تصميماتشان رابا اکثريت آراء داده شده اتخاذ می نمايند، اما بدين شرط که حداقل اکثريت اعضا نيز از آن تصميم حمايت نمايند.
ب- احتساب اکثريت:
اکثريت ممکن است براساس اکثريت کليه اعضا، اعضای حاضر يا اعضايي که به وضوح در رأی گيری شرکت نموده اند محاسبه شود. نتيجه اين محاسبه در هر يک از سه حالت فوق کاملاً متفاوت خواهد بود.
در موارد استثنايي، اکثريت ها از گروه های مختلف اعضا به طور جداگانه احتساب می شوند. موافقنامه بين المللی قهوه (1976)، «يک رأی اکثريت ساده تقسيم شده» و يک رأی اکثريت تقسيم شده را پيش بينی نموده، بدين معنا که اکثريت بايد هم توسط اعضای صادر کننده حاضر رأی دهنده و هم اعضای وارد کننده حاضر رأی دهنده، به طور جداگانه محاسبه گردد.2
(اکثريت آرا) :
وقتی که اکثريت براساس اکثريت همه اعضا يا اکثريت همه اعضای حاضر محاسبه می شود، هر عضوی که در ارتباط با يک طرح مقدماتی، رأی ندهد به عنوان مخالف آن طرح مقدماتی تلقی می شود، اعضا به يک حق انتخاب دارند: «به نفع يا به ضرر». يا قبول دارند يا خير. امتناع اعضا نيز به عنوان رأی مخالف تلقی می شود. در سه مورد سازمان ملل به اکثريت آرا اعضا نياز داشت و در هر مورد اعتراضاتی به وجود آمد.
1- در مورد در خصوص اصلاحات منشور بود. براساس منشور سازمان ملل متحد، اصلاحات بايد توسط آرای اعضای مجمع عمومی پذيرفته شوند.
2- دومين مورد لزوم کسب اکثريت اعضا در خصوص رأی گيری درون شورای امنيت می باشد که منشور مقرر داشته که تصميمات غير اداری در شورای امنيت بايد با رأی مثبت 9 رأی که شامل رأی مثبت اعضای دايم شورای امنيت نيز باشد اتخاذ شود.
3- برای انتخاب قضات در ديوان بين المللی دادگستری که در اساسنامه ديوان آمده است که نياز به اکثريت اعضا می باشد برای انتخاب قضات ديوان بين المللی دادگستری.
جدا از سازمان ملل، چندين سازمان بين المللی ديگر نيز برای اتخاذ تصميمات مهم به اکثريت اعضا نيازمندند مانند (IMCO, BANK, I T U, ICAO) که به اکثريت اعضای حاضر نياز است و اين امر حتی در موضوعات اداری نيز صادق است.
اکثريت آراء :
در اکثر سازمان های بين المللی، هر عضوی يک رأی دارد. بنابراين اکثريت آراء و اکثريت اعضا يکسان خواهند بود. در سازمان هايي که سيستم رأی وزين دارند، اين دو اکثريت با هم متفاوت است. در صورتی که اقليت اعضا هر کدام دارای آراء زيادی باشند، می توانند اکثريت آراء را تحت کنترل قرار دهند. صندوق بين المللی پول در 21 مورد به اکثريت (کل قدرت های رأی دهنده) نياز دارد.
((گفتار سوم))
کنسانسوس:
تعريف کنسانسوس: از جمله شيوه های تصميم گيری که در ابتدا کمتر مورد استفاده قرار می گرفته اما امروزه در حل معضلات و مشکلات بين المللی نقش عمده ای ايفا می کند، تصميم گيری براساس کنسانسوس است.
مهم ترين مفهوم اين شيوه، آيين تصميم گيری در سازمان ها و کنفرانس های بين المللی می باشد. به نظر می رسد که قبل از هر چيز کنسانسوس آييني است. در ديپلماسی چند جانبه برای رسيدن به نتايجی که بيانگر توافق عمومی شرکت کنندگان است. در واقع کنسانسوس را می توان فن مذاکره و اخذ تصميم دانست که ويژگی آن در تمام طول مذاکرات و تصميم گيری، علی رغم احتمال نظر خواهی غيررسمی، عدم توسل به رأی و عدم اعتراض های اساسی است.1
از لحاظ حقوقی، پيدايش مفهوم کنسانسوس با مشکل جامعه بين المللی در انتخاب يکی از 2 قاعده اکثريت آرا که عامل پويايي و ابتکار است و قاعده اتفاق آرا که حافظ حاکميت و اقتدار دولتهاست مرتبط می باشد.2
يکی از تحولات اخير، در زمينه شيوه های تصميم گيری، در سازمان های بين المللی نه اتفاق آراء و نه اکثريت آراء، بلکه کنسانسوس است. امروزه پذيرفته شده است که همکاری های بين المللی نبايد از طريق خارج کردن اقليت ها از رأی گيری، بلکه از طريق حصول به توافقی که همه شرکت کنندگان نسبت به آن متفق القواعد صورت گيرد.
در عمل بيشتر تصميمات بين المللی با کنسانسوس اتخاذ شده است. کنسانسوس مفهومی سياسی است، نه حقوقی که با مفهوم حقوقی اتفاق آراء متفاوت است. کنسانسوس به ميزان زيادی تحت تأثير قواعد حقوقی رأی گيری قرار گرفته است. در کنسانسوس همه اعضا حق وتو کردن دارند و نياز به ايجاد هيچ امتياز انحصاری نيست.
((گفتار چهارم))
رأی وزين:
اکثر سازمان های بين المللی، حداقل بعضی از تصميماتشان را براساس اکثريت اتخاذ می کنند و روش تصميم گيری خود را براساس اصل تساوی قدرت اعضا بنا می نمايند. اما در موارد محدود، قدرت آرای اعضا محدود به موضوعات خاصی است. مثلاً در سازمان هواشناسی جهانی، اعضای غير دولتی نمی تواند در خصوص اصلاح اساسنامه يا پذيرش اعضای جديد روابط با ديگر سازمان های عام بين المللی رأی دهند.1 برابری ندرتاً در سازمان های بين المللی به چشم می خورد. بعضی از نمايندگان بيانگر منافع صدها ميليون انسان هستند. حال آن که برخی ديگر تنها نماينده منافع کمتر از يک ميليون نفر، به عنوان يک قاعده نماينده يک کشور بزرگ نشانگر منافع بيشتری نسبت به همتای خود از يک دولت کوچک است. اما ميزان جمعيت تنها عامل تعيين کننده نيست.
در موارد نادری قدرت رأی اعضا بستگی به موضوع بحث دارد. برای مثال، در صندوق بين المللی پول، تنها اعضايي که حق برداشت ويژه دارند، در خصوص آن حقوق قادر به رأی دادن هستند. اصولاً رأی وزين از جمله اصولی است که قدمت فراوانی دارد. در کنفرانس صلح 1919، آراء قدرت های بزرگ 5 رأی، قدرت های متوسط 2 يا 3 رأی محسوب می گرديد. حال آن که دولت های کوچک تنها يک رأی داشتند.
در سازمان ملل متحد رأی وزين وجود ندارد. در بين آژانس های تخصصی، صندوق بين المللی پول و بانک بين المللی توسعه و ترسيم برای تمامی تصميم گيری هايشان از سيستم رأی وزين استفاده می کنند. و سيستم رأی وزين را می توان در صندوق بين الملل برای توسعه کشاورزی (ISAD) نيز مشاهده نمود.
خاتمه تصميمات:
بعضی از تصميمات برای يک دوره زمانی خاص اتخاذ می شوند. و يا برای دست يابی به هدف خاصی، بنابراين بعد از گذشت آن مدت زمان يا دستيابی به آن هدف خاص، خاتمه می يابد. ساير تصميمات تا زمانی که با تصميم ديگری جايگزين گردند يا اصلاح شده و يا لغو گردند. دارای اعتبار خواهند بود. قاعدتاً همان سازمانی که قانونی را وضع می کند می تواند آن را اصلاح يا لغو نمايد.
اصلاح و يا لغو تصميمات:
وجود يک تصميم، می تواند مانعی روانی برای تصميم گيری های بيشتر باشد. اعضای سازمان ها معمولاً تمايل ندارند تا مجدداً در موضوعی که قبلاً مذاکره کرده اند و در آن زمينه به توافق رسيده اند، به بحث بپردازند. ثابت شده که حفظ يک تصميم موجود، از اصلاح آن ساده تر است. با اين وجود، اگر شرايط مبرز قابل توجهی تغيير کند، اصلاح قوانين مربوطه ضروری است. و اما در عمل تصميمات غير الزام آور سازمان های بين المللی هيچ مشکلی ايجاد نمی کند. اما تصميمات الزام آور می توانند توسط همان روندی که تصويب می شوند، اصلاح گردند.
لغو و ابطال تصميمات:
جدی ترين مشکل اصلاح يک تصميم، ابطال آن است. بدين ترتيب که تصميم کاملاً از بين رفته و اکثراً توسط تصميم ديگری جايگزين می شود. ابطال تصميمات سازمان های جهانی به ندرت صورت می گيرد. وقتی که تصميمات الزام آور نبوده وقتی منسوخ می شوند معمولاً نيازی به ابطال آن هاست.
در سال 1970، ICAO اقدام به ابطال 16 قطعنامه خود نمود که با قطعنامه ديگری جايگزين نشده، چرا که اهداف مورد آن قطعنامه ها تأمين شده بود.1
در سال 1991، مجمع عمومی سازمان ملل طی قطعنامه (×××)3379 مورخ 10 نوامبر 1975 تصميم سابق خود مبنی بر اين صهيونيسم شکلی از نژاد پرستی و تبعيض نژادی است را ابطال نمود. بعضی از اعضا (که متعاقباً عليه قطعنامه رأی دادند) معتقد بودند که تصميم اساسی مثل ابطال قطعنامه مجمع عمومی بايد توسط رأی اکثريت به تصويب برسد.
اما ساير اعضا که (متعاقباً به نفع قطعنامه رأی دادند) معتقد بودند که تصميم برای ابطال قطعنامه موجود بايد به همان شطوه ای که تصميم موضوع ابطال آغاز گرديده، وضع گردد. (در اين مورد اکثريت ساده). وقتی اين موضوع به رأی گذاشته شد، نظر اول که تصميم گيری برای ابطال يک قطعنامه امری مهم تلقی و بايد با اکثريت آرا اخذ شود، رد گرديد.
خاتمه عضويت:
وقتی دولتی از عضويت يک سازمان بين المللی خارج می شود، معمولاً به تصميمی که در زمان عضويتش اتخاذ شده ملزم و پايبند نمی ماند. اين امر نتيجه منطقی اين واقعيت است که يک سازمان بين المللی در تلاش برای دستيابی به اهداف معينی است و دولت عضو با انصراف از عضويت سازمان، خود را از اين اهداف و تصميمات مربوط به آن کنار می کشد. به عبارت ساده تر می توانيم بگوييم که يک سازمان بين المللی نمی تواند عضو سابقش را ملزم به اجرا و رعايت تصميمات الزام آورش نمايد. مگر اين که با اين دولت موافقت خاصی داشته باشد که چنين امری را پذيرفته باشد. البته اين واقعيت که دولتی که سابقاً عضو سازمان بوده ديگر از لحاظ بين المللی متعهد به رعايت تصميمات نيست مانع از اين نمی وشد که آن دولت به طور داوطلبانه به اعمال و اجرای اين قوانين اقدام کند.
انحلال سازمان:
وقتی که يک سازمان بين المللی منحل می شود،نظم حقوقی آن نيز پايان می گيرد. تصميمات الزام آور در اين سازمان از بين می رود و تنها بعضی از مقرراتی را که برای لازم و الاجرا بودن چه در نظم حقوقی داخلی يا نظم حقوقی ساير سازمان های بين المللی تهيه شده اند به قوت خود باقی می مانند.
(نتيجه گيری) :
سازمان های بين المللی توسط تصميمات، اهدافشان را به منصه ی ظهور می رسانند. در واقع اهداف سازمان ها توسط تصميمات تبديل به واقعيت های عملی می شوند. فلسفه ايجاد سازمان های بين المللی پرداختن به امور و انجام فعاليت هايي است که دولت ها ديگر نمی توانند آن ها را منفرداً و يا به طور مؤثری انجام دهند. و در و اقع سازمان های بين المللی از اقتداری که دارند برای انجام اين فعاليت ها در دنيای كه هر روزه در حال تغيير است، استفاده می کنند. با همه اين اوصاف، دولت ها همچنان دارای حاکميت بوده و تمام تلاششان اين است که تا حد امکان فعاليت سازمان ها را تحت کنترل خود درآورند. در اين جاست که قواعد تصميم گيری تا حدودی ميزان امکان اين امر را تعيين می کند. و همان گونه که بيان کرديم در يک تصميم برای سازمان بين المللی فرايندی طی می گردد که به منصه ی ظهور برسد. و در اين فرايند دولت های عضو سازمان های بين المللی نقش دارند. و انجام وظيفه می نمايند و پروسه تصميم گيری در درون سازمان های بين المللی از فرايندی پيچيده برخوردار است و از سازمانی به سازمان ديگر تا حدودی متفاوت می باشد.
برقراری صلح و امنيت جهانی و ايجاد همکاری های سياسی ،اقتصادی، فرهنگی از اساسی ترين نيازهای ديرينه ی بشر بوده است.
و اما پيشبرد هدف های صلح بين المللی و رفاه عمومی جهانيان بدون تشکيل نهادهايی که اين اهداف را دنبال کنند ميسر نبوده و به همين دليل و همچنين به دليل لزوم همکاري های همه جانبه دولت ها و برقراری روابط عادلانه که منجر به دستيابی به صلح واقعی و امنيت پايدار می شود. سازمان های بين المللی برای تحقق اين اهداف تأسيس و به طور فزاينده ای رو به افزايش و پيشرفت گذاشته شده اند. شيوه ی فعاليت سازمان های بين المللی جهت دستيابی به اين اهداف به توافق رسيدن دول عضو در خصوص مسائل و مشکلات موجود در عرصه ی بين المللی، از طريق انعقاد معاهدات، صدور اعلاميه ها، کنوانسيون ها، قطعنامه ها، و توصيه نامه هايی است که همگی تحت عنوان تصميمات سازمان های بين المللی جای می گيرند. كه در اين تحقيق به دنبال اين ميباشيم كه شيوه ها وروند هاي تصميم گيري در سازمان هاي بين المللي چگونه وبر چه مبنايي مي باشد. و به شرح آن مي پردازيم.
((شخصيت و صلاحيت سازمان های بين المللی))
شخصيت بين المللی سازمان های بين المللی:
منظور از اين بحث، بررسی اين مسئله ی اساسی هم از جنبه ی نظری و هم از جنبه ی عملی است، از جنبه ی نظری به اين مفهوم است که دولت ها ديگر تنها دارنده ی شخصيت حقوقی در نظام بين المللی نيستند. اگر برای نهادهای بين المللی نوعی شخصيت بين المللی اهليت در اقدام را بشناسيم، دولت ها با رقيبانی رو به رو می شوند که دارای اراده و شخصيت مستقل از نظر عملی می باشند که مسئله ای مهم است يعنی نهاد بين المللی دارای اهميت بين المللی بوده و بدون نياز به کشورهای عضو به عنوان واسطه قادر است به اقدام مستقل بپردازد. در اين حالت سازمان بدون کمک دولت ها قادر به انعقاد عهد نامه، حمايت از مأمورين خود و غيره است. حال آن که حقوق قراردادی در اين زمينه ناکافی به نظر می رسد، بدين معنا که حقوق مذکور مسئله ای را حل نکرده يا به شکل مبهم مسئله را بررسی کرده است.1
از جمله آثار حقوقی کسب شخصيت بين المللی توسط سازمان را می توان (استقلال در تصميم گيری) دانست که به موجب آن کليه سازمان ها از استقلال تصميم گيری برخوردارند و دولت ها به وجود آورنده يک سازمان در قالب موجوديتی جديد تصميماتی را اتخاذ می کنند که مسئوليت آن ها متوجه سازمان می شودو نه دولت ها.
اصولاً بنای نظری شخصيت بين الملل سازمان های بين الملل، مديون نظر مشورتی ديوان بين الملل دادگستری در قضيه کنت برنادت است که در آن ديوان با کلماتی کلی، شخصيت بين المللی سازمان ملل متحد را به رسميت شناخت. اماروشن است که نظر ديوان محدود به سازمان ملل متحد نبوده و بی شک دقيقاً و کلمه به کلمه قابل اعمال درباره ديگر نهادهای بين المللی است. يادآور می شويم که منشور سازمان ملل حاوی هيچ مقرراتی درا ين زمينه نيست. لذا بدين منظور _ديوان اقدام به بررسی ويژگی های کامل سازمان ملل، سپس اهداف و اصولی که برای آن در نظر گرفته بود نمود. به نظر ديوان لازم است که سازمان برای دستيابی به اهداف خود دارای شخصيت بين المللی باشد. در نتيجه می توان گفت که امروزه به طور کلی شخصيت حقوق بين المللی برای سازمان های بين الملی پذيرفته شده است.
به نظر می رسد که حقوق بين الملل هنوز به مرحله ای نرسيده باشد که بتواند مستقيماً برای يک سازمان بين المللی قايل به شخصيت حقوقی باشد بلکه اين حقوق به دادن صلاحيت به دولت ها برای اين که خودشان سازمان های بين المللی را ايجاد و به آن ها شخصيت بين المللی اعطا کنند بسنده می کند. و حتی برخی از حقوقدانان همچون "سيرستد "و "براون لي" که معتقد به شخصيت عينی سازمان های بين المللی هستند می پذيرند که دولت های مؤسس اين سازمان ها می توانند منکر صلاحيت آن ها در انجام بعضی اعمال و حتی داشتن شخصيت بين المللی برای آن ها شوند.
بنابراين زيربنای شخصيت حقوقی، براساس حقوق بين الملل، سند مؤسس می باشد که بيانگر اراده دولت هايي است که سازمان های بين المللی را ايجاد کرده اند. اما به هيچ وجه لازم نيست که اين سند به طور صريح شخصيت حقوقی را پيش بينی نمايد. کافيست که آن را به طور ضمنی اعلام کند. همان طور که پل روتر می گويد: «اين امری منطقی و عقلانی است که دولت هايي که يک سازمان بين المللی را ايجاد و وظايف آن را تعيين می نمايند، اين حق را برايش قائل باشند که به تنهايي در عرصه بين المللی عمل نمايد، يعنی دارای شخصيت حقوق بين المللی باشد.»1
شخصيت بين امللی برای سازمان های بين المللی يکسان نيست بلکه متفاوت می باشد. به طوری که همان طور که ديوان بين المللی دادگستری می گويد: «سازمان ملل متحد، هم اکنون بالاترين نوع سازمان بين المللی است» ديوان در مورد اين سازمان از شخصيت بين المللی وسيع صحبت می نمايد و اين به طور ضمنی بيانگر آن است که ديگر سازمان هايي از نوع پايين تر هم در ابعاد محدودتر، میتوانند دارای شخصيت حقوقی باشند. به عبارت ديگر گستره شخصيت بين المللی برای تمامی سازمان ها يکسان نيست و از سازمانی به سازمان ديگر فرق می کند.1 بنابراين گستره و محتوی شخصيت حقوقی از سازمانی به سازمان ديگر متفاوت می باشد.
علی الاصول شخصيت حقوق بين المللی سازمان های بين المللی به اعضا آن سازمان قابل تحميل است. در واقع آن ها متعاهدين اسناد مؤسس می باشند. لازم به ذکر است که شخصيت بين المللی سازمان ها تنها با اختيارات خاص و تفويض صريح تعيين نمی شود. بلکه به نظر ديوان برخی از اختيارات را می توان به طور ضمنی از اسناد تأسيس سازمان های بين المللی استخراج کرد.
صلاحيت سازمان های بين المللی:
صلاحيت عبارتست از اختياراتی است که به موجب يک سند تأسيس (معاهده) به سازمان بين المللی اعطا می شود، تا در چارچوب آن به اهداف خود نايل آيد. هر چند که صلاحيت يک سازمان براساس مندرجات اساسنامه آن تعيين می شود. با اين حال در عمل رجوع به صلاحيت سازمان به فراموشی سپرده می شود و سازمان در برخی موارد به اقداماتی دست می زند که صراحتاً در اساسنامه قيد نشده است. در ارتباط با صلاحيت سازمان های بين المللی دو نظريه وجود دارد:
1- نظريه صلاحيت تصريح شده:
به موجب اين نظريه که بعضی از محققين از جمله آقای پيرسپکاتور ارائه داده اند سازمان های بين المللی تنها در حدود اختيارات و وظايفی که صراحتاً توسط دولت هاي به وجود آورنده جهت صلاحيت های ضروری در روابط بين الملل به آن ها اعطا شده، اختيار دارند و خارج از آن ها صلاحيت ديگری ندارند. به عبارت ديگر، برای کشف صلاحيت سازمان بايد از طريق تفسير مواد و اصول اساسنامه آن سازمان عمل کرد
2- نظريه صلاحيت ضمنی:
برخلاف نظريه پيشين (طرفداران اين نظريه معتقدند که صلاحيت و اختيارات سازمان های بين المللی فقط بستگی و محدود به موارد پيش بينی شده در اساسنامه يا ساير اسناد تأسيس آن ها نيست بلکه سازمان ها تا آن جا صلاحيت و رسيدگی دارند که برای انجام اهداف و مقاصدشان لازم و ضروری است حتی اگر از موارد پيش بينی شده در اساسنامه عدول کند.
((انواع تصميمات سازمان هاي بين المللي )) :
1- قواعد داخلی
الف- قواعد داخلی سازمان: در سازمان های بين المللی اساسنامه سازمان تنها می تواند عملکرد آن سازمان را به صورت کلی قانونمند کند و در نتيجه مقررات جزئی تر بايد توسط خود سازمان تهيه و تنظيم شود. اين امر که يک سازمان بين المللی بتواند برای نظم حقوقی خودش اقدام به تهيه و تنظيم قانون نمايد، عموماً پذيرفته شده، و سازمان اين توانايي را به محض تشکيل کسب می نمايد. هر سازمان به يک سری قوانين داخلی نيازمند است که بايد تنظيم کند و اين قوانين نمی تواند از سيستم حقوقی ديگری کسب گردد. برخلاف سازمان های بين المللی خصوصی، سازمان های بين المللی عمومی تحت تأثير هيچ قانون داخلی و ملی نيستند. بنابراين بايد قوانين داخلی مورد نياز خود را، خود تهيه و تنظيم نمايند. اين قوانين قسمتی از يک سيستم حقوقی مستقل هستند که کاملاً وابسته به اساسنامه سازمان بوده و به هيچ سيستم حقوقی ديگری وابسته نيست.
مقررات داخلی سازمان ها نه به خاطر ميل به شناسايي نهادهايي که صلاحيت اعمال اين قوانين را دارند، بلکه به خاطر ضرورت اعمال اين قدرت (برای قانون سازی) وضع می شوند.
قوانين داخلی سازمان های بين المللی اساساً محدود به تنظيم قوانين مربوط به عملکرد سازمان است. به طوری که در آرای دادگاه های اداری سازمان بين المللی که قاعده ای شکل گرفته که براساس آن هيچ سازمانی موظف به پايبند ماندن به اهداف و سياست هايي که در يک دوره زمانی خاص اتخاذ شده نيست. نتيجه آن که سازمان های بين المللی، مختار به اصلاح قوانين داخلی خود هستند بدون آن که شخص ثالثی مجاز به اعتراض برای حقوق کسب شده اش باشد.
(قوانين مربوط به عملکرد سازمان های بين المللی):
حداقل 8 زمينه مختلف وجود دارد که سازمان های بين المللی در آن اقدام به تهيه قوانين در خصوص عملکردشان می نمايند.1
1- قدرت تهيه وتنظيم قوانين مربوط به آيين دادرسی که برای هر سازمان بين المللی امری ذاتی است.2
2- در هرسازمان بين المللی، ستادهای آن سازمان با اعمال محدوديت هايي اختيار تأسيس ارگان های فرعی و تعيين وظايف آن ارگان ها را دارند.
3- تصميم گيری درا ين خصوص که آيا دولت ها بايد به عنوان ارگان های سازمان انتخاب شوند يا افراد؟
4- سازمان های بين المللی در خصوص اعضايش از اقتدارات فراوانی برخوردار است، پذيرش، تعليق و يا حتی اخراج اعضا از اختيارات سازمان های بين المللی است.
5- تهيه و تنظيم و تصويب مسائل مربوط به بودجه و مقررات مالی بر عهده سازمان است.
6- وجود ارگان ها، عمارات و ستادهايي که خارج از حوزه قضايي ملی کشورها هستند، نياز به تهيه يک قانون مناسب توسط سازمان دارند که در برگيرنده قواعد و حقوق داخلی و اداری برای بسياری از روابط سازمان باشد.
7- بعضی از سازمان ها می توانند حدود مسئوليت شان را تغيير دهند. اين سازمان ها ممکن است تعهدات تحميل شده بر اعضای شان را کاهش داده و بدين ترتيب حوزه نظارت و ضمانت اجرای بالقوه شان را کاهش دهند. به عنوان مثال: سازمان تجارت جهانی می تواند از تعهداتی که بر يک عضو تحميل کرده صرف نظر کند.
8- بعضی از اساسنامه های سازمان های بطن المللی، به سازمان اجازه قدرت خارج از حوزه مستقيم نهاد داخلی اش را می دهد. در چنين مواردی، برای قانونمند کردن و نظم بخشيدن به چنين قدرتی به قوانين داخلی احتياج است. به عنوان مثال: اساسنامه ICAO به سازمان اجازه داد که با تنظيم مقرراتی، اداره و نگهداری فرودگاه را به افراد واگذار نمايد. ماده (71 اساسنامه) زمانی که سازمان ICAO براساس اين مقررات فعاليت می کند، به اتخاذ تصميمات داخلی زيادی در خصوص اداره فرودگاه نياز دارد، که اين تصميمات داخلی شبيه به قوانين ملی در خصوص همين موضوع هستند.
درو اقع در خصوص شيوه ای که قوانين داخلی براساس آن تهيه و تنظيم می شوند هيچ مقررات خاصی وجود ندارد. هر تصميمی که توسط ارگان های صالح اتخاذ می شود، قوانين داخلی الزام آور ايجاد می کند. در واقع برای تنظيم قوانين داخلی هيچ انگيزه و شيوه خاصی که لزوماً بايد رعايت شود، مقرر نگرديده است.
(قوانين داخلی با تأثيرات بيرونی) :
امکان تأثيرگذاری بيرونی:
قواعد داخلی سازمان ها ممکن است تأثيرات خارجی مهمی را به همراه داشته باشد. برای مثال: قوانين مربوط به تعيين توانايي يک عضو برای مشارکت در درصد خاصی از مصارف و هزينه های سازمان، ممکن است که قانون داخلی باشد که بر اعضا تنها به عنوان عضو سازمان تأثير بگذارد. اما نتيجه اين قانون بر بودجه ساير فعاليت هايي که آن عضو درگير آن است نيز تأثير می گذارد. يا مثلاً از آن جايي که قانون داخلی يک سازمان مقرر کرده که منافع سازمان تنها در مسير و شيوه ای خاص يا تحت شرايط خاص بايد اعمال شود اين امر نه تنها بر روی خود سازمان تأثيرگذار است بلکه بر کسانی که از آن منافع برخوردار می شوند نيز تأثير می گذارد.
2- قواعد خارجی:
يکی از وظايف سازمان های بين المللی تهيه و تنظيم قوانينی است که از صرف عملکرد خود سازمان فراتر رود. اين قوانين تنها به منظور مقاصد خارجی سازمان تنظيم می شوند. مثل توافقات سازمان های بين المللی با يکديگر يا با يک دولت، اما با وجود اين بر عملکرد داخلی سازمان نيز تأثيرگذار خواهند بود. چرا که اين قوانين معرف سياست های سازمان و بر تصميمات بعدی سازمان مؤثر خواهد بود.
دربسياری از موارد اين قوانين می تواند، حتی زمانی که به ظاهرالزام آور نيستند، تأثيرات الزام آوری بر سازمان های بين المللی دارند.
قوانين خارجی و تصميمات سازمان های بين المللی را به 4 دسته می توانيم تقسيم نماييم:
1- توصيه نامه ها
2- اعلاميه ها
3- کنوانسيون ها
4- قواعد الزام آور
(توصيه نامه ها) :
واژه توصيه غالباً برای توصيف پيشنهادات غير الزام آور نهادهای بين المللی به کار می رود. در واقع توصيه نامه ها برای مشخص کردن يک قاعده حقوقی الزام آور، تنها در يک اساسنامه به کار می رود. اصولاً از واژه توصيه نامه برای پيشنهادات که در خارج از سازمان اثر الزام آور ندارند، استفاده می کنيم. همه سازمان های بين المللی قدرت صدور توصيه نامه را دارند. اما شيوع و رواج صدور چنين توصيه هايي عمدتاً به توان سازمان ها برای اتخاذ تصميمات الزام آور بستگی دارد.
(اعلاميه ها) :
با صدور توصيه نامه، سازمان های بين المللی از اعضا تقاضا می کنند تا موقعيت موجود را تغيير دهند، اما در مواردی سازمان های بين المللی قصد تغيير چيزی را ندارند. بلکه صرفاً می خواهند موقعيت خاص امری را روشن کنند. در چنين حالتی، سازمان ها ممکن است قصد حمايت از تغييری را داشته باشند که کاملاً واضح و روشن نبوده و يا مورد اختلاف است و يا در صورت وجود خلادرخصوص امری اقدام به وضع قانون کند، در چنين مواردی است که اعلاميه ها صادر می شوند.
صدور اعلاميه ای که رعايت يک قانون خاص را قانوناً الزام آور می داند، شبيه به اتخاذ يک تصميم الزام آور است. اما عمده ترين تفاوتی که در اين جا موجود است، اين است که اعلاميه ها قصد تغيير قانون را ندارند.
(کنوانسيون ها) :
واژه کنوانسيون برای معاهداتی که توسط سازمان های بين المللی تنظيم می شوند، استفاده می کنيم، کميسيون حقوق بين الملل از 16 واژه مختلف برای معاهدات نام بـرده که کنوانسيون يکی از آن ها می باشد. به طور خاص واژه کنوانسيون برای معاهدات چند جانبه قانون ساز استفاده می شود. بيشتر سازمان های بين المللی برای معاهداتی که تنظيم کرده اند، واژه (کنوانسيون) را به کار می برند. کنوانسيون ها معاهدات بين المللی اند و بنابراين در عرصه حقوق بين الملل از قدرت الزام آوری برخوردارند.
(قوانين الزام آور) :
کاستاندا (Castaneda) تصميمات الزام آور را تصميماتی می داند که يا قانون را تغيير می دهند و يا دولت ها را متعهد به انجام چنين کاری می کنند. به عبارت ديگر، تصميماتی که وضعيت حقوقی موجود را تغيير دهند الزام آورند.1 و اما انواع قوانين الزام آوری وجود دارد که عبارتند از:
الف- تصميمات اتخاذ شده برای حکومت ها
ب- تصميماتی که برای افراد و اشخاص اتخاذ می شوند.
ج- مقررات عمومی .
((روند تصميم گيری در سازمان های بين المللی))
تصميم گيری، مهم ترين فعاليت سازمان های بين المللی است. جريان تصميم گيری صرف نظر از نوع تصميماتی که نهايتاً اتخاذ می شود، انواع محدودی دارد. در اين بخش تصميم گيری را با ديدگاهی حقوقی مورد بررسی قرار می دهيم چرا که در قالب سياسی تصميم گيری گسترده تر از آن است که در روند تصميم گيری گنجانده شود. اکستور در بيان تصميم گيری بيان می دارد که «در پروسه تصميم گيری خواهيم فهميد که چه وقايعی در ارکان يک سازمان بين المللی رخ می دهد، زمانی که اراده اعضای آن سازمان هماهنگ و منسجم شده که آن اراده را می توان و می بايست تحت قواعد حاکم بر سازمان مربوطه به منزله تجلی اراده سازمان دانست.»
در مطالعه پروسه تصميم گيری در سازمان های بين المللی ما نمی توانيم خود را محدود به تصميمات نهايي بنماييم بلکه می بايست تمامی طبقه های زنجيره تصميم گيری را مد نظر داشته باشيم.
((پايه های حقوقی تصميم گيری)) :
اصولاً برای اتخاذ يک تصميم می بايست زمينه حقوقی برای آن پی ريزی نمود. قدرت و توانايی سازمان های بين المللی محدود به آن چيزی است که در اساسنامه به آن تصريح شده لذا هيچ تصميمی نمی تواند خارج از اين حيطه ی قانونی منشأ اثر باشد. اين مسئله که آيا يک سازمان بين المللی برای اتخاذ تصميمی خاص دارای صلاحيت است يا خير امری است که بستگی به تفسير اساسنامه ی آن سازمان دارد. در چنين مواقعی که صلاحيت ارگان برای تصميم گيری به چالش افتاده توصيه می شود که ابتدا به تفسير اساسنامه مبادرت گردد, تا صلاحيت سازمان يا ارگان مربوط محرز شود و بعد آن رکن مبادرت به اخذ تصميم نمايد. در ساير موارد ممکن است يک نهاد حقوقی خاص تصميماتی فرا تر از صلاحيتش اتخاذ نمايد که بعد ها باطل گردد. احتمال چنين بطلانی زمانی بر سازمان ها تأثير گذار است که ارگان مربوطه می بايست که تصميم بگيرد که ابتکار عمل (طرح مقدماتی) خاص لازم است يا خير. با اين وجود در مدتی که در خصوص صلاحيت يک نهاد در موضوعی خاص, دليلی در دست نباشد اين امر به معنای عدم اختيار تصميم گيری آن نهادنيست. اصولاً هر رکن تصميم گيرنده قبل از طرح ريزی هر تصميم در خصوص مسأله صلاحيت, توافق حاصل شود. در مواردی که چنين توافقی وجود نداشته باشد. قدرت قانونی تصميم ممکن است بعداً مورد مناقشه قرار گيرد, مثلاً مسأله هزينه های خاص نيروهای سازمان ملل متحد.
قانون تصميم گيری ها با يک ابتکار (طرح مقدماتی) آغاز می شود. اين ابتکار عمل عمدتاً برای يک تصميم خاص مورد نياز نيست بلکه شامل بحث در خصوص موضوع مربوطه می باشد. ابتکار عمل اصولاً توسط دولت ها, سازمان های ديگر, نهادهای سازمان های مربوطه, گروه های ذينفع و افراد صورت می گيرد.که به بررسی آن ها می پردازيم.
اصولاً تصميم گيری مؤثر نبايد وابسته به پيشنهاداتی اتفاقی باشد بلکه می بايست حاصل روند و پروسه اي مستمر باشد و اين امر با ضميمه شدن يک پيشنهاد در رابـ ـطه با فعاليت های آتی در متن يک تصميم مقدم بر آن حاصل می شود.
پيشنهاد (ابتکار) توسط دولت ها:
دولت ها, مهم ترين مبتکران تصميمات در تصميم گيری سازمان های بين المللی می باشند. و به استثناء جامعه ی اروپايی که حق انحصاری ابتکار در بيشتر موارد در اختيار کمسيون ها ست در ساير سازمان های بين المللی دولت ها حق ابتکار عمل را دارند. تنها محدوديت ابتکار عمل دولت ها, در خصوص صلاحيت ذاتی سازمان های بين المللی است . به عبارت ديگر ابتکار عمل ها در مورد تصميماتی مجاز است که خود سازمان صلاحيت انعقاد آن را داشته باشد. دولت ها تمايل ندارند که پيشنهاداتشان رد شود, اين اتفاق زمانی رخ می دهد که ساير دول برای بحث در خصوص آن موضوع خاص به حد کفايت آمادگی نداشته باشد. به همين دليل دولت ها اکثراً پيش از آن که پيشنهادی را ارائه دهند با ساير دول به مشورت می پردازند. چنين مشورت هايی ممکن است در جلسه ای منطقه ای يا در ضمن کنفرانس بين المللی صورت گيرد.
ابتکار عمل توسط ساير نهادهای سازمان:
الف- دبيرخانه:
دبيرخانه يک سازمان, بالاخص در مورد تصميماتی که درباره ی دبيرخانه است می تواند اختياراتی برای ارائه ابتکار در مورد يک تصميم را داشته باشد. اصولاً تصميمات مهم مربوط به مزايا و مسئوليت ها توسط اعضاء اتخاذ می گردد اما آن ها اغلب برای ارائه ابتکار در اين خصوص به دبير خانه تفويض اختيار می نمايند. بدين ترتيب ممکن است دبيرخانه برای اتخاذ ابتکار عمل البته در حوزه ی اختيارات اعطا شده به او, آزادي هايی داشته باشد. مثال مربوطه را می توان در قطعنامه 1237 مجمع عمومی سازمان مللل مورخ 21 اگوست 1958 يافت. اين قطعنامه به دبير کل سازمان ملل اختيار اتخاذ ترتيبات عملی را داد تا به طور شايسته ای در حفظ مقاصد و اصول منشور در روابط لبنان و اردن عمل نمايد.
به موجب اين دستورالعمل کلی, دبير کل نمايندگان خاصی را به عمان اعزام نمود و با ابتکار عمل خود موافقت نامه ای را در خصوص مزايا و مصونيت های نماينده اش با دولت اردن منعقد نمود. سوای اختيارات محدود ابتکار عمل که تمامی دبيرخانه ها به واسطه نفس و ماهيتشان يا به واسطه ی اختيارات خاص دارا می باشند برخی دبيرخانه ها به واسطه اساسنامه سازمان دارای اختياراتی برای اتخاذ ابتکار عمل در حوزه های عام تری می باشند.
ب- نهادهای تخصصی مستقل:
نهادهايی که شامل نمايندگان دولت ها نيست ممکن است بدون هيچ وابستگی به دولت, دارای ابتکار بوده و می تواند طرح مقدماتی را به سازمان پيشنهاد دهند. در سازمان ملل چندين ارگان متخصص مستقل وجود دارند که ابتکار عمل های مهمی برای تصميم گيری دارند. مثلاً. کمسيون حقوق بين المللی, در خصوص وضع قاعده و تدوين و توسعه حقوق بين الملل چندين موضوع پيشنهادی برای همکاری با دبير خانه سازمان ملل ارائه داده و کميته مشورتی بودجه و مسائل اداری, هيئت مرکزی دائمی مواد مخـ ـدر, هر کدام در زمينه کاری خود ممکن است به ابتکار عمل هايی دست بزنند.
((ابتکار عمل توسط ساير سازمان های بين المللی)) :
برخی سازمان های بين المللی می توانند تصميماتی را برای ساير سازمان های بين المللی ابتکار نمايند. سازمان مللل متحد و آژانس های تخصصی در توافقات دو جانبه اين اختيار را دارند که موضوعاتی را به دستور جلسات سازمان های ديگر پيشنهاد نمايند. اما چنين پيشنهاداتی در مورد موضوعات دستور جلسات, ابتکار عمل واقعی در تصميم گيری نيست, چرا که ارائه يک طرح پيشنهادی توسط يک سازمان به دستور جلسه سازمان ديگر تنها عملی مقدماتی در روند تصميم گيری است.
ابتکار عمل توسط اشخاص:
افراد در بعضی موارد تأثير شگرفی بر رفتار و يا حتی استقرار سازمان های بين المللی می گذارند اما تأثير آن ها بر ابتکار عمل در سازمان های بين المللی معمولاً به طور غير مستقيم می تواند باشد. شيوه ای که معمولاً در اين فرايند ها به کار می رود دعوت يک کنفرانس بين المللی خصوصی از نخبگان است که توصيه هايشان می تواند تأثير متقاعد کننده شايان ذکری بر به فعاليت وا داشتن ارگان های عمومی داشته باشد.
بعد از ابتکار عمل (طرح مقدماتی) توسط ارگان های نام بـرده در بالا نوبت به تهيه و تدارک پيش نويس متن می گردد برای اتخاذ تصميمات.
تهيه و تدارک پيش نويس متن :
طرح های پيشنهادی تصميمات عموماً پيش از آن که ارائه شوند، کاملاً ساخته و پرداخته می شوند. اين مسئله نه تنها هنگامی که طرح و پيشنهادات می بايست مؤثر باشد صادق است بلکه حتی اگر قرار باشد، طرح مذکور از بالاترين ميزان حمايت برخوردار باشد نيز صدق می کند.
(تهيه پيش نويس ):
تهيه پيش نويس بالاخص در خصوص پيشنهادات پيچيده تأثير مهمی در نتيجه نهايي دارد. تغيير الگوی يک پيشنهاد در آخرين مراحل مذاکرات بسيار دشوار است. ممکن است نمايندگان بحث در مورد پيشنهادی را در قالبی که با آموزه های آن ها متفاوت است با دشواری بپذيرند. لذا در اغلب موارد پيش نويس اصلی برای پروسه تصميم گيری بدون تغيير باقی می ماند. کما اينکه در کنواسيون 1958 حقوق درياها در کنوانسيون روابط ديپلماتيک و کنسولی و در مورد کنوانسيون حقوق معاهدات، ساختار اوليه پيش نويس کميسيون حقوق بين الملل چندان تغييری نکرده است.
در بسياری از سازمان های بين المللی، تصميمات نهايي نياز به اکثريتی مناسب دارد و اين اکثريت برای عبارات خاصی يا اصطلاحات و لغات طرح پيشنهادی نيز به طور جداگانه ای مورد نياز است. برای همين در اين موارد جمله بندی پيش نويس از اهميت فوق العاده ای برخوردار است.
مذاکره در مورد طرح پيشنهادی:
اعضا برای شناخت دقيق موقعيت خود می بايست پيش از برگزاری جلسات، از طرح های پيشنهادی آگاهی کامل داشته باشند. معمولاً در تهيه و تدارک طرح های پيشنهادی مهم، اين اطلاع رسانی صورت می پذيرد.
قوانين اساسی چندی مقرر داشته اند که طرح های پيشنهادی مربوط به اصلاحات اساسی می بايست حداقل 6 ماه قبل از تشکيل جلسات برای اعضا فرستاده شود تا بتوانند در آن مورد به بحث و مذاکره بنشينند.1 و پيشنهادات خود را ارائه نمايند. توزيع به موقع طرح های پيشنهادی باعث می شود تا اعضا بتوانند در خصوص آن، با مقامات داخل (از جمله پارلمان) بحث کرده و بتوانند به گونه ای نظر نهايي داخلی را در خصوص آن طرح اعلام نمايند. اين امر می تواند جايگزين نياز به تصويب بعدی می شود.
بعد از مذاکره و اصلاحات (در صورت نياز) و خاتمه مذاکرات در مورد طرح های پيشنهادی نوبت به رأی گيری نسبت به طرح ها می گردد.
(رأی گيری)
(گفتار اول)
اتفاق آراء :
از جمله شيوه های رأی گيری دست يابی به اتفاق آراء می باشد که براساس آن جهت تصويب يک تصميم کليه اعضای سازمان بايد موافق رأی بوده و هيچ رأی منفی يا ممتنعی وجود نداشته باشد.
همان طور که می دانيم اتفاق آراء برای بيشتر تصميمات جامعه ملل ضروری بود. اما در سازمان ملل از اين روند پيروی نشد. امروزه به جز برخی از تصميمات شورای امنيت، همه تصميمات سازمان ملل توسط رأی اکثريت تصويب می شود. آژانس های تخصصی ملل متحد نيز می توانند اکثر تصميماتشان را براساس اکثريت اخذ کنند. در سازمان های کوچک تر ولی قدرتمندتر، بيش تر از اتفاق آراء استفاده می شود. اتفاق آراء در جوامع آفريقای شرق، جامعه اقتصاد آزاد آمريکای لاتين و سازمان کشورهای صادر کننده نفت (OPEC) به کار می رود. در شورای اروپا و اتحاديه اروپا اتفاق آراء در بسياری از موارد به کار می رود. مشکلات ناشی از کسب اتفاق آراء با مقرر کردن اين امر که خودداری از دادن رأی يا غيبت يک يا چند تن از اعضا نمی تواند مانع از حصول اتفاق آراء شود، تعديل خواهند شد.
(گفتار دوم)
اکثريت آراء :
انواع اکثريت ها: اصطلاحات مورد استفاده برای انواع مختلف اکثريت ها دقيقاً و هميشه ثابت نيستند. ما چهار نوع از اکثريت ها را از هم تمييز می دهيم:
1- اکثريت ساده: کمترين اکثريت ممکن است، که شامل بيش از نصف آراء اخذ شده می باشد.
2- اکثريت کيفی: ميزان رأی که همواره بيش تر از اکثريت ساده بوده و مقيد به شروطی می باشد. متداول ترين اکثريت کيفی اکثريت آراء است. البته ساير اکثريت ها از قبيل يا نيز مورد استفاده واقع می شود.
3- اکثريت نسبی: اکثريت نسبی از آراء است که عملاً برای هر راه حل ديگری به کار می رود بيشتر است.
4- اکثريت مطلق: تعدادی از آراء است که از تعداد آرايي که می تواند در يک زمان واحد برای هر راه حل ديگری به کار رود خيلی بيشتر است.
اکثريت مطلق توسط سازمان خواروبار و کشاورزی (FAO) در انتخابات چندگانه به کار گرفته شده است. قواعد FAO شيوه ای را برای احتساب مطلق در نظر گرفته است.
سازمان ملل متحد بين اکثريت ساده و مطلق نه براساس تعداد آراء اخذ شده بلکه براساس شرکت کنندگان در رأی گيری تفاوت قايل شده است. هم شورای امنيت و هم مجمع عمومی اکثريت ساده را به عنوان اکثريت آراء اخذ شده و اکثريت مطلق را به عنوان اکثريت (ساده) تعداد نهايي رأی دهندگان حاضر احتمال، يا به بيان ديگر، اعضای سازمان ملل تعريف کرده اند.
برخی از سازمان های بين المللی برای تصميم گيری به اکثريت مضاعف نيازمندند. وقتی که سازمان بين المللی از رأی وزين استفاده می کند ممکن است برای برخی از تصميمات خود، بالاخص آن دسته از تصميماتی که با اعضا به عنوان نهادهای حکومتی برخوردی نمايند به همان ميزان که نيازمند کسب اکثريت آرا هستند، نيازمند تحصيل اکثريت اعضا نيز باشند. در جامعه ذغال سنگ و فولاد اروپا شورا تصميماتش را براساس اکثريت مطلق اتخاذ می نمود اما رأی موافق 2 يا 3 کشور اصلی توليد کننده ذغال سنگ و فولاد که حداقل يک دهم ارزش کلی درآمد سنگ و فولاد جامعه را توليد می نمودند، نيز می بايست کسب می گرديد.1
به منظور جلوگيری از اين امر که اقليت بتوانند در صورت غيبت اعضا تصميمات مهمی را اتخاذ نمايد، برخی از سازمان های بين المللی، تصميماتشان رابا اکثريت آراء داده شده اتخاذ می نمايند، اما بدين شرط که حداقل اکثريت اعضا نيز از آن تصميم حمايت نمايند.
ب- احتساب اکثريت:
اکثريت ممکن است براساس اکثريت کليه اعضا، اعضای حاضر يا اعضايي که به وضوح در رأی گيری شرکت نموده اند محاسبه شود. نتيجه اين محاسبه در هر يک از سه حالت فوق کاملاً متفاوت خواهد بود.
در موارد استثنايي، اکثريت ها از گروه های مختلف اعضا به طور جداگانه احتساب می شوند. موافقنامه بين المللی قهوه (1976)، «يک رأی اکثريت ساده تقسيم شده» و يک رأی اکثريت تقسيم شده را پيش بينی نموده، بدين معنا که اکثريت بايد هم توسط اعضای صادر کننده حاضر رأی دهنده و هم اعضای وارد کننده حاضر رأی دهنده، به طور جداگانه محاسبه گردد.2
(اکثريت آرا) :
وقتی که اکثريت براساس اکثريت همه اعضا يا اکثريت همه اعضای حاضر محاسبه می شود، هر عضوی که در ارتباط با يک طرح مقدماتی، رأی ندهد به عنوان مخالف آن طرح مقدماتی تلقی می شود، اعضا به يک حق انتخاب دارند: «به نفع يا به ضرر». يا قبول دارند يا خير. امتناع اعضا نيز به عنوان رأی مخالف تلقی می شود. در سه مورد سازمان ملل به اکثريت آرا اعضا نياز داشت و در هر مورد اعتراضاتی به وجود آمد.
1- در مورد در خصوص اصلاحات منشور بود. براساس منشور سازمان ملل متحد، اصلاحات بايد توسط آرای اعضای مجمع عمومی پذيرفته شوند.
2- دومين مورد لزوم کسب اکثريت اعضا در خصوص رأی گيری درون شورای امنيت می باشد که منشور مقرر داشته که تصميمات غير اداری در شورای امنيت بايد با رأی مثبت 9 رأی که شامل رأی مثبت اعضای دايم شورای امنيت نيز باشد اتخاذ شود.
3- برای انتخاب قضات در ديوان بين المللی دادگستری که در اساسنامه ديوان آمده است که نياز به اکثريت اعضا می باشد برای انتخاب قضات ديوان بين المللی دادگستری.
جدا از سازمان ملل، چندين سازمان بين المللی ديگر نيز برای اتخاذ تصميمات مهم به اکثريت اعضا نيازمندند مانند (IMCO, BANK, I T U, ICAO) که به اکثريت اعضای حاضر نياز است و اين امر حتی در موضوعات اداری نيز صادق است.
اکثريت آراء :
در اکثر سازمان های بين المللی، هر عضوی يک رأی دارد. بنابراين اکثريت آراء و اکثريت اعضا يکسان خواهند بود. در سازمان هايي که سيستم رأی وزين دارند، اين دو اکثريت با هم متفاوت است. در صورتی که اقليت اعضا هر کدام دارای آراء زيادی باشند، می توانند اکثريت آراء را تحت کنترل قرار دهند. صندوق بين المللی پول در 21 مورد به اکثريت (کل قدرت های رأی دهنده) نياز دارد.
((گفتار سوم))
کنسانسوس:
تعريف کنسانسوس: از جمله شيوه های تصميم گيری که در ابتدا کمتر مورد استفاده قرار می گرفته اما امروزه در حل معضلات و مشکلات بين المللی نقش عمده ای ايفا می کند، تصميم گيری براساس کنسانسوس است.
مهم ترين مفهوم اين شيوه، آيين تصميم گيری در سازمان ها و کنفرانس های بين المللی می باشد. به نظر می رسد که قبل از هر چيز کنسانسوس آييني است. در ديپلماسی چند جانبه برای رسيدن به نتايجی که بيانگر توافق عمومی شرکت کنندگان است. در واقع کنسانسوس را می توان فن مذاکره و اخذ تصميم دانست که ويژگی آن در تمام طول مذاکرات و تصميم گيری، علی رغم احتمال نظر خواهی غيررسمی، عدم توسل به رأی و عدم اعتراض های اساسی است.1
از لحاظ حقوقی، پيدايش مفهوم کنسانسوس با مشکل جامعه بين المللی در انتخاب يکی از 2 قاعده اکثريت آرا که عامل پويايي و ابتکار است و قاعده اتفاق آرا که حافظ حاکميت و اقتدار دولتهاست مرتبط می باشد.2
يکی از تحولات اخير، در زمينه شيوه های تصميم گيری، در سازمان های بين المللی نه اتفاق آراء و نه اکثريت آراء، بلکه کنسانسوس است. امروزه پذيرفته شده است که همکاری های بين المللی نبايد از طريق خارج کردن اقليت ها از رأی گيری، بلکه از طريق حصول به توافقی که همه شرکت کنندگان نسبت به آن متفق القواعد صورت گيرد.
در عمل بيشتر تصميمات بين المللی با کنسانسوس اتخاذ شده است. کنسانسوس مفهومی سياسی است، نه حقوقی که با مفهوم حقوقی اتفاق آراء متفاوت است. کنسانسوس به ميزان زيادی تحت تأثير قواعد حقوقی رأی گيری قرار گرفته است. در کنسانسوس همه اعضا حق وتو کردن دارند و نياز به ايجاد هيچ امتياز انحصاری نيست.
((گفتار چهارم))
رأی وزين:
اکثر سازمان های بين المللی، حداقل بعضی از تصميماتشان را براساس اکثريت اتخاذ می کنند و روش تصميم گيری خود را براساس اصل تساوی قدرت اعضا بنا می نمايند. اما در موارد محدود، قدرت آرای اعضا محدود به موضوعات خاصی است. مثلاً در سازمان هواشناسی جهانی، اعضای غير دولتی نمی تواند در خصوص اصلاح اساسنامه يا پذيرش اعضای جديد روابط با ديگر سازمان های عام بين المللی رأی دهند.1 برابری ندرتاً در سازمان های بين المللی به چشم می خورد. بعضی از نمايندگان بيانگر منافع صدها ميليون انسان هستند. حال آن که برخی ديگر تنها نماينده منافع کمتر از يک ميليون نفر، به عنوان يک قاعده نماينده يک کشور بزرگ نشانگر منافع بيشتری نسبت به همتای خود از يک دولت کوچک است. اما ميزان جمعيت تنها عامل تعيين کننده نيست.
در موارد نادری قدرت رأی اعضا بستگی به موضوع بحث دارد. برای مثال، در صندوق بين المللی پول، تنها اعضايي که حق برداشت ويژه دارند، در خصوص آن حقوق قادر به رأی دادن هستند. اصولاً رأی وزين از جمله اصولی است که قدمت فراوانی دارد. در کنفرانس صلح 1919، آراء قدرت های بزرگ 5 رأی، قدرت های متوسط 2 يا 3 رأی محسوب می گرديد. حال آن که دولت های کوچک تنها يک رأی داشتند.
در سازمان ملل متحد رأی وزين وجود ندارد. در بين آژانس های تخصصی، صندوق بين المللی پول و بانک بين المللی توسعه و ترسيم برای تمامی تصميم گيری هايشان از سيستم رأی وزين استفاده می کنند. و سيستم رأی وزين را می توان در صندوق بين الملل برای توسعه کشاورزی (ISAD) نيز مشاهده نمود.
خاتمه تصميمات:
بعضی از تصميمات برای يک دوره زمانی خاص اتخاذ می شوند. و يا برای دست يابی به هدف خاصی، بنابراين بعد از گذشت آن مدت زمان يا دستيابی به آن هدف خاص، خاتمه می يابد. ساير تصميمات تا زمانی که با تصميم ديگری جايگزين گردند يا اصلاح شده و يا لغو گردند. دارای اعتبار خواهند بود. قاعدتاً همان سازمانی که قانونی را وضع می کند می تواند آن را اصلاح يا لغو نمايد.
اصلاح و يا لغو تصميمات:
وجود يک تصميم، می تواند مانعی روانی برای تصميم گيری های بيشتر باشد. اعضای سازمان ها معمولاً تمايل ندارند تا مجدداً در موضوعی که قبلاً مذاکره کرده اند و در آن زمينه به توافق رسيده اند، به بحث بپردازند. ثابت شده که حفظ يک تصميم موجود، از اصلاح آن ساده تر است. با اين وجود، اگر شرايط مبرز قابل توجهی تغيير کند، اصلاح قوانين مربوطه ضروری است. و اما در عمل تصميمات غير الزام آور سازمان های بين المللی هيچ مشکلی ايجاد نمی کند. اما تصميمات الزام آور می توانند توسط همان روندی که تصويب می شوند، اصلاح گردند.
لغو و ابطال تصميمات:
جدی ترين مشکل اصلاح يک تصميم، ابطال آن است. بدين ترتيب که تصميم کاملاً از بين رفته و اکثراً توسط تصميم ديگری جايگزين می شود. ابطال تصميمات سازمان های جهانی به ندرت صورت می گيرد. وقتی که تصميمات الزام آور نبوده وقتی منسوخ می شوند معمولاً نيازی به ابطال آن هاست.
در سال 1970، ICAO اقدام به ابطال 16 قطعنامه خود نمود که با قطعنامه ديگری جايگزين نشده، چرا که اهداف مورد آن قطعنامه ها تأمين شده بود.1
در سال 1991، مجمع عمومی سازمان ملل طی قطعنامه (×××)3379 مورخ 10 نوامبر 1975 تصميم سابق خود مبنی بر اين صهيونيسم شکلی از نژاد پرستی و تبعيض نژادی است را ابطال نمود. بعضی از اعضا (که متعاقباً عليه قطعنامه رأی دادند) معتقد بودند که تصميم اساسی مثل ابطال قطعنامه مجمع عمومی بايد توسط رأی اکثريت به تصويب برسد.
اما ساير اعضا که (متعاقباً به نفع قطعنامه رأی دادند) معتقد بودند که تصميم برای ابطال قطعنامه موجود بايد به همان شطوه ای که تصميم موضوع ابطال آغاز گرديده، وضع گردد. (در اين مورد اکثريت ساده). وقتی اين موضوع به رأی گذاشته شد، نظر اول که تصميم گيری برای ابطال يک قطعنامه امری مهم تلقی و بايد با اکثريت آرا اخذ شود، رد گرديد.
خاتمه عضويت:
وقتی دولتی از عضويت يک سازمان بين المللی خارج می شود، معمولاً به تصميمی که در زمان عضويتش اتخاذ شده ملزم و پايبند نمی ماند. اين امر نتيجه منطقی اين واقعيت است که يک سازمان بين المللی در تلاش برای دستيابی به اهداف معينی است و دولت عضو با انصراف از عضويت سازمان، خود را از اين اهداف و تصميمات مربوط به آن کنار می کشد. به عبارت ساده تر می توانيم بگوييم که يک سازمان بين المللی نمی تواند عضو سابقش را ملزم به اجرا و رعايت تصميمات الزام آورش نمايد. مگر اين که با اين دولت موافقت خاصی داشته باشد که چنين امری را پذيرفته باشد. البته اين واقعيت که دولتی که سابقاً عضو سازمان بوده ديگر از لحاظ بين المللی متعهد به رعايت تصميمات نيست مانع از اين نمی وشد که آن دولت به طور داوطلبانه به اعمال و اجرای اين قوانين اقدام کند.
انحلال سازمان:
وقتی که يک سازمان بين المللی منحل می شود،نظم حقوقی آن نيز پايان می گيرد. تصميمات الزام آور در اين سازمان از بين می رود و تنها بعضی از مقرراتی را که برای لازم و الاجرا بودن چه در نظم حقوقی داخلی يا نظم حقوقی ساير سازمان های بين المللی تهيه شده اند به قوت خود باقی می مانند.
(نتيجه گيری) :
سازمان های بين المللی توسط تصميمات، اهدافشان را به منصه ی ظهور می رسانند. در واقع اهداف سازمان ها توسط تصميمات تبديل به واقعيت های عملی می شوند. فلسفه ايجاد سازمان های بين المللی پرداختن به امور و انجام فعاليت هايي است که دولت ها ديگر نمی توانند آن ها را منفرداً و يا به طور مؤثری انجام دهند. و در و اقع سازمان های بين المللی از اقتداری که دارند برای انجام اين فعاليت ها در دنيای كه هر روزه در حال تغيير است، استفاده می کنند. با همه اين اوصاف، دولت ها همچنان دارای حاکميت بوده و تمام تلاششان اين است که تا حد امکان فعاليت سازمان ها را تحت کنترل خود درآورند. در اين جاست که قواعد تصميم گيری تا حدودی ميزان امکان اين امر را تعيين می کند. و همان گونه که بيان کرديم در يک تصميم برای سازمان بين المللی فرايندی طی می گردد که به منصه ی ظهور برسد. و در اين فرايند دولت های عضو سازمان های بين المللی نقش دارند. و انجام وظيفه می نمايند و پروسه تصميم گيری در درون سازمان های بين المللی از فرايندی پيچيده برخوردار است و از سازمانی به سازمان ديگر تا حدودی متفاوت می باشد.
