kiya dokht
کاربر نگاه دانلود
اخيراً دبير انجمن خودروسازان در جمع رسانه‌هاي همسو با اين انجمن، از طرح پرداخت تسهيلات ۲۵ميليون توماني كه سال گذشته، بانك‌ها به خريداران خودرو تخصيص دادند انتقاد كرد و اين طرح را موجب زيان خودروسازان در سال گذشته دانست.
به گفته احمد نعمت‌بخش، در موضوع پرداخت تسهيلات 25ميليون توماني نظام بانكي سر خودروسازان كلاه رفت چرا كه بانك‌ها پول خود را دريافت كردند و متقاضي خودرو هم خودرو را تحويل گرفت و اين خودروساز است كه در دريافت درصدي از اقساط خودرو با مشكل مواجه است، پيشنهاد ما اين بود كه متقاضي خودرو 50 درصد قيمت خودرو را پرداخت كند ولي در اين طرح كسي كه متقاضي پرايد بود با پرداخت 2 تا 3 ميليون صاحب خودرو شد...
اكنون با توجه به ادعاي دبير انجمن كه پس از يك سال و فروش خودروهاي دپو شده در انبارهاي خودروسازان در سال گذشته، از عدم منفعت توليدكنندگان خودرو سخن مي‌گويد، ذكر نكاتي ضروري به نظر مي‌رسد.
اوضاع خراب مالي خودروسازان را در پاييز ۹۴ فراموش كرده‌ايد؟
سال گذشته زماني كه دولت تصميم گرفت در راستاي كاهش تبعات ركود اقتصادي به بنگاه‌هاي بزرگ مانند خودروسازان كمك كند، اين صنعت در شرايطي قرار داشت كه خودروهاي ساخته شده‌اش روي دستش مانده بود و با ايجاد كمپين‌هاي عدم خريد خودروي داخلي در فضاي مجازي، بازار با كاهش تقاضا روبه‌رو بود. در چنين شرايطي دولت تصميم گرفت تسهيلات ۲۵ ميليون توماني پرداخت كند تا با اعطاي تسهيلات، انگيزه مردم براي خريد خودرو افزايش يابد. پرداخت اين تسهيلات موجب شد فقط در پنج روز شركت سايپا 65 هزار و ايران خودرو 45 هزار خودرو بفروشد. پرداخت اين تسهيلات از محل اعتبارات بانك مركزي و فروش خودروهاي انبارشده در پاركينگ گره‌هاي مالي خودروسازان را باز كرد و دو خودروساز بزرگ كشور توانستند با تأمين سرمايه درگردش، توليدات جديدي براي ماه‌هاي پاياني سال ۹۴ به بازار عرضه كنند و تبليغات سوء عدم‌خريد خودروهاي داخلي نيز بي‌اثر شد... البته شبيه اين طرح نيز براي خروج از ركود كالاي داخلي لوازم خانگي با سقف ۱۰ ميليون تومان تدوين شد...
حال با توجه به اظهارات نعمت‌بخش به نظر مي‌رسد فعالان صنعت خودرو روزهاي ناخوش اين صنعت را در آبان ماه سال گذشته فراموش كرده‌اند و از زيان سخن مي‌گويند. آيا فروش ۱۱۰ هزار دستگاه در اوضاع ركود، فقط در پنج روز كلاه به سر رفتن است؟ به گفته وي خريداراني كه اقساط‌شان را نمي‌پردازند با بانك طرف نيستند بلكه خودروساز بايد با توقيف خودرو باقي مانده پولش را از دارنده خودرو بگيرد... اما نعمت‌بخش به ۲۵۰۰ ميليارد توماني كه در آبان ماه سال گذشته به جيب خودروسازان رفت تا مشكلات مالي‌شان را رفع و رجوع كنند هيچ اشاره‌اي نكرد.
البته رئيس انجمن كه وظيفه‌اي جز حمايت از توليدكنندگان ندارد در اين نشست خبري از كاهش سرعت نيسان از ۱۱۰ به ۹۰ كيلومتر در ساعت خبر داده و اين اقدام را بهبود كيفيت اين خودروي پر مصرف عنوان مي‌كند.
خريد خودرو با چند ماه انتظار
از آنجا كه انجمن خودروسازان صرفاً وظيفه حمايت از حقوق توليدكنندگان را دارد، نه مصرف‌كنندگان، در طرح خروج از ركود دولت به زيان خريداران خودرو و خريد خودرو با چند برابر قيمت واقعي و با كيفيت پايين اشاره‌اي نمي‌كند و مي‌گويد با ۲تا ۳ميليون تومان مردم پرايددار شدند... . در حالي كه خريداران ۲۰ درصد قيمت خودرو را نقد پرداختند و متقاضيان خودروي پرايد ۱۶ ميليون تومان تسهيلات گرفتند و مابقي قيمت اين خودرو را خودشان پرداختند كه حدود ۵تا ۶ ميليون تومان بود، نه ۲و۳ ميليون، البته با چند ماه انتظار توانستند به خودروي خود دسترسي پيدا كنند.
همچنين در همان زمان صاحبنظران از مضرات اين طرح و اينكه خودروسازان ممكن است با انبوهي از چك‌هاي برگشتي و خودروهاي دست‌دوم بعد يك سال مواجه شوند، هشدار دادند اما خودروسازان كه فقط به دنبال نقدكردن كالاي انبار شده‌شان بودند به هيچ كدام از اين هشدار‌ها توجهي نكردند.
اي كاش انجمن خودروسازان كه پس از يك سال سكوت خود را شكسته بود، به جاي گلايه و انتقاد از بانك، پليس و... منطقي‌تر سخن مي‌گفت و دفاع از حقوق مصرف‌كنندگان را نيز مدنظر قرار مي‌داد و به جاي مظلوم جلوه‌دادن توليدكنندگان خودرو توجيه بهتری برای عدم بهبود كيفيت خودروها ارائه می‌داد.
به گفته احمد نعمت‌بخش، در موضوع پرداخت تسهيلات 25ميليون توماني نظام بانكي سر خودروسازان كلاه رفت چرا كه بانك‌ها پول خود را دريافت كردند و متقاضي خودرو هم خودرو را تحويل گرفت و اين خودروساز است كه در دريافت درصدي از اقساط خودرو با مشكل مواجه است، پيشنهاد ما اين بود كه متقاضي خودرو 50 درصد قيمت خودرو را پرداخت كند ولي در اين طرح كسي كه متقاضي پرايد بود با پرداخت 2 تا 3 ميليون صاحب خودرو شد...
اكنون با توجه به ادعاي دبير انجمن كه پس از يك سال و فروش خودروهاي دپو شده در انبارهاي خودروسازان در سال گذشته، از عدم منفعت توليدكنندگان خودرو سخن مي‌گويد، ذكر نكاتي ضروري به نظر مي‌رسد.
اوضاع خراب مالي خودروسازان را در پاييز ۹۴ فراموش كرده‌ايد؟
سال گذشته زماني كه دولت تصميم گرفت در راستاي كاهش تبعات ركود اقتصادي به بنگاه‌هاي بزرگ مانند خودروسازان كمك كند، اين صنعت در شرايطي قرار داشت كه خودروهاي ساخته شده‌اش روي دستش مانده بود و با ايجاد كمپين‌هاي عدم خريد خودروي داخلي در فضاي مجازي، بازار با كاهش تقاضا روبه‌رو بود. در چنين شرايطي دولت تصميم گرفت تسهيلات ۲۵ ميليون توماني پرداخت كند تا با اعطاي تسهيلات، انگيزه مردم براي خريد خودرو افزايش يابد. پرداخت اين تسهيلات موجب شد فقط در پنج روز شركت سايپا 65 هزار و ايران خودرو 45 هزار خودرو بفروشد. پرداخت اين تسهيلات از محل اعتبارات بانك مركزي و فروش خودروهاي انبارشده در پاركينگ گره‌هاي مالي خودروسازان را باز كرد و دو خودروساز بزرگ كشور توانستند با تأمين سرمايه درگردش، توليدات جديدي براي ماه‌هاي پاياني سال ۹۴ به بازار عرضه كنند و تبليغات سوء عدم‌خريد خودروهاي داخلي نيز بي‌اثر شد... البته شبيه اين طرح نيز براي خروج از ركود كالاي داخلي لوازم خانگي با سقف ۱۰ ميليون تومان تدوين شد...
حال با توجه به اظهارات نعمت‌بخش به نظر مي‌رسد فعالان صنعت خودرو روزهاي ناخوش اين صنعت را در آبان ماه سال گذشته فراموش كرده‌اند و از زيان سخن مي‌گويند. آيا فروش ۱۱۰ هزار دستگاه در اوضاع ركود، فقط در پنج روز كلاه به سر رفتن است؟ به گفته وي خريداراني كه اقساط‌شان را نمي‌پردازند با بانك طرف نيستند بلكه خودروساز بايد با توقيف خودرو باقي مانده پولش را از دارنده خودرو بگيرد... اما نعمت‌بخش به ۲۵۰۰ ميليارد توماني كه در آبان ماه سال گذشته به جيب خودروسازان رفت تا مشكلات مالي‌شان را رفع و رجوع كنند هيچ اشاره‌اي نكرد.
البته رئيس انجمن كه وظيفه‌اي جز حمايت از توليدكنندگان ندارد در اين نشست خبري از كاهش سرعت نيسان از ۱۱۰ به ۹۰ كيلومتر در ساعت خبر داده و اين اقدام را بهبود كيفيت اين خودروي پر مصرف عنوان مي‌كند.
خريد خودرو با چند ماه انتظار
از آنجا كه انجمن خودروسازان صرفاً وظيفه حمايت از حقوق توليدكنندگان را دارد، نه مصرف‌كنندگان، در طرح خروج از ركود دولت به زيان خريداران خودرو و خريد خودرو با چند برابر قيمت واقعي و با كيفيت پايين اشاره‌اي نمي‌كند و مي‌گويد با ۲تا ۳ميليون تومان مردم پرايددار شدند... . در حالي كه خريداران ۲۰ درصد قيمت خودرو را نقد پرداختند و متقاضيان خودروي پرايد ۱۶ ميليون تومان تسهيلات گرفتند و مابقي قيمت اين خودرو را خودشان پرداختند كه حدود ۵تا ۶ ميليون تومان بود، نه ۲و۳ ميليون، البته با چند ماه انتظار توانستند به خودروي خود دسترسي پيدا كنند.
همچنين در همان زمان صاحبنظران از مضرات اين طرح و اينكه خودروسازان ممكن است با انبوهي از چك‌هاي برگشتي و خودروهاي دست‌دوم بعد يك سال مواجه شوند، هشدار دادند اما خودروسازان كه فقط به دنبال نقدكردن كالاي انبار شده‌شان بودند به هيچ كدام از اين هشدار‌ها توجهي نكردند.
اي كاش انجمن خودروسازان كه پس از يك سال سكوت خود را شكسته بود، به جاي گلايه و انتقاد از بانك، پليس و... منطقي‌تر سخن مي‌گفت و دفاع از حقوق مصرف‌كنندگان را نيز مدنظر قرار مي‌داد و به جاي مظلوم جلوه‌دادن توليدكنندگان خودرو توجيه بهتری برای عدم بهبود كيفيت خودروها ارائه می‌داد.
