*نغمه*
کاربر نگاه دانلود
علمالهدی: محاکمه فتنه گران بعد از رفع حصر آغاز میشود
امام جمعه مشهد گفت: دستگاه قضایی باید در مسئله محاکمه سران فتنه رسیدگی لازم را انجام دهد که البته محاکمه فتنه گران بعد از رفع حصر آغاز می شود. 
انتقاد میرحسین موسوی از برخی اتهام زنیها
وی دربارهی اتهام براندازی که برخی درباره ی او مطرح می کنند، گفته است: برانداز کسانی هستند که از جیب مستضعفان و پابرهنگان و فقرا فسادهای عظیم را در کشور ایجاد کردهاند. بنده آمادهام تا ضمن پاسخگویی به اتهامات، حقایق مربوط به سرچشمههای فساد را بیان کنم.
به گزارش امید به نقل از انصافنیوز، میرحسین تاکید کرده که ادعای اخیر تفهیم اتهام، کذب و بیمعنی است و ما تا کنون چند بار خواستار حضور یک مقام قضایی برای تعیین وضعیت حقوقی و همچنین رسیدگی به ورود غیر قانونی و حضور چندماهه ی بدون مجوز درون منزل شدهایم که بهرغم قولهای داده شده اما هیچگاه اقدامی صورت نگرفت.
وی رویکرد و ادبیاتی شبیه آنچه یک نفر عدهای را بزغاله و گوساله خوانده بود، زیر سوال برد.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه عدهای راه افتادند این طرف و آن طرف در رسانهها و مجامع میگویند که این حصر خلاف قانون است تصریح کرد: این عده بسیار اشتباه میکنند، حصر هیچ خلاف قانونی نیست بحث حصر مصوبه شورای عالی امنیت ملی بود و ما حضور داشتیم و بر اساس مصالح آنجا تصمیم گیری شد.
مطهری: از این حرفها بوی استبداد میآید
علی مطهری گفت: شورای عالی امنیت ملی فقط در زمان آشوب در کشور که حالت اضطرار پدید میآید حق صدور حکم حصر تا زمان پایان آشوب و اضطرار را دارد و ادامه حصر در این چند سال نیاز به حکم قضایی داشته است. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در واکنش به اظهاراتی که اعمال ، کروبی و رهنورد را تفهیم اتهام از سوی شورای عالی امنیت ملی به این افراد تلقی کردهاند، تأکید کرد که یک شورا نمیتواند هم مسئول امنیت ملی باشد و هم حکم قضایی صادر کند. اگر میخواستیم این طور باشد چه نیازی به انقلاب بود. انقلاب کردیم که قانون حاکم باشد.
گزیده ای از سخنان مطهری در گفتوگو با آنا را در ادامه میخوانیم:
- این حرفها (تفهیم اتهام به موسوی و کروبی در شورای عالی امنیت ملی) خلاف قانون اساسی است و نباید آنها را جدی گرفت، بلکه به شوخی شبیهتر است. از این حرفها بوی استبداد میآید که هرکس را خواستیم دور هم مینشینیم و بدون حضور آنها تفهیم اتهام میکنیم و کیفرخواست و بعد حکم زندان یا اعدام صادر میکنیم. یعنی یک شورا هم مسئول امنیت ملی است و هم حکم قضایی صادر میکند. اگر میخواستیم این طور باشد، چه نیازی به انقلاب بود؟ انقلاب کردیم که قانون حاکم باشد. بنابرابن چنین دادگاهی فقط در قوه خیال آقای طائب بوده و وجود خارجی نداشته است.
- اینکه میرحسین موسوی محاکمه را پذیرفته است، یک گام به پیش است. این دادگاه طبق قانون اساسی باید علنی باشد و قاضی آن هم باید عادل و باتجربه باشد به طوری که این تلقی ایجاد نشود که حکمش از قبل معلوم است. بهتر است قاضی این دادگاه از میان چند نفری که متهمان حوادث سال ۸۸ را محاکمه کردهاند و مشهور به سختگیری هستند نباشد. در عین حال طرفهای دیگر ماجرا مانند آقای احمدینژاد و نهادهایی که دخالت داشتهاند نیز باید به طور همزمان محاکمه شوند.
- برای تأمین امنیت آنها نیازی به حصر نیست، مردم از آنها محافظت میکنند. ادامه حصر برای جلوگیری از فتنه جدید هم نامفهوم است. فتنه جدید همین کارهایی است که برخی از میکنند و همین حرفهایی است که میزنند. حصر با نظر شورای عالی امنیت ملی بوده؛ اما مطلب مهم این است که شورای عالی امنیت ملی فقط در زمان آشوب در کشور که حالت اضطرار پدید میآید حق صدور حکم حصر تا زمان پایان آشوب و اضطرار را دارد و ادامه حصر در این چند سال نیاز به حکم قضایی داشته است. شورای عالی امنیت ملی باید حکم خود را تغییر دهد و به تأیید رهبری برساند. من فکر میکنم دلیل حصر، بیشتر این است که فکر میکنند اگر اینها بدون عذرخواهی آزاد شوند، نظام آسیب میبیند؛ در حالی که اینطور نیست. هر نظامی منتقدانی دارد و تا زمانی که دست به سلاح نبردهاند، باید آزاد باشند. همچنین برخی مخالف محاکمه رهبران معترض هستند چون نمیخواهند تخلفات طرف دیگر فتنه و نادرستی تبلیغاتی که در چند سال اخیر صورت گرفته است، روشن شود. لذا بهترین راه این است که آنها آزاد شوند و اگر تخلفی کردهاند، مجازاتش همین چند سال حبس آنها باشد.
