فصل اول ـ تعاریف و اشخاص مشمول
ماده ۱ـ تعاریف:
الف ـ فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی‚ جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری‚ با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال‚ منافع‚ منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء‚ ارتشاء‚ اختلاس‚ تبانی‚ سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری‚ سیـاس*ـی‚ امکانات یا اطلاعات‚ دریافت و پرداختهای غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیصهای غیرقانونی‚ جعل‚ تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی
ب ـ مؤسسات خصوصی حرفهای عهدهدار مأموریت عمومی‚ مؤسسات غیردولتی میباشند که مطابق قوانین و مقررات‚ بخشی از وظایف حاکمیتی را بر عهده دارند نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری‚ سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی
ج ـ تحصیل مال نامشروع‚ موضوع ماده (۲) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵ / ۹ / ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام.
ماده ۲ـ اشخاص مشمول این قانون عبارتند از:
الف ـ افراد مذکور در مـواد (۱) تا (۵) قانون مدیریت خدمات کشـوری مصوب ۸ / ۷ / ۱۳۸۶
ب ـ واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستانهای مقدس با موافقت ایشان
ج ـ شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفهای عهدهدار مأموریت عمومی
د ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی موضوع این قانون
فصل دوم ـ تکالیف دستگاهها در پیشگیری از مفاسد اداری
ماده ۳ـ دستگاههای مشمول بندهای (الف)‚ (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون و مدیران و مسؤولان آنها مکلفند:
الف ـ کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویبنامهها‚ دستورالعملها‚ بخشنامهها‚ رویهها‚ تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرآیندهای کاری و زمانبندی انجام کارها‚ استانداردها‚ معیار و شاخصهای مورد عمل‚ مأموریتها‚ شرح وظایف دستگاهها و واحدهای مربوط‚ همچنین مراحل مختلف اخذ مجوزها‚ موافقتهای اصولی‚ مفاصاحسابها‚ تسهیلات اعطائی‚ نقشههای تفصیلی شهرها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال در پروانههای ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیاتها‚ عوارض و حقوق دولت‚ مراحل مربوط به واردات و صادرات کالا را باید در دیدارگاههای الکترونیک به اطلاع عموم برسانند.
ایجاد دیدارگاههای الکترونیک مانع از بهرهبرداری روشهای مناسب دیگر برای اطلاعرسانی به هنگام و ضروری مراجعین نیست.
ب ـ متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاری مناقصات که به روش مناقصه‚ مزایده‚ ترک تشریفات و غیره توسط دستگاههای مشمول بندهای (الف)‚ (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون منعقد میگردد و همچنین اسناد و ضمائم آنها و هرگونه الحاق‚ اصلاح‚ فسخ‚ ابطال و خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییر آن و نیز کلیه پرداختها‚ باید به پایگاه اطلاعات قراردادها وارد گردد.
معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور موظف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون آییننامه اجرائی آن شامل ضوابط و موارد استثناء ‚ نحوه و میزان دسترسی عموم مردم به اطلاعات قراردادها را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند و ظرف یک سال پایگاه اطلاعات قراردادها را ایجاد نماید.
تبصره ۱ـ قراردادهایی که ماهیت نظامی یا امنیتی دارد و نیز مواردی که به موجب قوانین‚ افشاء اطلاعات آنها ممنوع میباشد و یا قراردادهای محرمانه از شمول این حکم مستثنی است. تشخیص محرمانه بودن قراردادهای مذکور بر عهده کارگروهی مرکب از معاونین وزراء اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و معاون دستگاه مربوط حسب مورد است.
تبصره ۲ـ تأخیر در ورود اطلاعات مذکور در بندهای فوق یا ورود ناقص اطلاعات یا ورود اطلاعات بر خلاف واقع در پایگاههای مذکور تخلف محسوب میشود و متخلف به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت در دستگاههای موضوع بندهای (الف)‚ (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون محکوم میگردد.
ماده ۴ـ به منظور پیشگیری از شکلگیری فساد طبق تعریف ماده (۱) این قانون‚ وزارت اطلاعات موظف است نقاط مهم و آسیبپذیر در فعالیتهای کلان اقتصادی دولتی و عمومی مانند معاملات و قراردادهای بزرگ خارجی‚ سرمایهگذاریهای بزرگ‚ طرحهای ملی و نیز مراکز مهم تصمیمگیری اقتصادی و پولی کشور در دستگاههای اجرائی را در صورت وجود گزارش موثق و یا قرائن معتبر مبنی بر تخلف یا سوء عملکرد‚ با کسب مجوز قضائی لازم پوشش اطلاعاتی کافی و مناسب بدهد.
تبصره ۱ـ وزارت اطلاعات نیز در پروندههای فساد مالی کلان ضابطه قوه قضائیه محسوب میشود.
تبصره ۲ـ وزارت اطلاعات موظف به پشتیبانی از بانک اطلاعاتی موجود در دبیرخانه است.
ماده ۵ ـ محرومیتهای موضوع این قانون و اشخاص مشمول محرومیت‚ اعم از حقیقی و یا حقوقی به قرار زیر است:
الف ـ محرومیتها:
۱ـ شرکت در مناقصهها و مزایدهها یا انجام معامله یا انعقاد قرارداد با دستگاههای موضوع بندهای (الف)‚ (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون با نصاب معاملات بزرگ مذکور در قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵ / ۱ / ۱۳۸۳
۲ـ دریافت تسهیلات مالی و اعتباری از دستگاههای موضوع بندهای (الف)‚ (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون
۳ـ تأسیس شرکت تجاری‚ مؤسسه غیرتجاری و عضویت در هیأت مدیره و مدیریت و بازرسی هر نوع شرکت یا مؤسسه
۴ـ دریافت و یا استفاده از کارت بازرگانی
۵ ـ اخذ موافقتنامه اصولی و یا مجوز واردات و صادرات
۶ ـ عضویت در ارکان مدیریتی و نظارتی در تشکلهای حرفهای‚ صنفی و شوراها
۷ـ عضویت در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری‚ انتظامی و انتصاب به مشاغل مدیریتی
ب ـ اشخاص مشمول محرومیت و میزان محرومیت آنان:
۱ـ اشخاصی که به قصد فرار از پرداخت حقوق عمومی و یا دولتی مرتکب اعمال زیر میگردند متناسب با نوع تخلف عمدی به دو تا پنج سال محرومیت به شرح زیر محکوم میشوند:
۱ـ۱ـ ارائه متقلبانه اسناد‚ صورتهای مالی‚ اظهارنامههای مالی و مالیاتی به مراجع رسمی ذیربط‚ به یکی از محرومیتهای مندرج در جزءهای (۱)‚ (۲) و (۳) بند (الف) این ماده و یا هر سه آنها
۲ـ۱ـ ثبت نکردن معاملاتی که ثبت آنها در دفاتر قانونی بنگاه اقتصادی‚ براساس مقررات‚ الزامی است یا ثبت معاملات غیرواقعی‚ به یکی از محرومیتهای مندرج در جزءهای (۱)‚ (۲) و (۶) بند (الف) این ماده یا جمع دو و یا هر سه آنها
۳ـ۱ـ ثبت هزینهها و دیون واهی‚ یا ثبت هزینهها و دیون با شناسههای اشخاص غیرمرتبط یا غیرواقعی در دفاتر قانونی بنگاه‚ به یکی از محرومیتهای مذکور در جزءهای (۱)‚ (۲) و (۵) بند (الف) این ماده و یا جمع دو یا هر سه آنها
۴ـ۱ـ ارائه نکـردن اسناد حسابداری به مراجع قانونی یا امحاء آنها قبل از زمان پیشبینی شده در مقررات‚ به یکی از محرومیتهای مندرج در جزءهای (۳) و (۶) بند (الف) این ماده یا هر دو آنها
۵ ـ۱ـ استفاده از تسهیلات بانکی و امتیازات دولتی در غیرمحل مجاز مربوط‚ به یکی از محرومیتهای مندرج در جزءهای (۱)‚ (۲)‚ (۴) و (۶) بند (الف) این ماده یا جمع دو یا بیشتر آنها
۶ ـ۱ـ استنکاف از پرداخت بدهی معوق مالیاتی یا عوارض قطعی قانونی در صورت تمکن مالی و نداشتن عذر موجه‚ به یکی از محرومیتهای مندرج در جزءهای (۱)‚ (۲)‚ (۳) و (۴) بند (الف) این ماده یا جمع دو یا بیشتر آنها
تبصره۱ـ اگر مرتکب‚ از کارکنان دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد‚ به محرومیت مندرج در جزء (۷) بند (الف) نیز محکوم میشود.
تبصره۲ـ حدنصاب مالی موارد مذکور برای اعمال محرومیت به تنهایی یا مجموعاً‚ معادل ده برابر نصاب معاملات بزرگ یا بیشتر موضوع قانون برگزاری مناقصات در هر سال مالی است.
۲ـ محکومان به مجازاتهای قطعی زیر‚ در جرائم مالی عمدی تصریح شده در این قانون‚ به مدت سه سال از تاریخ قطعیت رأی‚ مشمول کلیه محرومیتهای مندرج در بند (الف) این ماده میشوند‚ مشروط بر اینکه در حکم قطعی دادگاه به محرومیتهای موضوع این قانون محکوم نشده باشند:
۱ـ۲ـ دو سال حبس و بیشتر
۲ـ۲ـ جزای نقدی به میزان ده برابر نصاب معاملات بزرگ و یا بیشتر‚ موضوع قانون برگزاری مناقصات
۳ـ۲ـ محکومان به مجازات قطعی دو بار یا بیشتر که مجموع مجازات آنان از جزءهای (۱ـ۲) و یا (۲ـ۲) بیشتر باشد.
ماده ۶ ـ هیأتی مرکب از یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه‚ نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی‚ وزارت اطلاعات‚ سازمان بازرسی کل کشور‚ دیوان محاسبات کشور‚ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‚ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران تشکیل میشود تا پس از رسیدگی و تشخیص موارد مطروحه درباره افراد مشمول ماده (۵) این قانون‚ گزارش مستدل و مستند خود را از طریق دبیرخانه برای رسیدگی به قوه قضائیه پیشنهاد و در غیر اینصورت پرونده را مختومه نماید. قوه قضائیه موظف است در شعبهای مرکب از سه نفر قاضی که توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب میشوند با رعایت اصول آیین دادرسی به گزارشهای هیأت مذکور رسیدگی کند. حکم صادره از این دادگاه قطعی است.
تبصره ۱ـ اگر متخلف برای تأمین حقوق دولتی یا عمومی یا حسن جریان امور‚ اقدامات مؤثری کرده باشد‚ دادگاه چه درباره موضوع تصمیمگیری کرده باشد و یا پرونده مفتوح باشد‚ میتواند مدت محرومیت را به حداقل یک سال کاهش دهد. اگر متهم از مراجع قضائی حکم برائت یا منع تعقیب دریافت کند‚ دبیرخانه برای رفع محرومیت اقدام میکند.
تبصره ۲ـ اگر شخص‚ مرتکب چند مورد از تخلفات موضوع ماده (۵) شده باشد‚ با توجه به نوع تخلفات‚ شخصیت مرتکب و اوضاع و احوال قضیه‚ به دو یا چند مجازات مذکور در بند (الف) ماده (۵) محکوم میشود و در هر صورت‚ مجازات‚ بیش از پنج سال محرومیت نیست.
تبصره ۳ـ دستگاههای نظارتی‚ بازرسان قانونی شرکتها و مؤسسات و وزارت امور اقتصادی و دارایی‚ موظفند تخلفات را به هیأت مذکور در صدر ماده اعلام کنند.
تبصره ۴ـ هیأت میتواند شعب متعدد با ترکیب مشابه صدر این ماده داشته باشد‚ تعداد‚ محل تشکیل هیأت‚ طرز تشکیل‚ اجرای تصمیمات مربوط به درج نام اشخاص در فهرست محرومیـت و یا خروج نام آنان و نیز نحوه دسترسی و سایر امور اجرائی‚ به موجـب آییننامهای اسـت که ظرف سه ماه تـوسط سازمان بازرسی کل کشـور با همـکاری سایر دستـگاههای مـذکور در این ماده تهـیه میشود و به تصـویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
تبصره ۵ ـ اعمال محرومیتهای مذکور در ماده (۵) این قانون مانع رسیدگی بهتخلفات اداری و جرائم ارتکابی مرتکبین در مراجع ذیصلاح نیست و دستگاههای ذیربط نیز موظفند طبق مقررات‚ موضوعات مربوط به تأمین حقوق دستگاه خود را به نحو مؤثر و بدون وقفه پیگیری کنند.
تبصره ۶ ـ دبیرخانه و بانک اطلاعات مربوط‚ موضوع پایگاه اطلاعاتی فهرست محرومیت در محل سازمان بازرسی کل کشور تشکیل میشود.
ماده ۷ـ دولت موظف است با همکاری سایر قوا به منظور فرهنگسازی و ارتقاء سلامت نظام اداری براساس منابع اسلامی و متناسب با توسعه علوم و تجربیات روز دنیا ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون «منشور اخلاق حرفهای کارگزاران نظام» را تدوین نماید.
تبصره ـ کلیه دستگاههای موضوع بندهای (الف)‚ (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون مکلفند براساس وظایف و مأموریتهای خود در چهارچوب «منشور اخلاق حرفهای کارگزاران نظام» به تدوین «رفتار حرفهای و اخلاقی مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مدیران و کارکنان» خود اقدام نمایند.
ماده ۸ ـ به منظور پیشگیری از شکلگیری فساد‚ تکالیف ذیل حسب مورد بر عهده معاونتهای برنامهریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور است:
الف ـ به تدوین سیاستها و راهکارهای شفافسازی اطلاعات و استقرار و تقویت نظامهای اطلاعاتی و استانداردسازی امور و مستند نمودن فعالیتهای دستگاههای اجرائی برای ثبت و ضبط شفاف و جامع کلیه عملیات‚ اطلاعرسانی لازم به عموم مردم و همچنین تأمین نیازهای اطلاعاتی دستگاههای نظارتی و اطلاعاتی کشور اقدام نماید.
ب ـ درباره آن دسته از فرآیندهای اداری از جمله نقل و انتقال اموال غیرمنقول‚ ثبت شرکتها و واحدهای تولیدی‚ اخذ مجوز مراحل مختلف صادرات و واردات و امور مربوط به اتباع بیـگانه که انجام آن به چـند سـازمان مربوط میگـردد‚ به ایـجاد و راهاندازی فرآیندهای مرتبط و مکانیزه به گونهای که نیاز به مراجعه اشخاص به ادارات مزبور بهحداقل کاهش یابد‚ اقدام نماید.
ج ـ ترتیباتی را اتخاذ نماید که ظرف یک سال پس از تصویب این قانون کلیه معاملات بزرگ مندرج در قانون مناقصات اشخاص مشمول بندهای (الف)‚ (ب) و (ج) ماده (۲) تنها با گشایش اعتبار ریالی از طریق نظام بانکی صورت گیرد.
ماده ۹ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است:
الف ـ در اجرای وظایف قانونی خود به اعمال نظارت بر فعالیتهای اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام و هرگونه سوء جریان را به همراه پیشنهادهای اصلاحی به مراجع ذیربط منعکس نماید.
ب ـ ظرف حداکثر دو سال پس از تصویب این قانون نظام جامع اطلاعات مالیاتی و پایگاه اطلاعات چکهای بلامحل و سفتههای واخواستی و بدهیهای معوق به اشخاص مذکور در بندهای (الف)‚ (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون را راهاندازی نماید.
ج ـ پایگاه اطلاعاتی رتبهبندی اعتباری اشخاص حقوقی و نیز تجار مذکور در قانون تجارت را راهاندازی نماید و آن را در دسترس مؤسسات اعتباری و اشخاص قرار دهد.
تبصره ـ آییننامه مربوط به نحوه رتبهبندی حدود دسترسی اشخاص و مؤسسات اعتباری و نحوه همکاری دستگاهها برای تحلیل اطلاعات پایگاه مذکور در بندهای (ب) و (ج) توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران تهیه میشود و به تصویب هیأتوزیران میرسد.
د ـ ظرف یک سال پس از تصویب این قانون برنامه راهبردی مشخص در مورد بازارچههای مرزی‚ مناطق آزاد و ویژه تجاری و اقتصادی و اسکلههای خاص تدوین نماید و به تصویب هیأتوزیران برساند.
هـ ـ ظرف سه سال از تصویب این قانون قراردادهای تبادل اطلاعات مالیاتی‚ گمرکی و بورس را از طریق سازمان مالیاتی‚ گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس اوراق بهادار با سازمانهای متناظر در کشورهای دیگر منعقد نماید و اقدامات قانونی لازم را برای تصویب در مجلس شورای اسلامی بهعمل آورد.
ماده ۱۰ـ وزارت کشور موظف است تمهیدات لازم را درباره توسعه و تقویت سازمانهای مردمنهاد در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد و سنجش شاخصهای فساد با رعایت مصالح نظام و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط فراهم آورد و گزارش سالانه آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ماده ۱۱ـ قوه قضائیه موظف است:
الف ـ ظرف یک سال ضمن بازنگری قوانین جزائی مرتبط با جرائم موضوع این قانون و بررسی خلأهای موجود‚ لایحهای جامع با هدف پیشگیری مؤثر از وقوع جرم از طریق تناسب مجازاتها با جرائم‚ تدوین نماید و در اختیار دولت قرار دهد تا دولت با رعایت ترتیبات قانونی اقدام لازم را بهعمل آورد.
ب ـ ظرف یک سال لایحه جامعی به منظور رسیدگی به جرائم مربوط به مفاسد اقتصادی و مالی مدیران و کارکنان دستگاههای دولتی و عمومی که به سبب شغل و یا وظیفه مرتکب میشوند شامل تشکیلات‚ صلاحیتها‚ آییندادرسی و سایر موضوعات مربوط تهیه کند و به دولت ارائه دهد تا اقدامات قانونی را معمول دارد.
تبصره۱ـ تا زمان ایجاد تشکیلات مذکور در هر حوزه قضائی با توجه به حجم جرائم اقتصادی و مالی موضوع این قانون‚ شعبه یا شعبی در دادسراها و دادگاهها با رعایت صلاحیتهای قانونی برای رسیدگی به جرائم مذکور اختصاص دهد. قضات این شعب باید دورههای مصوب آموزشهای تخصصی را گذرانده باشند.
تبصره۲ـ شرایط قضات دادسرا و دادگاه و همچنین دورههای آموزشی تخصصی به موجب آییننامهای است که ظرف سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ج ـ پایگاه اطلاعات مدیریت پروندههای مطروحه در دستگاه قضائی را ظرف دو سال راهاندازی نماید به گونهای که:
۱ـ نسخه الکترونیکی از اطلاعات‚ اسناد و پروندههای مطروحه حداکثر بیستوچهار ساعت پس از تولید یا دریافت در سامانه (سیستم) ثبت گردد.
۲ـ نوبتدهی رسیدگی به پروندهها توسط سامانه تولید شود و فرآیند رسیدگی بهپروندهها قابل ردیابی و پیگیری باشد.
۳ـ ثبت کلیه نامههای وارده و لوایح ارسالی به مراجع قضائی با احراز هویت اشخاص به صورت متمرکز در هر واحد قضائی امکانپذیر گردد.
۴ـ امکان ارسال یا تحویل نسخه الکترونیک کلیه اوراق پرونده که مطالعه آن برای اصحاب دعوا مطابق قوانین‚ مجاز شناخته شده است میسر گردد.
۵ ـ پایگاه اطلاعات آراء صادره قضائی را راهاندازی نماید.
۶ ـ خلاصه اطلاعات کلیه پروندههای مطروحه در محلی مشخص در قوه قضائیه متمرکز و سرویسدهی اطلاعات لازم به کلیه دستگاههای نظارتی امکانپذیر گردد.
تبصره ـ آییننامه این سـامانه و زمانبنـدی اجرای آن و نیز موارد استثناء شامـل مـوارد امنیتی‚ مـصادیق خلاف اخلاق‚ عـفت و نظـم عمومی و اخـتلافات خانوادگـی و نحـوه دستـرسی اشخـاص و دسـتگاههای نظارتی و سـایر موضوعات مرتبط‚ حداکـثر ظرف سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
د ـ ظرف سه سال لوایح معاضدت قضائی با اولویت کشورهای مهم طرف قرارداد تجاری با جمهوری اسلامی ایران را تهیه و جهت اقدام لازم قانونی به دولت ارسال نماید. قراردادهای دو جانبه باید حسب مورد حداقل یکی از موارد زیر را دربرگیرد:
۱ـ استرداد متهمان و مجرمان مفاسد مالی
۲ـ استرداد اموال و داراییهای نامشروع و حاصل از اقدامات مجرمانه
۳ـ تبادل اطلاعات درباره موارد اثبات شده یا در حال پیگیری در مورد مفاسد مالی
ماده ۱۲ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است:
الف ـ ظرف دو سال نسبت به تکمیل و اجرای طرح حدنگاری (کاداستر) و سایر ترتیبات قانونی لازم اقدام و اطلاعات لازم را در پایگاه اطلاعاتی مربوط وارد نماید. حدود دسترسی اشخاص به این پایگاه را آییننامه اجرائی مشخص میکند.
آییننامه اجرائی توسط وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارتخانههای اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه میشود و بهتصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ب ـ ظرف یک سال پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی را ایجاد نماید.
تبصره۱ـ ورود اطلاعات پایگاه اطلاعاتی مذکور در بند (ب) راجع به آن دسته از اشخاص حقوقی که در سایر مراجع به ثبت رسیده یا میرسند حسب مورد بر عهده دستگاه ثبتکننده است.
تبصره۲ـ آییننامه اجرائی بند (ب) و تبصره (۱) آن توسط وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ج ـ ظرف یک سال شبکه و پایگاه اطلاعاتی مشترک بین دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را راهاندازی نماید‚ به نحوی که ثبت و تبادل کلیه وقایع دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از طریق نظام متمرکز مذکور تسهیل گردد.
ماده ۱ـ تعاریف:
الف ـ فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی‚ جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری‚ با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال‚ منافع‚ منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء‚ ارتشاء‚ اختلاس‚ تبانی‚ سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری‚ سیـاس*ـی‚ امکانات یا اطلاعات‚ دریافت و پرداختهای غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیصهای غیرقانونی‚ جعل‚ تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی
ب ـ مؤسسات خصوصی حرفهای عهدهدار مأموریت عمومی‚ مؤسسات غیردولتی میباشند که مطابق قوانین و مقررات‚ بخشی از وظایف حاکمیتی را بر عهده دارند نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری‚ سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی
ج ـ تحصیل مال نامشروع‚ موضوع ماده (۲) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵ / ۹ / ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام.
ماده ۲ـ اشخاص مشمول این قانون عبارتند از:
الف ـ افراد مذکور در مـواد (۱) تا (۵) قانون مدیریت خدمات کشـوری مصوب ۸ / ۷ / ۱۳۸۶
ب ـ واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستانهای مقدس با موافقت ایشان
ج ـ شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفهای عهدهدار مأموریت عمومی
د ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی موضوع این قانون
فصل دوم ـ تکالیف دستگاهها در پیشگیری از مفاسد اداری
ماده ۳ـ دستگاههای مشمول بندهای (الف)‚ (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون و مدیران و مسؤولان آنها مکلفند:
الف ـ کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویبنامهها‚ دستورالعملها‚ بخشنامهها‚ رویهها‚ تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرآیندهای کاری و زمانبندی انجام کارها‚ استانداردها‚ معیار و شاخصهای مورد عمل‚ مأموریتها‚ شرح وظایف دستگاهها و واحدهای مربوط‚ همچنین مراحل مختلف اخذ مجوزها‚ موافقتهای اصولی‚ مفاصاحسابها‚ تسهیلات اعطائی‚ نقشههای تفصیلی شهرها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال در پروانههای ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیاتها‚ عوارض و حقوق دولت‚ مراحل مربوط به واردات و صادرات کالا را باید در دیدارگاههای الکترونیک به اطلاع عموم برسانند.
ایجاد دیدارگاههای الکترونیک مانع از بهرهبرداری روشهای مناسب دیگر برای اطلاعرسانی به هنگام و ضروری مراجعین نیست.
ب ـ متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاری مناقصات که به روش مناقصه‚ مزایده‚ ترک تشریفات و غیره توسط دستگاههای مشمول بندهای (الف)‚ (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون منعقد میگردد و همچنین اسناد و ضمائم آنها و هرگونه الحاق‚ اصلاح‚ فسخ‚ ابطال و خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییر آن و نیز کلیه پرداختها‚ باید به پایگاه اطلاعات قراردادها وارد گردد.
معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور موظف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون آییننامه اجرائی آن شامل ضوابط و موارد استثناء ‚ نحوه و میزان دسترسی عموم مردم به اطلاعات قراردادها را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند و ظرف یک سال پایگاه اطلاعات قراردادها را ایجاد نماید.
تبصره ۱ـ قراردادهایی که ماهیت نظامی یا امنیتی دارد و نیز مواردی که به موجب قوانین‚ افشاء اطلاعات آنها ممنوع میباشد و یا قراردادهای محرمانه از شمول این حکم مستثنی است. تشخیص محرمانه بودن قراردادهای مذکور بر عهده کارگروهی مرکب از معاونین وزراء اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و معاون دستگاه مربوط حسب مورد است.
تبصره ۲ـ تأخیر در ورود اطلاعات مذکور در بندهای فوق یا ورود ناقص اطلاعات یا ورود اطلاعات بر خلاف واقع در پایگاههای مذکور تخلف محسوب میشود و متخلف به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت در دستگاههای موضوع بندهای (الف)‚ (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون محکوم میگردد.
ماده ۴ـ به منظور پیشگیری از شکلگیری فساد طبق تعریف ماده (۱) این قانون‚ وزارت اطلاعات موظف است نقاط مهم و آسیبپذیر در فعالیتهای کلان اقتصادی دولتی و عمومی مانند معاملات و قراردادهای بزرگ خارجی‚ سرمایهگذاریهای بزرگ‚ طرحهای ملی و نیز مراکز مهم تصمیمگیری اقتصادی و پولی کشور در دستگاههای اجرائی را در صورت وجود گزارش موثق و یا قرائن معتبر مبنی بر تخلف یا سوء عملکرد‚ با کسب مجوز قضائی لازم پوشش اطلاعاتی کافی و مناسب بدهد.
تبصره ۱ـ وزارت اطلاعات نیز در پروندههای فساد مالی کلان ضابطه قوه قضائیه محسوب میشود.
تبصره ۲ـ وزارت اطلاعات موظف به پشتیبانی از بانک اطلاعاتی موجود در دبیرخانه است.
ماده ۵ ـ محرومیتهای موضوع این قانون و اشخاص مشمول محرومیت‚ اعم از حقیقی و یا حقوقی به قرار زیر است:
الف ـ محرومیتها:
۱ـ شرکت در مناقصهها و مزایدهها یا انجام معامله یا انعقاد قرارداد با دستگاههای موضوع بندهای (الف)‚ (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون با نصاب معاملات بزرگ مذکور در قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵ / ۱ / ۱۳۸۳
۲ـ دریافت تسهیلات مالی و اعتباری از دستگاههای موضوع بندهای (الف)‚ (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون
۳ـ تأسیس شرکت تجاری‚ مؤسسه غیرتجاری و عضویت در هیأت مدیره و مدیریت و بازرسی هر نوع شرکت یا مؤسسه
۴ـ دریافت و یا استفاده از کارت بازرگانی
۵ ـ اخذ موافقتنامه اصولی و یا مجوز واردات و صادرات
۶ ـ عضویت در ارکان مدیریتی و نظارتی در تشکلهای حرفهای‚ صنفی و شوراها
۷ـ عضویت در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری‚ انتظامی و انتصاب به مشاغل مدیریتی
ب ـ اشخاص مشمول محرومیت و میزان محرومیت آنان:
۱ـ اشخاصی که به قصد فرار از پرداخت حقوق عمومی و یا دولتی مرتکب اعمال زیر میگردند متناسب با نوع تخلف عمدی به دو تا پنج سال محرومیت به شرح زیر محکوم میشوند:
۱ـ۱ـ ارائه متقلبانه اسناد‚ صورتهای مالی‚ اظهارنامههای مالی و مالیاتی به مراجع رسمی ذیربط‚ به یکی از محرومیتهای مندرج در جزءهای (۱)‚ (۲) و (۳) بند (الف) این ماده و یا هر سه آنها
۲ـ۱ـ ثبت نکردن معاملاتی که ثبت آنها در دفاتر قانونی بنگاه اقتصادی‚ براساس مقررات‚ الزامی است یا ثبت معاملات غیرواقعی‚ به یکی از محرومیتهای مندرج در جزءهای (۱)‚ (۲) و (۶) بند (الف) این ماده یا جمع دو و یا هر سه آنها
۳ـ۱ـ ثبت هزینهها و دیون واهی‚ یا ثبت هزینهها و دیون با شناسههای اشخاص غیرمرتبط یا غیرواقعی در دفاتر قانونی بنگاه‚ به یکی از محرومیتهای مذکور در جزءهای (۱)‚ (۲) و (۵) بند (الف) این ماده و یا جمع دو یا هر سه آنها
۴ـ۱ـ ارائه نکـردن اسناد حسابداری به مراجع قانونی یا امحاء آنها قبل از زمان پیشبینی شده در مقررات‚ به یکی از محرومیتهای مندرج در جزءهای (۳) و (۶) بند (الف) این ماده یا هر دو آنها
۵ ـ۱ـ استفاده از تسهیلات بانکی و امتیازات دولتی در غیرمحل مجاز مربوط‚ به یکی از محرومیتهای مندرج در جزءهای (۱)‚ (۲)‚ (۴) و (۶) بند (الف) این ماده یا جمع دو یا بیشتر آنها
۶ ـ۱ـ استنکاف از پرداخت بدهی معوق مالیاتی یا عوارض قطعی قانونی در صورت تمکن مالی و نداشتن عذر موجه‚ به یکی از محرومیتهای مندرج در جزءهای (۱)‚ (۲)‚ (۳) و (۴) بند (الف) این ماده یا جمع دو یا بیشتر آنها
تبصره۱ـ اگر مرتکب‚ از کارکنان دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد‚ به محرومیت مندرج در جزء (۷) بند (الف) نیز محکوم میشود.
تبصره۲ـ حدنصاب مالی موارد مذکور برای اعمال محرومیت به تنهایی یا مجموعاً‚ معادل ده برابر نصاب معاملات بزرگ یا بیشتر موضوع قانون برگزاری مناقصات در هر سال مالی است.
۲ـ محکومان به مجازاتهای قطعی زیر‚ در جرائم مالی عمدی تصریح شده در این قانون‚ به مدت سه سال از تاریخ قطعیت رأی‚ مشمول کلیه محرومیتهای مندرج در بند (الف) این ماده میشوند‚ مشروط بر اینکه در حکم قطعی دادگاه به محرومیتهای موضوع این قانون محکوم نشده باشند:
۱ـ۲ـ دو سال حبس و بیشتر
۲ـ۲ـ جزای نقدی به میزان ده برابر نصاب معاملات بزرگ و یا بیشتر‚ موضوع قانون برگزاری مناقصات
۳ـ۲ـ محکومان به مجازات قطعی دو بار یا بیشتر که مجموع مجازات آنان از جزءهای (۱ـ۲) و یا (۲ـ۲) بیشتر باشد.
ماده ۶ ـ هیأتی مرکب از یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه‚ نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی‚ وزارت اطلاعات‚ سازمان بازرسی کل کشور‚ دیوان محاسبات کشور‚ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‚ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران تشکیل میشود تا پس از رسیدگی و تشخیص موارد مطروحه درباره افراد مشمول ماده (۵) این قانون‚ گزارش مستدل و مستند خود را از طریق دبیرخانه برای رسیدگی به قوه قضائیه پیشنهاد و در غیر اینصورت پرونده را مختومه نماید. قوه قضائیه موظف است در شعبهای مرکب از سه نفر قاضی که توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب میشوند با رعایت اصول آیین دادرسی به گزارشهای هیأت مذکور رسیدگی کند. حکم صادره از این دادگاه قطعی است.
تبصره ۱ـ اگر متخلف برای تأمین حقوق دولتی یا عمومی یا حسن جریان امور‚ اقدامات مؤثری کرده باشد‚ دادگاه چه درباره موضوع تصمیمگیری کرده باشد و یا پرونده مفتوح باشد‚ میتواند مدت محرومیت را به حداقل یک سال کاهش دهد. اگر متهم از مراجع قضائی حکم برائت یا منع تعقیب دریافت کند‚ دبیرخانه برای رفع محرومیت اقدام میکند.
تبصره ۲ـ اگر شخص‚ مرتکب چند مورد از تخلفات موضوع ماده (۵) شده باشد‚ با توجه به نوع تخلفات‚ شخصیت مرتکب و اوضاع و احوال قضیه‚ به دو یا چند مجازات مذکور در بند (الف) ماده (۵) محکوم میشود و در هر صورت‚ مجازات‚ بیش از پنج سال محرومیت نیست.
تبصره ۳ـ دستگاههای نظارتی‚ بازرسان قانونی شرکتها و مؤسسات و وزارت امور اقتصادی و دارایی‚ موظفند تخلفات را به هیأت مذکور در صدر ماده اعلام کنند.
تبصره ۴ـ هیأت میتواند شعب متعدد با ترکیب مشابه صدر این ماده داشته باشد‚ تعداد‚ محل تشکیل هیأت‚ طرز تشکیل‚ اجرای تصمیمات مربوط به درج نام اشخاص در فهرست محرومیـت و یا خروج نام آنان و نیز نحوه دسترسی و سایر امور اجرائی‚ به موجـب آییننامهای اسـت که ظرف سه ماه تـوسط سازمان بازرسی کل کشـور با همـکاری سایر دستـگاههای مـذکور در این ماده تهـیه میشود و به تصـویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
تبصره ۵ ـ اعمال محرومیتهای مذکور در ماده (۵) این قانون مانع رسیدگی بهتخلفات اداری و جرائم ارتکابی مرتکبین در مراجع ذیصلاح نیست و دستگاههای ذیربط نیز موظفند طبق مقررات‚ موضوعات مربوط به تأمین حقوق دستگاه خود را به نحو مؤثر و بدون وقفه پیگیری کنند.
تبصره ۶ ـ دبیرخانه و بانک اطلاعات مربوط‚ موضوع پایگاه اطلاعاتی فهرست محرومیت در محل سازمان بازرسی کل کشور تشکیل میشود.
ماده ۷ـ دولت موظف است با همکاری سایر قوا به منظور فرهنگسازی و ارتقاء سلامت نظام اداری براساس منابع اسلامی و متناسب با توسعه علوم و تجربیات روز دنیا ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون «منشور اخلاق حرفهای کارگزاران نظام» را تدوین نماید.
تبصره ـ کلیه دستگاههای موضوع بندهای (الف)‚ (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون مکلفند براساس وظایف و مأموریتهای خود در چهارچوب «منشور اخلاق حرفهای کارگزاران نظام» به تدوین «رفتار حرفهای و اخلاقی مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مدیران و کارکنان» خود اقدام نمایند.
ماده ۸ ـ به منظور پیشگیری از شکلگیری فساد‚ تکالیف ذیل حسب مورد بر عهده معاونتهای برنامهریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور است:
الف ـ به تدوین سیاستها و راهکارهای شفافسازی اطلاعات و استقرار و تقویت نظامهای اطلاعاتی و استانداردسازی امور و مستند نمودن فعالیتهای دستگاههای اجرائی برای ثبت و ضبط شفاف و جامع کلیه عملیات‚ اطلاعرسانی لازم به عموم مردم و همچنین تأمین نیازهای اطلاعاتی دستگاههای نظارتی و اطلاعاتی کشور اقدام نماید.
ب ـ درباره آن دسته از فرآیندهای اداری از جمله نقل و انتقال اموال غیرمنقول‚ ثبت شرکتها و واحدهای تولیدی‚ اخذ مجوز مراحل مختلف صادرات و واردات و امور مربوط به اتباع بیـگانه که انجام آن به چـند سـازمان مربوط میگـردد‚ به ایـجاد و راهاندازی فرآیندهای مرتبط و مکانیزه به گونهای که نیاز به مراجعه اشخاص به ادارات مزبور بهحداقل کاهش یابد‚ اقدام نماید.
ج ـ ترتیباتی را اتخاذ نماید که ظرف یک سال پس از تصویب این قانون کلیه معاملات بزرگ مندرج در قانون مناقصات اشخاص مشمول بندهای (الف)‚ (ب) و (ج) ماده (۲) تنها با گشایش اعتبار ریالی از طریق نظام بانکی صورت گیرد.
ماده ۹ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است:
الف ـ در اجرای وظایف قانونی خود به اعمال نظارت بر فعالیتهای اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام و هرگونه سوء جریان را به همراه پیشنهادهای اصلاحی به مراجع ذیربط منعکس نماید.
ب ـ ظرف حداکثر دو سال پس از تصویب این قانون نظام جامع اطلاعات مالیاتی و پایگاه اطلاعات چکهای بلامحل و سفتههای واخواستی و بدهیهای معوق به اشخاص مذکور در بندهای (الف)‚ (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون را راهاندازی نماید.
ج ـ پایگاه اطلاعاتی رتبهبندی اعتباری اشخاص حقوقی و نیز تجار مذکور در قانون تجارت را راهاندازی نماید و آن را در دسترس مؤسسات اعتباری و اشخاص قرار دهد.
تبصره ـ آییننامه مربوط به نحوه رتبهبندی حدود دسترسی اشخاص و مؤسسات اعتباری و نحوه همکاری دستگاهها برای تحلیل اطلاعات پایگاه مذکور در بندهای (ب) و (ج) توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران تهیه میشود و به تصویب هیأتوزیران میرسد.
د ـ ظرف یک سال پس از تصویب این قانون برنامه راهبردی مشخص در مورد بازارچههای مرزی‚ مناطق آزاد و ویژه تجاری و اقتصادی و اسکلههای خاص تدوین نماید و به تصویب هیأتوزیران برساند.
هـ ـ ظرف سه سال از تصویب این قانون قراردادهای تبادل اطلاعات مالیاتی‚ گمرکی و بورس را از طریق سازمان مالیاتی‚ گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس اوراق بهادار با سازمانهای متناظر در کشورهای دیگر منعقد نماید و اقدامات قانونی لازم را برای تصویب در مجلس شورای اسلامی بهعمل آورد.
ماده ۱۰ـ وزارت کشور موظف است تمهیدات لازم را درباره توسعه و تقویت سازمانهای مردمنهاد در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد و سنجش شاخصهای فساد با رعایت مصالح نظام و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط فراهم آورد و گزارش سالانه آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ماده ۱۱ـ قوه قضائیه موظف است:
الف ـ ظرف یک سال ضمن بازنگری قوانین جزائی مرتبط با جرائم موضوع این قانون و بررسی خلأهای موجود‚ لایحهای جامع با هدف پیشگیری مؤثر از وقوع جرم از طریق تناسب مجازاتها با جرائم‚ تدوین نماید و در اختیار دولت قرار دهد تا دولت با رعایت ترتیبات قانونی اقدام لازم را بهعمل آورد.
ب ـ ظرف یک سال لایحه جامعی به منظور رسیدگی به جرائم مربوط به مفاسد اقتصادی و مالی مدیران و کارکنان دستگاههای دولتی و عمومی که به سبب شغل و یا وظیفه مرتکب میشوند شامل تشکیلات‚ صلاحیتها‚ آییندادرسی و سایر موضوعات مربوط تهیه کند و به دولت ارائه دهد تا اقدامات قانونی را معمول دارد.
تبصره۱ـ تا زمان ایجاد تشکیلات مذکور در هر حوزه قضائی با توجه به حجم جرائم اقتصادی و مالی موضوع این قانون‚ شعبه یا شعبی در دادسراها و دادگاهها با رعایت صلاحیتهای قانونی برای رسیدگی به جرائم مذکور اختصاص دهد. قضات این شعب باید دورههای مصوب آموزشهای تخصصی را گذرانده باشند.
تبصره۲ـ شرایط قضات دادسرا و دادگاه و همچنین دورههای آموزشی تخصصی به موجب آییننامهای است که ظرف سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ج ـ پایگاه اطلاعات مدیریت پروندههای مطروحه در دستگاه قضائی را ظرف دو سال راهاندازی نماید به گونهای که:
۱ـ نسخه الکترونیکی از اطلاعات‚ اسناد و پروندههای مطروحه حداکثر بیستوچهار ساعت پس از تولید یا دریافت در سامانه (سیستم) ثبت گردد.
۲ـ نوبتدهی رسیدگی به پروندهها توسط سامانه تولید شود و فرآیند رسیدگی بهپروندهها قابل ردیابی و پیگیری باشد.
۳ـ ثبت کلیه نامههای وارده و لوایح ارسالی به مراجع قضائی با احراز هویت اشخاص به صورت متمرکز در هر واحد قضائی امکانپذیر گردد.
۴ـ امکان ارسال یا تحویل نسخه الکترونیک کلیه اوراق پرونده که مطالعه آن برای اصحاب دعوا مطابق قوانین‚ مجاز شناخته شده است میسر گردد.
۵ ـ پایگاه اطلاعات آراء صادره قضائی را راهاندازی نماید.
۶ ـ خلاصه اطلاعات کلیه پروندههای مطروحه در محلی مشخص در قوه قضائیه متمرکز و سرویسدهی اطلاعات لازم به کلیه دستگاههای نظارتی امکانپذیر گردد.
تبصره ـ آییننامه این سـامانه و زمانبنـدی اجرای آن و نیز موارد استثناء شامـل مـوارد امنیتی‚ مـصادیق خلاف اخلاق‚ عـفت و نظـم عمومی و اخـتلافات خانوادگـی و نحـوه دستـرسی اشخـاص و دسـتگاههای نظارتی و سـایر موضوعات مرتبط‚ حداکـثر ظرف سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
د ـ ظرف سه سال لوایح معاضدت قضائی با اولویت کشورهای مهم طرف قرارداد تجاری با جمهوری اسلامی ایران را تهیه و جهت اقدام لازم قانونی به دولت ارسال نماید. قراردادهای دو جانبه باید حسب مورد حداقل یکی از موارد زیر را دربرگیرد:
۱ـ استرداد متهمان و مجرمان مفاسد مالی
۲ـ استرداد اموال و داراییهای نامشروع و حاصل از اقدامات مجرمانه
۳ـ تبادل اطلاعات درباره موارد اثبات شده یا در حال پیگیری در مورد مفاسد مالی
ماده ۱۲ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است:
الف ـ ظرف دو سال نسبت به تکمیل و اجرای طرح حدنگاری (کاداستر) و سایر ترتیبات قانونی لازم اقدام و اطلاعات لازم را در پایگاه اطلاعاتی مربوط وارد نماید. حدود دسترسی اشخاص به این پایگاه را آییننامه اجرائی مشخص میکند.
آییننامه اجرائی توسط وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارتخانههای اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه میشود و بهتصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ب ـ ظرف یک سال پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی را ایجاد نماید.
تبصره۱ـ ورود اطلاعات پایگاه اطلاعاتی مذکور در بند (ب) راجع به آن دسته از اشخاص حقوقی که در سایر مراجع به ثبت رسیده یا میرسند حسب مورد بر عهده دستگاه ثبتکننده است.
تبصره۲ـ آییننامه اجرائی بند (ب) و تبصره (۱) آن توسط وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ج ـ ظرف یک سال شبکه و پایگاه اطلاعاتی مشترک بین دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را راهاندازی نماید‚ به نحوی که ثبت و تبادل کلیه وقایع دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از طریق نظام متمرکز مذکور تسهیل گردد.