Hamraz.raz
کاربر نگاه دانلود
- عضویت
- 2016/08/09
- ارسالی ها
- 1,186
- امتیاز واکنش
- 10,905
- امتیاز
- 748
- سن
- 21
یک وکیل دادگستری می‌گوید: ساز و کار حقوقی مناسبی در حمایت از قربانی آزار جنـ*ـسی، به طور خاص، مبتنی بر جرم‌انگاری و مجازات مقرر نبوده و منطبق با مصادیق خشونت علیه زنان و آزار جنـ*ـسی آنها نیست.
محمدرضا زمانی درمزاری(فرهنگ) حقوقدان و وکیل دادگستری در میزگردی در کافه خبر درباره جنبش #metoo درباره امکان شکایت قربانیان آزار جنـ*ـسی گفت: ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی بحث رابـ ـطه نامشروع بین زن و مرد را جرم‌انگاری کرده که به معنای رابـ ـطه بین زن و مردی است که فاقد علقه زوجیت باشند. این رابـ ـطه را نمی‌توان مبتنی بر خشونت دانست و نمی‌توان به آن مصداق تجـ*ـاوز به عنف یا آزار جنـ*ـسی داد چون ناشی از اراده آزاد مرد و زن در این رابـ ـطه است،
او گفت: اما قسمت اخیر این ماده، ناظر به خشونت علیه زیان‌دیده ناشی از اکراه اوست که بار اثباتی آن بر عهده کسی است که مدعی است به او تعـ*رض شده؛ اما در صورت عدم امکان اثبات این ادعا، ممکن است از حیث افتراء یا قذف، تحت شکایت و تعقیب قانونی قرار بگیرد.
این وکیل دادگستری گفت: علاوه بر این، موضوع جرائم علیه اشخاص و اطفال در فصل شانزدهم قانون مجازات اسلامی مقرر شده و موضوع قتل، سقط جنین و قتل مرتبط با زنای مربوطه مانند ترتیب قانونی مربوط به بزه زنای به عنف در مواد متعدد آن قانون مقرر شده و فاقد جرم انگاری نسبت به آنها از حیث خشونت علیه زنان یا آزار جنـ*ـسی آنهاست.
زمانی گفت: بنابراین، ساز و کار حقوقی مناسبی در حمایت از قربانی آزار جنـ*ـسی، به طور خاص، مبتنی بر جرم‌انگاری و مجازات مقرر نبوده و منطبق با مصادیق خشونت علیه زنان و آزار جنـ*ـسی آنها نیست. ضمن این که ساز و کار تعقیب، پرهزینه و زمان‌بر است یا با بازخوردهای اجتماعی، خانوادگی و فرهنگی متعدد همراه می‌شود و ممکن است بازدارنده باشد و زنان زیان‌دیده از آزار جنـ*ـسی را به سکوت و عدم تعقیب آن هدایت کند.
همچنین آیدا اصفهانی، حقوقدان و فعال حوزه زنان دراین باره گفت: بله یکی از مسائل مهم در چنین شکایت‌هایی اثبات آزاری است که به فرد وارد شده. در قوانین ما بار اثبات بر عهده کسی است که موضوعی را ادعا کرده است.
به گفته او سه راه اثباتی برای این موضوع وحود دارد: اولین راه از بین ادله اثبات دعوا، اقرار است که تجربیات نشان می‌دهد چنین اتفاقی نمی‌افتد که متهم چهار بار اقرار کند، راه اثباتی دوم تجـ*ـاوز یا زنای به عنف، شهادت چهار مرد عادل است که این را هم می‌دانیم به سختی اتفاق می‌افتد چون باید حتما واقعه را دیده باشند و اگر شاکی نتواند این موضوع را اثبات کند، ممکن است خودش محکوم به افترا شود. سومین مورد، علم قاضی است یعنی یقین حاصل از مستندات که قاضی را به این علم برساند که چنین اتفاقی رخ داده.
این فعال حوزه زنان در ادامه گفت: از مواردی که می‌توانیم بگوییم در خشونت جنـ*ـسی علیه زنان می‌تواند به عنوان مستند مطرح شود، مراجعه به پزشکی قانونی است که این مورد می‌تواند قاضی را به این علم برساند که چنین اتفاقی رخ داده. اما این هم منوط به این است که زنان این آگاهی را داشته باشند که به سرعت بعد از تعـ*رض، به پزشکی قانونی مراجعه کنند
منبع : خبر آنلاین
محمدرضا زمانی درمزاری(فرهنگ) حقوقدان و وکیل دادگستری در میزگردی در کافه خبر درباره جنبش #metoo درباره امکان شکایت قربانیان آزار جنـ*ـسی گفت: ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی بحث رابـ ـطه نامشروع بین زن و مرد را جرم‌انگاری کرده که به معنای رابـ ـطه بین زن و مردی است که فاقد علقه زوجیت باشند. این رابـ ـطه را نمی‌توان مبتنی بر خشونت دانست و نمی‌توان به آن مصداق تجـ*ـاوز به عنف یا آزار جنـ*ـسی داد چون ناشی از اراده آزاد مرد و زن در این رابـ ـطه است،
او گفت: اما قسمت اخیر این ماده، ناظر به خشونت علیه زیان‌دیده ناشی از اکراه اوست که بار اثباتی آن بر عهده کسی است که مدعی است به او تعـ*رض شده؛ اما در صورت عدم امکان اثبات این ادعا، ممکن است از حیث افتراء یا قذف، تحت شکایت و تعقیب قانونی قرار بگیرد.
این وکیل دادگستری گفت: علاوه بر این، موضوع جرائم علیه اشخاص و اطفال در فصل شانزدهم قانون مجازات اسلامی مقرر شده و موضوع قتل، سقط جنین و قتل مرتبط با زنای مربوطه مانند ترتیب قانونی مربوط به بزه زنای به عنف در مواد متعدد آن قانون مقرر شده و فاقد جرم انگاری نسبت به آنها از حیث خشونت علیه زنان یا آزار جنـ*ـسی آنهاست.
زمانی گفت: بنابراین، ساز و کار حقوقی مناسبی در حمایت از قربانی آزار جنـ*ـسی، به طور خاص، مبتنی بر جرم‌انگاری و مجازات مقرر نبوده و منطبق با مصادیق خشونت علیه زنان و آزار جنـ*ـسی آنها نیست. ضمن این که ساز و کار تعقیب، پرهزینه و زمان‌بر است یا با بازخوردهای اجتماعی، خانوادگی و فرهنگی متعدد همراه می‌شود و ممکن است بازدارنده باشد و زنان زیان‌دیده از آزار جنـ*ـسی را به سکوت و عدم تعقیب آن هدایت کند.
همچنین آیدا اصفهانی، حقوقدان و فعال حوزه زنان دراین باره گفت: بله یکی از مسائل مهم در چنین شکایت‌هایی اثبات آزاری است که به فرد وارد شده. در قوانین ما بار اثبات بر عهده کسی است که موضوعی را ادعا کرده است.
به گفته او سه راه اثباتی برای این موضوع وحود دارد: اولین راه از بین ادله اثبات دعوا، اقرار است که تجربیات نشان می‌دهد چنین اتفاقی نمی‌افتد که متهم چهار بار اقرار کند، راه اثباتی دوم تجـ*ـاوز یا زنای به عنف، شهادت چهار مرد عادل است که این را هم می‌دانیم به سختی اتفاق می‌افتد چون باید حتما واقعه را دیده باشند و اگر شاکی نتواند این موضوع را اثبات کند، ممکن است خودش محکوم به افترا شود. سومین مورد، علم قاضی است یعنی یقین حاصل از مستندات که قاضی را به این علم برساند که چنین اتفاقی رخ داده.
این فعال حوزه زنان در ادامه گفت: از مواردی که می‌توانیم بگوییم در خشونت جنـ*ـسی علیه زنان می‌تواند به عنوان مستند مطرح شود، مراجعه به پزشکی قانونی است که این مورد می‌تواند قاضی را به این علم برساند که چنین اتفاقی رخ داده. اما این هم منوط به این است که زنان این آگاهی را داشته باشند که به سرعت بعد از تعـ*رض، به پزشکی قانونی مراجعه کنند
منبع : خبر آنلاین
