nadiya_m
مدیر بازنشسته
حضانت یعنی همان دغدغه اصلی زوجین حتی پیش از طلاق را باید بنگریم و پیش از آن تنها متذکر می شویم علی رغم عنوان قانونی این مواد که "حضانت و نگهداری اطفال" است لکن برخی مواد آن همچون ماده 43 آن به مسائل دیگری همچون نفقه خود زوجه نیز می پردازد ؛
ماده 39- هر گاه دادگاه تشخیص دهد توافق راجع به ملاقات ، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل بر خلاف مصلحت وی باشد یا درصورتی که مسئوول حضانت از انجام تکالیف مقرر برای حضانت خودداری نماید یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت یا اشخاص ذی حق شود می تواند هر تصمیمی که به مصلحت طفل باشد از جمله واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی و نظایر آن مقرر نماید.
اموال، در حدود تامین هزینه های متعارف زندگی، باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده دار است، مگر آن که دادگاه به نحو دیگری مقرر نماید.
به علاوه طفل را نمی توان به راحتی وتحت هرشرایطی قبل از وقوع طلاق به محل دیگری یا خارج از کشور فرستادزیرالایحه مقررمی دارد؛
ماده 40- طفل را نمی توان بدون رضایت ولی یا قیم، مادر و شخصی که حضانت و نگهداری طفل به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگری یا خارج از کشور فرستاد مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت طفل دانسته و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج نمودن طفل از کشور بنا به در خواست ذی نفع، جهت تضمین بازگرداندن طفل، تامین مناسبی اخذ می نماید.
ماده 41- در صورتی که وزارت خانه ها ، شرکت ها وموسسات دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ، ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند، این اموال، در حدود تامین هزینه های متعارف زندگی، باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده دار است، مگر آن که دادگاه به نحو دیگری مقرر نماید
طفل را نمی توان به راحتی و تحت هرشرایطی قبل از وقوع طلاق به محل دیگری انتقال داد.
ماده 42- دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آینده را تعیین می کند.
تبصره- در مورد این ماده و سایر مواردی که به موجب حکم دادگاه باید وجوهی مستمراً از محکوم علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است وعملیات اجرایی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر شده است ادامه می یابد.
ماده 43- پرداخت نفقه زوجه و نفقه و هزینه نگهداری اطفال و پرداخت تمامی دیون مقدم است.
ماده 39- هر گاه دادگاه تشخیص دهد توافق راجع به ملاقات ، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل بر خلاف مصلحت وی باشد یا درصورتی که مسئوول حضانت از انجام تکالیف مقرر برای حضانت خودداری نماید یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت یا اشخاص ذی حق شود می تواند هر تصمیمی که به مصلحت طفل باشد از جمله واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی و نظایر آن مقرر نماید.
اموال، در حدود تامین هزینه های متعارف زندگی، باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده دار است، مگر آن که دادگاه به نحو دیگری مقرر نماید.
به علاوه طفل را نمی توان به راحتی وتحت هرشرایطی قبل از وقوع طلاق به محل دیگری یا خارج از کشور فرستادزیرالایحه مقررمی دارد؛
ماده 40- طفل را نمی توان بدون رضایت ولی یا قیم، مادر و شخصی که حضانت و نگهداری طفل به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگری یا خارج از کشور فرستاد مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت طفل دانسته و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج نمودن طفل از کشور بنا به در خواست ذی نفع، جهت تضمین بازگرداندن طفل، تامین مناسبی اخذ می نماید.
ماده 41- در صورتی که وزارت خانه ها ، شرکت ها وموسسات دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ، ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند، این اموال، در حدود تامین هزینه های متعارف زندگی، باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده دار است، مگر آن که دادگاه به نحو دیگری مقرر نماید
طفل را نمی توان به راحتی و تحت هرشرایطی قبل از وقوع طلاق به محل دیگری انتقال داد.
ماده 42- دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آینده را تعیین می کند.
تبصره- در مورد این ماده و سایر مواردی که به موجب حکم دادگاه باید وجوهی مستمراً از محکوم علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است وعملیات اجرایی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر شده است ادامه می یابد.
ماده 43- پرداخت نفقه زوجه و نفقه و هزینه نگهداری اطفال و پرداخت تمامی دیون مقدم است.
