RASHA
کاربر نگاه دانلود
- عضویت
- 2019/04/30
- ارسالی ها
- 4,521
- امتیاز واکنش
- 4,207
- امتیاز
- 593
در شرایطی که فرایند تبدیل لایحه تابعیت مادرانه به قانون با قوت در حال پیگیری است، شواهد و قرائن حکایت از اشتباهاتی فاحش در این خصوص دارد؛ اشتباهاتی که می‌تواند این لایحه را برای همیشه به محاق ببرد.
به رغم آنکه کلیات لایحه دولت در خصوص انتقال تابعیت مادر ایرانی به فرزند، بی هیچ، چون و چرایی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید تا مشخص شود چقدر دولت مردان و بهارستان نشینان در این مساله همسو هستند، نگاهی دقیق‌تر به ماجرا حکایت از اشتباهاتی عجیب دارد که هم دولت مردان در این ماجرا مرتکب شده اند و هم نمایندگان مجلس در رقم خوردن آن شراکت داشته اند.
صحبت درباره اشتباهاتی بنیادی و اساسی است که موجب شده لایحه تابعیت مادرانه از خاستگاهش جدا شده و به جای تلاش برای رفع تبعیض در قانون‌های فعلی تابعیت در کشورمان که انتقال تابعیت از مادر ایرانی به فرزند را به شدت دشوار و گاه ناشدنی می‌کند، به ورطه تعیین قوانین جدید افتاده و حتی حل مشکلات بزرگ دیگر مانند مشکل بی شناسنامه‌ها را نیز در دستور کار قرار دهد.
این در حالی است که بر خلاف تصویر ساخته شده از مصوبه اخیر در مجلس، رسیدن یا نرسیدن تابعیت ایرانی از مادر ایرانی به فرزند در قانون دیده شده بود و در این خصوص خلا وجود نداشته، بلکه عمل به شروط قانونی دشوار بوده و مشکل آفرینی می‌کرده است. مشکلی که می‌بایست رفع می‌شد و قرار بود لایحه تابعیت مادرانه آن را رفع نماید.
به بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی دقت کنید که تصریح داشته «کسی که از پدر و مادر خارجی که یکی از آن‌ها در ایران به دنیا آمده است متولد شود، ایرانی محسوب میشود و با این نتیجه گیری که بنابراین کسی که دارای پدر خارجی و مادر ایرانی است به طریق اولی ایرانی باید محسوب گردد»؛ بر اساس این بند تا سال ۱۳۶۳ بسیاری از مادران ایرانی توانستند با مراجعه به دادگاه‌ها و دریافت رای دادگاه، برای فرزندان خود شناسنامه ایرانی بگیرند.
جالب نیست؟ آیا با وجود چنین قانونی که پیشتر مورد استفاده نیز بوده و بعد به دلایلی اجرای آن متوقف شده، لازم به تدارک و طراحی قانونی جدید در این خصوص است یا بهتر است موانع اجرای این قانون را شناسایی و رفع کرد؟ البته پاسخ حقوقی به این سوال، رفع موانع اجرای این قانون است، اما ترجیح دولت مردان و نمایندگان مجلس این بوده که قانونی جدید تدارک ببینند و حتی تجربه اجرای این قانون یاد شده را هم در آن دخیل نکنند!
این در حالی است که افزون بر ماده قانونی یاد شده، در قانون ثبت احول هم در خصوص تابعیت فرزندان نکته جالب توجهی آمده است: طبق تبصره ماده ۱۶ این قانون، مادر حق دارد در صورت غیبت پدر، واقعه ولادت فرزند را ثبت کند و برای فرزند خود و به نام خود شناسنامه بگیرد. این مادران ایرانی صرفا با ارائه صیغه نامه می‌توانستند برای فرزندان خود شناسنامه و تابعیت ایرانی بگیرند.
این در حالی است که از اواخر سال ۶۳ با اضافه شدن تبصره‌ای به ماده ۴۵ قانون ثبت احوال، پرونده‌های درخواست صدور شناسنامه و اخذ تابعیت ایرانی فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی به شورای تامین شهرستان ها، جهت تشخیص تابعیت ارجاع شد و این شورا‌ها که زیر نظر وزارت کشور هستند و موظف به اجرای سیاست‌های دولت، به دلایل امنیتی و سیـاس*ـی صدور شناسنامه ایرانی برای فرزندان پدران غیر ایرانی را متوقف کردند.
اما بشنوید از قانون "تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی" که در سال ۱۳۸۵ به پیشنهاد دولت نهم در مجلس به تصویب رسید. دلیل تصویب این ماده واحده رفع ابهام از بند ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی بود. براساس بند فوق، دادگاه‌ها برای فرزندان دارای مادر ایرانی، بدون در نظر گرفتن شرایط ازدواج والدین آن‌ها و پس از رسیدن به ۱۸ سالگی به درخواست ایشان، رای مبنی بر دارا شدن تابعیت ایرانی را صادر می‌کردند.
ماده واحده فوق، شرط درخواست تابعیت این فرزندان را پس از رسیدن به ۱۸ سال منوط به این موضوع نمود که ازدواج والدین آن‌ها طبق ماده‌ی ۱۰۶۰ قانون مدنی صورت گرفته باشد که بر مبنای این ماده قانونی، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی موکول به اجازه مخصوص از دولت است. ماده‌ای قانونی که به نوعی تلاش داشت شرط قدیمی قانونی در این خصوص را احیا کرده و بر اساس آن، تکلیف فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی را تعیین تکلیف نماید.
کدام قانون قدیمی؟ قانونی که ریشه و پیشینه آن به چند دهه قبل از انقلاب باز می‌گردد و بعد‌ها در قوانین جاری کشورمان هم مورد تاکید قرار گرفته است. از جمله در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی که ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی تابع اجازه مخصوص از دولت است و تنها در صورت دریافت مجوز، قانونی است. ازدواجی قانونی که فرزندان حاصل از آن نیز به روالی مشخص تابعیت ایرانی دریافت می‌کنند. قانونی که آن هم در تدوین لایحه اخیر مد نظر قرار نگرفته و مطالعه آن پیش از طی شدن ادامه مسیر تبدیل لایحه تابعیت مادرانه به قانون ضروری به نظر می‌رسد.
به رغم آنکه کلیات لایحه دولت در خصوص انتقال تابعیت مادر ایرانی به فرزند، بی هیچ، چون و چرایی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید تا مشخص شود چقدر دولت مردان و بهارستان نشینان در این مساله همسو هستند، نگاهی دقیق‌تر به ماجرا حکایت از اشتباهاتی عجیب دارد که هم دولت مردان در این ماجرا مرتکب شده اند و هم نمایندگان مجلس در رقم خوردن آن شراکت داشته اند.
صحبت درباره اشتباهاتی بنیادی و اساسی است که موجب شده لایحه تابعیت مادرانه از خاستگاهش جدا شده و به جای تلاش برای رفع تبعیض در قانون‌های فعلی تابعیت در کشورمان که انتقال تابعیت از مادر ایرانی به فرزند را به شدت دشوار و گاه ناشدنی می‌کند، به ورطه تعیین قوانین جدید افتاده و حتی حل مشکلات بزرگ دیگر مانند مشکل بی شناسنامه‌ها را نیز در دستور کار قرار دهد.
این در حالی است که بر خلاف تصویر ساخته شده از مصوبه اخیر در مجلس، رسیدن یا نرسیدن تابعیت ایرانی از مادر ایرانی به فرزند در قانون دیده شده بود و در این خصوص خلا وجود نداشته، بلکه عمل به شروط قانونی دشوار بوده و مشکل آفرینی می‌کرده است. مشکلی که می‌بایست رفع می‌شد و قرار بود لایحه تابعیت مادرانه آن را رفع نماید.
به بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی دقت کنید که تصریح داشته «کسی که از پدر و مادر خارجی که یکی از آن‌ها در ایران به دنیا آمده است متولد شود، ایرانی محسوب میشود و با این نتیجه گیری که بنابراین کسی که دارای پدر خارجی و مادر ایرانی است به طریق اولی ایرانی باید محسوب گردد»؛ بر اساس این بند تا سال ۱۳۶۳ بسیاری از مادران ایرانی توانستند با مراجعه به دادگاه‌ها و دریافت رای دادگاه، برای فرزندان خود شناسنامه ایرانی بگیرند.
جالب نیست؟ آیا با وجود چنین قانونی که پیشتر مورد استفاده نیز بوده و بعد به دلایلی اجرای آن متوقف شده، لازم به تدارک و طراحی قانونی جدید در این خصوص است یا بهتر است موانع اجرای این قانون را شناسایی و رفع کرد؟ البته پاسخ حقوقی به این سوال، رفع موانع اجرای این قانون است، اما ترجیح دولت مردان و نمایندگان مجلس این بوده که قانونی جدید تدارک ببینند و حتی تجربه اجرای این قانون یاد شده را هم در آن دخیل نکنند!
این در حالی است که افزون بر ماده قانونی یاد شده، در قانون ثبت احول هم در خصوص تابعیت فرزندان نکته جالب توجهی آمده است: طبق تبصره ماده ۱۶ این قانون، مادر حق دارد در صورت غیبت پدر، واقعه ولادت فرزند را ثبت کند و برای فرزند خود و به نام خود شناسنامه بگیرد. این مادران ایرانی صرفا با ارائه صیغه نامه می‌توانستند برای فرزندان خود شناسنامه و تابعیت ایرانی بگیرند.
این در حالی است که از اواخر سال ۶۳ با اضافه شدن تبصره‌ای به ماده ۴۵ قانون ثبت احوال، پرونده‌های درخواست صدور شناسنامه و اخذ تابعیت ایرانی فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی به شورای تامین شهرستان ها، جهت تشخیص تابعیت ارجاع شد و این شورا‌ها که زیر نظر وزارت کشور هستند و موظف به اجرای سیاست‌های دولت، به دلایل امنیتی و سیـاس*ـی صدور شناسنامه ایرانی برای فرزندان پدران غیر ایرانی را متوقف کردند.
اما بشنوید از قانون "تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی" که در سال ۱۳۸۵ به پیشنهاد دولت نهم در مجلس به تصویب رسید. دلیل تصویب این ماده واحده رفع ابهام از بند ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی بود. براساس بند فوق، دادگاه‌ها برای فرزندان دارای مادر ایرانی، بدون در نظر گرفتن شرایط ازدواج والدین آن‌ها و پس از رسیدن به ۱۸ سالگی به درخواست ایشان، رای مبنی بر دارا شدن تابعیت ایرانی را صادر می‌کردند.
ماده واحده فوق، شرط درخواست تابعیت این فرزندان را پس از رسیدن به ۱۸ سال منوط به این موضوع نمود که ازدواج والدین آن‌ها طبق ماده‌ی ۱۰۶۰ قانون مدنی صورت گرفته باشد که بر مبنای این ماده قانونی، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی موکول به اجازه مخصوص از دولت است. ماده‌ای قانونی که به نوعی تلاش داشت شرط قدیمی قانونی در این خصوص را احیا کرده و بر اساس آن، تکلیف فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی را تعیین تکلیف نماید.
کدام قانون قدیمی؟ قانونی که ریشه و پیشینه آن به چند دهه قبل از انقلاب باز می‌گردد و بعد‌ها در قوانین جاری کشورمان هم مورد تاکید قرار گرفته است. از جمله در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی که ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی تابع اجازه مخصوص از دولت است و تنها در صورت دریافت مجوز، قانونی است. ازدواجی قانونی که فرزندان حاصل از آن نیز به روالی مشخص تابعیت ایرانی دریافت می‌کنند. قانونی که آن هم در تدوین لایحه اخیر مد نظر قرار نگرفته و مطالعه آن پیش از طی شدن ادامه مسیر تبدیل لایحه تابعیت مادرانه به قانون ضروری به نظر می‌رسد.
