nadiya_m
مدیر بازنشسته
- چکیده
در قوانین کیفری ایران،تعریفی از قتل عمد بعمل نیامده است ولی می توان قتل را به سلب حیات از انسان زنده ی دیگری تعریف نمود.در حقوق کیفری فرانسه،قانونگذار،در ماده ی 1- 221، عملی را که بطور ارادی منجر به مرگ دیگری میشود،جرم قتل بشمار آورده است.در حقوق ایران،قتل به دو دسته ی عمد و غیرعمد تقسیم میشود و حتی قانونگذار قتل غیرعمد ناشی از تخلفات رانندگی را از انواع دیگر قتل غیرعمد تفکیک کرده است.در حقوق فرانسه نیز،قتل به عمد وغیر عمد تقسیم میشود اما تفاوت آن با حقوق ایران در خصوص قتل عمد است.به این صورت که در قانون جزای فرانسه،قتل عمد ساده و مشدد به چشم میخورد ولی در قانون مجازات اسلامی ایران، فقط یک نوع قتل عمد وجود دارد.بعلاوه،مجازات قتل عمد و غیر عمد و شرایط تشدید مجازات بین حقوق دو کشور،تفاوت وجود دارد و حتی در فرانسه میان مجازات اشخاص حقیقی و حقوقی تفکیک شده است،حال آنکه در ایران،چنین تفکیکی دیده نمیشود.در این مقاله،موضوع« قتل » در حقوق کیفری ایران وفرانسه مورد نقد و بررسی قرار میگیرد.
- طرح مسئله
قتل بمعنای وارد کردن لطمه به حیات دیگری با انجام فعل و ترک فعل است.مستفاد این مفهوم،قتل بمعنای سلب حیات و تعدی به حق حیات یک انسان است که منجر به فوت وی میشود.قتل دارای انواع مختلفی است،که هر یک از آنها،اقسام گوناگونی دارند که ارکان تشکیل دهنده ی آنها،دارای ضوابط گوناگونی است که موضع حقوق کیفری ایران و فرانسه نسبت به این موارد بطور جداگانه مورد برسی قرار میگیرد.سئوال اینست که در خصوص قتل چه اختلافاتی در قوانین دو کشور وجود دارد؟ قوانین و مقررات قتل در حقوق کیفری کدامیک از این دو کشور از انحصار و استحکام ویژه ای برخوردار است؟ در این مقاله به بررسی این موضوعات می پردازیم.
- تعریف قتل در حقوق کیفری ایران و فرانسه
- تعریف لغوی
قتل از نظر لغت شناسان ایران، مأخوذ از ریشه عربی و بمعنای کشتن(دهخدا،ص162)،آمیختن نوشید*نی با آب،شکستن و کاستن از شدت سرما و گرسنگی نیز هست.اصل قتل،ازاله ی روح از بدن میباشد (خدارحمی، ص42). در منابع عربی بجای واژه قتل،قصاص را بکار بـرده اند که معتقدند قصاص یعنی دنبال کردن و پیگیری نمودن نشانه و اثر چیزی را گویند و قصاص دنبال کردن خون با مجازات است(نوکنده ای، ص12) و قتل با مدنظر قراردادن معنی لغوی اسم مصدر قتل(کشتن)،همان خارج کردن روح از بدن انسان دیگر با قصد و اراده است.در مقابل،قتل غیرعمد،قتلی است که قصد و اراده ی مرتکب در آن نقشی ندارد، بعبارتی قتلی که خارج از اراده مرتکب است.در مقابل،در زبان فرانسه از قتل با عنوان homicide یاد
می کنند که این واژه در زبان فرانسه و انگلیسی برابری می کند که قتل،عمل مرگ دادن به یک پدیده انسانیست که میتواند به قصد سلب حیات باشد و از راه ناشیگری،بی توجهی،غفلت یا رعایت نکردن مقررات پدید بیاید.در زبان فرانسه از قتل عمد با عنوان meurtre یا homicide intentionnel یا homicide volontaire یاد می کنند که بیشتر اصطلاح meurtre بکار میرود و همچنین از قتل غیر عمد با عنوان blessures involontaire یاد می کنند که عبارتست از کشتن یک موجود انسانی توسط دیگری بدون سوء نیت. (francios de fontette)
- تعریف قانونی
در قوانین کیفری ایران،قبل و بعد از انقلاب،تعریفی از واژه قتل به میان نیامده و قانون مجازات اسلامی ایران،تعریفی از قتل ارائه نداده است بلکه ماده 204 ق.م.ا،قتل را بر سه نوع تقسیم کرده و ماده ی 205 قانون مذکور،مجازات قتل عمدی را بیان نموده است.در ترمینولوژی حقوق،در تعریف قتل آمده است:لطمه به حیات دیگری وارد ساختن،خواه بواسطه ی عمل مادی و فیزیکی باشد،خواه بواسطه ی ترک فعل.که باتوجه به مراتب فوق میتوان قتل را به سلب حیات از انسان زنده ی دیگری یا ایجاد وضعیتی در شخص که منجر به مرگ مغزی میشود،تعریف نمود(مسعودی،ص20).اما از آنجاییکه مهمترین منبع حقوق ایران،قانون است،هیچیک از تعاریف حقوقی در مقابل ماده 206 ق.م.ا مصوب 1370 که موارد قتل عمدی را احصاء نموده است،قابلیت اجرایی ندارد(گلدوزیان،ص153).بموجب این ماده،قتل در موارد زیر قتل عمدی است:الف- مواردیکه قاتل با انجام کاری، قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افراد غیرمعین از یک جمع را دارد، خواه آن کار نوعا" کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود. ب-مواردیکه قاتل،عمدا" کاری را انجام دهد که نوعا" کشنده باشد،هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد. ج-مواردیکه قاتل،قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام میدهد،نوعا" کشنده نیست ولی نسبت به طرف،بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعا" کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.
اما قانونگذار ایران،قتل غیرعمد را تعریف نکرده و با توجه به مواد قانونی،در تعریف آن میتوان گفت:هر نوع صدمه ی منتهی به فوت در اثر رانندگی با وسایل نقلیه موتوری که معلول خطای مرتکب آن باشد،قتل غیرعمد نامیده میشود.چه بسا ممکن است قتل غیرعمدی اتفاق بیافتد که در نتیجه ی حوادث رانندگی نباشد که ماده 616 ق.م.ا در این خصوص مقرر میدارد:در صورتیکه قتل غیرعمد بواسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود،مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد ... . در مقابل،قانونگذار فرانسه،در ماده ی 1-221 مقرر میدارد:عملی که بطور ارادی منجر به مرگ دیگری شود،جرم قتل بشمار آمده است که تعریف قتل در حقوق فرانسه،همان تعریف قتل عمد است. همچنین، پروفسور گارو فالو در کتاب شرح حقوق جزای فرانسه در تعریف قتل عمدی میگوید:قتل عمدی،سلب عمدی حیات از شخص زنده است بوسیله ی شخص دیگر،بدون مجوز قانونی.که حقوقدانان نیز به تعریفی که گارو از قتل عمد ارائه داده است،توجه خاص کرده اند.قانونگذار فرانسه در ماده ی 6-221،در مورد قتل غیرعمد مقرر میدارد:اگر عدم مهارت،بی احتیاطی،بی توجهی،سهل انگاری یا تخلف از یک ایمنی یا احتیاط که قانون یا آیین نامه مطابق شرایط مقرر کرده باشد،سبب مرگ دیگری شود،قتل غیر عمد خواهد بود.
- انواع قتل در حقوق کیفری ایران و فرانسه
در حقوق ایران،قتل به عمد و غیرعمد تقسیم میشود.به اینصورت که قانونگذار ایران به تبعیت از نوشته های فقهی،ابتدا در ماده 204ق.م.ا قتل را به سه نوع تقسیم کرده است که عبارتند از عمد،شبه عمد و خطای محض.که مصادیق قتل عمد در ماده 206 قانون مذکور،بیان شده و ماده 295،موارد قتل غیرعمد(شبه عمد و خطای محض) را ذکر کرده است.ملاک عمدی بودن قتل در حقوق ایران،در ماده 206 ق.م.ا آورده شده است که قبلا" این ماده را بیان کرده ایم.در مقابل،قتل غیرعمد،متنوع و متعدد است.اگرچه قانونگذار در ماده‌ی 204 در مقام بیان انواع قتل،فقط به دو نوع از قتل های غیرعمدی اشاره کرده است اما با توجه به مواد دیگر قانون اخیرالذکر،قتل غیرعمدی ممکن است به دو صورت در حکم شبه عمد و در حکم خطای محض واقع گردد که این تقسیم بندی،مبتنی بر ویژگی ها و اجزاء تشکیل دهنده ی رکن روانی هر یک از قتل ها، صورت گرفته است. قتل شبه عمد،جنایتی است که آن،مقصود جانی نبوده،هرچند فعل واقع شده بر مجنی‌علیه را قصد کرده است(شامبیاتی،2/136).مانند آنکه،کسی دیگری را به قصد تادیب به نحوی که نوعا" سبب جنایت نمیشود،بزند و اتفاقا" موجب جنایت گردد.و قتل خطای محض،قتلی است که مرتکب،در فعل و نتیجه ی آن،عمد ندارد و مرتکب خطایی هم نمیشود که به سبب آن،قابل مجازات باشد.همچنین،جنایت در حکم شبه عمد،جنایتی است که آمیخته با عمد و خطای محض است اما قانونگذار،به دلیل وجود شرایطی خاص،آثار جنایت شبه عمد را بر آن مترتب ساخته است.مانند اشتباه در شخصیت که جانی در تشخیص شخصیت مجنی علیه اشتباه کرده و به دلیل شباهت ظاهری،شخص دیگری کشته میشود یا مواد 616 و 714 ق.م.ا که قانونگذار در ماده 616 که قبلا"به آن اشاره شده،تکلیف قتل غیرعمد در غیر حوادث رانندگی را روشن کرده است و ماده 714 بیان میدارد:هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده یا متصدی وسیله موتوری،منتهی به قتل غیرعمدی شود،مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم میشود.همچنین،جنایت در حکم خطای محض،جنایتی است که بر حسب قواعد،عمد یا شبه عمد میباشد اما قانونگذار بنا بدلایلی آن را در حکم خطای محض قرار داده است که دو مصداق بارز آن،جنایت ارتکابی توسط شخص مجنون و صغیر است.به اینصورت که عمد و خطای مجنون،بدلیل تاثیر اراده مجنون از فشار‌های روانی، یکسان است و بدلیل عدم اعتبار قصد وی،جنایت ارتکابی توسط او را،در حکم خطای محض،قلمداد کرده اند.بعلاوه،جرایم ارتکابی بوسیله اطفال،فاقد خصوصیاتی است که بموجب آن بتوان،اجرای مجازات را توجیه نمود که با توجه به شرایط خاص روحی و روانی کودکان،جنایت ارتکابی بوسیله صغار،اگرچه دارای صورتی از عمد بوده یا به ظاهر از مصادیق شبه عمد است،در حکم خطای محض قلمداد شده است.در حقوق کیفری فرانسه نیز،قتل به عمد و غیرعمد تقسیم میشود و قتل عمد نیز بر دو نوع قتل عمد ساده(عادی) و مشدد تقسیم میشود که ماده ی 1-221 ق.م.ف، در مقام بیان قتل عمد است که پیشتر به آن اشاره شد که این نوع از قتل،همراه با کیفیت مشدده نیست و مرتکب برای انجام آن،از قبل،نقشه ای طراحی نکرده است و از روی بی عقلی و هیجان و بی فکری میباشد(Tzitzis،p.617)،که همان،قتل عمد به معنای دقیق کلمه است.در مقابل،قتل عمد مشدد دارای مصادیق مختلفی است که عبارتند از: 1- قتل با سبق تصمیم که طبق ماده ی 72-132 ق.م.ف،سبق تصمیم،نقشه ی شکل گرفته شده پیش از ارتکاب یک جنایت یا یک جنحه ی معین است.بنابراین،قتلی که همراه با طرح و نقشه ی از پیش تعیین شده باشد،قتل عمد مشدد است. 2- ویژگی بزه دیده (ماده 4-221 ق.م.ف) که این ماده به اشخاصی اشاره میکند که مورد حمایت ویژه قرار دارند و عبارتند از: 1- کودک زیر پانزده سال،2- یکی از اسلاف یعنی پدر یا مادر اعم از مشروع یا طبیعی،پدرخوانده و یا مادر خوانده، 3- اشخاص بیمار،دارای نقص عضو و ضعف جسمی یا روانی و زنانی که بارداری آنها آشکار باشد یا مباشر به آن آگاه باشد، 4- دادرسان،اعضای هیات منصفه، وکلای دادگستری،کلیه مقامات قضایی و...،مشروط به اینکه سمت آنها آشکار باشد یا مباشر از آن آگاه باشد،
5- ارتکاب جرم در مورد یک شاهد،یک بزه دیده یا یک شاکی خصوصی برای منع او از افشای وقایع،بصورتیکه مباشر از اقدامات او در دادگستری جلوگیری کند، 6- ارتکاب جرم بعلت تعلق یا عدم تعلق واقعی یا مفروض بزه دیده به یک قومیت،ملیت،نژاد،یا مذهب معین بعلت گرایش جنـ*ـسی بزه دیده و ارتکاب جرم توسط چند نفر که در قالب باند سازمان یافته باشند(پرادل،صص 57تا58). 3- همزمانی قتل عمد با یک جنایت دیگر، که ماده 1-221 ق.م.ف،در این مورد میگوید:قتل عمدی که پیش از آن،همزمان با آن یا پس از آن،جنایت دیگری ارتکاب یابد،مجازات حبس جنایی ابد خواهد بود.یعنی اعمال مجرمانه باید مقارن و یا تقریبا"، مقارن با یکدیگر ارتکاب یابد و فرقی نمیکند که جنایت دیگری، از چه نوع باشد که ممکن است،قتل عمد یا اعمال وحشیانه و...و یا جرم تام باشد یا شروع به ارتکاب آنها شده باشد. 4- پیوند یا ارتباط قتل عمد با یک جنحه،که در بند 2 ماده ی 2-221 ق.م.ف،مقرر شده است:قتل عمدی که هدف آن،زمینه سازی یا تسهیل یک جنحه یا فرار یا عدم مجازات مباشر یا معاون یک جنحه باشد،مجازات حبس جنایی ابد خواهد شد.یعنی وجود قرابت زمانی،میان قتل عمد و جرم دیگر،برای اینکه قتل عمد،مشدد شود،کفایت نمیکند بلکه باید میان دو جرم،ارتباطی وجود داشته باشد و قتل عمد باعث ارتکاب یک جنحه یا عدم مجازات مباشر آن،شده باشد.همچنین،قتل غیرعمد در حقوق کیفری فرانسه،برخلاف ایران،دارای مصادیق و انواع مختلفی نیست و حتی قصد آسیب رساندن به سلامت جسمانی قربانی،وجود ندارد.ماده 6-221 ق.م.ف، در خصوص قتل غیرعمدی است که قبلا" به بیان آن پرداختیم و با توجه به این ماده،پنج دسته،منجر به قتل غیرعمدی میشوند که عبارتند از:عدم مهارت،بی احتیاطی،بی توجهی،سهل انگاری و تخلف از یک تکلیف ایمنی یا احتیاط.
- ارکان تشکیل دهنده قتل در حقوق کیفری ایران و فرانسه
- رکن قانونی
یکی از ارکان تشکیل دهنده ی هر جرمی،رکن قانونی است.زیرا اعمال انسانی،هر قدر هم که خطرناک باشد،قابل مجازات نیست مگر آنکه،قبلا" از طرف قانون،بعنوان جرم،معرفی و مجازاتی برای آن تعیین شده باشد.این اصل را،اصل قانونی بودن جرم(و مجازات) میخوانند(صانعی،1\174).در حقوق کیفری ایران،رکن قانونی قتل عمد را،مواد 205 به بعد ق.م.ا،تشکیل میدهند و با توجه به اینکه در ماده ی 205،مجازات قتل عمد و در مواد بعد،شرایط و موارد سه گانه قتل را بیان میدارد که قبلا" به آن اشاره شده است،لذا میتوان گفت که رکن قانونی قتل عمد در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370،مرکب است.همچنین، ماده ی 1-221 ق.م.ف،رکن قانونی قتل عمد را تشکیل میدهد که بموجب آن،سلب عمدی حیات دیگری،قتل عمد است و مجازات آن، تا سی سال حبس جنایی عمومی است.در مقابل،قتل شبه عمد که یکی از انواع قتل غیرعمد در ایران میباشد،بند ب ماده 295 ق.م.ا،رکن قانونی آن را تشکیل میدهد که بموجب این ماده:قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطای شبیه عمد واقع میشود و آن در صورتی است که جانی،قصد فعلی را که نوعا" سبب جنایت نمیشود،داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد. این بند صرفا" در مقام بیان ضوابط عمومی قتل های شبه عمدی است و مطابق چنین ضوابطی،تا وقتیکه شخصی،کاری را بر روی جسم مقتول انجام ندهد،قتل تحقق نمی پذیرد.همچنین،ماده ی 714 قانون فوق الذکر،رکن قانونی قتل غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی را تشکیل میدهد که قبلا" این ماده را شرح داده ایم.بنابراین،ملاحظه میشود که بنابر ضوابط عمومی،اینگونه قتل ها،به لحاظ اینکه راننده،صرفا" قصد رانندگی دارد و قصد فعل واقع شده بر مقتول و نیز،کشتن او را ندارد،ماهیتا" خطای محض محسوب میشود اما قانونگذار بنا بر مصالح اجتماعی،مقررات جداگانه ای را برای آن در نظر گرفته است.بعلاوه،رکن قانونی قتل های غیرعمدی که ناشی از تخلفات رانندگی نمیباشد،ماده ی 616 ق.م.ا،است که به آن اشاره کرده ایم.همچنین،بند الف ماده 295 قانون مذکور،رکن اصلی قانونی برای قتل خطای محض میباشد که مقرر میدارد:قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطاء محض واقع میشود و آن در صورتی است که جانی،نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را.علاوه بر بند مذکور که ضوابط عمومی قتل های خطای محض را بیان میکند،قانونگذار،در مواد دیگری از ق.م.ا نیز،به مصادیق دیگری از چنین قتل هایی اشاره نموده است.مثل شخصی که در حال خواب،بر اثر حرکت و غلطیدن،موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود(م 323 ق.م.ا).در مقابل،در حقوق کیفری فرانسه،ماده ی 6-221 ق.م.ف،رکن قانونی قتل غیرعمد را تشکیل میدهد که پیشتر،این ماده را بیان نموده ایم.
- رکن مادی
یکی دیگر از ارکان تشکیل دهنده ی هر جرمی،رکن مادی آن جرم است که عبارتست از: تظاهر خارجی فعل و انفعالات ذهنی مجرمانه که عمدتا" بصورت فعل یا ترک فعل یا فعل ناشی از ترک فعل،تجلی پیدا میکند.لذا برای آنکه،شخصی را که دارای قصد مجرمانه است،مسئول شناخت،باید واکنشی هم نشان دهد، یعنی رفتاری را انجام دهد که در قانون جزا،جرم شناخته شود.رکن مادی قتل عمد در حقوق ایران و فرانسه عبارتست از:سلب حیات از انسان زنده.لذا برای تحقق آن،رفتار مجرمانه ای که از نظر فیزیکی،قادر به سلب حیات باشد،ضروریست.در حقوق دو کشور مذکور،اجزای رکن مادی قتل عمد،عبارتست از:
1- موضوع جرم:که موضوع جرم در قتل عمدی،حیات انسان است و بعبارت بهتر،انسان زنده است و این،همان ارزشی است که مقنن،از بین بردن آن را، جرم میشناسد.2- رفتار فیزیکی مرتکب:که بارزترین مصداق آن،فعل است و منظور از فعل،هر حرکت بدنی است که تجلی خارجی داشته باشد.در اینکه عمدتا"،قتل عمد با فعل مثبت مادی،ارتکاب می یابد،جای تردیدی نیست اما گاهی،قتل عمد با ترک فعل و فعل ناشی از ترک فعل نیز،واقع میشود،که در فرانسه برخلاف ایران،قتل عمد با فعل ناشی از ترک فعل،واقع نمیشود.بعلاوه،ترک فعل در صورتی جرم است که قانونگذار جزایی،تکلیفی بر عهده ی افراد گذارده باشد و مرتکب از آن،امتناع ورزد.مانند آنکه،مادری از شیر دادن نوزاد خود،امتناع کند بدون اینکه او را ترک نماید و یا راننده بعد از تصادف با فرار از صحنه،به تکلیف قانونی خود،عمل نکند.اما در فعل ناشی از ترک فعل،به نتیجه ای که از ترک حاصل میشود،توجه داریم و اگر مجازات می کنیم،بخاطر نتیجه ی حاصل از ترک فعل است و این مجازات نیزباید همان،مجازات نتیجه باشد که یکی از مصادیق آن، ماده ی 616 ق.م.ا است.
3- نتیجه:قتل از جرایم مقید به نتیجه است و علاوه بر فعل ارتکابی،حدوث نتیجه غیرقانونی،شرط تحقق آن است.از اینرو، وقوع مرگ،از عناصر اساسی جنایت قتل است.4- رابـ ـطه علیت:احراز رابـ ـطه علیت(سببیت)میان رفتار فیزیکی و نتیجه مجرمانه در جرایم مقید مطرح میشود که جزء قواعد عمومی است.در قتل عمدی اگر،رابـ ـطه علیت ثابت نشود،رکن مادی جرم قتل،احراز نشده است.در مقابل،رکن مادی قتل شبه عمد در ایران،همان، رکن مادی قتل عمد است و رفتار فیزیکی مرتکب،فعل مثبت مادی است لذا،ترک فعل نمیتواند،بعنوان رکن مادی،محسوب شود.با این وجود،در صورتیکه ترک فعل،مسبوق به فعل سابق بوده و جانی،عرفا" یا طی یک قرارداد،متعهد به مراقبت از حیات مجنی علیه بشود،چنانچه اجرای تعهد خویش را ترک کند ممکن است بعنوان قاتل، مسئول شناخته شود.بعلاوه قتل شبه عمد،ممکن است با فعل مادی یا غیرمادی واقع شود مانند آنکه،بر روی مجنی علیه سلاح بکشد یا سگی را بسوی او برانگیزد یا فریاد کشیدن و انفجار صوتی،موجب هراس مجنی علیه و در نتیجه،جنایت بر او شود.در اینصورت اگر،قصد قتل نبوده یا فعل ارتکابی،غالبا" موجب قتل نشود،جنایت ارتکابی،شبه عمدی خواهد بود.همچنین،جنایت شبه عمد،منوط به حصول نتیجه ی فعل ارتکابی جانی است و فوت بایستی،نتیجه مستقیم با فعل مرتکب داشته باشد و وجود رابـ ـطه علیت بین عمل مرتکب و نتیجه،ضروریست.اگر قتل شبه عمدی،مشمول قواعد عمومی گردد باید بین فعل مرتکب و مرگ مقتول،رابـ ـطه علیت وجود داشته باشد اما در جاییکه مبنای مسئولیت،تقصیر مرتکب است،رابـ ـطه علیت میان تقصیر و حادثه ی منتهی به مرگ، بررسی میگردد(سپهوند،ص202).رکن مادی قتل غیرعمدی موضوع ماده ی 714 ق.م.ا اینست که،مرتکب با میل و اراده ی خود،اقدام به رانندگی یا تصدی وسیله موتوری کند اما بواسطه ی تقصیر،منتهی به مرگ دیگری شود.هر رانندگی منتهی به مرگ موجب تحقق مسئولیت نیست بلکه چنانچه راننده،مرتکب تقصیر شود،مسئول وقوع حادثه است.مانند راننده ای که در اثر عدم مهارت،عابری را زیر میگیرد و به قتل میرساند و تفاوتی ندارد که مقتول،سرنشین وسیله نقلیه مرتکب بوده و یا هر شخص دیگری باشد.در خصوص قتل های ناشی از تخلفات رانندگی،رابـ ـطه علیت میان فعل مرتکب و حادثه،مورد توجه نیست بلکه،رابـ ـطه میان تقصیر و حادثه ی منجر به مرگ،مورد بررسی قرار میگیرد زیرا در چنین مواردی همواره،بین فعل مرتکب که راننگی میباشد و حادثه، رابـ ـطه علیت وجود دارد.در ماده 616 نیز،مانند انواع دیگر قتل غیرعمدی،وجود شخص زنده،رفتار فیزیکی مرتکب و نتیجه و رابـ ـطه علیت،ضروریست و قتل باید،بواسطه ی تقصیر مرتکب،محقق شده باشد.بنابراین،اگر عمل مرتکب،نوعی تخلف به حساب آید ولی نتوان میان این تخلف و نتیجه،رابـ ـطه علیت برقرار کرد،نمیتوان صرف چنین تقصیری را مبنای مسئولیت مرتکب، تحت عنوان قتل ناشی از تقصیر به حساب آورد.مجنی علیه قتل خطاءمحض نیز،انسان زنده ای است که حیاتش مورد حمایت قانونگذار بوده و رفتار فیزیکی مرتکب،الزاما" باید،فعل مثبت مادی باشد و صرف ایجاد مقتضی جنایت بدون تحقق مقتضای آن،نمی تواند مرتکب را نسبت به جنایتی که واقع نشده است،مسئول سازد.از اینرو،در کلیه جنایات،ارتکاب فعل به تنهایی،زمانیکه منتهی به صدمه و تلف نشده است،موجب ضمان نمیگردد و نیز باید رابـ ـطه علیت میان فعل مرتکب و مرگ مقتول وجود داشته باشد و در صورت فقدان رابـ ـطه علیت،هیچگونه مسئولیتی برای مرتکب عمل،نخواهد داشت.در مقابل،اجزاء رکن مادی قتل غیرعمد در حقوق کیفری فرانسه عبارتست از:1- وجود انسان زنده:که با توجه به مطالب گذشته،قتل،اعم از عمد و غیرعمد باید بر روی یک انسان زنده واقع شود تا بتوان آنرا قتل دانست. 2- رفتار فیزیکی مرتکب:که در واقع،وجود یک خطای محرز و آشکارا است که ممکن است،حسب مورد،بصورت فعل(مثبت) یا ترک فعل(منفی)باشد،توسط مرتکب صورت میگیرد.در واقع،خطای مشددی که دیگری را در معرض یک خطر بسیار شدید قرار میدهد که مباشر یا مرتکب آن،نمی توانست از آن غافل باشد.3- نتیجه(زیان):نتیجه قتل غیرعمدی در فرانسه،زیان یا مرگ بزه دیده است و ورود زیان، ضرورت دارد و این ضرورت زیان دارای آثاری است که عبارتست از:1- بدون زیان،قتل غیرعمدی وجود نخواهد داشت،زیرا شروع به جرم قتل غیرعمدی در قوانین کیفری فرانسه پیش بینی نشده است،زیرا شروع به جرم، مستلزم اراده است در حالیکه در قتل غیرعمدی،چنین موردی وجود ندارد.2- تا زمانیکه زیانی وارد نشده باشد،قتل غیرعمد،تحقق پیدا نمیکند،زیرا فقط وقوع زیان است که جرم را شکل میدهد، که یکی از جنبه های اثر دوم زیان،شدت یافتن زیان،پس از پیدایش آن است و اگر در جریان دادرسی،زیان،شدت پیدا کند،قاضی باید توصیف عمل مجرمانه را تغییر دهد.بعنوان مثال،اگر تعقیب،برای جرح غیرعمدی،شروع شده باشد و بزه دیده،پیش از طرح پرونده در دادگاه،فوت کرده باشد،قاضی باید وصف قتل غیرعمد را جایگزین وصف اولیه نماید(پرادل،ص153).بعلاوه،وجود رابـ ـطه علیت میان خطا و نتیجه در فرانسه همچون ایران از ضرورت زیادی برخوردار است و این ضرورت از خود قانون نشات میگیرد و در نتیجه ی این ضرورت،رابـ ـطه علیت باید قطعی باشد.بنابراین اگر این رابـ ـطه وجود نداشته باشد و یا وجود آن،مورد تردید باشد،باید حکم به تبرئه را صادر کرد.
- رکن معنوی
تا اواخر قرن دوازدهم،حقوق جزا برای مرتکب جرم،توجهی به سوءنیت و رکن معنوی او نداشت و انسان را بدون توجه به قصد و نیت وی و تنها بعلت ایراد صدمه از سوی او به دیگری،مجازات میکرد،اما از اواخر قرن دوازدهم،تغییر مهمی در جهت کلی حقوق جزا روی داد.از اینرو،انسان،یک عامل اخلاقی شناخته شد که تنها در صورتی قابل مجازات محسوب می گشت که ارتکاب را برگزیده باشد (میرمحمد صادقی، صص 93 تا 94). امروزه،مجرد ارتکاب عمل مجرمانه و ایراد صدمه به دیگری،باعث ایجاد مسئولیت جزایی نمیگردد بلکه علاوه بر آن،وجود رکن معنوی نیز، لازم است.در همه ی جرایم و از جمله قتل عمدی،رکن معنوی باید قبل از انجام عمل،موجودیت یافته و یا حداقل اینکه با انجام عمل،تقارن زمانی داشته باشد.در واقع،صرف وجود ارکان مادی و معنوی،کافی برای تحقق جرم نیست بلکه ،تقارن زمانی آنها،شرط اساسی است.برای عمدی محسوب شدن جرم،مرتکب باید هم،عمد در فعل و هم،قصد نتیجه را داشته باشد(سوءنیت عام و خاص).
- عمد در فعل:برای تحقق عمد در فعل،مرتکب باید رفتار مجرمانه را از روی اراده و اختیار بر روی انسان موردنظر،انجام داده باشد.باید توجه داشت،در جنایت،آنچه ملاک در سوءنیت عام است،قصد فعل واقع شده بر مجنی علیه میباشد و از اینرو در احراز عمد در فعل باید،به دو نکته اساسی توجه کرد:1- جنایت به همان فعلی که مقصود جانی بوده،صورت پذیرد،2- فعل،متوجه ی شخص موردنظر جانی شده و بر روی شخص مقصود،واقع گردد.
- قصد نتیجه:جزء دیگر رکن معنوی در جنایات عمدی،قصد خاص یا قصد مرگ و صدمه بر مجنی علیه است.زیرا در جرایم مقید،تمام شدن جرم،متوقف بر حدوث مرگ است.از اینرو،ثبوت عمد،علاوه بر قصد فعل،نیازمند وجود قصد جنایت و نتیجه ی حاصله است و قانونگذار،ضرورت قصد خاص را در ماده ی 206 ق.م.ا با عبارت«قصد کشتن شخص»،تاکید کرده است.
در حقوق فرانسه نیز،رکن معنوی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.زیرا فقط همین رکن است که قتل عمد را از قتل غیرعمد و ایراد ضربات کشنده،تفکیک میکند که به رکن معنوی در فرانسه،رکن ادبی نیز میگویند.اما باید دانست که اثبات رکن معنوی،دشوار است.زیرا به ندرت پیش می آید که مباشر به عمل خود،اقرار کند.بنابراین،قضات بر مبنای شرایط حاکم بر عمل،مثل وسیله ی بکار رفته در قتل،ارتکاب قتل را استنتاج میکنند و چنین روشی در رویه قضایی،تثبیت شده است.با توجه به مطالب مذکور،رکن معنوی قتل عمد در حقوق کیفری ایران وفرانسه،مشابه هم میباشد.علاوه بر آن،در حقوق این دو کشور، انگیزه ی مرتکب در ارتکاب قتل عمدی،بی تاثیر است و دلایلی که یک فرد برای سلب حیات دیگری داشته باشد،مهم نیست و اگر،انگیزه ی شرافتمندانه باشد،حداکثر میتواند موجب تخفیف مجازات شود.در مقابل،رکن معنوی قتل شبه عمد ،از یک قصد ایجابی و یک قصد سلبی تشکیل شده است.قصد ایجابی،قصد ارتکاب فعل است که از این جهت،شبیه قتل عمدی میباشد و قصد سلبی،عدم قصد نتیجه در قتل شبه عمدی است که این مورد در قتل عمدی وجود ندارد.این قصد فعل و عدم قصد نتیجه ممکن است،همراه با خطا و یا بدون خطا باشد. بنابراین،با توجه به بند ب ماده ی 295 ق.م.ا،اجزای رکن معنوی قتل شبه عمد،عبارتند از:علم به موضوع،عمد در عمل ارتکابی و فقدان قصد قتل.همچنین،رکن معنوی قتل غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی(موضوع ماده 714 ق.م.ا)،خطای جزایی است که عبارتست از:بی احتیاطی،بی مبالاتی،عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی،که قتل باید در نتیجه ی یکی از چهار عامل مذکور،حاصل شده باشد (میرمحمد صادقی،ص269)
- خطای جزایی یعنی،انجام هر فعل یا خودداری از انجام کاری که در ارتکاب آن،احتمال وقوع آسیب و ضرر دیگری و یا اختلال در جریان امری از نظامات اجتماعی،وجود داشته باشد.بعنوان مثال،خودداری صاحب اتومبیلی از تعویض لنت های ترمز اتومبیل،زمانیکه میبایست،در پشت چراغ قرمز توقف نماید و بعلت خرابی ترمز،با اتومبیل جلویی یا عابر پیاده،برخورد،و موجب صدمه و آسیب میگردد(صالح ولیدی،2/187).رکن معنوی قتل غیرعمدی موضوع ماده ی 616 ق.م.ا نیز،خطای جزایی است و در احراز خطا یا تقصیر،نیازی به اثبات علم مرتکب به ضرورت انجام یا خودداری از انجام عمل نیست.زیرا معیار،آگاهی یک انسان متعارف است و این،همان چیزی است که به حساب مرتکب،نوشته میشود.در رکن معنوی قتل خطای محض باید توجه داشت که مرتکب،نه قصد فعل واقع شده را دارد و نه قصد نتیجه را.البته،عدم قصد فعل واقع شده،بمعنای عدم اراده برای ارتکاب فعل نیست بلکه مرتکب،قصد انجام کار را دارد اما قصد آنرا به شکل انجام شده،ندارد.بعلاوه،تحقق جنایت خطایی محض،متوقف بر فقدان خطای جزایی مرتکب در انجام عملی است که بطور کاملا" اتفاقی و ناخواسته،موجب جنایت شده و چنانچه جانی در انجام فعلی که مقدمه ی جنایت محسوب میگردد،مرتکب تعدی و تفریط شود،بطوریکه ناخواسته،وقوع جنایت ناشی از خطای جزایی وی قلمداد شود،جنایت ارتکابی در حکم شبه عمد خواهد بود و برخلاف قتل‌های شبه عمدی که مرتکب،عمدا" اقدام به انجام فعلی بر روی جسم مقتول میکند،در قتل های خطایی محض،مرتکب، اساسا" فاقد چنین قصدی است.در مقابل،رکن معنوی قتل غیرعمد در حقوق فرانسه،خطا است و فرض خطا،لازمه ی قتل غیرعمدی در فرانسه میباشد و با فقدان خطا،مواد قانونی در خصوص قتل غیرعمد،قابلیت اجرایی ندارد و قتل غیرعمدی ناشی از قوه ی قاهره یا حالت ضرورت و همچنین،تصادفات ناشی از خطای انحصاری مجنی علیه نیز،همین وضعیت را دارد(رای دیوان تمییز،25نوامبر1961).معهذا،وقتی خطایی بر عهده ی مرتکب باشد،خطای مجنی علیه،تاثیری در تحقق جرم ندارد.استاد روبرت ووئن فرانسوی نیز می‌نویسد:عمل مجنی علیه نمیتواند مرتکب را از مسئولیت کیفری معاف نماید مگر اینکه فعل او،علت واحد و انحصاری خسارت وارده باشد(پرادل،ص162).قانون مجازات فرانسه،مصوب 1810 که از قوانین دوره ی ناپلئون میباشد،در ماده 319،به پنج نوع از خطا یا تقصیر،اشاره کرده است که از این قرار است:عدم مهارت،بی احتیاطی،عدم دقت،بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات.برخی از مولفان فرانسه معتقد بودند که پنج قسم از خطای پیش بینی شده در ماده ی 319 ق.م.ف،در عمل با یکدیگر،مشتبه میشوند:عدم مهارت،
بی مبالاتی، بی دقتی و عدم رعایت نظامات،در بسیاری از موارد،یک قسم از بی احتیاطی بشمار میرود(پاد،ص151).اما امروزه،نویسندگان حقوقی،خطا را که بعنوان رکن معنوی قتل غیرعمد در حقوق کیفری فرانسه میباشد به دو دسته تقسیم کرده اند که عبارتند از:1- عدم مهارت،بی احتیاطی،بی توجهی و سهل انگاری،2- کوتاهی در انجام یک تکلیف احتیاط یا ایمنی که توسط قانون یا آیین نامه،مقرر شده باشد(عدم رعایت مقررات).
- مجازات قتل در حقوق کیفری ایران و فرانسه
در حقوق کیفری ایران،قتل عمد دارای مجازات های اصلی و غیراصلی است که مجازات های اصلی آن،قصاص نفس،دیه و تعزیر میباشد.مجازات قتل عمدی در ایران،اصالتا" قصاص است و ماده 14 ق.م.ا،آنرا چنین تعریف کرده است:قصاص،کیفری است که جانی به آن محکوم میشود و باید با جنایت او برابر باشد.برخلاف سایر نظام های کیفری که مجازات قتل عمدی برحسب سبق تصمیم،هیجان،التفات یا عدم التفات مرتکب به پیامدهای جرم ارتکابی،درجه بندی شده است،مجازات قتل عمدی در ایران،قصاص نفس است و هیچ یک از موارد مذکور،موجبی برای تخفیف یا تبدیل نخواهد بود و ثابت بودن مجازات قصاص،ایرادی است که همواره،ذهن منتقد حقوقدانان را متوجه خود ساخته است.برای اینکه قتل عمدی را موجب قصاص دانست،قاتل و مقتول باید دارای شرایطی باشند و فقدان هریک از آنها،هرچند تاثیری در عمدی بودن قتل ندارد ولی برحسب ماهیت حقوقی آنها،درمسئولیت کیفری یا مجازات مرتکب،موثر خواهد بود.شرایط لازم برای قاتل عبارتست از اینکه،قاتل،عاقل و بالغ بوده و پدر یا جد پدری مقتول نباشد(انتفاء ابوت) و شرایط مقتول عبارتست از:عدم استحقاق قتل(مقتول شرعا"،مستحق کشتن نباشد)،عاقل و مسلمان نیز باشد،که با جمع این شرایط،قاتل،قصاص میگردد.هرچند مجازات قصاص دارای شرایطی است اما هرگاه این شرایط،منتفی شود،دیه جایگزین قصاص میگردد که مهمترین این موارد از این قرار است:عدم انتفاء ابوت،مقتول،دیوانه باشد،قاتل،مسلمان باشد و مقتول،غیر مسلمان باشد،قاتل،دیوانه یا نابالغ باشد و ... . بر اساس ماده 15 قانون اخیرالذکر:دیه،مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.قانونگذار برای قتل عمدی علاوه بر قصاص نفس و دیه،با حصول شرایطی،حبس تعزیری نیز پیش بینی کرده است.بموجب ماده 612 ق.م.ا:هر کس،مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص،گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود،در صورتیکه اقدام وی،موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد،دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم مینماید.در ادامه،مجازات های غیراصلی قتل عمد در ایران،عبارت است از:مجازات های تکمیلی(تتمیمی) و مجازات های تبعی.مستند قانونی مجازات تکمیلی،ماده 19 ق.م.ا است که مشروط به عمدی بودن جرم و تعزیری یا بازدارنده بودن مجازات است.بنابراین،اعمال مجازات تکمیلی برای قتل عمدی منتفی است(زیرا قتل عمدی از جرایم حدی میباشد)،مگر اینکه مجازات تعزیری نسبت به آن اعمال شود.علاوه بر آن،مجازات های تبعی در مورد محکومیت به قصاص نفس منتفی است.بعنوان مثال،قتل عمد مورث،سبب محروم شدن وارث از ارث میگردد که محرومیت از ارث،مجازات تبعی است.اما در حقوق کیفری فرانسه،باتوجه به اینکه،قتل عمد به عادی ومشدد تقسیم میشود،مجازات قتل عمد،متفاوت است.در فرانسه،مجازات قتل عمد به مجازات های اصلی و غیراصلی،تقسیم شده که مجازات قتل عمد عادی،بموجب ماده ی 1-221 ق.م.ف،تا سی سال،حبس جنایی عمومی است،که برخلاف ایران،برای اجرای مجازات،شرایط خاص برای قاتل و مقتول وجود ندارد اما قاضی دادگاه جنایی میتواند،این مجازات را با توجه به شرایط مرتکب در زندان به یک سال حبس،کاهش دهد و حتی آنرا معلق سازد و نیز،این اختیار را دارد که محکومیت سی سال را،مشمول دوره ی تامین قرار دهد و این دوره در مورد قتل عمد عادی،اختیاری است.
- دوره تامین،دوره ای است که طی آن،محکوم به حبس نمیتواند از مقررات مربوط به تعلیق یا تقسیم اجرای مجازات حبس یا تحمل مجازات کیفر سالب آزادی در خارج از زندان،اجازه ی خروج و آزادی مشروط،بهره مند شود.
بعلاوه،مجازات تکمیلی قتل عمد عادی، بموجب ماده ی 8-221ق.م.ف(قانون12ژوئن،2003)عبارت است از:1- ممنوعیت انجام فعالیت حرفه ای یا اجتماعی که جرم،به هنگام یا به مناسبت آن ارتکاب یافته باشد،
2- ممنوعیت نگهداری یا حمل سلاحی که نیاز به مجوز دارد،حداکثر بمدت 5 سال و ضبط یک یا چند سلاحی که متعلق به محکوم علیه است یا در تصرف آزادی وی قرار دارد،3- تعلیق گواهینامه ی رانندگی،حداکثر بمدت 5 سال و ابطال گواهینامه رانندگی،همراه با ممنوعیت درخواست صدور گواهینامه ی جدید،حداکثر بمدت 5 سال،4- ممنوعیت از حقوق اجتماعی،مدنی و خانوادگی،5- ممنوعیت اقامت در فرانسه،6- ممنوعیت همیشگی یا حداکثر 10 ساله برای اقامت در فرانسه،7- ممنوعیت رانندگی برخی از وسایل نقلیه موتوری زمینی،از جمله،وسایل نقلیه ای که برای زندگیشان،گواهینامه ی رانندگی،ضرورت ندارد،حداکثر بمدت 5 سال.همچنین در فرانسه،وقتی یک عامل مشدده وجود داشته باشد،مجازات قتل عمد عادی که سی سال حبس جنایی است به حبس جنایی ابد تبدیل میشود.بعبارتی بر طبق ماده 2-222 ق.م.ف:قتل عمدی که پیش از آن،همزمان با آن یا پس از آن،جنایت دیگری ارتکاب یابد،مجازات حبس جنایی عمومی ابد خواهد داشت.دادگاه جنایی میتواند مجازات را به دو سال کاهش دهد و یا احیانا" آنرا معلق کند و دادگاه در خصوص تخفیف،مخیر است و برخلاف قتل عمد عادی،دوره تامین در قتل عمد مشدد،الزامی است و مجازات حبس جنایی عمومی ابد باید همواره با دوره تامین باشد و مدت آن برحسب مدت مجازات صادره توسط دادگاه جنایی، تفاوت پیدا میکند(پرادل،ص61).یعنی اگر مجازات صادره برابر با 10 سال یا بیشتر باشد،مدت دوره تامین،18 سال است مگراینکه قاضی از اختیار خود استفاده کند و مدت آنرا به 22 سال افزایش دهد.در صورتیکه قربانی،زیر 15 سال باشد و جرم همراه با تجـ*ـاوز یا شکنجه،ارتکاب یابد،حبس جنایی عمومی ابد است که این مجازات،قابل کاهش نیست و دادگاه جنایی میتواند دوره تامین را که اصولا" الزامی است تا 30 سال افزایش دهد تا اگر حکم به حبس ابد صادر شد، دوره تامین را هم ابدی کند(Dictionnaire des sciences،p.618) ذکر این نکته ضروریست که قتل عمد مشدد نیز دارای مجازات های تکمیلی است که موارد آن،همان موارد مطرح شده در خصوص مجازات تکمیلی قتل عمد عادی است که از تکرار آن،خودداری می نماییم.اما در خصوص مجازات قتل غیر عمد در ایران باید به ماده 295ق.م.ا اشاره کرد که مقرر میدارد:در موارد زیر،دیه پرداخت میشود:1- قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطاءمحض واقع میشود.2- قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطاء شبیه عمد واقع میشود.همچنین،مجازات قتل غیرعمد موضوع ماده 714 ق.م.ا،شش ماه تا سه سال حبس است و علاوه بر آن،مرتکب به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم میشود.و مجازات قتل غیرعمد موضوع ماده 616 قانون فوق،حبس از یک تا سه سال و نیز پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد... . ولی در حقوق فرانسه برخلاف ایران،میان مجازات اشخاص حقیقی و حقوقی تفکیک شده است.مجازات اشخاص حقیقی در فرانسه به دو دسته تقسیم میشود:دسته اول،مجازات های عادی اند که عبارتند از:مجازات های اصلی و مجازات های تکمیلی،و دسته دوم،مجازات های مشددند که این تشدید،یا ناشی از تعدد جرایم و یا ناشی از شدت خطاست.طبق ماده 6-221ق.م.ف:مجازات قتل غیرعمدی ارتکابی توسط اشخاص حقیقی،سه سال حبس و 45000 یورو،جزای نقدی خواهد بود که مجازات اصلی قتل غیرعمد میباشد،و طبق ماده 8-221 ق.م.ف،مجازات های تکمیلی قتل غیرعمد از این قرار میباشد:ممنوعیت حرفه ای یا ممنوعیت داشتن اسلحه،تعلیق یا ابطال گواهینامه رانندگی،ضبط سلاح،ابطال پروانه شکار.و علاوه بر این،در ماده 10-221ق.م.ف، به نصب یا انتشار حکم محکومیت با هزینه محکوم،اشاره شده است.در صورت ارتکاب همزمان قتل غیرعمد با یک جرم جاده ای مانند رانندگی در حالت الکلی،جلوگیری از انجام معاینات و فرار،کیفرهای اصلی و تکمیلی جرم اولی،تشدید خواهد شد.بدین ترتیب،بر اساس ماده 1-6-221،مجازات قتل غیرعمد مشدد،پنج سال حبس و 75000 یورو،جزای نقدی خواهد بود که این مجازاتها بدلیل تشدید ناشی از تعدد جرایم است.اما در تشدید ناشی از خطا،وقتی مجازات تشدید میشود که خطای متهم،عمدی باشد که نمونه آن،رئیس شرکتی است که به ملاحظات و حتی دستورهای بازرس کار توجه نمیکند.رویه قضایی نیز به نوبه خود،استعمال حشیش توسط راننده کامیون را بهنگام رانندگی،تخلف عمدی دانسته و قائل به تشدید مجازات شده است(پرادل،ص169).پس در قتل غیرعمدی،اگر خطای ارتکاب یافته،دارای شدت زیادی باشد،مجازات قتل غیرعمدی،تشدید خواهد شد.جرم قتل غیرعمدی به اشخاص حقوقی نیز قابل تسری است که منظور قانونگذار،عمدتا" شرکتهای حمل و نقلی است که رانندگانی را به خدمت میگیرند که از شرایط لازم برای یک رانندگی صحیح،برخوردار نیستند و یا از خودروی کهنه و نامناسب استفاده میکنند.مجازات قتل غیرعمدی اشخاص حقوقی ،مجازات های اصلی و تکمیلی اند،که اشخاص حقوقی به پنج برابر جزای نقدی که برای اشخاص حقیقی در ماده 6-221ق.م.ف،پیش بینی شده(یعنی 225000یورو جزای نقدی)،محکوم میشوند و این میزان در صورت تکرار جرم،ده برابر خواهد شد که میتواند از موارد تشدید مجازات باشد.بموجب ماده 39-131ق.م.ف:هنگامیکه قانون نسبت به اشخاص حقوقی،جنحه یا جنایتی را پیش بینی کرده،میتوان با یک یا چند کیفر زیر،آنان را مورد مجازات قرار داد (مجازاتهای تکمیلی):انحلال،ممنوعیت بطور دائم یا برای یک دوره 5 ساله یا بیشتر به انجام مستقیم یا غیرمستقیم یک یا چند فعالیت حرفه ای یا اجتماعی،جایگزینی زیر نظارت قضایی برای یک دوره 5 ساله یا بیشتر،بستن همیشگی یا برای یک دوره 5 ساله یا بیشتر موسسه یا چند موسسه ی شریک ارتکاب وقایع مجرمانه،اخراج از اماکن عمومی بطور دائمی یا برای یک دوره 5 ساله یا بیشتر،ممنوعیت بطور دائم یا برای یک دوره 5 ساله یا بیشتر از انجام فراخوان عمومی برای سرمایه گذاری،ممنوعیت صدور چک برای یک دوره 5 ساله یا بیشتر،مصادره اشیایی که در ارتکاب جرم بکار رفته یا برای آن طراحی شده اند یا اشیایی که از جرم ناشی شده اند،اعلام حکم قطعی یا انتشارآن،خواه بوسیله ی مطبوعات نوشتاری و خواه بوسیله ی هر ابزار ارتباطی(قانون21ژوئن،2004).
- نتیجه گیری
در دنیای کنونی ما،با پیشرفت صنعتی جوامع،جرایم و اعمال غیر انسانی نیز رشد پیدا کرده و همواره شاهد روزافزون جنایات و ناهنجاریها توسط افراد می باشیم و یکی از جرایمی که از روزهای نخستین خلقت بشر وجود داشته است و همواره به گونه های مختلف و پیشرفته تر در حال ارتکاب می باشد،بزه قتل است.مسلما" اولین دغدغه ی دولتها و دستگاههای قضایی،حفظ امنیت جامعه است و هر جامعه ای که مجرمین بیشتری داشته باشد و جرایم زیادتری در آن ارتکاب یابد از امنیت پایین تری برخوردار است.حال برای رفع این معضل،کشف جرم بعد از وقوع و پیشگیری قبل از عمل،اندیشه اصلی صاحبان دولتها و نهادهای کنترل اجتماعی است.
با بررسی بعمل آمده در حقوق کیفری ایران و فرانسه در خصوص بزه قتل میتوان به این نتیجه رسید که بیشترین تفاوت در خصوص قتل در حقوق ایندو کشور،به انواع مختلف قتل و مجازاتهای تعیین شده برمیگردد.از دیگر تفاوتهای موجود،عدم تناسب بین جرم و مجازات قتل عمد در فرانسه است که این مسئله،یکی از نقاط ضعف حقوق فرانسه در مورد بزه قتل و نقاط قوت حقوق ایران است.یکی از مواردیکه میتوان در حقوق ایران وفرانسه به آن ایراد وارد نمود،میزان حداقلی و حداکثری مجازات است که در حقوق هر دو کشور مذکور،بر این مبنا مجازات تعیین میگردد که بدور از اشکال نیست.زیرا اکثر حقوقدانان معتقدند که تعیین میزان حداقلی و حداکثری مجازاتها،برخلاف اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها است که این مسئله موجب سوءاستفاده ی قضات و محاکم از قدرتشان میگردد و نیز موجب تضییع حقوق اجتماعی افراد میشود و این امر،خارج از انصاف و عدالت است.در نهایت در مورد بزه قتل،قانون مجازات اسلامی ایران،هرچند دارای نکات مثبتی میباشد ولی عاری و بری از ایراد نیست و مسئولان قانونگذاری و حتی حقوقدانان برای اجتناب از پیامدهای سوء حاصل از برخورد با آن مشکلات،تنها بایستی تدابیری را اندیشه نمایند و بصورت قانون به جامعه عرضه دارند
در قوانین کیفری ایران،تعریفی از قتل عمد بعمل نیامده است ولی می توان قتل را به سلب حیات از انسان زنده ی دیگری تعریف نمود.در حقوق کیفری فرانسه،قانونگذار،در ماده ی 1- 221، عملی را که بطور ارادی منجر به مرگ دیگری میشود،جرم قتل بشمار آورده است.در حقوق ایران،قتل به دو دسته ی عمد و غیرعمد تقسیم میشود و حتی قانونگذار قتل غیرعمد ناشی از تخلفات رانندگی را از انواع دیگر قتل غیرعمد تفکیک کرده است.در حقوق فرانسه نیز،قتل به عمد وغیر عمد تقسیم میشود اما تفاوت آن با حقوق ایران در خصوص قتل عمد است.به این صورت که در قانون جزای فرانسه،قتل عمد ساده و مشدد به چشم میخورد ولی در قانون مجازات اسلامی ایران، فقط یک نوع قتل عمد وجود دارد.بعلاوه،مجازات قتل عمد و غیر عمد و شرایط تشدید مجازات بین حقوق دو کشور،تفاوت وجود دارد و حتی در فرانسه میان مجازات اشخاص حقیقی و حقوقی تفکیک شده است،حال آنکه در ایران،چنین تفکیکی دیده نمیشود.در این مقاله،موضوع« قتل » در حقوق کیفری ایران وفرانسه مورد نقد و بررسی قرار میگیرد.
- طرح مسئله
قتل بمعنای وارد کردن لطمه به حیات دیگری با انجام فعل و ترک فعل است.مستفاد این مفهوم،قتل بمعنای سلب حیات و تعدی به حق حیات یک انسان است که منجر به فوت وی میشود.قتل دارای انواع مختلفی است،که هر یک از آنها،اقسام گوناگونی دارند که ارکان تشکیل دهنده ی آنها،دارای ضوابط گوناگونی است که موضع حقوق کیفری ایران و فرانسه نسبت به این موارد بطور جداگانه مورد برسی قرار میگیرد.سئوال اینست که در خصوص قتل چه اختلافاتی در قوانین دو کشور وجود دارد؟ قوانین و مقررات قتل در حقوق کیفری کدامیک از این دو کشور از انحصار و استحکام ویژه ای برخوردار است؟ در این مقاله به بررسی این موضوعات می پردازیم.
- تعریف قتل در حقوق کیفری ایران و فرانسه
- تعریف لغوی
قتل از نظر لغت شناسان ایران، مأخوذ از ریشه عربی و بمعنای کشتن(دهخدا،ص162)،آمیختن نوشید*نی با آب،شکستن و کاستن از شدت سرما و گرسنگی نیز هست.اصل قتل،ازاله ی روح از بدن میباشد (خدارحمی، ص42). در منابع عربی بجای واژه قتل،قصاص را بکار بـرده اند که معتقدند قصاص یعنی دنبال کردن و پیگیری نمودن نشانه و اثر چیزی را گویند و قصاص دنبال کردن خون با مجازات است(نوکنده ای، ص12) و قتل با مدنظر قراردادن معنی لغوی اسم مصدر قتل(کشتن)،همان خارج کردن روح از بدن انسان دیگر با قصد و اراده است.در مقابل،قتل غیرعمد،قتلی است که قصد و اراده ی مرتکب در آن نقشی ندارد، بعبارتی قتلی که خارج از اراده مرتکب است.در مقابل،در زبان فرانسه از قتل با عنوان homicide یاد
می کنند که این واژه در زبان فرانسه و انگلیسی برابری می کند که قتل،عمل مرگ دادن به یک پدیده انسانیست که میتواند به قصد سلب حیات باشد و از راه ناشیگری،بی توجهی،غفلت یا رعایت نکردن مقررات پدید بیاید.در زبان فرانسه از قتل عمد با عنوان meurtre یا homicide intentionnel یا homicide volontaire یاد می کنند که بیشتر اصطلاح meurtre بکار میرود و همچنین از قتل غیر عمد با عنوان blessures involontaire یاد می کنند که عبارتست از کشتن یک موجود انسانی توسط دیگری بدون سوء نیت. (francios de fontette)
- تعریف قانونی
در قوانین کیفری ایران،قبل و بعد از انقلاب،تعریفی از واژه قتل به میان نیامده و قانون مجازات اسلامی ایران،تعریفی از قتل ارائه نداده است بلکه ماده 204 ق.م.ا،قتل را بر سه نوع تقسیم کرده و ماده ی 205 قانون مذکور،مجازات قتل عمدی را بیان نموده است.در ترمینولوژی حقوق،در تعریف قتل آمده است:لطمه به حیات دیگری وارد ساختن،خواه بواسطه ی عمل مادی و فیزیکی باشد،خواه بواسطه ی ترک فعل.که باتوجه به مراتب فوق میتوان قتل را به سلب حیات از انسان زنده ی دیگری یا ایجاد وضعیتی در شخص که منجر به مرگ مغزی میشود،تعریف نمود(مسعودی،ص20).اما از آنجاییکه مهمترین منبع حقوق ایران،قانون است،هیچیک از تعاریف حقوقی در مقابل ماده 206 ق.م.ا مصوب 1370 که موارد قتل عمدی را احصاء نموده است،قابلیت اجرایی ندارد(گلدوزیان،ص153).بموجب این ماده،قتل در موارد زیر قتل عمدی است:الف- مواردیکه قاتل با انجام کاری، قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افراد غیرمعین از یک جمع را دارد، خواه آن کار نوعا" کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود. ب-مواردیکه قاتل،عمدا" کاری را انجام دهد که نوعا" کشنده باشد،هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد. ج-مواردیکه قاتل،قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام میدهد،نوعا" کشنده نیست ولی نسبت به طرف،بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعا" کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.
اما قانونگذار ایران،قتل غیرعمد را تعریف نکرده و با توجه به مواد قانونی،در تعریف آن میتوان گفت:هر نوع صدمه ی منتهی به فوت در اثر رانندگی با وسایل نقلیه موتوری که معلول خطای مرتکب آن باشد،قتل غیرعمد نامیده میشود.چه بسا ممکن است قتل غیرعمدی اتفاق بیافتد که در نتیجه ی حوادث رانندگی نباشد که ماده 616 ق.م.ا در این خصوص مقرر میدارد:در صورتیکه قتل غیرعمد بواسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود،مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد ... . در مقابل،قانونگذار فرانسه،در ماده ی 1-221 مقرر میدارد:عملی که بطور ارادی منجر به مرگ دیگری شود،جرم قتل بشمار آمده است که تعریف قتل در حقوق فرانسه،همان تعریف قتل عمد است. همچنین، پروفسور گارو فالو در کتاب شرح حقوق جزای فرانسه در تعریف قتل عمدی میگوید:قتل عمدی،سلب عمدی حیات از شخص زنده است بوسیله ی شخص دیگر،بدون مجوز قانونی.که حقوقدانان نیز به تعریفی که گارو از قتل عمد ارائه داده است،توجه خاص کرده اند.قانونگذار فرانسه در ماده ی 6-221،در مورد قتل غیرعمد مقرر میدارد:اگر عدم مهارت،بی احتیاطی،بی توجهی،سهل انگاری یا تخلف از یک ایمنی یا احتیاط که قانون یا آیین نامه مطابق شرایط مقرر کرده باشد،سبب مرگ دیگری شود،قتل غیر عمد خواهد بود.
- انواع قتل در حقوق کیفری ایران و فرانسه
در حقوق ایران،قتل به عمد و غیرعمد تقسیم میشود.به اینصورت که قانونگذار ایران به تبعیت از نوشته های فقهی،ابتدا در ماده 204ق.م.ا قتل را به سه نوع تقسیم کرده است که عبارتند از عمد،شبه عمد و خطای محض.که مصادیق قتل عمد در ماده 206 قانون مذکور،بیان شده و ماده 295،موارد قتل غیرعمد(شبه عمد و خطای محض) را ذکر کرده است.ملاک عمدی بودن قتل در حقوق ایران،در ماده 206 ق.م.ا آورده شده است که قبلا" این ماده را بیان کرده ایم.در مقابل،قتل غیرعمد،متنوع و متعدد است.اگرچه قانونگذار در ماده‌ی 204 در مقام بیان انواع قتل،فقط به دو نوع از قتل های غیرعمدی اشاره کرده است اما با توجه به مواد دیگر قانون اخیرالذکر،قتل غیرعمدی ممکن است به دو صورت در حکم شبه عمد و در حکم خطای محض واقع گردد که این تقسیم بندی،مبتنی بر ویژگی ها و اجزاء تشکیل دهنده ی رکن روانی هر یک از قتل ها، صورت گرفته است. قتل شبه عمد،جنایتی است که آن،مقصود جانی نبوده،هرچند فعل واقع شده بر مجنی‌علیه را قصد کرده است(شامبیاتی،2/136).مانند آنکه،کسی دیگری را به قصد تادیب به نحوی که نوعا" سبب جنایت نمیشود،بزند و اتفاقا" موجب جنایت گردد.و قتل خطای محض،قتلی است که مرتکب،در فعل و نتیجه ی آن،عمد ندارد و مرتکب خطایی هم نمیشود که به سبب آن،قابل مجازات باشد.همچنین،جنایت در حکم شبه عمد،جنایتی است که آمیخته با عمد و خطای محض است اما قانونگذار،به دلیل وجود شرایطی خاص،آثار جنایت شبه عمد را بر آن مترتب ساخته است.مانند اشتباه در شخصیت که جانی در تشخیص شخصیت مجنی علیه اشتباه کرده و به دلیل شباهت ظاهری،شخص دیگری کشته میشود یا مواد 616 و 714 ق.م.ا که قانونگذار در ماده 616 که قبلا"به آن اشاره شده،تکلیف قتل غیرعمد در غیر حوادث رانندگی را روشن کرده است و ماده 714 بیان میدارد:هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده یا متصدی وسیله موتوری،منتهی به قتل غیرعمدی شود،مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم میشود.همچنین،جنایت در حکم خطای محض،جنایتی است که بر حسب قواعد،عمد یا شبه عمد میباشد اما قانونگذار بنا بدلایلی آن را در حکم خطای محض قرار داده است که دو مصداق بارز آن،جنایت ارتکابی توسط شخص مجنون و صغیر است.به اینصورت که عمد و خطای مجنون،بدلیل تاثیر اراده مجنون از فشار‌های روانی، یکسان است و بدلیل عدم اعتبار قصد وی،جنایت ارتکابی توسط او را،در حکم خطای محض،قلمداد کرده اند.بعلاوه،جرایم ارتکابی بوسیله اطفال،فاقد خصوصیاتی است که بموجب آن بتوان،اجرای مجازات را توجیه نمود که با توجه به شرایط خاص روحی و روانی کودکان،جنایت ارتکابی بوسیله صغار،اگرچه دارای صورتی از عمد بوده یا به ظاهر از مصادیق شبه عمد است،در حکم خطای محض قلمداد شده است.در حقوق کیفری فرانسه نیز،قتل به عمد و غیرعمد تقسیم میشود و قتل عمد نیز بر دو نوع قتل عمد ساده(عادی) و مشدد تقسیم میشود که ماده ی 1-221 ق.م.ف، در مقام بیان قتل عمد است که پیشتر به آن اشاره شد که این نوع از قتل،همراه با کیفیت مشدده نیست و مرتکب برای انجام آن،از قبل،نقشه ای طراحی نکرده است و از روی بی عقلی و هیجان و بی فکری میباشد(Tzitzis،p.617)،که همان،قتل عمد به معنای دقیق کلمه است.در مقابل،قتل عمد مشدد دارای مصادیق مختلفی است که عبارتند از: 1- قتل با سبق تصمیم که طبق ماده ی 72-132 ق.م.ف،سبق تصمیم،نقشه ی شکل گرفته شده پیش از ارتکاب یک جنایت یا یک جنحه ی معین است.بنابراین،قتلی که همراه با طرح و نقشه ی از پیش تعیین شده باشد،قتل عمد مشدد است. 2- ویژگی بزه دیده (ماده 4-221 ق.م.ف) که این ماده به اشخاصی اشاره میکند که مورد حمایت ویژه قرار دارند و عبارتند از: 1- کودک زیر پانزده سال،2- یکی از اسلاف یعنی پدر یا مادر اعم از مشروع یا طبیعی،پدرخوانده و یا مادر خوانده، 3- اشخاص بیمار،دارای نقص عضو و ضعف جسمی یا روانی و زنانی که بارداری آنها آشکار باشد یا مباشر به آن آگاه باشد، 4- دادرسان،اعضای هیات منصفه، وکلای دادگستری،کلیه مقامات قضایی و...،مشروط به اینکه سمت آنها آشکار باشد یا مباشر از آن آگاه باشد،
5- ارتکاب جرم در مورد یک شاهد،یک بزه دیده یا یک شاکی خصوصی برای منع او از افشای وقایع،بصورتیکه مباشر از اقدامات او در دادگستری جلوگیری کند، 6- ارتکاب جرم بعلت تعلق یا عدم تعلق واقعی یا مفروض بزه دیده به یک قومیت،ملیت،نژاد،یا مذهب معین بعلت گرایش جنـ*ـسی بزه دیده و ارتکاب جرم توسط چند نفر که در قالب باند سازمان یافته باشند(پرادل،صص 57تا58). 3- همزمانی قتل عمد با یک جنایت دیگر، که ماده 1-221 ق.م.ف،در این مورد میگوید:قتل عمدی که پیش از آن،همزمان با آن یا پس از آن،جنایت دیگری ارتکاب یابد،مجازات حبس جنایی ابد خواهد بود.یعنی اعمال مجرمانه باید مقارن و یا تقریبا"، مقارن با یکدیگر ارتکاب یابد و فرقی نمیکند که جنایت دیگری، از چه نوع باشد که ممکن است،قتل عمد یا اعمال وحشیانه و...و یا جرم تام باشد یا شروع به ارتکاب آنها شده باشد. 4- پیوند یا ارتباط قتل عمد با یک جنحه،که در بند 2 ماده ی 2-221 ق.م.ف،مقرر شده است:قتل عمدی که هدف آن،زمینه سازی یا تسهیل یک جنحه یا فرار یا عدم مجازات مباشر یا معاون یک جنحه باشد،مجازات حبس جنایی ابد خواهد شد.یعنی وجود قرابت زمانی،میان قتل عمد و جرم دیگر،برای اینکه قتل عمد،مشدد شود،کفایت نمیکند بلکه باید میان دو جرم،ارتباطی وجود داشته باشد و قتل عمد باعث ارتکاب یک جنحه یا عدم مجازات مباشر آن،شده باشد.همچنین،قتل غیرعمد در حقوق کیفری فرانسه،برخلاف ایران،دارای مصادیق و انواع مختلفی نیست و حتی قصد آسیب رساندن به سلامت جسمانی قربانی،وجود ندارد.ماده 6-221 ق.م.ف، در خصوص قتل غیرعمدی است که قبلا" به بیان آن پرداختیم و با توجه به این ماده،پنج دسته،منجر به قتل غیرعمدی میشوند که عبارتند از:عدم مهارت،بی احتیاطی،بی توجهی،سهل انگاری و تخلف از یک تکلیف ایمنی یا احتیاط.
- ارکان تشکیل دهنده قتل در حقوق کیفری ایران و فرانسه
- رکن قانونی
یکی از ارکان تشکیل دهنده ی هر جرمی،رکن قانونی است.زیرا اعمال انسانی،هر قدر هم که خطرناک باشد،قابل مجازات نیست مگر آنکه،قبلا" از طرف قانون،بعنوان جرم،معرفی و مجازاتی برای آن تعیین شده باشد.این اصل را،اصل قانونی بودن جرم(و مجازات) میخوانند(صانعی،1\174).در حقوق کیفری ایران،رکن قانونی قتل عمد را،مواد 205 به بعد ق.م.ا،تشکیل میدهند و با توجه به اینکه در ماده ی 205،مجازات قتل عمد و در مواد بعد،شرایط و موارد سه گانه قتل را بیان میدارد که قبلا" به آن اشاره شده است،لذا میتوان گفت که رکن قانونی قتل عمد در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370،مرکب است.همچنین، ماده ی 1-221 ق.م.ف،رکن قانونی قتل عمد را تشکیل میدهد که بموجب آن،سلب عمدی حیات دیگری،قتل عمد است و مجازات آن، تا سی سال حبس جنایی عمومی است.در مقابل،قتل شبه عمد که یکی از انواع قتل غیرعمد در ایران میباشد،بند ب ماده 295 ق.م.ا،رکن قانونی آن را تشکیل میدهد که بموجب این ماده:قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطای شبیه عمد واقع میشود و آن در صورتی است که جانی،قصد فعلی را که نوعا" سبب جنایت نمیشود،داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد. این بند صرفا" در مقام بیان ضوابط عمومی قتل های شبه عمدی است و مطابق چنین ضوابطی،تا وقتیکه شخصی،کاری را بر روی جسم مقتول انجام ندهد،قتل تحقق نمی پذیرد.همچنین،ماده ی 714 قانون فوق الذکر،رکن قانونی قتل غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی را تشکیل میدهد که قبلا" این ماده را شرح داده ایم.بنابراین،ملاحظه میشود که بنابر ضوابط عمومی،اینگونه قتل ها،به لحاظ اینکه راننده،صرفا" قصد رانندگی دارد و قصد فعل واقع شده بر مقتول و نیز،کشتن او را ندارد،ماهیتا" خطای محض محسوب میشود اما قانونگذار بنا بر مصالح اجتماعی،مقررات جداگانه ای را برای آن در نظر گرفته است.بعلاوه،رکن قانونی قتل های غیرعمدی که ناشی از تخلفات رانندگی نمیباشد،ماده ی 616 ق.م.ا،است که به آن اشاره کرده ایم.همچنین،بند الف ماده 295 قانون مذکور،رکن اصلی قانونی برای قتل خطای محض میباشد که مقرر میدارد:قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطاء محض واقع میشود و آن در صورتی است که جانی،نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را.علاوه بر بند مذکور که ضوابط عمومی قتل های خطای محض را بیان میکند،قانونگذار،در مواد دیگری از ق.م.ا نیز،به مصادیق دیگری از چنین قتل هایی اشاره نموده است.مثل شخصی که در حال خواب،بر اثر حرکت و غلطیدن،موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود(م 323 ق.م.ا).در مقابل،در حقوق کیفری فرانسه،ماده ی 6-221 ق.م.ف،رکن قانونی قتل غیرعمد را تشکیل میدهد که پیشتر،این ماده را بیان نموده ایم.
- رکن مادی
یکی دیگر از ارکان تشکیل دهنده ی هر جرمی،رکن مادی آن جرم است که عبارتست از: تظاهر خارجی فعل و انفعالات ذهنی مجرمانه که عمدتا" بصورت فعل یا ترک فعل یا فعل ناشی از ترک فعل،تجلی پیدا میکند.لذا برای آنکه،شخصی را که دارای قصد مجرمانه است،مسئول شناخت،باید واکنشی هم نشان دهد، یعنی رفتاری را انجام دهد که در قانون جزا،جرم شناخته شود.رکن مادی قتل عمد در حقوق ایران و فرانسه عبارتست از:سلب حیات از انسان زنده.لذا برای تحقق آن،رفتار مجرمانه ای که از نظر فیزیکی،قادر به سلب حیات باشد،ضروریست.در حقوق دو کشور مذکور،اجزای رکن مادی قتل عمد،عبارتست از:
1- موضوع جرم:که موضوع جرم در قتل عمدی،حیات انسان است و بعبارت بهتر،انسان زنده است و این،همان ارزشی است که مقنن،از بین بردن آن را، جرم میشناسد.2- رفتار فیزیکی مرتکب:که بارزترین مصداق آن،فعل است و منظور از فعل،هر حرکت بدنی است که تجلی خارجی داشته باشد.در اینکه عمدتا"،قتل عمد با فعل مثبت مادی،ارتکاب می یابد،جای تردیدی نیست اما گاهی،قتل عمد با ترک فعل و فعل ناشی از ترک فعل نیز،واقع میشود،که در فرانسه برخلاف ایران،قتل عمد با فعل ناشی از ترک فعل،واقع نمیشود.بعلاوه،ترک فعل در صورتی جرم است که قانونگذار جزایی،تکلیفی بر عهده ی افراد گذارده باشد و مرتکب از آن،امتناع ورزد.مانند آنکه،مادری از شیر دادن نوزاد خود،امتناع کند بدون اینکه او را ترک نماید و یا راننده بعد از تصادف با فرار از صحنه،به تکلیف قانونی خود،عمل نکند.اما در فعل ناشی از ترک فعل،به نتیجه ای که از ترک حاصل میشود،توجه داریم و اگر مجازات می کنیم،بخاطر نتیجه ی حاصل از ترک فعل است و این مجازات نیزباید همان،مجازات نتیجه باشد که یکی از مصادیق آن، ماده ی 616 ق.م.ا است.
3- نتیجه:قتل از جرایم مقید به نتیجه است و علاوه بر فعل ارتکابی،حدوث نتیجه غیرقانونی،شرط تحقق آن است.از اینرو، وقوع مرگ،از عناصر اساسی جنایت قتل است.4- رابـ ـطه علیت:احراز رابـ ـطه علیت(سببیت)میان رفتار فیزیکی و نتیجه مجرمانه در جرایم مقید مطرح میشود که جزء قواعد عمومی است.در قتل عمدی اگر،رابـ ـطه علیت ثابت نشود،رکن مادی جرم قتل،احراز نشده است.در مقابل،رکن مادی قتل شبه عمد در ایران،همان، رکن مادی قتل عمد است و رفتار فیزیکی مرتکب،فعل مثبت مادی است لذا،ترک فعل نمیتواند،بعنوان رکن مادی،محسوب شود.با این وجود،در صورتیکه ترک فعل،مسبوق به فعل سابق بوده و جانی،عرفا" یا طی یک قرارداد،متعهد به مراقبت از حیات مجنی علیه بشود،چنانچه اجرای تعهد خویش را ترک کند ممکن است بعنوان قاتل، مسئول شناخته شود.بعلاوه قتل شبه عمد،ممکن است با فعل مادی یا غیرمادی واقع شود مانند آنکه،بر روی مجنی علیه سلاح بکشد یا سگی را بسوی او برانگیزد یا فریاد کشیدن و انفجار صوتی،موجب هراس مجنی علیه و در نتیجه،جنایت بر او شود.در اینصورت اگر،قصد قتل نبوده یا فعل ارتکابی،غالبا" موجب قتل نشود،جنایت ارتکابی،شبه عمدی خواهد بود.همچنین،جنایت شبه عمد،منوط به حصول نتیجه ی فعل ارتکابی جانی است و فوت بایستی،نتیجه مستقیم با فعل مرتکب داشته باشد و وجود رابـ ـطه علیت بین عمل مرتکب و نتیجه،ضروریست.اگر قتل شبه عمدی،مشمول قواعد عمومی گردد باید بین فعل مرتکب و مرگ مقتول،رابـ ـطه علیت وجود داشته باشد اما در جاییکه مبنای مسئولیت،تقصیر مرتکب است،رابـ ـطه علیت میان تقصیر و حادثه ی منتهی به مرگ، بررسی میگردد(سپهوند،ص202).رکن مادی قتل غیرعمدی موضوع ماده ی 714 ق.م.ا اینست که،مرتکب با میل و اراده ی خود،اقدام به رانندگی یا تصدی وسیله موتوری کند اما بواسطه ی تقصیر،منتهی به مرگ دیگری شود.هر رانندگی منتهی به مرگ موجب تحقق مسئولیت نیست بلکه چنانچه راننده،مرتکب تقصیر شود،مسئول وقوع حادثه است.مانند راننده ای که در اثر عدم مهارت،عابری را زیر میگیرد و به قتل میرساند و تفاوتی ندارد که مقتول،سرنشین وسیله نقلیه مرتکب بوده و یا هر شخص دیگری باشد.در خصوص قتل های ناشی از تخلفات رانندگی،رابـ ـطه علیت میان فعل مرتکب و حادثه،مورد توجه نیست بلکه،رابـ ـطه میان تقصیر و حادثه ی منجر به مرگ،مورد بررسی قرار میگیرد زیرا در چنین مواردی همواره،بین فعل مرتکب که راننگی میباشد و حادثه، رابـ ـطه علیت وجود دارد.در ماده 616 نیز،مانند انواع دیگر قتل غیرعمدی،وجود شخص زنده،رفتار فیزیکی مرتکب و نتیجه و رابـ ـطه علیت،ضروریست و قتل باید،بواسطه ی تقصیر مرتکب،محقق شده باشد.بنابراین،اگر عمل مرتکب،نوعی تخلف به حساب آید ولی نتوان میان این تخلف و نتیجه،رابـ ـطه علیت برقرار کرد،نمیتوان صرف چنین تقصیری را مبنای مسئولیت مرتکب، تحت عنوان قتل ناشی از تقصیر به حساب آورد.مجنی علیه قتل خطاءمحض نیز،انسان زنده ای است که حیاتش مورد حمایت قانونگذار بوده و رفتار فیزیکی مرتکب،الزاما" باید،فعل مثبت مادی باشد و صرف ایجاد مقتضی جنایت بدون تحقق مقتضای آن،نمی تواند مرتکب را نسبت به جنایتی که واقع نشده است،مسئول سازد.از اینرو،در کلیه جنایات،ارتکاب فعل به تنهایی،زمانیکه منتهی به صدمه و تلف نشده است،موجب ضمان نمیگردد و نیز باید رابـ ـطه علیت میان فعل مرتکب و مرگ مقتول وجود داشته باشد و در صورت فقدان رابـ ـطه علیت،هیچگونه مسئولیتی برای مرتکب عمل،نخواهد داشت.در مقابل،اجزاء رکن مادی قتل غیرعمد در حقوق کیفری فرانسه عبارتست از:1- وجود انسان زنده:که با توجه به مطالب گذشته،قتل،اعم از عمد و غیرعمد باید بر روی یک انسان زنده واقع شود تا بتوان آنرا قتل دانست. 2- رفتار فیزیکی مرتکب:که در واقع،وجود یک خطای محرز و آشکارا است که ممکن است،حسب مورد،بصورت فعل(مثبت) یا ترک فعل(منفی)باشد،توسط مرتکب صورت میگیرد.در واقع،خطای مشددی که دیگری را در معرض یک خطر بسیار شدید قرار میدهد که مباشر یا مرتکب آن،نمی توانست از آن غافل باشد.3- نتیجه(زیان):نتیجه قتل غیرعمدی در فرانسه،زیان یا مرگ بزه دیده است و ورود زیان، ضرورت دارد و این ضرورت زیان دارای آثاری است که عبارتست از:1- بدون زیان،قتل غیرعمدی وجود نخواهد داشت،زیرا شروع به جرم قتل غیرعمدی در قوانین کیفری فرانسه پیش بینی نشده است،زیرا شروع به جرم، مستلزم اراده است در حالیکه در قتل غیرعمدی،چنین موردی وجود ندارد.2- تا زمانیکه زیانی وارد نشده باشد،قتل غیرعمد،تحقق پیدا نمیکند،زیرا فقط وقوع زیان است که جرم را شکل میدهد، که یکی از جنبه های اثر دوم زیان،شدت یافتن زیان،پس از پیدایش آن است و اگر در جریان دادرسی،زیان،شدت پیدا کند،قاضی باید توصیف عمل مجرمانه را تغییر دهد.بعنوان مثال،اگر تعقیب،برای جرح غیرعمدی،شروع شده باشد و بزه دیده،پیش از طرح پرونده در دادگاه،فوت کرده باشد،قاضی باید وصف قتل غیرعمد را جایگزین وصف اولیه نماید(پرادل،ص153).بعلاوه،وجود رابـ ـطه علیت میان خطا و نتیجه در فرانسه همچون ایران از ضرورت زیادی برخوردار است و این ضرورت از خود قانون نشات میگیرد و در نتیجه ی این ضرورت،رابـ ـطه علیت باید قطعی باشد.بنابراین اگر این رابـ ـطه وجود نداشته باشد و یا وجود آن،مورد تردید باشد،باید حکم به تبرئه را صادر کرد.
- رکن معنوی
تا اواخر قرن دوازدهم،حقوق جزا برای مرتکب جرم،توجهی به سوءنیت و رکن معنوی او نداشت و انسان را بدون توجه به قصد و نیت وی و تنها بعلت ایراد صدمه از سوی او به دیگری،مجازات میکرد،اما از اواخر قرن دوازدهم،تغییر مهمی در جهت کلی حقوق جزا روی داد.از اینرو،انسان،یک عامل اخلاقی شناخته شد که تنها در صورتی قابل مجازات محسوب می گشت که ارتکاب را برگزیده باشد (میرمحمد صادقی، صص 93 تا 94). امروزه،مجرد ارتکاب عمل مجرمانه و ایراد صدمه به دیگری،باعث ایجاد مسئولیت جزایی نمیگردد بلکه علاوه بر آن،وجود رکن معنوی نیز، لازم است.در همه ی جرایم و از جمله قتل عمدی،رکن معنوی باید قبل از انجام عمل،موجودیت یافته و یا حداقل اینکه با انجام عمل،تقارن زمانی داشته باشد.در واقع،صرف وجود ارکان مادی و معنوی،کافی برای تحقق جرم نیست بلکه ،تقارن زمانی آنها،شرط اساسی است.برای عمدی محسوب شدن جرم،مرتکب باید هم،عمد در فعل و هم،قصد نتیجه را داشته باشد(سوءنیت عام و خاص).
- عمد در فعل:برای تحقق عمد در فعل،مرتکب باید رفتار مجرمانه را از روی اراده و اختیار بر روی انسان موردنظر،انجام داده باشد.باید توجه داشت،در جنایت،آنچه ملاک در سوءنیت عام است،قصد فعل واقع شده بر مجنی علیه میباشد و از اینرو در احراز عمد در فعل باید،به دو نکته اساسی توجه کرد:1- جنایت به همان فعلی که مقصود جانی بوده،صورت پذیرد،2- فعل،متوجه ی شخص موردنظر جانی شده و بر روی شخص مقصود،واقع گردد.
- قصد نتیجه:جزء دیگر رکن معنوی در جنایات عمدی،قصد خاص یا قصد مرگ و صدمه بر مجنی علیه است.زیرا در جرایم مقید،تمام شدن جرم،متوقف بر حدوث مرگ است.از اینرو،ثبوت عمد،علاوه بر قصد فعل،نیازمند وجود قصد جنایت و نتیجه ی حاصله است و قانونگذار،ضرورت قصد خاص را در ماده ی 206 ق.م.ا با عبارت«قصد کشتن شخص»،تاکید کرده است.
در حقوق فرانسه نیز،رکن معنوی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.زیرا فقط همین رکن است که قتل عمد را از قتل غیرعمد و ایراد ضربات کشنده،تفکیک میکند که به رکن معنوی در فرانسه،رکن ادبی نیز میگویند.اما باید دانست که اثبات رکن معنوی،دشوار است.زیرا به ندرت پیش می آید که مباشر به عمل خود،اقرار کند.بنابراین،قضات بر مبنای شرایط حاکم بر عمل،مثل وسیله ی بکار رفته در قتل،ارتکاب قتل را استنتاج میکنند و چنین روشی در رویه قضایی،تثبیت شده است.با توجه به مطالب مذکور،رکن معنوی قتل عمد در حقوق کیفری ایران وفرانسه،مشابه هم میباشد.علاوه بر آن،در حقوق این دو کشور، انگیزه ی مرتکب در ارتکاب قتل عمدی،بی تاثیر است و دلایلی که یک فرد برای سلب حیات دیگری داشته باشد،مهم نیست و اگر،انگیزه ی شرافتمندانه باشد،حداکثر میتواند موجب تخفیف مجازات شود.در مقابل،رکن معنوی قتل شبه عمد ،از یک قصد ایجابی و یک قصد سلبی تشکیل شده است.قصد ایجابی،قصد ارتکاب فعل است که از این جهت،شبیه قتل عمدی میباشد و قصد سلبی،عدم قصد نتیجه در قتل شبه عمدی است که این مورد در قتل عمدی وجود ندارد.این قصد فعل و عدم قصد نتیجه ممکن است،همراه با خطا و یا بدون خطا باشد. بنابراین،با توجه به بند ب ماده ی 295 ق.م.ا،اجزای رکن معنوی قتل شبه عمد،عبارتند از:علم به موضوع،عمد در عمل ارتکابی و فقدان قصد قتل.همچنین،رکن معنوی قتل غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی(موضوع ماده 714 ق.م.ا)،خطای جزایی است که عبارتست از:بی احتیاطی،بی مبالاتی،عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی،که قتل باید در نتیجه ی یکی از چهار عامل مذکور،حاصل شده باشد (میرمحمد صادقی،ص269)
- خطای جزایی یعنی،انجام هر فعل یا خودداری از انجام کاری که در ارتکاب آن،احتمال وقوع آسیب و ضرر دیگری و یا اختلال در جریان امری از نظامات اجتماعی،وجود داشته باشد.بعنوان مثال،خودداری صاحب اتومبیلی از تعویض لنت های ترمز اتومبیل،زمانیکه میبایست،در پشت چراغ قرمز توقف نماید و بعلت خرابی ترمز،با اتومبیل جلویی یا عابر پیاده،برخورد،و موجب صدمه و آسیب میگردد(صالح ولیدی،2/187).رکن معنوی قتل غیرعمدی موضوع ماده ی 616 ق.م.ا نیز،خطای جزایی است و در احراز خطا یا تقصیر،نیازی به اثبات علم مرتکب به ضرورت انجام یا خودداری از انجام عمل نیست.زیرا معیار،آگاهی یک انسان متعارف است و این،همان چیزی است که به حساب مرتکب،نوشته میشود.در رکن معنوی قتل خطای محض باید توجه داشت که مرتکب،نه قصد فعل واقع شده را دارد و نه قصد نتیجه را.البته،عدم قصد فعل واقع شده،بمعنای عدم اراده برای ارتکاب فعل نیست بلکه مرتکب،قصد انجام کار را دارد اما قصد آنرا به شکل انجام شده،ندارد.بعلاوه،تحقق جنایت خطایی محض،متوقف بر فقدان خطای جزایی مرتکب در انجام عملی است که بطور کاملا" اتفاقی و ناخواسته،موجب جنایت شده و چنانچه جانی در انجام فعلی که مقدمه ی جنایت محسوب میگردد،مرتکب تعدی و تفریط شود،بطوریکه ناخواسته،وقوع جنایت ناشی از خطای جزایی وی قلمداد شود،جنایت ارتکابی در حکم شبه عمد خواهد بود و برخلاف قتل‌های شبه عمدی که مرتکب،عمدا" اقدام به انجام فعلی بر روی جسم مقتول میکند،در قتل های خطایی محض،مرتکب، اساسا" فاقد چنین قصدی است.در مقابل،رکن معنوی قتل غیرعمد در حقوق فرانسه،خطا است و فرض خطا،لازمه ی قتل غیرعمدی در فرانسه میباشد و با فقدان خطا،مواد قانونی در خصوص قتل غیرعمد،قابلیت اجرایی ندارد و قتل غیرعمدی ناشی از قوه ی قاهره یا حالت ضرورت و همچنین،تصادفات ناشی از خطای انحصاری مجنی علیه نیز،همین وضعیت را دارد(رای دیوان تمییز،25نوامبر1961).معهذا،وقتی خطایی بر عهده ی مرتکب باشد،خطای مجنی علیه،تاثیری در تحقق جرم ندارد.استاد روبرت ووئن فرانسوی نیز می‌نویسد:عمل مجنی علیه نمیتواند مرتکب را از مسئولیت کیفری معاف نماید مگر اینکه فعل او،علت واحد و انحصاری خسارت وارده باشد(پرادل،ص162).قانون مجازات فرانسه،مصوب 1810 که از قوانین دوره ی ناپلئون میباشد،در ماده 319،به پنج نوع از خطا یا تقصیر،اشاره کرده است که از این قرار است:عدم مهارت،بی احتیاطی،عدم دقت،بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات.برخی از مولفان فرانسه معتقد بودند که پنج قسم از خطای پیش بینی شده در ماده ی 319 ق.م.ف،در عمل با یکدیگر،مشتبه میشوند:عدم مهارت،
بی مبالاتی، بی دقتی و عدم رعایت نظامات،در بسیاری از موارد،یک قسم از بی احتیاطی بشمار میرود(پاد،ص151).اما امروزه،نویسندگان حقوقی،خطا را که بعنوان رکن معنوی قتل غیرعمد در حقوق کیفری فرانسه میباشد به دو دسته تقسیم کرده اند که عبارتند از:1- عدم مهارت،بی احتیاطی،بی توجهی و سهل انگاری،2- کوتاهی در انجام یک تکلیف احتیاط یا ایمنی که توسط قانون یا آیین نامه،مقرر شده باشد(عدم رعایت مقررات).
- مجازات قتل در حقوق کیفری ایران و فرانسه
در حقوق کیفری ایران،قتل عمد دارای مجازات های اصلی و غیراصلی است که مجازات های اصلی آن،قصاص نفس،دیه و تعزیر میباشد.مجازات قتل عمدی در ایران،اصالتا" قصاص است و ماده 14 ق.م.ا،آنرا چنین تعریف کرده است:قصاص،کیفری است که جانی به آن محکوم میشود و باید با جنایت او برابر باشد.برخلاف سایر نظام های کیفری که مجازات قتل عمدی برحسب سبق تصمیم،هیجان،التفات یا عدم التفات مرتکب به پیامدهای جرم ارتکابی،درجه بندی شده است،مجازات قتل عمدی در ایران،قصاص نفس است و هیچ یک از موارد مذکور،موجبی برای تخفیف یا تبدیل نخواهد بود و ثابت بودن مجازات قصاص،ایرادی است که همواره،ذهن منتقد حقوقدانان را متوجه خود ساخته است.برای اینکه قتل عمدی را موجب قصاص دانست،قاتل و مقتول باید دارای شرایطی باشند و فقدان هریک از آنها،هرچند تاثیری در عمدی بودن قتل ندارد ولی برحسب ماهیت حقوقی آنها،درمسئولیت کیفری یا مجازات مرتکب،موثر خواهد بود.شرایط لازم برای قاتل عبارتست از اینکه،قاتل،عاقل و بالغ بوده و پدر یا جد پدری مقتول نباشد(انتفاء ابوت) و شرایط مقتول عبارتست از:عدم استحقاق قتل(مقتول شرعا"،مستحق کشتن نباشد)،عاقل و مسلمان نیز باشد،که با جمع این شرایط،قاتل،قصاص میگردد.هرچند مجازات قصاص دارای شرایطی است اما هرگاه این شرایط،منتفی شود،دیه جایگزین قصاص میگردد که مهمترین این موارد از این قرار است:عدم انتفاء ابوت،مقتول،دیوانه باشد،قاتل،مسلمان باشد و مقتول،غیر مسلمان باشد،قاتل،دیوانه یا نابالغ باشد و ... . بر اساس ماده 15 قانون اخیرالذکر:دیه،مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.قانونگذار برای قتل عمدی علاوه بر قصاص نفس و دیه،با حصول شرایطی،حبس تعزیری نیز پیش بینی کرده است.بموجب ماده 612 ق.م.ا:هر کس،مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص،گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود،در صورتیکه اقدام وی،موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد،دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم مینماید.در ادامه،مجازات های غیراصلی قتل عمد در ایران،عبارت است از:مجازات های تکمیلی(تتمیمی) و مجازات های تبعی.مستند قانونی مجازات تکمیلی،ماده 19 ق.م.ا است که مشروط به عمدی بودن جرم و تعزیری یا بازدارنده بودن مجازات است.بنابراین،اعمال مجازات تکمیلی برای قتل عمدی منتفی است(زیرا قتل عمدی از جرایم حدی میباشد)،مگر اینکه مجازات تعزیری نسبت به آن اعمال شود.علاوه بر آن،مجازات های تبعی در مورد محکومیت به قصاص نفس منتفی است.بعنوان مثال،قتل عمد مورث،سبب محروم شدن وارث از ارث میگردد که محرومیت از ارث،مجازات تبعی است.اما در حقوق کیفری فرانسه،باتوجه به اینکه،قتل عمد به عادی ومشدد تقسیم میشود،مجازات قتل عمد،متفاوت است.در فرانسه،مجازات قتل عمد به مجازات های اصلی و غیراصلی،تقسیم شده که مجازات قتل عمد عادی،بموجب ماده ی 1-221 ق.م.ف،تا سی سال،حبس جنایی عمومی است،که برخلاف ایران،برای اجرای مجازات،شرایط خاص برای قاتل و مقتول وجود ندارد اما قاضی دادگاه جنایی میتواند،این مجازات را با توجه به شرایط مرتکب در زندان به یک سال حبس،کاهش دهد و حتی آنرا معلق سازد و نیز،این اختیار را دارد که محکومیت سی سال را،مشمول دوره ی تامین قرار دهد و این دوره در مورد قتل عمد عادی،اختیاری است.
- دوره تامین،دوره ای است که طی آن،محکوم به حبس نمیتواند از مقررات مربوط به تعلیق یا تقسیم اجرای مجازات حبس یا تحمل مجازات کیفر سالب آزادی در خارج از زندان،اجازه ی خروج و آزادی مشروط،بهره مند شود.
بعلاوه،مجازات تکمیلی قتل عمد عادی، بموجب ماده ی 8-221ق.م.ف(قانون12ژوئن،2003)عبارت است از:1- ممنوعیت انجام فعالیت حرفه ای یا اجتماعی که جرم،به هنگام یا به مناسبت آن ارتکاب یافته باشد،
2- ممنوعیت نگهداری یا حمل سلاحی که نیاز به مجوز دارد،حداکثر بمدت 5 سال و ضبط یک یا چند سلاحی که متعلق به محکوم علیه است یا در تصرف آزادی وی قرار دارد،3- تعلیق گواهینامه ی رانندگی،حداکثر بمدت 5 سال و ابطال گواهینامه رانندگی،همراه با ممنوعیت درخواست صدور گواهینامه ی جدید،حداکثر بمدت 5 سال،4- ممنوعیت از حقوق اجتماعی،مدنی و خانوادگی،5- ممنوعیت اقامت در فرانسه،6- ممنوعیت همیشگی یا حداکثر 10 ساله برای اقامت در فرانسه،7- ممنوعیت رانندگی برخی از وسایل نقلیه موتوری زمینی،از جمله،وسایل نقلیه ای که برای زندگیشان،گواهینامه ی رانندگی،ضرورت ندارد،حداکثر بمدت 5 سال.همچنین در فرانسه،وقتی یک عامل مشدده وجود داشته باشد،مجازات قتل عمد عادی که سی سال حبس جنایی است به حبس جنایی ابد تبدیل میشود.بعبارتی بر طبق ماده 2-222 ق.م.ف:قتل عمدی که پیش از آن،همزمان با آن یا پس از آن،جنایت دیگری ارتکاب یابد،مجازات حبس جنایی عمومی ابد خواهد داشت.دادگاه جنایی میتواند مجازات را به دو سال کاهش دهد و یا احیانا" آنرا معلق کند و دادگاه در خصوص تخفیف،مخیر است و برخلاف قتل عمد عادی،دوره تامین در قتل عمد مشدد،الزامی است و مجازات حبس جنایی عمومی ابد باید همواره با دوره تامین باشد و مدت آن برحسب مدت مجازات صادره توسط دادگاه جنایی، تفاوت پیدا میکند(پرادل،ص61).یعنی اگر مجازات صادره برابر با 10 سال یا بیشتر باشد،مدت دوره تامین،18 سال است مگراینکه قاضی از اختیار خود استفاده کند و مدت آنرا به 22 سال افزایش دهد.در صورتیکه قربانی،زیر 15 سال باشد و جرم همراه با تجـ*ـاوز یا شکنجه،ارتکاب یابد،حبس جنایی عمومی ابد است که این مجازات،قابل کاهش نیست و دادگاه جنایی میتواند دوره تامین را که اصولا" الزامی است تا 30 سال افزایش دهد تا اگر حکم به حبس ابد صادر شد، دوره تامین را هم ابدی کند(Dictionnaire des sciences،p.618) ذکر این نکته ضروریست که قتل عمد مشدد نیز دارای مجازات های تکمیلی است که موارد آن،همان موارد مطرح شده در خصوص مجازات تکمیلی قتل عمد عادی است که از تکرار آن،خودداری می نماییم.اما در خصوص مجازات قتل غیر عمد در ایران باید به ماده 295ق.م.ا اشاره کرد که مقرر میدارد:در موارد زیر،دیه پرداخت میشود:1- قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطاءمحض واقع میشود.2- قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطاء شبیه عمد واقع میشود.همچنین،مجازات قتل غیرعمد موضوع ماده 714 ق.م.ا،شش ماه تا سه سال حبس است و علاوه بر آن،مرتکب به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم میشود.و مجازات قتل غیرعمد موضوع ماده 616 قانون فوق،حبس از یک تا سه سال و نیز پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد... . ولی در حقوق فرانسه برخلاف ایران،میان مجازات اشخاص حقیقی و حقوقی تفکیک شده است.مجازات اشخاص حقیقی در فرانسه به دو دسته تقسیم میشود:دسته اول،مجازات های عادی اند که عبارتند از:مجازات های اصلی و مجازات های تکمیلی،و دسته دوم،مجازات های مشددند که این تشدید،یا ناشی از تعدد جرایم و یا ناشی از شدت خطاست.طبق ماده 6-221ق.م.ف:مجازات قتل غیرعمدی ارتکابی توسط اشخاص حقیقی،سه سال حبس و 45000 یورو،جزای نقدی خواهد بود که مجازات اصلی قتل غیرعمد میباشد،و طبق ماده 8-221 ق.م.ف،مجازات های تکمیلی قتل غیرعمد از این قرار میباشد:ممنوعیت حرفه ای یا ممنوعیت داشتن اسلحه،تعلیق یا ابطال گواهینامه رانندگی،ضبط سلاح،ابطال پروانه شکار.و علاوه بر این،در ماده 10-221ق.م.ف، به نصب یا انتشار حکم محکومیت با هزینه محکوم،اشاره شده است.در صورت ارتکاب همزمان قتل غیرعمد با یک جرم جاده ای مانند رانندگی در حالت الکلی،جلوگیری از انجام معاینات و فرار،کیفرهای اصلی و تکمیلی جرم اولی،تشدید خواهد شد.بدین ترتیب،بر اساس ماده 1-6-221،مجازات قتل غیرعمد مشدد،پنج سال حبس و 75000 یورو،جزای نقدی خواهد بود که این مجازاتها بدلیل تشدید ناشی از تعدد جرایم است.اما در تشدید ناشی از خطا،وقتی مجازات تشدید میشود که خطای متهم،عمدی باشد که نمونه آن،رئیس شرکتی است که به ملاحظات و حتی دستورهای بازرس کار توجه نمیکند.رویه قضایی نیز به نوبه خود،استعمال حشیش توسط راننده کامیون را بهنگام رانندگی،تخلف عمدی دانسته و قائل به تشدید مجازات شده است(پرادل،ص169).پس در قتل غیرعمدی،اگر خطای ارتکاب یافته،دارای شدت زیادی باشد،مجازات قتل غیرعمدی،تشدید خواهد شد.جرم قتل غیرعمدی به اشخاص حقوقی نیز قابل تسری است که منظور قانونگذار،عمدتا" شرکتهای حمل و نقلی است که رانندگانی را به خدمت میگیرند که از شرایط لازم برای یک رانندگی صحیح،برخوردار نیستند و یا از خودروی کهنه و نامناسب استفاده میکنند.مجازات قتل غیرعمدی اشخاص حقوقی ،مجازات های اصلی و تکمیلی اند،که اشخاص حقوقی به پنج برابر جزای نقدی که برای اشخاص حقیقی در ماده 6-221ق.م.ف،پیش بینی شده(یعنی 225000یورو جزای نقدی)،محکوم میشوند و این میزان در صورت تکرار جرم،ده برابر خواهد شد که میتواند از موارد تشدید مجازات باشد.بموجب ماده 39-131ق.م.ف:هنگامیکه قانون نسبت به اشخاص حقوقی،جنحه یا جنایتی را پیش بینی کرده،میتوان با یک یا چند کیفر زیر،آنان را مورد مجازات قرار داد (مجازاتهای تکمیلی):انحلال،ممنوعیت بطور دائم یا برای یک دوره 5 ساله یا بیشتر به انجام مستقیم یا غیرمستقیم یک یا چند فعالیت حرفه ای یا اجتماعی،جایگزینی زیر نظارت قضایی برای یک دوره 5 ساله یا بیشتر،بستن همیشگی یا برای یک دوره 5 ساله یا بیشتر موسسه یا چند موسسه ی شریک ارتکاب وقایع مجرمانه،اخراج از اماکن عمومی بطور دائمی یا برای یک دوره 5 ساله یا بیشتر،ممنوعیت بطور دائم یا برای یک دوره 5 ساله یا بیشتر از انجام فراخوان عمومی برای سرمایه گذاری،ممنوعیت صدور چک برای یک دوره 5 ساله یا بیشتر،مصادره اشیایی که در ارتکاب جرم بکار رفته یا برای آن طراحی شده اند یا اشیایی که از جرم ناشی شده اند،اعلام حکم قطعی یا انتشارآن،خواه بوسیله ی مطبوعات نوشتاری و خواه بوسیله ی هر ابزار ارتباطی(قانون21ژوئن،2004).
- نتیجه گیری
در دنیای کنونی ما،با پیشرفت صنعتی جوامع،جرایم و اعمال غیر انسانی نیز رشد پیدا کرده و همواره شاهد روزافزون جنایات و ناهنجاریها توسط افراد می باشیم و یکی از جرایمی که از روزهای نخستین خلقت بشر وجود داشته است و همواره به گونه های مختلف و پیشرفته تر در حال ارتکاب می باشد،بزه قتل است.مسلما" اولین دغدغه ی دولتها و دستگاههای قضایی،حفظ امنیت جامعه است و هر جامعه ای که مجرمین بیشتری داشته باشد و جرایم زیادتری در آن ارتکاب یابد از امنیت پایین تری برخوردار است.حال برای رفع این معضل،کشف جرم بعد از وقوع و پیشگیری قبل از عمل،اندیشه اصلی صاحبان دولتها و نهادهای کنترل اجتماعی است.
با بررسی بعمل آمده در حقوق کیفری ایران و فرانسه در خصوص بزه قتل میتوان به این نتیجه رسید که بیشترین تفاوت در خصوص قتل در حقوق ایندو کشور،به انواع مختلف قتل و مجازاتهای تعیین شده برمیگردد.از دیگر تفاوتهای موجود،عدم تناسب بین جرم و مجازات قتل عمد در فرانسه است که این مسئله،یکی از نقاط ضعف حقوق فرانسه در مورد بزه قتل و نقاط قوت حقوق ایران است.یکی از مواردیکه میتوان در حقوق ایران وفرانسه به آن ایراد وارد نمود،میزان حداقلی و حداکثری مجازات است که در حقوق هر دو کشور مذکور،بر این مبنا مجازات تعیین میگردد که بدور از اشکال نیست.زیرا اکثر حقوقدانان معتقدند که تعیین میزان حداقلی و حداکثری مجازاتها،برخلاف اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها است که این مسئله موجب سوءاستفاده ی قضات و محاکم از قدرتشان میگردد و نیز موجب تضییع حقوق اجتماعی افراد میشود و این امر،خارج از انصاف و عدالت است.در نهایت در مورد بزه قتل،قانون مجازات اسلامی ایران،هرچند دارای نکات مثبتی میباشد ولی عاری و بری از ایراد نیست و مسئولان قانونگذاری و حتی حقوقدانان برای اجتناب از پیامدهای سوء حاصل از برخورد با آن مشکلات،تنها بایستی تدابیری را اندیشه نمایند و بصورت قانون به جامعه عرضه دارند
