nadiya_m
مدیر بازنشسته
مطبوعات صـدای رسای قوای سه‌گانه اعم از مقننه، مجریه و قضائیه می‌باشند
قانون حاكمیت خود را مرهون اراده عمومی است. همه باید آنرا محترم شمارند، چون اراده خودشان است. بر این مبنا، قـانون در صورتی محترم است كه به طـور صریح یا ضمنی، مورد قبول همگان قرار گیرد.
انسان تا بر مفهومی آگاهی نیابد درباره آن نمی‌تواند داوری كند. زیرا مرحله تصدیق با تدبر درباره سود و زیان كارها انجام می‌شود و به حكم عقل تنها پس از مرحله ادراك امكان‌پذیر است. پس برای اینكه رضای اشخاص را نسبت به قانون بتوان فرض كرد، باید حداقل قانون به اطلاع آنان رسیده باشد. گذشته از این، اشخاص به اعتماد قوانین موجود روابط خود را با دیگران تنظیم می‌كنند و حقوقی به دست می‌آورند. بی‌توجهی به این حقوق مكتسبه مشكلات عدیده‌ای را برای مردم به بار می‌آورد. بنابراین هرگونه پرده‌پوشی و تصمیم‌گیری دور از چشم مردم، می‌تواند منجر به از بین رفتن بخشی از منافع مردم و یا حداقل تولید رانت شود. مردم باید از مصوبات مجـلس شورای اسلامی، هیـأت دولت و شوراهای اسلامی و حتی از مذاكرات آنها در جلسات مطلع باشند تا بتوانند در مورد آن اظهار نظركنند. اگر مردم از قوانین و مصوبات هیأت دولت و یا حتی شوراها اطلاع داشته باشند، می‌توانند روابط خود را در جامعه بر مبنای اصول صحیح و قانونی و منطبق با اوضاع و احوال روز پایه‌ریزی كنند كه بالطبع دارای فوائد فراوانی می‌باشد. به عبارت دیگر این حق مردم می‌باشد كه از اظهارات افرادی كه سرنوشتشان را به دست آنها سپرده‌اند مطلع باشند. پیشگیری از وقوع جرم در اصل یكصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، بند پنجم، تحت عنوان اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین، بر عهده قوه قضائیه نهاده شده است، ولی راهكار اجرایی، چه در قانون اساسی و چه در قوانین عادی برای آن لحاظ نگردیده است. بنابراین می‌طلبد تا زمانیكه قوه قضائیه بتواند از طریق مجلس شورای اسلامی با ارائه لوایح قانونی نسبت به ارائه راهكارهای اجرایی جهت این مهم در قانون اساسی اقدام نماید، از حداقل امكانات موجود در سطح كشور استفاده نماید.
یكی از امكانات موجود و بالفعل كه قوه قضائیه می‌تواند از آن در جهت اجرایی شدن اصل فوق‌الذكر گام بردارد، روزنامه‌ها می‌باشند؛ چراكه به سادگی در دسترس مردم قرار می‌گیرد و ضعیف‌ترین اقشار جامعه از نظر مادی نیز توانایی خرید روزنامه را دارند. ولی باید دید قوه قضائیه به چه صورتی می‌تواند از توانائی‌های مطبوعات در راستای خدمت‌رسانی بیشتر و بهتر و كاهش جرائم، استفاده بهینه نماید و یا اینكه مطبوعات به چه صورتی در این زمینه می‌توانند به جامعه ادای دین نمایند
یكی از امكانات موجود و بالفعل كه قوه قضائیه می‌تواند از آن در جهت اجرایی شدن اصل فوق‌الذكر گام بردارد، روزنامه‌ها می‌باشند؛ چراكه به سادگی در دسترس مردم قرار می‌گیرد و ضعیف‌ترین اقشار جامعه از نظر مادی نیز توانایی خرید روزنامه را دارند. ولی باید دید قوه قضائیه به چه صورتی می‌تواند از توانائی‌های مطبوعات در راستای خدمت‌رسانی بیشتر و بهتر و كاهش جرائم، استفاده بهینه نماید و یا اینكه مطبوعات به چه صورتی در این زمینه می‌توانند به جامعه ادای دین نمایند. به عبارت دیگر آیا امكان پیشگیری از جرم با همكاری مطبوعات، امكان‌پذیر می‌باشد یا خیر؛ در صورت مثبت بودن پاسخ به چه صورت؟ و در صورت منفی بودن پاسخ چرا؟ هر چند كه اعتقاد راسخ اساتید فن در این خصوص بر این پایه است كه عملی‌ترین و آسانترین راه پیشگیری از وقوع جرم، كاهش و تقلیل موقعیت‌ها و امكاناتی است كه مجرم برای ارتكاب اعمال مجرمانه خود نیاز دارد، ولی سۆال این است كه به چه صورتی می‌توان موقعیت‌های ارتكاب جرم را كاهش داد؟ آیا فقط قوه قضائیه به تنهایی قادر به انجام این مهم می‌باشد یا خیر؟ و غیره. پاسخ ساده و منطقی این سۆال این است كه خیر، به تنهایی نمی‌تواند، پس به ناچار به این نتیجه می‌رسیم كه پیشگیری از وقوع جرم یك امر فراقوه‌ای می‌باشد كه نیازمند استمداد جستن از جامعه‌شناسان جنایی می‌باشد، اما این اعتقاد راسخ را نیز دارم كه باید از حداقل امكانات موجود در سطح محلی و ملی جهت عینیت بخشیدن به بند پنجم از اصل یكصد و پنجاه و ششم قانون اساسی بهره‌برداری كرد و لازمه چنین امری استفاده ابزاری از مطبوعات، با برنامه‌ریزی و تعامل از سوی قوه قضائیه و سایر قوا می‌باشد. مضافأ اینكه در قانون مطبوعات در فصل دوم تحت عنوان رسالت مطبوعات، در بند «ب» پیشبرد اهدافی كه در قانون اساسی بیان شده، نیز جزء رسالت ذاتی مطبوعات می‌باشد.
ا- اطلاع‌رسانی قوانین جدید التصویب:
در ماده 2 قانون مدنی ذكر گردیده «قوانین پانزده روز پس از انتشار، در سراسر كشور لازم الاجراست؛ مگر آنكه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.» و در ماده سه قانون مدنی قید گردیده «انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید» نكته‌ایی كه در این مواد قانون مدنی ظاهرأ به چشم می‌خورد این است كه تكلیف انتشار قوانین به عهده روزنامه رسمی محول گردیده است. اما آیا همه مردم كشور به روزنامه رسمی دسترسی سهل و آسان دارند؟ آیا روزنامه رسمی در كلیه نقاط كشور به نحوی توزیع می‌گردد كه همه مردم به آن دسترسی داشته باشند و از قوانین جدیدالتصویب مطلع گردند؟ فقط افرادی به دنبال روزنامه رسمی كشور هستند كه به نوعی ارتباط كاری با مسائل حقوقی دارند؛ از جمله قضات و وكلا و نمایندگان حقوقی شركتها و ادارات بطوركلی و دانشجویان علم حقوق و اساتید این علم. ولی افراد دیگری كه در سطح جامعه زندگی می‌كنند تا زمانی كه نیازی به این مسائل نداشته باشند به دنبال قوانین نمی‌روند. مثلأ در نقطه‌ای دور افتاده از كشور، چگونه انتظار داریم كه یك فرد از قوانین جدید اطلاع داشته باشد، حال آنكه همان فرد را شاید به خاطر مسائل مستحدثه با توسل به قوانین جدیدالتصویب مجازات كنیم و یا چگونه انتظار داریم كه همان فرد بتواند با استناد به همین قوانین از حق خود دفاع كند. نتیجه منطقی این عدم اطلاع از قانون، تعارضی است كه میان واقعیت و حقوق بوجود می‌آید و این تعارض می‌تواند خود را به دو صورت نمایان كند. الف: حقوق، واقعیت موجود مانند عرف‌هایی كه میان عشایر وجود دارد را به رسمیت نمی‌شناسد كه در این صورت بحث برسر «بودن» و «نبودن» است و هرگاه یكی از طرفین به دادگاه مراجعه كند، محكمه بر اساس حقوق مدون حكم صادر می‌كند كه این مبحث خارج از بحث موضوعی ما است. حالت دیگر این تعارض ب: حقوق، واقعیت را به رسمیت می‌شناسد و آنرا تأیید می‌كند، ولی به علل پیچیدگی‌های حقوقی یا اجتماعی یا عدم اطلاع از قوانین یا ... امكان آنكه همیشه میان طرفین دعوا، آنچنان حكم شود كه واقعیت و حقوق بر یكدیگر منطبق شوند، وجود ندارد. برای مثال، دو اصل حقوقی و مهم «قبح عقاب بلابیان» و «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» همیشه با یكدیگر دركشاكش و چالش بوده‌اند. اصل اول بر این پایه استوار است كه همه جرایم باید برای مخاطبان آن بیان شده باشد تا در صورت ارتكاب جرم، مجازات مجرم قبیح نباشد، ولی اصل دوم بیان می‌كند كه عدم اطلاع از قانون، از جمله جرایم، رافع مسئولیت نیست، در نتیجه، مانع از اعمال مجازات نمی‌شود. این تعارض همیشه به نفع اصل اخیر (جهل به قانون رافع مسئولیت نیست) حل شده است، ولی برای بلاموضوع كردن این مشكل باید به نحو لازم، هر مجازات و عقابی برای همه بیان شود. ولی تا چه حدی در این زمینه موفق بوده‌ایم .بنابراین یكی از ساده‌ترین و كم‌هزینه‌ترین راه‌های تقلیل موقعیت‌های امكان انجام جرم، اطلاع‌رسانی قوانین به نحوی كه كلیه مردم از آن اطلاع داشته باشند، به وسیله مطبوعات كثیرالانتشار محلی و كشوری می‌باشد و این استدلال كه قوانین فقط باید در روزنامه رسمی به عمل آید، منطبق با روح قوانین و فلسفه اطلاع مردم از قوانین و تنظیم روابط خود بر مبنای قانون نمی‌باشد .
نظر می‌رسد كه مطبوعات می‌توانند نقش ارزنده‌ای در راستای حفاظت از حقوق عمومی برای دادستان شهرستان داشته باشند. چرا كه كمتر روزنامه‌ای را ملاحظه می‌نمایید كه مشكلات و درد دل مردم را در عناوین مختلف در روزنامه خود به چاپ نرسانند. اگر به مضمون این اخبار دقت شود، مشاهده می‌گردد كه دخالت دادستان و یا پیگیری مشارُالیه از طریق دوایر دولتی و اجرایی می‌تواند از بروز بعضی از جرایم جلوگیری نماید
2- انتشار مذاكرات و تصمیمات هیأت دولت در موارد غیر محرمانه
زمانی كه منابع انسانی به مشاغل خود منصوب می‌شوند باید برای انجام گرفتن وظایف و مسئولیت‌های خویش تصمیم‌گیری كنند، تصمیم گیری صحیح، معقول، منطقی، و عادلانه همواره با استفاده از دانش، مهارت و رفتارهای شغلی و رعایت اخلاقیات میسر است. جهت رشد و تعالی انسان، استفاده بهینه از امكانات، عدم تبعیض، پاسخگویی به نـیازها و انتظارات جامعه، ایجاد رقابت سالم، تبلیغات درست، روابط عمومی مۆثر، احساس مسئولیت اجتماعی در قبال حیثیت مردم و بیت المال باید همیشه ملحوظ نظر باشد و هرگونه بـرنامه‌ریزی و تصمیم گیری باید به گونه‌ای باشد كه بالاترین منافـع را برای بیشترین مردم داشته باشد. آیین نامه‌ها و تصمیم‌های هیأت دولت نیز مانند قوانین در روزنامه رسمی منتشر می‌شود ولی همان موردی كه در خصوص عدم توزیع روزنامه رسمی در خصوص قوانین ذكركردیم، شامل تصمیمات هیأت دولت نیز مـی‌گردد با این تفاوت كه هیأت دولت در یك مقطع زمانی خاصی، تصمیمی را اتخاذ می‌نماید كه سبب بروز مشكلاتی برای افرادی می‌گردد كه سعی در انطباق عملكرد روزانه خود با تدابیر دولت را داشته‌اند. مثال بارز و روشن در این خصوص، بحث صادرات و واردات است كه به نظر می‌رسد اگر از یك سیاست مدون و لایتغیری حتی برای مدت زمان محدودی پیروی كند، اختلافات مردم با یكدیگر و یا حتی اختلافات مردم با ارگان‌های دولتی به حداقل خود كاهش یابد. حال اگر مشروح مذاكرات اعضاء هیأت دولت كه هنوز منجر به تصمیم گیری خاصی نگردیده به نحو مطمئنی به اطلاع عموم مردم برسد، باعث می‌شود تا مردم در تصمیم گیری‌های خود عجله نكنند و یا با دقت و تدبر در سرانجام كار گام بردارند. اگر تصمیم‌گیری‌ها به نقد و بررسی گذاشته شود، نقاط ضعف و قوت آن مورد شناسائی قرار می‌گیرد و از افكار نقادانه مردم و بسیاری از نخبگان ناشناس جهت بهبود و رفع نواقص تصمیمات احتمالی می‌توان بهره‌برداری كرد. به عبارت ساده‌تر با اطلاع مردم از مصوبات و مذاكرات هیأت دولت از طریق مطبوعات در بعضی از موارد می‌توان از تولید رانت كه باعث از بین رفتن بخشی از منافع مردم می‌گردد، جلوگیری كرد؛ چرا كه امر به معروف و نهی از منكر سبب ارتقاء و اعتلای مملكت اسلامی بوده و هست و حتی مسئولین نیز از این امر مستثنی نیستند. نكته دیگر اینكه تصمیمات هیأت دولت در چارچوب قوانین مصوب می‌باشد و وقتی مشروح مذاكرات مجلس شورای اسلامی از طریق روزنامه رسمی و رادیو و تلوزیون منتشر می‌شود، انتشار مذاكرات و مصوبات هیأت دولت به طریق اولی، باعث جلب اعتماد بیشتر و حمایت از تصمیمات آنها بوسیله مردم خواهد بود و با چنین بینشی اصل عدالت و انصاف در خصوص اطلاع سایر مردم غیر مركز نشین، از تصمیمات دولت بوسیله مطبوعات جاری و متجلی خواهد گردید.
3.مطبوعات، پل ارتباطی مردم و مسئولین قضایی
با توجه به احیاء دادسراها درسال 1381 و تجدید حیات دادستان در قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به نظر می‌رسد كه مطبوعات می‌توانند نقش ارزنده‌ای در راستای حفاظت از حقوق عمومی برای دادستان شهرستان داشته باشند. چرا كه كمتر روزنامه‌ای را ملاحظه می‌نمایید كه مشكلات و درد دل مردم را در عناوین مختلف در روزنامه خود به چاپ نرسانند. اگر به مضمون این اخبار دقت شود، مشاهده می‌گردد كه دخالت دادستان و یا پیگیری مشارُالیه از طریق دوایر دولتی و اجرایی می‌تواند از بروز بعضی از جرایم جلوگیری نماید. مثلاً اهالی منطقه‌ای پر ترافیك به خاطر عبور و مرور خود و فرزندانشان از خیابان تقاضای پل هوایی می‌نمایند و یا اهالی منطقه‌ای اعلام می‌نمایند كه لوله آب شكستگی دارد و از مسئولین مربوطه تقاضای تعمیر آنرا به خاطر جلوگیری از هدر رفتن آب دارند و یا مثلاً اعلام می‌نمایند كه در فلان مسیر علائم راهنمایی و رانندگی به خاطر حفاری فلان اداره وجود ندارد و غیره. در بندهای «الف»و «ج» موضوع ماده 1 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب كه در خصوص اصلاح ماده3 قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب می‌باشد، تأكید گردیده «دادسرا كه عهده‌دار كشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی اجرای حكم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان می‌باشد و.... » و یا « مقامات و اشخاص رسمی در مواردی كه باید امر جزایی را تعقیب نمود، موظفند مراتب را فوراً به دادستان اطلاع دهند» با پذیرش این مطلب كه دادستان‌ها از بین انسان‌های با ایمان و جسور و خوشنام و شجاع انتخاب می‌گردند با یك برنامه‌ریزی درست و دقیق می‌توانند از این اطلاعاتی كه بوسیله مطبوعات در روزنامه‌ها درج می‌گردد كمال بهره‌برداری را جهت اطلاع از اوضاع و احوال حوزه قضایی خود و برنامه‌ریزی دقیق و جامع به منظور پیشگیری از وقوع جرم بنمایند نه اینكه منتظر اعلام جرم كتبی از سوی ضابطین به معنای خاص كلمه باشند. به هر حال در این خصوص به نظر بنده دادستان می‌تواند با تعامل و هماهنگی با مطبوعات از چشمان همیشه بیدار آنها در راستای هرچه بهتر وظایف نظارتی خود و ارتباط با مردم و حفظ حقوق عمومی به شرط صحت اخبار واصله استفاده نماید
قانون حاكمیت خود را مرهون اراده عمومی است. همه باید آنرا محترم شمارند، چون اراده خودشان است. بر این مبنا، قـانون در صورتی محترم است كه به طـور صریح یا ضمنی، مورد قبول همگان قرار گیرد.
یكی از امكانات موجود و بالفعل كه قوه قضائیه می‌تواند از آن در جهت اجرایی شدن اصل فوق‌الذكر گام بردارد، روزنامه‌ها می‌باشند؛ چراكه به سادگی در دسترس مردم قرار می‌گیرد و ضعیف‌ترین اقشار جامعه از نظر مادی نیز توانایی خرید روزنامه را دارند. ولی باید دید قوه قضائیه به چه صورتی می‌تواند از توانائی‌های مطبوعات در راستای خدمت‌رسانی بیشتر و بهتر و كاهش جرائم، استفاده بهینه نماید و یا اینكه مطبوعات به چه صورتی در این زمینه می‌توانند به جامعه ادای دین نمایند
یكی از امكانات موجود و بالفعل كه قوه قضائیه می‌تواند از آن در جهت اجرایی شدن اصل فوق‌الذكر گام بردارد، روزنامه‌ها می‌باشند؛ چراكه به سادگی در دسترس مردم قرار می‌گیرد و ضعیف‌ترین اقشار جامعه از نظر مادی نیز توانایی خرید روزنامه را دارند. ولی باید دید قوه قضائیه به چه صورتی می‌تواند از توانائی‌های مطبوعات در راستای خدمت‌رسانی بیشتر و بهتر و كاهش جرائم، استفاده بهینه نماید و یا اینكه مطبوعات به چه صورتی در این زمینه می‌توانند به جامعه ادای دین نمایند. به عبارت دیگر آیا امكان پیشگیری از جرم با همكاری مطبوعات، امكان‌پذیر می‌باشد یا خیر؛ در صورت مثبت بودن پاسخ به چه صورت؟ و در صورت منفی بودن پاسخ چرا؟ هر چند كه اعتقاد راسخ اساتید فن در این خصوص بر این پایه است كه عملی‌ترین و آسانترین راه پیشگیری از وقوع جرم، كاهش و تقلیل موقعیت‌ها و امكاناتی است كه مجرم برای ارتكاب اعمال مجرمانه خود نیاز دارد، ولی سۆال این است كه به چه صورتی می‌توان موقعیت‌های ارتكاب جرم را كاهش داد؟ آیا فقط قوه قضائیه به تنهایی قادر به انجام این مهم می‌باشد یا خیر؟ و غیره. پاسخ ساده و منطقی این سۆال این است كه خیر، به تنهایی نمی‌تواند، پس به ناچار به این نتیجه می‌رسیم كه پیشگیری از وقوع جرم یك امر فراقوه‌ای می‌باشد كه نیازمند استمداد جستن از جامعه‌شناسان جنایی می‌باشد، اما این اعتقاد راسخ را نیز دارم كه باید از حداقل امكانات موجود در سطح محلی و ملی جهت عینیت بخشیدن به بند پنجم از اصل یكصد و پنجاه و ششم قانون اساسی بهره‌برداری كرد و لازمه چنین امری استفاده ابزاری از مطبوعات، با برنامه‌ریزی و تعامل از سوی قوه قضائیه و سایر قوا می‌باشد. مضافأ اینكه در قانون مطبوعات در فصل دوم تحت عنوان رسالت مطبوعات، در بند «ب» پیشبرد اهدافی كه در قانون اساسی بیان شده، نیز جزء رسالت ذاتی مطبوعات می‌باشد.
ا- اطلاع‌رسانی قوانین جدید التصویب:
نظر می‌رسد كه مطبوعات می‌توانند نقش ارزنده‌ای در راستای حفاظت از حقوق عمومی برای دادستان شهرستان داشته باشند. چرا كه كمتر روزنامه‌ای را ملاحظه می‌نمایید كه مشكلات و درد دل مردم را در عناوین مختلف در روزنامه خود به چاپ نرسانند. اگر به مضمون این اخبار دقت شود، مشاهده می‌گردد كه دخالت دادستان و یا پیگیری مشارُالیه از طریق دوایر دولتی و اجرایی می‌تواند از بروز بعضی از جرایم جلوگیری نماید
2- انتشار مذاكرات و تصمیمات هیأت دولت در موارد غیر محرمانه
زمانی كه منابع انسانی به مشاغل خود منصوب می‌شوند باید برای انجام گرفتن وظایف و مسئولیت‌های خویش تصمیم‌گیری كنند، تصمیم گیری صحیح، معقول، منطقی، و عادلانه همواره با استفاده از دانش، مهارت و رفتارهای شغلی و رعایت اخلاقیات میسر است. جهت رشد و تعالی انسان، استفاده بهینه از امكانات، عدم تبعیض، پاسخگویی به نـیازها و انتظارات جامعه، ایجاد رقابت سالم، تبلیغات درست، روابط عمومی مۆثر، احساس مسئولیت اجتماعی در قبال حیثیت مردم و بیت المال باید همیشه ملحوظ نظر باشد و هرگونه بـرنامه‌ریزی و تصمیم گیری باید به گونه‌ای باشد كه بالاترین منافـع را برای بیشترین مردم داشته باشد. آیین نامه‌ها و تصمیم‌های هیأت دولت نیز مانند قوانین در روزنامه رسمی منتشر می‌شود ولی همان موردی كه در خصوص عدم توزیع روزنامه رسمی در خصوص قوانین ذكركردیم، شامل تصمیمات هیأت دولت نیز مـی‌گردد با این تفاوت كه هیأت دولت در یك مقطع زمانی خاصی، تصمیمی را اتخاذ می‌نماید كه سبب بروز مشكلاتی برای افرادی می‌گردد كه سعی در انطباق عملكرد روزانه خود با تدابیر دولت را داشته‌اند. مثال بارز و روشن در این خصوص، بحث صادرات و واردات است كه به نظر می‌رسد اگر از یك سیاست مدون و لایتغیری حتی برای مدت زمان محدودی پیروی كند، اختلافات مردم با یكدیگر و یا حتی اختلافات مردم با ارگان‌های دولتی به حداقل خود كاهش یابد. حال اگر مشروح مذاكرات اعضاء هیأت دولت كه هنوز منجر به تصمیم گیری خاصی نگردیده به نحو مطمئنی به اطلاع عموم مردم برسد، باعث می‌شود تا مردم در تصمیم گیری‌های خود عجله نكنند و یا با دقت و تدبر در سرانجام كار گام بردارند. اگر تصمیم‌گیری‌ها به نقد و بررسی گذاشته شود، نقاط ضعف و قوت آن مورد شناسائی قرار می‌گیرد و از افكار نقادانه مردم و بسیاری از نخبگان ناشناس جهت بهبود و رفع نواقص تصمیمات احتمالی می‌توان بهره‌برداری كرد. به عبارت ساده‌تر با اطلاع مردم از مصوبات و مذاكرات هیأت دولت از طریق مطبوعات در بعضی از موارد می‌توان از تولید رانت كه باعث از بین رفتن بخشی از منافع مردم می‌گردد، جلوگیری كرد؛ چرا كه امر به معروف و نهی از منكر سبب ارتقاء و اعتلای مملكت اسلامی بوده و هست و حتی مسئولین نیز از این امر مستثنی نیستند. نكته دیگر اینكه تصمیمات هیأت دولت در چارچوب قوانین مصوب می‌باشد و وقتی مشروح مذاكرات مجلس شورای اسلامی از طریق روزنامه رسمی و رادیو و تلوزیون منتشر می‌شود، انتشار مذاكرات و مصوبات هیأت دولت به طریق اولی، باعث جلب اعتماد بیشتر و حمایت از تصمیمات آنها بوسیله مردم خواهد بود و با چنین بینشی اصل عدالت و انصاف در خصوص اطلاع سایر مردم غیر مركز نشین، از تصمیمات دولت بوسیله مطبوعات جاری و متجلی خواهد گردید.
با توجه به احیاء دادسراها درسال 1381 و تجدید حیات دادستان در قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به نظر می‌رسد كه مطبوعات می‌توانند نقش ارزنده‌ای در راستای حفاظت از حقوق عمومی برای دادستان شهرستان داشته باشند. چرا كه كمتر روزنامه‌ای را ملاحظه می‌نمایید كه مشكلات و درد دل مردم را در عناوین مختلف در روزنامه خود به چاپ نرسانند. اگر به مضمون این اخبار دقت شود، مشاهده می‌گردد كه دخالت دادستان و یا پیگیری مشارُالیه از طریق دوایر دولتی و اجرایی می‌تواند از بروز بعضی از جرایم جلوگیری نماید. مثلاً اهالی منطقه‌ای پر ترافیك به خاطر عبور و مرور خود و فرزندانشان از خیابان تقاضای پل هوایی می‌نمایند و یا اهالی منطقه‌ای اعلام می‌نمایند كه لوله آب شكستگی دارد و از مسئولین مربوطه تقاضای تعمیر آنرا به خاطر جلوگیری از هدر رفتن آب دارند و یا مثلاً اعلام می‌نمایند كه در فلان مسیر علائم راهنمایی و رانندگی به خاطر حفاری فلان اداره وجود ندارد و غیره. در بندهای «الف»و «ج» موضوع ماده 1 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب كه در خصوص اصلاح ماده3 قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب می‌باشد، تأكید گردیده «دادسرا كه عهده‌دار كشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی اجرای حكم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان می‌باشد و.... » و یا « مقامات و اشخاص رسمی در مواردی كه باید امر جزایی را تعقیب نمود، موظفند مراتب را فوراً به دادستان اطلاع دهند» با پذیرش این مطلب كه دادستان‌ها از بین انسان‌های با ایمان و جسور و خوشنام و شجاع انتخاب می‌گردند با یك برنامه‌ریزی درست و دقیق می‌توانند از این اطلاعاتی كه بوسیله مطبوعات در روزنامه‌ها درج می‌گردد كمال بهره‌برداری را جهت اطلاع از اوضاع و احوال حوزه قضایی خود و برنامه‌ریزی دقیق و جامع به منظور پیشگیری از وقوع جرم بنمایند نه اینكه منتظر اعلام جرم كتبی از سوی ضابطین به معنای خاص كلمه باشند. به هر حال در این خصوص به نظر بنده دادستان می‌تواند با تعامل و هماهنگی با مطبوعات از چشمان همیشه بیدار آنها در راستای هرچه بهتر وظایف نظارتی خود و ارتباط با مردم و حفظ حقوق عمومی به شرط صحت اخبار واصله استفاده نماید
