سوم ـ عمليات صرافي و بانكي
در اين مورد صراف يا بانكدار، واسطه وجوه و اعتبار ميباشد و گردش كالا مطرح نيست مگر در صورتي كه وجوه و اعتبار مجازاً كالا تلقي شود. تبديل ارز و معاملات راجع به آن، خريد و فروش سهام به دستور مشتري، قبول سپرده تحت ضوابط خاص، اعطاي وام و اعتبار يا تسهيلات بانكي موضوع قانون عمليات بانكي بدون ربا، مبادله و معامله بروات از مصاديق عمليات صرافي و بانكي موضوع بند 7 ماده 2 (ق.ت.) است. بانك موسسهاي است كه بر طبق قانون پولي و بانكي، لايحه قانوني اداره امور بانكها و ساير مقررات مربوط تشكيل و به عمليات بانكي اشتغال ورزد. اگر چه طبق اصل چهل و چهارم قانون اساسي بانكداري در بخش دولتي منظور شده است، لكن قوه مقننه به استناد حكم مقرر در ذيل اصل مذكور تاسيس بانك غير دولتي را تحت ضوابط معين، مجاز اعلام نموده است. در قانون پولي و بانكي كشور، شوراي پول و اعتبار كه از اركان بانك مركزي جمهورياسلاميايران ميباشد بهعنوانمرجع تشخيص عمليات بانكي تعيين شدهاست.
در اين مورد صراف يا بانكدار، واسطه وجوه و اعتبار ميباشد و گردش كالا مطرح نيست مگر در صورتي كه وجوه و اعتبار مجازاً كالا تلقي شود. تبديل ارز و معاملات راجع به آن، خريد و فروش سهام به دستور مشتري، قبول سپرده تحت ضوابط خاص، اعطاي وام و اعتبار يا تسهيلات بانكي موضوع قانون عمليات بانكي بدون ربا، مبادله و معامله بروات از مصاديق عمليات صرافي و بانكي موضوع بند 7 ماده 2 (ق.ت.) است. بانك موسسهاي است كه بر طبق قانون پولي و بانكي، لايحه قانوني اداره امور بانكها و ساير مقررات مربوط تشكيل و به عمليات بانكي اشتغال ورزد. اگر چه طبق اصل چهل و چهارم قانون اساسي بانكداري در بخش دولتي منظور شده است، لكن قوه مقننه به استناد حكم مقرر در ذيل اصل مذكور تاسيس بانك غير دولتي را تحت ضوابط معين، مجاز اعلام نموده است. در قانون پولي و بانكي كشور، شوراي پول و اعتبار كه از اركان بانك مركزي جمهورياسلاميايران ميباشد بهعنوانمرجع تشخيص عمليات بانكي تعيين شدهاست.