معاهده فضاي ماوراي جو

[SAYEH79]

معاهده فضاي ماوراي جو

سرآغاز وضع قوانين فضايي، پرتاب اولين ماهواره جهان يعني اسپوتنيك-1 توسط اتحاد جماهير شوروي در اكتبر سال 1957 بود. در سال 1958، سازمان ملل كميته استفاده صلح‌آميز از فضاي ماوراي جوّ را ايجاد كرد كه اين كميته نيز، دو زيركميته علمي-فني و حقوقي را معرفي نمود. زيركميته حقوقي، ديوان اصلي براي مذاكرات بين‌المللي در مورد فعاليت‌هاي فضاي ماوراي جوّ است. معاهده فضاي ماوراي جوّ با پذيرش توسط 98 كشور، فراگير‌ترين توافق بين‌المللي بوده و معاهده‌هاي نجات، مسئوليت و ثبت همه شريح برخي بندهاي عنوان شده در معاهده فضاي ماوراي جوّ هستند

 

[SAYEH79]

امضاي معاهده فضاي ماوراي جوّ و اصول آن


قوانين وضع شده در رابـ ـطه با فضا، مجموعه‌اي از قوانين حقوقي بين‌المللي هستند كه به فعاليت‌هاي دولت‌ها در فضاي ماوراي جوّ مي‌پردازند. سرآغاز وضع قوانين فضايي پرتاب اولين ماهواره جهان يعني اسپوتنيك اتحاد جماهير شوروي در اكتبر سال 1957 بود. در سال 1958، رئيس‌جمهور وقت آمريكا، دوايت آيزنهاور و نخست‌وزير شوروي سابق، نيكيتا خروشچف، از سازمان ملل درخواست كردند تا مقوله‌هاي قانوني در ارتباط با فعاليت‌هاي فضايي را مورد بررسي قرار دهد. به دنبال اين تقاضا، سازمان ملل كميته استفاده صلح‌آميز از فضاي ماوراي جوّ را ايجاد كرد كه اين كميته نيز، دو زيركميته علمي-فني و حقوقي را معرفي نمود. زيركميته حقوقي، ديوان اصلي براي مذاكرات بين‌المللي در مورد فعاليت‌هاي فضاي ماوراي جوّ است.

تاكنون پيش‌نويس پنج معاهده بين المللي در كميته استفاده صلح‌آميز از فضاي ماوراي جوّ سازمان ملل نوشته شده است: معاهده 1967 در مورد اصول حاكم بر فعاليت دولت‌ها در كاوش و استفاده از فضا شامل ماه و اجرام سماوي ديگر (معاهده فضاي ماوراي جوّ)، توافق 1968 مربوط به نجات و بازگشت فضانوردان و ديگر اشياي پرتاب شده به فضاي ماوراي جوّ (موافقت‌نامه نجات)، پيمان 1973 در رابـ ـطه با مسئوليت‌هاي بين المللي در مورد آسيب‌هاي ناشي از اجسام فضايي (كنوانسيون مسئوليت)، پيمان 1976 مربوط به ثبت اجسام پرتاب شده به فضاي ماوراي جوّ (كنوانسيون ثبت) و توافق 1979 حاكم بر فعاليت دولت‌ها در ماه و ديگر اجرام فضايي (معاهده ماه). معاهده فضاي ماوراي جوّ با پذيرش توسط 98 كشور، فراگير‌ترين توافق بوده و معاهده‌هاي نجات، مسئوليت و ثبت همه تشريح برخي بندهاي عنوان شده در معاهده فضاي ماوراي جوّ هستند.

 

[SAYEH79]

نحوه توزيع اعضاي معاهده فضاي ماوراي جوّ؛ رنگ تيره نمايشگر كشورهاي عضو پيمان كه آن‌را به تصويب نيز رسانده‌اند، و رنگ روشن كشورهايي كه فقط معاهده را امضا كرده‌اند، نشان مي‌دهد.




ظاهراً سازمان ملل در صدد است تا معاهده ماه را با اصلاح مناسب اصول معاهده فضاي ماوراي جوّ، به ويژه در مورد استفاده از منابع و منع خصوصي‌سازي فضا به عنوان فراگيرترين پيمان جايگزين معاهده فضاي ماوراي جوّ كند. در حال حاضر، تنها 12 كشور معاهده ماه را پذيرفته‌اند و بسياري، احتمال شكست اين معاهده را پيش‌بيني مي‌كنند. پيمان اصول حاكم بر فعاليت دولت‌ها در كاوش و استفاده از فضا شامل ماه و اجرام فضايي ديگر كه به معاهده فضاي ماوراي جوّ مشهور است، در 27 ژانويه 1967 بين کشورهاي ايالات متحده آمريكا، انگستان و اتحاد جماهير شوروي مطرح و در 10 اكتبر 1967 به امضا رسيد. تا ژانويه سال 2006، 98 كشور به اين پيمان پيوسته‌اند و 27 كشور ديگر نيز معاهده را امضا كرده‌اند، اما هنوز تصويب نهايي را به پايان نرسانده‌‌اند.



معاهده فضاي ماوراي جوّ بيانگر چارچوب اساسي قوانين فضايي بين‌المللي است و طبق اصول آن، دولت‌ها از قرار دادن سلاح‌هاي اتمي يا ديگر تسليحات كشتار جمعي در مدار زمين، روي سطح ماه و ديگر اجرام فضايي يا در نقاط ديگر فضا منع مي‌شوند. اين معاهده، استفاده از ماه و ديگر اجرام فضايي را منحصراً به اهداف صلح‌آميز محدود ساخته و صريحاً كاربرد آنها را به منظور آزمايش سلاح‌ها، انجام مانورهاي نظامي و نصب پايگاه‌هاي نظامي ممنوع مي‌كند (بند 4). به علاوه، دولت‌ها توسط اين عهدنامه از ادعا در مورد تصاحب منابع فضايي از جمله ماه يا هر سياره‌ي ديگري منع مي‌شوند، زيرا که اين منابع متعلق به تمامي انسان‌هاست. در حقيقت، بند 2 از معاهده چنين بيان مي‌کند: "دولت‌ها نمي‌توانند فضاي ماوراي جوّ شامل ماه و ديگر اجرام فضايي را با ادعاي مالکيت و با هدف استفاده، اشغال يا هر منظور ديگري، به خود اختصاص دهند."

 

[SAYEH79]

بند 6 از معاهده فضاي ماوراي جوّ در ارتباط با مسئوليت‌هاي بين‌المللي است و بيان مي‌کند: "کليه فعاليت‌هاي غيردولتي در فضاي ماوراي جوّ شامل ماه و ديگر اجرام فضايي ملزم به کسب مجوز از كميته‌هاي مرتبط با عهدنامه بوده و بايد تحت نظارت آنها انجام شوند." و اين كميته‌ها بايد مسئول بين‌المللي فعاليت‌هاي ملت‌ها اعم از دولتي و غيردولتي باشند.



مواردي که در ادامه مي‌آيد، مربوط به [پروژه وِست فورد] بوده که به عنوان تبصره‌اي در بند 9 معاهده فضاي ماوراي جوّ گنجانده شده است:

" كميته‌هاي مرتبط با عهدنامه که به دلايلي فعاليت يا برنامه آزمايشي كميته ديگري در فضا، شامل ماه و اجرام فضايي ديگر را داراي پيامدهاي زيان‌بار مغاير با استفاده و کاوش صلح‌آميز فضاي ماوراي جوّ شامل ماه و اجرام فضايي ديگر بدانند، مي‌توانند درخواست بررسي مجدد آن فعاليت يا آزمايش را داشته باشند."



پروژه وِست فورد، آزمايشي بود كه توسط آزمايشگاه لينكلن دانشگاه ماساچوست از طرف نيروي نظامي ايالات متحده در سال‌هاي 1961 و 1963 به‌منظور ايجاد حلقه‌اي از آنتن‌هاي دوقطبي (با سوزن‌هاي دو سانتيمتري) در مدار براي دستيابي به ارتباطات جهاني راديويي انجام شد. پس از شكست در اولين تلاش در سال 1961، پروژه با پرتاب موفقيت‌آميز در سال 1963 و برقراري ارتباط راديويي به نتيجه رسيد. اما در نهايت اين فناوري به دليل توسعه ماهواره‌هاي مخابراتي و همچنين اعتراض ديگر كشورها كنار گذاشته شد. سوزن‌ها به‌صورت پسماند فضايي در مدارهايي در ارتفاع 3500 تا 3800 كيلومتري و انحراف 96 و 87 درجه رها شدند. اعتراض بين‌المللي به اين حركت، منجر به اضافه شدن تبصره‌اي در معاهده فضاي ماوراي جوّ در سال 1967 شد. اين نکات در بند 11 توافق مرتبط با فعاليت‌هاي دولت‌ها در ماه و اجرام سماوي ديگر (معاهده ماه) در سال 1979، که براي برطرف کردن ابهامات به وجود آمده در معاهده فضاي ماوراي جوّ سال 1967 نگاشته شد، نيز تصريح شده است؛ گرچه اين توافق توسط هيچ‌يک از قدرت‌هاي فضايي تصويب نشد.



خبرگان قوانين بين‌المللي فضايي اعتقاد دارند که ماه در زمره مشاعات بين‌المللي قرار مي‌گيرد و اين بدان معناست که تمامي دولت‌هاي عضو مي‌توانند از آن بهره‌برداري کنند، اما حق تصرف آن را ندارند (اين مفهوم در مورد آب‌هاي بين‌المللي نيز اعمال مي‌شود). اين موضوع گاهي توسط دولت‌هايي که تمايل به فروش حقوق خود در ماه يا ديگر اجرام سماوي دارند مورد اعتراض قرار مي‌گيرد، اما اين مبحث تاکنون در هيچ دادگاه قضايي مطرح نشده است. گرچه وضع قوانين حقوقي در مورد فضا هنوز در ابتداي راه قرار دارد، اما در عصر حاضر توسعه و تغييرات زيادي را در اين زمينه مي‌توان پيش‌بيني كرد.



از طرفي، منابع فضايي نامحدود هستند و تنها توانايي انسان در استفاده از آنها محدوديت ايجاد مي‌كند كه اين موضوع براي تمام كشورها صادق است. اگر سفرهاي فضايي با اهداف تجاري وسعت بيشتري يابد و به دنبال آن هزينه‌هاي پرتاب كم شود، آنگاه تمام كشورها توانايي بهره‌برداري از منابع فضايي را به دست خواهند آورد. در اين صورت، انجام توافقات بين دول جهان در جهت توسعه تجاري و زندگي انسان در فضاي ماوراي جوّ آسان‌تر خواهد بود.