kiya dokht
کاربر نگاه دانلود
آخرین خبر : معاون وزير نفت: شکايت گازي ترکيه نتيجه داد/ احتمال جريمه ۱ميليارد دلاري ايران
تاریخ انتشار: 94/11/13 7:54
تسنيم/ معاون وزير نفت از صدور رأي دادگاه به‌نفع کشور ترکيه خبر داد و گفت: طبق حکم دادگاه، ايران بايد ۱۰ تا ۱۵ درصد قيمت گاز صادراتي خود به ترکيه را بين سال‌هاي ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ کاهش دهد و به ترکيه حدود يک‌ميليارد دلار بپردازد. حميدرضا عراقي درباره نتيجه رأي دادگاه شکايت ترکيه از ايران بابت قيمت گاز وارداتي از کشور با اعلام اينکه رأي به‌نفع ترکيه صادر شده است و ايران بايد جريمه‌اي را پرداخت کند، گفت: اگرچه نتيجه اين دادگاه قطعي شده است اما رقم جريمه‌اي که ايران بايد بپردازد مشخص نشده است. عراقي افزود: پيش از اين ايران در پي شکايت‌هاي ترکيه مبني بر عدم توانايي ايران در تأمين حجم گاز مورد توافق توانسته بود با دفاع مناسب از پرداخت جريمه 20 ميليارد دلاري رهايي يابد. وي با اشاره به اينکه ترک‌ها مدعي بودند که اين کاهش قيمت بايد از سال 2010 اعمال شود اما دادگاه حکم داده است که کاهش قيمت از سال 2011 اعمال مي‌شود، گفت: بر اساس اين حکم بايد بين 10 تا 15 درصد قيمت گاز کاهش يابد. معاون وزير نفت با اظهار اينکه رقم جريمه مورد نظر کم نيست، گفت: اگرچه در نحوه پرداخت اين جريمه به ترک‌ها هنوز توافق نکرده‌ايم اما شايد مبلغ جريمه حدود يک ميليارد دلار باشد. وي با اعلام اينکه سه روز پيش ترکيه در اوج سرما از ايران تقاضا افزايش واردات گاز داده است گفت: باتوجه به اينکه هفته گذشته سرماي شديد بود اما تقاضا دو ميليون متر مکعبي گاز ترکيه را تأمين کرديم اما البته آنها برداشت نکردند. آغاز صادارت گاز به عراق از سال بهار 95 وي با اشاره به اينکه تا پايان امسال مشعل خط لوله انتقال گاز به عراق روشن خواهد شد گفت: از اوايل سال آينده - ارديبهشت يا خرداد ماه 95 - صادرات گاز به عراق آغاز خواهد شد. حجم گاز صادراتي در 9 ماه نخست سال روزانه هفت ميليون متر مکعب و در پنج ماه باقي مانده از سال 14 ميليون متر مکعب خواهد بود. بعد از 12 ماه صادرات، اين رقم در تابستان به 35 ميليون مترمکعب و زمستان 25 ميليون متر مکعب خواهد رسيد. مديرعامل شرکت ملي گاز با اشاره به اينکه يکي از مزيت‌هاي گاز رساني ما کشورهاي همسايه هستند گفت: اگر چه مذاکراتي شده بود اما به دليل تحريم‌ها و داستان سفارتخانه‌ها تنش‌هايي ايجاد شد که رابـ ـطه‌هاقطع شده است که اميدواريم آنها برگردند تا صادرات گاز به کشورهاي همسايه در جنوب کشور آغاز شود. دولت برنامه‌اي براي افزايش قيمت گاز ندارد عراقي درباره افزايش قميت گاز در سال آينده گفت: تا زماني که دولت به شرکت ملي گاز اعلام نکند برنامه‌اي براي افزايش قميت نداريم اما هميشه سه تا چهار مدل آماده براي افزايش قيمت داريم. ** گاز پتروشيمي‌هاي بدهکار قطع مي‌شود وي درباره علت قطع گاز برخي واحدهاي پتروشيمي گفت: با توجه به اينکه ماهيانه شرکت ملي گاز بايد سهم خود را از تأمين منابع مالي هدفمندي يارانه‌ها بپردازد، بدون تعارف گاز هر واحد پتروشيمي که پول گاز دريافتي خود را به موقع پرداخت نکند قطع مي‌شود. با اين تصميم واحدهاي پتروشيمي‌ها تقريباً خوش حساب شده‌اند. وي درآمد حاصل از فروش و صادرات گاز را در سال حدود 20 هزار ميليارد تومان اعلام کرد و گفت: از اين رقم 9 هزار ميليارد تومان بابت هدفمندي يارانه‌ها پرداخت مي‌شود و 5 تا 6 هزار ميليارد تومان آن به شرکت ملي گاز اختصاص مي‌يابد. باقي نيز بابت ماليات و سهم صندوق توسعه ملي پرداخت مي‌شود. قرارداد همکاري گازي با روسيه و فرانسه معاون وزير نفت با تأکيد بر اينکه روسيه با ايران درباره صادرات گاز به ترکيه صحبتي نداشت گفت: ايران با شرکت گازپروم يک قرارداد همکاري دارد و در حال امضاء قرارداد همکاري با يک شرکت فرانسوي نيز هست. اين قراردادها با هدف مبادله تجربه و دانش شرکت‌هاي با يکديگر انجام مي‌شود. قرارداد با روسيه در پنج کميته سرمايه‌گذاري، تعمييرات، نگه‌داري، ذخيره‌سازي و بهره‌برداري بسته شده است. اين به معني ايجاد شرکت مشترک نيست و البته شرکت ملي گاز هم حق تأسيس شرکت جديد ندارد مگر با مصوبه مجلس. ساخت خط لوله نهم توسط سايپم ايتاليا عراقي با اعلام اينکه مدير عامل شرکت ملي گاز از طرف شرکت ملي گاز براي ساخت خط لوله نهم سراسري يک توافقنامه با شرکت سايپم ايتاليا امضاء کرده است گفت: اگرچه آنها علاقمند به حضور در ايران هستند اما براي آنها شرط‌هايي وضع شده است از جمله اينکه بايد از پيمانکار ايراني و توربوکمپرسور ساخت داخل استفاده کنند. مدير عامل شرکت ملي گاز در پاسخ به اين سؤال که آيا اين توافق زمينه صادرات گاز به اروپا خواهد بود تصريح کرد: درباره صادرات گاز به اروپا بايد در آينده تصميم گيري شود. قرارداد صادرات گاز به پاکستان لغو نشده است وي با اظهار اينکه قرارداد صادرات گاز به پاکستان فسخ نشده است گفت: مقام‌هاي پاکستان ادعا کرده‌اند در حال نهايي کردن شرايط براي اجراي خط لوله هستند که با آمادگي آنها قسمت باقي مانده خط لوله تا مرز ايران و پاکستان را اجرا مي‌کنيم.
تاریخ انتشار: 94/11/13 7:54
تسنيم/ معاون وزير نفت از صدور رأي دادگاه به‌نفع کشور ترکيه خبر داد و گفت: طبق حکم دادگاه، ايران بايد ۱۰ تا ۱۵ درصد قيمت گاز صادراتي خود به ترکيه را بين سال‌هاي ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ کاهش دهد و به ترکيه حدود يک‌ميليارد دلار بپردازد. حميدرضا عراقي درباره نتيجه رأي دادگاه شکايت ترکيه از ايران بابت قيمت گاز وارداتي از کشور با اعلام اينکه رأي به‌نفع ترکيه صادر شده است و ايران بايد جريمه‌اي را پرداخت کند، گفت: اگرچه نتيجه اين دادگاه قطعي شده است اما رقم جريمه‌اي که ايران بايد بپردازد مشخص نشده است. عراقي افزود: پيش از اين ايران در پي شکايت‌هاي ترکيه مبني بر عدم توانايي ايران در تأمين حجم گاز مورد توافق توانسته بود با دفاع مناسب از پرداخت جريمه 20 ميليارد دلاري رهايي يابد. وي با اشاره به اينکه ترک‌ها مدعي بودند که اين کاهش قيمت بايد از سال 2010 اعمال شود اما دادگاه حکم داده است که کاهش قيمت از سال 2011 اعمال مي‌شود، گفت: بر اساس اين حکم بايد بين 10 تا 15 درصد قيمت گاز کاهش يابد. معاون وزير نفت با اظهار اينکه رقم جريمه مورد نظر کم نيست، گفت: اگرچه در نحوه پرداخت اين جريمه به ترک‌ها هنوز توافق نکرده‌ايم اما شايد مبلغ جريمه حدود يک ميليارد دلار باشد. وي با اعلام اينکه سه روز پيش ترکيه در اوج سرما از ايران تقاضا افزايش واردات گاز داده است گفت: باتوجه به اينکه هفته گذشته سرماي شديد بود اما تقاضا دو ميليون متر مکعبي گاز ترکيه را تأمين کرديم اما البته آنها برداشت نکردند. آغاز صادارت گاز به عراق از سال بهار 95 وي با اشاره به اينکه تا پايان امسال مشعل خط لوله انتقال گاز به عراق روشن خواهد شد گفت: از اوايل سال آينده - ارديبهشت يا خرداد ماه 95 - صادرات گاز به عراق آغاز خواهد شد. حجم گاز صادراتي در 9 ماه نخست سال روزانه هفت ميليون متر مکعب و در پنج ماه باقي مانده از سال 14 ميليون متر مکعب خواهد بود. بعد از 12 ماه صادرات، اين رقم در تابستان به 35 ميليون مترمکعب و زمستان 25 ميليون متر مکعب خواهد رسيد. مديرعامل شرکت ملي گاز با اشاره به اينکه يکي از مزيت‌هاي گاز رساني ما کشورهاي همسايه هستند گفت: اگر چه مذاکراتي شده بود اما به دليل تحريم‌ها و داستان سفارتخانه‌ها تنش‌هايي ايجاد شد که رابـ ـطه‌هاقطع شده است که اميدواريم آنها برگردند تا صادرات گاز به کشورهاي همسايه در جنوب کشور آغاز شود. دولت برنامه‌اي براي افزايش قيمت گاز ندارد عراقي درباره افزايش قميت گاز در سال آينده گفت: تا زماني که دولت به شرکت ملي گاز اعلام نکند برنامه‌اي براي افزايش قميت نداريم اما هميشه سه تا چهار مدل آماده براي افزايش قيمت داريم. ** گاز پتروشيمي‌هاي بدهکار قطع مي‌شود وي درباره علت قطع گاز برخي واحدهاي پتروشيمي گفت: با توجه به اينکه ماهيانه شرکت ملي گاز بايد سهم خود را از تأمين منابع مالي هدفمندي يارانه‌ها بپردازد، بدون تعارف گاز هر واحد پتروشيمي که پول گاز دريافتي خود را به موقع پرداخت نکند قطع مي‌شود. با اين تصميم واحدهاي پتروشيمي‌ها تقريباً خوش حساب شده‌اند. وي درآمد حاصل از فروش و صادرات گاز را در سال حدود 20 هزار ميليارد تومان اعلام کرد و گفت: از اين رقم 9 هزار ميليارد تومان بابت هدفمندي يارانه‌ها پرداخت مي‌شود و 5 تا 6 هزار ميليارد تومان آن به شرکت ملي گاز اختصاص مي‌يابد. باقي نيز بابت ماليات و سهم صندوق توسعه ملي پرداخت مي‌شود. قرارداد همکاري گازي با روسيه و فرانسه معاون وزير نفت با تأکيد بر اينکه روسيه با ايران درباره صادرات گاز به ترکيه صحبتي نداشت گفت: ايران با شرکت گازپروم يک قرارداد همکاري دارد و در حال امضاء قرارداد همکاري با يک شرکت فرانسوي نيز هست. اين قراردادها با هدف مبادله تجربه و دانش شرکت‌هاي با يکديگر انجام مي‌شود. قرارداد با روسيه در پنج کميته سرمايه‌گذاري، تعمييرات، نگه‌داري، ذخيره‌سازي و بهره‌برداري بسته شده است. اين به معني ايجاد شرکت مشترک نيست و البته شرکت ملي گاز هم حق تأسيس شرکت جديد ندارد مگر با مصوبه مجلس. ساخت خط لوله نهم توسط سايپم ايتاليا عراقي با اعلام اينکه مدير عامل شرکت ملي گاز از طرف شرکت ملي گاز براي ساخت خط لوله نهم سراسري يک توافقنامه با شرکت سايپم ايتاليا امضاء کرده است گفت: اگرچه آنها علاقمند به حضور در ايران هستند اما براي آنها شرط‌هايي وضع شده است از جمله اينکه بايد از پيمانکار ايراني و توربوکمپرسور ساخت داخل استفاده کنند. مدير عامل شرکت ملي گاز در پاسخ به اين سؤال که آيا اين توافق زمينه صادرات گاز به اروپا خواهد بود تصريح کرد: درباره صادرات گاز به اروپا بايد در آينده تصميم گيري شود. قرارداد صادرات گاز به پاکستان لغو نشده است وي با اظهار اينکه قرارداد صادرات گاز به پاکستان فسخ نشده است گفت: مقام‌هاي پاکستان ادعا کرده‌اند در حال نهايي کردن شرايط براي اجراي خط لوله هستند که با آمادگي آنها قسمت باقي مانده خط لوله تا مرز ايران و پاکستان را اجرا مي‌کنيم.
