KIMIA_A
کاربر نگاه دانلود
مشکلات و چالش های مربوط به رحم جانشین :
تقاضای رحم جانشین و انجام تشریفات و مراحل آن به آسانی مقدور نبوده و از مشکلات، نارسائی ها و چالش های حقوقی، فرهنگی و اجتماعی متعددی برخوردار می باشد. اهم این چالش ها و مشکلات عبارتند از :
1-نبود قانون و موازین حقوقی و قانونی خاص درباره رحم جانشین و مسائل مرتبط با آن در زمینه های نسب، محرمیت، حق ملاقات، مسئولیت هنگام فوت والدین، افشا یا محرمانگی اطلاعات، ضمانت‌اجراهای عمومی، شرایط افراد قابل پذیرش، وضعیت ثبت حقایق و گواهی ولادت به نام کدام زن.
2-موانع مذهبی، عرفی، فرهنگی و اجتماعی پیش رو در جامعه و خانواده ها در راه استفاده از رحم جایگزین و پیامدهای حاصل از آن از حیث مخالفت احتمالی با نظم عمومی و اخلاق حسنه در جامعه.
3-وضعیت نَسب کودک، رابـ ـطه وراثت یا عدم وراثت وی نسبت به حامل مزبور، وضعیت حرمت این کودک نسبت به دیگر همسرحمل کنندۀ جنین یا فرزندان دیگر وی و همسرش و مانند آنها، از دیگر چالش های حقوقی جدی استفاده از رحم جایگزین در حقوق ایران و فقه می باشد.
4-تعیین تکلیف وضعیت نهایی و قطعی هویت کودک ناشی از رحم جانشین و شناسنامه وی و عدم همکاری احتمالی حمل کنندۀ جنین با والدین ژنتیکی.
5-عدم انجام تعهدات قرارداری طرفین و مشکلات حقوقی و قانونی مربوط به الزام آنها و پیامدهای روحی و روانی مترتب بر آنها نسبت به یکدیگر و جنین در حال رشد یا کودک متولد شده.
6-نبود مراکز و مراجع قانونی و قضایی تخصصی مرتبط با رحم جایگزین و مسائل حقوقی و قانونی آن و آثار حقوقی و عدم تخصص قضات رسیدگی کننده به این پرونده ها و دعاوی.
7-مبهم بودنِ وضعیت قطعی ماهیت حقوقی آن و تعارض بین دنیا حقوق و نگاه مردم و جامعه نسبت به آن از حیث رحم جانشین و جایگزین رحم اجاری متعارف بین مردم!
8-مشکلات نظارتی مربوط به والدین ژنتیکی نسبت به حمل کنندۀ جنین در ایام بارداری و پس از آن و مخاطرات احتمالی و پیش رو نسبت به جنین و کودک در آستانۀ تولد مانند عدم هرگونه نظارتی نسبت به روابط زناشوئی وی، پرداختن به امور زیانبار یا فعالیت های خطرناک، تجدید واگذاری رحم زن حمل کنندۀ جنین به غیر و مشکلات جدی و متعدد ناشی از عدم انعقاد قرارداد استفاده از رحم جایگزین و توافق براساس مذاکرات شفاهی و اعتماد طرفین بهم!
9-مشکلات حقوقی ناشی از تعارض قوانین نسبت به وضعیت حقوقی و قانونی بین والدین ژنتیکی تبعه یک کشور با حمل کنندۀ جنین تبعه دولت دیگر.
10-بروز و ظهور احتمالی اختلاط نسب و شکیل جنین های متعدد احتمالی و مسائل حقوقی و شرعی مربوطه!
11-خروج احتمالی حمل کنندۀ جنین از کشور یا انتقال بدون اطلاع وی نسبت به والدین ژنتیکی یا انصراف بعدی و احتمالی والدین مزبور از پذیرش کودک متولد شده به مانند استنکاف حمل کنندۀ جنین از تحویل کودک مزبور..!
12-به راستی، چه تضمینی برای عدم انجام آن یا ترک فعل ناشی از آن وجود دارد و والدین ژنتیکی چه امکان نظارتی نسبت به حریم خصوصی وی خواهند داشت؟ تکلیف همسر حمل کنندۀ ژنتیکی یا خود وی نسبت به نیازهای زناشوئی و جنـ*ـسی آنها چگونه است و به چه طریقی باید برطرف گردد؟ و والدین ژنتیکی چگونه باید یا می توانند در مقام جبران احتمالی آن برآیند؟ در صورت نقض این تعهد یا اصل پایه ای مزبور از سوی حمل کنندۀ ژنتیکی یا همسر وی و انجام زناشوئی های مکرر، آیا احتمال بارداری وی در دوره های مختلف حمل لقاح خارج از رحم از حیث پزشکی وجود دارد؟ در صورت مُثبت بودن احتمالی پاسخ آن- آیا احتمال اختلاط نسل و تعدد نسب مفروض است؟
13-گرچه، تعهد حمل کنندۀ جنین یا همسر وی به عدم نزدیکی و مقاربت در اثنای قرارداد استفاده از رحم جایگزین، ممکن است از حیث حقوقی نافذ بوده و یا مغایر قواعد آمره نباشد، ولی تضمین انجام خلاف آن به ترتیب یاد شده چیست و چگونه قابل اعمال است؟(2)
مسئولیت حقوقی(مدنی) مدنی ناشی از رحم جایگزین :
مسئولیت مدنی در معنای عام، شامل مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری می گردد و باید قائل به تفکیک، در این باره نسبت به موضوع بود :
1-مسئولیت قراردادی ناشی از رحم جایگزین :
پیش از این گفته شد، عنوان اجاره یا عاریه بودن قرارداد استفاده از رحم جایگزین نیز منطبق با هیچ یک از دو عقد معین یاد شده نیست. اگر عقد اجاره باشد، باید اوصاف عقد اجاره مانند مالکیت مستاجر نسبت به منافع(رحم اجاره ای) مفروض باشد، اما درعمل و واقعیت، اینگونه نیست.! همچنین، برابر ماده 436، با توافق طرفین جهت فسخ یا با فوت هر یک، قرارداد منفسخ نمی گردد.از طرفی، بی نام یا بدون نام ماندن این قرارداد نیز از حیث حقوقی چاره کار نبوده و مشکلات را افزایش خواهد داد و طرفین مجبور می گردند نسبت به همه مسائل قابل طرح مذاکره و تصمیم گیری نمایند.(3). در اجاره، مورد اجاره جزئاً یا کلاً، در صورت عدم منع مستاجر از سوی موجر، قابل واگذاری یا اجاره به غیر خواهد بود. این تجویز نسبت به قرارداد استفاده از رحم جایگزین نه تنها بی معنا بوده ، بلکه دارای تالی فاسد نیز می باشد و بیانگر عدم شمول قواعد مربوط به عقد اجاره در این باره نیز خواهد بود.(4).
صرفنظر از ماهیت حقوقی قرارداد مزبور، مسئولیت در صورتی قراردادی محسوب می گردد که ضمن وجود قراردادی نافذ و صحیح بین زیان دیده و عامل ضرر، خسارت وارده ناشی از عدم اجرای آن از سوی متعهد باشد. قرارداد استفاده از رحم جایگزین باید مبتنی بر شرایط اساسی صحّت قراردادها، به ترتیب مقرر در ماده 190 قانون مدنی، مبنی بر وجود " قصد طرفین و رضای آنها(در انعقاد قرارداد/ توافق استفاده از رحم جایگزین، به صورت شفاهی و کبتی)، اهلیت(قانونی جهت انعقاد آن)،معین بودن موضوع مورد معامله( پذیرش حمل و بارداری جنین تا پایان مدت لازم و تحویل کودک پس از زایمان بعنوان موضوع قرارداد رحم جایگزین)، مشروعیت جهت معامله( عدم لزوم به تصریح جهت معامله و لزوم مشروع بودن آن، در صورت تصریح بدان و نیز نامشروع بودن هدف و جهت مبتنی بر فروش نوزاد پس از تولد یا استفاده کردن از آن در کارهای نامشروع یا تجارت اعضای بدن وی که از مصادیق نامشروع بودن آن بوده و باطل است).
مسئولیت قراردادی ناشی از وجود قرارداد صحیح بین زیان دیده و فاعل و عامل زیان بار بوده که به علت خسارت ناشی از نقض تعهدات قراردادی وی حاصل گردد.دراین میان، تعهد اصلی صاحب رحم یا مادر جانشین، باردار شدن برای دیگری و تحویل دادن کودک پس از زایمان است. تعهد اصلی زوج متقاضی فرزند نیز پرداخت اجرت مورد توافق و در صورت غیر معوض بودنِ قرارداد، پرداخت هزینه های مربوط به بارداری است. در صورت تخلف غیر موجه هر یک از طرفین از تعهدات مقرر خویش و ورود خسارت به طرف دیگر، جبران خسارت وارده قابل مطالبه است. حمل کننده جنین نیز متعهد به تحویل کودک پس از زایمان، در صورت فقدان هرگونه منع قانونی در این زمینه خواهد بود. بدین معنا که اگر حمل کننده برابر قانون مادر طفل محسوب گشته و موظف به نگهداری از وی باشد، دیگر تعهد به واگذاری کودک و تسلیم او پس از تولد نافذ و لازم الاتباع نمی باشد(5).
نکته ها و بایست های حقوقی در قرارداد استفاده از رحم جایگزین :
قرارداد استفاده از رحم جایگزین، علاوه بر شرایط اساسی صحّت قراردادها، به ترتیب مزبور و تعهدات اصلی طرفین قرارداد، مبتنی بر برخی از ضرورت ها، اقدامات و تعهدات تکمیلی یا جنبی دیگری است که درج آن به صراحت در قرارداد یاد شده مورد تاکید می باشد. این موارد، مشتمل بر فعل یا ترک فعل های متعدد و ضروری و برخی از جنبه های حقوقی مربوطه است که باید محل توجه قرار گیرد. برای شناخت هرچه بیشتر و بهتر خوانندگان محترم به تشریح اجمالی آن، خواهیم پرداخت :
1-رضایت و تعهد به انجام آزمایشات پزشکی : حمل کننده جنین به انجام آزمایشات پزشکی و بالینی لازم و مشاوره و تست های ادواری روان شناسی و سلامت جنین و حامل، رضایت می دهد. همچنین، اذن و رضایت می دهد که با لغو امتیاز محرمانگی، نتایج و گزارشات تنظیمی به طرف مقابل و حتی، در صورت لزوم ازحیث علمی و تخصصی، منتشر گردد.همسر حمل کنندۀ جنین نیز رضایت می دهد که ضمن انجام آزمایشات خون و مربوط به بیماری های قابل انتقال از طریق جنـ*ـسی، منع و مخالفتی برای انتقال و اعلام گزارشات و نتایج حاصله به طرف مقابل نخواهد داشت.این حق برای زوجین خواستار کودک نیز در قرارداد بعنوان تعهدی طرفینی مقرر می گردد، بدین معنا که آنها نیز می پذیرند که آزمایش خون و بیمارهای قابل انتقال را از طریق جنـ*ـسی را انجام دهند و نتایج حاصله نیز به حمل کنندۀ جنین و همسر وی اعلام شود.
2-صلاحیت لازم برای طرفین از حیث پزشکی و روان شناسی : این توافق در صورتی لازم الاجراست که برابر آزمایشات پزشکی و روان شناسی و تخصصی لازم و مربوطه، وجود شرایط لازم برای رحم جایگزین درباره حمل کنندۀ جنین و همسر وی یا زوجین متقاضی( والدین ژنتیکی کودک) را تائید نمایند.
3-لزوم تصریح به تعهدات پزشکی و نحوۀ رفتار حمل کنندۀ جنین: حمل کنندۀ جنین تعهد می کند که به تمامی دستورات پزشک مسئول لقاح خارج از رحم عمل نماید. لازم است از برقراری هرگونه تماس و رابـ ـطه جنـ*ـسی خودداری کند. وی نیز متعهد می گردد ضمن خودداری از مصرف هرگونه دخانیات و مشروبات الکلی، از استفاده ار هرگونه دارو و خود درمانی در طول مدت قرارداد، بدون تائید پزشک مسئول و مربوطه خودداری کند. حمل کننده جنین نیز متعهد می گردد نسبت به انجام آزمایشات مورد نظر و تشخیص پزشک مسئول و به ترتیب تجویز شده و مقرر از سوی وی اقدام نماید و صرفاً، مجاز به مصرف ویتامین ها و داروهای مورد تجویز وی خواهد بود. حامل مزبور از هرگونه اقدام و عمل مخرّب و آسیب زننده نسبت به وضعیت جنین در طول مدت بارداری خودداری خواهد کرد و هرگونه مسافرت احتم
در طوی این مدت ممنوع خواهد بود، مگر در صورت بیماری یا فوت یکی از اعضای خانواده با تائید پزشک مسئول.
4- انحلال قرارداد پیش از پایان مدت : ممکن است موضوع قرارداد استفاده از رحم جایگزین، بنا به دلائل و جهات مختلف و متعددی پیش از پایان مدت آن منتفی شده و دیگر، از موضوعیت قراردادی مقرر برخوردار نباشد و دراین حالت، قرارداد پیش از باردار شدن حامل جنین پایان خواهد یافت. اعلام نظر قطعی پزشک مسئول، مبنی بر عدم امکان بارداری در دوره های مشخص، عدم تائید تخصصی و فنی حامل جنین برای انجام موضوع قرارداد، بنا به تشخیص حرفه ای پزشک مسئول، ممتنع بودن بارداری پس از کاشت های مکرر جنین در رحم، تشخیص عدم صلاحیت والدین ژنتیکی برای انجام قرارداد، بنا به تشخیص پزشک مزبور از حیث پزشکی و نیز توافق طرفین به فسخ آن، از زمرۀ این جهات می تواند محسوب گردد. به غیر از موارد مندرج در قرارداد- در حقوق ایران، گرایشی به فسخ دیگری برای طرفین وجود نداشته و موضوع خیارات قانونی(حق فسخ) نیز جز در موارد فاحش یا تدلیس و مانند آن، چندان قابلیت اعمال نخواهد داشت و برهم زدن یک طرفه قرارداد موجب مسئولیت مدنی و الزام طرف مستنکف و فسخ کننده به جبران خسارات وارده خواهد بود.
5- سقط جنین قبل از پایان دوران بارداری : سقط جنین برابر مواد مندرج در فصل هفتم قانون مجازات اسلامی(مواد 716- 721) جرم و مستوجب مجازت قانونی مقرر( دیه و ارش) بوده و این کار در این رابـ ـطه، صرفاً، در صورت لزوم حیات حمل کنندۀ جنین و ضرورت آن نسبت به جنین و با رعایت تشریفات پزشکی و قانونی مربوطه ممکن خواهد بود. در صورت کاشت چند جنین و موفقیت آمیز بودن بیش از یک جنین، توافق طرفین به کاهش یا تعدیل جنین های اضافی در قالب سقط جنین محل تامل بوده و به نظر، این توافق در مغایرت با قانون قرار داشته و برابر ماده 10 قانون مدنی نافذ نمی باشد و مشمول مقررات مندرج در ماده 719 قانون مزبور از حیث اختصاص دیه های متعدد به جنین های مختلف( هرجنین، مستحق دیه جداگانه) خواهد بود. سقط جنین طبق این قانون برخلاف قانون سابق تجویز نشده است و حتی، برابر تبصره ذیل ماده 718 آن قانون؛ سقط جنین برای حفظ سلامت مادر نیز مستوجب دیه مقرر در آن است.
6- تعیین محل و چگونگی تولد : تعیین محل تولد، آگاه نمودن والدین ژنتیکی از سوی حمل کنندۀ جنین به محض رجوع به بیمارستان برای زایمان و مسئولیت والدین مزبور نسبت به کودک متولد شده( زنده یا مرده) و تعهد آنها به انتخاب نام و تعقیب هویت قانونی کودک باید در قرارداد مزبور تصریح گردد. برابر حقوق ایران و طبق ماده 19 قانون ثبت احوال، گواهی ولادت باید به نام حمل کننده کودک و زایمان کننده آن صادر گردد و این مهم، در تعارض با توافقات فیمابین والدین ژنتیکی و حمل کنندۀ جنین و ایجاد مشکلات حقوقی و قانونی بعدی خواهد بود و این سئوال را مطرح خواهد کرد که با توجه به قانون خاص حاکم( قانون ثبت احوال و الزام ماما، پزشک مسئول و بیمارستان مربوطه به صدور گواهی ولادت به نام حمل کننده جنین و زایمان کنندۀ آن)، توافق قراردادی مغایر با آن و مخالف با ماده 10 قانون مدنی از یکسو و نیز مشکل والدین ژنتیکی کودک در ممتنع بودنِ درج نام خود در گواهی مزبور و تحصیل شناسنامه برای وی به نام خود، از طرف دیگر چگونه قابل حل خواهد بود؟
اداره ثبت احوال برخلاف ماده مزبور و مستند به رویۀ معمول ناشی از نظریه مشورتی صادره از سوی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، با تائید مراتب مزبور( از حیث حمل ژنتیکی کودک و وجود والدین ژنتیکی و قرارداد فیمابین و گواهی صادره از سوی بیمارستان یا پزشک و مامای مربوطه) مبادرت به ثبت نام والدین ژنتیکی کودک در شناسنامه وی می نماید تا بلکه، بدین ترتیب از مشکلاتی حقوقی پیش روی آنها و کودک تازه ولادت یافته بکاهد.
7- تحویل کودک به والدین ژنتیکی : این مورد یکی از تعهدات اصلی و مهم حمل کنندۀ جنین بوده که باید به صراحت در قرارداد استفاده از رحم جایگزین منعکس گردد. بنا به نظر برخی از فقها، ملاک تشخیص نسبت به مادر کودک؛ در بدنیا آوردن وی توسط اوست و نظر به فقدان فرزند خواندگی در معنای خاص در حقوق ایران و نوین بودن نظام حقوقی آن، مشکلات متعددی برای والدین ژنتیکی، در صورت استنکاف حمل کنندۀ جنین و سرنوشت کودک مزبور( متعقل به غیر) از حیث حقوقی بوجود خواهد آمد.
8- مسئولیت نگهداری کودک : مسئولیت نگهداری کودک طبق توافقات قراردادی طرفین با والدین ژنتیکی خواهد بود. با وجود آنکه، حمل کنندۀ جنین حق ملاقات وی را خواهد داشت، لکن می توان در قرارداد مقرر داشت که وی و همسرش جهت ملاقات کودک تلاش ننموده یا بر آن اصرار نمایند. ممکن است والدین ژنتیکی تعهد نمایند که در فواصل معینی، عکس کودک و گزارشی از وضعیت او را برای حمل کننده جنین ارسال نمایند.وضعیت توافق مزبور با حق و تکلیف والدین کودک در حضانت و سرپرستی از وی برابر مواد قانون مدنی نیز قابل تعمق و بررسی می باشد.
9- تعهد به شرکت در جلسات مشاوره روانی یا پزشکی : ممکن است برحسب دوره زمانی خاص یا به درخواست حمل کنندۀ جنین یا تقاضای والدین ژنتیکی یا روان شناس و پزشک مسئول، تشکیل جلسه یا جلسات تخصصی و مربوطه برای طرفین مقرر گردد.
10- مکانیسم حل اختلاف : نظر به پیش بینی اختلافات حقوقی و قراردادی متعدد در تفسیر، تعبیر و اجرای موضوع قرارداد و مفاد مندرج در آن، ضروری است مکانیسم حل اختلاف قراردادی نیز به صراحت در آن پیش بینی و درج گردد. این مکانیسم، اعم از تعیین داور یا هیات داوران مربوطه،متشکل از یک نفر یا سه نفر از روان شناس، پزشک متخصص مربوطه و یک عضو حقوقدان و وکیل متخصص و مجرب در حقوق خانواده و حقوق ژنتیک بوده و یا با ارجاع مراتب به کمیسیون پزشکی قانونی یا دادگاه قابل حل و فصل خواهد بود.
11- حدود و دامنۀ هزینه ها : تعریف و تعیین دقیق این مورد از بسیاری از اختلافات احتمالی و پیش روی طرفین قرارداد خواهد کاست. تعریف هزینه های مربوط به حمل کنندۀ جنین، اعم از حق الزحمه، هزینه های دارو و درمان و مراقبت های پزشکی و روانی، هزینه های مربوط به زایمان و نقاهت، لباس ایام بارداری و زایمان،خسارات احتمالی وارده به وی و مانند آنها، باید به تفکیک در قرارداد مشخص و مقرر گردد. پرداخت این هزینه ها ممکن است به طور نقدی و یکجا و یا به صورت اقساطی و متناسب با پیشرفت رشد جنین و ایام بارداری و پس از آن، و با اخذ تضمین مناسب بین طرفین توافق گردد. تعیین وضعیت هزینه قلوها( یک یا چند قلو)، تعیین وضعیت و چگونگی وضع حمل( زایمان طبیعی یا سزارین)، تعیین وضعیت هر نوبت کاشت جنین و لزوم احتمالی کاشت مجدد آن و... در این رابـ ـطه مهم و موثر بوده و از اختلافات احتمالی خواهد کاست.
با این وجود، در صورت پایان یافتن بارداری پیش از موعد بدون تقصیرحمل کنندۀ وی یا لزوم سقط جنین، بنا به تجویز پزشک مسئول و برابر مقررات، والدین ژنتیکی علی القاعده تعهدی به ادامۀ تعهدات مالی خویش نسبت به زمان پس از آن، جز تعهد به پرداخت هزینه های درمانی مربوطه و جاری نخواهند داشت. این موضوع نیز باید با صراحت در قرارداد ذکر گردد.همچنین، درحالتی که سقط جنین ناشی از قصور یا اهمال حمل کنندۀ جنین و تشخیص یا تجویز نادرست پزشک مسئول باشد، والدین ژنتیکی تعهدی به پرداخت حق الزحمه قراردادی مقرر نداشته و صرفاً، متعهد به پرداخت هزینه های حمل کنندۀ جنین تا آن تاریخ بوده و حتی، می توانند در مقام مطالبۀ خسارت احتمالی وارده از وی یا پزشک مزبور، در صورت اثبات تقصیر و مسئولیت آنها، حسب مورد برآیند. بعلاوه، والدین ژنتیکی در صورت نیاز، مسئول تامین و پرداخت کلیۀ هزینه های مشاوره پیش از دوره بارداری، طی دوره بارداری و پس از آن بوده و متعهد به تامین هزینه های پزشکی اولیه و سایر هزینه های پزشکی و درمانی ذیربط خواهند بود. با این وجود، برخی از هزینه های تکمیلی و فرعی مانند اجرت خدمه یا پرستار نسبت به ایام بارداری یا زایمان پُر مخاطره، هزینه های رفت و آمد به پزشک و مراکز درمانی و مشاور، ماساژور، تغذیه مناسب، لباس و پوشاک ایام بارداری و مانند آنها نیز می تواند مورد توافق احتمالی طرفین قرار گرفته و در قرارداد نیز منعکس گردد.
12- بیمه سلامت و عمر: نظر به مخاطرات احتمالی قابل پیش بینی نسبت به سلامت حمل کنندۀ جنین و حتی، خود جنین؛ بیمه کردن آنها بویژه، حامل جنین از حیث عمر و سلامت مهم بوده و ضرورت دارد. هزینه های آن بر عهدۀ والدین ژنتیکی خواهد بود. مدت این بیمه نامه باید دو ماه قبل از اولین لقاح خارج از رحم شروع گردد و تا دو ماه پس از پایان بارداری و زایمان ادامه یابد. مبلغ آن نیز مورد توافق قرار خواهد گرفت.(6)
مسئولیت قهری ناشی از رحم جایگزین :
مسئولیت قهری ناشی از رحم جایگزین، در صورتی است که قرارداد انعقاد رحم جایگزین منعقد نگردد یا اینکه قرارداد به دلیل عدم تحقق برخی از شرایط صحّت آن مانند معلوم و معین نبودنِ موضوع یا عدم اهلیت یکی از طرفین صحیح نباشد یا اینکه، به تبع برخی از فقهاء، چنین قراردادی را صحیح ندانسته و باطل تلقی کنیم، در این صورت، مسئولیت قهری ناشی از آن مطرح خواهد شد.بدین ترتیب، در حالتی که میان زیان دیده و عامل ورود زیان توافق و پیمان صحیحی وجود نداشته باشد یا خسارت ناشی از نقض تعهدات قراردادی نباشد، مسئولیت غیرقراردادی یا خارج از قرارداد مطرح است. در این رابـ ـطه، ضروری است؛ تا ضررحاصله توسط عامل زیانبارِ ناشی از نقض یک تکلیف عمومی باشد و محرز گردد که فاعل زیانبار، یکی از تکالیف عمومی و قانونی را نقض کرده و خسارت ناشی از این تخلف باشد.
قواعد عمومی مسئولیت قهری دربرگیرندۀ موضوع استفاده از رحم جایگزین و روابط حمل کنندۀ جنین و والدین ژنتیکی نیز می شود. این قواعد چنان عام است که نگرانی به جهت عدم وجود قانون خاص در زمینه مسئولیت ناشی از رحم جایگزین ایجاد نمی شود و ماده 1 قانون مسئولیت مدنی نیز در این باره تسرّی دارد. برابراین ماده؛ " هر کس بدون مجوز قانونی، عمداً یا سهواً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگر شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد".
بااین وجود،روشن نبودن تکلیف عمومی و قانونی که نقض آنها، تقصیر محسوب می گردد، اهمیت داشته و برای مطالبۀ زیان دیده بعنوان مسئولیت مدنی ضروری است تا آنها را برای دادگاه به اثبات برساند.علاوه بر لزوم اثبات تقصیر از سوی زیان دیده در دادگاه برابر مواد 951-951 قانون مدنی، تشخیص عرف نیز در این باره اهمیت می یابد، لکن نظر به جدید و تازه بودن این موضوع و عدم وجود عرف موثر در این باره، بار اثبات این ادعا از سوی زیان دیده با پیچیدگی های حقوقی نیز همراه خواهد بود.(7).
علاوه بر این، در صورت عدم انعقاد قرارداد یاد شده یا انعقاد ناصحیح آن، وضعیت مطالبۀ اجرت و حق الزحمه حمل کنندۀ جنین و مناسبات حقوقی و مالی فیمابین با والدین ژنتیکی وی از حیث حقوقی پیچیده تر خواهد شد.نظربه آنکه، به تجویز قاعده احترام و برابر ماده 336 قانون مزبور، اصل بر استحقاق به دریافت اجرت و مزد بوده و اصل بر غیر تبرعی بودن اقدامات حمل کنندۀ جنین می باشد، لذا فرض بر استحقاق اجرت وی مطرح است، مگر آنکه خلاف آن به اثبات برشد. اثبات خلاف آن با والدین ژنتیکی می باشد. حامل جنین می توان، ضمن ارسال و ابلاغ اظهارنامه ای به والدین ژنتیکی، بر مطالبۀ اجرت و حق الزحمه خویش و نیز هزینه های درمانی و پزشکی و روانی مربوطه اقدام کرده و رسماً، در مقام مطالبۀ آنها برآید. در اینجا، این سئوال مطرح است آیا حمل کنندۀ جنین، در صورت استنکاف والدین ژنتیکی از پرداخت اجرت یا حق الزحمه وی و نیز هزینه های مربوطه- آیا وی از حق حبس نسبت به جنین برخوردار است؟ آیا می تواند از استرداد کودک پس از زایمان استنکاف نماید و در مقام تهاتر آن نسبت به مطالبات معلق و معوق خویش برآید؟(8).
درمقابل، ممکن است به حکم " قاعده اقدام" و داوطلبانه بودن اقدام حمل کنندۀ جنین، عده ای قائل به عدم اجرت برای وی باشند و در صورت ورود خسارت احتمالی به وی، مسئولیتی متوجه والدین ژنتیکی، به لحاظِ فقدان هرگونه تقصیر آنها نباشد. این دیدگاه گرچه، قابل بحث و تامل است، لکن با مقتضای انصاف و عدالت قضایی نسبت به حامل جنین منطبق نخواهد بود و چه بسا، در صورت اطلاع وی از عدم تخصیص هرگونه مزد یا اجرت و یا عدم تحمیل هرگونه هزینه ای نسبت به پدر و مادر ژنتیکی، ممکن است موجبات ورود آسیب های پیدا یا پنهان احتمالی به جنین در نبود والدین ژنتیکی فراهم گردد که مغایر با اهداف کلی این موضوع نیز می باشد.(9)
علاوه بر این، موضوع فقدان رابـ ـطه جنـ*ـسی و زناشوئی حمل کنندۀ جنین با همسر خود و در فرضی محتمل، با غیر و ثالث از دیگر چالش های حقوقی مهم و موثر در این باره است.از حیث مسئولیت قهری نیز در صورت عدم وجود قرارداد مزبور و یا وجود قرارداد یاد شده و عدم رضایت شوهر در این باره( عدم سلب حق مقاربت با همسر خود بعنوان حمل کنندۀ جنین!!)، وی حق نزدیکی با همسر خود را شرعاً، عقلاً، عرفاً و قانوناً داشته و این نزدیکی نیز ممکن است منجر به بارداری طبیعی وی گردد.! در چنین حالتی و با احراز مراتب از طریق آزمایشات پزشکی ذیربط و معتبر، مبنی بر تعلق جنین به حمل کنندۀ آن و همسر وی و یا آنکه به حکم "قاعدۀ فراش" برابر ماده 1158 قانون مدنی باید حکم به الحاق ولد به آنها نمود؟- ،آیا هزینه های به عمل آمده از سوی والدین ژنتیکی قابل مطالبه هست؟ چنین به نظر می رسد؛ به لحاظ عدم هرگونه تقصیری از سوی حمل کنندۀ جنین و همسر وی، پاسخ منفی باشد، اما این پاسخ نیز خلاف مقتضای عدالت و انصاف نسبت به والدین ژنتیکی به جهت هزینه های به عمل آمده نسبت به حمل کنندۀ ژنتیکی محسوب می گردد.!(10).
با فرض اجاره ای دانستنِ رحم جایگزین و مبتنی دانستن قرارداد انعقای بعنوان " قرارداد اجاره رحم" طبق گزارشات نادرست و اظهارنظرهای غیرحقوقی و غیر کارشناسی برخی از پزشکان و مسئولان- اصل بر آن است که والدین ژنتیکی در ایام قرارداد و بارداری و تا پس از زایمان وی، مالک منافع رحم نامبرده می باشند که نه تنها مغایر ارزش ها و هنجارهای اخلاقی و عرفی جامعه محسوب گشته، بلکه منطبق با واقعیت و حقیقت نیز نمی باشد!. صرفنظر از مراتب مزبور و با فرض منتفی بودن ایراد یاد شده، وضعیت حقوقی اقدام حمل کنندۀ جنین در صورت واگذاری مجدد همان رحم برابر قراردادهای جداگانه و یا بدون هرگونه قرارداد و طبق توافقات شفاهی و پنهانی به عمل آمده به اشخاص ثالث یا غیر چگونه است؟ آیا می توان به مانند اجاره اموال و اشیاء( اعم از عین و منابع) به غیر، اجاره مجدد و بدون اجازه مالکِ عین یا منافع، آنرا از مصادق انتقال مال غیر(عین یا منافع) به غیر و دیگری دانست و آنرا واجد وصف مجرمانه بودنِ عمل حمل کنندۀ جنین و کلاهبرداری دانست؟ و یا آنکه باید، ید وی را در ایام مدت قرارداد استفاده از رحم جایگزین، امانی دانست و درصورت ارتکاب به هرنوع اقدام مغایر با ید امانی خویش یا تعدی و تفریطی نسبت به جنین امانی سپرده شده و بارگزاری شده در رحم وی، او را متهم به خــ ـیانـت در امانت نمود؟ و یا چنانچه، در اثنای مدت قرارداد یا در فرض مسئولیت قهری مطروحه در مدت بارداری، موجبات تغییر احتمالی جنسیت حمل کنندۀ جنین فراهم گشته و وی مشکوک به تغییر و تبدیل جنسیت خود گردد، با فرض ممکن بودن بروز این وضعیت و اتفاق از حیث پزشکی، وضعیت حقوقی طرفین قرارداد یا خارج از آن چگونه خواهد بود؟ پاسخ حقوق به این سئوالات قابل تعمق چیست و چگونه هست؟(11).
پزشکان و موسسات درمانی و ناباروری و روان شناسی نیز باید ضمن احترام به تصمیم و اراده مشترك طرفین قرارداد استفاده از رحم جایگزین و نیز رعایت کامل اصول پزشکی و موازین حرفه ای و قانونی مربوطه و تفهیم و توجیه مراتب در کلیه مراحل به آنها، از هرگونه افشای اسرار آنها در این ارتباط، مگر با رضایت آنها یا تجویز قانون خودداری کنند. در صورت عدم توجه به مراتب مزبور یا مرعی نداشتن آنها،موضوع مسئولیت مدنی پزشک یا تیم پزشکی هدایت کننده استفاده از رحم جایگزین در این باره هست. مسئولیت مدنی آنها تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی اعمال پزشکی و درمانی است و برای آنکه، ضامن تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی حمل کنندۀ جنین یا والدین ژنتیکی نشوند، ضروری است برابر ماده 60 قانون مجازات اسلامی، قبل از شروع به درمان یا اعمال پزشکی از حمل کنندۀ جنین و ولی وی برائت حاصل نمایند.(12)
حقوق و تکاليف مادر جانشين:
حقوق مادر جانشين:
حقوق مادر جانشین به طور خلاصه، عبارت است از :
1- مادر جانشین حق انتخاب و پذیرش حمل جنین را داشته و نمی توان او را قهراً و به اجبار به انجام آن نمود.
2- مادر جانشين در مطالبه و دریافت اجرت ایام بارداری خود و حمل جنین به موجب قاعده احترام، ماده 336 قانون مدنی و اصل غیر تبرعی بودن اقدام وی.
3- در صورتي كه جنين به دايه اهدا شده باشد، او حق دارد پس از تولد جنين نيز از كودك سرپرستي و حضانت كند. در اين صورت، اهداكننده جنين، اعم از والدين و موسسه پزشكي، برابر مواد 1تا 3 قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور حق رجوع براي استرداد او را ندارند.
4- جانشین حق دارد کلیۀ هزینه های پزشکی و روان شناسی مربوطه و نیز هزینه های تکمیلی مربوط به حمل جنین و ایام بارداری و زایمان به از والدین ژنتیکی جنین مطالبه نماید.
تعهدات و تکاليف مادر جانشين :
تعهدات مادر جانشین، به شرح ذیل خواهد بود :
1- مادر جانشين تعهد مي‌كند كه جنين را تا پايان دوره جنيني حمل و در موعد مقرر وضع و تا زمان تسليم به والدين از او نگهداري كند و تمام تكاليف قراردادي يا عرفي خود را اجرا كند.
2- از ارتكاب كارهاي زيانبار و خطرناک به حال جنين خودداري نمايد،وگرنه حسب مورد، از نظر كيفري يا مدني يا هر دو مسئول است.
3- از انجام مقاربت و نزدیکی با همسر خود یا اشخاص ثالث خودداری نموده و مانع از اختلاط نسل احتمالی گردد.
4- مادر جانشین متعهد به رعایت تمامی توصیه ها و انجام کلیۀ تجویزهای پزشک مسئول مربوطه و انجام آزمایشات پزشکی زیربط و شرکت در جلسات مشاوره پزشکی و روان شناسی و تخصصی می باشد.
5- مادر جانشین متعهد به ارائه اطلاعات درست مربوط به وضعیت سلامت یا بیماری احتمالی خویش به هنگام طرح و پذیرش درخواست استفاده از رحم جایگزین و ایام بارداری و زایمان به والدین ژنتیکی و پزشک مسئول مربوطه می باشد.
حقوق و تعهدات والدين جنين :
1- نگاهداري اطفال برابر ماده 1168 قانون مدنی، هم حق وهم تكليف ابوين است.حضانت پيش از تولد آنان نيز حق و تكليف پدر ومادر است.درنتيجه، آنها حق دارند جنين را از مادر جانشين مطالبه نمايند. دراين صورت، مادر جانشين حق استنكاف نداشته، مگر به موجب موانع قانونی احتمالی.
2- هزينه‌هاي گوناگون حمل و نگهداري از جنين برعهده پدر است. اين هزينه‌ها شامل هزينه‌هاي پزشكي، تغذيه جنين و مادر جانشین مي‌شود.
والدين بايد جنين متولد شده يا كودك را در موعد مقرر از مادر جانشين تحويل بگيرند. آنان حق ندارند به بهانه بيماري يا معلوليت كودك از مسئوليت‌هاي قانوني خويش سر باز زنند و از تحويل گرفتن كودك امتناع نمايند(13).
وضعیت حقوقی اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ در ﻗﺮارداد رﺣﻢ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ :
ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ در ﺑﺎرداري، در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺷﻜﺎل ﺧﻮد، ﻣﺨﻠـﻮق اراده ﻣـﺸﺘﺮك زوج ﻧﺎﺑـﺎرور ﻣﺘﻘﺎﺿـﻲ از ﻳﻜﺴﻮ و اراده ﻣﺎدر ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ اﺳﺖ . ﺗﻼﻗـﻲ اراده ﻫﺎي ﻫﻤﻴﻦ دو ﻃﺮف ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ و ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ اراده ﺷﺨﺺ دﻳﮕﺮي ﻣﺜﻞ ﺷﻮﻫﺮ و ﻳﺎ وﻟﻲ ﻣﺎدرﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﻴﺪاﻳﺶ و اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺮارداد ﻣﺎدر ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻋـﺪ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﺣـﺎﻛﻢ ﺑـﺮ ﻗﺮاردادﻫـﺎ و ﺑﺮاﺳﺎس «اﺻﻞ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻮدن ﻋﻘﻮد » آﺛـﺎر ﻗـﺮارداد ﻣـﺎدر ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ اﻳﺠﺎدﻛﻨﻨﺪه ﻗﺮارداد ﻳﻌﻨـﻲ زوﺟﻪ ﻧﺎﺑﺎرور و ﻣﺎدرﺟﻨﻴﻦ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ.اﺻــﻞ ﻧــﺴﺒﻴﺖ آﺛــﺎر ﻗــﺮارداد، از ﻧﺘــﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻤﻴــﺖ اراده، اﺳﺘﻘﻼل ﺷﺨﺺ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻋﺪم ﭘﺬﻳ ﺮش ﺳﻠﻄﻪ ﻓﺮد ﺑـﺮدﻳﮕﺮي اﺳﺖ. این مهم به معنای فقدان آثار حقوقی این روش نسبت به اشخاص ثالث نخواهد بود. از ﻣﻨﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻫـﺮ ﺷﺨـﺼﻲ ﻛـﻪ در اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد دﺧﺎﻟـﺖ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ و ﻗـﺎﺋﻢ ﻣﻘـﺎم ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ(وارث) ﻳﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻗﺮاردادي (ﻣﻨﺘﻘـﻞ اﻟﻴـﻪ) ﻫـﻴﭻ ﻳـﻚ از ﻃﺮﻓﻴﻦ اﻳﺠﺎدﻛﻨﻨﺪه ﻗﺮارداد ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻋﻘـﺪ ﻣﺤﻘـﻖ ﺷــﺪه، ﺛﺎﻟــﺚ ﺗﻠﻘــﻲ و ﻣــﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﻣﺘــﺎﺛﺮ از آﺛــﺎر ﻗــﺮارداد اﻧﻌﻘﺎدي ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺎآﻧﻜﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﻚ ﻗﺎﻋﺪه ﺣﻘﻮﻗﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه، درج ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺿﺮر ﺛﺎﻟﺚ در ﻗﺮارداد ﻣﻨﻌﻘﺪه ﻣﺠﺎ ز ﻧﻴﺴﺖ، اﻣﺎ در ﻋـﻴﻦ ﺣﺎل ﺟﻨﺒﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺮارداد ﻣﺎدر ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ دﻳﮕﺮي از آﺛﺎر ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﺮارداد اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺷﻮﻧﺪ . اﻳﻦ اﺷﺨﺎص ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻏﻴﺮﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ از ﺣﻴﺚ ﻣﻌﻨﻮي ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻲ از ﻗﺮارداد ﻣﻮﺻﻮف ﻣﺘﻀﺮر ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺜﻞ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ﻣﺎدر ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮ اﻳـﻦ ﻓﺮد. وﻟﻲ ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً و در اﺛﺮ ﻗﺮارداد ﺧﻠﻖ ﺷﺪه ﺑﻴﻦ زوج ﻧﺎﺑﺎرور و ﻣﺎدر ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ از دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑـﻪ ﺣﻘـﻮق ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺴﻠﻢ ﺧﻮد ﻣﺤﺮوم ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ، ﻣﺜﻞ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺎدر ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ و ﻓﺮزﻧﺪ ﺻﻐﻴﺮ او. ﺧﻮد ﺟﻨﻴﻦ ﻣﻮرد ﺣﻤﻞ ﻧﻴﺰ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎري ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد ﻣـﺎدر ﺟﺎﻧـﺸﻴﻦ و ﻣﺸﺨـﺼﺎً ﻣـﻮرد ﺗﻌﻬـﺪ ﻣـﺎدرﺣﺎﻣﻞ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ، وﻟﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ وﺻﻒ اﻧﺴﺎن ﺑﻮدن، ﻧﻪ ﺷﻲء ﺑﻮدن ﺧﻮﻳﺶ، در ﺻﻮرت ﺗﺨﻄﻲ و ﺗﺠﺎوز ﺑـﻪ ﺣـﻖ ﺗﻜﻮﻳﻦ و ﺗﻜﺎﻣﻞ او از ﺳﻮي ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻗﺮارداد، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺛﺎﻟﺜﻲ ﺟﻠﻮه ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳـ ﺪ ﻛـﻪ اﻣـﻴﻦ ﻣﻨـﺼﻮب و ﻳـﺎ ﻣﺮاﺟـﻊ ذﻳـﺼﻼح ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در ﻣﻘﺎم اﺳﺘﻴﻔﺎي ﺣﻖ وي ﺑﺮﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ.ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺘﻀﺮر از ﻗﺮارداد ﻣﺎدر ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ و ﺑﻴﺎن ﺣﻘﻮق ﻣـﻮرد ﺗﻌـﺮض آﻧﻬـﺎ و ﺑـﺎﻻﺧﺮه ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺤﻮه دﺧﺎﻟﺖ اﻳﻦ اﺷﺨﺎص در اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﻣـﺬﻛﻮر ﺣـﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴـﺖ ﻓـﺮاوان ﺑـﻮده و ﺑﺎﻳـﺪ در ﺗـﺪوﻳﻦ ﻣﻘـﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻮرد اﻣﻌﺎن ﻧﻈﺮ ﺧﺎص ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.(14)
نتیجه :
درباره صحّت قرارداد رحم جایگزین میان فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. هرچند با تصویب قانون اهدا جنین و پذیرش آن، قانونگذار، انتقال چنین جنین حاصل از اسپرم و تخمک زوجین شرعی و قانونی را به رحم شخص ثالث بیگانه مجاز می شمارد و آنچه ممکن است موجب بطلان قرارداد رحم جایگزین گردد، مغایرت آن با اخلاق حسنه و نظم عموممی است که دلیل قاطعی برای آن وجود ندارد. با این وجود، با فرض پذیرش صحّت قرارداد رحم جایگزین به طور کلی، مشکل این قرارداد با استناد به عمومات و قواعد عمومی قراردادها قابل حل نیست. برای جلوگیری از اختلافات احتمالی پیش رو، ضروری است قرارداد فیمابین، به صورت مکتوب و حتی، با تنظیم سند رسمی منعقد گردد. شرایط انعقاد این قرارداد نیز توسط قانونگذار با مطالعات کارشناسی و تخصصی حاصله در حوزه ژنتیک، روان شناسی، پزشکی، فقهی، حقوقی و فرهنگی تعیین گردد و صرف تقاضای طرفین یا اهلیت مفروض حمل کنندۀ جنین برای انعقاد قرارداد، ملازمه با داشتن صلاحیت و شایستگی لازم برای انعقاد قرارداد رحم جایگزین نداشته باشد.(15)
نظر به وجود چالش های حقوقی متعدد و قابل پیش بینی بودن اختلافات فیمابین و نیز فقدان وجود عرف موثر در این رابـ ـطه و روشن نبودن حدود مسئولیت طرفین، بویژه در مسئولیت قهری و غیر قراردادی ناشی از رحم جایگزین، علاوه بر ضرورت تدقیق قرارداد انعقادی و تصریح به هریک از موارد( درحالت قراردادی)، دخالت مقنن در این رابـ ـطه ضروری بوده و می تواند با وضع قانون و قوانین خاص مرتبط با استفاده از ظرفیت های کارشناسی در حوزه های مختلف و مطروحه، در مقام پیشگیری از بروز اختلافات احتمالی یا توسعۀ آنها و مدیریت قانونی و حقوقی آن درعمل، برآمده و از بسیاری از آسیب های اجتماعی، خانوادگی و مشکلات حقوقی روزافزون در این باره جدداً، جلوگیری نماید.(16). علاوه بر موارد مطروحه در این دو مقاله، مسائل مرتبط دیگری در خصوص استفاده از رحم جایگزین قابل طرح بوده که از حیث حقوقی مستلزم مطالعه و بررسی می باشد، لکن بررسی آنها منوط به فرصت مناسب و مجالی دیگر خواهد بود.
تقاضای رحم جانشین و انجام تشریفات و مراحل آن به آسانی مقدور نبوده و از مشکلات، نارسائی ها و چالش های حقوقی، فرهنگی و اجتماعی متعددی برخوردار می باشد. اهم این چالش ها و مشکلات عبارتند از :
1-نبود قانون و موازین حقوقی و قانونی خاص درباره رحم جانشین و مسائل مرتبط با آن در زمینه های نسب، محرمیت، حق ملاقات، مسئولیت هنگام فوت والدین، افشا یا محرمانگی اطلاعات، ضمانت‌اجراهای عمومی، شرایط افراد قابل پذیرش، وضعیت ثبت حقایق و گواهی ولادت به نام کدام زن.
2-موانع مذهبی، عرفی، فرهنگی و اجتماعی پیش رو در جامعه و خانواده ها در راه استفاده از رحم جایگزین و پیامدهای حاصل از آن از حیث مخالفت احتمالی با نظم عمومی و اخلاق حسنه در جامعه.
3-وضعیت نَسب کودک، رابـ ـطه وراثت یا عدم وراثت وی نسبت به حامل مزبور، وضعیت حرمت این کودک نسبت به دیگر همسرحمل کنندۀ جنین یا فرزندان دیگر وی و همسرش و مانند آنها، از دیگر چالش های حقوقی جدی استفاده از رحم جایگزین در حقوق ایران و فقه می باشد.
4-تعیین تکلیف وضعیت نهایی و قطعی هویت کودک ناشی از رحم جانشین و شناسنامه وی و عدم همکاری احتمالی حمل کنندۀ جنین با والدین ژنتیکی.
5-عدم انجام تعهدات قرارداری طرفین و مشکلات حقوقی و قانونی مربوط به الزام آنها و پیامدهای روحی و روانی مترتب بر آنها نسبت به یکدیگر و جنین در حال رشد یا کودک متولد شده.
6-نبود مراکز و مراجع قانونی و قضایی تخصصی مرتبط با رحم جایگزین و مسائل حقوقی و قانونی آن و آثار حقوقی و عدم تخصص قضات رسیدگی کننده به این پرونده ها و دعاوی.
7-مبهم بودنِ وضعیت قطعی ماهیت حقوقی آن و تعارض بین دنیا حقوق و نگاه مردم و جامعه نسبت به آن از حیث رحم جانشین و جایگزین رحم اجاری متعارف بین مردم!
8-مشکلات نظارتی مربوط به والدین ژنتیکی نسبت به حمل کنندۀ جنین در ایام بارداری و پس از آن و مخاطرات احتمالی و پیش رو نسبت به جنین و کودک در آستانۀ تولد مانند عدم هرگونه نظارتی نسبت به روابط زناشوئی وی، پرداختن به امور زیانبار یا فعالیت های خطرناک، تجدید واگذاری رحم زن حمل کنندۀ جنین به غیر و مشکلات جدی و متعدد ناشی از عدم انعقاد قرارداد استفاده از رحم جایگزین و توافق براساس مذاکرات شفاهی و اعتماد طرفین بهم!
9-مشکلات حقوقی ناشی از تعارض قوانین نسبت به وضعیت حقوقی و قانونی بین والدین ژنتیکی تبعه یک کشور با حمل کنندۀ جنین تبعه دولت دیگر.
10-بروز و ظهور احتمالی اختلاط نسب و شکیل جنین های متعدد احتمالی و مسائل حقوقی و شرعی مربوطه!
11-خروج احتمالی حمل کنندۀ جنین از کشور یا انتقال بدون اطلاع وی نسبت به والدین ژنتیکی یا انصراف بعدی و احتمالی والدین مزبور از پذیرش کودک متولد شده به مانند استنکاف حمل کنندۀ جنین از تحویل کودک مزبور..!
12-به راستی، چه تضمینی برای عدم انجام آن یا ترک فعل ناشی از آن وجود دارد و والدین ژنتیکی چه امکان نظارتی نسبت به حریم خصوصی وی خواهند داشت؟ تکلیف همسر حمل کنندۀ ژنتیکی یا خود وی نسبت به نیازهای زناشوئی و جنـ*ـسی آنها چگونه است و به چه طریقی باید برطرف گردد؟ و والدین ژنتیکی چگونه باید یا می توانند در مقام جبران احتمالی آن برآیند؟ در صورت نقض این تعهد یا اصل پایه ای مزبور از سوی حمل کنندۀ ژنتیکی یا همسر وی و انجام زناشوئی های مکرر، آیا احتمال بارداری وی در دوره های مختلف حمل لقاح خارج از رحم از حیث پزشکی وجود دارد؟ در صورت مُثبت بودن احتمالی پاسخ آن- آیا احتمال اختلاط نسل و تعدد نسب مفروض است؟
13-گرچه، تعهد حمل کنندۀ جنین یا همسر وی به عدم نزدیکی و مقاربت در اثنای قرارداد استفاده از رحم جایگزین، ممکن است از حیث حقوقی نافذ بوده و یا مغایر قواعد آمره نباشد، ولی تضمین انجام خلاف آن به ترتیب یاد شده چیست و چگونه قابل اعمال است؟(2)
مسئولیت حقوقی(مدنی) مدنی ناشی از رحم جایگزین :
مسئولیت مدنی در معنای عام، شامل مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری می گردد و باید قائل به تفکیک، در این باره نسبت به موضوع بود :
1-مسئولیت قراردادی ناشی از رحم جایگزین :
پیش از این گفته شد، عنوان اجاره یا عاریه بودن قرارداد استفاده از رحم جایگزین نیز منطبق با هیچ یک از دو عقد معین یاد شده نیست. اگر عقد اجاره باشد، باید اوصاف عقد اجاره مانند مالکیت مستاجر نسبت به منافع(رحم اجاره ای) مفروض باشد، اما درعمل و واقعیت، اینگونه نیست.! همچنین، برابر ماده 436، با توافق طرفین جهت فسخ یا با فوت هر یک، قرارداد منفسخ نمی گردد.از طرفی، بی نام یا بدون نام ماندن این قرارداد نیز از حیث حقوقی چاره کار نبوده و مشکلات را افزایش خواهد داد و طرفین مجبور می گردند نسبت به همه مسائل قابل طرح مذاکره و تصمیم گیری نمایند.(3). در اجاره، مورد اجاره جزئاً یا کلاً، در صورت عدم منع مستاجر از سوی موجر، قابل واگذاری یا اجاره به غیر خواهد بود. این تجویز نسبت به قرارداد استفاده از رحم جایگزین نه تنها بی معنا بوده ، بلکه دارای تالی فاسد نیز می باشد و بیانگر عدم شمول قواعد مربوط به عقد اجاره در این باره نیز خواهد بود.(4).
صرفنظر از ماهیت حقوقی قرارداد مزبور، مسئولیت در صورتی قراردادی محسوب می گردد که ضمن وجود قراردادی نافذ و صحیح بین زیان دیده و عامل ضرر، خسارت وارده ناشی از عدم اجرای آن از سوی متعهد باشد. قرارداد استفاده از رحم جایگزین باید مبتنی بر شرایط اساسی صحّت قراردادها، به ترتیب مقرر در ماده 190 قانون مدنی، مبنی بر وجود " قصد طرفین و رضای آنها(در انعقاد قرارداد/ توافق استفاده از رحم جایگزین، به صورت شفاهی و کبتی)، اهلیت(قانونی جهت انعقاد آن)،معین بودن موضوع مورد معامله( پذیرش حمل و بارداری جنین تا پایان مدت لازم و تحویل کودک پس از زایمان بعنوان موضوع قرارداد رحم جایگزین)، مشروعیت جهت معامله( عدم لزوم به تصریح جهت معامله و لزوم مشروع بودن آن، در صورت تصریح بدان و نیز نامشروع بودن هدف و جهت مبتنی بر فروش نوزاد پس از تولد یا استفاده کردن از آن در کارهای نامشروع یا تجارت اعضای بدن وی که از مصادیق نامشروع بودن آن بوده و باطل است).
مسئولیت قراردادی ناشی از وجود قرارداد صحیح بین زیان دیده و فاعل و عامل زیان بار بوده که به علت خسارت ناشی از نقض تعهدات قراردادی وی حاصل گردد.دراین میان، تعهد اصلی صاحب رحم یا مادر جانشین، باردار شدن برای دیگری و تحویل دادن کودک پس از زایمان است. تعهد اصلی زوج متقاضی فرزند نیز پرداخت اجرت مورد توافق و در صورت غیر معوض بودنِ قرارداد، پرداخت هزینه های مربوط به بارداری است. در صورت تخلف غیر موجه هر یک از طرفین از تعهدات مقرر خویش و ورود خسارت به طرف دیگر، جبران خسارت وارده قابل مطالبه است. حمل کننده جنین نیز متعهد به تحویل کودک پس از زایمان، در صورت فقدان هرگونه منع قانونی در این زمینه خواهد بود. بدین معنا که اگر حمل کننده برابر قانون مادر طفل محسوب گشته و موظف به نگهداری از وی باشد، دیگر تعهد به واگذاری کودک و تسلیم او پس از تولد نافذ و لازم الاتباع نمی باشد(5).
نکته ها و بایست های حقوقی در قرارداد استفاده از رحم جایگزین :
قرارداد استفاده از رحم جایگزین، علاوه بر شرایط اساسی صحّت قراردادها، به ترتیب مزبور و تعهدات اصلی طرفین قرارداد، مبتنی بر برخی از ضرورت ها، اقدامات و تعهدات تکمیلی یا جنبی دیگری است که درج آن به صراحت در قرارداد یاد شده مورد تاکید می باشد. این موارد، مشتمل بر فعل یا ترک فعل های متعدد و ضروری و برخی از جنبه های حقوقی مربوطه است که باید محل توجه قرار گیرد. برای شناخت هرچه بیشتر و بهتر خوانندگان محترم به تشریح اجمالی آن، خواهیم پرداخت :
1-رضایت و تعهد به انجام آزمایشات پزشکی : حمل کننده جنین به انجام آزمایشات پزشکی و بالینی لازم و مشاوره و تست های ادواری روان شناسی و سلامت جنین و حامل، رضایت می دهد. همچنین، اذن و رضایت می دهد که با لغو امتیاز محرمانگی، نتایج و گزارشات تنظیمی به طرف مقابل و حتی، در صورت لزوم ازحیث علمی و تخصصی، منتشر گردد.همسر حمل کنندۀ جنین نیز رضایت می دهد که ضمن انجام آزمایشات خون و مربوط به بیماری های قابل انتقال از طریق جنـ*ـسی، منع و مخالفتی برای انتقال و اعلام گزارشات و نتایج حاصله به طرف مقابل نخواهد داشت.این حق برای زوجین خواستار کودک نیز در قرارداد بعنوان تعهدی طرفینی مقرر می گردد، بدین معنا که آنها نیز می پذیرند که آزمایش خون و بیمارهای قابل انتقال را از طریق جنـ*ـسی را انجام دهند و نتایج حاصله نیز به حمل کنندۀ جنین و همسر وی اعلام شود.
2-صلاحیت لازم برای طرفین از حیث پزشکی و روان شناسی : این توافق در صورتی لازم الاجراست که برابر آزمایشات پزشکی و روان شناسی و تخصصی لازم و مربوطه، وجود شرایط لازم برای رحم جایگزین درباره حمل کنندۀ جنین و همسر وی یا زوجین متقاضی( والدین ژنتیکی کودک) را تائید نمایند.
3-لزوم تصریح به تعهدات پزشکی و نحوۀ رفتار حمل کنندۀ جنین: حمل کنندۀ جنین تعهد می کند که به تمامی دستورات پزشک مسئول لقاح خارج از رحم عمل نماید. لازم است از برقراری هرگونه تماس و رابـ ـطه جنـ*ـسی خودداری کند. وی نیز متعهد می گردد ضمن خودداری از مصرف هرگونه دخانیات و مشروبات الکلی، از استفاده ار هرگونه دارو و خود درمانی در طول مدت قرارداد، بدون تائید پزشک مسئول و مربوطه خودداری کند. حمل کننده جنین نیز متعهد می گردد نسبت به انجام آزمایشات مورد نظر و تشخیص پزشک مسئول و به ترتیب تجویز شده و مقرر از سوی وی اقدام نماید و صرفاً، مجاز به مصرف ویتامین ها و داروهای مورد تجویز وی خواهد بود. حامل مزبور از هرگونه اقدام و عمل مخرّب و آسیب زننده نسبت به وضعیت جنین در طول مدت بارداری خودداری خواهد کرد و هرگونه مسافرت احتم
در طوی این مدت ممنوع خواهد بود، مگر در صورت بیماری یا فوت یکی از اعضای خانواده با تائید پزشک مسئول.
.jpg)
4- انحلال قرارداد پیش از پایان مدت : ممکن است موضوع قرارداد استفاده از رحم جایگزین، بنا به دلائل و جهات مختلف و متعددی پیش از پایان مدت آن منتفی شده و دیگر، از موضوعیت قراردادی مقرر برخوردار نباشد و دراین حالت، قرارداد پیش از باردار شدن حامل جنین پایان خواهد یافت. اعلام نظر قطعی پزشک مسئول، مبنی بر عدم امکان بارداری در دوره های مشخص، عدم تائید تخصصی و فنی حامل جنین برای انجام موضوع قرارداد، بنا به تشخیص حرفه ای پزشک مسئول، ممتنع بودن بارداری پس از کاشت های مکرر جنین در رحم، تشخیص عدم صلاحیت والدین ژنتیکی برای انجام قرارداد، بنا به تشخیص پزشک مزبور از حیث پزشکی و نیز توافق طرفین به فسخ آن، از زمرۀ این جهات می تواند محسوب گردد. به غیر از موارد مندرج در قرارداد- در حقوق ایران، گرایشی به فسخ دیگری برای طرفین وجود نداشته و موضوع خیارات قانونی(حق فسخ) نیز جز در موارد فاحش یا تدلیس و مانند آن، چندان قابلیت اعمال نخواهد داشت و برهم زدن یک طرفه قرارداد موجب مسئولیت مدنی و الزام طرف مستنکف و فسخ کننده به جبران خسارات وارده خواهد بود.
5- سقط جنین قبل از پایان دوران بارداری : سقط جنین برابر مواد مندرج در فصل هفتم قانون مجازات اسلامی(مواد 716- 721) جرم و مستوجب مجازت قانونی مقرر( دیه و ارش) بوده و این کار در این رابـ ـطه، صرفاً، در صورت لزوم حیات حمل کنندۀ جنین و ضرورت آن نسبت به جنین و با رعایت تشریفات پزشکی و قانونی مربوطه ممکن خواهد بود. در صورت کاشت چند جنین و موفقیت آمیز بودن بیش از یک جنین، توافق طرفین به کاهش یا تعدیل جنین های اضافی در قالب سقط جنین محل تامل بوده و به نظر، این توافق در مغایرت با قانون قرار داشته و برابر ماده 10 قانون مدنی نافذ نمی باشد و مشمول مقررات مندرج در ماده 719 قانون مزبور از حیث اختصاص دیه های متعدد به جنین های مختلف( هرجنین، مستحق دیه جداگانه) خواهد بود. سقط جنین طبق این قانون برخلاف قانون سابق تجویز نشده است و حتی، برابر تبصره ذیل ماده 718 آن قانون؛ سقط جنین برای حفظ سلامت مادر نیز مستوجب دیه مقرر در آن است.
6- تعیین محل و چگونگی تولد : تعیین محل تولد، آگاه نمودن والدین ژنتیکی از سوی حمل کنندۀ جنین به محض رجوع به بیمارستان برای زایمان و مسئولیت والدین مزبور نسبت به کودک متولد شده( زنده یا مرده) و تعهد آنها به انتخاب نام و تعقیب هویت قانونی کودک باید در قرارداد مزبور تصریح گردد. برابر حقوق ایران و طبق ماده 19 قانون ثبت احوال، گواهی ولادت باید به نام حمل کننده کودک و زایمان کننده آن صادر گردد و این مهم، در تعارض با توافقات فیمابین والدین ژنتیکی و حمل کنندۀ جنین و ایجاد مشکلات حقوقی و قانونی بعدی خواهد بود و این سئوال را مطرح خواهد کرد که با توجه به قانون خاص حاکم( قانون ثبت احوال و الزام ماما، پزشک مسئول و بیمارستان مربوطه به صدور گواهی ولادت به نام حمل کننده جنین و زایمان کنندۀ آن)، توافق قراردادی مغایر با آن و مخالف با ماده 10 قانون مدنی از یکسو و نیز مشکل والدین ژنتیکی کودک در ممتنع بودنِ درج نام خود در گواهی مزبور و تحصیل شناسنامه برای وی به نام خود، از طرف دیگر چگونه قابل حل خواهد بود؟
اداره ثبت احوال برخلاف ماده مزبور و مستند به رویۀ معمول ناشی از نظریه مشورتی صادره از سوی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، با تائید مراتب مزبور( از حیث حمل ژنتیکی کودک و وجود والدین ژنتیکی و قرارداد فیمابین و گواهی صادره از سوی بیمارستان یا پزشک و مامای مربوطه) مبادرت به ثبت نام والدین ژنتیکی کودک در شناسنامه وی می نماید تا بلکه، بدین ترتیب از مشکلاتی حقوقی پیش روی آنها و کودک تازه ولادت یافته بکاهد.
7- تحویل کودک به والدین ژنتیکی : این مورد یکی از تعهدات اصلی و مهم حمل کنندۀ جنین بوده که باید به صراحت در قرارداد استفاده از رحم جایگزین منعکس گردد. بنا به نظر برخی از فقها، ملاک تشخیص نسبت به مادر کودک؛ در بدنیا آوردن وی توسط اوست و نظر به فقدان فرزند خواندگی در معنای خاص در حقوق ایران و نوین بودن نظام حقوقی آن، مشکلات متعددی برای والدین ژنتیکی، در صورت استنکاف حمل کنندۀ جنین و سرنوشت کودک مزبور( متعقل به غیر) از حیث حقوقی بوجود خواهد آمد.
8- مسئولیت نگهداری کودک : مسئولیت نگهداری کودک طبق توافقات قراردادی طرفین با والدین ژنتیکی خواهد بود. با وجود آنکه، حمل کنندۀ جنین حق ملاقات وی را خواهد داشت، لکن می توان در قرارداد مقرر داشت که وی و همسرش جهت ملاقات کودک تلاش ننموده یا بر آن اصرار نمایند. ممکن است والدین ژنتیکی تعهد نمایند که در فواصل معینی، عکس کودک و گزارشی از وضعیت او را برای حمل کننده جنین ارسال نمایند.وضعیت توافق مزبور با حق و تکلیف والدین کودک در حضانت و سرپرستی از وی برابر مواد قانون مدنی نیز قابل تعمق و بررسی می باشد.
9- تعهد به شرکت در جلسات مشاوره روانی یا پزشکی : ممکن است برحسب دوره زمانی خاص یا به درخواست حمل کنندۀ جنین یا تقاضای والدین ژنتیکی یا روان شناس و پزشک مسئول، تشکیل جلسه یا جلسات تخصصی و مربوطه برای طرفین مقرر گردد.
10- مکانیسم حل اختلاف : نظر به پیش بینی اختلافات حقوقی و قراردادی متعدد در تفسیر، تعبیر و اجرای موضوع قرارداد و مفاد مندرج در آن، ضروری است مکانیسم حل اختلاف قراردادی نیز به صراحت در آن پیش بینی و درج گردد. این مکانیسم، اعم از تعیین داور یا هیات داوران مربوطه،متشکل از یک نفر یا سه نفر از روان شناس، پزشک متخصص مربوطه و یک عضو حقوقدان و وکیل متخصص و مجرب در حقوق خانواده و حقوق ژنتیک بوده و یا با ارجاع مراتب به کمیسیون پزشکی قانونی یا دادگاه قابل حل و فصل خواهد بود.
11- حدود و دامنۀ هزینه ها : تعریف و تعیین دقیق این مورد از بسیاری از اختلافات احتمالی و پیش روی طرفین قرارداد خواهد کاست. تعریف هزینه های مربوط به حمل کنندۀ جنین، اعم از حق الزحمه، هزینه های دارو و درمان و مراقبت های پزشکی و روانی، هزینه های مربوط به زایمان و نقاهت، لباس ایام بارداری و زایمان،خسارات احتمالی وارده به وی و مانند آنها، باید به تفکیک در قرارداد مشخص و مقرر گردد. پرداخت این هزینه ها ممکن است به طور نقدی و یکجا و یا به صورت اقساطی و متناسب با پیشرفت رشد جنین و ایام بارداری و پس از آن، و با اخذ تضمین مناسب بین طرفین توافق گردد. تعیین وضعیت هزینه قلوها( یک یا چند قلو)، تعیین وضعیت و چگونگی وضع حمل( زایمان طبیعی یا سزارین)، تعیین وضعیت هر نوبت کاشت جنین و لزوم احتمالی کاشت مجدد آن و... در این رابـ ـطه مهم و موثر بوده و از اختلافات احتمالی خواهد کاست.
با این وجود، در صورت پایان یافتن بارداری پیش از موعد بدون تقصیرحمل کنندۀ وی یا لزوم سقط جنین، بنا به تجویز پزشک مسئول و برابر مقررات، والدین ژنتیکی علی القاعده تعهدی به ادامۀ تعهدات مالی خویش نسبت به زمان پس از آن، جز تعهد به پرداخت هزینه های درمانی مربوطه و جاری نخواهند داشت. این موضوع نیز باید با صراحت در قرارداد ذکر گردد.همچنین، درحالتی که سقط جنین ناشی از قصور یا اهمال حمل کنندۀ جنین و تشخیص یا تجویز نادرست پزشک مسئول باشد، والدین ژنتیکی تعهدی به پرداخت حق الزحمه قراردادی مقرر نداشته و صرفاً، متعهد به پرداخت هزینه های حمل کنندۀ جنین تا آن تاریخ بوده و حتی، می توانند در مقام مطالبۀ خسارت احتمالی وارده از وی یا پزشک مزبور، در صورت اثبات تقصیر و مسئولیت آنها، حسب مورد برآیند. بعلاوه، والدین ژنتیکی در صورت نیاز، مسئول تامین و پرداخت کلیۀ هزینه های مشاوره پیش از دوره بارداری، طی دوره بارداری و پس از آن بوده و متعهد به تامین هزینه های پزشکی اولیه و سایر هزینه های پزشکی و درمانی ذیربط خواهند بود. با این وجود، برخی از هزینه های تکمیلی و فرعی مانند اجرت خدمه یا پرستار نسبت به ایام بارداری یا زایمان پُر مخاطره، هزینه های رفت و آمد به پزشک و مراکز درمانی و مشاور، ماساژور، تغذیه مناسب، لباس و پوشاک ایام بارداری و مانند آنها نیز می تواند مورد توافق احتمالی طرفین قرار گرفته و در قرارداد نیز منعکس گردد.
12- بیمه سلامت و عمر: نظر به مخاطرات احتمالی قابل پیش بینی نسبت به سلامت حمل کنندۀ جنین و حتی، خود جنین؛ بیمه کردن آنها بویژه، حامل جنین از حیث عمر و سلامت مهم بوده و ضرورت دارد. هزینه های آن بر عهدۀ والدین ژنتیکی خواهد بود. مدت این بیمه نامه باید دو ماه قبل از اولین لقاح خارج از رحم شروع گردد و تا دو ماه پس از پایان بارداری و زایمان ادامه یابد. مبلغ آن نیز مورد توافق قرار خواهد گرفت.(6)
مسئولیت قهری ناشی از رحم جایگزین :
مسئولیت قهری ناشی از رحم جایگزین، در صورتی است که قرارداد انعقاد رحم جایگزین منعقد نگردد یا اینکه قرارداد به دلیل عدم تحقق برخی از شرایط صحّت آن مانند معلوم و معین نبودنِ موضوع یا عدم اهلیت یکی از طرفین صحیح نباشد یا اینکه، به تبع برخی از فقهاء، چنین قراردادی را صحیح ندانسته و باطل تلقی کنیم، در این صورت، مسئولیت قهری ناشی از آن مطرح خواهد شد.بدین ترتیب، در حالتی که میان زیان دیده و عامل ورود زیان توافق و پیمان صحیحی وجود نداشته باشد یا خسارت ناشی از نقض تعهدات قراردادی نباشد، مسئولیت غیرقراردادی یا خارج از قرارداد مطرح است. در این رابـ ـطه، ضروری است؛ تا ضررحاصله توسط عامل زیانبارِ ناشی از نقض یک تکلیف عمومی باشد و محرز گردد که فاعل زیانبار، یکی از تکالیف عمومی و قانونی را نقض کرده و خسارت ناشی از این تخلف باشد.
قواعد عمومی مسئولیت قهری دربرگیرندۀ موضوع استفاده از رحم جایگزین و روابط حمل کنندۀ جنین و والدین ژنتیکی نیز می شود. این قواعد چنان عام است که نگرانی به جهت عدم وجود قانون خاص در زمینه مسئولیت ناشی از رحم جایگزین ایجاد نمی شود و ماده 1 قانون مسئولیت مدنی نیز در این باره تسرّی دارد. برابراین ماده؛ " هر کس بدون مجوز قانونی، عمداً یا سهواً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگر شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد".
بااین وجود،روشن نبودن تکلیف عمومی و قانونی که نقض آنها، تقصیر محسوب می گردد، اهمیت داشته و برای مطالبۀ زیان دیده بعنوان مسئولیت مدنی ضروری است تا آنها را برای دادگاه به اثبات برساند.علاوه بر لزوم اثبات تقصیر از سوی زیان دیده در دادگاه برابر مواد 951-951 قانون مدنی، تشخیص عرف نیز در این باره اهمیت می یابد، لکن نظر به جدید و تازه بودن این موضوع و عدم وجود عرف موثر در این باره، بار اثبات این ادعا از سوی زیان دیده با پیچیدگی های حقوقی نیز همراه خواهد بود.(7).
علاوه بر این، در صورت عدم انعقاد قرارداد یاد شده یا انعقاد ناصحیح آن، وضعیت مطالبۀ اجرت و حق الزحمه حمل کنندۀ جنین و مناسبات حقوقی و مالی فیمابین با والدین ژنتیکی وی از حیث حقوقی پیچیده تر خواهد شد.نظربه آنکه، به تجویز قاعده احترام و برابر ماده 336 قانون مزبور، اصل بر استحقاق به دریافت اجرت و مزد بوده و اصل بر غیر تبرعی بودن اقدامات حمل کنندۀ جنین می باشد، لذا فرض بر استحقاق اجرت وی مطرح است، مگر آنکه خلاف آن به اثبات برشد. اثبات خلاف آن با والدین ژنتیکی می باشد. حامل جنین می توان، ضمن ارسال و ابلاغ اظهارنامه ای به والدین ژنتیکی، بر مطالبۀ اجرت و حق الزحمه خویش و نیز هزینه های درمانی و پزشکی و روانی مربوطه اقدام کرده و رسماً، در مقام مطالبۀ آنها برآید. در اینجا، این سئوال مطرح است آیا حمل کنندۀ جنین، در صورت استنکاف والدین ژنتیکی از پرداخت اجرت یا حق الزحمه وی و نیز هزینه های مربوطه- آیا وی از حق حبس نسبت به جنین برخوردار است؟ آیا می تواند از استرداد کودک پس از زایمان استنکاف نماید و در مقام تهاتر آن نسبت به مطالبات معلق و معوق خویش برآید؟(8).
درمقابل، ممکن است به حکم " قاعده اقدام" و داوطلبانه بودن اقدام حمل کنندۀ جنین، عده ای قائل به عدم اجرت برای وی باشند و در صورت ورود خسارت احتمالی به وی، مسئولیتی متوجه والدین ژنتیکی، به لحاظِ فقدان هرگونه تقصیر آنها نباشد. این دیدگاه گرچه، قابل بحث و تامل است، لکن با مقتضای انصاف و عدالت قضایی نسبت به حامل جنین منطبق نخواهد بود و چه بسا، در صورت اطلاع وی از عدم تخصیص هرگونه مزد یا اجرت و یا عدم تحمیل هرگونه هزینه ای نسبت به پدر و مادر ژنتیکی، ممکن است موجبات ورود آسیب های پیدا یا پنهان احتمالی به جنین در نبود والدین ژنتیکی فراهم گردد که مغایر با اهداف کلی این موضوع نیز می باشد.(9)
علاوه بر این، موضوع فقدان رابـ ـطه جنـ*ـسی و زناشوئی حمل کنندۀ جنین با همسر خود و در فرضی محتمل، با غیر و ثالث از دیگر چالش های حقوقی مهم و موثر در این باره است.از حیث مسئولیت قهری نیز در صورت عدم وجود قرارداد مزبور و یا وجود قرارداد یاد شده و عدم رضایت شوهر در این باره( عدم سلب حق مقاربت با همسر خود بعنوان حمل کنندۀ جنین!!)، وی حق نزدیکی با همسر خود را شرعاً، عقلاً، عرفاً و قانوناً داشته و این نزدیکی نیز ممکن است منجر به بارداری طبیعی وی گردد.! در چنین حالتی و با احراز مراتب از طریق آزمایشات پزشکی ذیربط و معتبر، مبنی بر تعلق جنین به حمل کنندۀ آن و همسر وی و یا آنکه به حکم "قاعدۀ فراش" برابر ماده 1158 قانون مدنی باید حکم به الحاق ولد به آنها نمود؟- ،آیا هزینه های به عمل آمده از سوی والدین ژنتیکی قابل مطالبه هست؟ چنین به نظر می رسد؛ به لحاظ عدم هرگونه تقصیری از سوی حمل کنندۀ جنین و همسر وی، پاسخ منفی باشد، اما این پاسخ نیز خلاف مقتضای عدالت و انصاف نسبت به والدین ژنتیکی به جهت هزینه های به عمل آمده نسبت به حمل کنندۀ ژنتیکی محسوب می گردد.!(10).
با فرض اجاره ای دانستنِ رحم جایگزین و مبتنی دانستن قرارداد انعقای بعنوان " قرارداد اجاره رحم" طبق گزارشات نادرست و اظهارنظرهای غیرحقوقی و غیر کارشناسی برخی از پزشکان و مسئولان- اصل بر آن است که والدین ژنتیکی در ایام قرارداد و بارداری و تا پس از زایمان وی، مالک منافع رحم نامبرده می باشند که نه تنها مغایر ارزش ها و هنجارهای اخلاقی و عرفی جامعه محسوب گشته، بلکه منطبق با واقعیت و حقیقت نیز نمی باشد!. صرفنظر از مراتب مزبور و با فرض منتفی بودن ایراد یاد شده، وضعیت حقوقی اقدام حمل کنندۀ جنین در صورت واگذاری مجدد همان رحم برابر قراردادهای جداگانه و یا بدون هرگونه قرارداد و طبق توافقات شفاهی و پنهانی به عمل آمده به اشخاص ثالث یا غیر چگونه است؟ آیا می توان به مانند اجاره اموال و اشیاء( اعم از عین و منابع) به غیر، اجاره مجدد و بدون اجازه مالکِ عین یا منافع، آنرا از مصادق انتقال مال غیر(عین یا منافع) به غیر و دیگری دانست و آنرا واجد وصف مجرمانه بودنِ عمل حمل کنندۀ جنین و کلاهبرداری دانست؟ و یا آنکه باید، ید وی را در ایام مدت قرارداد استفاده از رحم جایگزین، امانی دانست و درصورت ارتکاب به هرنوع اقدام مغایر با ید امانی خویش یا تعدی و تفریطی نسبت به جنین امانی سپرده شده و بارگزاری شده در رحم وی، او را متهم به خــ ـیانـت در امانت نمود؟ و یا چنانچه، در اثنای مدت قرارداد یا در فرض مسئولیت قهری مطروحه در مدت بارداری، موجبات تغییر احتمالی جنسیت حمل کنندۀ جنین فراهم گشته و وی مشکوک به تغییر و تبدیل جنسیت خود گردد، با فرض ممکن بودن بروز این وضعیت و اتفاق از حیث پزشکی، وضعیت حقوقی طرفین قرارداد یا خارج از آن چگونه خواهد بود؟ پاسخ حقوق به این سئوالات قابل تعمق چیست و چگونه هست؟(11).
پزشکان و موسسات درمانی و ناباروری و روان شناسی نیز باید ضمن احترام به تصمیم و اراده مشترك طرفین قرارداد استفاده از رحم جایگزین و نیز رعایت کامل اصول پزشکی و موازین حرفه ای و قانونی مربوطه و تفهیم و توجیه مراتب در کلیه مراحل به آنها، از هرگونه افشای اسرار آنها در این ارتباط، مگر با رضایت آنها یا تجویز قانون خودداری کنند. در صورت عدم توجه به مراتب مزبور یا مرعی نداشتن آنها،موضوع مسئولیت مدنی پزشک یا تیم پزشکی هدایت کننده استفاده از رحم جایگزین در این باره هست. مسئولیت مدنی آنها تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی اعمال پزشکی و درمانی است و برای آنکه، ضامن تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی حمل کنندۀ جنین یا والدین ژنتیکی نشوند، ضروری است برابر ماده 60 قانون مجازات اسلامی، قبل از شروع به درمان یا اعمال پزشکی از حمل کنندۀ جنین و ولی وی برائت حاصل نمایند.(12)
حقوق و تکاليف مادر جانشين:
حقوق مادر جانشين:
حقوق مادر جانشین به طور خلاصه، عبارت است از :
1- مادر جانشین حق انتخاب و پذیرش حمل جنین را داشته و نمی توان او را قهراً و به اجبار به انجام آن نمود.
2- مادر جانشين در مطالبه و دریافت اجرت ایام بارداری خود و حمل جنین به موجب قاعده احترام، ماده 336 قانون مدنی و اصل غیر تبرعی بودن اقدام وی.
3- در صورتي كه جنين به دايه اهدا شده باشد، او حق دارد پس از تولد جنين نيز از كودك سرپرستي و حضانت كند. در اين صورت، اهداكننده جنين، اعم از والدين و موسسه پزشكي، برابر مواد 1تا 3 قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور حق رجوع براي استرداد او را ندارند.
4- جانشین حق دارد کلیۀ هزینه های پزشکی و روان شناسی مربوطه و نیز هزینه های تکمیلی مربوط به حمل جنین و ایام بارداری و زایمان به از والدین ژنتیکی جنین مطالبه نماید.
تعهدات و تکاليف مادر جانشين :
تعهدات مادر جانشین، به شرح ذیل خواهد بود :
1- مادر جانشين تعهد مي‌كند كه جنين را تا پايان دوره جنيني حمل و در موعد مقرر وضع و تا زمان تسليم به والدين از او نگهداري كند و تمام تكاليف قراردادي يا عرفي خود را اجرا كند.
2- از ارتكاب كارهاي زيانبار و خطرناک به حال جنين خودداري نمايد،وگرنه حسب مورد، از نظر كيفري يا مدني يا هر دو مسئول است.
3- از انجام مقاربت و نزدیکی با همسر خود یا اشخاص ثالث خودداری نموده و مانع از اختلاط نسل احتمالی گردد.
4- مادر جانشین متعهد به رعایت تمامی توصیه ها و انجام کلیۀ تجویزهای پزشک مسئول مربوطه و انجام آزمایشات پزشکی زیربط و شرکت در جلسات مشاوره پزشکی و روان شناسی و تخصصی می باشد.
5- مادر جانشین متعهد به ارائه اطلاعات درست مربوط به وضعیت سلامت یا بیماری احتمالی خویش به هنگام طرح و پذیرش درخواست استفاده از رحم جایگزین و ایام بارداری و زایمان به والدین ژنتیکی و پزشک مسئول مربوطه می باشد.
.jpg)
حقوق و تعهدات والدين جنين :
1- نگاهداري اطفال برابر ماده 1168 قانون مدنی، هم حق وهم تكليف ابوين است.حضانت پيش از تولد آنان نيز حق و تكليف پدر ومادر است.درنتيجه، آنها حق دارند جنين را از مادر جانشين مطالبه نمايند. دراين صورت، مادر جانشين حق استنكاف نداشته، مگر به موجب موانع قانونی احتمالی.
2- هزينه‌هاي گوناگون حمل و نگهداري از جنين برعهده پدر است. اين هزينه‌ها شامل هزينه‌هاي پزشكي، تغذيه جنين و مادر جانشین مي‌شود.
والدين بايد جنين متولد شده يا كودك را در موعد مقرر از مادر جانشين تحويل بگيرند. آنان حق ندارند به بهانه بيماري يا معلوليت كودك از مسئوليت‌هاي قانوني خويش سر باز زنند و از تحويل گرفتن كودك امتناع نمايند(13).
وضعیت حقوقی اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ در ﻗﺮارداد رﺣﻢ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ :
ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ در ﺑﺎرداري، در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺷﻜﺎل ﺧﻮد، ﻣﺨﻠـﻮق اراده ﻣـﺸﺘﺮك زوج ﻧﺎﺑـﺎرور ﻣﺘﻘﺎﺿـﻲ از ﻳﻜﺴﻮ و اراده ﻣﺎدر ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ اﺳﺖ . ﺗﻼﻗـﻲ اراده ﻫﺎي ﻫﻤﻴﻦ دو ﻃﺮف ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ و ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ اراده ﺷﺨﺺ دﻳﮕﺮي ﻣﺜﻞ ﺷﻮﻫﺮ و ﻳﺎ وﻟﻲ ﻣﺎدرﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﻴﺪاﻳﺶ و اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺮارداد ﻣﺎدر ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻋـﺪ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﺣـﺎﻛﻢ ﺑـﺮ ﻗﺮاردادﻫـﺎ و ﺑﺮاﺳﺎس «اﺻﻞ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻮدن ﻋﻘﻮد » آﺛـﺎر ﻗـﺮارداد ﻣـﺎدر ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ اﻳﺠﺎدﻛﻨﻨﺪه ﻗﺮارداد ﻳﻌﻨـﻲ زوﺟﻪ ﻧﺎﺑﺎرور و ﻣﺎدرﺟﻨﻴﻦ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ.اﺻــﻞ ﻧــﺴﺒﻴﺖ آﺛــﺎر ﻗــﺮارداد، از ﻧﺘــﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻤﻴــﺖ اراده، اﺳﺘﻘﻼل ﺷﺨﺺ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻋﺪم ﭘﺬﻳ ﺮش ﺳﻠﻄﻪ ﻓﺮد ﺑـﺮدﻳﮕﺮي اﺳﺖ. این مهم به معنای فقدان آثار حقوقی این روش نسبت به اشخاص ثالث نخواهد بود. از ﻣﻨﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻫـﺮ ﺷﺨـﺼﻲ ﻛـﻪ در اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد دﺧﺎﻟـﺖ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ و ﻗـﺎﺋﻢ ﻣﻘـﺎم ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ(وارث) ﻳﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻗﺮاردادي (ﻣﻨﺘﻘـﻞ اﻟﻴـﻪ) ﻫـﻴﭻ ﻳـﻚ از ﻃﺮﻓﻴﻦ اﻳﺠﺎدﻛﻨﻨﺪه ﻗﺮارداد ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻋﻘـﺪ ﻣﺤﻘـﻖ ﺷــﺪه، ﺛﺎﻟــﺚ ﺗﻠﻘــﻲ و ﻣــﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﻣﺘــﺎﺛﺮ از آﺛــﺎر ﻗــﺮارداد اﻧﻌﻘﺎدي ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺎآﻧﻜﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﻚ ﻗﺎﻋﺪه ﺣﻘﻮﻗﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه، درج ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺿﺮر ﺛﺎﻟﺚ در ﻗﺮارداد ﻣﻨﻌﻘﺪه ﻣﺠﺎ ز ﻧﻴﺴﺖ، اﻣﺎ در ﻋـﻴﻦ ﺣﺎل ﺟﻨﺒﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺮارداد ﻣﺎدر ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ دﻳﮕﺮي از آﺛﺎر ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﺮارداد اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺷﻮﻧﺪ . اﻳﻦ اﺷﺨﺎص ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻏﻴﺮﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ از ﺣﻴﺚ ﻣﻌﻨﻮي ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻲ از ﻗﺮارداد ﻣﻮﺻﻮف ﻣﺘﻀﺮر ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺜﻞ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ﻣﺎدر ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮ اﻳـﻦ ﻓﺮد. وﻟﻲ ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً و در اﺛﺮ ﻗﺮارداد ﺧﻠﻖ ﺷﺪه ﺑﻴﻦ زوج ﻧﺎﺑﺎرور و ﻣﺎدر ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ از دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑـﻪ ﺣﻘـﻮق ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺴﻠﻢ ﺧﻮد ﻣﺤﺮوم ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ، ﻣﺜﻞ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺎدر ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ و ﻓﺮزﻧﺪ ﺻﻐﻴﺮ او. ﺧﻮد ﺟﻨﻴﻦ ﻣﻮرد ﺣﻤﻞ ﻧﻴﺰ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎري ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد ﻣـﺎدر ﺟﺎﻧـﺸﻴﻦ و ﻣﺸﺨـﺼﺎً ﻣـﻮرد ﺗﻌﻬـﺪ ﻣـﺎدرﺣﺎﻣﻞ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ، وﻟﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ وﺻﻒ اﻧﺴﺎن ﺑﻮدن، ﻧﻪ ﺷﻲء ﺑﻮدن ﺧﻮﻳﺶ، در ﺻﻮرت ﺗﺨﻄﻲ و ﺗﺠﺎوز ﺑـﻪ ﺣـﻖ ﺗﻜﻮﻳﻦ و ﺗﻜﺎﻣﻞ او از ﺳﻮي ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻗﺮارداد، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺛﺎﻟﺜﻲ ﺟﻠﻮه ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳـ ﺪ ﻛـﻪ اﻣـﻴﻦ ﻣﻨـﺼﻮب و ﻳـﺎ ﻣﺮاﺟـﻊ ذﻳـﺼﻼح ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در ﻣﻘﺎم اﺳﺘﻴﻔﺎي ﺣﻖ وي ﺑﺮﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ.ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺘﻀﺮر از ﻗﺮارداد ﻣﺎدر ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ و ﺑﻴﺎن ﺣﻘﻮق ﻣـﻮرد ﺗﻌـﺮض آﻧﻬـﺎ و ﺑـﺎﻻﺧﺮه ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺤﻮه دﺧﺎﻟﺖ اﻳﻦ اﺷﺨﺎص در اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﻣـﺬﻛﻮر ﺣـﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴـﺖ ﻓـﺮاوان ﺑـﻮده و ﺑﺎﻳـﺪ در ﺗـﺪوﻳﻦ ﻣﻘـﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻮرد اﻣﻌﺎن ﻧﻈﺮ ﺧﺎص ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.(14)
نتیجه :
درباره صحّت قرارداد رحم جایگزین میان فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. هرچند با تصویب قانون اهدا جنین و پذیرش آن، قانونگذار، انتقال چنین جنین حاصل از اسپرم و تخمک زوجین شرعی و قانونی را به رحم شخص ثالث بیگانه مجاز می شمارد و آنچه ممکن است موجب بطلان قرارداد رحم جایگزین گردد، مغایرت آن با اخلاق حسنه و نظم عموممی است که دلیل قاطعی برای آن وجود ندارد. با این وجود، با فرض پذیرش صحّت قرارداد رحم جایگزین به طور کلی، مشکل این قرارداد با استناد به عمومات و قواعد عمومی قراردادها قابل حل نیست. برای جلوگیری از اختلافات احتمالی پیش رو، ضروری است قرارداد فیمابین، به صورت مکتوب و حتی، با تنظیم سند رسمی منعقد گردد. شرایط انعقاد این قرارداد نیز توسط قانونگذار با مطالعات کارشناسی و تخصصی حاصله در حوزه ژنتیک، روان شناسی، پزشکی، فقهی، حقوقی و فرهنگی تعیین گردد و صرف تقاضای طرفین یا اهلیت مفروض حمل کنندۀ جنین برای انعقاد قرارداد، ملازمه با داشتن صلاحیت و شایستگی لازم برای انعقاد قرارداد رحم جایگزین نداشته باشد.(15)
نظر به وجود چالش های حقوقی متعدد و قابل پیش بینی بودن اختلافات فیمابین و نیز فقدان وجود عرف موثر در این رابـ ـطه و روشن نبودن حدود مسئولیت طرفین، بویژه در مسئولیت قهری و غیر قراردادی ناشی از رحم جایگزین، علاوه بر ضرورت تدقیق قرارداد انعقادی و تصریح به هریک از موارد( درحالت قراردادی)، دخالت مقنن در این رابـ ـطه ضروری بوده و می تواند با وضع قانون و قوانین خاص مرتبط با استفاده از ظرفیت های کارشناسی در حوزه های مختلف و مطروحه، در مقام پیشگیری از بروز اختلافات احتمالی یا توسعۀ آنها و مدیریت قانونی و حقوقی آن درعمل، برآمده و از بسیاری از آسیب های اجتماعی، خانوادگی و مشکلات حقوقی روزافزون در این باره جدداً، جلوگیری نماید.(16). علاوه بر موارد مطروحه در این دو مقاله، مسائل مرتبط دیگری در خصوص استفاده از رحم جایگزین قابل طرح بوده که از حیث حقوقی مستلزم مطالعه و بررسی می باشد، لکن بررسی آنها منوط به فرصت مناسب و مجالی دیگر خواهد بود.
