nadiya_m
مدیر بازنشسته
مقدمه:
مصاديق متعددي از تجـ*ـاوز از حدود آزادي با انتشار عكس و فيلم يا مطالب مبتذل يا غير اخلاقي به چشم مي خورد و هر انسان متديني را رنج مي دهد تا آنجا كه در كشورهاي غربي نيز واكنش هايي در اين زمينه مشاهده مي شود؛ به عنوان مثال به گزارش همشهري آنلاين :جلسه دادگاه گوگل در ايتاليا که به رعايت نکردن حريم خصوصي افراد و عدم نظارت بر محتواي مطالب متهم شده‌است به تعويق افتاد. قرار بود جلسه اول اين دادگاه امروز برگزار شود که به دليل عدم حضور يکي از مترجم‌ها به ماه سپتامبر موکول شد.اتهام‌ها زماني به گوگل نسبت داده‌شد که فيلمي از مورد حمله قرار گرفتن يک نوجوان توسط دوستان و همکلاسي‌هايش در صفحه ايتاليايي سرويس ويدئو گوگل به اشتراک گذاشته شد،نوجواني که مورد حمله قرار گرفته داراي بيماري مادرزادي به نام سندورم داون است. در اين فيلم تعدادي از همکلاسي‌هاي او در حالي که دو نوجوان ديگر وي را مورد ضرب و شتم قرار مي‌دهند اين صحنه را تماشا مي‌کنند واتهامات پرونده متوجه ديويد روموند؛ مديرعامل ارشد و مدير امور حقوقي، جورج ريز مدير سابق امور مالي، آرويند دسيکان مدير ارشد بازاريابي و پيتر فليشر مشاور حريم خصوصي کاربران گوگل است.مقامات ايتاليايي اين پرونده را از دو جهت مورد بررسي قرار داده‌اند.
مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماري( اسراف ،تبذير ،لغو ،تجمل پرستي ،اشاعه فحشا و ..) و ترويج و تبليغ فرهنگ اصيل اسلامي و گسترش فضائل اخلاقي
يکي اينکه عدم نظارت درست گوگل و به کار نبستن منابع لازم براي جلوگيري از پست کردن چنين مطالبي زيرپا گذاشتن اصول اخلاقي است و ديگر اينکه وجود چنين ويدئويي بدون اجازه افراد حاضر در آن بر اساس قوانين ايتاليا شکستن حريم خصوصي افراد جامعه حساب مي‌شود.گوگل هم از طرفي اين تصميم دادگاه ايتاليايي را براي آزادي اينترنت در اين کشور نگران کننده خوانده‌است و مي‌گويد که گزينش و نظارت گوگل بر مطالب توليد شده توسط کاربران سرويس‌هايي نظير يو‌تيوب را به خطر مي‌اندازد .
نمايش رقـ*ـص يا عكس هايا كارهاي غير اسلامي در رسانه هاي گروهي قطعا بر خلاف موازين اسلامي و در نتيجه مورد ممنوعيت قانون اساسي قرار مي گيرد و بايد مورد پي گيري قضايي قرار گيرد.
به همين مناسبت و در راستاي اطلاع رساني در زمينه لزوم رعايت اصول اخلاقي توسط رسانه هاي مختلف همچون نشريات و سايت هاي گونه گون ،اين موضوع را از منظر حقوق موضوعه ايران و با تاكيد بر نگرش قانون اساسي به اين مطلب مورد بررسي قرار داده نكاتي را در اين باره تقديم مي نماييم.
اصل آزادي مطبوعات و سايت ها
اولا برابر اصل بيست و چهارم قانون اساسي اصل بر آزادي مطبوعات است و نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند .
ثانيا ماده 19 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي بر اصل ْزادي مطبوعات تاكيد نموده است .
بدين ترتيب ميتوان اصل را بر آزاد بودن فرض كرد والبته مواردي نيز وجود دارد كه نمي توان آزادي مورد بحث را تا بي نهايت مطرح كرد و از آن دفاع نمود و به عبارت ديگر محدويت هايي وجود دارند كه بر آزادي مطلق اين رسانه ها تحميل مي شود ؛ خواه به دليل تعارض آن با آزادي ديگران و خواه به دليل مخالف بودن آن با اصول اخلاقي يا موازين اسلام و برهمين اساس قانون گذار ايراني نيز محدوديت هايي را در اين زمينه قايل گرديده است.
محدوديت اول : عدم اخلال به مباني اسلام توسط سايت ها و مطبوعات .
اولين محدوديت تحميلي به اصل آزادي گفته شده رعايت موازين اسلامي است كه در اصل 24 قانون اساسي نيز مورد تاكيد قرار گرفته است و آنطور كه از صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران روشن مي گردد تمامي مواردي كه مخالف اصول اخلاق و عفت عمومي با شد به عنوان محدوديت اين آزادي مد نظر قانونگذاران بوده است و بنابراين اقدماتي مشابه آنچه توسط سايت گوگل با گزارش فوق الذكر رخ داده است يا موارد مشابه آن مثل نمايش رقـ*ـص يا عكس هايا كارهاي غير اسلامي در رسانه هاي گروهي قطعا بر خلاف موازين اسلامي و در نتيجه مورد ممنوعيت قانون اساسي قرار مي گيرد و بايد مورد پي گيري قضايي قرار گيرد.
همچنين مي توان به بند دال ماده دوم قانون مطبوعات اشاره كرد كه در تبيين رسالتي كه مطبوعات در نظام جمهوري اسلامي بر عهده دارند مقرر مي دارد :
مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماري( اسراف ،تبذير ،لغو ،تجمل پرستي ،اشاعه فحشا و ..) و ترويج و تبليغ فرهنگ اصيل اسلامي و گسترش فضائل اخلاقي
نمايش رقـ*ـص يا عكس هايا كارهاي غير اسلامي در رسانه هاي گروهي قطعا بر خلاف موازين اسلامي و در نتيجه مورد ممنوعيت قانون اساسي قرار مي گيرد و بايد مورد پي گيري قضايي قرار گيرد
محدوديت دوم : عدم اخلال به حقوق عمومي توسط سايت ها و مطبوعات .
محدوديت ديگري كه براي مطبوعات و رسانه هاي عمومي و سايت هايي كه به انحاء گونه گون در صدد ارايه مطالب به مخاطبان خود هستند وجود دارد عدم اخلال به حقوق عمومي است ؛بر اين پايه انتشار عكس هاي مربوط به حريم خصوصي افراد در تلويزيون يا رسانه هاي جمعي ديگر هرچند واقعيت داشته باشد اگر بر خلاف حقوق عمومي تلقي گردد داراي اشكال قانون اساسي مي با شد.
تاكيد هاي قانوني بر رعايت موازين اسلامي در رسانه ها
رسانه هاي جمعي موارد متعددي را مي توان بر شمرد كه قانون گذار بر رعايت موازين اسلامي در رسانه ها تاكيد دارد به عنوان نمونه در قوانين ذيل اين امر مورد تاكيد قرار گرفته است ؛
1- اصل 175 قانون اساسي .
2ـ قانون اداره سازمان صدا و سيما مصوب 1359 مجلس شوراي اسلامي
3ـ قانون خط مشي كلي و اصول برنامه هاي سازمان مصوب 1361 مجلس شوراي اسلامي
4ـ اساسنامه سازمان صدا و سيما مصوب مجلس شوراي اسلامي سال 1362
5ـ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص نحوه اجراي اصل 175 قانون اساسي در بخش نظارت
همچنين مي توان به بند دال ماده دوم قانون مطبوعات اشاره كرد كه در تبيين رسالتي كه مطبوعات در نظام جمهوري اسلامي بر عهده دارند مقرر مي دارد :
- مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماري( اسراف ،تبذير ،لغو ،تجمل پرستي ،اشاعه فحشا و ..) و ترويج و تبليغ فرهنگ اصيل اسلامي و گسترش فضائل اخلاقي
نكته مهم:
بر اساس تبصره سوم اولين ماده قانون مطبوعات :
كليه نشريات الكترونيكي مشمول مواد اين قانون است.
نتيجه بحث
- هرچند اصل بر آزادي مطبوعات و رسانه ها است و قانون اساسي بر اين نكته تاكيد دارد لكن قوانين متعددي و حتي خود قانون اساسي محدوديتهايي را بويژه در راستاي مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماري( اسراف ،تبذير ،لغو ،تجمل پرستي ،اشاعه فحشا و ..) و ترويج و تبليغ فرهنگ اصيل اسلامي و گسترش فضائل اخلاقي مقرر داشته كه بايد توسط همه رسانه ها حتي سايتهاي اينترنتي رعايت گردد.
مصاديق متعددي از تجـ*ـاوز از حدود آزادي با انتشار عكس و فيلم يا مطالب مبتذل يا غير اخلاقي به چشم مي خورد و هر انسان متديني را رنج مي دهد تا آنجا كه در كشورهاي غربي نيز واكنش هايي در اين زمينه مشاهده مي شود؛ به عنوان مثال به گزارش همشهري آنلاين :جلسه دادگاه گوگل در ايتاليا که به رعايت نکردن حريم خصوصي افراد و عدم نظارت بر محتواي مطالب متهم شده‌است به تعويق افتاد. قرار بود جلسه اول اين دادگاه امروز برگزار شود که به دليل عدم حضور يکي از مترجم‌ها به ماه سپتامبر موکول شد.اتهام‌ها زماني به گوگل نسبت داده‌شد که فيلمي از مورد حمله قرار گرفتن يک نوجوان توسط دوستان و همکلاسي‌هايش در صفحه ايتاليايي سرويس ويدئو گوگل به اشتراک گذاشته شد،نوجواني که مورد حمله قرار گرفته داراي بيماري مادرزادي به نام سندورم داون است. در اين فيلم تعدادي از همکلاسي‌هاي او در حالي که دو نوجوان ديگر وي را مورد ضرب و شتم قرار مي‌دهند اين صحنه را تماشا مي‌کنند واتهامات پرونده متوجه ديويد روموند؛ مديرعامل ارشد و مدير امور حقوقي، جورج ريز مدير سابق امور مالي، آرويند دسيکان مدير ارشد بازاريابي و پيتر فليشر مشاور حريم خصوصي کاربران گوگل است.مقامات ايتاليايي اين پرونده را از دو جهت مورد بررسي قرار داده‌اند.
مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماري( اسراف ،تبذير ،لغو ،تجمل پرستي ،اشاعه فحشا و ..) و ترويج و تبليغ فرهنگ اصيل اسلامي و گسترش فضائل اخلاقي
يکي اينکه عدم نظارت درست گوگل و به کار نبستن منابع لازم براي جلوگيري از پست کردن چنين مطالبي زيرپا گذاشتن اصول اخلاقي است و ديگر اينکه وجود چنين ويدئويي بدون اجازه افراد حاضر در آن بر اساس قوانين ايتاليا شکستن حريم خصوصي افراد جامعه حساب مي‌شود.گوگل هم از طرفي اين تصميم دادگاه ايتاليايي را براي آزادي اينترنت در اين کشور نگران کننده خوانده‌است و مي‌گويد که گزينش و نظارت گوگل بر مطالب توليد شده توسط کاربران سرويس‌هايي نظير يو‌تيوب را به خطر مي‌اندازد .
نمايش رقـ*ـص يا عكس هايا كارهاي غير اسلامي در رسانه هاي گروهي قطعا بر خلاف موازين اسلامي و در نتيجه مورد ممنوعيت قانون اساسي قرار مي گيرد و بايد مورد پي گيري قضايي قرار گيرد.
به همين مناسبت و در راستاي اطلاع رساني در زمينه لزوم رعايت اصول اخلاقي توسط رسانه هاي مختلف همچون نشريات و سايت هاي گونه گون ،اين موضوع را از منظر حقوق موضوعه ايران و با تاكيد بر نگرش قانون اساسي به اين مطلب مورد بررسي قرار داده نكاتي را در اين باره تقديم مي نماييم.
اصل آزادي مطبوعات و سايت ها
ثانيا ماده 19 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي بر اصل ْزادي مطبوعات تاكيد نموده است .
بدين ترتيب ميتوان اصل را بر آزاد بودن فرض كرد والبته مواردي نيز وجود دارد كه نمي توان آزادي مورد بحث را تا بي نهايت مطرح كرد و از آن دفاع نمود و به عبارت ديگر محدويت هايي وجود دارند كه بر آزادي مطلق اين رسانه ها تحميل مي شود ؛ خواه به دليل تعارض آن با آزادي ديگران و خواه به دليل مخالف بودن آن با اصول اخلاقي يا موازين اسلام و برهمين اساس قانون گذار ايراني نيز محدوديت هايي را در اين زمينه قايل گرديده است.
محدوديت اول : عدم اخلال به مباني اسلام توسط سايت ها و مطبوعات .
اولين محدوديت تحميلي به اصل آزادي گفته شده رعايت موازين اسلامي است كه در اصل 24 قانون اساسي نيز مورد تاكيد قرار گرفته است و آنطور كه از صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران روشن مي گردد تمامي مواردي كه مخالف اصول اخلاق و عفت عمومي با شد به عنوان محدوديت اين آزادي مد نظر قانونگذاران بوده است و بنابراين اقدماتي مشابه آنچه توسط سايت گوگل با گزارش فوق الذكر رخ داده است يا موارد مشابه آن مثل نمايش رقـ*ـص يا عكس هايا كارهاي غير اسلامي در رسانه هاي گروهي قطعا بر خلاف موازين اسلامي و در نتيجه مورد ممنوعيت قانون اساسي قرار مي گيرد و بايد مورد پي گيري قضايي قرار گيرد.
همچنين مي توان به بند دال ماده دوم قانون مطبوعات اشاره كرد كه در تبيين رسالتي كه مطبوعات در نظام جمهوري اسلامي بر عهده دارند مقرر مي دارد :
مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماري( اسراف ،تبذير ،لغو ،تجمل پرستي ،اشاعه فحشا و ..) و ترويج و تبليغ فرهنگ اصيل اسلامي و گسترش فضائل اخلاقي
نمايش رقـ*ـص يا عكس هايا كارهاي غير اسلامي در رسانه هاي گروهي قطعا بر خلاف موازين اسلامي و در نتيجه مورد ممنوعيت قانون اساسي قرار مي گيرد و بايد مورد پي گيري قضايي قرار گيرد
محدوديت دوم : عدم اخلال به حقوق عمومي توسط سايت ها و مطبوعات .
محدوديت ديگري كه براي مطبوعات و رسانه هاي عمومي و سايت هايي كه به انحاء گونه گون در صدد ارايه مطالب به مخاطبان خود هستند وجود دارد عدم اخلال به حقوق عمومي است ؛بر اين پايه انتشار عكس هاي مربوط به حريم خصوصي افراد در تلويزيون يا رسانه هاي جمعي ديگر هرچند واقعيت داشته باشد اگر بر خلاف حقوق عمومي تلقي گردد داراي اشكال قانون اساسي مي با شد.
تاكيد هاي قانوني بر رعايت موازين اسلامي در رسانه ها
رسانه هاي جمعي موارد متعددي را مي توان بر شمرد كه قانون گذار بر رعايت موازين اسلامي در رسانه ها تاكيد دارد به عنوان نمونه در قوانين ذيل اين امر مورد تاكيد قرار گرفته است ؛
1- اصل 175 قانون اساسي .
2ـ قانون اداره سازمان صدا و سيما مصوب 1359 مجلس شوراي اسلامي
3ـ قانون خط مشي كلي و اصول برنامه هاي سازمان مصوب 1361 مجلس شوراي اسلامي
4ـ اساسنامه سازمان صدا و سيما مصوب مجلس شوراي اسلامي سال 1362
5ـ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص نحوه اجراي اصل 175 قانون اساسي در بخش نظارت
همچنين مي توان به بند دال ماده دوم قانون مطبوعات اشاره كرد كه در تبيين رسالتي كه مطبوعات در نظام جمهوري اسلامي بر عهده دارند مقرر مي دارد :
- مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماري( اسراف ،تبذير ،لغو ،تجمل پرستي ،اشاعه فحشا و ..) و ترويج و تبليغ فرهنگ اصيل اسلامي و گسترش فضائل اخلاقي
نكته مهم:
بر اساس تبصره سوم اولين ماده قانون مطبوعات :
كليه نشريات الكترونيكي مشمول مواد اين قانون است.
نتيجه بحث
- هرچند اصل بر آزادي مطبوعات و رسانه ها است و قانون اساسي بر اين نكته تاكيد دارد لكن قوانين متعددي و حتي خود قانون اساسي محدوديتهايي را بويژه در راستاي مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماري( اسراف ،تبذير ،لغو ،تجمل پرستي ،اشاعه فحشا و ..) و ترويج و تبليغ فرهنگ اصيل اسلامي و گسترش فضائل اخلاقي مقرر داشته كه بايد توسط همه رسانه ها حتي سايتهاي اينترنتي رعايت گردد.
