nadiya_m
مدیر بازنشسته
گروه حقوقي- عباس وردي: وقتي جرمي واقع مي‌شود به خصوص در حوزه مسايل کيفري، قدم اول بعد از شکايت و تشکيل پرونده انجام تحقيقات براي اثبات ادعاي شاکي يا معلوم کردن زواياي پنهان جرم براي جلوگيري از ضايع شدن حق ديگران است.
اين تحقيقات نقش زيادي در تعيين تکليف پرونده دارد و افراد زيادي به منظور مشخص شدن زواياي مختلف آن فعاليت دارند. کارشناسان در گفت‌وگو با «حمايت» بيشتر در اين باره توضيح مي‌دهند.
يك وكيل دادگستري در مورد تحقيقات مقدماتي در گفت‌وگو با «حمايت» مي‌گويد: به دليل اينکه اساساً دستور تعقيب امر جزايي، از طرف دادستان به‌عنوان مقام تعقيب صادر مي‌شود، شکايت نيز بايد در دادسرا انجام شود.
دکتر منصور رحمدل با بيان اينکه دو رويه درباره رسيدگي به پرونده وجود دارد، ادامه مي‌دهد: رويه برخي از نواحي دادسراهاي تهران اين است که با زدن مهر «عينا جهت انجام تحقيقات مقدماتي به کلانتري مربوطه اعاده مي‌شود»، پرونده را قبل از انجام هرگونه اقدام تحقيقي به کلانتري ارسال مي‌کنند و برخي ديگر نيز شکواييه را به دادياري يا بازپرسي ارجاع مي‌کنند و داديار يا بازپرس دستورهاي لازم را براي انجام تحقيقات به کلانتري صادر مي‌کند که اين رويه سازگاري بيشتري با مقررات قانوني دارد.
رابـ ـطه کلانتري‌ها و دادسراها بعد از شکايت
به گفته وي بعد از طرح شکايت کيفري قانون رابـ ـطه ميان کلانتري‌ها و دادسراها را نيز مشخص کرده است. اين حقوقدان تاکيد مي‌کند: رابـ ـطه كلانتري‌ها و دادسراها بعد از طرح شكايت كيفري در حدي است که مقامهاي قضايي در دستورهاي خود آن را مشخص کرده‌اند. به اين ترتيب اين رابـ ـطه به نظر مقام قضايي بستگي دارد.
سلسله مراتب در شکايت کيفري
اين مدرس دانشگاه در مورد سلسله مراتبي که براي تبعيت از دستورها در مورد طرح شكايت وجود دارد نيز اظهار مي‌کند: در بررسي يک پرونده کيفري داديار و بازپرس تحت نظر دادستان کار مي‌کنند اما بين بازپرس و دادياري تفاوت‌هايي وجود دارد؛ يعني براساس قانون، بازپرس در مورد قرارهاي نهايي و قرارهاي تامين تا اندازه‌اي از استقلال برخوردار است اما هر نوع تصميم دادياران بايد به تاييد دادستان برسد. بازپرس نيز از حيث نحوه و کامل بودن يا نبودن تحقيقات تابع نظر دادستان است.
رحمدل با بيان اينکه کلانتري‌ها در هر حال تابع نظر مقامات قضايي هستند، ادامه مي‌دهد: کلانتري‌ها حق مخالفت با دستورهاي مقام قضايي را ندارند، تخلف از دستور مقام قضايي جرم محسوب مي‌شود و در قانون مجازات متخلف انفصال از خدمت در نظر گرفته شده است.
به گفته وي، در اين ميان مقامهاي دادسرا مي‌توانند تحقيقاتي را که در کلانتري انجام شده است، قبول نکنند اما براي رد تحقيقات بايد استدلال بياورند. به اين ترتيب اگر تحقيقات انجام شده از سوي کلانتري‌ها ناقص باشد دستور تکميل تحقيقات صادر مي‌شود و اگر تحقيقات مخالف اوضاع و احوال مسلم قضيه باشد برابر قانون از ترتيب اثر دادن به آن خودداري مي‌شود.
نياز قوه‌قضاييه به پليس قضايي
اين حقوقدان تفاوت ميان آگاهي و کلانتري را در كيفيت انجام کارها و تحقيقات از سوي آنها مي‌داند و مي‌افزايد: مأموران آگاهي مانند مأموران کلانتري هستند اما ورزيده‌تر، فني‌تر‌‌اند و با تخصص بيشتر عمل مي‌کنند. وي معتقد است قوه قضاييه نياز به پليس قضايي دارد و مي‌گويد: کار پليس قضايي کمک به مقامهاي قضايي براي انجام تحقيقات است و به اين ترتيب با پليس اداري که نقش پيشگيرانه دارد متفاوت است؛ به عبارت ديگر کار پليس اداري به مرحله قبل از وقوع جرم و پليس قضايي به مرحله بعد از وقوع جرم مربوط مي‌شود. وي مي‌گويد: به نظر مي‌رسد تبيين دقيق حدود اختيارات مأموران قضايي و انتظامي و تعيين مدت انجام تحقيقات در حد متعارف در تغيير وضعيت فعالي اثرگذار است. همچنين با مجبور کردن مأموران به رعايت دقيق حقوق متهمان، شکات و تعيين ضمانت اجرا براي اين امر، از حيث قابل کنترل بودن اقدام يک مأمور، مي‌توان تغييرات زيادي در راستاي ارتقاي وضع موجود، ايجاد کند.
مقدمات شكايت
دكتر «عليرضا درويش» وكيل دادگستري نيز در خصوص مقدمات شكايت نکاتي را بيان مي‌کند. وي مي‌گويد: طرح شكايت كيفري در دادسرا انجام مي‌شود و بعد از اخذ دستورهاي لازم از معاونت ارجاع، رسيدگي به كلانتري محول مي‌شود. در اين ميان نكته‌اي وجود دارد مبني بر اينكه شاكي بدون دستور از مقام قضايي نمي‌تواند به كلانتري برود و مامور كلانتري نيز نمي‌تواند به تنهايي و بدون اجازه دادگاه تحقيقات را آغاز كند.
اين استاد دانشگاه ادامه مي‌دهد: رياست دادسرا به عهده دادستان است و ماموران، ضابط دادگستري محسوب مي‌شوند. همه ضابطان دادگستري براساس قانون تحت نظر دادستان انجام وظيفه مي‌كنند و مواردي مانند جلب شخص يا ارجاع به پزشكي قانوني از سوي آنان با دستور دادگاه انجام مي‌شود.
به گفته درويش با توجه به اينكه مأموران كلانتري ضابط دادگستري هستند و زير نظر مقام قضايي انجام وظيفه مي‌كنند هيچ مجوزي دال بر استنكاف از دستور مقام قضايي را ندارند و رسيدگي به جرايمي كه ماموران كلانتري در مقام ضابط دادگستري انجام مي‌دهند بسته به نوع جرم، در صلاحيت دادگاه نظامي و يا دادگاه عمومي است.
وي از ماده 15 قانون آيين دادرسي كيفري نام مي‌برد و درباره ضابطان دادگستري مي‌گويد: بر اساس اين ماده، آنان ماموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات مقام قضايي كشف جرم، بازجويي مقدماتي، حفظ آثار و دلايل جرم، جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم، ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي به موجب قانون بر عهده‌شان است. همچنين در ماده 16 همان قانون آمده است که ضابطان دادگستري مكلفند دستورهاي مقام قضايي را اجرا كنند و در صورت تخلف به سه ماه تا يكسال انفصال از خدمت دولت يا از يك تا شش ماه حبس محكوم مي‌شوند.
اين استاد دانشگاه مي‌افزايد: به استناد اين مواد قانوني، تحقيقات زماني اعتبار دارد كه مورد قبول مقام قضايي باشد بنابراين مقام قضايي مي‌تواند اين تحقيقات را قبول نكند.
وي درباره پليس قضايي نيز مي‌گويد: همان طور كه سال 81 قانون دادسرا احيا شد بايد پليس قضايي هم احيا شود؛ زيرا با توجه به تغيراتي كه در قانون مجازات جديد اعمال شده است نيازمند آيين دادرسي كيفري پويا براي اجراي قانون مجازات اسلامي جديد هستيم.
از شروع تحقيق تا رسيدن به دادرسي
يك كارشناس حقوقي نيز با بيان اينکه طبق قانون، شروع رسيدگي به امر كيفري مي‌تواند در دادسرا يا كلانتري باشد به «حمايت» مي‌گويد: در مواد 65 به بعد قانون آيين دادرسي كيفري، موارد شروع رسيدگي را مقرر کرده است. در ماده 67 نيز آمده است که حتي در بعضي از جرايم بدون وجود شاكي هم رسيدگي شروع مي‌شود مانند مواقعي كه در هنگام شب جرمي رخ مي‌دهد و مشهود است.
مسعود محمدي با بيان اين نكته كه بهتر است به جاي واژه كلانتري از ضابط استفاده شود توضيح مي‌دهد: ضابط مي‌تواند در مواقع خاص بسيج يا گروه حفاظت از محيط زيست يا كلانتري باشد. همچنين براساس قانون آيين دادرسي كيفري در بخش تحقيقات مقدماتي آمده است که کلانتري‌ها نمي‌توانند از انجام دستورهاي مقامهاي دادسرا خودداري کنند.
ضمن آنکه به هر دليلي ترديد در صحت تحقيقات ايجاد شود قاضي مي‌تواند تصميمات انجام شده در كلانتري را قبول نكند؛ زيرا ارزش تحقيقات در كلانتري به اندازه معاينه محل است. به طور مثال قاضي شك كند به اينكه اقرار به‌زور بوده يا در نوشتن صورت‌جلسه فرد متهم دخالت
نداشته است.
وي با بيان اينکه مرحله دادسرا تحقيق و تعقيب جرم است و بعد پرونده براي صدور به دادگاه مي‌رود مي‌افزايد : دادرس مي‌تواند همه تحقيقات را ناديده بگيرد.
اين وكيل دادگستري با توجه به در حال تصويب بودن قانون آيين دادرسي کيفري جديد در مورد ضرورت وجود پليس قضايي يادآور مي‌شود: در گذشته پليس قضايي داشتيم و اکنون نيز در سيستم‌هاي حقوقي موفق دنيا اين اتفاق افتاده است و افرادي هستند كه اطلاعات پليس و علم قاضي را توامان دارند. البته اختياراتي نيز براي آن در نظر گرفته شده است که آزاد کردن متهم با وثيقه يکي از آنهاست.
اين وکيل احياي پليس قضايي را ايده خوبي مي‌داند و مي‌گويد: البته در صورتي كه در اين مورد از تجربه ديگر كشورها استفاده شود و ايرادهاي كه در اين زمينه وجود دارد برطرف شود مي‌تواند ايجاد پليس قضايي راهگشا باشد.
اين تحقيقات نقش زيادي در تعيين تکليف پرونده دارد و افراد زيادي به منظور مشخص شدن زواياي مختلف آن فعاليت دارند. کارشناسان در گفت‌وگو با «حمايت» بيشتر در اين باره توضيح مي‌دهند.
يك وكيل دادگستري در مورد تحقيقات مقدماتي در گفت‌وگو با «حمايت» مي‌گويد: به دليل اينکه اساساً دستور تعقيب امر جزايي، از طرف دادستان به‌عنوان مقام تعقيب صادر مي‌شود، شکايت نيز بايد در دادسرا انجام شود.
دکتر منصور رحمدل با بيان اينکه دو رويه درباره رسيدگي به پرونده وجود دارد، ادامه مي‌دهد: رويه برخي از نواحي دادسراهاي تهران اين است که با زدن مهر «عينا جهت انجام تحقيقات مقدماتي به کلانتري مربوطه اعاده مي‌شود»، پرونده را قبل از انجام هرگونه اقدام تحقيقي به کلانتري ارسال مي‌کنند و برخي ديگر نيز شکواييه را به دادياري يا بازپرسي ارجاع مي‌کنند و داديار يا بازپرس دستورهاي لازم را براي انجام تحقيقات به کلانتري صادر مي‌کند که اين رويه سازگاري بيشتري با مقررات قانوني دارد.
رابـ ـطه کلانتري‌ها و دادسراها بعد از شکايت
به گفته وي بعد از طرح شکايت کيفري قانون رابـ ـطه ميان کلانتري‌ها و دادسراها را نيز مشخص کرده است. اين حقوقدان تاکيد مي‌کند: رابـ ـطه كلانتري‌ها و دادسراها بعد از طرح شكايت كيفري در حدي است که مقامهاي قضايي در دستورهاي خود آن را مشخص کرده‌اند. به اين ترتيب اين رابـ ـطه به نظر مقام قضايي بستگي دارد.
سلسله مراتب در شکايت کيفري
اين مدرس دانشگاه در مورد سلسله مراتبي که براي تبعيت از دستورها در مورد طرح شكايت وجود دارد نيز اظهار مي‌کند: در بررسي يک پرونده کيفري داديار و بازپرس تحت نظر دادستان کار مي‌کنند اما بين بازپرس و دادياري تفاوت‌هايي وجود دارد؛ يعني براساس قانون، بازپرس در مورد قرارهاي نهايي و قرارهاي تامين تا اندازه‌اي از استقلال برخوردار است اما هر نوع تصميم دادياران بايد به تاييد دادستان برسد. بازپرس نيز از حيث نحوه و کامل بودن يا نبودن تحقيقات تابع نظر دادستان است.
رحمدل با بيان اينکه کلانتري‌ها در هر حال تابع نظر مقامات قضايي هستند، ادامه مي‌دهد: کلانتري‌ها حق مخالفت با دستورهاي مقام قضايي را ندارند، تخلف از دستور مقام قضايي جرم محسوب مي‌شود و در قانون مجازات متخلف انفصال از خدمت در نظر گرفته شده است.
به گفته وي، در اين ميان مقامهاي دادسرا مي‌توانند تحقيقاتي را که در کلانتري انجام شده است، قبول نکنند اما براي رد تحقيقات بايد استدلال بياورند. به اين ترتيب اگر تحقيقات انجام شده از سوي کلانتري‌ها ناقص باشد دستور تکميل تحقيقات صادر مي‌شود و اگر تحقيقات مخالف اوضاع و احوال مسلم قضيه باشد برابر قانون از ترتيب اثر دادن به آن خودداري مي‌شود.
نياز قوه‌قضاييه به پليس قضايي
اين حقوقدان تفاوت ميان آگاهي و کلانتري را در كيفيت انجام کارها و تحقيقات از سوي آنها مي‌داند و مي‌افزايد: مأموران آگاهي مانند مأموران کلانتري هستند اما ورزيده‌تر، فني‌تر‌‌اند و با تخصص بيشتر عمل مي‌کنند. وي معتقد است قوه قضاييه نياز به پليس قضايي دارد و مي‌گويد: کار پليس قضايي کمک به مقامهاي قضايي براي انجام تحقيقات است و به اين ترتيب با پليس اداري که نقش پيشگيرانه دارد متفاوت است؛ به عبارت ديگر کار پليس اداري به مرحله قبل از وقوع جرم و پليس قضايي به مرحله بعد از وقوع جرم مربوط مي‌شود. وي مي‌گويد: به نظر مي‌رسد تبيين دقيق حدود اختيارات مأموران قضايي و انتظامي و تعيين مدت انجام تحقيقات در حد متعارف در تغيير وضعيت فعالي اثرگذار است. همچنين با مجبور کردن مأموران به رعايت دقيق حقوق متهمان، شکات و تعيين ضمانت اجرا براي اين امر، از حيث قابل کنترل بودن اقدام يک مأمور، مي‌توان تغييرات زيادي در راستاي ارتقاي وضع موجود، ايجاد کند.
مقدمات شكايت
دكتر «عليرضا درويش» وكيل دادگستري نيز در خصوص مقدمات شكايت نکاتي را بيان مي‌کند. وي مي‌گويد: طرح شكايت كيفري در دادسرا انجام مي‌شود و بعد از اخذ دستورهاي لازم از معاونت ارجاع، رسيدگي به كلانتري محول مي‌شود. در اين ميان نكته‌اي وجود دارد مبني بر اينكه شاكي بدون دستور از مقام قضايي نمي‌تواند به كلانتري برود و مامور كلانتري نيز نمي‌تواند به تنهايي و بدون اجازه دادگاه تحقيقات را آغاز كند.
اين استاد دانشگاه ادامه مي‌دهد: رياست دادسرا به عهده دادستان است و ماموران، ضابط دادگستري محسوب مي‌شوند. همه ضابطان دادگستري براساس قانون تحت نظر دادستان انجام وظيفه مي‌كنند و مواردي مانند جلب شخص يا ارجاع به پزشكي قانوني از سوي آنان با دستور دادگاه انجام مي‌شود.
به گفته درويش با توجه به اينكه مأموران كلانتري ضابط دادگستري هستند و زير نظر مقام قضايي انجام وظيفه مي‌كنند هيچ مجوزي دال بر استنكاف از دستور مقام قضايي را ندارند و رسيدگي به جرايمي كه ماموران كلانتري در مقام ضابط دادگستري انجام مي‌دهند بسته به نوع جرم، در صلاحيت دادگاه نظامي و يا دادگاه عمومي است.
وي از ماده 15 قانون آيين دادرسي كيفري نام مي‌برد و درباره ضابطان دادگستري مي‌گويد: بر اساس اين ماده، آنان ماموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات مقام قضايي كشف جرم، بازجويي مقدماتي، حفظ آثار و دلايل جرم، جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم، ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي به موجب قانون بر عهده‌شان است. همچنين در ماده 16 همان قانون آمده است که ضابطان دادگستري مكلفند دستورهاي مقام قضايي را اجرا كنند و در صورت تخلف به سه ماه تا يكسال انفصال از خدمت دولت يا از يك تا شش ماه حبس محكوم مي‌شوند.
اين استاد دانشگاه مي‌افزايد: به استناد اين مواد قانوني، تحقيقات زماني اعتبار دارد كه مورد قبول مقام قضايي باشد بنابراين مقام قضايي مي‌تواند اين تحقيقات را قبول نكند.
وي درباره پليس قضايي نيز مي‌گويد: همان طور كه سال 81 قانون دادسرا احيا شد بايد پليس قضايي هم احيا شود؛ زيرا با توجه به تغيراتي كه در قانون مجازات جديد اعمال شده است نيازمند آيين دادرسي كيفري پويا براي اجراي قانون مجازات اسلامي جديد هستيم.
از شروع تحقيق تا رسيدن به دادرسي
يك كارشناس حقوقي نيز با بيان اينکه طبق قانون، شروع رسيدگي به امر كيفري مي‌تواند در دادسرا يا كلانتري باشد به «حمايت» مي‌گويد: در مواد 65 به بعد قانون آيين دادرسي كيفري، موارد شروع رسيدگي را مقرر کرده است. در ماده 67 نيز آمده است که حتي در بعضي از جرايم بدون وجود شاكي هم رسيدگي شروع مي‌شود مانند مواقعي كه در هنگام شب جرمي رخ مي‌دهد و مشهود است.
مسعود محمدي با بيان اين نكته كه بهتر است به جاي واژه كلانتري از ضابط استفاده شود توضيح مي‌دهد: ضابط مي‌تواند در مواقع خاص بسيج يا گروه حفاظت از محيط زيست يا كلانتري باشد. همچنين براساس قانون آيين دادرسي كيفري در بخش تحقيقات مقدماتي آمده است که کلانتري‌ها نمي‌توانند از انجام دستورهاي مقامهاي دادسرا خودداري کنند.
ضمن آنکه به هر دليلي ترديد در صحت تحقيقات ايجاد شود قاضي مي‌تواند تصميمات انجام شده در كلانتري را قبول نكند؛ زيرا ارزش تحقيقات در كلانتري به اندازه معاينه محل است. به طور مثال قاضي شك كند به اينكه اقرار به‌زور بوده يا در نوشتن صورت‌جلسه فرد متهم دخالت
نداشته است.
وي با بيان اينکه مرحله دادسرا تحقيق و تعقيب جرم است و بعد پرونده براي صدور به دادگاه مي‌رود مي‌افزايد : دادرس مي‌تواند همه تحقيقات را ناديده بگيرد.
اين وكيل دادگستري با توجه به در حال تصويب بودن قانون آيين دادرسي کيفري جديد در مورد ضرورت وجود پليس قضايي يادآور مي‌شود: در گذشته پليس قضايي داشتيم و اکنون نيز در سيستم‌هاي حقوقي موفق دنيا اين اتفاق افتاده است و افرادي هستند كه اطلاعات پليس و علم قاضي را توامان دارند. البته اختياراتي نيز براي آن در نظر گرفته شده است که آزاد کردن متهم با وثيقه يکي از آنهاست.
اين وکيل احياي پليس قضايي را ايده خوبي مي‌داند و مي‌گويد: البته در صورتي كه در اين مورد از تجربه ديگر كشورها استفاده شود و ايرادهاي كه در اين زمينه وجود دارد برطرف شود مي‌تواند ايجاد پليس قضايي راهگشا باشد.
