nadiya_m
مدیر بازنشسته
آيين‌نامه جديد بنا بر آنچه در روزنامه رسمي شماره 17889 مورخ 5/5/85 منتشر گرديده، به پيشنهاد رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز و به استناد ماده 19 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مركز و هيات اجرايي موضوع ماده 2 آيين نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه تدوين و به تاييد رياست قوه قضاييه رسيده است.
به استناد ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي كه براي مدت پنج سال در فروردين ماه 79 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و در همان تاريخ به تاييد شوراي نگهبان رسيده (به منظور اعمال حمايت‌هاي لازم حقوقي و تسهيل دستيابي مردم به خدمات قضايي و حفظ حقوق عامه به قوه قضاييه اجازه داده مي‌شود تا نسبت به تاييد صلاحيت فارغ‌التحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسيس موسسات مشاوره حقوقي براي آنان اقدام نمايد. حضور مشاوران مذكور در محاكم دادگستري و ادارات و سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي براي انجام امور وكالت متقاضيان مجاز خواهد بود. تاييد صلاحيت كارشناسان رسمي دادگستري نيز به طريق فوق امكان‌پذير است. آيين‌نامه اين ماده و تعيين تعرفه كارشناسي افراد مذكور به تصويب رئيس قوه قضاييه خواهد رسيد(.
بر طبق ماده 199 قانون مذكور اجراي قوانين و مقررات مغاير با مفاد اين قانون در طي سال‌هاي برنامه سوم متوقف مي‌گردد.
اين قانون براي مدت پنج سال تصويب و اعتبار آن در تاريخ 8441117 به پايان رسيده، نظر به عدم تصويب بودجه براي ادامه حيات تشكل فوق گفته شده موجوديت وكلا و مشاورين حقوقي موضوع ماده 187 قانوني نبوده و ادامه حيات تشكل فوق از زمان تصويب بودجه سال 80 به لحاظ عدم تعبيه بودجه توسط مجلس شوراي اسلامي فاقد وجاهت قانوني است. گرچه از لحاظ اصولي شاخصه دادرسي منصفانه و عادلانه از جمله وجود وكلاي مستقل از قوه قضاييه بوده و نمي‌توان ادعاي دادرسي منصفانه نمود، در حالي كه قوه قضاييه راسا مبادرت به صدور پروانه وكالت براي وكلا و مشاورين مي‌نمايد. بايد در دنياي جديد به جد به موضوع فوق انديشيد و اقدام نمود، بخصوص آنكه وجود تشكل فوق به شدت با لايحه استقلال كانون وكالت دادگستري مصوب 1333 در مغايرت و تضاد بوده و استقلال وكلاي دادگستري را مخدوش مي‌نمايد. اين امر با عقل و منطق نيز منطبق نيست.چه كسي مي‌تواند باور كند كه نيروي انتظامي، دادسراها در جهت تعقيب متهمين اقدام و به نمايندگي از حكومت به اعمال قدرت و قانون مبادرت مي‌ورزند، آن وقت دادگاه و وكيل هم تحت سيطره حكومت باشند. جهت ايجاد تعادل در نظام دادرسي بايد وكيل مستقل از قوه قضاييه بوده و ترس و ابايي از حكومت و قوه قضاييه نداشته تا بتواند به وظيفه وكالتي خود اقدام نمايد. در اين ميان قاضي مستقل و بي طرف در نظام دادرسي نوين بين ادعانامه و دلايل دادستان‌ها و دفاع وكلاي مستقل مي‌تواند به ايجاد تعادل در نظام دادرسي منجر شود.
اهميت اين موضوع به حدي است كه بايد موضوع مورد بررسي جداگانه قرار گيرد. در اين مقاله گذري به موضوع شد كه اگر امكان‌پذير گرديد موضوع به صورت مقاله مفصل و تحليلي نگارش خواهد شد.
اما در ارتباط با كانون وكلاي دادگستري به استناد ماده يك لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1333 «كانون وكلاي دادگستري موسسه‌اي است مستقل و داراي شخصيت حقوقي كه در مقر هر دادگاه استان تشكيل مي‌شود…. اركان متشكله هر كانون عبارت از: 1- هيات مديره 2- دادسراي انتظامي كانون 3- دادگاه انتظامي وكلا».
به استناد ماده 2 لايحه فوق «كانون وكلا هر محل به وسيله هيات مديره اداره خواهد شد…. هيات مديره عهده‌دار امور مربوط به كانون بوده و رئيس هيات مديره سمت رياست كانون را دارد و نماينده قانوني كانون در كليه مراجع رسمي است. رئيس كانون كليه اعمال اداري و حقوقي كانون را انجام خواهد داد» برابر با مواد 13 و 14 لايحه قانوني فوق مرجع رسيدگي به تخلفات وكلاي دادگستري، دادسرا و دادگاه انتظامي كانون مي‌باشد و به استناد ماده 17 لايحه قانوني مرقوم «از تاريخ اجراي اين قانون هيچ وكيلي را نمي‌توان از شغل وكالت معلق يا ممنوع نمود، مگر به موجب حكم قطعي دادگاه انتظامي» لذا تعقيب وكلاي دادگستري و يا تعليق و يا ممنوعيت وكالت آنها به وسيله مراجع دادگستري امريست كه متاسفانه گـه گاهي اتفاق افتاده. صدور چنين احكامي از ناحيه مراجع غيرصالح به اعتبار قوه قضاييه و كانون وكلاي دادگستري خدشه جدي وارد مي‌نمايند. نهادي كه گفته شده دو بال فرشته عدالت بوده، معلوم نيست قطع و يا تخديش بال ديگر به وسيله قوه قضاييه با چه انگيزه‌اي صورت مي‌پذيرد؟ تخديش اقتدار و اعتبار كانون وكلاي دادگستري به اعتبار قوه قضاييه صدمه جدي وارد مي‌سازد. به همين جهت كانون وكلاي دادگستري، خواهان اعتلا و استقلال قوه قضاييه و دورنگه‌داشتن اين قوه از بازي‌ها و نهادهاي سياسي و حكومتي است، چه آنها به خوبي مي‌دانند در چنين حالتي وكلا اعتبار بيشتري داشته و اين امر موجب استقرار امنيت قضايي راي مردم ايران خواهد گرديد، اما مع‌الاسف از سال 60 به دنبال گماردن مديريت دولتي در كانون وكلاي دادگستري مركز، بخشي از قوه قضاييه نشان دادند جز به اضمحلال و نابودي كانون نمي‌انديشند و بر اين مباني ماده 187 برنامه توسعه سوم نيز پايه‌ريزي گرديد كه روزي قطعا قوه قضاييه مانند تشكيل دادگاه‌هاي عمومي به اشتباه خود پي خواهد برد. اميدوارم آن روز زياد دير نشده باشد، اما گفتيم آيين‌نامه تعرفه جديد به استناد ماده 19 لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري تدوين گرديده است. به استناد ماده 19 لايحه قانوني مرقوم (ميزان حق‌الوكاله در صورتي كه قبلا بين طرفين توافق نشده باشد، طبق تعرفه‌اي است كه به پيشنهاد كانون و تصويب وزير دادگستري تعيين خواهد شد و در قبال اشخاص ثالث اين تعرفه معتبر خواهد بود) مگر در صورتي كه قرارداد حق الوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد.
بنابر منطوق ماده قانوني فوق
1-تعيين ميزان حق‌الوكاله به عهده كانون وكلاي دادگستري بوده و قوه قضاييه حق تغيير مواد و موضوع پيشنهادي را نداشته و صرفا آيين‌نامه پيشنهادي را تصويب خواهد كرد.
2-آيين‌نامه مربوط به مواردي است كه بين وكيل و موكل قراردادي وجود نداشته باشد، يعني اگر درخصوص ميزان حق‌الوكاله بين طرفين قراردادي تنظيم شده باشد(اعم از آنكه بيشتر يا كمتر از ميزان تعرفه باشد) توافق طرفين معتبر خواهد بود.
3-توافق طرفين در خصوص ميزان حق‌الوكاله با اصل حاكميت اراده و ماده 10 قانون مدني و اصل حقوقي اوفوا بالعهود انطباق دارد.
اما آنچه در عمل و در آيين‌نامه جديد اتفاق مي‌افتد آيين‌نامه‌اي با پيشنهاد كانون‌هاي وكلاي دادگستري كشور و هيات اجرايي موضوع ماده 2 آيين‌نامه اجرايي ماده 187 به رياست قوه قضاييه پيشنهاد و تصويب مي‌گردد. بنا برآنچه از كانون‌هاي وكلاي دادگستري نقل شد، اينكه آيين‌نامه تصويبي آيين‌نامه پيشنهادي كانون‌هاي وكلاي دادگستري نمي‌باشد، به نظر مي‌رسد هيات اجرايي فوق مبادرت به تغييراتي در آيين‌نامه پيشنهادي كانون‌هاي وكلاي دادگستري نموده و آن را به تصويب رياست قوه قضاييه رسانده است لذا 1- موجوديت هيات‌هاي اجرايي و وكلا و مشاورين قوه قضاييه از لحاظ قانوني به شدت مورد ترديد مي‌باشد.
2- هيات اجرايي فوق و رياست قوه قضاييه كه به موجب قانون اختيارات وزير دادگستري به او محول گرديده، حق تغيير آيين‌نامه پيشنهادي كانون‌هاي وكلاي دادگستري را نداشته‌اند. وكلاي دادگستري و يا وكلاي مربوط مي‌توانند با مراجعه به ديوان عدالت اداري نسبت به ابطال آن قسمت از تغييرات كه توسط هيات‌هاي اجرايي و يا قوه‌قضاييه صورت پذيرفته اقدام قانوني معمول دارند.
3- گفته شده كه آيين‌نامه جديد درصدد ايجاد پايگاه و مشروعيت قانوني براي هيات اجرايي موضوع ماده 2 آيين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه توسعه سوم و به تدريج اتصال هيات اجرايي به كانون‌هاي وكلاي دادگستري مركز بوده، صرف نظر از آنكه با تنظيم و تدوين آيين‌نامه نمي‌توان موجب مشروعيت قانوني هيات فوق گرديد، اين امر به شدت با لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري در تضاد بوده و زنگ هشداري است كه موجوديت و استقلال كانون وكلاي دادگستري را هدف گرفته است.
4- كلمه <با انجام اصلاحاتي...> مندرج در مقدمه آيين‌نامه نشان مي‌دهد آيين‌نامه پيشنهادي كانون دادگستري توسط هيات اجرايي فوق تغيير يافته است با بررسي آيين‌نامه جديد ايراداتي ديگر به شرح زير نسبت به آن وارد است:
1- آن قسمت از ماده 2 كه در صدد تعيين مصاديق جرم ارتكابي موضوع ماده 201 قانون ماليات‌هاي مستقيم بوده با اصل قانون بودن جرم و مجازات مغايرت داشته و از حيطه وظايف قوه قضاييه خارج بوده و در صلاحيت تقنيني قوه مقننه مي‌باشد.
2- به موجب تبصره ماده 2 مرقوم عدم احتساب كسور قانوني منطبق با عدالت و اصول 19 و20 قانون اساسي نمي‌باشد.
3- تمايز بين دارندگان درجه تحصيلي ليسانس ، فوق‌ليسانس، دكترا و سوابق جهت پرداخت حق الوكاله و حق المشاوره عملي بيهوده غيرقابل اجرا بوده و در حيطه وظايف قوه قضاييه نيز نمي‌باشد.
4- تكليف براي وكلا مبني بر اينكه حق الوكاله هر مرحله در پايان آن مرحله اخذ مي‌گردد غير منطقي و با آيين‌نامه تعرفه قديم مغايرت داشته و از لحاظ عملي امكان‌پذيري نمي‌باشد چه بسيار از وكلا با آنكه به موجب آيين‌نامه قديم 60 درصد حق الوكاله را در هنگام انعقاد قرارداد و 40 درصد بقيه را بعد از صدور حكم مرحله بدوي مطالبه كرده و قرارداد تنظيم مي‌نمودند با اين وجود حق الوكاله آنها در معرض عدم پرداخت قرار مي‌گرفت. حال با تكليف جديد به نظر نمي‌رسد هيچ وكيلي مايل به انجام وكالت باشد. بخصوص آنكه در هنگام الصاق تمبر قسمتي از ماليات و تعاون توسط وكيل قبلا پرداخت مي‌گردد.
5- تعيين حق‌الزحمه بر مبناي ماده 14 آيين‌نامه مرقوم توهين به شان و مقامي است كه قانون او را هم شان قاضي دانسته، اين نحوه تنظيم آيين‌نامه در موارد ديگر هم بچشم مي‌آيد ظاهرا آقايان در هنگام تنظيم و يا اصلاح موارد فوق گوشه چشمي به تنظيم كنندگان لايحه، دادخواست و اظهار نامه و ... مقابل دادگستري داشته و نه شغل خطير و حساس وكالت!!!
6- با آنكه در ماده يك آيين نامه مرقوم تصريح با اعتبار قرارداد فيمابين وكيل و موكل گرديده آيين‌نامه جديد و نرخ‌هاي مصوب در مواردي است كه قرارداد و يا توافقي انجام نپذيرفته بااين وجود نحوه نگارش مواد بعدي به قطعيت و صلابت اصل فوق خدشه جدي وارد مي‌سازد. بهتر بود در مقدمه ماده 3 مرقوم ابتدا به اعتبار قانوني قراردادهاي فيمابين تصريح و سپس ميزان تعرفه به موجب آيين نامه جديدي به عنوان استثنا بر اصل فوق ذكر مي‌گرديد.
7- بسياري از حقوقدانان معتقدند علت تصويب ماده 187 قانون برنامه توسعه سوم اجازه وكالت به تعدادي از فارغ‌التحصيلان بيكار جهت وكالت در ادارات دولتي و شركت‌هاي خصوصي بوده ، چنانچه اين امر به‌جز در مورد شركت هاي خصوصي در قوانين مختلف مسبوق به سابقه بوده لذا منظور از تصويب ماده فوق قبول وكالت از ناحيه اشخاص حقيقي نبوده، سياق ماده فوق همچنين امري را به ذهن متبادر مي‌سازد، اگر اين استنباط صحيح باشد آيين‌نامه جديد و عمل قوه قضاييه فراتر از قانون بوده و آيين‌نامه جديد مغايرت با ماده 187 مرقوم دارد.
از لحاظ اقتصادي نظر به اينكه آيين‌نامه اول مربوط به سال 41 و آيين‌نامه بعدي مربوط به سال 78 بوده از لحاظ تعيين نرخ حق‌الوكاله آيين‌نامه سال 78 با تغييرات بسيار جزئي تكرار گرديد، معلوم نيست علت سقوط فاحش و سرسام آور ميزان حق‌الوكاله نرخ سال 85 چيست؟ به ديگر سخن ظرف 44 سال از آيين‌نامه اول در حالي كه نرخ تورم و گراني مايحتاج زندگي حداقل صدها برابر افزايش را نشان مي‌دهد ، شان نزول و سقوط نرخ حق‌الوكاله و حق‌المشاوره وكلاي دادگستري مركزي با كدام توجيه عقلي و منطقي و شرعي و اقتصادي انطباق دارد؟! مگر آنكه قبول كنيم اين هم از جمله ابداعاتي است كه به نزول و سقوط شأن وكالت خواهد انجاميد.
به استناد ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي كه براي مدت پنج سال در فروردين ماه 79 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و در همان تاريخ به تاييد شوراي نگهبان رسيده (به منظور اعمال حمايت‌هاي لازم حقوقي و تسهيل دستيابي مردم به خدمات قضايي و حفظ حقوق عامه به قوه قضاييه اجازه داده مي‌شود تا نسبت به تاييد صلاحيت فارغ‌التحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسيس موسسات مشاوره حقوقي براي آنان اقدام نمايد. حضور مشاوران مذكور در محاكم دادگستري و ادارات و سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي براي انجام امور وكالت متقاضيان مجاز خواهد بود. تاييد صلاحيت كارشناسان رسمي دادگستري نيز به طريق فوق امكان‌پذير است. آيين‌نامه اين ماده و تعيين تعرفه كارشناسي افراد مذكور به تصويب رئيس قوه قضاييه خواهد رسيد(.
بر طبق ماده 199 قانون مذكور اجراي قوانين و مقررات مغاير با مفاد اين قانون در طي سال‌هاي برنامه سوم متوقف مي‌گردد.
اين قانون براي مدت پنج سال تصويب و اعتبار آن در تاريخ 8441117 به پايان رسيده، نظر به عدم تصويب بودجه براي ادامه حيات تشكل فوق گفته شده موجوديت وكلا و مشاورين حقوقي موضوع ماده 187 قانوني نبوده و ادامه حيات تشكل فوق از زمان تصويب بودجه سال 80 به لحاظ عدم تعبيه بودجه توسط مجلس شوراي اسلامي فاقد وجاهت قانوني است. گرچه از لحاظ اصولي شاخصه دادرسي منصفانه و عادلانه از جمله وجود وكلاي مستقل از قوه قضاييه بوده و نمي‌توان ادعاي دادرسي منصفانه نمود، در حالي كه قوه قضاييه راسا مبادرت به صدور پروانه وكالت براي وكلا و مشاورين مي‌نمايد. بايد در دنياي جديد به جد به موضوع فوق انديشيد و اقدام نمود، بخصوص آنكه وجود تشكل فوق به شدت با لايحه استقلال كانون وكالت دادگستري مصوب 1333 در مغايرت و تضاد بوده و استقلال وكلاي دادگستري را مخدوش مي‌نمايد. اين امر با عقل و منطق نيز منطبق نيست.چه كسي مي‌تواند باور كند كه نيروي انتظامي، دادسراها در جهت تعقيب متهمين اقدام و به نمايندگي از حكومت به اعمال قدرت و قانون مبادرت مي‌ورزند، آن وقت دادگاه و وكيل هم تحت سيطره حكومت باشند. جهت ايجاد تعادل در نظام دادرسي بايد وكيل مستقل از قوه قضاييه بوده و ترس و ابايي از حكومت و قوه قضاييه نداشته تا بتواند به وظيفه وكالتي خود اقدام نمايد. در اين ميان قاضي مستقل و بي طرف در نظام دادرسي نوين بين ادعانامه و دلايل دادستان‌ها و دفاع وكلاي مستقل مي‌تواند به ايجاد تعادل در نظام دادرسي منجر شود.
اهميت اين موضوع به حدي است كه بايد موضوع مورد بررسي جداگانه قرار گيرد. در اين مقاله گذري به موضوع شد كه اگر امكان‌پذير گرديد موضوع به صورت مقاله مفصل و تحليلي نگارش خواهد شد.
اما در ارتباط با كانون وكلاي دادگستري به استناد ماده يك لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1333 «كانون وكلاي دادگستري موسسه‌اي است مستقل و داراي شخصيت حقوقي كه در مقر هر دادگاه استان تشكيل مي‌شود…. اركان متشكله هر كانون عبارت از: 1- هيات مديره 2- دادسراي انتظامي كانون 3- دادگاه انتظامي وكلا».
به استناد ماده 2 لايحه فوق «كانون وكلا هر محل به وسيله هيات مديره اداره خواهد شد…. هيات مديره عهده‌دار امور مربوط به كانون بوده و رئيس هيات مديره سمت رياست كانون را دارد و نماينده قانوني كانون در كليه مراجع رسمي است. رئيس كانون كليه اعمال اداري و حقوقي كانون را انجام خواهد داد» برابر با مواد 13 و 14 لايحه قانوني فوق مرجع رسيدگي به تخلفات وكلاي دادگستري، دادسرا و دادگاه انتظامي كانون مي‌باشد و به استناد ماده 17 لايحه قانوني مرقوم «از تاريخ اجراي اين قانون هيچ وكيلي را نمي‌توان از شغل وكالت معلق يا ممنوع نمود، مگر به موجب حكم قطعي دادگاه انتظامي» لذا تعقيب وكلاي دادگستري و يا تعليق و يا ممنوعيت وكالت آنها به وسيله مراجع دادگستري امريست كه متاسفانه گـه گاهي اتفاق افتاده. صدور چنين احكامي از ناحيه مراجع غيرصالح به اعتبار قوه قضاييه و كانون وكلاي دادگستري خدشه جدي وارد مي‌نمايند. نهادي كه گفته شده دو بال فرشته عدالت بوده، معلوم نيست قطع و يا تخديش بال ديگر به وسيله قوه قضاييه با چه انگيزه‌اي صورت مي‌پذيرد؟ تخديش اقتدار و اعتبار كانون وكلاي دادگستري به اعتبار قوه قضاييه صدمه جدي وارد مي‌سازد. به همين جهت كانون وكلاي دادگستري، خواهان اعتلا و استقلال قوه قضاييه و دورنگه‌داشتن اين قوه از بازي‌ها و نهادهاي سياسي و حكومتي است، چه آنها به خوبي مي‌دانند در چنين حالتي وكلا اعتبار بيشتري داشته و اين امر موجب استقرار امنيت قضايي راي مردم ايران خواهد گرديد، اما مع‌الاسف از سال 60 به دنبال گماردن مديريت دولتي در كانون وكلاي دادگستري مركز، بخشي از قوه قضاييه نشان دادند جز به اضمحلال و نابودي كانون نمي‌انديشند و بر اين مباني ماده 187 برنامه توسعه سوم نيز پايه‌ريزي گرديد كه روزي قطعا قوه قضاييه مانند تشكيل دادگاه‌هاي عمومي به اشتباه خود پي خواهد برد. اميدوارم آن روز زياد دير نشده باشد، اما گفتيم آيين‌نامه تعرفه جديد به استناد ماده 19 لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري تدوين گرديده است. به استناد ماده 19 لايحه قانوني مرقوم (ميزان حق‌الوكاله در صورتي كه قبلا بين طرفين توافق نشده باشد، طبق تعرفه‌اي است كه به پيشنهاد كانون و تصويب وزير دادگستري تعيين خواهد شد و در قبال اشخاص ثالث اين تعرفه معتبر خواهد بود) مگر در صورتي كه قرارداد حق الوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد.
بنابر منطوق ماده قانوني فوق
1-تعيين ميزان حق‌الوكاله به عهده كانون وكلاي دادگستري بوده و قوه قضاييه حق تغيير مواد و موضوع پيشنهادي را نداشته و صرفا آيين‌نامه پيشنهادي را تصويب خواهد كرد.
2-آيين‌نامه مربوط به مواردي است كه بين وكيل و موكل قراردادي وجود نداشته باشد، يعني اگر درخصوص ميزان حق‌الوكاله بين طرفين قراردادي تنظيم شده باشد(اعم از آنكه بيشتر يا كمتر از ميزان تعرفه باشد) توافق طرفين معتبر خواهد بود.
3-توافق طرفين در خصوص ميزان حق‌الوكاله با اصل حاكميت اراده و ماده 10 قانون مدني و اصل حقوقي اوفوا بالعهود انطباق دارد.
اما آنچه در عمل و در آيين‌نامه جديد اتفاق مي‌افتد آيين‌نامه‌اي با پيشنهاد كانون‌هاي وكلاي دادگستري كشور و هيات اجرايي موضوع ماده 2 آيين‌نامه اجرايي ماده 187 به رياست قوه قضاييه پيشنهاد و تصويب مي‌گردد. بنا برآنچه از كانون‌هاي وكلاي دادگستري نقل شد، اينكه آيين‌نامه تصويبي آيين‌نامه پيشنهادي كانون‌هاي وكلاي دادگستري نمي‌باشد، به نظر مي‌رسد هيات اجرايي فوق مبادرت به تغييراتي در آيين‌نامه پيشنهادي كانون‌هاي وكلاي دادگستري نموده و آن را به تصويب رياست قوه قضاييه رسانده است لذا 1- موجوديت هيات‌هاي اجرايي و وكلا و مشاورين قوه قضاييه از لحاظ قانوني به شدت مورد ترديد مي‌باشد.
2- هيات اجرايي فوق و رياست قوه قضاييه كه به موجب قانون اختيارات وزير دادگستري به او محول گرديده، حق تغيير آيين‌نامه پيشنهادي كانون‌هاي وكلاي دادگستري را نداشته‌اند. وكلاي دادگستري و يا وكلاي مربوط مي‌توانند با مراجعه به ديوان عدالت اداري نسبت به ابطال آن قسمت از تغييرات كه توسط هيات‌هاي اجرايي و يا قوه‌قضاييه صورت پذيرفته اقدام قانوني معمول دارند.
3- گفته شده كه آيين‌نامه جديد درصدد ايجاد پايگاه و مشروعيت قانوني براي هيات اجرايي موضوع ماده 2 آيين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه توسعه سوم و به تدريج اتصال هيات اجرايي به كانون‌هاي وكلاي دادگستري مركز بوده، صرف نظر از آنكه با تنظيم و تدوين آيين‌نامه نمي‌توان موجب مشروعيت قانوني هيات فوق گرديد، اين امر به شدت با لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري در تضاد بوده و زنگ هشداري است كه موجوديت و استقلال كانون وكلاي دادگستري را هدف گرفته است.
4- كلمه <با انجام اصلاحاتي...> مندرج در مقدمه آيين‌نامه نشان مي‌دهد آيين‌نامه پيشنهادي كانون دادگستري توسط هيات اجرايي فوق تغيير يافته است با بررسي آيين‌نامه جديد ايراداتي ديگر به شرح زير نسبت به آن وارد است:
1- آن قسمت از ماده 2 كه در صدد تعيين مصاديق جرم ارتكابي موضوع ماده 201 قانون ماليات‌هاي مستقيم بوده با اصل قانون بودن جرم و مجازات مغايرت داشته و از حيطه وظايف قوه قضاييه خارج بوده و در صلاحيت تقنيني قوه مقننه مي‌باشد.
2- به موجب تبصره ماده 2 مرقوم عدم احتساب كسور قانوني منطبق با عدالت و اصول 19 و20 قانون اساسي نمي‌باشد.
3- تمايز بين دارندگان درجه تحصيلي ليسانس ، فوق‌ليسانس، دكترا و سوابق جهت پرداخت حق الوكاله و حق المشاوره عملي بيهوده غيرقابل اجرا بوده و در حيطه وظايف قوه قضاييه نيز نمي‌باشد.
4- تكليف براي وكلا مبني بر اينكه حق الوكاله هر مرحله در پايان آن مرحله اخذ مي‌گردد غير منطقي و با آيين‌نامه تعرفه قديم مغايرت داشته و از لحاظ عملي امكان‌پذيري نمي‌باشد چه بسيار از وكلا با آنكه به موجب آيين‌نامه قديم 60 درصد حق الوكاله را در هنگام انعقاد قرارداد و 40 درصد بقيه را بعد از صدور حكم مرحله بدوي مطالبه كرده و قرارداد تنظيم مي‌نمودند با اين وجود حق الوكاله آنها در معرض عدم پرداخت قرار مي‌گرفت. حال با تكليف جديد به نظر نمي‌رسد هيچ وكيلي مايل به انجام وكالت باشد. بخصوص آنكه در هنگام الصاق تمبر قسمتي از ماليات و تعاون توسط وكيل قبلا پرداخت مي‌گردد.
5- تعيين حق‌الزحمه بر مبناي ماده 14 آيين‌نامه مرقوم توهين به شان و مقامي است كه قانون او را هم شان قاضي دانسته، اين نحوه تنظيم آيين‌نامه در موارد ديگر هم بچشم مي‌آيد ظاهرا آقايان در هنگام تنظيم و يا اصلاح موارد فوق گوشه چشمي به تنظيم كنندگان لايحه، دادخواست و اظهار نامه و ... مقابل دادگستري داشته و نه شغل خطير و حساس وكالت!!!
6- با آنكه در ماده يك آيين نامه مرقوم تصريح با اعتبار قرارداد فيمابين وكيل و موكل گرديده آيين‌نامه جديد و نرخ‌هاي مصوب در مواردي است كه قرارداد و يا توافقي انجام نپذيرفته بااين وجود نحوه نگارش مواد بعدي به قطعيت و صلابت اصل فوق خدشه جدي وارد مي‌سازد. بهتر بود در مقدمه ماده 3 مرقوم ابتدا به اعتبار قانوني قراردادهاي فيمابين تصريح و سپس ميزان تعرفه به موجب آيين نامه جديدي به عنوان استثنا بر اصل فوق ذكر مي‌گرديد.
7- بسياري از حقوقدانان معتقدند علت تصويب ماده 187 قانون برنامه توسعه سوم اجازه وكالت به تعدادي از فارغ‌التحصيلان بيكار جهت وكالت در ادارات دولتي و شركت‌هاي خصوصي بوده ، چنانچه اين امر به‌جز در مورد شركت هاي خصوصي در قوانين مختلف مسبوق به سابقه بوده لذا منظور از تصويب ماده فوق قبول وكالت از ناحيه اشخاص حقيقي نبوده، سياق ماده فوق همچنين امري را به ذهن متبادر مي‌سازد، اگر اين استنباط صحيح باشد آيين‌نامه جديد و عمل قوه قضاييه فراتر از قانون بوده و آيين‌نامه جديد مغايرت با ماده 187 مرقوم دارد.
از لحاظ اقتصادي نظر به اينكه آيين‌نامه اول مربوط به سال 41 و آيين‌نامه بعدي مربوط به سال 78 بوده از لحاظ تعيين نرخ حق‌الوكاله آيين‌نامه سال 78 با تغييرات بسيار جزئي تكرار گرديد، معلوم نيست علت سقوط فاحش و سرسام آور ميزان حق‌الوكاله نرخ سال 85 چيست؟ به ديگر سخن ظرف 44 سال از آيين‌نامه اول در حالي كه نرخ تورم و گراني مايحتاج زندگي حداقل صدها برابر افزايش را نشان مي‌دهد ، شان نزول و سقوط نرخ حق‌الوكاله و حق‌المشاوره وكلاي دادگستري مركزي با كدام توجيه عقلي و منطقي و شرعي و اقتصادي انطباق دارد؟! مگر آنكه قبول كنيم اين هم از جمله ابداعاتي است كه به نزول و سقوط شأن وكالت خواهد انجاميد.
