- عضویت
- 2020/05/25
- ارسالی ها
- 2,429
- امتیاز واکنش
- 4,523
- امتیاز
- 666
نگاهی به وضعیت خارجیان در نظام قضایی قاجار
خارجیان علاقه خاصی به نظام قضایی ایران داشتند؛ زیرا تا سال ۱۳۴۷ه.ق/ ۱۹۲۸م از حقوق ویژه کاپیتولاسیون استفاده میکردند. تا زمان انعقاد عهدنامه ترکمانچای بین ایران و روسیه در سال ۱۲۴۴ه.ق/ ۱۸۲۸م (که مبنای تعامل با ملل کاملهالوداد را با سایر دولتهایی که با ایران رابـ ـطه داشتند تشکیل میداد) وضعیت حقوقی خارجیان (بهویژه اروپاییان) کاملا به عرف و عادت بستگی داشت.در روزگار صفویه؛ افشاریه و زندیه اروپاییانی همچون انگلیسیها، فرانسویها، هلندیها، روسها از حقوق کاپیتولاسیون که شاهان متوالی اعطا کرده بودند، بهرهمند میشدند.
ماهیت و میزان این حقوق به مقتضای زمان تغییر میکرد اما بهطور کلی اروپاییان حق داشتند تا مطابق با قوانین خودشان (در مورد کمپانیهای هندشرقی) با کنسولهای خودشان محاکمه شوند. گرچه شاهان قاجار حقوق مشابهی به روسها و انگلیسیها (دو ملتی که تعداد زیادی از اتباعشان در ایران کار و زندگی میکردند) اعطا نکرده بودند، کنسولهای روسیه و بریتانیا مجاز بودند که اقتدار قضایی خود را در دعاوی حقوقی و کیفری اتباع خود بهکار گیرند.
آشکار است که ماهیت و حد قانونی قلمرو حقوق جزایی توصیف شده که به شرح ذیل بود:
الف) تمام دعاوی بین اتباع اروپایی و افراد تحتالحمایه
ب) تمام دعاوی که طبقات یکسان مدعی علیه بودند
ج) تمامی دعاوی بین این طبقات و دیگران (به غیر از اتباع ایرانی) در صورتی که رضایت طرفین تحصیل شده باشد.
د) اگر یک تبعه ایرانی مدعی علیه و یک تبعه اروپایی مدعی بود، مقرر بود که دعوی در محکمه ایرانی بررسی شود اما یک مقام خارجی مقیم ایران ماموریت مییافت که بر مراحل دادرسی نظارت کند.
سابقه این نظام به قبل از ترکمانچای برمیگردد، بنابراین به این معاهده بستگی ندارد. بندهای ۷ و ۸ این معاهده مقرر کرد که تمام دعاوی و مرافعات بین اتباع روسی را صرفا باید سفارتخانه روس یا کنسولهای آن کشور رسیدگی کنند و مطابق قوانین و عرفروسیه در مورد آنها حکم صادر شود. چنین نظامی در مورد مرافعات بین روسها و اتباع خارجی دیگر در صورتی که طرفین دعوا به آن رضایت میدادند هم بهکار گرفته میشد. به هرحال در مورد مرافعاتی که بین رعایای ایرانی و خارجی روی میداد، در این دعاوی باید برای تحقیق و تصمیمگیری به حاکم یا والی ارجاع میشد.
به هر ترتیب رویه بر این منوال بود که اگر تبعه خارجی مدعی علیه بود، چنین مواردی به سفارتخانه یا کنسولگری مربوط ارجاع میشد و اگر تبعه خارجی مدعی بود، اینگونه موارد به وزارت امور خارجه در تهران یا نماینده آن در ایالات ارجاع میشد. تا زمان تشکیل کارگزاریها در دهه ۱۸۵۰ تحت عنوان نماینده ایالتی وزارت امور خارجه ایران، این وظیفه را دبیر یا رئیس ایالتی انجام میداد که مسوول بخش امور مربوط به رعایا (رعیت یا اتباع)، رفت و آمد مرزی خارجیان مسافر و مقیم بود.
خارجیان علاقه خاصی به نظام قضایی ایران داشتند؛ زیرا تا سال ۱۳۴۷ه.ق/ ۱۹۲۸م از حقوق ویژه کاپیتولاسیون استفاده میکردند. تا زمان انعقاد عهدنامه ترکمانچای بین ایران و روسیه در سال ۱۲۴۴ه.ق/ ۱۸۲۸م (که مبنای تعامل با ملل کاملهالوداد را با سایر دولتهایی که با ایران رابـ ـطه داشتند تشکیل میداد) وضعیت حقوقی خارجیان (بهویژه اروپاییان) کاملا به عرف و عادت بستگی داشت.در روزگار صفویه؛ افشاریه و زندیه اروپاییانی همچون انگلیسیها، فرانسویها، هلندیها، روسها از حقوق کاپیتولاسیون که شاهان متوالی اعطا کرده بودند، بهرهمند میشدند.
ماهیت و میزان این حقوق به مقتضای زمان تغییر میکرد اما بهطور کلی اروپاییان حق داشتند تا مطابق با قوانین خودشان (در مورد کمپانیهای هندشرقی) با کنسولهای خودشان محاکمه شوند. گرچه شاهان قاجار حقوق مشابهی به روسها و انگلیسیها (دو ملتی که تعداد زیادی از اتباعشان در ایران کار و زندگی میکردند) اعطا نکرده بودند، کنسولهای روسیه و بریتانیا مجاز بودند که اقتدار قضایی خود را در دعاوی حقوقی و کیفری اتباع خود بهکار گیرند.
آشکار است که ماهیت و حد قانونی قلمرو حقوق جزایی توصیف شده که به شرح ذیل بود:
الف) تمام دعاوی بین اتباع اروپایی و افراد تحتالحمایه
ب) تمام دعاوی که طبقات یکسان مدعی علیه بودند
ج) تمامی دعاوی بین این طبقات و دیگران (به غیر از اتباع ایرانی) در صورتی که رضایت طرفین تحصیل شده باشد.
د) اگر یک تبعه ایرانی مدعی علیه و یک تبعه اروپایی مدعی بود، مقرر بود که دعوی در محکمه ایرانی بررسی شود اما یک مقام خارجی مقیم ایران ماموریت مییافت که بر مراحل دادرسی نظارت کند.
سابقه این نظام به قبل از ترکمانچای برمیگردد، بنابراین به این معاهده بستگی ندارد. بندهای ۷ و ۸ این معاهده مقرر کرد که تمام دعاوی و مرافعات بین اتباع روسی را صرفا باید سفارتخانه روس یا کنسولهای آن کشور رسیدگی کنند و مطابق قوانین و عرفروسیه در مورد آنها حکم صادر شود. چنین نظامی در مورد مرافعات بین روسها و اتباع خارجی دیگر در صورتی که طرفین دعوا به آن رضایت میدادند هم بهکار گرفته میشد. به هرحال در مورد مرافعاتی که بین رعایای ایرانی و خارجی روی میداد، در این دعاوی باید برای تحقیق و تصمیمگیری به حاکم یا والی ارجاع میشد.
به هر ترتیب رویه بر این منوال بود که اگر تبعه خارجی مدعی علیه بود، چنین مواردی به سفارتخانه یا کنسولگری مربوط ارجاع میشد و اگر تبعه خارجی مدعی بود، اینگونه موارد به وزارت امور خارجه در تهران یا نماینده آن در ایالات ارجاع میشد. تا زمان تشکیل کارگزاریها در دهه ۱۸۵۰ تحت عنوان نماینده ایالتی وزارت امور خارجه ایران، این وظیفه را دبیر یا رئیس ایالتی انجام میداد که مسوول بخش امور مربوط به رعایا (رعیت یا اتباع)، رفت و آمد مرزی خارجیان مسافر و مقیم بود.