nadiya_m
مدیر بازنشسته
حقوق، به مجموعه امتيازاتي كه قانون به اشخاص مي‌دهد و تحقق و حمايت از آن را نيز تضمين مي‌كند گفته مي‌شود. مانند حقوق مربوط به اموال مردم يا حقوق معنوي و يا حتي حقوق مربوط به شخصيت انسان‌ها. به بيان ساده‌تر مي‌توان گفت اموال،آبرو و شرف و آثار فكري و هنري و حق بهره‌مندي از زندگي خصوصي و نيز حقوق مربوط به شخصيت انسان‌ها نظير حق نام و عكس و... بايستي به رسميت شناخته شده و مورد حمايت و صيانت قانون قرار گيرد.حال در فضاي مجازي با توجه به ماهيت خاص اين فضا، بررسي حقوق مردم و نحوه به رسميت شناختن و تضمين آن بحثي جدي و نوين به نظر مي‌رسد كه مي‌تواند موجد بسياري از تحقيقات و پژوهش‌هاي حقوقي باشد. در اين نوشتار برآنيم به اختصار و البته به زبان ساده و گذرا به بررسي حقوق مردم در فضاي مجازي و تضمين آن از سوي قانون بپردازيم.
الف - حق استفاده از خدمات اينترنتي
استفاده از خدمات اينترنتي حق تك تك آحاد جامعه است و به همين خاطر در مقررات مختلف (حقوقي) در اين زمينه براي كاربران پيش‌بيني شده است. به عنوان مثال چنانچه فردي بدون مجوز قانوني مانع دسترسي اشخاص مجاز به داده‌ها يا سيستم‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي بشود و يا سيستم‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي ديگري را از كار بيندازد يا كاركرد آن‌ها را مختل كند مرتكب جرم شده و تحت تعقيب كيفري قرار خواهد گرفت. يا به عنوان مثال در صورتي كه سرويس دهنده خدمات اينترنتي نتواند به تعهد خود عمل نموده و سرويس اينترنتي ارائه نمايد بايد مبلغ دريافتي را بلافاصله به مشتري برگرداند در غير اين صورت برابر مقررات قانوني تحت تعقيب كيفري قرار خواهد گرفت مثال‌هاي مذكور نمونه‌اي از تضمين حقوق افراد در فضاي مجازي است.
ب- حفظ حريم خصوصي مردم در فضاي مجازي
يكي از مهمترين حقوق افراد در فضاي مجازي صيانت از حريم خصوصي افراد است كه قانونگذار به اين مهم توجه داشته و مقررات كيفري را در جهت ضمانت اجراي اين بخش از حقوق افراد در نظر گرفته است كه در ادامه به بخشي از جرائم در اين حوزه اشاره مي‌گردد:
1- دسترسي غيرمجاز به داده‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي نظير هك ايميل يا اكانت افراد
2- شنود غيرمجاز محتوايي در حال انتقال در سيستم‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي نظير استفاده از كي لاگرها و نرم‌افزارهاي شنود چت‌هاي اينترنتي و...
3- تحصيل يا شنود يا دسترسي غيرمجاز به داده‌هاي سري در حال انتقال در سيستم‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده
4- در دسترس قرار دادن داده‌هاي سري در حال انتقال در سيستم‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده براي اشخاص فاقد صلاحيت
5- نقض تدابير امنيتي سيستم‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي به قصد دسترسي به داده‌هاي سري در حال انتقال در سيستم‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده
6- حذف يا تخريب يا مختل يا غيرقابل پردازش نمودن داده‌هاي ديگري از سيستم‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده به طور غيرمجاز
7- از كار انداختن يا مختل نمودن سيستم‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي به طور غيرمجاز نظير غيرفعال‌سازي ديتابيس تارنماها و ممانعت از دسترسي افراد به سايت‌هاي شخصي
8- ممانعت از دسترسي اشخاص مجاز به داده‌ها يا سيستم‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي به طور غيرمجاز
9- ربودن داده‌هاي متعلق به ديگري بطور غيرمجاز
10- هتك حيثيت از طريق انتشار صوت و فيلم تحريف شده ديگري به وسيله سيستم‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي
11- نشر اكاذيب از طريق سيستم‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي
12- فروش يا انتشار يا در دسترس قرار دادن گذرواژه يا هر دادهاي كه امكان دسترسي غيرمجاز به داده‌ها يا سيستم‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي متعلق به ديگري را فراهم مي‌كند.
13- آموزش نحوه ارتكاب جرائم دسترسي غيرمجاز، شنود غيرمجاز، جاسوسي رايانه‌اي و تخريب و اخلال در داده‌ها يا سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي.
ج- دسترسي آسان به خدمات قضايي فضاي مجازي:
يكي ديگر از حقوق افراد كه مي‌توان در بستر فضاي مجازي بدان اشاره نمود دسترسي آسان به خدمات قضايي است. پر واضح است كه ماهيت خاص فضاي مجازي خواه ناخواه ارتكاب جرائم پيچيده با آثار تخريبي وسيع را در پي دارد و در اين راستا حق افراد است كه با دسترسي آسان به خدمات قضايي نسبت به احقاق حقوق از دست رفته خود اقدام نمايند. وضع قوانين مختلف در رابـ ـطه با فضاي مجازي نظير قانون جرائم رايانه‌اي يا قانون تجارت الكترونيك و تدوين آئين نامه‌ها و بخشنامه‌هاي خاص در اين رابـ ـطه و همچنين ايجاد مراجع قضايي تخصصي در زمينه جرائم سايبري و شكل‌گيري ضابطان متخصص در رابـ ـطه با كشف و تعقيب جرائم سايبري مصاديقي از دسترسي آسان به خدمات قضايي مربوط به فضاي مجازي است.
د- فيلترينگ و دسترسي آسان و آزاد به اطلاعات در فضاي مجازي:
به موجب ماده 2 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات هر فرد ايراني در چارچوب قانون حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد. به موجب بند الف از ماده 22 همين قانون ممانعت از دسترسي به اطلاعات برخلاف مقررات قانوني مشمول مجازات خواهد بود و در فضاي مجازي كه در مدت زمان بسيار كوتاه انواع اطلاعات تبادل مي‌گردد بايستي اين بخش از حقوق افراد مورد توجه قرار گيرد. لازم به توضيح است كه اين حق مانع از اجراي مقررات فيلترينگ نخواهد بود. چرا كه اولاً مقررات فيلترينگ در اشكال متفاوت در تمامي كشورها اجرا مي‌گردد ثانياً ممانعت از دسترسي افراد به برخي داده‌ها و اطلاعات در فضاي مجازي كه با حقوق و منافع افراد در تعارض است به نوعي تضمين حقوق مسلم آنان است به‌عنوان مثال جلوگيري از دسترسي افراد به اطلاعاتي كه ناقض حريم خصوصي افراد بوده و يا مروج فساد و فحشا و معارض منافع ملي كشور است، مصداق بارزي از حقوق افراد در فضاي مجازي محسوب مي‌گردد. تذكر اين مطلب نيز خالي از لطف نيست كه رعايت نكردن مقررات قانوني در موضوع فيلترينگ نيز موجد براي افراد است به‌عنوان مثال چنانچه تارنمايي بدون رعايت مقررات قانوني فيلتر گردد صاحب آن مي‌تواند نسبت به پيگيري و احقاق حقوق احتمالي از دست رفته خود اقدام نمايد.
ه - خدمات بانكي و فروشگاه‌هاي اينترنتي:
استفاده از انواع خدمات بانكي الكترونيك و خريدهاي اينترنتي از خريد شارژ تلفن همراه گرفته تا استفاده از پهناي باند بين‌الملل مبتني بر پروتكل‌هاي مخابراتي يا خريد اجناس از فروشگاه‌هاي اينترنتي امروزه به‌عنوان بخشي لاينفك از زندگي ما تبديل شده است كه موجد حقوق متعدد براي افراد در فضاي مجازي است. به عنوان مثال به موجب مقررات قانون تجارت الكترونيك فروشندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات بايستي اطلاعات مؤثر در تصميم‌گيري مصرف‌كنندگان جهت خريد نظير مشخصات فني و ويژگي‌هاي كاربردي كالا يا خدمات، هويت تأمين‌كننده، نام تجاري كه تحت آن نام به فعاليت مشغول است و نشاني وي، آدرس پست الكترونيك، شماره تلفن و يا هر روشي كه مشتري در صورت نياز بايستي از آن طريق با فروشنده ارتباط برقرار كند، شرايط و فرايند عقد از جمله ترتيب و نحوه پرداخت، تحويل و يا اجرا، فسخ، ارجاع و خدمات پس از فروش را در اختيار مصرف‌كنندگان قرار دهند. همچنين قواعد خاصي بر تبليغ كالا و خدمات در فضاي مجازي حاكم است كه رعايت آن از حقوق افراد در فضاي مجازي محسوب مي‌گردد به‌عنوان مثال تأمين‌كنندگان در تبليغ كالا و خدمات خود نبايد مرتكب فعل يا ترك فعلي شوند كه سبب مشتبه شدن يا فريب مخاطب از حيث كميت و كيفيت شود.همچنين تبليغ نبايد سلامتي افراد را به خطر اندازد، بايد به گونه‌اي باشد كه مصرف‌كننده به‌طور دقيق، صحيح و روشن اطلاعات مربوط به كالا و خدمات را درك كند.
و - صيانت از حقوق فكري و هنري مردم در فضاي مجازي:
حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي از جمله اطلاعات، نرم‌افزارها و برنامه‌هاي رايانه‌اي، ابزار و روش‌هاي رايانه‌اي و پايگاه‌هاي داده و همچنين حمايت از حقوق مالكيت‌هاي فكري در بستر مبادلات الكترونيكي شامل حق اختراع، حق طراحي، حق مؤلف، حقوق مرتبط با حق مؤلف، حمايت از پايگاه‌هاي داده، حمايت از نقشه مدارهاي يكپارچه قطعات الكترونيكي و حمايت از اسرار تجاري از ديگر ابعاد حقوق افراد در فضاي مجازي است؛ به‌عنوان مثال به منظور حمايت از رقابت‌هاي مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الكترونيكي، تحصيل غيرقانوني اسرار تجاري (نظير اطلاعات، فرمول‌ها، الگوها، نرم‌افزارها و برنامه‌ها، ابزار و روش‌ها، تكنيك‌ها و فرايندها، تأليفات منتشر نشده، روش‌هاي انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشه‌ها و فراگردها، اطلاعات مالي، فهرست مشتريان، طرح‌هاي تجاري و امثال اينها) و اقتصادي بنگاه‌ها و مؤسسات براي خود و يا افشاي آن براي اشخاص ثالث در محيط الكترونيك جرم محسوب مي‌گردد همچنين به منظور حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان و تشويق رقابت‌هاي مشروع در بستر مبادلات الكترونيك استفاده از علائم تجاري به صورت نام دامنه يا هر نوع نمايش برخط علائم تجاري كه موجب فريب يا مشتبه شدن طرف به اصالت كالا و خدمات شود ممنوع است.
ز- صيانت از بانك‌هاي اطلاعاتي مربوط به افراد:
امروزه بسياري از اطلاعات شخصي ما در بخش‌هاي مختلف از زندگي فردي و اجتماعي در ادارات و نهادهاي مختلف نظير ثبت احوال و بانك‌ها، مراكز ارتباطات سيار، راهنمايي و رانندگي، مراكز درماني و آموزشي و... ثبت مي‌گردد. همين موضوع نيز منشأ حقوق براي افراد است. لذا قانونگذار بيان مي‌دارد ذخيره، پردازش يا توزيع اطلاعات شخصي مبين ريشه‌هاي قومي يا نژادي، ديدگاه‌هاي عقيدتي، مذهبي، خصوصيات اخلاقي و اطلاعات الكترونيك راجع به وضعيت جسماني، رواني و يا جنسي اشخاص بدون رضايت صريح آن‌ها به هر عنوان غير قانوني است و افراد مي‌بايد به پرونده‌هاي رايانه‌هاي حاوي اطلاعات شخصي مربوط به خود دسترسي داشته و بتوانند اطلاعات ناقص يا نادرست را محو يا اصلاح كنند يا بايد بتوانند در هر زمان با رعايت ضوابط مربوطه درخواست محو كامل پرونده رايانه‌اي اطلاعات شخصي مربوط به خود را بنمايند. شايان ذكر است انتشار اين دست از اطلاعات اشخاص بدون رضايت آنان مشمول مقررات كيفري است همچنين قانونگذار در بند 2 از ماده13 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، دسترسي به اطلاعاتي را كه مرتبط با حريم خصوصي افراد است ممنوع دانسته است.
ح - صيانت از حقوق شخصيتي مردم و اخلاق در فضاي مجازي:
تهيه هرگونه تصوير و عكس از يك فرد حق او است چرا كه متضمن حقوق كيفري و مدني است. به بيان ديگر تهيه و انتشار عكس از افراد بخصوص در فضاي مجازي مي‌تواند موجد و منشأ حقوق مختلف باشد. يكي ديگر از آثار اين حق آن است كه تهيه هرگونه عكس و تصوير از يك فرد منوط به رضايت و اجازه او است، شايد بتوان در وجود اين حق به عرف عمومي استناد نمود كه اصولاً انسان‌ها در سطح جامعه از اين‌كه بدون كسب اجازه و بدون اطلاع، موضوع يك عكس يا فيلم قرار بگيرند خرسند نمي‌شوند و همين امر سبب مي‌شود رسانه‌هاي گروهي نظير تلويزيون در مواردي كه از فردي خاص فيلم تهيه مي‌كنند، پخش آن منوط به اخذ رضايت از فرد مورد نظر است و رعايت نكردن اين تشريفات مي‌تواند زمينه ادعاهاي مختلف را از سوي فرد مورد نظر فراهم ساخته و حتي مطالبه خسارت نمايد. چنانچه از فردي عكسي تهيه شود كه به هر نحو به حيثيت و عواطف و احساسات او لطمه‌اي معقول و متعارف وارد شود مي‌تواند خسارت معنوي مطالبه نمايد.
يكي از مصاديق حقوق شخصيتي افراد، عكس‌ها و تصاويري است كه افراد به‌صورت خصوصي از خود و افراد خانواده تهيه مي‌كنند كه تعـ*رض به آن در قالب رفتارهايي نظير هتك حيثيت از طريق انتشار صوت و فيلم تحريف شده ديگري به وسيله سيستم‌هاي رايانه‌اي يا انتشار عكس افراد بدون رضايت ايشان از طريق سامانه‌هاي رايانه‌اي و اينترنت، دسترسي به عكس‌ها و فيلم‌هاي خصوصي افراد كه روي حامل‌هايي نظير لپ‌تاپ ، فلش ، تلفن همراه ، سي‌دي و... ذخيره نموده‌اند و سپس سوء‌استفاده از آن‌ها در قالب اموري همچون تهديد و اخاذي مي‌تواند مصداق بارزي از اين نقض حريم خصوصي محسوب شود.ماده (16) قانون جرايم رايانه‌اي مصوب 1388 مقرر مي‌دارد: هركس به وسيله سيستم‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي، فيلم يا صوت يا تصوير ديگري را تغيير دهد يا تحريف كند و آن را منتشر يا با علم به تغيير يا تحريف منتشر كند، به نحوي كه عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از 91 روز تا دو سال يا جزاي نقدي از 5 تا 40 ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد و ماده (17) همين قانون بيان مي‌دارد: هركس به وسيله سيستم‌هاي رايانه‌اي ، مخابراتي صوت يا تصوير ، فيلم خصوصي يا خانوادگي يا اسرار ديگري را بدون رضايت او منتشر كند يا در دسترس ديگران قرار دهد، به نحوي كه منجر به ضرر يا عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از 91 روز تا دو سال يا جزاي نقدي از 5 تا 40 ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
همچنين انتشار تصاويري كه خلاف اخلاق و عفت عمومي است به موجب قوانيني نظير قانون مطبوعات و قانون مجازات اسلامي و قانون جرايم رايانه‌اي و قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت غيرمجاز مي‌نمايند ممنوع و قابل مجازات است.
نمونه بارز اين نوع عكاسي، <عكاسي erotic> است يعني آميختگي هنر عكاسي و خواهــش نـفس كه حتي بخشي از آن به موجب قوانين و مقررات بين‌المللي ممنوع و مشمول مجازات است نظير عكس‌ها و تصاوير مربـــوط به پورنوگرافي اطفال. ماده 14 قانون جرايم رايانه‌اي مصوب 1388 مقرر مي‌دارد: هركس به وسيله سيستم‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده محتويات مستهجن را توليد، ارسال، منتشر، توزيع يا معامله كند يا به قصد ارسال يا انتشار يا تجارت توليد يا ذخيره يا نگهداري كند، به حبس از 91 روز تا دو سال يا جزاي نقدي از 5 تا 40 ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
٭ قاضي رسيدگي به جرايم رايانه‌اي
الف - حق استفاده از خدمات اينترنتي
استفاده از خدمات اينترنتي حق تك تك آحاد جامعه است و به همين خاطر در مقررات مختلف (حقوقي) در اين زمينه براي كاربران پيش‌بيني شده است. به عنوان مثال چنانچه فردي بدون مجوز قانوني مانع دسترسي اشخاص مجاز به داده‌ها يا سيستم‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي بشود و يا سيستم‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي ديگري را از كار بيندازد يا كاركرد آن‌ها را مختل كند مرتكب جرم شده و تحت تعقيب كيفري قرار خواهد گرفت. يا به عنوان مثال در صورتي كه سرويس دهنده خدمات اينترنتي نتواند به تعهد خود عمل نموده و سرويس اينترنتي ارائه نمايد بايد مبلغ دريافتي را بلافاصله به مشتري برگرداند در غير اين صورت برابر مقررات قانوني تحت تعقيب كيفري قرار خواهد گرفت مثال‌هاي مذكور نمونه‌اي از تضمين حقوق افراد در فضاي مجازي است.
ب- حفظ حريم خصوصي مردم در فضاي مجازي
يكي از مهمترين حقوق افراد در فضاي مجازي صيانت از حريم خصوصي افراد است كه قانونگذار به اين مهم توجه داشته و مقررات كيفري را در جهت ضمانت اجراي اين بخش از حقوق افراد در نظر گرفته است كه در ادامه به بخشي از جرائم در اين حوزه اشاره مي‌گردد:
1- دسترسي غيرمجاز به داده‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي نظير هك ايميل يا اكانت افراد
2- شنود غيرمجاز محتوايي در حال انتقال در سيستم‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي نظير استفاده از كي لاگرها و نرم‌افزارهاي شنود چت‌هاي اينترنتي و...
3- تحصيل يا شنود يا دسترسي غيرمجاز به داده‌هاي سري در حال انتقال در سيستم‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده
4- در دسترس قرار دادن داده‌هاي سري در حال انتقال در سيستم‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده براي اشخاص فاقد صلاحيت
5- نقض تدابير امنيتي سيستم‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي به قصد دسترسي به داده‌هاي سري در حال انتقال در سيستم‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده
6- حذف يا تخريب يا مختل يا غيرقابل پردازش نمودن داده‌هاي ديگري از سيستم‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده به طور غيرمجاز
7- از كار انداختن يا مختل نمودن سيستم‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي به طور غيرمجاز نظير غيرفعال‌سازي ديتابيس تارنماها و ممانعت از دسترسي افراد به سايت‌هاي شخصي
8- ممانعت از دسترسي اشخاص مجاز به داده‌ها يا سيستم‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي به طور غيرمجاز
9- ربودن داده‌هاي متعلق به ديگري بطور غيرمجاز
10- هتك حيثيت از طريق انتشار صوت و فيلم تحريف شده ديگري به وسيله سيستم‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي
11- نشر اكاذيب از طريق سيستم‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي
12- فروش يا انتشار يا در دسترس قرار دادن گذرواژه يا هر دادهاي كه امكان دسترسي غيرمجاز به داده‌ها يا سيستم‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي متعلق به ديگري را فراهم مي‌كند.
13- آموزش نحوه ارتكاب جرائم دسترسي غيرمجاز، شنود غيرمجاز، جاسوسي رايانه‌اي و تخريب و اخلال در داده‌ها يا سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي.
ج- دسترسي آسان به خدمات قضايي فضاي مجازي:
يكي ديگر از حقوق افراد كه مي‌توان در بستر فضاي مجازي بدان اشاره نمود دسترسي آسان به خدمات قضايي است. پر واضح است كه ماهيت خاص فضاي مجازي خواه ناخواه ارتكاب جرائم پيچيده با آثار تخريبي وسيع را در پي دارد و در اين راستا حق افراد است كه با دسترسي آسان به خدمات قضايي نسبت به احقاق حقوق از دست رفته خود اقدام نمايند. وضع قوانين مختلف در رابـ ـطه با فضاي مجازي نظير قانون جرائم رايانه‌اي يا قانون تجارت الكترونيك و تدوين آئين نامه‌ها و بخشنامه‌هاي خاص در اين رابـ ـطه و همچنين ايجاد مراجع قضايي تخصصي در زمينه جرائم سايبري و شكل‌گيري ضابطان متخصص در رابـ ـطه با كشف و تعقيب جرائم سايبري مصاديقي از دسترسي آسان به خدمات قضايي مربوط به فضاي مجازي است.
د- فيلترينگ و دسترسي آسان و آزاد به اطلاعات در فضاي مجازي:
به موجب ماده 2 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات هر فرد ايراني در چارچوب قانون حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد. به موجب بند الف از ماده 22 همين قانون ممانعت از دسترسي به اطلاعات برخلاف مقررات قانوني مشمول مجازات خواهد بود و در فضاي مجازي كه در مدت زمان بسيار كوتاه انواع اطلاعات تبادل مي‌گردد بايستي اين بخش از حقوق افراد مورد توجه قرار گيرد. لازم به توضيح است كه اين حق مانع از اجراي مقررات فيلترينگ نخواهد بود. چرا كه اولاً مقررات فيلترينگ در اشكال متفاوت در تمامي كشورها اجرا مي‌گردد ثانياً ممانعت از دسترسي افراد به برخي داده‌ها و اطلاعات در فضاي مجازي كه با حقوق و منافع افراد در تعارض است به نوعي تضمين حقوق مسلم آنان است به‌عنوان مثال جلوگيري از دسترسي افراد به اطلاعاتي كه ناقض حريم خصوصي افراد بوده و يا مروج فساد و فحشا و معارض منافع ملي كشور است، مصداق بارزي از حقوق افراد در فضاي مجازي محسوب مي‌گردد. تذكر اين مطلب نيز خالي از لطف نيست كه رعايت نكردن مقررات قانوني در موضوع فيلترينگ نيز موجد براي افراد است به‌عنوان مثال چنانچه تارنمايي بدون رعايت مقررات قانوني فيلتر گردد صاحب آن مي‌تواند نسبت به پيگيري و احقاق حقوق احتمالي از دست رفته خود اقدام نمايد.
ه - خدمات بانكي و فروشگاه‌هاي اينترنتي:
استفاده از انواع خدمات بانكي الكترونيك و خريدهاي اينترنتي از خريد شارژ تلفن همراه گرفته تا استفاده از پهناي باند بين‌الملل مبتني بر پروتكل‌هاي مخابراتي يا خريد اجناس از فروشگاه‌هاي اينترنتي امروزه به‌عنوان بخشي لاينفك از زندگي ما تبديل شده است كه موجد حقوق متعدد براي افراد در فضاي مجازي است. به عنوان مثال به موجب مقررات قانون تجارت الكترونيك فروشندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات بايستي اطلاعات مؤثر در تصميم‌گيري مصرف‌كنندگان جهت خريد نظير مشخصات فني و ويژگي‌هاي كاربردي كالا يا خدمات، هويت تأمين‌كننده، نام تجاري كه تحت آن نام به فعاليت مشغول است و نشاني وي، آدرس پست الكترونيك، شماره تلفن و يا هر روشي كه مشتري در صورت نياز بايستي از آن طريق با فروشنده ارتباط برقرار كند، شرايط و فرايند عقد از جمله ترتيب و نحوه پرداخت، تحويل و يا اجرا، فسخ، ارجاع و خدمات پس از فروش را در اختيار مصرف‌كنندگان قرار دهند. همچنين قواعد خاصي بر تبليغ كالا و خدمات در فضاي مجازي حاكم است كه رعايت آن از حقوق افراد در فضاي مجازي محسوب مي‌گردد به‌عنوان مثال تأمين‌كنندگان در تبليغ كالا و خدمات خود نبايد مرتكب فعل يا ترك فعلي شوند كه سبب مشتبه شدن يا فريب مخاطب از حيث كميت و كيفيت شود.همچنين تبليغ نبايد سلامتي افراد را به خطر اندازد، بايد به گونه‌اي باشد كه مصرف‌كننده به‌طور دقيق، صحيح و روشن اطلاعات مربوط به كالا و خدمات را درك كند.
و - صيانت از حقوق فكري و هنري مردم در فضاي مجازي:
حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي از جمله اطلاعات، نرم‌افزارها و برنامه‌هاي رايانه‌اي، ابزار و روش‌هاي رايانه‌اي و پايگاه‌هاي داده و همچنين حمايت از حقوق مالكيت‌هاي فكري در بستر مبادلات الكترونيكي شامل حق اختراع، حق طراحي، حق مؤلف، حقوق مرتبط با حق مؤلف، حمايت از پايگاه‌هاي داده، حمايت از نقشه مدارهاي يكپارچه قطعات الكترونيكي و حمايت از اسرار تجاري از ديگر ابعاد حقوق افراد در فضاي مجازي است؛ به‌عنوان مثال به منظور حمايت از رقابت‌هاي مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الكترونيكي، تحصيل غيرقانوني اسرار تجاري (نظير اطلاعات، فرمول‌ها، الگوها، نرم‌افزارها و برنامه‌ها، ابزار و روش‌ها، تكنيك‌ها و فرايندها، تأليفات منتشر نشده، روش‌هاي انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشه‌ها و فراگردها، اطلاعات مالي، فهرست مشتريان، طرح‌هاي تجاري و امثال اينها) و اقتصادي بنگاه‌ها و مؤسسات براي خود و يا افشاي آن براي اشخاص ثالث در محيط الكترونيك جرم محسوب مي‌گردد همچنين به منظور حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان و تشويق رقابت‌هاي مشروع در بستر مبادلات الكترونيك استفاده از علائم تجاري به صورت نام دامنه يا هر نوع نمايش برخط علائم تجاري كه موجب فريب يا مشتبه شدن طرف به اصالت كالا و خدمات شود ممنوع است.
ز- صيانت از بانك‌هاي اطلاعاتي مربوط به افراد:
امروزه بسياري از اطلاعات شخصي ما در بخش‌هاي مختلف از زندگي فردي و اجتماعي در ادارات و نهادهاي مختلف نظير ثبت احوال و بانك‌ها، مراكز ارتباطات سيار، راهنمايي و رانندگي، مراكز درماني و آموزشي و... ثبت مي‌گردد. همين موضوع نيز منشأ حقوق براي افراد است. لذا قانونگذار بيان مي‌دارد ذخيره، پردازش يا توزيع اطلاعات شخصي مبين ريشه‌هاي قومي يا نژادي، ديدگاه‌هاي عقيدتي، مذهبي، خصوصيات اخلاقي و اطلاعات الكترونيك راجع به وضعيت جسماني، رواني و يا جنسي اشخاص بدون رضايت صريح آن‌ها به هر عنوان غير قانوني است و افراد مي‌بايد به پرونده‌هاي رايانه‌هاي حاوي اطلاعات شخصي مربوط به خود دسترسي داشته و بتوانند اطلاعات ناقص يا نادرست را محو يا اصلاح كنند يا بايد بتوانند در هر زمان با رعايت ضوابط مربوطه درخواست محو كامل پرونده رايانه‌اي اطلاعات شخصي مربوط به خود را بنمايند. شايان ذكر است انتشار اين دست از اطلاعات اشخاص بدون رضايت آنان مشمول مقررات كيفري است همچنين قانونگذار در بند 2 از ماده13 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، دسترسي به اطلاعاتي را كه مرتبط با حريم خصوصي افراد است ممنوع دانسته است.
ح - صيانت از حقوق شخصيتي مردم و اخلاق در فضاي مجازي:
تهيه هرگونه تصوير و عكس از يك فرد حق او است چرا كه متضمن حقوق كيفري و مدني است. به بيان ديگر تهيه و انتشار عكس از افراد بخصوص در فضاي مجازي مي‌تواند موجد و منشأ حقوق مختلف باشد. يكي ديگر از آثار اين حق آن است كه تهيه هرگونه عكس و تصوير از يك فرد منوط به رضايت و اجازه او است، شايد بتوان در وجود اين حق به عرف عمومي استناد نمود كه اصولاً انسان‌ها در سطح جامعه از اين‌كه بدون كسب اجازه و بدون اطلاع، موضوع يك عكس يا فيلم قرار بگيرند خرسند نمي‌شوند و همين امر سبب مي‌شود رسانه‌هاي گروهي نظير تلويزيون در مواردي كه از فردي خاص فيلم تهيه مي‌كنند، پخش آن منوط به اخذ رضايت از فرد مورد نظر است و رعايت نكردن اين تشريفات مي‌تواند زمينه ادعاهاي مختلف را از سوي فرد مورد نظر فراهم ساخته و حتي مطالبه خسارت نمايد. چنانچه از فردي عكسي تهيه شود كه به هر نحو به حيثيت و عواطف و احساسات او لطمه‌اي معقول و متعارف وارد شود مي‌تواند خسارت معنوي مطالبه نمايد.
يكي از مصاديق حقوق شخصيتي افراد، عكس‌ها و تصاويري است كه افراد به‌صورت خصوصي از خود و افراد خانواده تهيه مي‌كنند كه تعـ*رض به آن در قالب رفتارهايي نظير هتك حيثيت از طريق انتشار صوت و فيلم تحريف شده ديگري به وسيله سيستم‌هاي رايانه‌اي يا انتشار عكس افراد بدون رضايت ايشان از طريق سامانه‌هاي رايانه‌اي و اينترنت، دسترسي به عكس‌ها و فيلم‌هاي خصوصي افراد كه روي حامل‌هايي نظير لپ‌تاپ ، فلش ، تلفن همراه ، سي‌دي و... ذخيره نموده‌اند و سپس سوء‌استفاده از آن‌ها در قالب اموري همچون تهديد و اخاذي مي‌تواند مصداق بارزي از اين نقض حريم خصوصي محسوب شود.ماده (16) قانون جرايم رايانه‌اي مصوب 1388 مقرر مي‌دارد: هركس به وسيله سيستم‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي، فيلم يا صوت يا تصوير ديگري را تغيير دهد يا تحريف كند و آن را منتشر يا با علم به تغيير يا تحريف منتشر كند، به نحوي كه عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از 91 روز تا دو سال يا جزاي نقدي از 5 تا 40 ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد و ماده (17) همين قانون بيان مي‌دارد: هركس به وسيله سيستم‌هاي رايانه‌اي ، مخابراتي صوت يا تصوير ، فيلم خصوصي يا خانوادگي يا اسرار ديگري را بدون رضايت او منتشر كند يا در دسترس ديگران قرار دهد، به نحوي كه منجر به ضرر يا عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از 91 روز تا دو سال يا جزاي نقدي از 5 تا 40 ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
همچنين انتشار تصاويري كه خلاف اخلاق و عفت عمومي است به موجب قوانيني نظير قانون مطبوعات و قانون مجازات اسلامي و قانون جرايم رايانه‌اي و قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت غيرمجاز مي‌نمايند ممنوع و قابل مجازات است.
نمونه بارز اين نوع عكاسي، <عكاسي erotic> است يعني آميختگي هنر عكاسي و خواهــش نـفس كه حتي بخشي از آن به موجب قوانين و مقررات بين‌المللي ممنوع و مشمول مجازات است نظير عكس‌ها و تصاوير مربـــوط به پورنوگرافي اطفال. ماده 14 قانون جرايم رايانه‌اي مصوب 1388 مقرر مي‌دارد: هركس به وسيله سيستم‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده محتويات مستهجن را توليد، ارسال، منتشر، توزيع يا معامله كند يا به قصد ارسال يا انتشار يا تجارت توليد يا ذخيره يا نگهداري كند، به حبس از 91 روز تا دو سال يا جزاي نقدي از 5 تا 40 ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
٭ قاضي رسيدگي به جرايم رايانه‌اي
